چهاردهمین جلسه درس فقه تخصصی بازار سرمایه + فایل PDF
شنبه, 23 بهمن 1400 10:35 انجمن مالی اسلامی ایران موسسه فقه اقتصادی طیبات درس فقه تخصصی بازار سرمایه استاد معصومی‌نیا 278

جلسه چهاردهم درس خارج فقه استاد معصومی‌نیا در موضوع فقه تخصصی بازار سرمایه در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.

فقه بازار سرمایه 21/11/1400
اعوذبالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
عرض کنم محضر مبارک شما که امشب شب 22 بهمن است و ما از باب و أما بنعمة ربک فحدّث و از باب فاذکروا آلاء الله، به یاد نعمت‌های خدا باشید من یادآوری می‌کنم به خودم و شما عزیزان که قدردان نعمت انقلاب اسلامی باشید. واقعا ما که زمان پهلوی را درک کردیم تا حدی عظمت این انقلاب را می‌فهمیم، تا حدی، یعنی من هرچه تصور می‌کنم نعمت بسیار بزرگ است، ما زمان پهلوی فکر نمی‌کردیم این رژیم سرنگون شود، اگر انسان عِرق مذهبی دارد، آن زمان شعائر دینی فراموش می‌شود، فساد وحشتناک بود، با وجود این که آن زمان ابزار فساد خیلی کم بود، این فضای مجازی و اینطور چیزها اصلا نبود، بعضی‌ها تلفن ثابت داشتند، آن هم خیلی درصد زیادی نبودند، تلفن همراهی هم وجود ندارد، فضای مجازی هم اصلا وجود خارجی نداشت، با این وجود فساد وحشتناک بود. در منزل ما اصفهان کنار زاینده رود، نزدیک زاینده رود بودیم، نزدیک منطقه باغ پرندگان، فساد را می‌دیدم، وحشتناک بود، اصلا قابل توصیف نیست، با وجود این که این ابزارها نبود ولی فساد خیلی وحشتناک بود، فساد اخلاقی و اصلا کلا تاریخ اسلام را تغییر داده بودند، تاریخ هجری شمسی را به شاهنشاهی، ما مدرسه می‌رفتیم آن زمان واقعا وضعیت نگفتنی است، من سه سال کنار منارجنبان اصفهان بودم، از آنطرف شعائر اسلامی نبود، این فاطمیه، شعائر دینی، اینها خیلی ضعیف بودند نسبت به الان، اگر کسی عرق وطنی هم داشته باشد باز هم هم نعمت عظیمی است، در آن زمان عزت نداشتیم ما، در همان اصفهان این پایگاه هوانیروز و اینها من می‌دانستم آمریکایی‌ها حاکم بودند، حاکم بودند آمریکایی‌ها بر مقدّرات ما، اصلا ایرانی¬هایی که آنجا بودند در مقابل آنها خیلی حقیر بودند، آنها را تحقیر می‌کردند، مردم ما از یک پاسبان می‌ترسیدند، الان مردم الحمدلله خیلی رشد پیدا کردند.
من یک بار دبیرستان می‌رفتم، ما را بردند به استقبال شاه، چهار باغ خاجوی اصفهان، بعد من شاه را دیدم، با یک مشتی سرباز آوردند، یک عکس ولیعهد دادند به ما، همین رضا پهلوی که الان زنده است، این عکس رنگی بود، بردم خانه، خانه مادربزرگم، مادربزرگم یک خانه خشت و گلی داشت، در را بستم گفتم ننه جان، خلاصه مادربزرگ ما خیلی پیر بود، آن موقع هشتاد ساله بود، گفتم این عکس کیست، گفت ولیعهد ما است، یک کبریت زیر آن زدم و آتش زدم، شروع کرد زد به سر خودش، گفت ننه می‌آیند تو را می‌گیرند، اینقدر مردم می‌ترسیدند، در خانه دربسته¬ی خشت و گلی، گفت وای الان می‌آیند تو را دستگیر می¬کنند، توجه فرمودید، مردم خیلی وحشت داشتند، همه می‌ترسیدند، عزت آنها خدشه دار شده بود، خیلی واقعا.
حالا چون موضوع بحث ما نیست و برویم سر بحث اصلی خودمان، قدیمی‌ها اگر برای شما فرصت باشد تعریف کنند می‌دانند آن زمان چه خبر بود و بعد این مشکلاتی که در این نظام است، اینها زیر سر خودمان است، بالاخره یک روز این گروه رئیس جمهور می‌شوند و وزیران می‌شوند و یک زمان آن گروه، تقصیر خودمان است، خودمان را اصلاح کنیم همه چیز درست می‌شود و این جهاد تبیینی که رهبری فرمودند همین است، ما درست تبیین کنیم، درست عمل کنیم اوضاع درست می‌شود، مشکلات برطرف می‌شود، آنچه که خدا لازم است را برای ما ایجاد کرده است و آن هم انقلاب اسلامی است و به واسطه شهدا و دل‌های پاک خدا نگهداشته است، خدا نکند یک روزی بخاطر عملکردها خدا بخواهد سراغ ما بیاید، دیگر وای به حال ما.
ایام دهه فجر را عرض کردم تبریک عرض می‌کنیم و قدردان انقلاب اسلامی باشیم و حساب انقلاب اسلامی را با دولت‌ها یکی نکنیم، انقلاب اسلامی خودش مثل بلاتشبیه بلاتشبیه بلاتشبیه می‌گویم مثل عصمت ائمه که عمل مسلمان‌ها را با آن مقایسه می‌کنیم، مثل بعد از ظهور اسلام که این همه مشکلات بوجود آمد تقصیر اسلام بود؟ نه. عرض کنم مسئله دیگر هم ماه رجب است که ان‌شاءالله از ماه رجب و بویژه دعاهای ماه رجب و بویژه این توقیعاتی که از حضرت ولیعصر در مفاتیح است استفاده کنیم.
برویم سراغ بحث خودمان، آخرین بحثی که داشتیم دو هفته قبل راجع به خرید اعتباری سهام بود، و راهکاری که کمیته به عنوان جایگزین خرید اعتباری مطرح کرده است را مطرح کردیم، اگر یکی از دوستان بفرمایند که من بحث را ادامه بدهم خیلی خوب می‌شود. خرید اعتباری را یک نفر بگوید.
دانش‌پژوه: خرید اعتباری سهام به این شکل است که درواقع یک، یعنی کسی که پولی ندارد برای خرید سهام و ورود به بازار، یک اعتبار، یک خط اعتباری به او می‌دهند که با آن خرید و فروش کند و در آن بر اساس زمان و مدتی که این اعتبار دست او است، یک بهره‌ای را هم پرداخت کند که در واقع می‌گویند بیشتر انگیزه و هدف آنها این است که تقاضا را در بازار بالا ببرند و معاملات را افزایش بدهند، یک هچنین چیزی.
استاد: جایگزین آن چه شد؟ جایگزینی که ما اینجا تعریف کردیم، جایگزینی که کمیته فقهی جایگزین کرد. جایگزین آن عبارت بود از مرابحه و شرکت، یعنی بانک شریک کارگزاری می‌شود، یک آورده‌ای بانک وسط می‌گذارد، مثلا یک میلیارد تومان اعتبار در اختیار کارگزار می‌گذارد بانک، بانک هم صد میلیون می‌گذارد، می‌شود یک میلیارد و صد میلیون تومان، بعد این یک میلیارد و صد میلیون را می‌گوید هر کسی که آمد هر قسمتی از آن را که خواستی به او بده، به یک نفر ده میلیون گشایش اعتبار کن، به یک نفر بیست میلیون، بعد بانک با کارگزار شریک می‌شود در عملیات، یعنی چه؟ یعنی در تمام فعالیتی که می¬کند که فعالیت او عبارت است از خرید نقدی سهام با فروش نسیه به عنوان مرابحه، این می‌شود شرکت، شرکت در این امر. یکوقت دو نفر شریک می‌شوند که بروند یک تولیدی انجام بدهند، یکوقت دو نفر شریک می¬شوند بروند یک کار خدماتی انجام بدهند، اینجا یک کار خدماتی است، آن هم خرید و فروش است، تنها کار شراکتی آنها این است که کارگزار، دوتا شریک هستند، بانک و کارگزار شریک هستند، کارگزار با مال شراکتی سهام را می‌خرد نقدی، به متقاضی می‌فروشد نسیه مدت دار با سود که می‌شود مرابحه، توجه فرمودید، این می¬شود جایگزین خرید اعتباری.
ما گفتیم که ببینید اگر واقعی باشد اشکال ندارد، یعنی اگر که با مال شراکت یک کسی برود یک چیزی بخرد و به یک کسی بفروشد، من با شما شریک شوم، من صد میلیون بگذارم و شما هم صد میلیون، بعد شما بروی با دویست میلیون خرید و فروش کنی، میز بخری بفروشی، صندلی بخری بفروشی، لپ تاپ بخری بفروشی، شریکی، بعد یک سودی ایجاد شود و سود را تقسیم کنید، مثلا بنا را بگذاریم پنچاه پنجاه، شصت چهل، هفتاد سی، چون شما زحمت آن را می‌کشید هفتاد سی شود، این اشکال ندارد، شما پول را بردار، با پول شریکی برو این کار را بکن، بخر بفروش، نقدی بخر، نسیه بفروش و معامله شما واقعی باشد، اگر معامله واقعی باشد اشکال ندارد، عرض کردم شما این گوشی را بخر، با مال شریکی بخر ده میلیون بعد به حسن آقا بفروش دوازده میلیون و نیم، مثلا مدت دار، مدت آن هم باید معلوم باشد، این اشکال ندارد، به این شرط که ببینید اولا شراکت واقعی باشد، ثانیا این مرابحه با شرائط مرابحه باشد.
مرابحه باید نسیه باشد، اگر مرابحه نقدی باشد که معنا ندارد، چون کسی که خرید اعتباری انجام می‌دهد پول ندارد که از مال کارگزاری و از مال بانک استفاده می‌کند، حالا وقتی این متقاضی یعنی کسی که می‌آید در بازار سرمایه بخواهد پیش کارگزار برود، بعد کارگزار سهام را نقدی بخرد و به این نسیه بفروشد، این معامله باید واقعی باشد و بعد شرائط صحت آن هم موجود باشد.
گفتیم در مرابحه شرط این است که اگر‌ فرض کنید من یک چیزی را بخرم بخواهم به شما بفروشم، اگر من خودم این کار را بکنم اشکالی ندارد، منتها به شرط این که شما اگر در فاصله‌ای که ایجاد می‌شود پشیمان شدید بتوانید نخرید، اگر این هم در کار باشد اشکالی ندارد، یعنی مثلا شما جلوی کارگزار ایستادید، به کارگزار می‌گویید دل من می‌خواهم این سهام را بخرم ولی پول ندارم، می‌گوید من می‌خرم و بعد به تو می‌فروشم، اگر بخرد در جا به شما بفروشد به صورت مرابحه با سود، این اشکال ندارد ولی اگر بگوید من می‌خرم، تو فکرهای خودت را بکن بعد به تو می‌فروشم، شما می‌توانید پشیمان شوید، یعنی اگر پشیمان شدید می‌توانید نخرید یا مثلا فرض کنید بخرد، یک ثانیه بعد ببیند قیمت بالا رفت، بگوید نه، به تو نمی‌فروشم، برای خودم می¬خواهم نگهدارم، این بازارهایی که لحظه‌ای قیمت‌ها تغییر می‌کنند، الان اینطور است، نوسان به صورت کوتاه مدت انجام می‌شود، زمان آن خیلی کوتاه شده است.
شرط مرابحه سه چیز بود، یکی این که خریدار اختیار داشته باشد، یکی این که فروشنده اختیار داشته باشد، یکی این که اگر در فاصله خرید و فروش تلف شد از مال بایع باشد، با این شرائط اشکالی ندارد ولی بر اساس گزارشاتی که ما از کف بازار دریافت کردیم، در حقیقت الان اینطور عمل نمی‌شود، من خودم که نرفتم در بازار سرمایه ببینم چطور انجام می‌شود، بچه‌هایی که از قدیم یا دانشجوهای ما بودند یا بچه‌هایی بودند که سال‌ها با آنها سر و کار داشتیم، اینها زنگ می‌زنند مسئله می‌پرسند می‌گویند در بازار این چیزها رعایت نمی‌شود، کارگزاری‌ها مثل همان شکل ربوی می‌گوید ببین من اینقدر اعتبار برای شما در نظر گرفتم، بعد چکار می‌کند؟ این سهام می¬خرد می‌فروشد به این، بعد صبر می‌کند ببیند چقدر طول می‌کشد، به حسب مدت از او سود می‌گیرد، اگر بخواهد شرعاً درست باشد این سهامی که کارگزار از بازار می‌خرد با آن پول و به متقاضی می‌فروشد باید مدت نسیه معلوم باشد، دقت کنید، مدت نسیه باید معلوم باشد، یعنی فرض کنید این سهام است، این سهام را کارگزار از بازار می‌خرد، حالا که الکترونیکی است، بعد می‌گوید آقای مشتری تو چقدر وقت دیگر از من می‌خواهی؟ می‌گوید مثلا پنج روزه، هزار تومان نقدی خریده است، می‌گوید پنج روزه من به تو می‌فروشم هزار و بیست تومان، بیست تومان روی آن می‌گذارم، حاضر هستی؟ می‌گوید آری، به محض این که این قرارداد منعقد شد، به شرط این که گفتم آن شرائط فراهم باشد، این می‌شود ملک مشتری برای پنج روز آینده، بدهکار است در پنج روز باید پول او را بدهد.
حالا اگر او این سهام را نگهدارد، کارگزار سهام را نمی‌دهد به مشتری، به عنوان گرو نگه می‌دارد، اگر فرض بفرمائید که پنج روز بیشتر شد، بعد کارگزار گفت که من چون بیشتر شده است می‌خواهم یک مقدار زیادتری از تو به حسب مدت پول بگیرم، این می‌شود ربا، چرا؟ برای این که ببینید به محض این که کارگزار این سهام را از بازار نقدی خرید، خرید هزار تومان، پنج روزه به مشتری فروخت هزار و بیست تومان، معامله تمام شده است، این سهام ملک مشتری است، یک دین پنج روزه ایجاد می‌شود، درست است؟ این پنج روز فاصله است، بعد از پنج روز مشتری باید پول را به این بدهد، حالا اگر ندارد بدهد، کارگزار می‌گوید چند روز دیگر وقت می‌خواهی؟ می¬گوید پنج روز دیگر، اگر مبلغ را اضافه کند می‌شود ربای جاهلی، چون دین محقق شده است، خودتان بروید در بازار ببینید اگر اینطور عمل می‌شود، ربوی می‌شود، کاملا ربوی می‌شود، این یک اشکال اگر عمل نشود.
اشکال دوم این است که گفتیم بعضی از فقهاء مرابحه درصدی را اشکال می‌دانند، در مرابحه نسیه، عرض کردم مرابحه یا نقدی است یا نسیه است، مرابحه نقدی این است که من به درِ مغازه می‌روم می‌خواهم یک چیزی بخرم، پنیر بخرم، می‌گوید کیلویی هزار تومان، می‌گویم مگر خودت چقدر خریدی؟ می‌گوید من کیلویی مثلا اینقدر خریدم، به تو اینقدر می‌فروشم، این می‌شود مرابحه نقدی.
یکوقت من پول ندارم، مدت دار به من می¬فروشد، می‌گوید من ده روز به تو می‌فروشم، می‌شود مرابحه نسیه. در مرابحه نسیه به محض انعقاد قرارداد دین محقق می‌شود، اگر در سررسید مشتری پول نداشت بدهد کارگزار حق ندارد یک ریال به آن اضافه کند، اگر اضافه کند همان ربای جاهلی می‌شود که در زمان صدر اسلام کسی که بدهکار بود، چه در اثر قرض و چه در اثر سلف و چه در اثر نسیه، فرقی نمی‌کند، دین، دین وقتی محقق شد در سررسید، اگر مدیون نتوانست دین خودش را ادا کند، دائن یعنی طلبکار حق ندارد در ازاء تمدید مهلت مبلغی اضافه بگیرد، توجه فرمودید.
من شنیدم در بازار سرمایه این چیزها رعایت نمی‌شود، در بازار سرمایه‌های ربوی عرض کردیم این مسئله خرید اعتباری به این شکل است که اعتبار را در نظر می‌گیرد، سهام را می‌خرد، بعد مشتری اختیار دارد، مشتری ممکن است یک روز بعد بیاید بگوید بفروش، ممکن است دو روز بعد بگوید، ممکن است ده روز بعد بگوید، ممکن است یک ماه بعد بگوید، هر زمانی که مشتری آمد به کارگزاری گفت بفروش، این ده روز یا بیست روز یا سی روز را بر اساس مبلغ، مدت، نرخ، سود خودش را می‌گیرد، اصل و رفع آن را، سهام را می‌فروشد، مابه التفاوت را می‌گیرد، اگر قیمت سقوط کرده بود از آن وجه تضمینی که قبلا گفتیم بر می‌دارد روی آن می‌گذارد، اگر قیمت بالا رفته بود پول خودش را بر می‌دارد مازاد آن می‌شود سود این مشتری.
دانش‌پژوه: همین بانک‌ها که سود تأخیری می‌گیرند همینطور است؟
استاد: سراغ آن نروید، من فعلا بازار سرمایه را می‌گویم. دین‌های بانک‌ها انواع مختلفی دارد و راه‌های متعددی برای تمدید مهلت و زیاد کردن مبلغ گفتند که این نیاز به یک بحث جدائی دارد که آئین نامه امهال، یک عده از دوستان بانکداری اسلامی نشستند برای بانک‌ها آئین نامه امهال، این است، آئین نامه امهالِ معوقات بانکی، امهال مؤسسات اعتباری، اینها الان مورد بحث ما نیستند و وارد بحث آنها هم نمی‌شویم چون از بحث خودمان فاصله می‌گیریم، در بحث‌های بانک باید به اینها بپردازیم. نگاه کنید آئین نامه امهال، دستورالعمل امهال مطالبات، این باید یک بحثی، یک کلاسی، یک ساعت، یک روزی موضوع جلسه باشد، این است، بانک مرکزی، مدیرکل مقررات و مجوزها، مبارزه با پولشوئی، دستورالعمل اجرائی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری، مرداد 98، یعنی دو سال قبل تصویب شده است، این را تصویب کردند و بنده در خیلی از جاهای آن اشکالات جدی دارم، در کمیته هم با دوستان خیلی باهم بحث کردیم که الان چون موضوع بحث ما نیست من وارد آن نمی‌شوم.
فعلا همین موردی که در بازار سرمایه ما تحت عنوان خرید اعتباری اشاره کردیم مورد بحث ما بود و حکم آن همین است که عرض کردم که هرکجا دین محقق بشود خود آن دین را نمی‌توانیم با اضافه کردن مبلغ مدت آن را زیاد کنیم و مبلغ را زیاد کنیم، یعنی بگوییم اگر مثلا امروز سررسید دین است در ازای ده تومان صد، در ازای صد تومان پول، در ازای هزار تومان پول، این می‌شود ربای جاهلی، چون می‌دانید دین اسبابی دارد، یکی از اسباب دین قرض است، یکی از اسباب دین سلف است، یکی از اسباب دین نسیه است، یکی از اسباب دین تلف مال است، مثلا آدم مال دیگری را تلف کند سهواً یا عمداً، مدیون می‌شود، حالا آنها فرق‌هایی دارند ولی مطالباتی که کلا دین‌هایی که سررسید دارند، به محضر این که سررسید آنها رسید اگر مدیون نمی‌تواند بدهد طلبکار حق ندارد بگوید اگر مهلت را زیاد کردم مبلغ را باید زیادتر کنم، توجه فرمودید، این از خرید اعتباری سهام و آن چیزی که در اجرا است.
من بر اساس گزارشاتی که از دوستانی که کف بازار هستند و مرتب به من زنگ می‌زنند، اینها می‌گویند کاملا ربوی اجرا می‌شود، در اجرا، نگاه کنید این را قبلا گفتم که دستورالعمل خرید اعتباری سهام، دستور العمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس و فرابورس، این هم مثل همان دستورالعمل دارد که شما اگر ملاحظه بفرمائید این است، دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس، بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که اگر ما بخواهیم وارد این بشویم خیلی وقت ما را می‌گیرد. اجمال آن همین است که گفتم و اینجا توضیح داده است با خرده ریز آن، همین مقدار از آن مورد نیاز ما در این کلاس است که عرض کردیم خدمت شما.
حالا یا کارگزار از پول خودش و بانک اعتبار می‌دهد یا از پول خودش اعتبار می‌دهد. توجه فرمودید؟ از این عبور کنیم. این از بحث فقهی این قضیه، تا این حدی که عرض کردیم، اینها بر اساس مصوبه کمیته فقهی دستورالعمل نوشتند، بعد قرارداد خرید اعتباری، بر مبنای دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس، مصوّب فلان، هیئت مدیره سازمان، این قرارداد بین شرکت کارگزاری به شماره فلان، بر اساس فلان که از این پس با این مشخصاتی که اینجا گفته است در این قرارداد کارگزار اعتباردهنده نامیده می‌شود از یک طرف و در مقابل آن حالا یا شخصیت حقوقی یا شخصیت حقیقی از طرف دیگر که در این قرارداد مشتری نامیده می‌شود منعقد می‌گردد که عرض کنم در این قرارداد آمده است که تخصیص اعتبار به مشتری توسط کارگزار اعتبار دهنده، ماده یکِ موضوع قرارداد، موضوع قرارداد تخصیص اعتبار به مشتری توسط کارگزار اعتبار دهنده به منظور خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران با رعایت مقررات و مفاد دستورالعمل خرید اعتباری که اینجا نگاه کنید مدت این قرارداد از تاریخ فلان تا تاریخ فلان است.
در این شکل رایج لازم نیست تا تاریخ فلان باشد، چرا؟ آنجا می‌گویند تو یک روز بردی یک روز سود می‌گیری، دو روز، یعنی تا وقتی که اراده روش می‌کنی، دو روز، ده روز، بیست روز، یک ماه، سقف آن هم حتما یک ضوابطی دارد، می‌گویند بر حسب مدت، بر اساس مبلغ، مدت، نرخ از شما سود می¬گیریم ولی اینجا چون می‌خواهد مرابحه نسیه انجام بدهد باید تا تاریخ آن دقیقا معلوم باشد که بعداً اینجا می‌گوید مشتری موظف است بدهی خود را بابت خرید اعتباری ظرف مدت فلان مقدار، حداکثر یک سال، بیشتر از یک سال در نظر نگرفتند، به کارگزار اعتبار دهنده پرداخت نماید، بعد در صورت عدم تسویه بدهی در موعد مقرر، کارگزار اعتبار دهنده اختیارات مندرج در دستورالعمل خرید اعتباری را برای تسویه بدهی از طریق تضامین مشتری خواهد داد، یعنی مدت را تمدید نمی‌کند که مبلغ را زیاد کند، بلکه ضمانت‌ها را به اجرا می‌گذارد و از طریق ضمانت‌ها طلب خودش را استیفا می‌کند. بله بقیه این را هم ملاحظه بفرمائید و خلاصه مشکل شرعی و مسئله شرعی آن همین بود که عرض کردم محضر مبارک شما. این بحث تمام.
این از نظر فقهی که سوری نباید باشد، باید واقعی باشد، واقعا سهام بخرد، با سود بفروشد، البته یک مشکلی که گفتم همان مسئله مرابحه نسیه درصدی است که بعضی از فقهاء بر اساس آن روایاتی که هفته قبل خواندم اشکال می‌کنند که می‌گویند آن روایتی که امام باقر علیه السلام، امام صادق نقل می‌کنند، نمی‌گویند: قُدّم لأبی متاع من مصر و جمع التجار، این را هفته قبل خواندم که وجود نازنین امام صادق علیه السلام ارواحنا فداه فرمودند برای پدرم امام باقر علیه السلام یک کالایی آوردند، خواست بفروشد، می‌خواست زندگی خودش را اداره کند، امام باقر علیه السلام یک مقدار کشاورزی می‌کردند، یک مقداری هم تجارت می‌کردند، یک پولی داده بود یک کالایی برای او آورده بودند، بعد می‌خواست بفروشد.
بعضی وقت‌ها امام صادق یک پول به یکی می‌داد می‌فرمود تو که می‌روی تجارت کنی یک کالایی هم برای من بخر من یک سودی ببرم، کشاورزی می‌کردند، تجارت هم می‌کردند. بعد می‌گوید تجار را جمع کرد امام باقر و به آنها فرمود چطور می‌خواهید بخرید؟ گفتند ده دوازده، یعنی بیست درصد، می‌گوید: فکَرَهَ ذلک أبی، پدرم از این کراهت داشت، کراهت را اینجا بحث کردند گفتند حمل بر حرمت می‌شود به دلائلی که بحث آن جداست، من این بحث‌ها را جداگانه اگر حوصله داشته باشید بیع العینه و اینها را که قول دادم، قول خودم را فراموش نکردم، ان‌شاءالله مفصل می‌خوانیم. بعد امام می‌گوید: فکره ذلک أبی فباعه مساومةً، پدرم امام باقر در قالب مساومه فروخت، حاضر نشد به صورت مرابحه درصدی بفروشد.
بعضی از فقهاء گفتند این فرمایش امام دلالت بر کراهت می‌کند، کره ذلک أبی، و بعضی‌ها فرمودند دلالت بر حرمت می‌کند با قرائنی که وجود دارد که در آن روایات در موقع خودش ان‌شاءالله عرض می‌کنم. چون قصد دارم یک بار مسئله مرابحه و بیع العینه را، مفصل روایات آن را اینجا بخوانیم و توضیح بدهیم. این از این قصه، تمام، بحث فقهی به اندازه‌ای که برای خرید اعتباری لازم است تمام شد، بیشتر از این الان در ذهنم نیست که بحثی داشته باشد.
اما راجع به بُعد اقتصادی آن که این خرید اعتباری، شما دیدید فروش استقراضی عرضه را زیاد می‌کند، خرید اعتباری تقاضا را زیاد می‌کند، در فروش استقراضی یا فروش تعهدی طرف می‌رفت سهام موجود یک شخص را می‌گرفت می‌فروخت، در خرید اعتباری ممکن است سهام موجود را بخرد و ممکن است عرضه اولیه را بخرد، یعنی اگر سهام موجود را بخرد مصداق بازار ثانوی می‌شود، اگر سهامی که برای بار اول عرضه می‌شود را بخرد می‌شود بازار اول، خرید اعتباری، در هر دو حالت بالاخره تقاضا زیاد می‌شود، حالا اگر از جهت مالی و اقتصادی این را تحلیل کنیم، تحلیل آن همین است که فروش استقراضی یا جایگزین آن فروش تعهدی، سبب افزایش عرضه می‌شود، خرید اعتباری سهام باعث افزایش تقاضا می‌شود، اینها دوتا اثر مختلف دارند و از طرف دیگر فروش تعهدی، چون بازار ثانوی در حقیقت بورس بازی را تشدید می‌کند. فروش اعتباری ممکن است عرضه اولیه باشد ولی غالباً همان بازار ثانوی است، این هم بورس بازی را تشدید می‌کند حالا بورس بازی باید جدا بحث شود، یک جلسه جدا راجع به بورس بازی بحث می‌کنیم که حکم فقهی بورس بازی چیست، این اما از نظر مالی.
اما از نظر اقتصادی، در شرائط فعلی اقتصاد ایران که شما نگاه کنید الان بازار سرمایه ایران، اینهایی که می‌گویم را شما بروید تحقیق کنید، الان هدف بازار سرمایه ایران چیست؟ ببینید اینهایی که طرفدار این فروش استقراضی یا خرید اعتباری هستند اینها چند دسته هستند؟ یک دسته از آنها کارگزاری‌ها هستند، کارگزاری‌ها دوست دارند تعداد معاملات زیاد شود، مرده شور هستند، دوست دارند اعتبار در نظر بگیرند، پول بدهند به طرف تا تعداد معاملات او زیاد باشد، هرچه تعداد معاملات زیاد باشد به نفع کارگزاری است، این را قبلا گفتم، سود کارگزاری از معاملات سه سال قبل خیلی زیاد بود، شما الان بزنید یک مقداری از آن است، یک بار هم به شما نشان دادم، در سایت‌ها است، بزن سود مثلا کارگزاری آگاه چقدر است، سود کارگزاری مفید چقدر است، آن مقداری که در آمار است، اینها است.
این کارگزاری‌ها نه تنها طرفدار خرید اعتباری، نه تنها طرفدار فروش استقراضی، بلکه طرفدار زیاد شدن معاملات هستند، خودش طرف معامله نیست، خودش کارگزار و واسطه است غالب اوقات، اکثر قریب به اتفاق اوقات، هرچه تعداد معاملات زیاد شود در ازای هر معامله‌ای یک کارمزد می‌گیرد، پس بنابراین به نفع آنها است که تعداد زیاد شود، سود بیاید، می‌خواهد ضرر شود، هرچه می‌خواهد باشد، تعداد که زیاد شود سود آنها زیاد می‌شود، پس این حوزه کارگزاری‌ها. کارگزاری‌ها کلا به هر نحوی تعداد معاملات زیاد شود به نفع آنها است، این از کارگزاری¬ها.
اما می‌آییم سراغ بورس، آیا غیر از کارگزاری‌ها به نفع بورس است؟ بله خود سازمان بورس هم دوست دارد که تعداد معاملات زیاد شود، بعد می‌گویند این معاملاتی که در بازار ثانوی است، هم طرفدار دارد و هم مخالف که در بحث بعدی یعنی بحثی که بعداً راجع به بورس بازی داریم می‌گوییم، مخالف‌ها می‌گویند این زیاد شدن معاملات به نفع حرفه‌ای‌ها است، حرفه‌ای‌ها می‌آیند با دوز و کلک و تبانی و شایعات و اینطور چیزها بازار را مصنوعی می‌کنند، کسانی که طرفدار هستند می‌گویند اینها باعث می‌شود تعداد معاملات که زیاد می‌شود بازار روان شود و این ازدیاد معاملات بازار را رونق می‌دهد و روان می‌کند، این هم نظرات این دو دسته.
اما از نظر اقتصادی الان هدف از سازمان بورس چیست؟ هدف از بانک چیست؟ اگر هدف از بورس این باشد که یک عده‌ای که زرنگ‌تر هستند بروند پول بقیه را ببرند، دیگر از بحث فقهی بیرون آمدیم، از نظر اقتصادی، از نظر اقتصادی اگر عرض کنم محضر مبارک شما که هدف این است که، کاری نداریم به تولید و اینطور چیزها، اگر هدف این است که یک عده بروند آنجا و سر آنها گرم باشد، این یک بحثی است، ولی اگر هدف اقتصاد این است که این بازار سرمایه مثل بازار پول سبب رونق اقتصاد شود، آیا این خرید اعتباری به نفع اقتصاد است؟ فروش تعهدی یا فروش استقراضی به نفع بازار است؟ به نفع اقتصاد است؟ اقتصاد یعنی چه؟ یعنی آیا سبب تولید شود؟ سبب عدالت شود؟ سبب کارآیی شود؟ البته کارآیی در بورس یک معنای خاصی دارد، کارآیی در بخش واقعی اقتصاد یعنی از حداقل امکانات حداکثر استفاده را بکنیم، این می‌شود کارآیی، مثلا شما با یک ماده اولیه بتوانی بیشترین تولید را انجام بدهید، ضایع نکنید آن را، این می‌شود کارا. الان سوخت، گاز خودمان بخاری روشن می‌کنیم کارا نیست، چرا؟ چون مقدار زیادی حرارت می‌رود در لوله بخاری و می‌رود، شما یک دستگاه درست کن که هیچی از این هدر نرود و آلودگی هم نداشته باشد، این می‌شود کارا، یعنی بیشترین استفاده را بکنید، این کارایی در بخش واقعی است.
اما کارایی در بورس یک اصطلاح خاصی است، کارایی یعنی شفافیت، هرچه اطلاعات موجود در سهام، در قیمت سهام منعکس شود این می‌شود کارا، حالا کارایی به نفع اقتصادی اگر بخواهد بورس کارا باشد به معنای اقتصادی آن، البته لازم و ملزوم هستند یعنی زمینه ساز است، اگر کارایی به معنای شفافیت در بورس وجود داشته باشد کمک می‌کند به کارایی اقتصادی، حالا اگر هدف افزایش تولید باشد، هدف عدالت باشد، هدف کارایی اقتصادی به معنای بکار گیری بهینه امکانات باشد، اینجا یک بحث‌های جدائی دارد که اختصاص به خرید اعتباری سهام ندارد، هم در فروش تعهدی مطرح است، هم در مورد خرید اعتباری مطرح است، هم در مورد ابزارهایی که بعداً بحث می‌کنیم مطرح است ولی الان در خصوص خرید اعتباری سهام اگر بازار سرمایه مثل وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران، من فکر نکنم الان چه فروش تعهدی، چه خرید اعتباری، اینها کمکی به تولید اقتصادی کند، چرا؟ بخاطر این که کل بازار سرمایه درصد کمی از آن صرف عرضه اولیه، وجوهی که در آن می‌شود، غالباً در بازار ثانویه است، ثانیاً مقدار زیادی از آن عرضه اولیه‌ها صرف تولید نمی‌شود، این را قبلا گفتم، در خیلی از این عرضه اولیه‌ها تولیدی در کار نیست، هرکدام از اینها یک مقوله جداست که باید بررسی شود، به اینها اشاره می‌کنم. مثلا الان همین الان ته مانده سهام خودش را از بانک‌ها می‌فروشد، بانک صادرات، بانک ملت، بانک تجارت، الان دولت چون کسری بودجه دارد می‌خواهد از فروش دارائی خودش بگیرید، فروش همین باقیمانده سهام بانک ملت و تجارت و صادرات، این کجا به تولید کمک می‌کند، دولت بقیه سهامی که از بانک ملت و اینها را دارد، تازه اینها را خصوصی می‌کند، وضع مملکت را به این صورت درآوردند اینها واقعیاتی است که الان با آن مواجه هستیم و این مسئولین فعلی راه گذشتگان را ادامه می‌دهند، همین الان مشاور یکی از وزرا این خبر را به من گفت، مشاور یکی از وزرا در یک جلسه‌ای گفت آری اینها باقیمانده سهام را می‌فروشند، می‌فروشند عرضه اولیه است، عرضه اولیه باقیمانده سهام دولت از بانک تجارت، از بانک ملت، از بانک صادرات، این سه تا بانک که کاملا غیر دولتی شود، این که الان خلاف مصلحت اقتصادی ایران است. بعد اینها را می‌فروشد، می‌رود دولت تولید می‌کند؟ نه بابا، می‌رود کسری بودجه خودش را جبران کند، حقوق، یا می‌خواهد بقیه شستا را عرضه اولیه کند، صرف تولید می‌شود؟ نه بابا، می‌روند حقوق می‌دهند، به بازنشسته‌ها حقوق می‌دهند که برای تأمین اجتماعی است.
بعضی از این شرکت‌های تولیدی که خودشان هم عرضه می‌کنند، خودش که نمی‌رود تولید خودش را افزایش بدهد، می‌رود مثلا مثل همین سایپا که می‌گفت چهل درصد از سهام خودش را خودش خریده است، نمی‌رود تولید کند، ببینید اینها را باید تحلیل کرد جدا جدا، اگر به این صورت باشد اقتصاد کجاست؟ تولید کجاست؟ بعد شما در این چند سال گذشته، من اگر وقت کنم بتوانیم یک تخمینی هم دربیاوریم خوب است، الان یکی از پررونق‌ترین معاملات بازار سرمایه خرید اعتباری است، چرا؟ دلیل آن راحت بودن آن است، خریدار اعتباری می‌رود از اعتبار کارگزار استفاده می‌کند، خرید اعتباری می‌کند، کم دردرسر، درست است؟ اگر بلد باشد، حرفه‌ای باشد سود می¬برد، یک سود الکی می‌برد، یک تضمین اندکی می‌گذارد، بقیه آن را از اعتبار سپرده سود می‌برد، اگر بلد نباشد ضرر می‌کند، چون تولید هم زیاد نمی‌شود، بازی با جنبه صفر است، سود یک عده است مساوی است با ضرر یک عده، تمام شد و رفت، این وضعیت فعلی ما، این مملکت بیچاره است، تمام شد و رفت. بقیه معاملاتی هم که روی سهام انجام می‌شود غالباً همینطور است، کم است که واقعا این پول‌ها برود صرف تولید شود، اجاره سهام، نمی‌دانم خیلی از این چیزها، همه اینها برای جمع آوری پول برای کارهای غیر تولیدی است.
حالا بعضی از طرح‌های دیگر را برای شما در صورت حیات می‌گویم، غیر از این خرید اعتباری، حالا این خرید اعتباری را مردم می‌روند، اجاره سهام و اینها، خیلی از آنها از همین صنف است.
این هم از تحلیل اقتصادی که الان اگر بناست تحولی صورت بگیرد به نفع بخش واقعی و تولید و اگر فلسفه بازار سرمایه کمک به تولید باشد این خرید اعتباری، چون افراد می‌روند غالباً سهام موجود را می‌خرند، آن مقدار از عرضه اولیه را هم که می‌خرند خیلی وقت‌ها تولیدی نیست، مثل همین سهام بانک‌ها است، مثل شستا و امثال اینها است، بنابراین این نمی‌دانیم به تولید و اقتصاد و رفع بیکاری و اینطور چیزها چه کمکی می‌کند؟ آدم تعجب می‌کند، بعضی از تصمیماتی که گرفته می‌شود، آدم نمی‌داند پشت اینها چیست، من خودم الان این را مطرح می‌کنم شما بروید مطالعه کنید، الان همین وام زیادی که شروع کردند بدون ضامن به توده مردم می‌دهند، به این کارمندان با پشتوانه کسر از حقوق آنها، بروید ببینید چه رقمی می‌شود، بعد ببینید چه کمکی به تولید می¬کند، بعد بروید در ادبیات مالی موجودِ دنیا ببینید نظر اقتصاددان و متخصصان مالی چیست. من نمی‌دانم پشت این فکرها چه کسی این فکر‌ها را طراحی می‌کند و اینها چه کمکی به اقتصاد می‌کند، این پول‌ها می¬رود، قسمت زیادی از آن می‌رود دوباره در همین بورس بازی و اینطور چیزها، این اعتبارات را باید جهت داد.
این که آقا فرمودند در فرمایش خودشان آن هفته با صنعتگران، جهت دهی نقدینگی به تولید، الان در سیستم بانکی این اعتباراتی که شروع کردند در سطح وسیع پنجاه میلیون، پنجاه میلیون، صد میلیون، صد میلیون به این شکل می¬دهند، این چه کمکی به این تولید می‌کند؟ مشکل یک عده از مردم حل می‌شود ولی یک عده دیگر این پول¬ها را می‌گیرند می‌روند با آن چکار می‌کنند؟ بعد آن فکری که پشت اینها است، چون صدای من به جایی نمی‌رسد دوست دارم اینها در این رسانه‌ها گفته شود، لااقل ببینیم یک کسی به فکر این مملکت می‌افتد، به فکر اقتصاد یا نه، وظیفه خودم می‌دانم یا نه. باید ببینیم متخصصان مالی دنیا، کسانی که نه به دین و دیانت و نه اسلام و اینها را کاری دارند، اینها را بحث کردند، اینها را خطا می‌دانند، آدم تعجب می‌کند، این چه فکری است که این مسائل پولی و مالی مملکت را اداره می‌کند و برنامه ریزی می‌کند، این چه عقلی است، یکی بیاید پاسخ بدهد، بیاید در تلوزیون، ما که ابزاری نداریم، مسئولین، این وزرا و مسئولین و رؤسا و مسئولین بیایند جواب بدهند، این پول‌ها کجا می‌رود؟ بعد می‌بینید یک قلمبه هجمه پول دوباره به نقدینگی اضافه شد، این بلا ادامه پیدا کرد، بلای زیاد شدن نقدینگی ادامه پیدا کرد. از این رد شویم و برویم سراغ بحث بعدی خودمان.
بنده آنچه که می‌گویم چیزی است که می‌فهمم، حالا سن و سال ما هم تمام می‌شود و یکی از دوستان ما دوتا صورت قبر درست کرد، خلاصه در یکی از این فضاهای مجازی، چون اسم او است نمی‌آورم و الا می‌آوردم نشان می‌دادم، روی قبر بنده نوشته است مثلا آری خدا او را بیامرزد که از تحصیلات خودش که برای اقتصاد اسلامی است هیچ کاری نکرد، برای احکام اقتصادی اسلام است هیچ کاری نکرد، خدا او را رحمت کند، خدا از سر تقصیرات او بگذرد، من نمی‌دانم واقعا، بعد آنوقت جواب مردم را چه می‌دهیم، بگذریم.
من قبل از این که ادامه بدهم این معاملات روی سهام را، ببینید ما یک فروش استقراضی گفتیم، یک خرید اعتباری سهام گفتیم، مقوله‌های زیاد دیگری وجود دارد مثل وقف سهام، اجاره سهام، سهام با سود شناور مثلا و امثال این، ان‌شاءالله بعضی از اینها را هرکدام یک جلسه می‌گوییم ولی الان یک مسئله دیگری را مطرح می¬کنم به نام مشکلات شرعی شرکت‌های سهامی چون ما در این کلاس راجع به بازار سرمایه صحبت می‌کنیم.
ما شرکت مدنی داریم، یک شرکت سهامی داریم. شرکت مدنی یا شرکت واقعی، یعنی من و شما شریک هستیم. شرکت سهامی همین‌هایی است که تبدیل به سهام می‌شود، حالا یه سهامی خاص یا سهامی عام که فعلا سهامی عام را بحث می‌کنیم، یک قسمتی از مشکلات شرعی شرکت‌های سهامی را می‌خواهم بگویم، دو سه تا از آنها را الان می‌گویم و دو سه تا را هم در جلسه بعد ان‌شاءالله.
ببینید ما راجع به ماهیت شرکت‌های سهامی، ماهیت سهام قبلا بحث کردیم گفتیم هشت تا قول را اشاره کردیم که این سهام آیا دین است؟ آیا حق دینی است؟ آیا مال اعتباری است؟ آیا حاکی از سهم مشاع دارنده سهام در شرکت سهامی به عنوان شخصیت حقوقی است؟ آیا حاکی از مالکیت مشاع در دارائی‌های شرکت است؟ این هم یک احتمال، یک احتمال دیگر این که بعضی از حقوقدان‌ها گفتند سهام یک مال عینی است، یک احتمال دیگر این بود که گفتیم سهام یعنی حقوق امتیازها که ماهیت این سهام دائر است بین این هفت هشت تا قول که قبلا اشاره کردیم محضر مبارک شما.
حالا بحث این است که هرکدام از اینها که باشد، بویژه اگر بگوییم سهام حاکی از مالکیت مشاع است، یکسری از اشکالات متوجه شرکت‌های سهامی است که به این اشکالات اشاره می‌کنیم.
یکی از اولین اشکالاتی که در مورد شرکت‌های سهامی وجود دارد این است که هیئت مدیره تصرف می‌کند در تمام مال شرکت، حالا اگر ما، ببینید قبلا گفتیم، گفتیم اگر سهام حاکی از دین باشد، اگر سهام، حالا بیان قبل را اینطور تصحیح می‌کنیم، گفتیم اگر سهام حاکی از دین باشد که سخت می‌شود، اگر گفتیم سهام دین است، خیلی سخت می‌شود، چرا سخت است؟ برای این که من رفتم یک سهامی خریدم، این سند طلب من است، یعنی من اینقدر از این شرکت طلبکار هستم، چطور می‌خواهد سود بدهد؟ بر اساس چه میزانی؟ بر اساس چه قانونی؟ این کنار برود.
اگر گفتیم این حقوق و امتیازات، من یک حقی پیدا می‌کنم، یک امتیازی پیدا می‌کنم، یعنی امتیاز من این است که اگر سودی در این شرکت حاصل شد من هم بهرمند شوم، این را می‌شود از نظر شرعی گفت اشکالی ندارد، اگر گفتیم این سهام حاکی از مالکیت من در دارائی‌های شرکت است، پس یک قسمتی از شرکت مال من است، مثل این که این شرکت است، من به نحو مشاع در یک دهم این شریک هستم، سودی که حاصل می‌شود، یک دهم سود آن برای من است، اشکال ندارد، اگر حاکی از مالکیت من در شخصیت حقوقی شرکت باشد باز هم می‌شود همین توجیه را گفت.
حالا سؤال ایجاد می‌شود که، البته گفتیم اگر حاکی از شرکت دارنده در دارائی‌های شرکت باشد، اینجا سؤال ایجاد می‌شود که آیا این مصداق عقد الشرکة فقهی است یا یک عقد جدید است یا بر اساس احتمالات دیگر است؟ اگر ما گفتیم که این سهام حاکی از عقد الشرکة است، آنوقت سؤال ایجاد می‌شود که آیا این شرکت فقهی است یا یک عقد جدید است، درست است؟ اگر گفتیم عقد جدید است، احکام عقد جدید را پیدا می‌کند، اگر گفتیم شرکت فقهی است که حالا نظر فقهاء ظاهراً همین است، استفتائاتی که شده است می‌گویند این سهام حاکی از شرکت دارنده سهام در آن شرکت است یا مال اعتباری است، چون در جواب فتوای مقام معظم رهبری دوتا احتمال داده شده بود، یکی این که سهام سند شراکت دارنده سهام در آن شرکت است، یکی هم این که گفتند ممکن است بگوییم مال اعتباری است، حالا اینجا بحث پیش می‌آید، اگر گفتیم این حاکی از شرکت دارنده در آن شرکت است، آیا عقد شرکت فقهی است یا یک عقد جدید است؟ این یکی از بحث‌ها است که جدی مطرح است.
اگر گفتیم عقد شرکت فقهی است، احکام عقد الشرکة را باید مترتب کنیم، اگر گفتیم این یک عقد جدید است، باید احکام عقد جدید را یعنی ادله عامه عقود را روی آن پیاده کنیم، اینها می‌شود احتمالات بسیار زیاد، توجه کردید، هرکدام بحث جدائی دارد. من تا آنجایی که نگاه کردم با نگاه فقهی تمام احتمالات را بررسی نکردند، اگر کسی پایان نامه دکتری یا سطح چهاری بنویسد این موضوع را موضوع پایان نامه خودش قرار بدهد، روی جمیع الاحتمالات، به قول معروف علی جمیع التقادیر بحث کند خیلی خوب است که شرکت‌های سهامی را بر اساس تمامی این احتمالا با موازین فقهی بسنجد، بر اساس هشت تا احتمال پیامدهای فقهی آن و احکام شرع آن را بررسی کند، یک کار فقهی جاندار و بسیار خوب.
ولی حالا ما بر اساس بعضی احتمالا می‌گوییم، اگر گفتیم که این سهام حاکی از شرکت دارنده سهام در شرکت یا در دارائی‌های شرکت است، عرض کردم دوتا احتمال مطرح می‌شود یکی این که بگوییم شرکت فقهی است، یکی این که بگوییم یک عقد جدید است، چون اگر گفتیم مال اعتباری است دیگر شرکت نیست، اصلا این بحث مطرح نمی‌شود که شرکت فقهی است یا نه، یا اگر گفتیم حقوق و امتیازات دیگر اصلا بحث نمی‌شود که اینجا مصداق عقد الشرکة است یا نیست، اگر بخواهیم پیاده کنیم و بنویسیم اینطور است که باید بگوییم هشت تا احتمال داریم، بر اساس هر احتمالی باید بحث کرد، بر اساس دوتا از این احتمالات است که مسئله شرکت مطرح می‌شود، یکی این که حاکی از شرکت دارنده در شخصیت حقوقی شرکت، یکی این که حاکی از شرکت دارنده سهام در دارائی‌های شرکت است، آنوقت بحث می‌شود که آیا مصداق عقدالشرکة فقهی است یا نه؟ اگر گفتیم مصداق عقد الشرکة فقهی است، احکام عقد الشرکة فقهی باید روی آن پیاده شود، عقد الشرکة فقهی این است که اگر یک از شرکاء از رضایت خودش برگردد یا چند نفر، شرکت منفصل می‌شود.
عنوانی که می‌گویم به عنوان رساله دکتری می‌شود، بنویسیم به عنوان مثال: بررسی احکام فقهی سهام با در نظر گرفتن تمام اقوالی که در مورد ماهیت سهام مطرح است، این عنوان را باید ویرایش کرد، احکام فقهی سهام با تمام احتمالات ممکن در مورد ماهیت سهام، این عنوان را باید اصلاح کرد و یک عنوان قشنگ از آن درآورد که یک رساله دکتری بنویسیم در سطح چهار که احکام سهام را علی جمیع التقادیر بررسی کنیم، هشت احتمال، بگردیم شاید غیر از این هشت احتمال باز هم احتمالات دیگری باشد و ده تا بشود، آنوقت احکام اینها را.
بعضی از اینها بررسی شده است، آنهایی که بررسی شده است را بیاوریم، حالا یک مقدار اضافه کنیم، بقیه آنها که بحث نشده است را روی آنها بحث کنیم، اگر سهام حق دینی بود، اگر دین بود، بالاخره قضیه خیلی مشکل می¬شود، به نظرم اگر این بررسی شود یک آثار مبارکی دارد، یکی از آثار آن این است که خلاصه فقهاء به ظرافت می‌افتند که بابا این موجودی که اینقدر مشکل دارد را باید خود ما تعریف‌های مشخصی راجع به آن بکنیم و ضوابط مطابق با شریعت یعنی از اینطرف برویم، یعنی یک شرکتی درست کنیم که با ضوابط فقهی سازگار باشد، نه این که آن را همینطور توجیه کنیم، الان کار ما از آنطرف است، یک چیز موجود را می‌خواهیم توجیه کنیم، بعد حالا مشکلاتی که الان می‌خواهم بگویم پیش می‌آید، الان اشاره می‌کنم.
نگاه کنید عقد شرکت فقهی چه احکامی دارد؟ در رساله‌ها و در همه متون فقهی است، فرمودند یکی از احکام عقد شرکت این است که در صورت موت یا عدم رضایت بعضی از شرکاء عقد شرکت منفسخ می‌شود.
پس اولین حکم این است که در صورت پشیمان شدن بعضی از شرکاء، متون فقهی را پیدا می‌کنم، این است، نگاه کنید، متن‌های بعضی از کتب فقهی را اینجا اشاره کنیم بد نیست که اینجا ببینید مثلا مرحوم حضرت امام می‌فرماید: لایجوز لبعض الشرکاء التصرف فی المال المشترک إلا برضا الباقی، هیچکدام از شرکاء نمی¬توانند مال مشترک را تصرف کنند مگر به رضایت بقیه، بل لو أذن أحد الشریکَین لشریکه فی التصرف جاز للمأذون دون الآذن إلا بإذن صاحبه، من به شما می‌گویم اجازه دارید در مال مشترک یعنی شرکت تصرف کنید ولی شما به من اجازه ندادید، شما توانید تصرف کنید ولی من که هنوز اجازه نگرفتم نمی‌توانم تصرف کنم، و یجب علی المأذون أن یقتصر علی المقدار المأذون فیه کمّاً و کیفاً، آن کسی که اجازه گرفته است واجب است اکتفا کند، یتقصر یعنی اکتفا کند علی المقدار المأذون فیه، آن مقداری که اجازه داده شده است، توجه فرمودید، این یکی از احکام است.
می فرماید مرحوم مفتاح الکرامة، سید جواد جبل عاملی فرموده است: المقنعة و النهایة و المبسوط، مقنعه شیخ مفید، نهایة شیخ طوسی، مبسوط شیخ طوسی، مراسم چیست، مراسم معروف است، کافی ابن برّاج، غُنیة ابن زهره، نافع، این یک کتاب فقهی خیلی، نافع، یادم نیست، غنیه هم که برای ابن زهره است، الجماع علیه، اجماع بر این که بموت الشریک یبطل الشرکة یا موت الشریک یُبطل الشرکة، اگر بعضی از شرکاء بمیرند شرکت منفسخ می‌شود، بعد می‌گوید و قد صرّح بإنفساخها به، یعنی موت ظاهراً اگر یکی از شرکاء یا چندتا از آنها بمیرند شرکت منفسخ می‌شود، أو بالجنون فی الشرایع و التذکرة و التحریر و الارشاد، شرایع محقق حلی، تذکره علامه حلی، تحریر علامه حلی، ارشاد مرحوم محقق اردبیلی، جامع المقاصد کَرَکی، مسالک شهید ثانی، مجمع البرهان و الکفایة، اینها صرّح بإنفساخها بالموت أو جنون، اگر به بعضی از آنها جنون دست بدهد باطل می¬شود، و زید فی التذکرة إنفساخها بالاغما، در تذکره اضافه شده است که اگر بعضی از این شرکاء در اغما فرو بروند و الحجر، اگر ممنون از تصرف شوند، و السفه، سفیه شوند، خود به خود عقد الشرکة منفسخ می‌شود، و زید فی التحریر و جامع المقاصد بل مسالک علی الثلاثة المذکورة إنفساخها بالفلس، یعنی اگر یک عده از آنها ندار شوند منفسخ می‌شود.
بعد حالا می‌گوید دلیل چیست؟ و الوجه فی الجمیع أنّها عبارةٌ عن توکیلٍ و توکل، یعنی این که اصلا فقهاء بحث می‌کنند که عقد الشرکة عقد است یا صرف اذن در تصرف است؟ یعنی من که با شما شریک می‌شوم، شرکت برای انجام یک کاری منعقد می‌کنیم، یک قرارداد شرکت، آیا این قرارداد است یا فقط اذن است؟ یک عده از فقهاء می‌گویند اذن است، اکثریت می‌گویند عقد است ولی می‌گویند عقدی است که بهره آن از عقد بودن رکن است، بعضی از عقود مثل بیع عقد هستند که عقد هستند، محکم است، دو طرف دارد، وقتی منعقد شد یک عقد محکمی است، ولی شرکت نه، شرکت عقدی، چون می‌دانید شرکت اقسامی دارد، یک شرکت قهری داریم، یک شرکت ظاهری داریم، مثلا فرض کنید اگر من یک برنجی داشته باشم، شما یک نوع برنج دیگری داشته باشید، باهم قاطی کنیم یا یک کسی قاطی کند، شریک می‌شویم ولی عقد نیست یا مثلا یک نفر از دنیا برود بچه¬های او شریک در مال او می‌شوند، قرارداد که نیست، اینها شرکت است.
ولی شرکت عقدی این است که چند نفر باهم قرارداد ببندند و باهم کار کنند، اینجا فقهاء بعضی‌ها گفتند این هم عقد نیست، بیشتر آنها گفتند عقد است، کسانی که می‌گویند عقد است، می‌گویند عقد است ولی عقدی است که عقد بودن آن ضعیف است، قوام آن به اذن است، یعنی اگر شرکاء از اذن خودشان، یکی یا چندتا از شرکاء از اذن خودشان برگردند این بهم می¬خورد، اصلا ماهیت عند الشرکة اذن است و عبارةٍ عن توکیلٍ و توکل، یعنی چه؟ یعنی شرکاء همدیگر را وکیل می‌کنند، من با شما وکیل هستم، می‌گویم فلانی تو وکیل من هستی تصرف کنی، شما هم می‌گویی تو هم وکیل من هستی که در همه آن تصرف کنی، همه ما وکیل همدیگر هستیم آن مقداری که مال ما نیست در این مال مشترک تصرف کنیم. این از متن فقهاء.
یک مشکل بزرگی است که البته حواس من به این مشکل است، شما هر نوع شرکتی درست کنید این مشکلات است، یعنی اگر ما شرکت سهامی را هم زیر سؤال ببریم، بخواهیم هر مدل شرکت دیگری درست کنیم، این اشکال است، یعنی شما فرض کنید اگر ما شرکت سهامی را به هر دلیلی قبول نکنیم بعد یک مدل مطلوبی درست کنیم، یک مدلی، مخصوصا امروزه که مدل‌ها مثلا اعضای آن خیلی زیاد می‌شد و اینها، این مشکلات است که برای این باید یک فکری کرد که چکار کنیم.
راهکارهایی که برای این مطرح شده است، یکی همین است که بگوییم مثلا از اول وقتی هر کسی می‌آید شرکت می‌کند در این شرکت، در اساسنامه بنویسیم که اگر هر کسی پشیمان شد زودتر خبر بدهد، کسی می‌خواهد برگردد از اذن خودش، کسی پشیمان شد، اگر کسی از دنیا رفت ورثه او، اینها را باب کنیم در اقتصاد که در این شرکت‌ها اگر یک عده پشیمان شدند اعلام کنند و سهام خودشان را به یکی دیگر بفروشند، یک ساز و کاری برای این باشد، اگر کسانی مردند که می‌مردند هر روز یک قسمتی از سهامدارها، وارثان سهامدارها تا وقتی که مثلا عزاداری می‌کنند چون می‌خواهند زودتر از شر مراسم رها شوند، الان هم که کرونا شده است و خیلی‌ها راحت هستند، طرف را می‌روند خاک می¬کنند می‌گویند آخ جون کرونا هرچه بدی دارد این خوبی را دارد که مراسم نمی‌گیرند و می‌روند دنبال کار و زندگی خودش. خلاصه می‌گوییم اگر راضی نیستید بیایید بفروشد، مثلا می‌شود یک همچین راهکاری پیشنهاد کرد برای حل قضیه، این یک راهکار.
خلاصه سخن: اینطور مشکلات که شرکت با پشیمانی یا با جنون یا با موت عده‌ای از شرکاء منفسخ می‌شود، این یک مشکل واردی است که حتی اگر ما مدل شرکت‌های سهامی را هم مدل مطلوبی ندانیم و بخواهیم یک مدل مطلوبی جایگزین کنیم ممکن است آنجا هم با آن مواجه شویم، ممکن است، حالا ممکن است راهکارهای دیگری هم پیدا کنیم برای آن، باید فکر کنیم ببینیم برای این راهکار چه فکر‌هایی می‌شود، توجیه کردید. می‌شود فکرهایی کرد، راهکارهایی می‌شود برای آن طراحی کرد، حتی علی فرض این که بگوییم اینها مصداق عقد شرکت فقهی هستند که به عدم رضایت یک عده‌ای منفسخ می‌شوند، می‌شود مثلا امروزه که سامانه‌های شفافیت را که طراحی کرد، این سامانه‌ها می‌شود بگونه‌ای باشد کسانی که ناراضی می‌شوند آنجا اعلام کنند و خود آن شرکت سهام آنها را بخرد، وقتی آنها پشیمان شدند باید اعلام کنند که ما پشیمان هستیم، به محض این که پشیمان شدند خود آن شرکت می‌خرد، این کارها را می‌شود انجام داد، هم حکم شرعی رعایت شود و هم حق آنها حفظ شود.
یک مسئله دیگر این که در فقه ما آمده است اگر بعضی از شرکاء پشیمان شدند یا از دار دنیا رفتند و گیر ورثه آنها افتادیم یا به هر دلیلی، در صورتی این شرکت بهم می‌خورد که سبب اضرار به بقیه نشود، اگر سبب اضرار شود اینها نمی‌توانند بگویند ما پشیمان شدیم، الان من و شما باهم شریک هستیم، بعد دو روز باهم کار کردیم، روز سوم هنوز به نتیجه نرسیده، شما می‌گویید این خانم من می‌گوید برو سهم خودت را بفروش برای من طلا بخر، برو فلان چیز را برای من بخر، بعد عرض کنم که می‌گوییم بابا پدرت خوب، مادرت خوب، من پول خودم را آوردم، اگر الان شرکت بهم بخورد، ارزش دارائی من پایین می‌آید، ضرر می‌کنم، اینجا حق نداریم که شرکت را بهم بزنیم.
حالا فرض کردیم، به شما بر نخورد، یک فرض قریب به یقینی است را گفتیم، حالا فرض کردیم. عرض کردیم شاید یکی زن ذلیل پیدا شود، گفت یکی از رفقای قدیمی آقا، این را یک آقایی می‌گفت، نمی‌دانم راست است یا دروغ، از مقام معظم رهبری می‌گفت از رفیق‌های قدیمی ایشان است که خیلی رفیق داشت در جوانی مثل این آقای رحیم پورازغدی و اینها که مرحوم شد، حیدر، اینها رفقای قدیمی آقا بودند، می‌گفت یکی از آنها به آقا گفت شما هم زن ذلیل هستید؟ آقا گفت شما کسی را سراغ دارید که اینطور نباشد. خلاصه درجه آن کم و زیاد دارد.
اگر که پشیمان شد و آمد تقاضای تقسیم کرد یعنی گفت من پشیمان هستم، اگر سبب اضرار به شریک خودش شود حق ندارد این کار را بکند، چرا حق دارد برود سهم خودش را بفروشد یا اگر سهم خودش را فروخت حق شفعه برای این ایجاد می‌شود، اگر روی لج بازی رفت به یکی دیگر فروخت، می‌تواند اخذ به شفعه کند و سهم رفیق خودش را بخرد و برای خودش شود، بنابراین خلاصه سخن این که این مسئله این که شرکت با موت یا جنون یا سایر عواملی که فقهاء رحمت الله علیهم اجمعین فرمودند منفسخ می‌شود، برای این یک راهکارهایی می¬شود در نظر گرفت مثل همین که عرض کردم یک سامانه درست کنیم هر کسی پشیمان شد بیاید آنجا اعلام کند، شرکت از او فوری بخرد و در معرض قرار بدهد برای دیگران، این را می‌شود حل کرد، همچنین می‌شود یک کارهایی کرد مثلا فرض کنید می¬شود یک فکرهایی کرد، به نظرم حتی با آن عقد الشرکة فقهی می‌شود شرکت درست کرد، حالا بعداً اشاراتی می‌کنم، به شرط این که شرکت را درست طراحی کنیم.
راهکار دوم هم که بعضی‌ها گفتند این است که می‌گویند بگوییم این عقد الشرکة در شرکت‌های سهامی، آن عقد شرکت فقهی جایز نیست، یک عقد جدید است، این تشابه و مشترک لفظی است، تشابه لفظی دارد، اسم اینها شرکت سهامی است ولی اسم آن را شرکت گذاشتند، این عقد شرکت که نیست، یک عقد جدیدی است، چرا؟ چون نگاه کنید عقد شرکتی که در فقه وجود دارد عقد شرکتی است که قدیم‌ها بین چند نفر، شرکت مدنی ایجاد می‌شد و باهم قرارداد می‌بستند تا یک کار مشترکی انجام بدهند، شرکت سهامی که اینطور نیست، در شرکت سهامی سهام فروخته می‌شود، مجمع عمومی تشکیل می‌شود، هیئت مدیره را انتخاب می‌کنند، مسئولیت سهامدارها محدود است به همان خرید سهام، فقط سود می‌برند، اصلا ساختار شرکت‌های سهامی، این سهامدارها حق تصرف در شرکت را ندارند، این شرکت فقهی که قدیم‌ها بحث بود در کتب فقهی تمام شرکاء می‌توانند در مال مشترک تصرف کنند تا وقتی این شرکت باقی است، ولی در این شرکت‌های سهامی طرف اگر بیست درصد سهام ایرانخودرو را خریده باشد به فرض، بخواهد برود داخل اصلا او را راه نمی‌دهند، آن نگهبانی، یک بچه یک لاقبا آنجا ایستاده است او را راه نمی‌دهد، اصلا نمی‌گذارد برود داخل، می‌گوید اگر پای خودت را آنطرف گذاشتی تو را دستگیر می‌کنم می‌دهم به حراست، می‌گوید من چقدر سهام دارم اینجا، می‌گوید داری که ارزانی خودت، بنابراین شرکت‌های سهامی با شرکت فقهی صرفاً یک تشابه لفظی است، اصلا مصداق آن نیست، بلکه مصداق یک عقد جدید است و هر چیزی که مصداق عقد جدید است ادله عامه عقود شامل آن می‌شود. ادله عامه چیست؟ اوفوا بالعقود، اصالة اللازم، اصالة الصحة.
حالا بالاخره می‌گوییم اگر آنطور باشد آنطور است، اگر اینطور باشد اینطور است، اصالة الصحة اصالة الزوم، یکی دیگر این که ربوی نباید باشد، غرری نباید باشد، همین ادله و ملاک‌های عامه. از این بحث زود بگذریم و برویم سراغ آن چیزی که اشکال وارد به شرکت‌های سهامی است.
خلاصه کنم بحث را، اینطور گفته می‌شود که اگر گفتیم سهام حاکی از شرکت دارنده سهام در شرکت سهامی است، دوتا احتمال ممکن است مطرح کنیم، یکی این که بگوییم شرکت فقهی است، یکی این که بگوییم عقد جدید و مستحدث است. اگر گفتیم شرکت فقهی است تعدادی اشکال به آن وارد می‌شود که شرکت فقهی با موت و جنون و فسخ و اینها، یعنی جنون و موت و انصراف از اذن، یکی یا چندتا از شرکاء، بهم می‌خورد، این یک مسئله، بعد گفتیم این اشکال مشترک الورود به شرکت‌های سهامی و هر نوع شرکت دیگری است، بعد راه حل چه بود؟ گفتیم راه حل این است که اگر گفتیم مصداق عقد الشرکة فقهی است، می‌توانیم طوری طراحی کنیم که هر کسی که پشیمان شد سهام خودش را به خود شرکت بفروشد، الان بعضی سهام‌ها است که شرط می‌گذارد خریدار می‌گوید به شرطی که هروقت خواستم به خودت بفروشم، این هم همینطور است، هروقت از اذن خودش برگشت بیاید، اخلالی در شرکت ایجاد نمی‌شود در حالت عادی، می‌توانیم همچین سامانه‌ای طراحی کنیم. دوم این که بگوییم این پشیمان شدن یک عده‌ای مشروط است به عدم اضرار به بقیه، این هم اکثر اوقات مانع از انفساخ شرکت می‌شود که البته اگر سبب اضرار نشود حق دارند بهم بزنند. سوم این که بگوییم مصداق عقد جدید است که اگر مصداق عقد جدید شد می‌شود عقد لازم، دیگر با پشیمان شدن یا با موت یک عده منفسخ نمی‌شود.
این اشکالی است که بالاخره راهکارهای آن هم این است ولی چندتا اشکال جاندار است که از آن اشکالات به این راحتی نمی‌شود از آن جان سالم به در برد، آن اشکالات چیست؟ بخواهم خلاصه کنم اشکالاتی که بالاخره قابل یک راهکاری است و یک اشکالاتی که به این راحتی نمی‌شود راهکار ارائه داد.
من الان یکی دوتا از آن اشکالات را می‌گویم و بقیه آنها برای جلسه بعد بماند. یکی از اشکالات این است که هیئت مدیره‌ای که توسط مکانیزم شرکت سهامی تعیین می‌شود، حق تصرف در مال شرکت را ندارد مگر با اذن همه، حتی اگر بگوییم عقد جدید است، درحالی که هیئت مدیره‌ها هرطور صلاح بدانند عمل می‌کنند، یعنی چه؟ یعنی نگاه کنید الان هیئت مدیره می‌نشیند تصمیم می‌گیرد که سود را فلان جور تقسیم کند، تصمیم می¬گیرد با دارائی‌ها فلان جور عمل کند و اکثریت را ملاک قرار می‌دهد، خودشان اکثریت خودشان را، یعنی خود هیئت مدیره بین خودشان رأی گیری می‌کنند، یکی از احکام مسلّم فقهی این است که لایحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره إلا بإذنه، احدی حق تصرف در مال دیگران را ندارد مگر با اذن او، خلاصه اشکال این می¬شود که عدم جواز تصرف هیئت مدیره در حتی یک ریال مال الشرکة بدون رعایت و بدون اذن تمام شرکاء، تمام سهامداران، حتی اقلیت، این یک اشکال بسیار مهمی است که به شرکت‌های سهامی وارد است.
اشکال این شد که هیئت مدیره در مال مشترک، در مال شرکت بدون رضایت تمام آنها خیلی وقت‌ها تصمیم گیری می‌کند، یعنی در صورتی تصرفات هیئت مدیره از نظر شرعی نافذ است که برخلاف مصلحت حتی یک نفر نباشد، حالا یکوقت تعارض مصالح است، تعارض مصالح است، یعنی رعایت مصلحت این باعث ضرر به بقیه می¬شود، این یک بحث دیگری است و یکوقت تعارض مصالح نیست، ببینید هیئت مدیره باید در تمام تصمیمات خودش مصلحت همه را، گفتم در غیر موارد تزاحم در نظر بگیرد و الا تصرف جایز نیست، حتی اگر بر اساس رأی اکثریت هیئت مدیره باشد.
خلاصه سخن و مطلب این است که یکی از اشکالات محکمی که به شرکت‌های سهامی وارد است این است که از نظر شرعی تصرف در مال مشترک بدون اذن تمام شرکاء جایز نیست، حتی به نظر من اگر عقد جدید هم باشد، در عقد جدید هم همین لایحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره إلا بإذنه حاکم است سهامدارها شریک در شخصیت حقوقی شرکت هستند یا دارائی‌های آنها، فرقی نمی‌کند، باید در تمام تصمیمات مصلحت همه آنها در نظر گرفته شود، هیئت مدیره نمی‌توانند برای خودشان یک سودی همینطور بر اساس رأی اکثریت خودشان قرار بدهند، باید رعایت حال همه بشود، یک استانداردهایی تعریف شود که همه راضی باشند، تمام تصرفات در آن شرکت، تمام رأی گیری‌هایی که می‌کنند باید مصلحت و رضایت واقعی تمام شرکاء حتی اقلیت، نمی‌توانند بگویند ما بر اساس اکثریت تصمیم گرفتیم. این مشکل را چطور حل کنیم؟ این یکی از مشکلات جدی است که وارد است. روی این فکر کنید تا جلسه بعد ان‌شاءالله.
خداوند به شما توفیق بدهد، عصر پنج شنبه و شب جمعه و شب یوم الله 22 بهمن، از خداوند می‌خواهیم که آنچه گفتیم و شنیدیم در راه خودش و بخاطر خودش و ذخیره دنیای باقی ما قرار بدهد ان‌شاءالله و به ما توفیق استفاده حداکثری از این عمر را عنایت بفرماید.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید