کتاب «کاربرد قواعد فقهی در نمونه‌ای از قراردادهای بانکی»

کتاب «کاربرد قواعد فقهی در نمونه‌ای از قراردادهای بانکی» به قلم استاد مرحوم دکتر نظرپور و فرشته ملاکریمی و به همت انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد.

خلق پول، ربا نیست

اگر جامعه نیازمند نقدینگی نباشد و نظام بانکی به افزایش نقدینگی دامن بزند و در نتیجه تورم به اقتصاد کشور تحمیل شده و ارزش پول کاسته شود، نوعی مالیات گرفتن ...

بررسی حکم خرید و فروش چک و سفته‌های مدت‌دار

آیت الله سبحانی ضمن بررسی مساله بیع دین گفت: در بیع «عینه» را جایز است؛ البته به شرط اینکه قرار ومداری در کار نباشد و همچنین بیع دین به «من علیه الدین» اشکال ندارد چون عکس رباست.

موج استقبال سرمایه‌‎گذاران از اوراق بهادار اسلامی

در حقیقت امروزه با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و بالا بودن نرخ سود اوراق نسبت به سود بانکی، شاهد استقبال بیشتر سرمایه‌گذاران نسبت به اوراق بهادار اسلامی هستیم؛ به طوری‌که این امر می‌تواند سرمایه‌های عظیم ملت را تجمیع کرده و به رونق تولید ملی منجر شود.

غلامرضا ابوترابی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه نسبت مخاطره به بازده در بازارهای جایگزین بازار بورس همچون سکه، ارز و مسکن بالا رفته و تلاطم های پیش بینی نشده ای را در آن بازارها شاهد هستیم، معامله‌گران آن بازارها به دنبال گزینه دیگری با ریسک کمتر و سود بیشتر هستند که به طور قطع آن گزینه می‌تواند بازار سهام باشد.

غلامرضا ابوترابی افزود: البته سهامداران و سرمایه‌‍گذاران باید توجه داشته باشند که این رشد قیمت سهام باید متناسب با واقعیت‌ها و ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها باشد و به یک رشد حبابی قیمت سهام تبدیل نشود. چرا که شاخص بورس که قطب‌نمای اقتصادی کشور است باید با شرایط اقتصادی کشور منطبق باشد.

وی اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر، اقتصاد ایران با تحولات متعددی روبرو شد که به تبع آن بازار سرمایه و فعالان این بازار، توجه زیادی به این رویدادها نشان دادند تا به ارزیابی دقیقی از تاثیرات احتمالی تصمیمات اتخاذ شده در روند بازدهی و فرآیند معاملاتی بازار سرمایه دست یابند.

این مقام مسئول توضیح داد: تلاطم‌های موجود در بازار مسکن، طلا، ارز و خودرو و همچنین عدم کفایت سرمایه بانک‌ها در شرایط کنونی جهت پاسخ‌گویی به نیازهای مشتریان خود، سبب شده تا شاخص کل بورس شاهد روند صعودی باشد. به طوری که عدد شاخص طی چند روز گذشته به عدد ۱۱۵,۱۷۴واحد رسید که می تواند نشانگر سیگنال های مثبت برای بازگشت رونق نسبی به بازار سرمایه کشور باشد.

 

بورس و کنترل نقدینگی‌های سرگردان

ابوترابی با تاکید بر نقش بازار سرمایه در کنترل نقدینگی‌های سرگردان در جامعه گفت: یکی از کارکردهای بازار سرمایه، تجهیز منابع و وجوه مازاد و سوق دادن آن به‌سوی سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های مولد اقتصادی است. از طرفی تاکنون بازار سرمایه با توسعه بورس‌های مختلف (بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی و بورس ایده)، نهادهای مالی مختلف (شرکت‌های تأمین سرمایه، شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ...)، ابزارهای متنوع تأمین مالی و پوشش ریسک (سهام، حق تقدم، اختیار معامله، سلف موازی استاندارد، قراردادهای آتی‌، اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و...) و توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری توانسته است نقشی مهم در جذب مشارکت حداکثری آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و تأمین مالی در کشور ایفا کند.

وی دررابطه با اقداماتی که بازار سرمایه می‌تواند جهت افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین منابع مالی بنگاه‌های تولیدی و مشارکت مردم در جذب منابع انجام دهد هم اظهار داشت: طراحی و پیاده‌سازی انواع ابزارها و نهادهای مالی جدید (متناسب با سلیقه‌های آحاد جامعه ازلحاظ ریسک‌پذیری، افق سرمایه‌گذاری، بازدهی از جمله اقدامات ضروری در این خصوص است .

ابوترابی ادامه داد: اوراق بهادار اسلامی متنوعی از جمله اوراق اجاره، مرابحه، جعاله، سلف نفتی، استصناع، منفعت، مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، قرض‌الحسنه و وقف در سازمان بورس به تصویب کمیته فقهی رسیده که برخی مانند اوراق مشارکت، اوراق اجاره، مرابحه، استصناع و منفعت به مرحله اجرایی نیز رسیده است، در حالی‌که برخی دیگر هنوز در مرحله تدوین دستورالعمل هستند.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، لزوم توسعه متوازن بازار اولی و ثانوی در بازار سرمایه را از دیگر راهکارها برای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین منابع مالی بنگاه‌های تولیدی ذکر کرد و گفت: همان‌طور که از آمار معاملات قابل‌مشاهده است در بازار سرمایه ایران نقش بازار ثانوی بسیار پررنگ‌تر از بازار اولی است؛ در حالی که رونق بازار اولیه است که می تواند سبب رشد تولید اقتصادی کشور شده و تولید ناخالص داخلی را بالا ببرد. بنابراین لازم است تمهیدات لازم جهت ارتقاء نقش بازار اولی از قبیل تسریع در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب اصل ۴۴ از طریق بورس، تسریع درروند افزایش سرمایه‌ها و تأمین مالی طرح‌های توسعه شرکت‌ها صورت پذیرد.

 

پایداری درآمدهای دولت با منابع بازار سرمایه

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه افزود: همچنین باید شرایطی مهیا شود که از ظرفیت بخش خصوصی جهت کمک به پایداری درآمدهای دولت از منابع بازار سرمایه استفاده شود. چرا که امروزه دولت برای رفع کسری بودجه خود نیازمند منابع مالی بوده و روش های سنتی تامین مالی به طور کامل پاسخگوی این نیاز دولت نیست.

به گفته ابوترابی، اکنون طیف گسترده‌ای از ابزارهای بدهی همچون اوراق اجاره، مرابحه و... وجود دارند که پیچیدگی سایر روش‌های تامین مالی را نداشته و به شدت گسترش پیدا کرده‌اند و می‌توانند جهت جبران کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گیرند؛ کما اینکه تاکنون دولت برای حل این مساله انتشارهای موفقی در زمینه انواع اوراق بهادار اسلامی انجام داده و پیش بینی می‌شود این روند در سال آینده رشد بیشتری داشته باشد.

وی توضیح داد: همچنین به‌منظور توسعه کارآفرینی لازم است شرایطی فراهم شود که بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز بتوانند جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد از طریق بازار سرمایه اقدام به تأمین مالی کنند که این امر به‌نوبه خود منجر به افزایش مشارکت مستقیم کارآفرینان و فعالان اقتصادی در فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.

ابوترابی در پاسخ به سوالی درخصوص عملکرد بازار سرمایه روی ابزار بدهی با تاکید بر اوراق بهادار اسلامی گفت: مشخصه بارز تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی نوآوری، پویایی، تقویت تدارک وسیع و گسترده منابع مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و همچنین در نظرگرفتن افق زمانی سرمایه گذاران و سطح ریسک آنها است.

وی با بیان اینکه در بازار سرمایه متناسب با نیازهای گوناگون افراد، ابزارهای مالی مختلف تعبیه شده است، گفت: برای مثال سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر می‌توانند در پروژه‌های مشارکتی که میزان سود و زیان پروژه از ابتدا مشخص نیست و سود قطعی به دارندگان اوراق پرداخت نمی‌شود مشارکت کنند یا سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز می‌توانند با خرید اوراقی مثل اوراق اجاره یا مرابحه که اوراق با درآمد ثابت محسوب می‌شوند ریسک خود را تا میزان زیادی پوشش دهند. یا سازنده‌ای که دارای توانایی ساخت هست اما منابع مالی کافی برای این امر را ندارد، می تواند از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی همچون اوراق استصناع، منابع مالی لازم را بدست آورده و ساخت پروژه را از سر گیرد.

 

تقویت ابزارهای سیاست پولی با تعمیق بازار بدهی

ابوترابی تاکید کرد: گسترش بازار بدهی در ذات خود منجر به توسعه بازار سرمایه و نظام تامین مالی می‌شود. همچنین عمق دادن به بازار بدهی، تقویت ابزارهای سیاست پولی را نیز به همراه دارد.

وی توضیح داد: در این راستا شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به عنوان متولی انتشار صکوک در بازار سرمایه همواره به دنبال تسهیل، تسریع و توسعه در انتشار صکوک بوده و هست؛ به همین منظور جلسات متعددی برقرار و از نظرات خبرگان بازار بهره جسته است.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ادامه داد: در این خصوص پیشنهادهای متعددی از قبیل تهیه سیستم الکترونیکی برای پایش فرآیند انتشار اوراق، کاهش تشریفات در موقعیت‌های مشابه عرضه خصوصی و موارد زیاد دیگری مطرح شده است؛ چرا که فرآیند انتشار در برخی موارد تا حدی طولانی بوده که مفروضات طرح تغییر کرده یا صورت های مالی میان دوره ای جدید ارائه شده و سبب شده تا طرح توجیهی تامین مالی زیر سوال برود.

این مقام مسوول بیان کرد: برای کاهش هزینه‌های انتشار صکوک و سوق دادن متقاضیان تامین مالی (همچون صنایع کوچک و متوسط) به سمت این بازار نیز لازم است به این سمت برویم که تا حد امکان ارکان انتشار صکوک مانند رکن ضامن، بازارگردان، متعهد پذیره نویس و سایر ارکان را اصلاح کرده و برخی از ریسک‌ها را به عهده سرمایه‌گذار قرار دهیم و اگر سرمایه‌گذار به دنبال اوراق عاری از ریسک بود، از ابزارهای پوشش ریسکی که لازم است طراحی شود، استفاده کند تا بانیان بتوانند با هزینه کمتر و شفاف‌تر و همچنین سهولت بیشتر اقدام به تامین منابع مالی خود کنند.

وی اظهار داشت: با عنایت به مصوبۀ جدید هیئت مدیرۀ سازمان که در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ ابلاغ شد، این امکان فراهم شده تا بانی‌ها (چه آنها که در بورس یا فرابورس پذیرفته شده باشند و چه آنها که پذیرفته نشده باشند) بتوانند اوراق بدون رکن ضامن منتشر کنند. این نکته می‌تواند هزینه انتشار صکوک را به میزان زیادی کاهش داده و نرخ موثر اوراق برای بانی کاهش یابد.

 

راهکارهای جذب منابع خارجی و هدایت به پروژه‌های صادرات محور

ابوترابی با اشاره به اینکه بازار سرمایه می‌تواند با طراحی و پیاده‌سازی ابزارها و نهادهای مالی متنوع به جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای امر صادرات کمک شایانی کند، افزود: انتشار انواع اوراق بهادار ارزی و همچنین احداث صندوق‌های پروژه بین‌المللی می‌تواند راهکارهایی جهت جذب منابع خارجی و هدایت آن‌ها به سمت شرکت‌ها و پروژه‌های صادرات محور تلقی شود که با اهتمام سازمان بورس و اوراق بهادار میسر خواهد شد.

وی تاکید کرد: تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی مستلزم مدیریت ریسک نرخ ارز و سایر ریسک‌‌های فعالیت‌های اقتصادی است که باید راهکارهای مناسب پیشنهاد و عملیاتی شود.

ابوترابی با بیان اینکه با انتشار انواع مختلف اوراق بهادار اسلامی می توان در کوتاه مدت شاهد خروج از رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی بود، اظهار داشت: طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در حال حاضر که با نرخ تورم تک‌رقمی در کشور مواجه هستیم، یکی از بهترین شیوه‌های ممکن برای حفظ ثبات موجود، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی است که از سیاست‌های پولی محسوب شده و می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی صنایع باشد چرا که برای رشد و توسعه صنایع در کشور نیازمند آرامش و ثبات در بخش‌های مختلف اقتصادی هستیم.

وی ادامه داد: در بستر این ثبات است که صنایع ‌وانند توسعه یافته و رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را رقم بزنند. چرا که امروزه دولت به تامین مالی پروژه‌های عمرانی نیاز دارد و بهترین ابزاری که در اختیار داشته و می‌تواند در کوتاه مدت تورم زدا باشد، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی است.

 

موج استقبال سرمایه‌گذاران از اوراق بهادار اسلامی

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در گذشته شرکت‌های ایرانی تامین مالی خود را از طریق بازار پول انجام می‌دادند؛ اما در سال‌های اخیر با توجه به توسعه بازار سرمایه بر تامین مالی از طریق بازار سرمایه تاکید بیشتری شده است.

وی افزود: در حقیقت امروزه با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و بالا بودن نرخ سود اوراق نسبت به سود بانکی، شاهد استقبال بیشتر سرمایه‌گذاران نسبت به اوراق بهادار اسلامی هستیم؛ به طوری که این امر می‌تواند سرمایه‌های عظیم ملت را تجمیع کرده و به رونق تولید ملی منجر شود.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه

مطالبه‌ی جدی برای صدور مجوز بانکداری اسلامی در کشور غنا

بانکداری اسلامی صنعتی است که پتانسیل رشد و زمینه‌های توسعه‌ی اقتصادی را برای کشور غنا فراهم می‌کند.

آمار، جوهری بر قلم تحلیل عملکرد بانکداری اسلامی

چنانچه می‌خواهیم نگاهی علمی و مستند به روند اجرای بانکداری اسلامی در ایران داشته باشیم و اثرات متغیرهای کلان اقتصادی را در آن تحلیل و بررسی نماییم، بی‌شک نیازمند طراحی شاخص‌های جامع و برآورد داده‌ایم

جزئیات مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس درباره ترکیب دو قرارداد اختیار معامله

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهاداربه تشریح جزئیات و مصوبات جلسه کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت: در جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس

بانکداری اسلامی در کشور مصر

ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی مصر در پایان سال ۲۰۱۶ به ۱۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۷ درصدی را تجربه نموده است.

در سال ۱۹۶۳ بانک‌های پس‌انداز اسلامی در مصر تأسیس شدند و پس از آن دولت مصر اصرار بر اعمال قوانین بانک‌های تجاری بر این بانک‌ها را داشت. سرانجام در سال ۱۹۶۷، این تجربه با شکست مواجه شد و پس از آن در سال ۱۹۷۲، بانک اجتماعی ناصر به عنوان یک موسسه اسلامی تأسیس گردید. این اولین باری بود که دولت یک کشور مسلمان نسبت به تأسیس بانکی بر اساس سیستم بدون ربا تمایل نشان داد. عمده فعالیت‌های این بانک مربوط به امور اجتماعی از جمله دادن وام‌های بدون بهره به افراد فقیر و نیازمند، بورسیه‌کردن دانش‌آموزان و دانشجویان و اعطای اعتبارات خرد به پروژه‌های کوچک بر اساس اصل تسهیم سود و زیان بود. به مرور زمان بانکداری اسلامی در مصر گسترش یافت و بانک‌های کاملاً اسلامی و یا بانک‌هایی که بخشی از فعالیت‌های آنها در چارچوب قوانین شریعت بود، شکل گرفت. از سوی دیگر، با توجه به استقبال و تقاضای مشتریان بانکی برای تعامل با بانکداری مطابق با شریعت اسلامی، این کشور رشد سالانه ۱۰ الی ۱۵ درصد در صنعت مالی اسلامی خود را پیش‌بینی کرده است.

بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده، ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی این کشور در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۵ میلیارد دلار می‌باشد که نسبت به سال قبل از رشد ۷ درصدی برخوردار بوده است. میزان سود خالص آن نیز برابر ۳۲۵ میلیون دلار و میزان سپرده‌گذاری در پایان سال 201۶، بالغ بر  ۱۳ میلیارد دلار ثبت گردید که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۵، ۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. میزان تسهیلات اعطایی بانک مذکور نیز از سال‌ ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، ۱٫۳ برابر شده و به ۳٫۶ میلیارد دلار افزایش یافته است.

علاقمندان می توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور مصر به این نشانی مراجعه کنند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

مشارکت بانک میزان پاکستان در توسعه دانش عمومی بانکداری اسلامی

در چند سال اخیر مدیران بانک میزان پاکستان برنامه‌هایی را جهت توسعه دانش عموم مردم در حوزه بانکداری و مالی اسلامی آغاز کرده‌اند.

بانک میزان پاکستان (Meezan Bank) نخستین بانک اسلامی در کشور پاکستان محسوب می‌شود که در سال ۲۰۰۲ و پس از تغییر نظام بانکی کشور پاکستان از بانکداری اسلامی یکپارچه به سمت بانکداری دوگانه، تاسیس شد.

این بانک، یک نهاد مالی اسلامی پیشرو در دوره اخیر در نظام بانکی پاکستان محسوب می‌شود. در حال حاضر این بانک انواع محصولات مالی اسلامی را جهت تجهیز و تخصیص منابع، ارائه خدمات بانکی، تأمین مالی شرکتی، تأمین مالی شخصی، مدیریت ثروت و ... ارائه می‌دهد.

در چند سال اخیر مدیران بانک میزان پاکستان برنامه‌هایی را جهت توسعه دانش عموم مردم در حوزه بانکداری و مالی اسلامی آغاز کرده‌اند. هدف این برنامه‌ها آشنا نمودن عموم مردم و مشتریان نظام بانکی با ماهیت ابزارهای مورد استفاده در بانک‌ها اسلامی و درک شباهت‌ها و تفاوت‌های این محصولات با ابزارهای متعارف است.

در این رابطه اخیرا سمیناری با مشارکت بانک میزان پاکستان و دانشگاه پنجاب در مسیر توسعه دانش عمومی در رابطه با بانکداری و مالی اسلامی برگزار شد. در این سمینار، مدیران و اعضای شورای فقهی بانک میزان پاکستان و همچنین برخی کارشناسان و محققین بانکداری اسلامی به ارائه برخی نکات و مسائل دارای اهمیت پرداختند.

در این دوره بسیاری از مخاطبین عمومی بانکداری و مالی اسلامی مانند اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها، فعالان در صنعت بانکداری و برخی کارشناسان فعال در حوزه‌های مالی یا بیمه‌ای حضور به هم رساندند و سوالات مورد نظر خود را با کارشناسان بانکداری و مالی اسلامی در میان گذاشتند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

گزارش وضعیت بازار سرمایه در اردیبهشت ماه 1397

در اردیبهشت ماه 1397، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.256.613 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.75 درصد کاهش داشته است.

حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات اردیبهشت‌ماه 97 با افزایش 119 درصدی همراه بوده است. همچنین در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 203.77 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 8،491،419 هزار سهم رسیده است.

شاخصهای کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان اردیبهشت ماه 97 به ترتیب برابر 95.227 و 1107 واحد هستند که به ترتیب 0.3- و 4+  درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در اردیبهشت ماه 97، با 153 درصد افزایش نسبت به فروردین¬ماه 96 به 84.815 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی در پایان این ماه 67 درصد افزایش داشته است.

در اردیبهشت ماه 1397، یک مورد از اوراق بدهی به ارزش 500 میلیارد ریال سررسید شد و 4 اوراق با ناشر غیردولتی شامل 2 مورد اوراق سلف موازی استاندارد و 2 مورد اوراق اجاره مجموعاً به ارزش 10.620 میلیارد ریال منتشر شده است. همچنین مانده اوراق بدهی منتشره در پایان اردیبهشت ماه 97 به 723.735 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با پایان فروردین ماه 97، 1.4 درصد افزایش داشته است.

قیمت نفت خام پس از افزایش 9.6 درصدی قیمت در پایان فروردین ماه 97 و رسیدن به قیمت 69.39 دلار در هر بشکه، در پایان اردیبهشت ماه 97 نیز با رشد 9.8 درصدی، به قیمت 76.21 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که قیمت نفت خام نسبت به ابتدای سال 1396 رشد 54.4 درصدی را نشان می دهد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

تقویت ثبات مالی با توسعه بازار اوراق ارزی

توسعه بازار اوراق ارزی با کمک به مدیریت بهتر عرضه و تقاضای ارز، موجب کاهش التهابات ارزی و تقویت ثبات مالی می‌شود.

از جمله چالش‌های مهم طی سالیان گذشته که ثبات مالی کشور را تهدید کرده، نوسان‌های غیرعادی نرخ ارز و پیدایش قیمت‌های هیجانی و کاذب در برخی مقاطع زمانی در این بازار بوده است. در واقع تکانه‌های ارزی یکی از دلایل اصلی آسیب‌پذیری مالی به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده است. مواردی همچون تغییر نرخ سود بانکی، افزایش نرخ تورم، انباشت نقدینگی و... در جانب تقاضا و مواردی مانند کاهش درآمدهای نفتی، انگیزه دولت برای جبران کسری بودجه و .... در جانب عرضه از جمله عوامل اثرگذار در تغییرات ناگهانی نرخ ارز محسوب می‌شود. از این‌رو استفاده از سازکارهایی که بتواند از بروز التهابات ناگهانی در این بازار جلوگیری و امکان مدیریت بهتر عرضه و تقاضای بازار را فراهم سازد، ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند در راستای تقویت ثبات مالی کشور مفید واقع شود. از جمله این سازکارها توسعه بازار اوراق ارزی قابل انتشار در داخل و خارج از کشور است.

اوراق قرضه بین‌المللی در حال حاضر بر حسب ارزهای جهان‌روا در گستره وسیعی از کشورها و بازارهای مالی توسط دولت‌ها، موسسات مالی و شرکت‌های گوناگون با اهدافی همچون تامین مالی، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و کمک به ثبات مالی منتشر می‌شود. ولی به دلیل عدم انطباق این اوراق با ضوابط شرعی، کشورهای اسلامی از انتشار صکوک بین‌المللی به عنوان جایگزین این اوراق استفاده کرده‌اند. بازار صکوک بین‌المللی طی سالیان گذشته رشد چشمگیری داشته است. به‌گونه‌ای که از آغاز سال ۲۰۰۱ تا پایان سال ۲۰۱۷ حدود ۲۱۹ میلیارد دلار صکوک بین‌المللی توسط ناشران اسلامی و غیراسلامی منتشر شده و در این میان بیشترین حجم منتشر شده مربوط به سال ۲۰۱۷ با رقم حدود ۳۷ میلیارد دلار بوده که البته بخش عمده آن توسط دولت‌ها و موسسات شبه‌دولتی منتشر شده است. همچنین سهم صکوک بین‌المللی نسبت به کل صکوک منتشر شده (داخلی و بین‌المللی) از حدود ۸ درصد در سال ۲۰۱۰ به حدود ۴۷ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده که حاکی از رشد شتابان این بازار است.

انتشار اوراق ارزی چه در بازار داخلی و چه در بازار بین‌المللی، در کنار سایر راهکارها می‌تواند به مدیریت بهتر عرضه و تقاضای ارز کمک کند. برای مثال زمانی که دولت با کمبود منابع ارزی روبه‌رو می‌شود با انتشار این اوراق، ضمن اینکه می‌تواند ذخایر ارزی خود را افزایش دهد، از فشار تقاضا برای ارز نقدی (به دلیل جایگزینی خرید اوراق ارزی به جای ارز نقدی) و بروز تکانه‌های غیرعادی در این بازار می‌کاهد. همچنین در صورت لزوم می‌تواند با بازخرید بخشی از اوراق ارزی که پیش‌تر منتشر شده، وجوه ارزی مازاد را به بازار تزریق کند. در واقع توسعه بازار اوراق ارزی می‌تواند از راه‌هایی همچون برآورده کردن نیازهای ارزی، برنامه‌ریزی بهتر منابع و مصارف ارزی و جذب نقدینگی سرگردان در بازارهای گوناگون موجب کاهش التهابات ارزی شود و در نتیجه زمینه ایجاد و تقویت ثبات مالی را فراهم سازد. در این راستا توجه به نکات ذیل به منظور استفاده بهتر از ظرفیت اوراق ارزی در جهت تقویت ثبات مالی ضروری به نظر می‌رسد:

- اهمیت اطمینان در فضای سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تکانه‌های شدید ارزی بر کسی پوشیده نیست و یکی از عوامل مهم در جذب سرمایه‌های خارجی به شمار می‌آید. از این رو استفاده از راهکارهایی همچون انتشار اوراق ارزی به منظور فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسان‌های احتمالی نرخ ارز، باید در دستور کار جدی دولت و بانک مرکزی قرار گیرد.

- یکی از مواردی که در رابطه با افزایش نرخ ارز مطرح می‌شود، مداخله احتمالی دولت در نرخ ارز به منظور جبران کسری بودجه است. انتشار اوراق ارزی موجب می‌شود تا ضمن برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای شناسایی بدهی‌های دولتی و تسویه به موقع آنها، انگیزه دولت برای پوشش کسری بودجه از طریق مداخله در نرخ ارز کاهش یابد و زمینه مناسب‌تری برای تقویت ثبات مالی فراهم شود.

- شرکت‌ها و نهادهای مختلف به ویژه آنهایی که منابع و مصارف ارزی قابل توجهی دارند، می‌توانند به عنوان ناشر در بازار اوراق ارزی فعالیت کنند و ضمن رفع نیازهای ارزی، وجهه و اعتبار بین‌المللی خود را نیز افزایش دهند. شایان ذکر است در بیشتر کشورهای فعال در بازار صکوک بین‌المللی، بانک‌ها نقش برجسته‌ای دارند و به ویژه با هدف تقویت کفایت سرمایه خود از اوراق ارزی استفاده می‌کنند. در این راستا بانک‌های ایرانی نیز می‌توانند در کنار دولت به عنوان پیشران این بازار عمل نمایند و ضمن بهره‌مندی از مزایای این بازار، به تقویت ثبات مالی کمک کنند.

- توسعه بازار اوراق ارزی با سررسیدهای گوناگون، می‌تواند نیازهای ارزی افراد و شرکت‌ها را در افق‌های زمانی مختلف پوشش دهد. از این رو مناسب است ساختارهای گوناگون کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با بهره‌گیری از ظرفیت عقود اسلامی برای اوراق ارزی طراحی و به کار گرفته شود. در این زمینه ساختارهای نوآورانه‌ای در برخی کشورها طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است.

در پایان لازم به ذکر است که مواردی همچون تحریم‌های بین‌المللی و کمبود زیرساخت‌هایی مانند نظام رتبه‌بندی اعتباری، از جمله موانع انتشار اوراق ارزی به ویژه در سطح بین‌المللی به شمار می‌آیند که می‌توانند انتشار این اوراق را با مشکل مواجه سازند. در عین حال با فراهم کردن زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی برای رفع موانع پیش رو، می‌توان زمینه توسعه گستره و عمق بازار اوراق ارزی در کشور را فراهم ساخت.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسط بانک VEB روسیه و بانک توسعه اسلامی

بانک VEB روسیه و بانک توسعه اسلامی یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بر مبنای اصول مالی اسلامی تأسیس خواهند کرد.

به نقل از سایت خبری zawya، بانک Vnesh economy bank روسیه (VEB) و بانک توسعه اسلامی (IDB) یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با مبلغی بالغ بر 100 میلیون دلار ایجاد خواهند کرد. این اقدام با هدف ترویج سرمایه‌گذاری در اقتصاد روسیه و تأمین مالی پروژه‌های مربوط به فناوری‌های پیشرفته انجام مي‌پذیرد.

گرکوف سرگئی نیکولاویچ، رئیس بانک VEB در نشست بین‌المللی اقتصادی روسیه و سازمان همکاری اسلامی (OIC) معروف به KazanSummit گفت:  VEBو بانک توسعه اسلامی درصدد هستند این صندوق مشارکت را بر مبنای اصول مالی اسلامی تأسیس نمایند. در این صندوق از حضور سرمایه‌گذاران شخص ثالث نیز استفاده خواهد شد.

شایان ذکر است بانک VEB روسیه در میان بانک‌های روسیه از بزرگترین فضای سرمایه‌گذاری در کشورهای سازمان همکاری اسلامی برخوردار است. میزان اعتبار و تضامین این بانک به 2.8 میلیارد دلار می‌رسد. بازار خاورمیانه یکی از زمینه‌های استراتژیک همکاری برای این بانک روسی محسوب می‌شود.

وی افزود: ما در VEB علاوه بر فعالیت‌های بانکی متعارف مانند اجرای پروژه‌های تأمین مالی و حمایت از صادرات، به طور فعال در حال توسعه همکاری مشترک در زمینه فناوری‌های جدید و پیشرفته است به عنوان مثال ما با همکاری دوبی به صورت جدی و مستمر در حال توسعه روش‌های بلاک‌چین هستیم.

افزون بر این، بانک VEB قصد دارد در ابوظبی و امارات متحده عربی اقدام به افتتاح و گشایش دفاتر نمایندگی نماید و یک دفتر کار مربوط به فعالیت‌های تجاری روسیه را نیز در آنجا تأسیس کند. این اقدامات قطعا دسترسی به بازار فروش و سرمایه را در منطقه تسهیل می‌کند و فرصت‌های مناسبی را برای مشارکت با فعالان بومی و محلی نیز فراهم می نماید.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

ازبکستان در پی توسعه بانکداری اسلامی

ازبکستان در حال تدارک زیرساخت‌های حقوقی و قانونی برای ایجاد نظام بانکداری اسلامی و تاسیس بانک توسعه اسلامی به منظور تسهیل امور مالی مبتنی بر شریعت اسلامی و جذب سرمایه‌گذاران مسلمان می‌باشد.

به گزارش گلف‌تایمز، ازبکستان در حال پیوستن به شمار فزاینده کشورهای آسیای مرکزی است که می‌خواهد نظام بانکداری مبتنی بر شریعت اسلامی را برای اکثریت جمعیت مسلمان ساکن خود فراهم آورد تا امور مالی بانک‌های این کشور با باورهای اسلامی سازگار گردد.

چندی پیش دولت ازبکستان پیش‌نویس لایحه‌ای را برای ایجاد زیرساخت‌های بانکداری و فاینانس اسلامی در این کشور تنظیم کرد و بر روی وب‌سایت رسمی دولت نیز آن را منتشر کرد. این کار با هدف به وجود آوردن فرصت‌های آلترناتیو مالی و بانکی در فضای شوروی سابق، توسعه گستره خدمات مالی و بانکی، و جذب سرمایه‌گذاران اسلامی از خاورمیانه و احتمالا جنوب شرق آسیا، صورت گرفته است.

از این‌رو، بانک مرکزی ازبکستان وظیفه یافته تا چارچوبی حقوقی و قانونی را نه تنها برای بانکداری اسلامی، بلکه برای تجارت امن‌تر و کارآمدتر، به‌منظور مدیریت بهتر امور مالی در سرمایه‌گذاری‌های خرد و میانه، و نیز تجارت حلال، توسعه دهد. دولت ازبکستان همچنین خواهان پایه‌گذاری یک بانک توسعه‌ای مبتنی بر شریعت اسلامی است که در همکاری و با حمایت بانک توسعه اسلامی که در عربستان سعودی واقع شده است، می‌باشد.

این چارچوب شامل تاسیس بانک توسعه اسلامی ازبکستان خواهد شد که خدمات بانکی خرد استاندارد، مبادله مالی تجاری، تامین مالی و بازرگانی در حوزه املاک و مستغلات و خدمات بانکی امن و کارآمد را فراهم می‌آورد. این چارچوب همچنین وظیفه دارد محصولات مالی پیچیده‌تری مانند فاینانس ساختاری، سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک را توسعه دهد.

این بانک همچنین قادر خواهد بود امور مربوط به بازپرداخت بانک‌های تجاری را به منظور فراهم آوردن خدمات برای مشتریان تجاری و خرده‌فروش‌ها، از منظر اسلامی فراهم آورد. بانک توسعه اسلامی ازبکستان در نهایت می‌تواند به عنوان یک شرکت خصوصی یا دولتی، چک و حوالجات مختلفی را نیز صادر نماید.

ازبکستان بیشترین جمعیت مسلمانان را  در میان کشورهای آسیای مرکزی (با 27 میلیون نفر مسلمان) دارا می‌باشد. اما این کشور عمدتا سکولار طی سال‌های گذشته گام‌های مختصری به سوی بانکداری اسلامی برداشته و تحقق اصول بانکداری مبتنی بر شریعت اسلامی در آن محدود بوده است.

تنها یک مورد بانکداری اسلامی بومی در ازبکستان در حال فعالیت است، که آن هم «همکار ‌بانک» در تاشکند می‌باشد که در سال 2013 بانکداری اسلامی خود را آغاز نمود. در این زمینه اخیرا اقدامات دیگری نیز صورت گرفته، مانند «شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی» که در حال آغاز همکاری با چندین نهاد مالی از جمله بانک اتحاد آسیایی، همکار بانک، کپیتال بانک، ایپک یولی بانک، لیزینگ بین‌المللی ازبکستان و مایکرو کردیت بانک به‌منظور تامین مالی برای سرمایه‌گذاری‌های کوچک و میانه در ازبکستان می‌باشد.

به هر ترتیب، این کشور اکنون شاهد راه‌اندازی یک بانک کاملا مبتنی بر شریعت اسلامی، طبیعتا با حمایت نهادهای مالی و بانکی خارجی است که نیازمند فراهم آوردن و فعال کردن امور قانونگذاری مربوطه است.

به جز سازگار کردن خدمات بانکی با باورهای عمده مردم ازبکستان، پایه‌گذاری بانکداری اسلامی در این کشور می‌تواند مشکل مردم ازبکستان را با نرخ‌های سود بسیار بالا که اخیرا در وام‌های معمولی و ودیعه‌های مسکن بر اساس پول ملی (سام) توسط بانک‌ها به 14 الی 30 درصد به صورت سالیانه (بسته به نوع وام) رسیده‌ بود، خلاص کند. این امر از طریق آموزه‌ها و اصول بانکداری اسلامی بر مبنای قرض‌الحسنه صورت می‌گیرد. تحلیل‌گران حوزه بازار نگرش مثبتی نسبت به توسعه بانکداری اسلامی در ازبکستان و کل کشورهای آسیای مرکزی دارند.

در این راستا، مرکز فاینانس اسلامی بین‌المللی مالزی طی یک کار پژوهشی در مطالعات‌ اخیرش می‌نویسد: چشم‌انداز آینده بانکداری اسلامی در آسیای مرکزی از نیاز مبرم به زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، جمعیت عمده مسلمان و نرخ نفوذ بانکی پایین ناشی می‌شود. توسعه سریع فاینانس اسلامی فرصت‌های بسیاری را برای رونق در منطقه و پیشرفت همگرایی مالی جهانی و توسعه طبیعی صنعت بانکداری اسلامی فراهم خواهد آورد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

برگزاری اولین اجلاس «وقف و بلاک‌چین» در خاورمیانه

اولین اجلاس بین‌المللی با عنوان «وقف و بلاک‌چین» با موضوع اصلی «بهره‌گیری از تکنولوژی بلاک‌چین در راستای توسعه جهانی وقف» توسط شرکت سنگاپوری فین‌ترا در شهر دبی برگزار شد.

به نقل از سایت خبری CPI Financial، اولین اجلاس بین‌المللی با عنوان «وقف و بلاکچین» با موضوع اصلی «بهره‌گیری از تکنولوژی بلاک‌چین در راستای توسعه جهانی وقف» توسط شرکت سنگاپوری فین‌ترا (FINTERRA) در شهر دبی کشور امارات متحده عربی برگزار شد.

بنا بر بیانیه این اجلاس، پلتفرم ارائه شده در راستای کشف ابعاد و مرزهای جدید وقف و شناسایی نوآوری‌ها و اقدامات در راستای بسط و توسعه وقف به کار خواهد رفت. این امر افکار و ایده‌های جدید را در تلاش برای تبدیل و مدیریت یک مسیر اقتصادی ـ اجتماعی پایدار برای کشورهای مسلمان در سرتاسر جهان، روشن می‌کند.

آقای حمید رشید (بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت فین‌ترا) در مورد موفقیت این اجلاس اظهار داشت: که دبی منطقه‌ای نویدبخش با فرصت‌های بالقوه‌ی در حال رشد است که با بازارهای رشد سریع همچون بازارهای خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا (MEASA) احاطه شده‌است. بازارهایی که بررسی‌ها نشان می‌دهد دستخوش تغییرات جمعیتی اساسی و قابل توجه هستند و در آنها جمعیت جوانتر با ادراک و فهم بالاتر از لحاظ مواجه و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید در حال ظهور است.

بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت فین‌ترا  با بیان افتخار از برگزاری اولین اجلاس در حوزه کاربردهای بلاک‌چین در وقف در شهر دبی، از بهره‌گیری تکنولوژی جدید بلاک‌چین در راستای مدرن‌سازی مدیریت توسعه اسلامی ابراز خرسندی کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

شماره ۶۸ فصلنامه «اقتصاد اسلامی» منتشر شد

شصت و هشتمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. در این شماره، هفت مقاله با عناوین ذیل به چاپ رسیده است:

بررسی و نقد جایگاه‌ تسمیه‌گرایی‌ در معرفت‌شناسی دانش اقتصاد /  محمد جواد توکلی؛ محمد جواد قاسمی اصل

شفافیت اقتصادی در اقتصاد اسلامی (با پافشاری بر منابع قرآنی و روایی) / رحمت الله عبدالله زاده؛ مصعب عبدالهی؛ حسین غفورزاده

ارزیابی تأثیر نرخ تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی/ مهدی قائمی اصل؛ سحر لویی              

پیامدهای نبود نظارت شرعی بر نظام بانکی ایران، دلالت‌های سیاستی / سید علی روحانی؛ سید مهدی بنی طبا

طراحی شاخص ترکیبی بانکداری اسلامی در ایران / سید محمدرضا سیدنورانی؛ امیر خادم علیزاده؛ سید علی رضوانی   

الگوی مطلوب حسابداری متناسب با نظام بانکداری بدون ربا / حسین عبدالهی؛ غلامحسن تقی نتاج؛ سیدعباس موسویان

بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران/ زینب صالحی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حسین میثمی

علاقمندان می‌توانند برای تهیه این فصلنامه به این نشانی مراجعه کنند.

ثبات‌بخشی بانک‌های اسلامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌ فارس در سال ۲۰۱۸ میلادی

بنا بر پیش‌بینی موسسه S&P، کیفیت دارایی‌ بانک‌های اسلامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به استثنای بانک‌های کشور قطر، تا اواسط سال ۲۰۱۸ میلادی ثبات خواهند یافت.

به نقل از سایت خبری CPI Financial و بنا بر گزارش اخیر موسسه استاندارد اند پورز ([1]S&P) پیش‌بینی می‌شود که کیفیت دارایی‌ بانک‌های اسلامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) به استثنای بانک‌های کشور قطر تا اواسط سال ۲۰۱۸ میلادی ثبات یابند، این در حالی‌‌ است که افزایش ریسک در برخی موارد مشاهده می‌شود.

به عقیده محمد داماک، رئیس بخش مالی اسلامی موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند‌ پورز، انتظار می‌رود پس از ثبات‌بخشی حدود ۴ درصدی در مجموعه GCC در سال ۲۰۱۷ میلادی، شاهد باقی ماندن در رشد تک‌رقمی و پایین برای کل دارایی بانک‌های اسلامی کشورهای عضو GCC طی ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده باشیم.

بنا بر اعلام این کارشناس‌ارشد مالی اسلامی، سه ریسک و مخاطره اصلی برای ثبات مالی بانک‌های اسلامی کشورهای عضو GCC وجود دارند. به عقیده وی این سه ریسک عبارتند از: تنش و بحران در منطقه، بیشتر شدن هزینه ریسک و کاهش سودآوری.

در گزارش S&P در رابطه با هزینه ریسک برای بانک‌های اسلامی به این نکته اشاره شده‌است، که با توجه به پذیرش و اتخاذ استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (۹) و استانداردهای حسابداری مالی (۳۰)، انتظار برای افزایش هزینه ریسک وجود دارد و این افزایش هزینه به همراه اثر منتهج از مالیات بر ارزش افزوده منجر به کاهش سودآوری بانک‌های اسلامی در دو سال آینده خواهد شد.

در بخشی دیگر از این گزارش نیز به این امر اشاره شده‌است که بانک‌های اسلامی کشورهای عضو GCC که از آنها به عنوان نمونه توسط موسسه S&P بهره گرفته شده‌است، رشد در بهبود سپرده‌های مشتریان را با روندی آهسته در سال ۲۰۱۷ میلادی نشان دادند. البته انتظار می‌رود که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

آخرین وضعیت بانکداری اسلامی در کشور کویت

ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی کویت در پایان سال ۲۰۱۶ به ۹۲ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۴٫۵ درصدی را تجربه نموده است.

فعالیت بانکداری اسلامی در کشور کویت به شکل گسترده‌ای در حال افزایش است. اکثر فعالیت‌های بانکداری در این کشور بر اساس اصول شریعت انجام و از کمیته مشورتی پیشرفته استفاده می‌کنند. این کمیته شامل یک گروه مشورتی است که قدرت اجرایی ندارد اما در مقابل، با برنامه‌های گسترده‌ای‌ بر روی تأسیس بانک‌های اسلامی و زکات بر شرکت‌ها مطالعه می‌‌کنند. در سال‌های اخیر تلاش بانک‌های متداول این کشور نیز برای گرفتن مجوز جهت ارائه خدمات بانکداری اسلامی بر اساس احکام شریعت اسلامی به‌ شدت افزاش یافته‌است و همه بانک‌های متداول فعال در این کشور از بانک مرکزی درخواست صدور مجوز برای راه‌اندازی شعبه ارائه خدمات بانکداری اسلامی نموده‌اند.

بانک‌های اسلامی در کویت به طور معمول به پذیرش انواع مختلف سپرده‌گذاری‌ها به شکل‌های جاری، پس‌انداز یا حساب‌های سرمایه‌گذاری با شرایط معین و برنامه‌های هدفگذاری شده در قالب قراردادهای منطبق بر شریعت از جمله مرابحه، مشارکت و مضاربه، اقدام می‌نمایند. به طور کلی، انعطاف‌پذیری عقود اسلامی در این کشور بستر گسترده‌ای را برای تأمین مالی متقاضیان مهیا می‌نماید و از سوی دیگر وجود ابزارهای مختلف و نوآورانه مطابق با شریعت اسلامی در عرضه خدمات بانکداری اسلامی موجب جذب مسلمانان و حتی غیر‌مسلمان و رشد بانکداری اسلامی با وجود ریسک بازدهی یکسان نسبت به سایر بانک‌های متعارف گردیده‌است.

بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده، ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی کویت در سال ۲۰۱۶ حدود ۹۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل رشد ۴٫۵ درصدی را تجربه نموده است. همچنین میزان سود خالص آن برابر ۱۰۰۰ میلیون دلار می‌باشد. میزان سپرده‌گذاری در پایان سال 201۶، بالغ بر  ۷۵ میلیارد دلار ثبت گردید که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۵، ۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. میزان تسهیلات اعطایی بانک مذکور نیز از سال‌ ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ۲/1 برابر شده و به ۵۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.

علاقمندان می توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور کویت به این نشانی مراجعه کنند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

کارگزاران در معرفی ابزارهای مالی اسلامی غفلت نکنند

دکتر محمدی با اشاره به ابزارهای مالی اسلامی گفت: کارگزاران نباید در معرفی این ابزارها مثل اوراق اجاره و اجاره سهام غفلت کنند؛ چراکه این ابزارها به هر سلیقه سرمایه‌‎گذار پاسخ می‌دهد و در نهایت همه ما تلاش می‌کنیم تا باری از دوش تولید کشور برداشته و در تحقق شعار سال که استفاده از کالای ایرانی است، گام برداریم.

نخستین مرکز مشاوره سرمایه گذاری در بورس، امروز با حضور رئیس و معاونان سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی از فعالان بازار سرمایه در کارگزاری مفید رونمایی شد.

در این مراسم شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، فرهنگ‌سازی و آموزش روش‌های صحیح سرمایه‌گذاری را از کارکردهای اصلی اولین مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری در بورس دانست و گفت: دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران و کارگزاران وظیفه ماست و لازمه این کار نیز شفاف بودن کارگزاری‌ها در مواردی چون ثبت دفاتر، گردش حساب و دیگر امور است.

محمدی اظهار کرد: برای تقویت شفافیت و فرهنگ‌سازی با هماهنگی وزیر امور اقتصادی و دارایی از شورای عالی بورس مجوز مشارکت در تولید فیلم‌ها و سریال‌های مختلف تلویزیونی را دریافت کرده‌ایم.

سخنگوی شورای عالی بورس، در ادامه با اشاره به برخی اتفاقات گذشته در موسسات مالی اعتباری بدون مجوز گفت: دلیل عمده این اتفاقات، عدم شفافیت بود و ما در بورس باید به مردم آگاهی و مشورت دهیم تا تلخی هایی نظیر آنچه را در موسسات مالی بدون مجوز رخ داد، شاهد نباشیم.

محمدی یادآور شد: شاید اگر در مساله موسسات مالی اعتباری زودتر اطلاع رسانی عمومی می شد، با بسیاری از مشکلات فعلی در کشور مواجه نبودیم. امروز ما در حوزه بازار سرمایه، برای پیش گیری از این اتفاقات، اسامی نهادهای تحت نظارت سازمان بورس را در رسانه ملی- به شکل زیرنویس- اعلام می کنیم.

دکتر محمدی سپس با اشاره به برخی برنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار در سال جاری، یکی از اصلی ترین برنامه ها را اصلاح ساختار هیات پذیرش بورس ذکر کرد و گفت: دامنه نوسان و حجم مبنا را با دامنه نوسان پویا جایگزین خواهیم کرد .

وی همچنین افزود: اصلاح ساختار بورس که از سال گذشته آغاز شده، امسال نیز ادامه خواهد داشت و تلاش می کنیم در زمینه فرهنگ سازی و آموزش صحیح برای سرمایه گذاری در بورس کار بیشتری انجام دهیم.

محمدی مشاوره به موقع و دلسوزانه را یکی از خدمات مهم به سرمایه گذاران دانست و گفت: به طور قانونی سازمان بورس نمی تواند به سرمایه گذاران خدمات مشاوره ای دهد اما می تواند آنها را به کارگزارانی که خدمات مشاوره ای می دهند ارجاع دهد تا افراد برای ورود به بازار سرمایه ، روش صحیح سرمایه گذاری را فراگیرند .

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه در اصلاح ساختاری بازار سرمایه و توقف و بازگشایی نمادها موفق عمل کرده ایم. به نحوی که امروز تعداد نمادهای بسته از ۷۰ نماد به ۱۰ تا ۱۵ نماد کاهش پیدا کرده و این با استانداردهای موجود در دنیا نیز همخوانی دارد. همچنین امروز حجم صندوق های ما از عددی نزدیک به صفر به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است .

سخنگوی شورای عالی بورس با تاکید بر نقش مهم ابزارهای نوین در توسعه بازار سرمایه گفت: نیم قرن است سهام معامله می کنیم اما فراموش نکنیم اگر استفاده از ابزار های مالی نوین و سازوکارها و ظرفیت های جدید را توسعه ندهیم، سقف پروازی سهام، چندان بالا نخواهد رفت.

محمدی در ادامه، با اشاره به ابزارهای مالی اسلامی گفت: کارگزاران نباید در معرفی این ابزارها مثل اوراق اجاره و اجاره سهام غفلت کنند؛ چراکه این ابزارها به هر سلیقه سرمایه گذار پاسخ می دهد و در نهایت همه ما تلاش می کنیم تا باری از دوش تولید کشور برداریم و در تحقق شعار سال که استفاده از کالای ایرانی است، گام برداریم.

در این مراسم همچنین حسین عبده تبریزی عضو شورای عالی بورس با اشاره به اینکه سرمایه گذاری مستقیم توسط عامه مردم خطرناک است، گفت: هم اکنون در دیگر کشورهای دنیا نیز سرمایه گذاری مستقیم توصیه نمی شود و بخش اعظم سرمایه گذاری از طریق افراد متخصص و مشاورین و کارگزاری ها انجام می شود.

وی افزود: سرمایه گذاری غیرمستقیم از سال ۸۲ در بورس کشور پی گیری شده و مزایای زیادی هم دارد که کمترین آن عدم گرفتاری عموم در کاری است که لزوما شاید حرفه و تخصص اصلی آنها نباشد.

منبع : ایکنا