جوامع بشری همواره در دوره‌های متفاوت تهدیدها و چالش‌های گوناگونی پیشرو داشته‌اند و جامعه اسلامی هرگز از این واقعیت مستثنی نبوده‌اند. تهدیدهای نظامی، چالش‌های سیاسی، تهاجم و شبیخون‌های فرهنگی و البته در دوره‌هایی تهدیدهای اقتصادی، مهمترین خطر برای جامعه اسلامی بوده است که قرآن کریم این تهدیدها در عصر پیامبر(ص) را بیان می‌کند.
جهاد اقتصادی از منظر قرآن به قلم محمد عابدی، محقق گروه مطالعات قرآن و حدیث پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه در چهار بخش: چیستی، اهداف و مبانی جهاد اقتصادی، ضرورت‌ها و آثار جهاد اقتصادی، موانع جهاد اقتصادی و مروری بر برخی بایسته‌های جهاد اقتصادی به نگارش درآمده است.
عابدی در بخشی از مقدمه کتاب خود چنین نوشته است: در مورد چالش‌های فرا روی جامعه اسلامی در هر دوره، پرسش این است که آیا می‌توان این دوره‌ها را در قرآن بازیابی کرد و به طور مشخص تهدیدهای اقتصادی را نشان داد؟ مهم‌تر اینکه پاسخ مشخص قرآن به این چالش‌های اقتصادی چیست و جهاد اقتصادی چه جایگاهی در این میان دارد؟ آیا می‌توان پاسخ‌های اقتصادی قرآن به مخاطرات اقتصادی را معرفی کرد؟ آیا رابطه‌ای بین انواع جهادها در قرآن کریم وجود دارد؟ آیا ضرورت‌هایی برای جهاد اقتصادی در قرآن کریم مطرح می‌شود؟ آیا موانع و آسیب‌های جهاد اقتصادی در قرآن قابل بازیابی‌اند؟ آیا قرآن معارفی درباره اصول و الزامات جهاد اقتصادی مطرح می‌کند؟ توجه دادن به این پرسش‌ها دست‌کم می‌تواند افق‌های روشنی پیش روی مدیران و فرماندهان جهاد اقتصادی بگشاید و آنان را به اهداف خود مومن و به تحقق وعده پیروزی الهی در جهاد اقتصادی امیدوار سازد.
جهاد اقتصادی از منظر قرآن با قیمت ۲۱۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
منبع: ایکنا
منتشرشده در اخبار
دوشنبه, 24 آبان 1395 15:43
دکتر صالح آبادی مطرح کرد: آزاد شدن مبادلات دلاری، گام به جلوی سیستم بانکی
نوشته شده توسط مدیردکتر صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران صالح آبادی درباره تاثیر دستور العمل تسهیل مبادلات دلاری با ایران که توسط خزانه داری آمریکا (افک) بر فعالیت های بانکی افزود: در خصوص این امر هنوز در ابتدای کار هستیم
مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره فعال شدن حساب‌های دلاری ایران گفت: با ابلاغ دستورالعمل تسهیل مبادلات دلاری با ایران توسط خزانه‌داری آمریک ا(اُفک) حساب‌های دلاری که در گذشته مسدود شده بود دوباره فعال شده است.
علی صالح آبادی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر دستور العمل تسهیل مبادلات دلاری با ایران که توسط خزانه داری آمریکا (افک) بر فعالیت های بانکی افزود: در خصوص این امر هنوز در ابتدای کار هستیم.
وی با بیان اینکه، قبل از این دستور العمل بانک های ایرانی حتی حساب به دلار نیز نمی توانستند داشته باشند، اظهار داشت: بر اساس این دستور العمل بانک های ایرانی می توانند حساب به دلار نیز داشته باشند و یا اینکه این حساب ها را فعال کنند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: با ابلاغ این دستور العمل حساب های دلاری در بانک های مختلف که در گذشته مسدود بود فعال شده است. اما مبادلات دلار را نمیتوانیم به گونه ای انجام دهیم که در سیستم مالی آمریکا وارد شود.
صالح آبادی خاطرنشان کرد: بر اساس بخشنامه افک مبادلات دلاری نباید از سیستم مالی آمریکا عبور کند. به عنوان مثال اینکه اگر موجودی دلاری در حساب بانکی باشد می توان آن موجودی را به حساب دیگری منتقل کرد بنابر این از انجایی که در همان بانک است و وارد کلیرینگ آمریکا نمی شود می توان اقدامات را انجام داد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: البته وضعیت ایده آل این است که با بتوانیم با دلار کار کنیم اما بازهم قدمی به جلو است.
وی با بیان اینکه بانک های مختلف نزد یکدیگر حساب دارند، گفت: به عنوان مثال بانک آلمانی در بانک اسپانیایی دارای حساب است و ایران نیز در بانک اسپانیایی دارای حساب است و اگر بخواهیم به بانک آلمانی وجوهی را جابه جا کنم می توان از طریق بوک تو بوک این اقدام را انجام داد.
صالح آبادی ادامه داد: اجرای این دستورالعمل نسبت به قبل وضعیت بهتری را ایجاد کرده است.
به گزارش اگزیم نیوز چندی پیش، وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار یک دستورالعمل جدید اعلام کرد: معاملات با ایران بر پایه دلار که پیش از این ممنوع بودند تا زمانی‌که وارد نظام مالی آمریکا نشود، آزاد خواهند بود. وزارت خزانه داری آمریکا یک دستور العمل جدید برای تجارت صادر کرد که بر اساس آن، برخی داد و ستدهای ممنوعه بر پایه‌ی دلار توسط موسسات بانکی برون مرزی، با ایران، تا زمانی که وارد نظام مالی آمریکا نشوند، آزاد هستند.
منبع: اگزیم نیوز
منتشرشده در اخبار
شنبه, 22 آبان 1395 15:08
رئیس کل بانک مرکزی: ساختار نظام بانکی کشور مشکل دارد و هیچکس به طور جدی به فکر اصلاح آن نیفتاده است
نوشته شده توسط مدیردکتر ولی‌الله سیف پیش از ظهر امروز در جلسه شورای بانک‌های استان یزد اظهار داشت: ساختارهای نظام بانکی کشور دچار مشکل بوده و هیچکس تاکنون به فکر اصلاح آن به شکل جدی نیفتاده است.
وی عنوان کرد: بخش عمده‌ای از این اصلاحات که باید در نظام بانکی رخ دهد، باید از طریق دولت انجام شود و دولت می‌تواند با بازگرداندن بدهی‌های خود بخشی از این اصلاحات را انجام دهد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: زمانی حجم این بدهی‌ها پایین بود و بانکها تحمل می‌کردند، اما اکنون حجم بدهی‌ها افزایش یافته و سیستم بانکی را دچار تنگنا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: البته دولت مصمم به پرداخت است و دو لایحه نیز در این زمینه تنظیم شده که به زودی به مجلس می‌رود و امیدواریم با تصویب و اجرای این لوایح، مشکلات بانکها رفع شود و بتوانند رسالت خود را به نحوی بهتری انجام دهند.
سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کشور ما اکنون در شرایط حساسی است و گشایش‌های بعد از برجام در حوزه‌های نظیر نفت به یکباره و در برخی حوزه‌ها نظیر گشایش‌های بانکی به تدریج در حال انجام است، عنوان کرد: انتظار ما در زمینه گشایش‌ها بیش از این میزان بود و اکنون گرچه پیشرفت‌هایی دارد، اما کند است و امیدواریم شرایط هرچه سریع‌تر عادی شود.
وی با مقایسه شرایط اقتصادی دولت یازدهم و قبل از آن بیان کرد: دامنه نوسانات نرخ ارز بسیار زیاد بود و سرمایه‌گذار جرأت تصمیم‌گیری نداشت، در حالی که اقتصاد نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر تولیدی است تا این سرمایه‌گذاری منتهی به اشتغالزایی شود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اکنون شرایط بهبود یافته و جهت‌گیری‌های دولت یازدهم در حوزه اقتصادی مثبت بوده و با هماهنگی‌های انجام شده، آثار مثبتی را نیز شاهد بود‌ه‌ایم.
وی با اشاره به اینکه کشور ما یک شوک نفتی بزرگ را نیز پشت سر گذاشت، افزود: کشوری نظیر ونزوئلا با این شوک نفتی در حوزه اقتصاد به کلی نابود شد، اما در کشور ما به دلیل وجود برنامه‌ریزی از این بحران عبور کردیم.
سیف با بیان اینکه کشورهای نفتی اگر برنامه‌ریزی نداشته باشند در اثر شوک‌ها دچار مشکل می‌شوند، اظهار داشت: نظام بانکی نیز همواره در افت و خیزهای اقتصادی دچار مشکلاتی شده، اما در هر حال تلاش کرده مسؤولیت سنگین خود را در حوزه اقتصاد در راستای رفع مشکلات و تنگناهای مالی و تسهیلاتی کشور به خوبی ایفا کند.
وی یادآور شد: بانک‌های کشور در سال گذشته 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که این رقم نقش بسیار اثرگذاری در اقتصاد و تولید کشور داشته است.
سیف ادامه داد: 45 درصد دارایی‌های منجمد بانکی در صورت‌های نظام مالی است که این رقم مشکل‌زا و نشأت گرفته از طلب بانکها از دولت و دارایی‌های غیرنقدی است و اینها بخشی از دارایی‌های در جریان را محدود و اثربخشی آن را کم کرده است.
وی با تاکید بر اینکه اولویت بانکها تامین مالی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است، افزود: در ابتدای کار اعلام شد که 7 هزار و 500 واحد کوچک و متوسط در کشور داریم که این آمار مبنای درستی نداشت زیرا اکنون در کل کشور به 15 هزار واحد کوچک و متوسط از طریق ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب یا مراجعه مستقیم به بانکها، تسهیلات پرداخت شده است.
سیف اظهار داشت: رقم پرداخت شده به این واحدها بالغ بر 10 هزار و 600 میلیارد تومان است که این روال ادامه دارد و هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد و هیچ توجیهی نیز وجود ندارد که بانکها بگویند منابع مالی نداریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: بانکها باید ترازهای خود را به سرعت از سرمایه‌های راکد تخلیه کنند و به سرمایه‌های جاری برسانند.
سیف همچنین تصریح کرد: میزان معوقات نیز معقول نیست که البته با اقدامات انجام شده نسبت معوق از 15 درصد به 11 درصد رسیده اما باید تلاش کنیم تا این میزان به دامنه قابل قبول که زیر 5 درصد است، برسد.
منبع: خبرگزاری فارس
منتشرشده در اخبار
شنبه, 22 آبان 1395 10:15
رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران اعلام کرد: شمارش معکوس برای دو لایحه قانون بانکی
نوشته شده توسط مدیررئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران می گوید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از دولت و مسئولان بانک مرکزی خواسته تا ظرف دو هفته لوایح مربوط به بانک داری را تحویل مجلس شورای اسلامی دهند.
رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران می گوید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از دولت و مسئولان بانک مرکزی خواسته تا ظرف دو هفته لوایح مربوط به بانک داری را تحویل مجلس شورای اسلامی دهند. علی سنگینیان درباره پیشینه بررسی تغییرات قانون بانکداری می گوید:« اواخر دوره قبل مجلس طرح بانک داری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح شد و اعضای کمیسیون اقتصادی با سرعت و و عجله به دنبال تغییر قانون بودند و مصوب کردن طرح خود، حتی بحث اصل 85 آن را هم در صحن طرح کردند که رای آورد؛ این طرح آن زمان با مخالفت های دولت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و بسیاری از کارشناسان رو به رو شد و درنهایت هم باتوجه به زمان مجلس به نتیجه نرسید. مخالفان آن طرح می گفتند قانون بانکداری باتوجه به اهمیت اقتصادی که دارد حتما باید با دقت کافی بررسی شود و دستگاه های نظارتی اقتصادی مثل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید این موضوع را به صورت لایحه پیشنهاد دهند و این بحث به صورت طرح قابل بررسی و تصویب در مجلس نیست.»
او در ادامه می گوید:« باتوجه به این موضوع مذاکراتی با بانک مرکزی صورت گرفت، اتاق هم پیگیری کرد تا هرچه زودتر لایحه پیشنهادی را بانک مرکزی تهیه و به مجلس ارائه دهد؛ برهمین اساس هم الان بانک مرکزی در حال آماده کردن دو لایحه است، لایحه بانک داری بدون ربا و یکی هم لایحه بانک مرکزی و برای نظرخواهی هم این لوایح را به کارشناسان داده اند ولی خب باید هرچه سریع تر آن را به مجلس ارائه کنند زیرا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تهدید کرده و گفته اگر بانک مرکزی در یک فرصت دو هفته ای لایحه ها را ارائه نکند، نمایندگان کمیسیون اقتصادی طرح مجلس قبل را دوباره به جریان می اندازند البته آن طرح باتوجه به بحث هایی که در کمیسیون مجلس صورت گرفت و نظرات کارشناسی تغییراتی کرده و کامل تر شده است ولی به نظر من دولت و بانک مرکزی باید هرچه سریع تر لایحه های قانونی که درحال تهیه هستند را نهایی کرده و به مجلس بفرستند تا باردیگر طرح قبلی به جریان نیفتد.»
رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران همچنین در پاسخ به اینکه لوایح جدید دولت چقدر کارشناسی شده است، و آیا مشکلاتی دارد، گفت:« این لوایح هم مشکلاتی دارند و آن قوانین مترقی و پیشرفته ای که نیازداریم برای ساختار نظارتی و اجرایی شبکه بانکی نیستند. در این لوایح بخش های از قوانین با اساسنامه ها، آیین نامه ها و بخش نامه های اجرایی ترکیب شده که به نظرم کلیت قانون را خدشته دار کرده ولی مهم تر این است که حتی همین هم هنوز به مجلس به صورت رسمی ارائه نشده است و باید دولت هرچه سریع تر در این زمینه اقدام کند.»
منبع: اگزیم نیوز
منتشرشده در اخبار
چهارشنبه, 19 آبان 1395 15:37
مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی: تذکر به چند بانک به دلیل نقض مصوبه نرخ سود/ لازم شود تخلفات را به هیأت انتظامی ارجاع می‌‌کنیم
نوشته شده توسط مدیرمدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی اعلام کرد به برخی بانکها درباره رعایت نکردن نرخ‌های سود تذکر داده‌ایم تعدادی هم نرخ‌های متفاوتی به مشتریان ارائه می‌کنند که در صورت ادامه تخلف پرونده آنها به هیأت انتظامی بانکها ارجاع می‌شود.
عباس کمره‌ای در واکنش به این سؤال که آیا بانک مرکزی در جریان افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی قرار دارد، اظهار داشت: بانک مرکزی به طور دائم روند اجرای نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات را رصد می‌کند.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده تسهیلات پیشنهاد بانکها بود و بانک مرکزی آن را تصویب کرد، افزود: با توجه به گستردگی شعب بانکها در سراسر کشور ممکن است برخی بانکها در برخی شعب نرخ سود مصوب را رعایت نکنند اما بانک مرکزی تلاش می‌کند بر عملکرد همه بانکها نظارت داشته باشد.
مدیرکل نظارت بر بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت به عدم رعایت نرخ‌های سود به برخی بانکها تذکر داده‌ایم تصریح کرد: طبیعی است با وجود 23 هزار شعبه در کشور و بازیگران متعدد بازار پول چنین اتفاقاتی هم رخ دهد.
کمره‌ای ادامه داد: نمی‌گویم 100 درصد بانکها نرخ‌های سود را رعایت می‌کنند اما تلاش بانک مرکزی نظارت حداکثری بر بانکها است.
وی با بیان اینکه میزان اجرای نرخ‌های سود در دوره کنونی را باید با گذشته مقایسه و ارزیابی کرد، گفت: ارزیابی به ما نشان می‌دهد که میزان رعایت نرخ‌های سود بهتر از گذشته است و حرکت بانک مرکزی رو به جلو بوده است.
این مسئول حوزه نظارت بانک مرکزی تأکید کرد: اگر لازم باشد تخلفات برخی بانکها در حوزه نرخ سود را به هیأت انتظامی بانکها ارجاع می‌دهیم.
منبع: خبرگزاری فارس
منتشرشده در اخبار
یکشنبه, 16 آبان 1395 14:32
امضای موافقتنامه استراتژیک بانک السلام بحرین و موسسه بین‌المللی تکافل
نوشته شده توسط مدیربنا بر گزارش سایت خبری CPI FINANCIAL بانک السلام بحرین (Al Salam Bank-Bahrain) و موسسه بین‌المللی تکافل (Takaful International Company) در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۶ موافقتنامه استژاتژیک امضا کردند. این موافقتنامه گامی در راستای هموارسازی شرایط برای بانک در ارائه خدمات بیمه‌ای مناسب و منطبق با شریعت به مشتریان بانک السلام و شرکت BMI (شرکت تابعه بانک السلام)در شبکه گسترده شعب در کشور بحرین است.
تکافل
تکافل (بیمه اسلامی) یکی از الگوهای پرکاربرد در پوشش ریسک و بیمه در حوزه مالیه اسلامی است در واقع گونه‌ای بیمه برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادث و تكمیل نظام بـانكی بـدون بهـره است.
تكافل مبتنی بر اصل قرآنی تعاون و به معنای «کمك متقابل میان گروهی» بوده و هر عضوی در حمایت از نیازمندان داخل گروه سهم دارد.
از مهمترین ویژگی‌های الگوی تکافل، تطابق آن با هر دو دیدگاه فقهی امامیه (شیعی) و عامه (سنی) است. از میان تمامی الگوهای بیمه اسلامی، تکافل، بیشتر از سایر الگوها توسط علمای اسلامی پذیرفته شده است و بر پایه کمک متقابل، پذیرش مشترک ریسک توسط بیمه‌گذاران و تفكيک شفاف وجوه بیمه‌گذار از وجوه سهامدار (عامل تكافل) است.
این روش پوشش ریسک و بیمه در ادبیات فقهی اهل سنت مبتنی بر عقود شرعی انجام می‌شود. مهمترین عقود پایه مورد استفاده در تولید محصولات تکافل عبارتند از مضاربه، وکالت، وقف و ترکیب‌هایی از این عقود باید به این نکته توجه داشت متناسب با تغییر عقود پایه و ترکیب‌های آنها، احکام مربوط به این الگو تغییر می‌کند.
موسسه بین‌المللی تکافل
موسسه بین‌المللی تکافل (Takaful International Company) در سال ۱۹۸۹ به عنوان اولین شرکت بیمه اسلامی در کشور بحرین تاسیس شد. این موسسه یکی از موسسات پیشرو در صنعت بیمه اسلامی در خاورمیانه می‌باشد و در طول بیست و هفت سال گذشته موفق به کسب اعتماد، شهرت و یک موقعیت عالی در بازار داخلی بحرین شده است. این موسسه تجربه رقابت موفق در سطح بازارهای بین‌المللی و سایر شرکت‌های فعال در این حوزه را دارد.
منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی
منتشرشده در اخبار
صندوق UBL اقدام به راه‌اندازی صندوق پس‌انداز اسلامی برای بهره‌گیری از منابع مالی سرمایه‌گذارانی که به دنبال کسب درآمد حلال هستند، نموده است.
به گزارش IFN، شرکت مدیریت دارایی پاکستان راه‌اندازی برنامه جدید پس‌انداز منطبق بر شریعت را اعلام نموده است. این صندوق پس‌انداز به گونه‌ای است که برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال کسب درآمد حلال از پس‌اندازهایشان هستند طراحی شده است.
در این برنامه جدید سرمایه‌گذاری بر روی ابزارهای منطبق بر شریعت از جمله اوراق بهادار دولتی اسلامی از جمله صکوک اجاره و همچنین سپرده‌های بانک‌های اسلامی با اطمینان از امنیت پول و بازدهی مناسب برای سرمایه‌گذاران وجود دارد.
صندوق پس‌انداز اسلامی UISF (UBL Islamic Savings Fund)در بازار سهام و ارز هیچ گونه سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و کلیه عملیات مطابق با دستورالعمل‌ها و رهنمودهای تهیه شده توسط هیأت نظارت شرعی انجام می‌شود.
به طور کلی میزان پس‌انداز موجود در حساب جاری و یا وجوه نقد سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازدهی بر مبنای ربا نیستند، می‌تواند در مسیری قرار گیرد که منجر به افزایش هزینه‌ها و تورم گردد. لذا با وجود صندوق پس‌انداز اسلامی می‌توان مانع قفل شدن پول‌های سرمایه‌گذاران شده و از این طریق یک منبع رقابتی از درآمد حلال بر مبنای وجوه پس‌انداز کسب خواهد شد.
علاوه بر این، انعطاف‌پذیری این برنامه به اندازه‌ای است که سرمایه‌گذاران می‌تواند به سهولت و بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای به بخشی و یا تمام وجوه خود دسترسی داشته باشند. همچنین مدت زمان نگهداری پس‌انداز ثابت نبوده و همراه با پیشنهاد انتخاب یک سود منظم و با قاعده می‌باشد.
منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی
منتشرشده در اخبار
سه شنبه, 11 آبان 1395 10:58
بیست و سومین دوره همایش بانکداری اسلامی جهانی در بحرین برگزار خواهد شد.
نوشته شده توسط مدیربیست و سومین دوره همایش بانکداری اسلامی جهانی در بحرین برگزار خواهد شد.
این کنفرانس با همکاری بانک مرکزی بحرین در روزهای 5،6 و 7 دسامبر(15،16 و17 آذرماه) در بحرین برگزار خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت اصلی همایش به نشانی http://wibc2016.com مراجعه کنید.
منتشرشده در اخبار
مدیرعامل کارگزاری بانک پارسیان در بورس مهم ترین چالش در خصوص اوراق خزانه اسلامی و اوراق بدهی را وجود بازار ثانویه برای آنها عنوان کرد.
مجید سوری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، درباره انتشار اوراق بدهی و خزانه اسلامی از سوی دولت و چالش های آن، گفت: دولت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران دست به انتشار اوراق بدهی و اوراق خزانه اسلامی زد و مهم ترین موضوع برای پیمانکاران وجود بازار ثانویه برای این اوراق است.
وی با بیان اینکه دولت با انتشار این اوراق بدنبال آن بود تا بخشی از فشار بر روی پیمانکاران برداشته شود، اظهار داشت: بسیاری از پیمانکاران از ابتدا بدنبال این نبودند که به جای مطالبات خود اوراق بگیرند زیرا مشکل نقدینگی دارند و وجود بازار ثانویه برای آنها بسیار مهم است.
این فعال بازار سرمایه پیشنهاد داد برای عمق بخشیدن به بازار بدهی کشور نیاز است تا نقدینگی مردم به سمت خرید اوراق هدایت شود.
سوری افزود: باید با اطلاع رسانی مناسب به مردم و ارائه اطلاعات بیشتر مردم را با اوراق بدهی و خزانه اسلامی آشناتر کرد تا آنها با سطح ریسک این اوراق آشنا شده و نقدینگی خود را به این سمت هدایت کنند.
منتشرشده در اخبار
جمعه, 07 آبان 1395 19:23
دکتر خواجه نصیری مطرح کرد؛ دو مانع بزرگ بنگاه ها در تامین مالی بورسی.
نوشته شده توسط مدیردکتر خواجه نصیری: بازار سرمایه به عنوان یکی از اساسی ترین منابع تامین مالی در دنیاست؛ اما در ایران نبود اعتبارسنجی و رتبه بندی درست در بازار سرمایه، ضمانت نامه ها و تشریفات لازم برای انتشار اوراق مشارکت تامین مالی باعث شده که تامین مالی از این طریق برای صنایع کوچک و صنایعی که با مشکل روبه رو هستند چندان به صرفه نباشد.
بنگاههای کوچک و متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به‌خوبی شناخته شده است. بنگاههای کوچک و متوسط به طور میانگین بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد را به کار گمارده‌اند و نیمی از کل مشاغل جدید را فراهم می‌آورند . اما در سالهای اخیر با بحران نقدینگی روبه رو بوده اند و تامین مالی از طریق بانکها باعث شده که آنها روزبه روز بدهکارتر از قبل به سیستم بانکی باشند. از این رو با ظهور ابزارهای جدید به طور قطع شرایط تامین مالی صنایع تغییر پیدا خواهد کرد. بازار سرمایه به عنوان یکی از اساسی ترین منابع تامین مالی در دنیا هنوز نتوانسته نقش موثری در تامین مالی صنایع ایفا کند. این در حالی است که پیچیدگی فرآیند تأمین مالی در بازار سرمایه، نامأنوس بودن برخی بنگاه ها با این شیوه از تامین مالی، تنوع اندک ابزارهای طراحی شده و عدم توسعه زیرساخت‌های شرکت‌های تامین سرمایه، سبب شده این بخش از بازار به طور مناسب نتواند از ظرفیت‌های خود بهره‌مند گردد.
محمودرضا خواجه نصیری در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص چالش های بنگاه های اقتصادی برای تامین مالی گفت: ابتدا باید تعریف مشخصی از ابزارهای تامین مالی بنگاه های اقتصادی ارائه دهیم، بدین ترتیب ورود ابزارهای جدید می تواند به تشویق بنگاههای اقتصادی برای تأمین مالی و همچنین برای افزایش سرمایه شرکت ها کمک کند .
وی ادامه داد: از سوی دیگر اقتصاد کشور ما بانک‌محور است و فرآیند تامین مالی بنگاه های اقتصادی عموما از طریق بازار پول و شبکه بانکی انجام می شود. درهمین راستا حجم زیاد بدهی ها و عدم بازپرداخت آن توسط بنگاه های اقتصادی موجب شده تا با مشکلات فراوانی مواجه شوند.
مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با اشاره به اینکه بنگاه های اقتصادی دارایی های شفافی ندارند، افزود: در حقیقت اسناد و دارایی های مالکیت بنگاههای اقتصادی خیلی شفاف نیست، این نیزعاملی دیگر است تا صنایع فوق برای تامین مالی با چالش جدی مواجه باشند.
خواجه نصیری اضافه کرد: از یک سو ساختارها و نهادهای موجود برای تامین مالی تولید در ایران، از ابزارهای نوین و متنوع برخوردار نیست و از سوی دیگر بنگاه های اقتصادی فاقد بدنه تخصصی بوده و به همین دلیل نمی توانند از لحاظ مدیریت مالی، ساختار مالی خود را اصلاح کنند. به گفته وی اصلاح ساختار مالی بنگاه های اقتصادی دارای اولویت و ضروری است.
وی تصریح کرد: اگر چه بازار سرمایه دارای ویژگی های منحصربه فردی است اما نبود اعتبارسنجی و رتبه بندی درست در بازار سرمایه، ضمانت نامه ها و تشریفات لازم برای انتشار اوراق مشارکت تامین مالی باعث شده که تامین مالی از این طریق برای صنایع کوچک و صنایعی که با مشکل روبه رو هستند چندان به صرفه نباشد.
مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات ورود صنایع به بازار سرمایه نبود اعتبارسنجی و رتبه بندی مناسب است، گفت: در کشورهای توسعه یافته تمام شرکت ها اعتبارسنجی می شوند، اما نبود این اعتبارسنجی در صنایع داخلی باعث کمبود تقاضا شده است.
به گفته خواجه نصیری ضمانت های بانکی نیز معضل بزرگی برای صنایع فوق به وجود آورده است. به عبارت دیگر اکثر روش های تامین مالی به تضمین بانکی نیاز دارد و هر کدام به گونه ای در این راستا محدودیت مالی ایجاد می کنند.
مدیرعامل تامین سرمایه آرمان دیگر چالش بنگاه های اقتصادی عدم آگاهی و فرهنگ‌سازی مناسب در زمینه معرفی بازار سرمایه بوده و همچنین روش های متنوع تامین مالی متناسب با شرایط صنایع نیست.
خواجه نصیری در خصوص عدم استفاده از روش های مدرن تامین مالی در کشور گفت: ضعف قوانین ساختاری، عدم فرهنگ سازی و همچنین به دلیل اینکه ابزارهای مدرن متدوال نبوده و در صورت انتشار متقاضی ندارند، از جمله دلایلی است که موجب شده تا روش های دیگر تامین مالی مورد استفاده قرار نگیرند.
مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با اشاره به اینکه در ایران به تامین مالی از طریق بازار سرمایه توجه چندانی نشده، اضافه کرد:به عبارت دیگر زیرساخت‌های مناسب برای این کار در کشور فراهم نیست و این مشکلات پایه‌ای موجب شده تا در عمل ظرفیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه محدود شود.
به گفته خواجه نصیری بازار سرمایه از لحاظ مالی پتانسیل های موجود برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی را داراست اما از لحاظ ساختاری عملکرد ضعیفی دارد که باید بیش از پیش روی آن متمرکز شد.
وی درباره جذب سرمایه خارجی در جهت رونق بنگاه های اقتصادی افزود: معتقدم نخست باید روش های تامین مالی از سطح بین المللی را در کشور تببین کنیم، چرا که بزرگترین مشکل عدم وجود ساختار فنی و تکنیکی در این حوزه است، معتقدم جهت تامین مالی بنگاه ها وجود این ساختارها لازم و ضروری است.
منبع: اگزیم نیوز
منتشرشده در اخبار