امضای موافقتنامه استراتژیک بانک السلام بحرین و موسسه بین‌المللی تکافل

بنا بر گزارش سایت خبری CPI FINANCIAL بانک السلام بحرین (Al Salam Bank-Bahrain) و موسسه بین‌المللی تکافل (Takaful International Company) در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۶ موافقتنامه استژاتژیک امضا کردند. این موافقتنامه گامی در راستای هموارسازی شرایط برای بانک در ارائه خدمات بیمه‌ای مناسب و منطبق با شریعت به مشتریان بانک‌ السلام و شرکت BMI (شرکت تابعه بانک السلام)در شبکه گسترده شعب در کشور بحرین است.

تکافل

تکافل (بیمه اسلامی) یکی از الگوهای پرکاربرد در پوشش ریسک و بیمه در حوزه مالیه اسلامی است در واقع گونه‌ای بیمه برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادث و تكمیل نظام بـانكی بـدون بهـره است.

تكافل مبتنی بر اصل قرآنی تعاون و به معنای «کمك متقابل میان گروهی» بوده و هر عضوی در حمایت از نیازمندان داخل گروه سهم دارد.

از مهمترین ویژگی‌های الگوی تکافل، تطابق آن با هر دو دیدگاه فقهی امامیه (شیعی) و عامه (سنی) است. از میان تمامی الگوهای بیمه اسلامی، تکافل، بیش‌تر از سایر الگوها توسط علمای اسلامی پذیرفته شده است و بر پایه کمک متقابل، پذیرش مشترک ریسک توسط بیمه‌گذاران و تفكيک شفاف وجوه بیمه‌گذار از وجوه سهامدار (عامل تكافل) است.
این روش پوشش ریسک و بیمه در ادبیات فقهی اهل سنت مبتنی بر عقود شرعی انجام می‌شود. مهمترین عقود پایه مورد استفاده در تولید محصولات تکافل عبارتند از مضاربه، وکالت، وقف و ترکیب‌هایی از این عقود باید به این نکته توجه داشت متناسب با تغییر عقود پایه و ترکیب‌های آنها، احکام مربوط به این الگو تغییر می‌کند.
 
موسسه بین‌المللی تکافل

موسسه بین‌المللی تکافل (Takaful International Company) در سال ۱۹۸۹ به عنوان اولین شرکت بیمه اسلامی در کشور بحرین تاسیس شد. این موسسه یکی از موسسات پیشرو در صنعت بیمه اسلامی در خاورمیانه می‌باشد و در طول بیست و هفت سال گذشته موفق به کسب اعتماد، شهرت و یک موقعیت عالی در بازار داخلی بحرین شده است. این موسسه تجربه رقابت موفق در سطح بازارهای بین‌المللی و سایر شرکت‌های فعال در این حوزه را دارد.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

راه‌اندازی صندوق پس‌انداز اسلامی UISF در پاکستان

صندوق UBL اقدام به راه‌اندازی صندوق پس‌انداز اسلامی برای بهره‌گیری از منابع مالی سرمایه‌گذارانی که به دنبال کسب درآمد حلال هستند، نموده است.

به گزارش IFN، شرکت مدیریت دارایی پاکستان راه‌اندازی برنامه جدید پس‌انداز منطبق بر شریعت را اعلام نموده است. این صندوق پس‌انداز به گونه‌ای است که برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال کسب درآمد حلال از پس‌اندازهایشان هستند طراحی شده است.

در این برنامه جدید سرمایه‌گذاری بر روی ابزارهای منطبق بر شریعت از جمله اوراق بهادار دولتی اسلامی از جمله صکوک اجاره و همچنین سپرده‌های بانک‌های اسلامی با اطمینان از امنیت پول و بازدهی مناسب برای سرمایه‌گذاران وجود دارد.

صندوق پس‌انداز اسلامی UISF  (UBL Islamic Savings Fund)در بازار سهام و ارز هیچ گونه سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و کلیه عملیات مطابق با دستورالعمل‌ها و رهنمودهای تهیه شده توسط هیأت نظارت شرعی انجام می‌شود.

به طور کلی میزان پس‌انداز موجود در حساب جاری و یا وجوه نقد سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازدهی بر مبنای ربا نیستند، می‌تواند در مسیری قرار گیرد که منجر به افزایش هزینه‌ها و تورم گردد. لذا با وجود صندوق پس‌انداز اسلامی می‌توان مانع قفل شدن پول‌های سرمایه‌گذاران شده و از این طریق یک منبع رقابتی از درآمد حلال بر مبنای وجوه پس‌انداز کسب خواهد شد.

علاوه بر این، انعطاف‌پذیری این برنامه به اندازه‌ای است که سرمایه‌گذاران می‌تواند به سهولت و بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای به بخشی و یا تمام وجوه خود دسترسی داشته باشند. همچنین مدت زمان نگهداری پس‌انداز ثابت نبوده و همراه با پیشنهاد انتخاب یک سود منظم و با قاعده می‌باشد.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

تفاهم نامه توسعه و تحکیم همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی میان انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به امضا رسید.
 این تفاهم نامه به منظور توسعه و تحکیم همکاری‌های علمی، آموزشی و تحقیقاتی و ایجاد ارتباط مؤثر و فعال و نیز استفاده بهینه از امکانات، استعداد و توانائی ها در جهت رفع نیازهای پژوهشی و آموزشی طرفین در حوزه "مالی اسلامی" منعقد شده است.
موضوع تفاهم‎نامه
-    انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و راهبردی در قالب طرح‌های پژوهشی با محوریت اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با همکاری مشترک
-    برگزاری همایش‌ها، سمینارها، نشست‌های علمی و نمایشگاه
-    برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های تخصصی آموزشی ویژه دانشجویان، پژوهشگران، اعضا و مخاطبین طرفین
-    فراهم نمودن زمینه های لازم برای چاپ و انتشار مقالات و نشریات حاصل از طرح های تحقیقاتی و نیز آثار تألیفی و ترجمه با مضامین علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی در حوزه مالی اسلامی با تاکید بر اوراق بهادار اسلامی (صکوک(
-    تبادل اطلاعات، اسناد، مدارک، منابع پژوهشی و کتابخانه ای
-    استفاده از لوگوی طرفین در همایش ها، سمینارها، نشست های علمی و گواهی های مشترک پایان دوره
-    تبادل لینک پایگاه های مجازی
-    سایر همکاری¬های لازم که در طول اجرای این تفاهم نامه مطرح و مورد توافق قرار می¬گیرد.

گفتنی است زمان شروع همكاري مشترك در قالب اين تفاهم¬نامه از تاريخ 12 آذر ماه 95 بوده و تا پايان سال 1400 اعتبار دارد.

