درس فقه اقتصاد دولت جلسه سوم
سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم وفّقنا لما تحبّ و ترضی.

بحثمان دربارۀ مباحثی بود که به دولت ارتباط پیدا می‌کرد، فقه اقتصادی دولت. بحث فقه که با آن آشنا هستیم. بحث دولت را داشتیم یک مقدار درباره‌اش صحبت می‌کردیم و بعد بحثم به اقتصاد هم کشیده بشود.
دربارۀ دولت عرض کردیم هم قبل از اسلام دولت بوده و هم بعد از اسلام به یک معنا تاکنون دولت بوده. دولت خیلی قدیمی است و یکی از مسائلی که ما در رابطه با دولت این حتماً به یک جمع‌بندی برسد، این است که آیا دولت در طول این زمان‌ها حقیقت خودش را حفظ کرده، فقط شکل‌های جدیدی دارد یا ماهیتش هم تغییر کرده؟ و مثال هم زدیم همین‌طور که این بحث در مباحث مربوط به اقتصاد سرمایه‌داری مطرح است و شاید هم اول بار مارکس این را مطرح کرده است که پدیدۀ سرمایه‌داری بعد از ماشینی شدن، ماشینیزمی که آمد این پدیده را یک تحولی در آن داد، روابط حقوقی را یک تغییراتی در آن داد و بنابراین اگر شما می‌خواهید دربارۀ مثلاً سرمایه‌داری بیایید بگویید که آقا همیشه این‌گونه بوده افرادی صاحب سرمایه بوده‌اند، افرادی کار می‌کردند، با همدیگر مشارکت می‌کردند و احیاناً باعث می‌شده که این تولید شکل بگیرد، بعد آنچه که به دست می‌آید، بین خودشان توزیع می‌شود و این یک امر طولانی‌مدت است و قدیمی هم بوده، مارکس و مارکسیست‌ها، البته آن‌ها که اهل علم و دانش بوده‌اند، حالا بعدها دیدیم در تعابیر، در تعابیر مرحوم مطهری هم این مطرح شده، پیدا است این مسئله، مسئلۀ مهمی است؛ یعنی قابل توجه است و باید به آن توجه داده بشود. حداقل جمع‌بندی درباره‌اش صورت بگیرد. الآن نمی‌خواهیم مسئله را تمام کنیم؛ چون این مسئله خیلی پیچیده است. آیا از زمانی که ماشین وارد عرصه ماشین‌های مکانیکی و بعد هم الکترونیکی و وضعیت فعلی که الآن وجود دارد، آیا می‌توانیم بگوییم این ماشینیزم که وارد شد، اقتصاد یک تحول ماهیتی پیدا کرد، روابط کلاً تغییر پیدا کرد و باید حالا به این تعبیر می‌گویم یک فقه جدید برایش ترسیم کرد، یک حرف‌های تازه‌ای گفت، نمی‌توانیم به صرف اینکه قدیم یک نفر گاوآهن داشته، یک نفر زمین داشته، بعد بذر داشته‌اند زمین را می‌کاشتند و یک سودی هم به دست می‌آورد که آن‌هم تقسیم می‌کردند تقریباً هم راضی می‌شدند. ظلم هم ممکن بود رخ بدهد؛ ولی خیلی تفاوت درآمدهای این‌ها، شرایط این‌ها خیلی محدودتر بود. از وقتی‌که ماشین ایجاد شده، کسانی که حالا آن ماشین را در اختیار دارند، یعنی سرمایۀ ماشینی را در اختیار دارند، می‌توانند تولیدات را اگر قدیم مثلاً با همۀ کارگرها و غیره که داشتند می‌توانستند مثلاً روزانه فرض کنید ۱۰۰ تا کارگر داشت برای کلش یا برای 100 تا کارگر داشت روی زمین، می‌توانست یک حدی کار بکند، از وقتی ماشین آمد، این ده‌ها برابر شد و در بعضی از زمین‌ها صدها برابر شد. کیفیت اصلاً تغییر کرد، شرایط تولید را خیلی جابجا کرد، به‌طوری‌که یک زمانی تمام مشکل در تولید بود و عرضه کم بود، امروزه اصولاً مشکلی به نام عرضه وجود ندارد و تقاضا مسئلۀ مهم است. بازار سرمایه‌داری در این ۲۰۰سال اخیر، تمام تلاش‌هایش این است که بازار پیدا بکند. اگر حتی رفته یک کشوری را گرفته، گاهی وقت‌ها خواسته وارد بازارهای آن بشود. شما در تاریخ عصر دوران اخیر وقتی نگاه می‌کنید مثلاً حالا این برای بیش از 200 سال است، برای 400 سال پیش است انگلیسی‌ها حاضر شدند به ایران کمک کنند برای خروج پرتغالی‌ها و اسپانیایی‌ها از بنادر جنوب، بعد شاه‌عباس در واقع به این‌ها گفت شما چه می‌خواهید؟ گفتند اجازه بدهید ما کالاهای انگلیسی‌ها را با یک تعرفۀ کمی وارد بازارهای شما بکنیم. مثلاً حاکمیت هم پذیرفت به خاطر آن کمکی که کرده بودند و این‌ها وارد شدند و می‌توانستند حالا کالاهایشان را در بازارهای ایران به فروش برسانند. بعد کم‌کم شرایط به نفع آن‌ها تمام شد و به ضرر داخلی‌ها به علل مختلف. در یک دوره‌ای از زمان این‌ها همه دنبال این بودند که بتوانند در بازارهای دنیا نفوذ کنند، تولیدات خودشان را عرضه کنند و درآمد کسب کنند و با آن درآمدی که کسب کنند فرض کنید مواد اولیه لازم دارند ببرند و غیره. بنابراین حضور در بازارها خیلی مهم بود. الآن مثلاً یک کشوری مثل چین که این همه تولیدات دارد، مشکل اصلی‌اش الآن تولید نیست، مشکل اصلی‌اش مصرف است؛ یعنی مردمی بخرند کالاهای آن را و بتوانند.

خلاصه این مسئله ابعادی دارد. عرض کردم در کتاب آقای مطهری. ممکن است آدم 20 سال فکر کند به این نتیجه برسد، من نمی‌دانم حالا یکی تیزذهن است، یکی مثل ما معمولی است نگاه می‌کند به قضایا، یکی می‌تواند نکات زیبایی از این قضیه دربیاورد. آیا این پدیده، این پدیدۀ ماشینیسم که رخ داده، جدید است یا نه؟ همین مسئله در روابط بین دولت و مردم، بخش عمومی یا بخش خصوصی هم این هم می‌تواند خودش را نشان بدهد.
این بحث را یک مقداری جلسۀ قبل درباره‌اش صحبت کردیم. یک نکتۀ دیگر که چون این بحث به کار مباحث فقهی‌مان می‌خورد هر دوی این‌ها، بعد اگر شما گفتید پدیده جدید است، باید ببریدش به‌عنوان روابط جدید حالا یا می‌پذیری آن را یا ردش می‌کنی و اگر خواستی بپذیری باید به ادله‌ای استناد کنی که جنبۀ اطلاقات و عمومات دارد؛ چون آن ادله‌ای که ممکن است اگر کسی بگوید این پدیده جدید است، آن ادله‌ای که مثلاً دولت را در زمان قبل تنفیذ می‌کرده، تأیید می‌کرده، امضاء می‌کرده یا تأسیس کرده در جاهایی، آن مربوط به یک موضوع خاص است، مگر اینکه در بین همان آن‌ها اطلاقاتی وجود داشته باشد، عموماتی وجود داشته باشد. پس آن بحث قبلی از نظر فقهی برای ما خیلی مهم و پر اهمیت است.
مسئلۀ دوم که عرض کردیم بحث مالکیت است. همان‌طور که می‌دانید دوستان عزیز باز این هم یک مقدار بحث کردیم، مرور می‌کنم به آن، می‌خواهم اگر جا مانده، چیزی عرض کنم و اگر دوستان سؤالاتی دارند، بفرمایند ما آن وقت خدمتتان هستیم.

عرض کنم که همه می‌دانیم حالا از آن بحث اول که جدید است، رد می‌شویم. در بسیاری از ادله که این‌ها را باید دید بعداً به تفصیل، دربارۀ اموالی که در یک کشور هست، بیان می‌شود که مثلاً این اموال مالک خاص ندارد، مالک شخصی ندارد، به یک تعبیر زیادی است. اگر ما نشسته باشیم با همدیگر مثلاً یک خودکار اینجا افتاده، می‌گوییم که این خودکار مال چه کسی است؟ مثلاً آقای مسلمی می‌گوید برای من نیست. مثلاً آقای بهرامی می‌گوید برای ما نیست. موسوی می‌گوید برای من نیست. ممکن است خانم آقا، محمدی می‌گوید، این‌ها همه می‌گویند برای من نیست. می‌گوییم چیست؟ مالک خصوصی ندارد. ممکن است انفال به این معنا باشد. یعنی این زیادی است. اصلاً برای ماها نبوده، جزء اموال شخصی ما نیست، مازاد بر همۀ این‌ها است. اینجا است که خداوند فرموده مثلاً در قرآن، که آن قضیۀ جنگ بدر و آن مسائل: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ» می‌گویند این اموالی که اینجا هست، چکارش کنیم؟ یک اموالی بوده که برای مشرکین بوده، گذاشته‌اند و رفته‌اند و فرار کرده‌اند و حالا در جنگ آمده، ما هم که دنبال این‌ها نیامده بودیم از روز اول، قصدمان این‌ها نبود. برای کسی نیست، این‌ها را چکار کنیم؟ فرموده: «قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ». این‌ها برای پیامبر و برای خدا است و از آن رسول خدا است. این اموال در واقع یک مالک برایش فرض شده. اگر این لام را اختصاص نگیریم، مالکیت بگیریم که می‌تواند دلالت بکند و قرائنی هم دارد، بنابراین انفال می‌شود برای خدا است، خدا که همه‌چیز از آن او است، خالق آسمان و زمین و هر چه هست، حالا اینجا فرموده برای خدا است؛ یعنی ابتدائاً این‌ها که برای خدا بوده، حالا خدا می‌دهد به پیامبرش و به پیامبرش اختصاص پیدا می‌کند. مالکیت اموال و دارایی‌های فراوان که در روایات مثلاً برای ما توضیح داده‌اند که انفال یعنی زمین‌های موات، ارث بلا وارث، کوه و دشت و دمن مثلاً، مراتع، معادن، قلل کوه‌ها و موارد عدیده‌ای که وجود دارد، همۀ این‌ها از آن پیامبر است. پس اینجا یک مالکیت مطرح است. اگر اینجا را بگیریم مالکیت، پس بنابراین پیامبر مالک است. حالا می‌خواهیم در مورد پیامبر که می‌خواهیم صحبت می‌کنیم، چون پیامبر مقامات زیادی دارد صلی‌الله علیه و آله و سلم، مقامات متعددی دارد، قبل از اینکه پیامبر این بحث‌های انفال و این‌ها مطرح بشود، پیامبر حالا به این تعبیر می‌گوییم، نبی بود؛ یعنی خبر از خدا می‌گرفت، خبردار بود. کسی بود که خبردار است از عالم غیب. بعد مأمور شد که برساند در همان مکه، در همان اوایل. رسول شد و فرستاد. آمد پیام را برای ماها آورد و هنوز بحث اینکه پیامبر مالک است، این‌گونه مطرح نبود؛ ولی به‌تدریج وقتی‌که یک جامعه شکل گرفت، نمی‌خواهیم بگوییم بحث مقامات تکوینی و مقامات عرفانی و ولایت کبرای پیامبر، این‌ها الآن مدنظرمان نیست اصلاً. آن‌ها که یک امر دیگر است. همۀ عالم به در واقع به هدفی که پیامبر ایجاد بشود، تحقق پیدا کرده؛ یعنی در مقام سر سلسلۀ همۀ موجودات، مخلوقات، همۀ موجوداتی که مخلوق شدند، سر سلسله‌اش این رسیده تا آن قله و پیامبر آن قله است و اهل‌بیتش به تبع ایشان که خداوند اصلاً همۀ این‌ها را، همۀ عالم را درست کرد که در این مابین چند انسان‌هایی پدید بیایند، موجودات برتری به وجود بیاید که مقرب‌ترین فرد باشد به خودش و از نظر روحی و روانی کامل باشند. اگر این کمال در انسان‌ها مطرح نبود، این خلقت عالم که قرار بود مرتب رشد کند و پیشرفت کند و ارتقاء پیدا کند، در واقع بی‌هدف می‌شد، به آن ته نمی‌رسید. این باید برسد به آن قله؛ یعنی مخلوقات به آن قلۀ عالی برسند که مقرب پیش خدا باشند. حالا قوس صعود است، قوس این‌ها را خیلی بلد نیستیم، عرض کردیم منظورمان مقامات عرفانی، مقامات حقیقی و تکوینی و ولایت کبرای پیامبر و اولیای الهی و معصومین نیست.

حالا به تمام این اموالی که در آن جامعه است، در اختیار پیامبر قرار گرفته، آیا اینجا این مسئله را اول بگوییم که این را باید در واقع اثبات بشود، این‌ها همه‌جایی اثبات می‌شود، آیا این‌هایی که در اختیار پیامبر قرار گرفته، مالک است یا مسئول است؟ این‌ها در اختیار پیامبر قرار گرفته است که مالک باشد، البته نه بشخصه به این معنا که به ارث برسد به هر بچه‌ای که دارد، هرکسی که عرض کردیم از امام کاظم سؤال شده بود، فرموده بود چیزهایی که از امام رضا است شاید، آن چیزهایی که از امامت پدرم باشد، آن‌ها به ارث نمی‌رسد، ولی آن‌هایی که شخصی بوده، به ارث می‌رسد. پیامبر منصب رسالت، منصب امامت، آن حقیقت که الآن در وجود متجلی است، آیا مالک است یا مسئول است؟ اشکالی ندارد مالک باشد، هیچ اشکالی ندارد یا اینکه نه در اختیارش قرار داده‌اند؟ اگر گفته بشود این اموال در اختیار آن مقام است، یعنی او مسئولیت دارد، آن را به بهترین نحو از آن استفاده کند و به‌عنوان یک پدیده‌ای که مسئول اداره‌اش است، دارد انجام می‌دهد. این یک‌جور، گاهی وقت‌ها می‌گویند مالکش است. البته تصرفات مالکانه یک تصرفات کامل‌تری است، اینجا شاید خیلی تفاوت برای ما نکند؛ چون چه پیامبر مالک باشد، چه مسئول تصرف باشد، پیامبر دقیق عمل می‌کند، به‌درستی عمل می‌کند. مالک هم نباشد، تصرفاتی که در آن انجام می‌دهد، تصرفات کاملاً هدفمند است، مالک هم باشد باز برای شخص خودش که برنمی‌دارد، اموال شخصی خودش را خدیجۀ کبری هم دادند برای مردم و برای دین مصرف کردند. پس از این جهت تفاوت چندانی نمی‌کند، گر چه می‌تواند به‌عنوان یک بحث علمی مطرح بشود؛ یعنی وقتی‌که همۀ این اختیارات در اختیار پیامبر یا امام، امیرالمؤمنین و این‌ها قرار می‌گیرد، آن‌ها می‌گویند در اختیار ما قرار داده خدای متعال، اما به ما هم گفته این‌گونه مصرف کن. من نمی‌توانم از این اموال به هر گونه‌ای که احیاناً مثلاً یک کسی هوس می‌کند، من عمل بکنم. من باید مطابق چارچوب‌ها عمل بکنم. پس این را هم لحاظ کنیم. می‌تواند یک بحث باشد.
آیا اصولاً حالا می‌گوییم منصب امامت پیامبر یا فرض کنید اسمش را می‌گذاریم دولت، دولت مالک است یا مسئول است؟ از یک جهت تفاوتی نمی‌کند، فقط از جهت علمی ممکن است که بحث بشود که آقا اگر دولت مسئول است، مالکش کیست؟ ممکن است کسی بگوید این‌ها بدون مالک هستند، کما اینکه چنین نظری در موقوفات مطرح است. اشکالی هم ندارد که یک چیزی بدون مالک باشد، ولی مسئول داشته باشد مثل وقف. نگاه کنید در بحث وقف، من فقط می‌خواهم بگویم امکان دارد، چون فقهاء مطالبی را فرموده‌اند، می‌شود بر اساس یکی از آرای آن‌ها انتخاب کرد. ما هم الآن نمی‌خواهیم اینجا در واقع بگوییم فلان رأی. عرضم این است که بعضی از این آراء ما چون عملیاتی می‌خواهیم نگاه کنیم به قضیه هم یک مقدار، این بحث‌های علمی را به آن توجه داشته باشیم، اما آن ثمره‌ای که می‌خواهیم، یک جای دیگر است.

حالا اگر قائل شدیم که این‌ها مسئولیتشان با دولت یا با پیامبر است، تصرفاتی در آن می‌کنند. اگر قائل شدیم که مالک است به نحو قواعدی که در فقه است که مالک باید چکار کند، باید چکار نکند، دستوراتی که، محدودیت‌هایی که این مالک دارد، چون دولت اگر مالک اراضی است، اگر مالک معادن است، هر اقدامی را هم نمی‌تواند انجام بدهد، اقدامش باید کاملاً بر اساس مصلحت عمومی باشد. دیگر بحث شخص دیگر مطرح نیست. منافع عمومی باشد. منافع عمومی هم که می‌گوییم، منافع دین است و دنیای مردم. هر دو. منافع که گفته می‌شود منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت. منافعی که ممکن است اقتصادی است، منافع غیراقتصادی است. فقط چرتکه بیندازیم چقدر سود در آوردیم، نیست؛ بلکه وقتی گفته می‌شود برای مصلحت عمومی خرج بشود، بحث مصلحت یک دایرۀ بزرگ و گسترده‌ای دارد در واقع این مصلحت و باید روی آن تکیه کرد که بعداً یک وقت می‌آییم دربارۀ آن صحبت می‌کنیم یک مقدار دربارۀ مصلحت. حالا اگر قائل شدیم که این‌ها مالک هستند، تصرفاتشان باز در چارچوب است، اگر گفتیم مالک نیستند و فقط متصرف هستند، قاعدتاً متصرف هم روی یک چارچوبی می‌تواند تصرف بکند.
دربارۀ اتحاد مالکیت هم یک مقاله هست که در همین زمینه است و از مرحوم آقای موسوی هم در آن کتاب بانکداری اسلامی‌اش در این زمینه یک فصلی دارند در جلد دومش که کتاب خیلی ارزنده‌ای هم هست، دو جلدش چاپ شد، جلد سومش طراحی هم شد، ولی متأسفانه ایشان فوت کرد و حالا امیدوار هستیم به یک صورت دیگر ادامه پیدا بکند، این بحث اتحاد مالکیت یک چند سالی است حداقل یک مقداری واضح‌تر و روشن‌تر در مباحث بورس و بانک و این‌ها مطرح است. برگشت قضیه هم به این است. بله اتحاد مالکیت در چارچوب اسلامی و دلالت‌های آن در بازارهای مالی پول و سرمایه. نویسنده‌اش حاج‌آقا آقای موسویان و حاج‌آقا میثمی.

عرض کنم این بحث مطرح بود که بانک‌ها وقتی مثلاً قراردادهای بیع، اجاره به شرط تملیک یا غیره انجام می‌شود، گاهی وقت‌ها یا در بازار بورس مثلاً این‌گونه است، واحدهای مختلفی هست، گاهی دو طرفش ممکن است دولتی باشد مثلاً گاهی شرکت نفت یک طرف است، یک وزارتخانه دیگر هم یک طرف است. مثلاً شرکت نفت با خود وزارت نفت مثلاً ممکن است، شرکت نفت با بانک ملی، بانک ملی با بانک کشاورزی، این‌ها خودشان با دولت، مثلاً بخش برنامه‌وبودجه می‌آید یک معامله‌ای یا یک مسئله‌ای را با بانک ملی انجام می‌دهد، یک قراردادی را باهم انجام می‌دهند، آیا قراردادهایی که این بخش‌های مختلف باهم می‌بندند، آیا این درست است یا نه؟ همین‌جا عرض کنم نگاه کنید دوستان عزیز این دوستانی که حقوقی هستند، یک مبنا در بحث حقوق هست که آن مبنای مهمی است و باید به آن توجه کرد، آن‌هم اینکه در بخش حقوق، شخصیت حقوقی کاملاً مورد پذیرش است، شرکت‌ها شخصیت جدایی دارند هر شرکتی، بانک ملی جدا است، بانک کشاورزی جدا است فرضاً، دولت ممکن است جدا باشد، رادیو تلویزیون جدا است، سپاه جدا است و انواع این بخش‌های مختلف این‌ها جدا هستند و در این بحث آن‌ها می‌گویند هر شخص حقوقی جداگانه است. یکی از مسائل این است که آیا ما شخص حقوقی را می‌پذیریم یا نه؟ ما با توجه به هم فتاوای بزرگان که وجود دارد، آن اشکالاتی که در مورد اینکه شخص حقوقی مثلاً ممکن است قبول نباشد، ما فرض کنید رأی مرحوم امام را یا بعضی از بزرگان دیگر در این زمینه که هست، رهبری همین‌طور است، امام همین‌طور است، بزرگان دیگری هم هستند از مراجع رأیشان همین است. ما این رأی را می‌پذیریم که اشخاص حقوقی یک حقیقتی دارند و متفاوت از اشخاص حقیقی هستند و از نظر شرعی هم امضاء شده است. حالا این بحث مفصلی است، حتماً از اساتید زیاد استفاده شده و می‌شود و آن بزرگان هم، اساتید این‌ها را فرموده‌اند.

در اینکه دولت شخص حقوقی است یا مثلاً فرض می‌کنیم بانک، بانک ملی شخص حقوقی است. یک مسئله اینجا مطرح می‌شود بانک ملی یک بانک دولتی است. بانکی است که مربوط به نظام است. بانک کشاورزی هم مربوط به نظام است. یا در دولت دو تا وزارتخانه داریم وزارت نفت داریم با وزارت مثلاً گردشگری. این‌ها دو تا وزارتخانه‌اند، دوتایشان هم در هیئت دولت هستند، هر چه هم اموال و دارایی دارند از آن دولت است. درست است سربرگی که این می‌زند می‌گوید وزارتخانۀ گردشگری، وقتی می‌خواهد امضای قرارداد کند چه با خارجی چه با داخلی، چه با خصوصی، چه با غیره و زیر مثلاً فلان وزیر می‌رود امضاء می‌کند، آن یکی‌اش هم فلان وزیر می‌رود امضاء می‌کند، کاملاً این‌ها از هم جداجدا است کاملاً. اگر بر این اساس است، این را اگر معامله‌ای بین این دو بخش باشد، سازمان جنگل‌ها و مراتع یک زمینی را می‌دهد مثلاً به وزارت نفت. می‌گوید وزارت نفت این زمین را ما در اختیار شما قرار می‌دهیم، از این به بعد به اسم وزارت نفت می‌زنید. چرا؟ چون وزارت نفت می‌خواهد یک پالایشگاه احداث کند فرضاً یا وزارت صمت می‌خواهد پالایشگاه احداث کند. یک جایی هست منابع نفت در آن است. باید بروند زمینش را از منابع طبیعی و سازمان منابع طبیعی بگیرند، سازمان منابع طبیعی هم یک سازمان زیرمجموعۀ وزارت کشاورزی است. می‌دانید بزرگ‌ترین دارایی‌هایی که در ایران هست، مربوط است به این سازمان منابع طبیعی. یک سازمان است زیر نظر جنگلبانی، زیر نظر جهاد کشاورزی و آن سازمان که یکی وقتی از بعضی از مسئولینش سؤال می‌کردم، می‌گفت نود و خرده‌ای درصد از زمین‌های ایران در اختیار ما است، ما مسئولش هستیم. شهرها هیچ، روستاها هم هیچ. این قسمت‌هایی که مسکونی هست یا یک جایی احداث شده، اما مابقی هر چه بیابان هست، هر چه جنگل هست، هر چه دریا هست، هر چه مثلاً خشکی معادن هست، هر چیزی که مسکونی نیست یا برای کسی نیست، برای افراد شخصی نیست، همه‌اش برای ما است. در اختیار دولت است و منابع طبیعی است. پس اگر می‌خواهند یک جاده‌ای بکشند، وزارت راه باید آن زمین‌ها را از منابع طبیعی بگیرد، به اسم خودش بزند و بعد رویش جاده بزند، می‌گوید آقا این‌ها این قسمت راه‌ها برای منابع طبیعی نیست، برای ما است. از آن طرف هم اگر خواستند مثلاً یک پالایشگاه بزنند، وزارت نفت می‌گوید آقا اینجا را به ما بده یا هر مجموعۀ دیگر. حالا این وزارت راه صدها کیلومترمربع به‌عنوان یک جاده از منابع طبیعی می‌گیرد، بعد می‌گوید آقا ارزش این چقدر است؟ می‌گوید آقا ارزش این‌قدر است، فرض کنید بده بستان هم می‌کنند، می‌گویند ما این را در اختیار شما، واگذار می‌کنیم به شما، این‌قدر پول به‌حساب بریزید. قبول. آیا این معاملاتی که این‌ها انجام می‌دهند، آیا معاملۀ واقعی است یا نه؟ ما شخص حقوقی را پذیرفته‌ایم، قبول داریم مثلاً در کشور ما بانک فلانی که یک بانک خصوصی است با بانک ملی اگر معامله کند، درست است. ما این هم پذیرفته‌ایم. حالا بعضی‌ها در مورد ماهیت، با خود بانک‌ها مشکل‌دارند، آن یک مسئله، بعضی‌ها در مورد حتی مثلاً بانک‌های دولتی یک مشکلی دارند، فرمایشی دارند، البته سؤال کردیم مثل از آقای سیستانی قبلاً در یکی از جلسات عرض شده بود، بعضی از بزرگان آن‌ها بیشتر در مورد کشورهایی که حاکم ظالم دارد، حاکمش أدنی مرتبۀ مشروعیت را ندارد، بحث می‌کردند، وگرنه در مورد جایی که حاکمیتش دولت در واقع از یک مشروعیت نسبی حتی برخوردار باشد، در این مورد ظاهراً نمی‌گویند. آن‌ها می‌گویند بانک‌های دولتی اصلاً بیجا است، مالک نیست اصلاً و شما اگر بروی آنجا حساب باز کنی، مثل این است که پولت را انداخته‌ای در چاه. اصلاً کاملاً این معامله، معاملۀ درستی نیست. از این هم ما رد می‌شویم، اما رسیدیم به اینکه دو تا بانک است، دوتایش دولتی است. اگر این‌ها باهم معامله کنند، چگونه است؟ دو تا سازمان هست، دوتایش مربوط به دولت است. دو تا شرکت هست، مربوط به دولت است. همۀ این‌ها می‌دانید باهم تفاوت دارد. بانک‌ها، شرکت‌ها، وزارتخانه. حقوق، دوستان حقوقی می‌گویند هر شخص حقوقی جدا است، چون این سقف جدایی دارد، آن‌هم جدا است. چون به‌حسب قانون وزارت کشاورزی غیر از وزارت مثلاً راه و ترابری است، مسکن است، چون جدا هستند از نظر قانون و در قانون گفته وزارت این، وزارت آن، این‌ها را جدا کرده، هرکدامشان یک شخص حقوقی دارند، این خیلی بحث شد، یادم است دوستان زیادی در جلسات مختلف بحث می‌کردند، رفتیم از مجموعه‌هایی که برای حقوق. آن قسمت‌هایی که در مورد ساختار هست، قوانینی که در حقوق عمومی مطرح است، از بند بندش به دست آمد که آقا به نظر می‌آید، در قوانین هم همین‌گونه است کل دولت یکپارچه است. شخص حقوقی هست؛ ولی کلش یکپارچه است؛ یعنی مثل یک انسان است که دست و پا و سر و تن دارد. بنابراین برای همین هم هست که اگر مثلاً یک اموالی برای بانک ملی باشد، همین امروز مثلاً رئیس‌جمهور می‌گوید آقا آن مقدار اموالی که برای بانک فلان هست یا برای فلان شرکت است یا برای فلان وزارتخانه است، بدهید برای فلان کار. یک دستور می‌دهد به بانک، می‌گوید آقا این کار را انجام بده. بانک هم می‌گوید چشم، اجازه بدهید من می‌برمش هم، فقط امضاءها را می‌گیرم. می‌برمش در هیئت‌مدیره امضاء می‌کنند، می‌برمش آنجا امضاء می‌گیرم. همه را انجام می‌دهد. به روایتی اموال و دارایی‌های یک مجموعه به یک مجموعۀ دیگر منتقل می‌شود. مثلاً به‌عنوان مثال، ارتش خودش یک چارچوبی دارد دیگر، سپاه یک چارچوبی دارد، بسیج یک چارچوبی دارد، مثلاً رهبری که حالا فرماندهی همۀ این مجموعه‌ها است و در واقع فرمانده حاکمیتی کشور است، مثلاً دستور می‌دهد آقا آن توپ و تانک و چیزهایی که در اختیار مثلاً ارتش است، بدهید به سپاه یا سپاه است بدهید به ارتش یا هر دویتان بدهید به مثلاً نیروی انتظامی که الآن در مرز ساکن است یا بدهید به آن مرزبانی و آن‌هایی که مرز را نگه می‌دارند بدهید به فلان پلیس. نگاه کنید این چیزی که با یک امضاء جابجا می‌شود، پیدا است که همۀ این‌ها باهم است و اگر احیاناً یک دفتر و ثبت و سندی دارد، این نشان نمی‌دهد که این‌ها جدا هستند واقعاً. از نظر مالکیت خصوصی اگر این‌ها مالکیت خصوصی می‌داشتند، این‌ها جدا بودند، شخص حقوقی هم بود اشکالی ندارد؛ ولی الآن چون مالکیتشان کلاً باهم است، یکجا است، به‌راحتی تصرف می‌شود، اگر بخواهد مثلاً یک بانک مالی با بانک کشاورزی که دو تایش دولتی است، بخواهند یک قرارداد ببندند، قرارداد در مورد اموال و دارایی شخصی‌شان، کار به پول مردم که الآن در بانک است، نداریم ما، اگر بخواهند قرارداد ببندند و مدیرعامل‌هایشان بخواهند باهم امضاء کنند، در واقع این نه بیع است، نه اجاره است، نه معاملات این‌گونه است. توافق‌نامه است که در واقع در یک مجموعه‌ای، اداره‌ای، توافق‌نامه می‌کند. می‌گوید آقا آن اداره فلان کار را انجام بدهد، این اداره فلان کار را انجام بدهد. دو روز دیگر ممکن است تغییر بکند.

مثالی که جلسۀ قبل داشتم عرض می‌کردم که در چند سال پیش، الآن یادم نیست چه سالی بود، آقای سردار عبداللهی مسئول قرارگاه خاتم بود، این‌ها یک سری کار کرده بودند در واقع برای دولت. جاده‌های مرزی را مثلاً ساخته بودند، خدماتی صورت گرفته بود و قرارداد هم داشتند با دولت. دولت در واقع با این‌ها قرارداد داده بود. قرارداد گذاشته بودند، حالا در بودجه تصویب شده بود و مراحل دیگر. نزدیک‌های عید بود و این‌ها می‌گفتند آقا پولمان را بدهید که ما به شرکت‌هایی که برایمان کار کرده‌اند، چون قرارگاه خاتم هم که خودش به معنای چیز که نیرو نداشت، واگذار می‌کرد به پیمانکارهای مختلف، حالا پیمانکارهای شرکت‌های مختلف می‌آمدند با این‌ها کار می‌کردند، آن‌ها مدیریت خاصی انجام می‌دادند، می‌گفتند آقا ما باید به این پیمانکارها از هزینه‌هایی که شده، باید بدهیم و نزدیک عید هم بود، این‌ها می‌خواستند این کار را انجام بدهند. دولت گفته بود من پول ندارم؛ اما به شما اوراق خزانه می‌دهم. بدهی خودم را به شما در قالب اوراق خزانه می‌دهم، شما این اوراق خزانه را بگیرید یا صبر کنید تا سر موعدش من اوراق خزانه را به موقع به شما می‌دهم پولش را در همان زمان یا بروید در بازار این را بفروشید و تنزیل کنید در واقع. می‌دانید که مثلاً یک نفر که چک شش‌ماهه دارد، چک ده‌میلیونی دارد، می‌رود در بازار، مثلاً می‌گویند سالی 20 درصد مثلاً سود هر چیزی که می‌خواهیم بگیریم. شش ماه 10 درصد کم می‌کنیم، ده میلیون را نه میلیون به تو می‌دهیم. تا شش ماه دیگر می‌دهیم اگر اعتبارش صد درصد باشد، مطمئن باشد، وگرنه اگر اعتبارش هم یک مقداری کم و زیاد باشد، آن‌وقت ممکن است درصدی را که کم می‌کند، بیشتر از 10 درصد باشد.

اوراق خزانه طوری تنظیم‌شده و در بازار بورس که دولت طلبکارهای خودش را یک‌طوری راضی کند. این را چندین سال قبل که آوردند و بحث کردند بیش از ده سال قبل است که مطرح شد و دولت هم بدهکار بود به این پیمانکارهای خصوصی و نمی‌توانست پول بدهد و این‌ها هر شش ماه عقب می‌افتاد، مرتب عقب می‌افتاد تا آخر کار در بازار بورس یک‌راهی برای این چیدند، گفتند که آقا تنظیمش می‌کنم به‌شرط اینکه دولت هم با ما همکاری بکند. همکاری هم این است اگر اوراقی تنظیم شد، آمد در بازار بورس، دولت به‌موقع و سررسیدش باید به‌موقع پول‌ها را بدهد. آن موقع تازه آقای نوبخت شده بود وزیر همین برنامه‌وبودجه و این‌گونه کارها، معاون رئیس‌جمهور بود. خلاصه این‌ها قول دادند که این کار را ما انجام می‌دهیم و البته دیدند به نفعشان هم هست. طراحی شد و طراحی به این معنا بود که دولت می‌گفت مثلاً من ده هزار میلیارد بدهکار هستم به چه کسانی؟ به این افراد خاص که خودش می‌دانست. اوراق طراحی شد به اندازۀ ده هزار میلیارد. به طلبکار دولت، دولت این برگه را می‌داد، می‌گفت ای طلبکار که ده هزار میلیارد از من طلبکار هستید، شماها این برگه‌ها را بگیرید، هر برگه مثلاً برگه‌های فرض کنید برگه‌های یک‌میلیون، یک‌میلیونی، اوراق خزانه به آن‌ها می‌داد، می‌گفت یا تا شش ماه دیگر بایستید، من به شما پولتان را می‌دهم. اگر نمی‌توانید بایستید بروید در بازار بفروشیدش. در بازار بفروشیدش، تنزیل می‌کنند شما شش ماه دیگر مثلاً با یک نرخ 10 درصد، 15 درصد حالا بسته به توافق پولش را به شما می‌دهند. پیمانکارها خیلی خوشحال شدند که آخر به طلبشان را از دولت به یک معنا ولو با تنزیل دارند می‌گیرند. پذیرفتند و این کار انجام شد. به بخش خصوصی می‌آمدند و دولت این کار صورت می‌گرفت. خیلی هم دولت خوشحال بود که این کار دارد صورت می‌گیرد، اوراق‌های خزانه که آن موقع منتشر می‌شد از اوایل، مثلاً فرض کنید حداکثر یک سال است؛ چون پیمانکار هم راضی نمی‌شد که آقا چند سال می‌خواهی تأخیر بیندازی پول من را، بنابراین مثلاً می‌گفت شش‌ماهه بده. بار اول که منتشر شد، بازار تردید داشت که دولت به‌موقع پول را می‌دهد یا نه. برای همین نرخ تنزیل رفت بالا. اگر اشتباه نکنم آنجا با نرخ 23، 24 درصد تنزیل شد؛ اما چون دولت به‌موقع، حتی یک روز جلوتر یادم است بار اول یک روز جلوتر پول‌ها را ریخت آماده کرد که هر کس برگه بیاورد، بگیرد برود، بازار اطمینان پیدا کرد که روی اوراق خزانه دولت دیگر ریسک نمی‌کند، به‌موقع می‌دهد، چون بازار بورس است، قرار هم گذاشته بودند که بازار بورس به هیچ‌وجه به هم نخورد، چون این مسئله‌ساز بود. دولت هم پذیرفت و متعهد هم ماند در این اوراق خزانه، تا آنجا که می‌دانم تا حالا هم همین‌گونه است که ان‌شاءالله همین‌گونه هم خواهد ماند. کم‌کم این مسئلۀ اوراق، با اینکه با اوراق خزانه می‌شود طلبکارهای دولت را راضی کرد، اینجا افتاد و نرخ تنزیل هم از 23، 4 درصد، از 22، 3 درصد، 24 درصد آمد کم‌کم پایین، کمتر شد، کمتر شد و می‌دانستند که این قطعی است، می‌گیرد. کاهش پیدا کرد. این خیلی خوب بود. بعد از یک مدتی همین قرارگاه خاتم به دولت گفت که آقا پول ما را بده. این هم گفت ما پول نداریم، فقط می‌توانیم به شما اوراق خزانه بدهیم. اوراق خزانۀ دولت را گرفتند، رفتند در بازار بفروشند در بازار بورس، بازار بورس جلویشان را گرفت. گفت که آقا چرا جلوی من را می‌گیری؟ گفت شما خودتان دولتی هستید، ما موظف هستیم که این پیمانکارهای خصوصی می‌توانند این کار را بکنند که طلب از دولت دارند. شما که خودتان دولتی هستید، اصلاً طلب از دولت داشتن یعنی چه؟ بدهکار و طلبکار نداریم اینجا. گفتند آخر ما بخش، ما دادیم این‌ها را به بخش خصوصی برایمان کار کرده، در واقع آن‌ها طلبکار ما هستند. خلاصه به همین علت دوباره یک جلسه برگزار شد و آخر کار به این جمع‌بندی رسید، بسیار ببینید شما این برگه‌ها را در واقع دولت یا شما می‌توانید بدهید به آن بخش خصوصی بروند تنزیل کنند. گفت الآن وقت نیست، ما اگر بخواهیم تنزیل کنیم، گفتیم بسیار قرار بر این شد رفتند از همان پیمانکارهایی که طرف سپاه بودند و برایش کار کرده بودند که آن‌ها هم برای دولت در واقع کار کرده بودند، از آن‌ها یک وکالتی گرفتند که آقا ما طلب شما را در قالب اوراق خزانه داریم می‌گیریم و از طرف شما می‌رویم این را در بازار اگر پولش را می‌خواهید، می‌توانیم همین را به شما بدهیم، اگر نه پول نقد می‌خواهید می‌رویم همین را در بازار تنزیل می‌کنیم می‌آییم پول شما را می‌دهیم. خلاصه این کار صورت گرفت.

آنجا این بحث در واقع بعضی‌ها می‌گفتند که آقا اصلاً سپاه یک چیز است، دولت یک چیز است، این‌ها می‌توانند متفاوت باشند؛ ولی این بحث اتحاد مالکیت، به این جمع‌بندی رسیده بود که مجموعه‌های حاکمیت، حالا الآن این‌گونه می‌گوییم مجموعه‌های حاکمیت همۀ آن‌هایی که به یک معنا در قانون اساسی به‌عنوان دولت، حاکمیت مطرح هستند. مجموعۀ قوایی که یعنی این‌گونه می‌گوییم رهبری و آنچه زیرمجموعۀ نظرش است، دولت یعنی قوۀ مجریه، قوۀ مقننه، قوۀ قضائیه، مجموعۀ نهادهای عمومی ارتش، سپاه و کل رادیو تلویزیون و همۀ این مجموعه‌هایی که طبق قانون اساسی زیر نظر مستقیم رهبری است، چه امور نظامی، چه مثلاً این‌گونه مسائل، همۀ این‌ها که از بودجۀ کلان کشور استفاده می‌کنند، حتی شرکت‌های دولتی. البته شرکت‌های دولتی بعضی‌هایشان هستند مثلاً نصفشان دولتی، 70 درصدشان دولتی است، 30 درصدش خصوصی است. این‌ها بالنسبه باید در موردش تصمیم گرفت. این مجموعۀ کل باهم، روابط حقوقی که می‌خواهد بین این‌ها شکل بگیرد، متفاوت از روابط حقوقی است که بین بخش خصوصی دولت یا خصوصی با خصوصی است. اگر احیاناً گفته بشود خریدیم یا فروختیم، این‌ها ظاهر خریدوفروش است، مشابه خریدوفروش است، وگرنه واقعاً خریدوفروش نیست. جلسۀ قبل در مورد شرکا بحث کردم وقتی شریک می‌شوند. دو نفر شریک هستند و بعد بچۀ یکی از آن‌ها می‌آید از مغازه خرید می‌کند. پدرش هم فرستاده است او را، نه اینکه خودش آمده. پدرش هم فرستاده است او را. گفته برو بگو مثلاً 20 کیلو برنج و 10 کیلو مثلاً نخود و 2 کیلو فلان و همۀ این‌ها را به ما بده. آیا این دارد خرید واقعاً دارد صورت می‌گیرد؟ چند حالت را جلسۀ قبل عرض کردم، چون استفتاء هم کردیم ما از بزرگان، آن‌ها جواب‌های مختلف به ما دادند، بزرگان از این قسمت اختلاف نظری داشتند، گاهی وقت‌ها در واقع ما آن را به‌عنوان یک آن شریک و این‌ها را جدا حساب می‌کنیم، گاهی وقت‌ها خیر مالکیت خودمان هم درگیر است.
از این بگذریم. این اتحاد دوستان مالکیت خیلی مهم است. نگاه کنید سیاست‌های بانک مرکزی که وقتی می‌خواهد انجام بدهد، این الآن اهمیت دارد. یکی از این بحث‌هایی که الآن وجود دارد و شما شنیده‌اید این اوراق‌هایی است که در قراردادهای بین‌بانکی دارد بین بانک مرکزی و بانک‌های عادی دارد شکل می‌گیرد. بانک مرکزی قبلاً به این صورت بود که گاهی وقت‌ها شبکۀ بانکی می‌آمد از بانک مرکزی قرض می‌گرفت. بانک مرکزی هم به آن قرض می‌داد. این پایۀ پولی را تغییر می‌داد؛ یعنی میزان پول را می‌برد بالا. بانک مرکزی زمان آقای همتی آمد یک فکری کردند، گفتند آقا ما بیاییم یک ابزار سیاست‌گذاری لازم داریم. ما متأسفانه صریحاً باید بگوییم که ابزار سیاست‌گذاری پولی که در کشورهای مختلف وجود دارد، ما در کشورمان خیلی کم داریم، شاید هم در جلسه‌ای عرض کردم و شما نمی‌شود رئیس بانک مرکزی داشته باشی، مثل یک آدمی است که می‌گوید آقا برو این ماشین را تعمیر کن. می‌گوید یک آچاری، یک مثلاً بوکسی چیزی به من بدهید که من این انواع این‌ها را بتوانم باز و بسته کنم. بعد بگویی آقا نه با دستت. این کار پیش نمی‌رود. بانک مرکزی باید یک سری ابزار داشته باشد که وقتی نقدینگی زیاد می‌شود، بتواند جمعش کند، وقتی نقدینگی کم می‌شود، بتواند زیادش کند.

دلیل اینکه بورس خراب شده، به خاطر اوراق دولت است؟ نمی‌دانم. این را نگاه کنید یک کمی سخت است قضاوت. الآن عرض می‌کنم قضاوت کردن در موردش. نمی‌خواهیم وارد این عرصه به‌طور گسترده بشویم. فقط می‌خواهم عرض کنم که این بحث همین اتحاد مالکیت و این‌ها اهمیت دارد.
بانک‌ها می‌آمدند از بانک مرکزی استقراض می‌کردند، قرض می‌گرفتند. بانک مرکزی باید به این‌ها پول می‌داد. می‌گفتند آقا ما پول کم داریم، به ما پول بده. شبکۀ بین‌بانکی وقتی یک بانکی کم می‌آورد، مثلاً دولت حتی بعضی وقت‌ها دولت به آن الزام کرده، دولت گفته بانک ملی برای تمام سیل‌زدگان خوزستان به هرکدامشان که مراجعه کردند، این هم لیستش، یکی 10 میلیون همین‌طور بده برود. یک 20 میلیون هم قرض بده فرضاً. اگر این‌گونه گفته باشد، بانک ملی می‌گوید آقا من پول ندارم. بانک مرکزی به من پول بده تا بعد من این را بدهم، این‌ها آرام آرام به من برمی‌گردانند، بعد من به شما می‌دهم. وقتی بانک مرکزی برود از خزانه پول بدهد به بانک ملی، چون بانک ملی می‌گوید من ندارم الآن که بخواهم این پولی را که دولت به من دیکته می‌کند، بدهم، ندارم. این همین‌طور پایۀ پولی می‌رود بالا. پایۀ پولی که می‌رود بالا، ضریب گردش دارد، ضریب گردش در ایران الآن نزدیک 8 است، خیلی بالا است. سرعتش بالا است. بعد چندین و چند برابر می‌شود، یعنی هر یک‌میلیاردی که اضافه می‌شود، 8 برابر به نقدینگی اضافه می‌شود و این تورم ایجاد می‌کند حتماً. در جاهای دیگر دنیا مثلاً اگر می‌خواهند یک کاری انجام بدهند، پول می‌خواهد مثلاً بانک مرکزی یک سری اوراق دارد، اوراق را می‌رود می‌فروشد در بازار، پول جمع می‌کند می‌دهد به آن کار. عملاً پول اضافه نمی‌شود، جابجا می‌شود. این کاری که در بانک مرکزی صورت گرفت، گفتند آقا بانک مرکزی آمد به بانک‌ها گفت شما پول می‌خواهید؟ گفتند بله. گفت من همین‌طور پول به شما نمی‌دهم. شما باید اوراقی را که دارید، بیاور تا من از شما بخرم، البته با این شرط که بعد خودت بیایی از من بخری آن را. این یک قاعده دارد حالا ریپو هست یا نه، همان ریپو یا ریپو چیسینگ یعنی بازخرید، خرید مجدد. ریپو چیسینگ. ریپو این ریپو که یک قراردادی هست که مقالاتی در این زمینه مرحوم آقای نظرپور داشت، خدا بیامرزد او را، هم آقای موسویان خدا رحمتش کند. دو تایشان در این زمینه مقاله نوشته‌اند، یک بحث مفصلی هم انجام شده اگر خواستید در این زمینه هم نگاه کنید، واقعاً این بحث‌ها نگاه کنید دوستان باز شده بحث‌ها. آقای عشایری از اساتید است که الآن ماشاءالله درس می‌دهند و درس تدریس دارند و درس خارج فکر می‌کنم دارند و این‌ها، ایشان هم دیدم که در یک جلساتی که برگزار شده بود دربارۀ همین ریپو، این تبدیل شده بود به یک مقالۀ به نظر من خیلی ارزنده، خیلی خوب و من در جلسۀ نقد مقاله هم بودم و شرکت کردم و استفاده هم کردیم، آن مقاله هم در این زمینه هست. بعضی‌ها هم یک پایان‌نامه‌هایی، یک چیزهایی دارند می‌نویسند و ارزنده است.

در واقع یک نوع ابزار عرض می‌کنم که سیاست پولی دولت است، الآن این دولت یکی از کارهایی که دارد انجام می‌دهد، این‌ها با بانک مرکزی می‌خواهند با این ریپو می‌گویند من پول به تو می‌دهم بانک فلانی، باید اوراق مالی به من بدهی. بدون اوراق مالی به تو پول نمی‌دهم. ولی هر چه اوراق مالی دارد، برای همین بانک‌ها رفته‌اند در شرایط مختلف، یک سری اوراق بهادار در اختیار گرفته‌اند که اگر از بانک مرکزی پول سریع خواستند، با این اوراق که در واقع یک‌طور مثلاً در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، اصلاً فروخته می‌شود با یک شرط و شروط‌هایی و بعد قیمتش تعیین می‌شود، قیمت بازخریدش تعیین می‌شود، همین انواع این حالت‌ها آنجا وجود دارد، بعد دولت از بانک مرکزی به آن‌ها پول می‌دهد و بعد هم دوباره این اوراق را به آن‌ها برمی‌گرداند، پول‌ها را از آن‌ها جمع می‌کند. چون آن‌ها وقتی می‌خواهند این اوراق را بخرند باید بروند از درون بازار این اوراق را داشته باشند و در واقع نقدینگی بازار آن را می‌خرند، پول می‌دهند به فرض کنید به بازار یا پول می‌دهند به بانک مرکزی، اوراق را می‌گیرد، پول اضافه ایجاد نمی‌شود؛ چون بانک مرکزی با این پولی که اوراقی که گرفته اگر دید یک ذره‌ای نقدینگی دارد بالا می‌رود، سریع می‌رود اوراق را می‌فروشد در بازار و برمی‌گرداند. مجموعۀ این‌ها نگاه کنید، الآن می‌خواهم بگویم که ما این مسئلۀ اتحاد مالکیت را باید داشته باشیم. باید این را حلش کنیم.

اگر بین بانک ملی و بانک مرکزی ارتباط برقرار بشود برای معامله‌ای، این چه نوع معامله‌ای است؟ حالا مثلاً در یک جلسۀ شورای فقهی بانک مرکزی، همین جلسۀ اخیر که مطرح شده بود، این‌ها یک قرارداد آوردند، گفتند آقا ما الآن می‌خواهیم پول بدهیم به بانک فلان، من بر چه اساسی پول را بدهم به آن؟ به بانک خصوصی بدهم چه بدهم؟ به بانک دولتی بدهم چگونه بدهم؟ همین مباحث آنجا مطرح می‌شود و ما از نظر فقهی باید روی این یک تأمل بیشتری بکنیم و از اساتید استفاده کنیم و صاحب فتوا و صاحب نظرات فقهی، صاحب این‌ها بیایند به ما کمک کنند و بگویند که آقا مثلاً ما بانک مرکزی داریم، بانک مرکزی برای چه کسی است؟ برای حاکمیت است. وقتی استقلال بانک مرکزی هم مطرح می‌شود، دوستان می‌دانند بحث استقلال که مطرح می‌شود، نه یعنی بانک مرکزی خارج از حاکمیت عمل بکند. بعضی‌ها هم وقتی می‌گویند استقلال، فکر می‌کنند یعنی اینکه حتماً برود زیر نظر رهبری. نه اصلاً این‌ها که نباید این دستگاه‌های اجرایی را بیش از حد زیر نظر رهبری قرار داد. ایشان حاکمیت یعنی کسی که در مقام رهبریت قرار می‌گیرد، او که همۀ قوا در اختیارش است و می‌تواند به آن‌ها امر و نهی بکند، می‌تواند به آن‌ها پیشنهاد بدهد، می‌تواند به آن‌ها بگوید در چهارچوب قانون چنین عمل بکنید و بانک مرکزی هم یکی‌اش. لازم نیست این بخش‌های اجرایی را او مجموعۀ در واقع که زیر نظر ستاد دفتر رهبری هست، این‌قدر بزرگش کرد. اما استقلالش به این معنا است که کیسۀ دولت آنجا نیست، خزانۀ دولت همان ادارۀ مالیات است، وزارت اقتصاد است که مالیات‌ها را جمع می‌کند. بانک مرکزی خزانۀ دولت نیست. خزانۀ دولت همان وزارت اقتصاد و ادارۀ مالیات است که مالیات از مجموع کشور جمع می‌کند و برای دولت هم هست، اصلاً مالیات چیزی است که برای دولت است، قوۀ مجریه و می‌تواند بر اساس این مالیات‌ها بودجۀ خودش را تنظیم بکند، مثل همه جای دنیا. اما بانک مرکزی سیاستگذار است و تنظیم کنندۀ روابط بین بانک‌ها و بانک‌ها با مردم است. سیاستگذار است. بنابراین وقتی می‌خواهد اقدام کند می‌گوید آقا این اقدامی که می‌خواهم انجام بدهم، به ضرر پول کشور است یا به نفع پول کشور است. به ضرر اقتصاد کشور است یا به نفع اقتصاد کشور است. به این تعبیر من می‌گویم برای بانک مرکزی هیچ اهمیتی نباید داشته باشد. آقایی که شده رئیس‌جمهور، آقایی که شده مثلاً رئیس مجلس، آقایی که شده نمایندۀ مجلس، وزیر شده و هر کس، اگر ایشان موقعی که داشته انتخابات می‌کرده، شعارهایی داده، شعارهای خوبی هم داده، می‌گویند شعارهایت را عمل کن، کسی نمی‌گوید. می‌گوید نه بانک مرکزی، می‌گوید بانک مرکزی می‌گوید من در چارچوب قانون عمل می‌کنم. چارچوب قانون هم نه یعنی که من به شعارهای شما عمل کنم. هر چه در قانون است. قانون پولی قانونی نیست که دولت در بودجه می‌نویسد که دائماً در بودجه می‌نویسند بانک مرکزی باید این‌قدر پول بدهد به فلان. با بعضی از رؤسای بانک مرکزی صحبت شده می‌گوید آقا همۀ وزراء می‌گویند آقا فقط به من می‌گویند این‌قدر دلار بده، این‌قدر پول بده، این‌قدر فلان بده. برای کارهایشان است دیگر. می‌گوید من در جلساتی که شرکت می‌کنم فقط باید پول توزیع کنم بیایم. بسیار 50 میلیون دلار باید بدهیم برای فلان چیز وزارت کشاورزی، 100 میلیون دلار باید بدهیم به این، 20 میلیون دلار، من باید نگاه کنم اصلاً پول دارم یا ندارم. اگر دارم، به مصلحت پولی کشور هست که بدهم یا ندهم. این کار خودش را باید انجام بدهد. یک تیم علمی داشته باشد، آقا این پول را الآن اضافه کنیم، نرخ سود در بازار می‌رود بالا یا نمی‌رود بالا. در کشورهای دیگر می‌گویند نرخ بهره چه می‌شود. تنظیم کنند نرخ تورم را. پول تزریق کنم یا نه. بحثش بر این بر می‌گردد کاری باید بکنم که تورم رخ ندهد، کاری باید بکنم که کشور از نظر پولی بی‌ثبات نشود. کاری باید بکنم رابطۀ ارز من با کشورهای خارجی یک رابطۀ تعریف شدۀ معقول باشد؛ اما اینکه مثلاً ما مهم‌تر هستیم، دوستان عزیز این را چون گاهی وقت‌ها در این بحث‌های سیاسی متأسفانه گم می‌شود مثال اصلی و کارهای دیگری مطرح می‌شود، مهم‌ترین مشکل اصلی کشور در بخش پولی و غیر پولی همۀ این‌ها کسری بودجۀ دولت است. کسری بودجه بعضی‌ها فکر می‌کنند کسری بودجه یعنی فقط آن موقع که نفت نمی‌فروشیم. چه نفت، فروش نفت و صرف نفت در بودجۀ دولت یعنی کسری بودجه. حالا از این اتحاد مالکیت خارج نشویم. بنابراین آن را بعداً شاید لابه‌لای بحث‌ها و سیاست‌ها بیاید مطرح بشود.

بحث اتحاد مالکیت بسیار برای ما مهم است. چرا؟ و باید دوستان روی آن تأمل کنند. این مقالاتی که مطرح شد، این‌ها را نگاه کنند اگر سؤالی بود، این را ما باید به‌عنوان یک مسئله از اول لحاظش کنیم آیا مجموعۀ حاکمیت من أوله إلی آخره بأسرها به تعبیر که گفته می‌شود در عبارت‌ها بأسرها، همگی‌شان یک موجود هستند و بنابراین اگر این‌ها بخواهند معامله انجام بدهند، در واقع معاملات صوری است. همگی‌شان با هم هستند، همگی‌شان یکسان هستند. یک حالت حسابداری دارد، فقط تنظیمات است. مثل این است که می‌گوید آقا شما، مثلاً یک لشگر هست می‌گوید هر لشگری مثلاً چند تا تیپ دارد، می‌دانید، هر تیپی چند تا گردان دارد، فرماندۀ لشگر فرض کنید شهید مثلاً سلیمانی رحمة الله علیه است. لشگر ایثار ثار الله کرمان است. چند تا تیپ زیر نظرش است آقای الف، ب، ج مسئولین تیپ‌ها هستند. هر تیپی چند تا گردان، سه چهار تا گردان زیر نظرش است. بعد این‌ها می‌گویند آقا تو از این طرف برو، تو از آن طرف برو، اینجا بنشین با هم توافق بکنیم، شما از این طرف حمله می‌کنی، من از این طرف حمله می‌کنم، من این کار را می‌کنم، شما این کار را می‌کنی، خدمات با من، مثلاً تدارکات با آن یکی، طراحی با این یکی، مین خنثی کردن با آن یکی. این‌ها تنظیمات است. این‌ها مثل دو تا لشگر دو تا کشور مختلف نیستند که با همدیگر یک توافق‌هایی می‌کنند می‌گویند ما در این، مثل آمریکایی‌هایی که آمده بودند کمک سعودی علیه صدام در جنگ دوم خلیج فارس، یعنی آن موقع که صدام حمله کرد به کویت، آمریکایی‌ها آمده بودند گفتند آقا ما می‌آییم در این جنگ حمله می‌کنیم صدام را از پا درمی‌آوریم، چکار می‌کنیم، زمین‌های شما را می‌گیریم، یک مقدار پول هم از شما می‌گیریم که به سعودی‌ها می‌گفتند شما آمریکایی‌ها را آوردید مسلط کردید؟ گفتند نه ما این‌ها را اجیر کردیم. این‌ها در استخدام ما بودند، ما به آن‌ها پول دادیم مثلاً. وقتی یک لشگر او با یک کشور دیگر می‌آید، یک طور معامله دارد، اما وقتی دو تا لشگر برای یک کشور هستند، این‌ها فرق می‌کنند با هم. اصلاً اینکه این برای من است یا آن برای من است، اصلاً مطرح نیست. شما دوستان شاید یادتان باشد یک زمانی همین آقای شمعخانی که الآن هنوز دبیر شورای امنیت است، ایشان جزء نیروهای سپاه بود. یک فرمانی داد رهبری، ایشان را کرد دریادار اگر اشتباه نکنم، بعد هم کرد او را فرماندۀ نیروی دریایی؛ یعنی یک حکم داد شما مثلاً دریادار می‌شوی، از سپاه برداشت او را کرد دریادار، رفت شد رئیس مثلاً نیروی دریایی، فرماندۀ نیروی دریایی شد. سپاه و ارتش و نیروی انتظامی همۀ مجموعه‌ها مثل هم، یکی هستند. این اتحاد مالکیت در روابط بین دولت و بانک‌ها، بانک‌های دولتی با هم، همۀ این مجموعه‌ها با وزارتخانه‌ها، با شرکت‌های دولتی. این‌ها را باید لحاظ کرد.

پس ما با فرض این، این را هم در نظر بگیریم کل دولت را با همدیگر یک پارچه در نظر بگیریم، اینجا دیگر بحث نمی‌کنیم قوۀ مجریه داریم، قوۀ مقننه داریم، قوۀ قضائی داریم کما اینکه در قانون اساسی کشور هم چنین حالتی است. در قانون اساسی کشور خودمان هم تمامی این مجموعه به‌عنوان دولت مطرح است و منظور از دولت هم یعنی حاکمیت و همین‌طور که عرض کردم، فکر کنم جلسۀ قبل هم عرض شد در قانون اساسی شما تعبیر دولت داری، حاکمیت داری، عرض می‌کنم قوۀ مجریه و مقننه و قضائیه و بقیۀ چیزها داری و یک جایش هست حکومت اسلامی هم ذکر شده که آن در بحث انفال و این‌ها است که این انفال این‌ها در اختیار حکومت اسلامی است و مثلاً می‌تواند چگونه عمل بکند، چکار بکند به فرض. این مسئله هم دوستان عزیز از آن رد بشویم با اجازۀ شما. اگر سؤالی هست بفرمایید و گرنه من یک مسئلۀ بعدی هم عرض کنم تا پیش برویم.
وقتی حاکمیت عرض کردم این‌گونه می‌تواند تصرف کند، تصرف کند در همۀ مجموعه‌ها، پیدا است همۀ این‌ها با هم هستند. ما نمی‌توانیم عرف هم اگر به آن بگوییم مثلاً وزارت فلان با وزرات فلان دارند خرید و فروش می‌کنند، می‌گوید خرید و فروش یعنی چه؟ یعنی چه خرید و فروش می‌کنند؟ این‌ها همگی‌شان برای رئیس‌جمهور است. به قول قدیم، مثلاً مردم قدیم بعضی وقت‌ها می‌گفتند آقا همۀ این‌ها برای آقای خمینی است یا قبل از انقلاب می‌گفتند همه‌اش برای شاه است؛ یعنی تلقی مردم این است آن شخصی که در رأس قرار گرفته، اگر اختیاردار همه است بله، اما اگر می‌گفتند اموال من شخصی، می‌گفت اگر دولت می‌خواهد از من بگیرد، قدرتش زیاد است یعنی باید به او بفروشم، باید پولش را بده، باید به من پولش را بدهد.

من یک مثال دیگری هم بزنم دوستان در مورد این بحث‌هایی که در بازار بورس مطرح شد مثلاً یکی از بحث‌ها در مورد اجارۀ سهام بود. از اجاره استفاده می‌شد. طراحی شد برای اینکه دولت پول می‌خواست. همۀ، یکی از مشکلات اساسی که ما در خیلی از این بازار سهام مطرح بود، این بود دولت پول لازم داشت و همچنان لازم دارد. از دهۀ 50 دولت ایران پول لازم داشته که درآمد نفت چند برابر شد، خدا می‌داند تا چه زمان. دولت پول لازم داشت. طراحی شد برایش. خیلی زحمت کشیده شد تا آخر یک جمع‌بندی شد.
1. دولت آمد گفت آقا ما پول لازم داریم. بعد یک سری مثلاً امکاناتی داشت، فرض کنید یک ساختمانی دارد، یک اردوگاه باهنر هست در شمال تهران، اردوگاه، زمین، هتل، چیزهای مختلف. به دولت این‌گونه گفته شد که آقا شما می‌توانی از عقد اجاره مثلاً این‌گونه اوراق اجاره برایتان منتشر کند، اجارۀ سهامش نه، اوراق اجاره، دولت می‌آمد این اردوگاه را قیمت‌گذاری می‌کردند، تنظیم شد، خدا رحمت کند آقای موسوی را چقدر روی همین بحث شد در جلسۀ کمیته یادم هست. اصلاً می‌رفت بندۀ خدا روی تابلو بعضی چیزها را می‌خواست توضیح بدهد، روی تابلو می‌کشید، می‌گفت اجازه می‌دهید من بکشم این نمودار را تا بعد معلوم بشود. خدا بیامرزد ایشان را خیلی زحمت کشید بندۀ خدا. ایشان، دولت می‌آمد می‌گفت آقا مثلاً، می‌گفتیم آقا چقدر پول می‌خواهید؟ می‌گفت مثلاً 10 هزار میلیارد، 5 هزار میلیارد. همه‌اش هم هزار هزاری است. چند هزار میلیارد پول لازم داشت. می‌گفتیم جایی که چنین ارزشی داشته باشد چیست مثلاً؟ مثلاً می‌گفت اردوگاه شهید باهنر شمال تهران، 10 هزار میلیارد است. این را می‌گفتند آقا چند تا ورقه‌اش، تبدیل می‌شد به چند تا ورق، از مردم پول جمع می‌کردند، تمام این اردوگاه را درواقع می‌خریدند. این برگه‌ای که می‌دادند دست مردم می‌شد اوراق اجاره، در واقع این‌گونه بود که همۀ این 10 هزار میلیارد را می‌دادند به دولت، دولت پول را می‌گرفت، می‌رفت دنبال کار خودش. بعد مردم می‌گفتند این چند ساله است؟ دولت می‌گفت نگاه 4 سال، بعد من این را از تو برمی‌دارم، خودم برمی‌دارم. حساب کتاب می‌کردند، از اجاره می‌خواستیم استفاده کنیم، می‌گفتند پس بنابراین الآن 10 هزار میلیارد را داده‌ایم دست دولت، تمام این زمین اردوگاه برای همۀ مردم شد، برای آن کسانی که آمده بودند سرمایه‌گذاران، به سهمشان دارند. قرارداد می‌بستیم دولت می‌گفت، می‌گفتیم دولت شما که آنجا هنوز نیروهایت هست، می‌گفت آقا من آنجا را که لازم دارم، بیایید همان را به من اجاره بدهید. همان اردوگاه را اجاره می‌کردند، می‌دادند به دولت؛ ولی اجاره به شرط تملیک. دولت می‌گفت اجاره می‌کنم که بعد از 4سال به تملیک دوبارۀ دولت در بیاید. این کار چون مردم بودند، بخش خصوصی بود، دولت به آن‌ها می‌فروخت، بعد همان را اجاره به شرط تملیک می‌کرد طی 4 سال، هم اصل پول به مردم برمی‌گشت با هم، هم در این مدت مال الإجاره هم وجود داشت، سود هم داشت. بنابراین مردمی هم که مثلاً فرض کنید برای هر سال 20 درصد را داشت و در بازار بورس هم صندوق‌ها می‌آمدند این‌ها را می‌خریدند. دولت بعداً آمد گفت آقا من نمی‌توانم از این استفاده کنم. گفتند چرا؟ گفت به خاطر اینکه من این اردوگاه را اگر بخواهم از سند خودم خارج کنم و دوباره 4 سال برگردانم، به سند خودم برگردانم، این مصیبت دارد و مجلس باید اجازه بدهد، خیلی دنگ و فنگ دارد و جابجایی اموال دولتی به این صورت اصلاً امکان ندارد. به همین دولت این را رهایش کرد. رفتند سراغ یک روش دیگر باز. آن هم اجارۀ سهام بود. شرکت‌هایی که دولت سهامش را داشت، سهامش را می‌توانست بفروشد، آن‌ها مثل اسناد آن گونه خانه و هتل و این‌ها نبود، سهام را اجاره داد که خود اجارۀ سهام هم خودش باید یک موقعی بیاییم درباره‌اش بحث کنیم که آیا سهام را می‌شود اجاره داد یا نه؟ عرضم بر این است که در همان جا هم که خرید و فروش برای اردوگاه باهنر بود، اگر این اجاره دادن‌ها و معاملاتی که می‌خواست شکل بگیرد با مردم بود، خوب بود؛ ولی اگر این با نهادهای دولتی بود، با بانک‌های دولتی بود مثلاً شرکت‌های دولتی می‌آمدند، دوباره همان بحث اتحاد مالکیت می‌تواست مطرح بشود. این خیلی جاها ثمره دارد و باید این را در نظرش بگیریم.

دانش‌پژوه: آیا می‌شود گفت اگر در مجموعه واقعی خرید از هم می‌کنند مثل پالایشگاه از دولت نفت می‌خرد یا مجموعه است، این دو مجموعه است؛ ولی اگر یک هلدینگ است و همۀ شرکت‌ها زیرمجموعۀ او حساب می‌شود، در اینجا می‌شود گفت زیرمجموعه است.
استاد: یک هلدینگ داریم، یک کارتل داریم، یک تراست داریم، یک مجموعه‌هایی داریم که این‌ها یک نهادهای گسترده، بزرگی هستند گاهی وقت‌ها و چندین شرکت در آن ادغام می‌شود. شرکت‌هایی که در هم ادغام می‌شوند گاهی وقت‌ها می‌گویند به شکل کارتل، کارتل مثل می‌گویند کارتل اپک، تک‌تک آن‌ها از نظر مالی مستقل هستند؛ ولی در تصمیم‌گیری کل نسبت به فروش و قیمت در بازار با هم هماهنگی می‌شوند. الآن هم 13 تا کشوری که جزء اپک هستند، اجماعی هم باید تصمیم بگیرند. وزارت نفت را خودش تنظیم می‌کند با دولت ایران. پول عربستان همچنین، اما با هم توافق می‌کنند که بشکه‌ای چقدر بفروشیم. در کارتل فقط چنین حالتی است؛ اما تراست، بعضی وقت‌ها این‌ها در واقع مخلوط می‌شوند به طوری که سیستم مالیشان هم یکی می‌شود. هلدینگ‌ها یک مجموعه‌های خیلی بزرگی هستند که زیرمجموعه‌اش شرکت‌های خیلی متنوعی هستند و از نظر در واقع تصمیم‌گیری کل، آن‌ها ممکن است یک استقلال‌هایی نسبی جزئی هم داشته باشد طبق اساسنامه و این‌ها، شرایط خیلی متعددی دارد. نگاه کنید اینکه مثلاً شما می‌گویید پالایشگاهی از دولت نفت می‌خرد. پالایشگاه دولتی است یا نه؟ پالایشگاه‌ها بعضی‌هایش سهامی هستند، خصوصی هستند. آن‌ها که معلوم است اشکالی ندارد. ولی وقتی یک پالایشگاهی خودش دولتی است و دارد از دولت می‌خرد، یعنی این دستشان از همان ابتداء بسته است، چیزی به نام فروش ندارند. فقط در عین حال انتقال و جابجایی است و یک تنظیم امور است و یک هماهنگی در کار است و گرنه به هیچ وجهی من الوجوه مثلاً به آن شکل نیست نمی‌توانیم بگوییم.
ما این مسئله را حالا شما اسم هدلینگ را آوردی، در یک بحث اجارۀ سهام اگر یک روزی چون این بحث خارج از بحث دولت است، در همان بحث هدلینگ هم همین مطرح می‌شد که آیا شما دارید سهام کدام شرکت را دارید مبادله می‌کنید با یک شرکت دیگر. این‌ها دوتایشان اگر زیر نظر یک هلدینگ بزرگ باشند، این‌ها اصلاً معامله در آن‌ها معامله واقعی نیست، دقیق نیست؛ چون گاهی وقت‌ها یک شرکتی فولاد می‌خواست بفروشد مثلاً به یک شرکتی که آن خودروساز است یا مثلاً لوازم خانگی می‌سازد و فولاد لازم دارد. اینجا می‌خواستند اوراق طراحی برایش کنند؛ چون این خرید و فروش‌ها باید واقعی باشد. برای همین در مباحث بازار بورس این بحث اتحاد مالکیت و این جور چیزها حقیقتش این است که دوستان نگاه کنید گاهی وقت‌ها بعضی از چیزهایی که مطرح می‌کردیم، عزیزانی که حالا بیشتر با حقوق سر و کار دارند، این‌ها گاهی وقت‌ها به ما می‌گفتند آقا شما چه می‌گویید؟ این‌ها چیست؟ یعنی چه فقه این حرف‌ها را می‌زند؟ همین که ما حقوقی تأیید می‌کنیم، حقوق فقه هم تأیید می‌کند. آن وقت بعضی وقت‌ها برایشان توضیح می‌دادیم، زمان می‌برد؛ چون می‌خواستیم همه هماهنگ باشند، زمان می‌برد؛ ولی بعضی وقت‌ها می‌گفتیم آقا دیگر نمی‌شود، مراجع قبول نمی‌کنند. این مال از نظر ما مال حاکمیت است. به تدریج معلوم شد که بابا همین درست است؛ یعنی ما وقتی می‌خواهیم دربارۀ معاملات صحبت کنیم، می‌گوییم اول آن کسی که در حقوق هم هست، کسی که می‌خواهد یک چیزی را خرید و فروش بکند، باید مالک باشد. ملکت برای کیست؟ برای دولت. شما ملکت برای کیست؟ می‌گوید برای دولت. می‌گویند دولت خودش به خودش دارد می‌فروشد؟ پس این معنا پیدا نمی‌کند.
در قسمت اول گفتیم اتحاد مالکیت را ما قبول می‌کنیم، یعنی باید اگر می‌خواهد معامله‌ای شکل بگیرد، باید حتماً مالک‌ها مختلف باشند. یک مسئله‌ای که وجود دارد، بحث حیطۀ دخالت دولت است.
دانش‌پژوه: دولت در چه حدودی می‌تواند تصرف کند؟

استاد: در این زمینه اختلاف نظرهایی هست. دیدگاه‌هایی هست. به یکی از آن اشاره می‌کنم، یکی دو تایش و بعد این مهم است. مثلاً نگاه کنید اولاً دولت قاعدتاً اگر بخواهد در یک حیطه‌ای دخالت کند، باید مجاز باشد. وقتی می‌گوییم مجاز باشد، یعنی از نظر شریعت مجاز باشد. در شرع مقدس باید به دولت اجازه داده باشد که در آن حیطه دخالت بکند، و گرنه اگر دولت اجازه نداده باشد، حق ندارد دخالت بکند.
در دوران غیبت بعضی از فقهاء قائل هستند اجرای حدود در زمان غیرمعصوم جایز نیست. مرحوم آقا سید احمد خوانساری رحمة الله علیه که در کنار علامه مدفون هست در حرم، ایشان و بعضی از بزرگان دیگر نظرشان این بود که که در دورۀ غیبت اجرای حدود جایز نیست. اصلاً حدود برای اختصاصیات معصوم است و فقط شخصیت معصوم است. اگر کسی به این قائل شد، وقتی می‌خواهد در قوۀ قضائیه قانون مجازات اسلامی بنویسد، ممکن است تنبیهات، تعزیرات، مثلاً جریمه‌ها این‌ها را مطرح بکند؛ اما اجرای حد سرقت که دست بریدن است یا زنا یا چه محصنه‌اش، چه محصنه‌اش که شلاق و قتل است یا چند مورد دیگری که در مورد مثلاً حدود هست، اگر ارتداد هم جزء حدود باشد مثلاً، قصاص جدا از حدود است دیگر. همان سرقت و مباحث آن گونه که مربوط به مثلاً خلاف‌های خاص است، آن‌ها حدود است. اگر کسی قائل شد که آقا اصلاً دولت در این کارها هیچ کاره است، نمی‌تواند. شما قانون مجازات را که می‌نویسی، یک طور می‌نویسی ولی اگر قائل شد که نخیر حدود هم است ولیّ امر شرعی جامع شرایط اشکال ندارد، درست است، این یک طور دیگر شما تنظیمات خودت را انجام می‌دهی. در مسئله‌های مالکیت هم اگر کسی قائل شد آقا در دوران غیبت انفال یا مثلاً زمین‌های موات به طور کلی در اختیار «اباحوا لشیعتهم» اجازه داده‌اند به شیعیان که از این‌ها استفاده کنند، اگر کسی به این قائل شد، حکم فرق می‌کند. اما اگر کسی قائل شد خیر در دوران عدم تشکیل دولت و حاکمیت اسلامی یک گونه تصرفات را ائمه جایز دانسته‌اند، ولی در زمانی که مثلاً یک ولیّ‌ای حاکم شد، تصرفات فرق می‌کند.
مرحوم امام در حیطۀ دخالت دولت یا ولایت، یک نظری داشت که مشهور شده به نظریۀ ولایت مطلقه که در قانون اساسی هم یک کلمۀ مطلقه اشاره‌ای شده به آن، که حالا خودش محل بحث علمی است که منظور از این دقیقاً چیست. مرحوم شهید صدر قائل بود به نظریۀ منطقة الفراق که آن هم یک بحثی دارد و سایر اساتید و بزرگان که اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد. این را اگر وقت شد، یک مقدار درباره‌اش صحبت کنیم و اجمالاً وقتی می‌خواهیم وارد بحث اقتصاد بشویم معلوم باشد دولتی که داریم در نظر می‌گیریم، این دولت در چه حیطه‌هایی می‌تواند دخالت کند. محدود است، محدود نیست و اگر محدود است، به چه محدود است؟ و اگر محدود نیست که می‌گوییم، تا چه حد، تا چه فضایی را پر می‌کند؟
دانش‌پژوه: آیا رابطۀ عموم و خصوص مطلق ارکان‌ها با دولت و رابطۀ تباین بین ارگان‌ها منظور است و عینیت جمیع ارگان‌ها با دولت، اتحاد مالکیت را شفاف نمی‌کند؟
استاد: شما می‌فرمایید، یعنی با یک وزارتخانه زیرمجموعۀ دولت است، قبول است عموم و خصوص مطلق هستند. بین خود آن‌ها تباین است یا اینکه نه رابطۀ بین شما، تباین بین ارگان‌ها، همین نمی‌شود چون دوتایشان ملک یک شیء‌ای هستند. جلسۀ قبل هم عرض کردیم آیا یک کس می‌تواند دو تا حساب داشته باشد، دو تا حسابش هم، همه چیزش جدا باشد، حساب و کتابش و همه چیزش جدا باشد و واقعاً مالکیت‌هایش فرق بکند، این خودش یک مسئله‌ای است که جلسۀ قبل یک مقداری درباره‌اش صحبت شد.

دانش‌پژوه: نمی‌توان در قالب اشخاص آن را مجزی دانست. به جای یک دولت اگر یک یا چند مالکین کامل چند شرکت و مجزی است. آیا مجزی است یا نه؟
استاد: یک نفر خودش دو تا شرکت دارد، دو تا بنگاه دارد، دو تا دکه دارد این طرف و آن طرف شهر، به هر دو تایشان هم پول می‌دهد، دو نفر هم گمارده آنجا، می‌گوید تو با این کار کن، با پول‌های من کار کن، گاهی وقت‌ها این دو تا به همدیگر قرض می‌دهند. یا مثلاً معامله می‌کنند. آیا واقعاً معامله‌ها واقعی است یا نه؟ یا جنبۀ صوری دارد؟ اینجا ممکن است بگویند اگر این بنگاه رفته در دولت، در شرکت‌ها یک گونه تثبیت شد، ثبت کرده، آن یکی هم رفته ثبت کرده، ولو اینکه هر دوی این‌ها برای یک نفر باشد، ممکن است این‌ها را دو تا شخصیت جدا حساب کنند؛ ولی از نظر فقهی این دو تا چون مالک دوتایش یکی است، صددرصد مالک دو تایش یکی است، این‌ها اموال یک نفر است و معاملۀ این دو تا با همدیگر در واقع معاملۀ واقعی نیست، معاملۀ صوری است. این گونه به نظر می‌آید.
اگر زنده بودیم هفتۀ بعد، بحث همان حیطۀ دخالت دولت را و آن اتحاد مالکیت را رویش فکر کنید. یک بحثی است که می‌شود رویش تأمل کرد، اگر خدا خواست ما همین بحث حیطۀ دخالت دولت را یک مقداری درباره‌اش صحبت می‌کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.

برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.