درس فقه الربای کاربردی جلسه دوم
دوشنبه 26 مهر 1400
بسم الله الرحمن الرحیم
عرض‌ می‌کردم خدمت شما که نظر دوم بحث امضایی بودن است. دسته‌‌ی دوم از فقها‌ می‌گویند نخیر باب معاملات باب امضایی است؛ اغلبشان یا تقریبا همه‌‌ی آن‌ها و شارع مقدس این‌ها را امضا کرده است و عمل عرف را امضا کرده است و لذا ما قائل به تاسیسی بودن نیستیم و نگاه‌ می‌کنیم ببینیم عرف چه کاری انجام داده است و شرع مقدس هم چه چیزی را تایید کرده است اما همین امضایی‌ها خودشان دو دسته هستند: امضایی‌های منحصری و امضایی‌های غیر منحصری.
امضایی‌های منحصری‌ می‌گویند آن چیزی که در محضر شارع امضا شده است همان‌ها مورد تایید هستند بنابراین فقط عقود و الفاظ معامله را امضایی‌ می‌دانند و نظرشان این است. برخی فقط عقود متداول در عصر شارع را که به قطع نظر و یقین داریم که امضا شده است صحیح‌ می‌دانند که این‌ها امضایی‌های منحصری هستند. این‌ها عقود جدید و غیر معین رایج شده در عرف بعد از عصر امامان را اول سعی‌ می‌کنند تصحیح کنند با قراردادهای قبلی و قدیم و الا اگر نتوانستند تصحیح بکنند باطل و غیر شرعی‌ می‌شمرند.
از فقهایی که قائل به این نظریه هستند یعنی امضایی منحصری هستند مرحوم علامه در مختلف و از متاخرین هم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم نراقی و به ویژه صاحب ریاض که مرحوم سید طباطبایی هست همچنین صاحب مفتاح الکرامة حسینی آملی قائل به این هستند. مثلا میرزای قمی در پاسخ به این سوال که آیا اصل در عقود صحت است یا فساد پس از اینکه معنای صحت در عقود و معاملات را بیان‌ می‌کند یعنی ترتیب آثار شرعی بر آن‌ها، برخی وجوه و احتمالاتی که درباره‌‌ی اصل در معاملات هست‌ می‌پردازد و‌ می‌فرماید اصل این است که هر عقدی بر آن اثری مترتب‌ می‌شود بنابراین هر عقدی که بر آن اثری مترتب‌ می‌شود باید اجازه‌‌ی شارع باشد اگر اجازه‌‌ی شارع بود در این صورت‌ می‌توانیم آن را بپذیریم و بگوییم مشروع است اما اگر اجازه‌‌ی شارع نبود در این صورت ما تردید‌ می‌کنیم یعنی شک‌ می‌کنیم که آیا خدای متعال این را تایید‌ می‌کند و شارع مقدس این را قبول دارد یا قبول ندارد و این جا اصل را‌ می‌گذاریم به عدم ترتب اثر. کدام اصل است؟ اصل استصحاب.
ما داریم در مورد معاملات جدید صحبت‌ می‌کنیم مثلا در مورد بیمه مرحوم میرزای قمی اینچنین استدلال‌ می‌کند و‌ می‌گوید ما قائل به امضایی بودن هستیم ولی امضایی منحصری هستیم. حالا قرارداد جدیدی آمد اول سعی‌ می‌کنیم با قرارداد‌های قدیم تصحیحش کنیم و اگر نتوانستیم تصحیح کنیم تردید داریم که آقای شارع مقدس این معامله را تایید‌ می‌کند یا‌ نمی‌کند. سابقش چه بوده است؟ آنچه که یقین داریم این است که نبوده است بنابراین اذن شارع هم در سابق نبوده است و الان هم تردید داریم که آیا شارع این را تایید دارد یا ندارد که استصحاب‌ می‌کنیم آن عدم سابق را و‌ می‌گوییم شارع مقدس این را قبول ندارد.
این استدلالی است که فقهای قائل به امضایی منحصری دارند و به همین استدلال عقود و قرارداد‌های جدید را رد‌ می‌کنند.
اما آن‌هایی که قائل به امضایی غیر منحصری هستند تمسک‌ می‌کنند به عمومات ادله مثل آیه‌‌ی أوفوا بالعقود یا الناس مسلّطون علی أموالهم. از این آیات استفاده‌ می‌کنند که معروف هستند به عمومات ادله و با این‌ها می‌گویند تمام قرارداد‌هایی که عرف در محضر شارع انجام‌ می‌داد و امضا شده است و همچنین تمام قرارداد‌هایی که بعد از زمان حضور شارع که آقا رسول الله و حضرات معصومین علیهم السلام حضور نداشتند و در زمان غیبت هستیم الان، این قرارداد‌هایی که دارد جاری‌ می‌شود بین مردم هم مشمول آن ادله‌‌ی عمومی قرار‌ می‌گیرند یعنی آن جایی که‌ می‌فرماید أوفوا بالعقود شامل همه‌‌ی این‌ها می‌شود. پس عقود اعم از عقودی است که خداوند با بندگان خود منعقد‌ می‌کند و آنان را به عمل به آن‌ها الزام‌ می‌کند یا عقودی که بندگان بین خودشان‌ می‌بندند مانند معاملات و امانات.
جلسه‌‌ی گذشته عرض کردیم خدمت شما که رابطه‌‌ی این موضوع با بحث ربا چه هست. واقعیت این است که چون ما‌ می‌خواهیم ربا را کاربردی بیان بکنیم به ویژه با تطبیق با عملیات بانک و بیمه و بورس و معاملات رایج در بازار خدمت شما بیان بکنیم اول باید رویکرد فقه و فقهای ما نسبت به باقی معاملات را بیان‌ می‌کردیم که بیان شد و سوالی که مطرح‌ می‌شود یعنی تقریبا سر مطلب این جاست سوالی که مطرح‌ می‌شود اولا ما قائل به کدام یک از این سه نظریه هستیم؟
مشهور فقهای فعلی قائل هستند به همان نظریه‌‌ی سوم یعنی مرحوم سید یزدی صاحب عروة، مرحوم نائینی، مرحوم خوانساری، حضرت امام، مرحوم آیت الله خویی صاحب مصباح الفقاهة. از کتبی که در مورد قواعد فقهی معاملات است: عناوین فقهیه که متعلق به مرحوم حسینی مراغی است و مرحوم مامقانی صاحب کتاب نهایة المقال و بیشتر متاخرین و از مراجع فعلی هم بیشتر قائل به همین نظریه هستند یعنی امضایی غیر منحصری یعنی اصل صحت معامله را توسعه داده‌اند و افزون بر شبهات موضوعیه حتی در شبهات حکمیه هم‌ می‌گویند جاری‌ می‌شود و با تمسک به همین نظریه جمیع عقود غیر معین را صحیح و جایز شمرده‌اند.
