قرآن رباخوار را دیوانه می‌داند/ قرض‌الحسنه‌ها را باید ترویج کرد

آیت‌الله جوادی آملی گفت: ربا یک غده سرطانی است که از غرب به شرق آمده است، و باید جلو این غده را با ترویج قرض‌الحسنه‌ها گرفت.

شیخ عمران نزار حسین، از متفکرین برجسته جهان اسلام با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.

 آیت الله جوادی آملی در این دیدار در پاسخ به پرسش مطرح شده درباره دیدگاه اسلام در خصوص مساله پول و بانکداری، اظهار داشت: پول و ثروت در مکتب اسلام عامل قوام، قیام و ایستاگی یک ملت معرفی شده است؛ در قرآن کریم از کسی که مال ندارد به فقیر تعبیر شده است، فقیر غیر از گداست؛ فقیر یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته است.

 وی ادامه داد: در جاهلیت از ترس فقر، کودکان خود را می کشتند، در حالی که اسلام با تقبیح این عمل تاکید می کند، ملتی که جیبش خالی است و فقیر است قدرت قیام و مقاومت ندارد، کشوری که جیبش خالی است تملق بیگانه را می گوید و استعمار، استثمار و استکبار از همین جا پدید می آید.
 
آیت الله جوادی آملی با اشاره به آیات قرآن کریم در تحریم ربا بیان داشت: قرآن کریم راجع به کار بانک ها فرمود، پول مانند خانه نیست که بشود آن را اجاره داد،  قرآن کسی را که بخواهد از راه ربا کسب درآمد کند دیوانه می داند، زیرا این شخص در حقیقت دارد خون مردم را می خورد.

 وی اذعان داشت: ربا یک غده سرطانی است که از غرب به شرق آمده است، و باید جلو این غده را با ترویج قرض الحسنه ها گرفت.
 
وی در ادامه این جلسه به تبیین دیدگاه اسلام در خصوص توزیع ثروت در جامعه پرداخت و ابراز داشت:  اینکه مال و ثروت باید به دست چه کسانی باشد دو مکتب در جهان مطرح شد؛ یکی مکتب سوسیالیسم و دیگری مکتب کاپیتالیسم که این هر دو مکتب، در حقیقت ظلم به مردم جامعه هستند. از دیدگاه اسلام جامعه مانند یک پیکر واحد است و پول به منزله خونی است که باید در همه این بدن جریان داشته باشد، اگر خون تنها در یک بخش جریان داشته باشد بخش های دیگر فلج می شوند؛ اگر تنها دست دولت باشد سایر بخش ها فلج هستند و اگر دست سرمایه داران باشد بخش وسیعی از جامعه فلج خواهد بود، و در این میان بانک ها نباید به عنوان عمّال دولتها و یا سرمایه داران عمل کنند.
 
آیت الله جوادی آملی با محکوم کردن سیاست های اقتصادی سلطه گرایانه آمریکا تصریح داشت: کشوری مانند آمریکا که بدون پشتوانه، پول خلق می کند به اقتصاد همه کشورها ضربه می زند،  کشوری که پول خود را به کشورهای دیگر تحمیل می کند و آنها را وادار می کند تنها با دلار معاملات خود را انجام دهند، در حال ظلم و ستمگری است ولی این، تنها گوشه ای از جنایات آمریکا بر علیه بشریت است.

منبع: گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو

رقابت اسناد خزانه با بازار پول و سهام، اهمیت زیرساخت‌های توسعه بازار بدهی

 یکی از نوآوری‌‌های مالی در حوزه ابزارهای مالی اسلامی که مدت مدیدی از بکارگیری آن در بازار سرمایه ایران نمی گذرد، اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا» است؛ که پس از مدت‌ها امکان اجرای برخی از سیاست‌های مالی و پولی را برای دولت و بانک مرکزی فراهم کرده است.

از مزایای بکارگیری اسناد خزانه برای دولت، می‌توان به رفع تنگناهای مالی و پرداخت دیون اشاره کرد که علاوه بر امکان کاهش مقدار بدهی دولت به پیمانکاران، زمان بیشتری برای تادیه این نوع بدهی فراهم آورده و به بانک مرکزی نیز جهت اعمال سیاست‌های پولی کمک می‌کند. گرچه انتشار این اوراق به‌عنوان گام بلندی در جهت پیگیری اهداف پولی و مالی اقتصاد ایران شناخته می‌شود، اما به نظر می‌رسد توجه به برخی نکات کلیدی و مسائل زیرساختی، به تقویت این ابزار و تعامل سازنده آن با سایر بازارهای مالی کمک خواهد کرد. در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

الف- حجم و اندازه انتشار اوراق

یکی از پارامترهای کلیدی در انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه، حجم قابل انتشار این اوراق است که به شرایط و میزان آمادگی بازار سرمایه در تاریخ انتشار اوراق و ضرورت بازپرداخت بدهی دولت وابسته است. از جمله نکاتی که در حال حاضر کارشناسان بازار سرمایه ایران در خصوص انتشار اوراق بدهی مطرح می‌کنند، آن است که به دلیل وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد ایران و عدم توانایی بنگاه‌ها و ناشران فعال در بازار سرمایه در دست‌یابی به بازده‌های مورد انتظار و مطلوب سهامداران، انتشار اوراق بدهی با نرخ سودی برابر یا بیشتر از نرخ سود بانکی، صرفاً موجب کاهش عمق معاملات سایر نمادها شده و مشکل نقد شوندگی و کاهش ارزش آنها به همراه حجم کم معاملات این نمادها را ایجاد می‌کند.

بنابراین حجم انتشار اوراق بدهی باید به‌گونه‌ای باشد که سهامداران برای تامین مالی جهت سرمایه‌گذاری در اوراق خزانه نیازمند فروش گسترده‌ای از سایر اوراق خود نباشند و یا میزان مقبولیت دیگر اوراق در جای گرفتن در سبد دارایی به شدت کاهش نیابد.

ب- زمان‌بندی صحیح در انتشار اوراق بدهی

در تنظیم یک برنامه زمانی مدون برای انتشار اسناد خزانه باید دو بُعد توانایی دولت در پرداخت بدهی خود به صاحبان اوراق و نیز شرایط فعلی حاکم بر بازار سرمایه مدنظر قرار گیرد. با توجه به سررسیدهای متفاوت این اوراق، ناشر باید توانایی خود را در بازپرداخت ارزیابی کند؛ تا احتمال انتشار مجدد اوراق یا استقراض از بانک مرکزی برای تادیه اوراق منتشره قبلی به حداقل برسد.

تهدید دیگری که در زمان‌بندی انتشار اسناد خزانه وجود دارد، موضوع «ناسازگاری زمانی» است. به این مفهوم که با توجه به اینکه ناشر اسناد خزانه دولت‌ بوده و سررسید این اوراق ممکن است به دولت‌های بعدی منتقل شود، بنابراین دقت و مدیریت ریسک دولت منتشر کننده اوراق نباید به‌ دلیل انتقال سررسید به دولت بعدی کاهش یابد؛ زیرا این مساله آینده اقتصاد کشور را به خطر می اندازد.

پ- مدیریت ریسک اعتباری

در بازار بدهی کشورهای توسعه یافته، نرخ بهره اسناد خزانه معادل با نرخ بهره بدون ریسک در نظر گرفته می‌شود. از این رو، این ویژگی دولت را قادر می‌سازد تا به منابع سرمایه‌ای کم‌هزینه دست یابد. البته این مساله به پشتوانه این امر حاصل شده است که اینگونه دولت‌ها از ریسک اعتباری کمی در نزد سرمایه‌گذاران و خریداران اوراق برخوردارند. در حقیقت، تعهد دولتها به پرداخت مبالغ اوراق و پرهیز از نکول، از موارد کلیدی توفیق اوراق بدهی دولتی است؛ که این مسئله علاوه بر کاهش هزینه دولت، با افزایش قیمت اوراق، منابع بیشتری نیز برای تامین مالی دولت فراهم می‌آورد. از این رو، دولت باید به عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری این اوراق توجه کرده و با مدیریت آنها، این ریسک و هزینه تامین‌مالی خود را به حداقل برساند.

در پایان لازم به ذکر است که عملکرد موفق اسناد خزانه و سایر اوراق بدهی در بستر زیرساخت‌های متنوعی شکل می‌گیرد که دولت باید این بسترها را مورد توجه قرار دهد. در حقیقت دولت نمی‌تواند بدون توجه به این بسترها، از ظرفیت بازار بدهی جهت تامین مالی پایدار و بلندمدت استفاه کند. علاوه بر این، نبود بسترهای مذکور سبب می‌شود توسعه بازار بدهی باعث آسیب دیدن بازار پول و بازار سهام شود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

نشست تخصصی «بررسی بازار صکوک بین المللی و مدل های تامین مالی از این بازار» برگزار شد.

دوازدهمین نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی ایران با موضوع « بررسی بازار صکوک بین المللی و روش های تامین مالی از این بازار» و با سخنرانی آبرادات کمال پور، نماینده شرکت آشورست لندن(ASHURST)   و دکتر خواجه نصیری مدیر عامل شرکت تامین سرمایه آرمان و رئیس کمیته بازار کار مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران، روز سه شنبه 26 بهمن ماه 95 در محل شرکت تامین سرمایه آرمان برگزار شد.

در این جلسه آبرادات کمال پور، نماینده شرکت آشورست لندن(ASHURST)    که در حال همکاری با تامین سرمایه آرمان برای انتشار اوراق صکوک بین المللی است از طریق کنفرانس تلفنی، انواع اوراق صکوک در بازارهای بین المللی را تشریح کرد.

به گفته وی، بازار صکوک تا قبل از سال 2000 میلادی بیشتر در مالزی رواج داشت اما از آن سال به بعد وارد سایر بازارهای بین المللی شد.

کمال پور در خصوص صکوک اجاره گفت: تنها مشکل این اوراق این است که ناشر باید دارایی داشته باشد و هواپیما و کشتی بهترین دارایی ها برای این اوراق هستند.

این کارشناس بین المللی به صکوک مرابحه اشاره کرد و گفت: مالزی بزرگ ترین بازار صکوک مرابحه است؛ این اوراق مزایای بیشتری نسبت به اجاره دارد که مهمترین آن این موضوع است که ناشر نیاز به دارایی ندارد. این اوراق در مالزی بسیار پرطرفدار است اما یک سری از کشورها مرابحه را مطابق با شرع اسلام نمی دانند و معتقدند وقتی سرمایه گذاری از طریق این اوراق انجام شود، نهاد واسط دارایی ندارد تا در بازار ثانویه خرید و فروش شود و این اوراق شامل ربا می شود.

در این رابطه محمودرضا خواجه نصیری،  مدیر عامل تامین سرمایه آرمان نیز اینگونه توضیح داد: از آن جایی که مرابحه در کشوهای خلیج فارس و اعراب پذیرفته نیست مالزی مدل هایی را از این اوراق انجام می دهد که ساده است و شرکت واسط در بازارهای مالی مثل بورس لندن اقدام به خرید و فروش می کند.

وی با اشاره به اینکه این اوراق در بازار مالی ایران منطبق با شرع تهیه و تدوین شده است، تصریح کرد: اما راهکار ما این بود که اوراق را به سمتی بردیم که تامین مالی کننده اصلی وارد معاملات شود و کالا هم به مصرف کننده واقعی برسد و این موضوع مورد تایید کمیته فقهی سازمان بورس نیز قرار گرفت.

در ادامه کمال پور به تشریح اوراق دیگری با نام اوراق ترکیبی وکالت و مرابحه پرداخت و گفت: زمانی که ناشری ماشین آلات یا دارایی مشهود داشته باشد و بتواند آن را استفاده کند برای بخش اصلی بدهی از مرابحه و برای باقی آن از قرارداد وکالت استفاده می کند.

به گفته وی صکوک مشارکت از سال 2008 کمتر مورد قبول بازارها به خصوص بازارهای حوزه خلیج فارس قرار گرفت اما این ابزار نیز برای انتشار اوراق مشارکت قابلیت دارد.

این نماینده شرکت آشورست لندن در ادامه به نوعی از قرارداد وکالت یا مضاربه اشاره کرد و گفت: در این قرارداد وام قرض الحسنه به نهاد واسط پرداخت می شود که اوراق را منتشر کند که وام قرض الحسنه پرداخت نمی شود اما دارایی در زمان بازخرید هم وجه قرض الحسنه هم سود اوراق را پرداخت می کند.

کمال پور به صکوک "مستر" اشاره کرد و گفت: استفاده از این صکوک هنوز در بازارها روال نشده است. در این صکوک بانک نهاد واسط دارد و نیازی نیست برای هر اوراق SPV جدا تشکیل شود و بر اساس نیازهای مختلف برای تامین مالی و قراردادهای مختلف نهاد واسط وجود داشته باشد بلکه یک بانک خارجی این کار را انجام می دهد. صکوک مستر مدل کاملا جدیدی است.

محمود رضا خواجه نصیری با اشاره به اینکه تامین سرمایه آرمان از یکسال گذشته با مشارکت شرکتی انگلیسی شروع به طراحی صکوک بین المللی کرده است، گفت: لندن در این حوزه تجربه های زیادی دارد. ایران اگر چه پیشگام اوراق مالی اسلامی هم به لحاظ زمان و هم به لحاظ حجم اوراق حایز رتبه است اما چون در حوزه بین الملل تا امروز نتوانسته اوراق اسلامی منتشر کند در آمار بازارهای بین الملل جایگاهی ندارد.

وی درباره این موضوع که آیا انتشار اوراق ایرانی در بازارهای جهانی می تواند موفق باشد، اظهار داشت: قیمت گذاری اوراق بدهی در دنیا بر اساس ریسک ناشر است. در دنیا یک نظام رتبه بندی و یک مرجع مستقل در خصوص ریسک ناشر، نکول و ریسک های مشابه اظهار نظر می کند تا پیرو آن اظهار نظر و بررسی ها چنین اوراقی در بازارهای بین المللی منتشر شود.

نیاز فوری به موسسات رتبه بندی بین المللی

وی با تاکید بر اینکه اگر چنین مشخصه اساسی در بازار وجود نداشته باشد همه معادلات سرمایه گذاری بهم می ریزد، گفت: نبود موسسه رتبه بندی شرایط را برای انتشار این اوراق در عرصه بین الملل سخت می کند، چراکه بازار اوراق بدهی بازاری توسعه یافته و گسترده است. فاندهای این اوراق از سراسر دنیا تشکیل شده است و یک موسسه رتبه بندی معتبر در منطقه رتبه بندی اوراق را انجام می دهد تا بتوان اوراق را قیمت گذاری کرد. در غیر اینصورت این قیمت گذاری کار سختی است.

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با تاکید بر اینکه ما سعی کرده ایم برای همه مشکلات راهکاری طراحی کنیم، گفت: بحث مربوط به اطلاعات به عنوان پشتوانه اوراق خیلی مهم است. اوراق باید شفاف و معتبر باشد. در عرصه بین الملل نیز مسائلی مانند پولشویی مطرح است که باید شفاف سازی های لازم در خصوصش انجام شود.

پایه اوراق صکوک اطلاعات است.

خواجه نصیری با اشاره به اینکه محصولات مالی "مفهوم " هستند، گفت: پایه این اوراق اطلاعات است و اگر اطلاعات دقیق، شفاف و قابل اتکا نباشد نمی توان آن را توصیف کرد.

وی با اشاره به اینکه سالها ارتباط ایران در بازارهای بین الملل قطع بوده است، گفت: در حال حاضر در قدم اول باید خودمان را به بازارهای بین المللی معرفی کنیم و شرایط را توضیح دهیم و سرانجام بتوانیم محصول را به بازارهای بین المللی معرفی کنیم، در قدم بعدی پذیرش محصول و انتشار آن در بازارهای بین المللی است که باید اجرایی شود.

به گفته وی، در صورتی که محصول مورد انتشار رتبه نداشته باشد شانس موفقیت کم می شود. علاوه بر این مباحث، با انتشار اوراق باید سودهای دوره ای پرداخت شود و سود منتقل شود که همه اینها با مشکلاتی مواجه است. چرا که در ساختار اقتصاد فعلی ما نقل و انتقال مالی سخت است. در قدم بعدی نیز هزینه های نقل و انتقال است که بسیار بالاست.

وی ادامه داد: در حوزه انتشار اوراق استاندارد در بازار بین المللی مسیری سخت و پرهزینه پیش روست. یک ناشر ایرانی اگر بخواهد صکوک بین المللی طراحی و منتشر کند بر خلاف یک ناشر غیر ایرانی که فقط باید فکر کند از طریق کدام آپشن ها تامین مالی انجام دهد، یک ایرانی باید زیرساخت ها و شرایط را آماده و سپس اوراق را منتشر کند.

خواجه نصیری با اشاره به اینکه این موضوع نه در صکوک بلکه در کل تبادلات مالی ما وجود دارد، اظهار داشت:مجموعه آرمان نزدیک به یکسال و سه ماه است که در حال طراحی این اوراق است و مرحله به مرحله حرکت می کند. برخی نهادها مثل SPV(نهاد واسط) تاسیس شده است.

مسیر را برای سایر اوراق فراهم می کنیم..

به گفته مدیر عامل تامین سرمایه آرمان، این مجموعه برای انتشار یک اوراق با حجم کم در عرصه بین الملل کل مسیر را می سازد تا این مسیر محلی برای انتشار باقی اوراق شود.

به گفته وی در حوزه صکوک ساختارهای مختلفی در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد که در حال حاضر اوراق اجاره مرابحه پر کاربردترین ها هستند. ساختار این اوراق اگرچه متداول است اما نیازهایی دارد که برای ما مساله است. بر این اساس دارایی تضامین و نقل و انتقال را برای ما مشکل می کند.

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با اشاره به اینکه طراحی که در حال حاضر انجام شده مبتنی بر انتشار اوراق روی اوراق است، اظهار داشت: ما اوراقی را که در ایران بر اساس عقود اسلامی منتشر می کنیم پشتوانه ای برای انتشار اوراق دیگری در بازارهای بین الملل قرار می دهیم.

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: برای اینکه این محصول را مدل کنیم سعی کردیم نهاد واسط اوراقی را در بازار بین الملل منتشر کند با هدف اینکه پول را دست وکیل که مجموعه آرمان است، بسپارد و آرمان از بازار ایران اوراقی از جنس اسلامی بخرد و منابع آن را در اختیار نهاد واسط قرار بدهد، تا آن نهاد در دوره های تقسیم سود مبالغ را به سرمایه گذار پرداخت کند. در پایان سررسید اوراق فروخته می شود و نهاد واسط اصل پول را به سرمایه گذار می دهد. اوراق وکالتی که منتشر می شود مشتق از اوراق اصلی است.

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان در ادامه با اشاره به اینکه این قرارداد ،قراداد وکالتی است، گفت: وکالت در لغت به معنای تفویض یا واگذاری کاری به کسی و اعتماد کردن به وی است و در اصطلاح عقدی است که به سبب آن یکی از طرفین دیگری را برای امری نایب خود قرار می دهد و ارکان قرارداد وکالت ایجاب و قبول، طرفین عقد، و مورد وکالت است.

خواجه نصیری در مورد ماهیت عقد وکالت نیز اینگونه توضیح داد: عقد وکالت از جمله عقدهای جایز است که با فوت یا جنون یکی از طرفین باطل می شود.

مدیر عامل تامین سرمایه آرمان در ادامه در خصوص اهمیت پروژه انتشار اوراق صکوک بین المللی گفت: این اوراق اولین اوراق صکوک ایرانی خواهد بود که در بازار بین المللی منتشر می شود.عدم استفاده ایران از تامین مالی در بازار سرمایه بین المللی و عدم حضور ایران در بازار تامین مالی اسلامی یکی از مشکلات این مسیر است. همچنین این پروژه اولین پروژه حضور در بازار سرمایه بین الملل مبتنی بر انتشار اوراق صکوک است.

اهمیت راهبردی انتشار اوراق

مدیر عامل تامین سرمایه آرمان در تشریح اهمیت راهبردی انتشار این اوراق گفت: شکسته شدن فضای ناشی از سالها تحریم و نشان دادن قابلیت عملی حضور ایران در بازارهای بین المللی، ایجاد ساختارهای نوین تامین مالی با هدف حفظ و افزایش سرمایه ایرانی، کاهش ریسک سیستماتیک کشور و کاهش تنگناهای اعتباری و هزینه های آن، ارتقای دانش مالی و اقتصادی با هدف تشویق با شرایط بازارهای بین المللی و امکان بهره برداری سریع و حداکثری از آن و کمک به رسیدن به اهداف تعیین شده در اقتصاد کلان و سیاست های مربوط به اجرای اقتصاد مقاومتی از مهمترین موارد راهبردی انتشار این اوراق است.

وی در خصوص کاهش هزینه تامین مالی با انتشار صکوک بین المللی این گونه توضیح داد: انتشار این اوراق راه کار موثر و بلند مدت برای کاهش نرخ تامین مالی در کشور است.همچنین باعث استفاده بهینه از منابع کشور در جهت تامین مالی بلند مدت پروژه ها می شود. ارایه راه کارهای مربوط به پوشش ریسک سیستماتیک کشور که عامل اصلی بلند مدت در بالابودن هزینه تامین مالی است نیز از دیگر مزیت های این اوراق است.

خواجه نصیری با تاکید بر اینکه در انتشار این اوراق نکته مهم دیگری نیز وجود دارد که مزیت بازار سرمایه به بازار پول را نشان می دهد، گفت: وقتی اوراقی در بازار بین المللی مورد معامله اولیه یا ثانویه قرار می گیرد چون این اوراق در نهادهای تسویه بین المللی تسویه می شوند، در شرایط عادی نسبت به انتقال حساب انفرادی شرایط بهتری دارند.

به گفته مدیر عامل تامین سرمایه آرمان، وجود چنین ساختاری می تواند امکان تامین مالی کمتر مسدود شونده را ایجاد کند؛ در عین حال تحریم کردن کشورهایی که به بازار سرمایه بین الملل متصل هستند سخت تر از کشورهایی است که به این بازارها متصل نیستند.

راه اندازی بخش طبقه بندی بازار سرمایه اسلامی در سایت انجمن مالی اسلامی ایران

به همت انجمن مالی اسلامی ایران، بخشی در سایت انجمن ایجاد شده است که در آن تمامی مطالب مطرح شده در حوزه بازار سرمایه اسلامی شامل بازارها، ابزارها، نهادها، قوانین و مقررات، اصول و مبانی حسابداری و حسابرسی و ...به دو صورت فهرست وار و نموداری طبقه بندی شده است.
بطوری که مخاطب می تواند با کلیک بر روی هر گزینه به اجزای مختلف آن دست پیدا کند و در صورت نیاز، اطلاعات کاملی از آن قسمت را به طور مجزا بدست بیاورد.

قسمت اصلی این طبقه بندی هم اکنون در سایت بارگزاری شده است و برخی قسمت ها و بخش های مربوط به طبقه بندی بازار پول و بازار بیمه نیز در دست اقدام می باشد.

علاقه مندان میتوانند جهت استفاده از این بخش به سایت انجمن منوی پِژوهش، گزینه طبقه بندی بازار سرمایه اسلامی مراجعه نمایند.

نخستین گردهمایی بانکداری و تامین مالی اسلامی

بیش از پنجاه سال از مطالعه و پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی و تامین مالی اسلامی، که جزئی از اقتصاد اسلامی است، می گذرد. ایده و فلسفه وجودی این پارادایم نظر بسیاری از صاحبنظران مسلمان و غیر مسلمان را در کشور های مختلف به خود جلب کرده است. برخی از این مطالعات، اصیل و راه گشا بوده و برخی دیگر با ابهاماتی روبرو هستند که یا رونوشت برداری از نظام سرمایه داری است و یا برخی از ارزش های اسلامی را به  چارچوب اقتصاد نئوکلاسیکی تحمیل کرده اند. اکثر این مطالعات پراکنده از هدف مشخصی پیروی نمی کنند. به منظور هدفمند کردن این مطالعات تحولی نیاز است تا با عنایت خداوند حکیم گامی در این راه بزرگ و جهانی برداشته شود.

هدف از برگزاری اولین گردهمایی بانکداری و تامین مالی اسلامی تحت عنوان: «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی» عبارتند از:

1- آشنایی با آرا و عقاید دانشمندان مراکز معتبر جهان در این حوزه،

2- نزدیک کردن عقاید متخصصان تامین مالی اسلامی،

3- جهت دار کردن پژوهش های پراکنده،

4- تدوین مدلی ریاضی، جامع نگر و یکپارچه برای بانکداری و تامین مالی اسلامی.

تلاش ما بر این است که با مشارکت و همکاری متخصصان بین المللی تامین مالی اسلامی گام های فوق  به عنوان فاز اول و پیش نیاز مطالعات در سلسله گرد همایی های آینده برای دستیابی به فضای هر چه نزدیک تر به مدل مطلوب برداشته شود.


دانشگاه تربیت مدرس

با همکاری:

1. موسسه تامین مالی دانشگاه استراسبورگ (فرانسه)

Strasbourg Finance Institute (IFS) - University of Strasbourg - France

2. مرکز بین المللی آموزش تامین مالی اسلامی (مالزی)

   International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) -The Global University of Islamic Finance - Malaysia

3. مرکز اقتصاد و تامین مالی اسلامی دانشگاه دورهم (انگلستان)

Durham Centre for Islamic Economics and Finance (DCIEF) - Durham University - England

تحول در آینده کشور از مسیر اقتصاد دانش بنیان

حجت الاسلام دکتر مصباحی مقدم گفت: آینده مرهون اقتصاد مبتنی بر دانش است و در این مسیر بازار سرمایه و بیمه ها می توانند در ارتقای تأمین مالی و پوشش ریسک کمک های بزرگی کنند.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در دومین همایش مالی اسلامی با اشاره به بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی گفت: بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی ارتباط تناتنگی با بازار سرمایه دارند. بند اول این سیاست بر فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی به منظور حداکثرسازی مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی تاکید دارد. در این خصوص بازار سرمایه بستر خوبی برای جذب سرمایه های مردمی است.

دکتر مصباحی مقدم در ادامه به پیشتازی اقتصاد دانش بنیان در منطقه و جهان اشاره کرد و افزود: بند دوم سیاست اقتصاد مقاومتی بر گسترش و افزایش سهم تولید و صادرات دانش بیان تاکید می کند. از آنجاییکه تولید دانش بنیان ریشه در دانشگاه و مراکز پژوهشی دارد نیازمند حمایت و تامین مالی است که در این حوزه نیز بازار سرمایه ظرفیت های لازم را فراهم کرده است. یعنی با پیشنهاد خرید ایده و تشکیل صندوق ریسک پذیر پروژه های دانش بنیان متفکران، محققان و صاحب نظران را به اشتراک گذاری ایده هایشان ترغیب می کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صادرات خدمات و تولیدات دانش بنیان را کمک بزرگی برای اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: آینده مرهون اقتصاد مبتنی بر دانش خواهد بود.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران  اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور را با هدف پاسخگویی به نیازهای ملی و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی دانست و گفت: عملی شدن این فرایند که بند سوم سیاست اقتصاد مقاومتی است زیر مجموعه اصلاح نظام مالی و به طور عمده بخش پولی مالی است که به طور عمده به بخش پولی و مالی کشور بر می گردد.

دکتر مصباحی مقدم بخشی از این اصلاح را مرتبط به بانکها دانست و افزود: این اصلاحات در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته و با اجرایی شدن آن می توان امیدوار بود که تحولی بزرگ در نظام مالی کشور رخ بدهد.

وی در ادامه به چگونگی کمک بازارهای مالی به اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: کار اصلی بازارهای مالی انتشار سهام و اوراق مالی است و از این طریق منابع را برای سرمایه گذاران جذب می کند. از همین رو به نظر من یکی از بهترین راهکارهای مردمی کردن اقتصاد محسوب می شود. وی ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد خانواده ها در کشور قدرت پس انداز دارند، اما بسیاری از آنها توانایی اینکه خودشان سرمایه گذاری کنند را ندارند. اگر مردم ظرفیت خودشان را در بازارهای مالی به کار بگیرند با کمک بازار سرمایه می توان منابع زیادی را برای سرمایه گذاری جذب کند.به این ترتیب حجم عظیم نقدینگی موجود در کشور می تواند با جذب در بازار سرمایه به سمت اقتصاد مقاومتی برود و به رکود پایان دهد.

حجت الاسلام مصباحی مقدم گفت: یک اتفاق در اقتصاد ما افتاده و آن بانک محور بودن است نه سرمایه محور بودن و این در نوع خود یک نقطه ضعف است. در حال حضر شاهدیم که منابع بانکی در تامین مالی فعالیت های غیر مولد به کار گرفته می شود اما بازار سرمایه در خدمت بخش مولد افتصاد است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم در ادامه به اهمیت نقش صنعت بیمه برای پوشش ریسک بازار سرمایه پرداخت و در خصوص طرح تشکیل صندوق های حمایت از فعالیت های کارآفرینی پرریسک عنوان کرد: برگزاری این همایش می تواند ایده و راهکارهای عملی برای حمایت از اقتصاد مقاومتی را بیان کند. یکی از این ایده های جدید می تواند طرح تشکیل صندوق های حمایت از فعالیت های کارآفرینی باشد، برخی از فعالیت های اقتصادی پرریسک هستند و شرکت های دانش بنیان از این جمله اند که تشکیل چنین صندوق هایی می تواند به اقتصاد ما کمک کند.

وی اقتصاد مقاومتی را دارای ظرفیت های قوی برای تبدیل بنیه ضعیف اقتصاد به بنیه قوی خواند و گفت: اقتصاد مقاومتی می تواند اقتصاد ما را در برابر تهدیدهای خارجی و داخلی مقاوم سازی کند.با مقاوم شدن اقتصاد ملی ضربه پذیری از بین می رود.اینکه اقتصاد مقاومتی چه نسبتی با حوزه مالی اسلامی دارد این است که اصولا نگاه علمی و فکری به اقتصاد جهانی اقتضا می کند مقلد صرف یک چنین اقتصادی نباشیم. اقتصاد ما باید بر دینمان و وضعیت بومی مان باشد. پس باید بومی سازی کنیم و اگر مبانی دینیمان را در اقتصاد به کار گیریم توانایی مان بالا خواهد رفت.

پرده برداری از دو مدل عملیاتی برای اوراق اجاره

دکتر سید عباس موسویان با اشاره به اهمیت اوراق اجاره با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران از دو مدل برای این اوراق پرده برداری کرد.

حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور امروز در دومین همایش مالی اسلامی با اشاره به این که امروزه یکی از چالش‎های دولت، بدهی‎هائی است که به بخش خصوصی دارد و صاحب‎نظران اقتصادی معتقدند که تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و پرداخت آن به پیمانکاران، شاه ‌کلید عبور از رکود فعلی اقتصاد ایران است گفت: انباشته‌شدن بدهی‌های دولت، ضمن کاهش توان پیمانکاران، امکان شروع پروژه‌های جدید که به توسعه اشتغال‎زایی و رشد تولید منجر می‌شود، را از بین می‌برد. به گفته وی در سال‌های گذشته به دلیل نبود بازار متشکل بدهی‌، اکثر بدهی‌های دولت به‌ صورت زنجیره‌ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل می‌شد. این روند دو پدیده در اقتصاد به همراه داشت؛ قفل‌شدن منابع بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات دولت و سپس رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی که این دو پیامد زمینه‌ساز رکود تورمی در کشور شده است.

شکاف ۱۰ پله ای بین اقتصاد و بورس کشور

دکتر محمدی اعلام کرد در حال حاضر رتبه اقتصاد ایران در بین اقتصادهای بزرگ جهان ۲۰ و بورس کشور در ۳۰ بورس بزرگ دنیا قرار دارد بنابراین باید این شکاف را پر کرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین همایش مالی اسلامی که امروز با تأکید بر اقتصاد مقاومتی و ظرفیت های اسلامی در این مسیر برگزار شد از بازار سرمایه به عنوان بهترین فرصت برای کسب سود نام برد و گفت: همانند همه کشورها کسانی که دنبال فرصت های سودآور هستند می توانند وارد بازار سرمایه شوند. دکتر شاپور محمدی در این راستا صندوق های جسورانه را که اخیرا سازمان بورس معرفی کرده به عنوان یک فرصت مناسب برای ارزشگذاری فکر ناب، تامین مالی و فرصت سرمایه گذاری برای عام در کشور معرفی کرد و ورود این صندوق ها به بازار سرمایه را در عین حال که فرصتی برای این صندوقها دانست گفت این موضوع برای فعالان بازار سرمایه نیز فرصتی است که در شرکت های پر رشد پیشرو سرمایه گذاری کنند.

به گفته رییس سازمان بورس تامین مالی در بورس تا پایان امسال به 100 هزار میلیارد تومان می رسد که این تامین مالی، از محل های متنوعی از جمله افزایش سرمایه، اوراق سلف بورس کالا، انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوقها صورت خواهد گرفت. وی اضافه کرد: تا کنون بیش از 10 میلیون و 640 هزار کد سهامداری در بازار سرمایه وجود دارد که از هدفگذاری سال 95 که ده میلیون کد بوده فراتر رفته است. بعلاوه این که ارزش بازار نیز به 642 هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به 688 هزار میلیارد ریال برسد.

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در ادامه گفت: در شرایطی بازار سرمایه کشور ما در رده سی بازار اول دنیا قرار دارد که جایگاه اقتصاد ایران در رتبه ۲۰ کشورهای جهان قرار دارد و بر این اساس هنوز 10 پله برای اینکه به اقتصاد کشور برسیم فاصله وجود دارد، از این رو نباید هدفها را کوچک دید. محمدی همچنین با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، کارایی و بهره وری را بحث مهم هر بازاری عنوان کرد و گفت: از نکات مهم اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است.

رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامه های خوبی را اجرا کرده و در دست اجرا دارد گفت: تازگی‌ها ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راه اندازی شده اما اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است هنوز در بورس ما اجرا نشده که اجرای آن بسیار مهم است.

دکتر محمدی با اشاره به اینکه ابعاد راه اندازی این ابزار در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است اظهار داشت: برخی تصور می کنند آپشن ها راه اندازی شده است تا افراد سود کسب کنند در صورتی که راه اندازی این ابزار در بورس اهداف دیگری به دنبال دارد.

وی افزود: بر این اساس یکی از این اهداف اینست که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها بتوانند از پرتفویی که به عنوان استراتژی بلندمدت است درآمد کسب کنند و این بخش مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر محمدی افزود: زمانی که قیمت اختیار سهم با سهم مقایسه می شود به موازنه بازار کمک می کند که جزو اهداف مهم و کلان است. بعلاوه این که ابزار اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست.

وی با اشاره به این که کمیته فقهی سازمان بورس زحمات زیادی در این زمینه کشیده است ادامه داد: ابزارهای بدهی هم تماما اسلامی است و ما در کشور به طور تقریبی دارای همه اوراق مالی- اسلامی دنیا معامله می شود و امیدواریم در ماه های آتی در حوزه مالکیتی و اوراق بدهی در این حوزه باشیم.

رئیس سازمان بورس همچنین با اشاره به اینکه در حوزه کمک به شرکتهای صادراتی از طریق رینگ های صادراتی بورسهای کالایی نیز کارهای بسیاری انجام شده است گفت: این رینگها فرصت بسیار بزرگی است.

وی در ادامه به انتقادهای غیرکارشناسانه در این حوزه اشاره کرد و افزود: معافیت مالیاتی از بورسها بسیار بیشتر از کارمزد معاملات است، بنابراین باید در تحلیلها همه جوانب در نظر گرفته شود؛ چرا که در جایی که مکانیزم صحیحی مثل بورس کالا فعال است همه باید از آن دفاع کنند و نباید با یک اشکال کوچک فرصتهای خوب را زیر سوال برد.

دکتر محمدی همچنین بورس انرژی را افتخار کشور خواند و اظهار داشت: انرژی مهمترین ثروت کشور است که باید درست قیمت گذاری شود به همین دلیل همه ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند. بعلاوه این که کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی بهره مند نیستند.

برنامه «دومین همایش مالی اسلامی» اعلام شد

نشست خبری دومین همایش «مالی اسلامی» برگزار می‌شود

نشست خبری دومین همایش «مالی اسلامی» با حضوردکتر علی صالح‌آبادی ، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران و مدیرعامل بانک توسعه صادرات برگزار می‌شود.

این نشست با هدف اطلاع رسانی در خصوص فعالیت‌های انجمن مالی اسلامی و همچنین تشریح برنامه‌های دومین همایش «مالی اسلامی» برگزار می‌شود.

این نشست خبری در روز یکشنبه، ۵ دی‌ماه ۹۵ ساعت ۹ صبح در طبقه ۲۱ بانک توسعه صادرات به نشانی: میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پانزدهم برگزار می شود.

بدینوسیله از کلیه خبرنگاران جهت شرکت در نشست خبری دومین همایش مالی اسلامی دعوت به عمل می آید حضور به هم رسانند.

نتایج داوری مقالات رسیده به دومین همایش مالی اسلامی

نتایج داوری مقالات رسیده به دومین همایش مالی اسلامی ایران تا 25 آذر ماه اعلام میشود.

 مقالات برگزیده با توجه به ارزیابی انجام شده ضمن چاپ در فصلنامه علمی پژوهشی انجمن و یا کتاب همایش(با توجه به سطح مقاله) در پایگاه های  داده ی استناد علمی جهان اسلام (ISC)  و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(sid) نمایه خواهد شد.

گفتنی است دومین همایش مالی اسلامی داوزدهم دی ماه در دانشگاه الزهرا برگزار میگردد.

جلسه کمیته علمی دومین همایش مالی اسلامی برگزار شد.

در این جلسه که روز سه شنبه 16 آذر ماه 95 با حضور اکثریت اعضای کمیته علمی دومین همایش مالی اسلامی برگزار شد، مقالات رسیده به همایش مورد بررسی قرار گرفته و پس از غربال اولیه، هر مقاله با توجه به موضوع آن به داور متخصص در حوزه خود، ارجاع داده شد.

همچنین مقرر شد نتایج اولیه داوری و درخواست اصلاحات لازم (در صورت نیاز) تا تاریخ 21 آذر ماه به نویسندگان اعلام شود و نویسندگان نیز تا پایان آذر ماه فرصت خواهند داشت تا اصلاحات لازم را انجام داده و مقاله نهایی را ارسال نمایند.

گفتنی است دومین همایش مالی اسلامی به همت انجمن مالی اسلامی ایران، روز یکشنبه 12 دی ماه 1395 در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد.

تاریخ قطعی برگزاری دومین همایش مالی اسلامی تعیین شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن مالی اسلامی، این همایش در روز یکشنبه 12 دی ماه 95 در دانشگاه الزهرا برگزار می گردد.

در این همایش که با محوریت «نقش بازار های مالی اسلامی در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی» برگزار خواهد شد، پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می کنند.

گفتنی است برای ارسال مقاله به این همایش تا دهم آذر ماه فرصت باقی است.

نشست تخصصی «واکاوی چشم انداز حسابداری اسلامی در ایران و جهان» برگزار شد.

با توجه به اهمیت بحث حسابداری اسلامی ، تلاش ها و نیازهای جامعه مخصوصاً دورنمای رو به رشد این شیوه حسابداری که از شفافیت بالاتری برخوردار بوده و مفاهیم اخلاقی گسترده تری را در بر می گیرد می توان چشم انداز روشنی را برای آن ترسیم کرد که البته به تلاش های فراگیری نیاز دارد.

حسابداری اسلامی شیوه ای جدید از حسابداری است که از سال 1970 به صورت علمی به وجود آمده و هر روز رونق بیشتری در کشورهای اسلامی پیدا می کند. این در حالی است که دانش موجود در کشورمان در خصوص حسابداری اسلامی محدود بوده و به جرأت می توان گفت که هیچ گرایش تخصصی در این خصوص در دانشگاه های کشور در مقاطع کارشناسی و ارشد و دکتر تعریف نشده است. این نکته را باید بسیار جدی گرفت زیرا سایر کشورهای اسلامی در جهان همچون مالزی، بحرین و بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس در این خصوص تلاش های بسیاری داشته ولی در کشور ما استانداردهای مدونی در چارچوب استانداردهای حسابداری اسلامی مورد استفاده قرار نمی گیرد. اهمییت این مطلب باعث شد تا در نشستی تخصصی در انجمن مالی اسلامی به این موضوع پرداخته شود.

روز یکشنبه 23/8/95 دهمین نشست تخصصی مالی اسلامی با موضع واکاوی چشم انداز حسابداری اسلامی در جهان و ایران برگزار شد و در آن دکتر سید علی حسینی مدیر عامل شرکت بورس انرژی ایران و عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی ایران در 8 بند متفاوت به ایراد سخن پرداخت. تاریخچه حسابداری اسلامی ، توسعه حسابداری اسلامی  ، حسابداری اسلامی نوین  ، حسابداری اسلامی در مقابل حسابداری مرسوم ، سازمان حسابداری و حسابرسی برای نهادهای مالی اسلامی  ، نهادهای فعال در توسعه حسابداری در ایران  ،  چالش ها و همچنین چشم انداز حسابداری اسلامی مواردی بود که در این نشست تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با توجه به اهمیت بحث حسابداری اسلامی ، تلاش ها و نیازهای جامعه مخصوصاً دورنمای رو به رشد این شیوه حسابداری که از شفافیت بالاتری برخوردار بوده و مفاهیم اخلاقی گسترده تری را در بر می گیرد می توان چشم انداز روشنی را برای آن ترسیم کرد که البته به تلاش های فراگیری نیاز دارد. دکتر علی حسینی در خصوص چشم آنداز این شیوه حسابداری به صراحت عنوان داشت: تقویت خود باوری ، نگاه سیستمی به اقتصاد اسلامی و حسابداری اسلامی ، تدوین چارچوب نظری ، تنظیم اصول و قواعد مورد قبول ، نشر مبانی حسابداری اسلامی ازطرق مختلف ، ایجاد ساختارهای رسمی و تربیت نیروی انسانی ، آموزش نظری مبانی حسابداری اسلامی و آموزش نحوه عمل های حسابداری مبتنی برمعارف اسلامی مواردی است که می تواند دورنمای مناسبی را برای این شیوه حسابداری بر پایه واقعیت های دین اسلام ترسیم نماید. همچنین در این مسیر به حمایت قانونی و برون گرائی و تعامل با مجامع بین المللی هم نیاز خواهیم داشت.
دکتر سید علی حسینی در ابتدای این نشست به بررسی واقعیت ها و تایخچه نظام حسابداری در جهان در چارچوب تاریخچه حسابداری اسلامی پرداخت و گفت: این موضوع به طور گسترده¬ای مورد پذیرش قرار گرفته است که مبدأ و منشأ حسابداری سازمان¬ یافته¬ ای که امروزه از آن استفاده می¬ کنیم، ریشه در ایتالیا و پدر اقتصاد نوین، لوکاپاچیولی دارد. کتاب او با نام «ساما آریتمتیکا، جیامتریکا، پروپورشنین و پروپورششنالیتا» در سال 1494 میلادی منتشر گردید که اولین نوشتار در حوزه حسابداری قلمداد می شود. البته این موضوع بایستی خاطرنشان گردد که لوکا پاچیولی به دلیل ابداع نظام حسابداری مورد اعتبار نیست بلکه او اولین کسی بود که این نظام را کدبندی، طبقه بندی و منتشر کرد.

وی در ادامه افزود: ظهور اسلام به همراه نزول قرآن کریم منجر به ارائه دستورالعمل¬ هایی در رابطه با ابعاد گوناگون زندگی همچون معاملات اقتصادی گردید. در حقیقت اساس نظام اقتصادی اسلامی نشئت گرفته از خود قرآن می¬ باشد که مثال¬ هایی در خصوص اینکه چگونه یک کسب و کار را در راه مباح و جایز می توان سوق داد، ارائه می دهد. در نتیجه خلق نظام حسابداری اسلامی، هم لازم بود و هم اجتناب ناپذیر. در حقیقت قرآن کریم راهنمایی هایی را در رابطه با نحوه هدایت فعالیت¬ های حسابداری همراه با وحی الهی در سال 610 میلادی ارائه داد. این یعنی حسابداری اسلامی حدود 800 سال پیش از کتاب پاچیولی حضور داشته است. این موضوع شگفت¬ انگیز نیست، زیرا تاریخچه حسابداری توسط نویسندگان انگلیسی¬ زبان نگارش شده است و تمرکز و بحث آن¬ها روی حسابداری بخش خصوصی کشورهای انگلیسی زبان در قرون نوزدهم و بیستم میلادی بوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا  در ادامه افزود: همزمان با رشد اسلام، نظام اقتصادی اسلامی و تمام فعالیت¬های آن نیز گسترش یافت. توسعه و بسط تجارت در داخل و خارج از جهان اسلام موجب ارتقا و بهبود سازوکار حسابداری مورد پذیرش در رابطه با وجه نقد، کالاهای دریافتی و توزیع شده گردید. این موضوع با معرفی زکات در سال 624 میلادی از اهمیت بیشتری برخوردار گردید. به طوری که نیاز به نگهداری حساب¬ها را به منظور محاسبه و پرداخت زکات ضروری ساخت.

این در حالی است که قرآن کریم همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، بر نیاز به یک نظام حسابداری و اهمیت ثبت و نوشتن بدهی¬ ها و معاملات تجاری تاکید دارد. مثال هایی مربوط به این زمینه را می توان در سوره مبارکه کهف (سوره 18) آیه 30 و سوره مبارکه بقره (سوره 2) آیه 282 و 283 مشاهده کرد. آیه 282 سوره بقره به عنوان «آیه دِین یا قرض» و نیز به عنوان طولانی¬ ترین آیه قرآن کریم شناخته می¬ شود. این آیه به تمامی نیاز¬های عمده در خصوص نوشتن و ثبت بدهی¬ها و دیون و معاملات تجاری اشاره دارد. معرفی رسمی دفاتر حسابداری، مفاهیم و رویه¬ها در دوره های اولیه خلافت اسلامی صورت پذیرفت.

رئیس کمیته حسابداری و حسابرسی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران  در ادامه و در بخش دوم صحبت های خود در خصوص توسعه حسابداری اسلامی گفت: از آنجایی که توسعه حسابداری در دولت اسلامی همراه با زکات بود، بنای رسمی آن با اهداف حکومتی (دولتی) آغاز به کار نمود. برای مثال، از آن، جهت ثبت درآمدها و هزینه¬ های خزانه عمومی بهره ¬برداری شد. سیستم ¬های حسابداری توسعه¬ یافته و رویه¬ های پذیرفته¬ شده را در دولت اسلامی می¬توان به 7 بخش، تقسیم ¬بندی کرد:

حسابداری مربوط به حیوانات (با تاکید بر دام و چارپایان)
حسابداری ساخت و ساز
حسابداری شالیزارهای برنج
حسابداری انبار کالا
حسابداری سکه (حسابداری ارز)
حسابداری مربوط به چراگاه¬های گوسفندان
حسابداری خزانه

مدیرعامل بورس انرژی در ادامه افزود: توسعه و پیاده ¬سازی سیستم¬های حسابداری در دولت اسلامی از طریق رویه¬ های الزام¬ آور جهت ثبت رویدادها پشتیبانی می¬ شد. برخی مثال¬ها در رابطه با رویه¬ های ثبت توسط مراجع حکومتی(دولتی) و اشخاص کارآفرین توسعه یافت و به کارگرفته شد. این موارد شامل موضوعات زیر هستند:
رویدادهای مالی باید به سرعت و به محض وقوع ثبت شوند.
رویدادهای مالی می ¬بایست طبق ماهیت خود طبقه ¬بندی شوند.
دریافت¬ها می¬ بایست در سمت راست صفحه ثبت شوند (منابع این دریافت¬ها نیز بایستی افشا گردد) در حالیکه  پرداخت¬ ها در سمت چپ صفحه ثبت می¬شوند (همراه با توضیحات)
هیچ¬گونه فاصله ¬ای نباید بین رویدادهای مالی جهت ثبت وجود داشته باشد.
تصحیح، بازنویسی یا پاک کردن رویدادهای مالی ممنوع است.
گزارش¬های دوره ای باید تهیه شود.
گزارش¬های دوره ای باید مورد بازبینی قرار گرفته و با گزارش¬های دوره قبل مقایسه شوند. (حسابرسی)


در ادامه این نشست دکتر علی حسینی به بررسی حسابداری اسلامی نوین پرداخت و گفت: با افول قدرت های اسلامی، اقتصاد اسلامی نیز رو به افول نهاد و جایگاه خود را به نظام مرسوم امروزی که بر تمام اقتصاد جهان چیره و غالب است تقدیم کرد. استعمار مسلمانان توسط امپراتوری های غربی، کشورها را تضعیف کرد و آنها تاثیر قابل ملاحظه¬ ای بر فرهنگ و تمام ابعاد زندگی اجتماعی مسلمانان گذاشتند. این تاثیر شامل عملیات حسابداری نیز بود که در این کشورها پیاده ¬سازی شده بود. حتی آن کشورهایی که غالب جمعیت آنها مسلمان بود امّا تحت استعمار نبودند نیز از غربی¬ ها تاثیر شدیدی پذیرفته بودند. امپراتوری عثمانی تحت تاثیر اصول حسابداری آلمانی¬ ها قرار گرفت.

پس از جنگ جهانی دوم (دوران پس از استعمار) مسلمانان سرتاسر جهان با یک مساله بغرنج روبه ¬رو بودند و آن مساله این بود که آنها می¬ بایست یا اقدامات و عملیات غرب را که اکنون به جانِ جامعه¬ شان نفوذ کرده بود نگاه می¬داشتند یا اقدامات و عملیات اسلامی مربوط به دوران طلایی خویش را باز می یافتند؟ 

وی در ادامه عنوان کرد: با این وجود، اقتصادهای اسلامی در دوره نوین در کنار اقتصاد مرسوم کنونی شروع به توسعه و پیشرفت خود نمودند. این امر به طور خاص با اسلامی¬ سازی (اسلامی¬ کردن) برخی کشورها همچون پاکستان و ایران و به طور قابل ملاحظه ای با انتقال ثروت به شرق آسیا پس از افزایش قیمت نفت خام در اوایل دهه 1970 میلادی قوت و شدت بیشتری به خود گرفت.  نیاز به بانکداری اسلامی و نهادهای مالی و به تَبَع آن نیاز به یک سیستم حسابداری که برای این نهادها مناسب باشد قوّت گرفت، برای مثال سیستمی که دستیابی به اهداف تطابق با شریعت را در خود جای داده باشد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری یافت که حسابداری مرسوم قادر به رفع احتیاجات موسسات و نهادهای مالی اسلامی در زمینه مسئولیت¬های اقتصادی-اجتماعی خود مطابق با موازین شریعت نبود. اولین نوشتارها در زبان انگلیسی و در زمینه ادبیات موضوع حسابداری اسلامی را می¬توان مربوط به پژوهشگران در سال 1981 میلادی دانست. در آن سال عبدالمجید یک نظریه آزمایشی برای انجام عملیات حسابداری بانک¬های اسلامی ارائه کرد.

عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی ایران  این گونه نتیجه گیری کرد که حسابداری اسلامی در بستر نوین خود می¬تواند به عنوان فرآیند حسابگری و حسابداری تعریف شود که اطلاعات لازم را به ذینفعان ارائه می¬دهد و آن¬ها را قادر می سازد تا اطمینان حاصل کنند نهاد تجاری آنها درعین حال که اهداف اجتماعی-اقتصادی خود را دنبال می¬نماید، به¬ طور مداوم تحت نظارت قانون اسلامی و شریعت نیز عمل می¬کند. حسابداری اسلامی بر خلاف حسابداری مرسوم با گروه بزرگی از ذینفعان سروکار دارد (در حالیکه حسابداری رایج به دنبال کسب منفعت گروهی خاص (برای مثال یک نهاد مالی به تنهایی) است. در نتیجه حسابداری اسلامی با منافع اجتماع به عنوان یک کُل سروکار داشته و دغدغه جامعه را در سر دارد.

یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست را می توان حسابداری اسلامی در مقابل حسابداری مرسوم را به شمار آورد زیرا می تواند از آغاز موضع گیری های کلی و برجسته ای را در برابر حسابداری اسلامی ترسیم کند. دکتر علی حسینی در این خصوص گفت: برای فهم بهتر حسابداری اسلامی لازم است شباهت¬ها و تفاوت¬های آن را با حسابداری مرسوم مقایسه کرد. وی در ادامه افزود: یکی از بزرگترین تفاوت¬ها بین نهادهای مالی اسلامی و نهادهای مالی مرسوم (به طور خاص بانک ها) و روشی که حسابداری در آنها متمایز می¬شود، می¬تواند مقایسه ترازنامه¬ های آنها باشد. اگر چه صورت¬های مالی اسلامی به طور کلی طبقه¬ بندی یکسانی همچون صورت های مالی مرسوم ارائه می¬دهند امّا در قالب، ذات و مهم¬تر از آن هدف، تفاوت و تمایز دارد.

در ادامه این نشست مدیر عامل بورس انرژی مجموعه صورت¬ های مالی یک نهاد مالی اسلامی را در قالب زیر دسته¬ بندی کرد:
    صورت های مالی منعکس کننده کارکرد بانک اسلامی در قالب یک سرمایه¬ گذار:
    ترازنامه
    صورت سود و زیان
    صورت جریان گردش وجوه نقد
    صورت سود و زیان جامع یا صورت وضعیت تغییر در سهم مالکان
    صورت مالی منعکس¬کننده تغییرات در سرمایه¬ گذاری¬های محدود شده که توسط بانک اسلامی مدیریت می¬شود و نفع آن به سایر افراد جامعه می¬رسد.
    صورت¬های مالی بازتاب¬دهنده نقش بانک اسلامی به عنوان امین صندوق¬های سرمایه ¬گذاری که با نیت اهداف اجتماعی فعالیت می¬کنند و زمانی که این¬گونه خدمات را از طریق صندوق¬های سرمایه¬ گذاری جداگانه¬ ای ارائه می¬دهند:
    صورت وضعیت منابع و مصارف زکات و صندوق های خیریه
    صورت وضعیت منابع و مصارف سرمایه در صندوق های قَرض.

وی در ادامه افزود: اگرچه نظام حسابداری اسلامی شکل حسابداری خاصی را جهت پیاده¬ سازی و رعایت اجبار و الزام نمی¬کند، اما تاکید دارد هر شکل و قالبی که استفاده می¬شود بایستی نیازها و الزامات اسلامی را (از حیث محتوایی) رعایت کند. وی 3 اصل کلی که باید در نظام حسابداری اسلامی جاری و ساری باشد را صحت و درستی ، پاسخگویی و عدالت دانست.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در ادامه افزود: سایر تفاوت¬ها می¬تواند ناشی از وجود دو مفهوم باشد: حسابداری اسلامی دارای مبنای مذهبی است در حالیکه حسابداری مرسوم بر پایه سکولاریسم می¬باشد. هم-چنین حسابداری اسلامی تحت قوانین اسلامی، که نشئت گرفته از قرآن و سنّت است عمل می کند اما حسابداری مرسوم تحت قوانین نوین تجارت که برآمده از فرهنگ هستند عمل می¬کند. این پایه ¬و اساس منجر به ایجاد تفاوت¬های دیگری می¬شود که «اهداف ارائه اطلاعات» یکی از آن تفاوت¬ها است.

حسابداری مرسوم در ابتدا دغدغه ارائه اطلاعات درباره تخصیص بهینه منابع کمیاب دارد امّا حسابداری اسلامی علاوه بر این موضوع دغدغه رعایت اصول شریعت و دسترسی به اهداف اسلامی همچون ابعاد اقتصادی-اجتماعی رویدادهای اقتصادی و معاملات تجاری را نیز در بر می گیرد. به عنوان مثال حسابداری اسلامی به دنبال کسب اطمینان از جلوگیری از وقوع رویدادهای اقتصادی همچون ربا یا بهره نامعقول و بسیار بالا ، غَرر یا عدم اطمینان و میسر یا قمار (شامل انواع قمار) را هم شامل می شود.

وی در ادامه افزود: به طور مشابه تفاوت¬هایی در رابطه با استفاده¬ کنندگان از اطلاعات حسابداری نیز وجود دارد. به طوری که حسابداری مرسوم به طور خاص دغدغه سهامداران و اعتبار دهندگان را دارد اما در سوی دیگر حسابداری اسلامی دغدغه طیف وسیع¬تری از سهامداران را که شامل جامعه به عنوان کل می باشد، دارد. این نگرانی به طور خاص مربوط به نیاز به کسب اطمینان از توزیع منصفانه ثروت بین اشخاص می¬ باشد. در این حالت می¬توان گفت که حسابداری اسلامی در برابر تمامی افراد بشر و خداوند پاسخگو است، درحالیکه حسابداری مرسوم نیازمند پاسخگویی شخص در برابر افراد و اشخاصِ دارای کنترل بر منابع و تا حدودی سایر سهامداران نیز هست. این در حالی است که امروزه مساله اصلی این است که رویه¬ های حسابداری اتخاذ شده توسط بانک¬های اسلامی در تهیه صورت¬های مالی به طور کلی قانون¬گذاری نشده¬اند. به همین دلیل است که تقریباً همه نهادهای مالی اسلامی رویه¬ ها و سیاست¬های حسابداری خود را همراه با قراردادهای متنوع حاکم بر فعالیت خود و تغییرات گوناگون، توسعه و بسط داده¬ اند. متاسفانه این تفاوت¬ها امکان مقایسه صورت¬های مالی نهادهای مالی اسلامی را دشوار ساخته است. همچنین اعتبار آن¬ها را نزد بازیگران بازار بین المللی کاهش داده است.

در ادامه گفتگو دکتر علی حسینی به بررسی سازمان حسابداری و حسابرسی برای نهادهای مالی اسلامی (AAOIFI) پرداخت و عنوان کرد: به دلیل نیاز به استانداردسازی حسابداری اسلامی؛ نهادهای مالی اسلامی و سایر طرف¬های ذینفع اقدام به تاسیس سازمان حسابداری و حسابرسی برای نهادهای مالی اسلامی در ابتدای دهه 1990 میلادی (AAOIFI) نمودند. AAOIFI به عنوان یک سازمان بین¬المللی مستقل با حمایت حدود 200 عضو نهادی از 45 کشور مختلف در حال فعالیت است. این درحالی است که استانداردها به طور جهان شمول پیاده¬سازی شده¬اند و حتی کشورهای غیر عضو نیز به دلیل کاربرد جهانی آن اقدام به پیاده¬سازی کرده¬اند.

وی در ادامه افزود: هدف اصلی AAOIFI تهیه و توسعه استانداردهای مبتنی بر شریعت برای نهادهای مالی بین¬المللی مرتبط با حوزه حسابداری، حسابرسی، راهبری شرکتی و فعالیت¬های اخلاق حرفه¬ای می¬باشد. در نتیجه تاکنون این سازمان اقدام به انتشار 85 استاندارد کرده است:
26 استاندارد حسابداری
5   استاندارد حسابرسی
7  استاندارد راهبری شرکتی
5  استاندارد اخلاق حرفه¬ای
45  استاندارد شریعت

وی در ادامه افزود: شوراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي متشکل از بيست عضو پاره‌وقت است که براي مدت پنج سال توسط هيئت امنا تعيين مي‌شوند. اعضاي اين شورا از حوزه‌هاي گوناگون مانند نظارت و قانونگذاري، مؤسسات مالي اسلامي، شوراهاي نظارت شرعي، اساتيد دانشگاه، سازمان‌ها و مؤسسات مرتبط با حسابداري و حسابرسي، حسابداران رسمي و کاربران صورت‌هاي مالي مؤسسات مالي اسلامي انتخاب مي‌شوند.  همچنین شوراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي حداقل دو بار در سال جلسه دارد و تصميمات آن بر اساس اکثريت آراي اعضا تعيين مي‌شود. در صورت تساوي آرا، رأي رئيس شورا تعيين‌کننده خواهد بود.

در ادامه این گفتگو بسیاری از استانداردهای شرعی ، حسابداری ، حسابرسی و استانداردهای راهبری همچنین اصول اخلاقی و دستورات راهنما نیز توسط دکتر حسینی معرفی شد.

در ادامه این گفتگو مدیرعامل بورس انرژی در خصوص چالش های حسابداری اسلامی گفت: متاسفانه چالش¬هایی نیز پیش¬روی حسابداری اسلامی قرار دارد. حسابداری مرسوم بر صحنه جهانی غالب و چیره است و عرصه را برای حسابداری اسلامی جهت ورود و مشارکت در این حوزه دشوار¬تر ساخته است. وی در این خصوص به 4 بخش مختلف اشاره کرد که عیناً مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1-    تجربه معاصر حسابداری اسلامی بسیار کم است و از سه¬دهه بیشتر تجاوز نمی¬کند و هنوز در حال مدیریت خود به منظور اثر¬گذاری جهانی و اثبات خود به عنوان یک رویکرد اکتشاف¬گرایانه و ارائه کننده پیشنهادهای جدید می¬باشد.

2-    مسائل مرتبط با شواهد، مدارک و اسناد تاریخی حسابداری اسلامی:
در اینجا ما با دو مساله روبه¬رو هستیم که باید مدنظر قرار گیرند. اولین موضوع این است که شواهد تاریخی قابل ملاحظه¬ای از جوامع اسلامی در طول قرن¬ها به دلیل شرایط آب¬وهوایی که نگهداری اسناد و مدارک تاریخی را دشوار می¬سازد، نابود شده اند و دلیل دیگر جنگ¬ها و هرج¬ومرج¬ها و اختلافات می¬باشد. برای مثال فقط کشور عراق را در نظر بگیرید که شهر بغداد قرن¬ها قبل مورد هجوم مغول¬ها قرار گرفت و اخیراً نیز کتابخانه ملی عراق در سال 2003 میلادی نابود شد. مساله دوم وجود مشکلات و موانع زبانی است. تحقیقات دانشگاهی جدید به طور گسترده¬ای تحت¬تاثیر کارهای پژوهشگران به زبان انگلیسی است، درحالی-که شواهد و مدارک مربوط به حسابداری اسلامی در قالب زبان¬های شرقی و به خصوص زبان عربی و فارسی است. همچنین مدارک و اسناد قابل ملاحظه¬ای به زبان نوشتاری آن دوران وجود دارد که اکنون استفاده زیادی در جوامع اسلامی ندارد.

3-    نبود دانش و درک کافی و وجود تعصب:
متاسفانه بسیاری از افراد، دانش بسیار کمی در خصوص اقتصاد اسلامی و حسابداری اسلامی دارند. به علاوه اینکه بدبینی بسیار زیادی در غرب و در ارتباط با اسلام وجود دارد. بسیاری از این  سوگیری ها و تعصبات، ناشی از فقدان دانش و فهم کافی از اسلام و اقدامات اسلام است، یا توسط رسانه های جمعیِ بدبین به طور بسیار منفی به اطلاع افراد می¬رسد و سبب بدبینی جوامع نسبت به اسلام می¬گردد. بزرگ¬ترین مساله و مشکل، بسط این تفکر است که حسابداری اسلامی تنها مختص مسلمانان است. این دقیقاً همان موضوعی است که باید بدان پرداخت و بیان کرد که حسابداری اسلامی جایگزین حسابداری مرسوم نیست و رویکرد حسابداری اسلامی کل¬نگر می¬باشد.

4-     مسائل مربوط به قانون¬گذاری:
همان¬طور که پیش¬تر نیز بحث شد، نهادهای مالی اسلامی باید از شریعت پیروی کنند، در نتیجه آنها به سیستم حسابداری احتیاج دارند که بتواند این نیاز را پوشش دهد. مشکل این امر در این حقیقت نهفته است که دانشگاهیان فعال در حوزه حسابداری و سایر فعالان با حسابداری اسلامی آشنا نیستند و از نحوه پیاده -سازی آن در عملیات جاری خود اطلاع کافی ندارند. به همین دلیل است که امروزه رویه¬ های حسابداریِ به ¬اجرا گذاشته¬ شده توسط بانک¬ های اسلامی به طور عمده با فقدان قانون¬گذاری روبه¬رو هستند و رویه¬ های چندگانه¬ ای را تولید کرده¬ اند. به¬ عنوان¬ مثال نهادهای مالی اسلامی حداقل از شش روش برای شناسایی سود حاصل از معاملات مرابحه استفاده می¬ کنند. این تفاوت¬ ها می¬تواند به دلیل تفاوت دیدگاه در ارتباط با شریعت باشد که آن نیز به نوع تفکر پذیرفته شده و غالب در آن کشور بستگی دارد. در همین راستا می¬ توان گفت این تفاوت¬ ها امکان مقایسه صورت¬ های مالی نهادهای مالی اسلامی را دشوار می¬ سازد و اعتبار و وثاقت آن را در چشم بازیگران بازار بین¬ المللی تضعیف می¬نماید.

چشم انداز  حسابداری اسلامی: دکتر حسینی در آخرین بخش صحبت های خود به بررسی چشم انداز مالی اسلامی پرداخت و مهمترین مسائل در این حوزه را بصورت زیر برشمرد:
1-    تقویت خود باوری
2-    نگاه سیستمی به اقتصاد اسلامی و حسابداری اسلامی
3-    تدوین چارچوب نظری
4-    تنظیم اصول و قواعد مورد قبول
5-    نشر مبانی حسابداری اسلامی ازطرق مختلف
6-    ایجاد ساختارهای رسمی و تربیت نیروی انسانی
7-    آموزش نظری مبانی حسابداری اسلامی
8-    آموزش نحوه عمل های حسابداری مبتنی برمعارف اسلامی
9-    حمایت قانونی
10-    برون گرائی

بارگذاری بیش از 300 کتاب و مقاله انگلیسی در حوزه مالی اسلامی در سایت انجمن مالی اسلامی ایران

به همت انجمن مالی اسلامی ایران بیش از 300 کتاب و مقاله انگلیسی در حوزه های مختلف مالی اسلامی روی سایت انجمن قرار گرفت.

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

تفاهم نامه توسعه و تحکیم همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی میان انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به امضا رسید.
 این تفاهم نامه به منظور توسعه و تحکیم همکاری‌های علمی، آموزشی و تحقیقاتی و ایجاد ارتباط مؤثر و فعال و نیز استفاده بهینه از امکانات، استعداد و توانائی ها در جهت رفع نیازهای پژوهشی و آموزشی طرفین در حوزه "مالی اسلامی" منعقد شده است.
موضوع تفاهم‎نامه
-    انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و راهبردی در قالب طرح‌های پژوهشی با محوریت اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با همکاری مشترک
-    برگزاری همایش‌ها، سمینارها، نشست‌های علمی و نمایشگاه
-    برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های تخصصی آموزشی ویژه دانشجویان، پژوهشگران، اعضا و مخاطبین طرفین
-    فراهم نمودن زمینه های لازم برای چاپ و انتشار مقالات و نشریات حاصل از طرح های تحقیقاتی و نیز آثار تألیفی و ترجمه با مضامین علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی در حوزه مالی اسلامی با تاکید بر اوراق بهادار اسلامی (صکوک(
-    تبادل اطلاعات، اسناد، مدارک، منابع پژوهشی و کتابخانه ای
-    استفاده از لوگوی طرفین در همایش ها، سمینارها، نشست های علمی و گواهی های مشترک پایان دوره
-    تبادل لینک پایگاه های مجازی
-    سایر همکاری¬های لازم که در طول اجرای این تفاهم نامه مطرح و مورد توافق قرار می¬گیرد.

گفتنی است زمان شروع همكاري مشترك در قالب اين تفاهم¬نامه از تاريخ 12 آذر ماه 95 بوده و تا پايان سال 1400 اعتبار دارد.

حضور انجمن مالی اسلامی ایران در سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه کیش

به منظور افزایش ارتباطات و مناسبات با نهادهای مالی و فعالین این حوزه و معرفی هرچه بهتر اهداف، فعالیت ها و خدمات انجمن مالی اسلامی ایران، این انجمن در سومین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه کیش که در روزهای دهم تا سیزدم آبان ماه در جزیزه کیش برگزار می گردد شرکت خواهد کرد.

گفتنی است برگزاری همزمان سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در کیش و در قالب نمایشگاه2016  Kish Invex و حضور پر رنگ فعالان اقتصادی، موسسات مالی و اعتباری ،بانکها، شرکتهای بیمه، صاحبان پروژه های پر بازده و نیز مجریان و دست اندرکاران طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری کشور در بخش های بازار سرمایه، انرژی، معادن، گردشگری، مسکن و عمران و شهرسازی در حوزه های دولتی و  خصوصی فرصت مغتنمی را برای تمامی نهادها و موسسات فعال در حوزه ی مالی فراهم آورده است تا به معرفی خدمات و فعالیت های خود بپردازند و انجمن مالی اسلامی نیز با همین هدف در این نمایشگاه حضور پیدا میکند.

معرفی قابلیت های نهادهای مالی داخلی و خارجی، توانمندی ها و دستاوردهای بازار سرمایه، پول و بیمه کشور، توانمندیهای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار، ارائه خدمات نوین بانکی و بیمه ای، کمک به تشکیل سرمایه دراقتصاد ملی، افزایش ظرفیت ها برای رقابت بازار پول و سرمایه کشور با بازارهای مشابه منطقه  و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در طرح های کلان ملی از مهم ترین اهداف برگزاری Kish Invex 2016  می باشد.

 همچنین جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ارائه جدید ترین الگوهای تامین مالی برای طرح های سرمایه گذاری و تبادل اطلاعات فنی و تجاری بین سرمایه گذاران و مجریان طرح های سرمایه گذاری از دیگر اهداف در نظر گرفته شده جهت این رویداد می باشد.

دکتر صالح آبادی تشریح کرد: کاهش نرخ سود، نیازمند بالانس نقدینگی و تورم

دکتر صالح آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران،  تورم، تعدیل نیاز نقدینگی بانک ها، سود بین بانکی، موسسات غیرمجاز و رتبه بندی اعتباری بانک ها را مولفه های اصلی تعیین کننده سود در سیستم بانکی و بازار پول عنوان کرد.

یکی از پیش نیازهای احیای روابط با بانک های بین المللی و تطبیق سیستم پولی ایران با بازارهای خارجی تعدیل نرخ سود بانکی متناسب با نرخ های بین المللی است. تقویت توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف نیازمند کاهش نرخ سود تسهیلات است، به نحوی که آنها بتوانند با رقبای قدر خود در این بازارها به رقابت بپردازند. کشورهایی که از تسهیلات با نرخ تک رقمی برخوردارند و هزینه تمام شده تولید و صادراتشان پایین تر از تولیدات ایرانی است طبعاً از مزیت های رقابتی بالاتری در بازارهای بین المللی برخوردار خواهند بود. لذا توجه به زمینه های اصلاح نظام سود و شفاف سازی بازار پول یکی از مهم ترین مولفه های ارتقای نظام پول و بانکداری و زمینه ساز تقویت روابط مالی و تجاری ایران در سطوح بین الملل می باشد.

گفتنی است، سیاست های پولی و مالی دولت یازدهم همواره بر کاهش نرخ سود بانکی متمرکز بوده و این نرخ را در دو مرحله کاهش به 15 درصد در سود سپرده ها رسانده است. علاوه بر این نیاز زیرساخت های پولی و مالی کشور به اصلاحات عمیق در بافت ها و بسترها احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی را تقویت می کند.

لازم به ذکر است، کاهش سود بانکی با تاثیرگذاری بر نرخ های غیررسمی در بازار پول، زمینه شفافیت و تعادل واقعی در بازارهای اقتصادی را فراهم می آورد و به این ترتیب سکوی جهشی برای اصلاح نظام پولی و مالی و تطبیق مولفه های اقتصادی ایران با استانداردهای بین المللی خواهد بود.

دکتر صالح آبادی در گفتگوی تفصیلی با اگزیم نیوز به شرح پیش نیازهای واقعی شدن نرخ سود بانکی پرداخت و زمینه های لازم برای شفافیت و تنظیم بازار پول را بررسی کرد. دکتر صالح آبادی تورم، تعدیل نیاز نقدینگی بانک ها، سود بین بانکی، موسسات غیرمجاز و رتبه بندی اعتباری بانک ها را مولفه های اصلی تعیین کننده سود در سیستم بانکی و بازار پول عنوان کرد.

تورم، اولین بستر بنیادین کاهش نرخ سود

مدیرعامل بانک توسعه صادرات تشریح کرد: یکی از اصلی ترین بسترهایی که لازم است در بحث اصلاح پولی و مالی مورد تاکید قرار بگیرد، بحث نرخ سود در سیستم بانکی است.

دکتر علی صالح آبادی افزود: نرخ سود تابع عوامل متعددی است، برای مثال کاهش سود نیازمند کاهش تورم است. در واقع سود بانکی باید رقابتی باشد و رقابت بازار تعیین کننده نرخ آن باشد؛ مثل قیمت سهام در بورس که تابع عرضه و تقاضا است.

دوم: نیاز نقدینگی

وی در ادامه گفت: در این زمینه عوامل بنیادین دیگری هم فراتر از عرضه و تقاضا وجود دارد. یکی از این عوامل نیاز نقدینگی بانک ها است.

مدیرعامل اگزیم بانک ایران افزود: وقتی حدود 50 درصد از منابع بانکی بصورت مطالبات از دولت معوق است یا به شکل دارایی مازاد و امثال اینها است تنگنای مالی پیش می آید.

صالح آبادی همچنین گفت: از طرف دیگر بانک ها باید به سپرده های مردم سود روزشمار بدهند در حالیکه از منابع خود بازدهی کافی کسب نکرده اند. به این ترتیب نیاز به نقدینگی است که باعث بالا رفتن نرخ سود می شود نه سوددهی واقعی بانک.

وی افزود: راهکار خروج از این وضعیت این است که نیاز به نقدینگی و تورم را همزمان کاهش دهیم و آن زمان نرخ سود به راحتی پایین می آید. کما اینکه با همین کاهش تورم هم پایین آمده است اما بدلیل تنگنای اعتباری و نیاز مالی در یک نقطه متوقف شده است.

سوم: نرخ بین بانکی

این مقام مسئول تاکید کرد: بطور کلی در راستای کاهش نرخ سود 6 عامل باید مورد بازبینی قرار بگیرند. یکی از آنها هم نرخ بازار بین بانکی است. البته این نرخ با توجه به سیاست های اخیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در حال کاهش است.

چهارم: تبدیل بدهی بانک ها به خط اعتباری

صالح آبادی افزود: دومین مورد که خوشبختانه انجام شده است، تبدیل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به خط اعتباری است که توانسته هزینه 34 درصدی شارژ شده به بانک ها را کاهش دهد و این مورد می تواند تاثیر خوبی در ادامه کاهش سود بانکی داشته باشد.

پنجم: کنترل موسسات غیرمجاز

وی معتقد است: موسسات غیرمجاز عامل مهم دیگری هستند که باید کنترل شوند. این موسسات در بانک مرکزی سپرده نمی گذارند و لذا نسبت به بانک های تحت نظارت پول بیشتری جذب می کنند. البته کنترل موسسات غیرمجاز نیز تا حد زیادی دنبال شده است و هنوز نیاز به پیگیری دارد چون این نهادها برای سیستم پولی و مالی خطرناک بوده و بهم زننده تعادل نرخ در سیستم بانکی هستند.

ششم: ضرورت رتبه بندی در بازار پول

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در ادامه گفتگو با اگزیم نیوز به ضرورت رتبه بندی اعتباری در سیستم بانکی اشاره کرد و آن را از پیش نیازهای مهم تعدیل نرخ سود و واقعی سود سود بانکی دانست.

صالح آبادی تشریح کرد: رتبه بندی بانک ها در آینده نزدیک اجرایی می شود؛ باید بررسی شود که این فرایند بر چه اساسی می تواند اتفاق بیفتد. من با این کار بسیار موافقم.

وی افزود: تا زمانی که در بازار سرمایه بودم این سیستم رتبه بندی را در بورس مطرح کردم. در حوزه کارگزاری و قبل از آن در شرکت ها این کار را انجام دادیم. شرکت ها را از نظر شفافیت طبقه بندی نموده و به بازار اعلام می کردیم. در مورد کارگزاری ها هم همین کار را کردیم.

مدیرعامل اگزیم بانک ایران گفت: برای تعیین اعتبار شرکت ها شاخص تعریف کردیم و به این ترتیب انتظارات خودمان را از صنعت کارگزاری شفاف کردیم. شاخص ها را براساس مولفه های کمی مرتب نموده و ارزیابی های لازم را در این رابطه انجام میدادیم.

وی افزود: اتفاق خوبی که در نتیجه رتبه بندی های بورس رخ داد این بود که انتظارات ما از سیستم کارگزاری تعریف شد و از دید ما کارگزار استاندارد مشخص شد و لذا نقشه راه برای این شرکت ها تعریف شد.

صالح آبادی تاکید کرد: این کار در سیستم پولی هم لازم است. انتظارات از بانک ها باید شفاف شود.

وی در ادامه گفت: بانک مرکزی باید به بانک ها خط مشی بدهد یا استانداردهایی برای رتبه بندی آنها تعریف کند. به این ترتیب بانک ها به سمت بهینه تر شدن خدمات و فعالیت هایشان حرکت می کنند و میزان ریسک هر بانک برای مردم روشن خواهد شد. لذا اعمال چنین فعالیتی با ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف سازی بازار پول امری ضروری در سیستم بانکی می باشد.

به گزارش اگزیم نیوز، اتمام فرایندهای اصلاحی آغاز شده در راستای تعدیل نرخ سود بانکی موضوع مهمی در این رابطه است. این اقدامات که شامل صدور بخشنامه هایی برای کنترل بازار غیرمتشکل پولی، کاهش دو مرحله ای سود بانکی و کنترل تورم هستند از دستاوردهای ارزشمند دولت یازدهم به شمار می آیند که لزوم تکمیل و تقویت این سیاست ها در پایان دوره دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر این فاکتورها طرح اهرم های جدید و موثر در راستای واقعی شدن نرخ سود و ایجاد رقابت و شفافیت در بازار پول کشور گام مهم دیگری در این حوزه خواهد بود. یکی از این اهرم های جدید ایجاد نظام رتبه بندی بانک ها است که توسط مدیرعامل بانک توسعه صادرات در این گفتگو مورد تاکید قرار گرفت.

منبع: اگزیم نیوز