بسم الله الرحمن الرحیم
درس فقه منابع طبیعی جلسه ششم
دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰

در جلسه‌ی گذشته مباحثی را پیرامون انواع مالکیت در نظام اقتصادی اسلام بیان کردیم؛ مالکیت دولتی، مالکیت عمومی، مالکیت خصوصی. منشأ آن‌ها و مشروعیتشان را هم از نظر ادله‌ی فقهی بیان کردیم. هم چنین در کنار اقسام مالکیت آمدیم بحث مباحات و مشترکات را هم به نوعی تعریف کردیم بررسی کردیم؛ گرچه گفتیم که این‌ها از اقسام مالکیت نیستند؛ اما بالاخره ما یک سری منابعی داریم که باید از جهت وضعیت مالکیت مساله شان مشخص بشود؛ این‌ها خصوصا مباحات گفتیم قبل از این که مورد بهره‌‌برداری قرار بگیرند، کسی نسبت به آن‌ها مالک نیست؛ ولی بعد از این که حالا حیازت شدند یا به طریقی مورد بهره‌‌برداری قرار گرفتند، این‌ها را هم افراد مالک می‌شوند. منتها بعد از حیازت. تفاوتی هم که مشترکات با مباحات داشت این بود که مشترکات همواره منافعش مورد بهره‌‌برداری قرار می‌گرفت. اصل ملکیتش حالا یا ممکن است برای دولت بوده باشد یا اصلا مالکی نداشت، بلکه ملک شده باشد مثل موقوفات؛ اما در هر صورت بهره بردار مالک آن رقبه نمی‌شود؛ فقط می‌تواند از آن مشترک بهره‌‌برداری کند. مثلا گفتیم جاده‌ها و کاروان سراها. اما در مورد مباحات گفتیم که پس از این که کسی آمد آن‌ها را مورد بهره‌‌برداری قرار داد و اسباب بهره‌‌برداری هم بعدا به تفصیل بیان می‌شود مثل حیازت، خب آن به ملکیت فرد حیازت کننده در می‌آید.
در کنار بحث مالکیت، چون مثلا در مورد زمین‌های موات بعدا می‌رسیم که مشهور می‌گویند که کسی که زمین موات را احیا بکند، مالک می‌شود؛ اما عده‌‌‌ای هم قائل‌اند به این که نه مالک نمی‌شود. بلکه برایش یک حق اولویتی پیدا می‌شود. حقی پیدا می‌کند. مالک زمین نیست؛ اما مادامی که این را دارد در زمین بهره‌‌برداری می‌کند این نسبت به دیگران اولویت دارد و کسی نمی‌تواند مزاحمش بشود. و در خیلی از جاهای دیگر مثل بحث‌های مشترکات و مالکیت عمومی و موارد از این‌ها هم این مساله مطرح می‌شود؛ بحث حق. به همین جهت یک اشاره‌‌‌ای خواهیم کرد.
گرچه این بحثش بحث حقوقی است بیشتر و اگرچه فقها هم به آن پرداخته‌اند؛ اما استطرادا ما به آن می‌پردازیم تا یک خلاصه‌‌‌ای نسبت به حق هم شناخت داشته باشیم.
گفته شده در بحث منابع طبیعی همان طوری که مساله‌ی مالکیت دارای اهمیت است، تبیین مساله‌ی حق نیز مهم است. و در برخی موارد دولت یا بخش خصوصی ممکن است نسبت به منبع مالکیت نداشته باشد؛ مثل همین ملکیت عمومی، اراضی مفتوح عنوه، خراجیه که دولت مالکیت ندارد؛ اما می‌تواند مثلا گفته شده این‌ها حق نظارت و حق ولایت دارد. یا در مورد بخش خصوصی در مورد مباحات مثلا. اما از نوع حق؛ مثل حق نظارت سرپرستی، حق بهره‌‌برداری بنابراین لازم است حق و انواع آن مورد بررسی قرار بگیرد که حالا این جا هم مثل مالکیت از ابعاد مختلفی می‌شود به آن پرداخت. مثلا در نگاه لغت دانان گفته شده که الحق نقیض الباطل و جمعه حقوق و حقائق. یعنی در واقع حقوق که می‌گوییم حالا دانشکده حقوق یا رشته‌ی حقوق یا بحث‌های حقوق، این‌ها از همین ماده است؛ از ماده‌ی حق است که این در مقابل چیسـت؟ در مقابل باطل است. گرچه ممکن است برخی از حقوق دانان بر باطل باشند؛ ولی خود عنوان بحث‌هایی که دارند می‌کنند بحث حق است. یعنی ممکن است یک حقوق دانی یک مطلب ناحقی را بیاید بگوید تحت عنوان حقوق. یعنی حالا حقوق دان می‌تواند وکیل باشد، قاضی باشد، چیز‌های دیگر باشد، از این کلمه بر می‌آید که باید چیز باطل را نگوییم. چیزی را که حق است بگوییم.
اما در نگاه فقهی گفته شده درباره‌ی حق چند دیدگاه وجود دارد. برخی از فقیهان حق را به منزله‌ی سلطنت گفته‌اند. وقتی که ما نسبت به چیزی حق داریم یک نوع سلطه نسبت به آن داریم. برخی آن را به منزله‌ی یک نوع درجه‌ی ضعیفی از ملکیت قلمداد کرده‌اند. این دو نگاه. نگاه سوم این است که حق یک اعتبار عقلایی و به عنوان یک امر مستقل از ملک و سلطنت دانسته شده است. یعنی همان طور که عقلا آمده برای من ملکیت را اعتبار کرده‌اند نسبت به یک چیزی؛ گاهی اوقات هم ملکیت را اعتبار نکرده‌اند. گفته‌اند نه تو فقط نسبت به این می‌توانی این قدر استفاده بکنی. نسبت به این چنین حقی را داری. یعنی تفاوت گذاشته‌اند بین حق و ملکیت. در آن مساله‌ی دوم حق را جزئی به نوعی ملکیت دانسته‌اند ولی ضعیف‌تر. یا اولی به تعبیری شبیه ملکیت است چون آن هم یک نوع سلطه است.
حق گاهی در مقابل ملک و گاهی به عنوان مترادف آن به کار می‌رود. پس از این که حالا معنای فقهی‌‌اش را گفتیم در سه جور به کار می‌رود مطلبی را از آقای بحر العلوم آمده‌ایم نقل کرده‌ایم که آقای بحر العلوم فرموده‌اند که نقل گاهی در مقابل ملک به کار می‌رود؛ مثل مشهور که گفتیم که می‌گویند که نسبت به اراضی موات ملکیتی وجود ندارد. اما حق وجود دارد. گاهی هم نه مترادف آن است. ایشان این شکلی می‌فرماید. در هر دو معنا سلطنتی است حالا چه به صورت مترادف بوده باشد و چه به تعبیری به صورت در مقابل ملک بوده باشد آقای بحرالعلوم می‌فرماید حق سلطنتی است. برای انسان برای مال، سلطنتی است که برای انسان بر مال یا شخصی قرار داده شده است. مالی که به اجاره داده می‌شود طبیعتا مستاجر دارد سلطنتی بر مال موجر بر مال به اجاره داده شده یا بگوییم اگر موجَر باید بخوانیم آن چه که به اجاره داده شده می‌شود. یعنی وقتی شما می‌روید خانه‌‌‌ای اجاره می‌کنید مالک نیستید؛ اما یک سلطه‌‌‌ای بر آن خانه داریم می‌توانید در آن زندگی بکنید؛ تصرف بکنید. این سلطنت ایشان می‌فرماید مرتبه‌ی ضعیف ملک یا اولین مرتبه از آن است. بنابراین حق را به نوعی یک مرتبه‌ی ضعیفی از ملک دانسته‌اند.
مرحوم بحر العلوم فرموده‌اند که تملک مباحات از فروع چنین سلطنتی است. یعنی این که شما وقتی که در واقع نسبت به این مباحات چنین سلطه‌‌‌ای پیدا می‌کنید که می‌توانید این ماهی‌ها را صید کنید حالا قاعدتا باید قبل از حیازت بوده باشد؛ چون بعد از حیازت طبیعتا این ملکیت ایجاد می‌شود؛ مگر این که ایشان قائل بشود به آن چیزی که بعد از حیازت هم ایجاد شد، باز چیست؟ باز یک شما صرفا حقی می‌توانید حق دارید که از این‌ها استفاده بکنید. اما ملکتان در نمی‌آید. مثل اگر بگوییم کسی که به مهمانی می‌رود، مثلا آن فقط میزبان حق بهره‌‌برداری حق استفاده از آن چیزها را برایش قرار داده‌؛ اما دیگر حق ملکیت برایش ایجاد نکرده. مثلا این جا می‌گوییم اباحه کرده است. این جا هم بگوییم خداوند متعال این‌ها را مباح کرده است. یعنی من حق دارم آن جایی که نیاز دارم از این اموال استفاده بکنم. از این تعبیر بحر العلوم اگر مرادش از مباحات بعد از حیازت باشد، این است که ایشان تملک مباحات را از فروع چنین سلطنتی می‌داند. یعنی سلطنت ضعیف.
اما حکیم در کتاب نهج البلاغه ایشان آن جا می‌فرمودند: الحق فی اللغه و العرف الامر الثابت فی قبال الباطل غیر الثابت. امر ثابتی است که در مقابل باطلی است که ثابت [نیست]‌؛ امر متزلزل در واقع باطل است. و فی الاصطلاح الحقیة عباره عن نوع من الملکیه التی‌.
گفتیم که مرحوم حکیم می‌فرمودند حق در لغت و عرف در مقابل باطل عبارت از امر ثابتی است که در قبال باطل که غیر ثابت است می‌باشد و در اصطلاح حق عبارت از نوعی ملکیت است که این نوع ملکیت نوع اضافه و اعتبار خاص بین مالک و مملوک است. یعنی وقتی من نسبت به این حق پیدا می‌کنم، یک اضافه بین من و مملوک ایجاد می‌شود؛ یک اعتباری بین من و مملوک ایجاد می‌شود.
مرحوم سید یزدی در عروه قاعدتا باید فرموده باشند که: سید یزدی نیز حق را نوعی سلطنت بر چیزی و مرتبه‌ی ضعیفی از ملک می‌دانند. مرحوم آخوند خراسانی سلطنت را لازمه‌ی حق می‌داند. حق خودش سلطنت نیست؛ بلکه سلطنت یعنی وقتی شما نسبت به چیزی حق داشتید، لازمه‌‌اش این است که بر آن سلطه پیدا کنید. حق اعتبار خاصی است که آثار مخصوصی بر آن حق مترتب می‌شود. مرحوم آخوند این را در حاشیه‌ی مکاسب فرموده است. حضرت امام نیز مانند مرحوم آخوند حق را اعتباری عقلایی می‌داند و سلطنت را از آثارش می‌شمارد. این نسبت به فقها.
حقوق دانان از جمله آقای کاتوزیان، آمده گفته حق امتیاز و نفعی است متعلق به شخص، یعنی وقتی من نسبت به چیزی حق پیدا می‌کنم، یک امتیازی پیدا می‌کنم، که قوانین هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کنند و قانون به من این حق را می‌دهد. و به او و به من توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد. مثلا به عنوان وقتی شما یک ماشینی را اجاره می‌کنید یک خانه‌‌‌ای را اجاره می‌کنید قانون به شما اجازه می‌دهد که شما در آن خانه تصرف کنید. ولی دیگران را از تصرف در آن منع می‌کند. هم چنین در کتاب ترمنولوژی حقوقی که شبیه فرهنگ لغت است گفته شده هر گاه در قانون پیش بینی شود که افراد مجاز باشند اموری را تغییر دهند، این امور قابل تغییر را حق گویند. اگر قانونا به ما اجازه داده شود که یک تغییری را در امری ایجاد کنم. مثلا بیایم این زمین را شخم بزنم؛ این مرتع را مثلا بیایند از آن بهره‌‌برداری کنند. مانند این که حالا ایشان مثالی که می‌زند این است: مثل این که در عقد بیع معامله‌‌‌ای که بین من و شما انجام می‌دهند طرفین حق دارند شرط اسقاط ضمان تلف مبیع قبل از عقد را بین خود بنمایند. درست است؟ این حق را شارع قرار داده که من و شما که عقدی می‌کنیم می‌توانیم چه کار کنیم؟ می‌توانیم حق داریم شرط چه شرطی بکنیم در بیع؟ اسقاط ضمان اگر مبیع قبل از قبض تلف شد، قاعدتا مثلا می‌گوییم این که قبل از قبض مبیع تلف بشود، به عهده‌ی فروشنده می‌شود. آن‌ها قبض نکرده‌اند. ولی می‌توانیم با هم دیگر یک توافق بکنیم که این حق را این ضمان را در واقع اسقاط بکنیم. پس بنابراین این می‌شود یک حقی است که شرع برای فروشنده یا برای خریدار قرار داده. چنین شرطی که بیاییم اسقاط بکنیم؛ ضمان مبیع را به عنوان یک شرط قرار بدهیم. می‌گوید حق به این معنا گفته شده اگر حق به این معنا استفاده بشود در مقابل حکم است. ما یک حکم داریم که شارع حکم می‌کند به چیزی. یک موقع هم می‌گوید نه شما می‌توانید این را جزء حالا می‌شود مثل سایر خیارات دیگر. یک موقع شارع حکم می‌کند که این معامله لازم است. یک موقع هم نه می‌آید به شما می‌گوید که چنین حقی را دارید که این خیار تخلف شرط بین خودتان چیز کنید. یا مثلا این کلی خیارات ساقط می‌کنید.
معنای دوم گفته‌اند که حق به معنای نوعی از مال که در مقابل عین، دین و منفعت به کار می‌رود. وقتی اموال را تقسیم می‌کنند یا عین است؛ مال. مثلا من یک چیزی را دارم می‌فروشم؛ این کتاب را دارم می‌فروشم. یا نه، از کسی طلب دارم. درست؟ طلبم را می‌فروشم به یک دین. یا این که نه منفعت مثلا همین که گفتیم منفعت شخص یا منفعت خانه. حق به معنای نوعی از مال که در مقابل عین و دین و منفعت به کار می‌رود. یعنی ما یک عین داریم یک دین داریم یک منفعت داریم یک دانه هم حق داریم. مثل حق خیار. حق تحجیر که این در مقابلش چیست؟ در این جا تعبیر شده که این هم نوعی از مال است. این‌ها همه در واقع مالیت دارند. برای این‌ها کانه مالیت قرار داده شده؛ یک کتاب باشد؛ می‌تواند دین باشد؛ من نسبت به کسی طلب دارم؛ می‌تواند منفعت چیزی باشد. چیزی اجاره کرده‌ام یا در هر صورت این منفعتش برای من قرار داده شده. یا می‌تواند نه من یک حقی داشته باشم مثل حق خیار مثلا حق تحجیر و مانند اینها. خب تقسیمات متعددی برای حق شده مثل حق اختصاص و من می‌توانم (همان طور که در اراضی موات گفتیم) من این زمین را وقتی احیا کردم این به من اختصاص پیدا می‌کند. یا مثلا کسی که در جایی در مسجدی جایی جا گرفته این حق به او اختصاص پیدا می‌کند. حق ارتفاق، حق انتفاء، حق تمتع.
بعضی از این‌ها را آمده این جا تعریف کرده. حق اختصاص به معنای این حق در مواردی است که مالیت شرعی یا عرفی وجود نداشته باشد؛ مالیت شرعی یا عرفی وجود نداشته باشد و در نتیجه فعلا زمینه‌ی مالکیت نسبت به متعلقش از بین رفته. مثل شرابی که قابلیت سرکه شدن را دارد؛ بنابراین چون متعلق حق اختصاص مالیت ندارد، شراب است الان شراب که مالیت ندارد، نمی‌توان آن را به دیگری صلح نمود. این را به دیگری نمی‌شود صلح نمود. اما خود این حق را می‌شود صلح کرد و عوضی از آن دریافت کنید. یعنی در واقع این شراب را ما نمی‌توانیم بفروشیم نمی‌توانیم صلح بکنیم؛ درست است؟ اما حقی که شخص نسبت به این شرابی که قابلیت سرکه شدن را دارد، یک شخصی که حالا مالک آن است به تعبیری، چون مالک ملکیتی بر این ندارد، شخصی که آن را دارد آن یک حق اختصاصی نسبت به این شراب دارد. چون این مالیت ندارد؛ بلکه صرفا یک حق اختصاص دارد. خب این اختصاصش را می‌تواند به دیگری صلح بکند. خود آن مال را نمی‌تواند به دیگری صلح بکند؛ اما حق اختصاص را می‌تواند.
دوم حق اولویت است. این حق در مواردی است که متعلق آن به خلاف مورد قبل دارای مالیت شرعی و به رغم این که ملکیتی نسبت به آن وجود ندارد، اما صاحب حق می‌تواند دیگران را از تصرف در آن منع بکند. مثل حق تحجیر. شما وقتی که مثلا در اراضی موات رفتید حتی بنابر مبنای مشهور که می‌گوید که احیا کننده مالک است، تحجیر مقدمه‌ی احیا است. رفتید سنگ چینی کردید؛ این سنگ چینی ملکیتی برای شما نمی‌آورد. اما چون کاری انجام داده اید برای شما حق اولویت می‌آورد. یعنی این نشانه‌‌‌ای بر این است که شما می‌خواهید احیا کنید. ولی اگر مدت‌ها گذشت و گفته شد که این فرد این زمین را معطل گذاشته این هیچ. ولی فعلا حق اولویت برای شما هست. صاحب حق می‌تواند دیگران را از تصرف در آن منع بکند با این که هیچ مالیتی در آن نیست فعلا. مادامی که این حق برای شخصی باشد دیگران نمی‌توانند سر زمینی که او تحجیر کرده مزاحمت ایجاد کنند و اگر چنین زمینی توسط دیگری احیا بشود، یعنی اگر حالا کسی آمد یک زمینی را که دیگری تحجیر کرد احیا کرد، این دیگر ملکیت برایش ایجاد نمی‌کند بنابر نظر مشهور که می‌گویند ملکیت ایجاد می‌کند. شرط ملکیت این است که تحجیر توسط دیگری نشده باشد.
شرط سوم حق مالکیت است. پس بنابراین گفته‌اند که ما یک حق اختصاص داریم یک حق اولویت داریم یک حق مالکیت داریم. بعضی‌ها چنین گفته‌اند. حق مالکیت هم که چیزی است که بحث کرده‌ایم دیگر که در این حق رابطه‌ی اعتباری بین صاحب یعنی مالک و متعلق حق وجود دارد با این تفاوت که این رابطه بسیار از رابطه‌های دیگر قوی‌تر است و آثاری دارد که در بحث مالکیت به تفصیل به آن بیان شد.
فرمودید فرق بین حق اختصاص و حق مالکیت در کجا قابل اثبات است ببینید البته این حق اختصاصی که ایشان بیان کرد در این تقسیم بندی مشخصا می‌فرماید که مواردی که آن چیزی که من نسبت به آن حق پیدا کردم، مالیت شرعی ندارد. درست است؟ گفته‌اند این حق در مواردی است که مالیت شرعی یا عرفی وجود ندارد. و چون مالیت یعنی در واقع من مالک چیزی می‌شوم که شرط مالکیت این است که مالیت داشته باشد. و الا اگر مالیت نداشته باشد این جا می‌گویند که تعبیر می‌کردند که این جا خصوصا مالیت شرعی.
حالا گاهی وقت‌ها ممکن است بحث پیش بیاید که مثلا یک دانه گندم. یک دانه گندم ممکن است این یک مناقشه‌‌‌ای در این تعریف بشود کرد که یک دانه گندم نمی‌توانیم بگوییم این یک دانه گندم مالیت دارد. این ملک کسی است دیگر. من مالک آن یک دانه گندم هستم. ولی می‌گویند که این چون اصلا عرفا مالیت در موردش صدق ندارد. معنا ندارد که بگوییم این یک دانه گندم. اما در مورد چیز‌هایی مثل شراب و این‌ها اصلا شرعا مالیت ندارند مالیتش نفی شده. پس زمینه‌ی مالکیت برایش نیست؛ اما می‌گوید حق اختصاص شما نسبت به آن را دارید. شما نسبت به آن حق اختصاص دارید و یعنی اگر کسی بیاید‌؛ البته آن می‌گویم نه هر شرابی؛ شرابی که این قابلیت را داشته باشد. کسی بیاید این را از بین ببرد تلف بکند یک نوع ضمانتی نسبت به آن دارد. چون حق شما را از بین برده. خب در مالکیت این چنین نیست.
اما گاهی وقت‌ها آن چیزی که ما به عنوان حق اختصاص بیشتر معنا می‌کنیم. از حق اختصاص به حق اولویت نام بردیم. مثل کسی که می‌رود در مسجدی جا می‌اندازد و جا می‌گیرد و نماز می‌خواند. آن همان در واقع حق اولویت است. یا آن چیزی که گفتیم که مثلا کسی که زمینی را احیا بکند که من این را به عنوان حق اختصاص بیان کردم؛ ولی بنابر یک تعبیری می‌شود چه؟ طبق نظر حالا غیر مشهور که می‌گویند شخص مالک نمی‌شود و فقط می‌تواند بهره‌‌برداری بکند. آن باز حق اولویت است. حق اختصاصی که این جا گفته با این تعریفی که این جا کرده، با آن تعریفی که ما کردیم متفاوت است و در واقع آن تعریف ما به نوعی همان حق اولویت است. یک تعبیری هم داشتیم تحت عنوان حق ارتفاق که حالا مثال‌هایی زده شده برای حق ارتفاق. مثلا من جایی دیگر دیدم گفته که اگر مثلا شما یک کشاورزی باشید برای آب یاری زمین خودتان ناگزیر بشوید از زمین همسایه عبور بکنید‌؛ چاره‌‌‌ای ندارید. باید از زمین همسایه عبور بکنید. در واقع با این که مالک زمین همسایه نیستید؛ ولی حق ارتفاق دارید. کانه مثلا یک حق رفاقت اگر بگوییم از رفق و رفاقت بیاید. حق ارتفاق شما عبارت است از حق عبور؛ یعنی این که شما حق دارید از ملک همسایه عبور بکنید و این به موجب این حق برای شما هست. و الا تصرف در زمین غیر دارید می‌کنید. و مثال‌های دیگر هم در این گفته شده. بنابراین این هم یک حقی است که عبارتی که داشتیم که حق ارتفاق این هم نسبت به آن.
حق اولویت از نظر شرعی کافی نیست و می‌توان آن را مطالبه کرد. حق اولویت نسبت به چه؟ من عرض کردم مصادیق فراوان دارد حق اولویت به طور مثال گفته‌اند حتی مسجد هم می‌روید می‌نشینید جا می‌اندازید حق اولویت پیدا می‌کنید نسبت به دیگران. در حرم جاهای دیگر. ولی اگر این حق اولویت را قانون برای شما امضا کرده باشد، مثل مثلا به فرض تحجیر، خب ممکن است قانون آمده باشد اجازه اصلا نداده. گفته نه آقا من اصلا اجازه نمی‌دهم فعلا از این اراضی مورد بهره‌‌برداری قرار بگیرد. گرچه اراضی موات است. جزء انفال است و قاعده‌ی اولیه‌‌اش این است که هر کس این اراضی را تحجیر بکند سنگ چینی بکند حق اولویت نسبت به آن پیدا می‌کند. ولی ممکن است حالا این جا در یک دوره‌‌‌ای دولت بیاید بگوید من به مصلحت نمی‌دانم این اراضی در آن تصرف بشود. اما اگر قانونا اجازه بهره‌‌برداری داده شد ه بود طبیعتا مقدمه‌‌‌ای که مقدمه‌ی بهره‌‌برداری را کسی ایجاد کند برای او حق اولویت ایجاد می‌شود و قابل پیگیری هم هست. این جا دیگر پیگیری‌‌اش باید بر اساس قانونی بوده باشد که وجود دارد.
یک نتیجه گیری این جا ما داریم که نتیجه گیری فصلمان است؛ منابع طبیعی به لحاظ نقش مهمی که در اقتصاد کشور‌ها دارند بیشتر مورد توجه نظام‌های اقتصادی هستند و موضع آن‌ها در مورد مالکیت آن‌ها معمولا تابع نظر کلیتشان پیرامون مالکیت است. یعنی موضع نظام‌های اقتصادی مثل سرمایه داری و مانند آن‌ها تابع موضعشان و نظرشان راجع به اصل مالکیت است. و به همین جهت نظام سوسیالیسم در تحت تملک دولت می‌داند. این جا یک دولت افتاده. نظام سوسیالیسم منابع طبیعی را در تحت تملک دولت می‌داند. چون موضعش در مورد مالکیت، مالکیت دولتی است. نظام سرمایه داری معتقد به مالکیت خصوصی منابع است. البته در عمل معمولا کشور‌ها از موضع فکری خود عدول کرده اند؛ که در فصل دوم به آن اشاره کردیم. در نظام اقتصادی اسلام منابع از نظر مالکیت به سه گروه تقسیم می‌شوند. یا در مورد امام اند؛ مالکیت امام در دولت اسلامی. بخشی در مالکیت عموم مردم قرار دارد‌؛ بخشی نیز به عنوان مباحات عامه از آن‌ها یاد شده که در ملکیت کسی نیست. همه می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. نوع دوم نوع در واقع گفتیم که این بخشی در مالکیت امام یا دولت اسلامی قرار دارند. بخشی در مالکیت عموم مردم و بخشی هم به عنوان مباحات از آن‌ها یاد شده. نوع دوم تحت نظارت دولت بوده یعنی مالکیت عمومی. نوع اول که مالکیت خود امام بود. نوع دوم که مالکیت عمومی است تحت نظارت دولت است. نسبت به نوع سوم نیز دولت اختیاراتی دارد؛ نسبت به مباحات. هم مانند بخش خصوصی می‌تواند از آن‌ها استفاده کند و هم اگر گاهی ببیند استفاده بی‌رویه از این‌ها موجب تخریب محیط زیست یا در واقع بحث از بین بردن حقوق نسل‌های آینده می‌شود می‌تواند دخالت بکند. شاید اگر مثلا ما در بحث آب باید بحث بکنیم که آب‌های زیر زمین مالکیتشان چیست؟ آیا جزء انفال است. جزء مباحات است. جزء مشترکات است؟ اگر ما بگوییم که آب‌های زیر زمینی جزء مباحات است و همه می‌توانند از آن استفاده بکنند خب این جا اگر در شرایط فعلی دولت اسلامی ببیند که این گونه استفاده بی رویه از آب‌ها موجب تخلیه‌ی آب‌های زیر زمینی و از بین بردن حق نسل‌های بعد می‌شود می‌تواند این جا جلوی این‌ها را بگیرد. یا مثلا صید بی رویه‌ی ماهی‌ها را می‌تواند جلویش را بگیرد و این جزء مباحات می‌تواند باشد. خب این اشاراتی به آن شده. خب این از فصل اول ما که گذشت.
فصل دوم در مورد بهره‌‌برداری از منابع طبیعی مباحثش یک حداقل فکر می‌کنم یک بخش‌هایی‌‌اش بخش‌های غیر فقهی است. این‌ها غیر فقهی است تااین جا که به فقه بهره‌‌برداری می‌رسیم مطالب غیر فقهی هستند یعنی مباحث به نوعی تقریبا اقتصادی‌اند.
خب یک مقدمه‌‌‌ای این بحث دارد تحت عنوان این که بهره‌‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از آن یک چالش مهم برای دولت‌ها و نهاد‌های ملی است. این منابع اغلب درآمدی را برای دولت ایجاد می‌کند که در صورت ضعف در زمینه‌های نهادی منجر به تشویق فعالیت‌های رانت جویانه و دیگر رقابت‌های غیر مولد شده و عدم تعادل‌های کلان اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و این امکان وجود دارد که به ظهور نهاد‌های مناسب که در بلند مدت و رشد پایدار اهمیت دارند، آسیب وارد کنند.
در مطالعه‌ی وسیع بانک‌های جهانی در مورد منابع طبیعی در آمریکای لاتین این گونه بیان شده است که عامل اصلی برای موفقیت تکمیل ثروت با نهاد‌های مناسب سرمایه‌ی انسانی و دانش است. یعنی ما بیاییم منابع طبیعی را با سرمایه‌ی انسانی و دانش تکمیل بکنیم؛ چون می‌دانید عوامل تولید ما، عوامل تولید یک بخشی‌‌اش منابع طبیعی هستند یک بخش دیگر خود سرمایه‌ی انسانی و دانش بشری است که این‌ها را می‌آید مجموعا با هم دیگر می‌توانند در مسیر ارتقای تولید از آن‌ها استفاده بشود. و الا صرف منابع طبیعی‌...‌. مثل این که یک کشوری از منابع طبیعی فراوان داشته باشد اما نحوه‌ی استفاده از آن‌ها را بلد نباشد.
با وجود این هنگامی که نهاد ها، همان نهاد‌هایی که می‌خواهند به نوعی ناظر باشند یا این بحث منابع طبیعی بیایند به نوعی نظارت بکنند، هنگامی که نهاد‌ها ضعیف هستند استفاده از منابع طبیعی می‌تواند پیامد‌های منفی را به دنبال داشته باشد که حتی برخی صاحب نظران از آن به عنوان منبع مصیبت بار نام می‌برند. به طور مثال شما فرض کنید همین نفت که واقعا ثروت عظیمی است برای کشور ما خب حالا به گونه‌‌‌ای است سبب شده است که اقتصادمان حالا حداقل در سال‌های زیادی بشود به صورت اقتصاد تک محصولی و تکیه‌ی عمده بر درآمد‌های نفتی است که ضررش را مثلا الان در سال‌های تحریم می‌بینیم. یعنی وقتی نفت ما مورد تحریم قرار می‌گیرد و نمی‌توانیم نفت بفروشیم خب دچار یک مصیبتی می‌شویم. و حالا اگر شما تصور کنید بالاخره نفت یک منبع پایان پذیر است. این نفت اگر یک روز تمام بشود آن موقع دیگر چه؟ حالا تحریم هم نباشد. ولی نفت تمام بشود. اگر کشوری با برنامه ریزی بتواند از این منابع برای تقویت بنیان‌های اقتصادی کشورش استفاده بکند یعنی نفت را به تعبیر حضرت آیت الله جوادی که فکر می‌کنم که بیست سال پیش بود که یک همایشی راجع به انفال بود ایشان می‌فرمودند که انفال و به طور خاص نفت، ثروت است نه درآمد. فرق است بین ثروت و درآمد. هیچ کس نمی‌آید ثروت خودش را بخورد و تمام کند. بلکه همه معمولا از درآمد خودشان استفاده می‌کنند و حتی گاهی با پس انداز کردن درآمد ثروت خودشان را افزایش می‌دهند زیاد می‌کنند. ولی حالا ما متاسفانه ثروتی را که خداوند در اختیار ما قرار داده تحت عنوان نفت، در این سال‌های فراوانی که خصوصا هم نفت زیادی می‌توانستیم استخراج کنیم و بفروشیم و هم قیمت نفت هم نسبتا خوب بوده طبیعتا نیامدیم از آن‌ استفاده کنیم یعنی همواره هر چه قدر هم فروش نفتمان زیاد بوده آمده‌ایم این را مصرفش کردیم و به عنوان سرمایه گذاری و در واقع تقویت ساختار‌ها تقویت تولید ملی استفاده نکردیم. این که شما ملاحظه می‌کنید خود حضرت آقا سال‌های مرتبی در بحث‌های مختلف شعار سال را در بحث مباحث اقتصادی قرار دادند؛ بحث تولید، تولید ملی، حمایت از تولید ملی، مانع زدایی باز هم امسال مطرح کردند و حمایت ها، یعنی چه؟ یعنی ما به گونه‌‌‌ای باشیم که اصلا دشمن ما احساس بکند؛ برای من چرا. اگر من بیایم این کشور را تحریم کنم به ضرر خودم است. چون که او اصلا می‌تواند به راحتی روی پای خودش بایستد و تحریم‌ها هیچ اثری ندارد. اگر ما این چنین بتوانیم بشویم و می‌توانیم بشویم و می‌توانستیم و می‌توانیم بشویم‌، چرا؟ ببینید کشور ایران واقعیتش این است که از سرمایه‌ی انسانی که فراوان داریم؛ یعنی سرمایه‌ی انسانی به معنای خاصش ها. یعنی نیروی انسانی متفکر. گرچه حالا بخشی از این نیروی انسانی متفکر ما به دلایل مختلفی گذاشته‌اند رفته‌اند و شاید بهترین متخصص‌های دنیا همین ایرانیانی هستند که در کشور‌های دیگر هستند. ولی هنوز هم در کشور خودمان هم جوان‌هایی هستند حاضر‌اند کار بکنند اگر به نوعی امکانات در اختیارشان باشد تجهیزات در اختیارشان باشد، شرکت‌های دانش بنیان و مانند این‌ها حضور دارند. این از یک جهت.
از یک طرف از جهت اقلیمی وضعیتمان بسیار مناسب است و تنوع اقلیمی و منابع طبیعی که یک بخشی‌‌اش نفت است؛ یک بخشی معادن است؛ کشاورزی است. خب این‌ها اگر در واقع ما به خوبی از این منابع بتوانیم مدیریت شده استفاده بکنیم آن موقع می‌شود که آیه‌ی شریفه گرچه در مورد بعد نظامی از آن استفاده کرده اند، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله؛ که می‌گوید شما این قدر خودتان را تقویت کنید و این قدر خودتان قوی بشوید که دشمن جرات این که بیاید به سمت شما نگاه کند نداشته باشد. این یک بحث نظامی می‌شود شما از جهت نظامی آن چنان قوی باشد که دشمن فکر و وسوسه هم نشود که بیاید‌ به طرف شما. کما این که الان الحمد لله یک بخش زیادی‌‌اش این چنین هستیم. این که دشمن نمی‌آید مثل بعضی از کشور‌ها به ما حمله کند این است که بالاخره می‌ترسد و می‌بیند که فرجام خوبی ندارد. اما در بحث اقتصادی هم باید این چنین باشیم. در بحث اقتصادی اگر آن چنان قوی بشویم که دشمن ببیند که فایده ای در این حمله و جنگ ندارد. در واقع این جا ترهبون این می‌شود که یعنی چه من برای چه بگویم این‌ها را تحریم می‌کنم. شاید به ضررش هم بشود در چنین شرایطی. بنابراین این جا است که این بحث منابع طبیعی نقشش هم نفیا و هم اثباتا خیلی مهم است. اگر ما از منابع خوب استفاده نکنیم می‌شود چه؟ می‌شود اگر ما در ادبیات اقتصاد منابع یک جستجویی بکنید جستجو بکنید عبارت نفرین منابع طبیعی. این‌ها همه جاهایی است که کشور‌هایی است که آمده‌اند مدیریت نشده از منابعشان استفاده کرده‌اند و اقتصادشان را تک محصولی کرده‌اند؛ دچار چه؟ دچار مصیبت و نفرین منابع طبیعی شده‌اند. در صورتی که اگر واقعا از این نعمت به خوبی استفاده بشود دیگر این نعمت نقمت نخواهد شد.
هنگامی که برخورداری از منبع طبیعی به صورت متمرکز است آثار منفی بهره‌‌برداری از این منابع بسیار زیاد است. یعنی متمرکز مثل نظام سوسیالیستی. یعنی در واقع منبع در اختیار دولت کلا بوده باشد و دولت همه کاره بشود. خودش مالک و بهره بردار همه‌ی این‌ها بشود. می‌گوید که تجربه ثابت کرده که این پیامد‌های خوبی ندارد. اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی واقعی.
ما شاخص‌هایی که بخواهیم وضعیت کشور را بسنجیم یکی از شاخص‌ها بحث تولید ناخالص داخلی. تولید ناخالص (حالا ناخالص و خالص را عرض می‌کنم) داخلی (وقتی می‌گوییم تولید ناخالص داخلی) یعنی مجموع (ارزش ریالی را در واقع می‌گویم) ارزش ریالی مجموع کالا و خدماتی که در طول یک سال در یک کشور تولید می‌شود این را می‌گویند تولید ناخالص داخلی. وقتی صحبت از داخلی می‌شود یعنی تمام کسانی که در داخل این مرز جغرافیایی دارند فعالیت می‌کنند. اعم از ایرانی یا غیر ایرانی. آن‌هایی که داخل این مرز تولید کرده‌اند یا خدمتی ارائه داده‌اند ریالی‌‌اش بکنیم این می‌شود تولید ناخالص داخلی. اگر نه بخواهیم تولید ناخالص ملی را حساب کنیم، که می‌گویند جی ان پی یا اولی را می‌گویند جی دی پی. جی ان پی تولید ناخالص ملی عبارت است از همین چیزی که اشاره کردیم منتها نه در مرز جغرافیایی؛ بلکه ملاکمان ملیت است. یعنی کلیه‌ی ایرانی‌هایی که حدود یک سال در واقع در طول یک سال کالا و خدماتی که این‌ها تولید کرده‌اند. این را می‌گویند تولید نا خالص ملی. خب حالا چرا می‌گویند ناخالص؟ به جهت این که ما وقتی که در یک کشور کالایی تولید می‌کند ماشین آلاتی داریم. در طول این یک سال ماشین آلات ممکن است فرسوده بشود؛ ولی مقداری هم ماشین آلات دچار استهلاک شده فرسوده شده. اگر بخواهیم این را خالص حساب بکنیم باید استهلاک را از آن کم بکنیم. یعنی اگر از این تولید ناخالص داخلی استهلاک را کم کنیم می‌شود تولید خالص داخلی.
حالا می‌گوید تولید ناخالص داخلی واقعی. کلا این تولید یا اسمی‌اند یا واقعی‌اند. یعنی ما وقتی می‌گوییم جی دی پی، یا جی دی پی واقعی است یا جی دی پی اسمی. جی دی پی اسمی یعنی هیمن مثلا می‌گوییم در سال گذشته جی دی پی ما این قدر ریال بود؛ مثلا صد یا مثلا صد هزار میلیارد ریال بود. اما ما می‌دانیم مثلا در سال گذشته سی درصد تورم داشته ایم. پس این سی درصد تورم ما این را که حساب کردیم سی درصدش تورم بوده. افزایش تولید که ما نداشتیم. به خاطر این که تولیدمان و قیمت‌ها رفته بالا. اگر ما این افزایش قیمت‌ها را از درون آن در بیاوریم و بر حسب منهای تورم حسابش کنیم می‌شود تولید ناخالص داخلی واقعی. حالا می‌گوید این اطلاعاتی که مربوط به تولید نا خالص داخلی است نشان می‌دهد که کشور‌های در حال توسعه‌‌‌ای که منابع طبیعی اندکی دارند، که منابع طبیعی شان کم بوده بین سال‌های 1960 و 1990 یعنی سی سال که حالا حدودا امسال در آستانه‌ی 2022 هستیم، یعنی در واقع سی سال قبل، سالانه دو تا سه درصد این کشور‌ها سریع‌تر از کشور‌های برخوردار از منابع طبیعی رشد کرده‌اند. خیلی عجیب است. کشور‌های در حال توسعه‌‌‌ای که مرتبه شان کم بوده رشدشان بیشتر بوده. اکثریت کشور‌های دارای منابع طبیعی فراوان این چنین از درگیری‌های خشونت آمیز در دهه‌ی نود رنج برده‌اند. یعنی در واقع این منابع طبیعی به عنوان یک چیز منفی برای این کشور‌ها بوده. چرا که خوب نتوانسته‌اند این‌ها را مدیریت کنند. بدیهی است که اگر از این ثروت خدادادی به صورت کارآمد و مطابق قواعد توسعه پایدار بهره‌‌برداری صورت بگیرد نه فقط از آفات مذکور در امان خواهیم بود بلکه موجبات رشد بیشتر و سریع تر فراهم خواهد شد. یعنی در واقع این منابع فی نفسه بد نیستند. و اصولا یکی از اهداف عمده‌ی تئوری توسعه‌ی پایدار که در فصول بعد به آن‌ها اشاره می‌شود حفاظت از کارآمدی منابع موجود و تلاش در جهت پویایی آن‌ها و نیز ایجاد منابع جدید می‌باشد. یعنی شما اگر منبع پایان پذیر هم دارید بیایید آن را سرمایه گذاری کنید منبع جدید ایجاد کنید. به همین جهت بحث مدیریت طبیعی از اهمیت فوق العاده‌‌‌ای در اقتصاد برخوردار است‌. در این فصل با استفاده از منابع (مطلب فصل گذشته حالا مقدمه‌‌‌ای گفته شد) در ابتدا انواع شیوه‌های بهره‌‌برداری و نقاط قوت و ضعفشان را مطالعه می‌کنیم و در بخش بعد نظر نظام اقتصادی اسلام را در این باره بررسی خواهیم کرد.
تفاوت تولید ناخالص ملی و داخلی در ملی ملیت است؛ در داخلی مرز جغرافیایی است. به طور مثال ایرانی‌هایی که رفته‌اند و در کشور‌های دیگر دارند فعالیت می‌کنند و پولشان بر می‌گردد ایران پناهنده نشده‌اند مقیم به طور کلی نشده‌اند. رفته شش ماه یک سال دارد کار می‌کند و پولش بر می‌گردد؛ آن جزء تولید ناخالص ملی حساب می‌شود. ولی آنی که رفته کشور دیگری اصلا قصد برگشت ندارد اصلا تاثیری در اقتصاد ما ندارد. او نه مقیم است. او نه جزء منابع حساب نمی‌شود.
شیوه‌های بهره‌‌برداری از منابع طبیعی می‌خواهیم مطالعه کنیم. من سعی می‌کنم حالا خلاصه‌تر هم بگویم. در فصل قبل معلوم شد که گرچه نظام‌های اقتصادی سرمایه داری سوسیالیست در مقام تئوری و نظری شکل خاصی از حقوق مالکیت را معرفی کرده‌اند یعنی گفته‌اند یا مالکیت دولتی یا مالکیت خصوصی، اما در مقام عمل مواجه با شرایط زمانی.
پس بنابراین اشاره شد که در عمل رد مواجهه با شرایط زمانی ترکیبی از این حقوق یعنی ترکیبی از دولتی، خصوصی و عمومی را مورد استفاده قرار دادیم. چهار نوع روش بهره‌‌برداری خصوصی، بهره‌‌برداری دولتی بهره‌‌برداری اشتراکی و همگانی را درواقع در این ادبیات بیان شده نگاه کنید ما یک مالکیت داریم می‌گوییم مالکیت دولتی مالکیت خصوصی؛ یک نوع بهره‌‌برداری داریم. یعنی می‌تواند مالکیت دولتی بوده باشد و بهره‌‌برداری خصوصی بوده باشد. یا مثلا عمومی باشد بهره‌‌برداری خصوصی بوده باشد. این جا این نوع چهار نوع بهره‌‌برداری را ذکر کرده‌اند و یادآورشده‌اند که این روش‌ها منحصر هم نمی‌باشد. بلکه ممکن است این‌ها با هم دیگر تلاقی داشته باشند یا ترکیبی اتفاق بیفتند. مثلا در کشور اقیانوسیه می‌گفته‌اند که شکل ترکیبی از بهره‌‌برداری دولتی و اشتراکی رخ داده. یعنی هم بهره‌‌برداری دولتی داشته‌اند و هم در کشور دو نوع بهره‌‌برداری خاص ترکیبی است. هم چنین در واقع برخی مثل آقای جانسون گفته‌اند که ما، در مورد مدیریت منابع گفته‌اند مالکیت مطلق داریم که کسی خودش مالک منبع است و خودش هم در واقع بهره‌‌برداری می‌کند یا نه اجاره داری است خودش این جا ملک مال خودش است ولی اجاره می‌دهد، حق ارتفاق است به آن معنایی که اشاره شد. یعنی یک نوع حقی در ملک دیگری داشته باشد. حالت پروانه است. پروانه‌‌‌ای که مثل چیز‌هایی که الان در کشور متعارف است و یک نوع اجازه‌ی بهره‌‌برداری است. و هستند کسانی که چهار نوع روش برای بهره‌‌برداری معرفی کرده‌اند و آن‌ها را بررسی کرده‌اند که یکی بهره‌‌برداری خصوصی است. اگر خیلی خلاصه بخواهیم بیان بکنیم و دیگر وارد خیلی جزئیاتش نشویم مثلا در حد پاراگراف اولش به آن بپردازیم: در این نظام (نظام بهره‌‌برداری خصوصی) افراد بنگاه‌ها یا مالک منبع‌اند خودشان و یا نه مالک منبع نیستند؛ بلکه منبع به آن‌ها واگذار شده است. در این شیوه افراد حق بهره‌‌برداری در حد قابل قبول از نظر اجتماعی را دارا هستند و موظف به اجتناب از بهره‌‌برداری غیر مجاز هم هستند و سایرین هم مکلف به رعایت حقوق افراد هستند. پس در واقع بهره‌‌برداری خصوصی لزوما این نیست که من مالک بوده باشم و می‌تواند این مالکیت مال دولت بوده باشد و به من واگذار شده و من یا عده‌‌‌ای با هم دیگر می‌آییم‌. چون اشاره کردم که می‌تواند یک بنگاه باشد یا چند بنگاه با هم دیگر باز هم بهره‌‌برداری‌‌اش خصوصی بوده باشد.
از این جا اگر بخواهیم رد بشویم انتقادات و شبهات را. اصلش را وقتی دانستیم چیست بعد می‌آییم انتقاداتش را هم بخوانیم. انتقاداتش باز خیلی هایش بحث‌های اقتصادی است که مثلا گفته شده در انتقاداتی که به نظام بهره‌‌برداری خصوصی کرده‌اند یکی‌‌اش این است که سیستم قیمت‌ها در موارد متعددی در استفاده از منابع با شکست مواجه شده است. سیستم قیمت‌ها یعنی استفاده از نظام بازار. مثل همه چیز که به بازار سپرده شده ما استفاده از منابع را هم اگر به بازار بسپاریم خب طبیعتا این تجربه ثابت کرده که خیلی از مواقع این دچار شکست شده و جواب نمی‌دهد. یا مثلا گفته‌اند که (می دانم بعضی هایش خیلی تخصصی است دیگر نمی‌توانم وارد بشوم) فقدان شرایط رقابت کامل مثل این که ما در بازار یا بازار‌ها، بازار رقابت کامل بوده باشد؛ ممکن است بتواند بهره‌‌برداری خصوصی کارآمد بوده باشد ولی چون واقعا در عمل ما شرایط رقابت کامل نداریم بحث هزینه‌های نزولی نمی‌توانم الان وارد بشوم؛ تفاوت نرخ تنزیل در تعیین ارزش آینده از نقطه نظر بخش عمومی و خصوصی باز بحث نسبتا مبسوطی است که ما وقتی که می‌خواهیم در واقع ارزش دارایی را در بلند مدت در نظر بگیریم لازم است که ارزش آتی یا ارزش فعلی‌‌اش را محاسبه بکنیم. یکی از فاکتور‌هایی که در محاسبه این ارزش فعلی یا ارزش آتی تاثیر گذار است بحث نرخ تنزیل که چون نرخ تنزیل از نظر بخش عمومی و بخش خصوصی متفاوت است این بحث را دچار چالش می‌کند. وجود منابع زیست محیطی که قابل قیمت گذاری نیستند خیلی از منابع، منابعی نیستند که بشود روی آن قیمت بازاری گذاشت و طبیعتا نظام بازار نمی‌تواند آن‌ها را مدیریت کند و طبیعتا چون قابل قیمت گذاری هم نیستند به صورت رایگان مورد استفاده‌ی تولید کننده قرار می‌گیرند. شما فرض کنید یک کارخانه‌‌‌ای در کنار یک رودخانه‌‌‌ای است دارد به صورت رایگان از آب آن رودخانه استفاده می‌کند؛ یا خیلی از مناظر طبیعی و مانند این‌ها، این‌ها اصولا قابل قیمت گذاری نیستند. بحث‌های هزینه‌های خارجی و جانبی مثل این که‌ هزینه خارجی خیلی من دارم این‌ها را دارم تلگرافی بیان می‌کنم؛ جانبی مثل یک کارخانه‌‌‌ای که در یک جایی دایر شده ولی هوا را دارد آلوده می‌کند. این آلوده کردن هوا به عنوان یک هزینه‌ی خارجی است که یا آثار جانبی است که در کنار تولید آن کارخانه باید مورد توجه قرار بگیرد و قیمت گذاری‌‌اش هم خیلی سخت است. می‌گوید این‌ها از جمله علل بوده که حضور دولت دربرخی موارد و دخالت او را در اقتصاد ضروری می‌سازد. یعنی در واقع این اشکالات سبب شده که اقتصاد ما به جای این که در برخی از موارد در دولت در اقتصاد بیاید دخالت بکند و آن جایی که بازار دچار شکست می‌شود آن جا را تقویت بکند.
نوع دوم بهره‌‌برداری بهره‌‌برداری دولتی است و دولت باید بهره‌‌برداری‌‌اش را بر عهده بگیرد. چون گفتیم در بهره برداری‌های عمومی هم دولت می‌توانست حتی بهره بردار باشد. استفاده کننده هم موظف است به رعایت قوانین بهره‌‌برداری از منابع که از طرف سازمان کنترل کننده تعیین شده است می‌باشد. حالا و لو این که دولت باشد. در سازمان مزبور حق تعیین این سازمان که سازمان کنترل کننده است حق تعیین قوانین بهره‌‌برداری را دارا است. بدیهی است که هر نوع دخالتی در امر اقتصاد از جمله در استفاده از منابع طبیعی لزوما هر نوع دخالتی منجر به بهبود نخواهد شد. برای این که گفته‌اند بخش عمومی نیز مثل بخش خصوصی می‌تواند دچار اشتباه بشود و غیر کارا عمل بکند. یعنی همان طوری که ما گفتیم بخش خصوصی ممکن است دچار خلا‌ها و شکست‌هایی باشد، بخش دولتی هم در تجربه ثابت کرده که در بعضی از موارد دچار شکست و خلا خواهدشد. مثلا باز آقای ترنر و دیگران آمده‌اند گفته‌اند که اگر چه دلایل خوبی برای دخالت دولت‌ها وجود دارد مثل این که گفتیم که مثلا دولت‌ها اگر به نوعی دخالت نکنند منابع زیست محیطی از بین می‌روند می‌گوید دلایل خوبی برای این وجود دارد، ولی با کمال تاسف در اغلب موارد نقش دولت‌ها در مدیریت منابع طبیعی بهتر از بازار‌های آزاد نیست. آن‌ها هم خراب کرده‌اند. حالا دلایل متعددی برای این مساله اشاره شده است که از جمله که ما به عنوان شهروندان جامعه این تصور را داریم که وظایف و اهداف دولت بیشتر در جهت تامین منافع اجتماع است تا افراد. اما تصور ما از دولت‌های مهربان ممکن است غلط از آب در بیاید. یعنی ممکن است این چنین نباشد. از جهتی دولت‌ها ممکن است به صورت مستبدانه (حالا ایشان بحثش کلی است دیگر) و فقط در جهت تامین منافع بخشی از اقشار جامعه عمل کنند. حتی در کشور‌های دموکراتیک به جای خدمت برای همه‌ی اقشار جامعه عاملی برای برآوردن خواسته‌های گروه‌های خاصی باشند. می‌گوید مناط که عملکرد دولت‌ها است احتمالا در جهت حفاظت از محیط زیست نخواهد بود. زیرا وضع قوانین محیط زیستی هزینه‌هایی را در بخش صنعت و کشاورزی دارد که غالبا از جهت افراد ذی نفع مورد مخالفت قرار می‌گیرد. این یکی از مشکلات بهره‌‌برداری دولتی این است که دولت‌ها لزوما این نیست که به فکر مردم باشند. دوم این که ممکن است دولت‌ها حاضر نباشند تمام استعداد لازم را بتوانند به دست بیاورند. حتی در جایی که دولت کاملا مصمم باشد که این کار را انجام بدهد ممکن است آن چه رخ می‌دهد آن چیزی نباشد که مورد نظر آن‌ها بوده باشد.
از لحاظ شواهد (من دارم به صورت گزینشی می‌خوانم) در شوروی سابق، اروپای شرقی و چین ناکارآمدی مدیریت اقتصادی متمرکز، در واقع مدیریت دولتی در کل اقتصاد و بهره‌‌برداری دولتی در بخش منابع طبیعی موجب شد که محیط زیست و اقتصاد از ناحیه‌ی مدیریت‌های دولتی زیان‌های بسیار زیادی را ببیند. در نهایت منجر به فروپاشی نظام سوسیالیستی و گرایش به نظام سرمایه داری شد کما این که در اقتصاد شوروی دیده‌ایم. بعد یک سری شواهد دیگر در شوروی و چین آورده که این‌ها را دیگر رد می‌شویم.
بهره‌‌برداری سوم بهره‌‌برداری گروهی است. در این روش که در حقیقت شاخه‌‌‌ای از بهره‌‌برداری خصوصی است، مالکین مشترک مدیریت را به صورت گروهی اعمال نموده‌اند. یعنی این هم نوعی بهره‌‌برداری خصوصی است منتها گروه این کار را انجام می‌دهند. نسبت به بهره‌‌برداری از منابع دارای حقوق و امتیازات می‌باشند. این گروه این حق را دارد که از ورود افراد غیر عرف، آن‌هایی که داخل چیز نیستند جلوگیری بکند.
مطالعه بر روی 41 دهکده در شمال هندوستان حاکی از موفقیت این نوع مدیریت است. یک چیزی شبیه مدیریت تعاونی در واقع. روستاییان بودجه‌ی جاری خود را به طور مجزا از سرمایه‌ی دولت محلی ترتیب داده، حقوق نگهبانان و مسوولان دهکده خودشان را پرداخت کرده‌اند و دستمزد میراب‌ها که آب یاری مزرعه‌ی برنج را بر عهده دارند خودشان می‌پردازند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین انگیزه در این جا سودی است که نصیب مجموع گروه می‌شود‌. یعنی یک نوع مالکیت خصوصی که منتها به صورت تعاونی عمل می‌کند می‌گوید تجربه گاهی نشان داده که این نوع مالکیت این بهره‌‌برداری اثر خوبی در بعضی از مناطق داشته.
در مقابل یک عده‌‌‌ای هم آمده‌اند انتقاد کرده‌اند گفته‌اند این نوع بهره‌‌برداری یعنی بهره‌‌برداری اشتراکی یا عمومی معتقدند این نوع از مالکیت یا عمومی معتقدند که این نوع از مالکیت یا بهره‌‌برداری ممکن است معایب هر دو نظام را برعهده داشته باشد. یعنی هم معایب بهره‌‌برداری خصوصی را و هم معایب بهره‌‌برداری دولتی را‌. به همین جهت برخی نتیجه گرفته‌اند موسسات بهتر از موسسات دولتی بوده. در حالی که بنگاه‌های مختلط مزیتی بر موسسات دولتی ندارند. بنگاه‌های مختلط یعنی همان ترکیبی ها. در هر حالت بدتر هستند. آن‌ها معتقد هستند که این چنین مالکیت مشترک بین سهام داران خصوصی و دولتی ناسازگاری ایجاد می‌کند.
آخرین نوع بهره‌‌برداری که این جا داریم می‌خواهیم رد بشویم: دسترسی آزاد؛ دسترسی آزاد شبیه همان مباحات عامه‌‌‌ای است که ما خودمان داریم. در دنیا در واقع یک هم چنین ادبیاتی وجود دارد. در این سیستم هیچ مصرف کننده یا مالک معینی وجود ندارد. افراد دارای امتیاز بوده اما فاقد حق بهره‌‌برداری منابع می‌باشند؛ صرفا یک امتیازی نسبت به آن منبع دارند. همان طوری که اشاره شد معمولا منابع تجدید شونده تحت شرایط دسترسی آزاد و فقدان حقوق مالکیت. عمدتا در معرض تهدید بهره‌‌برداری بی رویه و تخریب قرار دارند. یعنی اگر منبعی دسترسی آزاد داشته باشد همه بتوانند از آن استفاده کنند تشبیه کرده‌اند به مباحات خودمان، ممکن است چنین مشکلی را در آن داشته باشیم. از این شرایط معمولا با عنوان تراژدی مشترک ذکر یعنی در واقع دسترسی آزاد معمولا به عنوان تراژدی مشترک ذکر می‌شود. این اصطلاح فاقد گویایی کافی است.
حاصل بررسی روش‌های فوق، این چهار روش این است که نسبت به کارآمدی شیوه‌ی دسترسی آزاد و این که این روش در شرایط فعلی پاسخ گو نبوده و منابع زیست محیطی را تخلیه و نابود می‌کند اتفاق نظر وجود دارد. این را همه قبول دارند تقریبا که دسترسی آزاد اگر ما این منابع را جزء بگوییم هر کس خواست برود استفاده کند. این مخرب است. هم چنین نقش دولت در تامین حقوق مالکیت و تامین امنیت آن و نیز تصویب قوانین بازدارنده و حمایت‌های مرتبط از جانب همه حتی کشور‌های دارای نظام‌های سرمایه داری این پذیرفته شده. یعنی در واقع حتی در کشور‌های سرمایه داری پذیرفته شده که دولت یک نوع دخالتی در این منابع داشته باشد. دخالتش در چه؟ یکی این که حقوق مالکیت تعیین بکند؛ امنیت منابع تامین بشود و قوانین بازدارنده تصویب بشود و نهاد‌هایی که به نوعی می‌توانند از این منابع حفاظت بکنند آن‌ها هم مورد حمایت قرار بگیرند. این دیگر تقریبا در اکثر کشور‌های نظام سرمایه داری هم این تاحدودی پذیرفته شده. از طرفی تصدی گری مطلق دولتی و برنامه ریزی متمرکز در همه ابعاد اقتصاد از جمله در بهره‌‌برداری از منابع طبیعی از تجربه‌ی خوبی برخوردار نبوده. که ما همه‌‌اش را به دست دولت بسپاریم و دولت بشود کارفرمای حوزه‌. این هم تقریبا در دنیا خیلی تجربه‌ی خوبی نداشته. بنابراین به نظر می‌رسد واگذاری استفاده از منابع به بخش خصوصی تحت نظارت دولت، یعنی خود دولت نیاید تصدی گری بکند، یعنی واگذار کند ولی نظارت داشته باشد، تحت نظارت دولت و نهاد‌های مدنی می‌تواند از اهداف زیست محیطی و نیز توزیع عادلانه‌ی درآمد را تامین بکند و حالا زمینه‌های کارآمدی در اقتصاد را هم فراهم بکند. البته نسبت به منابع استراتژیک و نیز در شرایط زمانی خاص مثل مثلا شرایط جنگ، شرایط قحطی، شرایط چیز که پیش می‌آید در این شرایط خاص تصدی خود دولت ضروری است. یعنی یک قاعده‌ی اولیه است که دولت تصدی گری نکند واگذار کند اما با سیاست گذاری‌های مناسب و نظارت‌های درست. مگر در شرایط خاص و در کالای خاص که خودش بیاید دخالت بکند. مثلا بالفرض شما بگویید تولید اسلحه راکه دیگر دولت نمی‌تواند به بخش خصوصی بسپارد. حالا البته ما فرض کنید که منابع است. مثلا منبع خاصی ممکن است حالا بخشی از موارد بحث نفت را مثلا دولت لازم بشود که خودش عهده دار بشود. نه همه‌ی قسمت هایش. اما نکته‌ی مهم‌تر همان طور که اشاره شد تعیین قوانین مالکیت، شفاف کردنش و نیز حمایت از آن توسط دولت نقش بسیار مهم و حساسی در کارآمدی مدیریت و این‌ها دارد. این هست. و نظام اقتصادی اسلام علی رغم این که بیشتر منابع در مالکیت دولت قرار دارد اما نهاد‌های فراوانی جهت استفاده از بخش خصوصی در نظر گرفته شده و این دولت اسلامی را در برگزیدن مناسب‌ترین روش قادر می‌سازد. یعنی در واقع ساز و کار‌های مناسبی از طرف شرع برای بهره‌‌برداری از این منابع مطرح شده که دولت اسلامی می‌تواند بهترین آن‌ها را انتخاب کند. ضمن این که در این نظام شیوه‌ی بهره‌‌برداری و تعیین حدود و قوانین اکتفا شده و مانند بسیاری دیگر از مسائل اقتصادی استفاده از شیوه‌های مطابق با شرایط زمانی به دانش بشر سپرده شده. حالا در بخش‌های بعد با استفاده از این شیوه‌ها راهبرد‌های استفاده از منابع طبیعی را در نظام اسلامی مورد بهره‌‌برداری قرار می‌دهیم. که من این را سریع خواندم که جلسه‌ی بعد برسیم به سر فقه بهره‌‌برداری و بیاییم در واقع مباحث بهره‌‌برداری فقهی را به نوعی دنبال بکنیم. حالا این جا اجمالا گفتیم که چهار نوع بهره‌‌برداری در دنیا وجود دارد که نسبت به هر یک از آن‌ها یک نقاط قوت و ضعفی ذکر شده و یک جمع بندی هم آخر کردیم که به نظر می‌رسد که اگر دولت تصدی گری نکند و آن دسترسی آزاد که مساله‌ی خودش را داشت، دولت تصدی گری نکند و به بخش خصوصی واگذار کند اما واگذاری‌‌اش که واگذاری درست صحیح و با نظارت درست و با قوانین درست و با سیاست گذاری‌های درست.
شما‌ها را به خدای بزرگ می‌سپارم.