کنفرانس‌ها و نشست‌های علمی

دکتر کامولا بایرام استاد دانشگاه KTO Karatay ترکیه در ارائه خود گفت: تنها در صورتی می توان یک بازار مالی اسلامی قوی ایجاد کرد که سه بخش، یعنی بانکداری اسلامی، تکافل و بازار سرمایه اسلامی از یکدیگر حمایت کنند.
بازار سرمایه اسلامی مهمترین بازار از این سه بازار است زیرا برای بقای دو مورد دیگر ضروری است.
در مالزی، بانکداری اسلامی و تکافل تحت کنترل بانک مرکزی مالزی است، یعنی «بانک نگارا مالزی» و بازار سرمایه اسلامی تحت نظارت کمیسیون امنیتی است.
در مورد حاکمیت شرکتی متعارف، بانک نگارا مالزی و کمیسیون امنیت بهترین شیوه ها را برای حاکمیت شرکتی صادر کرده اند. با این وجود برای حاکمیت شرکتی شرعی، تنها بانک نگارا مالزی چارچوب حاکمیت شرعی را برای بانک‌های اسلامی و اپراتورهای تکافل طراحی کرده است.
هنوز "بهترین شیوه های حاکمیت شرکتی شرعی" برای بازار سرمایه اسلامی پیشنهاد نشده است.
IFSB (2009) سیستم حاکمیت شرعی را اینگونه تعریف می کند: «مجموعه ای از ترتیبات سازمانی و نهادی که از طریق آن یک مؤسسه مالی اسلامی تضمین می کند که نظارت مستقل مؤثری بر پیروی از شریعت بر هر یک از ساختارها و فرآیندهای زیر وجود دارد:
صدور حکم یا مصوبه شرعی مرتبط. این مسئله به یک نظر فقهی در مورد هر موضوعی مربوط به مسائل شرعی در امور مالی اسلامی است که توسط هیئت شرعی مقتضی ارائه شده است.
انتشار اطلاعات در مورد این احکام یا تصمیمات شرعی به پرسنل عملیاتی نهادهای مالی اسلامی که بر انطباق روزانه با مصوبات شرعی در هر سطح از عملیات و هر معامله نظارت می کنند. با این حال، این وظیفه معمولاً توسط بخش داخلی انطباق با شریعت انجام می شود.
وی گفت : پنج رویکرد برای توسعه چارچوب حاکمیت شرکتی شرعی وجود دارد; رویکرد واکنشی/ رویکرد منفعل/ رویکرد مینیمالیستی/ رویکرد کنشگرایانه/ رویکرد مداخله
۱- رویکرد واکنشی : این رویکرد در چارچوب‌های قانونی غیراسلامی که در آن مؤسسات مالی اسلامی در حال فعالیت هستند، رایج است. با این حال، مقررات در مورد معرفی چارچوب حاکمیت شرعی ساکت است. نهادها باید در چارچوب متعارف موجود و در عین حال منطبق بر شریعت عمل کنند. این در بریتانیا مناسب است که به موجب آن تنها در صورت وجود مسائلی که ممکن است صنعت را تحت تأثیر قرار دهد، رگولاتورها درگیر خواهند شد.
۲- رویکرد منفعل: این رویکرد در عربستان سعودی اجرا می شود. هیچ شورای مشورتی شرعی در سطح مرکزی یا مرجع بالاتر وجود ندارد. حاکمیت شرعی در سطح فردی انجام می شود و صرفاً بر اساس ابتکار و اختیار است و قانونگذاری نمی شود.
۳- رویکرد مینیمالیستی: در این رویکرد، اگرچه نهادهای نظارتی چارچوب حاکمیت شرعی خود را معرفی نمی‌کنند، با این وجود از مؤسسات مالی اسلامی انتظار می‌رود که شیوه‌های حاکمیت شرعی خوبی داشته باشند. از این رو می توان گفت در این رویکرد نگرانی و مداخله جزئی از سوی نهادهای نظارتی وجود دارد. این امر بیشتر در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به جز عمان و عربستان سعودی انجام می شود. حوزه‌های حقوقی در بحرین، دبی و قطر پذیرش استانداردهای AAOIFI در مورد حکومت شرعی را ترجیح می‌دهند.
۴- رویکرد کنشگرایانه : این رویکرد را می توان رویکرد مبتنی بر مقررات نامید. این رویکرد مطلوب در مالزی است. بانک مرکزی یا مرجع، دستورالعمل ها را ارائه می دهد و نهادهای مالی اسلامی موظف به اتخاذ آن هستند. شروع از نهاد نظارتی آغاز می شود. این رویکرد را می‌توان به سه رویکرد فرعی، یعنی رویکرد تجویزی، رویکرد غیر تجویزی و رویکرد ترکیبی تقسیم کرد.
۵- رویکرد مداخله: در این رویکرد، شخص ثالث در مورد مسائل شرعی مربوط به نهادهای مالی اسلامی تصمیم گیری می کند. در پاکستان، دادگاه فدرال شریعت, بالاترین مقام در برخورد با نهادها ,بدون توجه به داشتن هیئت شرعی در سطح بانک مرکزی پاکستان است.
دکتر بایرام در مورد بازار سرمایه اسلامی در مالزی گفت: بازار سرمایه اسلامی تحت نظارت کمیسیون اوراق بهادار مالزی است. شورای مشورتی شریعت کمیسیون اوراق بهادار تنها اختیار تصمیم گیری و طبقه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس را به عنوان شرکت های منطبق یا غیر منطبق با شرع را دارد. این لیست هر دو سال یکبار به روز می شود. اهداف فهرست شرکت‌های تایید شده شرعی, تسهیل سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در سهام منطبق با شرع، متمرکز کردن تصمیمات شرعی در داخل کشور، افزایش شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات و ارتقای توسعه بازار سرمایه اسلامی و تشویق توسعه ابزارهای اسلامی است.
وی در پایان گفت: در نشست سالانه سازمان حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) در نوامبر 2007 در بحرین، شیخ تقی عثمانی اظهار داشت که تقریباً 85 درصد صکوک های صادر شده در شورای همکاری خلیج فارس مطابق با شریعت نبوده و بازار صکوک در حال سقوط است .
همچنین داشتن یک چارچوب نظارتی کارآمد به ویژه در مورد شریعت، برای توسعه آینده بازار سرمایه اسلامی بسیار مهم است.

جهت مشاهده فیلم و فایل جلسه اینجا را کلیک کنید.

فیلم جلسه

فایل جلسه