استاد عبادی، فقه الربای کاربردی، جلسه18، چهارشنبه 11خرداد 1401

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیّدنا محمد و علی أهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرّمین و سیّما بقیة الله فی الأرضین و العاقبة لأهل التقوی و الیقین.

تبریک عرض می‎کنیم ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و آغاز دهه کرامت را به شما عزیزان و آرزوی توفیق و موفقیت ‎برای همه عزیزان داریم. ان شاءالله که تحت توجهات امام رضا (ع)، از فیوضات حضرت معصومه (س) همیشه بهره‎مند باشید.

موضوع بحثمان، رباشناسی کاربردی هست و در مباحث گذشته، فکر کنم آخرین بحثمان اختلال در مجموعه‌ی بانکی بود، اگر اشتباه نکنم. و بحث مفصلی را خدمتتان عرضه داشتیم؛ این جلسه به یاری خدا، ان‌شاءالله یک مقداری می‌خواهیم در مورد ربا در تمدید مهلت بدهی، صحبت کنیم؛ یعنی ما یک نوع ربا را کامل پرداختیم؛ ربای قرضی. نوع دوم از ربا عبارت است از ربا در تمدید مهلت بدهی؛ یا اصطلاحا معروف شده است به ربای جاهلی هم گفته می‎شود.

سابق خدمتتان عرض شد که ما 3 نوع ربا داریم؛ ربای معاملی، ربای قرضی و ربا در تمدید مهلت بدهی. ربای معاملی گفتیم در نظام بانکی و معاملات امروزی میزانش کم است؛ فلذا خیلی مفصل به آن نپرداختیم. معاوضه دو کالای هم‌جنس به زیاده را گفتیم. نوع دوم ربای قرضی بود که در نظام بانکی فراوان با آن مواجه هستیم؛ هم‌چنین در معاملات بورس و این‌ها و معاملات بازار و این‌ها، بیشترین میزان از این معاملات ربوی، متاسفانه آلوده به ربای قرضی هست؛ مفصل توضیح دادیم و الان به یاری خدا ان‌شاءالله می‌خواهیم در مورد ربا در سومین نوع ربا یعنی ربا در تمدید مهلت بدهی خدمتتان مطالبی را ارائه بدهیم.

همان‎طور که استحضار دارید این نوع ربا بیشتر در واقع در معرض، معاملات بانکی که آن بحث جرایم بانکی هست بیشتر در معرض این نوع ربا هست. پس نوع سوم از انواع ربا عبارت است از ربا در تمدید مهلت بدهی که معاملات بانکی هم جرائمش این نوع ربا است. حالا مطابق با آن‌چه در بخش روایات ان‌شاءالله اشاره می‌کنیم مهلت دادن به بدهکار به ویژه بدهکاری که امکان مالی پرداخت بدهی خودش را ندارد، ثواب خیلی زیادی دارد و مورد تاکید اسلام است؛ اما این تمدید مهلت بدهی به شرطی صحیح است که بابت این تمدید، زیاده‎ای اخذ نشود و الا ربا می‎شود و حرام است. و در ادبیات فقهی هم از آن به ربای جاهلی یاد می‎شود. حالا چرا به آن می‌گویند ربای جاهلی بعدا خدمتتان عرض می‎کنیم.

همان‎طور که جرائم بانکی که الان خیلی از مراجع می‌فرمایند از منظر شرعی اشکال دارد از همین باب است؛ این نوع ربا چه می‎گوید؟ می‎گوید اگر شما از کسی طلبی داشته باشید زمانی که سررسید شده باشد و فرد تقاضای مهلت بدهد، مهلت دادن به او اشکالی ندارد؛ اما اگر این مهلت دادن با زیاده همراه باشد، به شرط زیاده باشد اشکال دارد این اولا.

ثانیا این زمانی هست که در سررسید، فرد تقاضای مهلت کرده باشد. حالا نه، فرد در سررسید نیاورده و زمان برایش گذشته؛ دو ماه سه ماه یک سال دو سال سه سال، گاهی می‌بینی پنج شش سال گذشته و فرد بدهی‌اش را نیاورده بدهد؛ الان آورده، شما می‎گویید که باید زیاده بدهی؛ مراجعی که می‌گویند این زیاده ربا است (چون که نظرات دیگری هم وجود دارد)، آن‌ها می‌فرمایند این از نوع ربا در تمدید بدهی یا ربای مدت هست و چون در معاملات بانکی وقتی که مشتری تاخیر می‌کند بانک از او زیادتر می‎گیرد بابت آن تاخیری، تعدادی از مراجع می‎فرمایند این همان ربای جاهلی است و از منظر شرعی حرام است.

حالا ان شاءالله امروز سعی می‎کنیم به تفصیل در این مورد باهم صحبت کنیم. علت نام‌گذاری این نوع ربا به ربای جاهلی این است که مطابق آن‌چه که در منابع تاریخی آمده در زمان قبل از اسلام که به عصر جاهلیت معروف است، رایج‌ترین نوع ربا همین نوع ربا بوده است. یعنی این‌جوری بود که اگر کسی به دیگری بدهکار بود و در سررسید توان پرداختش را نداشت از طلبکار مهلت می‎خواست، در مقابل متعهد می‎شد که بر مبلغ بدهی بیفزاید.

سلام آقای دهقان. عرض سلام دارم برای دوستانی که جدیدا به کلاس پیوستند؛

چرا به این می‎گویند ربای جاهلی؟ زید بن اسلم می‎گوید که ربای جاهلی به دو برابر کردن بود؛ یعنی وقتی طلبکار طلب خود را از بدهکار می‎خواست، اگر بدهکار قادر به پرداخت بدهی نبود باید سال بعد دو برابر پرداخت می‎کرد و اگر سال بعد هم نمی‎توانست باز برای سال آینده دو برابر می‎شد. چه‌طوری دو برابر می‎شد؟ آن بدهی قبلی هم اضافه می‎شد به بدهی سال قبل؛ یعنی تمدیدی یا آن امهالی و مجموع آن دو برابر می‎شد. ایشان ادامه داده در مثالی که زده، خودش مثالی زده زید بن اسلم. می‎گوید که اگر صد درهم بدهکار بود و نمی‎توانست بپردازد سال بعد دویست درهم می‌شد و اگر نمی‎توانست سال دوم به چهارصد درهم. چرا چهارصد درهم؟ چون صدی خودش بدهکار بود سال گذشته بعد صد تومن در واقع آن جریمه‎اش شده بود؛ مجموع بدهی دویست تومن شده است. امسال هم اگر نمی‎توانست یعنی سال دوم هم نمی‎توانست بپردازد این دویست تومن در واقع دو برابر می‎شد.

فخر‎ رازی هم این موضوع را باز به آن پرداخته است و در کتاب تفسیر الکبیر جلد 7 صفحه 93 می‎گوید که آره دیگر تصاعدی بودن بود. فخر رازی می‎گوید ربایی که در عصر جاهلیت معروف بود ربای نسیه بود؛ به این صورت که مالی را به دیگری قرض می‌دادند و بنا می‎گذاشتند که سر هر ماه مقدار معینی را دریافت کنند؛ یعنی مثلا صد تومان به شما می‎دادند می‎گفتند که ماه به ماه پنج هزار تومان بده. شما می‎دادید تا این صد تومان تمام می‎شد؛ می‎گفتند‌ حالا اصلش را بده یعنی صد تومان را هم بده؛ اگر داشت می‎داد اگر نداشت دوباره به او مهلت می‎دادند. از روی فرمایش فخر رازی از تفسیر کبیر بخوانم. می‎گوید: ربایی که در عصر جاهلیت معروف بود ربای نسیه بود؛ به این صورت که مالی را به دیگری قرض می‎دادند و بنا می‎گذاشتند که سر هر ماه مقدار معینی دریافت کنند و اصل مال تا مدت مشخصی در نزد بدهکار باقی بماند. وقتی مهلت فرا می‎رسید طلبکار اصل مال را طلب می‎کرد؛ یعنی تا حالا هر چه گرفتم زیاده‌هایش را گرفتم حالا اصلش را بده. اگر بدهکار نمی‎توانست آن را بپردازد، بر اصل قرض می‎افزود و در مقابل او مهلت بیشتری می‎داد و این همان ربایی بود که در جاهلیت با آن معامله می‎کردند. پس چرا به آن ربای جاهلی می‎گویند؟ چون مطابق منابع تاریخی و تفسیری آن‌چه در عصر جاهلیت جریان داشت از ربا، این نوع ربا بود.

یک نگاهی به قرآن بیندازیم؛ ببینیم که در قرآن کریم در مورد این نوع ربا صحبتی شده یا نه؟‌ می‎دانید در قرآن کریم هفت آیه مستقیما در مورد ربا نازل شده و موضوع ربا را بیان می‎کند که چهار تا از آن در سوره بقره هست و سوره آل عمران و سوره روم، که مجموعا هفت آیه در قرآن کریم هست. این‌ها هیچ‌کدام اشاره نکردند کدام نوع ربا؛ اصلا نوع ربا را در آیات مشخص نکردند. فقط فرموده لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا؛ ربا نخورید؛ رباخواری جنگ با خداست. ربا افزایش مال پیدا نمی‎کند، ولی نوع ربا را مشخص نکرده. اما مطابق شأن نزولی که غالب مفسران برای آیه 130 و131 سوره آل عمران نقل کردند، خداوند متعال گرفتن زیاده در مقابل دادن مهلت به بدهکار را مصداق ربا دانسته و از آن نهی نکرده.

حالا کدام آیه‌ها؟ آیه این است: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا؛ ربا را نخورید. أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً یعنی چند برابر نخورید. این چند برابر نخورید را مفسران این‌گونه تفسیر کردند که یعنی به صورت تصاعدی روی هم‌دیگر جمع می‌شود این‌گونه ربا نخورید.

مفسران زیادی چه شیعه چه سنی به این موضوع، که این آیه مخصوص ربای جاهلی هست؛ اشاره کردند مانند؛ عطا، مجاهد، زید، ابن اسحاق، طبرسی، طبری، طوسی، ابن کثیر و زمخشری و زهیری معتقدند واژه‎ی ربا در این آیه‌ها، اشاره به ربای معروف نزد اعراب جاهلی دارند و خداوند به وسیله این آیه، آن نوع ربا را تفهیم کرده. برای مثال طبری در تفسیر این آیه می‎گوید: لا تأكلوا الربا في إسلامكم بعد إذ هداكم له، كما كنتم تأكلونه في جاهليتكم. ربا را در زمانی که اسلام آوردید و هدایت شدید دیگر ربا خواری نکنید؛ همانند، كما كنتم تأكلونه في جاهليه. وكان أكلهم ذلك في جاهليتهم: أنّ الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل؛ مردی طلبی داشته در ذمه مرد دیگری برای یک مدتی فإذا حلّ الأجل زمانی که حال شد اجل و مهلتش، و زمان پرداخت می‎رسید طلبه من صاحبه، مطالبه می‎کرد. فيقول له الذي عليه المال: بدهکار به طلبکار می‎گفت که، أخِّر عنى ديْنك؛ دین خودت را به تاخیر بی‎انداز یعنی یک مهلتی به من بده. وأزيدك على مالك؛ عوضش من زیادتر می‌کنم و زیادتر از آن مالی که گردن دارم برای شما پرداخت می‌کنم. فیفعلان ذلک؛ و این کار را انجام می‌داده‌اند.

هم‌چنین در تفسیر مقاتل بن سلیمان، ذیل آیه‌ی 275 سوره‌ی بقره، آن‌جا که می‌گوید: ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ایشان آن‌جا توضیح می‌دهد: قالوا انما البیع مثل الربا، فاکذبهم الله (خداوند متعال تکذیب می‌کند این را) فقال احل الله البیع و حرم الربا؛ تا توضیح می‌گوید آن‌ها می‌گفتند بیع مانند ربا است، خدا آن‌ها را دروغ‌گو خوانده می‌فرماید خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام کرده. شخصی از آن‌ها وقتی سررسید طلبش فرا می‌رسید، آن را طلب می‌کرد و شخص بده‌کار می‌گفت مهلت بده تا مبلغ زیادتری به تو بدهم و آنان چنین کار می‌کردند.

و وقتی به آن‌ها گفته می‌شد که این کار ربا است؛ می‌گفتند که چه فرقی دارد؟ از ابتدای سررسید را در بیع طولانی‌تر انتخاب می‌کردیم؛ آن موقع انتخاب می‌کردیم یا الان انتخاب بکنیم در بیع نسیه. یعنی کالایی را می‌فروختند مثلا یک ساله، بعد می‌آمدند سر سال، طرف می‌گفت که اجازه بده من دوساله بدهم. آن‌ها تمدید می‌کردند این بدهی را و زیاده می‌گرفتند؛ خداوند متعال می‌فرماید این ربا است. آن‌ها می‌گویند چه فرقی می‌‌کند؟ ما همان روزی که کالا را می‌فروختیم به جای یک سال می‌آمدیم دو سال انتخاب می‌کردیم همین می‌شد دیگر. حالا آن موقع نگفتیم؛ الان در سررسید یک سال دیگر تمدید بکنیم؛ چه تفاوتی دارد. پروردگار متعال می‌فرماید نه؛ بیع مثل ربا نیست. چون بیع را خدا حلال کرده و ربا را خدا حرام کرده. این هم از ربای جاهلی در آیات.

‌یک نگاهی به ربای جاهلی در روایات بیندازیم. بررسی فقهی و روایی نشان می‌دهد که تنها روایتی که برای حرمت ربای جاهلی مورد استناد قرار گرفته و از نظر سند هم صحیحه است و صراحت در حرمت دارد، روایت محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام است که می‌فرماید (حالا متنش این است):‌‌ آدرسش را عرض می‌کنم: وسائل/ ج18 / ص376. روایت از امام باقر علیه السلام است.

محمد بن علی بن الحسین باسناده عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر: فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنُ (در مورد مردی که بر گردن آن مرد دینی بوده) إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (برای یک مدت معینی)، فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ (طلب‌کارش می‌آید نزد او)، فَيَقُولُ (به او می‌گوید) لَهُ: اُنْقُدْ لِي (نقدش کن؛ بده دیگر) مِنَ اَلَّذِي لِي كَذَا (این قدری که به گردن داری و الان باید به من بدهی را بده؛ نقد کن. مثلا چک دارد از طرف؛ می‌گوید موعد چک تو رسیده؛ می‌گوید بده؛ سندی دارد می‌گوید طلبم را بده.)، وَ أَضَعُ عَنْكَ بَقِيَّتَهُ (می‌گوید که اگر نداری یک مقدارش را به من بده و اضع لک بقیته. مابقی‌اش را برای او چه کار می‌کند؟ می‌گوید اگر نمی‌توانی همه‌اش را بدهی مقداری از وام را ادا کن و نسبت به بقیه مهلت بیشتری به تو می‌دهم.

محمد بن مسلم می‌گوید که از امام علیه السلام پرسیدم که کسی بده‌کار است و باید تا موعد معینی بدهی خودش را بپردازد. طلب‌کار نزد او می‌آید و به او می‌گوید که‌‌. آها درست است. فیاتیه غریمه، طلب‌کار می‌آید نزد او؛ فیقول انقد لی؛ به بده‌کارش می‌گوید که نقدش کن نزد من؛ و منم الذی لی؛ برای آن کسی که چیز هست؛ می‌گوید نقدش کن؛ هم اکنون بدهی خودت را بپرداز؛ من فلان مقدار از آن را کم می‌کنم. و اضع لک بقیته. مثلا الان ده میلیون بده‌کار هستی؛ همین الان بده؛ من نه میلیون از تو می‌گیرم و بقیه‌اش که یک میلیون است را می‌گذرم و از تو نمی‌گیرم.)

او یقول (یا این طور می‌گوید:) اُنْقُدْ لِي بَعْضاً و(مقداری از بدهی را بده) َ أَمُدُّ لَكَ فِي اَلْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ (برای مابقی‌اش من به تو مهلت می‌دهم؛ نسبت به بقیه مهلت بیشتری به تو می‌دهم.) قَالَ (امام باقر علیه السلام فرمودند): «لاَ أَرَى بِهِ بَأْساً (من مشکلی در این نمی‌بینم)، مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً (تا وقتی که نسبت به راس‌المالش یعنی همان مقداری که طلب دارد، چیزی زیادتر نگیرد؛ اضافه نکند. بعد حضرت می‌فرماید:) يَقُولُ اَللَّهُ (عز و جل) (خداوند متعال در این مورد می‌فرماید): فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ (شما فقط در این موارد راس‌المالتان را می‌توانید بگیرید. یعنی این قدری که طلب دارید را فقط می‌توانید از او بگیرید.)لاٰ تَظْلِمُونَ وَ لاٰ تُظْلَمُونَ (نه ظلم کنید و نه زیر بار ظلم بروید.)

‌روایت در دلالت بر این‌که زیاده بر اصل مال، ولو به خاطر مهلت دادن باشد، ربا و ظلم بوده و حرام است، ظهور دارد. از نظر سندی هم قوی است؛ چون که شیخ صدوق و ابان و محمد بن مسلم که رجال سندی این روایت هستند از مشاهیر شیعه هستند و به ویژه سند صدوق به ابان که اگر مراد ابان بن عثمان باشد صحیح است. بنابراین امام علیه السلام مهلت با زیاده را با شاهد آوردن آیه‌ی ربا که لا تَظلمون و لاتُظلمون است، داخل در حکم ربا کرده و این روایت صراحت بر حرمت اخذ زیاده در مهلت دادن به دیون حال دارد.

هم‌چنین روایت دیگری از ابن عباس وارد شده که نقل می‌کند قول خداوند که می‌فرماید احل الله البیع و حرم الربا‌، در دریافت زیاده به خاطر مهلت دادن دیون حال نازل شده. این هم یک روایت دیگری است که در تفسیر مجمع البیان/ ج2 / ص670 از ابن عباس نقل شده.‌ این هم از ربای جاهلی در بیان روایات.

یک نگاهی داشته باشیم به ربای جاهلی در کلام فقها. ببینیم فقها چه می‌گویند. فقها در حرمت ربای جاهلی و در عدم جواز دریافت زیاده در مقابل امهال دینی که حال شده، یعنی مدت و اجل آن رسیده و هم‌چنین افزودن مدت بیعی که مؤجل هست، در‌ ازای زیاده، اتفاق نظر دارند؛ در حرمتش و ربوی بودنش و آن را جایز نمی‌دانند. طوری که هرکدام از قدما و متاخرین، در کتب خودشان به این موضوع متعرض شده‌اند و آن را بیان کرده‌اند.

صاحب وسیله می‌گوید که: و المؤجل یلزمه ادائه عند حلول اجله اذا طولب به. زمانی که زمان دین رسید، آن باید بدهی خودش را به موقع بپردازد و در ادامه می‌فرماید: فان وضع من له الدین شیئا عنه على أن يقضي حالا جاز. کسی که طلب دارد اگر بگوید که من یک مقداری از طلب خودم می‌گذرم؛ همین الان پرداخت کن و تسویه کن اشکالی ندارد. چون طلب‌کار زیاد که نگرفته؛ اما ابن حمزه در الوسیله می‌گوید که: واما و ان زاد من علیه الدین شیئا لیزید فی الاجل لن تصح؛ اما اگر بخواهد اضافه کند برای این‌که مدت را اضافه کند، صحیح نیست.

ابن ادریس هم در سرائر یک جمله‌ای با همین مضمون می‌فرمایند: و اذا کان للرجل علی غیره مال حالا فعجله فیه (اگر کسی طلبی دارد از کسی و حالت حالی دارد، یعنی بدون مدت است،) فعجله فیه (پس برای او مهلت بدهد، در این صورت) و یستحق له (مستحق است که یک مهلتی بدهد) ان یفیء به و یؤخر المطالبه الی محله فان لم یفعل و طالب فی الحال کان له. می‌تواند هم مهلت ندهد در این مورد. اما اگر بخواهد اضافه‌‌تر بگیرد، ان اتخذ علی الزیادة فی الثمن، اگر بخواهد زیادتر بگیرد به خاطر آن مدت، لا یصح، صحیح نیست.

تقریبا همین موضوع را علامه در قواعد هم دارد: و لو شرط الاجل فی القرض لم یلزم. اگر در قرض زمان در نظر بگیرند مدت در نظر بگیرند این مدت الزامی نیست. لکن یصح ان یجعل اجله شرطا فی عقد لازم فیلزم. اما اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط مدت کرده باشد در این صورت لازم می‌شود. بعد می‌آید جلوتر تا جایی که می‌گوید که اگر برای این بخواهد اضافه‌تر بگیرد، و کذا لایلزم لو اجّل الحال بزیادة فیه. اگر قرض حال را اجل برای آن در نظر بگیرند، یعنی مدت برای آن در نظر بگیرند، تمدید کنند بزیادة، در این صورت این هم صحیح نیست و لا یثبت الزیادة، زیاده صحیح نخواهد بود.

حضرت امام در کتاب البیع هم می‌فرمایند لاینبغی الاشکال فی عدم جواز تاجیل الثمن الحال بل مطلق الدین بازید منه؛ فانه ربا محرم. می‌فرمایند که تردیدی نیست در اشکال داشتن این‌که فی عدم جواز تاجیل الثمن الحال. یعنی اشکالی نیست این موضوع که‌‌. تردیدی در آن نیست (به این مضمون) فی عدم جواز تاجیل الثمن الحال؛ در جایز نبودن تاجیل ثمن حال. البته این در ربای معاملی دارد صحبت می‌کند. منتها بعد می‌فرماید بل مطلق الدین. مدت قرار دادن برای یک معامله‌ای که حال است، جایز نیست؛ کی؟ بازید منه. زمانی که برای آن مدت زیادتر بخواهد بگیرد. چرا؟ فانه ربا محرم. به خاطر این‌که این ربای محرم است.‌ این هم ربای جاهلی در بیان فقهای متقدم و متاخر و معاصر.

موضوع بعدی تفاوت ربای جاهلی و جریمه‌ی تاخیر است. ببینیم این جریمه‌ی تاخیری که بانک‌ها می‌فرمایند و بسیاری از مراجع می‌فرمایند اشکال دارد، داستانش چه است و به هر حال آیا با اشکالات زیادی که مراجع می‌گیرند، چه وجهی پیدا می‌کند و چه راه‌کارهایی وجود دارد.

‌دانش‌پژوه: استاد من ذهنم را این نکته مشغول کرده بود که مثلا به شخصی الان مبلغی را قرض می‌‌دهیم و بعد از چند سال هم اضافه هم از او نمی‌خواهیم؛ اصل پول را می‌خواهیم‌. اصل پولی که مثلا بیست میلیون به او داده‌ام، الان هیچ ارزشی دیگر ندارد این بیست میلیون واقعا با این تورم و این‌ها. این به روز حساب کردن، مصداق این اضافه و زیادی و ربای جاهلی که نمی‌شود استاد؟ با تاخیری که کرده در این سه سال.

استاد: آها در واقع جبران کاهش ارزش پول را مطالبه کردن. این موضوعی است که ان‌شاء‌الله مفصل در موردش من بیان خواهم کرد. در این مورد برخی مراجع هستند که آن‌ها نظرشان این است که اگر در ابتدای قرارداد شرط بکنند با فرد که آقا اگر تورم به وجود آمد، در این صورت شما باید آن زیاده را جبران بکنی.

من مشخصا در مورد همین فرمایش شما، یک استفتایی از مقام معظم رهبری را خدمتتان نشان بدهم آیت الله محمد مومن رضوان الله تعالی علیه که از فقهای شورای نگهبان بود، یک سوالی را از مقام معظم رهبری پرسیدند که سوال این است: محضر مبارک حضرت آیت الله خامنه‌ای دام ظله؛ سلام علیکم؛ خواهش‌مند است جواب سوالات زیر را امر به ابلاغ فرمایید. سوال یک: اگر پولی قرض داده شود و شرط شود که قرض‌گیرنده تورم را موقع ادا بدهد، چه حکمی دارد؟ می‌گوید من به خاطر خدا، با معامله‌ای که با خدا می‌کنم به شمای نیازمند پنجاه میلیون تومان قرض می‌دهم. اگر تورم به آن نخورد، همان پنجاه تومان را از شما خواهم گرفت. اما اگر آمدیم تورم خورد، بانک مرکزی اعلام کرد که بیست درصد تورم است، بیست درصد پنجاه میلیون تومان را من از شما خواهم گرفت؛ علاوه بر پنجاه تومان، بیست درصد را هم خواهم گرفت. اشکالی دارد یا نه؟ مقام معظم رهبری در پاسخ فرموده‌اند که جایز است و صدق زیاده نمی‌کند. یعنی در ابتدا اگر هم چنین شرطی بکنی و واقعا هم تورم به وجود بیاید، آن اضافه را گرفتن، اشکالی ندارد.

سوال دوم می‌گوید حالا اگر آمد و شرط نکرد، اگر چنین شرطی نشود و قرض گیرنده در موعد مقرر دینش را پرداخت بکند؛ اما طلب‌کار می‌گوید که آقا درست است که ما شرط نکردیم و ممنون هم هستم که الان به موقع داری بدهی‌ات را می‌پردازی؛ اما خوش‌انصاف، سی درصد، چهل درصد الان تورم هست نسبت به سال و من قدرت خریدم پایین آمده؛ شما آن چهل درصد را جبران بکن. آیا مکلف به پرداخت تورم هست یا نه؟ باز مقام معظم رهبری فرموده‌اند در صورت درخواست طلب‌کار باید جبران کند؛ مگر‌‌. حالا تا این‌جا را داشته باشید؛ باید جبران کند را داشته باشید.

مگر در مواردی که شرط شده باشد ولو به نحو ارتکازی همان مبلغ عودت داده بشود. یعنی از ابتدا آقای الف به من گفته که آقای عبادی من پنجاه تومان از شما قرض می‌گیرم؛ منتها تورم هر چه‌قدر که باشد، ولو بلغ ما بلغ، من همان پنجاه تومان را خواهم داد. هرچه‌قدر تورم باشد. شرط کرده با من. یا به نحو ارتکازی چنین شرطی وجود داشته باشد. مانند قرضی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند؛ بانک وقتی قرضی پرداخت می‌کند، ولو ذکر هم نکرده باشد، ارتکازا این طور است که تورم را نمی‌گیرد. یا تسهیلات فروش اقساطی داده، دیگر‌ اقساط را لحاظ کرده و می‌خواهد بگیرد دیگر؛ دیگر برای آن اضافه‌تر نمی‌گیرند. در این صورت گرفتن آن اشکال دارد. ولی اگر چنین شرطی نشده باشد ولو ارتکازا، در این صورت طلب‌کار می‌تواند بگوید. این نظر مقام معظم رهبری است.

خاطرم هست که نظر آیت‌الله هاشمی شاهرودی هم همین بود. حتی ایشان یک رساله‌ای را در این مورد نوشته‌اند؛ مفصل و در آن‌جا همین موضوع را مورد بررسی قرار داده‌اند که آن اضافه اشکالی ندارد و تورم محسوب نمی‌شود. اساسا مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی، می‌گفتند که اصلا پول یعنی قدرت خرید. یعنی وقتی من پنجاه تومان به شما می‌دهم یعنی قدرت خریدم را به شما قرض می‌دهم؛ و لذا اگر با پنجاه میلیون تومان امسال می‌‌توانستم فلان مقدار برنج بخرم، سال بعد نصفش را می‌توانم بخرم، یعنی این‌که شما با دادن اصل مبلغ بدهی، ذمه‌تان بری نمی‌شود. باید این قدر مبلغ به من بپردازی که من بتوانم همان میزان سال گذشته برنج را بتوانم خریداری کنم که‌ احتمالا این دو برابر بشود مثلا. در این صورت با دادن آن مبلغ بدهی قبلی، چون نگاه آن‌ها عرض کردم، این است که،‌‌ الان طیف زیادی از مراجع هم نظرشان این است که نه، آن چه که طرف بدهکار می‎شود مبلغ اسمی پول است؛ یعنی پنجاه تومان دادم، پنجاه تومان بدهکار هستم.

مگر این که مثل آقای مکارم مثلا زمان بدهی رسیده طرف امتناع کرده از دادن و او هم مطالبه می‎کرده و در این مدت زمان یک اختلاف فاحشی به وجود آمده، یک تفاوت فاحشی به وجود آمده، در این صورت تازه می‎گفتند نه این‌که طلب به وجود بیاید. می‌گوید بله، در این‌که با پرداختن مبلغ اسمی ذمه بدهکار بری نمی‎شود تردیدی نیست؛ اما چه‌قدر بپردازد می‎فرماید که باید مصالحه کنند. و اگر مصالحه هم صورت نگرفت در این صورت باید بروند پیش حاکم شرع؛ حاکم شرع بر اساس فرمول‌هایی که دارد محاسبه می‎کند و عددی را مشخص می‎کند که فرد باید آن عدد را بپردازد برای بری شدن ذمه‎اش.

‌این را دوستان می‎توانند تحقیق کنند و نظرات سایر مراجع را هم بیاورند تا مشخص شود کدام یک از مراجع جبران کاهش ارزش پول را با شرط واجب می‎دانند یا نه حتی بدون شرط هم واجب می‎دانند. یا بعضی مراجع شروطی را برایش در نظر گرفته‌اند با تحقق آن شروط در واقع، جبران کاهش ارزش پول را واجب می‎دانند. این‌ها را می‎توانید مطالعه فرمایید و می‎توانید موضوع پایان‌نامه سطح سه هم باشد؛ یعنی کسی بخواهد پایان‌نامه بنویسد این موضوع، موضوع خوبی است. حتی می‎تواند این را تطبیق بدهد با معاملات بانکی و این‌ها که موضوع خوبی هست.

دانش‌پژوه: اگر زمانی مثلا دلار از 20 هزار تومان به 10 هزار تومان کاهش پیدا کند در این مورد قدرت خرید افزایش پیدا می‎کند. آیا می‎توان مبلغ کمتری پرداخت کرد؟

استاد: الان می‎گویند حداقل طبق نظر آیت الله شاهرودی، اگر این باشد‌‌. البته فقط بحث دلار نیست؛ وقتی می‎گوییم تورم فقط دلار نیست، بالا رفتن آن نیست؛ بله در اثر بالا رفتن تورم اگر مدت بالا رفتن نرخ دلار طولانی باشد، مدید باشد فشار این بزند روی سطح عمومی قیمت‌ها یعنی سایر کالاها را تحت تاثیر قرار بدهد، آن وقت ما می‎توانیم بگوییم که قدرت خرید بالا رفته یا پایین آمده. علی ای حال! کسی که قائل به این هست که پول یعنی قدرت خرید، علی القاعده آن جایی که سطح عمومی قیمت‌ها پایین می‎آید و قدرت خرید بالا می‎رود باید قائل به این باشد که بدهکار کمتر بپردازد و آن جایی که قیمت‌ها بالا می‎رود و قدرت خرید پایین می‎آید باید قائل به این باشد که فرد بیشتر از آن چیزی که گرفته بپردازد.‌

البته ما نظرمان این هست که به نظر می‎رسد که این فرمایشی که مقام معظم رهبری فرمودند برای معاملات بین اثنینی، یعنی دو نفر باهم معامله انجام می‎دهند، شاید یک وجهی داشته باشد؛ اما برای یک سیستم که متاسفانه بعضی نهادها و سازمان‌ها و بعضی از مجموعه‌ها همین حکم را علم کردند و می‎گویند که مقام معظم رهبری اجازه می‎دهد. فلذا می‌گویند که در فروش اقساطی بانک اضافه می‎گیرد؛ چون تورم بالا هست؛ نرخ سود بانک پایین‎تر از نرخ سود تورم است؛ بنابراین این ربا نخواهد بود و مستند می‌کنند به فرمایش مقام معظم رهبری. در حالی که خود ایشان تصریح کردند و گفتند در معاملات بانکی و آن جایی که قرارداد دارید و در قرارداد ذکر شده و ارتکازا چنین شرطی در واقع وجود ندارد یا شرط برعکسش هست شرطی وجود دارد که همان مبلغ را بپردازد، شما نمی‎توانید بیشتر از آن بگیرید؛ در این صورت اشکال پیدا می‎کند. ولی به هرحال آن‌که می‌خواهد استفاده‌اش را بکند یا سوءاستفاده‌اش را بکند، معمولا کار خودش را انجام می‎دهد.

‌چه تفاوتی بین ربای جاهلی و جریمه تاخیر وجود دارد؟ اول یک مقدمه‎ای بگویم ببینید یکی از مشکلاتی که در نظام بانکی وجود دارد بحث معوقات بانکی است. یعنی یک ویروسی است در ما انسان‌ها موقع گرفتن تسهیلات یا حتی قرض از دیگری، از هم‌دیگر یک وقتی قرض می‎گیریم، می‎گوییم بله من برنامه دارم؛ من می‎توانم بپردازم؛ حقوقم فلان است؛ خلاصه تو خیالت راحت باشد؛ من به موقع پرداخت خواهم کرد. مثلا آقای الف هم به‌خاطر خدا، برای معامله با خدا می‎آید مشکل من را حل می‎کند؛ یک مبلغی به من قرض می‎دهد؛ ولی متاسفانه آن ویروس که بگیر، ولی پس نده، شروع می‎کند راه افتادن و فرض بگیرید که علاقه ندارد به موقع بدهی خودش را بپردازد و همین باعث شده که در بعضی روایات از آقا رسول الله (ص) روایت داریم که ایشان می‎فرماید هرکس این کار را بکند او مانند سارق است.

در معاملات بانکی هم ما این مشکل را متاسفانه داریم. افراد موقعی که می‎خواهند قرض بگیرند با انواع روش‌ها و شیوه‌های مختلف تقاضا می‎کنند و فرد هم می‎آید در این مورد می‎خواهد کمک کند؛ ولی متاسفانه زمانی که باید دین خودش را بپردازد به موقع پرداخت نمی‎کند. من در مورد این بحث پرداخت بدهی یعنی برخورد اسلام، روش برخورد با بدهکار قبل از اسلام چند تا روایت هست، چند تا موضوع هست که من این‌ها را خدمتتان عرض می‎کنم.

موضوع اول وجوب انذار از دیدگاه قرآن کریم است. می‎دانید در قرآن کریم برای کسی که واقعا امکان پرداخت به موقع بدهی خود را ندارد و اصطلاحا معسر هست قرآن کریم می‎فرماید که باید به او مهلت دهیم. یعنی واقعا اگر کسی نمی‎تواند بدهی خودش را به موقع بپردازد قرآن کریم می‎فرماید که به او مهلت داده بشود. سوره بقره آیه 280 می‌فرماید: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ (اگر بدهکار معسر است و توانایی پرداخت بدهی خودش را ندارد) فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. در این صورت به او مهلت بدهید. َأَن تَصَدَّقُوا (اگر صدقه در نظر بگیرید و اساسا از او نگیرید) خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. در این صورت به نفع شما است. با خدا معامله می‌کنید اگر بگذرید از طلبتان. این در مورد آن فردی که معسر است. اما از آن طرف در مورد وجوب پرداخت به موقع بدهی و برنامه داشتن برای پرداخت بدهی در این جا هم روایات زیادی وجود دارد که به برخی از آن‌ها من عرض می‌کنم.

روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. می‌فرماید: أیُّمَا رَجُلٍ یَدِینَ دَینًا (هرفردی که دینی بر عهده دارد) وَ هُوَ مُجمَعٌ (و او تصمیم به این گرفته) أن لَا یُوَفِّیهِ إیَّاهُ (به موقع پرداخت نکند. یعنی برنامه ندارد به موقع پرداخت کند) لَقَی اللهَ سارِقًا. خدا را ملاقات می‌کند در حالی که سارق هست.

در روایت دیگری از ابوسعید خدری که نقل می‌کند که: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي جَنَازَةٍ فَلَمَّا وُضِعَتْ (ما با رسول خدا بودیم. در کنار جنازه‌ای؛ زمانی که این را روی زمین گذاشتند) قَالَ (حضرت فرمود) هل عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ (آیا این دوست شما بدهی دارد؟ یا نه؟ آیا این رفیق شما دینی دارد؟) فَقَالُوا نَعَمْ دِرْهَمَانِ (گفتند که بله دو درهم بدهکار هست.) فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ (حضرت فرمودند که بر جنازه‌ی دوست خودتان نماز بخوانید. یعنی حضرت خودشان نماز نخواندند. گفتند کسی که بدهکار است، من برای او نماز نمی‌خوانم مگر این‌که کسی بدهی او را برعهده بگیرد.) فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (امیرالمومنین علیه السلام، گفتند، فرمودند:) يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ أَنَا لَهُمَا ضَامِنٌ (من برای آن دو درهم ضامن هستم) فَقَامَ (رسول الله. آقا رسول الله قامت بستند؛ قدقامت کردند.) فصَلَّى عَلَيْهِ (و نماز خواندند بر آن جنازه.) ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ (سپس رو کردند به علی امیر المومنین علیه السلام و فرمودند) جَزَاكَ اَللَّهُ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ خَيْراً (خدا به تو از اسلام جزای خیر بدهد. بعد فرمودند:) وَ فَكَّ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ (عهده‌ی خودت را از دین آزاد کن؛ همان‌طور که عهده‌ی برادرت را آزاد کردی.). باز هم می‌بینیم که چه‌قدر تاکید می‌کند دین مقدس اسلام بر این‌که انسان به فکر پرداخت بدهی خودش باشد.

امام باقر علیه السلام می‌فرماید: كُلُّ ذَنْبٍ يُكَفِّرُهُ اَلْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (هر گناهی با شهادت در راه خدا بخشیده و پاک می‌شود) إِلاَّ اَلدَّيْنَ (مگر دین) لاَ كَفَّارَةَ لَهُ إِلاَّ اَلْأَدَاءُ (هیچ راه دیگری غیر از ادای دین نیست.) أَوْ يُرْضَى صَاحِبُهُ (یا این‌که رفیق طرف این را قضا کند و بپردازد.) أَوْ يَعْفُوَ اَلَّذِي لَهُ اَلْحَقُّ (یا این که طلب‌کار از آن بگذرد.).

حالا متاسفانه این معوقات بانکی هم که افراد از بانک‌‌. تسهیلات را می‌گیرد به موقع پرداخت نمی‌کند؛ به ویژه این‌که بانک این موانع را از محل سپرده‌ها اگر داده باشد؛ با توجه به این‌که پول مردم است؛ اگر این به موقع برنگردد، نمی‌تواند بدهی خودش را به موقع به سپرده‌گذارها بپردازد. لذا موضوعی هست که بسیار تاکید شده و متاسفانه ما این طرفش را هم داریم دیگر. یعنی درست است که مراجع عظام تقلید جریمه را اشکال می‌دانند، ولی این معنایش این است که ما هم بدهی خودمان را هم به موقع پرداخت نکنیم و بعد داد و بیداد راه بیندازیم که بانک‌ها از ما جریمه گرفتند.

چون یکی از مراجع عظام تقلید، حالا اسمشان را عرض نمی‌کنم، که نظرشان این است که جریمه‌ی تاخیر بانکی اشکال دارد، در دفترش بودیم، یک بنده‌ خدایی از مقلدینش آمد و داد و بیداد راه انداخت که آقا این بانک‌ها جریمه دارند می‌گیرند؛ رباخوارها، فلان، فلان؛ خلاصه هر چه از دهانش در می‌آمد می‌گفت. مرجع تقلید برگشت گفت که چیست؟ گفت هیچ، شما جریمه‌ی تاخیر را ربا می‌دانی و بانک‌ها هم دارند از ما می‌گیرند؛ چه‌کار کنیم با این رباخوارها. ایشان فرمودند که‌ من قبل از این‌که به بانک بگویم جریمه را نگیر و جریمه حرام است، به مقلدینم می‌گویم که تاخیر در پرداخت به موقع بدهی، از مدت پرداخت بدهی، اشکال دارد؛ باید به موقع بدهی‌ات را بپردازی. اساسا تو اگر بدهی‌ات را به موقع بپردازی، اصلا به جریمه ختم نمی‌شود، که تازه شما ناراحت بشوی که حرام است یا نه.

بنابراین نباید محل سوء استفاده بشود برای متدینین که حالا که این طور است ما پرداخت نمی‌کنیم؛ بانک هم نمی‌تواند به موقع بگیرد؛ لذا حرام‌خوار می‌شود اگر بگیرد و داد و بیداد راه بیندازیم. حالا آن بحث جریمه‌ی تاخیر و این‌ها ان‌شاءالله بماند برای جلسه‌ی بعد؛ ان‌شاءالله یادم بیندازید که بحث مفصلی در این مورد خدمتتان تقدیم خواهم کرد.

ممنون و متشکر هستم از حضورتان در جلسه. ان‌شاءالله ما هفته‌ی بعد آخرین جلسه را در خدمت شما خواهیم بود و بحث را ان‌شاءالله با همین بحث جریمه و ربای جاهلی جمع خواهیم کرد.

التماس دعا دارم از همه‌ی دوستان.