تأیید ابعاد شرعی اوراق مرابحه بیمه سلامت در کمیته فقهی سازمان بورس

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح جزئیات برگزاری جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت:‌ در این جلسه دو موضوع در دستور کار قرار داشت که موضوع اول، راه‌اندازی بازار ثانویه اوراق مرابحه بیمه سلامت بود و با توجه به اینکه قبلا با کلیات آن موافقت شده بود، در این جلسه، مصوبه کمیته فقهی در این خصوص قرائت شد و بعد از انجام برخی اصلاحات به تصویب کمیته فقهی رسید.

وی افزود: مطابق جمع‌بندی به عمل آمده، در فرآیند انتشار این نوع خاص از اوراق مرابحه، با توجه به اینکه نهاد واسط در الگوی انتشار آن پیش‌بینی نشده بود، در نهایت کمیته فقهی موافقت کرد که صحت این معاملات در بازار ثانوی، منطبق با موازین شریعت است. در فرآیند انتشار آن، این امکان وجود دارد که ما از طرف سرمایه‌گذاران، یک اذن ضمنی برای انعقاد قراردادها در فرآیند اوراق مرابحه در نظر بگیریم و بدین ترتیب، معاملاتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرف سرمایه‌گذاران انجام می‌دهد، صحیح است.

پیره ادامه داد: نکته‌ای که کمیته فقهی در خصوص این اوراق تأکید داشت این بود که در فرآیند انتشار اوراق مرابحه باید به گونه‌ای عمل شود که منابع حاصل از انتشار اوراق مرابحه صرف خرید و انجام یک معامله شود و اینکه از منابع حاصل از انتشار اوراق مرابحه برای تسویه دیون قبلی استفاده شود، صحیح نیست.

موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با راه‌اندازی بازار ثانویه اوراق مرابحه بیمه سلامت

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: البته این نکته‌ای که کمیته فقهی بر روی آن تأکید کرده، صرفا در مورد این مورد خاص اوراق مرابحه نیست و در خصوص انواع دیگر اوراق مرابحه هم باید به گونه‌ای انجام شود که این نکته در آن لحاظ شود.

پیره به دستور دوم اشاره کرد و گفت: دستور کار دوم کمیته فقهی، موضوع نقش و وظایف ارکان در فرآیند انتشار اوراق مرابحه بود. الگویی که به کمیته فقهی پیشنهاد شده، مبتنی بر این است که به جای اینکه نهاد واسط در فرآیند انتشار اوراق مرابحه، بیع مرابحه را از طرف سرمایه‌گذاران انجام دهد، انعقاد بیع مرابحه با فروشنده توسط بانی انجام شود.

وی در پایان اظهار کرد: طبیعتا این الگو با الگوهایی که هم‌اکنون در بازار سرمایه مرسوم است متفاوت است و به همین خاطر مباحث آن در کمیته فقهی مطرح شد. کمیته فقهی در این خصوص به جمع‌بندی نرسید و ان‌شاء‌الله ادامه این موضوع در جلسه بعدی کمیته فقهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

منبع: خبرگزاری ایکنا

تقویت نظارت شرعی در برنامه ششم توسعه

قانونی و رسمی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی بر اساس برنامه ششم، ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی به همراه داشته باشد. اما بدون شک منافع بلندمدت این شورا در بهبود شهرت و اعتبار نظام بانکی، بسیار بیشتر از هزینه‌های مذکور است.

یکی از ویژگی‌های مهم برنامه ششم توسعه در حوزه پول و بانکداری، قانونی و رسمی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی است. در این رابطه در ماده شانزده برنامه ششم آمده است: «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود».

به نظر می‌رسد اجرای صحیح این ماده می‌تواند در بلندمدت منافع گوناگونی برای بانک مرکزی و شبکه بانکی به همراه داشته باشد که بدون شک اولین مورد آن تقویت شهرت نظام بانکی در زمینه اجرای بانکداری بدون ربا است.

توضیح آنکه متاسفانه تجربه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال ۱۳۶۲ تا کنون، چندان مثبت نبوده و لذا در حال حاضر شبهاتی در رابطه با حذف ربا از شبکه بانکی در اذهان خبرگان و عموم مردم وجود دارد. بر این اساس، مکرر مشاهده می‌شود که مطالبی از طرف مراجع محترم تقلید در رابطه با مسائل گوناگون بانکی (مانند جریمه تاخیر تادیه) مطرح شده و به صورت گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب می‌یابد.

در این رابطه شورای فقهی می‌تواند ضمن دریافت نظرات خبرگان و مراجع تقلید در فضایی کارشناسی و توجه به آنها، شبهات مذکور در عملیاتی بانکی را کاهش داده و از این مسیر به بهبود شهرت و اعتبار بانک مرکزی و شبکه بانکی کمک کند. به عبارت دیگر، شورای فقهی می‌تواند به عنوان رابط نظام بانکی و فقها و مراجع تقلید نقش ایفا کند.

دومین منفعت مورد انتظار از اجرای مواد برنامه ششم توسعه در حوزه نظارت شرعی، نزدیک کردن بانکداری بدون ربای ایران به الگوی متعارف و استاندارد بانکداری اسلامی در سایر کشورهاست. توضیح آنکه تقریبا تمامی بانک‌های اسلامی که در سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده و به فعالیت مشغول‌اند، همگی نسبت به راه‌اندازی نظارت شرعی اقدام کرده‌اند. هر چند تفاوت‌های مهمی بین مدل‌های نظارت شرعی اجرا شده در کشورهای مختلف مشاهده می‌شود، اما اصل اینکه عملیات یک بانک اسلامی باید تحت نظارت خاص باشد مورد پذیرش بین‌المللی است. بر این اساس، تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند در سطح بین‌المللی نیز اثرات مثبتی به همراه داشته و امکان تعاملات آتی را افزایش دهد.

در پایان لازم به ذکر است که قانونی و رسمی شدن جایگاه شورای فقهی در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌های برای بانک مرکزی و شبکه بانکی به همراه داشته باشد. اما بدون شک منافع بلندمدت این شورا در بهبود شهرت و اعتبار نظام بانکی در سطح ملی و بین‌المللی، بسیار بیشتر از هزینه‌های احتمالی در کوتاه‌مدت است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی و شبکه بانکی با رویکردی سازنده، از فرصت فراهم شده در قانون برنامه ششم توسعه به بهترین نحو استفاده کنند.

منبع:حبرگزاری ایبنا

سه پیشنهاد شرعی برای جایگزینی جریمه دیرکرد ربوی تسهیلات

اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام تقلید قانون جریمه تأخیر تأدیه و دیرکرد اقساط در بانکداری بدون ربای ایران را مجاز ندانسته و آن را حرام می‌دانند.

حجت الاسلام دکتر محمدنقی نظرپور عضو هیأت علمی دانشگاه مفید درباره ارائه راهکارهای منطبق بر فقه شیعه و مورد تأیید مراجع به جای جریمه تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد اقساط بانکی) اظهار کرد: اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام تقلید قانون جریمه تأخیر تأدیه و دیرکرد اقساط در بانکداری بدون ربای ایران را مجاز ندانسته و آن را حرام می‌دانند؛ با این حال می‌توان سه روش جایگزین که با فقه شیعه منطبق باشد را پیشنهاد داد.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید بیان کرد: مسأله نکول و عدم بازپرداخت مطالبات توسط بخشی از مشتریان بانک ها همواره به عنوان یک مشکل جدی در نهادهای مالی سراسر جهان مطرح  است. در ایران نیز در حال حاضر گفته می‌شود که حجم مطالبات بانکی به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رقم بسیار بزرگی است و با توجه به اینکه بانک‌ها علاوه بر اخذ جریمه از دیرکرد در بازپرداخت اقساط، سود این جریمه را هم محاسبه می‌کنند، این رقم دائما در حال افزایش است.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر نیز اگر مشتریان بانک‌ها به تعهدات خود نسبت به پرداخت بدهی ایجاد شده از محل بیع اقساطی (تسهیلات بانکی)، مرابحه و یا لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) در سررسید اهمیتی ندهند بانک ها متضرر می شوند.

به گفته نظرپور چنانچه مشتریان بانک‌ها، اصل سرمایه و سهم سود این نهادهای مالی را در روش‌های مشارکتی (از قبیل «عدم تحویل کالاهای خود بر اساس قراردادهای سلف و استصناع در زمان مقرر» یا «عدم واریز وجوه به حساب بانک در عقد سلف که وکیل بانک در فروش کالا شمرده می شوند») در موعد مقرر بازنگردانند، زیان‌های جبران‌ناپذیری را به نظام بانکی و در نتیجه کل اقتصاد تحمیل می کنند.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید اظهار داشت: اگرچه در نظام بانکداری ایران برای جلوگیری از مطالبات معوق از راهکار «دریافت جریمه تأخیر به عنوان وجه التزام عدم تاخیر تأدیه (جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات)» استفاده می‌شود، اما در عین حال شاهد افزایش و گسترش حجم مطالبات معوق، با وجود اخذ جریمه تأخیر بوده ایم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مجاز بودن یا نبون اخذ جریمه دیرکرد از نظر موازین شریعت شفافیت چندانی ندارد. به همین دلیل نهادهای مالی اسلامی متعهد به یافتن راه‌حل‌هایی جهت رفع مشکلات شرعی اخذ جریمه دیرکرد، نکول و یا تأخیر تأدیه هستند.

این اقتصاددان با بیان اینکه اشکالات فقهی وجه التزام بانکی به حدی است که برخی مراجع عظام تقلید به صورت صریح آن را مصداق ربای جاهلی و حرام می‌دانند. بر این اساس پیدا کردن راهکاری که در عین کارآمدی از منظر شریعت مورد توافق فقهی همه یا اکثر مراجع باشد ضروری است.

نظرپور سپس به بیان سه راهکار مورد نظر خود به عنوان جایگزین روش موجود (اخذ جریمه از دیرکرد) پرداخت و پیشنهاد داد: یکی از جایگزین‌های روش موجود، «جریمه دیرکرد بر مبنای تعزیر مالی» است. با استناد به مبنای فقهی تعزیر مالی، می توان مشتریان متخلفی را که با وجود تمکن مالی در پرداخت به موقع بدهی خویش مماطله می‌کنند، مجازات کرد.

وی ادامه داد: در راهکار دوم پیشنهاد می‌شود بانک‌ها و مؤسسات مالی تسهیلات را با نرخ سود بالا به متقاضیان اعطا کنند ولی در مقابل مقرر کنند که در صورت بازپرداخت به موقع بدهی و اقساط در سررسید معین شده، نرخ سود تسهیلات از عدد ابتدای قرارداد کمتر خواهد شد.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: راهکار سوم، مصالحه است. به این صورت که بانک با توجه به میزان تسهیلات، سررسید تسهیلات، سود بانک و مدت زمان تأخیر احتمالی (حداکثر تأخیری که بعد از آن بانک اقدام قضایی می‌کند)، حداکثر وجه التزام احتمالی که به هر تسهیلاتی تعلق می‌گیرد را محاسبه می‌کند. سپس قبل از اعطای تسهیلات با متقاضی بر روی مبلغ وجه التزام مصالحه می‌کند.

منبع: خبرگزاری مهر

فعالیت بانک توسعه اسلامی گسترده می‌شود

بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین سازمان توسعه در دنیای اسلام قصد دارد با تمرکز زدایی فعالیت‌های خود، از سرمایه‌گذاری‌های کوچک به اقدامات پایدارتر و ریشه‌ای روی بیاورد.

 این بانک غیر انتفاعی در مدت ۱۰ سال گذشته سهم خود در تأمین مالی پروژه‌های انرژی، حمل و نقل، آب و فاضلات را به ۸۶,۱ میلیارد دلار افزایش داده است.

بنگلادش، پاکستان و مصر از جمله کشورهایی هستند که بیشترین بهره‌برداری را از فعالیت‌های این بانک داشته‌اند.

اما اکنون بندار هاجر رییس جدید بانک توسعه اسلامی اعلام کرده است که نحوه فعالیت‌ها باید به سوی تمرکززدایی تغییر کند.

وی در حاشیه یک کنفرانس تجاری در سارایوو گفت: شیوه فعالیت بانک توسعه اسلامی باید از مداخلات کوچک و انفرادی به سمت راه حل‌های زنجیره ارزش تغییر کند.

بانک توسعه اسلامی همواره حمایت‌های مالی و فنی به شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های دولتی ارایه داده است؛ اما به گفته هاجر، این بانک باید با ضمن تعامل با طیف وسیع‌تری از مؤسسات و برنامه‌ها، شبکه‌ای از سازمان‌های غیردولتی، نهادها و دانشگاه ها را تشکیل دهد.

هاجر ادامه داد: این تغییر رویکرد به بانک توسعه اسلامی برای حل پایدار و کارآمدتر چالش های توسعه کمک خواهد کرد. ما شبکه ای را ایجاد خواهیم کرد تا بانک توسعه اسلامی در آن به عنوان تسریع کننده عمل کند.

وی که پیش از این وزیر عربستان در امور حج بوده است، سال گذشته به عنوان جانشین احمد محمد علی ریاست بانک توسعه اسلامی را بر عهده گرفت. محمد علی از سال ۱۹۷۵ رییس این بانک بود.

وی خاطر نشان کرده است که چالش های موجود بسیار بزرگ و پیچیده هستند و این بانک به تنهایی نمی تواند به حل آنها بپردازد و باید دست به تمرکززدایی بزند.

وی تصریح کرد: در سال ۲۰۱۷ صدور صکوک عمومی ۱,۲۵ میلیارد دلار و صکوک خصوصی ۳۰۰ میلیون دلار بوده است اما تا پایان انتظار می رود ۱ میلیارد دلار صکوک دیگر نیز صادر شود.

عربستان با ۲۳,۵ درصد سهام، بزرگترین سهام دار بانک توسعه اسلامی است و پس از آن کشورهای لیبی، ایران، نیجریه و امارات از سهامداران عمده این بانک هستند.

بانک توسعه اسلامی سرمایه خود را در سال ۲۰۱۳ با سه برابر افزایش به ۱۵۰ میلیارددلار رساند و در سال ۲۰۱۵ برنامه صدور صکوک خود را تا ۲۵ میلیارد دلار افزایش داد.

منبع : ایبِنا به نقل از رویترز

چالش‌های نرخ سود سپرده در نبرد قرض‌الحسنه با ربا

در حالی كه در بانكداری ایران، بانكداری اسلامی و بانكداری بدون ربا در چهار دهه اخیر، انتظار می‌رفت كه سهم حساب‌های قرض‌الحسنه افزایش یابد و وام بدون بهره برای رفع نیازهای مردم به صورت قرض پرداخت و افراد كم درآمد و جوانان از آن بهره‌مند شوند، اما به خاطر وابستگی مخارج دولت به سیاست‌های پولی، افزایش تورم، انتظار سپرده‌گذاران برای دریافت سود از بانك‌ها و حفظ ارزش پول خود، در سال‌های اخیر سهم قرض‌الحسنه از كل سپرده‌ها به ۵درصد كاهش یافته و سهم حساب‌های كوتاه‌مدت و با كسب سود به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

این روند باعث شده كه ضمن انتقاد كارشناسان و مردم به شكل قرعه‌كشی بانك‌ها و جوایز بزرگ، راهكارهای دیگری برای تشویق سپرده‌گذاران به افزایش حساب‌های قرض‌الحسنه مورد توجه قرار گیرد تا هم شبهه ربوی بودن و حساب‌های دارای سود و كسب سود بیشتر و رشد موسسات غیرمجاز با سود بالا را كنترل كند و منابع كافی برای كمك به مردم كم درآمد، جوانان، فعالان كسب وكار بدون سرمایه و... ایجاد شود.

براین اساس تجربه صندوق‌های كوچك خانگی و فامیل نشان داده كه اگر به نوبت دریافت وام و افزایش سهم هر سپرده‌گذار و عضو صندوق توجه شود ضمن اینكه موجودی قرض‌الحسنه افزایش می‌یابد و متناسب با تورم به رفع گرفتاری اعضای صندوق كمك می‌كند، از سوی دیگر با افزایش و نوبت‌دهی و امتیاز دریافت وام باعث می‌شود كه تعداد بیشتری به صندوق قرض‌الحسنه تمایل داشته باشند. برخی كارشناسان معتقدند كه همین تجربه باید در بانك‌ها نیز در دستور كار قرار گیرد تا هم موجودی قرض‌الحسنه افزایش یابد و هم امتیاز دریافت وام باعث می‌شود كه سپرده‌گذار از وام استفاده كند و تشویق شود كه موجودی خود را افزایش دهد و از سوی دیگر می‌تواند نوبت وام خود را به دیگران اعطا كند و از این طریق سنت كار نیك و خیر تقویت و قرض‌الحسنه به جایگاه اصلی خود هدایت می‌شود. اما در شكل قبلی آن یعنی جایزه‌های بزرگ، عملا باعث رشد حساب‌ها و سهم قرض‌الحسنه نشد و سرانجام باعث رشد فزاینده حساب‌های كوتاه‌مدت و بلندمدت بانكی شده است. در این راستا، مركز پژوهش‌های مجلس نیز با تاكید بر لزوم تقویت راستی‌آزمایی و جعل‌ناپذیری تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه بانك‌ها پیشنهاد كرد قرعه‌كشی از حساب‌های قرض‌الحسنه حذف و امتیاز دریافت تسهیلات در این بخش جایگزین شود.

 سود مبنای رشد بانك‌ها و موسسات مجاز و غیرمجاز

نظام بانكداری در ایران با وجود انتقادهای بسیار مراجع تقلید و روحانیون و تاكید آنان بر موضوع حرام بودن ربا و مبنا قرار گرفتن این شیوه در توسعه بانكداری، همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد و به این بهانه كه پرداخت سود را در قالب عقود اسلامی، شرعی و اسلامی كرده است، فعالیت‌ها را گسترش داده و تا آنجا كه چشم كار می‌كند، بر تعداد موسسات مالی و شعب بانكی در كشور افزوده می‌شود.

در جریان شدت گرفتن انتقادات از سوی علما نسبت به ربوی بودن عملیات بانك‌ها و نحوه پرداخت سود بانكی، رییس كل بانك مركزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینكه عملكرد بانك‌ها و انتقاد به آنها در بانكداری بدون ربا از دو بعد اقتصادی و ربوی قابل بررسی است، توضیح داد: از جنبه اقتصادی باید گفت وقتی كسی كه پول خود را خرج نكرده و به عنوان پس‌انداز در بانك‌ها سپرده می‌كند ترجیح بر آن است تا در آینده بتواند از بازدهی آن استفاده كند؛ بنابراین اگر قرار باشد پولی در بانك‌ها نگهداری و برای آن عایدی در نظر گرفته نشود، آنگاه پس‌اندازها كاهش پیدا می‌كند كه در این حالت نتیجه‌یی برای شبكه بانكی به دنبال نخواهد داشت.

چالش‌های نرخ سود سپرده در نبرد قرض‌الحسنه با ربا

وی با بیان اینكه بانك‌ها در اقتصاد مانند سدی عمل می‌كنند كه پول‌ها به ویژه منابع خرد را جمع‌آوری می‌كنند، گفت: در نهایت این منابع را ساماندهی كرده و به سمت سرمایه‌گذاری مثبت در كشور باید هدایت كنند؛ از این رو اگر بانك نباشد چنین اتفاقی نیفتاده و اقتصاد بانك‌محوری مانند ایران دچار مشكل خواهد شد. این در حالی است كه از سوی دیگر بودجه دولت هم در حدی نیست كه بخواهد حجم پروژه‌های موجود در كشور را پاسخگو باشد، در این شرایط نیاز به بانك و مكانیسم آن ضروری خواهد بود.

رییس كل بانك مركزی در رابطه با مسائل مطرح شده پیرامون ربوی بودن عملكرد بانك‌ها نیز یادآور شد: هر چند كه انتقاداتی در رابطه با بانكداری بدون ربا وجود دارد و در برخی زمینه‌ها نیز كاملا درست است اما ما بارها حضور مراجع عظام رسیده و از دغدغه‌های آنها باخبریم اما گاهی نوع مطالبی كه حضورشان منعكس می‌شود و همچنین اینكه از منظر چه كسی مطرح خواهد شد، كاملا متفاوت است و در مواقعی تحریف و به‌طور نادرست منعكس می‌شود به‌طوری‌كه بخشی از مسائلی كه مطرح می‌شود مبالغه و افراط شده است. سیف با بیان اینكه در آیین‌نامه‌یی كه برای اجرای بانكداری بدون ربا وجود دارد، شبهه‌یی نیست، گفت: این آیین‌نامه به تصویب شورای نگهبان رسیده و از فیلترهای لازم عبور كرده است. اما در قانون برنامه ششم توسعه موضوع شورای فقهی كه در گذشته بدون قانون ایجاد شده بود حل و فصل شده و اكنون قانونی است كه می‌تواند ایفای نقش كرده و از این نهاد استفاده كافی برده شود. سیف یادآور شد: باتوجه به تك‌رقمی شدن تورم در سال گذشته باید نرخ سود بانكی نیز به این سمت سوق پیدا كند، اما زمانی كه تورم تك‌رقمی پایدار و در حد ۵درصد یا كمتر كاهش پیدا كند، می‌توان امیدوار بود كه نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با آن به این حد برسد.

 پرداخت جایزه به سپرده‌ها

در حال حاضر بانك‌های كشور برای تشویق دارندگان حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، براساس قرعه‌كشی اقدام به پرداخت جایزه به برخی دارندگان این حساب‌ها می‌كنند. هر چند این جایزه‌ها مشروط نیست، اما عملا نوعی شرط ضمنی به حساب می‌آید. چراكه اگر بانكی اقدام به انجام قرعه‌كشی نكند، قطعا برخی سپرده‌گذاران اعتراض خواهند كرد و وجوه خود را از آن بانك بیرون می‌كشند. انجام چنین عملی (دادن جوایز) در قانون عملیات بانكی بدون ربا نیامده است و به نظر می‌رسد با ماهیت عقد قرض‌الحسنه نیز ناسازگار است. از این رو، پیشنهاد می‌شود یا اساسا پرداخت جایزه متوقف شود و این دسته از حساب‌ها صرفا ماهیت قرض‌الحسنه یابند یا اینكه عنوان حساب، قرض بدون ربا باشد و نه قرض‌الحسنه. در حال حاضر برخی بانك‌ها بخشی از وجوه قرض‌الحسنه را جهت استفاده در فعالیت‌های سودده اقتصادی به‌كار می‌گیرند. درحالی كه مسلما سپرده‌گذاران این وجوه را جهت فعالیت‌های قرض‌الحسنه دراختیار بانك قرار می‌دهند. از این رو، پیشنهاد می‌شود منابع قرض‌الحسنه به‌طور كامل به فعالیت‌ها قرض‌الحسنه اختصاص یابند.

برخی بانك‌های كشور از منابع قرض‌الحسنه جهت دادن تسهیلات به كارمندان خود استفاده می‌كنند. حدود نیمی از وام‌های قرض‌الحسنه برخی بانك‌ها، به وام قرض‌الحسنه رفع نیازهای ضروری كاركنان خود آن بانك‌ها اختصاص می‌یابد. این درحالی است كه بعید به نظر می‌رسد نیمی از كارمندان شبكه بانكی از اقشار فقیر و نیازمند جامعه باشند.

محمدحسین حسین‌زاده، كارشناس بانكداری در این باره اعتقاد دارد، نه‌تنها قرض‌الحسنه كه اصطلاح بانك قرض‌الحسنه هم در جامعه جایگاه خود را ندارد، لذا ارائه یك تعریف مناسب و دقیق از بانك‌ قرض‌الحسنه و بانكداری مبتنی بر پایه قرض‌الحسنه را باید در جامعه ارائه كرد. می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق، قرض‌الحسنه و بانك‌های قرض‌الحسنه را در جامعه گسترش داد كه این یك نیاز برای جامعه‌یی كه داعیه‌دار اسلامی بودن است، محسوب می‌شود. اشاعه فرهنگ مقدس قرض‌الحسنه، توسعه خدمات بانكداری مجازی و توسعه كارآفرینی و كمك به افزایش تولید از رویكردهای اصلی است كه باید مبنای حركت بانك قرض‌الحسنه باشد.

 پیشنهاد حذف قرعه‌كشی حساب‌های قرض‌الحسنه

به‌تازگی مركز پژوهش‌های مجلس با تاكید بر لزوم تقویت راستی‌آزمایی و جعل‌ناپذیری تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه بانك‌ها، پیشنهاد كرد قرعه‌كشی از حساب‌های قرض‌الحسنه حذف و امتیاز دریافت تسهیلات در این بخش جایگزین شود. مركز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان آسیب‌شناسی نظام بانكی (ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها و موسسات اعتباری غیربانكی) اعلام كرد: خلأ موجود در قانون عملیات بانكی بدون ربا باعث شده تا در طول سال‌های اخیر باوجود نیاز شدید مردم به‌ویژه جوانان به تسهیلات قرض‌الحسنه، درصد قابل‌توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز صرف پرداخت در این بخش نشده است.

عزم دولت و نظارت بانك مركزی بر نسبت تسهیلات به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در طول ۱۰سال گذشته توانسته این مشكل را در ارتباط با سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز برطرف كند ولی در بخش سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری غفلت شده است.

پیشنهاد شده در اصلاح قانون عملیات بانكی بدون ربا، كل بانك‌ها موظف شوند حداكثر پس از گذشت ۵سال از تصویب قانون، حداقل معادل ۷۰درصد از مانده مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری خود (در حال حاضر این نسبت كمتر از ۳۰درصد است)، تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه و اقشار نیازمند (براساس اولویت‌های بانك مركزی) پرداخت كنند.

جهت استفاده بهینه از منابع قرض‌الحسنه پیشنهاد شده به جای تمركز صرف بر سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز از ظرفیت سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز استفاده شود و بدین منظور حداقل نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری تعیین و بر آن نظارت شود. همچنین توصیه شده امتیاز دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه جایگزین قرعه‌كشی حساب‌های قرض‌الحسنه شود و سهم سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه و اقشار نیازمند حمایت از تسهیلات قرض‌الحسنه تعیین شود.

انتظار می‌رود با فراهم آمدن مقدمات و جلب اعتماد مردم به نظام بانكی، در آینده امكان استفاده از منابع مردمی كه در ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه ذكر شده، فراهم شود. این منابع عبارتند از: موقوفات، وصایا، خیرات، هدایای نقدی و غیرنقدی كه این منابع در سرفصل مجزا جزو دارایی‌های صندوق محسوب شده و صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود.


منبع: اقتصادگردان

پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به شبهه ربوی بودن بانک‌ها

در قانون برنامه ششم توسعه موضوع شورای فقهی که در گذشته بدون قانون ایجاد شده بود حل و فصل شده و اکنون قانونی است.

در جریان شدت گرفتن انتقادات از سوی علما نسبت به ربوی بودن عملیات بانک‌ها و نحوه پرداخت سود بانکی، رئیس کل بانک مرکزی هر چند که مسایل مطرح شده را کاملا رد نمی کند، اما در این باره توضیحاتی ارائه کرد.

ولی‌الله سیف با اشاره به اینکه عملکرد بانک‌ها و انتقاد به آنها در بانکداری بدون ربا از دو بعد اقتصادی و ربوی قابل بررسی است، توضیح داد: از جنبه اقتصادی باید گفت وقتی کسی که پول خود را خرج نکرده و به عنوان پس‌انداز در بانک‌ها سپرده می‌کند ترجیح بر آن است تا در آینده بتواند از بازدهی آن استفاده کند؛ بنابراین اگر قرار باشد  پولی در بانک‌ها نگهداری و برای آن عایدی در نظر گرفته نشود آنگاه پس‌اندازها کاهش پیدا می‌کند که در این حالت نتیجه‌ای برای شبکه بانکی به دنبال نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه بانک‌ها در اقتصاد مانند سدی عمل می‌کنند که پول‌ها به ویژه منابع خرد را جمع‌آوری می‌کنند، گفت: در نهایت این منابع را ساماندهی کرده و به سمت سرمایه‌گذاری مثبت در کشور باید هدایت کنند؛ از این رو اگر بانک نباشد چنین اتفاقی نیفتاده و اقتصاد بانک‌محوری مانند ایران دچار مشکل خواهد شد. این در حالی است که از سوی دیگر بودجه دولت هم در حدی نیست که بخواهد حجم پروژه‌های موجود در کشور را پاسخگو باشد، در این شرایط نیاز به بانک و مکانیزم آن ضروری خواهد بود.

گاهی آنچه مطرح می شود تحریف شده است

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با مسائل مطرح شده پیرامون ربوی بودن عملکرد بانک‌ها نیز یادآور شد: هر چند که انتقاداتی در رابطه با بانکداری بدون ربا وجود دارد و در برخی زمینه‌ها نیز کاملا درست است اما ما بارها حضور مراجع عظام رسیده و از دغدغه‌های آنها باخبریم اما گاهی نوع مطالبی که حضورشان منعکس می‌شود و همچنین اینکه از منظر چه کسی مطرح خواهد شد کاملا متفاوت است و در مواقعی تحریف و به طور نادرست منعکس می‌شود بطوری‌که بخشی از مسائلی که مطرح می‌شود مبالغه و افراط شده است.

سیف با بیان اینکه در آیین‌نامه‌ای که برای اجرای بانکداری بدون ربا وجود دارد شبهه‌ای نیست، گفت: این آیین‌نامه به تصویب شورای نگهبان رسیده و از فیلترهای لازم عبور کرده است.

وی با بیان اینکه در شیوه اجرای آیین‌نامه‌ای بانکداری بدون ربا در برخی شعب بانک‌ها گاها شبهاتی وجود دارد، افزود: اما در قانون برنامه ششم توسعه موضوع شورای فقهی که در گذشته بدون قانون ایجاد شده بود حل و فصل شده و اکنون قانونی است که می‌تواند ایفای نقش کرده و از این نهاد استفاده کافی برده شود.

سود بانکی متناسب با شرایط اقتصاد باید پرداخت شود نه اینکه به یک باره حذف شود

رئیس شورای پول و اعتبار به انتقادات مطرح شده در رابطه با نرخ بالای سود بانکی نیز پاسخ داد و گفت: در برخی اقتصادها نرخ سود بانکی پایین و در حد صفر نیز است، اما در اقتصاد ایران شرایط برای رسیدن به نرخ سود تسهیلات بانکی در حد تک رقمی فعلا وجود ندارد چرا که برخی عدم تعادل‌ها در حوزه بانکی مانع از این اتفاق می‌شود.

سیف یادآور شد: با توجه به تک رقمی شدن تورم در سال گذشته باید نرخ سود بانکی نیز به این سمت سوق پیدا کند، اما زمانی که تورم تک رقمی پایدار و در حد پنج درصد و یا کمتر کاهش پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با آن به این حد برسد.

 به گزارش ایسنا، انتقاد به عملکرد بانکها در اجرای بانکداری بدون ربا ماجرای تازه‌ای نبوده و اغلب از سوی علما نسبت به این موضوع و ابعاد آن مسایلی پیرامون نحوه دریافت جریمه دیرکرد، سود بانکی و حتی فعالیت و درآمد کارکنان بانکها مطرح می شود.

چندی پیش بود که برخی مراجع عظام در اظهاراتی صریح تاکید کرده بودند که نگرانی‌هایی در رابطه با دریافت جریمه دیرکرد از وام‌های بانکی دارند چرا که معتقد بودند در مواردی دریافت این جریمه‌ها حرام است. از سوی دیگر موضوع سودهای بانکی را مورد توجه قرار داده و گفته بودند که بانک‌ها یکی از موانع حل مشکلات اقتصادی هستند و با سودهای خود مردم را بیچاره کرده‌اند. در عین حال که دیرکرد وام حرام و یک نوع ربا بوده و نباید از مردم دریافت شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی

اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی می‌تواند فرصتی مناسب جهت مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی فراهم کند.

فعالیت‌های بانکی ذاتا دارای ریسک هستند و دو ریسک مهم در این زمینه عبارت‌اند از ریسک‌ اعتباری و ریسک نقدینگی. در حالی که ریسک اعتباری به بازپرداخت نشدن وام‌ها از سوی مشتریان مربوط می‌شود، ریسک نقدینگی به کاهش محسوس در خالص جریان وجوه بانک و ناتوانی بانک در پاسخ به تعهداتش در قبال مشتریان خود بازمی‌گردد. مقابله با این ریسک‌ها در بانکداری اسلامی با عنایت به محدودیت‌های فقهی موجود، سازوکار دقیق و متناسب با خود را می‌طلبد؛ به نحوی که مدیر بانک بتواند مدیریت صحیح ریسک را اجرایی کند.

در بانکداری اسلامی در قبال ریسک اعتباری (به‌علت حرمت ربای جاهلی) نمی توان اقساط پرداخت نشده را با نرخ بالاتری استمهال یا تمدید کرد. اولین الزام حاکمیت شرکتی برای کاهش این ریسک، وام‌دهی با توجه به سوابق و کارنامه تسهیلاتی متقاضیان است. در این جا باید سابقه بازپرداخت و ظرفیت پرداخت آتی فرد مورد بررسی قرار گیرد.

برای این منظور می توان یک نظام رتبه‌بندی ریسک داخلی توسط هیئت‌مدیره ایجاد کرد و یا آنکه یک نظام ارزیابی مستقل از هیئت‌ مدیره برای این کار به وجود بیاید. با چنین نظامی میزان ریسک‌های اعتباری، ارزیابی، اندازه‌گیری و کنترل می شود. قدم بعدی، پیش بینی و تخمین وضعیت آینده و حرکت بر اساس آن است. ناظران بانکی باید سعی کنند که بانک ها از حدود احتیاطی فراتر نروند. این حدود حداکثر مقدار قبول ریسک در ابعاد مختلف را برای بانک ها مشخص می کند.

بدون شک بانک‌های اسلامی در مسئله مدیریت ریسک نقدینگی با محدودیت‌هایی مواجه هستند. به عنوان مثال، بانک‌های اسلامی نمی‌توانند مانند بانک‌های متعارف با استفاده از عقد قرض به تامین مالی کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی اقدام ورزند. یا اینکه نمی‌توانند بر اساس عقد قرض از منابع بانک مرکزی استفاده کنند.

در این راستا می‌توان از ظرفیت راهکارهای حاکمیت شرکتی جهت مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی استفاده کرد. به عنوان مثال، یک بانک اسلامی لازم است جریانات نقدی خود را به نحوی سازمان دهد که همه روزه مازادی به عنوان وجوه احتیاطی داشته باشد. مورد قابل ذکر دیگر این است که بانک اسلامی باید منطقه فعالیت، نوع فعالیت اقتصادی و سپرده‌های دریافتی را به میزان کافی متنوع کند و از این طریق خود را در برابر ریسک‌های نقدینگی مقاوم سازد. اقدام دیگر ایجاد یک حساب ذخیره تعدیل سود در صورت حساب سود و زیان است که در مواقع بروز زیان در قراردادهای اسلامی، بخشی از این حساب به حساب دارندگان سپرده‌های سرمایه‌گذاری (ذی نفعان) انتقال یابد؛ این مورد در اکثر بانک‌های اسلامی در کشورهای دیگر مورد کاربرد قرار می‌گیرد.

اجرای این برنامه‌ها علاوه بر تا مین الزامات حاکمیت شرکتی، باعث بهبود مدیریت ریسک های بانکی خواهد شد. در این شرایط، تعادل مناسبی میان ریسک و بازده مورد انتظار ایجاد خواهد گردید و نگرانی‌های دارندگان حساب‌های سرمایه گذاری از نحوه سرمایه گذاری وجوه کاهش می یابد.

در پایان لازم به ذکر است که اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی می‌تواند فرصتی مناسب جهت مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی فراهم کند. به همین دلیل، ضرورت اجرای استانداردهای مذکور در چارچوب بانکداری اسلامی اگر بیش از بانکداری متعارف نباشد، از آن کمتر نیست.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

تشکیل شورای فقهی؛ گامی در راستای اجرای بانکداری بدون ربا

با پایان بازه زمانی اجرای «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» در پایان سال ۱۳۹۵، «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبتنی بر محورهای سه‌گانهی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۴به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

قانون مزبور در چارچوب بندهای (۶) و (۹) سیاست‌های کلی برنامه مبنی بر «تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانكی» و «اعمال نظارت كامل و فراگیر بانك مركزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانكی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازار‌های غیر متشكل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات»، در قسمت‌های مختلفی از جمله «اقتصاد کلان»، «بودجه و مالیه عمومی» و به طور مشخص بخش «نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی»، تکالیف و برنامه‌هایی را در جهت نیل به اهداف و سیاست‌های مذکور برای نظام بانکی کشور مقرر کرده است.

بر این اساس، در بخش اشاره شده  با رویکرد تحقق سیاست‌های کلی برنامه و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به ذکر برخی احکام مرتبط با  نظام پولی و بانکی کشور پرداخته که از اهم آن‌ها می‌توان به اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی برای اتخاذ اقدامات نظارتی و انتظامی علاوه بر اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور، از جمله اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر بانک‌ها و سلب حق رأی از آن‌ها، اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران بانک‌ها و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران‌عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها نام برد.

همچنین برای انجام عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی و غیره توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، مجازات از نوع تعزیری درجه شش تعیین شده و نیروی انتظامی موظف شده بنا به اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن مؤسسات پولی و بانکی و شعب غیرمجاز اقدام کند.

علاوه بر این، هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بدون رعایت ضوابط مربوط مستوجب جریمه نقدی دانسته شده است. تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را می‌توان از دیگر اقدامات قابل توجه در جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور دانست. ضمن آن که بار دیگر لزوم افتتاح تمامی حساب‌های دستگاه‌های دولتی و نهادهای اجرایی مورد اشاره در قانون، از طریق خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی مورد تأکید قانون‌گذار محترم قرار گرفته است.

امید است با همکاری و همراهی همه دستگاه‌های حاکمیتی، اهداف مورد نظر دایر بر نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر نظام پولی و بانکی کشور، ساماندهی مؤسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت بانک‌ها محقق شود. بدیهی است سازوکارها و مقررات اجرایی مورد اشاره در برخی احکام قانون از جمله آیین‌نامه موضوع بند (ت) ماده (۱۴) در زمان‌بندی مقرر تهیه و به نحو مقتضی ابلاغ خواهد شد.

 برای مشاهده مواد مرتبط با تكالیف و وظایف شبكه بانكی كشور در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اینجا کلیک کنید

منبع :  خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی

لوازم تحقق «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» از مسیر بازار سرمایه

 مقام معظم رهبری در سخنرانی ابتدای سال جاری، امسال را با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال» نام‌گذاری کرده و بر نقش دستگاه‌های مختلف برای تلاش در راستای تحقق این شعار تأکید کرده‌اند. یکی از نهادهایی که نقش مؤثری در تحقق شعار سال دارد، بازار سرمایه کشور است و در اینجا لازم است نقش بازار بورس در تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» را مورد بررسی قرار دهیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره لوازم تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» از مسیر بازار سرمایه اظهار کرد: اگر واقعا اوراقی که در بازار سرمایه، چه در قالب عقود مشارکتی و چه عقود مبادله‌ای منتشر می‌شود، واقعی باشد و در مسیر بورس‌بازی قرار نگیرد، گامی اساسی در راستای تحقق شعار سال برداشته است.

وی ادامه داد: بورس بازی، آفت بازار سرمایه است و همان‌طور که خلق پول در نظام بانکی، آفت است، بورس بازی هم در بازار سرمایه همانند آفت است و بازار سرمایه را از بخش واقعی جدا می‌کند. همچنین باید دانست که آفت بخش پولی و مالی، جدایی از بخش واقعی است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: ‌منظور از بورس‌بازی، معاملاتی است که هدف واقعی ندارد و به قصد سود بردن از تغییرات و نوسانات قیمت انجام می‌شود. اگر بازار سرمایه در این مسیر حرکت کند، نمی‌تواند به تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» کمک کند؛ به این دلیل که صرفا اوراق، خریداری شده و فروخته می‌شود ولی اگر اوراق و ابزارهایی که منتشر می‌شود برای حمایت از تولید، خرید و فروش شود، بسیار مناسب خواهد بود.

معصومی‌نیا تأکید کرد: اگر در قالب اوراق مشارکت، پول مردم را در بازار سرمایه، جمع کنند باعث افزایش تولید و به تبع آن اشتغال خواهد شد. اگر از اوراق اجاره، به شکل واقعی استفاده شود، نتیجه این است که بانیانی که اوراق اجاره را منتشر می‌کنند، سرمایه مردم را جمع‌آوری کرده و سپس با آن، دارایی‌های ثابت همانند هواپیما، ماشین، سیستم حمل و نقل و مسکن خریداری کرده و به نیازمندان و کسانی‌که قصد اجاره یا خریداری دارند، واگذار ‌می‌کنند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: در این صورت تولید هم زیاد خواهد شد. وقتی لوازم مورد نیاز سیستم حمل و نقل را با اوراق اجاره خریداری کرده و در اختیار افراد نیازمند قرار می‌دهیم، بنابراین طبیعی است که تولید همین کالاهای سرمایه‌ای برای تولیدکنندگان، سبب ازدیاد تولید می‌شود.

وی افزود: در سایر ابزارها هم شرایط همین‌گونه است و در عمده ابزارهای موجود در بازار سرمایه، چنین ماهیتی دارند که می‌توان با انتشار آنها، یک دارایی دیگر را براثر تقاضا خرید، یا اقدام به فروش اقساطی کرد و اگر چنین اتفاقاتی رخ دهد سبب افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.

معصومی‌نیا در پایان گفت: اما مشکلی که وجود دارد، فراوانی سودجویی در اقتصاد ماست؛ بنابراین عده‌ای به سمت بورس‌بازی می‌روند اما اگر با استفاده از ابزارهایی همانند ابزارهای مالی اسلامی فعالیت واقعی انجام دهند، سبب افزایش تولید شده و این امر سبب افزایش اشتغال نیز خواهد شد اما لازمه این امر این است که چنین سرمایه‌هایی به سمت صنایع کاربر و نه سرمایه‌بر برود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

ارائه دستورالعمل‌های جدید تامین مالی اسلامی توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی

استانداردها و معیارهای ارائه شده توسط این سازمان به عنوان یک راهنما برای موسسات مالی اسلامی در کشورهای مختلف جهان بوده است.

به گزارش سایت خبری  CPI Financial،  سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI[1]) با همکاری مرکز توسعه اقتصاد اسلامی دبی ([2]DIEDC) اقدام به برگزاری یک گردهمایی به منظور ارائه دستورالعمل‌های جدید در حوزه تامین مالی اسلامی در تاریخ ۸ می سال ۲۰۱۷ در کشور دبی کرده است.

سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی در راستای بیانیه ماموریت خود که همان استانداردسازی و هماهنگی فعالیت‌های بین‌المللی مالی اسلامی و گزارش‌دهی مالی مطابق با شریعت می‌باشد و در ادامه تلاش‌های همیشگی خود در تنظیم بخش بانکداری اسلامی، اقدام به معرفی دستورالعمل‌هایی جدید به منظور اجرای قوانین مالی منطبق با شریعت کرده است.

استانداردهای جدید ارائه ‌شده شاهدی بر رشد سریع در حوزه اقتصاد اسلامی است و این روند در مسیر مورد نظر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم (نایب رئیس، نخست‌وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی) در تبدیل دبی به پایتخت اقتصاد اسلامی نیز می‌باشد.

چهار استاندارد جدید ارائه شده به پژوهشگران در اتخاذ تصمیم مناسب درباره انجام یا عدم انجام فعالیت‌ها و محصولات مالی منطبق با قوانین شریعت و مسائل اساسی همچون معیارهای رقابت، برنامه‌های کاربردی مدرن، سرمایه‌گذاری، استانداردهای بازخرید و ... یاری می‌رساند.

دکتر حامد حسن مراح (دبیر کل سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی) در سخنان خود در مراسم افتتاحیه این نکته را یادآور شد که از بدو تاسیس سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی استانداردها و معیارهای ارائه شده توسط این سازمان به عنوان یک راهنما برای موسسات مالی اسلامی در کشور امارات متحده عربی و همچنین در کشورهای مختلف در سراسر دنیا (که اقتصاد اسلامی را اتخاذ کرده‌اند) بوده است.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

[1] Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions

[2] Dubai Islamic Economy Development Centre

ارتباط حاکمیت شرکتی و نظارت شرعی در بانکداری بدون ربا

 بر اساس تعریف، حاکمیت شرکتی در نظام بانکی، مجموعه‌ای از تدابیر است که جهت تنظیم رابطه بین سهامداران، سپرده‌گذاران و مدیران طراحی و اجرا می‌شود و هدف از آن رعایت حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران جزء، اجرای درست مقررات و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است. این تدابیر که بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوار است، بر مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌ها تاکید دارد که باید توسط ارکان بانک پیگیری شود تا زمینه تقویت شفافیت و پاسخگوئی فراهم شود.

از سوی دیگر در چارچوب بانکداری بدون ربا، مفهوم ریسک شریعت و نظارت شرعی مطرح می‌شود. در اینجا نیز بر اساس تعریف، ریسک شریعت، خطری است که یک بانک (یا نظام بانکی) به دلیل عدم انطباق فعّالیت‌هایش با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام، ممکن است با آن مواجه شود. متناسب با این تبیین از ریسک شریعت، نظارت شرعی نیز به این صورت قابل تعریف است: نظارت شرعی تمام اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت‌های بانک اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام است. هدف از این نظارت در نهایت دست‌یابی به اقدامات، فعالیت‌ها، تدابیر، اصول و روش‌هایی است که به وسیله آنها بتوان ریسک شریعت در نظام بانکی (به طور عام) و یا یک بانک اسلامی (به طور خاص) را حداقل‌ نمود و یا کاهش داد.

حال سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که ارتباط حاکمیت شرکتی و نظارت شرعی چیست؟ در پاسخ به این سوال می‌توان این طور مطرح کرد که در بانکداری بدون ربا، یکی از ارکان استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در راستای احترام به حقوق ذینفعان بانک (شامل سپرده‌گذاران) تضمین انطباق تمام فعالیت‌های بانک با شریعت است. به این معنی که مشتری زمانی که سپرده خود را در یک بانک اسلامی قرار می‌دهد باید مطمئن باشد سودی که دریافت می‌کند به لحاظ شرعی بدون مشکل است و هیچ ابهامی در این رابطه وجود ندارد. همین مسئله در رابطه با سود سهامداران و حتی حقوق کارکنان و مدیران بانک نیز مطرح است.

استقرار نظارت شرعی در یک بانک به نحوی که به صورت پیوسته عملکردها را از منظر انطباق با شریعت پایش کرده، اشکالات احتمالی را استخراج کرده و برای رفع‌ آنها تدابیر و پیشنهادهای لازم را ارائه دهد، سبب می‌شود اطمینان خاطر در ذینفعان بانک در رابطه با انطباق فعالیت‌ها با ضوابط شرعی ایجاد شود. بر این اساس، می‌توان نظارت شرعی را یکی از ابزارهای استقرار حاکمیت شرکتی در بانکداری بدون ربا محسوب کرد.

در پایان لازم به ذکر است که هر چند خوشبختانه در برنامه ششم توسعه به خوبی به مسئله قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و تقویت نظارت شرعی در این بانک اشاره شده، اما نباید نظارت شرعی صرفا به بانک مرکزی محدود شود. بلکه لازم است هر یک از بانک‌ها نیز به صورت درون‌زا به مسئله نظارت شرعی توجه کرده و از این مسیر شهرت و اعتبار بلندمدت خود در اذهان عموم مردم، مراجع تقلید و خبرگان را بهبود بخشد.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

پیشنهاد حذف قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر لزوم تقویت راستی‌آزمایی و جعل‌ناپذیری تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه بانک‌ها، پیشنهاد کرد قرعه‌کشی از حساب‌های قرض‌الحسنه حذف و امتیاز دریافت تسهیلات در این بخش جایگزین شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان آسیب‌شناسی نظام بانکی (ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) اعلام کرد: خلاء موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا باعث شده تا در طول سال‌های اخیر با وجود نیاز شدید مردم به ویژه جوانان به تسهیلات قرض‌الحسنه، درصد قابل توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز صرف پرداخت در این بخش نشده است.

طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده‌های قرض‌الحسنه جزء منابع بانک محسوب شده و در هیچ کجای قانون تصریح نشده که بانک‌ها موظف هستند چه بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه را به پرداخت در این خصوص اختصاص دهند. با این حال، عزم دولت و نظارت بانک مرکزی بر نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌های قرض السحنه پس انداز در طول ۱۰ سال گذشته توانسته این مشکل را در ارتباط با سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز برطرف کند ولی در بخش سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری غفلت شده است.

پیشنهاد شده در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، کل بانک‌ها موظف شوند حداکثر پس از گذشت ۵ سال از تصویب قانون، حداقل معادل ۷۰ درصد از مانده مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و جاری خود (در حال حاضر این نسبت کمتر از ۳۰ درصد است)، تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه و اقشار نیازمند (بر اساس اولویت های بانک مرکزی) پرداخت نمایند.

همچنین جهت مقابله با برخورد سلیقه‌ای و رانتی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به اقشار نیازمند جامعه پیشنهاد شده تسهیلات به مواردی اختصاص یابد که جعل ناپذیر و قابل راستی‌آزمایی باشند. اهم این موارد عبارتند از ازدواج، تولد فرزند، فوت، بستری در بیمارستان، آموزش و کمک به خانواده زندانیان و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نیازمند، کمک به تامین مسکن و اشتغال مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار.

در قسمت جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: جهت استفاده بهینه از منابع قرض‌الحسنه پیشنهاد می‌شود به جای تمرکز صرف بر سپرده‌های قرض الحسنه پس‌انداز از ظرفیت سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز استفاده شود و بدین منظور حداقل نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری تعیین و بر آن نظارت شود.

همچنین توصیه شده امتیاز دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه جایگزین قرعه‌کشی حساب های قرض‌الحسنه شود و سهم سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه و اقشار نیازمند حمایت از تسهیلات قرض الحسنه تعیین شود.

انتظار می‌رود با فراهم آمدن مقدمات و جلب اعتماد مردم به نظام بانکی، در آینده امکان استفاده از منابع مردمی که در ماده 18 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه ذکر شده، فراهم شود. این منابع عبارتند از موقوفات، وصایا، خیرات، هدایای نقدی و غیرنقدی که این منابع در سرفصل مجزا جزو دارایی‌های صندوق محسوب شده و صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

بوئینگ در پی فرصت‌های تامین مالی از طریق صکوک

تاکنون موارد مختلفی از تامین مالی خرید هواپیما از طریق انتشار صکوک صورت گرفته است.

طبق گزارش سایت مالی اسلامی¹ شرکت بوئینگ کپیتال به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بوئینگ در پی بررسی فرصت‌هایی برای تامین مالی اسلامی در صنعت هوایی و تامین مالی خرید هواپیما در بازار صکوک است. در این راستا ضمانت تامین مالی خرید هواپیماها نیز با ابزاری به نام گواهی «ودیعه تجهیزات ارتقا یافته»² انجام می‌شود.

شرکت بوئینگ کپیتال راهکارهای تامین مالی را برای خرید هواپیماهای تجاری و محصولات دفاعی توسط مشتریان فراهم می‌سازد و به عنوان یک شرکت تامین سرمایه (بانک سرمایه‌گذاری) با شرکای دیگر برای حمایت از تامین مالی مشتریان بوئینگ همکاری می‌کند. همچنین این شرکت پرتفوی ۳٫۵ میلیارد دلاری مربوط به هواپیماهای جت تجاری را مدیریت می‌کند.

شرکت بوئینگ کپیتال به طور مستمر حضور خود در منطقه خاورمیانه را تقویت می‌کند. زیرا این منطقه ظرفیت رشد زیادی در زمینه هواپیماهای تجاری و تقاضا برای تامین مالی هواپیماها دارد. از سال ۲۰۰۶، این شرکت سمینارهای برنامه‌ریزی هوایی را برای تامین‌مالی‌کنندگان در خاورمیانه برگزار کرده و کنفرانس تامین مالی و سرمایه‌گذاری هواپیماها در خاورمیانه یکی از رویدادهای سالانه آن بوده است.

تاکنون موارد مختلفی از تامین مالی خرید هواپیما از طریق انتشار صکوک صورت گرفته است. برخی از آنها به شرح ذیل است:

-         شرکت هواپیمایی امارات در ۲۵ مارس سال ۲۰۱۵ مبلغ ۹۱۳ میلیون دلار صکوک با سررسید ده ساله منتشر کرده است که وجوه حاصل از آنها برای خرید هواپیما از شرکت‌های بوئینگ و ایرباس استفاده شده است. این صکوک با نرخ بازده ۲٫۴۱۷ درصد منتشر شده و توسط اداره ضمانت اعتبارات صادرات بریتانیا تضمین شده است. در زمان انتشار این صکوک، تقاضای زیادی از سوی سرمایه‌گذاران در سراسر جهان برای خرید آن وجود داشت، به گونه‌ای که مبلغ سفارش ثبت شده برای آن به ۳٫۲ میلیارد دلار یعنی ۳٫۶ برابر مبلغ انتشار صکوک رسید.

-         شرکت هواپیمایی امارات در سال ۲۰۱۳ مبلغ یک میلیارد دلار صکوک با نرخ بازده ۳٫۸۷۵ منتشر کرد.

-         شرکت هواپیمایی اتحاد در ماه نوامبر ۲۰۱۶ مبلغ ۱٫۵ میلیارد دلار صکوک با نرخ بازده ۳٫۸۶ منتشر کرد.

[1]. Islamicfinance.com

[2]. Enhanced Equipment Trust Certificate

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

اوراق تأمین مالی مبتنی بر جریانات نقدی پروژه طراحی شد

با رفع محدودیت‌های مالیاتی و امکان تأسیس نهاد واسط طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در سال 88، مسیر برای شکل‌گیری بهتر بازار اوراق بدهی هموار شد. بدین ترتیب اولین اوراق اجاره در سال 89، اولین اوراق مرابحه در سال 91 ، اولین اوراق سفارش ساخت در سال 94 و اولین اوراق رهنی در سال 95 منتشر شد.

 اوراق جعاله پروژه به نحوی طراحی شده است که برای تأمین مالی پروژه‌ها بدون الزام به مالکیت دارایی‌های پروژه قابل استفاده باشد. محدودیتی که در برخی طرح‌های زیرساختی کشور مانند طرح‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری میادین نفت و گاز و طرح‌های حمل‌و‌نقل جاده‌ای و ... تأمین مالی از طریق ابزارهای موجود در بازار سرمایه را با مشکل مواجه می کند.

فرشته رحیمی الماسی، مشاور طراحی ابزار در شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، طی گفت و گویی با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، افزود: تا پیش از سال 84 تأمین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه صرفاً از طریق سهام انجام می‌شد، تا اینکه با انتشار اوراق مشارکت توسط یکی از شرکت‌های بورسی در سال 84، قدم نخست در راه‌اندازی بازار بدهی در بازار سرمایه برداشته شد.

وی در این خصوص ابراز داشت: تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در همان سال، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار را برای شرکت‌های غیربورسی و بورسی از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر کرد.

الماسی ادامه داد: با رفع محدودیت‌های مالیاتی و امکان تأسیس نهاد واسط طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در سال 88، مسیر برای شکل‌گیری بهتر بازار اوراق بدهی هموار شد. بدین ترتیب اولین اوراق اجاره در سال 89، اولین اوراق مرابحه در سال 91 ، اولین اوراق سفارش ساخت در سال 94 و اولین اوراق رهنی در سال 95 منتشر شد.

رئیس سابق ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی افزود: در تمام این سال‌ها، یکی از سؤال‌های تکراری و بدون پاسخ، تأمین مالی طرح‌های پیمان‌کاری بود، چرا که برای تأمین مالی پروژه‌ها، تنها ابزارهای موجود عبارت بودند از اوراق مشارکت و اوراق سفارش ساخت که هر یک محدودیت‌های خاص خود را داشتند.

وی خاطرنشان کرد: در اوراق مشارکت، ناشر و دارندگان اوراق مالک مشاع دارایی هستند، بخشی از منابع طرح الزاماً باید از محل آوردۀ ناشر تأمین ‌شود و بازدۀ نهایی اوراق، علاوه بر مبالغ علی‌الحساب پرداختی طی دوره، براساس محاسبات سود قطعی طرح در سررسید اوراق تعیین می‌ شود. از طرفی در اوراق سفارش ساخت (استصناع)، هرچند امکان تأمین مالی کل طرح از طریق انتشار اوراق وجود داشته و سود اوراق قطعی است، لیکن در اوراق سفارش ساخت نیز مانند اوراق مشارکت، دارندۀ اوراق، مالک مشاع دارایی محسوب می شود.

الماسی تصریح کرد: بدین ترتیب اوراق سفارش ساخت برای قراردادهای ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO) قابل استفاده است که در آن شرکت (بانی) مالک طرح خواهد بود، لیکن برای قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)، و قراردادهای ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه‌گذار (BTL) و سایر ترتیبات قراردادی که در آنها شرکت مالک طرح نیست، قابل استفاده نخواهد بود. ‌

مشاور توسعه ابزارهای مالی در شرکت‌‌ها ادامه داد: در حال حاضر به‌دلیل کسری بودجه و تنگنای سیستم بانکی، تدبیر راهکار‌های نوین تأمین مالی برای تأمین مالی پروژه‌ای (با نیاز به سرمایه کلان، بازگشت سرمایه بلندمدت و عمدتاً بدون مالکیت دارایی مبنا) ضروری است.

وی گفت: در این میان عدم تطابق سررسید میان منابع کوتاه‌مدت بانکی و مصارف بلندمدت پروژه‌های کلان، تأمین مالی بلندمدت از طریق سیستم بانکی را به راهکار نامناسبی تبدیل کرده است. این موضوع، بعد از بحران مالی جهانی، در بازل سه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با این توضیحات، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه می‌تواند گزینۀ مناسبی برای تأمین مالی بخش زیرساخت باشد.

 رئیس سابق ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی ادامه داد: با توجه به موارد مذکور، طراحی اوراق جعاله پروژه به عنوان ابزار مالی جدید در بازار سرمایه آغاز شد. اوراق جعاله نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن در کلیۀ حقوق حاصل از قرارداد جعاله برای نهاد واسط خواهد بود. جعل می‌تواند در قالب مبلغی معین یا حق بهره‌برداری از طرح برای مدت معین یا ترکیبی از این‌ دو باشد.

 الماسی در ادامه اشاره داشت: روند کمیتۀ تخصصی فقهی سازمان در جلسات متعدد پیرامون اوراق جعاله، بحث و تبادل نظر داشته و مدل‌های عملیاتی انتشار اوراق را برای دو روش تأیید کردند، اوراق جعاله تأمین مالی پروژه در قبال مبلغ معین (جعل) و اوراق جعاله تأمین مالی پروژه در قبال حق بهره‌برداری برای زمان معین و انتقال (BOT).

 وی در خصوص فرآیند انتشار این اوراق جعاله افزود: فرآیند انتشار اوراق جعاله بدین قرار است که دولت ابتدا شرکت طرف قرارداد را برای احداث دارایی معین با مخارج مشخص انتخاب می‌کند. سپس با نهاد واسط وارد قرارداد جعاله اول شده و آن را عامل قرار می‌دهد تا عملیات لازم جهت تأمین مالی، احداث و حسب مورد بهره‌برداری دارایی را در قبال دریافت جعل معین (مبلغی معین یا حق بهره‌برداری برای دوره زمانی معین)، انجام دهد، به عبارت دیگر، موضوع جعاله اول (دولت با شرکت واسط) پیگیری امور؛ تأمین مالی و انعقاد قراردادهای لازم جهت احداث و بهره‌برداری (مهندسی، تدارکات، ساخت و تامین مالی-EPCF) است.

 الماسی ادامه داد:نهاد واسط اقدام به انتشار اوراق جعاله می‌کند، سپس با جمع‌آوری وجوه به وکالت از طرف صاحبان اوراق، برای احداث طرح با شرکت طرف قرارداد که دولت انتخاب کرده است، وارد قرارداد جعاله دوم می‌شود و پس از پایان هر مرحله از طرح، جعل مشخص‌شده را به وی می‌پردازد. به عبارت دیگر، موضوع جعاله دوم، احداث (مهندسی، تدارکات و ساخت - EPC) خواهد بود. شرکت طرف قرارداد پس از اتمام طرح، آن را به وکالت از طرف نهاد واسط به دولت تحویل می‌دهد و با اتمام دوره ساخت (یا هر مرحله از ساخت)، شرکت طرف قرارداد مالک جعل دوم و نهاد واسط مالک جعل اول خواهد بود. رئیس سابق اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی عنوان داشت: اگر جعل قرارداد اول، حق بهره‌برداری برای دوره زمانی معین باشد، نهاد واسط دارایی را جهت بهره‌برداری از دولت تحویل می‌گیرد و در اختیار یک شرکت بهره‌بردار (که ممکن است همان شرکت سازنده باشد) قرار می‌دهد، آن شرکت در قبال کارمزد معینی، اقدام به بهره‌برداری از دارایی نموده و عواید حاصل از بهره‌برداری از طریق عامل پرداخت به حساب صاحبان اوراق جعاله واریز می‌شود.

 
BOO: Build-Own-Operate

BOT: Build, Operate and Transfer

BTL: Build, Transfer and Lease

EPCF: Engineering, Procurement, Construction and Finance

منبع:پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

بررسی مشروعیت و جواز فقهی اسناد خزانه اسلامی

برای بررسی مشروعیت و جواز فقهی اسناد خزانه اسلامی، باید به چهار محور مهم اشاره کرد.

باتوجه به ماهیت ربوی اسناد خزانه متعارف و عدم امکان بکارگیری آن در اقتصاد و بازار سرمایه اسلامی، طراحی اسناد خزانه اسلامی با هدف بهره گیری از ویژگی های مناسب اسناد خزانه متعارف با لحاظ عدم مغایرت با موازین شرع مقدس ضروری است.

هدف دولت از انتشار اسناد خزانه، جبران کسری بودجه موقت است. از این رو، دولت وجوه کسب شده را می‌تواند در راستای بازپرداخت بدهی های گذشته خود و یا تامین سرمایه در گردش و تامین مالی نیازهای جاری به کار گیرد. لذا دولت محدودیتی در استفاده از این وجوه در بازپرداخت بدهی‌های واقع شده یا سایر مصارف متداول ندارد. از این رو ماهیت عقد موجود در اسناد خزانه متعارف، عقد قرض بوده و بهره‌ای که دارنده اوراق از محل خرید به کسر دریافت می‌کند، همان زیاده قرض شناخته شده و تحت تعریف ربای قرضی قرار می‌گیرد.

باتوجه به ماهیت ربوی اسناد خزانه متعارف و عدم امکان بکارگیری آن در اقتصاد و بازار سرمایه اسلامی، طراحی اسناد خزانه اسلامی با هدف بهره‌گیری از ویژگی‌های مناسب اسناد خزانه متعارف با لحاظ عدم مغایرت با موازین شرع مقدس ضروری است.

برای بررسی مشروعیت و جواز فقهی اسناد خزانه اسلامی، باید به چهار محور زیر اشاره کرد:

بیع دین: خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی را می‌توان از مصادیق بیع دین به حساب آورد. در واقع، یکی از وجوه تمایز اصلی اسناد خزانه اسلامی از اسناد خزانه متعارف، وجود بدهی (دِین) واقعی دولت است. و صحت و مشروعیت مبادله این اوراق در بازار ثانویه در گرو واقعی بودن بدهی (دِین) دولت و صوری نبودن آن است.

تنزیل بیع دین: منظور از تنزیل بیع دین، فروش بدهی به مبلغ کمتر به شخص ثالث است. موضوعی که در این رابطه اهمیت دارد این است که فروش بدهی به شخص ثالث می‌تواند به مبلغ کمتر صورت گرفته ولی بدهکار (دولت به عنوان ناشر اوراق) باید اصل بدهی را به صاحبان اوراق بپردازد و نمی‌توان به جهت اینکه خریدار اوراق به این خاطر که بدهی دولت را به تنزیل خریداری کرده است، مبلغ کمتری از اصل بدهی به وی پرداخت شود.

ربوی نبودن بیع دین: از چارچوب‌های حاکم بر تمامی معاملات در شرع اسلام، پرهیز و ممنوعیت ربا است؛ لذا باید از ربوی نبودن فروش بدهی به تنزیل اطمینان حاصل کرد. از شرایطی که فقها برای ربوی نبودن بیع دین بیان می‌کنند، آنست که بدهی طلا و نقره نبوده و مکیل و موزون نباشد، چرا که خرید و فروش بدهی به تنزیل در این حالت، موجب ربا خواهد شد. اما از آنجا که آن چیزی که بر ذمه بدهکار یا دولت به عنوان ناشر اسناد خزانه اسلامی است، پول بوده و سنجش پول به صورت شمارشی است، و اینکه ربا در موارد معدود (شمارشی) راه ندارد، لذا وجود ربا در تنزیل بیع دین در اسناد خزانه اسلامی منتفی می گردد.

پرهیز از بیع دین به دین: منظور از بیع دین به دین آنست که در فروش سند بدهی به شخص ثالث، پرداخت قیمت اسناد (مانند بازپرداخت اصل بدهی) نیز مسجّل گردد؛ در صورتیکه در فروش و انتشار اسناد خزانه اسلامی، خرید و فروش اسناد به صورت نقدی و یا اعتبار کارگزاری‌ها (که معادل نقد در نظر گرفته می‌شود) انجام می‌شود شبهه بیع دین به دین نیز برطرف می‌گردد.

در پایان ذکر این نکته لازم است که دولت بدون آنکه از طریق راهکار استقراض از بانک مرکزی و یا مردم، وجوه مورد نیاز خود را تامین کند و در ازای آن بهره‌ای که در شریعت به زیاده قرض شناخته شده و ربا معرفی می‌گردد به صاحبان اوراق بپردازد، می‌تواند این مبالغ را از طریق انتشار اسناد خزانه که در بستر «بیع دین» صورت پذیرفته است، تهیه نماید. لذا باتوجه به آنکه محورهای چهارگانه فوق در طراحی اسناد خزانه اسلامی لحاظ شده است، دولت به عنوان ناشر اوراق می‌تواند در چارچوب عقود، از مزایای اسناد خزانه متعارف نیز بهره گیرد.

منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

نقش نظام بانکی در اصلاح الگوی مصرف؛ گامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

گرچه مسئولیت اصلی اصلاح الگوی مصرف بیشتر متوجه نهادهای فرهنگی و تربیتی می‌شود، اما شبکه بانکی نیز به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی کشور، قادر است در این عرصه اثرگذار و نقش‌آفرین باشد.

 بند هشتم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به: «مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید» اشاره دارد.

متاسفانه بخش مهمی از منابع کشور در همه زمینه‌ها (چه در زمینه‌ مسائل شخصی و چه در زمینه‌های عمومی و دولتی) صرف اسراف و زیاده‌روی‌ در مصرف می‌شود. امروزه آمارها نشان از غلبه فرهنگ مصرف‌گرایی توام با اسراف و اتلاف منابع در کشور دارد و این نتیجه‌ای جز از دست رفتن فرصت رشد و توسعه اقتصادی برجای نخواهد گذارد. آمارهای ناخوشایند مصرف در کشور نسبت به سطح متوسط مصرف جهانی در استفاده از مواد زینتی، غذایی، انرژی و غیره همگی حکایت از هدر رفت منابعی دارد که می‌تواند در مسیر تقویت رشد و مقاوم‌سازی اقتصاد به‌کار گرفته شوند.

نمونه دیگر مصرف ناصحیح، روآوری به کالاهای خارجی است؛ درحالی‌که مشابه آن در کشور تولید و عرضه می‌شود. به یقین ترویج خرید و مصرف کالای داخلی موجب تقویت بخش تولید و اشتغال به‌عنوان هدف تعیین شده در سال ۱۳۹۶ خواهد شد. ازاین‌رو، نیاز است که در مسیر تحقق و به‌ثمر نشاندن اقتصاد مقاومتی در کشور، برنامه‌ریزی جدی و زمان‌مند جهت اصلاح الگوی مصرف به‌کار گرفته شود.

گرچه مسئولیت اصلی اصلاح الگوی مصرف (که اتفاقا شعار سال ۱۳۸۸هم بوده است) بیشتر متوجه نهادهای فرهنگی و تربیتی کشور همچون: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نهادهای عمومی فرهنگی، رسانه ملی، جراید و غیره می‌شود، اما با تعمقی بهتر می‌توان دریافت که نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین، بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین ارکان نظام اقتصادی کشور هم قادر است در این عرصه اثرگذار و نقش‌آفرین باشد.

