جلسه دوازدهم درس خارج فقه استاد مصباحی مقدم در موضوع فقه پول و بانک در تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۰ به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.
فقه پول و بانک جلسه دوازدهم
شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
پیشاپیش شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا را و همینطور سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه را تسلیت عرض می‌کنم. شهید سلیمانی اخلاق فاضله و کریمه‌ای داشت، از نظر اخلاقی شخصیتی ممتاز بود، از نظر ایمان شخصیتی عارف بود. در جایگاه معرفتی والائی قرار داشت. او عبد مخلص خداوند بود، خداوند هم وعده کرده است، إنّ الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن وُدّاً، کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدهند خدا محبت آنها را در دل‌ها قرار می‌دهد، بخاطر همین که مخلصانه در راه خدا جهاد کرد و مجاهدانه در مقابل دشمن ایستاد و مقاومت منطقه را رهبری و هدایت کرد، به جایگاهی رسید که محبوب ملت‌های متعدد منطقه شد، با این که شهید قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه کارهای خودش را بگونه‌ای انجام نمی‌داد که جنبه نمایشی داشته باشد، اینطور نبود که کارهای او همراه با تبلیغات باشد، اما خداوند تبارک و تعالی عمل خالص را آشکار می‌کند، نمی‌گذارد این عمل خالص پنهان باقی بماند و همین شد که شهید قاسم سلیمانی در راه خدا قدم زد، در راه خدا نبرد کرد و این جهاد در راه خدا به او عزت بخشید، عزیز شد و هر کس در راه خداوند مخلصانه قدم بردارد، حرکت کند، کوشش کند، جهاد کند، جهاد علمی، جهاد نظامی، جهاد اقتصادی، جهاد فکری، مسلّماً خدا راهگشا است، والذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا و إنّ الله مع المحسنین، خداوند شهید قاسم سلیمانی را جاودانه کرد و همین شهادت طلبی او موجب شد که نترس و شجاع بار بیاید و از هیچ مانع و رادعی خوفی به دل راه ندهد و به خوبی بتواند در صحنه‌های متعدد جهاد، چه در دوران دفاع مقدس، در مقابل تجاوزات رژیم بعث، چه پس از آن جایگاه فرماندهی نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بسیار خوش درخشید و بسیار تلاش کرد و بسیار موفق بود، اگر نبود تدابیر او، اگر نبود دیپلماسی او همراه با میدان، قطعا داعش به این سرعت از روزگار رخت بر نمی‌بست و ای بسا جسارت پیدا می‌کرد و به مرزهای ایران تعدی می‌کرد و بحمدلله توانست شهید قاسم سلیمانی جلوی این جرثومه خونریزی و قساوت و بی¬رحمی را که نسبت به مرد و زن و مسلمان و غیر مسلمان داشت گرفت و توانست موفق باشد، خدا هم او را نصرت داد، روح او شاد و راه او پررهرو باد.
بحث ما درباره تأخیر در اداء بدهی‌ها بود، گفتیم اگر کسی تأخیر کند از باب اعسار حکمی دارد، اگر تأخیر دارد از باب مواجه شدن با مشکلات حکم دیگری دارد و اگر تأخیر کند عالمانه، عامدانه، خودخواهانه حکم دیگری دارد.
اگر تأخیر بخاطر اعسار بود خداوند تبارک و تعالی راه آن را نشان داده است، فرموده است: و إن کان ذوعسرة فنظرة إلی میسرة، مهلت بدهید تا او توانا شود و البته اگر شرائط حکایت از این می‌کند که اگر به او مهلت داده شود می‌تواند کار کند، سرمایه گذاری کند، تلاش کند و بدهی خودش را بپردازد، فبها و نعمت، باید این مهلت را به او داد، اما اگر چشم انداز حکایت از این نمی‌کند که این آدم بتواند بدهی خودش را حتی با کوشش و تلاش و جدیت خودش بپردازد. روایت حکایت از این می‌کرد که حتی مسئله به امام برسد، خبر مسئله به امام برسد و امام ادا کند از سهم غارمین و گفتیم این مورد غفلت هم قرار گرفته است، باید برای این ساز و کار تعیین کرد، هم باید زکات را گرفت و هم راه‌های دیگری اگر وجود داشته باشد برای تأمین مالی معسران، باید آن راه‌ها را دنبال کرد و هم کاری کنیم که اگر کسانی معسر هستند اعسار آنها موجب نشود در شرائط بدهی وضع آنها بدتر هم بشود، آنها را به زندان بیندازند و زن و بچه آنها بدون باعث بمانند، آنها هم دچار فساد می‌شوند از نوع دیگری و مشکلاتی پیدا می‌کنند.
اما اگر اداء بدهی به تأخیر بیفتد به دلیل مشکلاتی است که پیش بینی نشده بوده است و این مشکلات روی داده است، راه حل این است که به او مهلت داده شود و اگر لازم هم باشد با تبدیل قرارداد به قرارداد قابل استمرار مثلا این که قرارداد مرابحه پایان پیدا کند و قرارداد مشارکت بین طلبکار و بدهکار بسته شود، در این صورت عقد شرکت عقد بادوامی است، می‌تواند استمرار و تمدید پیدا کند و هرگاه این توانائی برای طرف حاصل شد که کوشش و فعالیت خودش را ادامه بدهد به صورت مشارکتی، این راه حل هم اشاره شد.
ولی اگر بدهکار معسر است و قدرت اداء بدهی را دارد اما تعلل می‌کند، مماطله می‌کند، آنجا نظریه مختار ما این شد که بدهکار معسر باید از ناحیه طلبکار و احیاناً از ناحیه ذکر شرط وجه التزام در قرارداد تحت فشار قرار بگیرد تا بپردازد و راه حل دیگری هم به نظر ما است که عرض می‌کنیم.
گفتیم موضوع تأخیر اداء بدهی از ناحیه معسر در دو صورت قابل طرح است، یک صورت این است که در قرارداد شرط وجه التزام شده باشد، صورت دیگر این است که در قرارداد شرط وجه التزام نشده است اما شرائط اقتصادی شرائط تورمی است، تأخیر در اداء بدهی موجب می‌شود تورمی که وجود دارد و تورم تورمِ قابل اعتنای عرف خاص است، یعنی عرف خاص مقابل چنین تورمی حساسیت نشان می‌دهد، واکنش نشان می‌دهد، این تورم، از ناحیه این تورم احساس خسارت می‌کند بنابراین این هم یک صورت است.
اما آن صورتی که شرط وجه التزام در آن قید شده باشد با توجه به این که شرط وجه التزام بنا به نظر عده‌ای از فقها جایز است در قرارداد ذکر شود، به شرطی که چون شروط آنگاه مجاز است که مخالف کتاب الله و سنت رسول الله نباشد، حرامی را حلال نکند، حلالی را حرام نکند، نظریه مختار ما لزوم وفای به چنین شرطی است به دلیل روایات المسلمون عند شروطهم و المؤمنون عند شروطهم.
نکته بسیار مهم این است که چنین شرطی اگر در قرارداد ذکر می‌شود باید بگونه‌ای باشد که بازدارنده باشد، یعنی مانع تکرار این تأخیر شود، نه این که فرض را بر این بگذاریم او تأخیر می‌کند و مبلغی اضافی می‌پردازد، مجدداً تأخیر می‌کند و مبلغ دیگری اضافه می‌پردازد، این می‌شود مصداق ربای جاهلی که طلبکار به بدهکار می‌گفت تُعطی أو تُربی، یا می‌پردازی یا اضافه می‌دهی و حرام روشن و قاطع است، نباید از چنین راهی استفاده کرد. متأسفانه آنچه که در بانک‌های ما مکرر اتفاق افتاده است این است که این وجه التزام بازدارندگی ندارد، باید دستورالعمل وجه التزام بازنگری و اصلاح شود، بگونه‌ای ترتیب داده شود که واقعا بازدارنده باشد، البته بانک‌ها برای این که مشتری آنها دچار نکول در پرداخت بدهی آنها نشود تمهید مقدماتی می‌توانند بکنند، اولا تأمین مالی تسهیلات بانکی را برای کسانی داشته باشند که آنها را قبلا اعتبارسنجی کرده باشند.
گفته‌ایم که مؤسساتی است که مؤسسات اعتبارسنجی است، فارغ از خود بانک‌ها و جدا از بانک‌ها، مستقل هستند، این مؤسسات اعتبارسنجی، اگر کسی به بانک مراجعه می‌کند و تقاضای تسهیلات می‌کند به این مؤسسات ارجاع داده می‌شود که آیا اعتبار لازم را دارد و اعتبار او در چه حدی است؟ اگر اعتبار او را سنجیدند گفتند می‌شود صد میلیون تومان به این تسهیلات داد، یک میلیارد تومان تسهیلات داد، ده میلیارد تومان تسهیلات داد، بر اساس اعتبار سنجی این کار را انجام می‌دهد، آن اعتبار سنجی می‌رود سابقه طرف را درمی¬آورد، اگر تخلفاتی در سوابق او است، رتبه او رتبه بالائی نمی‌شود و اگر قدرت خلاقیت و کار و تولید و تجارت او قدرت بالائی نباشد اعتباری برای او قائل نمی‌شود و این خیلی خوب است، بالاخره افرادی هستند پنجاه سال تجربه کار تجارت دارند و در بازار موقعیت ممتازی هم پیدا کردند، معلوم است اعتبار این اعتبار بالاست، حالا اگر مراجعه کرد به بانک و تسهیلات خواست، بانک با توجه به رتبه بندی اعتباری و سنجش اعتبار می‌تواند اعتماد بیشتری کند و به این تسهیلات بیشتری بدهد، این هم برای حیثیت خودش در بازار ارزش بالائی قائل است، بنابراین اینطور نیست که بیاید حیثیت خودش را خراب کند.
حالا اگر یک کسی، یک بار تخلف کرد این در رتبه اعتباری او برای بار دوم تأثیر می‌گذارد و خود همین خیلی بازدارنده است، بعلاوه اعلام کنند به مشتریان خودشان، اگر تخلف کردید ما شما را برای بار دیگر تسهیلات نخواهیم داد، این آخرین باری خواهد بود که به شما تسهیلات می‌دهیم، طرف طبعاً مایل است که همیشه بتواند از کمک¬های بانک برای توسعه کار خودش استفاده کند، این تهدید را جدی تلقی می‌کند و سعی می‌کند تخلف نکند. علاوه بر این اگر کسی تعداد تخلفات او تکرار شد، این امکان وجود دارد که از طریق بانک مرکزی او را به عنوان یک مشتری متخلف به سایر بانک‌ها معرفی کند یعنی اینجا سیستم بانکی در مقابل او قفل می‌شود، اگر یک چنین تهدیدی متوجه یک تاجری، تولید کننده‌ای و یک فعال بنگاه اقتصادی شود، حتما پرهیز می‌کند، حتما حیثیت خودش را می‌خواهد حفظ کند، پس راه‌های بازدارنده دیگری وجود دارد تا این که به مسئله جریمه تأخیر نرسد، نوبت به جریمه تأخیر نرسد.
حالا به فرض همه اینها طی شد و طرف بالاخره تخلف کرد و وجه التزام را هم قبلا در قرارداد گنجانده است، بگونه‌ای که مانع ادامه و تکرار این کار بشود، در ضمن شرط وجه التزام ارتباطی به این که خسارت وارد شده باشد به بانک یا خسارت وارد نشده است ندارد، همینقدر که وجه التزام در نظر گرفته شده است تخلف کرد باید این وجه التزام را بدهد، فارغ از این که خسارتی به طرف وارد شده است یا نشده است.
دانش‌پژوه: چرا برای نکول ابربدهکاران کاری انجام نمی¬دهند؟
استاد: سؤال بسیار خوبی است، جالب این است که بنده شنیدم از مدیران عامل بانک‌ها گاهی، اینها مهم‌ترین مشتری¬های ما هستند، یعنی در عین این که نکول کردند، آنها را بهترین مشتری‌ها می‌دادند. از چه باب اینها بهترین مشتری‌ها هستند؟ چون نرخ سودی که می‌پردازد بالاترین نرخ سودی است که دیگران می‌پردازند، دقت می‌کنید، احیاناً نمی‌دانم یک رابطه شخصی بین این متخلفین و کارگزاران و مدیران بانک پدید می‌آید که این رابطه شخصی چیزی جز فساد هم نیست، دم اینها را ببیند.
اینها خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار است ولی این اتفاقات، البته نمی‌خواهم بگویم همواره جریان دارد ولی وجود دارد، همین‌ها است که یک کسی ابربدهکار بانکی است ولی بانک‌ها هم یقه او را نمی¬گیرند و او را تحت فشار قرار نمی‌دهند، بنگاه‌های اقتصادی متعددی هم در اختیار دارد، شرکت‌های اقتصادی متعددی هم در اختیار دارد ولی همچنان ابربدهکار است، اینجا جای مهلت دادن‌ها غوغا است، مهلت دادن‌های پنج ساله، گاهی با توصیه‌های مثلا بفرمائید این اتفاق در بعضی دولت‌ها رخ داده بود، با توصیه‌های مثلا رئیس دفتر رئیس جمهور، از آنجا اشاره شود، مکتوب داده شود که به این آقا سه تا بانک مهلت پنج ساله بدهند تا این بتواند بازپرداخت کند، اینها معلوم می‌شود که روابط و زد و بندها است و گرنه چرا جرأت کنند بدهی خودشان را ندهند و بعد هم راست راست بگردند؟
صورت دومی که مطرح می‌شود این است که شرط وجه التزام در قرارداد ذکر نشده است اما شرائط اقتصادی شرائط تورمی است، شرائط تورمی که عرف و عقلاء در مقابل این شرائط تورمی احساس خسارت می‌کنند، خودشان را دچار ضرر و زیان می‌بینند که عرف خاص و عرف دقیق چنین تورمی را تحمل نمی‌کند.
در چنین شرائطی ما یک بحثی داریم درباره ماهیت پول اعتباری، از آن کمک می‌گیرم، گفتیم پول اعتباری مال محض است، در مقابل همه اموال دیگر، هر مالی را که در نظر بگیرید یک ارزش مصرفی دارد و یک ارزش مبادله¬ای دارد، به پول که می‌رسید هیچ ارزش مصرفی ندارد، پول اعتباری هیچ ارزش مصرفی ندارد، فقط ارزش مبادله‌ای دارد.
وقتی ما با چنین پولی روبرو هستیم، این پول را می‌شود گفت مال محض و وقتی تورم پدید می‌آید، یعنی این مال محض دچار خسارت شده است، یعنی مال نقصان پیدا کرده است نه صرفاً مالیت، در مورد برنج ممکن است در بازار قیمت آن افت کند، بگوییم مالیت آن کاهش پیدا کرد ولی مال که کاهش پیدا نکرده است، فرض کنید یک تن برنج است، یک تن برنج همیشه یک تن برنج است، یک تن برنج از نظر فوائد و منافع، منافع یک تن برنج را همیشه دارد، ولی وقتی می‌گوییم پول اعتباری، همیشه منافع مثلا یک میلیارد تومان را ندارد، یک میلیارد تومان است ولی این یک میلیارد تومان همیشه منافع یک میلیارد تومان را ندارد، چرا؟ چون وقتی تورم می‌خورد دیگر آن منافع قبل را ندارد.
دانش‌پژوه: مال محض است یا مالیت محض است؟
استاد: البته جای توجه و تأمل دارد، اگر گفتید مالیت محض است ثم ماذا، بفرمائید ببینیم که چه اثری بر آن مترتب است؟ این مالیت محض دچار افت و خیز می‌شود، چه چیزی مورد ضمان است؟ مالیت مورد ضمان نیست.
دانش‌پژوه: این که فرمودید این مالیت است که جابجا می‌شود، مال که سر جای خودش است.
دانش‌پژوه: این که فرمودید مال کم و زیاد نمی‌شود، مثال برنج که زدید، مالیت است که کم و زیاد می‌شود، مال اصل نیست.
استاد: فرمایش شما را مورد مداقه قرار می‌دهم. ما در مورد اشیاء آن وجهی که وجه مال بودن شیء است، آن منافعی است که از آن بدست می‌آید.
دانش‌پژوه: منافع مصرفی؟
استاد: منافع مصرفی، درست است؟ ما در مورد پول با مالی مواجه هستیم که منفعت پول از آن بدست می‌آید همیشه منفعت آن کاسته نشده است، منفعت پول کاسته نشده است، آنچه که کاسته می‌شود خود مال است، خود مال است که نقصان پیدا می‌کند، به عبارت دیگر یعنی ما این پول را که در اختیار داریم دولت اسکناس بیشتری منتشر می‌کند، نقدینگی بیشتری منتشر می‌کند، این پولی که در اختیار من است، این پول درست است می‌گوییم ارزش آن کم می‌شود و این ارزش مساوی با مالیت است، می‌گوییم این کم می¬شود اما این ارزش مند در مال بودن آن است. به عبارت دیگر نه این که ارزش مصرفی ندارد، اینجا ارزش مبادله‌ای است که مال شده است. اینطور بگویم ارزش مصرفی ندارد، ارزش مصرفی، ارزش مبادله‌ای اینجا همه کاره است و مصرف آن موضوع مبادله قرار گرفتن آن است، مصرف پول چیست؟ مبادلات، مصرف پول چیست؟ وساطت در مبادلات، تعریف پول از نظر اقتصاددان‌ها چیست؟ می‌شود وسیله سنجش ارزش، پول وسیله سنجش ارزش است، وسیله ذخیره ارزش، می‌گویند ارزش‌ها را که بخواهیم ذخیره کنیم نگهداریم در قالب پول نگهداری می‌کنیم، اگر بنا شد پول این وظیفه سنجش ارزش را دیگر نتواند انجام بدهد. در جلسه گذشته هم مثال زدم پول به مقابه یک مقیاس است، این مقیاس، شما متر را نگاه کنید، متر صد سانتی متر است، نمی‌شود متر صد و یک سانتی متر باشد یا نود و نه سانتی متر باشد، کیلو هزار گرم است، نمی‌شود نهصد و پنجاه گرم باشد، نمی‌شود هزار و پنجاه گرم باشد، پول یک مقیاس است، این مقیاس نمی‌تواند کشدار باشد، می‌بایست یک مقیاس ثابتی باشد، همه این خصوصیات به ما می‌گوید پول آن مالی است که اگر چیزی از آن کم کردی این مال نقصان پیدا کرده است.
دانش‌پژوه: خاصیت مبادله‌ای خودش را از دست داده است؟
استاد: خاصیت مبادله‌ای خودش را از دست داده است.
دانش‌پژوه: پول اعتباری که اصلا به این صورت است.
استاد: نه، اشکال همینجاست که اگر خاصیت مبادله‌ای را از دست بدهد، این دیگر نمی‌تواند پول باشد.
دانش‌پژوه: این متر امروز صد سانتی متر بود، فردا می‌شود صد و بیست سانتی متر یا می‌شود هشتاد سانتی متر.
استاد: پس این دیگر مقیاس نیست، مقیاس چیز دیگری است.
دانش‌پژوه: از مال بودن افتاد؟
استاد: از مال بودن می‌افتد، چه چیزی مقیاس است فی الواقع؟ مقیاس واقعی قدرت خرید است، به این می‌گوییم مال. در واقع آنچه که مقیاس است در مورد پول قدرت خرید است، شما یک قدرت، بانک مرکزی، دولت یک قدرت خریدی را برای ریال در نظر می‌گیرد، اعتبار می‌کند، آن قدرت خریدی که بانک مرکزی برای ریال در نظر گرفته است باید ثابت باشد.
دانش‌پژوه: باید با یک پشتوانه‌ای باشد؟
استاد: پشتوانه لازم نیست، درواقع مابه¬ازاء لازم است نه پشتوانه، پشتوانه یک معنایی دارد و آن این است که ما به اعتماد این مثلا مقدار طلا، پول منتشر می‌کنیم یا به اعتماد این مقدار دلار، پول منتشر می‌کنیم، این می‌شود پشتوانه، در مورد پول اعتباری گفتیم پشتوانه ندارد، پول اعتباری اعتبار محض شده است ولی این اعتبار محض مابه¬ازاء که دارد، مابه¬ازائی که بانک مرکزی، دولت در نظر گرفته است و این پول را معادل آن مابه¬ازاء در نظر گرفته است یک امر متغیر نباید باشد، یک امر با ثبات باید باشد.
دانش‌پژوه: یک سبد کالائی؟
استاد: فرض کنید یک سبدی از کالاها باشد، منتها این فرض است، قبول داریم، اما مهم این است که باید یک نوع معادل سازی بین این مبلغ پول و یک چیز دیگری، آن چیز دیگر یک وقتی مثلا بفرمائید طلا بود می¬گفتیم پشتوانه آن هم طلا است، البته می‌تواند پشتوانه طلا نباشد ولی معادل باشد، معادل یک مثقال طلا مثلا بگوییم فلان مقدار ریال است، بسیار اگر معادل سازی کنیم اشکالی ندارد، این را نمی‌گویند پول با پشتوانه، پس پول عبارت است از آن قدرت خرید شما این قدرت خرید را الان در یک میلیون تومان نشان می‌دهید، چند سال بعد که تورم آمده است و این یک میلیون تومان را نصف کرده است در مقابل دو میلیون تومان قرار می‌دهید، پس این دو میلیون تومان حاکی از این قدرت خرید است، ما وقتی سخن از پول می‌گوییم نباید به این کاغذ نگاه کنیم یا به این بیت‌های الکترونیکی نگاه کنیم، دقت کردید، آنچه که هست قدرت خریدی است که این بیت‌ها حاکی از آن است، این کاغذها حاکی از آن است، پس ما در مورد پول اعتباری قائل به این هستیم که پول اعتباری عبارت است از قدرت خرید، قدرت خریدی که جعل شده است، اعتبار شده است، این قدرت خرید نباید کاهش پیدا کند، اگر قدرت خرید دستخوش کاهش شد یعنی مقیاس ما از بین رفت.
دانش‌پژوه: عملا مقیاس از بین رفته است.
استاد: یعنی چه؟ یعنی در مال نقصان ایجاد شده است، مال نقصان پیدا کرده است، تمام حرف من تکیه روی این است، چون نقصان مال ضمان آور است، شما نظریات فقها را نگاه کنید، فقها می‌گویند اگر کسی ایجاد نقص در مال کرد ضامن است، اگر کسی یک تن برنج داشت و کسی این یک تن برنج را به آب داد، تلف کرد، اتلاف کرد، ضامن است، به اندازه یک ذره برنج هم اتلاف کند ضامن است، اما قیمت برنج کاهش پیدا می‌کند، افزایش پیدا می‌کند، ضمان قیمت ندارد.
دانش‌پژوه: ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای؟
استاد: آفرین، ارزش مبادله‌ای است که اینجا نقصان پیدا می‌کند.
دانش‌پژوه: در مالیت؟
استاد: در مال ارزش مبادله‌ای است که نقصان پیدا می‌کند نه ارزش مصرفی، ارزش مصرفی آن که فرقی نکرده است، ارزش مصرفی اشیاء.
دانش‌پژوه: هنوز ابزار مبادله است، به این معنا.
استاد: بله ابزار مبادله.
دانش‌پژوه: ابزار مبادله‌ای که دیگر حد ثابتی ندارد، متغیر است.
استاد: اشکال دقیقا روی همین است، بحث بنده بحث نظری است، اشکال من همین است که اگر ابزار مبادله درست مثل ابزار طول، مثل ابزار وزن و هر چیز دیگری اگر متغیر شد هیچکس نمی‌تواند بگوید من، اصلا یک اشکال دیگری پیدا می‌شود، جهل است، مگر در معاملات نمی‌گوییم غرر موجب بطلان معامله است، اگر من ندانم با چه چیزی معامله می‌کنم تمام معاملات من باطل است، اگر این را قبول داریم چه چیزی اینجا نقصان پیدا کرده است؟ مالیت نقصان پیدا کرده است؟ نه، مالیت قابل ضمان نیست.
دانش‌پژوه: اصل مال؟
استاد: آفرین، پس به عرض بنده رسیدید، اصل مال نقصان پیدا کرده است، پس در پول اصل ما چیست؟ همان قدرت خرید است، این قدرت خرید در اثر دستکاری دولت در پول موجب نقصان می‌شود، بنابراین این قدرت خرید را باید به من بدهید، شما تعهد کردید در مقابل یک ریال این مقدار قدرت خرید، بسیار خوب، این قدرت خرید را به من برگردانید، شما که دستکاری می‌کنید پول را، موجب می‌شود این قدرت خرید کاهش پیدا کند ضامن هستید، این نقصان مال و این هم نقصان مالیت، صریح بگویید، این نقصان مال است.
دانش‌پژوه: در مبادله آن هم تأثیر گذاشته است یعنی من باید پول بیشتری بدهم در مقابل، این ارزش مبادله¬ای، یعنی وقتی ارزش پول کم می‌شود، وقتی پول پوک می‌شود، تورم می‌خورد، پس هم مالیت است و هم مال است.
استاد: مالیت و مال درهم مندک هستند، اینجا قابل تفکیک نیستند. نکته خوبی را گفتید، می‌گویید وقتی پول، یعنی وزن آن کاهش پیدا کرده است، در مورد پول طلا مقدار وزن اگر یک سکه طلا، یک مثقال بود، یک مقدار آن را تراشیدند، سائیدند، می‌گوییم این طلا کاهش پیدا کرده است، این پول طلا کاهش پیدا کرده است، از مثلی بودن با آن دینار دیگر هم خارج شد، مثلی نیست، مثلی به قید وزن است، مثلی به قید عیار است، وقتی در معاملات صرف دو قید لازم است در مورد مثلی بودن، یکی وزن است، یکی عیار، به قید برابری وزن و برابری عیار این دوتا مثلی هستند، حالا می‌آییم در مورد پول اعتباری، پول اعتباری به چه قیدی مثلی است؟ به قید قدرت خرید.
دانش‌پژوه: که ضمانت شود؟
استاد: آفرین که ضمانت شود، بله، حالا این که نمی‌شود تخلف است، حق چیست؟ حق این است که پول اگر به اصطلاح دولت عامل آن شد برای کاهش قدرت خرید آن، ضامن آن قدرت خرید از دست رفته است.
دانش‌پژوه: وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است؟
استاد: حفظ ارزش پول است آفرین. حالا همین، بنده پولی را به شما دادم یا برعکس، شما پولی را به من دادید، یک سال گذشت دچار کاهش ارزش شد، بنده چه چیزی بدهکار هستم؟
دانش‌پژوه: شما بدهکار نیستید ولی دولت به شما بدهکار است.
استاد: این سر جای خودش ولی من هم که پولی را از ایشان دریافت کردم، بنده یک میلیون تومان دریافت کردم.
دانش‌پژوه: خسارت دولت است، می‌رود از دولت بگیرد.
استاد: نه نه، بنده یک میلیون گرفتم، یک میلیون آن روز چیزی خریدم.
دانش‌پژوه: باشد قدرت خرید شما یک میلیون، شما که در این دست نبردید، آن که دست برده است دولت است.
استاد: الان این یک میلیون تومانی که بنده سال گذشته با آن خرید کردم، همان اجناس و کالاها را کنار همدیگر بگذارید، امروز باید بتوانم به آنها برگردانم، اگر نتوانم برگردانم ایشان را دچار خسارت کردم.
دانش‌پژوه: شما نکردید، دولت کرده است.
استاد: نه، من بودم، آن سر جای خودش، آن اشکال مربوط به دولت در سطح ملی وارد است اما در سطح بین فردی هم است.
دانش‌پژوه: من کالا نخریدم و آن را مصرف کردم، مثلا یک چیزی خریدم و خوردم.
استاد: حتی اگر خورده باشید، شما یک تن برنج خریدید و خوردید، دقت کنید، یک تن برنج خریدید و خوردید، مثلا نذر و نذورات کردید، دقت کنید، الان دیگر با این یک میلیون تومان یک تن برنج نمی‌شود خرید، به عنوان مثال می‌گویم.
دانش‌پژوه: عیب ندارد سود نبود من نداشتم از کجا باید به او بدهم؟
استاد: بالاخره از کجا؟ از همانجایی که بقیه آن را می‌آورید.
دانش‌پژوه: ندارد که.
استاد: عنایت نفرمودید، بنده اتلاف کردم مالی را که قرض کردم یا نه؟ من أتلف مال الغیر فهو له ضامن، من مال ایشان را البته همراه با موافقت خودش که قرض کرده بودم اتلاف کردم، جبران اتلاف، قدرت خریدی را تلف کردم که آن قدرت خرید را باید جبران کنم.
دانش‌پژوه: این قدرت خرید را که من تلف نکردم.
استاد: مصرف کردی، تلف است، ملک شماست ولی شما مالی را مصرف کردید و مصرف مساوی است با تلف. اگر نگهداشته بودید پول را و یک سال بعد به من بدهید یک حرفی بود.
دانش‌پژوه: اگر این حالت باشد که من پول را نگهدارم و قرض کردم تا یک سال نگهداشتم بعد همان یک میلیون را به او می‌دهم.
استاد: همین نگهداشتن در شرائط تورمی هم غیرعقلائی است و هم این که فرض کردیم قرض کردی که شما مصرف کنی، شما قرض گرفته‌ای از بنده مثل خودت که مصرفی بکنی، مصرف هم کردی، اگر نکردی شما تعلل کردی در استفاده از این مال، مثل این است که مال دیگری در اختیار شماست، عالمانه، عامدانه نگه می¬داری که ارزش قدرت خرید کاهش پیدا کند، حالا خسارت است تعارف که ندارد، این ایجاد خسارت است.
دانش‌پژوه: علت خسارت، تورم است، چیز دیگری که نیست؟
استاد: علت تورم است.
دانش‌پژوه: علت تورم، دولت است.
استاد: من که این را نفی نمی‌کنم، ولی در هر موردی که مبادله صورت می‌گیرد ما اینجا ضرروتاً پای دولت را پیش نکشیم، آن که دولت در اینجا متخلف است و موجب ضمان برای او است، در مورد هر پولی در دست مردم یک چنین ضمانی وجود دارد، دقت می‌کنید، اما آن سر جای خودش، الان من آمدم سراغ شما یک قرضی گرفتم می‌خواهم برگردانم، این قرض قدرت خریدی داشت که من امروز نمی‌توانم برگردانم، دقت کنید.
دانش‌پژوه: یک رئیس بانک مرکزی است که وقتی رئیس می‌شود تعهد می‌کند ارزش پولی ملی را حفظ کند ولی نکرده است.
استاد: خیلی باید حساب پس بدهد، ما که نفی نمی‌کنیم، این فرمایش شما درست است که حساب پس نمی¬دهد ولی بر اساس استنباطی که ما کردیم باید حساب پس بدهند، این سر جای خودش، بنده عرض می‌کنم یک نگاه کلان داریم و در سطح کلان جامعه، این وظیفه و تکلیف دولت است که قدرت خرید پول ملی را نگهدارد و حفظ کند، حالا نکرده است، دست من و شما افتاده است، ما هم در سطح خرد مبادلاتی می‌کند، اگر مبادلات نقد به نقد باشد که مشکل ندارد، نقد و نسیه باید با دو قیمت متفاوت، باز در نسیه توجه به این کاهش ارزش می¬شود معمولا، نه، فرض بر این است که قرض کردیم، بنده قرض کردم از شما یک ساله، الان که می‌خواهم برگردانم، با این نمی‌توان آن کاری را انجام داد که قبلا می‌شد انجام داد، خیلی پس آن آقایی که این را از من گرفته است و اقدام کرده است و خرید کرده است، یک منفعتی برده است که آن منفعت را اکنون نمی‌توانم من از این مال ببرم.
دانش‌پژوه: اگر من از شما پولی گرفتم، فردا بروم این را مصرف کنم، فردا که می‌خواهم پس بدهم باید تورم بدهم.
استاد: تورم نقطه به نطقه یک مفهومی صرفاً علمی اقتصادی است، این را شما نباید در بحث‌های فقهی بیاورید، این تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد مثلا می‌گوییم آذرماه سال گذشته تورم در این نقطه بوده است، آذرماه امسال در این نقطه است، این یک روند را نشان می‌دهد اما تورم ماهانه معنا دارد، تورم هفتگی معنا دارد، تورم سالانه معنا دارد، البته در تعریف تورم غالباً کتب اقتصادی می‌گویند تورم یک پدیده مستمر یک ساله است، مقیاس آن را یک ساله قرار می‌دهند، از این جهت شما همان مقیاس یک ساله را هم قرار بدهید، تقسیم بر دو هم بکنید شش ماهه آن تقریبا در می‌آید، مانعی ندارد، تقسیم بر چهار هم بکنید فصلانه آن هم در می‌آید، ماهانه آن هم البته به شما بگویم ماهانه تورم را بانک مرکزی اعلام می‌کند، اینطور نیست که ماهانه را اعلام نکند، حتی هفتگی را اعلام می‌کند، بنابراین می‌شود هفتگی اعلام شود ولی تورم نقطه به نقطه یک چیزی دیگری است.
دانش‌پژوه: یکدفعه ساعاتی است، صبح مثلا محصول یک قیمت است، بعد از ظهر یک قیمت.
استاد: نه ساعتی نیست، این که شما می‌گویید قیمتها است.
دانش‌پژوه: یکی از دوستان یک شرکتی دارند، پریروز گفت صبح مثلا شکر خریده بودم عمده‌ای اگر اشتباه نکنم سیزده و چهارصد بود، بعد از ظهر، این ساعت ده بود، ساعت چهار شده بود سیزده و مثلا.
استاد: تورم را برادر من، تورم را با یک کالا نمی‌سنجند، اگر یک کالا، دو کالا، ده کالا، صد کالا، خوب است، قیمت‌های آن متغیر شود اولا به تفاوت متغیر می‌شود، یکی را می‌بینید با یک قیمت خیلی بالا، قیمت بسیار کمتری، قیمت یکی هم می‌تواند منفی شده باشد، برآیند سیصد و هفتاد قلم کالا نشان دهنده تورم است، دقت فرمودید، اصلا تعریف تورم این است، افزایش سطح عمومی کالاها طی یک سال، این سطح عمومی یعنی چه؟ مثلا آن را معمولا می‌زنند در ورزشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها پله پله است، اگر این آدم‌های ردیف اول ورزشگاه بایستند، آدم‌های ردیف دوم باید چکار کنند؟ برای این که ببینند باید بایستند، ردیف سوم همینطور، ردیف بیستم هم همینطور، نتیجه چیست؟ نتیجه این است که اگر همه ایستادند هیچ تغییری رخ نمی‌دهد ولی همه خودشان را به زحمت انداختند. عاملی است که موجب می¬شود سطح عمومی قیمتها بالا برود و مقیاس آن مقیاس یک ساله است، در عین حال عرض کردم اینطور نیست که یک کالا، دو کالا، چون آن که معمولا قیمت آن ممکن است فوری طی یک روز، دو روز و امثال اینها در یک شرائطی بالا برود، معمولا یک کالا دو کالا است، نه سطح عمومی قیمتها، سطح عمومی قیمتها یک میانگین کل از شهرها و روستاها، نزدیک و دوردست است. البته اگر ابرتورم رخ بدهد این که شما می‌گویید هم اتفاق می‌افتد، ابرتورم که در مورد آلمانِ 1920، 1921 گفتند اگر کسی وارد یک مغازه‌ای می‌شد برای خرید، قیمت یک چیزی بود، می‌خواست خارج شود قیمت دیگری داشت، اینقدر یعنی فوری خودش را نشان می‌داد، بهرحال آنچه که ما الان بحث داریم این است که پول چیست، پول به نظر ما چیزی جز قدرت خرید نیست پول اعتباری، این قدرت اعتباری، این قدرت خرید از سوی ناشر پول جعل می‌شود، اعتبار می‌شود، معادل چیزی در نظر گرفته می‌شود این اعتبار، این معادله باید ثابت بماند، اگر این معادله ثابت ماند قدرت خرید پول محفوظ مانده است، اگر این معادله از بین رفت، دیگر این مال است که نقصان پیدا کرده است نه صرفاً مالیت، یعنی آن چیزی نقصان پیدا کرده است که قابل ضمان است، ضمان دارد و فقهای بزرگوار کاهش ارزش را، کاهش قیمت مبادله‌ای را در بازار موجب ضمان نمی‌دانند، چرا؟ چون در کالاهایی این اتفاق می‌افتد که آن کالا دارای منفعتی مستقل است، منفعت مستقل آن که کاهش پیدا نکرده است، نان یک قیمتی دارد، خیلی اگر قیمت نان کاهش پیدا کرد، قیمت گندم کاهش پیدا کرد باشد، گندم همان خوراکی را تأمین می‌کند که در گذشته تأمین می‌کرد، ولی پول اینطور نیست، پول ذاتاً پول اعتباری چیزی جز قدرت خرید نیست و چون چیزی جز قدرت خرید نیست هرگونه کاهش در قدرت خرید کاهش در مال است، نقصان مال است.
دانش‌پژوه: این تورم که شد، احکام اسلامی در مورد دولت‌ها چه چیزی است که به هرحال آنها هم باید پاسخگو باشند.
استاد: بله، احکام اسلامی در مورد دولت‌ها هم همان احکام مربوط به آحاد افراد در مورد دولت‌ها هم صادق است، البته این حکم را هم دولت دارد که اگر مصالح عمومی در یک شرائطی اقتضا کند که این نقدینگی را افزایش بدهد به دلیل اضطرار، به دلیل ضرورت، در حدی که أکل میته باشد، خیلی در آن حد مانعی ندارد این کار را انجام بدهد ولی دیگر بیش از آن نباید باشد، به قدر اضطرار، در حالت جنگ.
دانش‌پژوه: ما الان در حالت جنگ هستیم.
استاد: نه آقا، اصلا خود این تورم یک جنگ است ولی در همین شرائط قابل اجتناب است. حالا ان‌شاءالله خدا توفیق بدهد دولتی را که اراده دارد تورم را مهار کند، آقای رئیسی خدمت مراجع بزرگوار حوزه رسید و آقایان هم دغدغه‌های عموم مردم را منعکس کردند، ایشان هم گفت ان‌شاءالله به زودی ما قیمتها را کنترل می‌کنیم، تورم را کاهش می‌دهیم، امیدواریم هرچه سریعتر بتوانند این کار را بکنند، به اعتقاد بنده چهار سال حداقل نیاز است تا ما به تورم تک رقمی دست پیدا کنیم، نباید هم عجله کرد، نباید مردم را هم به نحوی حالت انتظار بیجا به آنها داد.
در صورتی که شرط وجه التزام در قرارداد ذکر نشود اما شرائط اقتصادی ابتلاء به تورمی باشد که عرف خاص و دقیق، چون عرف عام در اینجا قابل اعتنا نیست، عرف عام گاهی آن دقت لازم را ندارند، ولی عرف خاص دقیق است، عرف خاص مراد ما یکی کارشناسان اقتصادی هستند، یکی هم کسانی که کسب و کار آنها تجارت و تولید است، اینها کاملا خیلی سریع متوجه می‌شوند تورم چه آثاری را بجا می‌گذارد، آن عرف خاص و دقیق این خسارت را، این تورم را تحمل نمی‌کند و احساس خسارت می‌کند، در چنین شرائطی که ما بحث کردیم در مورد ماهیت پول و گفتیم پول مال محض است، بدهکار باید خسارت ناشی از قدرت خرید را مطابق با معیاری مورد قبول عموم که مثلا نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، مطابق با آن جبران کند.
معمولا فقها همین را مبنا قرار می‌دهند، مثلا در مورد مهریه خانم‌ها که تعدادی از فقها اظهار نظر فرمودند همین تورم اعلامی توسط بانک مرکزی را مبنا قرار دادند.
دانش‌پژوه: سؤال کردند که همین معیاری که فرمودید بانک مرکزی، حالا یکی این را قبول نکرد، خصوصا که شبهه وجود دارد که مثلا دولت بخواهد بگوید نرخ تورم پایین است، این را صحیح اعلام نکند، آنوقت چطور باید با همدیگر محاسبه کنیم؟
استاد: البته من اینجا بگویم، در هیچیک از دولت‌ها بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران که دو نهاد استخراج آمار هستند، از وظیفه کارشناسی و علمی خودشان در فهم نسبت تورم، مقدار تورم و اعلام آن عدول نکردند، واقعا آنها کار کارشناسی و علمی خودشان را به دقت انجام دادند، آن که گاهی اوقات دولت‌ها دستکاری می‌کنند، استفاده از اصطلاحات و واژگانی است که غلط انداز است، این است که غلط انداز است، مثلا مقایسه می‌کند تورم چهارساله یک دوره را با تورم چهارساله دوره خودش و حال آن که آن تورم چهارساله دوره قبل تورمی بوده است که از صعود به نزول آمده است و تورمی که در دوره خودش اتفاق افتاده است از نزول به صعود بوده است ولی مقایسه می‌کنند و غلط انداز می‌شود، مقایسه می‌کنند می‌گویند میانگین اینطور بوده است، حالا هم میانگین اینطور است، این غلط انداز است، این سوء استفاده از آمار است، نه درواقع به دقت استفاده کردن از آمار است، اگر به دقت استفاده شود، حقیقتاً من نه مرکز آمار، بعد هم دوتا مرکز را قرار دادند، این دو به نحوی باهم رقابت می¬کنند، اینطور نیست که، اینها هم فرمول دارند، فرمول لاسپیرز برای تعیین تورم یک فرمول جهانی است، معروف است، البته تعدادی از کالاهای آن مهم است، الان اینطور که من به خاطر دارم، یک مدتی سیصد و هفتاد قلم کالا بود، حالا تعداد بیشتری از کالاها را اضافه کردند، یک وقتی مسکن نبود، هزینه مسکن نبود، حالا هزینه مسکن را هم جزو آن گذاشتند، یعنی دقت کردند، آن را دقیق‌تر کردند. حالا فرضاً اعتماد ندارد، جای مصالحه است، اگر اعتماد نکرد جای مصالحه است.
بنابراین در این صورت نیازی نیست که جبران تورم در خود قرارداد شرط شود، یکوقت می‌گوییم اگر جبران تورم را در قراداد شرط کردید مثل حضرت آیت الله سبحانی که این را ذکر کردند، بسیار خوب، بنابر رأی ایشان در صورتی که شرط کرده باشند باید جبران کنند و یکوقت است نه، شرط نکردند، اما به فرمایش حضرت آقا مطالبه می‌کند، در این صورت باز هم باید بدهد، فرقی نمی‌کند، ولو شرط نشده باشد، چون این ضمان آمد و چون این ضمان آمده است تکلیف این است که انسان از این ضمان خارج شود، مستند فقهی این حکم هم، قاعده ضمان اتلاف مال غیر است، من أتلف مال الغیر فهو له ضامن، بی‌خود نیست که من روی مال تکیه می‌کنم نه روی مالیت، من أتلف مال الغیر است، فهو له ضامن. اینجا از تاریخ تأخیر عمدی، خوب دقت کنید، در اداء بدهی، چون تعمداً نداده است، تأخیر کرده است یعنی تعمداً نداده است، از تاریخ تأخیر عمدی در اداء بدهی به مقدار کاهش ارزش بدهی اینجا طلبکار طلب دارد یعنی مال طلبکار را تلف کرده است و بدهکار ضامن است و باید این را جبران کند. این یک بحثی بود.
مطلب دیگری که تکمیلی به این بحث اضافه می‌کنیم این است که بانک همواره از منابع مالی خودش حداکثر استفاده را می‌برد، اینطور نیست که بانک پول بیکار در حساب‌های خودش نگهدارد. در شرائطی که بدهکاران در اداء بدهی خودشان تأخیر می‌کنند، این نتیجه حاصل می‌شود که بانک امکان استفاده از منابع مالی خودش را به دلیل این که در اختیار بدهکار باقی مانده است ندارد، نمی‌تواند از آن مالی که در اختیار بدهکار باقی مانده است استفاده کند، وقتی نمی‌تواند از آن استفاده کند، از این بابت دچار عدم نفع می‌شود، اینجا دنبال درواقع یک منفعتی می‌توانست از منابع نقدینه خودش ببرد به شرطی که در اختیار خودش می‌بود، حالا چه به آحاد و اشخاص تسهیلات می‌داد و چه به صندوق بین بانکی، اگر به صندوق بین بانکی هم مازاد منابع خودش را منتقل می‌کرد یک بانک دیگری کسری آورده است، آن بانک دیگر می‌آمد از اینجا برداشت می‌کرد و متناسب با مبلغ و مدت سود می‌رساند به او، پس منابع بانک بیکار نمی‌ماند، هیچگاه بیکار نمی‌ماند.
آیا بانک می‌تواند این عدم النفعی که برای او اتفاق افتاده است، در برابر آن مطالبه خسارت کند؟ اصل این است که قاعده ضمان اتلاف شامل عدم النفع نمی‌شود، چون قاعده ضمان اتلاف مال غیر است، نه عدم النفع، ضمان عدم النفع مقبول نیست، این اصل است اما عدم النفع دو جور است، یک عدم النفع در مورد اموالی که مالک آن حق انتفاع دارد ولی احیاناً اینطور نیست که دائما و همواره انتفاع ببرد، به عبارت دیگر یک کسی منابع مالی دارد مثلا بیکار است و در بانک می‌گذارد، در بانک می‌گذارد نه این که چون می‌خواهد سرمایه گذارد و از منفعتی استفاده کند، نه، در حساب‌های قرض الحسنه می‌گذارد، اگر یک چنین پولی را آدم به طرف برنگرداند، دچار عدم النفع می‌شود، این غیر از بحث اداء بهنگام است، یک بحث دیگری است، آن بحث این است که بانک دائماً با اموال خودش کار می‌کند، حالا ما این بانکی که دائماً با اموال خودش کار می‌کند، از آن تسهیلات گرفتیم و این تسهیلات را بر نمی‌گردانیم، از یک زاویه دیگری وارد شدم که از این زاویه که از این ناحیه عدم النفع به این بانک رسید، عدم النفع از ناحیه یک جایی و یک نهادی و یک شخصی که اینطور نیست که دائماً و همواره از منابع مالی خودش استفاده کند ای بسا بیکار هم بماند، اینجا جای جبران و خسارت ندارد، ادعای خسارت اینجا معنا ندارد، اما عدم النفع در مواردی که مالک آن دائماً و بدون وقفه از آن استفاده می‌کند، مثل یک کارگری که روزمزد است، این کارگر روزمرد هر روز باید کار کند، اگر هر روز کار کرد می‌تواند معاش خودش را تأمین کند، اگر یک روز بیکار باشد معاش او لنگ می‌ماند، حالا این آدم کارگر را یک کسی بگیرد، یک جایی او را حبس کند، نگذارد این سر کار برود، ضامن اتلاف منافع آن روز او است یا نیست؟ غالباً این مورد را فقها به عنوان حرّ کسوب می‌شناسند، حرّی که دائماً در سبب کسب و کار است، حرّ است، عبد نیست، چون حرّ است عمل او محترم است و مالیت دارد، ای بسا در مورد عبد هم آدم بتواند همین حرف را بگوید که اگر یک کسی عبد کسوب داشته باشد، خصوصا یک عبد هنرمند و او توانائی هنرآفرینی‌هایی را دارد، هر روز هم او را بکار می‌گیرد، این هم مسئله است، ولی حالا حرّ کسوب چیزی است که تقریبا می‌شود گفت مشهور فقهی پذیرفته‌اند، می‌گویند یک کسی حرّ کسوبی را زندانی و بازداشت کرد، او را از کار منع کرد، مانع او شد، کاری کرد که او نتواند برود کار کند، در این صورت دستمزد آن روز طرف را ضامن است.
اگر این سخن که نظر مشهور فقهی است را ما در مورد منافع غیر مستوفات گفتیم، همین معنا در مورد بانک هم صادق است، عدم النفعی که منشأ آن این باشد که می‌توانست بانک از این منابع مالی خودش باز هم استفاده کند، باز هم سود ببرد و کار بانک غیر از این هم نیست، همین را انجام می‌دهد، در این صورت هرگونه ممانعت از آن که نفعی را که بالقوة می‌توانست ببرد، بالقوة القریبة من الفعل، نگذاشتیم ببرد، اینجا هم موجب ضمان است، اگر منابع مالی بانک‌ها در دست مشتریان باقی بماند، زمانی بگذرد و در نتیجه بانک امکان سرمایه گذاری مجدد آن منابع را نداشته باشد، عرفاً اینجا هم تفویت منافع و اتلاف مال صدق می‌کند و از این جهت موجب ضمان این گونه منافع است.
برای اعسار فقط ما یک قانون جداگانه‌ای داریم که آن قانون حاکم است، اگر کسی دچار اعسار شد و اعلام اعسار کرد، اینجا قاضی باید بررسی کند اعسار او را و اگر محرز شد و حکم اعسار صادر کرد بانک حق ندارد بابت تأخیر چیزی اضافه از او بگیرد، حتی حق ندارد اجالةً تا او قدرت پیدا کند از او چیزی دریافت کند، فعلا می‌گویند بدهی او فریز شد، تا زمانی که او بتواند پرداخت کند ولی غیر از اعسار ما مقررات گذاری نکردیم، این اشکال جدی وارد است، باید مقررات گذاری شود که حالا انواع دیگری از تأخیرها را هم بتواند کاملا روشن کند، شفاف کند و احکام آن را بیان کند. من که اینها را می‌گویم فارغ از این که الان در جریان بانکی چه اتفاقی می‌افتد اینها را می‌گویم.
یک بحثی را ما در هنگام طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس نهم داشته‌ایم و آن این است که این دغدغه را داشتیم که رفتار بانک‌ها را بررسی می‌کردیم می‌دیدیم که بانک‌ها اگر کسی بدهکار شد فوراً سراغ او نمی‌روند، بلکه یک مقدار زمان تأمل می‌کنند، صبر می‌کنند، که چه بشود؟ که حالا وثیقه‌ای که از او گرفتند ارزش آن دو برابر بدهی او است، خیلی اینجا بانک است که تعلل می‌کند در پیگیری مطالبات خودش تا این که بدهکار به جریمه تأخیر بخورد، جریمه تأخیر زمان بخورد، جریمه بر جریمه و برسد به جایی که بدهی او پوشش بدهد وثیقه او را، پر کند وثیقه او را، آنوقت می‌روند سراغ او که وثیقه او را تملک کنند. این احساس به ما دست داد که بانک‌ها هم به تأخیر کمک می‌کنند، چون بعداً پولی که پس می‌گیرد نرخ بالاتری از منافعی است که بانک قبلا می‌توانست بدست بیاورد، جریمه اضافه می‌شود، قبلا مثلا نرخ آن هجده درصد بود، حالا شش درصد اضافه می‌شود و بیست و چهار درصد می‌شود، این به نفع بانک است.
این موجب شده بود که ما دست به کار شویم و بگوییم این روش روشی است که خوب جواب نمی‌دهد. درست است که بزرگانی مثل آیت الله صافی و شورای نگهبان در آن دوره پذیرفتند که شرط وجه التزام را در قرارداد بگنجانید و این وجه التزام را دریافت کنید، اولا این وجه التزام بازدارنده نیست، این یک اشکال و تبدیل شده است به تأخیر به صورت مکرر در اداء بدهی و افزایش بدهی، همان ربای جاهلی تحقق پیدا کرده است و این شبهه ربای جاهلی بسیار جدی است و ثانیاً آن کسی که منتفع این ماجرا است بانک است، بانک ذی نفع است در این که بدهکار مماطله کند، تأخیر داشته باشد. پس یک راهکار ابتکاری دیگری را دنبال کردیم، اسم آن را گذاشتیم راهکار جایگزین، علاوه این تعدادی از فقهای بزرگوار شرط وجه التزام را هم قبول ندارند، بعضی از فقها شرط وجه التزام را قبول ندارند. حالا نظام بانکی طبعاً باید بگونه‌ای عمل کند که نظر تعداد بیشتری از مراجع تقلید تأمین شده باشد، آیا راهکاری وجود دارد که جایگزین شود؟ وجه التزام نباشد ولی نوعی بازدارندگی پدید بیاید و جلوی این تأخیرهای بی‌حساب و کتاب را بگیرد؟ اینجا بود که ما رو آوردیم به تعزیر، تعزیر مالی بدهکار مماطل.
روایاتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است حکایت از این می‌کند که بدهکار معسر در اداء بدهی خودش اگر مماطله کرد، ریختن آبروی او حلال است و عقوبت او هم حلال است. دوتا نکته، یکی این که می‌شود آبروی او را ریخت و یکی هم این که می‌شود او را عقوبت کرد. آبرو ریختن، حالا عبارت هم این بود: مطل الغنی ظلمٌ، مماطله غنی یعنی کسی که قدرت دارد بدهی خودش را بدهد مماطله می‌کند ظلم است، پس مرتکب ظلم شده است، لِیّ الواجد بالدین یُحلّ عرضه و عقوبته، کسی که دین را نمی‌پردازد ولی دارد، واجد است، این عرض او را حلال می‌کند، عقوبت او را حلال می‌کند، آبروریزی بدهکار معسر به این است که طلبکار سراغ او برود در بازار، صدای خودش را بلند کند، داد و بیداد کند، الان اگر چنین اتفاقی بیفتد آن بدهکار معسر سریع به دست و پا می‌افتد، آقا بیا من بدهی تو را بدهم و تو مزاحم کار من نشو، سر و صدا راه نیندازد، ساکت، الان به تو می‌دهم.
دانش‌پژوه: معسر یا مماطل؟
استاد: معسرِ مماطل، این سریع دست بکار می‌شود، می‌بیند حیثیت او مهم‌تر است، حالا بعضی‌ها هستند که نه، رگ غیرت آنها زود تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد، این را چاره دیگری باید کرد.
پس می‌تواند، طلبکار این اجازه را دارد که برود سرِ بدهکار و سر و صدا راه بیندازد، خداوند تبارک و تعالی، إنّ الله لایحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم، این آقا هم ظُلم، مورد مظلومیت قرار گرفته است پس اینجا می¬تواند صدای خودش را بلند کند.
دانش‌پژوه: این قانون برای دیگران نه، برای بانک‌ها.
استاد: نه، بانک که این روش را دنبال نمی‌کند، بانک چنین روشی را طبعاً دنبال نمی‌کند، این برای مطالبات بین فردی است غالباً، بانک هم ممکن است یک کار دیگری بکند، اسم او را ببرد در لیست سیاه خودش، این یک قدرت دیگری دارد.
دانش‌پژوه: در این جریانات می‌گفتند یک شرکت‌هایی، یک افرادی با بانک همکاری می‌کنند زنگ می‌زنند به طرف و او را تهدید می‌کنند. ظاهراً بانک‌ها یک جریانات حاشیه‌ای دارند، افرادی را، یک مجموعه‌ای را ایجاد می‌کنند که این واسطه‌گری را بکنند که حتی کار به تهدید و برخورد هم کشیده بود و تلوزیون هم یک برنامه‌ای را برای اینها گذاشت.
استاد: یعنی بانک‌ها نفر استخدام می‌کنند؟
دانش‌پژوه: یکی از مجموعه‌های مالی بود، بعضاً روی نظام شدند، اینها ظاهراً می‌رفتند کارمندان نیروهای نظامی را که بازنشسته شدند می‌آوردند برای وصول مطالبات خودشان، آنها هم چون قبلا سابقه نظامی داشتند از این قوت خودشان استفاده می‌کردند برای وصول مطالبات.
استاد: عجب، خیلی خب.
دانش‌پژوه: از همین احکام استفاده کردند.
استاد: حقیقت این است که این احکام احکامِ فطری بشر است، ممکن است عنایت به روایت نداشته باشند ولی به چنین چیزی.
دانش‌پژوه: آنها بین مماطل و معسر و اینها خیلی تفاوت نمی‌گذارند.
استاد: آری آری، شرخر اینطور است.
اما عقوبت بدهکار معسری که مماطل است کار طلبکار نیست، موضوع باید به حاکم یا قاضی ارجاع شود، حاکم و قاضی از باب عقوبت مماطل می‌توانند او را تعزیر کنند و در صورتی که مالی در دسترس داشته باشند می‌توانند از آن بردارند و به طلبکار بدهند.
حالا بحث ما بحث تعزیر مالی است. در مورد تعزیر غیر مالی هم روایت داریم، هم فتاوا از قدیم تاکنون است، تعزیرات بدنی. آیا تعزیر مالی یعنی گرفتن جریمه در حکومت اسلامی مشروع است یا نه؟ در میان فقهای متقدم، نظر مشهور قریب به اتفاء فقها این بوده است که تعزیرات را محدود می‌دانستند به تعزیرات بدنی و اندازه آن را هم ضرب دون الحد می‌دانستند یعنی 74 ضربه بزنید که این دیگر حداکثر تعزیر بود، 80 ضربه می‌شود مثلا حد به اصطلاح، 80 ضربه حد چیست؟
دانش‌پژوه: حد قذف.
دانش‌پژوه: حد زنا است.
استاد: نه، زنا که مأة جلدة است، حد شرب خمر است ظاهراً، الان حضور ذهن ندارم، یکی از حدود است که 80 ضربه است، شاید همین شرب خمر باشد.
دانش‌پژوه: استاد حد قذف هم 80 ضربه است.
استاد: حالا آنچه که غالباً فقها قبول کردند در گذشته این مسئله بوده است که بله ضرب دون الحد. در مواردی از حبس و توبیخ هم استفاده شده است.
دانش‌پژوه: و الذین یرمون المحصنات.
استاد: احسنتم، اتهام کسانی، درواقع حد قذف است، حد قذف 80 ضربه.
دانش‌پژوه: حد شرب هم همان است.
استاد: بله بسیار خب.
از فتوای فقها استفاده شده است که تأدیب جایز باشد به طریق اولی نقض سلطه مالی او برای تأدیب جایز است، اگر نقض سلطه بر نفس به عنوان تأدیب جایز است، پس نقض سلطه مالی او بر مال هم به طریق اولی جایز است، از باب قاعده اولویت، نفس مهم‌تر است یا مال؟ نفس مهم‌تر است، نفس اولویت دارد، آدم حاضر است مال خودش را بدهد تا جان خودش را حفظ کند. بله حالا اینقدر برای شما مال اهمیت پیدا کرده است.
دانش‌پژوه: تسری حکم نمی‌شود بدهیم.
استاد: از باب قیاس اولویت که اشکال ندارد، قیاس اولویت را در اصول شیعه پذیرفته است.
نکته دیگر این است که اعتبار عقلی موجب وثوق یک مبنا قرار بگیرد. تعزیر یک امر عبادی و تعبدی نیست که مصلحت ناشناخته‌ای داشته باشد، غرض از تعزیر تأدیب فاعل جرم و تأدیب مرتکب جرم است و یک نوع عامل بازدارندگی و عبرت آموز است، بدین گونه زمینه اصلاح فرد و جامعه فراهم می‌شود و به همین جهت تعیین نوع و میزان مجازات تعزیری از شئون و صلاحیت‌های حاکم است، حاکمی که مشرف به امور جامعه اسلامی است، چون اقتدار حاکم در چهارچوب شرع حنیف عامل مؤثری است در تحقق مصالح که آن مصالح محقق نمی‌شود مگر تحت حاکمیت نظام ولی شریعت به حاکم آزادی کامل نداده است که تعزیرات را مطابق با تمایلات نفسانی خودش تعیین کند، بلکه وضع و تعیین تعزیرات باید مطابق با مصالح اجتماعی و دفاع از نظم عمومی جامعه باشد و مخالف مبانی و مستندات کلی و روح شریعت نباشد، زیرا مقصود شریعت از اعطای اختیارات نسبت به وضع قوانین در جرائم تعزیری، قادر ساختن حاکم برای برقراری نظم را در جامعه و دفاع از ارزش‌های اساسی آن است، این هم در بیان مرحوم آقای منتظری آمده است.
حالا در باب تعزیرات مالی من منابعی را معرفی می‌کنم، دوستان مراجعه کنند. مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تبریزی در کتاب تنقیح مبانی الاحکام، جلد 2، مطبع شریعت است که در قم منتشر کرده است. دوم حضرت آیت الله سید کاظم حائری، خداوند سایه ایشان را مستدام بدارد، ایشان استاد ما بودند در اقتصادنا، برای سال‌های 53، 54، ایشان کتابی دارند به نام انواع تعزیرات و ضوابط آن، ببخشید مقاله‌ای دارند در مجله فقه اهل بیت سال سیزدهم شماره 51 انتشار یافته است سال 86، مجله فقه اهل بیت. سوم آیت الله خوئی رحمت الله علیه، صراط النجات، حاشیه میرزا جواد آقای تبریزی، این هم نشر المنت است. چهارم باز آیت الله خوئی کتاب مبانی تکملة المنهاج، موسوعه امام خوئی، مؤسسه الخوئی الاسلامیة، جلد 2، انتشار یافته سال 1430 قمری. پنجم آیت الله صافی گلپایگانی، التعزیر انواعه و ملحقاته، جلد 1، مؤسسه نشر اسلامی. آیت الله یوسف صانعی، استفتائات قضائی، ایشان چهار جلد کتاب استفتائات دارد، موسسه فرهنگی و هنری فقه الثقلین، جلد چهارم آن. باز آیت الله فاضل لنکرانی کتاب تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، مجلّدات این کتاب زیاد است، انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار، جلد 3. باز آیت الله فاضل لنکرانی، آئین کیفری اسلام، تنظیم و تقریر علی اکبری ترابی، انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار، 1432. آیت الله مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، مدرسة الامام علی بن أبیطالب علیه السلام، 1425 قمری. آیت الله منتظری، ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، جلد 2، انتشارات جامعه مدرسین، مکتب الاعلام الاسلامی. یازدهم آیت الله موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، جلد 1، این هم انتشارات دانشگاه مفید.
با توجه به امکان وضع کیفر مالی برای بدهکاران معسر، این کیفر باید از سوی حاکم وضع و اعمال شود. وقتی می‌گوییم از سوی حاکم وضع و اعمال شود دیگر از دست بانک خارج می‌شود، بانک دیگر در اینجا ذی نفع نخواهد بود، یک فایده آن این است که اخذ جریمه از سوی بانک کنار گذاشته می‌شود. گفتیم غالباً بانک‌ها برای این که بتوانند جریمه تأخیر بیشتری از بدهکاران دریافت کنند، جدی نمی‌گیرند و جدیت نشان نمی‌دهند در برگشت مطالبات خودشان، گاهی صبر می‌کنند تا بدهی غلبه کند بر وثیقه، بانک‌ها راه‌های دیگری هم برای تحت فشار قرار دادن مشتری دارند که اشاره کردیم.
اما حاکم می‌تواند برای سهولت اعمال این کیفر به بانک وکالت بدهد، بگوید این کیفر مالی را اعمال کن، از این طریق جریمه را دریافت کن ولی به حسابی خاص در بانک مرکزی واریز کن که بانک مرکزی اگر مطالعه و بررسی کند، خسارتی متوجه خود بانک شده است، این خسارت را تأمین کند و بقیه آن در صندوق بانک باقی بماند که حالا در این صورت یک صندوقی هم شکل می‌گیرد که بانک می‌تواند از منابع این صندوق، بدهی‌های سوخت شده بانک‌ها را جبران کند. ما بعضی از بدهی‌ها را که برای بانک‌ها پدید می‌آید بدهی‌هایی است که مشتریان نتوانستند بپردازند، بعد هم طرف از دنیا رفته است، دست بانک کاملا خالی است، به این می‌گویند بدهی سوخت شده، می‌تواند اینها را جبران کند. از طرفی بدهکاران معسر را می‌تواند کمک کند، از این منبع از بدهکاران معسر حمایت کند.
این بحث را که ما مطرح کردیم، من این را با دوستان خودمان در آن متنی که تهیه کرده بودیم خدمت آیت الله مکارم شیرازی فرستادیم و سایر مراجع و خدمت حضرت آقا و دیدار عیدی آن سال من داشتم فرمودند این نکته جریمه توسط حاکم، تعبیر ایشان این بود که نکته هوشمندانه‌ای بود یعنی هم مسئله را به کلی حل می‌کند، چون جایگاه حاکمیتی است، اقدام حاکمیتی است، نه یک اقدام موردی توسط بانک که هر اتفاقی می‌تواند بیفتد و هم از جهت این که مشروعیت اقدامات حاکم خیلی دارای مبانی محکم‌تر، اساس محکم‌تر است و کمتر مورد مناقشه سایر فقها قرار می‌گیرد.
جمع بندی کنیم بحث جریمه تأخیر و وجه التزام را. در این مبحث بیان شد که اگر علت تأخیر بدهی اعسار بدهکار باشد باید به او مهلت داد تا توانگر شود و اگر از مواردی است که باید به امام ارجاع شود باید به حاکم اسلامی برای پرداخت بدهی ارجاع شود، اما اگر در عمل یک بدهکاری دچار مشکل شده است و موقتاً قدرت پرداخت بدهی را ندارد، با استفاده از روش‌های تبدیل قرارداد قبلی به قرارداد جدید مشکل را برطرف کند، بابت این یک دستورالعملی شورای فقهی بانک مرکزی تدوین کرد، شورای پول و اعتبار هم آن دستورالعمل را مبنا قرار داد و انتشار داد و بازخوردی که ما اخیراً گرفتیم از معاونت نظارت بانک مرکزی این بود که تعداد قابل توجهی از بانک‌ها مطابق این عمل می‌کنند ولی بعضی‌ها عمل نمی‌کنند که از ناحیه معاونت نظارت بانک مرکزی به آنها تذکر داده شده است و پیگیری شده است که اصلاح کنند.
دانش‌پژوه: قانون اجرای تعزیر؟
استاد: نه، ما در مورد تبدیل قراردادهای قبلی به قراردادهای جدید عرض می‌کنیم، آری.
اما در صورتی که تأخیر بدون توجیه قابل قبول باشد، اینجا مسئله جریمه تأخیر و وجه التزام مطرح شد. پس از پیروزی انقلاب با نظر حضرت امام رحمت الله علیه مبنی بر حرمت اخذ جریمه تأخیر شورای نگهبان ورود کرد، در پاسخ به نامه رئیس وقت بانک مرکزی، درج شرط وجه التزام در قرارداد را بلامانع دانست.
مبانی فقهی نظری شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دادیم، از شرط تهدیدی یا تهدید مالی سخن گفته شود، به تناسب شرائط کلی صحت شروط مانند معلوم بودن، غرض عقلائی داشتن، مخالف ذات عقد نبودن، مقدور بودن، مخالف کتاب و سنت نبودن مطرح شد، روایات شروط در قراردادها هم تبیین شد، همینطور به آثار سوء اجتماعی اقتصادی تأخیر در پرداخت دیون اشاره شد، فتاوای فقها در مورد خسارت تأخیر نقل شد، آراء فقها متنوع است، بعضی‌ها به کلی قائل به این بودند که نمی‌توان جریمه‌ای وضع کرد، نمی‌توان وجه التزام در نظر گرفت، بعضی‌ها هم در مورد خسارت تأخیر تا به جایی رسیدند که این خسارت را هرگونه که شرط بشود پذیرفتند و حتی بدون شرط هم ما دیدیم فتوای حضرت آقا جبران کاهش ارزش پول را ایشان تجویز فرمودند، چه با شرط و چه بدون شرط.
در مطلب تکمیلی هم به بحث عدم النفع ناشی از تأخیر در اداء بدهی معسر اشاره کردیم. در پایان هم راهکار جایگزین برای جریمه تأخیر و شرط وجه التزام ارائه شد که تعزیر مالی بدهکار از ناحیه حاکم است.
بحث ما در مورد مسائل بانکی تا اینجا پایان پیدا کرد، این که می‌گوییم بحث ما در مورد مسائل بانکی پایان پیدا کرد، نه در مورد بانک مرکزی، بلکه در مورد بانک‌های عامل بحث ما تمام است. ما از جلسه آینده ان‌شاءالله بحث بانک مرکزی را مطرح می‌کنیم، وارد فقه بانک مرکزی می‌شویم و البته فقه مسائل بین بانکی، رابطه بانک¬ها باهم. این را هم بگویم که در قانون عملیات بانکی بدون ربا، فقط فقه بانک‌های عامل مد نظر قرار گرفت، چیزی از مسائل فقهی مربوط به بانک مرکزی نیامد، کأنّ بانک مرکزی فارغ از هرگونه مسائل فقهی و احکام فقهی است و حال آن که بیشترین مشکل و مسئله و ضربه و ضرر در این چهل ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از ناحیه عملکردهای بانک مرکزی و روابط بین بانکی است و روابط بانک‌ها با بانک مرکزی است.
یک اشاره‌ای بکنم، تورمی که طی این چهل سال بوجود آمده است، البته عوامل تورم متعدد است، یکوقت عامل تورم، حالا این در بحث‌های ما خواهد آمد، یکوقت عامل تورم شدت تقاضا است، یعنی تقاضا به یکباره افزایش پیدا کند، مثال می‌زنیم، مثل این که در یک کشوری جنگ می‌شود، مردم آن کشور مهاجرت می‌کنند به کشور همسایه، یکباره جمعیت این کشور افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای کالاهای اساسی در این کشور به یکباره افزایش پیدا می‌کند و این تأثیر می‌گذارد روی قیمتها و تورم ناشی از رشد تقاضا. یکوقت تورم ناشی از کاهa عرضه است، مثل این که یک کشوری دچار سیل، زلزله یا جنگ می‌شود یا یک بحران دیگری پدید می‌آید، این بحران تأثیر می‌گذارد بر روی بخشی از تولید کشاورزی، بخشی از تولید صنعتی، تعدادی از کارخانجات می-خوابند، مساحت‌های بزرگی از کشاورزی تعطیل می‌شود، تحت تأثیر شرائط جنگ یا موقع جنگ. موقع جنگ عراق با ایران حداقل پنج استانِ مهم کشور ما یک حالت نیمه تعطیل داشت، هم کسب و کارهای بازاری‌ها تعطیل بود و هم به نحوی نخلستان‌ها مثلا در خوزستان و مزارع و اینها، بعد هم کارگران کارخانجات داوطلبانه آمدند در جنگ حضور پیدا کردند به عنوان نیروی دفاعی، این کاهش تولید صورت می‌گیرد، کاهش تولید موجب کاهش عرضه کالاهای اینها به بازار می‌شود و نتیجه آن این است که قیمتها بالا می‌رود، این هم یک عامل است. یک عامل تورم مشکلات ساختاری است، مشکلات ساختاری که می‌گویم حالا یک مثال بسیار برجسته آن این است که تولید محصولات زراعی در روستا انجام می‌شود، وسیله برای حمل و نقل نیست، به قدر کافی نیست یا راه‌های صعب العبوری است یا جاده آسفالت نیست، پل خراب شده است، مشکلاتی از این مقوله، می‌بینید تولید صورت گرفته است، عرضه به بازار اتفاق نمی‌افتد و به دلیل مشکلات ساختاری از این قبیل، البته این سخن را اگر در یک اقتصاد مدرن‌تر بگیریم به معنای این است که شرائط بگونه‌ای سهل و روان نیست که هزینه‌ها را کاهش بدهد و بگونه‌ای باشد که مطابق بقیه فعالیت‌های تولیدی یا بقیه کشورها سهولت داد و ستد، سهولت رساندن کالاها به مصرف، به مثلا عرصه مصرف پدید بیاید، اصلا سهم بسیار بزرگی در اقتصاد یک کشور سهم توزیع فوری و سریع کالاها است.
اخیراً مشکلاتی بروز کرد، شما می‌بینید تعزیرات حکومتی بخش عظیمی از اموال را که حالت بلاتکلیفی دارد، سال‌ها نگهداشته است، کالا آنجا وجود دارد، احیاناً تلف می‌شود، آسیب می‌بیند ولی از آنطرف بازار نیازمند است و تشنه این گونه مواد اولیه است، تشنه این گونه کالاها است، یا همین اتفاق در بنادر گاهی رخ می‌دهد، در بنادر به صورت بسیار گستردهای، میلیون‌ها تن کالای وارداتی نگهداری شده است، حتی مواد اولیه خوراک دام و طیور و امثال اینها، می‌بینید گاهی فاسد می‌شود، مثلا جو آوردند برای خوراک دام ولی این جو نگهداری شده است تا می‌بینید پوسیده است، اینها حکایت از یک مشکلاتی می‌کند که مشکلات ساختاری است، کالا به اندازه¬ای در بنادر و در انبارهای بنادر باید انجام بگیرد که سریع به آن برسند، ترخیص کنند آن را، برسانند به بازارهای مصرف، اگر هم حقوق بندری را نپرداختند، خیلی یک تعهدی از طرف بگیرند و حقوق بندری را از او بعداً دریافت کنند، ولی کالا را باید به بازار مصرف برسانند، هرچه کالا در دست مردم و در دسترس مردم و در مقابل چشم مردم در بازارهای هدف بیشتر باشد قیمتها متعادل‌تر، قیمتها بهتر و آن احساس کاذبی که گاهی ممکن است رخ بدهد آقا کمبود وجود دارد، این احساس پدید نمی‌آید، این هم تورم ساختاری است. یک تورم هم تورم پولی است، ما این مصیبت تورم پولی را داریم، این مصیبت تورم پولی از بعد از جنگ خصوصا بروز کرد در کشور ما و دولت‌ها سعی کردند با انتشار پول بیشتر تأمین مالی کنند خودشان را و نتیجه آن این شد که قدرت خرید پول ملی به صورت بسیار گستردهای کاهش پیدا کند.
قبلا اشاره کردیم گفتیم مقدار پول در گردش باید متناسب با مقدار مبادلات کالا و خدمات باشد، اگر این موازنه بهم بخورد، بهم خوردن این موازنه به معنای تورم است، یعنی هر مقدار نقدینگی بیشتر باشد، به همان نسبت تورم بالاتر است، سهل‌ترین کاری که دولت‌ها می‌توانستند بکنند این است که مشکل کمبود منابع مالی خودشان را در بودجه‌ها با استفاده از منابع بانک مرکزی که اصطلاحاً می‌گویند منابع بانک مرکزی، این منابع بانک مرکزی چیست؟ این یعنی همان اسکناس‌ها چاپ شده است، در چاپخانه بانک مرکزی انبار شده است، منتظر فرمان است که فرمان بدهند، از آنجا خارج شود و اضافه شود، پخش شود، اینجا همیشه شرائط اضطراری درست می-کردند برای این که این پول‌ها بیرون بیاید، پول‌ها که بیرون می‌آمد مشکل دولت حل بود، مشکل خزانه حل بود ولی دائماً مشکل آفرین شد برای مردم، پس این یکی و یکی دیگر هم مسئله بی‌انضباطی بانک‌ها است، بانک‌ها اگر منابعی را از مردم به عنوان سپرده دریافت می‌کنند، این منابع را تجهیز کنند برای تسهیلات، حالا ده درصد، دوازده درصد گاهی ذخیره قانونی دارند، پنج درصد ذخیره احتیاطی دارند، معنای آن این است که هشتاد و سه درصد یا هشتاد و پنج درصد از این منابع را می‌توانند تسهیلات بدهند و البته چون این تسهیلات را که می¬دهند می‌گویند می‌ریزیم در حساب جاری، برو به تدریج برداشت کن، حساب جاری هم که در اختیار بانک است، مرتب می‌تواند برای بار دوم و سوم و چهارم و پنجم، گاهی تا ده بار می‌تواند این را تسهیلات بدهد، به این وسیله نقدینگی رشد پیدا می‌کند، کسر آورد می‌رود سراغ بانک مرکزی، خط اعتباری می‌گیرد از بانک مرکزی، با خط اعتباری که از بانک مرکزی می‌گیرد، خط اعتباری بانک مرکزی با چه قیمتی است؟ سی و چهار درصد نرخ سود بانک مرکزی نسبت به بانک‌ها می‌شود ولی آن را می‌پردازند که دست خودشان را باز نگهدارند و بتوانند منابع بیشتری جذب کنند، بتواند سود سپرده‌ها را بپردازد که سپرده بیشتری در اختیار بگیرد و یک رقابت مخرّب در بانک‌ها در این سوددهی‌ها پدید آمده است، این بانک می‌گوید مثلا می‌گویم هجده درصد سود می‌دهیم، آن یکی می‌گوید نوزده درصد، آن یکی می‌گوید بیست درصد، این درصدها اسم آنها یک درصد و نیم درصد است ولی از نظر ایجاد انگیزه در صاحبان سپرده‌ها غوغا می‌کند، خیلی متفاوت می‌شود برای آنها، هر کس سپرده بزرگتری دارد قدرت چانه زنی بالاتری دارد و این موجب بی‌انضباطی مالی بانک‌ها شد. پس بی انضباطی مالی دولت، بی انضباطی بانک‌ها این بساط را بوجود آورده است که آقا می‌گوییم با این تورم چه کنیم؟ تورم سی درصدی، چهل درصدی، چهل و پنج درصدی، چهل و نه درصدی، مگر نبوده است؟ رفت بالاتر از پنجاه درصد، بهرحال فقه مسائل بانک مرکزی و مسائل بین بانکی ان‌شاءالله از جلسه آینده.
برای دانلود فایل جلسه اینجا را کلیک کنید.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید