حجت الاسلام دکتر نظری عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران: اگر اطلاعات بازار سرمایه به صورت شفاف اعلام شده و این بازار بتواند سرمایه‌های مردم را به خوبی جذب کند، می‌تواند گامی اساسی در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال بردارد.

مقام معظم رهبری، سال جاری را با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» نامگذاری کردند و قطعا برای تحقق این شعار، همه نهادهای کشور، مخصوصا نهادهای اقتصادی باید نقش فعال خود را در این زمینه ایفا کنند. یکی از نهادهایی که وظیفه‌ای سنگین در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بر عهده دارد، سازمان بورس و اوراق بهادار است.

برای بررسی نقش بازار سرمایه در تحقق اقتصاد مقاومتی، با حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: اگر اطلاع‌رسانی بازار بورس و سرمایه مناسب باشد و افزایش شاخص‌ها به خوبی اعلام شود، معنایش این است که این بازار توانسته است سرمایه‌ را جذب کند و جذب سرمایه کردن هم زمینه را برای حمایت از تولید و اشتغال در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: اگر اطلاعات شفاف نباشد، مردم آماری از وضعیت عملکرد بازار سرمایه نخواهند داشت اما در صورت فعال شدن عرضه و تقاضا و همچنین شفافیت اطلاعات، مردم با اطلاعات دقیق، سهام شرکت‌ها را خریداری خواهند کرد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به اهمیت شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: هرکس که وارد بازار بورس می‌شود، با کارگزاران متخصص، مشورت کرده و اطلاعات لازم را دریافت می‌کند؛ دقیقا همانند وضعیتی است که شما قصد خرید لوازم خانگی را دارید که ابتدا اطلاعات لازم را کسب کرده و سپس اقدام به خرید می‌کنید. در چنین مواردی کارگزاران بازار سرمایه، به شما خواهند گفت که بهتر است کدام سهام را خریداری کنید.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا هم‌اکنون اطلاعات بازار سرمایه به صورت شفاف در اختیار مردم و سهامداران قرار می‌گیرد؟ اظهار کرد: اکنون کارگزاران در بازار سرمایه وجود دارد که مورد مشورت قرار می‌گیرند و سپس مردم اقدام می‌کنند و این از نشانه‌های شفافیت در بازار سرمایه است.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: اگر مردم مدام به فکر فروش سهام خود در بازار سرمایه باشند، این به معنای اُفت شاخص است و نشان می‌دهد که بازار رونق ندارد اما اگر خرید سهام، بیش از فروش آن از جانب سهامداران باشد، نشان دهنده افزایش شاخص و بهبود وضعیت بازار سرمایه است و استقبال بیشتر مردم هم باعث جذب سرمایه از سوی شرکت‌ها و حمایت آنان از تولید و اشتغال در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد شد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا همه شرکت‌ها، سرمایه‌ها را در راستای حمایت از تولید و اشتغال به کار خواهند گرفت؟ اظهار کرد: اینگونه نیست که یک حکم کلی صادر کنیم؛ چراکه برخی از شرکت‌ها که مشکل ندارند، وقتی بازار سرمایه فعال باشد، زمینه حمایت آنها از تولید و اشتغال هم بیشتر می‌شود اما برخی شرکت‌ها اگر بدهکار باشند، ابتدا سعی می‌کنند، بدهی خود را  کاهش دهند و سپس به فکر حمایت از تولید و اشتغال باشند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: اما در مجموع باید گفت وقتی که شرکت‌ها، سرمایه نقدی را جذب می‌کنند، بهتر از این است که به فکر خرید سکه و دلار باشند چون کمکی به رونق اقتصادی نمی‌کند.

نظری با اشاره به استقبال بیشتر مردم از نظام بانکی نسبت به بازار سرمایه گفت: چون احتمال سوددهی نظام بانکی، بیش از بازار سرمایه است، مردم استقبال بیشتری از نظام بانکی دارند؛ چراکه ممکن است در بازار سرمایه، ارزش سهام یک سهامدار، اُفت کرده و دچار زیان شود. همچنین در بازار سرمایه، هر زمان که شخص قصد فروش سهام خود را داشته باشد، در همان لحظه فروش نمی‌رود اما وقتی شخصی در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند، نسبت سود وی مشخص است اما در بازار سرمایه، نسبت سود مشخص نیست و ریسک بیشتری هم دارد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: در بازار سرمایه ممکن است دو برابر بانک سود ببرید و یا ممکن است دچار زیان شوید اما کسانی‌که در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند، نمی‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بورس را بپذیرند چراکه سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیازمند تخصص و پیگیری مداوم است.

وی تأکید کرد: شرکت‌ها باید وضعیت تولید، فروش و بدهکاری خود را به صورت شفاف به مردم اعلام کنند تا سوددهی آنها روشن شده و مردم نسبت به آنها استقبال نشان دهند. بنابراین اگر می خواهیم بورس ما به خوبی فعال شده و بتواند وظیفه خود در تحقق اقتصاد مقاومتی را ایفا کند باید اطلاعات آن شفاف باشد و همه اطلاعات در تلویزیون به مردم اعلام شود اما اکنون به اندازه تبلیغاتی که برای برخی کالاهای خانگی یا محصولات خوراکی صورت می‌گیرد، مردم از اطلاعات بازار سرمایه مطلع نیستند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین درباره وضعیت شرعی ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران گفت: همه این ابزارها از لحاظ شرعی دارای اطمینان هستند و مورد تأیید کمیته فقهی قرار گرفته‌اند اما اجرا با قانون متفاوت است و اجرا کردن ربطی به قانون ندارد.

نظری در پایان گفت: قانونی که از لحاظ شرعی مشکلی ندارد، اگر به خوبی اجرا نشود، ممکن است مشکل ایجاد شود اما درباره اینکه شرعی بودن همه ابزارها در بازار سرمایه، تأثیری بر استقبال مردم از بازار سرمایه داشته است یا خیر، باید گفت که هنوز تحقیقی علمی و میدانی در این زمینه صورت نگرفته است.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

اجرای صحیح عقود اسلامی در شبکه بانکی، سبب ایجاد ارتباط بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد شده و این مسئله آسیب‌پذیری نظام پولی و بانکی اسلامی در برابر بحران‌های احتمالی را کاهش می‌دهد.

یکی از سوالاتی که معمولا در رابطه با بحث مهم و کلیدی اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، ارتباط این مفهوم با مباحث بانکداری اسلامی است. در واقع، این سوال مطرح می‌شود که آیا یک نظام بانکی که در آن عقد قرض همراه با زیاده حذف شده و به جای آن از انواعی از عقود اسلامی و شرعی استفاده می‌شود، در برابر چالش‌ها و بحران‌های احتمالی مقاومت بیشتری دارد؟

به نظر می‌رسد پاسخ به سوال ذکر شده مثبت است. جهت تبیین دلیل این ادعا لازم است به تفاوت بازار پولی و بانکی اسلامی و بازار پولی و بانکی متعارف توجه شود. در این رابطه هر چند در نگاه اول این طور به نظر می‌رسد که تفاوت مذکور صرفا در ابعاد حقوقی ابزارهای مورد استفاده خلاصه می‌شود، اما نگاه دقیق‌تر به موضوع خلاف این مطلب را نشان می‌دهد.

توضیح آنکه در یک بازار پول اسلامی، علاوه بر اینکه ابعاد حقوقی ابزارهای مورد استفاده متفاوت است، ابعاد اقتصادی آنها نیز تفاوت‌های مهمی دارد. زیرا به لحاظ اقتصادی، تمام ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار پول اسلامی مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد هستند. در واقع، تمامی عقود اسلامی که در بازار پولی و بانکی اسلامی مورد استفاده واقع می‌شوند (چه عقود مبادله‌ای و چه مشارکتی) در نهایت به تولید یا مبادله کالا یا خدمتی خاص منجر می‌شوند. علاوه بر این، تمام اوراق بهادار اسلامی (صکوک) که در بازار پول اسلامی مورد مبادله واقع می‌شوند، اوراق بهادار بر پایه دارائی (ABS ) به حساب می‌آیند. از این رو، ارتباط مشخص و روشنی بین توسعه بازار عقود و اوراق اسلامی و بخش واقعی اقتصاد وجود دارد.

به عنوان مثال، وقتی بانک الف در بازار بین بانکی با کسری منابع مواجه است، می‌تواند اسناد خزانه اسلامی که توسط دولت منتشر شده و قبلا توسط بانک الف خریداری شده است را به بانک ب بر اساس عقد بیع دین فروخته و در کوتاه‌مدت به نقدینگی دست یابد. در این شرایط، در پس این معامله پولی، معامله‌ای در بخش واقعی اقتصاد انجام شده است. زیرا اسناد خزانه اسلامی بر اساس بدهی‌های واقعی دولت به پیمانکاران غیردولتی منتشر می‌شود و پیمانکار نیز حتما کالا یا خدمتی را برای دولت فراهم کرده است.

وجود ارتباط بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد منجر به آن می‌شود که هر نوع جابه‌جایی پول و اعتبار در بازار پول اسلامی، در نهایت متناظر و متناسب با جابه‌جایی کالا یا خدمتی در بخش حقیقی اقتصاد باشد. این موضوع سبب می‌ شود که بخش اعتباری صرفاً متناسب (نه الزاما یک به یک) با بخش حقیقی اقتصاد رشد کند. این مسئله باعث می‌شود بخش پولی با سرعت معقولی رشد کند و همراه با این رشد، حتما بخش واقعی نیز ارتقا می یابد. یادآور می‌شود به اذعان محققین، توسعه شدید ابزارهای پولی (به ویژه ابزارهای مبتنی بر بدهی) بسیار فراتر از رشد بخش واقعی اقتصاد، یکی از عوامل بحران‌های مالی در نظام اقتصادی و بانکی متعارف (از جمله بحران سال ۲۰۰۸) محسوب می‌شود.

بر اساس آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد اجرای صحیح عقود اسلامی در نظام بانکی، سبب ایجاد ارتباط بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد می‌شود و این به نوبه خود از رشد بیش از اندازه بخش پولی جلوگیری می‌کند. همین مسئله سبب می‌گردد آسیب‌پذیری یک نظام پولی و بانکی اسلامی در برابر بحران‌های احتمالی کمتر باشد. به عبارت دیگر، این نظام در مقایسه با نظام پولی متعارف مقاوم‌تر به نظر می‌رسد.

منبع:خبرگزاری ایبنا

پنجمین جلسه هیئت حسابداری سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی در مارس سال جاری در مانامای بحرین با تصویب پیش‌نویس استاندارد جدید برگزار شد.

پنجمین جلسه هیئت حسابداری سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی (AAOIFI)^₁ در تاریخ‌های ۱۸ و ۱۹ مارس سال ۲۰۱۷ در مانامای بحرین برگزار شد. در این جلسه پیش‌نویس استاندارد حسابداری در ارتباط با موضوع « اصول قصور و زیان‌های اعتباری» به تصویب رسید. به موجب این مصوبه، گروه کاری و دبیرخانه با نظارت هیئت سازمان پس از حصول اطمینان از انجام موارد تکمیلی مشخص‌شده توسط هیئت به صدور و انتشار پیش‌نویس می‌پردازند.

استاندارد مذکور به منظور تنظیم قواعد و اصول حسابداری برای زیان‌های اعتباری، پوشش زیان‌های فعلی و مورد انتظار با بهترین شیوه جهانی و توجه به الزامات همیشه در حال تغییر و الزامات واقعی صنعت مالی اسلامی در سراسر جهان هدفگذاری شده است. همچنین، مجموعه طبقه‌بندی دارایی‌ها و قرار گرفتن در معرض ریسک اعتباری و سایر ریسک‌ها را نیز در برمی‌گیرد.

در واقع ایده این کار به دنبال اعمال رویکرد رو به جلو دیگر تدوین‌کنندگان استاندارد‌ برای دارایی‌ و ابزارهایی که به نوعی ابزارهای مالی از دیدگاه شریعت هستند، بوده که به تعریف دیگر زیان‌های پذیرفته شده در سطح جهانی و نوشتن قیودی برای دیگر دارایی‌هایی که سازگار با شریعت است، اقدام می‌نماید.

این استاندارد به دنبال نتیجه مورد انتظار از پروژه همزمان در AAOIFI برای توسعه استاندارد مربوط به  «مقررات و ذخایر»، به زودی جایگزین FAS 11 خواهد شد. این پیش‌نویس به طور خلاصه بر روی وب‌سایت AAOIFI برای دریافت نظرات عموم و متخصصین این حوزه موجود می‌باشد. این هیئت همچنین تشکیل کمیته هیئت شریعت استانداردهای حسابداری و نظارت را به تصویب رساندند. این کمیته بررسی استانداردهای حسابداری، حسابرسی، نظارت و اخلاق منتشرشده توسط هیئت فنی را برای اطمینان از انطباق با استانداردهای شریعت، بر عهده دارند. هیئت شرعی AAOIFI تشکیل کمیته را در جلسه برگزار شده طی روزهای ۹ تا ۱۲ مارس ۲۰۱۷ تصویب نمودند.

هیئت همچنین، پیشنهاد ارائه‌شده توسط دبیرخانه کل AAOIFI را برای صدور یک بسته از استانداردهای وقف شامل استانداردهای شریعت، حسابداری و نظارت را نیز مطرح کرده است. مشخصات پروژه وقف به بحث در ارتباط با حسابداری آن بوده و توسط هیئت مذکور مورد تأیید قرار گرفته است. برگزاری جلسه بعدی کمیته حسابداری برای روزهای ۲۰ و ۲۱ می ۲۰۱۷ در بحرین، پیشنهاد داده شده است.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

1: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions

شاخص‌های سودآوری، کیفیت دارایی‌ها و کفایت سرمایه بانک‌های اسلامی در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کاهش می‌یابد.

موسسه استاندارد اند پورز در گزارش اخیر خود با عنوان «باقی ماندن بانک‌های اسلامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در فضای رقابت با وجود شرایط دشوار عملیاتی» تداوم شرایط نامطلوب اقتصادی و افت عملکرد بانک‌های اسلامی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ را پیش‌بینی کرده است.

طبق این گزارش، پایان چرخه قیمت کالاهای اساسی، موجب کاهش شدید در رشد و دورنمای اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شده است و این امر بیانگر کاهش فرصت‌های رشد و بروز مشکل نقدینگی برای بانک‌های اسلامی و متعارف در این منطقه می‌باشد.

دکتر محمد داماک، رئیس بخش مالی اسلامی موسسه استاندارد  اند پورز، می‌گوید: «پیش‌بینی ما این است که شاخص‌های سودآوری و کیفیت دارایی‌های بانک‌ها در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کاهش یابد. با وجود این، تصور ما بر این است که بانک‌ها تمهیدات کافی برای مدیریت عملکرد و وضعیت مالی خود در نظر گرفته‌اند».

دکتر داماک در ادامه می‌افزاید: «بر اساس استانداردهای جهانی و منطقه‌ای، بانک‌های اسلامی مورد بررسی ما از وضعیت خوبی در زمینه شاخص‌های کیفیت دارایی، سودآوری و کفایت سرمایه در سال ۲۰۱۶ برخوردار بوده‌اند. از این رو شرایط کنونی فرصتی را برای مقررات‌گذاران داخلی این کشورها فراهم می‌سازد تا به سمت کاربرد دقیق‌تر اصل تسهیم سود و زیان در بانک‌های اسلامی حرکت کنند. در این راستا تلاش‌هایی را برای حرکت به این سمت مشاهده کرده‌ایم که نمونه آن انتشار صکوک سرمایه‌ای ردیف اول و ردیف دوم با هدف جذب زیان توسط بانک‌های اسلامی است. همچنین انتظار داریم انتشار این‌گونه ابزارها طی دو سال آینده تداوم یابد».

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی