آسیب‌ شناسی نظام تأمین مالی اسلامی: به کجا چنین شتابان؟ چند پیشنهاد ایجابی و سلبی

دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح  پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزار شد، دکتر ایرج توتونچیان استاد دانشگاه الزهرا(س) به ارائه مقاله خود با عنوان «آسیب‌ شناسی نظام تأمین مالی اسلامی: به کجا چنین شتابان؟ چند پیشنهاد ایجابی و سلبی» پرداخت.

وی در خصوص آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی گفت: مشکلی که در جریان آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی مشاهده می‌شود، به دانستن تاریخ تحولات این قانون و اینکه بدانیم در کجای این موضوع قرار گرفتیم و به دنبال چه چیزی هستیم، کمک می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بعد از تصویب این قانون مشاهده شد که حجم بسیاری از از فعالیت‌ها با پشتوانه کم علمی صورت گرفته، افزود: البته این موضوع مربوط به حدود ۵۰ سال گذشته است. این اتفاق به ویژه در داخل کشور زمانی که برخی مشغول به فعالیت‌های بانکی بودند رخ داد که عده‌ای به دلیل علاقه به آن، شروع به نگارش کردند.

استاد دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: این افراد در هنگام نوشتن این قانون، با گذر از چند مرحله، مسیر دیگری را طی کردند و به همین علت دچار انحراف مفهومی، قاعده و اصول شدند.

توتونچیان با اشاره به اینکه معتقدیم این موضوع در دنیا کاملا بدیع و پیچیده است، اظهار کرد: بنابراین در این رابطه ابتدا باید اندیشید و سپس شروع به کار کرد. نوشتن یک مقاله پنج رکن دارد، مطالعه، مطالعه، مطالعه، اندیشه و نگارش پنج رکن نگارش مقاله است که گاهی متٲسفانه برعکس طی می‌شود.

این استاد دانشگاه، آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی ایران را شامل دو بخش آسیب‌شناسی درونی و آسیب‌شناسی بیرونی دانست و تشریح کرد: کج‌اندیشی برخی محققان و انحراف از مسیر مستقیم و تقلید کورکورانه از جریان غالب جهانی از آسیب‌های بیرونی و کیفیت قانون و کیفیت اجرا آسیب‌های درونی این نظام است.

این کارشناس ارشد پولی بانکی درباره ویژگی‌های نظام اقتصاد اسلامی گفت: حذف بهره یا ربا از تمام فعالیت‌های اقتصادی، حذف بازار پولی حتی در مقیاس کوچک و حذف سفته بر روی کلیه کالاهای بادوام از خصوصیات این نظام است. وجود مکانیزم بازار به صورت مدیریت شده، توجه متقابل نسبت به همنوع و بهم‌پیوستگی توابع مطلوبیت خانواده‌ها در مصرف از دیگر ویژگی‌های این نظام است. داشتن سه بازار نیروی انسانی، بازار سرمایه و بازار کار و دادن اختیار به نیروی انسانی برای دریافت سهم تلاش خود از طریق دستمزد ثابت با مشارکت در تولید یا مشارکت در تولید دو ویژگی دیگر این نظام است.

وی با بیان اینکه مٶسسه تٲمین مالی اسلامی عبارتی است که قادر به انجام تمام فعالیت‌های بانکداری اسلامی است، تأکید کرد: آیین‌نامه این نظام به بانک مرکزی تحویل داده شده اما به دلیل همان آسیب‌های درونی و بیرونی موجود، آموزش و تغییر ساختار بانک‌ها صورت نگرفته است.

استاد دانشگاه الزهرا(س) در معرفی سیستم اقتصاد اسلامی تشریح کرد: این ساختار شامل سه رکن عدالت، رفاه اجتماعی و تعاون است که عدالت هدف غائی آن بوده و بر سایر ارکان مقدم است. یکی از ویژگی‌های سلبی مهم نظام بانکداری سرمایه‌داری، موضوع گرداب پولی است.

توتونچیان در خصوص ویژگی‌های نظام تأمین مالی اسلامی گفت: در این نظام نه ربا و نه بهره حتی به میزان ناچیز وجود ندارد و تمام فعالیت‌های سپرده‌گذاری براساس وکالت صورت می‌گیرد و نه تملیک. در این نظام دو نوع سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت برای عقود مبادله‌ای و بلندمدت برای عقود مشارکتی صورت می‌گیرد، همچنین هرگونه بازار پولی مردود است و باید قاطعانه از بروز آن جلوگیری کرد. در نظام تأمین مالی اسلامی بورس اوراق بهادار فقط مربوط به بازار اولیه است زیرا بازارهای ثانویه پولی هستند و معاملات بورس اوراق بهاردار در بازار اولیه براساس سود حاصل از عملکرد واقعی صورت می‌گیرد.

منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

اقتصاد اسلامی می‌تواند زمینه‌های لازم اداره عادلانه جامعه را ایجاد کند

دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح  پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزارمی شود، دکتر حسین عیوضلو استاد دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران به ارائه مقاله خود با عنوان «نظریه بانکداری اسلامی (بر اساس مبانی استنباط کلان سیستمی اقتصاد اسلامی)» پرداخت و گفت: اقتصاد اسلامی ریشه در جهان بینی اقتصادی اسلام دارد و هستی شناسی آن از قوانین و برنامه های هستی تبعیت می کند و بر این مبنا آیات اقتصادی قرآن و تعالیم وحیانی و گزاره های مرتبط از احادیث و روایات پیامبر گرامی اسلام و ائمه مسلمین(علیهم السلام) و علاوه براین، میراث گرانبهای تاریخ و تمدن اسلام  و فقه اسلامی نقش تعیین کننده ای در شکل دهی ماهیت آن دارند.

وی افزود: هسته سخت نظریه های اقتصاد اسلامی از مکتب و جهان بینی اسلام تبعیت می کند و مفاهیم کیفی و کاربردی آن با تبدیل معیارها و موازین اسلامی به شاخص های کمی و عملیاتی ساده سازی می شوند. در عین حال اقتصاد اسلامی از قوانین اثباتی که ریشه در حقایق قرآنی و تعالیم وحیانی دارند، برخوردارند. با تکیه بر این مفاهیم و حقایق، علم اقتصاد اسلامی شکل می گیرد.

اقتصاد اسلامی با بهره گیری از رویکرد سیستمی و کلان نگر اقتصادی و با تکیه بر قانونمندیهای ثابت و پایدارش که همگی از سنن الهی ریشه می گیرند می تواند زمینه های لازم را برای ایجاد نهادهای اسلامی و اداره عادلانه جامعه ایجاد کند.

این محقق و نوییسنده کشورمان با بیان اینکه عبارت «اقتصاد اسلامی» به عنوان یک مشترک لفظی دارای ابعاد  و تفاسیر مختلفی است، اظهارداشت: هر یک از صاحبنظران و متفکران مرتبط با این حوزه دینی و فکری بر اساس بینش ها و گرایشهایی که داشته‌اند به نحوی بر دامنه و ابعاد آن افزوده‌اند. گستردگی دامنه بحث و اختلاف در ابعاد اقتصاد اسلامی بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است که درباره آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی که از اقتصاد صدر اسلام و موازین شرعی دارند انتظارشان این است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها، مشکلات اجتماعی و اقتصادی را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی نیم قرن اخیر که جوامع اسلامی با ناکارآمدی الگوهای سرمایه داری و سوسیالیستی مواجه بوده اند بروز بیشتری یافته است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: قطعاً موضع گیری معتبر شرعی در برابر اصول، مبانی، ارکان و فرایندهای تصمیم گیری و رفتاری نهادها و نظامی های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، … در دوران معاصر، مسئله اساسی و چالش برانگیز در هر جامعه ای می باشد، و بر این اساس است که نمی توان از فرایند تطبیق موازین اسلامی با ساختارها و نهادها چشم پوشید.

وی تأکید کرد: باید توجه داشت که گرچه کشف مکتب اقتصادی اسلام در حوزه بایدها و نبایدهای اقتصادی بر اساس «روش اجتهادی» میسر است، اما در عین حال باید توجه داشت که زیر بنای احکام اسلامی در حوزه اقتصاد، آموزه های جهان شناختی و انسان شناختی تکوینی و مجموعه‌ای از روابط اثباتی قابل استخراج از قرآن و روایات است که بر اساس آن قوانین علمی و سنن تکوینی اقتصادی مبتنی بر شریعت اسلام و روایات اسلامی قابل کشف و استخراج است.

عیوضلو اذعان کرد: بدون درک مجموعی و نگاه کلان نگر به اقتصاد اسلامی، امکان تعمیم احکام اسلامی به شرایط امروز ممکن نیست و نمی‌توان کارآمدی و اثر بخشی سیستم اقتصاد اسلامی را از این جهت  نشان داد. علاوه بر این امکان‎پذیری اقتصاد اسلامی در جوامع امروز مستلزم آن است که اقتصاددانان اسلامی بر اساس شناختی که از واقعیت روابط اقتصادی در جوامع اسلامی کسب می‌کنند و بر پایه مبانی و اصول ثابت شریعت اسلام به تولید نظریه‌های راهبردی و سیستمی برای تغییر واقع فعلی همت گمارند.  این نظام اقتصاد اسلامی کلان نگر، راه را برای رهبران اسلامی جوامع اسلامی باز می‌کند تا نظریه و راهکاری را که با مبانی اسلامی سازگارتر است انتخاب کنند و زمینه‌های لازم را برای تغییر شرایط بر اساس الزامات این نظریه‌ها فراهم سازند.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه سخنانش گفت: نظریه پردازی مبتنی بر موازین اسلامی در عرصه اقتصادی چنانچه به شکل سیستمی و کلان نگر و  بر اساس گرایشهای ثابت اسلام بنیاد نهاده شود باعث ارتقاء قدرت تبیین و پیش بینی نظریات خواهد بود و چنین نظریاتی را می توان نظریه های پیش رو در عرصه های نظری و تجربی دانست. در حالی که برعکس، علوم اسلامی التقاطی بر گرفته از علوم برآمده از رنسانس بدون درک و تحلیل جامع از شرایط موجود ، از آنجا که مبتنی بر کلیت تفکر اسلامی بنا نشده اند، باعث تقلیل نگاه ها به اسلامی سازی و انفعال و ناکارآمدی آن شده است کما اینکه نمونه های کثیری از این مواجهه ناکارامد، از جمله مواجهه بسیط با مفهوم بانکداری و پول، بعد از حدود ۴۰ سال در کشور نتوانسته است انتظارات از نظام بانکداری اسلامی در کشور را برآورده سازد.

وی تأکید کرد: اگر بخواهیم با رویکرد سیستمی، سیستم اقتصادی اسلام را توصیف کنیم ابتدا لازم است با نگاه کل به جزء و در چارچوب  نظریه اقتصاد اسلامی به روش کل نگر و تحلیلی به تبیین آن بپردازیم. به همین منظور  در این مجال در ابتدا بعد از تبیین روش شناسی و آسیب شناسی روش های موجود،  ارکان نظریه اقتصاد اسلامی را توضیح می‌دهیم و برآنیم با ورود به زیر سیستم ها نقش و جایگاه اصول و مؤلفه‌های حاکم بر  هر یک از ارکان را در فرایند نظام سازی مشخص ‌نمائیم و در مرحله بعد فرایند تطبیق موازین اسلامی در صحنه واقعی جامعه و در تطبیق با شرایط منعطف و متغیر زمان و مکان و در چارچوب حوزه عزیمت و رخصت مورد بحث واقع می شود و الزامات و استلزامات این رویکرد با استفاده از روش هایی که  در خصوص نظریه پردازی در عرصه نظام سازی مطرح شده مورد بحث و تجزیه و تحلیل واقع می شود.

این محقق اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از ممیزات اجرای بانکداری اسلامی در چارچوب اقتصاد اسلامی استقرار موازین عدالت اجتماعی در نحوه برخورداری و دسترسی به منابع بانکی و تحقق عدالت اقتصادی در اثر رعایت استحقاق و شایستگی افراد و بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: برای اجرای این مهم ضوابط اجرایی و نظارتی ویژه ای از سوی دستگاه‌های رگولاتور و نظارتی می تواند مورد توجه باشد. ایجاد حق دسترسی برابر به همه واجدین شرایط ، اعطای تسهیلات در حد بهینه ( که به راحتی از سوی مؤسسات اعتبارسنجی قابل محاسبه است)، تعلق بازدهی به دارنده مال در چارچوب اصل تبعیت نمو از اصل ( و نه دیگران) و همچنین بررسی امکان ایجاد واحدهای بانکی و تأمین مالی در مناطق مختلف کشور بر اساس حصاربندی فعالیت بانک‌ها و متنوع ساختن اعطای مجوز به انواع بانک‌ها از جمله مواردی است که می توتن برای تحقق عدالت در نظام بانکی در احکام قانونی و موازین رگولاتوری تعیین تکلیف نمود. به همت دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) برگزار می شود.

منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

گزارش وضعیت بازار سرمایه در دی ماه 1396

در دی ماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.193.508 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 3 درصد افزایش داشته است.

حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دی ماه 96 با افزایش 29.6 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 29.8 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 6.885.228 هزار سهم رسیده است.

شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان دی ماه 96 به ترتیب برابر 98.817 و 1084 واحد هستند که به ترتیب 3.46 و 0.16 درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در دی ماه 96، با 16.6 درصد کاهش نسبت به آذر ماه 96 به 64.782 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی در پایان این ماه 5 درصد رشد داشته است.

نسبت حجم معاملات برخط از کل حجم معاملات انجام شده در بورس تهران و فرابورس ایران، با 4 درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به 38.96 درصد افزایش یافته است.

در دی‌ماه 1396، اوراق اجاره رايتل در نماد صایتل و اسناد خزانه اسلامي961020 در نماد سخاب 4، به ارزش مجموعاً 36.723 میلیارد ریال سررسید شد. همچنین در این ماه پنج اوراق (سه مورد اسناد خزانه و دو اوراق مشارکت) مجموعاً به ارزش 67.240 میلیارد ریال منتشر شد.

قیمت نفت خام پس از افزایش 2.8 درصدی قیمت در پایان آذر ماه 96 و رسیدن به قیمت 62.16 دلار در هر بشکه، در پایان دی ماه 96 نیز با رشد قیمتی 7.9 درصدی به قیمت 67.07 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام نسبت به پایان سال 1395 رشد 36 درصدی را نشان می دهد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

معرفی هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)

هدف اصلی هیئت خدمات مالی اسلامی تهیه استانداردها و رهنمودهای لازم برای تقویت سلامت و ثبات مالی در مؤسساتی است که خدمات مالی خود را در چهارچوب اسلامی ارائه می‌دهند.

در دو دهه اخیر صنعت بانکداری و مالی اسلامی با سرعتی قابل توجه رو به رشد بوده است و در این دوره انواع گوناگونی از بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری، نهادهای مالی و غیره بر اساس موازین شرعی در کشورهای اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده و به فعالیت مشغول هستند. توسعه گسترده موسسات مالی اسلامی هر چند از یک سو فرصتی قابل توجه محسوب می‌شود، اما از سمت دیگر به دلیل وجود تفاوت‌های قانونی، حقوقی، فقهی و اجرایی بین کشورهای گوناگون، ممکن است یک چالش محسوب شود.

در واقع به دلیل تفاوت‌های موجود این احتمال وجود دارد که مدل‌ها و الگوهای اجرایی مختلف و متفاوتی از بانکداری و مالی اسلامی در کشورهای مختلف اجرا شود؛ که این پراکندگی‌ها و تفاوت‌ها می‌تواند در عمل مشتریان، سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی را با چالش مواجه سازد.

با توجه به آنچه مطرح شد ایده استانداردسازی بانکداری و مالی اسلامی در سطح بین‌المللی مطرح شده و برخی موسسات در این زمینه تشکیل شده و فعالیت مشغول هستند که یکی از مهمترین آنها «هیئت خدمات مالی اسلامی» (Islamic Financial Services Board) است. این موسسه تلاش کرده است تا استانداردهایی اجرایی جهت برخی از مهمترین مسائل در صنعت بانکداری و مالی اسلامی ارائه دهد.

مهم‌ترین هدفی که ارائه‌کنندگان این استانداردها و اصول برای خود در نظر گرفته‌اند، یکسان‌سازی و یا حداقل‌ مشابه‌سازی تجربه اجرای بانکداری و مالی اسلامی و استخراج بهترین تجارب (Best Practice) می‌باشد. به عبارت دیگر، این مؤسسات تلاش می‌کنند بهترین شیوه‌های اجرایی ‌نمودن بانکداری و مالی اسلامی در بانک‌ها و موسسات مالی را استخراج نموده و جهت اجرا به این دسته از مؤسسات ارائه نمایند.

به لحاظ ساختاری هیئت خدمات مالی اسلامی متشکل از مجموعه‌ای از بانک‌های مرکزی و سازمان‌های نظارتی است که مقر آن در کشور مالزی می‌باشد. این هیئت در سال 2002 میلادی تشکیل شده و هدف آن تهیه استانداردها و رهنمودهای لازم برای تقویت سلامت و ثبات مالی در مؤسساتی است که خدمات مالی خود را در چهارچوب احکام شرعی اسلام ارائه می‌دهند. از دیدگاه این مرکز، مؤسسات مالی اسلامی حداقل شامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (بازار پول)، بازار سرمایه و شرکت‌های بیمه‌گر می‌باشند.

با این تعریف، وظیفه و کارویژه هیئت خدمات مالی اسلامی، تکمیل‌ استانداردها و اصول کمیته بال برای بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی است. به عبارت دیگر، این مؤسسه بخش‌های مرتبط با بانکداری اسلامی را به دستورالعمل‌های متعارف می‌افزاید. در این شرایط، مؤسسات مالی اسلامی می‌توانند در کنار استفاده از رهنمودهای بال، از رهنمودهای هیئت خدمات مالی اسلامی نیز بهره ببرند.

به لحاظ محتوا، هیئت خدمات مالی اسلامی در یک دهه فعالیت خود توانسته است محصولاتی کاربردی برای مؤسسات مالی اسلامی تولید نماید. مجموعه فعالیت‌های این مؤسسه در قالب 19 استاندارد، اصول راهنما و نکات فنی ارائه شده است. عناوین برخی از این استانداردها عبارت است از: استانداردهای مدیریت ریسک، استانداردهای کفایت سرمایه، استانداردهای حاکمیت شرکتی، استانداردهای شفافیت، اصول راهنمای حاکمیت شرکتی برای مؤسسات بیمه اسلامی و استانداردهای نظارت شرعی.

به عنوان مثال، یکی از مهمترین استانداردهای منتشر شده توسط این مؤسسه که به لحاظ عملیاتی آثار مهمی برجا می‌گذارد، استاندارد نظارت شرعی است. عنوان اصلی این مجموعه که دهمین استاندارد ارائه ‌شده توسط مؤسسه می‌باشد، عبارت است از: «اصول راهنمای نظارت شرعی برای مؤسسات ارائه‌کننده خدمات مالی اسلامی». این مجموعه شامل 9 اصل راهنما در نظارت شرعی می‌باشد که خود در قالب چهار بخش ارائه می‌شود. برخی از مباحث مطرح شده در این استاندارد عبارت‌اند از: ضوابط تشکیل و فعالیت شورای فقهی، ارتباط شورای فقهی با سایر بخش‌های بانک یا موسسه مالی، شفافیت و پاسخگویی و کنترل شرعی داخلی.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

صکوک قرض‌الحسنه، ابزار تامین مالی غیر انتفاعی

مهمترین کارکرد مورد انتظار از صکوک قرض‌الحسنه، فراهم کردن منابع جهت انجام امور خیریه است

استفاده از عقد قرض‌الحسنه در کشور ایران دارای سابقه طولانی است و عموم مردم به صورت گسترده در روابط خود از این شیوه جهت پاسخگویی به نیازهای یکدیگر استفاده می‌کرده‌اند. شبکه بانکی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، نهادهای فعال در امر رفع فقر مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و غیره نیز معمولا از ظرفیت‌های این عقد جهت پاسخگویی به نیازهای مالی افراد حاضر در گروه‌های پائین درآمدی استفاده می‌کنند.

راهکار تامین مالی

با این حال به نظر می‌رسد می‌توان در کنار استفاده از قرارداد قرض‌الحسنه به عنوان یک شیوه تامین مالی، از راهکارهای جدید دیگری نیز استفاده کرد تا بتوان ظرفیت تامین مالی امور خیریه در کشور را گسترش داد.

یکی از مهمترین این راهکارها «انتشار صکوک قرض‌الحسنه» به عنوانیک «ابزار مالی» است.

واژه صکوک نخستین بار در سال ۲۰۰۲ در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی جهت توصیف ابزارهای مالی اسلامی پیشنهاد شد. صکوک جمع صک به معنای سند و سفته است و معرّب واژه چک در فارسی است. اعراب این واژه را توسعه داده و در رابطه با انواع حوالجات، تعهدات و اسناد مالی بکار بردند.

صکوک قرض‌الحسنه

صکوک قرض‌الحسنه یکی از انواع صکوک بوده و منظور از آن، اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد قرض بدون بهره منتشر می‌شود.

بر اساس این قرارداد، ناشر اوراق به میزان ارزش اسمی به دارندگان اوراق بدهکار بوده و موظف است در سررسید بدهی خود را بپردازد.

با توجه به اینکه صکوک قرض‌الحسنه یکی از مهمترین انواع صکوک غیرانتفاعی محسوب می‌شود، لازم است موضوع طرح تأمین مالی شده، انجام امور غیرانتفاعی از جمله عام‌المنفعه و یا خیریه باشد.

مهمترین کارکرد

مهمترین کارکرد مورد انتظار از صکوک قرض‌الحسنه، فراهم کرن منابع جهت انجام امور خیریه است که می‌تواند در قالب‌ها و مدل‌های مختلفی تصور شود. دو مورد از مهمترین این قالب‌ها شامل «فراهم کردن منابع جهت تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های خیریه و فراهم کردن منابع جهت پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به نیازمندان» می شود.

روش ها

در قالب اول، می‌توان با انتشار صکوک قرض‌الحسنه منابع کافی جهت انجام پروژه‌های غیرانتفاعی را فراهم کرد. به عنوان مثال، موسسه‌های خیریه خوشنام و دارای اعتبار، دولت و غیره می‌توانند با انتشار این نوع از صکوک از منابع حاصل از آن جهت تامین مالی پروژه‌های غیرانتفاعی (مانند ساخت بیمارستان، پرورشگاه و غیره) استفاده کنند.

در قالب دوم، می‌توان با انتشار اوراق قرض‌الحسنه، منابع نقد کافی جهت پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به نیازمندان فراهم کرد.

به عنوان مثال، نهادهای فعال در امر قرض‌الحسنه می‌توانند با انتشار این اوراق منابع در اختیار خود جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را تا حد قابل قبولی تقویت کنند.

یکی از مسائل مهم در بحث صکوک قرض‌الحسنه بازار ثانوی آن است که در موفقیت این ابزار نقش کلیدی دارد.

در واقع سوال آن است که آیا خریدار صکوک قرض‌الحسنه اگر به هر دلیل قصد فروش اوراق قبل از سررسید را داشته باشد به لحاظ شرعی می‌تواند آن را (در بازار ثانوی) به شخص ثالث واگذار کند؟

با توجه به اینکه خریدار صکوک قرض‌الحسنه وجوه خود را در اختیار ناشر قرار می‌دهد، به لحاظ حقوقی به اندازه اوراق خریداری شده از ناشر طلبکار می‌شود.

بر این اساس، می‌تواند طلب خود را بر اساس عقد بیع دین در بازار ثانوی به شخص ثالث بفروشد.

لازم به ذکر است که عقد بیع دین بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه و شورای نگهبان مورد تائید است.

منبع: ایبنا

معرفی موسسه بین‌المللی تحقیقات مالی اسلامی(ISRA)

مرکز تحقیقات ISRA متعهد به ایجاد تحولات چشمگیر و انجام تحقیقات پیشرفته‌ای می‌باشد که به طور قطع نقش بسیار مهمی در توسعه صنعت مالی اسلامی ایفا می‌کند. در همین راستا ISRA اقدام به تشکیل شورای پژوهشگران متشکل از گروهی از محققین برجسته داخلی و بین‌المللی در حوزه شریعت نموده است.

مؤسسه بین‌المللی تحقیقات مالی اسلامی[1] که معمولا با نام اختصاری ISRA شناخته می‌شود، به منظور ترویج تحقیقات کاربردی در زمینه شریعت و مالی اسلامی تأسیس شده است. این مرکز همچنین به عنوان مرجع علمی در رابطه با گردآوری دیدگاه‌های مختلف شریعت (فتاوا) عمل می‌کند و مطالعاتی را در مورد مسائل مستحدثه در صنعت مالی اسلامی انجام می‌دهد.

علاوه بر این، ISRA در تقویت رشد سرمایه انسانی و تربیت افراد متخصص و خبره در حوزه تخصصی فقه مالی اسلامی کمک می‌کند و از طریق تحقیق و گفتگو در عرصه‌های داخلی و بین المللی، بستر مشارکت بیشتر در بین مدیران، متخصصان، محققان و دانشگاهیان را فراهم می‌کند.

ISRA از طریق تحقیقات جدید و گفتگوی‌های علمی دقیق، درصدد ارتقاء نوآوری، پویایی و گسترش مرزهای مالی اسلامی است؛ چرا که پیش‌بینی می‌شود صنعت مالی اسلامی در جامعه جهانی از طریق تحقیق و گفتگوی بیشتر، احترام متقابل و شناخت متقابل، ظهور بیشتری خواهد داشت. ISRA به عنوان بخشی از مؤسسه بین‌المللی آموزش مالی اسلامی مالزی (INCEIF) توانسته است بر روی زیرساخت‌ها و امکانات، منابع علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن تأثیر مثبتی بگذارد.

علاوه بر این، مرکز تحقیقات ISRA  متعهد به ایجاد تحولات چشمگیر و انجام تحقیقات پیشرفته‌ای می‌باشد که به طور قطع نقش بسیار مهمی در توسعه صنعت مالی اسلامی ایفا می‌کند. در همین راستا ISRA اقدام به تشکیل شورای پژوهشگران متشکل از گروهی از محققین برجسته داخلی و بین‌المللی در حوزه شریعت نموده است. این مرکز از طریق انجام تحقیقات دقیق، آموزش و برگزاری کارگاه‌های با کیفیت بالا و همکاری و تعاملات دائمی با قانون‌گذاران، متخصصین و دانشگاهیان، توانسته است در صنعت مالی اسلامی اعم از بانکداری، بازار سرمایه و تکافل، حضور فعال و گسترده‌ای داشته باشد.

مرکز تحقیقات ISRA تحقیقات بسیار متفاوت و بصری را در زمینه مالی اسلامی آغاز کرده است و در این تحقیقات تاکید زیادی بر مبانی و اصول شریعت دارد. این مرکز همچنین واحدهای ویژه‌ای را ایجاد کرده است که در زمینه پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی و تحقیقاتی در بخش‌های مختلف صنعت مالی اسلامی فعالیت می‌کنند. در حال حاضر در مرکز تحقیقاتی ISRA چهار واحد وجود دارد: واحد بانکداری اسلامی، واحد بازار سرمایه اسلامی، واحد تکافل و واحد فتاوا و ترجمه.

ISRA همچنین به طور سالانه اقدام به برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی، کارگاه‌های آموزشی، انجمن بین‌المللی متخصصین شریعت و ... می‌کند. بورس تحصیلی ISRA نیز یکی دیگری از اقدامات قابل توجه این موسسه در زمینه‌ی ارتقای سطح دانش، انجام تحقیقات علمی، تقویت استعدادها و تشویق گفتمان فکری در زمینه فقه مالی اسلامی است. این اقدام توسط بانک نگارا مالزی (BNM) با هدف تقویت و توسعه صنعت مالی اسلامی حمایت می‌شود.

همچنین امکان اعطای بورس تحصیلی به تمام افرادی که از کشورهای مختلف، متقاضی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد یا دکترا) در زمینه مالی اسلامی در یکی از موسسات شناخته‌شده آموزش عالی در مالزی هستند، وجود دارد. متقاضیان باید دارای مدرک کارشناسی از یکی از دانشگاه‌های معتبر داخلی یا بین‌المللی در یکی از رشته‌های شریعت، معاملات، فقه اسلامی، حقوق اسلامی و اصول فقه باشند. همچینن کسانی که در حال حاضر در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته‌های شریعت، مالی اسلامی یا مانند آن به صورت تمام وقت می‌باشند، می‌توانند از این بورس تحصیلی نیز برخوردار شوند. دانشجویان کارشناسی ارشد به مدت دو سال و دانشجوی دکترا به مدت سه سال می‌توانند از این بورس تحصیلی استفاده نمایند.

ISRA همچنین در زمینه چاپ و نشر آثار علمی نیز فعالیت‌های موثری را از جمله چاپ کتب علمی در زمینه مالی اسلامی، انتشار دو فصلنامه به زبان انگلیسی و عربی، مقالات تحقیقاتی، گزارش دستاوردهای کنفرانس‌های علمی برگزار شده و بولتن انجام می‌دهد.

از دیگر فعالیت‌های مؤسسه بین‌المللی تحقیقات مالی اسلامی، اعطای گواهی حسابدار حرفه‌ای اسلامی (CIPA) است. CIPA به منظور توسعه دانش و مهارت‌های مورد نیاز در مورد استانداردهای حسابداری مالی AAOFI  و همچنین صورت‌های مالی و گزارشگری مالی موسسات مالی اسلامی (نهادهای مالی بین‌المللی) برگزار می‌شود. این گواهی به حسابداران و حسابرسان، حسابرسان شریعت، متخصصین مالی اسلامی، بانکداران و دانشجویان کارشناسی ارشد یا فارغ‌التحصیلان علاقه‌مند به شغل حسابداری در بانک‌های اسلامی اعطا می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت آشنایی بیشتر با این مرکز تحقیقاتی به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

معرفی مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی (CIBE)

دفتر مرکزی الهدی در امارات متحده عربی است و دارای دفاتر منطقه‌ای در پاکستان و آفریقای جنوبی می‌باشد. این مرکز با هدف ترویج و تقویت نظام مالی اسلامی به ارائه خدمات در سرتاسر جهان می‌پردازد.

مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی (CIBE)[1] با هدف دستیابی به رشد و ارتقای بانکداری اسلامی و تأمین مالی در سراسر جهان، تحت نظارت استانداردهای سازگار با شریعت در سال ۲۰۰۵ تأسیس گردید. هدف اصلی این مرکز، ارائه خدمات علمی و راه‌کارهایی در زمینه بانکداری و تأمین مالی اسلامی در سراسر جهان است که در سال ۲۰۱۵ رتبه اول سازمان‌دهی سمینارهای تأمین مالی اسلامی در جهان را از سوی بانک توسعه اسلامی و خبرگزاری بین‌المللی توماس رویترز دریافت کرده است. دفتر مرکزی الهدی در امارات متحده عربی است و دارای دفاتر منطقه‌ای در پاکستان و آفریقای جنوبی می‌باشد.

ارزش‌های اصلی

مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی به شدت به ارزش‌های اصلی خود متعهد است:

·        امانت و صداقت (تمامیت)

·        کارگروهی

·        صحت محصول

·        نوآوری

·        تعهد

 

چشم‌انداز

·        ترویج و تقویت نظام مالی اسلامی در سرتاسر جهان

 

ماموریت

·        مأموریت اصلی این مرکز، ایجاد آگاهی و افزایش سرمايه انسانی آموزش‌دیده برای توسعه محصولات مالي اسلامی در راستای تأمین نیاز بازار و سازگاری میان مشتریان و نهادهای مالی اسلامی از طریق آموزش، برگزاری سمینارهای علمی، توسعه محصول، نشریات و مشاوره است.

 

خدمات

از جمله خدماتی که مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی (CIBE) در سراسر جهان به ارائه آنها می‌پردازد، عبارتند از:

·        خدمات مشاوره‌‌ای

·        تحقیق و توسعه

·        خدمات آموزشی و ظرفیت‌سازی

·        خدمات مشاوره‌ای در حوزه شریعت

·        انتشارات علمی و رویدادها

این خدمات بخشی از تعهدات مرکز فوق است که ارزش‌های مشتری را به طور عمده تعیین می‌کند و آنها را با راه‌حل‌های بانکداری و مالی اسلامی مطابقت می‌دهد. در ادامه به توضیح مختصری از هر یک از خدمات فوق می‌پردازیم.

 

خدمات مشاوره‌ای

هدف اصلی مشاوره مالی اسلامی، کمک به موسسات و نهادهای مالی در راستای توسعه بانکداری و مالی اسلامی و استفاده از تأمین مالی خرد اسلامی از طریق به اشتراک‌گذاشتن تخصص و تحقیقات علمی بین‌المللی است. مرکز الهدی خدمات مشاوره‌ای خود را در تمامی زمینه‌های مهم بانکداری و مالی اسلامی، تکافل، تأمین مالی خرد اسلامی و صکوک ارائه می‌دهد.


تضمین انطباق با شریعت

مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی دارای هیأت نظارت شرعی است که مسئولیت تأیید و انطباق محصولات با استانداردهای شریعت را بر عهده دارند.[2] علاوه بر این، مرکز فوق به واسطه هیأت نظارت شرعی خود اقدام به ارائه پیشنهاداتی در حوزه مدل‌سازی محصولات مالی اسلامی، برنامه‌های استراتژیک، صکوک و توسعه محصولات مالی اسلامی می‌پردازد.

 

تحقیق و توسعه

مرکز الهدی دارای تجربه و تخصص فراوان در توسعه محصولات و خدمات مالی منطبق بر شریعت است. مرکز فوق با ارائه‌ خدمات کلیدی برای موسسات و نهادهای مالی و بانکداری اسلامی به جستجوی بازارهای جدید از طریق تحقیقات تخصصی و مطالعات بازار می‌پردازد. هدف اصلی مرکز الهدی توسعه و رشد موسسات مالی اسلامی و باز کردن بازارهای بالقوه صنعت مالی اسلامی در سراسر جهان است.

 

دوره‌ها و خدمات آموزشی

مرکز الهدی با ارائه برنامه‌های مختلف آموزشی، افراد و متخصصین را قادر می‌سازد تا تخصص خود را در زمینه بانکی و مالی اسلامی گسترش دهند. کارگاه‌های آموزشی مرکز فوق در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است و اکثر جلسات آموزشی این مرکز در کشورهای مختلف انجام می‌شود. عمده دوره‌های آموزشی این مرکز در زمینه بانکداری و تأمین مالی اسلامی، تکافل، تأمین مالی خرد اسلامی، حسابرسی شرعی نهادهای مالی و مدیریت ریسک در سطح بین‌المللی و داخلی بوده است. علاقمندان برای آشنایی با دوره‌های آموزشی این مرکز که در سال ۲۰۱۷ برگزار شده است می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

 

انتشارات علمی

مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی با افتخار به ارائه خدمات ارزشمندی در حوزه انتشارات مشغول است. در این زمینه، انتشار مجله بانکداری صحیح[3] (ماهانه)، اخبار تأمین مالی خرد اسلامی (برخط)، پورتال صکوک اسلامی و تکافل نمونه‌هایی از خدمات تخصصی این مرکز به‌شمار می‌رود. این نشریات آخرین و جدیدترین اخبار ملی و بین‌المللی در حوزه بانکداری و مالی اسلامی را در اختیار بیش از یک میلیون خواننده در سراسر جهان قرار می‌دهد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با این مرکز می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.


[1] AlHuda Centre of Islamic Banking and Economics

[2]  مشخصات کامل اعضای هیئت نظارت شرعی در سایت مرکز بانکداری و اقتصاد اسلامی الهدی موجود می‌باشد.

[3] Magazine True Banking

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

ظرفیت‌های گسترده کارت اعتباری مرابحه

در برخی بانک‌های اسلامی در سایر کشورها، حدود ۹۵ درصد تسهیلات صرفاً بر اساس عقد مرابحه به متقاضیان پرداخت می‌شود.

عقد مرابحه، یکی از اصلی‌ترین عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی است که از ظرفیت بالایی جهت پاسخگویی به نیازهای مختلف برخوردار می‌باشد. به لحاظ تعریف، مرابحه یکی از انواع قرارداد بیع است و مقصود از آن، معامله‌ای است که فروشنده قیمت تمام ‌شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه‌های حمل ‌و نقل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوط را به اطلاع مشتری رسانده و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به‌ عنوان سود می‌کند.

عقد مرابحه به ‌دلیل سادگی، در بسیاری از بانک‌های اسلامی (به‌ ویژه در سایر کشورها) استفاده می‌شود؛ به ‌نحوی ‌که مثلاً در برخی بانک‌های اسلامی، حدود ۹۵ درصد تسهیلات صرفاً بر اساس عقد مرابحه به متقاضیان پرداخت می‌شود.

در نظام بانکی ایران نیز هر چند در گذشته استفاده از این عقد محدود بود، اما در سال‌های اخیر این شیوه توسعه یافته است و به نظر می‌رسد در آینده نیز بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد. در این رابطه بانک مرکزی کشور از مهر ماه سال ۱۳۹۵، طرح استفاده گسترده از کارت اعتباری مرابحه در شبکه بانکی را آغاز کرد و بر اساس اطلاع‌رسانی انجام شده، قرار است کارت اعتباری مرابحه به تدریج جایگزین تسهیلات خرد شود.

به لحاظ حقوقی در شبکه بانکی کشور، تا سال ۱۳۸۹ تنها نوع خاصی از قرارداد مرابحه (فروش اقساطی) در قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران وجود داشت؛ اما در این سال و با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، قراردادهای مرابحه، خرید دین و استصناع به فصل۳ از قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه ‌شد. پیرو آن، هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی و با استناد به ماده ۹۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹)، آیین‌نامه قرارداد مرابحه را به‌ شرح ذیل ابلاغ کرد.

الف- مرابحه قراردادی است که به ‌موجب آن عرضه‌کننده، بهای تمام‌ ‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به‌ عنوان سود، آن را به‌صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.

ب- بانک‌ها می‌توانند به ‌منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی و برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین‌آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوار برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام مصرفی و خدمات، به سفارش و درخواست متقاضی، این اموال و خدمات را تهیه و تملک کرده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضی واگذار کنند.

پ- بانک‌ها مکلف‌اند قبل از انعقاد مرابحه، اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت است.

به لحاظ عملیاتی در کارت‌های اعتباری، دارنده کارت با استفاده از اعتباری که بانک صادرکننده کارت برای وی در نظر می‌گیرد، اقدام به خرید کالاها و خدمات کرده و از محل اعتبار پیش‌گفته، قیمت آنها را به ‌صورت نقدی می‌پردازد و نسبت به بانک صادرکننده کارت بدهکار می‌شود. بر همین اساس، در طراحی کارت اعتباری بر اساس قرارداد مرابحه، دست‌کم چهار ذینفع حضور دارند که عبارت‌اند از: بانک یا مؤسسه اعتباری ناشر کارت، بانک یا مؤسسه اعتباری پذیرنده کارت، دارنده کارت و نهایتاً فروشگاه یا مرکز خدماتی.

در الگوی کارت اعتباری مرابحه، بانک ناشر بعد از اعتبارسنجی مشتری متناسب با اعتبار وی، کارت اعتباری در اختیارش می‌گذارد و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکیل در خرید به ‌وسیله کارت برای بانک می‌کند و متعهد می‌شود تا سقف اعتبار، منابع لازم برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت را بپردازد.

زمانی که دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک به خرید کالا اقدام می‌کند، کارت را در دستگاه پایانه فروش فروشگاه قرار می‌دهد و با انجام این کار، بانک ناشر کارت (از راه بانک پذیرنده)، قیمت کالاها و خدمات را به فروشگاه پذیرنده کارت می‌پردازد و کالا را تملک می‌کند. سپس بانک ناشر کارت کالاها و خدمات خریداری ‌شده را به دارنده کارت به ‌صورت بیع مرابحه‌ نسیه برای مدت ‌زمان معین و با نرخ سود مشخص می‌فروشد.

در پایان لازم به ذکر است که با توجه به ظرفیت‌های خوب عقد مرابحه و اینکه این عقد می‌تواند جایگزین بسیاری از عقود مانند: فروش اقساطی، جعاله، مضاربه و اجاره شود، توصیه می‌شود استفاده از این ابزار در شبکه بانکی کشور توسعه پیدا کند.

منبع: ایبنا

نقش بازار سرمایه در اقتصاد مقاومتی/ وضعیت استقبال از انواع صکوک

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: زمانی می‌توانیم تولید داخلی را تقویت و اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم که بازار سرمایه معطوف به حمایت از تولید باشد؛ چراکه بانک نمی‎تواند همانند بازار سرمایه، نیازهای چندین ساله صنعتگران و تولیدکنندگان را تأمین کرده و در مقاوم‌سازی اقتصاد به ایفای نقش بپردازد.

این روزها پنجاهمین سالگرد تأسیس بازار سرمایه در ایران است. بدون تردید این بخش از اقتصاد کشور در طی این پنجاه سال خدمات شایان توجهی ارائه داده اما به دلیل بانک‌محوری اقتصاد ایران، توجه جدی به توانایی‌های این بخش همچنان مغفول مانده است و لذا شایسته است با توسعه فرهنگ سهامداری در بازار سرمایه از جانب مسئولان، زمینه برای تأمین مالی گسترده فعالان اقتصادی از سوی این بخش فراهم شود. در طول این سال‌ها مخصوصا از دوران پس از انقلاب اسلامی که همه فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید منطبق با شریعت مقدس اسلام باشد، تلاش‌های بسیاری در راستای تحقق بازار سرمایه اسلامی در کشور و رقابت آن با سایر بازارهای اسلامی صورت گرفته و یکی از این اقدامات، تشکیل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است که همه ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران، ابتدا باید در این کمیته مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.


به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس بازار سرمایه در ایران و برای ارزیابی وضعیت بازار سرمایه اسلامی در ایران، با حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به گفت‌وگو نشستیم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمائید بازار سرمایه از زمان تأسیس آن تا چه اندازه در اقتصاد کشور ما نقش‌آفرینی کرده و تا چه اندازه نقش خود را در تأمین مالی فعالان اقتصادی به خوبی ایفا کرده است؟

واقعیت این است که بازار سرمایه ما پایه بانکی است و پایه بازار نیست. در ادبیات علمی، وقتی می‌خواهند بازار سرمایه را تعریف کنند، می‌گویند بازار سرمایه می‌تواند پایه بانکی، پایه بازار یا پایه هردو باشد؛ مثلا در آمریکا، بازار سرمایه پایه بازار است و بیشترین نقش را در اقتصاد دارد و شرکت‌ها، صندوق‌ها، موسسات و حتی بانک‌ها، فعالیت‌شان براساس معیارهای بازار سرمایه تنظیم می‌شود.

برعکس این وضعیت، در کشوری همانند آلمان، بازار سرمایه بر پایه بانک است و این بانک‌ها هستند که بازار سرمایه را شکل دادند و پایه بازار آنها نسبت به پایه بانکی خیلی پررنگ نیست و پایه بانکی بسیار پررنگ است. هنگامی‌که در ایران بانک شکل گرفت، بازار سرمایه هم بر پایه بانک فعال شد و الان هم اگر خواسته باشیم مقایسه‌ای انجام دهیم، متوجه می‌شویم که بیشترین سهم در بازار سرمایه را بانک دارد نه بازار بورس و به همین دلیل است که چون از ابتدا بازار سرمایه بر پایه بانک بوده است بنابراین، این مؤسسات بانکی هستند که می‌توانند حرف پررنگی را در بازار سرمایه داشته باشند و بازار سهام ما کم کم در حال قوت گرفتن است و با فراز و فرودهای که خود شما می‌بینید و در اخبار منعکس می‌شود، گاهی واحدهای آن افزایش و گاهی کاهش پیدا می‌کند اما الان که با شما صحبت می‌کنم، بازار سرمایه، سهم زیادی در اقتصاد کشور ندارد.

این بانک محوری که شما به آن اشاره کردید چه آثار منفی برای اقتصاد کشور ما در پی داشته است؟

هر کدام از این موارد در بحث علمی، آثار خودش را در پی دارد. اگر در بازار سهام شفافیت نباشد احتمال اینکه مردم ضرر کنند و دچار خسارت بشوند وجود دارد؛ چراکه وقتی بازار سهام شفافیت نداشته باشد، مردم از شرکتی که اوراقی را منتشر کرده و یا سهام خود را برای فروش عرضه می‌کند، سهام را خریداری می‌کنند و در نتیجه چون آن مؤسسه شفافیت نداشته، ارزش سهام آن کاهش پیدا می‌کند چون قدرت اقتصادی ندارد یا پشتوانه اقتصادی ضعیف بوده در نتیجه قیمت سهام که سقوط می‌کند بنابراین دارندگان سهام هم ضرر می‌کنند و چه بسا نتوانند سرمایه اولیه را تامین کنند.

بنابراین اولین گام موفقیت و اولین شرط اساسی در بازار سهام برای اینکه سهم جدی خود را در اقتصاد ایفا کند این است که باید عملکرد آن شفاف باشد؛ یعنی باید اطلاعاتی که به خریداران می‌دهد واقعی باشد نه اینکه اطلاعاتی صرفا بر روی صفحه کاغذ باشد. اگر اطلاعات واقعی باشد خریداران می‌توانند پیش‌بینی کنند و براساس مشورت‌های تخصصی به خوبی تشخیص دهند که سهام چه شرکت یا مؤسسه‌ای را خریداری کنند.

نگاهی هم به وضعیت عملکرد شرعی در بازار سرمایه داشته باشیم. ابتدا بفرمائید بازار سرمایه اسلامی چه تفاوتی با سایر بازارهای سرمایه مرسوم در دنیا دارد؟

در بازار سرمایه متعارف، ابزارهای مالی بسیار گسترده‌تر شده است؛ به گونه‌ای که بعضی از این ابزارهای که منتشر می‌کنند، عنصر بهره در آن دخالت دارد یا اینکه فعالیت خود را به گونه‌ای تعریف می‌کنند که با آن مسائلی که ما در شریعت اسلام به آن معتقدیم سازگاری ندارد و اساسا لازم است این موضوع را خدمت شما عرض کنم که اگر بخواهیم دهه کنونی را با دهه گذشته مقایسه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که ابزارهای مالی که در بازار بورس و بازار سرمایه به کار گرفته می‌شود بسیار متنوع شده است و قابل مقایسه با گذشته نیست.

هر چقدر هم زمان به پیش می‌رود این ابزارها تجدید و متنوع می‌شوند و در نتیجه در بازار به کار گرفته می‌شوند، بعضی‌ها موفقیت کسب می‌کنند و بعضی‌ها هم بعد از مدتی موفقیت چندانی ندارند و از برنامه عملیاتی بیرون می‌آیند ولی این روند بر ابزارهای مالی حاکم است که مرتب ابزارهای نو در کنار ابزارهای گذشته وارد بازار سرمایه می‌شوند و اگر عملکرد مناسبی داشتند، در بازار سرمایه می‌مانند اما اگر موفقیتی نداشتند بعضا از دایره عملیات بیرون می‌روند.

از زمانی که آقای صالح آبادی به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند، کمیته فقهی سازمان بورس تشکیل شد. این کمیته از زمان تأسیس تاکنون چه خدماتی در بهبود عملکرد شرعی در بازار سرمایه ایران داشته است؟

ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که در اقتصاد ایران، دولت به مردم و به دیگر مؤسسات مشابه دولتی و بخش عمومی بدهکار است. اگر بخش دولتی را کنار بگذاریم، دارای یک بخش عمومی در اقتصاد هم هستیم که غیردولتی است و شرکت‌های زیادی هستند که عمومی هستند ولی دولتی نیستند و جزئی از بخش خصوصی هم نیستند. بخش خصوصی هم در اقتصاد داریم که تعریف آن هم مشخص است. دولت مخصوصا بعد از آن که قیمت نفت کاهش پیدا کرد و درآمدهای دولت آن طوری که پیش‌بینی می‌کرد و هزینه واقعی بود را نمی‌توانست تامین کند، مجبور شد که بدهی‌های خودش را از راه فروش دِین جوابگو باشد.

بهترین راهی که دولت برای اینکه بدهی خود را پرداخت کند، پیدا کرد، تشکیل بازار بدهی بود. در این راستا، دولت به طلبکاران گفت دِینتان را بفروشید و در آن زمان مشخص شده، دِین شما را پرداخت می‌کنم؛ مثلا پیمانکاری بوده که برای دولت فرودگاه ساخته است و الان به طلبش احتیاج دارد چون اگر کارش معطل بماند، افراد بسیار دیگری از جمله ده‌ها مهندس و کارگر و.... نیز بیکار خواهند شد و باید پاسخگوی آنها نیز باشد بنابراین با فروش دین خود موافقت کردند.

 
در چنین شرایطی شرکت پیمانکار، طلبکار از دولت است و دولت هم پول ندارد. بهترین راه برای جوابگویی طلبکار در چنین وضعیتی، این است که بگوید دِینت را به مبلغ کمتری بفروش. اینجا اوراق فروش دین منتشر می‌کنند که اصطلاحات در ادبیات اقتصادی، آن را اوراق خزانه اسلامی می‌گویم. البته در چنین موارد کسی گمان نکند که بهره وجود دارد چراکه بهره‌ای پرداخت نشده است و طلبکار مثلا به جای ۱ میلیارد، ۹۰۰ میلیون به دست آورده و طلب خود را به قیمت کمتری فروخته است. این یکی از اقداماتی است که در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و تاکنون خدمات زیادی را نیز به دولت ارائه داده است و در همین راستا همه ابزارهایی که در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گفته‌اند، هم ایرادات شرعی آنها برطرف شده و هم اینکه آثار اقتصادی مناسبی در پی داشته‌اند.

به عنوان شخصی که عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هستید بفرمائید که کدام اوراق، خدمات بهتری ارائه داده و مورد استقبال بیشتری قرار گرفته‌اند؟

ابزارهایی همانند اجاره به شرط تملیک، اوراق مرابحه و اوراق خزانه که از جنبه شرعی کاملا مورد بررسی قرار گرفته و توسط کارشناسان سازمان بورس مورد عملیاتی شدن قرار گرفته است، از جمله ابزارهای خوب در بازار سرمایه ما هستند. در واقع با این اقدامات، میدان را برای بازار بورس باز کردیم که با دست بازتری فعالیت کند و اکنون فعالیت بازار بورس بسیار گسترده‌تر از قبل شده است.

به عنوان سؤال بعدی بفرمائید که وضعیت رابطه و تعامل مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار با کمیته فقهی این سازمان چگونه است؟

تاکنون ارتباط خوبی وجود داشته و مخصوصا خود آقای دکتر صالح آبادی و هم جناب آقای دکتر محمدی رابطه خوبی داشته‌اند؛ چراکه اساسا به این کمیته فقهی نیاز دارند. بازار سرمایه ما تاکنون پایه بانکی بوده و بانک حرف آخر را می‌زند بنابراین بازار بورس تاکنون میدان را برای خودش گسترده ندیده که بتواند در سطح گسترده فعالیت کند. مردم هم وقتی می‌خواستند تأمین سرمایه کنند اصلا با بازار بورس کاری نداشتند و به بانک مراجعه می‌کردند. حتی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی هم جایی در بازار بورس نداشتند. بنابراین بازار بورس ما تاکنون به خوبی نتوانسته اقتصاد را تحت تاثیر قرار بدهد و به همین جهت تلاش‌های کمیته فقهی‌ این سازمان برای ورود ابزارهای جدید به بازار سرمایه در پویایی این بازار مؤثر است و مسئولان سازمان بورس هم از این مسئله استقبال می‌کنند.

آیا می‌توانید نمایی کلی از میزان تأثیرگذاری ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران را ارائه دهید و بفرمائید این ابزارهایی که در کمیته فقهی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته‌اند تا چه اندازه در تأمین مالی در اقتصاد کشور مؤثر بوده‌اند؟

واقعیت امر این است که کارشناسانی که این ابزارها را به کار می‌گیرند می‌توانند آمار دقیق بگویند و سال به سال تفکیک کنند که مثلا در سال ۹۳ وضعیت ما چگونه بوده و در سال ۹۴ یا ۹۶ چه تغییراتی ایجاد شده است اما به طور کلی می‌توانم خدمت شما عرض کنم که چون قبلا فعالیت‌های بازار سرمایه بسیار محدود بود و ابزارهای زیادی در اختیار نداشت، فعالیت این بازار هم گسترده نبود اما الان با وجود این ابزارها، فعالیت آن گسترده شده است و اگر بخواهیم سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور را نسبت به قبل مقایسه کنیم، سهم بسیار زیادتری دارد اما همچنان به جایگاه واقعی خود نرسیده است.

ابتدا درباره میزان استقبال از اوراق مالی اسلامی همانند مرابحه، استصناع و سایر صکوکی که در بازار سرمایه ما منتشر می‌شود توضیحاتی ارائه دهید. آیا سرمایه‌گذاران به خوبی از این ابزارها استقبال می‌کنند؟

موضوع مهمی که باید مورد توجه قرار داد این است که چون اقتصاد ما وابستگی به درآمدهای نفتی دارد، بنابراین وقتی اوراق به خانواده وزارت نفت و مشابه آن همانند مواد تولید شده از نفت مربوط می‌شود، وقتی این اوراق وارد بازار می‌شود، میزان استقبال مردم بسیار زیاد است و در کوتاه مدت، این اوراق فروخته می‌شود؛ چون پیش‌بینی می‌کنند که چه خود نفت و چه مواد مشتق از نفت، پشتوانه محکم اقتصادی دارد.

اما ایران اگر مثلا خودرو یا برخی دیگر از شرکت‌ها وارد میدان می‌شوند تا اوراقشان را بفروشند همانند اوراق وابسته به شرکت‌های نفتی نمی‌توانند سهام خود را بفروشند؛ چراکه وقتی نفتی‌ها و زیرمجموعه‌های آنان، اوراقشان را می‌آورند، در نتیجه در کوتاه‌ترین زمان ممکن اوراق آنها به فروش می‌رود و آن هم به خاطر این است که مردم معتقدند آن سهامی که وابسته به نفت است شفاف‌تر است و راحت‌تر به سود می‎‎رسد ولی مردم نسبت به سایر مؤسسات چنین دیدگاهی ندارند.

اتفاقا یکی از انتقاداتی که بعضا سرمایه‌گذاران دارند در مورد شفافیت در بازار سرمایه بوده و بعضا فسادهایی در عرضه‌های اولیه رخ داده است. اکنون این وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید و به نظر شما، مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار برای بهبود وضعیت و جلب رضایت سهامداران چه اقداماتی باید انجام دهند؟

بنده نمی‌خواهم بگویم بازار سهام شفاف نیست اما اگر بخواهیم بدون تکلف و بدون تعارف صحبت کنیم و تعارفات لفظی نداشته باشیم باید بگویم که گام اساسی در موفقیت بازار سهام این است که شفافیت را افزایش دهد. بازار سهام می‌باید شفافیتش را بیشتر کند که در سایه افزایش شفافیت، گسترش اعتماد مردم به خودش را به دنبال داشته باشد و به دنبال اعتماد، بازار شکوفا می‌شود.

شفافیت باعث می‌شود سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور بیشتر شده و پول‌‎های سرگردان که هر روز در جایی براساس پیش‌بینی خود از کسب سود فعال می‌شود، بیشتر وارد بازار شود اما اگر از شفافیت صحبت می‌کنیم باید این را قبول کنیم که اگر مؤسسه خصوصی هستیم، اگر بخش عمومی هستیم و اگر هم بخش دولتی هستیم واقعا شفاف عمل کنیم و نقاط مثبت و منفی خود را به خوبی اطلاع رسانی کنیم تا سرمایه‌گذاران به خوبی اقدام به خرید اوراق کرده و تصمیم گیری کنند.

سؤال مهمی که وجود دارد این است که بودجه سالانه‌ای که اکنون به مجلس فرستاده شده، بخش زیادی از آن وابسته به شرکت‌های دولتی است اما آیا نمایندگان مجلس ما از این قسمت از بودجه اطلاع دارند؟ آنان چنین اطلاعی ندارند و صرفا بودجه‌های جاری سالانه دولت را مورد بررسی قرار می‌دهند که حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است اما اصل بودجه دولتی بیشتر از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است. شما از نمایندگان مجلس از ابتدا تاکنون سؤال کنید که آیا اطلاعات شفافی از عملکرد این شرکت‌ها دارید؟


یعنی سهام همه این شرکت‌ها در بورس عرضه شده و شفافیتی هم در عملکرد آنها وجود ندارد؟

نه عرضه نشده، چراکه بورس دارای مکانیزم‌های خاص خود است و تا این شفافیت در عملکرد آن شرکت‌ها وجود نداشته باشد اجازه عرضه سهام نخواهند داشت. بنابراین شفافیت موضوع آسانی نیست که به راحتی درباره آن صحبت کنیم. این شفافیت در عین حال که تأثیر زیادی در اقتصادی کشور و رونق آن دارد اما تحقق آن آسان نیست و همه باید بپذیرند که نیازمند شفافیت عملکرد هستند و مثال ساده آن هم همین بودجه سالانه و میزان بررسی آن در مجلس است.


اما گویا دولت بنا دارد از این پس، بودجه را بر مبنای عملکرد توزیع کند. آیا این مسئله نقشی در افرایش شفافیت دارد؟

دولت بنا دارد فقط بخشی از بودجه که در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد را عملکردی کند اما تحقق این موضوع درباره همه بودجه کشور، کار بسیار دشواری است و به راحتی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه بافت اقتصادی ما به گونه‌ای است که شرکت‌های دولتی، یکی دو تا نیست و وضعیت اقتصادی آنها هم اینگونه است که بعضی‌ها سوددهی دارند و بعضی منشأ ضرر هستند و هزینه‌ها را نمی‌توانند تأمین کنند و در نتیجه چون دولتی هستند و می‌بایست دولت نیاز آنها را تأمین کند بنابراین تحقق شفافیت در عملکرد آنها هم چندان ساده نیست.

یعنی معتقدید باید این شرکت‌ها هرچه سریع‌تر خصوصی شوند؟

این را هم نمی‌توان به طور قطعی تضمین کرد که با خصوصی‌شدن، عملکرد آنها شفاف شود؛ چراکه حتی شرکت‌هایی که خصوصی شده‌اند، باز هم مدیریت آن دولتی است. آیا شما از خودتان سوال نکردید که شرکت خصوصی به چه علت باید مدیر آن دولتی باشد. ما در زمینه اصل ۴۴ به خوبی عمل نکردیم و به جای خصوصی سازی، عمومی‌سازی کردیم. اگر شرکت یا نهادی دولتی باشد، لااقل مجلس حق سؤال از دولت را داشت ولی الان حق سؤال از دولت را هم ندارد. بنابراین شفافیت کار ساده‌ای نیست. شما فقط نگوئید که بازار بورس شفافیت دارد یا نه؛ چراکه در مجموع اقتصاد ما شفافیت چندانی وجود ندارد.

به وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری نگاه کنید که با اسامی مقدس با مردم چه کرده‌اند. پول را از مردم گرفته‌اند و اسناد آن هم روشن است اما اکنون که مردم مراجعه می‌کنند آنها می‌گویند ما پول نداریم و هنوز هم کسی به طور شفاف نگفته است که فلان مؤسسه که پس‌انداز مردم را جمع کرده و ورشکست شده است علت ورشکستگی آن چیست و الان این پول‌ها کجاست.

الان هم بانک مرکزی سعی در پادرمیانی دارد اما بانک مرکزی چقدر توان دارد که قضیه مؤسسات مالی و اعتباری و اموال مالباختگان را سامان دهد؛ بنابراین شفافیت فقط یک کلمه ساده و بدون زحمت نیست. اگر این شفافیت در اقتصاد ما وجود داشت با چنین مشکلاتی مواجه نبودیم.


سؤال دیگرم مربوط به نقش و جایگاه بازار سرمایه در تحقق اقتصاد مقاومتی است. در اواخر سال ۱۳۹۲ بود که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و همه نهادها مکلف به تلاش در این راستا هستند. به نظر شما بازار سرمایه چگونه می‌تواند نقش خود را در تحقق اقتصاد اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور ایفا کند؟

روح اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد کشور تا آنجایی که در توانش هست بتواند روی پای خودش بایستد. اگر می‌خواهیم اقتصاد به گونه‌ای باشد که بتواند روی پای خودش بایستد و وابستگی به نفت را کم کنیم باید حتما در بازارهای خارج از کشور به عنوان صادر کننده حضور داشته باشیم؛ چون وقتی می‌توانیم از اقتصاد نفتی خارج شویم که چیزی را جایگزین نفت کنیم که همان صادرات غیر نفتی است.

تولید داخلی خودمان را هم باید از نظر کمیت و کیفیت افزایش دهیم؛ چون در بازار خارجی، همه نوع کالایی را نمی‌توان فروخت. این امر نیازمند حمایت از تولیدکنندگان داخلی است و بازار سرمایه می‌تواند با تأمین مالی این افراد، نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند. زمانی به یکی از کشورهای همسایه، پیکان را فروختیم اما این پیکان را برگرداندند؛ به خاطر اینکه بازار نداشت. وقتی می‌توانیم در بازار خارجی وارد شویم که کالای ما کیفیت داشته باشد تا بتواند رقابت کند.

ما زمانی می‌توانیم تولید داخلی را تقویت و اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم که بازار سرمایه معطوف حمایت از تولید باشد اما وقتی اقتصاد ما بانک‌محور است و بانک در کوتاه‌مدت کار کرده و فعالیت‌هایش را در کوتاه‌مدت متمرکز می‌کند و نمی‎تواند همانند بازار سرمایه، نیازهای چندین ساله صنعتگران و تولیدکنندگان را تأمین کند بنابراین مقاوم سازی اقتصاد سخت می‌شود اما وقتی یک مؤسسه تولیدی نیازمند سرمایه است و می‌خواهد از طریق بازار سهام، تأمین سرمایه کند، اوراق و سهامش را می‌فروشد و این دیگر کوتاه مدت نیست.

من وقتی سهام شرکتی را خریدم، تا هر وقتی که خواستم، سهام آن را نگاه می‌دارم منتها باید شفافیت وجود داشته داشته باشد، نه اینکه به اسم بازار سهام پول جمع کرده و جای دیگر سرمایه‌گذاری و فعالیت کند. وقتی من آنجا سهام را می‌خرم، اگر خواستم سهام را نگه می‌دارم و اگر نیاز داشتم می‌فروشم و شرکتی که سهامش را فروخته است، باز هم می‌تواند کار کند اما بانک نمی‌تواند چنین امکاناتی را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی فراهم کرده و همانند بازار سرمایه در اقتصاد مقاومتی نقش‌آفرینی کند.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

بانکداری آینده؛ الزامات و راهکارها

در صنعت بانکداری ایده دسترسی آزاد به اطلاعات با هدف افزایش رقابت در بانکداری خرد مطرح شده و می‌تواند بسیاری از مناسبات سنتی را تغییر دهد.

 با پیشرفت‌های موجود در زمینه فناوری اطلاعات در بانکداری و رشد فین‌تک‌ها و سایر بخش‌های خدمات پرداخت، بخش‌های مختلف نظام پولی و مالی اعم از پرداخت‌های خرد، انتقال وجه، فروش آنلاین و مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری در حال تغییر است.

علاوه بر آن، در تغییرات قوانین و مقررات نیز در سال ۲۰۱۳ میلادی پیشنهاد همسان سازی قوانین و مقررات پرداخت و دسترسی به اطلاعات حساب‌های کاربری با حفظ امنیت داده‌ها مطرح شده و تا سال ۲۰۱۸ در انگلستان لازم الاجرا خواهد شد. قوانین جدید در راستای پشتیبانی بهتر از مصرف کنندگان و استفاده از نوآوری‌های مالی و پرداخت‌های آنلاین می‌باشد. از این‌رو، در نظر گرفتن حساسیت بیشتر برای اطلاعات کاربری مشتریان و اطلاعات حساب‌های مختلف از یک کاربر و تجمیع آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

براساس این قوانین و مقررات جدید، اطلاعات تراکنشی تنها در اختیار بانک‌ها نبوده و سایر بازیگران صنعت خدمات پرداخت می‌توانند به این اطلاعات دسترسی داشته و از اطلاعات کاربران خود منافع جدیدی را برای خود ایجاد نمایند. در اختیار گرفتن اطلاعات مالی مشتریان، آینده خدمات مالی را تغییر داده و باید توجه نمود که بیشتر از بانک‌ها، سایر فعالان در این صنعت مانند فین‌تک‌ها به دنبال چنین اطلاعاتی هستند.

علاوه بر فین‌تک‌ها و شرکت‌های استارتاپ‌، فیس بوک و گوگل نیز به دنبال دسترسی به چنین اطلاعاتی هستند. به هر حال، ایده دسترسی آزاد به اطلاعات با هدف افزایش رقابت در بانکداری خرد به وقوع پیوسته و می‌تواند بسیاری از مناسبات را در بانکداری تغییر دهد. فین‌تک‌ها با ارتباطات خود با بانک‌ها می‌توانند خدمات نوینی را در اختیار مشتریان بانک‌ها قرار دهند و نیازمند و آماده بهره برداری از اطلاعات مشتریان بانک‌ها می‌باشند.

بانک‌ها نیازمند ارائه خدمات خاص به مشتریان خود مطابق با سلایق و نیازهای آنها بوده و در این جریان ریسک‌های کوتاه مدت و بلند مدت را پذیرا هستند و باید سودها و منافع مالی و عملیاتی را در بلندمدت برای کاهش قدرت رقبای خود در نظر بگیرند.

از اینرو، همراستا با این تحولات، بانک‌ها به دنبال ایجاد فرصت‌های جدیدی خواهند بود که تعهد مالی مشتریان را برای آنها فراهم نماید. نوآوری‌های نوین، ارزان و سریع به شدت می‌تواند جذب مشتریان را به همراه داشته باشد. بانکداری در آینده با تغییر در مدل‌های کسب کار می‌تواند بر پایه نقش‌های جدیدی برای بانک‌ها تعریف شود.

به عنوان مثال، بانک‌ها می توانند به برآورده ساختن و ارائه کامل خدمات مالی بپردازند. در این حالت مجموعه‌ای از خدمات مالی گسترده در بانک‌ها ارائه می‌شود که همراه با رابط‌های نرم افزاری نوین باز و یا بسته، پیشنهاداتی را به مشتریان ارائه می‌دهند. در رقابت بالای ایجاد شده، نقش اطلاعات مشتریان حائز اهمیت بوده ودر فضای رقابتی قیمت و میزان خدمات تعیین خواهد شد.

بانک‌ها می‌توانند تقابل خود و مشتریان خود را به عنوان عامل اصلی ارائه خدمات مالی لحاظ کنند و به مشتریان بر اساس ویژگی‌های خود تولیدات و خدمات مالی ارائه نمی‌کنند؛ بلکه پیشنهادات ارائه شده از طریق ارائه دهندگان متعدد خواهد بود و بانک‌ها به همراه فین‌تک ها و سایر موسسات انتخاب‌های متعددی را برای مشتریان فراهم می‌آورند. مشتریان از خدمات بیشتر و قیمت پایین همراه با شفافیت بهره‌مند خواهند شد و از این مسیر به توسعه مدیریت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری خرد توجه بیشتری خواهد شد. بر این اساس، درآمدهای بر پایه کارمزد بسیار اهمیت می‌یابد و به جای مدل‌های کسب و کار بر پایه نرخ بهره، استفاده خواهند شد.

در بانکداری آینده بانک‌ها نیازمند کسب و توسعه مهارت‌های جدید می‌باشند. در این محیط بر پایه ارتباطات پایدار، بانک‌ها با تغییر در فرهنگ و فضای کاری خود به سمت و سوی آموزش سریع و تشویق مهارت‌های جدید سوق داده می‌شوند. در فضای رقابتی ایجاد شده، اطلاعات مالی مشتریان و ایجاد پایگاه‌های داده‌ای و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بانک‌ها با ارائه تحلیل‌های مناسب بر پایه داده‌های تاریخی و همچنین داده‌هایی همانند تصاویر، ویدئو و صدا، ارتباطات بلندمدت خود را با مشتریان برقرار می‌نمایند و با درک مناسبی از فرآیند شناخت مشتری، تصمیم‌گیری‌های مالی و خدماتی را انجام می‌دهند.

منبع: ایبنا

اسناد خزانه اسلامی؛ متهم تبرئه شده نرخ‌های سود بالا

بی‌تفاوتی نرخ‌های سود در پی توقف انتشار اسناد خزانه اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۵، نشان‌دهنده تبعیت نرخ بازار بدهی از نرخ سود بانکی است.

به دنبال باور برخی از کارشناسان و یا سیاست‌گذاران که عرضه اسناد خزانه اسلامی توسط دولت را یکی از عوامل مهم کاهش نیافتن نرخ سود می‌دانستند، از اواخر سال گذشته سیاست‌گذاران عرضه این اوراق را در بازار بدهی متوقف کردند.

با این حال توقف انتشار جدید اسناد خزانه اسلامی و حتی سررسید شدن اوراق قبلاً منتشر شده نه تنها کاهشی در نرخ سود ایجاد نکرد، بلکه بازاری تشکیل داد که معامله‌گران محدودی در فضایی غیرشفاف به خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی بانکی موسوم به "سخاب" پرداختند که نتیجه آن افزایش نرخ سود این اوراق به بالای ۳۰ درصد بود.

پس از گذشت تقریباً شش ماه از توقف پذیرش اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه (فرابورس) یعنی در شهریور ماه سال ۱۳۹۶، بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد و با تعیین ضوابط سخت‌گیرانه و نظارت‌های جدی در اعمال نرخ‌های جدید، نشانه‌هایی از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین کاهش همزمان نرخ‌های سود اوراق بدهی دولتی که پیش‌تر در بازار سرمایه پذیرفته شده بود، مشاهده شد.

برقراری رابطه معکوس بین عرضه و قیمت اوراق بدهی (و یا رابطه مستقیم بین عرضه و نرخ بازدهی اوراق بدهی) یکی از اصول پایه‌ای و پذیرفته شده در علم اقتصاد پولی و بانکی است. بر این اساس، انتشار بیشتر اسناد خزانه اسلامی توسط دولت و تعبیر آن به تقاضای وجوه در بازار پول و کاهش قیمت اوراق و افزایش نرخ سود جای تأمل بیشتری دارد؛ چون میزان تقاضای این اوراق محدود و ثابت در نظر گرفته شده است.

خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه تابلویی فراهم می‌کند که نرخ سود این اوراق را به صورت شفاف برای همگان نشان می‌دهد و متقاضایان بالقوه فراوانی از جمله افراد ریسک‌گریز، بیمه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (جهت تشکیل سبد سرمایه‌گذاری بهینه) دارد.

نرخ سود اسناد خزانه اسلامی همانند دیگر دارایی‌های مالی از ترکیب نرخ سود پایه و صرف ریسک‌های مربوط به آن تشکیل می‌شود. تعیین نرخ سود پایه اقتصاد در محدوده مورد نظر که توسط سیاست‌گذار پولی در راستای دستیابی به اهداف نهایی دنبال می‌شود، با تغییر میزان عرضه پول انجام می‌شود؛ که یکی از مهم‌ترین ابزارهای آن خرید و فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانک مرکزی است (عملیات بازار باز) که البته با عرضه اوراق بدهی توسط دولت تفاوت ماهوی دارد.

پیدایش بازار اوراق بدهی و توسعه آن علاوه بر آنکه ابزار سیاست پولی برای نهاد سیاست‌گذار فراهم می‌نماید، سبب تقویت تأمین مالی دولت، شرکت‌ها و شهرداری‌ها شده و سهولت تامین مالی منجر به افزایش سرمایه‌گذاری می‌گردد. با انتشار اوراق بدهی جدید بازیگران بیشتری در این بازار حضور یافته و سبب تکامل بیشتر این بازار نوپا خواهند شد.

البته به منظور هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی لازم است بانک مرکزی و دولت در زمینه انتشار اوراق بدهی دولتی با یکدیگر تعامل و هماهنگی داشته باشند. چون استفاده بانک مرکزی و دولت از بازار اوراق بدهی دولتی با اهداف متمایز صورت می‌پذیرد؛ هدف بانک مرکزی از خرید و فروش اوراق بدهی دولتی ثبات اقتصاد کلان است که در صدر آنها ثبات قیمت‌ها قرار می‌گیرد؛ در حالی که هدف دولت در انتشار اوراق بدهی، تأمین مالی جهت پوشش کسری بودجه و هموار نمودن مخارج دولتی است که با حداقل کردن هزینه‌های تأمین مالی انجام می‌پذیرد.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی را در حدود ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. منع دولت در انتشار اوراق بدهی علاوه بر آنکه اقتصاد را از مزایای بازار بدهی بی‌نصیب می‌کند، دولت را به ناچار در هنگام بروز کسری بودجه به بانک‌ها و بانک مرکزی متوسل خواهد کرد.

استقراض دولت از بانک‌ها که در نهایت به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل می‌گردد، حداقل دارای این پیامد است که حضور ایران در لیست معدود کشورهایی که تورم مزمن و بالا دارند را تضمین می‌کند. بنابراین، عدم درک صحیح ریشه‌های نرخ سود بالا در اقتصاد و پیگیری راه‌کارهای اساسی برای رفع آنها نه تنها به حل و فصل شدن مشکل اصلی که همان نرخ سود بالا است منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند مشکلات دیگری ایجاد کند. 

منبع: ایبنا

تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری در بانکداری بدون ربا

یکی از انواع الگوهای قرض‌الحسنه که در شبکه بانکی کشور و خارج از آن اجرا می‌شود، اعطای تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری است.

فعالیت‌های قرض‌الحسنه در اقتصاد ایران دارای سابقه‌ای گسترده بوده به طوری که هم پیش از انقلاب اسلامی و هم پس از آن مورد توجه عموم مردم بوده است.

با این حال، توسعه فعالیت‌های قرض‌الحسنه پس از انقلاب با سرعت بیشتری همراه شده است؛ چرا که حمایت از فقرا و گروه‌های پائین یکی از مهمترین ویژگی‌های نظام اقتصادی اسلام محسوب می‌شود.

بر این اساس، در عمل انواعی از تسهیلات قرض‌الحسنه به شکل‌های گوناگون مصرفی و تولیدی در کشور ارائه و طرح‌های مختلفی نیز جهت ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به افراد نیازمند اجرایی شده است.

یکی از انواع مدل‌های قرض‌الحسنه که در شبکه بانکی کشور و خارج از آن اجرایی شده، اعطای تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری است که به نظر می‌رسد از منظر بانکداری اسلامی نیازمند ارزیابی می‌باشد.

در تحلیل این موضوع به نظر می‌رسد لازم است حداقل باید بین دو شیوه اجرایی تفاوت قائل شد و هر یک تحلیل خاص خود را می‌طلبد. در ادامه به تببین این دو شیوه پرداخته می‌شود.

 

الف- اعطای وام بدون شرط سپرده‌گذاری ‌

در این تصویر حقوقی بانک یا موسسه اعتباری بر اساس عقد قرض نسبت به دریافت سپرده از مشتریان اقدام می‌ورزد و در ذیل آن هیچ نوع تعهد حقوقی یا شرطی مبنی پرداخت قرض متقابل درج نمی‌کند. اما به لحاظ عملی رویه بانک آن است که به افراد سپرده‌گذار تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند.

با این حال در این جا بانک یا موسسه اعتباری صرفا تعهد اخلاقی مبنی بر عمل به رویه‌های موسسه جهت پرداخت قرض‌الحسنه دارد و هیچ نوع تعهدی قراردادی نه به صورت صریح و نه به صورت ضمنی وجود ندارد.

بر این اساس، اگر موسسه پس از سپرده‌گذاری مشتری به هر دلیل از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ناتوان شود و یا اینکه میزان آن از مقداری که معمولا پرداخت می‌شود کمتر باشد، مشتری حق هیچ‌گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

به لحاظ فقهی، به دلیل آنکه در این جا شرط یا تعهدی در سپرده‌گذاری بر اساس عقد قرض مبنی بر دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه وجود ندارد، لذا نمی‌توان این مورد را از مصادیق ربای قرضی محسوب کرد.

 

ب- اعطای وام با شرط سپرده‌گذاری

در این تصویر حقوقی رابطه بین مشتری و بانک یا موسسه اعتباری بر اساس «عقد قرض مشروط» سامان‌دهی می‌شود.

بدین معنی که در قرارداد سپرده‌گذاری، بانک یا موسسه متعهد می‌شود که پس از گذشت مدتی نسبت به پرداخت وام قرض‌الحسنه اقدام ورزد. این شیوه مصداق کاملی از زیاده مشروط در عقد قرض (ربای قرضی) بوده و بر اساس نظر تمامی فقها و مراجع تقلید شیعه و اهل سنت جایز نیست.

با این حال در عمل کمتر صراحتا شرط پرداخت قرض در قراردادها ذکر می‌شود؛ اما شرط قرعه‌کشی درج می‌گردد. به این معنی که هر چند بانک یا موسسه خود را متعهد به پرداخت قرض‌الحسنه در زمانی خاص نمی‌کند، اما به لحاظ حقوقی متعهد است که نسبت به انجام قرعه‌کشی در تاریخ‌های از پیش تعیین شده اقدام نماید و اگر نام مشتری انتخاب شود، نسبت به پرداخت قرض‌ تعهد پیدا می‌کند.

در این جا نیز به دلیل آنکه شرط قرعه‌کشی به لحاظ عرفی مازاد محسوب می‌شود، لذا ادله حرمت ربای قرضی شامل این تصویر نیز می‌شود زیرا در اینجا مشتری منابع خود را به بانک یا موسسه اعتباری قرض می‌دهد مشروط بر اینکه در قرعه‌کشی شرکت داده شود؛ که این شرط، زیاده محسوب شده و قابل پذیرش نیست.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

آکادمی آموزش و پژوهش بانک اسلامی (IBTRA)

به منظور پاسخگویی به نیاز ایجاد و پیاده‌سازی بانکداری اسلامی در کشور بنگلادش، آکادمی آموزش و پژوهش بانک اسلامی (IBTRA) در سال ۱۹۸۴ و درست به فاصله یکسال از زمان تاسیس نخستین بانک اسلامی بنگلادش فعالیت خود را آغاز کرد.

با توجه به ماهیت و تفاوت‌های بنیادین در اصول و رویه‌های کاری بانک‌های اسلامی با بانک‌های متعارف، لزوم ارائه خدمات آموزشی مستمر به گروه‌های مرتبط با این حوزه مانند مدیران و کارکنان بانک‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است.

در راستای همگام شدن با این فرآیند و به منظور پاسخگویی به نیاز ایجاد و پیاده‌سازی بانکداری اسلامی در کشور بنگلادش، آکادمی آموزش و پژوهش بانک اسلامی[1] (IBTRA) در سال ۱۹۸۴ و درست به فاصله یکسال از زمان تاسیس نخستین بانک اسلامی بنگلادش فعالیت خود را آغاز کرد. این در حالی است که نخستین بانک اسلامی بنگلادش با مسئولیت محدود (IBBL)[2] در سال 1983، براساس قانون شرکت‌ها و با هدف ارائه خدمات و محصولات بانکداری براساس شریعت اسلامی در کشور بنگلادش تاسیس شده‌‌است.

این آکادمی فعالیت‌های خود را در دو قالب کلی آموزش و پژوهش و در حوزه‌های مختلف مرتبط با بانکداری اسلامی به علاقه‌مندان ارائه می‌دهد. در حال حاضر ارائه خدمات پیشرفته کتابخانه‌ای به کارکنان بانک‌ها، دانش‌پژوهان، پژوهشگران و کلیه علاقه‌مندان یکی از فعالیت‌های با ارزش این آکادمی محسوب می‌شود. در واقع کتابخانه این آکادمی را می‌توان یک گنجینه علمی با ارزش دانست که مشتمل بر کتب و منابع مختلف در زمینه‌هایی همچون اقتصاد اسلامی، بانکداری، فلسفه تطبیقی، نشریات، اسناد و مقالات داخلی و خارجی است.

مدیریت آکادمی آموزش و پژوهش بانک اسلامی با در نظر گرفتن الزامات و نیازهای آموزشی حال حاضر و آتی نظام بانکی و در راستای پاسخگویی به نیازهای مختلف منطقه در بخش موسسات مالی و بانکی اسلامی، در اختیار یک شورای علمی قرار داده شده‌است. اعضای این شورا را سه عضو هیئت‌مدیره، مدیر اجرایی، محقق شریعت، علمای مشهور و نمایندگان موسسات مشهور در زمینه آموزش مسئولان بانک تشکیل می‌دهند.

از فعالیت‌های دیگر این آکادمی می‌توان به برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای مقامات و کارکنان بانک اسلامی بنگلادش و سایر بانک‌های اسلامی اشاره کرد. به عبارت دقیق‌تر آکادمی آموزش و پژوهش بانک اسلامی کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی خود را در محورهای اصلی بانکداری اسلامی، قوانین و مقررات بانکی، مدیریت سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، مبادلات خارجی، حسابداری و بازرسی مطابق با شریعت و مواردی از این دست برای علاقه‌مندان ارائه می‌دهد. باید توجه داشت که دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی ارائه‌شده توسط این آکادمی پس از نیازسنجی و بر پایه مطالعات دقیق عوامل مختلف اثرگذار همچون تغییر و تحولات محیط نظارتی بانکداری، تصویب اصول اسلامی شریعت، ابزارها، روش‌ها و فناوری‌ها در عملیات بانکداری، مدیریت بهتر منابع انسانی، رقابت در عرصه بین‌المللی و مواردی از این دست طراحی می‌شوند.

گذشته از این موارد دوره‌هایی در سطوح آشنایی، مقدماتی، بنیادی و انگیزشی پیرامون موضوعات مختلف و متنوع دیگر نیز توسط این آکادمی در طول سال برگزار می‌شود. علاوه بر برگزاری منظم دوره‌های آموزشی، برگزاری سمینار تخصصی در حوزه اقتصاد و بانکداری یکی دیگر از علاقه‌مندی‌های این آکادمی می‌باشد. جدا از این موارد، از سال ۱۹۸۸ «برنامه توسعه و رشد مدیران» به منظور آماده‌سازی، غنی‌سازی فرآیندهای بصیرتی و ایجاد مهارت‌های حرفه‌ای مدیران از سوی دفتر مرکزی در شهر داکا ارائه شده‌است و در حال حاضر نیز به دلیل اثبات اثرگذاری این برنامه در خارج از شهر داکا در حال گسترش می‌باشد.

این آکادمی در حوزه مجلات نیز فعالیت دارد و به طور منظم «مجله تامین مالی، بانکداری و اقتصاد اسلامی» را منتشر می‌نماید. برگزاری دوره‌های کارآموزی برای دانشجویان دانشگاه‌های مختلف این کشور نیز یکی دیگر از فعالیت‌های آکادمی مزبور است.

در سال ۱۹۸۷ یک برنامه انگیزشی ویژه کارکنان بانک توسط این آکادمی ارائه شد و در کنار این برنامه انگیزشی پیاده‌سازی یک برنامه آموزشی، ویژه مشتریان بانک در شعب مختلف به منظور اشاعه مفهوم بانکداری و اقتصاد اسلامی و آشنایی هر چه بیشتر مشتریان با عملیات سیستم بانکداری اسلامی در دستور کار این آکادمی قرار گرفت.

در ادامه بحث پیرامون فعالیت‌های این آکادمی، می‌توان به اهدای گواهینامه بانکداری اسلامی اشاره کرد. به عبارت دقیق‌تر آکادمی آموزش و پژوهش بانک اسلامی از سال ۱۹۹۸ به منظور ارتقا مهارت‌ها و حرفه‌ای‌گرایی در حوزه بانکداری و تامین مالی اسلامی اقدام به ارائه گواهینامه بانکداری اسلامی به مقامات و فعالان حوزه بانکی کرده‌است. آزمون برای دریافت این گواهینامه هر ساله در دو نوبت و در ماه‌های مارس و نوامبر در کلان شهرهای این کشور همچون داکا، چیتاگونگ، راجشاهی، خولنا، سیلت، بوگرا و رانگپور برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر از این آکادمی به این نشانی مراجعه نمایند.


[1] Islamic Bank Training and Research Academy

[2] Islami Bank Bangladesh Limited

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

الگوی بانکداری اسلامی اندونزی؛ راهبردی برای اصلاح قوانین بانکداری ایران

فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی در شماره جدید خود مقاله‌ای با عنوان «تحلیل نظری الگوی نظام بانکداری اسلامی اندونزی (راهبردی برای اصلاح قوانین بانکداری ایران)» به قلم سیدعباس موسویان، محمدنقی نظرپور و یحیی لطفی‌نیا منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله آمده است: امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت می‌‌باشد. از جمله این کشورها، اندونزی می‌‌باشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده ‌است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه می‌‌باشد، به این صورت که هم بانک‌‌های اسلامی و هم متعارف با هم فعالیت می‌کنند، بنابراین معرفی، نقد و بررسی آن می‌تواند برای کشورمان که در مرحله اصلاح و تجدیدنظر در قوانین بانکی است، نکات در تحلیل توجه‌ای داشته باشد.

تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می‌پردازد که «نظام بانکداری اسلامی اندونزی از جامعیت، مشروعیت و کارایی نسبی برخوردار است». در عین حال نتایج نشان می‌دهد از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز، نظام بانکی نواقصی دارد و قادر به پاسخ‌‌ گویی به نیازهای کسانی‌که به قصد امر خیر و کسانی که برای دریافت سود ثابت سپرده‌گذاری می‌کنند، نمی‌باشد.

در بخش تخصیص نیز قادر به تأمین نیاز بنگاه‌‌هایی که برای خرید خدمات و همچنین خرید دارایی‌‌های غیرمشهود چون سهام و غیره به بانک مراجعه می‌کنند، نمی‌باشد. از لحاظ مشروعیت نظام بانکداری اسلامی اندونزی به‌صورت گسترده در تمامی بخش‌‌های اقتصادی از قرارداد مضاربه استفاده می‌کند که به اعتقاد مشهور فقیهان امامیه و برخی از عالمان اهل سنت، این امر محل اشکال است، زیرا تنها در صورت استفاده در بخش تجارت و بازرگانی عقد مضاربه صحیح می‌‌باشد. علاوه بر این استفاده از عقد قرض در تسویه حساب مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی است که با روح فعالیت بانکی که به‌ دنبال دستیابی به سود اقتصادی، است سازگار نمی‌باشد. این تحقیق با استفاده از تجربیات بانکداری اسلامی اندونزی، نکات مهمی را برای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران پیشنهاد می‌دهد.

در مقدمه این مقاله نیز می‌خوانیم: یکی از رو به رشدترین بخش‌های صنعت مالی جهان، صنعت تأمین مالی اسلامی است. این صنعت در حال رشد است و از نظر مالی و از لحاظ جغرافیایی در حال تکامل و گسترش است. عوامل گسترده‌ای در رشد تأمین مالی اسلامی مؤثربوده‌اند. ۱-تقاضا برای محصولات منطبق بر شریعت در بسیاری از کشورهای اسلامی. ۲-پیشرفت در تقویت چارچوب حقوقی و قانونی تأمین مالی اسلامی,۳-رشد تقاضا برای سرمایه‌گذاری متعارف ۴- ظرفیت صنعت برای توسعه شمار نهادهای مالی که بیشتر نیاز سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و افراد را تأمین می‌کنند.

اندونزی به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای مسلمان جهان، سیستم بانکداری دوگانه بانک‌های شریعت و متعارف را به اجراء درآورده است. همین تجربه منجر به رشد سریع تأمین مالی اسلامی شده است. به مانند بیشتر کشورهای مسلمان، اندونزی بانکداری اسلامی پیشرفته‌ای دارد که به عملکرد بخش واقعی متکی است.

در بخش دیگری آمده است: بنابراین با توجه به نقاط ضعف و قوت بانکداری اسلامی در اندونزی، مطالعه و نقد و بررسی آن می‌تواند برای سایر نظام‎های بانکی مخصوصا نظام بانکی ایران که از نظام بانکداری سراسری بهره می‌گیرد و در حال اصلاح قوانین و مقررات بانکی می‌باشد، مفید واقع شود.

در بخش نتیجه‌گیری این مقاله آمده است: اندونزی از جمله کشورهای اسلامی است که در سال‌های اخیر رشد بالایی در توسعه و گسترش خدمات تأمین مالی اسلامی و بانکداری اسلامی داشته است که مهم‌ترین عامل جمعیت مسلمان زیاد این کشور در کنار حمایت‌های علما و مردم از فعالیت‎های مبتنی بر شریعت می‌باشد. در کنار این عوامل تأثیرگذار در رشد تأمین مالی اسلامی با موانعی چون فقدان نیروی انسانی ماهر در این زمینه، عدم به کار گیری ابزارهای مالی اسلامی نوین و همچنین سهم کوچک بازار می‌یاشد.

نظام بانکداری اسلامی از سه گروه بانک‌های روستایی، بازرگانی و واحدهای کسب و کار اسلامی تشکیل شده است که هر یک از این نهادهای اسلامی براساس قانون، مجاز به استفاده از ابزارهای خاصی در راستای انجام فعالیت‎های متعارف و همچنین پاسخگویی به نیازهای مراجعه‌کنندگان به بانک می‌باشند.

 قانون نظام بانکداری اسلامی اندونزی در بخش تجهیز منابع بانکی، امکان استفاده از روش‌های حساب دیداری و پس انداز مبتنی بر ودیع و مضاربه، حساب مدت‌دار مبتنی بر تجهیز منابع بانکی داده است. روش‌های مذکور برای تجهیز منابع از لحاظ جامعیت به دلیل عدم پاسخگویی به نیازهای دو گروه از افرادی که به دنبال استفاده از جوه خود در امور خیریه و همچنین به دنبال دستیابی به سود ثابت هستند، از جامعیت لازم برخوردار نیست. از نظر مشروعیت نیز به دلیل عدث توسعه قلمرو عقد مضاربه از نظر فقه امامیه از مشروعیت لازم و کافی برخوردار نمی‌باشد.

در پایان این مقاله می‌خوانیم: تنوع کاری و ابزاری بانکداری اسلامی مالزی به ویژه در طراحی انواع سپرده‌های دیداری با کارکردهای مختلف و شیوه‌های اعطای تسهیلات، می‌تواند در ارتقای سطح بانکداری ایران مفید باشد

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

منبع: ایکنا

قرارداد رپو در چارچوب بانکداری اسلامی

تمامی انواع صکوک و اوراق بهادار اسلامی می‌توانند در عملیات رپو توسط بانک مرکزی مورد استفاده واقع شوند.

قرارداد رپو (repurchase agreements) یکی از مهمترین ابزارهایی است که توسط بانک‌های مرکزی جهت سیاست‌گذاری پولی مورد استفاده واقع می‌شود. ویژگی اصلی این قرارداد آن است که تعیین نرخ سود به‌صورت صلاحدیدی توسط بانک مرکزی و بر اساس تفاوت قیمت خرید و فروش اوراق بهادار تعیین می‌شود. بنابراین، بانک مرکزی می‌تواند نرخ را متناسب با اهداف سیاست پولی تعیین کند.

با این ‌حال در چارچوب بانکداری اسلامی، الگوی متعارف رپو با چالش بیع‌العینه (وقوع همزمان دو بیع مشروط به یکدیگر) مواجه است که به لحاظ شرعی مورد تائید نیست. با این حال می‌توان ساختار حقوقی رپو را طوری تغییر داد تا این چالش کمرنگ شود.

منطق طراحی الگوی جایگزین که می‌توان آن را قرارداد رپوی اسلامی نامید، آن است که تعهد دو بیع به یکدیگر کاسته شود و معامله اول مشروط به انجام ‌دادن معامله دوم نشود و در صورت اجرا نشدن معامله دوم، معامله اول پابرجا باشد. بدین‌ منظور می‌توان قالب حقوقی بیع نقد به ‌شرط بازخرید در آینده (معامله رپوی متعارف) را به بیع نقد به ‌همراه شرط اختیار خرید و اختیار فروش (معامله رپوی اسلامی) تبدیل کرد.

توضیح آنکه در رپوی اسلامی، به ‌جای «بیع به ‌شرط بیع»، «بیع همراه با اختیار دو طرفه بیع در آینده» اتفاق می‌افتد. به ‌این ‌معنی که خریدار اوراق ضمن قرارداد خرید متعهد می‌شود در سررسید مشخص (یا تا سررسید مشخص) هر زمان که فروشنده بخواهد، باید خود آن اوراق یا مثل آنها را از بازار تهیه کند و طبق قیمت توافق ‌شده به وی بفروشد. در مقابل، فروشنده نیز متعهد است در سررسید مشخص (یا تا سررسیدمشخص) هر زمان که خریدار بخواهد، اوراق را از وی بخرد.

به ‌منظور تضمین انطباق ماهیت قرارداد رپوی اسلامی با فقه اسلامی، لازم است برخی ویژگی‌ها در این قرارداد وجود داشته باشد. اولاً، لازم است در قرارداد رپو صراحتاً درج شود ماهیت حقوقی این قرارداد بیع است و آثار عقد بیع درباره آن اجرا می‌شود. ثانیاً، اوراق مبنای عملیات رپو اسلامی باید خود مشروعیت فقهی داشته باشد. بنابراین نمی‌توان روی اوراق قرضه اقدام به معامله رپوی اسلامی کرد؛ اما می‌توان همه اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را برای عملیات رپوی اسلامی مورد استفاده قرار داد.

شایان ذکر است، در عملیات رپو روی صکوک مبتنی بر عیون فیزیکی مانند اوراق مشارکت، اجاره، مضاربه، مزارعه، و مساقات، خرید و فروش سهم در دارایی مشاع (بیع عین) اتفاق می‌افتد. اما در مبادله رپو روی اوراق بدهی مانند اسناد خزانه اسلامی یا انواع دیگر صکوک مانند مرابحه، جعاله، سلف، استصناع، و منفعت بیع دین اتفاق می‌افتد که هر دو این معاملات (بیع عین و بیع دین) از منظر فقه امامیه و نظر شورای نگهبان مورد تایید است. ثالثاً، برای رفع غرر از قرارداد رپوی اسلامی، لازم است زمان بازخرید و قیمت بازخرید از ابتدا به ‌صورت دقیق مشخص شود تا هیچگونه جهالت و ابهامی که باعث خطر و غرری ‌شدن معامله شود، رخ ندهد.

شیوه عملیاتی استفاده از قرارداد رپوی اسلامی جهت سامان‌دهی اضافه برداشت بانک‌های دارای کسری از بانک مرکزی بدین صورت است که در ابتدا، بانک مجموعه‌ای از انواع صکوکی که در اختیار دارد، مانند اسناد خزانه اسلامی (اخزا یا سخاب)، صکوک اجاره دولتی (آجاد)، اوراق مشارکت دولتی و غیره را برای عملیات رپوی اسلامی آماده می‌کند. در ادامه، بانک مرکزی این اوراق را به ‌صورت نقدی از بانک دارای کسری می‌خرد و همزمان اختیار فروش اوراق را برای خود و اختیار خرید را برای بانک در نظر می‌گیرد. نرخ بازخرید نیز بر اساس اهداف بانک مرکزی (مثلا ۳۴ درصد) تعیین می‌شود. این شیوه می‌تواند به بانک مرکزی جهت دستیابی به اهدافی که دارد کمک شایانی کند.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

رشد شتابان بانکداری اسلامی در پاکستان

بانکداری اسلامی در پاکستان طی ۵ سال اخیر نرخ رشد متوسط ۲۰ درصدی را تجربه نموده است و سهم آن از کل نظام بانکی با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است.

فرایند اسلامی ‌شدن بانک‌‌ها در پاکستان از سال‌های ۱۹۷۹ـ۱۹۸۰ و به صورت تدریجی آغاز شد. پاكستان با فراهم‌کردن بستر تنظیمی برای بانك‌های اسلامی آغوش خود را بر روی فرآیند اسلامی شدن گشود. در این راستا، دولت نیز متعهد به ایجاد یك سیستم اقتصادی اسلامی در پاكستان و انجام تمام اقدامات لازم در این زمینه بود.

طبق بخشنامه ۲ ژوئن ۱۹۸۴، دولت پاکستان، برای تغییر تدریجی روش‌های مالی که شامل بانک‌های تجاری و تخصصی و نیز مؤسسات مالی غیر بانکی می‌شد، برنامه‌ای بر مبنای این خط‌مشی‌‌‌ها اعلام کرد:       
۱- از اول ژوئیه ۱۹۸۴، کلیه نهادهای بانکی آزادند که مطابق ضوابط اسلامی‌ و روش‌های مبتنی بر بهره که صرفاً برای سرمایه در گردش و به مدت بیش از شش ماه باشد، تسهیلاتی اعطا کنند.  
۲- از اول ژانویه ۱۹۸۵ کلیه اعتبارات اعطایی به دولت مرکزی، حکومت‌های ایالتی، مؤسسات دولتی و شرکت‌های سهامی ‌خصوصی از طریق روش‌های اسلامی‌ خواهد بود.   
۳- از اول آوریل ۱۹۸۵ کلیه تسهیلات مالی به تمام اشخاص و مؤسسات براساس بند «ب» خواهد بود.
۴- روش‌های تسهیلاتی اسلامی ‌باید با توافق طرفین تحقق پذیرد. 
۵- از اول ژوئیه ۱۹۸۵ هیچ بانکی حق قبول پس‌انداز براساس بهره را نخواهد داشت و بجز پس‌انداز‌‌هایی که به صورت حساب‌های جاری قرض‌الحسنه بدون سود دریافت می‌شود، کلیه پس‌انداز‌‌ها براساس تقسیم سود و زیان بانک تحصیل خواهد شد.

به طور کلی، در کشور پاکستان برای رشد بانکداری اسلامی سه استراتژی تأسیس بانک‌های کاملاً اسلامی نوپا با مشارکت بخش خصوصی، ایجاد بانک‌های تجاری به عنوان مکمل بانک‌های اسلامی و ایجاد یک باجه مخصوص عملیات بانکداری اسلامی در تمام شعب بانک‌های تجاری، در دستورکار قرار گرفته است.

ارزیابی وضعیت بانکداری اسلامی در پاکستان نشان می‌دهد که سهم بانک‌های اسلامی از کل نظام بانکی با افزایش قابل توجهی روبرو بوده و طی ۵ سال اخیر، نرخ رشد متوسط ۲۰ درصدی را تجربه نموده است.

بر اساس گزارش سالانه بانکداری اسلامی در پاکستان، ۲۱ نهاد بانکی اسلامی با ۲۳۲۲ شعبه در ۱۱۲ نقطه از جهان به انجام فعالیت‌های اسلامی می‌پردازند. این در حالی است که سهم بانکداری اسلامی و سپرده در این کشور به ترتیب برابر ۱۱٫۷ درصد و ۱۳٫۳ درصد و ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل ۱٫۲ برابر شده است. میزان سود خالص نهادهای مالی اسلامی نیز در پایان سال ۲۰۱۶ به ۸۰ میلیون دلار رسیده است و در میان شاخص‌های سودآوری، نرخ بازدهی دارایی و نرخ بازدهی سرمایه به ترتیب برابر ۰٫۸ درصد و ۱۱ درصد می‌باشد.

میزان تسهیلات اعطایی نهادهای اسلامی پاکستان نیز از سال‌ ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ۱۷٫۵برابر شده و از میان روش‌های مختلف تأمین مالی اسلامی عقود به ترتیب مشارکت کاهنده، مرابحه، مشارکت و استصناع از کاربرد بیشتری نسبت به سایر عقود برخوردار می‌باشد.

 علاقمندان می‌توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور پاکستان به این نشانی مراجعه کنند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

تائید فرآیندهای نظارتی بانک توسعه اسلامی توسط انجمن حسابرسان داخلی

کارآمدی ساختار کنترل داخلی بانک توسعه اسلامی به تائید معتبرترین انجمن حرفه‌ای حسابرسی داخلی دنیا رسید.

به گزارش سایت بانک توسعه اسلامی، ریاست این بانک در سخنرانی اخیر خود از تائید فرآیندهای نظارتی و کنترل داخلی این بانک توسط انجمن حسابرسان داخلی (The Institute of Internal Auditors) خبر داد. انجمن مذکور با بیش از ۱۷۵۰۰۰ عضو از ۱۶۵ کشور جهان، معتبرترین انجمن حرفه‌ای حسابرسی داخلی دنیا محسوب می‌شود. این انجمن نهاد تدوین‌گر استاندارد، رهبر دانش و اصلی‌ترین فعال این حرفه در سطح بین‌المللی به شمار می‌آید.

ساختار کنترل داخلی یک بانک شامل سیاست‌ها و روش‌هایی است که برای ایجاد اطمینان نسبی از دستیابی به هدف‌های سازمانی به وجود می‌آید. اطمینان نسبی بدان معنی است که هیچ ساختار کنترل داخلی ایده‌آل نیست و طبعا هزینه‌های کنترل داخلی یک بانک نباید بیش از منافع مورد انتظار آن باشد. این منافع شامل موارد متعددی می‌گردد از جمله: حفاظت از دارایی‌ها، افزایش دقت و قابلیت اتکاء مدارک حسابداری و ارزیابی کارآیی.

به نظر می‌رسد تائید فرآیند کنترل داخلی بانک توسعه اسلامی توسط انجمن حسابرسان داخلی می‌تواند به اعتبار و شهرت این بانک در سطح بین‌المللی افزوده و زمینه همکاری‌های بیشتر این بانک اسلامی با نهادهای پولی و مالی بین‌المللی را بیش از پیش فراهم کند.

لازم به ذکر است که انجمن حسابرسان داخلی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی را بر اساس استانداردهای خود در سه سطح رتبه‌بندی می‌کند که بانک توسعه اسلامی توانسته است در فرآیند ارزیابی، بالاترین رتبه را کسب کند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

توسعه ملی کشور نیجر با حمایت بانک توسعه اسلامی

بانک توسعه اسلامی (IDB) و گروه همکاری کشورهای عربی متعهد به حمایت از طرح توسعه اجتماعی و اقتصادی جمهوری نیجر با مبلغی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار شدند.

به نقل از پایگاه اطلاعاتی بانک توسعه اسلامی؛ بانک توسعه اسلامی (IDB) و گروه همکاری کشورهای عربی[1] متعهد به حمایت از طرح توسعه اجتماعی و اقتصادی جمهوری نیجر با مبلغی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار شدند. این موضوع در ۱۴ دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی مصادف با ۲۳ آذرماه سال جاری توسط دکتر بندر محمد حجار، رئیس بانک توسعه اسلامی، در گردهمایی که نمایندگان گروه همکاری کشورهای عربی نیز حضور داشتند به صورت رسمی اعلام شد.

اعضای گروه همکاری‌ کشورهای عرب را صندوق توسعه ابوظبی (ADFD)[2]، بانک عربی توسعه اقتصادی در آفریقا (ABEDA)[3]، صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عرب (AFESD)[4]، ستاد توسعه کشورهای عربی خلیج فارس (AGFUND)[5]، صندوق پول کشورهای عرب (AMF)[6]، صندوق کویت برای توسعه اقتصادی کشورهای عربی (KFAED)[7] ، صندوق توسعه قطر (QFD)[8]، صندوق توسعه عربستان سعودی (SFD)[9]، صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی (OFID)[10] و بانک توسعه اسلامی تشکیل می‌دهند.

دکتر حجار در بخشی از صحبت‌های خود در این گردهمایی که با هدف حمایت از دولت نیجر در راستای بسیج کردن منابع مورد نیاز به منظور اجرای برنامه توسعه اجتماعی و اقتصادی این کشور در شهر پاریس برگزار شد، با ابراز خرسندی از تعهد و همکاری جمعی صورت گرفته عنوان کرد که امید است که این روند به ایجاد مشاغل بیشتر به خصوص برای نسل جوان، افزایش در بخش تجارت داخلی، بهبود سرمایه‌گذاری و همچنین باز شدن فرصت‌های بیشتر برای بخش خصوصی منجر شود. رئیس بانک توسعه اسلامی ایجاد توسعه جامع و پایدار منتهج از این برنامه حمایتی را گامی در راستای حفظ ثبات و امنیت بهتر و بیشتر در کشور نیجر دانست.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی