ضرورت همکاری خیران در پروژه‌های مشارکتی بخش دولتی و خصوصی در کشورهای اسلامی

در دیدار رئیس بانک توسعه اسلامی با مدیران بانک اسلامی واکیف ترکیه، ضرورت توسعه فعالیت‌های خیرانه در کشورهای اسلامی و هدایت آنها به سمت اهداف توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش پورتال بانک توسعه اسلامی، رئیس بانک توسعه اسلامی در این دیدار ضمن تاکید بر نقش خیران در توسعه اقتصادی کشورهای عضو بانک افزود: در حال حاضر فعالیت‌های خیریه مختلفی در کشورهای اسلامی انجام می‌شود؛ که می‌توان با ساماندهی و جهت‌دهی به آنها در راستای اهداف توسعه پایدار، به بهبود شرایط زندگی و رفاه عمومی کمک کرد.

دکتر بندر هاجر افزود: بر اسناد سند چشم‌انداز ۵ ساله بانک توسعه اسلامی که اخیرا تدوین شده، این بانک موظف است همکارهای خود را در نهادهای خیریه غیردولتی در کشورهای عضو تقویت کند؛ به نحوی که به تدریج بتوان این فعالیت‌های خیرانه را توسعه داد. علاوه بر این، هر چند مفهوم مشارکت بخش دولتی و خصوصی (ppp) مفهومی شناخته شده در سطح بین‌المللی است، اما بانک توسعه اسلامی معتقد است که باید بحث فعالیت‌های خیریه به این مفهوم اضافه شده و عبارت جدید (pppp) مورد تاکید قرار گیرد؛ که این مفهوم جدید علاوه بر مشارکت بخش دولتی و خصوصی، مشارکت خیران در توسعه اقتصادی را نیز مورد تاکید قرار می‌دهد.

رئیس بانک توسعه اسلامی در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی ترکیه و سایر سیاست‌گذاران این کشور تلاش‌هایی را جهت توسعه بانکداری اسلامی آغاز کرده‌اند، بانک توسعه اسلامی با افتخار آمادگی دارد تا تجارب خود در این زمینه را در اختیار مسئولین و بانکداران ترکیه قرار دهد. به نحوی که بتوان در آینده‌ای نزدیک شاهد توسعه صنعت بانکداری و مالی اسلامی در ترکیه بود.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

عملکرد موفق بانک اسلامی شارجه در نیمه اول سال ۲۰۱۷

در نیمه اول سال ۲۰۱۷ سود خالص بانک اسلامی شارجه (SIB) در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته با افزایش ۶.۲ درصدی همراه بوده است.

به نقل از سایت خبری  CPI Financial، در نیمه اول سال ۲۰۱۷ سود خالص بانک اسلامی شارجه (SIB) افزایش۶.۲ درصدی داشته است. در بانک مذکور اوراق بهادار سرمایه‌گذاری در پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ از رشدی معادل ۲۰.۱ درصد برخوردار بوده و به مبلغ ۴.۹ میلیارد درهم امارات رسیده است که این میزان در مقایسه با مبلغ ۴.۱ میلیارد درهم امارات در پایان ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ افزایش داشته است. سود خالص اعلام شده توسط این بانک برای نیمه اول سال ۲۰۱۷ معادل با مبلغ ۲۷۲.۹ میلیون درهم امارات است که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته (۲۵۷ میلیون درهم امارات) با افزایش ۶.۲ درصدی همراه بوده است.

مجموع دارایی‌های این بانک در پایان سه ماهه دوم سال جاری به مبلغ ۳۶.۹ میلیارد درهم امارات رسیده که این امر از افزایش ۱۰ درصدی در مقایسه با مبلغ ۳۳.۵ میلیارد درهم امارات در پایان سال ۲۰۱۶ خبر می‌دهد. آمار و شواهد همگی نشان‌دهنده عملکرد موفق و قابل قبول بانک اسلامی شارجه در جذب سپرده‌ در سه ماهه دوم سال جاری است. به طوریکه این بانک در سه ماهه دوم سال جاری موفق به جذب سپرده به میزان ۲۲.۱ میلیارد درهم امارات شده که این میزان در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته از رشد ۲۰.۷ درصدی برخوردار بوده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی وبانکی

بررسی فقهی سرمایه‎گذاری در صندوق‎های سرمایه‎گذاری از دیدگاه اهل تسنن

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی با عنوان «بررسی فقهی سرمایه‎گذاری در صندوق‎های سرمایه‎گذاری بازار سرمایه ایران از دیدگاه اهل تسنن» به قلم مجتبی کاوند و رضا میرزاخانی منتشر کرده است.

در چکیده این گزارش آمده است: با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارهای و نهادهای مالی جدید در سال ۱۳۸۸، زیرساخت‎های قانونی برای طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه ایران شکل گرفت. طراحی انواع نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه مانند شرکت‎های تأمین سرمایه، شرکت‎های سبدگردانی، شرکت‎های مشاوره سرمایه‎گذاری و صندوق‎های سرمایه‎گذاری از جمله این نهادها است.

صندوق‎های سرمایه‎گذاری نیز دارای انواع متنوعی می‎باشند که هر یک کارکرد و هدف مشخصی را دنبال می‎کنند. طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید همواره بر اساس آرای فقهای شیعه صورت گرفته هرچند در بسیاری از موارد در باب معاملات میان فقهای شیعه و اهل تسنن اشتراک نظر وجود دارد ولی در برخی موارد نیز دیدگاه‎های فقهی اهل تسنن متمایز است.

از این رو، سرمایه‎گذاران اهل تسنن ایران به منظور سرمایه‎گذاری در بازار سرمایه ایران نیازمند معرفی ابزارها و نهادهای سازگار با فقه خود هستند. در این گزارش انواع صندوق‎های سرمایه‎گذاری از دیدگاه فقه اهل تسنن مذاهب شافعی و حنفی بررسی و تحلیل شده است.

در مقدمه این گزارش آمده است: با توجه به اینکه مذاهب اهل تسنن شامل مذاهب چهارگانه حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی می‌باشد، به منظور اظهارنظر پیرامون سرمایه‌گذاری در هریک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نیاز به تحلیل ماهیت سبد دارایی‌های این صندوق‌ها از دیدگاه هریک از مذاهب چهارگانه می‌باشد. با توجه به اینکه عمده مسلمانان اهل تسنن در ایران از دو مذهب حنفی ساکن در استان‌های سیستان و بلوچستان، بخش‌‌هایی از هرمزگان، استان خراسان شمالی، استان خراسان جنوبی و نیز مذهب شافعی ساکن در استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، گلستان و هرمزگان می‌باشند، در این گزارش، تنها به دیدگاه‌های این دو مذهب پیرامون معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخته شده است.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: برای تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت برای اهل تسنن، باید نظر هریک از علمای اهل تسنن در مذاهب حنفی و شافعی ایران را راجع به معاملات سبد دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بررسی نمود.
همچنین آمده است: فقهای اهل سنت، بیع دین را به طور مطلق جایز نمی‌دانند بلکه برای صحت آن قائل به تفصیل شده‌اند. اهل سنت با توجه به ثمن مورد معامله در بیع دِین، حکم خرید و فروش دین را بیان می‌دارند. همه مذاهب اهل سنت بالاتفاق، بیع دین در مقابل ثمن مؤجل را به مدیون یا ثالث، باطل می‌دانند و روایات نهی از بیع دین به دین را دلیل بر بطلان این نوع معامله بیان نموده‌اند.

برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

مبارزه با ربا سخت‌ترین مراحل خود را می‌گذراند/ لزوم حذف بانک‌های تجاری

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید حبیبیان نقیبی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره مفهوم و راهکارهای مقابله با ربا در اقتصاد کشور اظهار کرد: ربا مهفومی آشنا برای همه جوامع و تمدن‌هاست و در طول تاریخ از سوی ادیان الهی و آئین‌های غیرالهی و اندیشمندان مورد مذمت قرار گرفته است. شبهه مفهومی در ربا شاید از اهمیت بالایی برخوردار نباشد، اگرچه در توجه به وجود تفاوت بین ربا یعنی usury و بهره یعنی interest اختلاف نظر وجود دارد.

وی ادامه داد: موضوع مهم در بحث ربا تعیین مصادیق آن است که حتی در قران کریم از قول رباخواران آمده است: «قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ آنان گفتند: داد و ستد صرفاً مانند رباست و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال‏، و ربا را حرام گردانيده است‏. پس‏، هر كس‏، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد، و (از رباخوارى‏) باز ايستاد، آنچه گذشته‏، از آنِ اوست‏، و كارش به خدا واگذار مى‌شود، و كسانى‌كه (به رباخوارى‏) باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود» (البقره ۲۷۵).

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: بنابراین از مهم‌ترین وظایف اندیشمندان، تعیین دفیق و صحیح مصادیق ربا و جداسازی آن از مجموعه تعاملات اقتصادی جامعه است.

حبیبیان با بیان اینکه نسبت به آثار ربا مطالب ارزشمندی در متون مربوط بیان شده است، اظهار کرد: می‌توان این آثار را به دو گروه اساسی آثار فردی و آثار اجتماعی تقسیم کرد و نکته قابل ملاحظه آن است که اهمیت آثار منفی اجتماعی ربا به مراتب بیشتر از آثار فردی آن است و به عنوان نمونه در کتاب شریف بحار الانوار جلد ۱۰۰ صفحه ۱۱۹ در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است که «لو کان ربا حلالا، لترک الناس التجارات».

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یادآور شد: چنان که گفته شد ربا از سوی همه آئین‌ها و اندیشمندان مورد نکوهش قرار گرفته است که بیانگر آن است که ربا عامل مهم و اصلی ایجاد بحران‌ها و تخریب زندگی فردی و اجتماعی است.

حبیبیان درباره دیدگاه دین مبین اسلام نسبت به ربا اظهار کرد: اسلام نیز با شدت کم‌نظیری به مقابله با را پرداخته است و شاید در قرآن کریم، کمتر مفهومی خصوصا در بحث معاملات می‌توان یافت که با این شدت با آن برخورد کرده باشد و مسئله جنگ با خداوند متعال و رسول اکرم (ص) را به واسطه ارتکاب آن گوشزد کرده و فرموده است: «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ؛ و اگر (چنين‏) نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وى‏، برخاسته ايد»(البقره ۲۷۸).

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: واقعیت آن است که در اقتصاد رایج، فعالیت‌های اقتصادی و تعاملات به شدت با ربا یا لااقل شبهات ربوی محفوف و پیچیده شده که تفکیک و جداسازی آن بسیار مشکل شده است.

وی با بیان اینکه در بازار پول و به صورت روشن بسیاری از فعالیت‌های بانکداری از سوی مراجع عظام مورد شبهه قرار گرفته است، عنوان کرد: شاید تنها راه تصحیح آن حذف بانک‌های تجاری از صحنه اقتصاد است. البته بانک‌های تجاری خدماتی هم انجام می‌دهند که باید دیگر نهادها متکفل آن شوند.

حبیبیان ادامه داد: بازار سرمایه نیز به شدت با فعالیت‌های شبهه‌ناک ربوی دست به گریبان است و برخی از فضلا تلاش زایدالوصفی برای تصحیح فعالیت‌های آن مصروف داشته‌اند اما ورود جدی مراجع به فعالیت‌های بازار سرمایه نیز ممکن است چالش مهم فقهی در فعالیت‌های آن را به دنبال داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان گفت: در واقع در طول تاریخ، مبارزه با ربا البته با سختی‌هایی همراه بود که شاید در دوران معاصر سخت‌ترین مراحل مبارزه را می‌گذراند که در برخی موارد شاید حذف نهاد آغشته به ربا مانند بانک‌های تجاری و در واقع حذف این غده سرطانی تنها راه اصلاح باشد.

منبع: خبرگزاری ایکنا

فراخوان مقاله برای هفتمین کنفرانس نظام اقتصادی اسلامی

هفتمین کنفرانس نظام اقتصادی اسلامی در روزهای ۷ و ۸ نوامبر ۲۰۱۷ (۱۶ و ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۶) در دانشگاه مطالعات بانکداری و تأمین مالی کشور عمان برگزار خواهد شد.

کنفرانس نظام اقتصادی اسلامی (iECONS)، مجمعی را برای مشارکت در مباحث و گفتگوهای آزاد میان دانشگاهیان، دانشجویان و پژوهشگران و همچنین بررسی و واکاوی مسائل، چشم‌اندازها، چالش‌ها و فرصت‌های موجود در نظام اقتصادی اسلامی فراهم می‌کند. این کنفرانس با گردآوری محققان علاقمند از سراسر جهان به طرح موضوعات گسترده نظام اقتصادی اسلامی از جمله بانکداری اسلامی و مالی، تکافل، بازار سرمایه اسلامی، موسسات زکات و اوقاف، بنگاه‌های اجتماعی اسلامی و تعاونی‌های اسلامی می‌پردازد.

در این راستا، مرکز آموزش عالی اسلامی در مالزی [i] (دانشگاه USIM)، دانشگاه اقتصاد و معاملات [ii] (FEM) و دانشگاه مطالعات بانکداری و مالی [iii] (CBFS)، اقدام به برگزاری هفتمین کنفرانس نظام اقتصادی اسلامی (iECONS) در سال ۲۰۱۷ نموده‌اند. این کنفرانس در روزهای هفتم و هشتم نوامبر در دانشگاه مطالعات بانکداری و مالی شهر مسقط عمان برگزار می‌شود. در این کنفرانس، متخصصین، کارشناسان، محققان و پژوهشگران به بحث و گفتگو در مورد موضوعات مرتبط با توسعه اقتصادی اسلامی می‌پردازند.

این کنفرانس حول محورهایی چون اقتصاد اسلامی، حاکمیت شرکتی و حسابداری، بانکداری و سرمایه‌گذاری اسلامی، مدیریت و بازاریابی و با اهداف ذیل تشکیل می‌شود:

1. ارائه یک الگوی جامع برای دانشگاهیان و محققان در راستای ارائه تحقیقات خود در حوزه‌های اقتصاد اسلامی.

2. تجزیه و تحلیل مسائل و چالش‌های موجود و بررسی رابطه بیشتر میان تأمین مالی اجتماعی و پایداری نظام اقتصادی اسلامی.

3. استفاده از منابع و تخصص‌های لازم  از طریق همکاری در انتشار اطلاعات در زمینه فرصت‌ها و پتانسیل‌های موجود در نظام بانکداری و مالی اسلامی                                                        

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

[1] Universiti Sains Islam Malaysia

[2] Faculty of Economics and Muamalat

[3] College of Banking and Financial Studie

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پزوهشکده پولی و بانکی

تامین مالی 300 واگن ریلی با اوراق استصناع

شرکت حمل و نقل ریلی با انتشار اوراق استصناع قصد دارد تعداد 300 دستگاه واگن باری را توسط شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به سرانجام برساند. سازنده این واگن ها شرکت واگن سازی کوثر بوده و مبلغ اوراق نیز 768000 میلیون ریال است.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با اعلام توضیحاتی در خصوص ابزارهای بازار سرمایه، شرکت های حمل و نقل ریلی را برای استفاده از این ابزار به منظور تأمین مالی دعوت کرد.

 سید محسن فاضلیان، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با پیش بینی اوضاع اقتصادی تا سال 1400 اعلام داشت: به نظر می رسد با کاهش نرخ سود بانکی و تمهیداتی که بانک مرکزی در این راستا اخذ کرده است پیش بینی می شود که بسیاری از فرصت های اقتصادی وارد بازار سرمایه شود.

وی در این خصوص اظهار داشت: شرکت ها باید هنر ورود به بازار سرمایه را بلد بوده و بتوانند از فرصت های موجود در این بازار استفاده کنند و باید گفت دیگر در این دوران نمی توان بازار سرمایه را نادیده گرفت.

فاضلیان در خصوص مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه افزود: امکان شناور بودن نرخ اوراق از نخستین مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه خواهد بود.

وی ادامه داد: این نکته که اصل استقراض می تواند در سررسید پرداخت شده یا طی عمر اوراق تا سررسید مستهلک شود از دیگر مزایای تأمین مالی در بازار سرمایه است .

وی در خصوص شفافیت این گونه تأمین مالی اشاره داشت: فرآیند تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نه تنها از سرعت بالایی برخوردار است بلکه حضور نهاد نظارتی سازمان بورس موجب ایجاد شفافیت بیشتر این قبیل تأمین مالی شده که باید گفت از مالیات نیز معاف خواهد بود.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با اشاره به اهداف تأمین مالی برای شرکت های حمل و نقل ریلی خاطرنشان کرد: شرکت های حمل و نقل ریلی برای نیل به اهداف مختلف می توانند از بازار سرمایه بهترین استفاده را داشته باشند که از آن جمله می توان به خرید واگن های باری و مسافرتی، خرید لوکوموتیو، ساخت کارخانه، تأمین سرمایه در گردش و غیره اشاره داشت.

فاضلیان در ادامه در خصوص ارکان ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه ابراز داشت: در وهله اول باید به نقش بانی اشاره داشت که در واقع شخصی است که اوراق با هدف تأمین مالی برای وی منتشر می شود. نفر بعدی ضامن است که شخصی حقوقی است که پرداخت های مربوط به اوراق را در مواعد زمانی مقرر تضمین می کند و باید از بانی مستقل باشد.

وی در ادامه در خصوص نقش ضامن بیان داشت: زمانی که نرخ سود به سمت روند نزولی حرکت کند مردم عادت می کنند که اوراق بدون ضامن را خریداری کنند و بدین ترتیب نقش شرکت های رتبه بندی در این میان پررنگ می شود.

فاضلیان گفت: در سال های آتی شاهد رشد شرکت های رتبه بندی و حذف رکن ضامن خواهیم بود به این ترتیب که با اعلام رتبه شرکت ها در واقع یک ضمانت نسبی ایجاد خواهد شد.

مدیر عامل تأمین سرمایه مسکن شرایط بانی را اینگونه توصیف کرد که از شرایط بانی این است که در ایران به ثبت رسیده باشد و مشغول فعالیت باشد، مجموع جریان های نقدی عملیاتی 2 سال اخیر مثبت باشد، حداکثر نسبت مجموع بدهی ها به دارایی ها 90 درصد باشد و اظهار نظر بازرس و حسابرس در خصوص صورت های مای 2 سال مالی اخیر آن مردود یا عدم اظهار نظر نباشد. این در حالی است که، شرکت حمل و نقل ریلی با انتشار اوراق استصناع قصد دارد تعداد 300 دستگاه واگن باری را توسط شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به سرانجام برساند.

گفتنی است، سازنده این واگن ها شرکت واگن سازی کوثر بوده و مبلغ اوراق نیز 768000 میلیون ریال است.

مدت زمان عمر این اوراق 4 سال بوده که سود سالانه ای بالغ بر 16 درصد خواهد داشت که هر سه ماه یک بار از تاریخ انتشار اوراق پرداخت خواهد شد.

این اوراق در بازار فرابورس منتشر می شود که متعهد و بازارگردان آن شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن و ضامن هم شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران است .
   
منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

مروری بر فروش اقساطی از منظر فقهی

 فروش اقساطی یکی از عقودی است که در کشور ما رواج فراوان دارد و در قانون عملیات بانکی بدون ربا هم به آن اشاره شده است اما بعضا مشاهده می‌شود که سوءاستفاده‌هایی از فروش اقساطی صورت می‌گیرد که تناسبی با شرع مقدس اسلام ندارد؛ از جمله مشاهده می‌شود که برخی فروشندگان، حاضرند کالای اقساطی فروخته شده را به صورت نقدی و با مبلغی کم‌تر خریداری کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی مزینانی، معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی-عقیدتی ناجا در یادداشتی که در اختیار ایکنا قرار داده به بررسی ابعاد فقهی این مسئله پرداخته است که متن این یادداشت در ادامه می‌آید:

در خصوص فروش اقساطی که امروزه به دلایل رکود اقتصادی، رواج نسبتاً بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است، بیان نکاتی در  این زمینه از منظر فقهی خالی از لطف نخواهد بود.

فروش اقساطی، یکی از اقسام معامله است که از جمله مصادیق بیع نسیه محسوب می‌شود. در این نوع خرید و فروش، خریدار طبق توافق به عمل آمده با فروشنده، معمولاً بخشی از قیمت کالا را پرداخت کرده و الباقی را طی اقساط یا سررسید معیّن، به فروشنده پرداخت خواهد کرد.
قیمت کالا در این نوع خرید و فروش اگر بیشتر از مبلغ نقدی آن باشد از نظر شرعی اشکال ندارد و بر هر قیمتی که توافق و تراضی طرفینی بین خریدار و فروشنده باشد، صحیح است.

از منظر روایات هم، خرید و فروش اقساطی یکی از معاملات مستحب است که طبق فرمایش نبی مکرم اسلام(ص)، مایه برکت است. البته آنچه در این روایت شریف مایه برکت بیان شده است ظاهرا به این شرط است که افزایش قیمتی برای خریدار در پی نداشته باشد که این ارفاق سبب جلب برکت الهی برای فروشنده و خریدار خواهد بود.

مروری بر فروش اقساطی از منظر فقهی

از جمله مواردی که در این نوع معامله باید مورد توجه دقیق قرار گیرد این است که معامله باید به قصد انشاء باشد یعنی صوری نباشد تا اشکال شرعی پیدا نکند. متأسفانه گاه شاهد انجام معاملاتی از این قبیل آنهم به شکل صوری هستیم که هیچ تأثیری در حلال شدن معامله ندارد و افراد به شکل کاملا ظاهری، و فقط به صورت زبانی، اظهار به معامله می‌کنند که اثری در اصل موضوع ندارد.

 همچنین قیمت نهایی کالا و مبلغ هر قسط یا سررسید، به صورت شفاف و صریح بیان شده باشد، چرا که مبهم بودن این ارقام سبب اشکال شرعی در اصل معامله خواهد بود.

امروزه بحثی در فروش اقساطی مطرح می شود که در یک بُعد اشکال شرعی ندارد و در بُعد دیگر، امری حرام است. مسئله این است که اگر خریدار بخواهد در مدت زمان کوتاه‌تری باقیمانده مبلغ را به فروشنده بپردازد و فروشنده هم در قبال این تعجیل در بازپرداخت، در قالب مصالحه، مبلغی از قیمت نهایی را کاهش داده و اصطلاحا تخفیف بدهد، اشکال شرعی ندارد. لکن در صورت تأخیر خریدار در بازپرداخت اقساط، فروشنده حق افزایش قیمت را ندارد چون حرام مُسلّم و از مصادیق ربا در معامله است.

حال سؤالی که به ذهن خوانندگان عزیز این بحث می‌رسد این است که اگر جریمه تأخیر در کار نباشد، چه تضمینی برای عمل خریدار به تعهدش مبنی بر بازپرداخت اقساط خواهد بود؟

در پاسخ عرض می‌کنم که فروشنده محترم می‌تواند در زمان انجام معامله هرگونه تضمینی (منظور ضمانت شرعی و جایز است)  اعم از سفته یا وکالت  و یا رهن و ... که مورد نیاز است ، برای الزام خریدار به تعهدش در قبال بازپرداخت اقساط را دریافت و یا به عنوان شرط ضمن عقد قرار دهد.

قابل ذکر است در صورتی که فروشنده، چیزی را به عنوان رهن در قالب ضمانت انجام تعهد از خریدار دریافت کند، از نظر شرعی حق استفاده از آن را ندارد و فقط در صورت عدم پایبندی خریدار به تعهدش، از نظر شرعی می‌تواند آن را بفروشد و باید به میزان طلبی که دارد از مبلغ فروش، برداشته و مابقی را به خریدار (صاحب مال) مسترد نماید.

منبع: ایکنا

لایحه بانکداری اسلامی در مجلس روسیه

لایحه کاربرد شیوه های بانکداری اسلامی در روسیه با اهداف مختلف از جمله مقابله با تحریم های مالی ضدروسی سه ساله آمریکا و اتحادیه اروپا در قالب یک لایحه به مجلس دوما ارائه شد.

بهنام قربان‌زاده مشاور معاون رئیس هیات مدیره اسبربانک بزرگ ترین بانک روسیه در این باره گفت که نقشه راه ترویج بانکداری اسلامی تدوین و لایحه آن در مجلس دوما آماده شده است.

روزنامه نوویه ایزوستیا روز سه‌شنبه به نقل از سخنان قربان‌زاده نوشت: بر اساس این لایحه و در صورت تائید، انجام فعالیت های مالی مطابق شریعت اسلامی در روسیه اجازه داده می شود و این طرح «بانکداری مشارکتی» نام می گیرد.

قرار است تا پایان سال جاری میلادی، اسبربانک سه کارکرد مالی بر اساس اصول بانکداری اسلامی را راه‌اندازی کند.

روزنامه روسی در ادامه نیز مسائل و مقررات مالی در دین اسلام را تشریح کرده و نوشته است: در دین اسلام عقیده بر این است که زمان، زمین، پول و دیگر دارایی ها متعلق به خداوند و ربا خواری هم حرام است.

نوویه ایزوستیا نوشت: در فعالیت های مالی بر اساس شریعت اسلامی، اجازه تامین مالی اعمالی همچون قماربازی، تولید مشروبات الکلی و گوشت خوک داده نمی شود و اینگونه امور حرام است.

روسیه از سه سال پیش به دلیل مناقشه اوکراین تحت تحریم های گسترده غرب قرار دارد و بانک ها و موسسات مالی و صاحبان صنایع این کشور از دریافت وام از بانک های غربی منع شده اند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

ثبت رکورد جدید با انتشار بزرگ‌ترین صکوک غیردولتی بازار سرمایه

دکتر مسعود سلطان‌زالی با اعلام این خبر اظهار کرد: شرکت ایران‌خودرو، تأمین مالی از طریق انتشار صکوک مرابحه را با توجه به دوره بازپرداخت بلندمدت آن و امکان تأمین مالی با مبالغ بالاتر در مقایسه با سایر منابع تأمین مالی، در دستور کار خود قرار داده است؛ با انتشار این اوراق به مبلغ هفت هزار میلیارد ریال، رکورد جدیدی در حجم تأمین مالی بخش غیردولتی در بازار سرمایه به ثبت خواهد رسید.

وی با اشاره به نقش شرکت‌های تأمین سرمایه در تأمین مالی شرکت‌های غیردولتی افزود: شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان اوراق مزبور مشارکت دارد؛ این اوراق دارای قابلیت معاملات ثانویه در بورس اوراق بهادار تهران بوده و ضمانت آن برعهده بانک ملت و عاملیت فروش اوراق بر عهده شرکت کارگزاری بانک ملت است.

سلطان زالی با اشاره به سابقه موفقیت‌آمیز انتشار اوراق برای صنعت خودرو گفت: تأمین سرمایه بانک ملت در خردادماه سال جاری در تأمین مالی شرکت سایپا از طریق انتشار صکوک اجاره با حجم ۳۵۰۰ میلیارد ریال مشارکت داشته و در تازه‌ترین تجربه تأمین مالی صنعت خودرو، انتشار صکوک مرابحه برای شرکت ایران‌خودرو را در دست اقدام دارد.

سرپرست شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در ادامه ضمن اشاره به حجم قابل توجه تأمین مالی از بازار پول در سال‌های گذشته و اهتمام جدی دولت در حرکت از نظام مالی بانک‌پایه به بازار پایه، خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر شاهد افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، پروژه‌ها و دولت هستیم؛ به نحوی که تنها در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد ریال از طریق انتشار انواع اوراق بدهی در بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

وی مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را امکان تأمین مالی با حجم بالاتر، پرداخت اصل بدهی در سررسید، برخورداری از معافیت مالیاتی، امکان مشارکت عموم سرمایه‌گذاران و تنوع بالای ابزارهای مالی دانست.

سلطان زالی همچنین با تأکید بر استفاده از انواع ابزارهای مالی اسلامی در تأمین مالی شرکت‌ها، افزود: نگاهی به تاریخچه انتشار انواع صکوک در بازار سرمایه بیان‌گر این موضوع است که استفاده از ابزار صکوک مرابحه در تأمین مالی بخش غیردولتی از روند رو به رشدی از منظر تعدادی و حجمی برخوردار است و انتشار صکوک مرابحه ایران‌خودرو از نظر حجم انتشار، بزرگ‌ترین صکوک غیردولتی بازار سرمایه خواهد بود.

سرپرست شرکت تأمین سرمایه بانک ملت ضمن اشاره به نقش شیوه‌ها و ابزارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در رونق‌بخشی به صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو، بیان کرد: بازار سرمایه نقش بارزی در تأمین مالی صنعت خودروسازی کشور از طریق انتشار انواع ابزارهای مالی اسلامی بر عهده داشته که موجبات تأمین نقدینگی موردنیاز خودروسازان جهت پرداخت مطالبات قطعه‌سازها و تامین سرمایه‌ در گردش مورد نیاز و در نتیجه ایجاد رونق در این صنعت را فراهم آورده است.

وی در پایان اذعان داشت: انتشار صکوک مرابحه گام مهمی در تأمین مالی صنایع مختلف داخلی از طریق بهره‌گیری از ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه و تقویت صنایع داخلی به شمار می‌آید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه

چرایی موفق نبودن بانکداری اسلامی در ایران

بانکداری که امروز تحت عنوان بانکداری بدون ربا در حال اجرا است ثمره قانون سال ۱۳۶۲ است که متاسفانه خیلی ناقص اجرا می شود.

دکتر کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: با اینکه قانون بانکداری اسلامی روی کاغذ، بدون ربا است اما انحرافات جدی مشاهده می شود که برخی معتقدند به شکل صوری در حال اجرا است.

وی، در باب چرایی موفق نبودن بانکداری اسلامی در ایران گفت:یک دلیل نبود موفقیت در اجرای بانکداری اسلامی، تحمیل یک قانون تجربه نشده در ایران به کل نظام بانکی کشور است.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) توضیح داد: نظام بانکی کشور آماده نبود که شیوه ها را به یکباره تغییر دهد زیرا زمینه حرکت به سمت عقود اسلامی در نظام بانکی فراهم نبود؛ هنوز هم آماده نیست، متاسفانه ما ساختار حسابداری عقود اسلامی را نداشتیم و در زمان تصویب قانون هم نداشتیم.

ندری ادامه داد: گرچه در این سال ها تحولاتی اتفاق افتاده اما ساختار حسابرسی و نظارتی لازم در نظام بانکداری اسلامی هنوز ایجاد نشده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: مدیریت ریسک هم هنوز در بانک‌های ما پیاده سازی نشده است.

به گفته ندری، نظام حاکمیت شرکتی که باید بر بانک‌های اسلامی حاکم باشد هنوز در بانک‌های ما بوجود نیامده است، ضمن اینکه عقودی که در عملیات بانکی بدون ربا انجام می شود، پاسخگوی همه جامعه نیست.

وی دوباره یادآور شد: در سال 62 قانون بانکداری بدون ربا را به کل نظام بانکی کشور تحمیل کردیم و نسخه واحدی برای همه بانک‌ها پیچیدیم.

وی تصریح کرد: بانک ها را ملزم کردیم بر اساس قانونی که هیچ جا تجربه نشده بود بانکداری اسلامی را اجرا کنند و آنها هم ناچار شدند.

وی در خصوص سیستم نظارتی گفت: ساختار نظارتی در خود قانون بانکداری اسلامی همه دیده نشده بود هنوز هم ساختار نظارتی تکامل نیافته است. نظارت در بانک‌های اسلامی با توجه به متفاوت بودن باید فرق داشته باشد.

وی با بیان اینکه کشورهای دیگر در اجرای بانکداری اسلامی عقلایی‌تر رفتار کرده اند،گفت: در کشورهای دیگر با توجه به اینکه بانکداری اسلامی طرحی نو بود بنابراین به کل سیستم تسری ندادند و تدریجی عمل کردند و اجازه دادند بانک‌هایی که آمادگی بیشتری دارند داوطلبانه این قانون را اجرا کنند.

وی یادآور شد: این کشورها برای اینکه این قانون را بهتر اجرا کنند از روش Learnig by Doing (یادگیری در حین انجام) آن را اجرایی کردند. این فرایند به بهتر اجرا شدن کمک کرد. به طور طبیعی انگیزه آنها برای اجرای بهتر تحمیلی نبوده است.

ندری ادامه داد: ضمن اینکه ضعف‌ها در ارائه تسهیلات یا جذب سپرده ها در کشورهایی که درصدد بودند نظام بانکداری اسلامی را در برخی از بانکهای خود که به طور داوطلبانه می‌خواستند بانکداری بدون ربا در آنها اجرا شود، مشخص شد و خود را اصلاح کردند. به همین دلیل بخشی از بانک های دیگر کشورها از ما جلوتر هستند.

وی گفت: به دلیل عجله ای که در اجرای قانون بانکداری اسلامی بدون ربا داشتیم این قانون در سیستم نظام بانکی کشورمان بدرستی اتفاق نیفتاد.

ندری گفت: در همان زمان می‌توانستیم از بانک‌های کشورمان بپرسیم کدام بانک به اجرای قانون یاد شده تمایل دارد یا داوطلب است ضمن آنکه می توانستیم مشوق برای بانک هایی که می‌خواستند این قانون را اجرایی کنند،هم بگذاریم.

وی توضیح داد: هنوز هم در دنیا بانک‌های اسلامی علیرغم پیشرفت این نوع بانک اما در بسیاری از زمینه‌ها نظیر بانک های دیگر، متعارف رشد نکردند.

این عضو هیات علمی دانشکاه امام صادق (ع) گفت: هنوز در مدیریت ریسک و نظارت و یا ساختار شرکتی بانکداری اسلامی پرسش های زیادی مطرح است.

به گفته وی، نگرشی که ملزم شویم بانکداری بدون ربا را سراسری اجرا کنیم اشتباه است گرچه فقها معتقدند قانون بانکداری اسلامی در ایران با موازین شرعی مطابقت دارد اما در عمل انحراف از قانون زیاد است و ریشه این مشکلات و تحمیل ایده نوپا به بانک ها بدون اینکه بستر آن فراهم باشد، است.

وی معتقد است: بانکداری اسلامی جوان است پختگی و صلابتی که نظام بانکی باید داشته باشد هنوز در بانکداری اسلامی ایجاد نشده است.ریشه مشکل در سراسری بودن اجرای این قانون است و با تعصبی که داریم معتقدیم باید حتما همه بانک‌ها بر پایه اسلامی عمل کنند چه بانکدار اعتقاد داشته باشد چه نداشته باشد.

وی گفت: مبنای نخست اعتقاد است. اگر اعتقادی نباشد هرچقدر هم تحمیل کنند کار خودش را می‌کند. باید بر گردیم به سیستم دوگانه ای که در سایر کشورهای اسلامی وجود دارد در کنارش برای آنهایی که داوطلبانه می‌آیند بانکداری اسلامی تشویق و ترغیب و امکانات بگذاریم و با مشکلات منطقی برخورد شود.

ندری افزود: اگر بخواهیم راه 34سال گذشته را ادامه بدهیم چند دهه دیگر باز به همین نقطه که امروز هستیم برسیم خوبست اما راه را اشتباه می‌رویم و میزان انحرافمان در آینده بمراتب بیشتر خواهد شد.

یادآور می شود، بانکداری اسلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام (به‌ویژه از دید ربا و رباخواری) همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود.

بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد.

طبق قانون یاد شده،در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده گذاری و اخذ سود این طور آورده شده که سپرده گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد. به این صورت که سپرده گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری نظیر مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و... استفاده می‌کند و در نتیجه، از این تجارت سودی حاصل می‌کند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

نخستین سهام وقف جهان عرضه شد

شرکت وقف‌ النور مسئولیت عرضه 850 میلیون سهام به ارزش 85 میلیون رینگیت (معادل 19.86 میلیون دلار) را برعهد دارد.


مالزی برای نخستین بار در جهان در حوزه صنعت مالی اسلامی، اقدام به عرضه اولیه عمومی سهام وقف کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، بر این اساس شرکت وقف‌ النور مسئولیت عرضه 850 میلیون سهام به ارزش 85 میلیون رینگیت (معادل 19.86 میلیون دلار) را برعهد دارد.

درآمد‌های حاصل از این عرضه اولیه عمومی که از لحاظ شرعی مورد تایید کمیسیون اوراق بهادار مالزی است به ارتقاء بزرگترین ترمینال حمل و نقل عمومی در پایتخت ایالت جهور مالزی و بازار مجاور و خرید زمین به منظور احداث پارکینگ طبقاتی اختصاص خواهد یافت.

همچنین خریداران سهام وقف، واجد شرایط کسر مالیات از کل درآمدشان تا سقف 7 درصد برای اشخاص حقیقی و 10 درصد برای اشخاص حقوقی هستند و سود حاصل از سهام برای کمک به تجار کوچک از گروه‌های کم درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در کشور ما نیز شرکت سپرده گذاری مرکزی سازوکار صندوق وقف را برای تایید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی کرده است.

بیش از دو دهه است که انگلستان با طراحی صندوق وقفی، منابعی را برای سرمایه گذاری در امور خیریه جمع آوری می کند و بدون شک با راه اندازی صندوق وقف در بازار سرمایه، شرایط برای حضور بیشتر خیران در امور خداپسندانه از طریق این بازار فراهم خواهد شد.
 
   
منبع : پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا).

رشد ۳۷ درصدی انتشار صکوک در نیمه اول ۲۰۱۷

محمد داماک رئیس بخش مالی اسلامی موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز، در دوبی، با بیان مطلب فوق اعلام کرد: در شش ماه نخست سال ۲۰۱۷ صکوک هایی با حجم بسیار بالا توسط برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس(GCC) منتشر شد.

وی این رشد ۳۷.۷ درصدی انتشار صکوک در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ را یک استثناء دانست و افزود: از نظر موسسه رتبه بندی S&P بعید است که چنین معاملات حجیمی در سال آتی تکرار شوند.

استاندارد اند پورز پیش‌بینی می‌کند که کل حجم صکوک منتشره تا پایان سال ۲۰۱۷ حدود ۷۵ تا ۸۰ میلیارد دلار باشد که بیشتر از پیش بینی قبلی (۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار) این موسسه است.

این کارشناس مالی اسلامی اظهار داشت: دولت‌ها برای تامین مالی کوتاه مدت تحت فشار نیستند و بیشتر درصدد متنوع سازی سرمایه‌گذاران خود هستند.

وی یکی از موانع رشد انتشارهای صکوک در جهان را پیچیدگی فرآیند انتشار اعلام کرد که موجب عقب راندن برخی از ناشرین می‌شود و افزود: اخیراً پیشرفت‌های خوبی در حوزه استانداردسازی فرآیندها توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) صورت گرفته است.

داماک توضیح داد: با توجه به اینکه از نظر صندوق بین‌المللی پول(IMF)  انتظار می‌رود قیمت نفت به ازای هر بشکه ۵۵ دلار ثابت باقی بماند (که برای اکثر کشورهای GCC ناکافی است)، موسسه رتبه بندی S&P  کل نیاز تامین مالی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ حدود ۲۷۵ میلیارد دلار برآورد کرده‌ است که ۵۰ درصد آن از طریق اوراق بدهی (ترکیبی از صکوک و اوراق قرضه) تامین خواهد شد.

جهاد آزور، مدیر صندوق بین‌المللی پول در خاورمیانه و آسیا در اوایل امسال اعلام کرده بود که نقدشوندگی بازار صکوک در قیاس با بازار اوراق قرضه کماکان کمتر است، اما صکوک می‌تواند به متنوع‌سازی منابع تامین مالی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس کمک کند.

منبع: ایبنا

سمینار مشترک «نوآوری و خلاقیت در محصولات مالی اسلامی»

این سمینار با همکاری هیئت خدمات مالی اسلامی و مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تامسون رویترز، هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی (INCEIF) یازدهمین سمینار مشترک خود در شانزدهم و هفدهم آگوست ۲۰۱۷ (۲۵ و ۲۶ مرداد ۱۳۹۶) را با موضوع «نوآوری و خلاقیت در محصولات مالی اسلامی: استانداردسازی و رقابت‌پذیری» برگزار می‌کنند. هدف از این نشست توسعه مرزها و بررسی قابلیت‌های صنعت مالی اسلامی به منظور نوآوری و ارتقای محصولات و برآورده کردن نیازهای مشتریان است.

نشست‌های گوناگون این سمینار حول مسائلی همچون ارتقای استانداردسازی و رقابت سالم در صنعت خدمات مالی اسلامی و نیز بررسی ظرفیت‌های فناوری مالی (فین‌تک) در صنعت مالی اسلامی و سهم این صنعت در شمول مالی برگزار خواهد شد. مهم‌ترین محورهای مورد بررسی در این سمینار دو روزه عبارتند از:

-         مروری بر محصولات بانکداری اسلامی

-         محصولات تامین مالی مشتریان-راهبردهایی برای نوآوری

-         قواعد شرعی در توسعه محصولات؛ برندسازی، اخلاق و نوآوری

-         نوآوری در تکافل؛ مسیری برای رشد صنعت

-         فناوری مالی (فین‌تک) و پیشرفت‌های نوآورانه صنعت

-         میزگرد تخصصی درباره نوآوری در محصولات مالی: استانداردسازی و رقابت‌پذیری

مدیران سطوح میانی، مقررات‌گذاران صنعت مالی اسلامی، مدیران ارشد، اعضای هیئت مدیره موسسات مالی اسلامی، طراحان و توسعه‌دهندگان محصولات مالی اسلامی، مدیران ارشد شرکت‌های فین‌تک، مدیران فروش، حسابداران، حقوقدانان، مشاوران و پژوهشگران حوزه مالی اسلامی از جمله مخاطبان این سمینار هستند.

علاقمندان می‌توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر و یا شرکت در این سمینار به این نشانی مراجعه کنند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

ترکیب مالی اسلامی و سرمایه‌گذاری اثربخش در راستای اهداف توسعه جهانی

موسسه پژوهش و آموزش اسلامی با هدف آگاهی‌بخشی از انطباق و همگامی صنعت مالی اسلامی با اهداف سرمایه‌گذاری اثربخش این گزارش را منتشر کرده است.

موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) به همراه مرکز برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و مرکز بین‌المللی استانبول در توسعه بخش خصوصی (IICPSD)، به تازگی گزارشی در زمینه نقش مالی اسلامی و سرمایه‌گذاری اثربخش در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در ۱۰۵ صفحه منتشر کرده‌ است.

هدف از این گزارش، آگاهی‌بخشی از انطباق و همگامی صنعت مالی اسلامی با اهداف سرمایه‌گذاری اثربخش است. همچنین در این گزارش مهم‌ترین پیشرفت‌های حاصل شده در این دو حوزه، شباهت‌های میان آنها و نیز توصیه‌های سیاستی برای بهره‌مندی هر دو حوزه از ظرفیت‌های یکدیگر مطرح شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «مالی اسلامی با سرمایه‌گذاری اثربخش هماهنگی زیادی دارد. زیرا هر دوی آنها مبتنی بر معیارهای اخلاقی و اجتماعی با تاکید بر توجه و درک بیشتر ارتباطات تجاری-اجتماعی هستند. این ارتباط می‌تواند راهی را برای پاسخ موثر به چالش‌های پیش رو در مسیر توسعه فراهم سازد».

این گزارش دارای سه بخش اصلی به شرح ذیل است:

-         پیشینه و تبیین سرمایه‌گذاری اثربخش ( فصل ۱ و ۲ )

-         پیشینه و تبیین مالی اسلامی ( فصل ۳ و ۴ )

-         شناسایی و ترسیم راهبردهای توسعه حوزه‌های مشترک بین دو بخش ( فصل ۵ و ۶ )

علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

توسعه بانکداری اسلامی در بریتانیا با تأمین مالی منطبق بر شریعت

بانک‌هایی که مطابق ضوابط شرعی فعالیت می‌کنند در کشورهای غربی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

به گزارش سایت خبری blastingnews، در حالی در لندن بانک ‌الرایان (Al Rayan Bank) یک شعبه جدید افتتاح نموده است که بر اساس گزارش هیئت خدمات مالی اسلامی که در ماه جاری منتشر شده است، بانکداری اسلامی در سراسر جهان حرکتی رو به رشد دارد. دو دلیل اصلی برای گسترش بانک‌های منطبق بر شریعت وجود دارد. دلیل نخست عبارت است از فرصت‌های متنوع اقتصادی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد تا منابع پولی خود را در بازارهای مختلف توزیع نمایند. دلیل دوم مدل و الگوی ویژه‌ای است که بر اساس آن بانک اجازه می‌یابد بر خلاف نقش سنتی که به عنوان قرض‌دهنده داشت، به عنوان یک شریک مالی واقعی برای مشتری فعالیت نماید.

شایان ذکر است، شریعت اسلام هنجارها و قواعدی را در زمینه فعالیت‌های بازرگانی وضع نموده است که واقعا متفاوت از بانکداری غربی است. به طور مثال استفاده از اوراق قرضه (به معنای متداول آن) به دلیل وقوع در ورطه ربا که در قرآن از آن نهی شده است و همچنین به دلیل غرر که به معنای فروش چیزی است که هنوز بدست نیامده و محقق نشده است، امکان ندارد. در مقابل، نوع خاصی از اوراق بدون ربا به نام صکوک وجود دارد که انتشار آن منجر به تحقق فعالیت‌های واقعی (شبیه به یک اوراق بهادار با پشتوانه دارایی) می‌شود. در حالی که این مسأله برای بانک‌های دیگر که درآمد آنها ناشی از وام است، واقعا نامتعارف است.

در حال حاضر بانکداری اسلامی با همه ویژگی‌های فوق‌الذکر در بریتانیا وجود دارد و دولت بریتانیا در سال 2016 با تعهد پذیره‌نویسی برای تأمین مالی اسلامی فعالیت خود را در این زمینه ادامه داد. البته این مسأله از سال 2015 عملیاتی شد یعنی زمانی که شرکت فاینانس صادراتی انگلستان (UK Export Finance) با حمایت دولت به ارائه تضمین و وثیقه برای انتشار اولین صکوک خود پرداخت. این صکوک بالغ بر 913 میلیون دلار در راستای تأمین مالی خرید هواپیما توسط شرکت هواپیمایی دبیِ امارات منتشر شده بود.

در زمینه استمرار فعالیت‌ بانکداری اسلامی در بریتانیا، به بانک‌ها همچنین اجازه جمع‌آوری وجوه زکات داده شد. به عنوان مثال، بانک ‌الرایان در انگلستان با بنیاد ملی زکات (NZF) در زمینه جمع‌آوری وجوه زکات همکاری می‌نماید.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

بهره‌گیری از فناوری امنیت چک توسط بانک اسلامی امارات

بانک اسلامی امارات استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین در چک را به عنوان یک اقدام پیشگیرانه از تقلب در دستور کار خود قرار داد.

به نقل از سایت خبری CPI Financial و بنا بر اعلام بانک اسلامی امارات، استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین در چک به عنوان یک اقدام پیشگیرانه از تقلب در دستور کار این بانک قرار گرفت. این اولین‌بار در کشور امارات متحده‌عربی است که یک بانک اسلامی به منظور افزایش و ارتقاء امنیت در روش‌های متداول پرداخت دست به چنین ابتکار عملی زده و از تکنولوژی بلاک‌چین در چک در پروژه‌ای با عنوان «زنجیره چک» استفاده می‌کند.

در این راستا و در مرحله اول بانک اسلامی امارات اقدام به طراحی و صدور چک با کد QR در هر برگ همراه با یک ردیف  ۲۰تایی از کاراکترهای تصادفی کرد این کدها کار جعل چک را به‌مراتب سخت‌تر و امنیت سیستم وصول چک را افزایش می‌دهند.

در مرحله بعد از پروژه «زنجیره چک» بانک باید اقدام به ثبت تمامی چک‌ها با استفاده از کدهای QR بر روی یک پلتفرم بلاک‌چین نماید، این امر به منظور اعتبارسنجی چک انجام خواهد شد. در واقع در این حالت هر چکی که صادر می‌شود تحت‌نظر سیستم بانک و با کد QR مختص به خود تأیید خواهد شد.

مدیر عامل بانک اسلامی امارات با ابراز خرسندی از پیشگامی این بانک در بهره‌گیری از تکنولوژی بلاک‌چین در این کشور، این تکنولوژی را دارای ظرفیت‌ها و توانایی‌های قابل‌توجه در افزایش امنیت و حفاظت در حوزه معاملات بانکی دانست. وی با نگاهی مثبت به پروژه «زنجیره چک» کاهش چشمگیر تقلب در چک و افزایش امنیت‌خاطر مشتریان را با پیاده‌سازی این پروژه پیش‌بینی کرد. وی همچنین با تاکید بر انجام سرمایه‌گذاری‌های بیشتر توسط این بانک اسلامی در حوزه فناوری‌های دیجیتال  به منظور ارتقاء و بهبود بانکداری یادآور شد که این اقدامات همگام و به عنوان بخشی از تعهدات این بانک در راستای حمایت از چشم‌انداز مدنظر شیخ محمد‌ بن‌راشد آل‌مکتوم (نخست‌وزیر، نایب‌رئیس امارات متحده عربی و حاکم دبی) در تبدیل دبی به پایتخت جهانی اقتصاد اسلامی است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

فراخوان مقاله بيست و هشتمین همايش «بانكداری اسلامی»

 بیست‌ و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «نقش نظام اعتباری بانک‌ها در حمایت از تولید و اشتغال (در چارچوب بانکداری اسلامی)» در شهریور ماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.

محورهای همایش:

ضرورت بازبینی و اصلاح نظام اعتباری بانک های کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال

     - نقش حاکمیت شرکتی در بهبود عملکرد نظام اعتباری بانک ها

     - ضرورت استقرار نظام اعتبارسنجی مطلوب

     - راهکارهای سیاست گذاری اعتباری مؤثر (هدف گذاری اعتباری، نرخ سود تسهیلات، حدود اختیارات ارکان اعتباری، مدیریت وثایق و ...)

     - مدیریت بهینه ریسک اعتباری

     - نظارت مؤثر بر اعطا و مصرف اعتبارات

     - سایر موضوعات مرتبط

نظارت مؤثر اعتباری بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید و اشتغال

     - مدیریت تسهیل شرایط اعتباری برای بنگاه های کوچک و متوسط

     - مدیریت توزیع بخشی، استانی و منطقه ای اعتبارات بانکی

     - مقررات احتیاطی اعتباری و الزامات اجرایی آن ها

     - ضرورت توسعه زیرساخت های یکپارچه فن آوری اطلاعات

     - سایر موضوعات مرتبط

فرصت ها و چالش های حقوقی نظام اعتباری بانک های کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال

     - ظرفیت های حقوقی عقود اسلامی بانکی

     - چالش های حقوقی وصول مطالبات غیرجاری

     - سایر موضوعات مرتبط

راهکارهای توسعه تعاملات بانکی بین الملل در راستای حمایت از تولید و اشتغال

     - چالش های تطبیق با مقررات و استانداردهای بانکی بین المللی

     - تسهیل در شرایط جذب اعتبارات و سرمایه گذاری خارجی

     - سایر موضوعات مرتبط

راهکارهای عملی برای تقویت منابع اعتباری بانک ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال

     - بررسی نیاز به افزایش سرمایه بانک ها و ارائه راهکارهای عملی برای انجام آنها

     - ترکیب و ادغام بانک ها

     - بهینه سازی کیفیت دارایی بانک ها

     - مدیریت منابع و ذخایر

     - سایر موضوعات مرتبط

نقش بازار سرمایه در بهبود عملکرد نظام اعتباری بانک ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال

     - اوراق بهادارسازی دارایی های بانک ها

     - راهکارهای توسعه بازار بدهی

     - توسعه سایر ابزارهای نوین مالی در ارتقاء عملکرد اعتباری بانک ها

     - سایر موضوعات مرتبط

 

 زمان برگزاري همايش:

  شهريور ماه 1396

 

 مهلت ارسال اصل مقالات:

 پایان تیر ماه 1396

 

آدرس دبيرخانه:

 تهران، خيابان پاسداران،  بالاتر از سه راه ضرابخانه، پلاك 195، مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران

 

تلفن تماس: 27892444-021

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

دستاوردهای قابل توجه بانک‌های اسلامی در عمان

بانکداری اسلامی در عمان با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف در حال رشد بوده و نسبت مطالبات غیرجاری آنها بسیار پایین‌تر از کل بخش بانکی است.

به نقل از سایت خبری GULF NEWS، بانکداری اسلامی در عمان با سرعت بیشتری نسبت به  بانکداری متعارف در حال رشد است به طوریکه بر اساس گزارش‌های اخیر منتشر شده توسط بانک مرکزی عمان (CBO) دارایی‌های بانکداری اسلامی به بیش از 62 درصد در سال رسیده است.

کل دارایی‌ بانک‌های اسلامی و گیشه بانکداری اسلامی از بانک‌های متعارف در فوریه 2017 بالغ بر 3270000000ریال عمان (31.2 میلیارد دلار)، در مقایسه با 2.43 میلیارد ریال در سال قبل بوده است. همچنین سهم بازار بانکداری اسلامی از 5.1 درصد از دارایی‌های کلی سیستم بانکی در سال 2015 به 10.8 درصد در فوریه 2017 افزایش یافته است.

تحلیلگران حوزه بانکی می‌گویند: به نظر می‌رسد مشکلات ابتدایی بانک‌های اسلامی جدید رو به اتمام است و  در حال حاضر این بانک‌ها در یک مسیر رشد قوی قرار دارند. هتیش کارمنی رئیس بخش پژوهش موسسه‌ی «Ubhar Capital» نیز در این‌ زمینه گفت: «ما انتظار داریم در کشور عمان هر دو بانک Nizwa (BKNZ) و بانک اسلامی Alizz (BKIZ)، افزایش هزینه‌های خود را در چارچوب محیط عملیاتی محدود، کاهش دهند به خصوص در حال حاضر که سرمایه‌گذاری اولیه آنها در توسعه زیرساخت‌های منابع انسانی رو به پایان است».

تحلیلگران انتظار دارند که این بانک‌ها در مقایسه با سایر بانک‌های عمان بتوانند به طور مداوم نسبت هزینه عملیاتی به درآمد خود را کاهش دهند به نحوی که این افزایش سود عملیاتی منجر به افزایش نرخ رشد سالانه ترکیبی 10 درصد برای BKNZ و 14 درصد برای بانک ABKIZ در طول دوره تخمین (2017- 2021) شود. افزون بر این، بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران هزینه ریسک این بانک‌ها با افزایش مطالبات غیرجاری بالا نمی‌رود با توجه به اینکه نسبت مطالبات غیرجاری در بانک Nizwa (BKNZ) 0.3 درصد و در بانک (BKIZ) 0.21 درصد است که از نسبت مطالبات غیرجاری کل بخش بانکی که 2.1 است، بسیار پایین‌تر است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند

منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی