فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)
قرض به شرط زیاده یا سپرده‌گذاری
سؤال: یک صندوق که وام‌هایی را در اختیار اعضای خود قرار می‌دهد، ولی برای دادن وام شرط می‌کند که متقاضی وام، مبلغی پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولی که به صندوق سپرده است به او وام می‌دهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولی که قبلا در صندوق گذاشته بود به او مسترد می‌شود، این کار چه حکمی دارد؟
جواب: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامی در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به شرط باشد که او قبلا مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعا حرام و باطل است، ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح می باشد.

شرط زیاده در قرض به نفع شخص ثالث
سؤال: اگر در عقد قرض شرط شود که گیرنده زیاده را به نفع شخص ثالث بپردازد دو حالت دارد: الف: از نفع شخص ثالث قرض دهنده هم به نحوی منتفع می‌شود. مثال: قرض می‌دهم به شرط این که زیاده‌ای به فرزند من بپردازی تا مشکل مالی ازدواج او حل شود. ب: از نفع شخص ثالث قرض دهنده هیچ نفعی نبرد. مثال: قرض می‌دهم به شرط این که شما مسجد محله‌تان را تعمییر کنید. حکم هر دو صورت فوق چیست؟
جواب: در هر صورت شرط زیادی هرچند به نفع قرض دهنده نباشد، جایز نیست.

سپردن پول به دیگری برای تجارت و دریافت سود ماهانه
سوال:قصد دارم سرمایه ای را به شخصی بدهم تا با آن کار کند و مبلغ ثابتی، سود ماهانه بدهد، آیا دریافت این سود، حکم ربا را دارد؟
جواب:اگر قرض بدهید و شرط کنید که قرض گیرنده هر ماه مقداری سود به شما بپردازد، قرض ربوی و حرام است اما اگر وکالت بدهید، یعنی دریافت کننده را وکیل مطلق کنید که با پول شما برای شما کار کند و مقداری از سودهای حاصل را به شما بپردازد و باقیمانده را برای خود بردارد، اشکال ندارد.

عنوان:قرض به شرط زیاده
سؤال:به یکی از دوستانم پولی قرض دادم و ایشان پس از چند ماه که قرض خود را برگرداند، مبلغی هم به عنوان هدیه به من دادند و پیشنهاد این کار و مبلغ هم از خودش بود آیا دریافت مبلغ اضافه ربا محسوب می شود؟
جواب:اگر بر اساس پیشنهاد قرض گیرنده مبنی بر اهداء مبلغی هدیه، قرض داده باشید، دریافت مبلغ بیش از مقدار تورم جایز نیست ـ هر چند شما شرط نکرده باشید ـ ، اما در صورتی که بدون شرط یا قرار قبلی، قرض گیرنده مبلغی اضافه پرداخت کند، اشکال ندارد، هر چند دریافت آن مکروه است.

احکام ربا
سوال 1619. راننده ای قصد دارد کامیونی بخرد و برای این کار پول مورد نیاز را از شخص دیگری گرفته تا به عنوان وکیلِ وی، آن را برای او خریداری کند، سپس صاحب پول آن را به طور قسطی به راننده بفروشد، این معامله چه حکمی دارد؟
جواب. در صورتی که راننده، این معامله را به عنوان وکیل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده به طور قسطی بفروشد، اگر قصد آنان حیله برای فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّی خرید و فروش داشته باشند، اشکال ندارد.

سوال 1620. ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپرده گذاران به عنوان سود از بانک ها دریافت می کنند، ربا محسوب می شود؟
جواب. ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضی که می گیرد به قرض دهنده می دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکی از عقود صحیح شرعی به کار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.

سوال 1621. ملاک معامله ربوی چیست؟ آیا این سخن که ربا فقط در قرض محقق می شود نه در موارد دیگر، صحیح است؟
جواب. ربا در معامله هم محقق می شود همان گونه که در قرض ممکن است تحقّق پیدا کند و ربای در معامله عبارت است از فروش کالایی که مکیل و موزون باشد در برابر کالای همجنس آن به مقدار زیادتر.

سوال 1622. چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار برای کسی که از شدّت گرسنگی در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزی برای خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار برای کسی که توان کار ندارد ولی سرمایه کمی دارد و ناچار است آن را در معامله ربوی به کار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگی کند، جایز است؟
جواب. ربا حرام است و قیاس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قیاس مع الفارق است زیرا مضطرّ به خوردن مردار فعلاً چیزی جز آن در اختیار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولی شخصی که توان کار ندارد می تواند سرمایه خود را تحت عنوان یکی از عقود اسلامی مثل مضاربه به کار بیاندازد.

سوال 1623. گاهی تمبرهای پستی در معاملات تجاری به قیمتی بیش از نرخ تعیین شده فروخته می شوند، مثلاً تمبری که بیست ریال قیمت گذاری شده، به قیمت بیست و پنج ریال به فروش می رسد، آیا این معامله صحیح است؟
جواب. اشکال ندارد و این قبیل زیادی، ربا محسوب نمی شود زیرا معامله ربوی آن است که دو جنس که مکیل و موزون هستند با یکدیگر معاوضه شوند و یکی از دیگری بیشتر باشد که این نوع معامله، باطل است.

سوال 1624. آیا حرمت ربا برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی به طور یکسان ثابت است یا آن که بعضی از موارد خاص، استثنا هستند؟
جواب. ربا به صورت کلی حرام است غیر از ربای بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربایی که مسلمان از کافر غیر ذمّی می گیرد.

سوال 1625. اگر در معامله ای خرید و فروش با مبلغ معیّنی صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به صورت چک مدّت دار، خریدار مبلغی را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟
جواب. در صورتی که معامله با قیمت معیّن و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلی باشد، این همان ربایی است که شرعاً حرام می باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافی، آن پول حلال نمی شود.

سوال 1626. اگر شخصی نیاز به مبلغی پول داشته باشد و کسی را پیدا نکند که به او قرض الحسنه بدهد، آیا جایز است برای دستیابی به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کالایی را به صورت نسیه به بیش از نرخ حقیقی آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قیمت کمتری به فروشنده بفروشد، مثلاً یک کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصی به طور نسیه برای مدّت یک سال بخرد و در همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟
جواب. چنین معامله ای که در واقع نوعی حیله برای فرار از ربای قرضی است، شرعاً حرام و باطل است.

سوال 1627. اینجانب به منظور به دست آوردن سود و فرار از ربا معامله زیر را انجام داده ام:
خانه ای را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم در حالی که بیش از این مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط کردیم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط این که در صورت فسخ معامله مبلغ دریافتی (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهیانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتوای امام خمینی(ره) مطلع شده ام که حیله برای فرار از ربا را جایز نمی دانند، این مسأله به نظر حضرت عالی چه حکمی دارد؟
جواب. اگر این معامله با قصد جدّی صورت نگرفته بلکه صوری و ظاهری بوده و به این منظور انجام شده که فروشنده وامی را دریافت کند و خریدار سودی ببرد، چنین معامله ای حیله برای فرار از ربای قرضی است که شرعاً حرام و باطل می باشد. در این قبیل معاملات خریدار فقط حق دارد اصل مبلغی را که به عنوان قیمت خانه به فروشنده داده است، پس بگیرد.

سوال 1628. ضمیمه کردن چیزی به مال به قصد فرار از ربا چه حکمی دارد؟
جواب. این کار در جواز قرض ربوی اثری ندارد و با ضمیمه کردن چیزی به آن حلال نمی شود.

سوال 1629. آیا حقوق بازنشستگی که کارمند در طول مدّت زمانی که مشغول کار است و مقداری از حقوق ماهیانه اش را برای پیری در صندوق بازنشستگی می گذارد و بعد از بازنشستگی همان را به اضافه مبلغی که از طرف دولت به آن افزوده می شود دریافت می کند، اشکال دارد یا خیر؟
جواب. گرفتن حقوق بازنشستگی اشکال ندارد و مبلغی که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهیانه فرد بازنشسته به او می پردازد، سود حقوق های او نیست و ربا محسوب نمی شود.

سوال 1630. بعضی از بانک ها برای تعمیر خانه ای که دارای سند رسمی است، وامی را به عنوان «جُعاله» می دهند به این شرط که گیرنده وام هم بدهی خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصی به صورت اقساط بپردازد، آیا وام گرفتن به این صورت شرعاً جایز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور می شود؟
جواب. اگر این مبلغ به عنوان قرض برای تعمیر خانه در اختیار صاحب آن قرار بگیرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زیاده هم در قرض جایز نیست هرچند اصل قرض در هر صورت صحیح است ولی مانعی ندارد که صاحب خانه برای بانک در تعمیرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در این صورت جُعل(عوض) خصوص آن چه که بانک برای تعمیر خانه مصرف کرده نیست بلکه مجموع چیزی است که بانک آن را در قبال تعمیر خانه به طور قسطی مطالبه می کند.

سوال 1631. آیا خرید کالایی به طور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز است؟ آیا این معامله، ربا محسوب می شود؟
جواب. خرید و فروش نسیه کالا به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمی شود.

سوال 1632. شخصی خانه ای دارد که آن را به صورت بیع خیاری فروخته است، ولی تا سررسید موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خریدار برگرداند، لذا شخص سوّمی مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خریدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر این که علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغی را هم به عنوان مزد کار خود دریافت کند، این مسأله شرعاً چه حکمی دارد؟
جواب. در صورتی که آن شخص از طرف فروشنده وکیل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدین صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خریدار بپردازد و معامله را فسخ نماید، این عمل او و گرفتن اجرت وکالت، اشکال ندارد، ولی اگر پولی را که به مشتری پرداخت کرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغی را می تواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.

فتوای آیت الله تبریزی(رحمه الله علیه)
قرض به شرط زیاده یا سپرده‌گذاری
سوال: منظور از قرض مشروط چیست؟ آیا ربا محسوب می‌شود؟ (قرض می‌دهند به شرطی که مبلغ بیشتری را قرض بگیرند)
جواب: بسمه تعالی چنانچه در قرض غیر از پرداخت اصل قرض چیز دیگری را شرط کنند – مثل اینکه شرط کنند قرض گیرنده پس از مدتی مبلغ بیشتری به قرض دهنده قرض بدهد- قرض مزبور ربوی و حرام است. والله العالم

فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)
قرض به شرط زیاده یا سپرده‌گذاری
سوال: محضر مبارک حضرت آیت الله صافی گلپایگانی حکم قرض مشروط به زیاده چیست؟
جواب: قرض به شرط زیاده ربا و حرام است. والله العالم

شرط زیاده در قرض به نفع شخص ثالث
سؤال: اگر در عقد قرض زیاده‌ای به نفع شخص ثالث شرط شود، در دو حالت زیر حکمش چیست؟
الف: نفع شخص ثالث غیر مستقیم به قرض دهنده هم برسد. مثال: پدری به یک نفر قرض دهد تا قرض گیرنده زیاده‌ای را به نفع پسر قرض دهنده انجام دهد، زیاده مانند اینکه تبرعا زیارتی برای پسرش انجام شود یا پولی به او داده شود.
ب: نفع شخص ثالث به هیچ وجه به قرض دهنده نرسد. مثال: کسی به یک نفر قرض دهد به شرط این که قرض‌گیرنده به یک نفر فقیری که هیچ ارتباطی با قرض دهنده ندارد، کمک کند.
جواب:
الف: ربای حکمی است و مانند ربای عینی حرام است.
ب: در این فرض نیز جواز شرط محل اشکال است.

فتوای آیت الله موسوی اردبیلی(رحمه الله علیه)
شرط زیاده در قرض به نفع شخص ثالث
سؤال: اگر در عقد قرض شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد، به طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد، آیا چنین شرطی جایز است؟ مثلاً قرض دهنده شرط کند قرض می‌دهم به شرطی که مبلغی را به صندوق کمیته امداد کمک مالی کنی.
جواب: امثال شرط مذکور جایز نیست. آری، شرط انجام تکالیف دینیِ قرض گیرنده مانعی ندارد.

فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)
شرط زیاده در قرض به نفع شخص ثالث
سؤال: اگر در عقد قرض شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد، به طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد، آیا چنین شرطی جایز است؟ مثلاً قرض دهنده شرط کند قرض می‌دهم به شرطی که مبلغی را به صندوق کمیته امداد کمک مالی کنی.
جواب: اگر صرفا به نفع شخص ثالث باشد موجب ربوی شدن قرض نمی‌شود اما در مثال فوق همین تسبیب برای کمک به دیگران به قصد قربت موجب ثبت ثواب در نامه اعمال است و همین نفع و فایده است که موجب ربوی شدن قرض می‌شود.

سؤال: برخی بانک‌ها برای تشویق مردم اعلام می‌کنند هرکس از حساب پس‌انداز خود مثلاً به مدت چهار ماه برداشت نکند، بانک دو برابر آن را قرض‌الحسنه پرداخت خواهد کرد. با توجه به این که درست است این یک وعده از طرف بانک است ولی در عمل مشتری به بانک مراجعه می‌کند و پول را به این نیت به بانک قرض می‌دهد که بانک به وی تسهیلات بپردازد. حکم این مسأله چیست؟
جواب: اشکال ندارد.

فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)
شرط زیاده در قرض به نفع شخص ثالث
سؤال: اگر در عقد قرض زیاده‌ای به نفع شخص ثالث شرط شود، در دو حالت زیر حکمش چیست؟
الف: نفع شخص ثالث غیر مستقیم به قرض دهنده هم برسد. مثال: پدری به یک نفر قرض دهد تا قرض گیرنده زیاده‌ای را به نفع پسر قرض دهنده انجام دهد، زیاده مانند اینکه تبرعا زیارتی برای پسرش انجام شود یا پولی به او داده شود.
ب: نفع شخص ثالث به هیچ وجه به قرض دهنده نرسد. مثال: کسی به یک نفر قرض دهد به شرط این که قرض‌گیرنده به یک نفر فقیری که هیچ ارتباطی با قرض دهنده ندارد، کمک کند.
جواب: چنانچه هیچ نفعی به شخص ثالث نرسد مانند حالت ب در فرض سؤال، مانعی ندارد.

سؤال 677 ـ اگر کسى مالى را به شخصى به کمتر از قیمتش بفروشد و شرط کند که خریدار مبلغ معیّنى را به او قرض دهد آیا این کار جایز است؟
جواب:اشکال ندارد.

سؤال 665 ـ چند نفر به کمک و همکارى هم صندوق قرض الحسنه اى را تشکیل داده اند و به افراد عضو وام مى دهند، آیا بهره هایى که به عنوان کارمزد دریافت مى شود حلال است؟ لازم به ذکر است که این گونه بانکها کارمند ندارند تا حقوق به او بدهند بنابراین سودى که دریافت مى شود در صورتى که حلال باشد در چه موردى قابل استفاده است؟
جواب:منظور از کارمزد حقّ الزحمه اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام مى دهند داده مى شود و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه هاى دیگر شود مانعى ندارد ولى به صورتى که نوشته اید اشکال دارد.

سؤال 666 ـ اگر کسى پولى به دیگرى قرض دهد و بگوید به شرطى به تو قرض مى دهم که تو نیز در مقابل به فرزندان من قرآن را تعلیم دهى آیا این کار جایز است؟
جواب:احتیاط در ترک چنین شرطى است.

سؤال 672 ـ شخصى که مى خواهد وامى به مدّت معیّنى بگیرد، آیا مى تواند مبلغى به وام دهنده صلح کند و در ضمن آن مصالحه، وام مزبور را شرط کند، مثلا بگوید:50 هزارتومان به تو صلح مى کنم به شرط آن که 200 هزار تومان 10 ماهه به من قرض بدهى و او هم این صلح را قبول کند؟
جواب: خالى از اشکال نیست.

سؤال 673 ـ آیا پول اسکناس شمردنى است که اگر به کسى قرض داده شود بتوانیم اضافه از مقدار بگیریم، آیا ربا محسوب نمى شود؟
جواب: در قرض تفاوتى میان شمردنى و غیرشمردنى نیست و در همه آنها ربا حرام است (اعم از مکیل و موزون و معدود).

سؤال 867 ـ شخصى قرض ربوى گرفته و اصل آن را پرداخته است، لکن مقدارى از سود آن را هنوز نپرداخته، آیا مى تواند سود آن را نپردازد؟ و آیا مى تواند مقدار سودى را که پرداخته به عنوان تقاص از اموال رباگیرنده بردارد؟
جواب:اگر جنبه ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه شرعى ندارد، و مى تواند از آن سرباز زند، و تقاصّ از اموال رباگیرنده با اجازه حاکم شرع جایز است.

سؤال 868 ـ لطفاً جواب سؤالات سه گانه زیر را مرقوم فرمایید:
توضیح این که: قرض اسکناس، تملیک مقدارى معیّن از قدرت خرید خواهد بود که باید به همان میزان مسترد گردد. به عبارتى دیگر قرض گیرنده بموجب قرارداد و قرض متعهّد به پرداخت همان میزان قدرت خرید دریافتى در سررسید قرض مى باشد، هرچند آن میزان قدرت خرید دریافتى در مبلغ بیشترى اسکناس عینیّت خارجى یابد. علاوه بر این وام دهنده در این قرارداد منفعتى کسب نکرده است تا ربا محسوب شود.
به بیان دیگر، هر زیادتى، منفعت نیست؛ یعنى افزایش مقدارى اسکناس یا هر واحد پولى دیگر بدون افزایش قدرت خرید، ایجاد منفعت نخواهد بود، بلکه تساوى بین ارزش پرداختى (عوض) و ارزش دریافتى محقّق مى سازد. بنابراین اگر کسى بخواهد مثلاً 1000 ریال قرض دهد. این مقدار پول در 6 ماه دیگر برابر 700 ریال خواهد بود، پس قرض دهنده هنگام تحویل 300 ریال از قدرت خرید خود را نیز از دست داده است. نتیجتاً ارزش قبلى خود را دریافت ننموده است، مگر این که 1300 ریال دریافت نماید تا برابر 1000 ریال 6 ماه قبل گردد. آیا در چنین شرایطى سود وام مشروع است؟
جواب: اگر فاصله زمانى زیاد بوده و بدهکار در پرداخت بدهى خود کوتاهى کرده و تورّم نیز شدید باشد باید به حسابِ روز محاسبه نماید، در غیر این صورت ربا و حرام است.
مسأله مهم این است که آنچه شما نوشته اید مطلبى است که در محافل و در تحلیلهاى اقتصاد دانان مطرح است؛ ولى در عرف توده مردم و بازار مطرح نیست؛ یعنى اگر کسى چکى به دیگرى بپردازد، هرچند مدّت دار باشد، خود را ملزم به اداى مبلغ چک مى داند نه بیشتر; آرى اگر روزى حساب تورّم جزء عرف مردم و بازار شود، همان طور که از بعضى از کشورها نقل مى کنند، تحلیلى را که شما نوشته اید قابل قبول خواهد بود.

ب) آیا منظور از آیه 279 سوره بقره:«وَ لَکُمْ رُؤُسُ اَمْوالِکُمْ» اصل قدرت خرید و ارزش حقیقى پول نیست؟
جواب: از آنچه در پاسخ سؤال قبل گفته شد، جواب آیه شریفه «وَ لَکُمْ رُؤُسُ اَمْوالِکُمْ» معلوم مى شود; منظور آن است که سرمایه طبق عرف توده مردم بازگردانده شود.

ج) در صورتى که توجیه بالا را نپذیریم (در شرایط تورّمى) میل به قرض دادن کاهش مى یابد؛ چراکه افراد با کاهش قدرت خرید مواجه مى شوند. آیا به نظر شما ممکن است شارع به ضرر قرض دهنده بى اعتنا باشد؟ یا این که جهت تشویق و ترغیب افراد به این فعل حسنه، ضرر او را در نظر مى گیرد؟
جواب: قرض الحسنه یک عبادت است و انگیزه الهى دارد، بنابراین باید شخص قرض دهنده تفاوت قدرت خرید را نیز بپذیرد و اگر تفاوت تورّم را حساب کند عملى نیمه تجارى محسوب مى شود.

سؤال 869 ـ تاجرى به یک کارخانه تولیدى مبلغى را پرداخت مى نماید که به مدّت یک سال نزد کارخانه دار به امانت باشد و مقرّر مى نماید که کالاى آن کارخانه را به مدّت یک سال، معادل 5% از قیمت مشخّص شده کمتر، خریدارى نماید و در صورتى که آن تاجر از آن کارخانه خریدارى نکند در مقابل پول امانت داده شده، هیچ گونه وجهى را دریافت نکند. آیا این عمل تاجر و کارخانه دار شرعى است.
جواب:هرگاه در مقابل وامى که داده است قرارداد تخفیف داشته باشد، ربا و حرام است؛ ولى اگر قراردادى در میان آنها نباشد و او مبلغ را به عنوان وام بدهد و آنها نیز به میل خود تخفیف بدهند، بى آن که قراردادى باشد، اشکالى ندارد.

سؤال 586ـ درباره تغییرات در ارزش پول، (اعمّ از کاهش و افزایش) گاه ممکن است در شرایط خاصّى نرخ تورّم منفى شود، و بر مالیّت پول افزوده گردد. در این صورت، آیا مدیون مى تواند ما به التفاوت را در پرداخت لحاظ کند، و آن را کسر نماید؟
جواب: اگر تفاوت فاحشى صورت گیرد، مى تواند کسر کند.

سؤال 587ـ آیا منظور از دین مستوعب، دیون عاجله است، یا اعمّ از عاجله و آجله؟
جواب: اعمّ از تمام دیون است.

سؤال 588ـ آیا درآمد حاصل از کار مدیون بعد از صدور حکم حجر، متعلّق به طلب کاران است؟
جواب: آرى بعد از حکم حجر متعلّق به طلبکاران است.

سؤال 589ـ شخصى مبلغى را با محاسبه سود تقریبى 7% به این جانب پرداخت نموده، و در قبال آن چک گرفته است. در این مورد به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید:
۱- با توجّه به این که آن شخص در قبال وجهى که داده با محاسبه سود آن چک گرفته، و طبق قانون چک به منزله پول نقد و از جمله اسناد لازم الاجراست؛ آیا عمل آن شخص، حتّى اگر در قبال وجهى که پرداخته چک گرفته باشد، ربا محسوب مى شود؟
جواب: مادام که چک را وصول نکند، ربا نگرفته است.

۲- چنانچه آن شخص در قبال وجهى که داده چک را با محاسبه سود آن گرفته باشد، و در خصوص چک هم اقدام نموده باشد، آیا با توجّه به این که وى جهت اخذ سود محاسبه شده اقدام نموده، عمل وى رباخوارى است؟
جواب: مادام که وجه را نگیرد، ربا محسوب نمى شود، و شرعاً نمى توان او را به عنوان رباخوار تعقیب کرد.

فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)
شرط زیاده در قرض به نفع شخص ثالث
سؤال: اگر در عقد قرض شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد، به طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد، آیا چنین شرطی جایز است؟ مثلاً قرض دهنده شرط کند قرض می‌دهم به شرطی که مبلغی را به صندوق کمیته امداد کمک مالی کنی.
جواب: در فرض سؤال: چنین شرطی صحیح نیست و قرض ربوی می‌شود.

سؤال: اگر در عقد قرض شرط زیاده شود اما زیاده را برای قرض دهنده شرط نکنند بلکه برای شخص ثالثی شرط کنند. مثلا قرض دهنده به این شرط قرض دهد که قرض گیرنده مبلغی را به یک مسجد یا به یک فرد بی‌بضاعت کمک کند. آیا در این صورت ربا تحقق پیدا می‌کند یا ربا نیست؟
جواب: اشکال دارد.

فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)
شرط زیاده در قرض به نفع شخص ثالث
سؤال: اگر در عقد قرض شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد، به طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد، آیا چنین شرطی جایز است؟ مثلاً قرض دهنده شرط کند قرض می‌دهم به شرطی که مبلغی را به صندوق کمیته امداد کمک مالی کنی.
جواب: شرط زیادی جایز نیست حتی به نفع شخص ثالث

ربا
پرسش: اینجانب مبلغی پول به عنوان قرض الحسنه به شخصی داده ام و مقرر شده او با این پول کار کرده و ۳۰ درصد از سود حاصله را به من بدهد. به علت سختی حساب برای ایشان مقرر شد ایشان علی الحساب ماهانه ۳۰۰ هزار تومان به من بدهند و سر سال دو طرف در ما بقی سود مصالحه و صرف نظر کنند آیا این عمل ربا نیست؟
پاسخ: ربا است و می توانید با او عقد مضاربه جاری کنید که سود گرفتن حلال شود.

پرسش: اگر شخصی بخواهد وسیله ای را به صورت اقساط بخرد آیا سودی که فروشنده در هر ماه از خریدار می گیرد حالت نزول دارد یا خیر؟
پاسخ: خرید و فروش قسطی کالا به قیمتی بیش از قیمت نقدی آن جایز است ولی شرط پرداخت اضافه بر قیمت خریداری شده بازای تاخیر حرام است.

پرسش: آیا بیمه نمودن ماشین به صورت اقساطی در ازای دادن پول بیشتر امری ربوی محسوب میشود؟
پاسخ: ربا نیست و اشکال ندارد.

پرسش: آیا معاوضه ۱۰ کیلو برنج درجه ۳ با قیمت ۱۸۰ هزار تومان با ۶ کیلو برنج درجه یک با قیمت ۱۸۰ هزار تومان حکم ربا دارد ؟
پاسخ: ربا است.

پرسش: کارمند بانکی یا مؤسسه ای، بخشی از کار روزانه اش مربوط به امور قرض ربوی یا فعل حرام دیگر است. اصل عمل و اخذ اجرت در برابر آن چه حکمی دارد؟
پاسخ: کار مربوط به معاملات ربوی حرام و اجرت در مقابل آن نیز حرام است و مالک نمی شود.

پرسش: شخصی را می شناسم که از مردم پول بصورت ربا دریافت می کرده و سود انرا به طرف حسابهایش پرداخت مینموده است. متاسفانه این شخص که مرد مسلمانی هم هست به واسطه این کار مبلغ سنگینی ورشکست شده است و بقول خودش زندگیم به خاک سیاه نشسته است. پس از توبه و گذشت مدت زمانی به دوستان و خیرین رو آورد و از آنها بصورت قرض الحسنه دریافت می کند تا با این پولها مبلغی از بدهیهایش را پرداخت کند ( به هر ربا خواری حدودا یک سوم پرداخت می کند ). سوال من اینست که با توجه به رقم بالای بدهی این فرد و رقم پایین قرض الحسنه ای که دریافت می کند حکم این کار و برخورد این آقا با رباخواران چگونه است ؟
پاسخ: با فرض اضطرار گناهی بر او نیست.

پرسش: اینکه می گویند از بانک کفار می شود ربا گرفت، مراد از بانک کافر چه بانکی است اگر چنانچه مراد از آن بانکی باشد که تمام مشترکین آن کافر باشند که در هیچ جا چنین چیزی وجود ندارد.
پاسخ: یعنی مالک و سهامداران بانک غیر مسلمان باشند، ولی بعضی مشترکین مسلمان باشند اشکال ندارد.

پرسش: خواهشمند است در رابطه با سود سپرده بانکها (کوتاه مدت - بلند مدت ) اعلام نظر بفرمائید؟
پاسخ: بانکها و مؤسسات دولتى از نظر معظم له اموالشان مجهول المالک است و تصرف در آن با اجازه حاکم شرع جایز است بنا بر این در فرضى که سپرده گذار شرط سود نکند اگر سودى به او داده شود ، ایشان اجازه مى دهند که آن سود مجهول المالک را تملک کنند مشروط بر این که نصف سود را به فقراى متدین صدقه بدهند.
و اما سود بانکها و مؤسسات غیر دولتى را به هیچ عنوان نمى توان مالک شد ولى اگر انسان بداند که اصحاب سرمایه راضى به تصرف او در این مال اند هرچند شرعا مالک نباشد - که غالبا چنین است - مى تواند تصرف کند و اگر با ان چیزى خرید مالک مى شود.
و این در صورتى است که بانک با سپرده گذار معامله شرعى انجام ندهد ولی اگر معامله شرعى صحیح با رعایت شرایط باشد و احتمال بدهند که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعى انجام مى دهد سود حلال است.

پرسش: درصورت پرداخت وام قرض الحسنه به صورتی که مقداری از سپرده شخص تا اتمام اقساط نزد صندوق جهت استفاده دیگر اعضا باقی بماند از نظر شرعی چه حکمی دارد همچنین کارمزدی که بابت این امر در یافت می گردد؟ از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
پاسخ: سپردن به شرط قرض گرفتن و قرض دادن به شرط سپردن و همچنین گرفتن کارمزد ربا و حرام است.

پرسش: گذاشتن پول در بانک دولتی برای گرفتن سود آ« اشکال دارد و ربا است؟
پاسخ: چنانچه طبق معامله شرعیه مثل مضاربه با رعایت شرائط آن باشد گرفتن سود جایز است و در غیر این صورت شرط سود نکنید و هر چه به شما بانک دولتی داد نصف آن را به فقیر متدین صدقه داده ونصف دیگر را می توانید تملک کنید.