ازاین‌رو، در ادامه پیشنهاداتی به نظام بانکی جهت کمک به اصلاح این رویه ارائه خواهد شد:

- مساعدت بیشتر در تامین مالی تولیدکنندگان شایسته داخلی: فارغ از مسائل فرهنگی و عادات مصرفی جامعه، یکی از برجسته‌ترین عللی که عامه مردم به سمت مصرف کالاهای خارجی گرایش می‌یابند، عدم رضایت آنان از کیفیت کالاهای داخلی است. لذا نظام بانکی کشور می‌تواند با یک برنامه‌ریزی درست، حمایت از تولیدکنندگان محصولات شایسته و با کیفیت داخلی را در اولویت قرار دهد. یقیناً دولت و بانک مرکزی می‌توانند نظام بانکی را در ایفای این نقش‌ به انحای مختلف یاری دهند.

- هدفگذاری تسهیلات بانکی جهت خرید و مصرف کالاهای ایرانی: گرچه گرایش‌دهی آحاد جامعه به خرید کالاهای ایرانی نیازمند فرهنگ‌سازی و اصلاح تفکرات مصرفی است، اما نظام بانکی می‌تواند در سطح امکانات خود، با ایجاد سازوکارهایی تسهیلات مصرفی را به سمت خرید کالاهای داخلی هدایت کرده و از این مجرا تا حدی به اصلاح الگوی مصرف یاری رساند.

- استفاده شبکه بانکی از ملزومات و ابزار آلات ایرانی: شبکه بانکی مانند هر سازمان دیگری برای اجرای فعالیت‌های روزمره خود نیازمند ملزومات و ابزار آلاتی است. با توجه به گستردگی و تعدد شعب بانکی در سراسر کشور، انتظار می‌رود حجم استفاده از ملزومات اداری قابل توجه باشد. نظام بانکی می‌تواند در راستای حمایت از کالای ایرانی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، با وضع ضوابط داخلی خود را ملزم به مصرف کالاهای ایرانی کند. این حرکت می‌تواند به عنوان الگویی مناسب مورد استقبال سایر نهادها و سازمان‌های دولتی قرار گیرد.

منبع: ایبنا

سه دستور کار کمیته فقهی سازمان بورس در هفته جاری

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح دستور کار جلسه این هفته کمیته فقهی سازمان بورس پرداخت و گفت: جلسه بعدی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت با بررسی سه موضوع برگزار می‌شود که موضوع اول، در ادامه جلسه قبل کمیته فقهی است که اوراق جعاله طرح شد.

وی ادامه داد: طرحی که در این جلسه در دستور کار قرار گرفته است، الگوی جدیدی از اوراق جعاله است که در آن، عامل، به  جای اینکه رقم مشخصی را به عنوان وجه نقد از سفارش‌دهنده دریافت کند، حق بهره‌برداری را برای مدت زمان معین دریافت می‌کند.
پیره افزود: در این اوراق جعاله، عامل برای مدت ‌زمان معینی، بعد از اینکه پروژه را تکمیل کرد، این حق را دارد که منافع حاصل از آن پروژه را دریافت کند و این جُعل در قرارداد جعاله است. این موضوع در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده و به تصویب رسیده است و انشاءالله در این جلسه، مصوبه آن نهایی شده و شنبه هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار دارد، اوراق مرابحه بیمه سلامت است که همانطور که مطلعید دولت جمهوری اسلامی ایران، از ظرفیت‌های صکوک برای تأمین مالی خود استفاده می‌کند و در قانون بودجه هم این اختیار به دولت داده شده است.

وی افزود: دولت، هم از اوراق اجاره و هم به تازگی از اوراق مرابحه برای تأمین مالی خودش استفاده کرده است. موضوعی که در دستور کار کمیته قرار گرفته است این است که سازوکاری را فراهم کنیم که این اوراق در بازار بورس  مورد معامله و داد و ستد قرار بگیرند و بحثی فقهی در خصوص بازار ثانویه این اوراق مطرح شده است و انشاء‌الله بعد از شناسایی ابعاد فقهی آن، اجرایی خواهد شد.

پیره به دستور کار سوم کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: موضوع سوم هم این است که با توجه به اینکه مشتقات در بازار سرمایه از نوع قراردادهای آتی به مرحله اجراء رسیده‌اند، گزارشی در این خصوص برای استحضار اعضای کمیته فقهی، با ذکر آمار و سوابق کار ارائه می‌شود که انشاء‌الله کمیته فقهی در جریان نحوه عملیاتی شدن مشتقات در بازار سرمایه قرار بگیرند.

وی در پایان گفت: جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برای بررسی موارد مذکور، در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۹۶ ساعت ۱۵:۳۰ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۳ برگزار می‌شود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

بانکداری بدون ربا، بانک‌ها را از تبصره‌های بی‌فایده نجات می‌دهد

اگر بخواهیم در چارچوب فعلی باقی بمانیم. فوری‌ترین اقدامی که باید انجام دهیم، گسترش آگاهی‌های مشتریان است.

گفت‌وگوی با حجت‌الاسلام علی هوشیار، محقق و پژوهشگر دینی و نویسنده کتاب «سکه‌های گداخته» درباره مسئله «ربا» را در ادامه می‌خوانید:

 
امروزه وقتی به بانک‌های مختلف برای گرفتن وام قرض‌الحسنه مراجعه می‌کنیم، می‌گویند وام قرض‌الحسنه نداریم و می‌توانیم وام کالا به شما بدهیم، اغلب افراد متقاضی وام هم به ناچار وام خرید کالا را می‌گیرند، آیا مصرف تسهیلات در غیر از قرارداد بانکی ذکر شده که همراه با سود است، ربا محسوب نمی‌شود؟

ملاک شرعی بودن تسهیلات، واقعی بودن اسناد قراردادها است و این که متصدی شعبه بانکی از نیت ما آگاه باشد و فرم‌ها صوری تکمیل شود، باعث رهایی از ربا نخواهد بود. چون تحت این شرایط، مصالحی که برای فروش اقساطی، مضاربه و دیگر عقود شرعی در نظر گرفته شده بود، زیر پا گذاشته شده است. به نظر می‌رسد، اگر تسهیلات در مورد مشخص شده صرف شود، سرمایه‌های سیال بانک‌ها در کارهای مفیدتر اقتصادی مصرف می‌شود. در حال حاضر تولیدکننده‌های بسیاری را سراغ داریم که سرمایه کافی ندارند و از عهده اصل و فرع نرخ فعلی تسهیلات بانکی بر نمی‏‌آیند. اما این سرمایه‏‌ها به صورت کاذب در بانک‌ها و مؤسسات مالی درآمدزایی دارند.

لطفا به یک سؤال و جواب شرعی از مقام معظم رهبری توجه فرمایید: شخصی با اسناد جعلی، مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده، به این شرط که بعد از مدتی اصل پول و بهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می‌شود و بهره‌ای هم که وام‌گیرنده به بانک می‌دهد در حکم ربا است؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟

اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک، مشروط به صحت اسنادی باشد که عقد بر اساس آن‌ها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست، همان‌طور که مضاربه هم نیست، بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلق به بانک است. این حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم غصب است.

انحراف تسهیلات بانکی علاوه بر ایراد ربا و غصب، موجب کاذب شدن نرخ بهره بانکی از واقعیت سرمایه‌گذاری و در نتیجه ورشکستگی بنگاه‌های ضعیف و شیوع بیکاری و تورم می‏‌شود.

یا فردی که برای دریافت دوباره تسهیلات، فروش اقساطی قبلی را سپرده‌گذاری کرده یا در حساب خود باقی گذاشته تا دو ماه دیگر خرج کند، به ازای این دو ماه سودی که به دست می‌آید توجیه شرعی ندارد. این‌ها مصرف تسهیلات در غیر مورد قرارداد است.

یا همانند چیزی که جنابعالی در سؤال، اشاره فرمودید: فرض کنید مانده کل بدهکاری فردی 7 میلیون تومان باشد. او هر ماه 800 هزار تومان قسط می‌دهد. ادامه شرایط برای او دشوار است و حتی قسط معوقه دارد. او به مدیر خود یا بانک مراجعه می‌کند. آن‌ها می‌گویند وام قرض‌الحسنه نداریم ولی تسهیلات خرید خودرو برایت فراهم می‌کنیم. آن‌ها 7 میلیون تومان تسهیلات با بازپرداخت 10 میلیون تومان و قسط ماهیانه 280 هزار تومان فراهم می‌کنند.

او حواله خودرو را می‌فروشد و بدهکاری‌های قبلی را تسویه می‌کند و از کم شدن ظاهری قسط ماهیانه خود خوشحال می‌شود. اما در این شرایط، سودی که او به بانک می‏‌دهد چه توجیهی دارد؟ سود پرداختی مشتری، ربا و بدتر از رباست. چون غصب اموال سرمایه‌گذارانی است که برای دریافت سود حلال به بانک وکالت داده‌‏اند.

ضمناً با توجه به ماهیت ربا، قسط جدید فشار بیشتری ایجاد می‌کند. مبلغ کل بدهکاری او نیز بیشتر شده و در زمان طولانی‌تری فشار می‌آورد. برای دقایقی آخرت را کنار بگذاریم، چنین فردی در روزهای آینده سختی و غم بیشتری تحمل می‌کند. فشار ربا در این مثال‌ها موجب بدقولی در ادای تعهدات و در نتیجه بی‌اعتمادی اجتماعی و در پی آن سخت‏‌تر شدن ضمانت‌های بانکی می‌شود. تک‌تک این کلمات سرگذشت زندگی‌های مردم است.

انحراف تسهیلات بانکی علاوه بر ایراد ربا و غصب، موجب کاذب شدن نرخ بهره بانکی از واقعیت سرمایه‌گذاری و در نتیجه ورشکستگی بنگاه‌های ضعیف و شیوع بیکاری و تورم می‏‌شود.

همچنین طرح‌های مجلس و لایحه دولت کارایی چندانی برای جلوگیری از ربا و تحقق اقتصاد مقاومتی ندارد و بیشتر به جمع‌آوری و یک کاسه کردن دستورالعمل‌های قبلی شبیه است. لازم است در سایت بانک مرکزی یا سایت دولت طرح‌های خوب جایگزین قانون فعلی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در جلسات و کرسی‌های آزاداندیشی بحث شود. نمونه آن‌ها طرح حجت‌الاسلام دکتر ثابت و طرح آقایان دکتر داودی و دکتر صمصامی است.

 

آقای هوشیار!‌ کمی درباره طرح بانکداری بدون ربا و کسانی که در این زمینه کار کرده‌اند توضیح می‌دهید؟

اجرای آزمایشی طرح بانک داری بدون ربا حجت‌الاسلام سید عبدالحمید ثابت، که در سال 1379 نوشته شد. ایشان در شکل‌دهی نظام پولی-مالی اسلامی، طرحی را ارائه می‌دهد و به آثار و نتایج آن از منظر تحلیل نظری و اقتصادی می‌پردازد.

در طرح جناب حجت‌الاسلام ثابت، بانک‌ها خدمات بانک قرض‌الحسنه و خدمات بانکی (حواله، ضمانت‌نامه، پرداخت قبض و ...) را برعهده خواهند داشت. دولت باید پیمان‌کاران (آموزشی، درمانی، گردشگری، ساخت‌وساز و ...) و انجمن‌های صنفی فروشندگان (لیزینگ مسکن، خودرو، لوازم خانگی و ...) را تقویت کند. سازوکارهای مناسبی برای استانداردسازی اسناد مطالبات و درجه اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم کند.

بانک‌ها می‌توانند اسناد مطالبات لیزینگ‌ها و پیمان‌کاران و سایر مشتریان را نقد کنند. برخی منتقدین، مسئله خرید دین را بسیار محدود می‌دانند. اما تجربه فروش خودرو در سال 1394 نشان داد ظرفیت زیادی در این روش وجود دارد. جناب آقای ثابت معتقد است ساختار اقتصادی بسیار مطلوبی را می‌توان بر سازمان‌دهی بانک‌ها با تأکید بر نقش پیمانکاران و فروشندگان(لیزینگ‌ها) ایجاد کرد. رقابت‌پذیری بسیار بیشتر می‌شود و افراد نیز برای تنزیل برات به بانک‌ها محدود نیستند و می‌توانند به رقبا مراجعه کنند. همچنین در این طرح معضلات هزینه بالای بانکی، پیچیدگی قراردادهای بانک داری بدون ربا، هزینه بالای توجیه بانک داران و مشتریان، معاملات صوری بانکی، معوقات شدید بانکی و جریمه تأخیر بهبود می‌یابد.

ازاین‌رو می‌توان طرح جناب حجت‌الاسلام دکتر ثابت را به صورت آزمایشی در یک نمونه جغرافیایی اجرا کنیم و مراحل مناسبی را برای پوشش دادن به نیازهای مردم و عدم اختلال در زندگی آنان به کار بگیریم. به نظر نویسنده می‌توان قراردادهای مشارکت را نیز به خدمات بانکی اضافه کنیم. همچنین می‌توان برای کاهش ریسک ناشی از عدم وصول معوقات، خرید دین را به فروشندگان و پیمان‌کاران معتبر محدود کرد. رشد اقتصادی بیشتر می‌شود. سیستم به‌طور طبیعی در شرایط رکود و تورم انعطاف‌پذیری پیدا می‌کند. مردم همراهی بیشتری در قبال مطالبات در دوره‌های رکود خواهند داشت و در شرایط رقابتی بانک‌ها نیز ناچار به همکاری در تنزیل‌ها و نرخ‌ها خواهند بود.

بانک‌ها دیگر به صورت مبهم نمی‌توانند وارد فروش و پیمانکاری شوند و باید به عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری و لیزینگ‌ها یا شرکت‌های پیمانکاری تخصصی وارد معاملات شوند و تنها اسناد مطالبات خود را در صورت نیاز در بانک تنزیل می‌کنند. حجم سرمایه فیزیکی بانک‌ها که یکی از معضلات فعلی است با این تصمیم به حد تعادل برمی‌گردد.

خداوند در قرآن کریم می‌توانست بر ضرورت پرداخت دِیْن تأکید فرماید ولی شاهد آن هستیم که تأکید فراوانی بر کتابت مطالبات و روش آن داشته است.

 

این طرح، چه مزایایی دارد؟

از مزایای این طرح سادگی آن است: یکی از معضلات بانکداری بدون ربا، پیچیدگی معاملات است که منجر به هزینه زیاد بانکی و معاملات صوری و آسیب‌های فراوان معوقات بانکی شده است. در این طرح نظام پولی و واسطه مبادلاتی پیش‌بینی‌شده است که بسیار ساده‌تر از شرایط موجود است. بانک‌ها از قیدوبند بسیاری از تبصره‌های بی‌فایده و ناکارآمد نجات پیدا می‌کنند و راحت‌تر کار می‌کنند. تکالیف فعلی برای بانک‌ها، ما لایطاق است.

یکی از معضلات معاملات آتی و اختیار معامله، حجم معاملات کاغذی فراوان است، درحالی‌که مابه‌ازای آن در واقعیت بسیار محدود و حتی هیچ است. این معضل در خرید دین واقعی کمتر است. چون به‌طور طبیعی با نزدیک شدن به زمان سررسید آن، از نرخ تنزیل کاسته می‌شود و انگیزه معاملاتی آن کمتر می‌شود.

 

به نظر شما مواردی که این طرح نیاز دارد تا مرحله اجرا برسد، چیست؟

لازم است برای اجرای این طرح یک فرایند 4 مرحله‌ای شامل: مبانی نظری، قانون، قراردادها و مراحل اجرا طی شود. این طرح می‌تواند به صورت آزمایشی اجرا شود.

اجرای این طرح مستلزم فرهنگ‌سازی درباره طولانی‌ترین آیه قرآن است. خداوند عالم در آیه 282 سوره مبارکه «بقره» تأکید فرموده است: «اى کسانى که ایمان آورده‏‌اید! هنگامی‌که بدهى مدت‌داری (به خاطر وام یا دادوستد) به یکدیگر پیدا می‌کنید، آن را بنویسید! و باید نویسنده‏اىی از روى عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد! و کسى که قدرت بر نویسندگى دارد، نباید از نوشتن- همان‌طور که خدا به او تعلیم داده- خوددارى کند! پس باید بنویسد، و آن کس که حق بر عهده اوست، باید املا کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد، و چیزى را فروگذار ننماید! و اگر کسى که حق بر ذمه اوست، سفیه (یا از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) است، یا (به خاطر لال بودن) توانایى بر املا کردن ندارد، باید ولىّ او (به‌جای او،) با رعایت عدالت، املا کند! و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! (و این دو زن، باید باهم شاهد قرار گیرند،) تا اگر یکى انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى کند. و شهود نباید به هنگامی‌که آن‌ها را (براى شهادت) دعوت مى‏کنند، خوددارى نمایند! و از نوشتن (بدهىِ خود،) چه کوچک باشد یا بزرگ، ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید)! این، در نزد خدا به عدالت نزدیک‌تر، و براى شهادت مستقیم‌تر، و براى جلوگیرى از تردید و شک (و نزاع و گفت‌وگو) بهتر است، مگر اینکه دادوستد نقدى باشد که بین خود، دست‌به‌دست مى‏‌کنید. در این صورت، گناهى بر شما نیست که آن را ننویسید. ولى هنگامی‌که خریدوفروش (نقدى) مى‏‌کنید، شاهد بگیرید! و نباید به نویسنده و شاهد، (به خاطر حق‌گویى) زیانى برسد (و تحت فشار قرار گیرند)! و اگر چنین کنید، از فرمان پروردگار خارج شده‌‏اید. از خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم مى‏‌دهد خداوند به همه چیز داناست.»

خداوند متعال در این آیه می‌توانست بر ضرورت پرداخت دِیْن تأکید فرماید ولی شاهد آن هستیم که تأکید فراوانی بر کتابت مطالبات و روش آن داشته است. بحث‌های جالبی راجع تأثیر این سفارش قرآنی در ایجاد رونق اقتصادی و امنیت اقتصادی و هماهنگی اصلاحی با دوره‌های رکود و رونق وجود دارد.

این طرح نیازمند فرهنگ‌سازی درباره حرمت خرید دِیْن‌های صوری در جامعه است. البته احکام شرعی آن خیلی ساده‌تر از وضع فعلی، قابل آموزش و گفتمان سازی است.

این طرح نیازمند فرهنگ‌سازی درباره حرمت تمدید مهلت دِین به‌شرط بهره و نیازمند استانداردسازی اسناد بدهی و دقت در تجربه سایر کشورها در این زمینه است. در بسیاری از کشورها رفتار سخت‌گیرانه‌ای با صاحبان چک‌های برگشتی دارند و حتی تا 5 سال از افتتاح کارت عابر بانک خودداری می‌کنند و شارژ نمی‌کنند. در کشور ما این زیرساخت‌ها بسیار معیوب است.

مسئله رفع سوء اثر چک‌های برگشتی در کشور ما بحث عمیقی است و ریشه‌های خاص خود را دارد و نیاز است صاحبان حساب‌های جاری رتبه‌بندی میزان اعتبار داشته و قوانین و عملکرد ما بازدارنده باشد. رتبه‌بندی اسناد بدهی و شماره سریال دولتی برای افراد قابل اعتماد و بسیاری از راهکارهای جالب برای خدمت به مردم قابل‌برنامه‌ریزی است. متأسفانه ما مبانی حقوقی و عرفی را برای اعتبار مؤسسات و شرکت‌های فروش و پیمان‌کاری را تنظیم نکردیم و در نتیجه هزینه مردم بالا می‌رود.

ما نیازمند تشکّل‌های حقوقی و حقیقی با مسئولیت روشن هستیم به‌طوری‌که فروش و خدمات به صورت اصالتی در این مراکز انجام شود و از موازی کاری در نهادهای مالی خودداری شود. این مؤسسات خصوصی بتوانند فرم اسناد بدهی و نوع ضمانت و وثیقه را با بانک‌ها به صورت استاندارد تبدیل کنند و با مردم معامله کنند و اسناد بدهی خود را در صورت لزوم در بانک تنزیل نمایند. لازم است نظام خریدوفروش وکالتی را کنار بگذاریم نه آن‌که تشکیلاتی مشابه وضع موجود بانکی را با انضمام صلح‌نامه و عقود خارج لازم دوباره ایجاد کنیم. در حال حاضر وضع نامناسبی در این انضمام‌ها وجود دارد.

لازم است جریمه دیرکرد صرفاً در حد وصول معوقات و هزینه دادرسی محدود باشد. دریافت خسارت‌ها و هزینه دادرسی شرعی است ولی گرفتن سود پول ازدست‌رفته به فتوای همه مراجع حرام است. بانک‌ها باید به صورت شفاف، وجه التزام را صرفاً در سطح جبران خسارت‌های وصول معوقات و دادرسی محدود نگه‌دارند. مشکل اول، لحاظ جبران سود پول در وجه التزام است.

مراجع تقلید دریافت سود پول به جهت تأخیر را حرام می‌‏دانند. دریافت دیرکرد جایز نیست و صورت وام ربوی را دارد.

 

خسارت سرمایه‌هایی که سودآوری خود را از دست داده‌اند، چه حکمی دارند؟

مراجع تقلید دریافت سود پول به جهت تأخیر را حرام می‌‏دانند. دریافت دیرکرد جایز نیست و صورت وام ربوی را دارد. لازم است در قانون و عملکرد بانک‏‌ها و سرمایه‌گذاران و تنظیم قرارداد‌ها به این مسائل توجه کنیم.

مشکل دوم، بی‌دقتی در ریشه مشکل است. یکی از اشتباهات ما این است که وقتی راجع راهکارهای وجه التزام یا جریمه دیرکرد فکر می‌کنیم، به عوامل و ریشه این ناهنجاری و اشکالات ساختاری توجه نمی‌کنیم و دنبال راه‌حل می‌گردیم یا آن‌که با الحاق قرارداد لازم خارج از قرارداد اصلی، دنبال وجه شرعی برای جریمه دیرکرد می‌گردیم.

به اعتقاد بنده، مشکل معوقات به‌طور خودکار در طرح حجت‌الاسلام دکتر ثابت یا طرح دکتر داوودی و دکتر صمصامی بسیار کمتر است و نیاز به این مباحث خیلی کم‌رنگ‌تر می‌شود. شاهد ادعای ما وضع فعلی معوقات در مقایسه بهترین بانک‌ها در مقایسه با متوسط معوقات لیزینگ‌ها است. وقتی به فرمایش پیامبر اکرم(ص) «ربا هرچند بسیار باشد فرجامش کاستی است.»، معوقات بانکی شدت می‌یابد. زیرا خداوند موتور محرک و کارگشایی در ربا قرار نداده است و ادای تعهدات آن بسیار سخت و زمینه‌ساز دشمنی، نفرت و بی‌اعتمادی شدید اجتماعی است.

بنابراین، اگر بخواهیم در چارچوب فعلی باقی بمانیم. فوری‌ترین اقدامی که باید انجام دهیم، گسترش آگاهی‌های مشتریان است. فردی می‏‌خواهد به‌قصد دریافت تسهیلات، سپرده‏‌گذاری کند پیش از افتتاح حساب مشتری، لازم است اطلاعات کتبی درستی درباره مدت سپرده‌‏گذاری، مبلغ تسهیلات، شرایط دقیق ضمانت‏ها، کاربرد تسهیلات، نرخ آن و مبلغ اصل و فرع (در قالب مثال) در اختیار مشتری قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری فارس