پنل تخصصی نهمین همایش مالی اسلامی در روز ۱۴ اسفند ماه در ساعت ۱۴ به صورت آنلاین با حضور سخنرانان بینالمللی برگزار گردید.
پنل بین المللی «توسعه صنعت مالی اسلامی با تاکید بر مهار تورم و رشد تولید» از بخشهای ویژه نهمین همایش مالی اسلامی بود که با سخنرانی دکتر علی صالح آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران، عمر مصطفی انصاری، دبیرکل سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی AAOIFI از بحرین، دکتر عابدین آدیمی آدوال، معاون دبیرکل IFSB از مالزی و دکتر اشرف هاشم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی مالزی برگزار گردید.
دکتر علی صالح آبادی, رییس انجمن مالی اسلامی ایران:
دکتر صالحآبادی ضمن تشکر از حامیان نهمین همایش مالی اسلامی، یعنی IFSB، AAOIFI،INCEIF و ISRA، دانشگاه مینهج لاهور، دانشگاه COMSATS، مؤسسه الصادق، EAIFE (آکادمی اروپا برای مالی و اقتصاد اسلامی) گفت: امیدوارم که بحث ها و موضوعاتی که در اینجا مطرح میشود منجر به درک بهتر و عمیق تری از امور مالی اسلامی شود. ما به عنوان مسلمان، رسالتمان این است که به هر طریقی در ترویج بهتر اسلام سهیم باشیم.
وی ادامه داد: انجمن مالی اسلامی ایران انجمنی است که برای توسعه و ارتقای وضعیت موجود فعالیتهای مالی اسلامی در سراسر جهان و به خصوص در ایران، تأسیس شده است. این یک پلتفرم چند وجهی است که از طریق آن مفاهیم و فعالیتهای مالی اسلامی مورد بررسی و توسعه قرار میگیرد و فقط محدود به توسعه ابزارها و نهادهای مالی اسلامی نیست. ما در انجمن تمام تلاش خود را انجام دادهایم تا کاربران و جامعه هدف خود را با آخرین پیشرفتها در زمینههای مختلف مالی اسلامی در کشورهای مختلف آشنا کنیم و به روز نگه داریم.
رئیس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: ما در سطح عالی مدیریت انجمن مالی اسلامی ایران، نمایندگان کمیته و شورای فقهی بخشهای مختلف مالی ایران، یعنی بازار سرمایه و پول را داریم. رئیس کمیته فقهی بورس و اوراق بهادار ایران و شورای فقهی بانک مرکزی ایران، جناب آقای دکتر مصباحی مقدم در هیئت مدیره انجمن حضور دارند. مؤسسان انجمن از علمای فاضل و صاحب نام در حوزه مالی و اقتصاد اسلامی در ایران هستند.
وی ضمن گرامیداشت و یادبود از دکتر موسویان گفت: دکتر موسویان یکی از چهره های پرکار و کوشا در امور مالی اسلامی بود که کتاب ها و مقالات زیادی در مورد موضوعات مالی اسلامی نوشته است.
دکتر صالح آبادی در ادامه گفت: برنامه های متنوعی وجود دارد که توسط انجمن مالی اسلامی ایران برای فعالین بازارهای مالی، اساتید و دانشجویان برگزار و سازماندهی شده است. انجمن در 8 سال گذشته، موفق به برگزاری دوره های MBA و DBA مالی اسلامی شده است که مورد تایید سازمان بورس ایران و دانشگاه امام صادق علیه السلام هستند. این دوره ها توسط اساتید برتر دانشگاه، مدیران نهادهای مالی سطح بالا و مجرب و متخصصان بازار تدریس میشود. به فارغ التحصیلان دورهها گواهینامه های حرفهای بازار سرمایه اعطا میگردد و واجد شرایط کار در سطوح مختلف مدیریتی و تجاری میشوند.
رئیس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: انجمن مالی اسلامی ایران در عرصه بین المللی نیز فعال بوده است. همچنین از نزدیک با نهادها، انجمنها، سازمانها و افراد برجسته در سراسر جهان کار کردهایم و در تماس هستیم. پیش از این، با نهادهای مختلف سرشناس بین المللی که اکثر آنها دارای استاندارد و معیارهای جهانی هستند، تفاهم نامههایی امضا کرده ایم که میتوان به سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی AAOFFI، EAIFE (آکادمی اروپا برای امور مالی و اقتصاد اسلامی) و موسسه الصادق پاکستان، اشاره نمود. پس از امضای این تفاهمنامهها چندین کارگاه و نشست مشترک به صورت دوجانبه یا چند جانبه با نهادهای طرف تفاهم برای ارتقاء درک مالی اسلامی برگزار شده است. یعنی سعی کردهایم تفاهم نامه های کاغذی خود را به شیوه های کارآمد و مفید تبدیل کنیم.
وی ادامه داد: موضوع کنفرانس امسال در مورد مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی است. در این راستا تعداد قابل توجهی اثر و مقاله از طرف متخصصان و دانشگاهیان داخلی و بینالمللی دریافت کردهایم که مقالات منتخب امروز در جلسات بعدی کنفرانس ارائه خواهند شد.
دکتر صالح آبادی در پایان گفت: در سال آینده در نظر داریم تا به موضوعات نوظهور و جدید در بازارهای مالی پرداخته و به طور جدی روی آن کار کنیم. برخی از موضوعاتی که برای ما از اهمیت بالایی برخوردارند، عبارتند از سرمایهگذاریهای جایگزین، ارزهای دیجیتال و داراییهای رمزنگاری شده مانند NFT، CBDC، و SRI و سرمایهگذاری تاثیرگذار. در تلاش هستیم تا از منظر اسلامی به این حوزه ها بپردازیم و راه حل های عملی و منطبق با شرع برای عرضه این محصولات و اقدامات مرتبط با آنها در بازار ارائه دهیم. ناگفته نماند که ما از همکاری با علاقه مندان در این زمینه ها نیز استقبال میکنیم.
سخنرانی دبیرکل AAOIFI
عمر مصطفی انصاری، دبیرکل AAOIFIسخنران دوم این پنل بود. وی در ابتدای سخنان خود گفت: برخی چالشهای کلیدی محدود به اقتصاد ایران هستند که میتوان به تحریمهای بینالمللی، چالشهای بخش بانکی، کسری مالی، کمبود سرمایهگذاری مستقیم خارجی، تنشهای ژئوپلیتیک و مسائل ساختاری اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: تامین مالی اسلامی میتواند به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی باشد که از طریق تخصیص منابع مالی به بخش های واقعی مورد نیاز اقتصاد، شیوه های اشتراک گذاری ریسک در تامین مالی به منظور ترویج کارآفرینی و کاهش بیکاری، ترویج عقود مشارکتی و تقسیم سود و زیان، حمایت از توسعه زیرساختارها و انتشار صکوک با پشتوانه دارایی به منظور جلوگیری از هزینه های مازاد دولت، محقق شود.
دبیرکل AAOIFI تاکید کرد که سرمایه گذاری در زیرساخت، حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، بکارگیری شیوه های کشاورزی پایدار، دسترسی به امور مالی، ارتقای صادرات، توسعه زنجیره ارزش، پذیرش فناوری، همکاریهای بینالمللی، مشارکت های بخش دولتی و خصوصی، تنوع بخشیدن به اقتصاد، آموزش و توسعه مهارتها و بکارگیری نوآوری ها، میتوانند راهکارهایی برای ارتقای رشد تولید در ایران باشند.
دبیرکل AAOIFI در خصوص راهکارهای کنترل تورم و رشد تولید گفت: استقراض دولت از طریق انتشار صکوک، توسعه و رشد کسب و کارها، حمایت از فعالیتهای تجاری، تامین مالی کشاورزی از طریق روشهای اشتراک ریسک، از بین بردن موانع میان بازارهای مالی و بازارهای واقعی، کنترل تورم ایجاد شده توسط نرخ بهره، حرکت به سمت سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی و بکارگیری فینتک اسلامی، میتوانند مانع از تورم شوند و به رشد تولید کمک کنند.
دبیر کل سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی تصرح کرد: افزایش تعاملات جهانی، داشتن بخش های واقعی بزرگ اقتصادی مانند کشاورزی، تولید، خدمات و غیره، میتواند فرصت خوبی برای سرمایه گذاری ها و ساختارهای تامین مالی اسلامی در ایران فراهم کند. ضمن اینکه بطور کلی، استفاده از استانداردهای جهانی تامین مالی اسلامی میتواند سوء برداشتها را در سطح جهانی در حوزه تامین مالی اسلامی کاهش دهد و به سرمایه گذاریها و معاملات فرامرزی کمک کند.
انصاری در پایان در خصوص راهکارهای ارتقای مالی اسلامی پایدار گفت: باید طیف گسترده ای از محصولات و خدمات سرمایه گذاری مطابق با شریعت را ارائه دهیم و آنها را مقرون به صرفه تر و در دسترستر قرار دهیم. همچنین اقشار مختلف جامعه را در مورد سرمایه گذاری مطابق با شریعت آموزش و به آنها اطلاع رسانی کنیم ضمن اینکه از فناوری اهرم هم میتوانیم بهره ببریم.
سخنرانی معاون دبیرکل هییت خدمات مالی اسلامی (IFSB):
دکتر عابدین آدیمی آدوال، معاون دبیرکل IFSB در آغاز ارائه خود گفت: اگرچه در سال 2023 صنعت خدمات مالی در بسیاری از کشورها به دلیل افزایش نرخ های بهره در بحبوحه نگرانی های تورم، بی اثر شدن شیوه انقباض مالی در اقتصادهای پیشرفته، تقاضای ضعیف، نوسانات ارزی و کسری مالی دولت ها، با موانعی روبرو شد؛ اما صنعت خدمات مالی اسلامی (IFSI) در سطح جهانی استحکام، انعطافپذیری، رشد پایدار و پیشرفتهای ساختاری را از خود ثبت کرد.
میزان کل داراییهای صنعت خدمات مالی اسلامی (IFSI) تا پایان سال 2022 به 3.25 تریلیون دلار رسید. همچنین سهم جهانی IFSIدر بانکداری اسلامی 69.3 درصد، بازار سرمایه اسلامی 29.8 درصد و تکافل 0.9 درصد بود.
وی در خصوص شاخصهای احتیاطی بانکداری اسلامی گفت: عملکرد سودآوری در کشورهای مختلف نشاندهنده تابآوری در برابر ناملایمتی هاست. یعنی نرخ سود بالاتر و حجم تجارت به افزایش سودآوری کمک میکند. ضمن اینکه بانکهای اسلامی از قیمتهای بالای نفت و پروژههای سرمایهای بلند پروازانه به دلیل گسترش فضای مالی، بهرهمند می شوند. همچنین تورم ملایم و ورود ارز به ویژه در بازارهای اصلی شورای همکاری خلیج فارس به حفظ حاشیه سود کمک میکند.
دکتر عابدین در ادامه گفت: در برخی مناطق، رواج تامین مالی با نرخ های متغیر به دنبال افزایش نرخ های سیاستی، حاشیه سود را افزایش داده است. پیشبینی میشود که ساختار سرمایه صنعت بانکداری اسلامی در بسیاری از کشورها پایدار و قوی باقی بماند. بسیاری از بانک ها به جای تقسیم سود به عنوان سود سهام، سودهای ارزی بزرگ خود را حفظ میکنند که این موضوع میتواند به عملکرد ارزی و کیفیت وام دهی آنها کمک قابل توجهی کند. ضمن اینکه انتشار صکوک توسط بانکهای اسلامی برای تقویت پایه سرمایه و جایگزینی ابزارهای دارای سررسید موثر است.
معاون دبیر کل هیئت خدمات مالی اسلامی گفت: فشار ناشی از نرخهای بالا، تورم مداوم، کندتر شدن رشد تامین مالی و تضعیف منابع مالی خانوارها، میتواند پرتفوی تامین مالی بانکهای اسلامی را تحت فشار قرار دهد. ضمن اینکه کیفیت اعطای اعتبار به دلیل تأثیر فزاینده تورم و انقباض پولی می تواند تاثیر نامطلوبی ایجاد کند.
وضعیت نقدینگی بخش بانکداری اسلامی، عمدتاً به دلیل اقدامات حمایتی نقدینگی مختلف اتخاذ شده در برخی از کشورها، به منظور کاهش اثر فشار نقدینگی به دلیل سختتر شدن شرایط مالی جهانی، قوی باقی مانده است.
وی تصریح کرد: رشد تامین مالی اسلامی در سال 2023 به دلیل محدودیت اعتبار، افزایش هزینه های تامین مالی و نرخ های تامین مالی بالاتر که تقاضا را کاهش میدهد، تعدیل شد. البته نوسانات ارزی بر منابع مالی و نقدینگی بانکهای اسلامی فشار میآورد و فاصله سررسید نقدینگی را افزایش میدهد. همچنین باعث تضعیف اعتماد بازار میشود و در حفظ و جمعآوری سپردهها مشکل ایجاد میکند.
دکتر عابدین در بخش دیگری از ارائه خود گفت: ارائه نرخ های سپرده پایین تر از سوی بانکهای اسلامی نسبت به بانکهای متعارف ممکن است مانع رقابت پذیری و حفظ مشتری آنها شود. این در حالی است که سپرده ها بخش عمدهای از ساختار بودجه بانک های اسلامی را نشان می دهد. البته بانکها از طریق انتشار صکوک و اوراق به منابع مالی تنوع میبخشند. ضمن اینکه در سال ۲۰۲۳ افزایش قابل توجهی در پذیره نویسی سهام و صکوک به ویژه در مراکز مالی برجسته اسلامی، مانند شورای همکاری خلیج فارس و مالزی شاهد بودیم.
وی به تکافل اشاره کرد و گفت: صنعت جهانی تکافل در سال 2022 رشد سالانه 16.1 درصدی را تجربه کرد و به 30 میلیارد دلار رسید.
وی در پایان گفت: پیشبینی میشود رشد بیشتر صنعت خدمات مالی اسلامی در سال 2024 به دلیل افزایش دیجیتالی شدن و شمول مالی، فضای مالی گسترده در کشورهای کلیدی و افزایش سرمایهگذاریهای مرتبط با شیوه های پایداری، صورت بگیرد.
دکتر اشرف هاشم، رئیس شورای مشورتی شرعی، بانک نگارا مالزی با تاکید بر اصل ثروت در اسلام گفت: نباید بین غنی و فقیر فاصله زیادی وجود داشته باشد. همچنین خداوند در قرآن کریم میفرماید که مال نباید منحصر به ثروتمندان باشد.
وی خاطرنشان کرد: باید فعالیتهای مالی اجتماعی مانند زکات، جمعآوری نذورات، توزیع و وقف را تسهیل و نظاممند کنیم.
به عنوان مثال در مالزی، نهادهای مالی اسلامی مانند بانک اسلام، یک پلتفرم سیستماتیک به نام «خانه صدقه» برای کمکهای مالی ایجاد کرده است.
برخی بانک ها زکات را با تامین مالی ادغام میکنند. زکات را می توان به عنوان قرض به متقاضیان پرداخت کرد. هر چند این یک موضوع بحث برانگیز است. البته پشت این موضوع، اجتهاد یا مصلحت است. اکنون زمان اعمال برخی نوآوری ها برای اتصال مالی اسلامی به مالی اجتماعی (صداقه، وقف، زکات) است.
وی در خصوص کنترل تورم تصریح کرد، عده ای از پیامبر (ص) خواستند تا قیمت برخی اقلام را تعیین کند، اما به دلیل اینکه قیمت گذاری به عرضه و تقاضا بستگی دارد، پیامبر نپذیرفت. اگر قیمت اقلام به طور غیرعادی افزایش یابد، نه به دلیل رابطه بین عرضه و تقاضا، به عبارت دیگر به دلیل مداخلهای که منجر به برهم خوردن تعادل بازار بواسطه احتکار، انحصار و دستکاری قیمتها باشد، در این صورت مسئولیت مداخله بر عهده دولت است. زیرا احتکار، انحصار و دستکاری قیمتها، شرعاً ممنوع است.
وی افزود، باید منابع مالی خود را محاسبه و مدیریت در حوزه حلال را برنامه ریزی و سرمایهگذاری کنیم. دولت ها باید منابع ذخیره پولی داشته باشند. منظور، پول بیت المال نیست تا بتوانند حمایت از برخی شرکت های مالی در شرایط سخت را به منظور ایجاد تعادل در جامعه در دستور کار خود قرار دهند.
دکتر اشرف هاشم بر اصل پول که امروز بعنوان پول اعتباری نه پولی کالایی (دینار و درهم در گذشته) است تمرکز کرد و گفت: پول اعتباری یا پول فیات که در اختیار داریم، می تواند منجر به نوسانات و تورم شود.
در پایان رییس شورای فقهی مالزی گفت: در بانک نگارا مالزی در حال انجام تحقیقاتی هستیم تا بدانیم آیا این امکان وجود دارد تا ترکیبی از پول کالایی و پول اعتباری داشته باشیم. این موضوع میتواند خیلی جالب باشد. به عنوان مثال، یک پلتفرم در مالزی طراحی شده است که در آن فرد میتواند حتی با یک رینگیت، مقداری طلا بخرد. اما زمانی که پرداخت به مبلغ مشخصی برسد تحویل داده میشود. این کار از طریق فناوری بلاکچین انجام میشود که در نتیجه پیشرفت فناوری صورت گرفته است.