بازارهای غیرمسلمانی که به دنبال شفافیت هستند و قصد فاصله گرفتن از صنایع مضر یا غیراخلاقی را دارند به سمت مالی اسلامی روی آورده‌اند. بر اساس گزارش استاندارد چارترد، انتظار می‌رود دارایی‌های این بخش تا سال ۲۰۲۸ با رشد ۳۶ درصدی به ۷.۵ تریلیون دلار برسد.

این بانک بریتانیایی در گزارشی اخیر خود اعلام کرد که افزایش جمعیت جوان و مسلمان در کشورهایی مانند اندونزی، پاکستان، مصر و مناطق جنوب صحرای آفریقا، همراه با سیاست‌گذاری دولتی برای توسعه بانکداری اسلامی، به رشد این صنعت دامن زده است.

خرم هلال، مدیرعامل استاندارد چارترد صدیق، گفت نئوبانک‌های اسلامی، تأمین مالی جمعی و پلتفرم‌های بلاکچین، دسترسی و سهولت استفاده از خدمات مالی اسلامی را برای جوانان و جمعیت‌های بدون حساب بانکی فراهم کرده‌اند.

وی افزود قدرت‌های تثبیت‌شده مانند مالزی و بازارهای نوظهوری مانند برونئی، اندونزی، سنگاپور و هنگ‌کنگ نیز در حال پیشبرد نوآوری در محصولات مالی اسلامی در آسیا هستند
بر اساس گزارش گروه بورس لندن، دارایی‌های صنعت مالی اسلامی در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل ۱۲ درصد رشد کرده و به ۵ تریلیون دلار رسیده است.

با این حال، گزارش PricewaterhouseCoopers نشان می‌دهد که بانکداری اسلامی محدودیت‌های بسیار بیشتری نسبت به مالی ESG (محیط زیست، اجتماعی و حکمرانی) دارد. برای مثال، مالی اسلامی صنایع خاصی را به‌دقت تعریف کرده و ربا (بهره) و برخی محصولات مانند الکل را ممنوع می‌کند. همچنین، تمام معاملات باید توسط دارایی‌های مشهود پشتیبانی شوند. با این حال، هر دو مدل از حفاظت از محیط زیست، برابری، عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی حمایت می‌کنند.

هلال گفت در چهار سال گذشته، بسیاری از کشورها حتی آن‌هایی که عضو سازمان همکاری اسلامی نیستند مالی اسلامی را در استراتژی‌های ملی خود گنجانده‌اند.

او اشاره کرد بانک‌های مرکزی کشورهایی مانند امارات متحده عربی، بحرین، پاکستان و مالزی چارچوب‌ها و مقررات حکمرانی اختصاصی برای مالی اسلامی ایجاد کرده‌اند.

اگر چه چالش‌هایی از جمله مقررات پیچیده و گاه متناقض بین کشورها نیز وجود دارد،. هلال افزود تعرفه‌ها و اختلافات تجاری می‌توانند به نوسانات بازار منجر شوند و بر عملکرد و جذابیت محصولات مالی اسلامی تأثیر بگذارند.

به گفته او برای افزایش جذابیت بانکداری اسلامی، علاوه بر ارائه مشوق‌هایی به شرکت‌های منتشرکننده صکوک (اوراق قرضه اسلامی)، نیاز به توسعه بازارهای سرمایه مطابق با شریعت وجود دارد.

هلال گفت اجرای مقررات مالی اسلامی ممکن است به دلیل تداخل پیچیده بین اصول شرعی، سیستم‌های حقوقی و رویه‌های بازار، چالش‌برانگیز باشد.

وی تصریح کرد که تغییر از معاملات مبتنی بر دارایی به دارایی های پشتیبانی‌شده می‌تواند منجر به اجرای ناهمگون در کشورهای مختلف شود.

در اوراق مبتنی بر دارایی، سرمایه‌گذار مالک دارایی است اما کنترل آن در دست ناشر باقی می‌ماند. در حالی که در اوراق پشتیبانی‌شده توسط دارایی، سرمایه‌گذاران مالک واقعی دارایی پایه هستند که به‌صورت قانونی به یک نهاد واسط خاص (SPV) منتقل می‌شود.

هلال گفت علاوه بر پیچیدگی‌های مقرراتی، مالی اسلامی با چالش‌های دیگری نیز مواجه است، از جمله نبود یک استاندارد جهانی واحد و تفاوت در تفسیر اصول شریعت بین کشورها که منجر به ارائه محصولات ناهماهنگ می‌شود.

او بر نیاز به زیرساخت‌های فناوری محور و تأمین مالی برای نوآوری در فین‌تک اسلامی تأکید کرد.

وی در پایان گرفت این صنعت به حمایت بیشتری برای گنجاندن آموزش بانکداری اسلامی در برنامه‌های اصلی و گواهینامه‌های حرفه‌ای مانند CFA (تحلیلگر مالی خبره) و CPA (حسابدار رسمی) نیاز دارد.

منبع: آسیا بانکیکنگ اند فاینانس