استاد رضایی، قواعد فقهی اقتصادی، جلسه16، یکشنبه 24 بهمن 1400
بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ایام رجب را مجدداً تبریک عرض می‌کنیم، ایام ولادت حضرت جواد علیه السلام و همچنین مولی الموحدین و مولای متقیان حضرت مولا علی علیه الصلاة و السلام است، خداوند همه ما را از شیعیان آن حضرت قرار بدهد و به حب و علاقه‌‌ای که به آن حضرت داریم ما را بهره‌مند کند از اخلاق و معرفتی که آن جان پیامبر از پیامبر گرفت و قطره‌‌ای از آن هم به ما برسد باید بسیار بسیار سرافراز باشیم.
دانش‌پژوه: استاد می‌خواستم یک مبنای کلی نظر شما را بدانم در مباحثی که اشاره می‌کنیم، چون خصوصا مباحث حاکمیتی در اینها خیلی دارد، مبنا و فتوای حاکم شرع است یا می‌تواند هر دوی آن باشد که الان مثلا شورای نگهبان، خدا رحمت کند آیت الله مؤمن می‌گفت نظر بنده این است که فتوای حاکم شرعی که الان هست یعنی مثلا مقام معظم رهبری که الان هست تمام مسائل قبل هم باید منطبق شود با نظر مقام معظم رهبری، اگر مخالف ایشان است باید تغییر کند، حتی آن موقع موافق امام خمینی بوده است مثلا، حالا می‌خواهم بدانم مبنای شما چیست در این قضیه؟
استاد: فرمایش آقای مؤمن را من هم مثل شما شنیدم و حتی آن نامه‌‌ای هم که خدمت رهبری فرستادند و رهبری هم فرمودند ملاک مسائلی باشد که امام فرمودند، اگر نبود نظر ایشان، اگر نبود مشهور فقهاء، این فرمایشی است که آقای مؤمن آنجا یک سؤالی کردند، طبق آن نامه‌‌ای که منتشر شده است و هست. ولی سوال آن نامه که می‌تواند یک روشی باشد که شورای نگهبان خودش پذیرفته باشد یا احیاناً آقای مؤمن پذیرفته است، این را نمی‌دانم. نگاه کنید این مسئله، تقریبا بیست سال قبل یک مقاله نوشتم، فکر کنم موقعی بود که برای شهید صدر در دانشگاه مفید یک مراسم برگزار کردیم بخاطر شهادت ایشان، یک جلسه‌‌ای گرفتیم، جلسه علمی، دیدگاه‌های اقتصادی او را مورد بررسی قرار دادیم، کتابی هم چاپ شد به عنوان اندیشه¬های اقتصادی مرحوم شهید صدر و افراد زیادی هم آنجا مقاله دادند، مقاله‌‌ای که من داشتم این بود که این کاری که شهید صدر انجام داده است در زمینه کشف اقتصاد اسلامی یا اقتصادنا و از فتاوای مختلف استفاده کرده است، شاید راهی باشد که ما بتوانیم از این استفاده کنیم، در اینباره حالا چون این مسئله مهم است من یک مقدار روی این می‌ایستم و حالا شما فرمودید، مقالاتی هم نوشته شده است، آقای ارسطا می‌دانم یک مقاله‌‌ای نگاشتند، چاپ هم شد به عنوان فتوای معیار، مدتی هم است که این مسئله مطرح است. قانون‌هایی که در یک کشور شکل می‌گیرند، قانون نه آئین نامه، قوانین معمولا باید از یک ثبات نسبی برخوردار باشند، اگر قوانین از ثبات نسبی برخوردار نباشند اصلا قانون نباشد بهتر است که بخواهد یک قانونی باشد که دائماً تغییر کند. ما درباره مسائل کشور، حکومت، یک قانون اصلی داریم که قانون اساسی است، البته قانون اساسی مبتنی بر شرع است، مبتنی بر قرآن است، مبتنی بر احادیث است، فقهای زیادی که آن زمان بودند و همچنین در بازنگری، این را به نحوی تأیید کردند و بعد زمان مرحوم امام قبل از این بازنگری، آن قانون اساسی اول را هم که امام فرمود در آن خلاف شرع نمی‌بینم، مخالفت شرع نمی‌بینم، یک تعبیری به این صورت دارند، تأیید کردند اجمالاً به عنوان رهبر کشور، چون هنوز نه مجلسی بود، نه چیزی، در هر صورت علاوه بر آن نماینده‌های مردم که قانون اساسی را تنظیم کردند، امام هم تأیید کرد، مراجع هم به صورت‌های مختلف تأیید کردند، بعضی‌ها روی برخی از اصول آن بحث داشتند، بهرحال در هر صورت، در بازنگری هم امام نبود که نتیجه بازنگری را ببیند، گرچه از لابلای بحث‌های ایشان ممکن است تأیید کلی را بشود در مورد قانون اساسی بعد مطرح کرد، قانون اساسی بعد هم نمایندگان مردم نبودند، تیمی بود که امام با توجه به صلاحیت‌ها و غیره که داشت انتخاب کرد، یک تعدادی از نمایندگان مجلس را انتخاب کرد، شورای نگهبان، سران سه قوه و برخی از شخصیت‌ها را گذاشت و تقریبا فکر کنم سی چهل نفر بودند اگر اشتباه نکنم، بیست و پنج سی نفر بودند، کمتر از مجمع تشخیص فعلی بود، آنها بررسی کردند، بعضی از اموری را که امام نوشته بود در زمینه شرائط رهبری، در زمینه اسم مجلس شورا مثلا، در زمینه شورای عالی قضائی و موارد این چنینی، باید نگاه کنید، حالا قانون اساسی در کیف من است می‌توانم بیاورم، به هر صورت بررسی شد و بعد رأی گیری از مردم هم صورت گرفت و تأیید شد، رهبری البته خودشان آن زمان جزو اعضا بودند، چون رئیس جمهور وقت بودند زمانی که امام انتخاب کرد جزو اعضا بودند و صحبت‌های ایشان در موارد مختلف آنجا هست، حالا این که بعداً جداگانه هم ایشان امضا کردند یا نه، احتمالا اینطور بوده است.
یک مسئله‌‌ای که می‌ماند قانون اساسی است، قانون اساسی در این زمینه چطور مبنا قرار داده است، چون ضمن احترام به همه دیدگاه‌های فقهاء مبنای عمل می‌شود قانون اساسی و چیزی که از چهارچوب قانون اساسی خارج باشد گرچه مورد احترام است، اگر مخالف قانون اساسی باشد اجرائی نیست، با هیچ تعهدی از تعهدات ما مخالف نیست، چون آنچه که در قانون اساسی است این است که گفته شده این خلاف شرع نیست و ممکن است برخی از مفاد آن نظر مرحوم آقای گلپایگانی هم نباشد، برخی از مفاد آن ممکن است نظر مرحوم آقای خوئی هم نباشد، برخی از آن شاید نظر مرحوم آقای مرعشی هم نباشد، شاید حتی بعضی از آنها صریحاً مطابق فتوای امام نبود، گرچه در هر صورت از بعضی جاها استفاده کردند، مطابق نبود بعضی جاهای آن، ممکن است امام یک جایی احتیاط واجب کرده باشند اما در عین حال آن احتیاط واجب اینجا نیامده باشد، اما در عین حال امام این را پذیرفت و اجرائی شد. حالا اگر رفتیم در قانون اساسی و دیدیم قانون اساسی یک مبنایی دارد، این مبنا زمان امام هم مورد بحث بود، شما می‌دانید، اجازه بدهید من این قانون اساسی را بیاورم. این قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سال 68 است که حالا دیگر پاره پوره شده است، ورق‌های آن جدا شده است، اصولی هم که فرموده است و آن نامه‌‌ای هم که امام نوشته است همه می‌دانیم. در این قانون اساسی شورای نگهبان شرائطی دارند، آنها هم فقیه هستند، شش نفر فقیه که حالا یا فقیه مطلق هستند یا متجزی؟ الان نمی‌توانیم بگوییم، چون فقط در این بندهای مربوط به شورای نگهبان این مسئله ذکر شده است که شورای نگهبان اشخاصی که آنجا هستند، بگذارید من اینها را بیاورم. اصل نودم، این یک مقدار بهم خورده است، چون وقتی می‌گویند فقیه است و فقیه هم شخصیتی است که اجتهاد دارد و از اجتهاد خودش استفاده کند، اینجا باید این معلوم باشد که چرا اینها مجتهد هستند، آیا لازم است حتما مجتهد باشند یا مجتهد هستند و نظر خودشان را بیان می‌کنند؟ اینجا نوشته است به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، از نظر عدم مغایرت مصوّبات شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان، پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، آنوقت شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز که انتخاب آنها با مقام رهبری است و شش نفر هم حقوقدان هستند که آن هم به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی و مجلس باید رأی بدهد، اعضای شورای نگهبان، کلی مصوبات باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان هم باید از نظر انطباق بر موازین اسلام، دوستان به این دقت کنید، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار بدهند. حالا اینجا بر می‌گردد به این که موازین اسلام یعنی چه؟ موازین اسلام مثلا چگونه است؟ در اصل نود و ششم فرموده است تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت فقهاء است، یعنی فقهاء باید تشخیص بدهند این بندی که ما ذکر می‌کنیم با احکام اسلام مغایرت دارد یا نه؟ احکام اسلام، آیا احکام اسلام نظر یکی از بزرگان می‌شود که رهبری است؟ نظر مشهور؟ اینها را باید به کسی که الان خودش عضو شورای نگهبان است بگوییم این مثلا مصوبه مخالف اسلام است یا نه؟ می‌گوید فلانی، فلان بزرگ، آیت الله بروجردی می¬گوید مخالف اسلام نیست، ایشان می‌گوید، شما چه می‌گویید؟ می‌گوید امام خمینی می‌فرماید مخالف اسلام نیست، می‌گوییم بسیار خب، ما که خودمان هم می‌دانستیم، شما چه می‌فرمائید؟ نگاه کنید اینجاست که اینها باید تشخیص بدهند، نگاه کنید تشخیص عدم مغایرت با احکام اسلام، آیا یک مجتهدی، یک بزرگی، یک شخصی می‌تواند بگوید، حالا مثال می‌زنم، این را باید بگوید، جریمه تأخیر را امام می‌گوید ربا است، مرحوم امام می‌گفت ربا است، فتوا و نوشته‌های او است، فرموده است جریمه تأخیر ربا و حرام است، به شورای نگهبان گفتند نظر شما درباره جریمه تأخیر چیست؟ گفتند ما فتاوای امام که فرموده است درست است اما جریمه تأخیر اشکال ندارد، این اختلاف شد، مرحوم آقای رضوانی رحمت الله علیه می‌فرمود این شرط زیاده نیست، این شرط برای اجبار به ادای به موقع است، وجه التزام است، مرحوم آقای گلپایگانی می‌گفت وجه التزام است، امام می‌گفت همین ربا است، آقای گلپایگانی می‌گفت این وجه التزام اشکال ندارد، آقای رضوانی و آقای صافی، مرحوم آقای صافی فرمودند که اینها اشکال ندارد، نظر امام هم مخالف بود، از دفتر امام سؤال می‌کردند می‌فرمود این ربا است، شورای نگهبان و بانک‌ها می‌گفتند جایز است، وجه التزام اشکال ندارد، امام هم هیچی نمی‌گفتند، از این جهت که شورای نگهبان جمع کن این را، یعنی چه؟ برای چه این کار را کردید؟ می‌گفتند به فتوای دیگران عمل کنید.
من یادم است مرحوم آقای موسوی اردبیلی که در این کتاب ربای ایشان که ما تنظیم کردیم آمده است خاطره ایشان که یک عده‌‌ای که قبل از انقلاب وام گرفته بودند از بانک، انقلاب شد، اینها باید وام‌ها را می‌دادند، بخصوص بعضی از اینهایی که زیاد هم گرفته بودند، مثل همین الان که عده‌‌ای می‌گویند ما نداریم و فلان و اینها، اینها هم مشابه همین بودند، از این چیزها در بانک زیاد بودند، اینها یاد گرفته بودند فتوای امام را که امام نوشته بود اضافه در بانک‌ها مجاز نیست به فتوای خودشان، این را به دست گرفته بودند می‌رفتند بانک می‌گفتند امام گفته است حرام است، ما حرام و ربا به شما بدهیم؟ آنها می‌گفتند شما تأخیر کردید باید اضافه بدهید چون طبق قانون باید می‌دادند، اینها قبول نمی‌کردند. شکایت پشت شکایت، خیلی کشید تا این که رفتند پیش امام، به امام گفتند، امام گفتند بروید پیش رئیس قوه قضائیه آقای موسوی اردبیلی به او بگویید، اینها رفته بودند پیش آقای موسوی اردبیلی، آقای موسوی اردبیلی گفت اینها آمدند پیش من، گفتند که آقا شما چکار می‌کنید؟ اینها وام‌های خودشان را نمی‌دهند می‌گویند فقط اصل را می‌دهیم، مازاد را نمی‌دهیم، آقای موسوی اردبیلی گفت ما هم راهی نداریم، من خودم راه دارم از نظر خودم ولی اینها که مقلّد من نیستند، بانک یک مجموعه است، اینها مقلّد امام هستند که اینطور می‌گویند، چون بازاری‌هایی بودند که شاید مقلّد امام هم بودند، بنابراین نمی‌شود، در هر صورت فتوای امام این مشکل را ایجاد کرد، نمی‌شود، گفت ایشان می‌گفت من یک روزی رفتم پیش امام کاری داشتیم، بعد گفت آقای موسوی این چیست که شما می‌گویید که این فتوای من باعث مشکلی شده است؟ گفت توضیح دادم، گفتم آقا فتوای شما این است که قرض ربوی صحیح است و نباید مازاد را داد، اینها هم همین ادعا را می‌کنند، بانک می‌گوید ایشان سال 54 وام گرفته است، الان که سال 59، 60، 65 است، این پول‌ها هیچ شده اند بخاطر تورم، اینها باید مازاد را بدهند، امام فکر کرد. گفتم آقا من راه دارم، چون من قرض ربوی را باطل می‌دانم، چون باطل می¬دانم، آنوقت تورم و اینها را هم، ایشان اهل حساب و کتاب بود، می‌گفت بنابراین باید اصل همان مال را بیاورید، همان اصل ارزش آن را باید بیاورید و بنابراین باید مازاد می‌دادند، گفت امام مانده بود، حالا آقای موسوی اردبیلی می‌گفت من از قوه قضائیه آمدم بیرون، دیگر نفهمیدم این مسئله آخر چه شد، امام در زمان خودشان این دعب را داشتند، این را چند مورد گفت که در برخی از موارد می‌گفت به فتوای فلانی عمل کنید، در بعضی از موارد می‌گفت به فتوای فلانی عمل کنید، حالا یا مواردی بوده است که احساس می‌کردند مشکلی ایجاد می‌شود و غیره، مواردی است، الان نمی‌خواهم به تفصیل اینها را بحث کنم.
این که فقیه شورای نگهبان، من اگر از فقیه شورای نگهبان سؤال کنم که آقا امام فرموده است، همانطور که ایشان هم زحمت کشیدند آوردند، این بهره پول و بهره دیرکرد وام ربا و حرام است، اینجا مثال هم زدند که در وام کشاروزی مثلا اینطور از ما می‌گیرند و می‌خواهند علاوه بر کارمزد این را هم می‌گویند که اگر دیرتر بدهی باید بیشتر بدهی، اینها به عنوان وجه التزام بود، امام می‌گفت اینها حرام است و قبول نمی‌کرد ولی شورای نگهبان می‌گفت درست است و همین عملیاتی هم شد و موارد عدیده‌‌ای از اینها.
حالا نگاه کنید ما یک قانون اساسی داریم، این را البته باید شورای نگهبان بشینند تفسیر کنند، رأی آقای مؤمن به عنوان یک شخصیت و محترم، بسیار هم محترم، او یک رأی است، شورای نگهبان قانون اساسی را باید تفسیر کند، این به عهده او است که در قانون اساسی گذاشته شده است و باید بگوید منظور چیست ولی ظاهر همه اینها این است که شورای نگهبان را فقیه مجتهد گذاشتند که تشخیص بدهد که آیا این خلاف اسلام است یا خلاف اسلام نیست؟ اگر خلاف اسلام باشد، ما به او می‌گوییم فلان بزرگوار، آیت الله بروجردی همچین نظری دارد، نظر شما چیست؟ بگوید نظر آقای بروجردی این است که موافق است یا مخالف است؟ می‌گوییم ما چه کاری به آقای بروجردی داریم، کتاب‌های او است، از شما شورای نگهبان سؤال می‌کنیم این بند را، این مسئله، شما باید تشخیص بدهید با احکام اسلام انطباق دارد؟ مخالف احکام اسلام است یا نه؟ چون دو تا عبارت هم آمده است، هم در انطباق و هم عدم مغایرت، هر دوی اینها آمده است و هر دوی اینها خیلی مهم است، شورای نگهبان باید تفسیر کند این را ولی ظواهر آن را که نگاه می‌کنیم کسی را که گذاشتند مجتهد است و در دوره مرحوم امام هم نظر همین بود ظاهراً، همینطور بود، اینطور از آن فهمیدیم.
این که الان یک کسی بگوید مشهور، اصلا مشهور یعنی چه؟ مثلا در خیلی از مسائل اصلا مشهوری وجود ندارد، این هیچی، این را می‌خواهم بگویم که در مواردی مشهور است ولی مسئله یک چیز دیگری شده است، مشهور قدیم یک طور دیگری بودند و در این دوران‌های معاصر دیگر آن رأی مشهور خیلی قبول نیست. الان همین بحث ارث زمین از زمین که رهبری یک فتوایی داشتند، فرمودند، مطابق رأی سید مرتضی است، من هیچوقت فکر نمی¬کردم بعد از هزار سال تقریباً کسی به رأی سید مرتضی قائل شود، حالا ایشان فرمودند، غیر از سید مرتضی در این دوران اخیر چند تا رأی آمد، رأی جدید آمد که، چون من خودم یک مقاله‌‌ای نوشتم با استفاده از درس مرحوم آقای اردبیلی، چون ایشان هم خودش یک رأی دیگری داشت، رأی سید مرتضی یکی است، شیخ طوسی یک رأی دارد، مفید یک رأی دارد، ابن جنید یک رأی دارد، اینجا پنج شش تا رأی است، از شیخ طوسی به بعد یک رأی مشهور شد که تقریبا تا زمان آقای بروجردی و اینها است، مرحوم امام هم همان رأی را دارد که زن از زمین ارث نمی‌برد اما از قیمت ساختمان ارث می‌برد، الان قانون هم به همین است، قانون مدنی و اینها هم تقریبا یک هماهنگی با این دارند تقریباً، حالا این را باید چکار کرد؟ این مسئله به نظرم خیلی مهم است، حوزه باید در مورد این مسئله به جمع بندی برسد، نمی‌شود آقای مؤمن رحمت الله علیه به جمع بندی رسد، مسئله عام البلوایی است، چون الان مثلا ممکن است زن مقلّد رهبری باشد، مرد مقلّد امام باشد، ورثه مقلّد یک بزرگوار دیگری باشند، الان به دادگاه می‌روند، زن اگر درخواست کند یک شرائطی پیش می‌آید، آن یکی می‌گوید بر فتوای ما نمی‌شود، قانون مطابق با فتوای این است، این که ما مسئله ارتباط با قانون و فتاوا را هم حل نکردیم، در خود قانون هم معلوم نیست کدام فتوا است.
نگاه کنید دوستان عزیز این که بحث کردند، این یک مسئله مهمی است که اولا فقهاء معمولا آراء آنها تغییر می‌کند در زمینه‌هایی غیر از آن مسائل اساسی، بخصوص در این مسائلی که جدید است و یک مقدار شرائط اجتماعی تغییر می‌کند، آراء در این زمینه‌ها می‌تواند تغییر کند و چون تغییر می‌کند، قانون مثلا این هم متغیّر می‌شود، تغییرات قانون هم آثار کمی ندارد، آثار زیادی دارد، قانون باید از یک ثبات نسبی برخوردار باشد و اصلا با قانون بودن چیز است. مثل این که شما قانون اساسی را طوری بنویسید که بخواهید با فتوای مرحوم امام بخواند، دیگر ما فقیهی بزرگتر از مرحوم امام به این سادگی پیدا نمی‌کنیم در ابعاد مختلف و با این شرائط، قانون اساسی اگر بگونه‌‌ای شد که به فتوای یک مرجع شاخص مثل ایشان قرار گرفت که حالا واقعا اینطور نیست، اما اگر اینطور شد و قانون شد، آن بزرگمرد وقتی فوت می‌کند، الان سی چهل سال از فوت امام گذشته است، وقتی فوت می‌کند یک تعدادی از کسانی هم که مثل امثال من مقلّد امام بودند، جوان‌هایی که تازه می‌آیند مقلّد دیگران می‌شوند که لزوماً آن را قبول ندارند و اگر احیاناً از مواردی باشد که یک کسی بگوید این خلاف شرع است از نظر من، آنوقت ببینید چه تفاوتی رخ می‌دهد، به یک نفر می¬گویند شما تعهد به قانون اساسی داری؟ می‌گوید نه، بعضی از آنها خلاف شرع است، من اصلا قبول نمی‌کنم، بعد این خودش می‌خواهد در اداره دولتی کار کند، بعد می‌خواهد در نهادها کار کند و در این کشور زندگی کند، نمی¬شود، بر اساس قانون اساسی باید رأی بدهد، بر اساس قانون اساسی باید نهادها را انتخاب کند و بر اساس قانون اساسی باید قوانین دیگری نوشته شود، اینجاست که نمی‌شود یک فتوای بزرگ مردی حتی مثل امام مبنا شود برای قانون اساسی، قانون اساسی باید بگونه‌‌ای نوشته شود قاعدتاً که نوسانات آن کم باشد، تغییرات آن کم باشد، تا می‌شود از موارد مسلّمیات اسلامی استفاده شود نه از موارد متغیّرات، این متغیّرات را برای آئین نامه بگذارند که چنانچه هر از گاهی یک مسئله‌‌ای پیش آمد آئین نامه را تغییر بدهند و هرچه شکل قانون اساسی به جنبه‌های باثبات بپردازد از دل آن قوانین عادی و قوانین آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه و غیره بیرون بیاید، اینها اشکالی ندارد، کما این که شما یادتان است در کشور برای سال تقریبا 1384، قبل از آن، زمان دولت هشتم، یک مجموعه‌‌ای تنظیم شد، مجموعه تشخیص و غیره و غیره همه جمع کردند شد چشم اندازه بیست ساله ایران، از سال 1384 تا 1404 بیست سال چهار تا برنامه پنج ساله، بیست سال چشم انداز، این چشم انداز درواقع یک دید بلندمدتی می‌داد که آقا شما در چهار تا برنامه آینده می‌خواهید چکار کنید، برنامه چهارم را بر اساس آن نوشتند، شرائط بهم خورد، پنجم، ششم، الان هم که درگیر هفتیم، این چهار تا برنامه تمام می‌شود، دو تا از برنامه‌ها که بجای پنج ساله، شش ساله شده است، ممکن است این برنامه سوم هم شش ساله شود، خیلی چیزهای آن تغییر کرد، چشم انداز یک چیزهایی را می‌دید، یک رفتاری را در نظر می‌گرفت، اصلا بهم خورد، مثلا در چشم انداز ما باید در منطقه از نظر اقتصادی بخصوص اول می‌شدیم، نمی‌دانم الان چندم هستیم، باید از نظر فناوری چگونه بودیم و غیره، در بعضی از زمینه‌ها رشد ما بد نبوده است، در بعضی از زمینه‌ها خیلی عقبگرد داریم، حالا نگاه کنید آن چشم انداز، برنامه‌ها، این تغییرات را باید گذاشت در آن برنامه‌ها، حتی اگر چشم انداز بیست ساله هم تغییر کرده باشد، ولی با قانون اساسی نمی‌شود این کار را کرد، قانون اساسی شما بنویسید، هر بیست سی سال یک دستی در آن ببرید، این دیگر قانون اساسی نیست، این قوانین عادی است، الان برخی از قوانین مدنی شما می‌دانید از زمان رضاخان تا بحال که نوشته شده است، البته بر اساس فقه شیعه، فقهای مبرّزی که آن موقع نوشتند و حقوقدان‌های متدینی که آن را نگاشتند واقعا زحمت کشیدند، هنوز که هنوز است نزدیک به نود سال از آن می‌گذرد و در همه جاها به عنوان متن گویا شرایع است، با دقت تمام خیلی خوب تنظیم شده است و مانده است، حقوقدان‌های زیادی مفسّر آن هستند، فقهای زیادی مفسّر آن بودند، کتاب‌های زیادی نوشته شده است، بدنه حقوقی کشور در بخش حقوق خصوصی، حقوق خصوصی نه حقوق جزایی، حقوق جزایی ما خیلی بالا و پایین دارد، در حقوق خصوصی که مبتنی بر شرایع نوشته شده است، خیلی از اتقان برخوردار است و ماندگار شده است و تغییرات آن خیلی جزئی و بطّی بوده است که اصلا قابل چشم پوشی است. قانون باید اینگونه باشد، الان آن قانون مدنی است نه قانون اساسی، ما در کل این دوران‌هایی که قانون اساسی نوشتیم یا قانون اساسی در زمان مشروطه نوشته شد، از 285 تا 57 که جمع شد، دوباره 58 قانون جدید نوشتیم تا الان که یک بار بازنگری شده است، آن هم چند بار متمّم شد، قانون مجلس مؤسسان نوشته شد، چند بار به آن قانون اساسی متمم زدند، این قانون ما هم الان یک بار حداقل تغییر کرده است با تفاسیر مختلفی که الان وجود دارد، جالب است، این یک مسئله خیلی مهمی است با این که هنوز نسل اولی که به آن قانون رأی دادند یا آن را نوشتند کم نیستند کسانی که باشند، خیلی‌ها شهید شدند ولی در همین مدت چهل ساله هم تفاسیر خیلی مختلفی از روی برخی از بندها و اصل‌ها مطرح شده است و هم مثلا یک بار هم که تغییر کرده است، دیدگاه متفاوت است. ما در زمینه نوشتن قانون بگونه‌‌ای که از یک بقاء و استمرار و استواری داشته باشد اینها خیلی اهمیت دارند.
حقیقت این است که این مسئله فقط هم یک مسئله نیست که الان شما گفتید، در خیلی از مسائل قانونی در کشور این است، قانون تجارت، الان دوستان می‌دانید قانون تجارت در کشور اجرا می‌شود، هنوز بازنگری نشده است، چون می‌خواهند آن بازنگری کنند، بالا و پایین می‌کنند آن را، تغییر می‌دهند، هنوز آن قانون تجارت بما هو قانون تجارت مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته است، شورای نگهبان می‌گوید من چون، یعنی همینطور است وقت ندارم که بشینم یک به یک قوانین قبل از انقلاب را چک کنم، قوانین همان‌ها اجرا شود مگر مواردی که یقین است به خلاف شرع بودن آنها، اگر هر موردی ابهام بود برای ما بفرستید تا ما تفسیر کنیم، یعنی ما الان بعد از این چهل سال حقیقت این است که نتوانستیم، نرسیدیم، شرایط به هر صورت، تیم‌هایی که باید این کار را انجام بدهند نرسیدیم، قوانین را همه چک کنیم که حداقل بعضی‌ها می‌گویند بعضی از قوانین خلاف شرع است، من نمی‌دانم الان چقدر از آن خلاف شرع است که بعضی‌ها می‌گویند، ولی مثلا در بعضی از این امور جدید، چون بعضی‌ها نظرات دیگری دارند، مثلا شخصیت حقوقی، شورای نگهبان شما شخصیت حقوقی را قبول دارید؟ شخصیت شرکت‌ها را قبول دارید؟ شما ببینید در حوزه دیدگاه‌های بسیار مختلفی وجود دارد، آنوقت قانون چطور می‌خواهد بشود؟ چگونه قانون می‌خواهد درباره شرکت‌ها یک مبنایی قرار بدهد مبنای عملیاتی؟ یک بزرگی شخصیت حقوقی را قبول دارد، شرکت‌ها، نه بیت المال و حاکم و اینها، شرکت‌ها، شرکت‌های جدیدی، یک بزرگی قبول دارد، یک بزرگی قبول ندارد، یک بزرگی می‌گوید از نظر عملیاتی این گونه است، چکار باید کرد؟ الان یکی از مشکلات عدیده‌‌ای که ما داریم، حالا در بعضی جاها که من یک مقدار شرکت می¬کنم، مثلا در این شوراهای فقهی، بحث می‌شود می‌گویند شما شخصیت حقوقی شرکت را قبول دارید یا نه؟ می¬گوییم اکثر مراجع بزرگوار که حاضر هستند قبول ندارند، می‌گویند قبول ندارند تمام قوانین کشور مبتنی بر همین است و اجرا می‌شود، در بورس این شرکت‌ها شخصیت جدا دارند، مالک می‌شوند، سهام را حقوقی‌ها غیر از شرکت می‌دانند، غیر از دارائی شرکت می‌دانند، اینجا الان معرکه آراء است، مباحث زیادی مطرح می‌شود و به نظرم می‌آید نمی‌دانم چه زمانی به یک جمع بندی برسیم.
مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه در اقتصادنا یک مبنا گذاشت، گفت من می‌خواهم نظام اقتصادی اسلامی را مطرح کنم به عنوان یک مجموعه در قبال دیگر نظام‌ها یک چیزی باید درست کنم که حالا به این تعبیر من، سر و ته آن به یکدیگر بیاید، تناقض در آن نباشد، سازگار باشد از نظر اجرائی و تفاوت‌های خودمان با آن نظامات دیگر کاملا معین شود، حالا ببینید دوستان این فقه نظام، حالا این تعبیری که بعضی بزرگان یا عزیزان بکار می¬برند، حالا این چیزی که شهید صدر گفته است، شهید صدر یک مبنا قرار می‌دهد، شما نمی‌توانید بگویید، مثلا ما در فقه این را خیلی زیاد می‌گوییم، می‌گوییم آیا کار منشأ ثروت است؟ می‌گوید کار منشأ ثروت است مگر یک دو سه چهار، همینطور قید می‌زند، مگر در این مورد، مگر در آن مورد، شما وقتی در نظام اقتصادی ذکر می‌کنید باید بگویید قاعده سود است یا نه، بگویی هست و در اینجاها نیست، می‌گویند این که نشد دلیل، می¬گوید ما متعبد هستیم، می‌گوید ما در این مجموعه‌هایی که ذکر می‌کنیم استثنائی هم اگر شما ذکر می¬کنید باید یک چیزی باشد که کل موضوع را کنار ببرد، مارکسیست مثلا یک چیزی می‌گوید، سرمایه داری یک چیزی می‌گوید، اسلام چه می‌گوید؟ می‌گوییم اسلام چه می‌گوید؟ یک طوری بیان کنیم بگوییم اصل کار است؟ اصل سرمایه است؟ سود به اندازه چه مقداری؟ شما بعضی از چیزها را ممکن است هرچه بگردید به راحتی نتوانید قاعده دربیاورید برای همین شهید صدر رفت در این فاز گفت من برای این که قاعده به دست بیاورم فقط بخواهم به فتوای خودم عمل کنم نمی‌شود، چون فتوای من هم این است که در این موارد کار است و در این موارد نه، چرا؟ بخاطر آن حدیث، یک برداشت خاصی از آن حدیث به من رسیده است و من هم قبول دارم، ناچار هستم، چون اول فتاوای من درست می‌شود بعد نظام را می‌چینم، نه این که اول نظام را می‌چینم و بعد فتاوای خودم را مطرح می‌کنم، تا بحال سابقه نداشته است کسی اول بیاید یک نظام اقتصادی درست کند، یک نظام حقوقی درست کند، یک نظام فرهنگی درست کند و بر اساس آنها فتوا بدهد، ما نداریم، ما این وسط را نداریم، ما منابع داریم، قرآن و سنت، فتاوا داریم که متخَّذ از این است، وسط، یک چیزی که وسط قرار می‌گیرد که کلیاتی که از منابع به دست می‌آید و حاکم بر فتاوا باشد، این را چون نداریم شهید صدر می‌گفت من بخاطر این که این را درست کنم از منابع که نمی‌شود این را درآورد، می‌روم از فتاوا، چون از فتاوا و فقه می‌خواهم استفاده کنم، در فقه چون فتاواها خیلی مختلف است و فتاوای یک نفر مبتنی بر نظام نوشته نشده است، از کل فتاوا استفاده می‌کنم، از کل فتاوا استفاده می‌کنم بنابراین وقتی از کل فتاوا استفاده می‌کنم هر جا در این چهارچوب، خیلی از فتاوا با یکدیگر مشترک هستند، اینها را استفاده می‌کنم، در بعضی موارد فتوای خودم با فتوای شهید ثانی مخالف است ولی فتوای شهید ثانی به درد نظام می‌خورد نه فتوای من، فتوای خودم را کنار می¬گذارم و فتوای شهید ثانی را می‌آورم، یکجا فتوای شهید اول اینطور است، یکجا فتوای شیخ محمدحسین کمپانی اصفهانی مثلا اینکاره است و به درد می‌خورد یا محقق حلی، همین کار را هم کرده است. ایشان این کار را انجام داد تا بتواند نظام اقتصادی را بنویسد، چون اگر می‌خواست بر فتوای یک نفر بنویسد نمی‌توانست نظام بنویسد.
و آیا ما باید نظام بنویسیم یا نه؟ این هم یک بحث دیگری است، آیا ما باید نظام داشته باشیم؟ ما وقتی می‌خواهیم الگوی خودمان را با دیگران مطرح کنیم، چگونه مطرح می‌کنیم؟ می‌خواهیم مقایسه کنیم، آنوقت در نظام اقتصادی یا در نظام سیاسی مثلا می‌گویند نظام سیاسی شما مبتنی بر چیست؟ شما می‌گویید مبتنی بر مردمی است، می‌گویم چطور مردمی است؟ حالا مردم اگر فلان چیز را مخالفت کردند، می‌گوید نه، مگر، می‌گوید پس نگو مردمی است، بگو هرجا مردم با چیز موافق بودند ما قبول داریم یا مردم فقط در این حیطه محدود که می‌گویم کوچک و بزرگ ندارم، در این حیطه حق دارند صحبت کنند، پس نظام شما نظام مردم سالاری نیست، می‌گویید چرا مردم سالاری است، می‌گوید کجا مردم سالاری است؟ چطور مردم سالاری می‌شود؟ اگر مردم همه آمدند رأی دادند که فلان کار را نکنید، می‌گوید نه نه، این دیگر خلاف قرآن و خلاف شرع است یا خلاف فتوای یک بزرگی است، قبول نیست، می‌گویند قبول نیست مردم می‌گویند، مگر شما نمی‌گویید ما مردم سالاری هستیم، سالار شما مردم هستند، می‌گوید مردم مسلمان هستند به آن چیزها قائل نیستند، می‌گویند حالا آمدیم و مردم مسلمان هستند ولی این نظر را قبول ندارند که در قانون اساسی است یا این نظری که مثلا فلان نهاد می‌گوید را قبول ندارند، مسلمان هستند، مرید فلان شخصیت هستند از نظر دینی، از او تبعیت می‌کنند، قبول می‌کنید شما؟ گفت او ممکن است بگوید نه، این نمی‌شود، چرا؟ خلاصه من نمی‌خواهم اینجا وارد شوم چون خیلی از این قسمت‌ها را بلد نیستم، خیلی سخت است، جمع بندی در این زمینه‌ها ساده نیست.
در هر صورت شما وقتی می‌خواهید نظام اقتصادی اسلام را مشخص کنید و معرفی کنید، در نظام اقتصادی چند تا مسئله را باید جواب بدهید، آقا منابع برای کیست؟ این خیلی مهم است، در اسلام می‌گویند آقا این منابع، می‌گویند برای کیست؟ برای دولت است؟ می‌گوید آری، می‌گویم بسیار برای دولت است، پس این منابع کلا برای دولت است، دولت چگونه به مردم می‌دهد؟ مثلا به این صورت ممکن است منتقل کند، بسیار خب، حالا می‌رسیم به این که ثروت چگونه به دست می‌آید؟ من بر چه اساس می‌توانم ثروت کسب کنم؟ اینها را باید مشخص کند، منابع آن چگونه است؟ شیوه کسب ثروت چگونه است و غیره؟ باید اینها را مشخص کند تا نظام شکل پیدا کند، آیا شما دولتی هستید یا خصوصی؟ نظام سرمایه داری یک طور بود، شما آیا می‌توانید بگویید کجاهای این دولتی است و کجاهای این خصوصی است؟ ممکن است شما بگویید نه، گاهی وقت¬ها شما ممکن است به عنوان مثال می‌گویم تا هشتاد درصد دولتی شود، تا هشتاد درصد خصوصی شود، این نظامی که اینقدر نوسان دارد یک مقدار سخت است این را در آن، می‌گویم بنابراین شما گاهی وقت‌ها کنار سوسیالیست‌ها می‌ایستید و گاهی وقت‌ها کنار سرمایه داری می‌ایستید و بین این دوتا می‌چرخید دائماً، شما گاهی وقت‌ها به این نزدیک و گاهی وقت‌ها به او نزدیک، البته خودت یک مبنایی هم داری ولی دقیقاً نمی¬شود پیش بینی کرد که شما چگونه قرار می‌گیری، مبتنی بر نوع تصمیم شما انعطاف دارد، این هم می‌تواند خودش یک نوع، اگر بتواند یک نوع نظام باشد ولی معلوم می‌شود آقایان نگاه کنید در این شرائط به این نزدیک شد، در آن شرائط مثلا به دیگری نزدیک شد.
این مسئله که بحث فتوا است، دوستان این را ساده نگیرید، این در خیلی جاها ارتباط پیدا می‌کند. حالا نگاه کنید در شریعت مقدس اول تا زمانی که پیامبر و قرآن بود مبنا مثل زمان خود پیامبر، مبنا این گونه بود، رفت و آمد اینطرف‌تر، خلفاء خودشان مجتهد درجه اول شدند، شدند مرجع تقلید و می‌گفتند رأی ما این است، بخصوص خلیفه دوم که خیلی جاها رأی مطرح می‌کرد و آراء او هم خیلی جاها صحابه می‌گفتند این کاری که تو می‌گویی نمی‌شود، این درست نیست، حالا در بعضی از امور که به مدیریت او ضربه نمی‌زد می‌پذیرفت و در خیلی جاها هم نمی‌پذیرفت، عثمان خودش یک مرجع تقلید حسابی شد، وضو و غیر وضو را هم حتی او تحت تأثیر قرار داد که می‌گویند این نوع وضوءی که الان اهل سنت می‌گیرند عمدتاً بخاطر رأی عثمان است و همچنین این نماز شکسته و تمام که در جاهای مختلف است، عمدتاً می‌گویند به روایت‌ها بر می‌گردد به نحوه عملکرد عثمان، عثمان در این زمینه نقش آفرینی کرد، بخصوص این که بعداً معاویه روی همان ایستاد و هر چه عثمان می‌گوید همان حق است، پیغمبر و اینها بماند، هر چه عثمان می‌گوید حق است، بنابراین امیرالمؤمنین بعضی از این موارد را تغییر داد ولی نشد، ادامه پیدا نکرد، بنی امیه بر رأی عثمان رفتند تا آخر، دیگر در دوره بنی عباس هم باز همین مسائل بود.
آنوقت یک مسئله‌‌ای پیش آمد و آن آراء جدیدی بود پیش می‌آمد، فتاوا در جاهای مختلف متفاوت بود، مالک مثلا در مدینه یک حرفی می‌زد، ابوحنیفه در کوفه یک حرفی می‌زد، ممکن بود مثلا شافعی در جای دیگری یک حرفی می‌زد، کس دیگری، این حرف‌ها متفاوت بود حالا در زمان‌های مختلف یا در یک زمان، گاهی وقت¬ها در مجموعه‌های مختلف در آراء جزئی ولی آراء حکومت معمولا تبعیت می‌کرد از آن فقهایی که در مرکز حاکم تبع او بود و از او می‌پذیرفت، اوزاعی در شام بود، نمی‌دانم اشخاص دیگری در جاهای مختلف.
این مسئله دامنگیر خیلی چیزها است، به نظرم ما هنوز به این جمع بندی، جمع بندی نه این که نظر نیست، نظرات است، به یک جمع بندی اجمالاً مورد پذیرش که آقا اگر قانون در کشور گذاشته شده است و قانون پذیرفته شده است و شورای نگهبان گفته است این قانون خلاف شرع نیست و اجرا می‌شود همه باید تن بدهیم، بخصوص در جاهایی که اجبار می‌کند و حتی یک فقیه بزرگ هم به قانون باید تن داد، این قانون با فتاوا فرق می‌کند، تفاوت این دو به نظرم هنوز جا دارد روی آن بحث کنیم. حالا حرف اینجا زیاد عرض کردم و شاید بعضی از آنها هم زیادی بود، نمی‌دانم، ولی امیدوارم شما که سؤال کردید، یک زحمتی بکشید این را از آن، یعنی این باید بشود، فکر می‌کنم این درسی که آقای مدرّسی در این فقه معاصر دارد باید به یک نحوی به این مسئله بپردازند، به احتمال زیاد استاد به این پرداختند و توضیحاتی داشتند، من الان ندیدم و نرسیدم نگاه کنم نوشته مربوط به همین بحث قانونگذاری که هست، این قانونگذاری باید چگونه باشد و اتفاقا یک بار هم فکر کنم خدمت ایشان بحث شد که گفتم آقا این نمی‌شود شما بگویید بر اساس فتوای رهبر ما عمل می‌کنیم، زمان امام هم حتی اینطور نبود، قانون اساسی هم این نیست، حالا ممکن است رأی فقهی یک نفر باشد، این اشکال ندارد، اما این که در قانون اساسی آمده است بر چه اساس است؟ به یک گونه دیگری است، البته آقای مدرّسی هم چون شاگرد مرحوم آقای مؤمن بوده است شاید همین مبنا را پذیرفتند و همین را قبول کردند، خودشان البته مجتهد هستند و استاد گرامی و مبنا دارند.
دانش‌پژوه: نه، همین را می‌خواستم یک مطلبی بگویم که شما بگویید وضعیت به چه صورت انجام شود. حجت الاسلام سلیمی که شورای نگهبان بودند، ایشان به نقل از حاج آقای مؤمن گفتند که این بحث فتوای حاکم شرع که رهبری بگوید درست شود، گفتند خود آیت الله مؤمن رفتند پیش رهبری و پرسیدند و رهبری هم همین را تأیید کردند، حالا اگر بخواهیم آن را عمل کنیم که بدین صورت است، ضمن این که اگر بخواهیم برای همه را هم انجام بدهیم، یک وضعیتی است که مبناها تفاوت دارند، مثلا شما یک حدیث را قبول دارید و بر مبنای آن عمل می‌کنید، من قبول ندارم، بعضی جاها تعارض پیدا می‌کند مثلا در مباحث اصولی یک چیزی مد نظر شما است، بالاخره نمی‌شود که همه را باهم جمع کرد، اینطور که باشد نؤمن ببعض و نکفر ببعض می‌شود و کار خراب می‌شود.
استاد: فرمایش شما را من متوجه می‌شوم، نگاه کنید حالا من اینطور می‌گویم، رهبری سِمَت رهبری کشور را دارد، سمت مرجعیت کشور را ندارد گرچه مرجع هم است و مقلّدانی دارد، سمت رهبری می‌شود جایگاه رهبری، رهبری در چه زمینه‌هایی؟ در یک زمینه‌هایی قانون می‌گذارد، وقتی قانون گذاشته شد به نظرم قانون احکام حکومتی است، احکام حکومتی هم احکامی است که پایه کار اصلی آن کیست؟ بخش عمومی و دولت، دولت که می‌گویم یعنی حاکمیت، احکام حکومتی اینها هستند، اما مسائلی که مربوط به فتوای شخصی است، به فتوا است و به شخص من ارتباط دارد، اینها قاعدتاً نه در دایره شورای نگهبان می‌آید یا نه، این بحث الان مطرح است، این که زن از چه کسی ارث می‌برد، این حکومت حکومتی است که شورای نگهبان باید در مورد آن اظهار نظر کند یا احکام شخصیه است؟ احکام شخصیه باید متناسب با، هر کسی نظرات خودشان را دارند، اگر اختلاف نظر پیدا کردند می‌روند دادگاه، دادگاه هم بر اساس، مجتهد بر اساس رأیی که خودش می‌فهمد حکم می‌کند، من اینطور فهمیدم.
نگاه کنید الان در مورد هلال ماه، هلال ماه رمضان آیا ماه رمضان هست یا نیست؟ حالا ماه رمضان باشد، این که مشکلی ندارد، حالا یا یک روز می‌گیریم بیشتر و فلان، من فهمیدم ماه رمضان است، اعلام کردند ماه رمضان نیست، من باید بگیرم، واجب است، یکی بگوید چکار می‌کنی؟ می‌گویم ماه رمضان روزه گرفتم، می‌گوید برای چه؟ می‌گویم ماه رمضان شده است، مثلا من به فتوای دیدن، می‌گویند هنوز که اعلام نکردند، رهبری حکم نداده است، می‌گویم یعنی من الان بخورم؟ من الان دیدم، به فتوای مثلا، مثلا مرحوم امام قائل به دوربین نبود، رهبری با دوربین را هم می‌گویند می‌شود دید، این دوتا اختلاف است، مثلا من مقلّد امام هستم، شب عید فطر می‌شود، عزیزانی که می‌روند زحمت می‌کشند با دوربین، می‌گویند آقا ما با دوربین دیدیم، صادق و مصدّق هم هستند، ما هم قبول می‌کنیم که با دوربین دیدیم، به من می‌گویند، می‌گویم چون فتوای امام دوربین نیست من قبول ندارم فردا باید روزه بگیرم، یک بزرگوار دیگری روزه نمی‌گیرد، چرا؟ چون نظر مرجع او این است که با دوربین می‌شود مثل مرحوم آقای فاضل یا مقلّد خود رهبری است که نظر ایشان این است، حالا باید چکار کرد؟ اگر من فردا روزه گرفتم من مخالف حکم حکومتی عمل کردم؟ من گناه کردم؟ نگاه کنید بعضی از مسائل اولین بحث این است که این حکم حکومتی است یا حکم فتوائی است؟ مرحوم امام هم در تحریرالوسیله نوشتند که این فتواست نه حکم حکومتی، دیگر ما نمی‌توانیم بگوییم امام مثلا حکم حکومتی هم تشخیص نداده است که این فتوا حکم حکومتی است، در تحریرالوسیله دارد.
حالا در مورد ارث زن، آیا ارث زن حکم حکومتی است یا فتاوا است؟ این باید بشود قانون به این معنا یا باید بر اساس فتوا عمل کرد؟ حکم حکومتی هم حکم اجتماعی است، حکمی است که مسائل اجتماعی را در بر دارد، آقا انتخابات واجب است، بله، دفاع واجب است، باید انجام بدهید، فلان کار را نباید انجام بدهید، مسائلی که همه درگیر آن هستند و همزمان همه درگیر آن هستند، اما یک مسئله‌‌ای که من می‌توانم معتقد به رهبری یک عزیزی باشم بدون این که به فتوای او عمل کنم، یک کس دیگری هم می‌تواند معتقد باشد به فتوای او هم عمل کند، در عمل به فتوا، حکومتی آن هیچ فرقی نکند، اما این از این فتوا که می‌گوید مثلا نماز دانشجویی که می¬رود و می‌آید در هفته چند بار، شکسته است، یک کس دیگری مثلا مقلّد آیت الله سیستانی است می‌گوید اگر مثلا سه بار می‌رود تمام است، هر دوی این مقلّدها می‌توانند مرید رهبری باشند از جهت رهبری ولو یکی به این فتوا عمل کند و یکی به آن فتوا، این هم خودش یک مسئله است که چه چیزهایی را شورای نگهبان باید نظر بدهد و مجلس می‌خواهد قانون گذاری کند باید چه چیزی را نظر بدهد، در این احکام شخصی هم اینها باید وارد شوند، احکام شخصی که فتاوا مختلف است، اگر نزاع پیش می‌آورد می‌روند پیش قاضی، اگر نزاع پیش نمی‌آورد هر کسی عمل می‌کند. حالا اینها را من چون حقوقی نیستم خیلی متوجه نیستم، حتما نکات دیگری دارند، این هم خودش یک مسئله است، بحث قانونگذاری در کشور با وجود تعدد فتاوا، این خودش یک مسئله است.
نگاه کنید دوستان ممکن است یک کسی استاد اقتصاد باشد ولی می‌بیند دولت یک برنامه ریزی می‌کند، می¬گوید این کاری که می‌کنند غلط است از نظر من، ولی مجبور است در عمل اجرا کند، چاره‌‌ای غیر از این ندارند، اگر گفتند مالیات عائدی سرمایه بده، این آدم می‌گوید این به ضرر کشور است، این غلط است، فرضاً فرض بگیریم، اما عائدی سرمایه را از او می‌گیرند، در این مسائلی که مربوط دنیایی است و قصد قربت و اینها هیچی ندارد، جنبه¬های شرعی در آن نیست، مشکل ساده است، می‌شود حل کرد اجمالاً ولی مسائلی که مثلا مربوط به نماز و روزه و حج است، من باید چکار کنم برای سنگ زدن؟ برای حج اول ماه حساب کردن؟ رأی چه کسی را باید بپذیرم؟ چگونه باید عمل کنم؟ یک علت هم چون زمان گذشته است، الان دستگاه‌هایی است که قدیم نیست، چون بعضیها می‌گویند نگاه کنید زمان منصور هم که امام صادق علیه السلام به حج می‌رفت، گفته است خلیفه باید بگوید ولی آنجا یک راه بوده است برای کشف ماه و آن هم دیدن بوده است، گاهی است فقط بگوییم کسانی که گزارش دادند درست گفتند، مبانی فرق نمی‌کرد، اگر چند نفر می‌رفتند پیش حاکم شهادت می‌دادند که آقا اول ماه فلان روز است، می‌گفتند اول ذی حجه است، پس نهم ذی حجه فلان موقع است، دهم ذی حجه هم فلان موقع است، وقوف و رمی و اینها را آن موقع انجام بدهید ولی امروزه چون مبانی خیلی متفاوت شده است، این هم بخاطر این چیزهای جدیدی است که پیش آمده است، صنعت جدیدی که شکل گرفته است، تلسکوپ‌هایی که آمده است و این مسائل باعث شده است، قدیم فقط به چشم بود، الان باز شده است، شرائط تغییر کرده است، مثل سایر امور که صنعت دخالت کرده است، از پول که اقتصاد است و غیره، نظرها خیلی تغییر پیدا کردند، برداشت مرحوم آقای خوئی از حدیث‌های صم للرؤیة و أفطر للرؤیة کجا و مرحوم امام کجا، ایشان می‌گوید در شب مشترک باشد کفایت می‌کند، شاگرد ایشان مرحوم آقای حسینی تهرانی در این کتاب هلال ماه خودش که اهل نجوم هم بود یا آقای حسن زاده، اینها می‌گفتند این رأی قطعا غلط است، و این اصلا با نجوم سازگار نیست، مرحوم آقای فاضل یک رأیی داشت، خیلی رأی ایشان گسترده بود، هم در سفر و هم در هلال و اینها کلا رأی مرحوم آقای خوئی را هم ظاهراً پذیرفته بودند، اینجا آراء مختلف یک مقدار زمان می‌برد تا ما به آراء، چون آراء باید اینقدر نقد و بررسی شوند تا به رأی صحیح‌تر و أصح، حالا مثلا بگوییم میل می‌کنیم و به آن رأی می‌رسیم.
این مسئله خیلی مهم است، حالا امروز بحث ما خیلی به این بحث کشید ولی خواهش می‌کنم و دوست دارم دوستان روی این تأمل بیشتری کنند، حالا اگر مایل بود آن مقاله‌‌ای که درباره همین نظر شهید صدر برای رفع اختلاف بود، از جاهای مختلف، شاید همه حرف‌ها را زدم ولی باید یک فکری برای این کرد، این خیلی مسئله مهمی است، قانون اساسی بعضی از کشورها نزدیک به دویست و خرده‌‌ای سال است که مانده است، قانون اساسی آمریکا دو سه تا چیز جزئی تغییرکرده است ولی مانده است، دویست و خرده‌‌ای سال است، قانون اساسی انگلستان که یک طور دیگری است و نوع قانون اساسی این کشورها و تغییرات آن، هستند جاهای دیگری که تغییر می¬کند، الان نگاه کنید خیلی چیزهای ریز هم در قانون اساسی می‌آید، آمده است، گاهی وقت‌ها بعضی چیزهای خیلی ریز آمده است، هر چه این بر امور کلی تر، اساسی‌تر ذکر شود مثلا ساختار کشور، آیا ساختار کشور برای هر شهر باید یک نماینده باشد برای چندتا شهر؟ آئین نامه‌های آن، هرچه اینها کلی‌تر باشد مناسب‌تر است، الان مثلا همین مسئله، نگاه کنید در قانون اساسی ایران زمان اول بحث شورایی بود، شورای عالی قضائی بود مثلا، شورای مجلس، مجلس هم که شورایی بود، حتی قوه قضائیه هم شورایی بود و موارد دیگری، شورای نگهبان هم بود، بعد کم کم گفتند آقا عمل کردن شورایی سخت است و نمی‌شود، همان زمان امام این را تغییر دادند، به تعبیری گفتند که، رئیس جمهوری و نخست وزیری را هم گفتند این در کشور ما سازگار نیست، رئیس جمهور باید قدرت زیادی داشته باشد چون آن همه قدرت در دست نخست وزیر بود و رئیس جمهور بیشتر کارهای تشریفاتی را انجام می‌داد، عمده قدرت چون برای هیئت دولت بود، رئیس هیئت دولت نخست وزیر بود، الان جای نخست وزیر معاون اول شده است، ولی معاون اول تقریبا بی قدرت است در مقابل رئیس جمهور، آن موقع نخست وزیر در مقابل رئیس جمهور خیلی قدرت داشت، چون پشتیبانی مجلس را داشت، رئیس جمهور ارائه می¬کرد مجلس رأی به او می‌داد، پشتیبان او مجلس بود، خود رئیس جمهور را مردم انتخاب می‌کردند، بعد رئیس جمهور می‌گفت من مورد انتخاب مردم هستم باید این کارها را انجام بدهم، در قانون می‌گفتند نه، کار دولت است که یک تهافت‌هایی هم اینجا پیش آمد، هم آن تغییر کرد، حالا هم بحث رهبری یک تغییراتی در شرائط و اینها مطرح شد و هم قوه قضائیه، به تعبیری که خودشان بازنگری می‌گفتند قوه قضائیه ریاستی شد، رئیس جمهوری هم ریاستی شد، یعنی مشابه، اگر بخواهیم مشابه آن را بگوییم مشابه آمریکا است نه مشابه کشورهایی که نخست وزیر دارند مثل انگلستان یا کانادا و غیره که آنها هم رئیس جمهور دارند و رئیس جمهور آنها توانائی خاصی ندارد یعنی اجرائی نیست.
الان بعد از یک مدتی که این گونه است به نظر می‌آید دوباره مثل این که بین اینها یک مقداری هماهنگی رخ نمی‌دهد، مجلس یک طور پیش می‌رود، ریاست جمهوری یک طور پیش می‌رود، اگر یادتان باشد در سال‌های 87 بود، 88 بود، رهبری در کرمانشاه ظاهراً اینطور فرمودند که مثلا می‌شود نظام پارلمانی کرد، اگر دوباره بخواهد این مطرح شود دوباره باید قانون اساسی عوض شود، ما باید ساختار را، این که هر چند سالی، هر چند دهه¬ای، دیگر کم کم همه یاد می‌گیرند که قانون اساسی را کلا عوض کنیم، حالا شما هم نوشتید اسلامیت و جمهوریت آن تغییر نمی‌کند، می‌گویم باشد اسلامیت و جمهوریت را نگاه می‌داریم ولی چه کسی گفته است اسلامیت یعنی ولایت فقیه؟ اسلامیت به نظر آقای بروجردی را می‌آوریم، اسلامیت به نظر آقای خوئی را می‌آوریم، اسلامیت به نظر یک بزرگوار دیگری را می‌آوریم، نه به نظر مرحوم امام مثلا، آن هم اسلامیت می‌شود، اسلامیت و جمهوریت، حالا جمهوریت آن هم که می‌شود رأی گیری، در رأی گیری و اینها، اینجاست که برای قانون اساسی نمی‌شود به نظرم می‌آید، باید یک فکری کرد، دست خودمان را نباید یعنی نباید مسائل سخت شود.
عرض کنم که اینها که رفتند بیرون و آمدند، درست شد، متشکریم و فلان، استاد با این اختلافات فاحش قانون را بر مبنای کدام؟ همین، همین سخت است، کار سختی است. بعضی‌ها می‌گویند ممکن است بگوییم رأی کارا، رأیی که بتواند در مسائل اجرائی پیش برود باید در آراء انتخاب کرد. نگاه کنید یک شخصیتی که مرجع ما است، ما نمی‌توانیم بگوییم در تک تک فتواهای خودش اعلم از دیگران است، ممکن است در بعضی از مسائل اعلم باشد و در مجموع ما این را بپذیریم ولی در مورد تک تک آن نمی‌توانیم، شورای نگهبان، این شش تا فقیه اتفاقا به همین کار می‌آیند که بشینند در این فتاوا نگاه کنند، خودشان هم تشخیص بدهند، به تعبیر امام مصلحت اسلام و مسلمین را تشخیص بدهند، چون امام به این بزرگواران گفت شما مصلحت اسلام و مسلمین را تشخیص بدهید، آنها می‌گفتند ما بر اساس قانون اساسی نباید مصلحت تشخیص بدهیم برای همین بعداً شورای مصلحت تشکیل شد، سختی کار اینجاست که آیا این فتوا که شما مطرح می‌کنید یعنی قانون که می‌گذارید از نظر اقتصادی کار کشور را پیش می‌برد یا ضرر می‌کنید؟ این که وجه التزام باعث می‌شود که کار بانک‌ها شکل می¬گیرند، کار نیروی در بخش کشاورزی یا غیره این نظر می‌تواند کمک کند، گزینش شود از انتخاب‌ها، همان کاری که شهید صدر کرد. به نظرم این به واقعیت نزدیک‌تر است، تا این که محدود شویم به یک نظر، بعد اگر این گونه باشد، نگاه کنید دوستان، ما که مطلب را می‌گوییم فروض را مطرح می‌کنیم، حالا به این تعبیر می¬گویم، وقتی یک مرجع بزرگی فوت می‌کند بعضی از افراد می‌گویند آقا از چه کسی تقلید کنیم؟ مثلا فرض کنید می-گوییم از امام خمینی، می‌گوید نظر امام خمینی درباره خمس چیست؟ می‌گویم خیلی سخت است، می¬گوید نه، از چه کسی تقلید کنیم؟ می‌گوییم فلانی هم است، می‌گوید نظر او درباره موسیقی چیست؟ می‌گویم خیلی سخت می‌گیرد آقای سیستانی، مثلا امام خمینی خیلی راحت می‌گیرد، گفت پس می‌رویم از او تقلید کنیم، می‌گویم یاد شما باشد امام خمینی در مورد خمس خیلی سخت می‌گیرد. حالا به عنوان مثال اگر کاسب باشد و پول در می‌آورد می‌رود سراغ کسی که در خمس ساده می‌گیرد، اگر کسی باشد که می‌خواهد شاد و اینها باشد و حداکثر بگوید محدود موسیقی حرام است نه همه آن مثل مرحوم آقای گلپایگانی که می‌گفت مطلق موسیقی اشکال دارد، این رأی امام را می‌پذیرد، همین مسئله دوستان عزیزی این را باید لحاظ کنیم فردایی که ما نبینیم می‌خواهند یک کسی را انتخاب کنند برای حاکمیت جامعه بگویند صبر کن ببینم قانون ما این است، شما این را قبول دارید که می‌خواهید مسئول کل بشوی یا نه؟ اگر قبول نداری نیا، اگر قبول داری بیا، یعنی ناخودآگاه او به این سمت برود که این فتاوای خاص را بپذیرد، چون می‌گویند ما نمی‌توانیم این قانون را تغییر بدهیم، شما برو یک بار دیگر مطالعه کن تا مثلا به این فتوا گرایش پیدا کنی، این از همان خطرها هم است.
در هر صورت به نظرم کار اصلی را شورای نگهبان باید انجام بدهد، فتواها و قانون کار شورای نگهبان و مجلس است، آنها هم باید در بین این نظرات ببینند کدام یک از اینها از نظر اجرائی هم، اول باید فتوا باشد، یعنی پشت بند آن اولا باید فتوا باشد، پشت بند آن باید از نظر علمی قوی باشد، نه این که هر کسی که آمد یک مطلبی بگوید ما قبول کنیم، نه، فتوا باید مثلا یک طرف آن شهید اول است، یک طرف آن شهید ثانی است، یک طرف آن علامه حلی است، محقق است، فتوا از شخصیت‌های بزرگ باشد، اگر الان حساب کنید نگاه می‌کنید می‌بینید یک آدمی است که خرّیط فن است، فتاوا باید خلاصه فتاوای چهارچوب دار باشد.
دانش‌پژوه: آیا مستلزم هرج و مرج قانونی نیست؟
استاد: باید جلوی همین را گرفت، به نظرم می‌آید الان هرج و مرج می‌شود، هرج و مرج به این معنا که مردم الان کلافه هستند، بزرگی می‌گوید جریمه تأخیر حرام است، بزرگی می‌گوید جایز است، بزرگی می‌گوید اگر اینطور بود جایز است، بزرگی می‌گوید اگر آنطور بود جایز است، یک بزرگی می‌گوید این وجه التزام‌هایی که در بانک می‌گیرند، پول کارمندان بانک حرام است، بعد یک بزرگی می‌گوید نه حرام نیست، اداره مالیات یک قانونی داشت ظاهراً قانون بود، قانون هم این بود که اگر کسی مالیات نمی‌داد بعد مالیات او زیاد می‌شد، مثل همین جریمه تأخیر به آن می‌خورد، در یک جلسه‌‌ای یکی از مدرّسین بزرگوار قم، آنجا در جلسه نشسته بودیم با مالیات‌ها بود، زمان سال 86 بود، 86، 87 تهران بود در یک جلسه‌‌ای بود در اداره مالیات، برگزار شد، این بزرگوار رفت که آقا یعنی چه شما اضافه می‌گیرید؟ می‌دانید درهم ربا مثلا مشابه سبعین زَنِیَ فی بیت الله الحرام مع اُمّه فلان، آقا این جلسه را بهم ریخت، بعد این بنده خدا کارمندان مالیاتی اینها چکاره هستند، اینها قانون را اجرا می‌کنند، یکی گفت حاج آقا بهتر از این نمی‌توانستی بگویی که این ربا و این را که می‌گیرند اینطور است؟ گفت من حدیث و اینها را خواندم مثلا، من به یکی گفتم، حالا بعد از ظهر نوبت من بود، بعد من توضیحاتی دادم و گفتم می‌شود یک طور دیگری هم به قضیه نگاه کرد، الان به نظر من کسانی که متدین هستند کلافه هستند، غیر متدینین را که ول کن، متدینین که می‌خواهند عمل کنند گیر کردند، آنها کلافه هستند، ما باید برای این کار یک فکری کنیم، یک درس خارج جدی می‌خواهد، یک درس خارج خیلی جدی می‌خواهد، ما هم که بلد نیستیم این چیزها را که بیایند این را توضیح بدهند.
دانش‌پژوه: آیا در آن صورت که فقیه قائل به تشکیل حکومت نیست، حکومت اسلامی تداوم دارد؟
استاد: نگاه کنید یقیناً فقهای بزرگی هستند که قائل به تشکیل حکومت نبودند اما می‌گویند اگر تشکیل شده است دیگر این را بهم نزنید، خراب نکنید، حتی مرحوم آقای خوئی هم همینطور بود، قائل به انقلاب نبود، قائل به اینطور امورات نبود اما در عین حال می‌گفت حالا که یک فقیهی این را تشکیل داده است باید از این حمایت شود و این استمرار پیدا کند و البته هر بزرگ بعدی که می‌آید باید اصل این را قبول داشته باشد وگرنه اگر کسی همچین فتوایی نداشته باشد نمی‌شود او را به عنوان رهبر یا به عنوان چیز قبول کرد و آورد، این که مسلّم است و همیشه هم هستند کسانی، این مسلّم است که هیچکس نگفته است تشکیل حکومت حالا اگر، به قول مرحوم آقا شیخ محمد تقی شوشتری تستری گفتند نظر شما درباره کاری که امام انجام داده است چیست؟ گفت یک باری روی زمین بود هیچکس این را برنداشته بود و ایشان برداشت و برای همین هم از او حمایت می‌شد، می‌گفتند باید حمایت کنید، اما حمایت کردن چهارچوب دارد، طبیعتاً آنها می‌گویند ما هر چیزی که مجلس نوشت یا قانون یا فلان چیز نوشت ما قبول نداریم، ما اصل این کار را قبول داریم کما این که الان هم خود قوا رأی مجلس را دولت نمی‌پذیرد، دولت رأی مجلس را نمی‌پذیرد، این دوتا با قوه قضائیه اختلاف دارند یا یک دولتی می‌آیند دولت قبل را کلا زیر سؤال می‌برند، آن مراجع هم می‌گویند آقا ما هم حداقل در همین حد هستیم دیگر، حالا ممکن است دولت مستقر هم باشد ما همان موقع او را زیر سؤال می‌بریم نه این که نظام را قبول نداریم، نظام باشد، در چهارچوب نظام اسلامی عمل کردن کلیات را می‌پذیرند، جزئیات را کاری ندارند، می‌شود آنجا حل کرد اما الان بحث ما بر سر مبنای اجرا است، مبنای اجرا رأی چه کسی است و چگونه؟ باید یک راه‌ها و معیارهایی پیدا کرد که برای رأیی که می‌خواهد قانون شود مثلا آن رأی را، معیارهایی را برای آن رأیی که می‌خواهد قانون شود انتخاب کنیم. همه ما باید بدانیم فتوا أمرٌ و قانون أمر دیگری است، صرفاً فتوا نمی‌تواند قانون باشد، چون فتوا یک چهارچوبی دارد، قانون یک چیز دیگری است، یک چیزی است که از نظر فتوائی ممکن است مباح باشد، مصلحت تشخیص داده می‌شود آن را الزامی می‌کند، یک چیزی است که واجب است، واجب است، اما در قانون اصلا درباره آن قانون نمی‌نویسد، چرا نمی‌نویسد؟ می‌گوید این از واجباتی است که اجرا کردن آن امکان ندارد، من باید چیزی را بنویسم که بتوانم آن را اجرا کنم، در قانون که نمی‌نویسند دروغ گفتن حرام است، می‌گویند دروغ گفتن حرام است، چطور می‌خواهی جلوی آن را بگیری؟ نمی‌توانی جلوی آن را بگیری، شما باید چیزی را به عنوان قانون بیاورید که بتوانید آن را اجرا کنید، این بین بنده و خدا نیست که فتوا است، این بین حاکمیت و مردم است، بنابراین از دل آن فتاوا باید چیزهایی بیاید که رابطه بین مردم و حاکمیت است، حالا مبنای آن را قرآن گفته است یا حدیث است، اینها اشکال ندارد و قابل اجرا است، و گرنه شما نگاه کنید دوستان عزیز به عنوان مثال می‌گویم، الان در کشور گفتند بی حجابی و بدحجابی ممنوع است، قانون گذاشتند، حالا آئین نامه است، قانون است، هر چه، می‌توانند این را اجرا کنند؟ نمی‌توانند اجرا کنند، چون نمی‌توانند این را اجرا کنند، چون نمی‌توانند اجرا کنند یا شاید اگر می‌توانند اجرا کنند، من نمی‌دانم، چون نمی‌توانند آن را اجرا کنند بعد عملا قانون ضربه می‌خورد، گاهی وقت‌ها یک عده‌‌ای جمع می‌شوند می‌گویند باید اجرا شود، یک مسئله‌‌ای مطرح می‌شود بعد از یک مدتی هم دوباره رها می‌شود، چون شما اگر کل پلیس‌های خودتان را جمع و جور کنید برای این که این را اجرا کنید نمی‌توانید، یا باید وارد شوید به ضرب و شتم و زندان و جریمه و غیره و با این حساب و کتاب‌هایی که در دنیا است و در این شرائط است، ببینید قابل اجرا است یا نه؟ حالا کاری به حجاب نداریم، هر امری که، معذرت می‌خواهم یک تعبیر دیگری هم بکار می‌برند بگذار بگویند، مثلا نگاه کنید مردم چقدر در خیابان فحش و حرف رکیک و بد می‌زنند؟ چقدر؟ حرف رکیک زدن واجب است؟ نه، حرام است؟ به نظر من بله، متأسفانه بعضی وقت‌ها از این جک‌های بیجا و غیره و از این حرف‌های ناپسند هم حتی در افراد به ظاهر شاخص هم مطرح می‌کردند، آیا این جایز است؟ نه، آیا حرام است؟ شاید خیلی‌ها بگویند حرام است، یعنی چه؟ چرا شما حرف رکیک می‌زنی؟ حتی قرآن فرموده است جز حرف، لایجب الجهر بالسوء إلا من ظُلم، این جهر بالسوء است که بد و بیراه می‌گویی، فحاشی می‌کنی، حالا که در قانون نوشتند هر کس فحاشی کرد مثلا جریمه می‌کنیم او را، حالا ببین شما می‌توانی قانون را اجرا کنی؟ اجرا کردن این قانون چطور است؟ آقا دوربین بگذار، چقدر هزینه انجام بدهیم تا ببینیم کسی فحش ندهد، بعد سر خودش را زیر می‌برد همانجا چهار تا بد و بیراه می¬گوید.
اصلا نمی‌شود، ما یک چیزی بین خودمان و خدا داریم که مرجع شریف برای ما این را تشخیص می‌دهد و به ما می‌گوید اما یک قانون داریم، قانون باید قابل اجرا باشد، چیزی را که قابل اجرا نیست اصلا نباید قانون کرد، اگر قانون کنید آن را و اجرا نشود یعنی زدید زیر قانون، همه یاد می‌گیرند می‌گویند مثل آن قانونی که عمل نمی¬شود، این هم عمل نشود، آن هم عمل نمی‌شود، چیزی را باید قانون گذاشت که قابل اجرا باشد و بعد برای اجرای آن از هر هزینه‌‌ای هم متحمل شوید تا مردم روی آن چهارچوب بایستند. ما در مورد قانونگذاری به نظرم هنوز که هنوز است بحث داریم.
یک فتوایی هست، فرمودند آیا فحش دادن در اسلام جایز است حتی در شوخی‌ها؟ گفتند خیر، این فتوای چه کسی است؟ استفتائات مرحوم امام، من از همین ایشان ادب را یاد گرفته بودیم.
سؤال بعد گفته است آیا ما می‌توانیم در برخی از اوقات که خدای نکرده باعث تحول روحی می‌شود و یا اثر تربیتی فحش به او بگوییم، آیا می‌توانیم؟ بسم الله، فحش حرام است، درست است احسنت.
چون این هم لایجب الله الجهر بالسوء است، حداقل و کار بدی است، لاتنابزوا بالالقاب و آن آیات خدا هم است که فرمودند. رحمت خدا بر امام. فکر می‌کنم خیلی از بزرگان همینطور بیان می‌کنند ولی اگر شما بخواهید این را قانون کنید در اجرای آن می‌مانید، بعد سر به سر شما می‌گذارند، بچه و کوچک و بزرگ سر به سر شما می‌گذارند و کاری می‌کنند عملاً پلیس، پلیس باید مواردی را قانون کند که بتواند اجرا کند و آن موارد آنقدر ویژه اهمیت دارند که عدم اجرای آن جامعه را بهم می‌ریزد و این مسائل را باید کجا حل کرد؟ این مسائل را، باید ادب را ما در آموزش و پرورش یاد بگیریم، در مدرسه یاد بگیریم. شما الان ببینید، خیلی ببخشید، در محیط ورزش کدام یک از این مربی‌ها هستند، من خارجی‌ها را نمی‌دانم، کدامیک از این مربی‌ها است که مثلا از این حرف‌ها نزند؟ اگر بود من دست او را می‌بوسم، اصلا من تجعب می‌کنم گاهی وقت‌ها من رفته بودم در یک جاهایی مثلا چه حرف‌های عجیب و غریبی به یکدیگر می‌زنند، گفتم این چه نوع حرف زدن است، آن محیط¬ها را نمی‌خواهم اسم بیاورم که خدای نکرده بعضی از اشخاصی هم که محترم هستند در جاهای دیگر، خیلی تعجب می‌کنم برای این که تأثیرگذار باشد بد و بیراه می‌گوید، انواع و اقسام حرف‌های رکیک را می‌زند، خیلی زیاد است متأسفانه در کشور ما، خیلی متأسفانه.
بنابراین قانون با فتوا باهم تفاوت جدی دارند، در بین فتاوا کدام یک را ما می‌توانیم به عنوان قانون حساب کنیم، اجرای بعضی از فتاوا هزینه بر است، دوتا مجتهد داریم، حالا من اینطور به شما می‌گویم، دو تا مجتهد بزرگوار داریم، شخصیت‌های محترمی هستند، هزینه فتوای یکی برای اجرا کم است و هزینه یکی زیاد است، هر دوی آنها مجتهد عالی مقام هستند، اگر بگویید اعلم، نمی‌توانید بگویید این اعلم است یا او اعلم است، نمی‌توانید بگویید، سخت می‌شود، شما به کدام فتوا می‌خواهید در قانون عمل کنید؟ باید بگویید من این را، حتی نگاه کنی دوستان عزیز شما می‌دانید در مراجع هم اگر کسی می‌توانست تشخیص بدهد یعنی به چهارچوب مشخص کند، مثلا بگوید در زمینه فلان مسئله آراء فلانی قوی‌تر از دیگران است، با توجه به مبانی و غیره در فلان مسئله آراء فلانی قوی‌تر است بنابراین ما در حج از فلانی تقلید می‌کنیم، در معاملات از شیخ انصاری تقلید می‌کنیم، در جزائیات از فلان کس تقلید می‌کنیم، مسئله را به این صورت جمع و جور کنند، اینطور نیست که اگر یک فقیه بزرگواری در یک زمینه ای، در یک مواردی اعلم بود در همه این موارد اعلم است، سرجمع می‌شود اعلمیت او، سرجمع است، یک کسی در امور سیاسی اجتماعی خیلی قوی است، یک کسی در امور اقتصادی، حقیقت این است، در معاملات، بعضی در امور خانواده.
من یادم است رفته بودم پیش، می‌خواستم به مکه بروم، بعد چون می‌نشستم فکر می‌کردم و اینها، بعضی وقت‌ها یک مسائلی پیدا می‌کردم خودم، رفتم از بعضی از بزرگان سؤال کردم، رفته بودم در بیت آنجا در بعثه، بزرگانی هم نشسته بودند، آقای مؤمن هم بود اتفاقا، آقای غدیری هم بود، آقای خاتم بود، آقای کریمی بود، خیلی از بزرگان اتفاقا آن سال آمده بودند، ما یک مسئله‌‌ای را مطرح کردیم، مسئله مطرح کردیم با این که روی حج اینها خیلی کار کرده بودند بخصوص آقای غدیری، سؤال کردم دیدم هیچکس جواب نمی‌دهد، آقای کریمی خدا او را رحمت کند به من گفت این مسئله مبتلابه شما است؟ گفتم آقا نه، حالا آمدیم اینجا خدمت شما خواستیم این مسئله را هم سؤال کنیم، آقای مؤمن دفتر خودش را درآورد، یک دفتری داشت که درباره حج نوشته بود، هرچه گشت این مسئله‌‌ای که من مطرح کردم را، گذاشتم از مکه آمدم، مسئله مبتلابه نبود که عملیاتی باشد ولی چون ذهن من کار می‌کرد در این چیزها، آمدم قم، من خیلی به آیت الله شبیری ارادت دارم، در نمازهای او زیاد شرکت می‌کردم، بیشتر توفیق داشتم قبلا، آقا از نماز آمد بیرون می¬رفت، نمی‌دانم از فیضیه آمد بیرون برود سمت حرم، چون می‌رفت و از آنطرف می‌رفت خانه، من در راه گفتم آقا، هنوز این سؤال من تمام نشده بود گفت اینطور می‌شود، گفتم آقا یعنی منظور شما این است؟ گفت آری آری اینطور است، دیدم همه چیز، گفتم عجب، این خوش انصاف بزرگوار هم مسئله در ذهن او است و هم تمام ادله آن را و این مسئله‌‌ای بود که بسیار کم افراد به آن توجه می‌کردند. آقای زنجانی خودش هم اینطور می¬گفت هر کس می‌گفت آقا من می‌خواهم باقی باشم، می‌گفت به امام باقی بمان غیر از حج، چون من خودم در حج بیشتر کار کردم.
اگر کسی بتواند، می‌تواند اینها را هم جدا کند و آن تیم شورای نگهبان و بزرگوارانی که آنجا می‌نشینند درواقع نگاه کنند، اولا خودشان صاحب رأی هستند و کار می‌کنند، حتی اگر بخواهند از مراجع انتخاب کنند، لازم نیست از یک کسی، آراء کارآمد را انتخاب کنند، آراء کارآمد و انتخاب کنند و روی آن فکر کنند، به جمع بندی برسند، احتمالا خودشان هم با توجه به این که در مقام اجرا هستند شاید به همان سمت و سو میل کنند.
اگر سؤالی نیست بگذاریم جلسه بعد خدا ان شاء الله به شما سلامتی بدهد، پیشاپیش عید میلاد حضرت مولا هم بر همه شما مبارک و پر از خیر و برکت باشد ان شاء الله، ما را هم دعا بفرمائید.
اللهم صلی علی محمد و آل و سلّم و عجل فرجهم.