بیست و سومین دوره همایش بانکداری اسلامی جهانی در بحرین برگزار خواهد شد.

بیست و سومین دوره همایش بانکداری اسلامی جهانی در بحرین برگزار خواهد شد.

این کنفرانس با همکاری بانک مرکزی بحرین در روزهای 5،6 و 7 دسامبر(15،16 و17 آذرماه) در بحرین برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت اصلی همایش به نشانی  http://wibc2016.com  مراجعه کنید.

حضور انجمن مالی اسلامی ایران در سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه کیش

به منظور افزایش ارتباطات و مناسبات با نهادهای مالی و فعالین این حوزه و معرفی هرچه بهتر اهداف، فعالیت ها و خدمات انجمن مالی اسلامی ایران، این انجمن در سومین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه کیش که در روزهای دهم تا سیزدم آبان ماه در جزیزه کیش برگزار می گردد شرکت خواهد کرد.

گفتنی است برگزاری همزمان سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در کیش و در قالب نمایشگاه2016  Kish Invex و حضور پر رنگ فعالان اقتصادی، موسسات مالی و اعتباری ،بانکها، شرکتهای بیمه، صاحبان پروژه های پر بازده و نیز مجریان و دست اندرکاران طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری کشور در بخش های بازار سرمایه، انرژی، معادن، گردشگری، مسکن و عمران و شهرسازی در حوزه های دولتی و  خصوصی فرصت مغتنمی را برای تمامی نهادها و موسسات فعال در حوزه ی مالی فراهم آورده است تا به معرفی خدمات و فعالیت های خود بپردازند و انجمن مالی اسلامی نیز با همین هدف در این نمایشگاه حضور پیدا میکند.

معرفی قابلیت های نهادهای مالی داخلی و خارجی، توانمندی ها و دستاوردهای بازار سرمایه، پول و بیمه کشور، توانمندیهای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار، ارائه خدمات نوین بانکی و بیمه ای، کمک به تشکیل سرمایه دراقتصاد ملی، افزایش ظرفیت ها برای رقابت بازار پول و سرمایه کشور با بازارهای مشابه منطقه  و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در طرح های کلان ملی از مهم ترین اهداف برگزاری Kish Invex 2016  می باشد.

 همچنین جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ارائه جدید ترین الگوهای تامین مالی برای طرح های سرمایه گذاری و تبادل اطلاعات فنی و تجاری بین سرمایه گذاران و مجریان طرح های سرمایه گذاری از دیگر اهداف در نظر گرفته شده جهت این رویداد می باشد.

وجود بازار ثانویه؛مهمترین چالش اوراق خزانه اسلامی

مدیرعامل کارگزاری بانک پارسیان در بورس مهم ترین چالش در خصوص اوراق خزانه اسلامی و اوراق بدهی را وجود بازار ثانویه برای آنها عنوان کرد.

مجید سوری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، درباره انتشار اوراق بدهی و خزانه اسلامی از سوی دولت و چالش های آن، گفت: دولت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران دست به انتشار اوراق بدهی و اوراق خزانه اسلامی زد و مهم ترین موضوع برای پیمانکاران وجود بازار ثانویه برای این اوراق است.

وی با بیان اینکه دولت با انتشار این اوراق بدنبال آن بود تا بخشی از فشار بر روی پیمانکاران برداشته شود، اظهار داشت: بسیاری از پیمانکاران از ابتدا بدنبال این نبودند که به جای مطالبات خود اوراق بگیرند زیرا مشکل نقدینگی دارند و وجود بازار ثانویه برای آنها بسیار مهم است.

این فعال بازار سرمایه پیشنهاد داد برای عمق بخشیدن به بازار بدهی کشور نیاز است تا نقدینگی مردم به سمت خرید اوراق هدایت شود.

سوری افزود: باید با اطلاع رسانی مناسب به مردم و ارائه اطلاعات بیشتر مردم را با اوراق بدهی و خزانه اسلامی آشناتر کرد تا آنها با سطح ریسک این اوراق آشنا شده و نقدینگی خود را به این سمت هدایت کنند.

انتشار رسمی جدیدترین گزارش صکوک توسط IIFM

به گزارش بازار مالی بین المللی اسلامی (IIFM)، این بازار در کنگره بانکداری و سرمایه‌گذاری اسلامی آسیا ـ خاورمیانه، انتشار رسمی جدیدترین گزارش صکوک جهانی را اعلام نمود. این گزارش به تجزیه و تحلیل رشد و توسعه صدور داخلی و بین‌المللی صکوک در سال های اخیر می‌پردازد و استفاده گسترده از ساختار صکوک را در نهادهای حاکمیتی برحسته می‌سازد.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد انتشار جهانی صکوک در سال 2015 به ارزش 61 میلیارد دلار بوده نسبت به حجم صدور صکوک در سال 2014 کاهش یافته است. این کاهش به دلیل حرکت استراتژیک بانک نگارا مالزی برای توقف صدور کوتاه‌مدت صکوک سرمایه‌گذاری است.

طبق این گزارش در حال حاضر 84 درصد از 321 میلیارد دلار صکوک برجسته تنها متعلق به سه بازار کلیدی  مالزی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. البته محققین و تحلیل‌گران IIFM متذکر شده‌اند که احتمالا این بازار به تدریج به سمت کشورهای اندونزی، ترکیه، پاکستان و کشورهای دیگری که فعالتر می‌شوند، تغییر خواهد کرد.
تحقیقات حاکی از روند مثبت و رشد مداوم انتشار صکوک دولتی، شبه دولتی و شرکتی است و با توجه به علاقه مستمر حوزه‌های حاکمیتی جدید در امور مالی اسلامی چشم‌انداز صکوک در دراز مدت مثبت است.
این گزارش همچنین مطالعات موردی در مورد صدور صکوک، بازار صکوک در کشورهای عضو IIFM پوشش می‌دهد و برای ذینفعان اصلی نقش و سهمی را در مورد موضوعاتی اعم از رتبه‌بندی صکوک، فهرست کردن آن در بازار بورس، بازار اولیه و بازار ثانویه به عنوان پتانسیلی که در اختیار نهادهای حاکمیتی است، در نظر می‌گیرد.

آقای خالد حمد رئیس IIFM در این زمینه گفت با وجود افزایش علاقه به صدور صکوک در سطح جهان، همچنان نقطه ضعفی در رابطه با در دسترس بودن اطلاعات معتبر برای بازارهای مختلف وجود دارد. این گزارش ضمن ارائه داده‌ها و اطلاعات مفید، به صورت کاملا روشن به تجزیه و تحلیل در مورد روندهای کلیدی در بازار صکوک می‌پردازد. او همچنین اشاره کرد موفقیت تجاری صکوک نباید باعث چشم‌پوشی از اصول اساسی شود که عامل افتراق آن با اوراق قرضه متعارف محسوب می‌شود. صکوک یک روش ابتکاری برای افزایش تامین مالی درچارچوب مطابق با شریعت است که دارای ارتباط قوی با اقتصاد واقعی نیز می باشد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید.

دکتر خواجه نصیری مطرح کرد؛ دو مانع بزرگ بنگاه ها در تامین مالی بورسی.

دکتر خواجه نصیری: بازار سرمایه به عنوان یکی از اساسی ترین منابع تامین مالی در دنیاست؛ اما در ایران نبود اعتبارسنجی و رتبه بندی درست در بازار سرمایه، ضمانت نامه ها و تشریفات لازم برای انتشار اوراق مشارکت تامین مالی باعث شده که تامین مالی از این طریق برای صنایع کوچک و صنایعی که با مشکل روبه رو هستند چندان به صرفه نباشد.

بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به‌خوبی شناخته شده است.  بنگاه‌های کوچک و متوسط به طور میانگین بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد را به کار گمارده‌اند و نیمی از کل مشاغل جدید را فراهم می‌آورند . اما در سالهای اخیر با بحران نقدینگی روبه رو بوده اند و تامین مالی از طریق بانکها باعث شده که آنها روزبه روز بدهکارتر از قبل به سیستم بانکی باشند. از این رو با ظهور ابزارهای جدید به طور قطع شرایط تامین مالی صنایع تغییر پیدا خواهد کرد. بازار سرمایه به عنوان یکی از اساسی ترین منابع تامین مالی در دنیا هنوز نتوانسته نقش موثری در تامین مالی صنایع ایفا کند. این در حالی است که پیچیدگی فرآیند تأمین مالی در بازار سرمایه، نامأنوس بودن برخی بنگاه ها با این شیوه از تامین مالی، تنوع اندک ابزارهای طراحی شده و عدم توسعه زیرساخت‌های شرکت‌های تامین سرمایه، سبب شده این بخش از بازار به طور مناسب نتواند از ظرفیت‌های خود بهره‌مند گردد.

محمودرضا خواجه نصیری در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص چالش های بنگاه های اقتصادی برای تامین مالی گفت: ابتدا باید تعریف مشخصی از ابزارهای تامین مالی بنگاه های اقتصادی ارائه دهیم، بدین ترتیب ورود ابزارهای جدید می تواند به تشویق بنگاههای اقتصادی برای تأمین مالی و همچنین برای افزایش سرمایه شرکت ها کمک کند .

وی ادامه داد: از سوی دیگر اقتصاد کشور ما بانک‌محور است و فرآیند تامین مالی بنگاه های اقتصادی عموما از طریق بازار پول و شبکه بانکی انجام می شود. درهمین راستا حجم زیاد بدهی ها و عدم بازپرداخت آن توسط بنگاه های اقتصادی موجب شده تا با مشکلات فراوانی مواجه شوند.

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با اشاره به اینکه بنگاه های اقتصادی دارایی های شفافی ندارند، افزود: در حقیقت اسناد و دارایی های مالکیت بنگاه‏های اقتصادی خیلی شفاف نیست، این نیزعاملی دیگر است تا صنایع فوق برای تامین مالی با چالش جدی مواجه باشند.

خواجه نصیری اضافه کرد: از یک سو ساختارها و نهادهای موجود برای تامین مالی تولید در ایران، از ابزارهای نوین و متنوع برخوردار نیست و از سوی دیگر بنگاه های اقتصادی فاقد بدنه تخصصی بوده و به همین دلیل نمی توانند از لحاظ مدیریت مالی، ساختار مالی خود را اصلاح کنند. به گفته وی اصلاح ساختار مالی بنگاه های اقتصادی دارای اولویت و ضروری است.

وی تصریح کرد: اگر چه بازار سرمایه دارای ویژگی های منحصربه فردی است اما نبود اعتبارسنجی و رتبه بندی درست در بازار سرمایه، ضمانت نامه ها و تشریفات لازم برای انتشار اوراق مشارکت تامین مالی باعث شده که تامین مالی از این طریق برای صنایع کوچک و صنایعی که با مشکل روبه رو هستند چندان به صرفه نباشد.
مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات ورود صنایع به بازار سرمایه نبود اعتبارسنجی و رتبه بندی مناسب است، گفت: در کشورهای توسعه یافته تمام شرکت ها اعتبارسنجی می شوند، اما نبود این اعتبارسنجی در صنایع داخلی باعث کمبود تقاضا شده است.

به گفته خواجه نصیری ضمانت های بانکی نیز معضل بزرگی برای صنایع فوق به وجود آورده است. به عبارت دیگر اکثر روش های تامین مالی به تضمین بانکی نیاز دارد و هر کدام به گونه ای در این راستا محدودیت مالی ایجاد می کنند.

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان دیگر چالش بنگاه های اقتصادی عدم آگاهی و فرهنگ‌سازی مناسب در زمینه معرفی بازار سرمایه بوده و همچنین روش های متنوع تامین مالی متناسب با شرایط صنایع نیست.

خواجه نصیری در خصوص عدم استفاده از روش های مدرن تامین مالی در کشور گفت: ضعف قوانین ساختاری، عدم فرهنگ سازی و همچنین به دلیل اینکه ابزارهای مدرن متدوال نبوده و در صورت انتشار متقاضی ندارند، از جمله دلایلی است که موجب شده تا روش های دیگر تامین مالی مورد استفاده قرار نگیرند.

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با اشاره به اینکه در ایران به تامین مالی از طریق بازار سرمایه توجه چندانی نشده، اضافه کرد:به عبارت دیگر زیرساخت‌های مناسب برای این کار در کشور فراهم نیست و این مشکلات پایه‌ای موجب شده تا در عمل ظرفیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه محدود شود.

به گفته خواجه نصیری بازار سرمایه از لحاظ مالی پتانسیل های موجود برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی را داراست اما از لحاظ ساختاری عملکرد ضعیفی دارد که باید  بیش از پیش روی آن متمرکز شد.

وی درباره جذب سرمایه خارجی در جهت رونق بنگاه های اقتصادی افزود: معتقدم نخست باید روش های تامین مالی از سطح بین المللی را در کشور تببین کنیم، چرا که بزرگترین مشکل عدم وجود ساختار فنی و تکنیکی در این حوزه است، معتقدم جهت تامین مالی بنگاه ها وجود این ساختارها لازم و ضروری است.
منبع: اگزیم نیوز

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم: ذات نظام بانکی کشور به گونه‌ای رقم خورده است که تفاوت جدی با نظام بانکی ربوی ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم در کنگره ملی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران که روز چهارشنبه پنجم آبان ماه در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد،  با اشاره به اینکه نظام اقتصادی ایران با چالشها و مشکلات زیادی روبروست گفت: نظام بانکی جزیره مستقلی از مجموع نظام اقتصادی نیست و مرتبط با مسائل اقتصادی دیگر است.

عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی ایران با بیان این که نظام بانکی، نظام اقتصادی ما را با مشکلات خود مواجه کرده است ؛یعنی مشکلات نظام بانکی به نظام اقتصادی کشورمان انتقال پیدا کرده است؛ گفت: ذات نظام بانکی کشور به گونه‌ای رقم خورده است که تفاوت جدی با نظام بانکی ربوی ندارد. پول را در مقابل سود معین می‌گیرد و با سود معین به مردم می‌‌دهد و مابه‌التفاوت آن را برمی‌دارد. تفاوت آن در اعداد و ارقام است به حساب اینکه در کشور ما تورم دو رقمی است و سود حساب بانکی هم مشمول این منفعت ناشی از تورم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شخص سرمایه دار در سیستم بانکی بدون هیچگونه ریسکی سود می‌برد؛ گفت: این موضوع باعث می شود که سرمایه‌گذاری از  بخش مولد به بخش نامولد و بانکها انتقال پیدا کند و نتیجه آن این است که  به تدریج سرمایه از بخش مولد حذف می‌شود و به سمت بانک می آید و اینگونه نظام بانکی ما بزرگ و بزرگتر می‌شود و نظام تولید اقتصادی ما کوچک و کوچکتر می‌شود.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه  انباشت سرمایه در بانکها به جای هزینه در تولید، تبدیل به بحرانی عظیم در آینده‌ای نه چندان دور خواهد شد. از سوی دیگر بانک ها منابع خرد مردم  را جمع می‌کنند. بخش عظیمی از مردم به خاطر اینکه می‌خواهند هزینه زندگی خود را تامین کنند و از این راه ارتزاق کنند، سپرده گذاری در بانک را به عنوان یک راه انتخاب می کنند.

این در حالی است که سپرده گذاری در بانک بهترین راه نیست  چراکه  می‌توانستند با سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در تولید سهیم شوند و به کمک تولید بیایند در صورتی که بانک ها لزوما سرمایه هایی را که جذب می کنند به سمت تولید انتقال نمی دهند و این یک عامل رکود است.

وی افزود: نتیجه این رویکرد آن می شود که پولی در بازار باقی نمی ماند و تبدیل به سرمایه‌گذاری در بانکها می شود و در نتیجه رکود در بخش تولید و بازار واقعی رخ می‌دهد.

دکتر صالح آبادی تشریح کرد: کاهش نرخ سود، نیازمند بالانس نقدینگی و تورم

دکتر صالح آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران،  تورم، تعدیل نیاز نقدینگی بانک ها، سود بین بانکی، موسسات غیرمجاز و رتبه بندی اعتباری بانک ها را مولفه های اصلی تعیین کننده سود در سیستم بانکی و بازار پول عنوان کرد.

یکی از پیش نیازهای احیای روابط با بانک های بین المللی و تطبیق سیستم پولی ایران با بازارهای خارجی تعدیل نرخ سود بانکی متناسب با نرخ های بین المللی است. تقویت توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف نیازمند کاهش نرخ سود تسهیلات است، به نحوی که آنها بتوانند با رقبای قدر خود در این بازارها به رقابت بپردازند. کشورهایی که از تسهیلات با نرخ تک رقمی برخوردارند و هزینه تمام شده تولید و صادراتشان پایین تر از تولیدات ایرانی است طبعاً از مزیت های رقابتی بالاتری در بازارهای بین المللی برخوردار خواهند بود. لذا توجه به زمینه های اصلاح نظام سود و شفاف سازی بازار پول یکی از مهم ترین مولفه های ارتقای نظام پول و بانکداری و زمینه ساز تقویت روابط مالی و تجاری ایران در سطوح بین الملل می باشد.

گفتنی است، سیاست های پولی و مالی دولت یازدهم همواره بر کاهش نرخ سود بانکی متمرکز بوده و این نرخ را در دو مرحله کاهش به 15 درصد در سود سپرده ها رسانده است. علاوه بر این نیاز زیرساخت های پولی و مالی کشور به اصلاحات عمیق در بافت ها و بسترها احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی را تقویت می کند.

لازم به ذکر است، کاهش سود بانکی با تاثیرگذاری بر نرخ های غیررسمی در بازار پول، زمینه شفافیت و تعادل واقعی در بازارهای اقتصادی را فراهم می آورد و به این ترتیب سکوی جهشی برای اصلاح نظام پولی و مالی و تطبیق مولفه های اقتصادی ایران با استانداردهای بین المللی خواهد بود.

دکتر صالح آبادی در گفتگوی تفصیلی با اگزیم نیوز به شرح پیش نیازهای واقعی شدن نرخ سود بانکی پرداخت و زمینه های لازم برای شفافیت و تنظیم بازار پول را بررسی کرد. دکتر صالح آبادی تورم، تعدیل نیاز نقدینگی بانک ها، سود بین بانکی، موسسات غیرمجاز و رتبه بندی اعتباری بانک ها را مولفه های اصلی تعیین کننده سود در سیستم بانکی و بازار پول عنوان کرد.

تورم، اولین بستر بنیادین کاهش نرخ سود

مدیرعامل بانک توسعه صادرات تشریح کرد: یکی از اصلی ترین بسترهایی که لازم است در بحث اصلاح پولی و مالی مورد تاکید قرار بگیرد، بحث نرخ سود در سیستم بانکی است.

دکتر علی صالح آبادی افزود: نرخ سود تابع عوامل متعددی است، برای مثال کاهش سود نیازمند کاهش تورم است. در واقع سود بانکی باید رقابتی باشد و رقابت بازار تعیین کننده نرخ آن باشد؛ مثل قیمت سهام در بورس که تابع عرضه و تقاضا است.

دوم: نیاز نقدینگی

وی در ادامه گفت: در این زمینه عوامل بنیادین دیگری هم فراتر از عرضه و تقاضا وجود دارد. یکی از این عوامل نیاز نقدینگی بانک ها است.

مدیرعامل اگزیم بانک ایران افزود: وقتی حدود 50 درصد از منابع بانکی بصورت مطالبات از دولت معوق است یا به شکل دارایی مازاد و امثال اینها است تنگنای مالی پیش می آید.

صالح آبادی همچنین گفت: از طرف دیگر بانک ها باید به سپرده های مردم سود روزشمار بدهند در حالیکه از منابع خود بازدهی کافی کسب نکرده اند. به این ترتیب نیاز به نقدینگی است که باعث بالا رفتن نرخ سود می شود نه سوددهی واقعی بانک.

وی افزود: راهکار خروج از این وضعیت این است که نیاز به نقدینگی و تورم را همزمان کاهش دهیم و آن زمان نرخ سود به راحتی پایین می آید. کما اینکه با همین کاهش تورم هم پایین آمده است اما بدلیل تنگنای اعتباری و نیاز مالی در یک نقطه متوقف شده است.

سوم: نرخ بین بانکی

این مقام مسئول تاکید کرد: بطور کلی در راستای کاهش نرخ سود 6 عامل باید مورد بازبینی قرار بگیرند. یکی از آنها هم نرخ بازار بین بانکی است. البته این نرخ با توجه به سیاست های اخیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در حال کاهش است.

چهارم: تبدیل بدهی بانک ها به خط اعتباری

صالح آبادی افزود: دومین مورد که خوشبختانه انجام شده است، تبدیل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به خط اعتباری است که توانسته هزینه 34 درصدی شارژ شده به بانک ها را کاهش دهد و این مورد می تواند تاثیر خوبی در ادامه کاهش سود بانکی داشته باشد.

پنجم: کنترل موسسات غیرمجاز

وی معتقد است: موسسات غیرمجاز عامل مهم دیگری هستند که باید کنترل شوند. این موسسات در بانک مرکزی سپرده نمی گذارند و لذا نسبت به بانک های تحت نظارت پول بیشتری جذب می کنند. البته کنترل موسسات غیرمجاز نیز تا حد زیادی دنبال شده است و هنوز نیاز به پیگیری دارد چون این نهادها برای سیستم پولی و مالی خطرناک بوده و بهم زننده تعادل نرخ در سیستم بانکی هستند.

ششم: ضرورت رتبه بندی در بازار پول

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در ادامه گفتگو با اگزیم نیوز به ضرورت رتبه بندی اعتباری در سیستم بانکی اشاره کرد و آن را از پیش نیازهای مهم تعدیل نرخ سود و واقعی سود سود بانکی دانست.

صالح آبادی تشریح کرد: رتبه بندی بانک ها در آینده نزدیک اجرایی می شود؛ باید بررسی شود که این فرایند بر چه اساسی می تواند اتفاق بیفتد. من با این کار بسیار موافقم.

وی افزود: تا زمانی که در بازار سرمایه بودم این سیستم رتبه بندی را در بورس مطرح کردم. در حوزه کارگزاری و قبل از آن در شرکت ها این کار را انجام دادیم. شرکت ها را از نظر شفافیت طبقه بندی نموده و به بازار اعلام می کردیم. در مورد کارگزاری ها هم همین کار را کردیم.

مدیرعامل اگزیم بانک ایران گفت: برای تعیین اعتبار شرکت ها شاخص تعریف کردیم و به این ترتیب انتظارات خودمان را از صنعت کارگزاری شفاف کردیم. شاخص ها را براساس مولفه های کمی مرتب نموده و ارزیابی های لازم را در این رابطه انجام میدادیم.

وی افزود: اتفاق خوبی که در نتیجه رتبه بندی های بورس رخ داد این بود که انتظارات ما از سیستم کارگزاری تعریف شد و از دید ما کارگزار استاندارد مشخص شد و لذا نقشه راه برای این شرکت ها تعریف شد.

صالح آبادی تاکید کرد: این کار در سیستم پولی هم لازم است. انتظارات از بانک ها باید شفاف شود.

وی در ادامه گفت: بانک مرکزی باید به بانک ها خط مشی بدهد یا استانداردهایی برای رتبه بندی آنها تعریف کند. به این ترتیب بانک ها به سمت بهینه تر شدن خدمات و فعالیت هایشان حرکت می کنند و میزان ریسک هر بانک برای مردم روشن خواهد شد. لذا اعمال چنین فعالیتی با ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف سازی بازار پول امری ضروری در سیستم بانکی می باشد.

به گزارش اگزیم نیوز، اتمام فرایندهای اصلاحی آغاز شده در راستای تعدیل نرخ سود بانکی موضوع مهمی در این رابطه است. این اقدامات که شامل صدور بخشنامه هایی برای کنترل بازار غیرمتشکل پولی، کاهش دو مرحله ای سود بانکی و کنترل تورم هستند از دستاوردهای ارزشمند دولت یازدهم به شمار می آیند که لزوم تکمیل و تقویت این سیاست ها در پایان دوره دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر این فاکتورها طرح اهرم های جدید و موثر در راستای واقعی شدن نرخ سود و ایجاد رقابت و شفافیت در بازار پول کشور گام مهم دیگری در این حوزه خواهد بود. یکی از این اهرم های جدید ایجاد نظام رتبه بندی بانک ها است که توسط مدیرعامل بانک توسعه صادرات در این گفتگو مورد تاکید قرار گرفت.

منبع: اگزیم نیوز

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی: ۳ راهکار برای مدیریت بحران نظام بانکی

دکتر ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی: در خصوص دلایل زیان‌ده شدن برخی بانک‌ها و کاهش سود خالص بانک‌های دیگر، اظهارداشت: بخشی از این زیان به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه زمین و مستغلات و عدم امکان فروش این اموال به دلیل رکود برمی گردد.

وی افزود: البته برخی‌ بانک‌ها که این دارایی‌ها را نگهداری می‌کنند، بانک‌هایی هستند که زیان نداده‌اند اما سودشان کاهش یافته است، چون عمده سودی که ابراز می‌کردند سود ناشی از خرید و فروش زمین و مستغلات بوده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی، گفت: در ترازنامه اغلب بانک‌ها املاک و مستغلات وجود دارد و چون دارایی‌ها نقد شونده نیست اما بدهی بانک‌ها نقدی است، به همین دلیل بانک‌ها مجبور به رقابت در جذب سپرده با نرخ‌های سود بالا و یا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شدند.

وی با اشاره به جریمه 34 درصدی بانک در صورت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، افزود: البته خوشبختانه بانک مرکزی این اضافه برداشت‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرد و همین مساله باعث کاهش نرخ سود اعتبار دریافت شده از بانک مرکزی شد.

ندری تصریح کرد: با همه این احوال، تامین نقدینگی و سود سپرده برای بانک‌ها هزینه دارد و انباشت این هزینه‌ها در کنار عدم امکان فروش املاک، سود بانک را کاهش داده و وقتی هزینه از درآمد بیشتر شود، به زیان هم منجر می‌شود.

وی افزود: این مسائل در کنار مطالبات معوق بانک‌ها که باعث شده هم اصل سرمایه از بین برود و هم به وجود نیاید، وضعیت برخی بانک‌ها را نگران کننده کرده است.

ندری با بیان اینکه اگر بانک‌های دولتی را مستثنی کنیم، سود نظام بانکی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، گفت: البته در شرایط رکود نمی‌توان انتظار به دست آوردن سود چندانی داشت.

وی با اشاره به نسبت سرمایه به زیان بانک‌ها، گفت: بانک باید بتواند زیان خود را با سرمایه پوشش دهد اما مساله وقتی نگران کننده می‌شود که برخی بانک‌های زیان‌ده سرمایه پایینی دارند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی با بیان اینکه تاکنون ورشکستگی برای بانک‌های ایرانی رخ نداده است، گفت: برخی بانک‌ها در مواقعی می‌توانند زیان را تحمل کنند اما برای برخی بانک‌ها ممکن است این زیان قابل تحمل نباشد. برخی بانک‌ها و موسسات ورشکسته در سال‌های اخیر ادغام شدند که البته ادغام بانک ورشکسته منجر به بروز مشکلات مالی برای بانک‌ پذیرنده شده است.

به گفته وی بانک مرکزی در این سال‌ها درخصوص مدیریت ورشکستگی و ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری موفق عمل کرده اما قطعا برای این مدیریت از پول پرقدرت استفاده می‌کند.

ندری گفت: این نگرانی وجود داشته و دارد که مدیریت وضعیت نامناسب مالی برخی بانک‌ها منجر به افزایش تورم شود اما تا این لحظه این مدیریت و رشد پایه پولی موجب رشد تورم نشده است.

وی تاکید کرد: اقدامات بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که در بلند مدت سیستم بانکی نیازمند کمک بانک مرکزی نباشد و در مواقعی که با مشکل مواجه می‌شوند خودشان به حل آن مبادرت کنند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی با اشاره به حرکت سیستم بانکی به سمت بنگاه‌داری، افزود: مساله مطالبات معوق چالش دیگر سیستم بانکی است که در این راستا باید شرکت مدیریت دارایی‌ها راه‌اندازی شود یا اینکه نظارت تقویت شود،البته در این زمینه نیاز به چاره‌اندیشی است و بانک مرکزی می‌تواند از تجربیات جهانی در این زمینه استفاده کند.

وی با بیان اینکه اصولا ورشکستگی در سیستم بانکی اجتناب ناپذیر است، گفت: اما چون در ایران تجربه و قانون مشخصی در این زمینه نداریم بانک مرکزی با کمک به بانک‌ها از این پدیده جلوگیری می‌کند.

ندری اضافه کرد: اگر بانک مرکزی بتواند در بلند مدت در حوزه مطالبات معوق، تدوین قانون ورشکستگی، بنگاه‌داری بانک‌ها به چارچوب مشخص و منسجمی برسد، در هدف کنترل تورم در سطح 5 تا 6 درصد موفق‌تر خواهد بود.

وی یکی از دلایل اصلی عدم کنترل نرخ تورم در دو دهه گذشته را مشکلات نظام بانکی دانست و افزود: در این مدت بانک مرکزی در مدیریت این مساله و عدم شکل‌گیری بحران در نظام بانکی موفق بوده ولی در هدف اول که کنترل بوده، نمره خوبی نمی‌گیرد.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی تاکید کرد:‌ ورشکستگی لازم است اما بستر حقوقی و مدیریتی آن وجود ندارد ولی اگر هم چنین بستری هم وجود داشت، در گام اول باید به استحکام مالی بانک کمک کرد و ورشکستگی آخرین گام باید در نظر گرفته شود.

منبع: خبرگزاری فارس

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل: عمل به عقود اسلامی دغدغه شبهات شرعی را رفع می کند

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل تاکید کرد: عمل به عقود اسلامی متعددی که وجود دارند، باعث می شود که شبهات و دغدغه های شرعی مراجع عالیقدر، مردم و دلسوزان نظام برطرف شود.

حجت الاسلام سیدامین جوادی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) اظهارداشت: یکی از چالش های صنعت بانکداری بحث نرخ سودهای صنعت بانکداری است.

وی دغدغه های مراجع عالیقدر تقلید، دلسوزان نظام جمهوری اسلامی و مردم را درباره نرخ سودهای سپرده گذاران یادآور شد و افزود: نظام بانکی باید به این دغدغه ها پاسخ مثبت داده و دغدغه های موجود را برطرف کند.

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل ریشه کن کردن ربا و پول های ربوی در شبکه بانکی را موضوعی سخت ندانست و گفت: اگر عقود اسلامی در صنعت بانکی کشور جاری شده و همه بانک ها ملزم به رعایت آن شوند، دیگر شبهه ای برای ربا نخواهیم داشت.

حجت الاسلام جوادی سپرده های بانکی را به دو دسته پول های وکالتی و مالکیتی تقسیم کرد و توضیح داد: سپرده هایی که نزد نظام بانکی وجود دارد و به آن سود پرداخت می شود، پول های وکالتی است و بانک از طرف سپرده گذاران وکالت دارد تا از این سپرده ها برای سرمایه گذاری در پروژه های مختلف مناسب استفاده کرده و بعد از برداشت کارمزد خود مابقی آن را به سپرده گذار پرداخت کند.

وی ادامه داد: سپرده های قرض الحسنه نزد شبکه بانکی پول های مالکیتی بانک ها محسوب می شوند و بانک مرکزی برای آنها برنامه ریزی کرده تا برای وام ازدواج جوانان و وام های ضروری مردم، تسهیلات پرداخت شود.

مدیرعامل موسسه ملل گفت: عقود شرعی بسیاری وجود دارد که عمل به آنها باعث می شود هیچگونه شبهه شرعی پیش نیامده و دغدغه های مراجع عالیقدر تقلید، مردم و دلسوزان نظام با دقتی کوچک برطرف شود.


منبع: ایبنا

بررسی گواهی سپرده سهام در کمیته فقهی سازمان بورس

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، در تشریح دستور کار جلسه این هفته کمیته فقهی سازمان بورس اظهار کرد: در جلسه این هفته به موضوع تنظیم مصوبه کمیته فقهی در خصوص توسعه اوراق اجاره با تمرکز بر تأمین مالی بخش دولتی پرداخته می‌شود.

وی ادامه داد: همانگونه که در جلسه قبل، صحبت شده بود و اعضاء با آن موافقت کرده بودند، به پیشنهادی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان بورس ارائه کرده است، دارایی‌ای که مبنای انتشار اوراق اجاره قرار می‌گیرد، به جای دارایی فیزیکی، دارایی‌های مالی از نوع سهم باشد.

پیره افزود: به عبارت دیگری، دولت برخی از سهام شرکت‌های دولتی را مبنای انتشار اوراق اجاره قرار می‌دهد. البته در صورت تصویب این مصوبه، این طرحی که برای اوراق اجاره وجود دارد، مختص به بخش دولتی نیست بلکه بخش خصوصی هم می‌تواند با رعایت ضوابط، از محل سهامی که دارد، اوراق اجاره منتشر کرده و تأمین مالی کند.

کارشناس انجمن مالی اسلامی ایران ادامه داد: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفته، گواهی سپرده سهام است. این اوراق یکی از انواع ابزارهای مالی است که مطابق ساختار آن، سهامدار عمده در شرکت می‌تواند سهم خود را واگذار کند و در عین حال حق رأی حاصل از آن سهم را در اختیار خود نگه دارد.

پیره افزود: البته فرآیند آن، الگویی است که هنوز در دست بررسی است و انشاء‌الله بعد از نهایی شدن، در کمیته فقهی طرح شده و در صورت دریافت مجوز فقهی و شرعی  این ابزار، دستورالعمل مربوطه آن نوشته خواهد شد.

کارشناس انجمن مالی اسلامی ایران در پایان گفت: جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برای بررسی موارد مذکور، چهارشنبه، ۵ آبان‌ماه ۹۵ ساعت ۱۵:۳۰ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار، واقع در میدان ونک، ابتدای ملاصدرا، پلاک ۱۳ برگزار می‌شود.

منبع: ایکنا

گزارش دکتر سیف از عملکرد ۶ ماهه بانک ها/ پرداخت وام ازدواج شتاب گرفت

دکتر ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اعلام تامین مالی بیش از ۱۲۵۰۰ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط از شتاب گرفتن پرداخت وام ازدواج خبر داد و گفت: در سال جاری پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسطی که با مشکل سرمایه در گردش مواجه‌اند را در اولویت قرار دادیم تا چرخ تولید به گردش درآمده و شاهد رشد اقتصادی در کشور باشیم؛ این تصمیم بهترین تصمیمی بوده که تاکنون برای تخصیص بهینه منابع بانکی گرفته شده و یقینا منجر به شکوفایی اقتصادی خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: تاکنون ۹۸۰۰ میلیارد تومان برای تامین مالی ۱۲ هزار و ۵۲۲ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط اختصاص داده شده و این روند کماکان در حال افزایش است. این در حالی است که بر اساس برآورد های اولیه تنها ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط نیاز به تامین نقدینگی داشتند.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به نشست هماهنگی برای سفر کاروان تدبیر و امید به استان مرکزی که هفته قبل در محل بانک مرکزی برگزار شد، گفت: در این جلسه پروژه‌های اقتصادی این استان که از طریق نظام بانکی قابل انجام است بررسی شد. از جمله این پروژه ها، پروژه پالایشگاه پلاسمای خون است که با عاملیت بانک ملی و عضویت سندیکایی بانک‌های تجارت، سپه و صادرات و سرمایه گذاری ۲۲۰ میلیون یورویی و ۴۰ میلیارد تومانی عملیاتی می‌شود. پروژه دیگر پتروشیمی الوند است که با عاملیت بانک صنعت و معدن به اجرا برسد. از دیگر طرح‌های مصوب در این نشست، تامین مالی شرکت آلومینیوم سازی اراک توسط بانک ملت و الیاف شیشه ره آورد ساینای دلیجان توسط بانک ملی با مشارکت صندوق توسعه ملی است که با همکاری مدیران عامل بانک‌ها قرار شد در فاصله دو تا سه ماه آینده تمام این‌ طرح‌ها تامین مالی شود.

وی عملکرد نظام بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را مورد تاکید قرار داد و افزود: در سال ۱۳۹۵، مقرر شد وام قرض‌الحسنه ازدواج از ۳ میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد که این اقدام فشار زیادی را به نظام بانکی وارد کرد. با این وجود، نظام بانکی با توجه به اثرات مثبت اجتماعی این طرح، به طور جدی به پرداخت این تسهیلات پرداخت. بر این اساس از ابتدای مردادماه که مبلغ وام ازدواج به ۱۰ میلیون افزایش یافت، در مجموع ۳۳۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده که از این تعداد ۱۳ هزار فقره با رقم ۲۰ میلیون تومان برای ایثارگران بوده است. در مجموع از ابتدای امسال نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان وام ازدواج توسط نظام بانکی پرداخت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حجم تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش‌های اقتصادی گفت: در سال ۱۳۹۴، حجم کل تسهیلات پرداختی ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در شش ماه نخست امسال، نظام بانکی ۲۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از این مبلغ سرفصلی برای تامین مالی واحد‌های کوچک و متوسط اختصاص داده شده تا رونق و اشتغال را برای اقصی نقاط کشور به ارمغان بیاورد.

منبع: ایبنا

Islamic Finance a Catalyst for Shared Prosperity گزارش «مالی اسلامی: کاتالیزوری برای رونق فراگیر»

موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) و بانک جهانی، به تازگی همکاری نزدیکی برای انتشار گزارش‌های مهم در زمینه مالی اسلامی آغاز کرده‌اند.
اولین گزارش حاصل از این همکاری، در نشست سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که در ششم اکتبر ۲۰۱۶ برگزار گردید، با عنوان «مالی اسلامی؛ کاتالیزوری برای رونق فراگیر؟» رونمایی شد.

هدف اصلی این گزارش آن است که نشان دهد چگونه مالی اسلامی می‌تواند به رشد گسترده کمک کند و نابرابری درآمدی را کاهش دهد.
در این گزارش، تفسیری از وضعیت مالی اسلامی و مداخلات مطلوب سیاستی برای استفاده از مالی اسلامی در جهت توسعه پایدار و رونق فراگیر ارائه شده است.

علاقمندان می‌توانند مقدمه این گزارش را اینجا دریافت نمایند.

منبع: سایت پژوهشکده پولی بانکی

ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT 2016

گزارش«ثبات صنعت خدمات مالی اسلامی» منتشر شده توسط IFSB

 این گزارش در 5 بخش ارائه شده است:
1.    توسعه صنعت خدمات مالی اسلامی
2.    مالی اسلامی و تغییر معماری مالی جهانی
3.    ارزیابی انعطاف پذیری نظام مالی اسلامی
4.    مسائل پیش آمده در مالی اسلامی
5.    نتایج بدست آمده

برای دریافت فایل این گزارش کلیک کنید:

ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT 2016
Published by Islamic Financial Services Board  (IFSB)

مهلت ارسال مقالات به دومین همایش مالی اسلامی تمدید شد.

به دلیل استقبال علاقه مندان و درخواست های مکرر جهت تمدید مهلت ارسال مقالات به دومین همایش مالی اسلامی، مهلت ارسال چکیده مقالات تا پانزدهم آبان و اصل مقالات تا دهم آذر تمدید شد.

محور اصلی همایش:     نقش بازار های مالی اسلامی در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
سایر محورهای همایش:
- نقش بازار پول و بانک ها در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- نقش بازار سرمایه و اوراق بهادار اسلامی در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- نقش صنعت بیمه در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- امکان سنجی، طراحی، قیمت گذاری و آسیب شناسی ابزارهای مالی اسلامی با توجه به مبانی اقتصاد مقاومتی
- امکان سنجی و طراحی راهکارهای جدید تعاملات اقتصادی با نهادهای مالی بین المللی در شرایط تحریم و پساتحریم

دبیرخانه اجرایی همایش:
-    نشانی: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، بالاتر از اداره پست، پلاک 10، انجمن مالی اسلامی ایران
-    شماره تماس :  88575026            - سایت همایش:                         www.ciif.ir
-    فاکس:  43851627            - سایت انجمن مالی اسلامی ایران:       www.iaif.ir
-    ایمیل:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نحوه ارسال مقالات: پژوهشگران محترم می بایست چکیده و اصل مقالات خود را از طریق ایمیل انجمن مالی اسلامی ایران به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایند.
گفتنی است از جمع مقالات برتر ارسالی به دومین همایش مالی اسلامی ایران، مقالاتی که حائز رتبه ی علمی پژوهشی شوند، در فصلنامه علمی پژوهشی «علوم مالی اسلامی» انجمن مالی اسلامی ایران منتشر می شوند و سایر مقالات برتر نیز در کتاب مجموعه مقالات برتر دومین همایش مالی اسلامی ایران منتشر خواهند شد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: اوراق مشارکت دولتی به تأیید کمیته فقهی بورس رسیده است.

یکی از راهکارهایی که برای کاهش بدهی‌های دولت وجود دارد، انتشار اوراق مشارکت و فروش آن است و به همین دلیل در ماه‌های اخیر، انتشار و فروش اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران رونق بسیاری داشته است.
روال مرسوم در مورد انتشار هرگونه اوراق بهادار در کشور بدین گونه است که ابتدای در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و پس از تأیید این کمیته و طی مراحل بعدی از جمله در شورای عالی بورس، مراحل انتشار را طی خواهد کرد. در روزهای اخیر، برخی مسائل در مورد جنبه‌های شرعی انتشار اوراق مشارکت دولتی مطرح و از جمله سخنانی در مورد ربوی بودن این اوراق منتشر شد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور، اخیرا در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی در خصوص شائبه ربوی بودن فروش اوراق مشارکت توسط دولت گفت: آنچه در حال حاضر برای واگذاری اوراق مشارکت از طریق بازار سرمایه و بورس انجام می‌شود، اینگونه است که این قراردادها از لحاظ فقهی مورد تأیید قرار گرفته است. فروش اوراق قرضه، اشکال شرعی دارد و ربوی است. اینها اوراق قرضه نیست، بلکه اوراق صکوک اسلامی است و قطعا نظر مراجع بزرگوار برای ما بسیار مهم است.
اوراق مشارکت دولت مشکل شرعی ندارند
برای بررسی بیشتر این موضوع با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن آقا نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به گفت‌وگو نشستیم که وی در این‎باره گفت: در این اوراق که دولت قصد انتشار و فروش آن را دارد، دِین فروخته می‌شود و هیچ‎گونه عملیات ربوی رخ نمی‌دهد بلکه صرفا برای تسویه طلب‌ها از دولت است.

وی اظهار کرد: دولت بدهکار است و اکنون که طلبکاران مراجعه کرده‌اند، دولت قصد دارد، طلب آنها را به فروش برساند تا بتواند پول نقد را نصیب طلبکاران کند. در چنین شرایطی، طلبکاران، طلب خود از دولت را به قیمتی کمتر می‌فروشند و پول نقد دریافت می‌کنند.
خرید و فروش دِین در اوراق مشارکت
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: چند ماه پس از این اتفاق، دولت همان مقداری که بدهکار است را به شخص ثالث می‌دهد. این اوراق را اسناد خزانه اسلامی می‌نامند و آنها که این اوراق را با اوراق قرضه یکی می‌دادند، صحبتشان صحیح نیست.
حجت‌الاسلام نظری خاطرنشان کرد: در قانون بودجه هم به اسناد خزانه اسلامی در راستای تسویه بدهی‌های دولت اشاره شده است تا دولت به طلبکاران اعلام ‌کند طلب خود را به فروش برسانند؛ بنابراین، این اواق هیچگونه مشکل شرعی ندارند بلکه بخشی از اوراق صکوک اسلامی هستند که به آن خرید و فروش دِین گفته می‌شود.
مکانیزم انتشار اوراق مشارکت
وی افزود: مکانیزم انتشار و فروش این اوراق، دقیقا همانند این مسئله است که شما از شخصی، یک میلیون تومان طلبکار هستید اما حاضرید با دریافت نهصد هزار تومان هم طلب خود را تسویه کنید، در این شرایط اگر بدهکار هم توان پرداخت بدهی خود را نداشته باشد، نفر سومی را پیدا خواهید کرد که بدهی وی را خریداری کرده و شش ماه بعد یک میلیون تومان دریافت کند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: در چنین شرایطی، مشکل طلبکار حل می‌شود اما دولت در موقع سررسید باید بدهی را به طور کامل پرداخت کند؛ بنابراین چون دولت مبلغ زیادی را به پیمانکاران بدهکار است و پولی هم ندارد، اکنون دِین خود را به فروش می‌رساند.
تفاوت اوراق مشارکت و قرضه
حجت‌الاسلام نظری در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت این اوراق با اوراق قرضه اظهار کرد: در اوراق قرضه، قرض گرفته و بهره پرداخت می‌شود اما در این شرایط، دِین به فروش می‌رسد و هنگامی‌که دستور داده می‌شود که دولت می‌تواند بدهی خود را به فروش برساند، به مؤسسه، بانک یا به بورس اعلام می‌کند که مجری انجام این موضوع باشد.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تأکید کرد: این اوراق به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و هیچگونه مشکل شرعی بر آن وارد نیست.
منبع : ایکنا