بنا بر این این نظریه الان در قانون مدنی ما هم ساری و جاری شده است و ماده‌‌ی 10 قانون مدنی هم بر همین معیار دارد جلو‌ می‌رود پس این نظری که اختیار شده است و مختار است همان نظر سوم یعنی امضایی غیر منحصری است.
سوال دومی که مطرح است این است که شارع مقدس با أوفوا بالعقود و الناس مسلّطون علی أموالهم آیا بدون هیچ قید و شرطی معاملات عرف را امضا کرده است یا یک شرایطی را برای این موضوع گذاشته است؟ یعنی سوال این است که عرف هر معامله‌ای که دلش خواست را انجام بدهد بعد شارع هم نشسته است و فقط امضا کند بدون هیچ شرط و شروطی؟ این جا نقش شارع چه‌ می‌شود و اصلا خاصیتی ندارد. اگر قرار اینجوری است که یک بار بگوید کلا آزاد هستید و هر نوع معامله‌ای را به هر شکلی که‌ می‌خواهید انجام بدهید مورد تایید ماست. آیا این است یا یک شروطی را گذاشته است؟
جواب این است که بله شروطی گذاشته است و با رعایت آن شروط عمل عرف و معاملات عقلا را تایید کرده است و بدون آن، آن را قبول‌ نمی‌کند. این شرط کدام هستند؟ البته نه به معنای شرط ضمن عقد بلکه یعنی شروط امضای عمل عرف توسط شارع مقدس و معیارها و ضوابطی که برای این مشخص کرده است پس به عرف گفته است عرف بزرگوار و عقلا! معامله‌ای که شما انجام‌ می‌دهید را من شارع امضا‌ می‌کنم به شرط رعایت این ضوابط. این ضوابط کدام‌ها هستند؟
دو دسته ضوابط در این جا مطرح است: دسته‌‌ی اول ضوابط اختصاصی معاملات است و دسته‌‌ی دوم ضوابط عمومی معاملات. البته برخی از فقها آن ضوابط اختصاصی را هم به نحوی بر‌ می‌گردانند به همان ضوابط عمومی. حالا آن ضوابط عمومی کدام‌ها هستند؟
آن ضوابط عمومی که با رعایت آن‌ها شرع مقدس عمل و معامله‌‌ی عرف را امضا‌ می‌کنند پنج تا شرط است. به عبارتی پنج تا «لا» است:
1- لا اکل ما به باطل؛ اولین شرطش این است که معامله‌ای که انجام‌ می‌دهید اکل مال به باطل نباشد. آیه‌‌ی شریفه در این مورد به صراحت‌ می‌گوید. لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ. خداوند متعال‌ می‌فرماید معامله انجام بدهید ولی لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اکل مال به باطل نباشد معاملاتتان. این ضابطه‌‌ی اول. سوره‌‌ی نساء آیه 29.
پس شرط اول شد لا اکل مال به باطل یا ممنوعیت اکل مال به باطل یعنی‌ای عرف! برو معامله انجام بده یا معاملاتی که دارد در عرف انجام‌ می‌گیرد را تایید‌ می‌کنم به شرط اینکه ضابطه‌‌ی اول و دوم که ممنوعیت اکل مال به باطل است و ممنوعیت معامله‌‌ی غرری است.
2- ضابطه‌‌ی دوم عبارت است از اینکه معاملاتتان غرری نباشد: نهی النبی عن بیع الغرر. البته این‌ها را عزیزان تا حدود زیادی در مکاسب، آن‌هایی که مکاسب را خوانده‌اند بحثش مفصل آمده است. من چون‌ می‌خواهم به سر مطلب و موضوع برسم این‌ها را خیلی باز‌ نمی‌کنم و جای باز کردن هم ندارد یعنی از موضوع بحثمان یک مقداری خارج است. پس دومین معیار این است که معاملات غرر نباشد. غرری نباشد یعنی چه؟ این در مکاسب به حد کافی صحبت شده است که آیا معاملاتی که در آن خطر و ریسک وجود دارد را شامل‌ می‌شود یا نه اگر معامله خطری هم نباشد همین که جهل در معامله یا به جهاتی از ابهاماتی که در معامله وجود داشته باشد چه در ارکانش چه در شرایطش و موجب بشود که منافع یکی از طرفین معامله حین انعقاد قرارداد در خطر باشد، غرر این است یا آن است به هر حال در این مورد بحث قاعده‌‌ی لا غرر صحبت‌ می‌شود.
ین جا درست است که گفته شده است نهی النبی عن بیع الغرر منتهی الامر با توجه به اینکه مباحث معاملات هم در فقه ما هم در روایات ما نوعا ذیل معامله‌‌ی بیع بیان شده است طوری که بعضی از فقها‌ می‌گویند اصلا این بحث بیعی که مطرح‌ می‌شود منظور عموم معاملات است یعنی نهی النبی عن مضاربة الغرر یا شرکة الغرر، بنابراین این بحث مربوط به فقط بیع نیست کما اینکه در قرآن کریم اگر‌ می‌فرماید و أحلّ الله البیع فقط بیع خاص یعنی خرید و فروش را‌ نمی‌خواهد بیان بکند بلکه معنی تمام معاملات را‌ می‌دهد الا آن معاملاتی که خارج از این ضوابط پنج گانه‌ای که عرض‌ می‌کنیم انجام بگیرد که آن‌ها را تایید‌ نمی‌کند که یکی از آن‌ها را در همین آیه بیان‌ می‌کند و أحلّ الله البیع و حرّم الربا خداوند متعال معاملات را حلال کرد و امضا کرد و قبول کرد ولی ربا را قبول نکرد و جاهای دیگری که در مورد اکل ما به باطل یا در روایات، نهی النبی عن بیع الغرر و مواردی که عرض‌ می‌کنیم خدمت شما. پس همین الان یکی از ضابطه‌ها را ذکر کردیم:
3- ضابطه‌‌ی سوم ممنوعیت رباست؛ تمام معاملاتی که‌ می‌خواهید انجام بدهید مورد قبول است الا معاملاتی که ربوی باشد. پروردگار متعال معاملات ربوی را قبول ندارد. این هم ضابطه‌‌ی سوم. در مورد ربا هم در قرآن کریم هفت آیه مستقیما در مورد ممنوعیت ربا صحبت‌ می‌کند که چهار آیه‌‌ی آن در سوره‌‌ی بقره و یک آیه‌‌ی در سوره‌‌ی آل عمران و یک آیه در سوره‌‌ی روم است. آیات ربا را ان‌شاءالله بعدا مفصل بررسی خواهیم کرد چون اصلا موضوعمان بحث فقه الرباست. پس ضابطه‌‌ی سوم ممنوعیت رباست که در همین آیه‌‌ی شریفه‌ای که خدمتتان عرض شد و أحلّ الله البیع و حرّم الربا خدای متعال بیع و معاملات را حلال کرد ولی ربا را حرام کرده است. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. آن جایی که‌ می‌فرماید وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا آیه‌‌ی 275 سوره‌‌ی بقره است. آن آیه‌ای که و أحلّ الله البیع و حرّم الربا است.
4- ضابطه‌‌ی چهارم عبارت است از لاضرر. در معاملاتی که انجام‌ می‌دهید عیب ندارد معاملات جدیدی طراحی کنید و لازم نیست حتما مضاربه یا بیع یا جعاله یا شرکت باشد که جزء عقود معین هستند ولی معامله‌‌ی شما نباید ضرری باشد. معامله‌‌ی ضرری بودن یعنی چه؟ برای این‌ می‌رویم سراغ قاعده‌‌ی لا ضرر. بحث در مورد قاعده‌‌ی لا ضرر هم از موضوع معامله‌‌ی ما خارج است و الا بحث شیرینی دارد و در این مورد حتما در مکاسب دوستان خوانده‌اند و در قواعد فقهی معاملات هم هست. اگر بخواهیم این جا ذکر کنیم زمانمان کم است و‌ نمی‌توانیم خیلی در این موضوع وقت بگذاریم. این هم شرط چهارم.
5- پنجمین شرطی که در این مورد وجود دارد عبارت است از ممنوعیت قمار؛ معامله‌‌ی شما نباید حالت قماری پیدا بکند. اگر معامله شیوه‌‌ی قماری پیدا بکند در این صورت این از نظر شرعی مورد امضا نیست. معاملات عرف را امضا کرده است ولی اگر شکل قماری پیدا بکنند نه. البته بعضی‌ها قمار را داخل این ضوابط‌ نمی‌دانند بلکه جزء کسب‌های حرام‌ می‌دانند. توجه داشته باشید با همین نکته یک مطلبی را اشاره بکنم.
نکته‌‌ی اول این است که ما یک عنوان اولی داریم و یک عنوان ثانوی داریم. عنوان اولی منظور این است که اگر ما باشیم و این معامله آیا این معامله مورد تایید است یا نه یعنی شرایط یک شرایط اضطرار و ثانوی نباشد این معامله مورد تایید است یا نه؟ یک مثالی عرض کنیم البته این‌ها همه یادآوری است.
مثلا عرض‌ می‌کنیم که آیا خرید و فروش اسلحه اشکال دارد یا نه؟‌ می‌گوییم اسلحه ترکیبی است از یک مقداری آهن و یک مقداری چوب و همین هاست. آیا اشکال دارد یا نه؟‌ می‌گوییم نه. ما هم وقتی نگاه‌ می‌کنیم‌ نمی‌توانیم چیزی پیدا کنیم که در روایت آمده باشد و معامله‌‌ی این را اشکال دانسته باشد اما عنوان ثانوی‌ می‌آید‌ می‌گوید اگر ثابت بشود که این اسلحه موجب ضرر به جامعه و اختلال در نظام و به هم ریختگی نظم اجتماعی‌ می‌شود آیا باز هم اشکال ندارد؟‌ می‌گوییم نه این‌ می‌شود عنوان ثانوی. پس ما در عنوان ثانوی چه چیزی را ملاحظه‌ می‌کنیم؟ آن وضعیت غیر عادی را‌ می‌بینیم و بر اساس آن یک حکم ثانوی‌ می‌دهیم. به صورت کلی، عناوین ثانوی که احکام ثانوی را به وجود‌ می‌آورند موقتی هستند و تابع آن شرایط هستند و تا وقتی که آن شرایط موجود است آن حکم ثانوی هم وجود دارد و اگر آن شرایط از بین رفت در این صورت بر‌ می‌گردد به عنوان اولی خودش پس عنوان اولی معامله‌‌ی اسلحه حلیت است و حلال است. شمشیر همینطور و چاقو همینطور حتی بر این اساس بعضی از فقها معاملات بعضی از این مواد مخدر مثل تریاک و ... را هم گفته‌اند اگر مسکر نیست مثل شراب چون شراب در قرآن کریم آمده است و به عنوان اینکه خدای متعال معامله‌‌ی خمر را ممنوع کرده است مشخص است اما مثلا در مورد تریاک یا بعضی از این گیاهانی که خاصیت مخدر دارد با عنوان اولی بعضی از مراجع گفته‌اند اشکالی ندارد. می‌گوییم این وضعیت را خراب کرده است و یک عده‌ای دارند معتاد‌ می‌شوند و یک عده‌‌ی از جوان‌ها دارند در آن مسیر‌ می‌روند، می‌گوید این‌ می‌شود عنوان ثانوی. اگر شما با عنوان ثانوی به این نتیجه رسیدید که معاملات این‌ها موجب اختلال‌ می‌شود‌ می‌توانید برای این حکم ثانوی صادر کنید یعنی حکم ثانوی برایش صادر‌ می‌شود و معامله‌اش ممنوع‌ می‌شود اما تا کی؟ تا زمانی که این وضعیت باشد.
در باب معاملات هم همین قصه است. معاملات گاهی با عنوان اولی مورد ملاحظه قرار‌ می‌گیرد و گاهی با عنوان ثانوی. با عنوان اولی تمامی معاملات مورد تایید شارع مقدس است الا آن جایی که یک معامله‌ای موجب اختلال در نظام بشود یا یک معامله‌ای موجب تسلط کفار بر مسلمین بشود. بیع یک کالایی اشکال دارد یا نه؟ می گوییم آیا جزء مکاسب محرمه است یا جزء اقلام ممنوعه است؟ می گوییم نه از اقلام ممنوعه نیست. مثلا فرض کنید دستمال کاغذی که الان این جا داریم آیا معامله‌اش اشکال دارد یا نه؟ می گوییم با عنوان اولی اشکال ندارد. می گوییم وقتی این را به کفار‌ می‌فروشید موجب تسلط آن‌ها بر ما‌ می‌شود. می گوییم این شد عنوان ثانوی و این جا معامله‌‌ی این دستمال کاغذی‌ می‌شود اشکال. با کدام قاعده؟ قاعده‌‌ی نفی سبیل.
پس قواعدی مثل قاعده‌‌ی نفی سبیل یا اخلال در نظام یا اضطرار موجب پدید آوردن احکام ثانوی‌ می‌شود و الا چه بسا احکام اولی یک چیز دیگری باشد ولی احکام ثانوی بخواهد آن را عوض بکند به صورت موقت تا زمانی که آن شرایط اضطرار یا سلطه‌‌ی کفار یا اختلال در نظام وجود داشته باشد. آن وقت که مرتفع شد معامله اشکالی ندارد.
و در معاملات شخصیه‌ای که به جهت دیگری دارد صورت‌ می‌گیرد در این صورت معاملات هم باز اشکال نخواهد داشت مثلا کسی اگر تریاک که با عنوان ثانوی به خاطر اختلالی که به وجود‌ می‌آورد ممنوع اعلام شده است را برای واقعا درمان بیماری بخواهد بکند این جا یک معامله‌‌ی شخصیه‌ای است که چون آن شرایط عنوان ثانوی در آن نیست بنابراین اشکال نخواهد داشت. بیاییم برسیم به بحث ربا در معاملات و اینکه ارتباط این‌ها چه هست؟
ما الان بسیاری از معاملاتی که داریم انجام‌ می‌دهیم چه در بانک چه در بورس، تعدادی از این معاملات واقعا معاملات جدیدی است و اگر ما بخواهیم در مورد این‌ها صحبت بکنیم باید ببینیم که آیا آن ضوابط ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت غرر، ممنوعیت ضرر، ممنوعیت ربا، ممنوعیت قمار در این‌ها لحاظ شده است یا نه. اگر واقعا این‌ها در آن نباشد شارع مقدس آن را قبول‌ می‌کند. شما بفرمایید مثلا معامله‌‌ی آپشن (اختیار معامله) در بورس. حالا اینکه چه هست یک بحث جدایی است که ان‌شاءالله اگر موقعیت فراهم شد خدمتتان عرض‌ می‌کنیم. این آپشن یا اختیار معامله قطعا در معاملات قدیم نبوده است. آیا الان که عرف این را دارد انجام‌ می‌دهد مورد تایید شارع هست یا نه؟‌ می‌گوییم نگاه کنیم ببینیم که اکل ما به باطل هست یا نه؟ حالا اکل مال به باطل چه هست باید سر جای خود صحبت بشود. آیا غرر در آن هست یا نه؟ ضرر در آن هست یا نه؟ ربا در آن هست یا نه؟ قمار در آن هست یا نه؟ اگر این پنج تا هیچ کدام نبود این مصداق أوفوا بالعقود‌ می‌شود یعنی اولا مورد تایید شارع است ثانیا طرفین قرارداد باید ملتزم به مفاد قرارداد باشند. اگر ملتزم نباشند دارند معصیت انجام‌ می‌دهند و احکام وضعی و تکلیفی حرمت برای آن بار خواهد شد. بنابراین معاملاتی که الان در بورس انجام‌ می‌شود از این جهت ارتباط پیدا‌ می‌کند با این بحث‌هایی که خدمتتان عرض کردیم.
یکی از مهم‌ترین ممنوعیت‌ها در معاملات و یکی از آسیب‌هایی که معاملات جدید در معرض آن هستند معاملات ربوی است. چرا؟ اولا اینکه ذاتا همه‌‌ی معاملات طبق بیانی که از حضرات معصومین علیهم السلام و آیات قرآن کریم هست در معرض معامله‌‌ی ربوی است یعنی سایر گناهان و حرام‌ها اینقدر که ربا معاملات را تهدید‌ می‌کند خیلی تهدید‌ نمی‌کنند. معاملات ربوی خیلی معاملات عرف را تهدید‌ می‌کنند و معاملات عرف در معرض معاملات ربوی است.
کما اینکه روایت شریفه‌ می‌فرماید آقا امیر المومنین علیه السلام‌ می‌رفتند بازار و بالای چهارپایه‌ می‌رفتند و بلند صدا‌ می‌زدند معاشرَ الناس!‌ ای مردم! الفقه ثم المتجر اول احکام مال را یاد بگیرید بعد اقدام به کار اقتصادی بکنید. این که دارد‌ می‌گوید احکام را یاد بگیرید لابد منتظر هستیم بفرمایند معاملاتتان اکل مال به باطل نباشد و مواظب باشید غرر نباشد یا ضرر نباشد یا قمار نباشد ولی آقا امیرالمومنین ادامه‌ می‌دهند و با قَسَم هم ادامه‌ می‌دهند و الله إن الربا فی هذه الأمۀ أخفی من دبیب النمل علی الصفا قسم به خدا ربا در معاملات شما ظریف‌تر از حرکت مورچه‌‌ی سیاه روی سنگ سیاه است.
و بعد آن عواقب خطرناکی که برای گناه ربا بیان شده است که یکی از آن‌ها این روایت شدید اللحن است که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین علیه السلام‌ می‌فرماید الرِّبا سَبعونَ جُزءا ربا هفتاد جزء دارد؛ ربای کم داریم و ربای زیاد داریم و ربای خیلی زیاد داریم. بعد‌ می‌فرماید من گناه کمترین میزان ربا در معامله را بیان‌ می‌کنم و بقیه‌اش را اگر توانستی تصور کن که قابل تصور نیست. می‌فرماید الرِّبا سَبعونَ جُزءا أيسَرُهُ کمترین میزان ربا در معامله مانند این است که انسان -نستجیر بالله- کنار مسجد الحرام با مادر خود زنا بکند. بعد‌ می‌فرماید اگر این بشود یک درهم یعنی آنی که گفتیم زنا با مادر کنار مسجد الحرام برای یک ذره بوده است؛ ذره‌ای که خیلی کم است حالا‌ می‌فرماید اگر این بشود یک درهم مانند این است که انسان هفتاد مرتبه با مراحم خود زنا انجام دهد -نستجیر بالله- اگر این روایات را آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و آقا امیرالمومنین علیه السلام بیان‌ نمی‌کردند ما حیا‌ می‌کردیم از گفتن این‌ها و چه بسا اگر منِ طلبه این را بالای منبر بیان‌ می‌کردم. ما که منبر‌ می‌رویم و در این موضوعات‌ می‌خواهیم صحبت کنیم قبلش این را‌ می‌گوییم که اگر آقا رسول الله بیان‌ نمی‌کردند شاید بیان کردنش بالای منبر یک مقداری خوب نبود ولی پروردگار متعال خودش در سوره‌‌ی بقره‌ می‌فرماید إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا‌ می‌فرماید خداوند متعال اگر بخواهد مطلبی را به شما یاد بدهد اگر ببیند از راه‌های دیگری‌ نمی‌شود مثال‌هایی را‌ می‌زند مانند بال مگس یا پشه مثال‌ می‌زند که شاید شما ناراحت بشوید و بگویید این چه مثلی بوده است و از این مثل به ما توهین شد و نباید از این استفاده‌ می‌شد. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا خداوند متعال حیا‌ نمی‌کند یعنی ابایی ندارد که برای یاد دادن به شما مثال‌هایی بزند مانند مثال به بال پشه بلکه حتی از آن هم بالاتر که یک مثال‌هایی بزند و ناراحت هم بشوید.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس آن‌هایی که ایمان آوردند فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ‌ می‌دانند که حق با خدای متعال است چون مسیر خطرناک است و برای یاد دادن اگر لازم باشد از مثال استفاده‌ می‌کند وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا آن‌هایی که اهل کفر هستند فَيَقُولُونَ‌ می‌گویند مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا این چه مثالی بوده است و خدای متعال منظورش چه بوده است که این مثل را زده است يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. یا آن جایی که‌ می‌خواهد به عالم بی عمل مثال بزند‌ می‌فرماید مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا آن‌هایی که کلی کتاب جمع کرده‌اند ولی به آن عمل‌ نمی‌کنند از علمای یهود مانند یک حماری است که کتاب بارش کرده باشد. شاید اگر خدای متعال این را‌ نمی‌گفت و مثلا من به یک عالم بی عملی‌ می‌گفتم تو مانند یک خری هستی که کتاب بارت کرده‌اند خیلی به او بر‌ می‌خورد. اگرچه خودش هم‌ می‌داند که عالم بی عمل است ولی‌ می‌گوید این چه مثالی است که دارید‌ می‌زنید و نباید این مثال را بزنید.
