عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: مشکل شرعی خاصی به سود علی‌الحساب وارد نیست اگر به صورت واقعی عمل شود اما وقتی مشکل شرعی وارد می‌شود که اسم آن را سود علی‌الحساب می‌گذارند و عملا به عنوان نرخ سود قطعی با آن برخورد می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد رجایی باغسیایی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده سابق مجلس، درباره اهمیت این اقدام بانک مرکزی در کاهش سود اظهار کرد: ابتدا باید عرض کنم، سودی که اعلام شده، سود علی الحساب است که متناسب با نرخ تورم، طبیعتا این نرخ هم کاهش پیدا می‌کند اما سود قطعی به عملکرد بخش واقعی اقتصاد بستگی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: اگر این بخش، سودآوری بالاتری داشته باشد، نرخ سودی که عملا باید در نظام بانکی دریافت و پرداخت شود، افزایش پیدا می‌کند و اگر سودآوری در اقتصاد کشور کم شود این سود هم کاهش پیدا می‌کند. به هر حال اعلام نرخ سود علی الحساب، به نوعی اعمال سیاست پولی هم محسوب می‌شود و هنگامیکه سود علی الحساب کاهش پیدا می‌کند، آثار خود را در فعالیت‌های اقتصادی در پی خواهد داشت و به عنوان یک سیاست انبساطی محسوب می‌شود که جریان گردش پول افزایش پیدا می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: در مورد کاهش بیشتر این نرخ هم باید عرض کنم که چنین چیزی امکان پذیر است و وقتی تورم کاهش پیدا کرده است این امکان وجود دارد که با تفاوت اندکی، نرخ سود هم کاهش پیدا کند اما به این زودی و حداقل در سال جاری بعید است که دوباره سودها کاهش پیدا کند مگر اینکه اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ دهد.

رجایی باغسیایی درباره ایراد برخی افراد مشکل شرعی نرخ سود علی الحساب عنوان کرد: مشکل شرعی خاصی به سود علی الحساب وارد نیست و اگر واقعا علی الحساب تلقی شود مشکلی ندارد بلکه وقتی مشکل شرعی وارد می‌شود که اسم آن را سود علی الحساب می‌گذارند اما عملا به عنوان نرخ سود قطعی با آن برخورد می‌کنند.

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس به بیان تفاوت سود علی الحساب و سود قطعی پرداخت و گفت: معنای نرخ سود علی الحساب این است که سیستم بانکی اعلام می‌کند براساس تجربیاتی که ما از سال گذشته داریم احتمال می‌دهیم که سودآوری سیستم بانکی در فلان حد باشد که بتواند این مبلغ را به شما بپردازد و در واقعی این یک پیش بینی است و هنگامیکه می‌خواهد سود را به صورت ماهانه پرداخت کنند اینگونه عمل می‌کند.

وی ادامه داد: اما مکانیزم سود قطعی بدین صورت است که در پایان سال محاسبه می‌شود و ممکن است کمتر از سود علی الحساب، برابر با آن یا بیشتر باشد. اگر برابر بود که مشکلی وجود ندارد، اگر بیشتر بود هم باید نظام بانکی این مازاد را به سپرده‌گذاران پرداخت کند و اگر کمتر بود، طبیعتا باید از آن مازاد از سپرده‌گذاران پس گرفته شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: اما  سیستم بانکی ما به این دلیل که مردم را تشویق به سپرده‌گذاری کند، اعلام می‌کند که اگر نرخ سود واقعی، کمتر از سود علی الحساب بود، من این ما به التفاوت را از منابع خودم جبران می‌کنم و دیگر از شما پس نمی‌گیرم و در واقع اگر اینگونه عمل شود، مشکل شرعی هم وجود ندارد.

رجایی باغسیایی  عنوان کرد: اگر ایرادی بر نرخ سود علی الحساب وارد می‌شود در آنجایی است که سیستم بانکی، همین سود غیرقطعی را قطعی تلقی می‌کند و بر این اساس به سپرده گذاران سود پرداخت می‌کند.

منبع:خبگزاری ایکنا

انتشار صکوک موجب افزایش سودآوری بانک‌های اسلامی و کمک به آنها در جهت مدیریت نقدینگی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری سی‌پی‌آی فایننشال، وزارت مالی عربستان سعودی در ۲۴ جولای ۲۰۱۷ اعلام کرد که در اولین مورد از برنامه انتشار صکوک دولتی خود، ۱۷ میلیارد ریال سعودی (معادل ۴.۵ میلیارد دلار) صکوک منتشر کرده است. انتشار این صکوک نقش مهمی در جایگاه اعتباری بانک‌های عربستانی دارد. زیرا می‌تواند از انتقال وجوه کلان و ذخایر نقدی با بازده اندک و ذخایرشان نزد مرجع پولی عربستان (SAMA) و دیگر بانک‌ها به اوراق بهادار اسلامی دولتی با بازده بالاتر منتفع شوند. همچنین انتشار این اوراق به برطرف کردن مشکل کمبود ابزارهای مدیریت نقدینگی منطبق با شریعت برای بانک‌های اسلامی و حمایت از توسعه بازار صکوک داخلی از طریق تشکیل منحنی بازده کمک می‌کند.

برنامه انتشار صکوک در حالی اجرا می‌شود که عربستان سعودی نیازمند مبالغ زیادی برای تامین مالی کسری بودجه خود است که طبق پیش‌بینی در سال ۲۰۱۷ به ۱۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی آن می‌رسد. پس از کاهش قیمت نفت، ذخایر دارایی عربستان کاهش یافت و مجبور به استقراض داخلی و خارجی برای کاهش کسری بودجه خود شد. در جولای ۲۰۱۵، دولت این کشور دست به انتشار اوراق داخلی (به ارزش ۱۹۵ میلیارد ریال سعودی) زد ولی به دلیل بروز مشکلات برای تامین مالی بخش خصوصی و کاهش نقدینگی بانک‌های سعودی این برنامه را در اکتبر ۲۰۱۶ به حالت تعلیق درآورد. پیش‌بینی می‌شود بانک‌های سعودی برای جذب صکوک منتشره داخلی طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آتی، وضعیت بهتری داشته باشند، زیرا نقدینگی آنها شرایط بهتری دارد و رشد اعتبارات نیز کند شده است.

در ماه می ۲۰۱۷، مانده ذخایر اضافی بانک‌های سعودی نزد بانک مرکزی این کشور، ۱۰۹ میلیارد ریال سعودی (بیش از ۶ برابر مبلغ انتشار صکوک) بوده است که در مقایسه با مبلغ ۵۳ میلیارد ریال سعودی در سال قبل رشد زیادی داشته است. طی این دوره اعتبارات بانکی، ۹ درصد کاهش یافته است، در حالی که سال پیش از آن در پی رشد اقتصادی ۹.۵ درصد افزایش یافته بود. ترکیب دو عامل افزایش ذخایر نقدی و رشد اندک تسهیلات، موجب کاهش سود خالص بانک‌ها شد. در فصل اول سال ۲۰۱۷، بانک‌ها مقدار ۲.۸ کاهش سود خالص در مقابل مدت مشابه سال قبل را گزارش کردند.

انتظار می‌رود انتشار صکوک، بانک‌ها را قادر به انتقال ذخایر نقدی اضافی خود به اوراق بهادار دولتی کند و در نتیجه بتوانند با کسب بازده بیشتر، سودآوری خود را افزایش دهند. علاوه بر این، برنامه انتشار صکوک می‌تواند با فراهم کردن گستره بیشتری از اوراق بهادار منطبق با شریعت، مدیریت نقدینگی را برای بانک‌های اسلامی عربستان تسهیل کند. در واقع بانک‌های عربستانی به دلیل کمبود ابزارهای منطبق با شریعت در راستای مدیریت نقدینگی، مجبورند مقادیر بیشتری وجوه نقد و وجوه بین بانکی در ترازنامه خود در مقایسه با بانک‌های متعارف نگهداری کنند که این امر موجب کاهش سودآوری آنها می‌شود. طبق آمار اعلام شده، بانک‌های عربستانی تا مارس ۲۰۱۷، حدود ۲۰ درصد از دارایی‌های خود را به شکل وجه نقد و معادل آن نگهداری کرده‌اند، در حالی که این رقم برای بانک‌های متعارف ۸ درصد بوده است. همچنین پرتفوی سرمایه‌گذاری بانک‌های اسلامی تنها ۸ درصد دارایی‌های آنها را تشکیل داده و در مقابل پرتفوی سرمایه‌گذاری بانک‌های متعارف ۲۰ درصد دارایی‌های آنها بوده است. صکوک منتشر شده بر اساس این برنامه، همانند دیگر ابزارهای مالی با پشتوانه دولتی، می‌تواند به عنوان ابزارهای قابل استفاده (همانند رپو) برای بانک‌های اسلامی در جهت مدیریت نقدینگی مورد استفاده قرار گیرد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

در نظام مالی اسلامی نهاد بیمه سپرده‌ها در چارچوب شریعت به فعالیت مشغول می‌شود. در واقع، درآمدهای حاصله و هر گونه سرمایه‌گذاری این نهاد باید با اصول شریعت مطابقت داشته باشد.

هر چند اولین طرح بیمه سپرده بانک‌‌های اسلامی در سال ۱۹۹۳ در بحرین راه‌اندازی شد، اما در سال ۱۹۹۶ سودان به‌عنوان اولین کشور در معرفی این طرح شناخته شد. به طور کلی، نقش هر دو نظام بیمه سپرده اسلامی و متعارف مشابه است و هدف هر دو، حفاظت از سپرده‌ها در برابر ورشکستگی بانک‌ها است؛ اما بیمه سپرده اسلامی یک بیمه سازگار با شریعت است.

این دو نظام بیمه‌ای می‌توانند از جهاتی مانند اعضای تحت پوشش، حق بیمه، بازپرداخت به سپرده‌‌گذاران، فرآیند انحلال بانک، رسیدگی به حساب‌های سپرده‌گذاری و شاخص‌های ارزیابی ریسک با یکدیگر تفاوت داشته باشند. 

در حال حاضر صنعت مالی اسلامی نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در دنیای غرب به عنوان یک سازوکار واسطه‌گری بین‌المللی، با بیش از ۳۰۰ موسسه مالی اسلامی در بیش از ۷۵ کشور ظاهر شده است. از این‌رو، تامین نیاز بیمه سپرده نظام بانکداری و مالی اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در بانک‌های اسلامی، بیشترین نگرانی در مورد ریسک عدم بازگشت سپرده‌های سرمایه‌گذاری است که بانک می‌تواند از طریق ضمانت این سپرده‌ها و تسهیل در امر سرمایه‌گذاری، مدیریت خوب و محتاطانه این منابع، کنترل دوره‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب بخش‌های مناسب سرمایه‌گذاری، ریسک سپرده‌های سرمایه‌گذاری را تا حد زیادی کاهش دهد. با این حال سپرده‌گذار یک بانک اسلامی باید قبول کند که ریسک فعالیت‌ها و عقود اسلامی بیش از بانکداری متعارف است.

در نظام مالی اسلامی نهاد بیمه سپرده‌ها در چارچوب شریعت به فعالیت مشغول می‌شود. در واقع، درآمدهای حاصله و هر گونه سرمایه‌گذاری این نهاد باید با اصول شریعت مطابقت داشته باشد. از این رو عموماً این صندوق‌ها وجوه کسب شده را در ابزارهای اسلامی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

نباید فراموش کرد که موانعی بر سر راه توسعه بیمه سپرده اسلامی وجود دارد. بعضی از این موانع عبارت از اندازه کوچک سپرده‌های اسلامی در مقایسه با کل سپرده‌ها (در صورت وجود نظام بانکداری دوگانه) و وجود ریسک در حساب‌های سرمایه‌گذاری بر اساس اصول مشارکت در سود است.

به بیان دقیق‌تر، در یک فضای رقابتی که در آن بانک‌های اسلامی و متعارف در کنار یکدیگر حضور دارند (مانند مالزی) بانک‌های اسلامی در اجرای صحیح و غیرصوری عقود اسلامی ممکن است با پدیده خروج سپرده مواجه شوند. زیرا به صورت طبیعی ریسک سپرده‌گذاری در یک بانک اسلامی بیش از بانک متعارف است.

در پایان لازم به ذکر است که در شرایط فعلی صنعت مالی اسلامی، تنها سودان و مالزی سیستم بیمه سپرده اسلامی را به طور کامل پیاده‌سازی کرده‌اند؛ در حالی‌که نظام بیمه سپرده‌های متعارف در بیش از ۱۰۰ کشور جهان استفاده می‌شود. با این وجود با گسترش صنعت مالی اسلامی و در نظر گرفتن جمعیت مسلمانان و همچنین تفاوت‌های موجود در بیمه سپرده اسلامی و متعارف، نیاز به بیمه سپردهای که با اصول شریعت سازگار باشد برای کشورهای اسلامی مشاهده می‌شود. البته موانعی بر راه توسعه بیمه سپرده اسلامی وجود دارد که باید از طریق قراردادهای اسلامی و افزایش بودجه و اعتماد به بانک‌های اسلامی تا حدودی برطرف شود.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

بانک مرکزی مالزی (بانک نگارا) در ماه مارس ۲۰۱۷، استاندارد جدیدی با عنوان «چارچوب کفایت سرمایه بانک‌های اسلامی (دارایی‌های موزون به ریسک)» منتشر کرده است. در این استاندارد، روش‌های اندازه‌گیری دارایی‌های موزون به ریسک (RWA) به منظور محاسبه کفایت سرمایه در سه مجموعه ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی به شرح ذیل معرفی شده است.
 

 این استاندارد با توجه به ویژگی‌ها و ضوابط مربوط به بانک‌های اسلامی تدوین شده و دامنه کاربرد آن همه موسسات بانکی اسلامی مطرح شده در قانون خدمات مالی اسلامی سال ۲۰۱۳ مالزی را دربرمی‌گیرد. بخش‌های اصلی استاندارد به شرح ذیل است:

-         معرفی (شامل خلاصه مدیریتی، دامنه کاربرد، مبنای قانونی، سطح کاربرد)

-         ریسک اعتباری (روش‌های اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری)

-         ریسک عملیاتی (روش‌های اندازه‌گیری و مدیریت ریسک عملیاتی)

-         ریسک بازار (روش‌های اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار)

-         الزامات مربوط به اکسپوژرهای کلان ریسک

-         چارچوب تبدیل کردن به اوراق بهادار و الزامات سرمایه‌ای

-         الزامات مربوط به هلدینگ‌های مالی

علاقمندان می‌توانند متن کامل این استاندارد که در ۵۲۸ صفحه منتشر شده را از این نشانی دریافت نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

بانک توسعه اسلامی قصد دارد به آثار و اقدام های برجسته علمی، تحقیقاتی و عملیاتی در حوزه «تامین مالی و بانکداری اسلامی» جایزه نقدی 45 هزار دلاری پرداخت کند.

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و بر اساس اعلام دفتر وام‌ها، مجامع بین‌المللی،‌ بانک توسعه اسلامی در نظر دارد برای تشویق موسسات و نهادهای 57 کشور عضو بانک که آثار و اقدامات برجسته علمی، تحقیقاتی و عملیاتی در حوزه «تامین مالی و بانکداری اسلامی» دارند، جایزه نقدی 45 هزار دلاری و نشان افتخار و گواهینامه به اشخاص حقیقی، دانشگاهها، موسسات پولی و مالی اسلامی و نهادهای کشورهای عضو اعطا نماید.

مقالات و دستاوردهای ارائه شده باید دارای تحقیقات مستند و مستدل و عملیاتی در زمینه های تامین مالی و بانکداری اسلامی بوده و قبلاً در مجلات تخصصی و نهادهای دانشگاهی معتبر به چاپ رسیده باشند.

نتایج تحقیقات نیز باید اثرات کارآمد بر توسعه اقتصاد اسلامی داشته و قبلاً از سوی دیگر نهادهای بین‌المللی جایزه کسب نکرده باشند.

متقاضیان در بخش های خصوصی، دولتی،‌ دانشگاهها، موسسات مالی و اقتصادی باید برای دریافت فرم های تقاضانامه، بروشور کامل و اطلاعات مربوطه به وب‌سایت موسسه تحقیقات و آموزش اسلامی بانک توسعه اسلامی به نشانی www.irti.org مراجعه و از بخش Awards فرمهای مرتبط را تکمیل و اطلاعات محتوایی تحقیقات و مدارک مورد اشاره در بروشور را حداکثر تا تاریخ 30 مهر ماه سال جاری از طریق آدرس ایمیل قید شده در سایت، به موسسه تحقیقات و آموزش اسلامی بانک توسعه اسلامی ارسال کنند.

نتایج رقابت بین کشورهای عضو در سال 2018 بطور رسمی اعلام خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی، فرآیند تدوین و اجرای دستور العمل جدید اوراق منفعت و خرید دین را تشریح کرد و از اجرای آن در ماه های آتی خبر داد.

مهسا رادفر رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، با اشاره به اینکه باید برای راه اندازی و بهره برداری از ابزار های جدید مالی اقدامات متعددی صورت گیرد، گفت: انجام مطالعات پژوهشی و نیاز سنجی بازار سرمایه، اولین گام طراحی ابزار های مالی جدید است.

رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی ادامه داد: برای راه اندازی ابزار های نوین مالی یا اصلاح دستور العمل آن، ابتدا گزارش توجیهی در مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی و سپس موضوع برای انطباق با شرع در کمیته فقهی طرح می شود.

مهسا رادفر افزود: در کمیته فقهی ملاحظات شرعی ابزار های مالی مطرح، اصلاحات لازم بیان و سپس مدل اولیه عملیاتی تدوین می شود.

وی با بیان اینکه پس از تایید شرعی مدل عملیاتی اولیه ملاحظات اجرایی و حقوقی تبیین می شود گفت: پس از این مرحله دستور العمل در کمیته تدوین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی و به تصویب می رسد و بعد از آن برای نظر سنجی به مشاوران عرضه که همان مشاوران تامین مالی شرکت ها هستند ارسال می شود.

رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی ادامه داد: پس از دریافت و اعمال نظر ها، دستور العمل نهایی و برای تصویب به هیات مدیره سازمان بورس ارسال می شود و این فرآیند کلی هر دستور العملی در حوزه انتشار اوراق بهادار است.

وی افزود: در طراحی ابزارهای مالی جدید از جمله اوراق منفعت و خرید دین، پاسخ به این پرسش که بهره برداری از آن، چه نیازی از بازار سرمایه، متقاضی تامین مالی و فعالین بورسی را رفع خواهد کرد که سایر ابزار ها عملا نتوانسته اند آن نیاز را پوشش دهند ضروری است.

رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی با اشاره به اینکه در مورد انتشار اوراق منفعت و خرید دین هم همین فرآیند سپری شده است، گفت: شرکت هایی که دارایی فیزیکی کمتری دارند و شرایط تامین مالی بر مبنای این نوع دارایی ها را براساس انواع اوراق قبلی طراحی شده ندارند و در عوض بواسطه نوع عملیات خود دارای مطالبات بلندمدت یا منافع بلند مدت هستند می توانند از اوراق منفعت و خرید دین برای تامین مالی استفاده کنند.

وی افزود: به طور مشخص امکان تامین مالی برای پیمانکاران از طریق اوراق منفعت و شرکت های لیزینگ از طریق اوراق خرید دین فراهم شده است.

رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی با بیان اینکه مدل دستور العمل جدید تامین مالی از طریق اوراق منفعت، بر مبنای عوایدی است که از یک دارایی و یا خدمات حاصل می شود، گفت: در مدل قبلی، دارایی فیزیکی مبنای انتشار اوراق بود به عبارتی مجوز انتشار و تامین مالی بر مبنای عین دارایی انجام می شد، مانند ساختمان، ملک، ماشین آلات و تجهیزات؛ اما در دستور العمل جدید، این اوراق  بر مبنای درآمد یا عواید مستمر از یک دارایی منتشر می شود.

رادفر افزود: به عنوان مثال پیمانکار ساخت یک بزرگراه بر اساس قرار داد تا چند سال مالک عواید بزرگراهی است که آن را تکمیل کرده و می تواند برای مدت مشخص از عوارض دریافت شده بهره برداری کند. پیمانکار به پشتوانه منافع آتی و حقوق عوارضی که در آینده دریافت خواهد کرد، می تواند برای تامین مالی پروژه اوراق منتشر می کند.

رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی با اشاره به اینکه تصویب دستور العمل خرید دین نیز با همین ساز و کار انجام شده، گفت: خرید دین ابزاری مشابه اوراق رهنی است با این تفاوت که در اوراق رهنی مطالباتی مبنای انتشار اوراق قرار می گیرد که دارای وثیقه قهری است مانند قرار داد های مسکن که قابل انتقال باشد اما در اوراق خرید دین، تمام مطالبات بدون پشتوانه نیز می تواند مبنای انتشار قرار گیرد.

وی در پایان افزود: این دستور العمل ها اوایل تیر ماه در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شد و متقاضی ها می توانند طرح های توجیهی خود را برای استفاده از این ابزار ها ارائه کنند.

منبع:  پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

ایتالیا با ابراز تمایل به یادگیری روش‌های تامین مالی اسلامی بنگاه‌های کوچک و متوسط، خواستار بهره‌گیری از تجارب بانک توسعه اسلامی در این زمینه شد.

به گزارش سایت خبری Islamic Finance، درجلسه‌ای مشترک با حضور رئیس بانک توسعه اسلامی (IDB) و سرکنسولگری ایتالیا، امکان‌سنجی دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط ایتالیایی به روش‌های تامین مالی اسلامی مورد بحث قرار گرفت.

در این جلسه که به منظور گسترش و تقویت همکاری‌های مشترک بین بانک توسعه اسلامی و کشور ایتالیا در حوزه‌هایی همچون توسعه اقتصادی ـ اجتماعی، مبارزه با فقر، مهاجرت غیرقانونی، رسیدگی به مسائل مرتبط با پناهندگان و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در دفتر مرکزی بانک توسعه اسلامی در شهر جده برگزار شد، دکتر بندر محمد حجار (رئیس بانک توسعه اسلامی) و الیزابت مارتینی (سرکنسولگری ایتالیا در جده) حضور داشتند.

در این نشست نماینده ایتالیا ضمن ابزار تمایل به یادگیری روش‌های تامین مالی اسلامی خواستار بهره‌گیری از تجارب موفق بانک توسعه اسلامی در این زمینه شد. رئیس بانک توسعه اسلامی نیز با یادآوری این نکته که مسئله مهاجرت اساساً ریشه در ضعف توسعه اقتصادی و عدم وجود فرصت‌های مناسب شغلی دارد، بیان داشت که این امر خود دلیلی بر مهاجرت به غرب به امید داشتن زندگی بهتر با قبول کلیه مخاطرات است. وی همچنین خواستار تمرکز بیشتر بر توسعه همکاری بین کشورها، بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه[1] و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط در راستای ایجاد فرصت‌های مناسب شغلی برای جوانان به خصوص در کشورهایی که با مسئله مهاجرت روبه رو هستند، شد.

حجار با بیان آمادگی بانک توسعه اسلامی در راستای ایجاد مشارکت فعال با تمام طرف‌های ذینفع به منظور حل این معضل اذعان داشت که ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب در هر کشور نیازمند همکاری و توجه دولت، بخش خصوصی و بخش غیرانتفاعی است.

وی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود با ابراز خرسندی از تمایل ایتالیا برای یادگیری روش‌های تامین مالی اسلامی از آمادگی بانک توسعه اسلامی در انتقال تجارب و تخصص‌های مربوطه در زمینه بانکداری اسلامی و یاری رساندن به ایتالیا در بهره‌گیری از مدل مالی اسلامی خبر داد.

مارتینی نیز ضمن تاکید بر لزوم ایجاد همکاری‌های مشترک در راستای حل چالش‌های مطرح شده به تمایل به همکاری با بانک توسعه اسلامی از سوی دولت ایتالیا، آژانس توسعه ایتالیا و سایر احزاب مرتبط اشاره کرد.

وی با بیان این نکته که ایتالیا از تجربه بالایی در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط برخوردار است، از امکان اشتراک‌گذاری این تجربیات و تخصص‌ها در راستای بسترسازی و ایجاد فرصت‌های مناسب شغلی علاوه بر تمایل به استفاده از تخصص‌های بانک توسعه اسلامی در زمینه تامین مالی اسلامی خبر داد.  

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

بانک اسلامی قطر به دنبال تجربه موفق پیشین خود در انتشار گواهی سپرده، اقدام به راه‌اندازی دومین سری گواهی سپرده به واحد ریال قطر و دلار آمریکا برای دوره زمانی یک و دو ساله نموده است.

بانک اسلامی قطر (QIB) راه‌اندازی سری دوم گواهی‌های سپرده خود را اعلام کرده است. این گواهی جدید سپرده برای اشخاص حقوقی و مشتریان شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری به نرخ ریال قطر و دلار آمریکا برای دوره‌های مختلف یک و دو سال در دسترس خواهد بود.

گواهی سپرده یکی از ابزارهای توسعه‌یافته برای جذب منابع سرمایه‌گذاران و تشویق مشتریان به داشتن پس‌انداز بلندمدت و دریافت سود سالانه بر مبنای تاریخ سررسید گواهی و واحد ارزی انتخاب‌‌شده می‌باشد. سود سالانه گواهی سپرده بانک اسلامی قطر حدود ۳.۲۵ درصد برای دوره یک‌ساله و ۳.۷۵ درصد برای سررسیدهای دو ساله با واحد ارزی ریال قطری پیش‌بینی شده است. گواهی‌های سپرده به واحد دلار نیز با سود سالانه ۲.۵ درصد (یک‌ساله) و ۲.۷۵ درصد (دوساله) در نظر گرفته شده است.

گواهی سپرده به طور کامل، منطبق و سازگار با شریعت بوده و سود آن هر سه ماه یک‌بار به حساب مشتریان واریز می‌شود. حداقل مبلغ گواهی سپرده ۱۰۰ هزار ریال قطری و یا ۲۵ هزار دلار بوده و حداکثری برای آن تعیین نشده است. گواهی‌های سپرده قابلیت نقد‌شوندگی برای دارندگان گواهی در هر یک از شعب بانک اسلامی قطر را دارند و غیر قابل خرید و فروش و انتقال می‌باشد.

فراهم‌شدن فرصت برای مشتریان در راستای رشد ایمن وجوه آنها در طول مدت گواهی از مزایای این طرح به شمار می‌رود. ارائه سری دوم از گواهی سپرده برای یک دوره محدود در نظر گرفته شده است و انتشار سری‌های دیگر این گواهی ممکن است در آینده صورت گیرد.

انعاد، مدیر ارشد گروه بانکداری بانک اسلامی قطر؛ راه‌اندازی سری دوم گواهی سپرده بانک را به دنبال تجربه موفق انتشار سری اول آن (دسامبر ۲۰۱۵)، اعلام نموده است. به گفته وی: هدف اصلی از انتشار این گواهی، ترویج فرهنگ پس‌انداز و حمایت از مردم قطر در آینده از طریق ارائه طیف گسترده‌ای از محصولات مالی در دسترس است. گواهی سپرده بانک اسلامی قطر با ارائه بازدهی بالاتر در مقایسه با سپرده‌های سنتی ثابت در رشد پس‌اندازهای مشتریان کمک قابل توجهی خواهد کرد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

شصت و ششمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. در این شماره، هشت مقاله با عناوین ذیل به چاپ رسیده است:

اقتصاد مقاومتی: استراتژی ملی پیشرفت و توسعه / عباس عرب

سیاست های مالی تحت راهبرد اقتصاد مقاومتی / علی خالقیان میمند، محمد واعظ برزانی، محمدرضا حیدری  و مهدی طغیانی

مفهوم سازی و سنجش فساد اقتصادی از دیدگاه اسلام با رویکرد نهادگرایی / سعید خدیوی رفوگر و علی اصغر هادوی نیا 

تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا) / سید محمد هادی قبولی درافشان و سید محمد مهدی قبولی درافشان

«قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران) / وحید مقدم، احسان علی اکبری، ایمان باستانی فر و محمد واعظ

ضوابط شروط ضمن قرارداد؛ مطالعه موردی: وجه التزام بانکی / سید امراله حسینی

مقادیر بهینه کارمزد و سهم سپرده ها در بانکداری اسلامی / یعقوب محمودیان، اصغر ابوالحسنی هستیانی، محمد حسین پورکاظمی و کامران

مدل نظری حل مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی/ سید حسن قوامی

علاقمندان می‌توانند برای تهیه این فصلنامه به این نشانی مراجعه کنند.

سرمایه به عنوان یک عامل تولید نقش مهمی در رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در تمام بخش‌ها و به ویژه در بخش خدمات ایفا می‌کند. اما اهمیت و میزان اثربخشی آن در موسسات مالی و غیرمالی تابع ماهیت و نوع محصولات و یا خدمات ارایه شده توسط آنها است. برای مثال، در صنایع تولیدی و کارخانه‌ای، وجوه سرمایه‌ای برای ساخت کارخانه، خرید و تجهیز واحدها و تداوم تولید و ارائه خدمات مورد نیاز است؛ اما در موسسات مالی و اعتباری، نقش اساسی سرمایه پوشش زیان‌های غیرمنتظره ناشی از ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و بازار است.

برای به‌ تصویر کشیدن بهتر دامنه ریسک‌های معطوف به عملیات بانکی، توجه به این نکته ضروری است که بانک‌ها در عملیات روزمره واسطه‌گری مالی با ریسک‌های متفاوتی (فراتر از سه ریسک اعتباری، عملیاتی و بازار) مواجه هستند. این ریسک‌ها را می‌توان در چهار گروه مختلف شامل: ریسک‌های مالی، ریسک‌های عملیاتی، ریسک‌های کسب‌وکار و ریسک رخدادهای مختلف تقسیم نمود.

ریسک‌­های مالی خود شامل دو گروه اصلی ریسک­‌های خالص و ریسک‌های سفته‌بازی هستند. ریسک­های خالص انواع ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک ورشکستگی را دربردارند که عدم مدیریت صحیح آنها سبب زیان‌های جبران ناپذیری می‌شود. اما ریسک‌های سفته‌بازی دربرگیرنده ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز و ریسک نوسانات قیمتی در انواع مختلف بازارهای مالی بوده و بر اساس آربیتراژهای مالی شکل می‌­گیرند.

ریسک عملیاتی در نظام بانکی نیز متاثر از راهبرد کسب‌وکار، سامانه­‌های داخلی بانک (با توجه به فناوری مورد استفاده)، خط­ مشی و روش‌های انجام عملیات و در نهایت موارد مرتبط با تقلب و کلاهبرداری است. ریسک کسب‌و کار نیز به محیط و زمینه‌های فعالیت بانک‌ها مربوط است و از تحولات اقتصاد کلان و سیاست‌های مرتبط تبعیت می‌کند. فاکتورهای قانونی، زیرساخت‌های مناسب مالی، نظام‌های پرداخت و ریسک‌های سیستماتیک در گروه ریسک‌های کسب‌و کار قرار می‌گیرند.

ریسک رخدادهای مختلف به انواع ریسک‌های بیرونی موثر بر عملکرد اقتصادی بانک‌ها اشاره دارد. ریسک‌های سیاسی، ریسک سرایت‌کننده از دیگر نهادها، ریسک بحران‌های بانکی و سایر ریسک‌هایی که بر اثر ایجاد شرایط خاص در بیرون از بانک ایجاد و بر عملیات بانکی اثر می گذارند، در گروه ریسک رخدادها قرار می‌گیرند.

از این رو، با توجه به آنکه تمامی این ریسک‌ها به طور کامل قابل پیش‌بینی و برخورد نیستند، مدیریت ریسک به دنبال تقلیل این ریسک‌ها تا سطح قابل قبول و دامنه مشخص است. بنابراین، راهبرد تنظیم نسبت کفایت سرمایه بر اساس نحوه محاسبه این نسبت، صرفاً بخشی از ریسک‌های معطوف به عملیات بانکی را تحت پوشش قرار می‌دهد و نباید انتظار داشت هر بانک دارای نسبت کفایت سرمایه بالا، با هیچ نوع ریسکی در بازار مالی مواجه نباشد.

در این راستا تغییر رویکرد محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک ‌مرکزی براساس بخشنامه جدید، به‌عنوان گامی موثر در این زمینه شناخته می‌شود؛ زیرا دامنه پوشش دارایی‌های ریسکی را از ریسک اعتباری به ریسک عملیاتی و بازار افزوده است. با این حال، برای اطمینان از سلامت بانک‌ها در شبکه بانکی کشور (در کنار تغییر رویکرد فوق) باید گام‌های دیگری برای ارتقای سطح مدیریت انواع مختلف ریسک و به‌خصوص ریسک نقدینگی برداشته شود.

منبع:خبرگزاری ایبنا