شماره ۱۷ فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» منتشر شد

این شماره از فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» شامل ۱۰مقاله با عناوین «ارزیابی اهداف و عملکرد بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی» به قلم یوسف محمدزاده، هادی قهرمانی و محمدعلی قدسی ماب  «مشکلات بانکداری اسلامی در ایران با نگاهی به تجربه مالزی» به قلم سید جمال‌الدین محسنی زنوزی و زهرا جلیلی  «استفاده از برون‌سپاری جهت بهبود چالش‌های بانکداری اسلامی» به قلم پرستو محمدی و سید محمد جواد طباطبائی و «تحلیل و رتبه‌بندی روش‌های تامین مالی بانک‌ها با استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه؛ با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی» نوشته میثم حقیقی و ناهید مومنی نژاد است.

براساس این گزارش، «بررسی برنامه‌های توسعه پنجم از نگاه اقتصاد اسلامی» به قلم وحید بیگدلی و ایمان تهرانی،  «تحلیل محتوای برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران (برنامه سوم و چهارم) برمبنای نظریه توسعه‌ای استخراج شده از دیدگاه امام خمینی(ره)» نوشتهم علی یوسفی‌نژاد و مرتضی عزتی، «رفتار مصرف کننده در ایران و نظریه اقتصاد اسلامی» به قلم رضا اکبریان، نجمه ساجدیان فرد و نرگس ساجدیان فرد، «واقع‌سازی فروض و نظریه رفتار مصرف کننده در جامعه اسلامی ایران» نوشته محمد جواد محقق‌نیا، سید احمد ابراهیمی، محیا بائی و اویس محرم اوغلی،  «اخلاق تجاری با رویکرد اسلامی به قلم علی اصغر هادوی نیا و سمیه انصاری فرد و «بهره‌برداری از زمین در نظام اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران» نوشته لطفعلی عاقلی ، دیگر مقالات این شماره از فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» هستند.


در چکیده مقاله «ارزیابی اهداف و عملکرد بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی » به قلم یوسف محمدزاده، هادی قهرمانی و محمدعلی قدسی ماب آمده است: سیستم پولی و بانکی در اقتصاد هر جامعه‌ای مانند رگ‌های بدن، نقش حیاتی در جریان درست و مورد نیاز پول در اقتصاد دارد. از این‌رو در علم اقتصاد و هم‌چنین در دین اسلام توجه ویژه به این بخش شده است.

اهداف سیستم پولی و بانکی اسلام را می‌توان در متون اصلی و چارچوب مدیریت اجتماعی این دین جستجو کرد. در این مقاله ابتدا، اهداف مهم بانکداری اسلامی از متون موثق دینی و هم‌چنین نتایج پژوهش های پیشین استخراج گردیده است. در مرحله بعدی شاخص‌های قابل اندازه‌گیری که در سطح بین‌المللی منتشر می‌شود، برای این اهداف معرفی شده است.

بعد از مشخص شدن شاخص‌های بانکداری اسلامی، به بررسی وضعیت آن‌ها در ایران پرداخت شده و هم‌چنین با سایر کشورهای اسلامی منتخب مقایسه شده است. این بررسی نشان می دهد که متأسفانه کشورهای اسلامی با اهداف مطرح شده در سیستم پولی جامعه اسلامی (مانند سهولت دسترسی به وام، دسترسی به خدمات مالی، نرخ بهره بانکی و غیره) فاصله زیادی دارند و حتی وضعیت به مراتب بدتری نسبت به کشورهای غیراسلامی دارند.

متاسفانه بر پایه شاخص‌های بررسی شده، کشور ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی وضعیت بدتری دارد و این نیازمند بررسی و علت‌یابی دقیق موضوع است که در پایان به واکاوی دلایل اصلی ضعف در این شاخص‌ها پرداخته شده است. وجود رانت‌ها و فساد، تورم، ضعف بخش مولد اقتصاد و عدم شفافیت در اقتصاد از جمله این دلایل است.

یادآور می‌شود، فصلنامه علمی ـ ترویجی «اقتصاد و بانکداری اسلامی» به صاحب امتیازی انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران، مدیر مسئولی عباس عرب مازار و سردبیری میثم موسایی منتشر می‌شود.

منبع : خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

شماره ۱۷دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

شماره هفدهم از دوره  نهم دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی (پاییز و زمستان 1395) به همت دانشگاه امام صادق (علیه السلام) منتشر شد. در این شماره از این نشریه هشت مقاله به چاپ رسیده است.          

بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی/ اصغر ابوالحسنی هستیانی و رفیع حسنی‌مقدم         

بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی/  مسعود همایونی‌فر؛ علی چشمی و  فاطمه یاقوتی جعفرآباد                  

نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت ‏گرایی دو‏ساحته؛ درآمدی بر تکلیف‏ گرایی دینی/ محمدهادی زاهدی‏‌وفا؛ محمدمهدی عسکری؛ محمد نعمتی و مهدی موحدی بکنظر              

ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008)/ مهدی صادقی شاهدانی؛ داود نصرآبادی                  

پدیده ناسازگاری زمانی و راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اسلامی/  ایمان باستانی‌فر؛ علی‌اصغر هادوی‌نیا  

تحلیل‌مقایسه‌ای اقتصاد تنظیم‌گری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف/ فرشاد مومنی؛ عبدالرسول قاسمی؛ محمدرضا شکوهی و محمد عظیم‌زاده آرانی               

بررسی آثار و ثمرات اقتصادی ایفاء کیل و میزان (با استفاده از نظرات علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)/ محمد سلیمانی و مرتضی عربلو    

نقد نظریه عدم حرمت ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری/ خلیل‌اله احمدوند و محمد توحیدی

علاقمندان می توانند جهت دریافت اصل مقالات به سایت دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی مراجعه نمایند.

کتاب «مبانی فقهی اقتصادی توزیع ریسک (مخاطره) در بازارهای مالی»

کتاب «مبانی فقهی اقتصادی توزیع ریسک (مخاطره) در بازارهای مالی» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بکتاش از سوی انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی منتشر شد.

کتاب یادشده پژوهشی در قلمرو اقتصاد اسلامی نگارش یافته و هدف اصلی آن ارایۀ شناختی از پیش فرض‌ها و اصول موضوعۀ توزیع مخاطره در نظام مالی اسلام برای دستیابی به چارچوب نظام مهندسی مالی اسلامی است.

کتاب مذکور در چهار فصل تدوین یافته که شامل: «مروری بر مفاهیم بنیانی و ادبیات نظری توزیع مخاطره»، «مروری بر آموزه‌های اسلامی مخاطره»، «استخراج مبانی توزیع مخاطره در نظام مالی اسلام» و «جمع بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها» است.

«استنباط مشروعیت درآمدزایی ریسک و مخاطره از منابع فقهی»، «استخراج هم جهت بودن ریسک و مخاطره با بازده و درآمد از منابع فقهی»، «تقیید و تخصیص گسترۀ درآمدزایی ریسک و مخاطره به نصوص منع قمار»، «تقیید و تخصیص گسترۀ درآمدزایی ریسک و مخاطره به نصوص منع غرر»، «استظهار ملاک‌ها و معیارهای توزیع ریسک و مخاطره از دلایل قرآنی و روایی» و «راهکارهای توزیع ریسک و مخاطره در نظام مالی اسلامی» محورهای اصلی این کتاب را تشکیل می‌دهد.

در قسمتی از کتاب با عنوان «ربا؛ عامل کاهش مخاطره پذیری بالفعل جامعه» می‌خوانیم:

«ربا افزون بر تأثیرات اخلاقی و اجتماعی‌اش از راه کاهش ثروت ریسک‌پذیری بالفعل جامعه، موجب کاهش سرمایه‌گذاری و تولید ملی می‌شود. ریسک‌پذیر بودن افراد از ویژگی‌های روانی و شخصیتی آنان ناشی می‌شود و میزان خطرپذیری فرد، درجۀ ریسک‌پذیری او را نشان می‌دهد.

در این گزاره از ریسک پذیری به «ثروت» تعبیر شده است؛ زیرا عنصر ریسک‌پذیری باعث جان گرفتن دیگر نهاده‌ها و حرکت چرخۀ تولید می‌شود.

همان گونه که می‌دانیم، تمام اَشکال سرمایه گذاری، متضمن ریسک است و همه چیز لزوماً مطابق نقشه پیش نمی‌رود. احتمال دارد پروژه‌ای دچار زیان شود یا سود مورد نظر از آن به دست نیاید. در این وضعیت اگر همۀ صاحبان عوامل تولید (زمین، کار و سرمایه)، خواستار پاداشی ثابت و از پیش تعیین شده باشند، پروژه از مرحلۀ گفت وگو به مرحلۀ وقوع نمی‌رسد. در اینجا یک حلقۀ مفقود وجود دارد و نهاده‌ای اساسی بدین شرح، مفقود است که وظیفه‌اش تقبل زیان‌های احتمالی ناشی از پروژه است. این نقش مهم را نیروی ریسک پذیر، یعنی کارفرما به عهده دارد.

بنابراین اطلاق تعبیر ریسک‌پذیری بالفعل به ثروت، بجاست و موجب جان گرفتن دیگر عوامل تولید و حرکت چرخۀ تولید می‌شود.

مبانی فقهی اقتصادی توزیع ریسک (مخاطره) در بازارهای مالی زمین، کار و سرمایه به خودی خود جهت شرکت در یک فرایند تولید با یکدیگر نمی‌آمیزند. این عوامل باید در جهت تولید، سازمان‌دهی شوند. کسی که این سازمان‌دهی را به عهده می‌گیرد، کارفرماست. او نهادۀ کارفرمایی را عرضه می‌کند. چشم‌انداز سود، انگیزۀ کافی برای ریسک پذیریِ کارفرما را تأمین می‌نماید.

اکنون سؤال این است که آیا حضور ربا در جامعه باعث کاهش این ثروت نمی‌شود؟

پاسخ، مثبت است؛ زیرا حضور ربا در جامعه و امکان دسترسی به سودِ تضمین شده و مطمئن، سبب می‌شود که بخشی از ثروت ریسک‌پذیری بالقوۀ جامعه به فعلیت نرسد.

هرچه نرخِ بهره، بالاتر باشد، با فرض ثبات سایر شرایط، ثروت ریسک‌پذیری جامعه به رکود کشانده می‌شود و از مدار تولید خارج می‌گردد؛ برعکس، هرچه نرخ بهره، پایین تر و به صفر نزدیک تر باشد، بخش بیشتری از آن، شکوفا می‌شود و به فعلیت می‌رسد.

بنابراین پدیدۀ ربا در جامعه از راه کاستن ثروتِ ریسک پذیری بالفعل و شکوفا شدۀ جامعه، عرضه نهادۀ خطرپذیر را کاهش می‌دهد و این امر، افت تولید ملی را به همراه دارد.»

کتاب «مبانی فقهی اقتصادی توزیع ریسک (مخاطره) در بازارهای مالی» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کاظم بکتاش در ۲۶۴ صفحه و با قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان از سوی انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی منتشر شده است.

علاقه مندان جهت تهیه کتاب به نشانی: قم، خیابان شهدا، کوچه ممتاز، پلاک، ۳۸ مراجعه کرده و یا با تلفن: ۳۷۷۴۲۳۲۶-۰۲۵ تماس بگیرند.

ضمناً علاقه‌مندان تهرانی می‌توانند به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان ۱۲ فروردین و شهید منیری جاوید، ساختمان شماره ۳۱۰، طبقه سوم، واحد ۱۱۲ مراجعه کرده و یا با تلفن: ۶۶۴۶۶۱۲۱-۰۲۱ تماس بگیرند.

همچنین خریداران می‌توانند به صورت اینترنتی به پایگاه اطلاع رسانی: www.hatif.ir کتاب را خریداری نمایند.

چندین سال است که در اجرای بانکداری اسلامی درجا می‌زنیم

در دومین روز اولین گردهمایی بین المللی بانکداری وتامین مالی اسلامی در دانشگاه تربیت مدرس، حجت الاسلام دکتر موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی به دیدگاه های مختلف راجع به بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: عده ای در ایران عقیده دارند که بهره بانکی، ربا محسوب نمی‌شود و قصد دارند که مدل بانکداری غربی را در ایران تحمیل کنند. ولی در مقابل عده ای دیگری عقیده دارند که بهره بانکی همان ربا تلقی می‌شود و بانکداری اسلامی وبدون ربا قابلیت اجرایی دارد و می‌توان بانکداری بدون ربا را در ایران اجرا کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در ادامه به انتقاد دیدگاه بانکداری غربی پرداخت و افزود: نرخ بهره بانکی غربی در بانکداری اسلامی هیچ جایگاهی ندارد و هم اکنون مهم ترین چالش اسلام با نظام بانکی موجود مسئله ربا و بهره بانکی است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی به شیوه دریافت سود توسط بانکها اشاره کرد و بیان کرد: سود بانکها می‌بایست از فعالیت واقعی اقتصاد جامعه نشات بگیرد و اگر بانکها بتوانند از فعالیت واقعی نظام اقتصادی که صوری و مبهم نیست، حمایت کنند آن موقع سود بانکها قابل دفاع است، چون اسلام بر بدست آوردن سود از وضعیت و فعالیت حقیقی اقتصاد جامعه تاکید دارد.

دکتر موسویان همچنین به لزوم حاکمیت اخلاق اسلامی بر بانکداری تاکید کرد و گفت: لازم است اصول اخلاقی اسلامی در بانکها رعایت شود زیرا هدف بعثت پیامر(ص) اخلاق است بنابراین وجود اخلاق اسلامی در بانکداری نیز ضروری است.

وی همچنین به ساختار نظام بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: ما می‌بایست به وسیله دانش و اندیشه تجربی بشر که مبتنی بر اصول وپایه قوانین اسلامی است، نظام بانکداری اسلامی خودمان را طراحی و مدلسازی کنیم.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی از وضعیت اجرایی شدن بانکداری اسلامی در ایران انتقاد کرد و گفت: چندین سال است که دراجرای بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشورمان در حال درجا زدن هستیم و به علاوه متاسفانه اکنون آموزش شیوه و روشهای بانکداری اسلامی در حوزه های علمیه و دانشگاه ها مشاهده نمی‌شود.

منبع: خبرگزاری ایکنا

گزارش ثبات مالی ابزاری جدید در بانکداری مرکزی مدرن

به گزارش  ایبِنا، گزارش ثبات مالی به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا با بررسی وضعیت بازارهای مالی و تحولات آتی نظام مالی، ریسک‌های سیستماتیک را مدیریت و از بروز بحران‌های احتمالی ممانعت به عمل آوردند. همچنین، گزارش ثبات مالی، علاوه بر تاثیر مناسب بر سیاست‌گذاری‌ها باعث می‌شود که با افزایش شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق و به‌هنگام به فعالان بازارهای مالی، سرمایه‌های خرد به سوی بازارهای با‌ثبات‌تر حرکت کند.

بعد از بحران‌های مالی اخیر، برقراری ثبات مالی به عنوان یکی از مهمترین اهداف سیاست‌گذاران اقتصادی در دنیا مطرح شد؛ به نحوی که هر روز توجه بیشتری را از سوی مراجع پولی و مالی به خود جلب می‌کند. این شرایط باعث شد که در سطح ملی بانک‌های مرکزی و در سطح بین‌المللی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، شاخصی برای ثبات مالی تعریف کنند و نهادها و انجمن‌های بین‌المللی متعددی در این زمینه شکل بگیرد.

به این ترتیب یکی از مهمترین وظایف بانک‌های مرکزی اطمینان حاصل کردن از این است که نظام‌ بانکی و سیستم‌های پرداخت به خوبی عمل می‌کنند. حصول چنین اطمینانی نیازمند فهم روندهای کلیدی اقتصاد کلان، نظام بانکی و منابع ریسک در بانک‌های بزرگ و بازارهای مالی است. گزارش‌های ثبات مالی در حقیقت دریچه‌ای به سوی درک شرایط این روندها در بازارهای مالی مختلف است.

همان طور که سلامت را به نبود بیماری تعبیر می‌کنند، ثبات مالی را نیز می‌توان به نبود بحران مالی تشبیه کرد. این بحران می‌تواند شامل تغییرات ناگهانی نرخ بهره، نرخ ارز یا قیمت دارایی‌های مالی باشد. در این میان گزارش ثبات مالی مهمترین گزارش منتشره از سوی بانک‌های مرکزی برای بررسی بحران‌های احتمالی در بازارهای مالی در میان‌مدت و بلندمدت است.

گزارش ثبات مالی در کلی‌ترین حالت، به گزارش شرایط اقتصاد کلان یک کشور می‌پردازد که شامل تحلیل رشد و تورم، سیاست‌های پولی و مالی، مدیریت نرخ ارز، تراز تجاری و تاثیر اقتصاد جهانی بر بازارهای مختلف می‌شود. البته این گزارش به صورت جزئی‌تر به عوامل دیگری مانند روندهای موجود رشد اعتبار، تمرکز وام‌دهی در حوزه‌های پرریسک، کاهش کیفیت دارایی‌‌ها یا افزایش بدهی‌های پرداخت نشده نیز می‌پردازد. اهمیت هر کدام از این موارد به خودی خود نشان‌دهنده نقش پر اهمیتی است که این گزارش‌ها می‌توانند ایفا کنند.

گزارش ثبات مالی می‌تواند هم برای تصمیم‌گیرندگان کلان و هم خرد اقتصادی مفید باشد. تصمیم‌گیران کلان و سیاست‌گذاران می‌توانند با استفاده از اطلاعات موجود در این گزارش‌ها، چرخه‌ها و روندهای در حال شکل‌گیری معیوب را در بخش‌های مختلف شناسایی و این زنجیره‌ها را در همان حلقه‌های ابتدایی (و قبل از گسترش یافتن) قطع کنند.

علاوه بر این، تصمیم‌گیرندگان خرد نیز می‌توانند با استفاده از این گزارش‌ها، از اوضاع مساعد مالی در بخش‌های مختلف اطمینان حاصل کنند و از ورود به بازارهایی که ثبات مالی در آنها دورنمای مثبتی ندارد، دوری کنند. چنین شرایطی باعث می‌شود که سرمایه‌ها به سوی بازارهای مطمئن‌تر روانه شده و از بازارهای ناپایدار فاصله بگیرند. همین موضوع در نهایت باعث خواهد شد که اقتصاد نیز از شرایط ناپایداری فاصله گرفته و بخش‌هایی از اقتصاد رشد کنند که نه تنها باعث بی‌ثباتی نشده، بلکه به ثبات مالی و اقتصادی کشور می‌افزایند.

در نهایت باید گفت که بحران‌های مالی در اقتصاد از واگیردارترین بحران‌ها هستند؛ یعنی به محض اینکه بخش یا بازاری دچار بحران گسترده مالی می‌شود، بخش‌های دیگر را نیز به سرعت درگیر می‌کند. انتشار گزارش ثبات مالی از سوی بانک مرکزی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار مقام‌های ناظر بازارهای مالی قرار دهد و از این طریق اقتصاد را در مقابل بی‌ثباتی‌های فراگیر مالی بیمه کند. اطلاعات جامعی که در این گزارش‌ها پوشش داده ‌می‌شود، می‌تواند برای تمام عوامل اقتصادی در سطوح مختلف قابل استفاده باشد. لذا انتشار منظم و دقیق گزارش‌های ثبات مالی می‌تواند شفافیت بازارهای مالی را تا حد زیادی افزایش دهد.

کاهش ریسک مبادلات بانکی ایران با پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

به گزارش ایبنِا، پذیرش و پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) نقش بسیار مهمی در ایجاد شفافیت دارد. تهیه و تدوین صورت های مالی براساس استانداردهای بین‌المللی این امکان را به وجود می‌آورد که پرونده مالی شرکت‌های کشورمان در مجامع بین‌المللی قابل درج و مقایسه باشد.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران که بیش از هر زمانی برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی داریم، شکل‌گیری یک زبان مشترک مالی هویت شرکت‌های ایرانی را در جامعه جهانی احراز می‌کند و فضای نااطمینانی موجود نسبت به اقتصاد ایران را تعدیل می‌کند. با پیاده‌سازی IFRS ما به زبان مالی سرمایه‌گذار خارجی سخن می‌گوییم و امکان مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های بین‌المللی فراهم می‌شود. از سوی دیگر جامعه تجاری جهانی دریافت جامع تر و شفاف‌تری از وضعیت مالی شرکت‌های ایرانی به‌ دست می‌‌آورد.

با تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های ایرانی براساس IFRS حسابرس‌های بین‌المللی می‌توانند در خصوص وضعیت مالی شرکت‌های ایران اظهارنظر کارشناسی کنند و شرکت‌های کشورمان نیز با استفاده از تجربه‌های بین‌المللی و مقایسه صورت‌های مالی و به پشتوانه کارشناسی جهانی به جایگاه واقعی خود در جهان نزدیک‌تر شوند.

البته محاسن پذیرش IFRS به تسهیل در جذب سرمایه گذار خارجی محدود نمی‌شود و در مبادلات بانکی بین‌المللی ما نیز بسیار سودمند است و امکان تامین مالی خارجی از طریق مبادله بانکی را برای ایران فراهم می‌کند؛ چرا که با شفاف بودن گزارش‌های مالی شرکت‌های ایرانی، ریسک مبادله بانکی با ایران نیز کاهش می‌یابد و بانک‌های جهانی در فضای مطمئن‌تر و با حاشیه بازگشت سود، اقدام به مبادلات بانکی با ایران می‌کنند. با توجه به اینکه تهیه گزارش‌های مالی بین‌المللی برای اقتصاد ایران و فضای کسب‌ و کار بسیار راهگشاست، اهتمام وزارت اقتصاد در پذیرش IFRS بسیار قابل تقدیر است.

اما باید توجه کرد که تهیه گزارش های مالی براساس IFRS به تنهایی کافی نیست و نتیجه‌بخش بودن آن وابسته به اتخاذ سیاست‌های مکمل است. یکی از سیاست‌های مکملی که در این زمینه بسیار مهم است، تهیه گزارش‌های هیات‌مدیره براساس استانداردهای بین‌المللی است، تاکنون گزارش‌های هیات‌مدیره در ایران براساس استانداردهای ملی و در قالب گزارش چندصفحه‌ای بوده اما لازم است که گزارش هیات مدیره به‌ صورت جامع بیان‌گر شمای کلی از محتویات شرکت ها باشد به این واسطه اطلاعات شرکت‌ها به صورت تام و جامع در اختیار هر ذی‌نفعی خواهد بود. تهیه این نوع گزارش‌ها در کنار گزارش‌های مالی بر اساس IFRS با شفاف‌سازی مالی و پرداختی‌ها و دریافتی شرکت‌ها از اتفاقاتی مانند پدید آمدن حقوق‌های نامتعارف نیز جلوگیری می‌کند.

تهیه گزارش های مالی براساس IFRS در ادامه ممکن است با چالش‌هایی نیز همراه شود؛ شرکت‌هایی که تاکنون یا برای دورزدن شفافیت یا نداشتن آموزش کافی از ارائه گزارش‌های مالی شفاف و جامع به دور بودند، اکنون ملزم به تهیه گزارش های مالی بین المللی هستند و ممکن است  در برابر این تغییر مقاومت کنند. در این مسیر لازم است یک اصل را روشن کرد. اینکه آیا اصولا اطلاعات شرکت‌های دولتی یک مورد محرمانه است یا اینکه تمام افراد باید به آن دسترسی داشته باشند؟ جواب مثبت است و باید تاکید کرد اطلاعات شرکت‌های سهامی عام، شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که بورس مشخص می‌کند، باید به‌ صورت عمومی منتشر شود.

کتاب «شاخص سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت بانکداری» رونمایی شد

کتاب «شاخص سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت بانکداری» با حضور معاون وزیر اقتصاد، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک ملت رونمایی شد.

این کتاب در همایش مدیران ارشد این بانک و با حضور دکتر حسین قضاوی معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار مدیرعامل بانک ملت، رییس و اعضای هیات مدیره و دیگر مدیران ارشد این بانک مورد رونمایی قرار گرفت.

کتاب شاخص سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت بانکداری به همت گروه مولفان مرکز تحقیقات و مدیریت استراتژیک بانک ملت در چهار فصل معرفی اقتصاد مقاومتی و مقاومت در صنعت بانکداری، شاخص‌سازی سنجش تاب آوری در بانک‌ها، شاخص‌سازی سنجش شفافیت در بانک‌ها و شاخص سازی سنجش عملکرد بانک ها در جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد به نگارش درآمده است.

در این کتاب، ۳۰ شاخص اصلی و ۲۰ زیرشاخص در بخش تاب‌آوری بانک‌ها، ۴ شاخص اصلی و ۲۳ زیرشاخص در بخش شفافیت بانک‌ها و ۸۷ شاخص اصلی و ۳۶ زیرشاخص در بخش عملکرد بانک‌ها استخراج شده است.

منبع: روابط عمومی بانک ملت

کفایت سرمایه، رمز موفقیت بانک توسعه اسلامی

 بانک توسعه اسلامی به عنوان یک نهاد فراملی از میزان سرمایه و نقدینگی بالا، اهرم پایین و بالاترین نسبت کفایت سرمایه در بین بانک­‌های توسعه‌ای چند ملیتی برخوردار است.

 بانک توسعه اسلامی یکی از مؤسسات بین‌­المللی است که با هدف توسعه اقتصادی کشورهای عضو و کمک به رفع فقر در جوامع مسلمان فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون توانسته است موفقیت­‌های بزرگی را در عرصه بین‌­المللی کسب کند. افزایش همکاری و تعامل با مؤسسات مقررات­‌گذار بین­‌المللی، مدیریت ریسک مناسب و رعایت الزامات سرمایه‌­ای کمیته بین‌­المللی بال، از جمله مهمترین اقدامات پیگیری شده توسط این بانک بین‌المللی هستند.

بر اساس استانداردهای کمیته بال، نسبت سرمایه یک بانک مهمترین مقیاس برای سلامت بانک در نظر گرفته می‌شود. بانک توسعه اسلامی به دلیل دارا بودن نسبت کفایت سرمایه بالا در بحران‌ مالی اخیر دچار آسیب زیادی نشد.

به نظر می‌رسد ساختار سرمایه و کفایت سرمایه در بانک توسعه اسلامی به دلایلی از پایداری مناسبی برخوردار است. برخی از این دلایل عبارت‌اند از:

عملیات عادی بانک در درجه اول به وسیله حقوق صاحبان سهام (کشورهای عضو) تأمین مالی می­‌شود.

بانک توسعه اسلامی از ابتدای تاسیس، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی بالای 50 درصدی را حفظ کرده و یکی از دارندگان پایدارترین سرمایه در بین بانک‌­های توسعه‌ای چند ملیتی است.

سهام بانک توسعه اسلامی نمی‌­تواند به عنوان وثیقه گذاشته شود و یا به نهادی دیگر منتقل شود.

کشورهای عضو متعهد هستند تا به صورت پیوسته سهم‌شان را از سرمایه تعهد ­شده بپردازند.

در هر زمان، مقدار کل سرمایه­‌گذاری صاحبان سهام، بدهی­‌های معوق و عملیات عادی دیگر، نمی‌تواند بیشتر از مقدار کل سرمایه تعهد شده پرداخت شده، ذخایر، سپرده­‌ها و دیگر منابع مالی باشد.

مدیریت ریسک در بانک توسعه اسلامی به معنای مدیریت ابعاد کلیدی ریسک برای حفظ ارزش دارایی‌ها و حفاظت از منابع سهامداران و دارندگان صکوک تعریف شده است. ریسک‌­ها از طریق شناسایی، اندازه­‌گیری و نظارت، مدیریت می‌­شوند. بانک توسعه اسلامی متعهد به سطح ریسک مشخصی است که با حفظ رتبه اعتباری بانک (AAA) سازگار باشد.

بانک توسعه اسلامی ریسک اعتباری را از طریق سیاست‌­های مناسب و دستورالعمل‌­های مرحله به مرحله پوشش خطر، از جمله ارزیابی ریسک کشوری، عملیات برنامه­‌ریزی شده، کیفیت پروژه‌های پیشنهادی و مدیریت معوقات کنترل می­‌کند. بیش از 90 درصد از تامین مالی انجام شده توسط بانک توسعه اسلامی توسط دولت‌های عضو ضمانت شده است و قسمتی از منابع مالی هم که در مشارکت بخش عمومی و خصوصی قرار می­‌گیرد، به وسیله دولت‌های عضو پشتیبانی می­‌شود.

بانک توسعه اسلامی برای مدیریت ریسک نرخ ارز، ارزهایی را به همراه دینار اسلامی (شامل 41.9 درصد دلار آمریکا، 37.4 درصد یورو، 11.3درصد پوند انگلیس و 9.4 درصد ین ژاپن) در پرتفوی خود نگه می­دارد و بدین ترتیب یک مانع طبیعی برای ریسک بازار به وجود می­آورد. تمام عملیات مالی بانک توسعه اسلامی با دینار اسلامی تخصیص داده می‌شود. بانک توسعه اسلامی برای مدیریت ریسک نرخ بهره تلاش می­‌کند تا عدم تطابق نرخ‌­های بدهی و پرتفوی مالی را به حداقل برساند و با بهره‌­گیری از اصول شریعت، موارد عدم تطابق را کاهش دهد.

بانک توسعه اسلامی رویکردی محافظه­‌کارانه به مدیریت نقدینگی دارد؛ این بانک نقدینگی کافی برای انجام تعهدات خود در دوره 12 تا 18 ماهه نگهداری می‌­کند. سیاست بانک توسعه اسلامی در خصوص مدیریت نقدینگی این است که بانک دارایی­‌های نقدی قابل توجهی را نگهداری ­کند.

در پایان شایان ذکر است بانک توسعه اسلامی توانسته در سال­‌های فعالیتش به کفایت سرمایه بالا و پایدار دست یابد که از دلایل آن می­‌توان به ساختار سرمایه این بانک و مدیریت بهینه ریسک اشاره کرد. همچنین، بانک توسعه اسلامی در مواجهه با مقررات بانکداری بین‌­الملل، توانسته است به خوبی وضعیت خود را تعدیل کند. 

منبع : ایبنا

چهار ویژگی مهم تامین مالی در بستر بازار سرمایه

مدیر عامل تامین سرمایه سپهر تاکید کرد: به طور کلی فرآیند تامین مالی از طریق بازار سرمایه سهل تر از بازار پول است.

مدیر عامل تامین سرمایه سپهر در خصوص مزیت های تامین مالی از بستر بازار سرمایه گفت: به طور کلی انتشار اوراق با درآمد ثابت از طریق بازار سرمایه و فرآیند دریافت تسهیلات و تامین مالی از این بازار راحت تر از بازار پول است و یکی از مهمترین مزیت های تامین مالی از طریق این بازار نحوه بازپرداخت آن است.

دکتر علیرضا سیری، مدیر عامل تامین سرمایه سپهر در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، با اشاره به مزیت های انتشار اوراق با درآمد ثابت، اظهار داشت: در تامین مالی از طریق بازار سرمایه این امکان وجود دارد که به واسطه دارایی های غیر مولد که بانک ها به عنوان وثیقه نمی پذیرند، اوراق منتشر شود.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه بانک ها شاید زمین یا ساختمان اداری یک بنگاه تولیدی را به عنوان وثیقه قبول نکنند اما با ابزاری مثل صکوک قابلیت تامین مالی از این دارایی ها وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه با ورود ابزارهای مالی جدید مثل انواع صکوک فرآیند تامین مالی تسهیل شده است، تصریح کرد: علاوه بر تسهیل و تسریع تامین مالی در بازار سرمایه، مدت زمان این تامین مالی نیز در بازار سرمایه بر اساس نوع طرح قابل تنظیم است.

وی یکی از مهمترین مزیت های تامین مالی از طریق بازار سرمایه را نحوه بازپرداخت دانست و گفت: پس از دریافت تسهیلات از بانک ها، منبع مالی دریافت شده طی چند سال و به طور ثابت پرداخت می شود درحالی که از طریق انتشار اوراق، اصل آن در دوره آخر پرداخت می شود.

مدیر عامل تامین سرمایه سپهر در ادامه تاکید کرد: یکی از اصل های استقبال تولیدکنندگان برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه پایین بودن هزینه آن نسبت به بازار پول است.

وی به شرایط فعلی نظام بانکی نیز اشاره کرد و افزود: البته در حال حاضر نظام بانکی قفل است و بانک ها توانایی پرداخت تسهیلات را ندارند، بر همین اساس بازار سرمایه بهترین گزینه برای تامین مالی سریع و ارزان و متنوع است.

دکتر سیری در تشریح مزیت های انتشار انواع اوراق با درآمد ثابت گفت: در بازار سرمایه بازارگردان نرخ اوراق را مشخص می کند اما برای دریافت تسهیلات از بانک ها باید مقررات بانک مرکزی را رعایت کرد.

وی یکی از ویژگی های خیلی مهم تامین مالی در بازار سرمایه را فروش اوراق به کسر دانست و افزود: در صورتی که بازار سرمایه با رونق مواجه باشد ناشر اوراق می تواند رکن ضامن و بازارگردان را حذف و اوراق را به کسر و بدون ضامن و بازار گردان به فروش برساند.

مدیر عامل تامین سرمایه سپهر در خاتمه تاکید کرد: به طور کلی فرآیند تامین مالی از طریق بازار سرمایه سهل تر از بازار پول است.

منبع : پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه

کتاب «مسائل انتقادی در بانکداری اسلامی و بازارهای مالی» منتشر شد

این کتاب توسط سیف الاظهر راسلی تدوین و توسط سید محسن روحانی ترجمه شده است.

کتاب «مسائل انتقادی در بانکداری اسلامی و بازارهای مالی» کتابی است که قصد دارد شبکه‌ی مرتبطی از ارزش‌های ناشی از الهامات و منطق را در تخصیص منابع و ویژه تخصیص سرمایه به معرض نمایش بگذارد.

کتاب حاضر با مسائل گوناگونی از جمله فلسفه و اخلاق، تاریخ، اقتصاد، بانکداری و بازار سرمایه سر و کار دارد و از این رو منحصر به فرد است که مقالات آن بر اساس زمینه‌های کاربردی نوشته شده‌اند و با مسائل کاربردی روز سر و کار دارند. اقتصاد و امور اسلامی از طریق نمونه‌ها و مشکلاتی که موسسات مالی اسلامی، به ویژه در مالزی با آن روبرو شده‌اند؛ مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

اصول بانکداری اسلامی عنوان فصل اول این اثر است که مبحث ابتدایی آن اقتصاد اسلامی است که مولف ابتدا از آن به عنوان طفلی نو پا نام برده و درباره‌ی فرمول آن چنین بیان نموده است ”علم اقتصاد اسلامی تا حدود زیادی به قانون فقه معاملات متکی بوده و بر ممنوعیت ربا و لازم الاجرا بودن نظام زکات تاکید دارد. از این رو جای تعجب نیست که فرمول اقتصاد اسلامی اینگونه باشد: سرمایه گرایی به اضافه‌ی زکات، منهای ربا.

در مبحث بعد سیف الاظهر راسلی، درباره دیدگاه جهانی اسلامی بحث نموده و بصیرت را در دین اسلام به حدی مهم می‌داند که می‌گوید ”داشتن بصیرت در تعیین جایگاه آینده‌ی ما در این دنیا از اهمیت شایانی برخوردار است.

سپس به سوال دیدگاه جهانی اسلامی در حقیقت چیست؟ چنین پاسخ می‌دهد ”دیدگاه جهانی اسلامی، منظری از حقیقت است که فرا روی چشمانمان قرار می‌گیرد و مفهوم حیات را تعیین می‌نماید.

در مبحث بعدی این فصل درباره‌ی نظام مالی اسلامی قوانین خود را از کجا می‌گیرند چنین بیان شده ”در یک نظام مالی اسلامی، قوانین راهنما از قرآن و سنت ریشه می‌گیرند.

از دیگر مباحثی که در فصل اول بدان پرداخته شده ربا و بهره و دلایل ممنوعیت آن در اسلام، غرر و معاملات پر خطر و رفتار سرمایه گذاری منطقی است.

محصولات بانکی اسلامی عنوان فصل دوم این کتاب است که سید محسن روحانی آن را ترجمه نموده است. از جمله مباحث مهم فصل دوم کتاب تامین مالی توسط بیع به ثمن اجل، تامین مالی از طریق بیع سلم، خرید و استخدام اسلامی و رهن و دلالی اسلامی است.

فصل سوم کتاب حاضر که انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام) چاپ اول آن را در سال ۱۳۹۰بر عهده داشته؛ به منابع وجوه مالی در سپرده‌های اسلامی می‌پردازد. اولین مبحث این فصل توضیح سپرده‌های مضاربه‌ای جذاب است که در آن چنین توضیح داده ”اگر بانک‌های معمول، بهره‌ی کمتری به سپرده‌ها اختصاص می‌دهند؛ بانک اسلامی نیز می‌توان با ارائه‌ی هبه همین کار را بکند؛ حتی وقتی که سود فعالیت‌های مالی بسیار بالاتر باشد. اگر این قضیه درست باشد؛ به این جا ختم می‌شود که حاشیه‌ی وسیع‌تر سرمایه‌گذاری ودیعی در BBA باعث افزایش سود خالص بانکی می‌شود. اما چنین سیاستی باعث نمی‌شود که افراد از بانک‌های اسلامی به سوی سپرده‌های معمول گرایش پیدا کنند؛ مگر اینکه بانک اسلامی به عمد هبه‌ی بیشتری ارائه دهد. این کار باعث افزایش سپرده‌های اسلامی می‌گردد.

پس از این مطلب هبه و سپرده‌های آنی بررسی شده که درباره بانک‌های اسلامی و میزان سودی که سپرده‌گذاران مسلمان از سپرده خود نصیبشان می‌شود گفته ”بانک‌های اسلامی نباید تصور کنند که سپرده‌گذاران مسلمان نگران این نیستند که از سپرده‌های WADخود چقدر سود می‌کنند؛ چرا که سپرده‌ی پس‌انداز، خیلی به ندرت تنها هدف پس‌انداز را دنبال می‌کند. به علاوه سپرده‌گذاران مسلمان جذب برخی جنبه‌های WAD می‌شوند اما وقتی سپرده‌ها سودی نداشته باشند؛ از انجام کارشان پشیمان می‌گردند.

مسائل انتقادی در بانکداری اسلامی و بازارهای مالی قرض‌الحسنه و سپرده‌های آنی عنوان مبحث فصل چهارم است که در واقع هدف این قراردادها حفظ رابطه‌ی قرضی بین سپرده‌گذاران و بانک‌ها بدون دخالت بهره است. جوهره‌ی قرار دادن وام در اسلام این است. قرض به معنای وام است و حسن معنای خوب و نیکو را در خود دارد. از این رو وام قرض الحسنه، روح همکاری و تعاون را بین بدهکاران و بستانکاران رواج می‌دهد.

در ادامه تفاوت‌های بین وام اسلامی و معمول بیان شده و در نهایت فصل پنجم پس از بیان مشکلات در جمع‌آوری سپرده‌های SPTF و اوراق بدهی اسلامی قابل معامله و انتقال به پایان می‌رسد.

از دیگر فصول مهم اثر حاضر جنبه‌های قانونی بانکداری اسلامی است که در فصل ششم مورد بحث قرار گرفته است و در ابتدای آن به این سوال که اگر بانکداری اسلامی نمی‌تواند از مشکلات وام دادن و وام گرفتن بیش از حد دوری کند؛ پس چه چیز آن اینقدر منحصر به فرد است؟ پاسخ داده شده است. پس از آن نویسنده نقش فتوا را در سیستم مالی اسلامی بررسی نموده و بیان می‌کند ”سیستم حمایت مالی (اقتصادی) اسلامی به چیزی بیش از درک چگونگی عملکرد قوانین و دستگاه‌های سنتی نیاز دارد و ایجاد تغییراتی در این قوانین برای اثبات این امر که اسلام برای تمام مشکلات اقتصادی دنیای مدرن راه‌حلی دارد، ضروری است. معمولا نظریه بر عمل پیشی می‌گیرد. بنابراین داشتن تئوری و قوانین در مورد دستگاه‌های مالی اسلامی ضروری است. این دانش را نمی‌توان نادیده گرفت؛ چرا که فتوا را در بر می‌گیرد .

نزاع‌های قانونی در فعالیت بانکداری اسلامی فصل هفتم است که نگاهی به مضاربه داشته و در قسمتی از آن چنین گفته شده” با این که مضاربه در دایره بانکداری اسلامی از محبوبیت چندانی برخوردار نیست؛ به اعتقاد من وقتی مشکلات قانونی و مخالفت‌ها از میان برداشته شود؛ به یک محصول مالی قدرتمند تبدیل می‌شود .

عنوان فصل هشتم کتاب درباره دارایی‌های اسلامی است. مباحث مهمی که مولف در این فصل بیان نموده عبارتند از: بازار سرمایه اسلامی، شاخص بازار سهام اسلامی، اخلاق و بازار سهام،شاخص شرعی و جدایی سهام و اسلام و مشتقات مالی.

کتاب۵۲۰ صفحه‌ای حاضر در نهایت با بیان مسائل خاص در فصل نهم و دهم به پایان می‌رسد.

کتاب «مسائل انتقادی در بانکداری اسلامی و بازارهای مالی» که هدف مولف از تالیف آن معرفی اسلام به شیوه‌ی پویا به جامعه تجاری بوده است، توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) به چاپ رسیده و اکنون با قیمت ۱۵۹۰۰ تومان در بازار موجود است.

منبع: پورتال باتکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی به نقل از شبکه اجتهاد

گزارش تحولات بازار سرمایه (در دوره چهار ساله منتهی به پایان سال 1395)

سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ابتدای سال  1392تا پایان سال  ،1395با هدف حمایت از حقوق سرمایهگذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار در کشور،
اقدامات مهمی را برنامهریزی و اجرا نموده است که موجب ارتقای شاخصهای کلیدی بازار سرمایه شده است.

این گزارش به همت مرکز پژوهش ، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گردیده است.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید

گزارش جامع آماري وضعيت بازار سرمايه مربوطه به اردیبهشت ماه منتشر شد

در اردیبهشت ماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.435.697 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 1.25 درصد رشد داشته است. در یک ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه 96، ارزش معاملات در کل بورس ها (بورس تهران، فرابورس ایران، کالا و انرژی) 157.766 میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته 71.6 درصد رشد یافته است.

ارزش معاملات در تمامی بازارهای بورس اوراق بهادار تهران در پایان اردیبهشت ماه 96 با رشد چشمگیری همراه بوده است. در مجموع ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار تهران 121 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان اردیبهشت ماه 96 به ترتیب برابر 81.194 و 927 واحد هستند که به ترتیب 3.23 و 2.08 درصد افزایش را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

نسبت ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده پس از شش ماه افزایش، با 50.929 میلیارد ریال افزایش در پایان اردیبهشت ماه 96 به 66.62 درصد افزایش یافت.

در اردیبهشت‌ماه 1396، مجموعاً سه اوراق بدهی منتشره سررسید شدند که مجموع ارزش آن ها  7.040 میلیارد ریال بود. مانده اوراق بدهی منتشره در پایان اردیبهشت‌ماه 96 با 2.1 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 325.220 میلیارد ریال رسید.

قیمت نفت خام پس از 5.1 درصد افزایش در پایان فروردین ماه 96 و رسیدن به قیمت 51.88 دلار در هر بشکه، در پایان اردیبهشت ماه 96 با 3.87 درصد کاهش به قیمت 49.87 دلار در هر بشکه رسید.

جهت اطلاع بیشتر از آمار وضعیت بازار سرمایه در اردیبهشت ماه 1396 و دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید

منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

کتاب «مبانی حاکمیت شرعی بانک‌های اسلامی»

انتشارات وایلی کتاب «مبانی حاکمیت شرعی بانک‌های اسلامی» را به قلم کریم جینِنا و ازهر حامددر سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر نمود.

کریم جینِنا و ازهر حامد در کتاب «مبانی حاکمیت شرعی بانک‌های اسلامی» به بررسی دقیق مسأله حاکمیت شرعی می‌پردازند با این هدف که ابعاد پیچیده این موضوع حل شود و دانشگاهیان و فعالان این حوزه نیز به دانش و درک عمیقی پیرامون این مسأله دست یابند. نویسندگان کتاب یک مدل حاکمیت شرعی قوی را پیشنهاد می‌دهند که به طور جامع به ریسک شریعت می‌پردازد و به بهبود میزان انطباق شریعت نیز کمک می‌کند.

کریم جینینا و ازهر حامد در مورد ساز و کارهای داخلی، خارجی و نهادی لازم برای ترویج حاکمیت شرعی به تفصیل بحث می‌نمایند و با رویکردی نقادانه به تجزیه و تحلیل قوانین فعلی، مقررات و شیوه‌های صنعت بانکداری اسلامی در زمینه حاکمیت شرعی می‌پردازند. فصول کتاب به ترتیب زیر است:

·        بررسی مبانی، ویژگی‌ها و اهداف شریعت و ارتباط آن با معاملات مالی.

·         بررسی نقش قانون‌گذار در حاکمیت شرعی، کشف روش‌های مختلف اتخاذ شده توسط ناظران بانکی  و ارائه نمونه‌هایی از اقدامات قانونی و نظارتی مربوطه.

·        ارائه توضیحاتی پیرامون مسئولیت مدیران بانکی در زمینه مسأله انطباق با شریعت و همچنین بهترین شیوه‌های انجام این مسئولیت.

·        ارائه شرح دقیق و تفصیلی درباره اهداف هیئت نظارت شرعی (SSB)، مسئولیت‌های آن، معیارهای انطباق، مقررات داخلی، دستورالعمل‌های کلیدی حاکمیت و همچنین بررسی مدل‌های مختلف SSB.

·         تعریف و تبیین سیستم کنترل شرعی داخلی از جمله شش اجزای آن و بررسی عملکرد حسابرسی شرعی داخلی و همچنین مراحل مختلف انجام ممیزی شرعی.

·        شفاف نمودن نقش حسابرس شریعت و راهنمایی در رابطه با نحوه‌ی گزارش‌دهی، دامنه وظایف، اختیارات و همچنین ارائه راهکار‌های عملی در زمینه انجام وظایف حسابرس شریعت مانند مدل ارزیابی ریسک شریعت و چک لیست ممیزی.

·            بحث پیرامون شرکت‌های مشاوره نوظهور در زمینه بازرسی شرعی خارجی که انتظار می‌رود در سال‌های آینده نقش کلیدی در این زمینه ایفا نمایند.

کتاب «مبانی حاکمیت شرعی بانک‌های اسلامی» با بهره‌گیری از هر یک عناصر فوق و ارتباط آنها با یکدیگر، روش‌های موفقیت‌آمیز حاکمیت شرعی قوی را در حوزه صنعت بانکداری اسلامی ارائه می‌دهد. بر همین اساس  یک منبع جامع برای دانشگاهیان، قانون‌گذاران، مدیران، وکلا، حسابرسان، مشاوران، کارکنان و مشتریان بانک‌های اسلامی که علاقه مند به یادگیری بیشتر در مورد این چالش‌ها هستند، به حساب می‌آید.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

همکاری های ایران و مالزی در حوزه بانکداری اسلامی گسترش می‌یابد.

رییس کل بانک مرکزی، فضا و فرصت پیش آمده میان کشورهای ایران و مالزی را مثبت قلمداد کرد و گفت: مالزی از کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی است و نظام بانکی آن در این حوزه پیشرفت‌های محسوسی داشته و موفق به تهیه ابزار جدید مطابق با مبانی اسلامی شده است. امید است با بهره‌گیری از تجارب، همکاری میان دو کشور گسترش یابد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف که ریاست جمهوری را در سفر به جنوب شرق آسیا همراهی می‌کند، با اشاره به سوابق و روابط خوب گذشته میان دو کشور، گفت: کشور مالزی در گذشته روابط بسیار خوبی با ایران داشته و پیش از این حجم روابط اقتصادی میان دو کشور بسیار بالاتر از سطح فعلی بود اما متأسفانه به واسطه شرایط ایجاد شده در دوران تحریم ها، این روابط با وقفه‌ای چندساله روبه‌رو شد. امیدواریم با سفر رییس جمهوری به این کشور و ملاقات با مقامات مالزی، فصلی جدید و نقطه عطفی در آینده روابط دو کشور آغاز شود.
رییس کل بانک مرکزی یکی از اصلی‌ترین مذاکرات میان دو کشور را در حوزه مسایل بانکی عنوان کرد و گفت: یکی از اساسی‌ترین مباحث که در رشد و روابط اقتصادی دو کشور موثر است، برقراری روابط بانکی میان ایران و مالزی است. براین اساس و در دیدار با معاونان بانک مرکزی این کشور توانستیم به نتایج مثبتی در خصوص برقراری و گسترش سطح روابط اقتصادی میان دو کشور دست یابیم.
وی همکاری بانک‌های تجاری را از دیگر محورهای اصلی مذاکرات میان دو بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: یکی دیگر از محورهای مذاکرات میان دو کشور، مباحث مرتبط با بانک های تجاری و از آن جمله برقراری ارتباط از طریق تشکیل حساب مشترک برای تسهیل تسویه حساب مبادلات تجاری بین دو کشور بود. همچنین به دلیل آمار بالای تعداد گردشگر میان ایران و مالزی، اتصال سوئیچ کارت‌های بانکی از دیگر مباحث مطرح شده در این دیدار بود. علاوه بر این تشکیل کمیته‌ای میان دو کشور برای رفع و بیان مسایل بانکی میان دو کشور از دیگر مواردی بود که بر سر آنها توافق شد.
رییس شورای پول و اعتبار از حضور رییس کل بانک مرکزی مالزی در ایران خبر داد و گفت: با دعوت به عمل آمده از سوی ایران، قرار بر این شد که رییس کل بانک مرکزی مالزی در آینده‌ای نزدیک به ایران سفر کند و مباحث مطرح شده میان دو کشور در سفر آتی، نهایی و تفاهم‌های میان دو کشور، عملیاتی شود.
سیف با اشاره به همکاری های مشترک میان دو کشور در برخی مجامع بین المللی، عنوان کرد: خوشبختانه پیش از این ایران و مالزی در مجامع بین‌المللی، به ویژه در نهادهای بانکداری اسلامی همکاری‌های مشترکی داشته‌اند، انتظار می‌رود با گسترش سطح همکاری ها، این روابط بیش از پیش تقویت شود. از جمله این جوامع می‌توان به هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) اشاره کرد که ایران در سال 2017 نایب رییس این نهاد و در سال 2018 ریاست دوره‌ای آن را عهده‌دار خواهد بود.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

رونمایی از کتاب «ناگفته های بورس ایران» در سومین همایش مالی اسلامی

مراسم رونمایی از کتاب «ناگفته های بورس ایران» تألیف دکتر علی صالح آبادی درسومین همایش مالی اسلامی برگزار می‌گردد.

گزارش وضعیت بازار سرمایه در آبان ماه 1396

در آبان ماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.714.083 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 2.94 درصد افزایش داشته است. شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان آبان ماه 96 به ترتیب برابر 88.775 و 1012 واحد هستند که به ترتیب 2.65 و 7.33 درصد رشد را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات آبان ماه 96 با افزایش 24.32 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 2.87 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 6.840.466 هزار سهم رسیده است. ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در آبان ماه 96، با 7.2 درصد افزایش نسبت به مهرماه 96 به 68.852 میلیارد ریال رسید.

در آبان‌ماه 1396، یک اوراق اسناد خزانه اسلامي، دو اوراق اوراق سلف موازی و یک اوراق گواهی سپرده عام مجموعاً به ارزش 25.522 میلیارد ریال سررسید شدند.

قیمت نفت خام پس از افزایش 4.23 درصدی قیمت در پایان مهرماه 96 و رسیدن به قیمت 56.12 دلار در هر بشکه، در پایان آبان ماه 96 نیز با رشد قیمتی 7.8 درصدی به قیمت 60.49 دلار در هر بشکه رسید.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

سه کشور پیشگام در صنعت فاینانس اسلامی

امارات متحده عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی بعنوان پیشگامان صنعت فاینانس اسلامی معرفی شدند.

به گزارش ترید عربیا، طبق گزارش تامپسون رویترز، امارات متحده عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی در صدر رده‌بندی «سازمان گزارش و شاخص توسعه فاینانس اسلامی» (آی‌اف‌دی‌ای)، قرار گرفتند.

گزارش یافته‌های کلیدی پنجمین دوره آی‌اف‌دی‌ای در کنفرانس بانکداری اسلامی (دابلیوآی‌بی‌سی) ۲۰۱۷ که در بحرین برگزار شد، منتشر گردید.

در این گزارش گرایشات کلیدی در ۵ شاخص مورد مطالعه قرار گرفت؛ توسعه کمی، دانش، مدیریت و مقررات، مسئولیت اجتماعی شرکتی و آگاهی. از این شاخص‌ها برای ارزیابی توسعه صنعت ۲.۲ تریلیون دلاری فاینانس اسلامی استفاده شد.

در این گزارش همچنین آمار گسترده‌ای در مورد صنعت فاینانس ۱۳۱ کشور جمع‌آوری شده و کشورهای دارای بهترین عملکرد در هر حوزه کلیدی شناسایی شدند.

مقدار میانگین جهانی آی‌اف‌دی‌آی، که به عنوان ابزار سنجش جهانی توسعه کلی صنعت فاینانس به حساب می‌آید، از ۸.۸ در ۲۰۱۶ به ۹.۹ در ۲۰۱۷ بهبود یافته است.

این نشان‌دهنده بهبود عملکرد در هر ۵ شاخص است. سازمان همکاری خلیج فارس همچنان به عنوان یک مرکز منطقه‌ای پیشتاز برای این صنعت معرفی شد.

کشورهای سازمان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، اروپا، آفریقای غربی و شرقی، با بهبود قابل توجهی در مقدار آی‌اف‌دی‌آی خود مواجه شدند. که این نشان‌دهنده رشد مداوم فاینانس اسلامی در بازارهای غیر اصلی خود است.

این گزارش همچنان نشان می‌دهد که چطور فاینانس اسلامی می‌تواند به کشورها کمک کند با شرایط مشکل اقتصادی سازگار شوند.

ندیم نجار، مدیر تامپسون رویترز در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گوید که ما شاهد آن بوده‌ایم که می‌توان از صنعت فاینانس اسلامی به عنوان ابزاری استراتژیک برای سیاست‌گذاری‌های رشد با دوام، استفاده کرد و با شرایط پس از کند شدن اقتصاد جهانی که بازارهایی مانند خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است کنار آمد.

منبع: خبرگزاری مهر

گزارش وضعیت بازار سرمایه در مهر ماه 1396

طبق گزراش آماری منتشره توسط گروه آمار و تحلیل ریسک مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در مهرماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.579.489 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 1.21 درصد افزایش داشته است. حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات مهرماه 96 با کاهش 24.8 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان این ماه حجم معاملات در دوم بورس اوراق بهادار تهران با 40.63 درصد رشد نسبت به ماه قبل به 7.042.272 هزار سهم رسیده است.

شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان مهرماه 96 به ترتیب برابر 86.480 و 943 واحد هستند که به ترتیب 0.76 و 1.46- درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در مهرماه 96، با 10.2 درصد افزایش نسبت به شهریورماه 96 به 64.248 میلیارد ریال رسید.

در مهر ماه 1396، دو اوراق اسناد خزانه اسلامي، دو اوراق اجاره و یک اوراق گواهی سپرده مجموعاً به ارزش 53.470 میلیارد ریال سررسید شدند.

قیمت نفت خام پس از افزایش 8.77 درصدی قیمت در پایان شهریورماه 96 و رسیدن به قیمت 53.84 دلار در هر بشکه، در پایان مهرماه 96 نیز با رشد قیمتی 4.23 درصدی به قیمت 56.12 دلار در هر بشکه رسید.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار