مدیرعامل موسسه اعتباری ملل تاکید کرد: عمل به عقود اسلامی متعددی که وجود دارند، باعث می شود که شبهات و دغدغه های شرعی مراجع عالیقدر، مردم و دلسوزان نظام برطرف شود.

حجت الاسلام سیدامین جوادی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) اظهارداشت: یکی از چالش های صنعت بانکداری بحث نرخ سودهای صنعت بانکداری است.

وی دغدغه های مراجع عالیقدر تقلید، دلسوزان نظام جمهوری اسلامی و مردم را درباره نرخ سودهای سپرده گذاران یادآور شد و افزود: نظام بانکی باید به این دغدغه ها پاسخ مثبت داده و دغدغه های موجود را برطرف کند.

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل ریشه کن کردن ربا و پول های ربوی در شبکه بانکی را موضوعی سخت ندانست و گفت: اگر عقود اسلامی در صنعت بانکی کشور جاری شده و همه بانک ها ملزم به رعایت آن شوند، دیگر شبهه ای برای ربا نخواهیم داشت.

حجت الاسلام جوادی سپرده های بانکی را به دو دسته پول های وکالتی و مالکیتی تقسیم کرد و توضیح داد: سپرده هایی که نزد نظام بانکی وجود دارد و به آن سود پرداخت می شود، پول های وکالتی است و بانک از طرف سپرده گذاران وکالت دارد تا از این سپرده ها برای سرمایه گذاری در پروژه های مختلف مناسب استفاده کرده و بعد از برداشت کارمزد خود مابقی آن را به سپرده گذار پرداخت کند.

وی ادامه داد: سپرده های قرض الحسنه نزد شبکه بانکی پول های مالکیتی بانک ها محسوب می شوند و بانک مرکزی برای آنها برنامه ریزی کرده تا برای وام ازدواج جوانان و وام های ضروری مردم، تسهیلات پرداخت شود.

مدیرعامل موسسه ملل گفت: عقود شرعی بسیاری وجود دارد که عمل به آنها باعث می شود هیچگونه شبهه شرعی پیش نیامده و دغدغه های مراجع عالیقدر تقلید، مردم و دلسوزان نظام با دقتی کوچک برطرف شود.


منبع: ایبنا

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، در تشریح دستور کار جلسه این هفته کمیته فقهی سازمان بورس اظهار کرد: در جلسه این هفته به موضوع تنظیم مصوبه کمیته فقهی در خصوص توسعه اوراق اجاره با تمرکز بر تأمین مالی بخش دولتی پرداخته می‌شود.

وی ادامه داد: همانگونه که در جلسه قبل، صحبت شده بود و اعضاء با آن موافقت کرده بودند، به پیشنهادی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان بورس ارائه کرده است، دارایی‌ای که مبنای انتشار اوراق اجاره قرار می‌گیرد، به جای دارایی فیزیکی، دارایی‌های مالی از نوع سهم باشد.

پیره افزود: به عبارت دیگری، دولت برخی از سهام شرکت‌های دولتی را مبنای انتشار اوراق اجاره قرار می‌دهد. البته در صورت تصویب این مصوبه، این طرحی که برای اوراق اجاره وجود دارد، مختص به بخش دولتی نیست بلکه بخش خصوصی هم می‌تواند با رعایت ضوابط، از محل سهامی که دارد، اوراق اجاره منتشر کرده و تأمین مالی کند.

کارشناس انجمن مالی اسلامی ایران ادامه داد: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفته، گواهی سپرده سهام است. این اوراق یکی از انواع ابزارهای مالی است که مطابق ساختار آن، سهامدار عمده در شرکت می‌تواند سهم خود را واگذار کند و در عین حال حق رأی حاصل از آن سهم را در اختیار خود نگه دارد.

پیره افزود: البته فرآیند آن، الگویی است که هنوز در دست بررسی است و انشاء‌الله بعد از نهایی شدن، در کمیته فقهی طرح شده و در صورت دریافت مجوز فقهی و شرعی  این ابزار، دستورالعمل مربوطه آن نوشته خواهد شد.

کارشناس انجمن مالی اسلامی ایران در پایان گفت: جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برای بررسی موارد مذکور، چهارشنبه، ۵ آبان‌ماه ۹۵ ساعت ۱۵:۳۰ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار، واقع در میدان ونک، ابتدای ملاصدرا، پلاک ۱۳ برگزار می‌شود.

منبع: ایکنا

دکتر ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اعلام تامین مالی بیش از ۱۲۵۰۰ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط از شتاب گرفتن پرداخت وام ازدواج خبر داد و گفت: در سال جاری پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسطی که با مشکل سرمایه در گردش مواجه‌اند را در اولویت قرار دادیم تا چرخ تولید به گردش درآمده و شاهد رشد اقتصادی در کشور باشیم؛ این تصمیم بهترین تصمیمی بوده که تاکنون برای تخصیص بهینه منابع بانکی گرفته شده و یقینا منجر به شکوفایی اقتصادی خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: تاکنون ۹۸۰۰ میلیارد تومان برای تامین مالی ۱۲ هزار و ۵۲۲ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط اختصاص داده شده و این روند کماکان در حال افزایش است. این در حالی است که بر اساس برآورد های اولیه تنها ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط نیاز به تامین نقدینگی داشتند.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به نشست هماهنگی برای سفر کاروان تدبیر و امید به استان مرکزی که هفته قبل در محل بانک مرکزی برگزار شد، گفت: در این جلسه پروژه‌های اقتصادی این استان که از طریق نظام بانکی قابل انجام است بررسی شد. از جمله این پروژه ها، پروژه پالایشگاه پلاسمای خون است که با عاملیت بانک ملی و عضویت سندیکایی بانک‌های تجارت، سپه و صادرات و سرمایه گذاری ۲۲۰ میلیون یورویی و ۴۰ میلیارد تومانی عملیاتی می‌شود. پروژه دیگر پتروشیمی الوند است که با عاملیت بانک صنعت و معدن به اجرا برسد. از دیگر طرح‌های مصوب در این نشست، تامین مالی شرکت آلومینیوم سازی اراک توسط بانک ملت و الیاف شیشه ره آورد ساینای دلیجان توسط بانک ملی با مشارکت صندوق توسعه ملی است که با همکاری مدیران عامل بانک‌ها قرار شد در فاصله دو تا سه ماه آینده تمام این‌ طرح‌ها تامین مالی شود.

وی عملکرد نظام بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را مورد تاکید قرار داد و افزود: در سال ۱۳۹۵، مقرر شد وام قرض‌الحسنه ازدواج از ۳ میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد که این اقدام فشار زیادی را به نظام بانکی وارد کرد. با این وجود، نظام بانکی با توجه به اثرات مثبت اجتماعی این طرح، به طور جدی به پرداخت این تسهیلات پرداخت. بر این اساس از ابتدای مردادماه که مبلغ وام ازدواج به ۱۰ میلیون افزایش یافت، در مجموع ۳۳۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده که از این تعداد ۱۳ هزار فقره با رقم ۲۰ میلیون تومان برای ایثارگران بوده است. در مجموع از ابتدای امسال نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان وام ازدواج توسط نظام بانکی پرداخت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حجم تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش‌های اقتصادی گفت: در سال ۱۳۹۴، حجم کل تسهیلات پرداختی ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در شش ماه نخست امسال، نظام بانکی ۲۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از این مبلغ سرفصلی برای تامین مالی واحد‌های کوچک و متوسط اختصاص داده شده تا رونق و اشتغال را برای اقصی نقاط کشور به ارمغان بیاورد.

منبع: ایبنا

یکی از راهکارهایی که برای کاهش بدهی‌های دولت وجود دارد، انتشار اوراق مشارکت و فروش آن است و به همین دلیل در ماه‌های اخیر، انتشار و فروش اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران رونق بسیاری داشته است.
روال مرسوم در مورد انتشار هرگونه اوراق بهادار در کشور بدین گونه است که ابتدای در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و پس از تأیید این کمیته و طی مراحل بعدی از جمله در شورای عالی بورس، مراحل انتشار را طی خواهد کرد. در روزهای اخیر، برخی مسائل در مورد جنبه‌های شرعی انتشار اوراق مشارکت دولتی مطرح و از جمله سخنانی در مورد ربوی بودن این اوراق منتشر شد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور، اخیرا در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی در خصوص شائبه ربوی بودن فروش اوراق مشارکت توسط دولت گفت: آنچه در حال حاضر برای واگذاری اوراق مشارکت از طریق بازار سرمایه و بورس انجام می‌شود، اینگونه است که این قراردادها از لحاظ فقهی مورد تأیید قرار گرفته است. فروش اوراق قرضه، اشکال شرعی دارد و ربوی است. اینها اوراق قرضه نیست، بلکه اوراق صکوک اسلامی است و قطعا نظر مراجع بزرگوار برای ما بسیار مهم است.
اوراق مشارکت دولت مشکل شرعی ندارند
برای بررسی بیشتر این موضوع با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن آقا نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به گفت‌وگو نشستیم که وی در این‎باره گفت: در این اوراق که دولت قصد انتشار و فروش آن را دارد، دِین فروخته می‌شود و هیچ‎گونه عملیات ربوی رخ نمی‌دهد بلکه صرفا برای تسویه طلب‌ها از دولت است.

وی اظهار کرد: دولت بدهکار است و اکنون که طلبکاران مراجعه کرده‌اند، دولت قصد دارد، طلب آنها را به فروش برساند تا بتواند پول نقد را نصیب طلبکاران کند. در چنین شرایطی، طلبکاران، طلب خود از دولت را به قیمتی کمتر می‌فروشند و پول نقد دریافت می‌کنند.
خرید و فروش دِین در اوراق مشارکت
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: چند ماه پس از این اتفاق، دولت همان مقداری که بدهکار است را به شخص ثالث می‌دهد. این اوراق را اسناد خزانه اسلامی می‌نامند و آنها که این اوراق را با اوراق قرضه یکی می‌دادند، صحبتشان صحیح نیست.
حجت‌الاسلام نظری خاطرنشان کرد: در قانون بودجه هم به اسناد خزانه اسلامی در راستای تسویه بدهی‌های دولت اشاره شده است تا دولت به طلبکاران اعلام ‌کند طلب خود را به فروش برسانند؛ بنابراین، این اواق هیچگونه مشکل شرعی ندارند بلکه بخشی از اوراق صکوک اسلامی هستند که به آن خرید و فروش دِین گفته می‌شود.
مکانیزم انتشار اوراق مشارکت
وی افزود: مکانیزم انتشار و فروش این اوراق، دقیقا همانند این مسئله است که شما از شخصی، یک میلیون تومان طلبکار هستید اما حاضرید با دریافت نهصد هزار تومان هم طلب خود را تسویه کنید، در این شرایط اگر بدهکار هم توان پرداخت بدهی خود را نداشته باشد، نفر سومی را پیدا خواهید کرد که بدهی وی را خریداری کرده و شش ماه بعد یک میلیون تومان دریافت کند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: در چنین شرایطی، مشکل طلبکار حل می‌شود اما دولت در موقع سررسید باید بدهی را به طور کامل پرداخت کند؛ بنابراین چون دولت مبلغ زیادی را به پیمانکاران بدهکار است و پولی هم ندارد، اکنون دِین خود را به فروش می‌رساند.
تفاوت اوراق مشارکت و قرضه
حجت‌الاسلام نظری در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت این اوراق با اوراق قرضه اظهار کرد: در اوراق قرضه، قرض گرفته و بهره پرداخت می‌شود اما در این شرایط، دِین به فروش می‌رسد و هنگامی‌که دستور داده می‌شود که دولت می‌تواند بدهی خود را به فروش برساند، به مؤسسه، بانک یا به بورس اعلام می‌کند که مجری انجام این موضوع باشد.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تأکید کرد: این اوراق به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و هیچگونه مشکل شرعی بر آن وارد نیست.
منبع : ایکنا

در گزارشی که در مجمع جهانی اقتصاد اسلامی در دبی و تحت عنوان «بانکداری اسلامی: رشد، کارایی و ثبات» منتشر شد، پس از بررسی عملکرد ۱۳۱ بانک اسلامی در سراسر جهان، بانک اسلامی کویت جایگاه نخست را به خود اختصاص داد.
سرای مالی کویت (KFH) در میان تمامی بانک های اسلامی بیشتری امتیاز کارآیی را به خود اختصاص داد در حالی که بانک های کشورهای امارات، قطر، مالزی، بحرین و عربستان، ۲۰ رتبه برتر را از آن خود کردند.
کارآمدی در تجارت یعنی برآورد هزینه ها برای به حداکثر رساندن خروجی. بنابراین گزارش هرچه بازارهای مالی یکپارچه و غیر متمرکز تر می شوند، ضرورت سنجش کارآمدی مؤسسات بانکی ضروری تر می شود.
در حال حاضر بیش از ۴۰۰ بانک و مؤسسه مالی اسلامی در بیش از ۶۰ کشور جهان در حال فعالیت هستند که رشد رقابت‌پذیری آنها تحت تأثیر عوامل مختلفی مثل اندازه، برند، توانایی ورود به بازارهای جدید، تأمین مالی خرد، مبارزه با فقر، همکاری های استراتژیک و توسعه تأمین مالی اسلامی به عنوان بخش مهمی از اقتصاد حلال جهانی قرار دارد.
مرکز بانکداری و تأمین مالی اسلامی دبی در گزارش اخیر خود که شامل چهار فصل است، ارزش خدمات تأمین مالی اسلامی جهان در ابتدای سال ۲۰۱۵ را ۲ تریلیون دلار تخمین زده است.
بر این اساس اگرچه بانکداری اسلامی به رشد جهانی خود ادامه خواهد داد اما ممکن است به خصوص در کشورهایی که اقتصاد آنها متکی به نفت و یا دیگر کالاها است، با چالش هایی روبرو شود بنابراین تنوع و توسعه بیشتر این صنعت برای رشد پایدار ضروری به نظر می رسد.
مرکز بانکداری و تأمین مالی اسلامی دبی (DCIBF) نقش مهمی در مطالعات عمیق در زمینه کارایی بانکداری توسعه یافته اسلامی دارد و به همین دلیل در سال ۲۰۱۵ موفق به دریافت جایزه بانکداری اسلامی آر اند دی شد.
منبع: خبرگزاری ایبنا به نقل از گلف نیوز

کشور عمان دارای بانک‌های کاملا اسلامی به همراه عملیات گیشه‌های اسلامی در شش بانک متعارف است که بر مبنای گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی عمان، مجموع دارایی‌های منطبق بر شریعت تا پایان جولای سال ۲۰۱۶ با یک افزایش ۴۴/۵ درصدی به حدود ۲۷۰۰ میلیون ریال عمان (سهم ۱۴-۱۶ درصدی در منطقه) رسیده است و کل سپرده‌های این نهادهای مالی اسلامی با رشد ۵۸ درصدی به ۱۹۰۰ ریال عمانی افزایش یافته است.
در این میان، عملیات بانک‌ها و گیشه‌های اسلامی در کشور عمان تا پایان جولای سال ۲۰۱۶ نسبت به دوره مشابه سال گذشته یک رشد ۵۳ درصدی را در حوزه تأمین مالی تجربه نموده است.
چنین رشد قابل توجهی در مالی اسلامی نشان‌دهنده توانایی بالای بانک‌های منطبق بر شریعت برای حضور فعال در بازار و غلبه بر مشکلات موجود می‌باشد. در این راستا، نهادها و موسسات مالی اسلامی به پیشرفت‌های قابل توجهی از جهات مختلف در یک دوره کوتاه‌مدت سه ساله نايل گشته و توانسته‌اند به ایجاد شبکه گسترده‌ای از شعب در سراسر کشور و افزایش آگاهی از محصولات و خدمات منطبق بر شریعت دست یابند.
بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی در عمان با ایجاد نوآوری‌ در تولیدات و خدمات و همچنین افزایش تعداد شعب خود سعی در جذب مشتریان نموده‌اند و این در حالی است که دستاوردهای حاصله در شرایط نامناسب اقتصادی و مواجهه با چالش افت قیمت نفت و تأثیرات منفی آن بر بازار پول و اعتبارات، تحقق یافته است.
در مجموع با وجود چالش‌های پیش‌روی این صنعت نوپا، همچنان فضا برای رشد بیشتر بانک‌های اسلامی در عمان وجود دارد و نهادهای مالی اسلامی با ایجاد برنامه‌های گسترده تلاش می‌کنند مشتریانی که معمولا تمایلی به استفاده از خدمات و محصولات بانک‌های متعارف و در مجموع نظام بانکی را ندارند، به سوی خود جذب نمایند. 
منبع:   سایت پژوهشکده پولی و بانکی از  ZAYWA

بانک ملی ایران پس از رونمایی کارت های اعتباری مرابحه در اوایل مهرماه جاری ، تاکنون بیش از ۱۶ هزار  فقره از این نوع کارت ها را صادر و تحویل متقاضیان داده است .
به گزارش روز سه شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران ( ایبِنا) و به نقل از روابط عمومی بانک ملی  ایران ، کارت های اعتباری مرابحه طلایی ، نقره ای و برنزی که دارای اعتبارهایی به ترتیب ۵۰ ، ۳۰ و ۱۰ میلیون تومان هستند پس از اعتبار سنجی مشتریان توسط شعب به متقاضیان ارائه می شود .
از آنجایی که استفاده از کارت های فوق جایگزین خوبی برای تسهیلات خرد بوده ، متقاضیان نیز استقبال خوبی از این ابزار نوین بانکداری داشته اند ، بطوری که بانک ملی ایران توانسته تاکنون حدود ۲۵۰۰ فقره کارت طلایی و نقره ای و بیش از ۱۳۷۰۰ فقره کارت برنزی مرابحه تحویل متقاضیان نماید.
یادآور می شود بانک ملی ایران به عنوان یکی از متولیان کارت اعتباری در نظام بانکی از سال گذشته تاکنون حدود ۸۴ هزار فقره کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی و بیش از ۷۲ هزار فقره کارت اعتباری خرید کالای ایرانی تحویل متقاضیان داده است .
مشتریان دارنده یکی از انواع حساب ها در بانک ملی ایران می توانند با مراجعه به شعب این بانک درخواست استفاده از کارت های فوق را ارائه و فرم های مربوطه را تکمیل کنند . لازم به ذکر است که استفاده از کارت های مذکور محدودیت فروشگاهی نداشته و مصرف اعتبار آن در تمام بخش های اقتصادی مجاز هستند . ضمنا اعتبار این کارت ها گردشی بوده و امکان استفاده مجدد از اصل تسهیلات بازپرداخت شده وجود دارد.

پژوهشکده پولی و بانکی مقاله ای با موضوع تبیین ظرفیت ابزارهای مالی اسلامی در تامین مالی طرح های غیر انتفاعی را منتشر کرد که در آن اوراق وقف، اوراق قرض‌الحسنه و اوراق مشارکت به عنوان سه دسته از اوراق معرفی شدند که ظرفیت‌ استفاده به عنوان ابزار تامین مالی طرح‌های عام‌المنفعه و غیرانتفاعی را دارا هستند.
  به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ، در چکیده این مقاله که نوشته وهاب قلیچ است ، آمده است:‌ سابقه دیرین کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران و اثرات نامطلوب آن بر متغیرهای کلان اقتصاد موجب شده که تامین این کسری از مسیر صحیح همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصاد ایران به‌حساب آید. یکی از مسیرهای تامین کسری بودجه دولتی فراهم‌سازی منابع مالی برای طرح‌های عمرانی دولت است.
 
از آنجاکه طرح‌‌های عام‌المنفعه و غیرانتفاعی در تابع مخارج دولت سهم مهمی را به خود اختصاص داده‌اند، استفاده از اوراق بهادار اسلامی برای تامین مالی این دسته از طرح‌ها به عنوان یک راهکار جهت تامین کسری بودجه دولتی قابل تصور است. تبیین ظرفیت‌ دو دسته از اوراق بهادار اسلامی غیرانتفاعی (اوراق وقف و اوراق قرض‌الحسنه) در تامین مالی اینگونه طرح‌ها از جمله نتایج این تحقیق است.
 
 در ادامه با توجه به محدودیت کاربرد اوراق غیرانتفاعی مذکور در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به اوراق مشارکت به عنوان یکی از اوراق بهادار اسلامی انتفاعی پرداخته شده و پس از معرفی چالش ماهیت سود این نوع اوراق در بکارگیری در طرح‌های غیرانتفاعی، راه‌حلی برای رفع این چالش عنوان می‌شود.
 
در نتیجه گیری این مقاله آمده است: برای ممانعت از رجوع مکرر دولت به استقراض از نظام بانکی و خلق پول به عنوان راه‌حلی سریع و در دسترس اما پرهزینه و تورم‌زا و برای تامین کسری بودجه، باید به بررسی و طراحی ابزارهای مالی مشروع، سهل‌الاجرا و کاربردی جهت تامین مالی این کسری دولت روی آورد. با توجه به الزام ابزارهای مالی قابل کاربرد در کشور به تبعیت از اصول حقه شریعت اسلامی، نمی‌توان در این مسیر از ابزارهای اقتصاد متعارف همچون اوراق قرضه دولتی استفاده کرد.
 
از آنجاکه طرح‌های عام‌المنفعه و غیرانتفاعی در تابع مخارج دولت سهم مهمی را به خود اختصاص داده‌اند، استفاده از اوراق بهادار اسلامی برای تامین مالی این دسته از طرح‌ها به عنوان یک راهکار جهت تامین کسری بودجه دولتی قابل تصور است.
 
با نگاهی به ادبیات مالی اسلامی درمی‌یابیم که اوراق بهادار اسلامی از جمله ابزارهایی هستند که می‌توان کاربردپذیری آنان را در تامین مالی کسری بودجه دولت در بخش طرح‌های غیرانتفاعی مورد مطالعه و پژوهش قرار داد.
 
تبیین ظرفیت‌ دو دسته از اوراق بهادار اسلامی غیرانتفاعی (اوراق وقف و اوراق قرض‌الحسنه) در تامین مالی اینگونه طرح‌ها از جمله مباحث این تحقیق بوده است. اما  با توجه به محدودیت کاربرد اوراق غیرانتفاعی مذکور در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به اوراق مشارکت به عنوان یکی از اوراق بهادار اسلامی انتفاعی پرداخته شد و پس از معرفی چالش ماهیت سود این نوع اوراق در بکارگیری در طرح‌های غیرانتفاعی، راه‌حل‌هایی برای رفع این چالش عنوان شد.

برای دریافت مقاله اینجا کلیک کنید.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، رهبر معظم انقلاب، سال ۹۵ را با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری‌ کرده و بر همواره بر نقش دستگاه‌های مختلف در تلاش برای تحقق این مسئله تأکید کرده‌اند.
یکی از نهادهایی که نقشی مؤثر در زمینه برعهده دارد و می‌تواند از راه‌ قانونگذاری و بررسی طرح‌ها و لوایح مرتبط با اقتصاد مقاومتی نقش‌آفرینی کند، مجلس شورای اسلامی و مخصوصا کمیسیون اقتصادی آن است.
بخشی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به اهمیت اصلاح نظام بانکی و همچنین نقشی این سیستم در تحقق اقتصاد مقاومتی مرتبط است و به همین دلیل، هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی در چند سال گذشته، اصلاح نظام بانکی با رویکرد شرعی را در دستور کار خود قرار داده‌اند  و در همین راستا، هفته گذشته در کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، کمیته‌ای با عنوان کمیته اقتصاد مقاومتی تشکیل شد تا بتواند در راستای منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی گام بردارد.
اهداف تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اهداف تشکیل این کمیته در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در کمیسیون‌های مجلس، کمیته‌های مختلفی همانند کمیته پولی و بانکی وجود دارد اما تاکنون مستقیما کمیته‌ای با عنوان اقتصاد مقاومتی در مجلس تشکیل نشده بود.
وی ادامه داد: به همین دلیل بود که برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفتیم کمیته‌ ویژه‌ای با عنوان اقتصاد مقاومتی با هدف نظارت بر طرح‌ها و لوایح اقتصادی تشکیل دهیم تا انشاء‌الله بتوانیم در مجلس، گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداریم.
مهلت به دولت برای ارائه لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در جلسه‌ای که برگزار شد، جناب آقای رحیم زارع، نماینده آباده و بوانات، به عنوان رئیس این کمیته، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر مو‌سوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان به عنوان نایب‌رئیس، احمد انارکی محمدی، به عنوان سخنگو، شهاب نادری، به عنوان دبیر و بنده هم به عنوان عضو کمیته اقتصاد مقاومتی انتخاب شدم.
نماینده راور و کرمان در پاسخ به پرسشی درباره دلایل مهلت ۴۵ روزه به دولت برای ارائه لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: با توجه به اینکه طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در اواخر مجلس نهم به نتیجه نرسید، بنابراین تصمیم گرفتیم در ابتدای مجلس دهم، این طرح را در دستور کار خود قرار دهیم.
لایحه دولت؛ مبنای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا
پورابراهیمی افزود: با توجه به اینکه نمایندگان بانک مرکزی و همچنین نمایندگانی که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ورود پیدا کرده‌اند، اصرار داشتند که یکبار دیگر فرصتی به دولت داده شود تا لایحه را ارائه دهد، بنابراین به دولت ۴۵ روز مهلت دادیم تا لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را به مجلس تحویل دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اگر دولت در این مهلت ارائه شده، لایحه را ارئه دهد، لایحه دولت مبنای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار خواهد گرفت و از طرح مجلس برای تکمیل آن استفاده می‌شود.
وضعیت فعالیت شعب خارجی بانک‌های ایران
پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا شعب خارجی بانک‌های ایران در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت می‌کنند؟ اظهار کرد: تاکنون همه بانک‌های کشور، چه آنهایی که در داخل فعالیت کرده و چه آنهایی که در خارج از کشور به فعالیت می‌پردازند، موظف بوده‌اند در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت کنند.
نماینده راور و کرمان در پایان گفت: تاکنون گزارشی از عملکرد شعب خارجی بانک‌های ایران در زمینه رعایت قواعد شرعی منتشر نشده و باید گزارشی در این زمینه تهیه شده یا خود بانک‌ها، گزارش عملکردشان را ارائه دهند تا ما هم نظرمان را اعلام کنیم.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM) و اتحادیه بین‌المللی سوآپ و ابزارهای مشتقه (ISDA) اخیرا استاندارد جدیدی در رابطه با معامله سلف ارز خارجی را به منظور استفاده در معاملات هجینیگ اسلامی منتشر کردند. سلف ارز خارجی اسلامی بخشی از یک طرح در حال انجام توسط دو انجمن مذکور است که جهت آماده‌سازی صنعت مالی اسلامی از طریق استانداردسازی در جهت کاهش ریسک نرخ ارز و عدم تطابق نرخ بازده تهیه شده است.
بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM) و اتحادیه بین‌المللی سوآپ و ابزارهای مشتقه (ISDA)، سلف ارز خارجی اسلامی را برای کمک به موسسات مالی اسلامی در نظر گرفته است تا خطر مواجهه آنها با نوسانات نرخ ارز خارجی را به حداقل برساند. این استانداردها را می‌توان در جهت کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز مرتبط با ابزارهای بازار سرمایه و همچنین فعالیت‌های تأمين مالی تجارت و مبادلات بين‌المللی و بانکداری شرکتی استفاده نمود.
سلف ارز خارجی در IIFM و ISDA تحت‌عنوان اسناد سوآپ ‌استهلاكی دوره‌ای قرار می‌گیرد. چارچوب این سند مشتمل بر شرایط عمومی، فسخ اولیه، تنظیم و انعقاد مجموعه شروط قرارداد بین طرفین معامله است.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و مالی، سایت مؤسسه IIFM