تعامل با بانکداری بین‌الملل یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در دستور کار اکثر اقتصادهای دنیا قرار دارد و به دلیل فواید اقتصادی که از گذر تعاملات بانکی در سطح بین‌المللی حاصل می‌شود، کشورهای دنیا همه سعی خود را انجام می‌دهند که موانع موجود در این زمینه را از میان بردارند.
در کشور ما بیش از سه دهه از عمر قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد و یکی از مسائلی که همواره وجود داشته نحوه تعامل نظام بانکی ما با بانکداری بین‌الملل بوده است.
در حال حاضر شعب بانک‌های خارجی در ایران حضور چشمگیری ندارند و به بیان بهتر، به غیر از چند شعبه در مناطق آزاد تجاری کشور، شعبه‌ای از بانک‌های خارجی در کشور ما به فعالیت نمی‌پردازد و این امر مایه تعجب و تأسف است.
روشن است که برای برقراری ارتباط میان نظام بانکداری بدون ربای کشور و بانکداری بین‌الملل، مقررات و پیش‌نیازهایی لازم است و باید این زیرساخت‌های لازم فراهم شده و همچنین موانع موجود از میان برداشته شود.
برای بررسی بیشتر این موضوع، با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت‌وگویی انجام شده است که بخش نخست این مصاحبه در ادامه می‌آید:

ابتدا درباره وضعیت ارتباط بانکداری بدون ربای کشور ما با بانکداری بین‌الملل توضیح دهید و بفرمائید تحقق زیرساخت‌های این مسئله تا چه اندازه دارای اهمیت است؟

در حال حاضر که تعامل ما با بانک‌های خارجی صرفاً محدود به گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌ها و بحث نقل و انتقال وجوه است و با توجه به تحریم‌هایی که قبلا در رابطه با شبکه بانکی وجود داشت و با توجه به اینکه اخیرا FATF هم ایران را در لیست کشورهای حامی تروریسم از منظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داده است این تعاملات هم به سختی اتفاق می‌افتد. لذا می‌توان گفت که در مجموع، بانک‌های ما از دنیا دور افتاده‌اند و هم اعتبار ما در این زمینه کاهش پیدا کرده و هم اینکه از استانداردهای بین‌المللی که دنیا به سمت آن حرکت می‌کند فاصله بسیاری گرفته‌ایم.
 مخصوصاً بعد از بحران‌ مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ و آسیب‌هایی که اقتصاد جهانی از ناحیه نظام مالی داشت می‌توان گفت دنیا به سمت و سوی وضع استانداردهای نسبتاً سختگیرانه‌تری حرکت کرد که به خاطر عدم تعامل بانک‌های ما با بانک‌های خارجی، ما هم این استانداردها را در کشورمان اجراء و پیاده‌سازی نکردیم لذا حتی اگر همه تحریم‌ها برداشته شود، از این جهت هم با دنیا فاصله داریم.
 برجام که در واقع می‌توان گفت مربوط به تحریم‌های هسته‌ای ما بود منعقد شد اما این مشکلی که الان با  FATF داریم را هم اگر بتوانیم حل کنیم باز به نظر می‌رسد بانک‌های ما به راحتی نمی‌توانند نقشی که شایسته اقتصاد کشور است را در بانکداری جهانی ایفا کنند؛ به دلیل اینکه از قافله جهانی عقب مانده‌اند و یک دهه و شاید بیشتر با این استانداردها فاصله گرفتیم.

یعنی با برداشته شدن تحریم‌ها، مشکلاتی که در زمینه ارتباط بانکداری ما با بانکداری بین‌الملل وجود دارد برطرف نشده است؟

اگر هیچ تحریمی هم وجود نداشته باشد اگر بانک‌های خارجی بخواهند با بانک‌های ما کار کند، اول از همه نگاه می‌کنند به این که بانک‌های ما تا چه حد آن استانداردهای بین‌المللی را در کشورمان به صورت عملی اجرایی کرده‌اند.
بنده معتقدم مهم‌ترین مانع جدی که الان برای تعامل بانکداری بدون ربای ما با بانک‌های خارجی وجود دارد این است که ما از استانداردهای بانکداری در دنیا فاصله گرفتیم و چون ارتباطات مالی همراه با ریسک است، فاصله گرفتن از این استانداردهای ریسک بانک‌های دنیا برای ما هزینه‌هایی در پی دارد.
 به همین دلیل دنیا احتیاط می‌کند و با بانک‌های ما آن طور که باید و شاید ارتباط برقرار نمی‌کند. بنابراین در مجموع می‌توان گفت که گذشته از تحریم‌ها که بر رابطه بین بانک‌های ما با بانک‌های خارجی اثر گذاشته و ما دچار یک عقب‌ماندگی دو دهه‌ای در زمینه استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای ناظر بر حسابداری و حسابرسی، استانداردهای ناظر بر مقررات احتیاطی، استانداردهای ناظر بر مبارزه با پولشوی و تأمین اعتبار اسنادی شدیم، از این زوایه هم می‌توان گفت دچار عقب‌ماندگی هستیم و اگر بخواهیم ارتباط برقرار کنیم باید این مشکلات را رفع کنیم وگرنه به همین سادگی نمی‌توانیم در این فرآیند جهانی شدن حضور فعال داشته باشیم.
بانک‌های خارجی برای برقراری ارتباط با بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی از جمله ایران مشکلی ندارند؟

 اغلب بانک‌های متعارف بزرگ دنیا؛ مثلا فرض کنید بانک اچ اس بی سی، در کشورهای اسلامی شعبه اسلامی راه‌اندازی کرده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد؛ یعنی اینکه می‌توانند تحت قانون و مقررات بانکداری بدون ربا در کشورهای دیگر فعالیت کنند و برای آنها مانعی از این جهت که بخواهند در ایران عملیات بانکداری بدون ربا انجام بدهند وجود ندارد.
اگر بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که بسیاری از این بانک‌ها در کشورهای مختلف مخصوصاً در کشورهای اسلامی این کار را انجام داده‌ و شعبه بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی دایر کرده‌اند و فعالیت‌ می‌کنند.
درست است که بانکداری آنها متعارف است اما وقتی می‌خواهند در کشور اسلامی فعالیت کنند، می‌پذیرند که در چارچوب بدون ربا و در چارچوب قوانین و مقررات آن کشور فعالیت کنند. مسئله اصلی این است که بانک‌هایی که در حال فعالیت هستند، برایشان مهم است که محیطی که در آن فعالیت می‌کنند به لحاظ کسب و کار، چه محیطی است.
آنان بررسی می‌کنند که آیا می‌تواند در این محیط فعالیت کنند و آیا فعالیت در این محیط، آنها را با خطرات قابل توجهی مواجه می‌کند یا خیر. مسئله اصلی اینهاست و نه قانون بانکداری بدون ربا. بنده گمان نمی‌کنم قانون عملیات بانکی بدون
ربای ما مانع حضور بانک‌های خارجی در ایران باشد؛ کما اینکه پایبندی ما به اجرای عملیات بانکداری بدون ربا هم مانع حضور ما در خارج از ایران نیست و بانک‌های ما می‌توانند به کشورهای دیگر بروند و بگویند فقط عملیات بانکی بدون ربا انجام خواهند داد.

اتفاقا انتقادی که بر عملکرد بانک‌های ما در خارج از کشور وجود دارد این است که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت نمی‌کنند. آیا چنین مسئله‌ای صحت دارد؟

این انتقاد وجود دارد ولی من هنوز نمی‌دانم که بانک‌های ما در خارج از کشور به قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل می‌کنند یا خیر ولی از همکارانی که در این زمینه اطلاعاتی داشتند سؤال کردم که گفتند شعب خارجی بانک‌های ما فعالیت بانکی بدون ربا انجام نمی‌دهند ولی اگر بخواهند در این زمینه فعالیت کرده و قوانین شرعی را رعایت کنند، برای آنها منعی وجود ندارد.
 در انگلستان بانک‌های اسلامی وجود دارند و فعالیت ‌می‌کنند و اتفاقا مزیت بانک‌های ما در خارج از کشور این است که در چارچوب عملیات بانکداری بدون ربا فعالیت کنند چراکه توان رقابت با بانکداری متعارف را ندارند. شاید بتوانند با بانک‌های اسلامی که در آنجا هستند و خدمات مالی و اسلامی را به نحو مناسب ارائه کنند رقابت کنند و قطعاً می‌توانند سهمی از خدمات بازار مالی اسلامی در دنیا داشته باشند.
آیا بر طبق قانون اگر شعبه‌ای از بانک‌های ما در خارج از کشور قصد فعالیت داشته باشد باید در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت کند؟

 در واقع بنده در قانون چنین چیزی را مشاهده نکرده‌ام و گمان نمی‌کنم که اگر بخواهند عملیات بانکداری متعارف انجام بدهند قانون ما آنها را منع کند ولی زیبنده نیست. در قانون تصریح نشده است که شما نمی‌توانید در خارج از ایران عملیات بانکداری متعارف را انجام بدهید ولی زیبنده نیست بانک‌هایی که در داخل، فعالیت بانکی بدون ربا انجام می‌د‌هند در خارج از کشور بانکداری متعارف انجام دهند.

چه چالش‌هایی در زمینه ارتباط بانکداری بدون ربا با بانکداری بین‌الملل وجود دارد؟

چالش‌ها را باید دسته‌بندی کرد و برای هر دسته‌بندی باید یک استراتژی مشخص داشته باشیم. برخی از چالش‌هایی که در این زمینه وجود دارد چالش‌های عمومی هستند؛ مثلاً فرض کنید برای برقراری با بانک‌های خارجی با مسائل سیاسی مواجه هستیم.
 یکی از مشکلات جدی که در شرایط کنونی وجود دارد برخورد سیاسی FATF  با ایران است. آنها، سازمان‌هایی که ما از آنها حمایت می‌کنیم را سازمان‌های تروریستی می‌شناسند در حالی که واقعاً سازمان تروریستی نیستند. این یک چالش سیاسی است و برای حل این چالش سیاسی باید برنامه خاص خود همانند برجام را داشته باشیم.
 در رابطه با برجام، مشکل ما با دنیا این بود که می‌گفتند فعالیت‌های هسته‌ای شما صلح‌آمیز نیست و شما به دنبال تولید سلاح هسته‌ای هستید ولی ما در مذاکرات به آنها نشان دادیم که فعالیت‌های هسته‌ای ما صلح‌آمیز است و همین کار باید در رابطه با حمایت‌هایی که از سازمان‌هایی همانند حزب الله لبنان انجام می‌دهیم هم انجام شود و نشان دهیم که این سازمان‌ها، سازمان‌های تروریستی نیستند.
بنابراین بخشی از مسائل سیاسی است. بخش دیگری از چالش‌ها ناشی از مسائل فرهنگی است؛ یعنی اینکه در کشورهای غربی تبلیغات زیادی علیه کشورهای اسلامی صورت می‌گیرد و خود همین می‌تواند مانعی باشد برای اینکه ما بخواهیم با بانک‌های خارجی فعالیت کنیم یا بخواهیم فعالیت اقتصادی در خارج از کشور داشته باشیم.
 ما باید با اقدامات فرهنگی مناسب به مردم دنیا بگوئیم که ما آنگونه که دستگاه فرهنگی غرب معرفی می‌کند، نیستیم. موضوع اسلام‌هراسی و تبلیغات منفی که علیه ایران وجود دارد، مانعی جدی برای تعاملات بانکی است.
 برای اینکه با بنگا‌ه‌های خارج از کشور ارتباط برقرار کنیم طبعا باید برخی اقدامات در این راستا در کشور صورت گیرد که اقدامات و تبلیغاتی که در خارج از کشور علیه ما انجام می‌شود را خنثی کند.
چالش بعدی ما این است که در حوزه حسابداری و حسابرسی، در حوزه شرکتی، در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین اعتبارات مالی تروریسم، در حوزه مقررات احتیاطی، از استانداردهای بین‌المللی بسیار فاصله گرفته‌ایم و طبعا باید برای اینکه مشکلات و کاستی‌های که در این زمینه وجود دارد را رفع کنیم باید برنامه‌ای داشته باشیم
به عنوان مثال، در زمینه مقررات احتیاطی، نسبت سرمایه بسیار مهم است. بانک‌های ما سرمایه کافی را در اختیار ندارند و این می‌تواند یک مانع باشد. همچنین عدم شفافیت‌هایی که در رابطه با استانداردهای حسابرسی جود دارد، می‌تواند یک مانع برای ارتباط با بانکداری بین‌الملل باشد.
 این مشکلات باید رفع شود و رفع این مشکلات، برنامه میان‌مدت و عزم و اراده جدی می‌خواهد. برای اینکه مشکلات را رفع کنیم، علاوه بر نکاتی که بیان شد، برخی اختلافات فقهی هم تا حدودی وجود دارد که باید برطرف شود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

شصت و دومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
در این شماره، شش مقاله با عناوینی ذیل به چاپ رسیده است:
سيره پيامبر اكرم (ص) در مقابله با تهديدهاي اقتصادي/ محمد جواد شريف‌زاده ، سعيد سيد حسين‌زاده يزدي
اخلاق اسلامي و مذهب اقتصادي اسلام/ سيدحسين ميرمعزي
ظرفيت هاي فقه در رويارويي با مسائل دنياي معاصر/ ابوالقاسم عليدوست
جايگاه نهاد وقف در اقتصاد بخش سوم/ ناصر جهانيان
تحليل نظري الگوي بانك اسلامي دبي (راهبردهايي براي اصلاح قانون بانكداري ايران)/ سيدعباس موسويان، محمدنقي نظرپور، يحيي لطفي نيا
بررسي و تحليل فقهي قراردادهاي توسعه ميدان هاي نفت و گاز/ حجت اله برامكي يزدي ، داوود منظور

علاقمندان می‌توانند برای تهیه این فصلنامه به سایت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه کنند.

به همت انجمن مالی اسلامی ایران، هشتمین نشست تخصصی مالی اسلامی با موضوع «نقش نهادهای حرفه ای و علمی در توسعه علوم مالی و مالی اسلامی» و با سخنرانی دکتر فریدون رهنمای رودپشتی استاد دانشگاه، رئیس انجمن مهندسی مالی ایران و عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی روز یکشنبه 28 شهریور در محل شرکت تامین سرمایه آرمان برگزار شد. در این نشست دکتر حسینی، مدیر عامل بورس انرژی، دکتر مستشار، مدیرعامل هلدینگ آرمان و دکتر خواجه نصیری مدیرعامل تامین سرمایه آرمان نیز حضور داشتند.
دکتر رهنمای رودپشتی عصر روز گذشته در نشست تخصصی «نقش نهادهای حرفه ای و علمی در توسعه ی علوم مالی و مالی اسلامی» تشریح کرد: اساساً نهادهای حرفه ای در هر حوزه ای اعم از کسب و کار یا علم و فناوری متاثر از محیط پیرامونی خود نیز هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه افزود: در کشوری مثل ما به دلیل حاکمیت نهادهای دولتی نقش نهادهای حرفه ای با محدودیت اساسی رو به رو است و اگرچه در دهه اخیر نگرش ها و پارادایم ها در این حوزه در حال پوست اندازی است اما همچنان ریشه های رسوخ یافته در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی اجازه نقش آفرینی مناسب به نهادهای حرفه ای را نمی دهند.
دکتر رهنمای رودپشتی گفت: بطور کلی سه نوع نگاه در مقوله نهادها وجود دارد؛ یکی نگاه کاملا مهارتی است و واقعا برای کسب و کارها لازم است. نگاه دیگر کاملا آکادمیک است.
وی تاکید کرد: سومین نوع نگاه که حلقه مفقوده این زنجیره محسوب می شود و هم برای کسب و کار سودمند است هم برای  نهادهای حرفه ای مانند انجمن ها، نگاه کاملا حرفه ای است.
رئیس انجمن مهندسی مالی ایران افزود: مشکل اساسی ما این است که بین پارادایم مهارتی و نظری حلقه واسط نداریم. نهادهای حرفه ای به عنوان کنش گر این حلقه واسط اگر به درستی هدایت شوند می توانند ارتباط منطقی میان حوزه نظری و فنی را ایجاد نمایند. به این ترتیب هرکسی در مسیر ماموریتی خود حرکت خواهد کرد.
وی ادامه داد: برای مثال نهادهای حرفه ای در آمریکا از جایگاه نقش آفرینی قوی و کاملا در تراز با سیاست گذاران برخوردارند. در حالی که در کشور ما این نهادها با محدودیت بوروکراتیک رو به رو هستند و به همین دلیل نمی توانند با فراغ بال در قالب تشکیلات صنفی، انجمن ها و افراد موثر در مقام تصمیم گیری ایفای نقش نمایند.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: انجمن مالی اسلامی گرچه یک انجمن نوپا است اما با ماموریت روشن و هدفمند در حال فعالیت است.
دکتر رهنما تشریح کرد: براساس تیپ اساسنامه ای که وزارت علوم برای انجمن ها تعریف کرده است، انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی و همکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی امور آموزش و پژوهش جزو وظایف اولیه تعریف شده برای این نهادها است اما اگر فضای حرفه گرایی و اخلاق حرفه ای حاکم نباشد نهاد مذکور قدر به ایفای این نقش ها نخواهد بود.
وی افزود: محدودیت ها و عدم پویایی کافی در حوزه نهادی و حرفه گرایی در یکی از موارد باعث شده درس ها و سرفصل های علمی ما مربوط به 20 سال پیش باقی بماند.
به گفته این متخصص علوم مالی، حلقه مفقوده میان مهارت و حوزه نظری است که باعث می شود فارغ التحصیل دانشگاهی ما نتواند دست به خلق کسب و کار بزند و حتی از عهده اداره یک کسب و کار برنیاید.
عضو هیئت مؤسسس انجمن گفت: افق دید بین رشته ای و فرارشته ای با محدودیت ها و کاستی های مذکور از میان رفته است و لازم است در این مسیر از نهادهای علمی و حرفه ای کمک بیشتری بگیریم.
وی افزود: انتقادات موجود ناشی از عدم کنش گری نهادهای حرفه از جمله انجمن ها است که باعث شده از زاویه بدبینانه به مسائل نگاه کنیم.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: انتشار کتب و برگزاری نشست ها به عنوان یکی دیگر از وظایف اساسنامه ای انجمن ها مطرح می شود در حالیکه در صنعت نشر دولتی نهادهایی با تفکر حرفه ای و حرفه گرایی نمی توانند فعالیت مناسبی داشته باشند. یکی از ملزومات تقویت نهادهای تخصصی اعتبار بخشی لازم و کافی است.
دکتر رهنما همچنین گفت:یک  نمونه از اساسنامه های انجمنی که با نگاه صنفی و حرفه ای تعریف شده مربوط به حرفه تخصصی ما یعنی علوم مالی است.
وی تشریح کرد: در این اساسنامه یکی از اولین اهداف در ارتقای انجمن های مالی فراهم آوردن زمینه مشارکت همه جانبه تمامی افراد صلاحیت دار در تعیین سرنوشت حرفه ای تعیین شده است؛ نه اینکه یک نهاد بالادستی با صلاحدید خودش خط مشی ها را تعیین کند. این استاد دانشگاه افزود: در دنیا این نظام ها با کمک خود نهادها و صاحب نظران همان حوزه تخصصی هدایت می شود.
وی ادامه داد: براساس یک مقاله از مک کینزی، ایران در سال 2035 می تواند یکی از ثروتمند ترین و موثرترین کشورها در توسعه اقتصاد جهانی باشد. نقش علم و فناوری و سهم فارغ التحصیلان در شاخه های مختلف من جمله مهندسی از عوامل اصلی این پیش بینی عنوان شده است. براساس آمارها تعداد فارغ التحصیلان مهندسی در ایران برابر آمریکا و بیشتر از ژاپن و کره می باشد.
این صاحب نظر ارشد علوم مالی تاکید کرد: نقش مهم و اصلی سرمایه انسانی باید مورد توجه قرار گیرد. هماهنگی با انجمن ها و نهادها باید منتج به هم افزاییی شود اگر با نگاه عقل و منطق و کاملا حرفه ای و کارشناسی شده به مسائل نگاه کنیم و مدیریت حرفه ای را جایگزین مدیریت سیاسی نماییم.
عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی گفت: ما نیاز به یک رنسانس اساسی در نگاه به نهادهای حرفه ای داریم؛ هنوز باور به سرمایه انسانی نداریم. سرمایه انسانی به عنوان شاه بیت تفکر حرفه ای و مبنا و اساس حرفه گرایی است. فرار مغزها از ایران همراه با فرار ژن اتفاق می افتد و بعد از رفتن صاحبان تفکر و دانش، وصلت هایی در آنسوی مرزها اتفاق می افتد و موجب خروج ژن از ملیت ایرانی می شود. این گونه است که مثلا فلان بازیکن تیم فوتبال اروپایی دورگه ایرانی است و این یک خسران اساسی برای سرمایه کشور است.
وی افزود: سرمایه انسانی باید در ترازنامه سازمان ها و شرکت ها بیاید و ارزیابی شود. یکی از شاخص های منطقی ارزیابی این است که چقدر بابت آن فرد سرمایه گذاری شده است؛ اهمیت نیروی انسانی متخصص در این است که تفکر و کارکرد هردو از او ناشی خواهد شد و این صلی ترین سرمایه برای اقتصاد و جامعه خواهد بود.
استاد دانشگاه و رئیس انجمن مهندسی مالی ایران گفت: نکته دیگر در این فرایند که چالش اساسی به حساب می آید این است که روش های اجرایی به اصول و اخلاق حرفه گرایی توجه چندانی نداشته است.
وی افزود: لازم است اصول اخلاقی را در مدار حرفه گرایی به عنوان منظومه مورد توجه قرار دهیم. ما در حال برداشتن قدم های اساسی اما اولیه ورود به عرصه حرفه گرایی هستیم. لذا اهمیت بسیاری دارد که منشور اخلاقی انجمن ها و نهادها را محوریت قرار دهیم. در رفتارها و مرزهای شخصی اصول و اخلاق را رعایت کنیم تا در بیرون و جامعه نمود آن را مشاهده نماییم.
به عقیده وی جاری و ساری کردن کار تیمی و اخلاق حرفه ای ، رفتارها را ازمرزهای فردی خارج و به مقوله اجتماعی تبدیل می کند.
دکتر رهنمای رودپشتی خاطرنشان ساخت: موتور محرکه همه این فرایندها انجمن ها هستند. مدیریت حرفه ای نیاز به مهارت و دانش توامان دارد و نباید قوانین و قررات ما بجای ایجاد هم افزایی محدودکننده باشند.
وی در پایان افزود: لازم است با تبادل اندیشه و مباحثه میان نهادهای حرفه ای و تصمیم ساز اندیشه ها را به نقد بگذاریم؛ یکی از قدم ها همین است. انشالله در انجمن مالی اسلامی که پیشگام این تخصص شده است شاهد پیشرفت های خوبی در حوزه تقویت نهادی و افزایش کنش گری نهادهای حرفه ای باشیم.
در پایان این نشست جلسه ی پرسش و پاسخی برگزار گردید که طی آن دکتر رهنمای رودپشتی، دکتر حسینی و دکتر خواجه نصیری به سوالات حاضرین پاسخ دادند.

به همت انجمن مالی اسلامی ایران، هشتمین نشست تخصصی مالی اسلامی با موضوع «نقش نهادهای حرفه ای و علمی در توسعه علوم مالی و مالی اسلامی» و با سخنرانی دکتر فریدون رهنمای رودپشتی استاد دانشگاه، رئیس انجمن مهندسی مالی ایران و عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی روز یکشنبه 28 شهریور در محل شرکت تامین سرمایه آرمان برگزار شد. در این نشست دکتر حسینی، مدیر عامل بورس انرژی، دکتر مستشار، مدیرعامل هلدینگ آرمان و دکتر خواجه نصیری مدیرعامل تامین سرمایه آرمان نیز حضور داشتند.
دکتر رهنمای رودپشتی عصر روز گذشته در نشست تخصصی «نقش نهادهای حرفه ای و علمی در توسعه ی علوم مالی و مالی اسلامی» تشریح کرد: اساساً نهادهای حرفه ای در هر حوزه ای اعم از کسب و کار یا علم و فناوری متاثر از محیط پیرامونی خود نیز هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه افزود: در کشوری مثل ما به دلیل حاکمیت نهادهای دولتی نقش نهادهای حرفه ای با محدودیت اساسی رو به رو است و اگرچه در دهه اخیر نگرش ها و پارادایم ها در این حوزه در حال پوست اندازی است اما همچنان ریشه های رسوخ یافته در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی اجازه نقش آفرینی مناسب به نهادهای حرفه ای را نمی دهند.
دکتر رهنمای رودپشتی گفت: بطور کلی سه نوع نگاه در مقوله نهادها وجود دارد؛ یکی نگاه کاملا مهارتی است و واقعا برای کسب و کارها لازم است. نگاه دیگر کاملا آکادمیک است.
وی تاکید کرد: سومین نوع نگاه که حلقه مفقوده این زنجیره محسوب می شود و هم برای کسب و کار سودمند است هم برای  نهادهای حرفه ای مانند انجمن ها، نگاه کاملا حرفه ای است.
رئیس انجمن مهندسی مالی ایران افزود: مشکل اساسی ما این است که بین پارادایم مهارتی و نظری حلقه واسط نداریم. نهادهای حرفه ای به عنوان کنش گر این حلقه واسط اگر به درستی هدایت شوند می توانند ارتباط منطقی میان حوزه نظری و فنی را ایجاد نمایند. به این ترتیب هرکسی در مسیر ماموریتی خود حرکت خواهد کرد.
وی ادامه داد: برای مثال نهادهای حرفه ای در آمریکا از جایگاه نقش آفرینی قوی و کاملا در تراز با سیاست گذاران برخوردارند. در حالی که در کشور ما این نهادها با محدودیت بوروکراتیک رو به رو هستند و به همین دلیل نمی توانند با فراغ بال در قالب تشکیلات صنفی، انجمن ها و افراد موثر در مقام تصمیم گیری ایفای نقش نمایند.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: انجمن مالی اسلامی گرچه یک انجمن نوپا است اما با ماموریت روشن و هدفمند در حال فعالیت است.
دکتر رهنما تشریح کرد: براساس تیپ اساسنامه ای که وزارت علوم برای انجمن ها تعریف کرده است، انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی و همکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی امور آموزش و پژوهش جزو وظایف اولیه تعریف شده برای این نهادها است اما اگر فضای حرفه گرایی و اخلاق حرفه ای حاکم نباشد نهاد مذکور قدر به ایفای این نقش ها نخواهد بود.
وی افزود: محدودیت ها و عدم پویایی کافی در حوزه نهادی و حرفه گرایی در یکی از موارد باعث شده درس ها و سرفصل های علمی ما مربوط به 20 سال پیش باقی بماند.
به گفته این متخصص علوم مالی، حلقه مفقوده میان مهارت و حوزه نظری است که باعث می شود فارغ التحصیل دانشگاهی ما نتواند دست به خلق کسب و کار بزند و حتی از عهده اداره یک کسب و کار برنیاید.
عضو هیئت مؤسسس انجمن گفت: افق دید بین رشته ای و فرارشته ای با محدودیت ها و کاستی های مذکور از میان رفته است و لازم است در این مسیر از نهادهای علمی و حرفه ای کمک بیشتری بگیریم.
وی افزود: انتقادات موجود ناشی از عدم کنش گری نهادهای حرفه از جمله انجمن ها است که باعث شده از زاویه بدبینانه به مسائل نگاه کنیم.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: انتشار کتب و برگزاری نشست ها به عنوان یکی دیگر از وظایف اساسنامه ای انجمن ها مطرح می شود در حالیکه در صنعت نشر دولتی نهادهایی با تفکر حرفه ای و حرفه گرایی نمی توانند فعالیت مناسبی داشته باشند. یکی از ملزومات تقویت نهادهای تخصصی اعتبار بخشی لازم و کافی است.
دکتر رهنما همچنین گفت:یک  نمونه از اساسنامه های انجمنی که با نگاه صنفی و حرفه ای تعریف شده مربوط به حرفه تخصصی ما یعنی علوم مالی است.
وی تشریح کرد: در این اساسنامه یکی از اولین اهداف در ارتقای انجمن های مالی فراهم آوردن زمینه مشارکت همه جانبه تمامی افراد صلاحیت دار در تعیین سرنوشت حرفه ای تعیین شده است؛ نه اینکه یک نهاد بالادستی با صلاحدید خودش خط مشی ها را تعیین کند. این استاد دانشگاه افزود: در دنیا این نظام ها با کمک خود نهادها و صاحب نظران همان حوزه تخصصی هدایت می شود.
وی ادامه داد: براساس یک مقاله از مک کینزی، ایران در سال 2035 می تواند یکی از ثروتمند ترین و موثرترین کشورها در توسعه اقتصاد جهانی باشد. نقش علم و فناوری و سهم فارغ التحصیلان در شاخه های مختلف من جمله مهندسی از عوامل اصلی این پیش بینی عنوان شده است. براساس آمارها تعداد فارغ التحصیلان مهندسی در ایران برابر آمریکا و بیشتر از ژاپن و کره می باشد.
این صاحب نظر ارشد علوم مالی تاکید کرد: نقش مهم و اصلی سرمایه انسانی باید مورد توجه قرار گیرد. هماهنگی با انجمن ها و نهادها باید منتج به هم افزاییی شود اگر با نگاه عقل و منطق و کاملا حرفه ای و کارشناسی شده به مسائل نگاه کنیم و مدیریت حرفه ای را جایگزین مدیریت سیاسی نماییم.
عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی گفت: ما نیاز به یک رنسانس اساسی در نگاه به نهادهای حرفه ای داریم؛ هنوز باور به سرمایه انسانی نداریم. سرمایه انسانی به عنوان شاه بیت تفکر حرفه ای و مبنا و اساس حرفه گرایی است. فرار مغزها از ایران همراه با فرار ژن اتفاق می افتد و بعد از رفتن صاحبان تفکر و دانش، وصلت هایی در آنسوی مرزها اتفاق می افتد و موجب خروج ژن از ملیت ایرانی می شود. این گونه است که مثلا فلان بازیکن تیم فوتبال اروپایی دورگه ایرانی است و این یک خسران اساسی برای سرمایه کشور است.
وی افزود: سرمایه انسانی باید در ترازنامه سازمان ها و شرکت ها بیاید و ارزیابی شود. یکی از شاخص های منطقی ارزیابی این است که چقدر بابت آن فرد سرمایه گذاری شده است؛ اهمیت نیروی انسانی متخصص در این است که تفکر و کارکرد هردو از او ناشی خواهد شد و این صلی ترین سرمایه برای اقتصاد و جامعه خواهد بود.
استاد دانشگاه و رئیس انجمن مهندسی مالی ایران گفت: نکته دیگر در این فرایند که چالش اساسی به حساب می آید این است که روش های اجرایی به اصول و اخلاق حرفه گرایی توجه چندانی نداشته است.
وی افزود: لازم است اصول اخلاقی را در مدار حرفه گرایی به عنوان منظومه مورد توجه قرار دهیم. ما در حال برداشتن قدم های اساسی اما اولیه ورود به عرصه حرفه گرایی هستیم. لذا اهمیت بسیاری دارد که منشور اخلاقی انجمن ها و نهادها را محوریت قرار دهیم. در رفتارها و مرزهای شخصی اصول و اخلاق را رعایت کنیم تا در بیرون و جامعه نمود آن را مشاهده نماییم.
به عقیده وی جاری و ساری کردن کار تیمی و اخلاق حرفه ای ، رفتارها را ازمرزهای فردی خارج و به مقوله اجتماعی تبدیل می کند.
دکتر رهنمای رودپشتی خاطرنشان ساخت: موتور محرکه همه این فرایندها انجمن ها هستند. مدیریت حرفه ای نیاز به مهارت و دانش توامان دارد و نباید قوانین و قررات ما بجای ایجاد هم افزایی محدودکننده باشند.
وی در پایان افزود: لازم است با تبادل اندیشه و مباحثه میان نهادهای حرفه ای و تصمیم ساز اندیشه ها را به نقد بگذاریم؛ یکی از قدم ها همین است. انشالله در انجمن مالی اسلامی که پیشگام این تخصص شده است شاهد پیشرفت های خوبی در حوزه تقویت نهادی و افزایش کنش گری نهادهای حرفه ای باشیم.
در پایان این نشست جلسه ی پرسش و پاسخی برگزار گردید که طی آن دکتر رهنمای رودپشتی، دکتر حسینی و دکتر خواجه نصیری به سوالات حاضرین پاسخ دادند.

بانک مرکزی نگارا با همکاری موسسه بین‌المللی تحقیقات مالی اسلامی (ISRA) مجموعه‌ای از استانداردهای شریعت را در پنج قرارداد مرابحه، مضاربه، مشارکت، تورق و استصناع به سه زبان انگلیسی، مالایی و عربی منتشر کرده است.
این استانداردهای شرعی که به تعریف ویژگیهای اصلی از اصول زیربنایی شریعت می‌پردازد، برای ذینفعان مختلف صنعت مالی اسلامی از جمله متخصصان، محققین، فعالان حقوقی و دانشجویان مفید خواهد بود. به طور قطع این استانداردها به ایجاد شفافیت بیشتر در جهت دستیابی به یک نظام شرعی مقتدر می‌انجامد و این ابتکار عمل گامی اساسی در تکمیل صنعت مالی اسلامی به شمار می‌رود.
این کتاب در ۲۶۶ صفحه و با قیمت ۳۵ دلار توسط انتشارات موسسه بین‌المللی تحقیقات مالی اسلامی (ISRA) منتشر شده است.
منبع: تازه های نشر سایت پژوهشکده پولی و بانکی

مقاله ارائه شده توسط دکتر صالح آبادی در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی، روی سایت انجمن مالی اسلامی ایران قرار گرفت. برای دانلود مقاله روی عنوان مقاله کلیک کنید.

دومین جلسه کمیته بازار کار مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران، با حضور اکثریت اعضای کمیته برگزار گردید. در این جلسه که آقایان دکتر خواجه نصیری، دکتر ابراهیمی، دکتر حاجی تهرانی و طاعتی حضور داشتند، اهداف کمیته در 2 بخش مورد تایید اعضا قرار گرفت:
الف- کمیته به عنوان اتاق فکر و تبیین استراتژی ها به دنبال تبیین چشم انداز، ماموریت، اهداف بلندمدت و کوتاه مدت خواهد بود.
ب- اعضای کمیته با استفاده از روابط کاری خود به معرفی کمیته در بازار کار اقدام خواهند نمود.

و مقرر گردید اجرایی نمودن تصمیمات به دبیرکمیته واگذار گردد و دبیر کمیته نیز از ظرفیت های انجمن مالی اسلامی استفاده نماید.
 همچنین مقرر شد تصمیمات اجرایی کمیته در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت صورت پذیرد.
در فعالیت های اجرایی کوتاه مدت 2 هدف مورد تایید قرار گرفت:
الف- طراحی یک سیستم نظامند جهت معرفی فرصت های شغلی بازار کار اسلامی
ب- طراحی ساختار جهت نمره دهی به متقاضیان کار از سوی خبرگان بازار، مدیران قبلی فرد متقاضی کار، اساتید دانشگاه و ...
به عنوان اولین فعالیت اجرایی کمیته هم مقرر گردید در یک فایل ماتریسی تمامی نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و فرصت های شغلی هر یک از نهادهای مالی و شرح شغل معرفی گردد.

روز سه شنبه 5 مرداد 1395، شورای عالی بورس برای تعیین 5 عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل جلسه داد که در نهایت دکتر فطانت با توجه به عارضه قلبی از قبول ادامه مسئولیت در هیات مدیره این سازمان کناره گیری کرد و با موافقت اعضای شورای عالی بورس، دکتر شاپور محمدی عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان جایگزین دکتر فطانت برای تکیه بر ریاست سامان بورس برای 5 سال آینده انتخاب شده است.
دکتر فطانت نیز به عنوان مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.

هفتمین نشست از مجموعه نشست‌های انجمن مالی اسلامی ایران با عنوان «مروری بر آخرین تحولات ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران در سال‌های ۹۴ و ۹۵» با سخنرانی مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو کمیته آموزش انجمن مالی اسلامی ایران، روز سه‌شنبه، ۲۹ تیرماه 95 در ساختمان بورس اوراق بهادار تهران بصورت کارگاهی و با مشارکت شرکت کنندگان برگزار شد.
در این نشست، پیره ضمن تشریح اقدامات جدیدی که در حوزه مالی اسلامی انجام شده است، اظهار کرد: در حال حاضر طیف وسیعی از ابزارها را در بورس داریم که برخی از آنها کارکرد تامین مالی دارند که نمونه بارز آن صکوک است و برخی دیگر کارکرد پوشش ریسک دارند که نمونه بارز آن قرارداد آتی است.
وی ادامه داد: اولین موضوع جدیدی که در یک سال گذشته در بورس مطرح شد قرارداد آتی سبد سهام بود. راه اندازی این قراردادها سابقه بیش از هفت سال دارد، اما توسعه قرارداد آتی در حوزه آتی کالا قابل توجه بوده است. کمیته فقهی با راه‌اندازی آتی شاخص مخالفت کرد و قید آن قابلیت تحویل در قراردادهای آتی بود به همین دلیل سبد سهام به عنوان الگوی جایگزین معرفی شد تا برخی از کارکردهای آتی شاخص را داشته باشد.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: قرارداد دیگری که در یک سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته، قرارداد اختیار معامله سبد سهام بوده که کمیته فقهی آن را تایید کرده است.
وی در ادامه به بیان مراحل تصویب یک ابزار در سازمان بورس پرداخت و گفت: در مرحله اول تدوین طرح اولیه صورت می‌گیرد و در مرحله دوم کمیته فقهی درباره این مصوبه نظر می‌دهد. اگر کمیته فقهی طرح را تصویب کند در مرحله بعدی دستورالعمل‌های لازم نوشته می‌شود، سپس دبیرخانه کمیته فقهی آن را با مصوبه کمیته تطبیق می‌دهد.
عضو کمیته آموزش انجمن مالی اسلامی ایران بیان کرد: سپس این مصوبه به شورای عالی بورس می‌رود. اگر شورا آن را تائید کرد، آنگاه سازمان بورس در این مورد اظهار نظر می‌کند و پس از آن، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل‌های معاملاتی را ابلاغ می‌کند و سپس الگوی حسابداری و مباحث مالیاتی آن تدوین شده و در نهایت بخشنامه‌های اجرای آن ابلاغ می‌شود.
کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: سومین موضوع جدیدی که در یک سال اخیر در بورس مطرح شد معاملات کشف مابه‌التفاوت یا پریمیوم بود. این معاملات برای پوشش ریسک است که به موجب آن طرفین در مورد مابه‌التفاوتی در مورد یک قیمت مبنای نفت یا گاز توافق می‌کنند. این معاملات اکنون به مرحله اجرا رسیده است.
پیره اظهار کرد: در حوزه تامین مالی هم اولین موضوع این بود که آیا اوراق مرابحه می‌توانند برای خرید سهم مورد استفاده قرار گیرند یا نه و یک هلدینگ می‌تواند در افزایش سرمایه خود از اوراق مرابحه استفاده کند یا خیر و این موضوع هنوز در مرحله دوم مسکوت مانده است.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: موضوع دیگری که در یک سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت مصوبه کمیته فقهی درباره صکوک قابل تبدیل یا تعویض با سهام بود. تبدیل یعنی تعهد بانی در مقطع سررسید به سهم خود بانی تبدیل می‌شود و تعویض یعنی تعهد بانی در مقطع سررسید با سهم یک مجموعه دیگر تعویض می‌‌شود. این موضوع در مورد اوراق اجاره، مرابحه و سفارش ساخت به تایید کمیته فقهی رسید.
وی افزود: موضوع دیگری که در ماه‌های اخیر مورد بحث قرار گرفت عرضه اولیه اوراق منفعت، رهنی و سفارش ساخت به کسر بود. درباره اوراق منفعت در مرحله تدوین دستورالعمل قرار داریم و ملاحظه آن در دستور کار کمیته فقهی قرار دارد و در صورت تصویب به مراحل بعدی می‌رود. در مورد اوراق سفارش ساخت و اوراق رهنی هم تمام کارهای آن انجام شده است.
پیره در پایان گفت: موضوع دیگری که در سازمان بورس نوآوری محسوب می‌شود، اوراق اجاره دولتی است. اولین اوراق اجاره در سال ۸۹ راه‌اندازی شد، اما دولت تا سال ۹۴ از این اوراق استفاده نمی‌کرد تا اینکه قانون بودجه اجازه داد که دولت از صکوک اجاره برای تامین مالی استفاده کند و به همین دلیل در اواخر اسفند ۹۴ شاهد عرضه صکوک اجاره بودیم.
در این نشست شرکت کنندگان هم حضور پررنگی در بحث داشتند و در طول نشست بارها با طرح سوال و یا بیان توضیحات و تجربیات شرکت ها به پربارتر شدن این جلسه کمک شایانی نمودند.

دکتر علی صالح‌آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی بررسی کرد:
اقتصاد مقاومتی، راهکار عملیاتی تولید رقابت‌پذیر صادراتی

ششمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 4 خرداد سال 1395، در محل دانشگاه خاتم و با حضور استادان برجسته کشور، اقتصاددانان، اعضای انجمن‌های علمی، اعضای انجمن مدیریت ایران، کارشناسان و جمعی از دانشجویان برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی بانک پاسارگاد، در این همایش دکتر علی صالح‌آبادی مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص مفهوم اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه به آن، به راهکارهای عملیاتی تولید رقابت‌پذیر صادراتی پرداخت.
دکتر صالح‌آبادی در مورد محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم‌سازی، بحران‌زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای موجود اقتصادی مطرح می‌شود. اقتصاد مقاومتی با تأکید بر مزیت‌های تولید داخل و مزیت‌سازی رقابت جهانی برای مقاوم‌سازی اقتصاد برنامه‌ریزی خواهد شد. پیش شرط و الزام اجرای اقتصاد مقاومتی، باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت‌های عقلایی و مدبرانه در همه‌ی زمینه‌ها و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.
وی در خصوص دلایلی که با استناد بر آنها می‌توان به اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک سیستم نگریست، اشاره کرد و  ادامه داد: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مولفه‌های بسیاری را می‌طلبد و ارکان اجرایی فراوانی درگیر اجرای آن هستند.  برخی از دستاوردها متأثر از چندین عامل هستند. نظم و تعامل اجزا بسیار مهم است و  بازخوردها باید سیستم را اصلاح کنند. قواعد حاکم بر روابط و تعاملات باید مطابق با اصول باشد و اتمسفر اقتصادی متناسب باید جهت رشد سیاست‌ها ایجاد شود. وی افزود: اقتصاد مقاومتی از زیرسیستم‌هایی تشکیل شده‌است که در تبادلات سیستمی اهداف را محقق می‌کنند. ورودی‌های مشخص باید به سیستم وارد و خروجی‌های دقیقی باید از سیستم مطالبه شود و اگر هر کدام از اجزا درست عمل نکنند، کل سیستم دچار اختلال خواهد شد. اصول حاکم بر تعاملات، تبادلات اجزا زیرسیستم‌ها و روابط را تعریف می‌کنند. هر یک از اجزاء می‌تواند ویژگی‌های کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد و اجزاء به تنهایی قادر به تحقق کارکرد نیستند.
دکتر صالح‌آبادی در ادامه ضمن توضیح در خصوص اصول حاکم بر طراحی سیستم‌ خاطرنشان کرد: چهار نظام اصلی شامل نظارت، قانونگذاری، اجرا و ضمانت اجرا، سیستم را مدیریت می‌کنند. روابط بین زیر سیستم‌ها بر اساس ورودی و خروجی‌های متعددی شکل می‌گیرد و تحقق یک هدف (مانند توسعه صنایع دانش بنیان) نیازمند اثرگذاری نظام‌های اصلی است. به عبارت دیگر نظام‌های اصلی سیستم باید همزمان عمل کنند تا هدف محقق شود. همچنین اکثر زیر سیستم‌ها در شکل‌گیری هدف موثرند. هر زیر سیستم ورودی‌هایی دارد که می‌تواند از نظام‌های اصلی نشأت گرفته باشد یا از سایر زیر سیستم‌ها. هر زیر سیستم خروجی‌هایی دارد که می‌تواند به زیر سیستم‌های دیگر وارد شود یا منجر به دستاورد نهایی شود.
وی ضمن اشاره به نمای کلی سیستم اقتصاد مقاومتی، نمونه‌ای از زیرسیستم‌های اجرایی را مطرح کرد و افزود: توسعه سرما‌یه‌گذاری هدفمند در صنایع به عنوان یکی از محورهای این سیستم‌ها مطرح است که خود شامل زیرسیستم‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در صنایع گاز، برق، پتروشیمی و سایر بخش‌های دارای مزیت نسبی، تأمین امنیت غذا و دارو، ایجاد ذخایر راهبردی، تولید و خودکفایی، سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز مشترک، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. هر کدام از مولفه‌ها در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به طور کامل ذکر شده‌است. وی در ادامه توسعه هدفمند کارآفرینی را به عنوان دیگر محور این سیستم عنوان کرد و مواردی مانند ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد، استفاده از قابلیت و مزایای مناطق، نقش‌آفرینی آحاد مردم، بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها، سهم‌بری مبتنی بر خلق ارزش و افزایش سهم سرمایه‌انسانی در اقتصاد را به عنوان زیر سیستم‌های آن مطرح کرد.
دکتر صالح‌آبادی در ادامه به محورهای توسعه هدفمند تجارت خارجی و اصلاح ساختار اقتصاد و رقابت‌پذیری به عنوان دیگر محورهای زیرسیستم اجرایی اشاره کرد و ادامه داد: زیر سیستم‌های تنوع در مرجع محصولات وارداتی، حمایت مبتنی بر ارزش‌افزوده، تنوع ‌بخشی به مقاصد صادراتی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، کاهش واردات و وابستگی به کشورهای خارجی، انتخاب مشتریان صادراتی راهبردی و افزایش صادرات برق، گاز و پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و سایر کالاهای غیرنفتی از جمله زیرسیستم‌های توسعه هدفمند تجارت خارجی هستند. همچنین مواردی مانند مشارکت بخش خصوصی در تولید، تقویت عوامل تولید، قطع وابستگی بودجه به نفت، صرفه‌جویی و رشد بهره‌وری، تسهیل مقررات، جلوگیری از فساد، اصلاح و تقویت نظام مالی، ارتقاء کیفیت کالا و خدمات، شفاف‌سازی نظام قیمت‌گذاری و هدفمندسازی یارانه‌ها از جمله زیر سیستم‌های محور اصلاح ساختار اقتصاد و رقابت‌پذیری هستند.
وی تأکید کرد: با تبیین کامل تعاملات سیستمی می‌توان به نقشه راه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی رسید. روابط پیچیده‌ای بر نظام‌ها و زیر سیستم‌ها حاکم است و تحقق اهداف مستلزم تبیین اجرا و نظارت کامل بر این عملکردها خواهد بود. لذا از این منظر باید طراحی دقیقی از روابط انجام و بر حسن اجرای آن نظارت شود.
وی برای تحقق اهداف این 4 محور اصلی راهکارهایی را مطرح نمود و تصریح کرد: در بخش توسعه هدفمند تجارت خارجی، افزایش صادرات گاز، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از طریق سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌های فوق با رفع موانع تولید و برنامه‌ریزی وزارتخانه ذیربط برای افزایش تولید و همچنین تعیین فرمول مشخصی برای قیمت نفت جهت پالایش و فرآوری آن در پالایشگاه‌های داخل و ایجاد پالایشگاه با سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی در کشورهای هدف و انعقاد قرارداد بلندمدت با دولت‌های متنوع جهت تامین فرآورده‌های نفتی در کشورهای فوق‌الذکر باید مورد توجه قرار بگیرد. وی ادامه داد: افزایش صادرات سایر کالاهای غیرنفتی نیز از طریق  تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها در فعالیت‌های دارای مزیت نسبی مثلاً حوزه پایین دستی نفت و گاز و معادن، همچنین تبیین رابطه دولت و بخش خصوصی در بخش معدن به صورت شفاف و بلندمدت (به عنوان مثال در بحث بهره مالکانه در معادن بزرگ)، عدم ایجاد ممانعت و یا محدودیت در صادرات تحت هیچ شرایطی، صادرات محصولات مشاغل خانگی و کوچک مانند فرش بافی، صنایع دستی، کوزه و سفال‌گری و .... و توسعه صادرات محصولات و خدمت دانش بنیان (مثال Microsoft) امکان‌پذیر است. وی با تأکید بر اهمیت مبادلات با کشورهای همسایه با اولویت مبادلات برق و گاز به راهکارهایی در این خصوص اشاره کرد و ادامه داد: مبادلات با کشورهای مختلف برنامه‌ریزی شود و برای هر کشور یک هدف مشخص مبادلاتی تعیین گردد، مبادلات تهاتری برق و گاز، (به عنوان نمونه کشور ارمنستان، صادرات گاز به ارمنستان و واردات برق به ایران با ایجاد زیر ساخت ترانزیت)،  صادرات گاز و برق به ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان،  مبادلات تهاتری با ترکمنستان، واردات گاز از آن کشور و صادرات کالاها و خدمات و اجرای پروژه در کشور ترکمنستان، توسعه زیرساخت‌های بندری به ویژه بندر چابهار در شرق کشور و اتصال افغانستان به آب‌های آزاد از طریق این بندر،  صادرات محصولات غذایی به کشورهای هدف صادراتی مانند روسیه، تمرکز بر شرکت‌های بزرگ مقیاسی مانند کاله، شیرین عسل و .... با رعایت اصول استاندارد تولید و صادرات و حمایت هدفمند از این صنایع مانند ایجاد خط اعتباری و صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای هدف مثلاً توسط مپنا، فرآب، صانیر و ... با اعطای خط اعتباری در قالب اعتبار خریدار از جمله راهکارها هستند. وی همچنین در بخش توسعه هدفمند تجارت خارجی به راهکارهای مهم دیگری مانند ایجاد تنوع در روش‌های فروش صادراتی نفت و سایر محصولات استاندارد از طریق فعال کردن ظرفیت در بورس‌های کالایی و بخش خصوصی و همچنین تمرکز بر واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی و واردات تکنولوژی پیشرفته صادرات محور اشاره کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ضمن اشاره به راهکارها در بخش توسعه سرمایه‌گذاری هدفمند در صنایع، افزود: از جمله راهکارها در این بخش عبارتند از سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز مشترک با دریافت خطوط اعتباری از بانک‌های خارجی و با مشارکت شرکت‌های معتبر بین‌المللی و قراردادهای بلندمدت، سرمایه‌گذاری در میادین مشترک با خطوط اعتباری صندوق توسعه ملی، جذب هدفمند سرمایه خارجی در صنایع دارای تکنولوژی بالا و بومی کردن دانش آن در کشور و با هدف صادرات محصولات تولیدی به ویژه در قالب‌های جدید قراردادی مانند Project Finance و  این که در هر صنعتی باید قیمت ورودی و خروجی (مواد اولیه و محصول) شفاف بوده و قابلیت برنامه‌ریزی داشته‌باشد. دکتر صالح‌آبادی دو راهکار هدفمندی یارانه‌ها و شفاف‌سازی نظام قیمت‌گذاری و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی را برای نیل به اصلاح ساختار اقتصاد و رقابت‌پذیری برشمرد و افزود: اعطای یارانه صرفاً به نیازمندان از طریق نهادهای حمایتی، واقعی کردن قیمت‌ها و پرداخت به بخش‌های مربوطه، سودآور کردن بخش‌های زیربنایی مثل آب، برق، فرآورده‌ها و ... به منظور تولید پایدار و بدون سوبسید، افزایش سرمایه بانک‌های داخلی به ویژه بانک‌های دولتی و رعایت کفایت‌های سرمایه در سطح استانداردهای بین‌المللی، تفکیک نظام راهبری بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای از بانک‌های تجاری، تقویت نظارت در بازار پول و برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، توسعه و تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نظارتی و اجرایی در بازارهای مالی، کاهش تسهیلات تکلیفی، تنوع در ابزارهای مالی بازار پول و سرمایه از جمله ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز و انتشار اوراق بهادار خزانه توسط دولت و تسویه حساب با پیمانکاران خصوصی و بانک‌های دولتی، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به منظور حمایت مالی از بخش دانش بنیان، تعیین تکلیف سهام عدالت و بنگاه‌هایی که این بخش دارای سهام آن شرکت‌ها است، ایجاد دادگاه‌های تخصصی ویژه مباحث پولی و مالی با استفاده از قضات آموزش دیده، یکسان سازی نرخ ارز و حذف رانت، ادامه واگذاری بنگاه‌ها به بخش غیر دولتی، تقویت نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های سهامی عام Corporate Governance و انتشار اوراق بهادار در بازارهای بین‌المللی از جمله مواردی هستند که باید در این حوزه‌ها مورد توجه قرار گیرند.
رییس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بر لزوم بازنگری در قانون تجارت تأکید کرد و افزود: قانون تجارت کشور با قانون بورس همخوانی ندارد. در حالی که قانون بورس به روزرسانی شده اما هنوز قانون تجارت مورد اصلاح و بازنگری قرار نگرفته است. وی با تأکید بر این نکته که نیاز به اصلاح قانون تجارت جدی است، ادامه داد: قانون تجارت یکی از مهم‌ترین قانون‌های مادر کشور است که مجلس جدید باید از همان سال نخست شروع فعالیت، اصلاح این قانون را آغاز کند. صالح‌آبادی با اشاره به این نکته که ایران می‌تواند در بازارهای بین‌المللی اوراق بهادار اسلامی منتشر کند، گفت: در سال‌های اخیر، اوراق بهادار اسلامی در دنیا برند شده‌است و همه به صکوک افتخار می‌کنند. بنابراین با طراحی ابزارهای اسلامی می‌توان مانند مالزی، امارات و ... در لندن یا اروپا صکوک منتشر کرد.
وی به ناکارآمدی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: ما کشوری هستیم که مزیت اصلی‌مان بخش انرژی است. بنابراین اگر نتوانیم از بازارهای بین‌المللی در این زمینه بهره‌ای ببریم، اقتصاد کشور شکوفا نخواهد شد. به گفته وی، اگر از این ظرفیت‌ها هم استفاده نکنیم، از بازارهای جهانی صادرات حذف خواهیم شد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره ارتباط نقدینگی با افزایش سرمایه بانک‌ها اظهار داشت: افزایش سرمایه و افزایش حجم نقدینگی کشور ارتباطی با هم ندارند؛ چون سرمایه بانک‌ها از محل‌های بودجه‌ای دولت افزایش می‌یابد نه از طریق چاپ اسکناس که اثر پایه پولی و افزایش نقدینگی داشته باشد.
وی افزود: دولت به بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها بدهی دارد و برخی از بانک‌ها نیز به بانک مرکزی بدهکارند. از طرفی برخی از این بانک‌ها از دولت طلب هم دارند. بنابراین سازو کار نخست این است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل شود و طلب آنها از دولت با بدهی به بانک مرکزی تهاتر شود.
صالح آبادی گفت: اعطای اسناد خزانه به بانک‌ها هم ساز و کار دیگری است که این اسناد می‌تواند در بازار سرمایه مورد مبادله ثانویه قرار بگیرد. بدین ترتیب بانک‌ها می‌توانند طلب خود از دولت را در قالب اسناد خزانه در بازار سرمایه تنزیل کنند و به فروش برسانند.
وی درباره واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی هم گفت: بخش غیردولتی هم شامل نهادهای عمومی می‌شود و هم شامل بخش خصوصی می‌شود. ارجح این است سهام شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. البته بخش خصوصی واقعی باید توانمند باشد و آمادگی لازم را داشته‌باشد. اما بخش عمومی هم مزیت‌هایی نسبت به بخش دولتی دارد؛ مهم‌ترین مزیت آن نیز این است که وقتی بنگاهی مشمول قانون تجارت می‌شود، و از قانون محاسبات عمومی خارج می‌شود، خیلی از تصمیم‌گیری‌ها در آنها بدون طی کردن فرآیندهای طولانی و بروکراسی‌های پیچیده، قابل انجام است.
در پایان این همایش، جلسه پرسش و پاسخی در خصوص مباحث مطرح‌شده برگزار شد.