خدای متعال هم برای موضوع ربا با توجه به حساسیت موضوع مجبور شده است گاهی مثال‌هایی بزند که شاید به یک عده‌ای بر بخورد. علتش هم این است که مردم در عصر آقا رسول الله به شدت نسبت به ربا حساس بودند. یک تعدادی از آن‌ها که اصلا بلد نبودند و باید یاد‌ می‌گرفتند. یک تعدادی هم بلد بودند ولی ملتزم نبودند. این، کار آقا رسول الله را مشکل کرده بود.
ما در روایات داریم که آقا رسول الله مهمان بلال شد. بلان اذان گو که از آن‌هایی است که نفس به نفس با آقا رسول الله زندگی کرده است و از مسلمانان و یاران و اعوان آقا رسول الله بوده است فلذا ما تردیدی نداریم که این فرد اگر به ربا آلوده بوده است به خاطر ناآشنایی بوده است. آقا رسول الله مهمان بلال بود و بلال یک خرمایی را‌ می‌آورد و آقا رسول الله که‌ می‌خواهد از این خرما بخورد‌ می‌بیند که خرما خیلی خرمای خوبی است و به تعبیر بنده به بلال بر‌ می‌گردد‌ می‌گوید بلال! چه خرمای خوبی! -به تعبیر بنده- در خانه‌های ما از این خرماها معمولا پیدا‌ نمی‌شود و ماشاءالله وضعت خوب است و بزنم به تخته مثل اینکه اسلام به تو ساخته است.
بلال هم که خوشحال بود که آقا رسول الله مهمان ایشان است و از آن طرف هم از این خرما خوشش آمده است شروع کرد به تعریف کردن که بله یا رسول الله! مشرف فرمودید. نوش جان. بفرمایید. ما رفتیم فلان معامله را در فلان جا انجام دادیم و فلان کردیم و فلان کردیم و این خرما را خریدیم. نوش جان. بفرمایید. چقدر خوشحالیم که امروز مهمان ما هستید! بلال دید که تا حرفش تمام شد آقا رسول الله خرما را از دهانش در آورد و گذاشت در آن ظرف یا آن پیش دستی که بود و گفت بلال! اینی که تو تعریف کردی که ربا بوده است. تو دیگر چرا؟!
موضوع این بوده است که بلال بلد نبوده است و‌ نمی‌دانسته است که این هم رباست. نوع ربایش هم ربای معاملی بوده است که ایشان رفته بود خرمای خوب را با خرمای بد معاوضه کرده بود که حالا جریانش را ان‌شاءالله بعدا مفصل‌تر خدمتتان بیان خواهیم کرد.
این جا فردی مثل بلال که نفسش بنده بوده است به نفس آقا رسول الله و گوشش همواره با آقا رسول الله و کلام آقا رسول الله بوده است اشتباه به این بزرگی انجام‌ می‌دهد و دارد معامله‌ای که زنای با محارم محسوب‌ می‌شود را انجام‌ می‌دهد پس مشخص است که یک بخشی از این مشکلاتی که رسول خدا در مورد رواج ربا بین مسلمانان داشت مربوط به عدم آشنایی آن‌ها بوده است. یک بخش دیگری هم مربوط به این بوده است که عادت کرده بودند به یک معامله‌‌ی آسان و به اصطلاح بنده مثل هلو که به این راحتی‌ نمی‌توانستند شکل معاملاتشان را عوض کنند طوری که در روایت داریم آقا رسول الله یک قبیله‌ای از قبیله‌هایی که هنوز ایمان نیاورده بودند را فتح کردند و به آن‌ها گفتند که شما باید احکام الهی را اینجوری اجرا کنید؛ نمازش این است و روزه‌اش این است و خمسش این است و زکاتش این است. این‌ها را گفتند و بیان کردند. این‌ها گفتند که ما همه را اجرا‌ می‌کنیم.
رسیدند به این جا که معاملاتتان نباید ربوی باشد. گفتند یا رسول الله! اگر اجازه بدهید این یک قلم را بی خیال شو. آقا رسول الله فرمودند‌ نمی‌شود و معاملات ربوی در واقع جنگ با خداست. آیه نازل شده است يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید. خطاب به ایمان آورندگان است. نمی‌گوید یا ایها المنافقون، یا ایها الکافرون، یا ایها الناس بلکه خطاب به مومنین است اتَّقُوا اللَّهَ از خدا بترسید وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا دست از ربا خواری بردارید إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر راست‌ می‌گویید که مومن هستید فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا اگر دست از ربا خواری بر ندارید فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ آماده‌‌ی جنگ با خدا و رسولش بشوید که حریفتان خداست.
علامه‌‌ی طباطبایی در تفسیر المیزان‌ می‌فرماید من کل قرآن را که مرور کردم فقط سه تا خدای متعال فرموده است که جنگ با خدا دارید‌ می‌کنید. یکی از آن‌ها قتل عمد مومن است که معادل جنگ با خداست. دوم عبارت است از شرک به خدا که معادل جنگ با خداست و سوم عبارت است از ربا در معامله. لذا‌ می‌فرماید ما از این سه آیه نتیجه‌ می‌گیریم حالا حتی اگر رتبه‌‌ی معامله‌‌ی ربوی را در مرحله‌‌ی سوم بدانید بعد از قتل عمد مومن و شرک به خدا گناهی به پای ربا خواری‌ نمی‌رسد که جنگ با خدا محسوب‌ می‌شود.
عرض کردیم محضر شریفتان که این قبیله گفتند اگر اجازه بفرمایید ما تمام احکامی که شما فرمودید را اجرا‌ می‌کنیم فقط این یک قلم را بی خیال بشوید. آقا رسول الله فرمودند نه. همه‌‌ی آن‌ها واجبات است و بقیه‌ای هم که گفته شده است محرمات است اما این یک قلم در واقع پلید‌ترین گناهان است. آقا رسول الله‌ می‌فرماید به خاطر خودتان دارم‌ می‌گویم. علتش این است که آیه داریم و قرآن کریم‌ می‌فرماید يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا پروردگار متعال مالی که از راه ربا وارد زندگی فردی و اجتماعی شود آن زندگی را نابود‌ می‌کند. شما فکر‌ می‌کنید که خدای متعال نیاز دارد به ممنوعیت معامله‌‌ی ربوی؟ نه این به خاطر خودتان است. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا در واقع خود خدای متعال ربا را نابود‌ می‌کند و به خودش هم منتسب‌ می‌کند و‌ نمی‌گوید زندگیتان نابود‌ می‌شود و زلزله‌ می‌آید و سیل‌ می‌آید بلکه به خودش منتسب‌ می‌کند و‌ می‌گوید خودم نابود‌ می‌کنم و ربا را از بین‌ می‌برم در معامله.
لذا یکی از موضوعاتی که در جریان غدیر ما در روایات داریم همین بحث تکرار چندین باره‌‌ی این بحث ممنوعیت رباست منتها در جریان غدیر یک اتفاقی هم افتاد. آن چیزی که ما از جریان غدیر شنیده‌ایم ولایت آقا امیرالمومنین علیه السلام است که حضرت در حجة الوداع و آخرین حجش در کنار حوض غدیر آن‌هایی که جلوتر رفته بودند را برگرداندند و آن‌هایی که عقب بودند را گفتند سریع‌تر برسید و دست آقا امیرالمومنین علیه السلام را بلند کردند و فرمودند مَن کُنتُ مَولاه فَهذا عَلىٌّ مَولاه ما این را شنیده‌ایم معروف است.
اما در روایات داریم که علاوه بر ولایت آقا امیرالمومنین علیه السلام چند مطلب دیگر را به مناسبت اینکه آخرین حج آقا رسول الله است و این همه جمعیت را شاید یک جا یک بار دیگر نتواند ببیند آن مطالب مهم را یک بار دیگر تکرار کرد. یکی از آن موضوعاتی که تکرار کرده است بحث ممنوعیت رباست. در روایت داریم که‌ می‌فرماید -به این مضمون- من به مناسبت آیاتی که نازل شده است در طول رسالتم به شما اعلام کردم که ربا ممنوع است و خدا ربا را نابود‌ می‌کند و ربا جنگ با خداست و بارها این را گفته ام اما برای آخرین بار باز بیان‌ می‌کنم این جا که کلیه‌‌ی معاملات ربوی که بین شما هست را باطل اعلام‌ می‌کنم به ویژه معاملات شما و شما که در روایات اسم برده است و اسم افراد آمده است که آقا رسول الله یک کاری کرد که همه انگشت به دهان ماندند که این چه کاری بود و چرا در این جمع چند ده هزار نفری که جمع شده‌اند و آن هم از حج دارند بر‌ می‌گردند و مثلا مومن و متدین هستند آمده است اسم آورده است؟
عموی من عباس! حتی در روایت هست که اسم عمویش عباس را‌ می‌برد که در معاملات شما ربا هست یا آقای فلانی! در معاملات شما ربا هست و اعلام‌ می‌کنم که همه‌‌ی معاملات ربوی باطل است.
آقا رسول الله به سختی افتاده بود در این قصه‌‌ی ربا که بتواند این را جمع کند و یک دلیلش هم این بود. ببینید شما وقتی معامله انجام‌ می‌دهید مثلا مضاربه‌ می‌کنی پول را‌ می‌دهید دلهره دارید که خدایا! این معامله سود‌ می‌کند یا‌ نمی‌کند یا کم سود‌ می‌کند یا اصل مالم از بین‌ می‌رود یا‌ نمی‌رود؟ استرس دارید اما وقتی که به صورت ربوی قرض‌ می‌دهید مثلا ده میلیون قرض‌ می‌دهم چه شما سود بکنی چه نکنی چه زیاد سود کنی چه کم سود کنی چه اصل مال از برود یا نه، من کاری به این حرف‌ها ندارم و اینقدر برای این مدت دادم و با این میزان سود از شما خواهم گرفت. وقتی معامله‌‌ی مثل ربا هست که محاسباتش آسان است و طرف هم زیر بار هیچ نوع ریسکی‌ نمی‌رود و زمین به آسمان برود و آسمان به زمین بیاید اصل مبلغش را با سودش‌ می‌خواهد بگیرد، الان که میاییم‌ می‌گوییم این حرام و ممنوع است معلوم است که مقاومت‌ می‌کند و جامعه در برابر این مقاومت‌ می‌کند و اینکه بیاید برود زیر بار قراداد شرکت یا مضاربه یا جعاله یا سایر قرارداد‌های مشروعی که در فقه ما بیان شده است و در روایات ما قولا و فعلا و تقریرا توسط حضرات معصومین امضا شده است یه این راحتی‌ها نیست و مردم قبول‌ نمی‌کردند ولی آقا رسول الله مقاومت کردند و حتی گفتند اگر رعایت نکنید من حمله‌ می‌کنم یعنی جنگ را برای این، رسم کردند که‌ نمی‌شود شما بگویید ما حاضریم هر چه شما بگویید را قبول کنیم فقط دست به این ربا خواری ما نزنید. نه اگر قبول نکنید ما حمله‌ می‌کنیم.
معاملات امروزی هم که در بانک و بورس دارد انجام‌ می‌گیرد با توجه به شناختی که ما چندین و چند سال است که از این معاملات داریم به شدت در معرض معاملات ربوی است به ویژه دو نوع از معاملات ربوی که ان‌شاءالله خدمتتان بیان خواهیم کرد.
دانش‌پژوه: استاد! سوال اول من این است که در آن قسم اولی که رویکرد فقها به معاملات جدید را بیان کردید تاسیسی بودن و امضایی بودن که توضیح داده شد انگار خروج از اصطلاح دارد صورت‌ می‌گیرد.
استاد: این را بیشتر توضیح بدهید.
دانش‌پژوه: شما فرمودید که این جا تاسیسی بودن.
استاد: جلسه‌‌ی گذشته بودید یا نه؟
دانش‌پژوه: نه من جلسه‌‌ی گذشته نبودم متاسفانه.
استاد: من در آن جا مفصل عرض کردم و امروز خیلی خلاصه وار از کنارش عبور کردم و باز هم عرض‌ می‌کنم.
دانش‌پژوه: اگر توضیح داده‌اید که نیازی نیست و به جلسه‌‌ی گذشته مراجعه‌ می‌کنم.
استاد: تقاضای من از عزیزان این است که جلسه را از حالت حضوری خارج نکنید یعنی افرادی که الان در جلسه هستند طوری نباشد که وقتی صوت جلسه گذاشته‌ می‌شود حضور پیدا نکنند البته مسئول محترم آموزش شرایط گذاشتن صوت جلسه را خودشان بیان‌ می‌کنند. فقط بین ما و شما عهد باشد که گذاشتن صوت جلسه اولا جایی منتشر نشود چون این صوت مال یک مجموعه‌ای (انجمن مالی اسلامی ایران) است که قرار شده است به آن‌ها داده بشود و نباید این ور و آن ور منتشر بشود و صرفا برای مرور مجدد مطالبی که در کلاس بودید خدمتتان تقدیم‌ می‌شود لذا مجوز عدم حضور در جلسه نیست.
دانش‌پژوه: در قسم سومی که بحث امضایی بودن‌ها بود غیر منحصری‌ها در اینکه به این توضیح که ما‌ می‌دانیم مفاهیم و موضوعاتی که در لسان ادله وجود دارد باید به عرف زمان شارع مراجعه بکنیم و نه فضای مستحدث. این یک اصل مسلّمی است. این‌ها چه‌ می‌گویند؟ این قسم سوم که غیر منحصری‌ها هستند که با عمومات اینجور رفتار‌ می‌کنند و هر معامله‌‌ی جدیدی را هم در ذیل آن عقود قرار‌ می‌دهند و ما وقتی که مراجعه‌ می‌کنیم مثلا به عرف زمان شارع، آن‌ها یک تفسیری دارند و یک مفهومی دارد. آن‌ها این توسعه را چطور قائل‌ می‌شوند؟
استاد: قائلین به امضایی غیر منحصری‌ می‌گویند اصلا ادله‌ای مانند أوفوا بالعقود و الناس مسلّطون علی أموالهم اجازه‌ می‌دهد که شما هر قراردادی که خواستید را ببندید لذا چه قرارداد‌هایی که در زمان شارع با عموم أوفوا بالعقود امضا شده است چه معاملاتی که در محضر شارع انجام نشده است ولی بعدا انجام‌ می‌شود را در بر‌ می‌گیرد.
دانش‌پژوه: اگر شک کنیم که این، عقد یا معامله هست یا نه که دیگر به خود أوفوا بالعقود‌ نمی‌توانیم تمسک کنیم چون شبهه‌‌ی مصداقیه‌‌ی خود دلیل‌ می‌شود.
استاد: بله فرمایش شما درست است منتها این موارد با چه چیزی خارج شده است؟ با اکل مال به باطل یعنی ما وقتی قاعده‌‌ی اکل ما به باطل را داریم بیان‌ می‌کنیم عقد را تعریف‌ می‌کنیم و شرایط عقد را ذکر‌ می‌کنیم و اتفاقا بعضی‌ها بیان کرده‌اند که لا غرر و لا ضرر و همه‌‌ی این‌ها در واقع یک نوع اکل مال به باطل است لذا اکل مال به باطل مقسم برای بقیه‌‌ی ضوابط است لذا با فرض اینکه شرایط یک قرارداد اعم از ارکان آن که شامل طرفین و موضوع و ایجاب و قبول است که طرفین شش تا شرط دارد و موضوع قرارداد چهارتا شرط دارد و ایجاب و قبول هم که به لفظ خاص باشد یا به هر نحوی رضایت طرفین احراز بشود، مجموع این‌ها می‌شود قرارداد. وقتی که ما‌ می‌گوییم عقد یعنی بسته شدن شرعی کلام طرفین مبنی بر رضایت بر مفاد قرارداد که این عقد ارکانی دارد که عبارت است از طرفین عقد که شرایطی دارد و موضوع قرارداد که معلوم و معین و مشروع المعاملة و قابل تسلیم باشد، است و ایجاب و قبول که اگر این‌ها شد‌ می‌شود عقد.
دانش‌پژوه: یعنی اگر ما شروط متعاقدین و عوضین و عقد را احراز کردیم‌ می‌توانیم ذیل عمومات ببریم.
استاد: یعنی به عبارتی أوفوا بالعقود به عقدها ملتزم بشوید ضوابطی که بیان کرده‌اند یکی از آن‌ها این است که اکل مال به باطل نباشد و داخل آن اکل مال به باطل یکی از مصادیقش بحث فراهم بودن ارکان قرارداد است که اگر فراهم بود عقد منعقد شده است و صورت گرفته است و مشمول آیه و عموم أوفوا بالعقود خواهد بود.
دانش‌پژوه: آیا این ضوابط عمومی ذیل عناوین اولیه قرار‌ می‌گیرند یا نه؟ یعنی رابطه‌‌ی عناوین اولیه و ثانویه با این ضوابط عمومی چیست؟
استاد: این‌ها عناوین اولیه هستند. این‌ها با عناوین اولیه‌ می‌فرمایند تمامی معاملات را ما امضا کردیم الا معامله‌ای که ضرری باشد یا غرری باشد یا اکل مال به باطل باشد و ربوی و قمار باشد که این‌ می‌شود عنوان اولی.
می گوید خیلی ممنونم که شما معامله‌‌ی مثلا آپشن ما را امضا کردید چون نه اکل مال به باطل است و نه رباست و نه ضرر و غرر و قمار در آن است. می گوییم پس برو شما معامله‌‌ی آپشن را انجام بده. تا‌ می‌رود انجام بدهد‌ می‌گوییم این معامله‌‌ی شما که امضا کرده بودم موجب سلطه‌‌ی کفار دارد‌ می‌شود. می گوید خودت امضا کردی. می گویم بله با عناوین اولیه امضا کردم ولی شرایط ثانوی بر آن حاکم شده است بنابراین به این دلایل ممنوع است.
استاد: ان‌شاءالله به یاری خدا از جلسه‌‌ی بعد وارد بحث ربا‌ می‌شویم و با تطبیقاتی که در معاملات روز انجام‌ می‌دهیم انواع و احکام ربا و مباحث فقهی مرتبط را خدمتتان تقدیم‌ می‌کنیم.
دانش‌پژوه: سوالی در مورد وام داشتم که‌ می‌گویند سودش ربوی است یا ربوی نیست. استاد مصباحی مقدم فرمودند که این سودی که‌ می‌گیرند مشکلی ندارد ولی استاد علوی یعنی استاد خودمان گفتند این سودی که گرفته‌ می‌شود مشکل دارد و نسبت به کارمزد افزایش دارد. این دوتا تضاد دارد؟
استاد: چون سوالی که‌ می‌پرسید یک مقداری ابهام دارد. وامتان چه هست؟ یک بار‌ می‌گویید وام قرض الحسنة است یا‌ می‌گویید فروش اقساطی است. کدام وام؟
دانش‌پژوه: همان وام قرض الحسنة در مورد کارمزدش که سود‌ می‌گیرند آقای مصباحی مقدم گفتند اشکالی ندارد ولی آقای علوی گفتند که این مازاد بر کارمزدی است که برای کارهای وام انجام‌ می‌گیرد.
استاد: مقلد چه کسی هستید؟
دانش‌پژوه: مقلد آقای مکارم شیرازی.
استاد: آقای مکارم شیرازی‌ می‌فرمایند ما آن نرخ سودی که بانک مرکزی اعلام کرده است که بانک‌ها بگیرند برای وام‌ها را قبول داریم یعنی چهار درصد را منتها به شرطی که یک بار بگیرند چون بانک‌ها چه کار‌ می‌کنند؟ بانک‌ها به مانده بدهی سالانه چهار درصد کارمزد‌ می‌زنند یعنی اگر شما یک وام پنج ساله گرفته باشید همین الان که پول را ریختند به حساب شما چقدر الان در حسابتان است؟ مثلا ده میلیون تومان. یک بار چهار درصد الان حساب‌ می‌کنند که از شما بگیرند بعد امسال اگر اقساطت را بدهی سال بعد مانده حسابت چقدر است؟ فرض کنید که هنوز هشت میلیون مانده است. یک بار دیگر چهار درصد را محاسبه‌ می‌کنند و‌ می‌گیرند و سال سوم یک بار دیگر چهار درصد و سال چهارم یک بار دیگر چهار درصد و به آن مانده بدهی شما در اول هر سال چهار درصد حساب‌ می‌کنند.
آیت الله مکارم‌ می‌فرماید من این را قبول ندارم. کارمزد را یک بار همان چهار درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده است آن هم به عنوان هزینه‌ها ما قبول داریم که گرفته بشود. بنابراین آن چیزی که آقای مصباحی مقدم فرموده‌اند نظر مقام معظم رهبری است که‌ می‌فرماید اگر مطابق قانون باشد فی نفسه اشکالی ندارد. قانون هم همان که بانک‌ها می‌گیرند را قبول دارد اما آیت الله مکارم قبول ندارد و بعضی از مراجع اساسا کارمزد را قبول ندارند مثل آیت الله نوری همدانی یا آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه که‌ می‌گفت هر نوع مازاد بر اصل قرض رباست نه به عنوان کارمزد قبول داریم و نه چیز دیگری.
خیلی ممنون و متشکر از اینکه در جلسه حضور داشتید. من خیلی علاقه دارم که ان‌شاءالله عزیزان مرتب در جلسه باشند و سعی‌ می‌کنم اطلاعات خودم را هم تا آن جایی که بلد هستم خدمت شما بزرگواران منتقل بکنم و نشاط جلسه به حضور به موقع و حضور فعال و پر نشاط در جلسات است.
دانش‌پژوه: شما شروط چهار- پنج گانه‌ای را شمردید و بر اساس آن جواب برخی از دوستان را دادید که اگر این شروط باشد هر عقدی طبق أوفوا بالعقود لازم الالتزام است و باید به آن وفادار بود. می‌خواهم ببینم این شروط چهار- پنج گانه‌ای که فرمودید مثلا ربایی نباشد یا اکل مال به باطل نباشد یا ضرری و غرری نباشد را احصا کردید و استقرایی به دست آوردید و حصر عقلی نیست؟ یعنی ممکن است مثلا در آینده عقودی به واسطه‌‌ی عقل ابزاری به دست بیاید و نوع خاصی باشد و ما مثلا مجبور بشویم برویم در متون ببینیم که آیا شرط دیگری‌ می‌شود به دست بیاید یا نه؟‌ می‌خواهم بگویم این شروط حصر ندارد و استقرایی است. درست است؟
استاد: نه حصر دارد چون ما این‌ها را از کجا‌ می‌خواهیم استقرا کنیم مثلا‌ می‌خواهیم ببینیم چه شکلی بوده‌اند اصلا این جا جای استقرا نیست. وقتی‌ می‌گوییم استقرا چه چیزی را‌ می‌خواهیم استقرا کنیم؟ انواع معاملات را ببینیم یا مجوزهای شارع‌ می‌خواهیم استقرا کنیم؟
دانش‌پژوه: مثلا شما روایت‌های مختلف را دیده‌اید و آیات را دیده‌اید و این شروط را در آورده‌اید حالا سوال من این است که ممکن است به واسطه‌‌ی آن نگاه محدودی که ما نسبت به معاملات داریم به برخی از آیات و روایات دیگری که‌ می‌شده است شروط دیگری را از آن‌ها به دست بیاوریم توجه نکرده‌ایم و در آینده چنین توجهی برای ما حاصل بشود حالا یا به واسطه‌‌ی اینکه با عقود دیگری آشنا‌ می‌شویم و ذهنمان به این سمت‌ می‌رود که ممکن است اصول و ضوابط کلی دیگری هم باشد که این معاملات را درست کند یا رد کند حالا به هر دلیلی که یکی ممکن است این باشد که با معاملات جدیدی مواجهه پیدا کنیم. به هر حال عرض من این است که به نظر من این حصری که شما‌ می‌فرمایید را‌ نمی‌شود به یقین گفت یعنی شما یک قالب طراحی کرده‌اید به واسطه‌‌ی این چهار- پنج شرطی که فرمودید و‌ می‌گویید اگر جزء این بود باید أوفوا داشته باشیم و به آن وفا کنیم و اگر نبود‌ نمی‌شود ولی من‌ می‌گویم این قطعیت برای من احراز‌ نمی‌شود و چه بسا آیات و روایات دیگری هم باشد که از دلیل آن شروط دیگری در بیاید و این به صورت یقینی برای من حاصل‌ نمی‌شود.
استاد: جلسه‌‌ی بعد یادآوری کنید و همین سوال را مطرح کنید که ما آن جا جواب بدهیم و همه‌‌ی دوستان هم بشنوند.
خیلی ممنون و متشکر از همه‌‌ی حضار محترم.
التماس دعا و خدا نگهدار شما.