بسم الله الرحمن الرحیم
درس فقه منابع طبیعی جلسه چهارم
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰

بحث مالکیت را مطرح کردیم، در نظام اقتصادی اسلام گفتیم که از مالکیت خصوصی شروع کردیم و اشاره کردیم که این مالکیت خصوصی ریشه در آیات و روایات دارد.
در آیات شریفه قرآن کریم، از بخش‌های مختلف آیاتی که درباره خمس است، درباره زکات است، اینها همه صحبت کردیم و گفتیم که دلالت بر این دارد که در شرع مقدس اسلام به رسمیت شناخته شده است مالکیت خصوصی، وقتی که می‌فرماید یک پنجم از اموالتان را خمس دهید پس معلوم است که ملکیت این اموال را برای مسلمانان به رسمیت شناخته است که می‌فرماید یک پنجم را خمس دهید یا مثلا در مورد زکات إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ، اولا خود این که مالکیت زکات را برای فقرا تثبیت کرده است این خودش دلالت بر چه چیزی است‌؟ دلالت بر تثبیت مالکیت است.
آیاتی که دلالت بر انفاق می‌کند الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اینجا بحث در واقع شارع امضا کرده است مالکیت افراد را، یا آیاتی که درباره ارث است که تقسیم بندی ارث را هم نسبت به کسی که از دنیا رفته است و مالک بوده است و هم نسبت به کسی که، ورثه‌ای که بعد از فوت مالک قبلی ملکیت پیدا می‌کند.
آیات فراوانی است که عرض کردم ما به عنوان نمونه برخی از آنها را آورده‌ایم و امروز می‌رویم سراغ و اشاره به روایات بکنیم، گرچه روایات بسیار زیاد است اما روایاتی که بر مالکیت خصوصی دلالت می‌کند، اینها خیلی زیاد هستند لکن چیزی که است فقط به مقدار، اکتفا شده است و آن هم این روایتی است که از پیامبر اکرم شده است که حرمت مال مومن مانند حرمت خون است که در روایت باز ملکیت مومن یعنی اگر مومن، اگر مالکیت خصوصی نداشت، به طور خاص به عنوان حرمت مال او مطرح نمی‌شد، یا در حدیث دیگری نیست به همین مضمون است، لا یحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطیب نفسه، یعنی اموال همانطور که خون و جان افراد را احترام شمرده است در شریعت اسلام، اموال آنها هم به رسمیت شناخته شده است و هیچ کسی حق ندارد بدون اینکه مالک اذن بدهد، تصرف در مال کند.
مالکیت خصوصی اعم از اینکه ملک یک نفر باشد، یا گروهی از افراد، مالکیت خصوصی اعم از این است که یک نفر باشد یا گروهی از افراد اگر یک نفر مالک باشد، قبلا هم گفته باشند یا هزار نفر هم مالک باشند. اگر هزار نفر هم مالک باشند در قسم مالکیت خصوصی است و اگر یک میلیون نفر هم مالک یک چیز باشند یعنی کارخانه‌ای باشد که یک میلیون سهامدار داشته باشد، این به عنوان مالکیت خصوصی از آنجا یاد می‌شود، نهایت این است که برخی از این جاهایی که همه هم که نیست، برخی از این‌هایی که تعداد مالکان زیاد است آنها را به عنوان مالکیت تعاونی از آن یاد می‌کنند که خصوصیات و ویژگی‌های خاصی دارد که قبلا اشاره کردم برخی مالکیت تعاونی را قسم جداگانه‌ای از مالکیت خصوصی می‌دانند، بعضی‌ها هم می‌گویند مالکیت تعاونی یک قسمتی از مالکیت خصوصی است.
از نظام که در می‌آید نظام مالکیت خصوصی یا مالکیت تعاونی، که در قانون اساسی هم به این مسئله اشاره شده است یعنی بخش تعاونی در کنار بخش دولتی، در کنار بخش خصوصی به عنوان نظام اقتصادی اسلام و نظام مالکیت را به این صورت وصل کرده است که می‌فرماید که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است که اصل ۴۴ قانون اساسی است.
این که می‌گویند در سه بخش استوار است، بخش خصوصی، بخش تعاونی، دولتی با مالکیت ممکن است تداخل‌هایی داشته باشد که بخش خصوصی مالکیت آن خصوصی است، بخش دولتی مثلا مالکیت آن دولتی است، اما بخش تعاونی هم می‌تواند مالکیت آن خصوصی باشد، یعنی فردی نیست چون فرق است بین مالکیت فردی و مالکیت خصوصی عده‌ای که می‌توانند هزار نفر باشند به طور خاص مالک این سرمایه هستند که منتها اداره آن به صورت تعاونی است، اداره آن تعاونی یک نظم و نظامی خاصی دارد که در جای خود اشاره شد.
گرچه اکثر منابع طبیعی تحت عنوان مالکیت دولتی و عمومی قرار می‌گیرند، اینها خواهیم گفت که وقتی رسیدیم ما به اصالت مالک منابع طبیعی به عنوان مالک خصوصی نداریم، یعنی اینکه بگوییم یک منبع طبیعی برای یک فردی است، در ملک یک نفر است، یا اینکه افراد است با این وجود برخی از منابع چون افرادی که به میل خود اسلام آوردند، برخی از جنگل‌ها و مراتع خصوصی، و نیز برخی از آب‌های زیرزمینی اینها دارای مالکیت خصوصی خواهد بود، یا مثلا زمین مواتی که کسی آن را احیا کند، این بنا بر نظر مشهور در ملک آن فرد یا افرادی که آن را احیا کنند.
یعنی مالکیت منابع طبیعی به اصالت خصوصی نیست حتی آن افرادی که خود اسلام آوردند اینجا در واقع شارع یا امام از حق خود آنجا گذشته است، حتی خود را واگذار کرده است به مالک و الا اصل اولی در آن این است که در منابع طبیعی همه در ملک دولت یا عموم هستند که خواهیم رسید.
پس بنابراین یک قسمت از مالکیت که اشاره کردیم، مالکیت خصوصی به طور کلی و در منابع طبیعی هم گفتیم حالا به طور خاص و استثنا مطرح است، اما در غیر منابع طبیعی فراوان ما داریم که وجود دارد و شارع هم امضا کرده است مالکیت خصوصی بر اموالی که در اختیار مردم هستند.
اما در مورد منابع طبیعی مثل جنگلها معادن و زمین اراضی و خانه‌ها و مانند اینها به اصالت و ابتدائا این‌ها در مالکیت خصوصی برای اینها جعل نشده است بلکه خدای متعال این‌ها رو عمدتا در ملک دولت قرار داده است، دولت هم بین اغنیاهم منهم، اینها را در ملک دولت قرار دادیم تا این که اموال بین ثروتمندان دست به دست نگردد، موجب تداوم ثروت بین آنها نشود، این در مورد مالکیت خصوصی که اصل آن بر خلاف نظام سوسیالیسم که این مالکیت را مشروع نمی‌دانند در نظام اقتصاد اسلام این مالکیت مشروع است.
در مورد مالکیت عمومی توضیح خواهیم داد، لفظ خصوصی و عمومی کمتر دیدم به جای همدیگر استفاده شود. مالکیت عمومی ممکن است با مالکیت دولتی در واقع به جای هم به کار بروند که اشاره خواهیم کرد.
ببینید تعاونی یعنی چه؟ یعنی یک عده‌ای آمده‌اند سرمایه هایشان را با هم ریخته آمد و اگر کارخانه‌ای باشد چون تعاونی هم اقسام مختلف دارد، تعاونی در مصرف است، تعاونی در تولید است، در تولید این چنین است که می‌آیند یک کارخانه‌ای را اداره می‌کنند حالا منتها در بحث‌های حقوقی آیا اینها چه نوع است این نیاز به بحث دارد که شرکتهای تضامنی هستند یا سهامی هستند اینها جای بحث دارد.
منافع خصوصی است، از نظر مالک تعاونی دولتی نیست نه لزوما چنین نیست در نظر مالکیت دولتی باشد، مالکیت دولتی یعنی اینکه در ملک دولت است یا دولت منافع آن را واگذار کند به کسی که یک بحث دیگر است، اما در بحث مالکیت است، در تعاونی نه ملک دولت نیست که اگر ابتدائا دولت بوده است واگذار شده است به افراد، الان در ملک افراد است ممکن است دولت هم سهامدار یا در آن تعاونی نقشی داشته باشد، ولی ابتدا و بالذات اینچنین نیست.
قسمت دوم از مالکیت، مالکیت در نظام اقتصادی اسلام مالکیت عمومی است، که اینجا است که یک مقدار خود عنوان مالکیت عمومی گاهی در عبارت‌های مختلف به شکل‌ها و معانی مختلف به کار می‌رود، آن چیزی که در فقه ما است مالکیت عمومی مصداق بارز آن اراضی مفتوح عنوه است، اراضی که مسلمان‌ها، ‌با جنگ آنها را به دست آورده‌اند، لشکرکشی صورت گرفته است و از کفار کسانی که کافر بوده‌اند غیر از مسلمان‌ها، شاید کفار هم نباشد، از غیر مسلمان‌ها در جنگی که بین مسلمان و غیر مسلمان‌ها صورت گرفته است، این اراضی به تصرف مسلمان‌ها در آمده است. قطعا باید در مورد آن یک درگیری صورت گرفته باشد و الا اگر خودشان تسلیم کرده باشند یا صلح کرده باشند، از این مورد خارج است، بعضی از اقسام دیگر هم دارد که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.
اما اینکه می‌گوییم مالکیت عمومی به چه معنا است‌؟ چند احتمال داده شده است، نسبت به معنای مالکیت عمومی که مثلا می‌گوییم این اراضی در ملکیت عموم مسلمانان است، که گفتیم مصداق واضح و روشن آن همان اراضی خراجیه یا مفتوح عنوه است که شاید الان هم تشخیص آن کمی دشوار باشد هر چه بوده است در زمان صدر اسلام است، حالا‌ محل ابتلاء آن شاید لازم باشد کمی روی آن بحث کنیم.
اما احتملاتی که نسبت به این معنای مالکیت داده شده است گفته شده است مالکیت عمومی متفاوت از معنای متعارف مالکیت در نزد فقیهان بوده است، این البته یک احتمال است یعنی وقتی می‌گوییم مالکیت عمومی، گفته‌اند که این به معنای فک ملک است، یعنی وقتی که زمینی به تصرف مسلمانان درآمد، علاقه مالکیت بین آن زمین و صاحبان که مثلا مسیحی یا مشرکین بودند این علقه قطع می‌شود، در ملکیت عموم مسلمانان در می‌آید به این معنا است که هیچ رابطه ملکیتی بین این زمین و بین فرد خاصی و افراد خاصی وجود ندارد، فقط فک ملک شده است، پس مثلاً هرگونه علاقه ملکیت در اراضی خراجیه و مفتوح عنوه سلب شده و مسلمانان تنها می‌توانند از این زمین‌ها بهره‌برداری کنند که در مالکیت فرد آنها قرار گیرد، حالا کدام یک از این‌ها، من بهره‌برداری کنم یا دیگران بهره‌برداری کند اگر تزاحم پیش بیاید، مقدار آن محدود باشد چه کار کنیم که این محل بحث است و به آن می‌پردازیم.
پس بنابراین یک معنا که این در واقع به معنای مالکیت عمومی یعنی فک ملک، یک چیزی شبیه وقف که البته در معنای دوم آن بیشتر می‌پردازیم، معنای دوم مالکیت عمومی این است که علاوه بر فک ملک، ارتباط و علقه مالکیتی قطع می‌شود، وقف بر مسلمانان است چون در وقف هم ابتدا می‌آید رابطه که مالکیت را از آن محل و مالک سلب می‌کند، اما در عین حال می‌گوید که این وقف بر مسلمانها است، این اراضی هم مثل اینکه گفته‌اند اراضی مثل اراضی موقوفه، منتها موقوف علیهم چه کسانی هستند‌؟ عموم مسلمانان هستند. بنابراین در این عید متعلق مالکیت عمومی وقف دائمی، متعلق مالکیت عمومی که اراضی و چیزهای دیگر باشد وقف دائمی بر همه مسلمان‌ها می‌گردد، که آنها راضی به طور دائم وقف همه مسلمانان در روایت هم می‌گوید همه مسلمانان یعنی حتی کسانی که هنوز هم به دنیا نیامده‌اند، یا به دنیا آمده‌اند ولی هنوز مسلمان شده‌اند، اینها می‌توانند از این استفاده کنند مثل این که ما بگوییم مدرسه وقف طلبه‌ها است، همه طلبه‌ها می‌توانند از این مدرسه بیایند و استفاده کنند، این در واقع مثلا هتل افراد یک شهر است همه افراد یک شهر و اینکه الان نیستند ولی بعدا اهل قم یا شیراز، جای دیگر آن واقف وقف شیرازی‌ها کرده است، که من این هتل را وقف شیرازی‌ها کرده‌ام دیده‌اید که چیزهایی که هستند این چنین نمی‌کند ولی حسینه شیرازی‌ها، قمی‌ها، این به نوعی ترجیح ایجاد می‌کند، ولی می‌توانند وقف کند مثل مدارسی که گاهی وقف می‌شود و چیزهای دیگری که گاهی وقف می‌شود.
گفته‌اند اراضی هم از این قبیل است، احتمال سومی که در معنای مالکیت عمومی داده‌اند گفته‌اند که این اراضی ملک همه مسلمانها به نحوه استغراق شود، یعنی همه به گونه‌ای که همانند شرکت چطور اگر هزار نفر مالک یک چیز به شراکتی باشند، چطور هر کدام سهم مشاعی از این مال مشاعی را دارند، آن جا و همین طور می‌شود. هر یک گفته‌اند هر یک به طور مشاع مالک یک میلیونیم این اراضی هستند، منتها می‌دانید یک وقتی ما می‌گوییم کسانی که هنوز متولد نشده‌اند هم مالک هستند چطور می‌شود و بگوییم که چون بخواهد استغراقی در فوق همه آنها را در بر بگیرد اول شامل مالکیت معدوم میشود یک عده‌ای باید بگوییم آنهایی که هنوز پا به عرصه هستی نگذاشته‌اند آنها هم به طور استغراقی و اشاعه مالکیت دارند، این طور که نمی‌شود. در واقع چنین چیزی عقلانی نیست. که بررسی می‌شود.
چهارم اینکه عنوان عموم مسلمانان نه خودشان اعم از موجودات و کسانی که هنوز متولد نشده‌اند مالک می‌شوند نه فردی از آنها یک فرد ولو به حفظ اشاعه یا استغراق هیچی چیزی ندارد که من بگویم یک سانتی‌متر از این اراضی برای من است بنابراین ولو به صورت اشاعه و مشاع ادعا کند که آقا یک متر یا ده متر از این اراضی برای من است و درآمد آن را به من بدهید مثلا نه این چنین نیست چون اگر اشاعه بوده باشد درآمد دقیقا باید بین همه افراد بالسویه تقسیم شود حالا با فرض اینکه آن اشکالی که گفتیم کسانی که هنوز به وجود نیامده‌اند را چکار کنیم.
چون گفتیم عنوان مالک می‌شود نه فرد هیچ سلطنتی برای هیچکس از افراد وجود ندارد کما اینکه با مرگ یکی از مسلمان‌ها حالا یکی از مسلمانان مرد و اگر بگوییم که در واقع مالک آنجا بوده است باید سهم آن به ورثه آن برسد درصورتی که میگوییم اینطور نیست پس نوع آن مالکیت ولو به صورت استغراقی و اشاعه‌ایی نیست چون در مالکیت هیچ ارثی وجود ندارد بلکه آن ورثه هم اگر مسلمان هستند مثل خود مسلمان و اگر مسلمان نیستند که هیچی بلکه آنها هم در عنوان عموم مسلمان‌ها قرار می‌گیرند، خب پس چه کار کنیم اینها اگر مالک خاص ندارند پس باید چه کار کرد از طرفی شما میگویید که عموم مسلمانان مالک این اراضی هستند از طرفی هم نمی‌توانند به طور خاص شخصاً تصرفی داشته باشند برای حل این مشکل می‌گویند که در واقع امر این ارازی به دست ولی امر است در زمان معصوم به دست معصوم است، در زمان غیبت به دست فقیه است تا هرگونه مصلحتی که مطابق با مصالح عمومی مسلمان‌ها باشد عملی کند، یعنی این چنین نیست که آن ولی امر ملزم باشد که منافع حاصل از این اراضی را تقسیم کند بین مالکین این اراضی، بلکه اختیار آن را شارع در اختیار سرپرستی این اراضی در اختیار ولی امر قرار داده است تا در مصالح عموم مسلمین آن‌ها را مصرف کند حالا هر چه قدر عموم مسلمین مصلحتشان، این مصلحت عمومی بعضی از اشخاص را به طور خاص در بر نگیرد یعنی حالا وضعیت جغرافیایی یا زمانی یا مکانی به گونه‌ای باشد که گروهی از افراد الان مصلحت اقتضاء کرده است که این افراد از منافع این‌ها استفاده کنند اما در هر صورت این نکته است.
خب این احتمال چهارم این بود که عموم مسلمانان در واقع مالک می‌شوند و امر و اختیار این‌ها در دست ولی امر قرار داده شده است، اینجا اشاره می‌کند که مصداق اصلی این نوع مالکیت همانطور که اول اشاره کردم زمین‌های خراجی یا زمین‌های مفتوح عنوه هستند زمینه‌هایی که در اثر جنگ به دستم مسلمانان رسیده است که در نتیجه یک قید دیگری هم دارد که در نتیجه جنگی که با اذن امام صورت گرفته باشد چون شما اگر بعدا مصادیق انفال، یکی از مصادیق انفال آن غنائم یا اراضی است که در جنگی که مسلمان‌ها بدون اذن امام در واقع انجام داده‌اند یعنی اگر جنگی بدون اذن امام صورت بگیرد و اراضی به تصرف درآید آن‌ها هم جزو انفال و در اختیار امام است اما اگر جنگ با اذن بوده باشد این جزو مالکیت عمومی می‌شود که گفتیم در مالکیت همه مسلمان‌ها قرار دارد مالک یعنی اراضی که یکی از موارد منابع طبیعی محسوب می‌شود عمدتا هم یک مصداق است و راضی است آن هم اراضی خاص، عامه مردم حتی نسل‌های بعد مالک این اراضی هستند و نمی‌توان آن‌ها را بین افراد تقسیم کرد چون که گفتیم ملکیت آن از نوع اشاعه نیست که حالا بیاییم بگوییم اینها را ولی امر بیاید آن‌ها را بین افراد تقسیم کرد نه مالکیت آنها مالکیت جهت است اداره این اراضی در دست دولت بوده است و منافع آن برای عموم مسلمانان صرف می‌شود خب ما بعدا می‌رسیم انواع نهم انفال هم که امام و در مالکیت دولتی از آن یاد می‌کنیم اینها را هم در اختیار دولت است یعنی همه آن در اختیار دولت است.
فلسفه جعل این نوع مالکیت یعنی مالکیت عمومی اشاره کردیم که به رغم اینکه مالکیت دولتی هم که بعداً خواهیم گفت یعنی انفال آنها هم در اختیار دولت است این منابع طبیعی مثل نفت خواهیم گفت که نفت جزو معادن است و بنابر نظر مشهور معادن جزو انفال محسوب می‌شود وانفال هم در ملک پیامبر، امام و فقیه جامع الشرایط قرار دارد مالکیت عمومی هم گفتیم با اینکه ملک عموم مسلمانها است اما اختیار آن در دست ولی امر است پس چه تفاوتی دارد انفال با اینها، ‌عمده تفاوت آن این است که مثلاً انفال را بنا بر نظر مشهور ولی امر می‌تواند ملکیت آنها رامنتقل کند مثلاً در بحث احیاء داریم که احیای اراضی موات امواج یا در بحث معادن یا جاهای دیگر بخش خصوصی هم می‌توانند مالک آن‌ها باشند حالا با شرایطی بخش خصوصی می‌تواند مالک باشد یا مثلا افتاء کند خود احیاء را ولی امر اما اینها نه اینها همواره ملکیتشان بر امور مسلمان‌ها می‌ماند سلب مالکیت نمی‌تواند از این‌ها کرد یعنی اینکه مثلا حتی امام معصوم بیاید یک بخشی از این اراضی که مفتوح عنوه هستند اینها را هبه کند یا بفروشد یا با شرایطی اقطاع کند و به بخش خصوصی منتقل کند اینها این چیز را ندارند این قابلیت را ندارند ولی اراضی انفال و کلاً انفال که در مالکیت دولتی محسوب می‌شود گرچه در آنجا هم اختلاف نظر وجود دارد اما بنا بر یک نظر آنها ملکیتشان قابل انتقال است خب گفته شده است فلسفه جعل این نوع مالکیت چرا اینها ملکیت عمومی قرار داده شد به نوعی تامین هزینه‌های دولت و ابزار مناسبی در اختیار دولت جهت تأمین عدالت و رفاه عمومی است از این جهت مثل انفال است و آن‌ها هم در اختیار دولت است و این‌ها هم در اختیار دولت هستند و دولت می‌تواند از اینها در جهت تحقق اهداف اقتصاد اسلامی استفاده کنند‌.
چنانچه عدالت بین نسلی نیز میتواند از اهداف این نوع مالکیت باشد یکی از بحث‌هایی که داریم در بهره‌برداری از منابع طبیعی بحث عدالت بین نسلی است یعنی همه نسل‌ها بتوانند از منافع این منابع استفاده کنند ما در مقاله‌ای که در زمینه عدالت بین نسلی نوشته‌ام در جاهای دیگر یکی از ادله روشن اینکه اسلام به عدالت روی این مسیر توجه دارد همین روایتی است که آمده است بحث منافع و مالکیت عمومی همه مسلمانها حتی می‌فرماید کسانی که هنوز متولد نشده‌اند هم از این اراضی سهم دارند خب قابل توجه است خیلی از این اراضی خب گفتیم مصداق بارز و روشن آین اراضی همین اراضی مفتوح عنوه است حالا برخی از عناوین مانند دانشگاه، فقرا، سادات یعنی میگوییم که مثلا این اموال ملک دانشگاه است، ملک حوزه است، ملک فقرا است، ملک سادات است، ‌اینها هم گاهی متعلق به مالکیت قرار می‌گیرند که آن هم نوعی از مالکیت عمومی محسوب می‌شود.
وقتی می‌گوییم که این در واقع زمین خصوصاً چیزهایی که قابل تقسیم باشد مثلا این زمین، این ساختمان، این بنا، ملک فقراء است حالا ممکن است کسی وقف کند و کسی بگوید نه من در ملکیت فقرا قرار می‌دهم، در ملکیت سادات قرار می‌دهم یا اگر بتوانیم خمس یا زکات قبل از تقسیم که میگویند ملک سادات یا فقرا است خب اینها از این جهت است که عموم آنها چه فقرائی که الان هستند و چه فقرایی که بعدا می‌آیند چه ساداتی که الان هستند و چه ساداتی که بعدا می‌آیند از این در واقع ثروت می‌توانند استفاده کنند و بهره‌برداری کنند ولی اگر بخواهید بین آنها تقسیم بشود نه این طور نیست ولی عرض کردم مصداق بارز آنها همان اراضی مفتوح عنوه است که مسئله‌ای که اینجا مطرح است این است که شاید محل ابتلاء آن الان خیلی کم باشد چون نگاه کنید اولاً الان که دیگر زمین مفتوح عنوه، الان اگر بخواهد جنگی صورت بگیرد بین مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها و اراضی آنها ‌به تصرف مسلمان‌ها در بیاید با توجه به اینکه بگوییم با اذن امام یا جانشین امام صورت می‌گیرد این خیلی الان مصداقی ندارد اما آن اراضی که در زمان صدر اسلام ممکن بودند چطور؟ ببینید ما باید اینجا ثابت کنیم که دو تا مسئله است یکی اینکه اراضی این اراضی جزو اراضی مفتوح عنوه در صدر اسلام بوده است، دوم اینکه اینها در آن زمان آباد بوده‌اند، اباء و اراضی که آباد بودند نه آباد طبیعی، اراضی آباد‌اراضی که در واقع ملک اشخاص بوده است حالا به تصرف مسلمانها درآمده است چون ببینید اراضی یا موات هستند یعنی قابلیت بهره‌برداری از ملک را ندارند یا آباد هستند آبادها هم یا آباد طبیعی هستند یا آبادی هستند که توسط اشخاص آباد شدند آن اراضی که موات باشند.
و همچنین اراضی که آباد طبیعی بوده باشند چه مفتوح عنوه باشند یا چه غیر مفتوح عنوه باشند اینها جزو انفال محسوب می‌شوند یعنی‌ادله انفال حاکمیت دارد وقتی می‌گوید چون یکی از مصادیق انفال اراضی موات اراضی میته یا اراضی آباد طبیعی است حالا چه این اراضی موات یا آباد طبیعی جزو اراضی بوده باشند که‌مفتوح عنوه باشند یا نباشند اینها کلا جزو انفال می‌شوند فقط یک قسم می‌مانند اراضی مفتوح عنوه‌ای که در آن زمان در زمانی که به تصرف مسلمانها درآمده است یا قبل از تصرف مسلمانها مالک شخصی داشته‌اند یعنی توسط اشخاص آباد شده بودند و بعد در تصرف مسلمانها در آمده‌اند آنها را اراضی خراجیه میگویند که یا اراضی مفتوح هم بود و حالا اینکه تشخیص آن مقداری سخت است که ما بگوییم چون خیلی از اینها در اثر مرور زمان و نبودن حاکمیت اسلامی اینها یا ملک شخصی شده‌اند یا به نوعی با اصطلاح حتی ممکن است این‌ها موات شده باشند بنابراین اینکه زمینی آن موقع آباد شخصی بوده باشد و الان هم آباد است و معلوم شود که این از مصادیق اراضی مفتوح عنوه بوده است این یکم تشخیص سخت است و مصداق شاید نادر بوده باشد
اما حکم آن در هر صورت این است که عرض کردم، خب مبنای این نوع مالکیت روایاتی است.
همچنین از مالکیت برخی از اموال عمومی‌مانند راه‌های عمومی، پل‌ها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی، مدارس و مساجد که مورد استفاده عموم است گاهی به عنوان مالکیت عمومی تعبیر می‌شوند البته می‌گویم اینها هم در قوانین هم در کتاب‌ها گاهی تعابیر مالکیت عمومی و مشترکات مباهات حتی انفال گاهی به جای همدیگر هم به کار برده می‌شوند مثلاً همین‌ها را گاهی به عنوان مشترکات از آنها یاد کرده‌اند‌که اینجا گفته شده است در نبود ۲۴، ۲۵، ۲۶ قانون مدنی پاره‌ای از این مشترکات را تحت عنوان اموال عمومی شمرده‌اند یا برخی دیگر از ثروت‌های طبیعی که بر اساس روایات عموم مردم می‌توانند از آن بهره‌برداری کنند از جمله اموال عمومی دانسته شده‌اند که این‌ها از جمله مباحات عامه هستند.
یعنی ما یک بخشی هم داریم تحت عنوان مباهات عامه، مباهات عامه اصلا ملک هیچ کسی نیست مثل هیزمی که در بیابان‌ها است و پرندگان در صحرا و مانند اینها یا گاهی بعضی از حیواناتی که در بیابان هستند اینها ملک کسی نیست و این‌ها جزو مباحات هستند هر کسی آنها را تصرف کرد ملک آن در می‌آید ولی اینها را هم گفته‌اند اموال عمومی است یا مثلاً مثل کاروانسرا گفته‌اند اموال عمومی است حالا این کاروانسرا ممکن است دولت آن را ایجاد کرده باشد یعنی مالکیت اولیه آن دولت بوده است ولی ممکن است یک آدم خیری بوده باشد حالا یا آن را وقف کرده است بر عموم مردم یا اینکه در اختیار عموم قرار داده است که مردم استفاده کنند ولی یک کمی آن مصادیق و اینکه حالا اینها مالکیت عمومی هستند گاهی گفته شده است که اینها مالکیت عمومی است گاهی گفتند که مشترکات هستند که گفتند که مباحات و مانند اینها هستند پس بنابراین یک کمی دقت می‌طلبد در تشخیص و مصادیق در مالکت‌های دیگر مثل مالکیت خصوصی کمترین بحث است.
البته در بحث حجت خصوصی تعاونی این بحث‌ها بحث مالکیت دولتی باز هم این طور خیلی چیزهای مالکیت دولتی مثل انفال به عنوان مالکیت عمومی از آن یاد کرده‌اند یعنی وقتی مصادیقی مالکیت عمومی را یاد می‌کنند انفال را هم جزو آنها یاد میکنند چون می‌گویند اینها هم در واقع عموم مردم می‌توانند از آن استفاده کنند، خیلی عبارات هم حتی در قانون اساسی، قانون مدنی و جوامع علمی دارای اغتشاش و شاید تشخیص اینکه از مصداق چیست کمی سخت و دشوار می‌شود.
مبنای این مالک عمومی روایاتی است که درباره زمینه‌های مفتوح عنوة عمدتاً وارد شده است مثلا در این روایت آقای محمد بن حسن شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین بن صید ابرزی عن صفوان بن یحیی که فکر کنم جزو اصحاب اجماع است عن ابن صفوان عن محمد بن حلبی در واقع راوی اصلی که به امام وصل است آقای حلبی است آقای حلبی می‌گوید که سئل ابو عبدالله عليه السلام از امام صادق علیه‌السلام سوال شد عن السواد، سواد اصطلاحی است که درباره اراضی عراق به کار میبردند شاید هم علت آن این بود که آن اراضی که بین دجله و فرات بین النهرین در واقع، می‌شد چون سرسبز و خرم بود رو به سیاهی می‌زد و مشهور شده بود به سواد، اینها جایگاهشان در واقع عراق بود و جزو اراضی مفتوح عنوه است یعنی در واقع مسلمان‌ها عراق را فتح کردند. ما منزلته در واقع حکم اینها چیست امام فرمودند که(هو) یعنی این راضی(لجمیع المسمین) برای همه مسلمانان است (لمن هو الیوم) برای مسلمان‌هایی که الان هستند (ولمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم) و همچنین برای کسانی هسنتد که هنوز مسلمان نشده‌اند و بعدا مسلمان میشوند.
یعنی کسانی که بعد از امروز در اسلام وارد می‌شوند آن‌ها هم مالک می‌شوند اینها هم مالک می‌شوند به طبع اینکه بعدا مسلمان می‌شوند این‌ها هم مالک این اراضی هستند (و لمن لم یُخلق بعدُ) باز این اراضی همچنین برای کسانی است که هنوز متولد نشدند ‌یعنی در بطن مادران هستند ‌یا شاید دویست سال بعد هزار سال بعد متولد شوند خب امام می‌فرماید بنابراین این اراضی برای همه است خب حالا بر این اساس این احتمالات که در مورد اراضی گفتیم دیگر مشخص می‌شود وقتی که می‌گوییم برای همه است دیگر نمی‌توانیم ملکیت استغراقی را، ملکیت انفرادی را برای افراد اینجا در نظر بگیریم. این روایت از جهت سند صحیح است صحیح السند است و راویان آن هم اکثرا راویان جلیل القدر هستند.
البته باید اسناد شیخ را هم به حسین الصحیح بررسی کرد و در جای خودش بررسی شده است اسناد در واقع شیخ طوسی به حسین بن سعید که چهار پنج تا واسطه است اینجا ظاهرا من نیاورده‌ام آن‌ها هم اسنادشان اسناد صحیح است و خود افرادی مثل حسین بن سعید صفوان، این‌ها حلبی‌اند، و جزو اعاظم هستند.
روایت دوم، محمد بن حسن عن اسناده عن الحسین بن السعید عن الحسن بن محبوب عن خالد ابن جریر عن ابی الربیع الشامی عن ابی عبدالله علیه‌السلام. این هم در بعضی از روایاتش متفاوت است.
باز این هم سوال می‌کند از امام صادق علیه السلام امام فرمود قال: امام فرمود: لا تشرک من ارض السواد. میگوید زمینهای عراق را نخر (فانما هی فیء للمسلمین، این اراضی برای مسلمین است نمی‌شود خرید یا فروخت اینها در ملک عموم همه مسلمانها هستند و قابلیت خرید و فروش را ندارند. ولی پس از این هم فهمیده می‌شود که این اراضی امام فرمودند که مالکیت آنها مالکیت عمومی است می‌گوید برای همه مسلمان‌ها است.
روایت سوم که روایت آخر باشد محمد بن یعقوب یعنی کلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عماد بن عیسی که عماد جزو اصحاب اجماع است عن بعض اصحابه عن ابوالحسن علیه‌السلام. از امام کاظم علیه‌السلام در حدیثی که فرمودند: قال والارضون اُخذَت عنوة بخيلٍ او رکاب. زمین‌هایی که مفتوح عنوه هستند. یا با جنگ. در هر صورت یعنی از طریق اسب تاختن و مانند اینها گرفته شده‌اند یعنی به صورت صلحی نیستند خودشان هم تسلیم نکردند این اراضی که این چنین هستند اُخذت عنوة یعنی اراضی مفتوح عنوة به اینها.
و الأرضون التی أخذت عنوة بخیل أو ركاب، فهی موقوفة متروكة فی یدی من یعمرها و یحییها و یقوم علیها على ما صالحهم الوالی على قدر طاقتهم من الحق الخراج النصف أو الثلث أو الثلثین على قدر ما یكون لهم صلاحا و لا یضرهم شیء الا من کانت لهم ذمة فانما هو فیء للمسلمین»
محل شاهد ما همین آخرش است که فرمود این اراضی که مفتوح عنوه هستند ‌این‌ها فیء برای مسلمین هستند یعنی این‌ها در اختیار مسلمان‌ها است اینها در ملک مسلمان‌ها قرار دارند ولی نکته‌ای که هست این است که گاهی اوقات این چنین بود این اراضی را که می‌گرفتند یا خود امام علیه‌السلام پیامبر حالا در اختیار خود همان افراد قرار می‌داد در واقع موقوفة متروكة في یدی... کسانی که اینها را آباد کرده بودند و احیاء کرده بودند همان خود سازمان اولیه آن ها منتها یک مقداری از آنها خراج می‌گرفتند نصف محصول، ثلث محصول را، دو سوم را به اندازه که امام صلاح می‌دانست و آنها طاقت پرداخت را داشتند، از آنها خراج گرفته می‌شد، که این خراج بین مسلمان‌ها تقسیم می‌شد.
یک بحثی که گاهی در بحث های‌ یارانه‌ها مطرح می‌شد که چون می‌دانید که معمولاً آن پولی که صرف یارانه‌ها می‌شود عمدتا از نفت است، بحث یک موقع بود که باید یارانه‌ها بین همه بالسویه تقسیم شوند، اعم از اینکه ثروتمند باشد، یا فقیر بوده باشد، شاهد می‌آوردند که در زمان امیرالمومنین علیه‌السلام و ائمه، چون عمدتا بقیه ائمه چیزی نداشتند، مبسوط الید نبودند، اینها بیت المال تقسیم می‌شد به طور مساوات، که من فکر می‌کنم خود آقای مکارم هم متعرض به این مسأله شد، بیت المالی که تقسیم بین مسلمانان می‌شد این درآمد این اراضی خراجیه بود، این اراضی خراحیه که مربوط به عموم مسلمان‌ها است، خراجی که از اینها می‌گرفتند و می‌آوردند در دولت مرکزی بین عموم مسلمانها تقسیم می‌کردند.
اما مثلاً درآمد حاصل از نفت اگر شما گفتید که این انفال است، این برای امام است نه اینکه برای شخص امام است، گرچه ممکن است حتی یک قول هم بر این مسئله بوده باشد، اما یا برای امام یا در اختیار امام علیه‌السلام قرار دارد، اینجا دیگر به این معنا نیست که اینها باید تقسیم شوند بالسویه، نه اینها بر اساس آن فلسفه قرار داده شده است برای انفال، یک ابزاری است برای اینکه امام و فقیه جامع الشرایط بتواند برای اهداف نظام اقتصادی اسلام که از جمله بسط عدالت باشد این را اجرایی کنند و به همین جهت ممکن است کسانی که استحقاق ندارند از جهت مالی وضعشان خوب نیست دیگر دلیلی ندارد که امام به آنها پرداخت کند. ولی یک سری که ضعیف هستند این‌ها باید طبیعتاً بیشتر به آنها پرداخت شود و این چیزی است که از چون بعضی از مباحثی که ‌می‌تواند به نوعی مسئله روز باشد ولی ارتباط داشته باشد با مسائل فقهی هم کم و بیش اگر بتوانیم یک اشاره حتی داشته باشیم.
حضرت امام در ذیل این روایت فرموده‌اند فهی موقوفه متروک فی یدی من یعمر، اینها فرموده‌اند که منظور از وقف، وقف اصطلاحی نیست، بلکه وقف لغوی است. یعنی چه‌؟ یعنی زمین‌ها ملک کسی نیست، آزاد هستند و در مصالح عمومی و مسلمانها مصرف می‌شود. این مالکیت عمومی که یک بخش کمی از منابع طبیعی را در بر می‌گیرد ظاهراً اینجا سوالی نشده است.
بریم سراغ مالکیت دولتی، از آنجا که در نظام اقتصادی اسلام دولت دارای جایگاهی ویژه بوده و مسئول سعادت و رفاه مردم و برقراری قسط در جامعه است یعنی واقعاً در اقتصاد اسلامی بر خلاف نظام سرمایه داری که دولت، در اقتصاد اسلامی مثل نظام سوسیالیستی اینجا نیست که همه چی، ولی دولت جایگاه مهمی دارد از این رو در این نظام مالکیت بخش قابل توجهی از ثروت‌های طبیعی و برخی اموال دیگر مانند اموال بی صاحب و ارث افراد بی وارث و مانند اینها گرچه این‌ها جزو انفال نیستند ولی جزو ثروت‌های طبیعی نیستند، ولی جزو انفال هستند. و انفال در ملکیت امام است یعنی در واقع بین انفال و در واقع ثروت‌های طبیعی، منابع طبیعی، عموم و خصوص من وجه است که خواهیم گفت.
اینها مالکیتش برای دولت تشریع گردید ضمن نظارت بر استفاده مطلوب از اینها. اینها هزینه‌های خودش را ترمیم کند هم نگذارد که اینها در اختیار فقط ثروتمندان بوده باشد و نظارت کند بر استفاده مطلوب از اینها. استفاده مطلوب از نظر کارآمدی و کارآیی است و هم از جهتی هزینه‌های خود را تأمین کند.
مهمترین مبنای این نوع مالکیت، تشریع مالکیت انفال برای پیامبر صلوات الله علیه و آله است و امام معصوم علیه‌السلام و پس از آن برای فقیه جامع الشرایط، این تشریع در آیات سوره انفال، حشر و روایات فراوانی مطرح شده است که در واقع خداوند انفال و غیر را برای امام و پیامبران قرار داده است مثل این آیه شریفه که در آیه اول سوره انفال است، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، ‌ای پیامبر از تو درباره انفال سوال می‌کنند و به آنها بگو انفال برای خدا و پیامبران می‌باشد.
بنابراین مهم‌ترین مستند مالکیت دولتی این آیه است، در این آیه منظور از مالکیت خدا و پیامبر چیست؟ که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. همین‌طور آیه شریفه که میفرماید در سوره حشر است آیه ۷، مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ. آن چیزهایی که خداوند به پیامبرش عاید کرد،
أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، که عرض کردم، در این آیه می‌فرماید که آنچه را که خداوند از آنها به رسم غنیمت عاید پیامبر خود کرده است، از این منهم به قبلش بر می‌گردد مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ منهم.یعنی آنچه را خداوند به رسولش برگرداند از مشرکین گرفت، اینها می‌گوید که شما برای تصاحب اینها اسبی یا شتری نتاختید یعنی جنگی نکردید، شما در مورد اینها که زحمتی نکشیدید کاری نکردید، مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ منهم أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، زحمتی نکشیدید، جنگی انجام ندادید چون گفت آنهایی که جنگ کردید و به اذن امام بوده است برای خودتان، اما اینها که نه، این‌ها چیزهایی بوده است که اسب آن هم برای رسول بوده است و مدتی در دست مشرکین افتاده است و خداوند آنها را برگردانده است به پیامبرش.
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، خدا پیامبرانش، فرستاده تا بر کارها مسلط می‌کند، اذن خدا بوده، خواست خدا بوده است که مسلمان‌ها پیروز شوند بدون اینکه جنگی صورت بگیرد و خدا بر هر کاری تواناست.
این اراضی که از آنها به عنوان فیء یاد می‌کنند، زمین‌هایی است، غنائمی است که مسلمان‌ها در ارتباط با آن جنگیده‌اند و زحمتی را متحمل شده‌اند، چون اگر جنگی صورت بگیرد خوب آن اراضی منقول می‌شود غنیمت و تقسیم می‌شود و اراضی غیرمنقول اگر جنگی با اذن امام بوده باشد با اراضی منقول به عنوان غنیمت تقسیم می‌شود، پس از کسر خمس، اراضی غیرمنقول تقسیم نمی‌شود و در مالکیت عمومی مسلمانها قرار میگیرد.
این نوع از مالکیت که به عنوان مالکیت امام هم از آن یاد می‌شود. گاهی گفته می‌شود مالکیت امام، گاهی گفته می‌شود مالکیت دولتی، بخش گسترده‌ای از منابع طبیعی را در بر می‌گیرد که در ادبیات دینی و فقه با استناد به آیات پیش گفته و روایاتی که در ادامه بیان خواهیم کرد به عنوان انفال معروف است، که یعنی در واقع یک بخش قابل توجهی از منافع جزو انفال است.
انفال از ریشه نفی به معنای زیادی است و به مطلق غنیمت جنگی هم اطلاق می‌شود و غنایم جنگی هم به عنوان انفال گفته شده است. در قرآن کریم چرا به اینها انفال گفته شده است؟ یک جهت آن است که یک خصوصیتی است که برای مسلمان‌ها خدای متعال جعل کرده است، علاوه بر ویژگی‌هایی که برای سایر امم بوده است یک چیز مازاد و اضافه‌ای است که خداوند برای مسلمان‌ها این را جعل کرده است که انفال برای پیامبر باشد. در مورد غنائم هم همینطور، غنائمی که مطلق غنائم بوده باشد چون‌گفته شده است غنائم تقسیم می‌شود این هم باز ویژگی دین اسلام است.
در قرآن کریم فقط به ذکر حکم انفال اکتفا کرده است، یعنی گفته است قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، که این لله و لرسول، بحث دارد که چه معنا دارد.و اشاره به معنای انفال دیگر نشده است روایات اهل بیت گرچه در مقام معرفی انفال بوده‌اند، اما انفال را به مصادیقش تعریف کرده‌اند و نیامدند بگویند که انفال چیست، فقط گفتند که انفال اراضی مفتوح العنوه. در برخی از روایات هم به انفال خاص رسول خدا و امام معصوم گفته‌اند انفال آن اموالی است که اختصاص به خدا و پیغمبر دارد. برخی از این روایات را در ادامه بیان خواهیم کرد.
در کلام فقیهان نیز اغلب انفال با ذکر مصادیق آن آمده است با این وجود در برخی کتب تعریفی بر آن ذکر شده است، مثلاً آقای صاحب مدارک انفال را چنین تعریف کرده است، گفته است که انفال اموال عمومی است که دست انسان در ساختمان آنها نقشی نداشته است یعنی طبق نظر او انگار این انفال برای همه مردم است حالا تفاوت آن با اراضی مفتوح العنوه چیست؟ این تعریف با تعریفی که از اقتصاد در منابع طبیعی هماهنگ است، البته اینکه صاحب مدارک گفت که انسان در ساختن ساختمان آن نقشی نداشته است، یعنی به نوعی شبیه آن چیزی است که در اقتصاد منابع ما از منابع طبیعی کردیم، منتها چون انفال در واقع شامل اقسامی هم می‌شود که مثل اموال بدون وارث، که حالا این با این تعریف خیلی سازگاری ندارد، منابع طبیعی نیست ولی انفال است. یا مثلاً یک سری اموال اختصاصی پادشاهان، جواهری بوده باشد یک کمی از این حیث با عمومیتی تعریف آن محل مناقشه است اما چون که بسیاری از اینها منابع طبیعی هستند، مثل رودخونه‌ها جنگل‌ها دست انسان در ساختن آنها نقشی نداشته است.
آقای محقق صاحب شرایع در شرایع چنین فرموده است، انفال اموالی است که امام مانند پیامبر به عنوان خاصی استحقاق آن را دارد، به عنوان امامت یا پیامبری مالک اینها هستند، یا استحقاق تصرف در این اموال را دارند و انفال این چنین است. حضرت امام یک جمع‌بندی کرده است و فرموده است که مواردی که در روایات به عنوان انفال و ملک امام نام برده شده است همه از باب ذکر مصادیق آن است و ایشان گفتند انفال اراضی موات، اراضی آباد طبیعی، معادن از باب ذکر مصداق هستند و اگر بخواهیم این‌ها را جمع بندی کنیم این است که از مجموعه روایت می‌توان انفال را این چنین تعریف کرد، آنچه که مربوط به امام است حالا بگویند در ملک امام یا در تصرف امام، یک عنوان واحدی است که منطبق بر موارد زیادی می‌شود و ملاک در همه آنها یکی است، آن عنوانی که دارای ملاک واحد است و شامل زیاد می‌شود و آن این است که هر چیزی اعم از زمین یا غیر زمین، هم منابع طبیعی را در بر می گیرد و هم مثل اموالی که وارث ندارد منابع طبیعی هم نیست، اما چون صاحبی ندارد هر چیزی که صاحب و مالک‌ای نداشته باشد این را انفال می‌گویند.
امام فرموده است ملاک و معیار انفال بودن این است که هر چیزی که صاحب نداشته باشد، پس بنابراین اگر جنگل‌ها رودخانه‌ها، اراضی موات اینها را هم می‌گویند انفال است یعنی ملک امامت است چون مالکی ندارند، بنابراین اگر یک چیزی یک قطعه زمینی مالک داشته باشد دیگر انفال نیست، کما اینکه آن اموال عمومی یعنی اراضی مفتوح العنوه باز مالک دارند باز انفال نیست چون مالک عموم مردم هستند، طبق این تعریف امام می‌فرمایند که آن چیزهایی که مالک نداشته باشد، مالک فعلی نداشته باشد، آن کسی که مرده ارتباط او قطع شد و ورثه هم ندارد، برای والی است که آن را در مصالح مسلمان‌ها مصرف کنند و این در دولت‌ها نیز اینجا اسلام حرف جدیدی نزده است بلکه در بین دولت‌ها نیز متداول است که این کار را بکند.
در کتب فقهی برای انفال تعداد مختلفی ذکر کرده‌اند، برخی مثل شیخ طوسی ۱۱ مورد گفته انفال داریم وقتی که مصادیق انفال را شمرده از ۱۱ مورد شمرده است.
شیخ مفید و این زهره، نه مورد، علامه ده مورد، صاحب حدائق هشت مورد، حضرت امام ۱۰ مورد را ذکر کرده‌اند، در بعضی از کتابها تا ۱۴ مورد هم ذکر شده است، علت اینکه بعضی‌ها ده تا بعضی‌ها ۱۲ تا بعضی‌ها ۱۴ تا است، علت آن این است که برخی موارد جزئی و مصادیق را به عنوان قسم جدا ذکر کرده‌اند، یعنی بعضی‌ها چند تا را یک دانه حساب کرده‌اند و بعضی جدا جدا حساب کردند که به آن اشاره خواهیم کرد. مثلاً اموالی که بدون جنگ از کفار گرفته می‌شود یا از جنگ‌هایی که بدون اذن امام انجام شده باشد، ممکن است بعضی‌ها یک عنوان ذکر کرده باشند جنگ‌هایی که بدون اذن امام انجام گرفته است، در واقع‌جنگ صورت نگرفته باشد، یا جنگی صورت گرفته باشد اما امام اذن نداده باشد و اموالی که بدون جنگ، بدون جنگ از کفار گرفته شده باشد یا خودشان تسلیم کرده‌اند یا صلح کرده‌اند، که درباره اراضی صلح بحث است.
زمین‌های موات مواد اصلی و عارضی بحث دارد. موات به الاصالة یا نه آباد بوده‌اند و بعد موات شده‌اند، اینها بحث دارد.
زمین‌ها و یا به طور کلی اموالی که مالک ندارند، ارض لا رب له، اراضی میته هم رب له هستند، این عام‌تر از آنها است، زمین‌ها و یا به طور کلی اموالی که مالک ندارند این‌ها هم جزء انفال است.
دامنه کوه‌ها، دره‌ها جنگل‌ها، مراتع، سواحل دریاها نگاه کنید اینها ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ بعضی‌ها ممکن است که اینها را جدا کرده باشند به عنوان کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، مراتع و معادن میراث کسانی که وارث ندارند جزو انفال است، غنائم جنگ‌هایی که بدون اذن امام صورت گرفته باشد جزو انفال است، اموال و دارایی‌های نفیس و دریاها و رودخانه‌ها.
نگاه کنید اینها به طور خاص اصلاً خیلی روشن است که جزء منابع طبیعی هستند عنوان ۲، ۳، عنوان ۴، ۵ منابع طبیعی هستند‌. ۹ منابع طبیعی است، پنج تا به طور خاص منابع طبیعی هستند و بعضی مثل اموالی که بدون جنگ از کفار گرفته می‌شود عام هستند می‌تواند منافع طبیعی باشد و می‌تواند نباشد، ششم میراث کسانی که وارث ندارند اینها دیگر منابع طبیعی نیستند. اموال و دارایی‌های نفیس اختصاص به منابع بوده باشند.
آنچه مسلم است این است که دایره انفال گسترده‌تر از منابع طبیعی است، مثل اینکه گفتیم بعضی‌ها جزء منابع طبیعی نیستند، برخی موارد از مصادیق ثروت‌های طبیعی حساب نمی‌شوند، از طرف دیگر برخی ثروت‌های طبیعی هستند که جزء انفال نیستند، ثروت طبیعی است و جزء انفال نیست، بلکه از مباهات عامه و مشترکات اموال عمومی، پس بنابراین انفال و منابع طبیعی نسبت عموم خصوص من وجه است.
این بحث ادامه دارد و اجازه دهید که بماند برای جلسه بعد یواش یواش داریم وارد مباحث منابع طبیعی میشیم.
بعد از این بحث مقدماتی، بررسی فقهی مالکیت منابع طبیعی به صورت تفصیلی است و بعد هم بررسی فقهی نحوه استفاده و بهره‌برداری از این منبع طبیعی است مثلا اگر گفتیم خواستند از روش احیا، حیازت و اینها استفاده کنند چه شرایطی دارد انشالله به اینها باید برسیم.
آرزوی توفیق میکنیم برای همه دوستان، همه انشالله در پناه خدا باشید موفق و موید.

برای دانلود فایل جلسه اینجا را کلیک کنید.