استاد عبادی، فقه معاملات جدید، جلسه16 تاریخ 16 اسفند 1400
أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِین وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدنَا مُحَمَّد وَ عَلَی أهْلِ بَیتِه الطَّیّبِینَ الطَّاهِرینَ المَعْصُومِینَ المُکَرَّمِینَ سِیَّمَا بَقِیَّةِ الله فِی الأرضِین وَ العَاقِبَةُ لِأهْلِ التَّقْوَی و الیَقِینِ.
سلام علیکم و رحمة الله تبریک عرض می‌کنم ولادت با سعادت حضرت سید الشهداء‌ ابا عبد الله الحسین (علیه السلام) را و روز پاسدار را و همچنین فردا روز ولادت با سعادت قمر منیر بنی‌هاشم حضرت ابالفضل العبّاس (سلام الله علیه) را و روز جانباز را خدمت شما بزرگواران. آرزوی قبولی طاعات و عبادات را دارم در این روزهای مبارک و طاعات و عبادات. انشاء‌ الله که پروردگار متعال در دنیا زیارت و هدایت حضرات معصومین را و در قیامت زیارت و شفاعت آن‌ها را نصیب همه‌مان بفرماید انشاء الله.
اگر خاطر شریفتان باشد جلسه‌ی گذشته مسائل مرتبط با استخراج رمز ارزها را خدمت‌تان بودیم شروع کردیم و گفتیم سه تا سوال اصلی داریم و حدود یعنی همان سوالات اصلی که در مورد این استخراج بیت کوین خدمت‌تان تقدیم کردیم گفتیم سه تا سوال اصلی و حدود ده تا سوال فرعی. خواندم برایتان. دیگر الآن نمی‌خوانم فقط شروع می‌کنم برای پاسخ به این سوال‌ها.
اوّلین سوالی که مطرح است از سوالات فرعی که اگر به این سوالات فرعی پاسخ دادیم ما به سوالات اصلی هم در واقع پاسخ داده‌ایم روی یک حساب. اولین سوال این است که ماهیّت استخراج رمزارزها چیست؟ یعنی وقتی که ما داریم دستگاه خودمان را، دستگاه ماینیگ خودمان را به کار می‌گیریم و شروع می‌کند به حل معمّای بلوکی و اگر ما توانستیم در این مسابقه‌ی حلّ معمّا در واقع برنده شویم و ما زودتر حل کنیم و جایزه حل معمّای بلوکی را که یک کد است و آن در واقع بیت کوین است که به ما داد. این پلتفرم، این در واقع چه کاری دارد صورت می‌گیرد. آیا از نوع کار حرام است؟ آیا از نوع کار حلال است؟ کدام یکی است؟ این اوّلین سوال مطرح در مورد استخراج بیت کوین است؟
یکی از ابعاد فقهی این بیت کوین، مشروعیّت یا عدم مشروعیّت استخراج آن است. درباره‌ی اینکه عملیّات استخراج بیت کوین منطبق بر چه عنوان فقهی است، میان صاحب‌نظران یک اختلاف وجود دارد و غالب نظرات این صاحب‌نظران حول سه نظریّه دارد می‌چرخد.
نظر اوّل این است که استخراج بیت کوین مصداق قِمار یا قُمار است. بیشتر هم علمای اهل تسنّن قائل بر این هستند که می‌گویند که با توجّه به اینکه رسیدن به جایزه‌ی حلّ معمّای بلوکی در واقع نوعی شانس در آن است به همین خاطر مصداق قمار است.
در پاسخ به این نظریه باید بگوییم که این دیدگاه در فقه امامیّه قابل پذیرش نیست. چون در فقه امامیّه در مورد قمار چند نظر وجود دارد که با هیچ‌کدام از این نظرات استخراج بیت کوین را نمی‌توانیم مصداق قمار بدانیم.
نظر اوّل در قمار این است که اگر با آلات قمار مانند نرد و تخته و پاسور، البته در مورد پاسور این‌ها که آیا این‌ها خارج شده از آلات قمار یا نه؟ یا شطرنج آیا خارج شده است یا نه؟ الآن صحبت آن را نمی‌کنیم. آلات قمار هر چیزی که در عرف به آن آلات قمار می‌گویند، قمار با آن‌ها محقّق می‌شود. ثانیاً قمار نوعی مراهنه و لعب وجود دارد. این هم دوّم. و سوّم اینکه در قمار شما وقتی برنده می‌شوید یک نفری متضرّر می‌شود؛ یعنی با برنده شدن شما یک نفری بازنده می‌شود و مالش را از دست می‌دهد. شما مالی به دست می‌آورید و طرف مقابل مالی را از دست می‌دهد.
این سه تا مطلبی که عرض کردم این هیچ‌کدام در بیت کوین وجود ندارد. یعنی اوّلاً بیت کوین آلت قمار نیست. در عرف کسی نمی‌گوید این آلت قمار است مثلاً مثل نرد و تخته بگویند که قماربازی می‌کنند. ثانیاً در آن مراهنه به معنای اینکه شما جلوبندی کنی، یعنی پولی بگذاری وسط، گرویی بذاری بعد بازی را انجام بدهی اگر باختی از دست می‌دهی، اگر بردی گرویی طرف مقابل را به دست می‌آوری. این می‌شود مراهنه. مراهنه هم در کار نیست. و سوّم و همچنین لعب، یعنی شما در بیت کوین، استخراج بیت کوین لعبی در کار نیست، بازی نمی‌کنی.
و از همه مهم‌تر که آخری است این است که شما وقتی بیت کوین به دست می‌آوری اصولاً طرف مقابل چیزی نیست که از دست بدهد. یعنی در مراهنه که دو نفر گرویی می‌گذارند، از یکی کم می‌شود و به دیگری اضافه می‌شود. در حالی که در استخراج بیت کوین اصلاً همچین چیزی وجود ندارد. بنابراین دیدگاه اوّل که استخراج بیت کوین مصداق قمار است را ما با این توضیحات رد کردیم.
دیدگاه دوّم این است که استخراج بیت کوین مصداق جعاله‌ی عامّ است. جعاله را قبلاً شاید در جلساتی که در خدمت بعضی از دوستان بودیم مفصّل ما توضیح داده‌ایم. در کتاب‌های فقهی هم مفصّل است. جعاله این است که یک نفر ملتزم می‌شود یعنی جاعل که اگر فرد مقابل که اسمش عامل است کاری برای این آقای جاعل انجام بدهد، این آقای جاعل در مقابلش یک جُعلی یک اجرتی می‌پردازد. بنابراین کاری برای من باید انجام داده باشد و من جاعل برای شمای عامل مبلغی را بخواهم بپردازم.
پس در جعاله چند چیز رکن هستند. یک طرفین، یک جاعل داریم، یک عامل داریم. دوّم این است که یک التزامی وجود دارد قبلاً که اگر این کار را انجام دهی، من این قدر به شما پرداخت می‌کنم مثلاً اسب من گم شده است اگر اسب من را پیدا کنی این قدر به شما می‌دهم. این در واقع دوّم که باید الآن ببینیم در استخراج بیت کوین آیا چنین چیزی وجود دارد یا ندارد. آیا استخراج بیت کوین که یک نفر دستگاه می‌خرد، برق وصل می‌کند و هزینه می‌کند و شروع می‌کند به حلّ معمّای بلوکی تا اگر توانست حل کند یک جایزه‌ای به نام بیت کوین یعنی آن کد را به آن بدهند آیا صدق جعاله می‌کند یا نمی‌کند؟
دانش‌پژوه: استاد این جعاله اگر این را مال حساب کنیم می‌شود دیگر. چه اشکال دارد به هر صورت جعاله باشد. دو مدل این را می‌شود توجیه کرد استاد یا بگوییم حیازت مباحات کرده مثلاً این را به نوعی حیازت کرده است.
استاد: این نظر دیدگاه سوّم است که عرض خواهیم کرد.
دانش‌پژوه: بله و یکی هم بحث همین جعاله است. این جعاله هم مشکلی ندارد؛ چون بالاخره یک حرکتی انجام داده یک فعلی انجام داده. بابت آن فعل هم طرف گفته هر کس انجام بدهد این مبلغ را به آن می‌دهم.
استاد: جاعل چه کسی است اینجا؟ توی بیت کوین جاعل چه کسی است؟
دانش‌پژوه: الآن فرض آن قضیّه بگوییم آن تولید کننده‌‌ی آن فرمول مالک همه باشد.
استاد: آنکه اصلاً اوّلاً مبهم هست، معلوم نیست کی است. ساتوشی ناکاموتو، اصلاً کی هست؟ همه جا می‌نویسند معلوم نیست. بعدش هم وقتی که این را راه‌اندازی کرده و یک در واقع اوپن سورس است و اصلاً‌ کاری دیگری به این ندارد. یک چیزی را استارت زده کشیده کنار. یعنی آن‌هایی که می‌گویند و توی مقالات و توی بحث‌های فنّی گفته می‌شود این است که دیگر کسی پشت این نیست که مثلاً بگوید کار کن چیزی بدهم.
دانش‌پژوه: استاد آن فرمول مگر تعریف نشده هر کسی این را که نوشته خود به خود یک مبلغ یک مقدار به آن داده شود.
استاد: خود به خود داده شود. این پلتفرم خودش دارد می‌دهد، صاحب ندارد.
دانش‌پژوه: پشت آن قضیّه هر کسی طراحی کرده می‌شود به قول معروف جاعل دیگر.
استاد: آقا من اسب‌هایم گم شده است، صاحبش هم من هستم، من اصلاً اعلام نمی‌کنم ولی کشیدم کنار یک چیزی انداخته‌ام وسط، حالا شما دارید می‌روید پیدا می‌کنید و به دست می‌آورید. بعد این کجایش جاعل است؟ جاعل من اصلاً التزامی ندارم به اینکه چیزی به شما بدهم.
دانش‌پژوه: خود شما اعلام، علی فرضٍ من اینجوری تفسیرش کنم. شما حالا الآن نرم‌افزار یا چیزی یک اطلاعیه خورده آنجا گفته که مثلاً اسب‌هایم گم شده هر کس اسب‌ها را پیدا کرد، یکی یک دانه مثلاً از ده تا اسب مال آن است.
استاد: بعد بقیّه‌اش را بیاورد بدهد به من؟
دانش‌پژوه: بقیّه‌اش می‌رود توی جریان سیستم.
استاد: نه نیست دیگر. توی بیت کوین چنین چیزی نیست.
بحثی محقّقان در تبیین چگونگی تطبیق علمیّات استخراج بر جعاله‌ی عام معتقدند که استخراج‌گرها و ماینرها در مقابل عملی که برای طراح شبکه بیت کوین انجام می‌دهند مبلغی را به عنوان جعل دریافت می‌کنند. اولاً اینکه گفتیم جاعل پنداشتن آن مبدع شبکه بیت کوین یک تصوّری دور از واقعیّت است. چون جاعل ببینید یک چیزی را الآن من نمی‌توانم بگویم تا قیامت هر کسی برود فلان کن مثلا این قدر نه دیگر این باید یک قراردادی وجود داشته باشد، یک اعلامی وجود داشته باشد. این اصلاً فرد باید مشخص باشد چی است. وقتی که دیگر نه فردش مشخص است نه هیچی معلوم نیست. شما حداقل به جهت ابهام در جاعل هم که شده می‌توانید این را نقض کنید.
به نظر می‌رسد مشکل اساسی در واقع این عملیّات استخراج و جعاله عام این است که پرداخت جعل از سوی جاعل رخ نمی‌دهد. بعد این پاداش در همان لحظه دارد چی می‌شود، خلق می‌شود. از این رو معاوضه‌ای میان جاعل و عامل رخ نمی‌دهد. بنابراین نمی‌شود عملیّات استخراج بیت کوین را در حدّ جعاله که یک قرارداد معاوضی است منطبق دانست.
شاید بگویید که اسب من گم شده هر کس پیدا کند یکی‌اش مال او، آن هم لحظه‌ی پیدا کردن مالش می‌شود دیگر. جواب می‌دهند نه. این اسب‌ها را می‌آورد و این جاعل متعهّد شده است یکی از این‌ها را به او بدهد نه اینکه آن لحظه‌ای که پیدا کرد یکی از ‌آن‌ها را بردارد. یعنی ارتباط معاوضی بین جاعل و عامل اتفاق می‌افتد نه به نحو نتیجه بلکه به نحو فعل. و وقتی پیدا کرد و آورد تحویل داد مثلاً یک درصد این مال او خواهد بود. بگو خواهد پرداخت. اصلاً جعاله ملتزم شدن جاعل به پرداخت جعل نه اینکه بگوییم آقا ملتزم شدن به اینکه پیدا کردی نتیجه‌ی پیدا کردن یکی مال تو بودنش است. بنابراین بحث جعاله‌ی عام را هم ما، جعاله‌ی که جعاله‌ی خاص است آن هیچی. جعاله‌ی عام را باید بررسی کنیم که آن هم تکلیفش روشن شد.
دانش‌پژوه: چون در سرعت عملی که اتفاق می‌افتد در آن پلتفرم، دیگر مثلاً آن لحظه‌ای که شما تحویل می‌دهید همان لحظه که خرید کرده‌اید کأنّه تحویل داده‌اید.
استاد: به چی تحویل داده‌اید؟ صحبت این است به کی تحویل می‌دهید. چی را تحویل می‌دهید؟ چه کاری برای کی انجام می‌دهید؟ می‌گویید حل مسئله، می‌گویم:
اوّلاً اینکه این مسئله از آن مسائلی نیست که خدمت محسوب شود. مثلاً طرف مقابل ده تا سوال امتحانی است می‌گوید حلّش کن در مقابل من هم این را به تو پرداخت می‌کنم. این لزوماً حل مسئله به آن مفهوم نیست.
ثانیاً جاعلی که منتظر باشد، نشسته با تو قرارداد بسته ایجاب و قبول بین شما اتفاق افتاده. اصلاً آن طرف کی هست؟ ما شاید بگویید که توی پارکس و بورسی که توی شبکه‌های اینترنت دارد صورت می‌گیرد ما که نمی‌بینیم ولی اجمالاً می‌دانیم یک نفری هستش که مثلاً‌ در دیجی کالا نشسته، یک کالایی گذاشته آنجا قصد کرده در فروشش لحظه‌ای که من می‌خرم آن عملیّات ایجاب و قبول دارد اتفاق می‌افتد.
جواب این است که آنجا بله. آنجا شرکتی وجود دارد، شخصیّت حقوقی است. فردش و جایش، نمی‌دانم مشخصاتش معلوم است، هر چند بصری شما نمی‌بینید فرد را، کلامی صحبتش را نمی‌شنوید امّا توی بیت کوین هیچ‌کدام از این‌ها وجود ندارد. یعنی حتّی جاعل این کی هست ما نمی‌دانیم کی هست. لذا صدق جعاله مشکل پیدا می‌کند.
دانش‌پژوه: الآن فرض این قضیّه اصلاً‌ ما مثال می‌زنیم بنده یک وکیلی دارم، آن وکیل اعلام می‌کند بنده حتّی پشت سرش را هم نمی‌شناسم یک شخصیّت وکیل است. این پلتفرم هم همان وکیل است.
استاد: نه پلتفرم نمی‌تواند وکیل باشد. شما یک معاوضه‌های دیگری مثلاً یک مثال دیگری بزنید مثلاً بستر اینترنت بگویید که مثلاً نرم‌افزار دیجی کالا وکیل آن، اینکه وکیل باید خودش، تازه فرد باشد و کسی باشد که قصد کند، هم با او قرارداد دارد،‌ هم با شما به جای او قراداد ببندد، نرم‌افزار که نمی‌تواند.
دانش‌پژوه: شخصیّت‌های حقوقی که نیاز به این چیزها، نیاز به این تعابیر ندارند که مثلاً باید فرد باشد.
استاد: شخصیّت حقوقی بله فرمایش شما درست است منتها شما هیچ شخصیّت حقوقی که پشتش شخصیّت حقیقی نباشد پیدا نمی‌کنید. آن شخصیّت حقیقی می‌رود ثبت می‌کند می‌شود شخصیّت حقوقی. نرم‌افزار خود به خود که شخصیّت حقوقی نمی‌شود. این روشن است.
دانش‌پژوه: حالا استاد این‌ها چون توی بحث هوش مصنوعی این‌ها خیلی صحبت می‌شود روی این قضیّه توی آنجاها هم یک همچین چیزهایی دارند. حالا نمی‌دانم شاید اینجا هم از طریق همان بشود حل کرد. چون هوش مصنوعی الآن اختراع می‌کند، هوش مصنوعی نمی‌دانم چه می‌کند، همه‌ی این‌ها را دارد حتّی شرکت تأسیس می‌کند از طریق آن دارد اعمال می‌شود. درست است که اوّلش یکی بوده اینجور بگوییم مثلاً همین این مبدع این پلتفرم و این بیت کوین بالاخره مبدعی بوده منتها آن دارد کار خودش را می‌کند و راه انداخت این هوش مصنوعی را دیگر دارد خودش کارش را انجام می‌دهد. الآن شرکت ثبت می‌کند، الآن اختراع دارد می‌کند و الآن توی همه‌ی این زمینه‌ها دارند بحث می‌کنند که آقا بالاخره الآن مالک این است.
استاد: اشکال ندارد اتفاقا خوب است این بحث‌ها، یعنی حقیقتاً من تشکر می‌کنم که شما روی آن بحثی که نظری که بالاخره به آن رسیده‌اید،‌ دارید از هر طرف وارد می‌شوید برای اثبات نظرتان و این خیلی خوب است. اگر هم تحقیق خوبی در این مورد صورت گرفته باشد که در مورد هوش مصنوعی ما بتوانیم در واقع بیشتر آشنا شویم و تطبیق بدهیم به این موضوع خیلی خوب هست.
امّا حتّی اگر شما به این بسازید که یعنی این بگویید که در هوش مصنوعی دارد می‌رود شرکت ثبت می‌کند. یعنی شما طرف قراردادتان آن هوش مصنوعی نیست که، طرف قراردادتان یکی هست که این هوش مصنوعی را راه‌اندازی کرده و معلوم هم هست چه کسی است. صاحب این سایت، صاحب این نرم‌افزار، صاحب این اپلیکیشن مشخص است. الآن این مؤسسه نور که نرم‌افزارهای، رفته الآن روی نرم‌افزارهای هوش مصنوعی به شما می‌گوید که آقا شما اطلاعات هر چی می‌خواهی بده به این نرم‌افزار تا برای شما درجا دربیاورد و به شما بدهد و شما در مقابل به من پولی باید بپردازید.
من طرف قراردادم هوش مصنوعی نیست؛ چون او مالک نمی‌شود، او قصد نمی‌کند، او اراده نمی‌کند که طرف قرارداد بتواند در مقابل او قرار گیرد. چون شخص می‌دانید که شخص کسی است که شخصیّت اساساً این است که کسی است که بتواند مالک شود و بتواند در واقع متعهّد شود. هم متعهّد شود و هم مالک شود. آیا این هوش مصنوعی می‌تواند متعهّد شود و اگر تعهّد صرفاً پر کردن یک فرم را که آنجا آمده است مثلاً به صورت کاملاً اتوماتیک شما می‌زنید او را با تیک دارد در واقع به شما جواب می‌دهد. آیا این‌ها را می‌توانیم بگوییم که طرف قصد کرده است؟ طرف متعهّد است، طرف صاحب حق است. اصلاً این صلاحیت حق‌دار شدن را ندارد.
مالک این نرم‌افزار هر کی هست که اگر برسد به جایی که ما قرار است با او یک قراردادی ببندیم، یک بده و بستانی داشته باشیم یک معاوضه‌ای صورت بدهیم آن باید معلوم باشد چه کسی هست. اگر معلوم نشد در این صورت، ولو اینکه معلوم بودنش به خودش باشد، به اساسنامه‌اش باشد، به روزنامه‌ی رسمی باشد، به یک جایی بالاخره از یک جهاتی که قابلیّت تشخیص باشد می‌تواند در واقع طرف قرارداد به عنوان یک شخصیّت طرف قرارداد واقع شود. والّا باطل است که هوش مصنوعی باشد، آن باطل است.
و امّا دیدگاه سوّم در مورد استخراج بیت کوین بحث حیازت است. شبکه‌ی بیت کوین طوری طراحی شده همان طور که توی موضوع‌شناسی هم قبلاً خدمت‌تان ارائه دادم. این شبکه‌ی بیت کوین طوری طراحی شده که تعداد معیّنی بیت کوین قابل استخراج است. تعدادش چقدر بود؟ بیست و دو میلیون. خاطرتان هست؟ عزیزان یادشان است چند تا امکان استخراج وجود دارد؟ بیست و دو میلیون.
پس این‌ها نامحدود نیستند، تعداد این‌ها محدود است. استخراج‌گرها هم با صرف هزینه و با استفاده از سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خاص گویی به دنبال یافتن این بیت کوین هستند. به دست آوردن این بیت کوین‌ها هستند. و هر کسی که بیت کوینی را استخراج می‌کند مثل این است که آن را حیازت کرده و مالک می‌شود. این دیدگاه سوّم.
پس دیدگاه اوّل قمار بودن که ردش کردیم. دیدگاه دوّم جعاله‌ی عام بودن که ردش کردیم. دیدگاه سوّم حیازت بودن است. این را توضیح دادیم. به این اشکالاتی وارد شده.
اشکال اوّل این شده است که حیازت تنها در مباحات عامّه معنا دارد و بیت کوین از مباحات عامّه نیست. مانند جنگل‌ها، مانند ماهی از دریا، مانند بله مراتع و کوه‌ها و این‌ها که این‌ها مباحات،‌ با فرض اینکه مباحات عامّه باشند حیازت فقط آنجا معنا دارد. بنابراین با توجّه به اینکه بیت کوین از مباحات عامّه نیست پس حیازت صدق نمی‌کند. این یک اشکال.
اشکال دوّمی که گرفته شده بر فرض حیازت بودن استخراج بیت کوین این است که در حیازت وجود بالفعل مال پیش از تملّک لازم است. یعنی شما قبلش باید یک ماهی در دریا باشد که شما بروید آن را صید کنید و حیازت کنید تا این صدق حیازت کند. در حالی که بیت کوین در لحظه‌ی استخراج اساساً وجود ندارد و این در واقع صحیح نیست.
این دو تا اشکال را می‌شود اینجوری پاسخ داد که درست است که فقها در بحث حیازت مثال‌هایی زده‌اند که در آن مثال‌ها همواره مباحات عامّه و اشیایی که وجود بالفعل دارند را ذکر کردند، امّا دلیل روایی خاصّی ما نداریم که این دو قید دخیل در مفهوم حیازت باشند. از این رو استخراج عملیّات بیت کوین را، اگر چه بیت کوین از مباحات عامّه نیست و وجود بالفعل هم ندارد، اشکالی ندارد که ما بگوییم حیازت است. مگر اینکه یک نفر برود و دلیل بیاورد بگوید آقا فلان روایت گفته است که در حیازت قبلش باید این موضوع وجود داشته باشد و آن هم از مباحات عامّه باشد تا ما به اینکه بله این حیازت است. نداریم دلیل، گشتیم و رفتیم نگاه کردیم،‌ ندیدیم. بله وقتی علماء حیازت را بیان کرده‌اند در فقه مثال‌هایی که زده‌اند نوعاً مثال‌هایی بوده است که مباحات عامّه و خدمت شما که. بله از مواردی که قبلاً وجود داشته است.
پس یک بحثی که الآن ما امروز تا اینجا خدمت شما عرض کردیم عبارت بود از ماهیّت فقهی عملیات استخراج بیت کوین که دو تا نظر را رد کردیم و نظر سوّم را برگزیدیم که می‌تواند مصداق حیازت شرعی باشد. آن چیزی که در شرع مقدّس به آن حیازت گفته شده می‌تواند صدق حیازت کند.
دانش‌پژوه: توی تایپ این‌‌ها هم اشتباه می‌شود. در روایات هم کلمه‌ی «شی» من حوز شیئاً که نداریم که بگوییم که مثلاً‌ پس حیازت هر چیزی، یک چیز عامّی است به هر چیزی می‌شود اطلاق کرد لکن در روایت من حرزاً آمده یا یکی از این مباحات عامّه. اینجوری حالا پس ما چطوری می‌توانیم بگوییم در روایات هم فقط به مصادیق مباحات عامّه اشاره شده است در رابطه‌ی با حیازت ولی کلمه‌ی من حوز شیئاً نداریم.
استاد: بله بله گفته نشده که فقط این‌ها هستند و به غیر از این نمی‌شود. مثلاً فرض کنید که در مورد بیع صرف گفته شده که احکام صرف فقط در مورد طلا و نقره است در سایر آن‌ها صدق نمی‌کند.
ربای معامله‌ی در «لَا رِباً إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ» قشنگ محدود کرده است امّا حیازت را نیامده بگوید که لاحیازه إلّا مثلاً فرض کنید در اشیاء، چیزی در این مورد نگفته است. حالا مثال‌هایی زده گفته هر کسی رفت ماهی را حیازت کرد، هر کسی رفت در جنگل یک چیزی را حیازت کرد مالش می‌شود. و عمدتاً هم بحث حیازت در روایات در مملّک بودنش است. این‌ها را در واقع هر کس یک چیزی را به دست آورد توی مثال‌ها گفته شده آن را مالک می‌شود؛ یعنی آن حیث آن تأکیدی روایات بر مملّک بودن آن‌ها است. امّا اگر روایتی دارد که آمده باشد که بله لاحیازة إلّا فیما الاشیاء، فقط در اشیاء مثلاً هست. إلّا فیما الاعیان در اعیان است. اگر همچنین چیزی را داشتیم مطلب جنابعالی صحیح است.
سوال اوّل را جواب دادیم؛ ماهیّت فقهی استخراج بیت کوین. با توجّه به صحبت‌هایی که گفته شد قمار نیست، جعاله نیست ولی با حیازت سازگاری خوبی دارد با آن نکاتی که خدمت‌تان عرض کردیم.
سوال دوّم این است که اگر بیت کوین را پول فرض کنیم، فرض کنید که پول است آیا بخش خصوصی اجازه‌ی ورود به خلق پول و پدید آوردن پول را دارد یا نه؟ ما اگر بیت کوین را پول فرض کنیم، از آن طرف استخراج یعنی با این معنا، با این معنا استخراج یعنی خلق پول، یعنی پدید آوردن پول، تولید پول. حالا یک سوال آیا اساساً پول یک بحث عمومی است، دولتی است یا نه بخش خصوصی هم می‌تواند در واقع وارد شود؟ سوال روشن هست.
پس یکی از مهم‌ترین چالش‌های مربوط به استخراج بیت کوین که محل اختلاف زیادی هم است. مخالفانی دارد، موافقانی دارد، مشروعیّت یا عدم مشروعیّت ورود بخش خصوصی به عرصه‌ی اعتبار و خلق پول است. بیت کوین اگر به عنوان یک کالا در نظر گرفته باشیم، یعنی بگوییم آقا بیت کوین کالاست به خاطر نقد شوندگی بالا و سهولت مبادله‌ای که هست در میزان نقدینگی کشور قطعاً مؤثر خواهد بود در بلند مدّت.
بنابراین لازم است این پرسش پاسخ داده شود آیا اگر پول یک امر حاکمیّتی است یا اینکه انتشار پول توسط بخش خصوصی هم جایز است. در این مورد صاحب‌نظران اختلاف نظر دارند و برخی موافق خلق پول توسط بخش خصوصی هستند و برخی مخالف آن هستند که من برخی از این‌ها را برای شما می‌خوانم.
ادلّه‌ی مخالفان حاکمیّت پول اجمالاً این‌ها هستند که عرض می‌کنم. دلیل اوّل‌شان این است که می‌گویند از ظاهر برخی از روایات چنین به دست می‌آید که ضرب درهم و دینار در زمان اهل بیت (علیهم السلام) از انحصارات حاکمیّت و دولت شمرده نمی‌شد برای نمونه در روایت صحیح السند امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی کسی که درهم‌هایی را خودش ضرب کرده بود که روی آن را با سرب پوشانده بود. سوال کردند روایت را من اینجا دارم.
«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)» می‌گوید که به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: «الرَّجُلُ‏ يَعْمَلُ‏ الدَّرَاهِمَ‏» مردی می‌آید در واقع درهم‌هایی را کار می‌کند «يَحْمِلُ عَلَيْهَا النُّحَاسَ» روی آن‌ها سرب می‌مالد یا «أَوْ غَيْرَهُ» غیر سرب می‌مالد. «ثُمَّ يَبِيعُهَا» سپس این‌ها را می‌فروشد، اشکال دارد یا اشکال ندارد. «قَالَ إِذَا بَيَّنَ» اگر آن سرب معلوم شود، یعنی کسی که این را می‌گیرد بفهمد که، مشخص شود که این سرب است «إِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ» اگر این مشخص شود این سرب اشکالی ندارد. این مشخص می‌شود که از این تاییدی که امام صادق (علیه السلام) دارند اجازه‌ی عمل نحاس، عمل ضرب سکّه «يَعْمَلُ‏ الدَّرَاهِمَ‏» را حضرت پذیرفته است که می‌فرماید «لابَأسَ». این یک نظر.
دوّمین نظر این است که از آن‌هایی که موافق خلق اعتبار توسط بخش خصوصی هستند. می‌گویند آقا استفاده از دینارهای رومی و درهم‌های ایرانی در عصر پیامبر شاهد بر این موضوع است که شخصیّت اعتبارکننده، نقشی در اعتبار پولی ندارد. زمان پیامبر می‌رفتند درهم‌ها و دینارهای این کشور روم را آورده بودند، حضرت هم این ها را دید و اجازه داد و گفت اشکالی ندارد به عنوان پول در کشور از این‌ها استفاده شود.
نظر سوّم از موافقین خلق پول خصوصی این است که می‌گویند اعتبار پولی نوعی قرارداد که میان معتبر و کاربرها ایجاد می‌شود و شخصیّت ناشر دخلی در اعتبار پولی ندارد. بنابراین در صورتی که تراضی بین متعاملین وجود داشته باشد و قواعد عمومی قراردادها رعایت شود چنین قراردادی طبق اصل صحّت مورد تایید شارع خواهد بود.
دیگر از آن‌هایی که موافق هستند نظرشان این است که وجود دولت برای اعتباربخشی به پول اصالت ندارد. بلکه این موضوع تا قبل از پیدایش بیت کوین به این دلیل بوده است که مردم جامعه به این ضرورت رسیده‌اند که خودشان، خود مردم، عرف به این نتیجه رسیده‌اند بدون تایید دولت امکان تقلّب در پول بالا می‌رود و پول نقش خودش را از دست می‌دهد. پس این عرف است که خودش انتخاب کرده است که دولت خودش این نقش را داشته باشد. حالا با پیدایش بیت کوین چه امکان تقلّب با فرض اینکه امکان تقلّب هم وجود ندارد دیگر نیازی به دولت هم نیست. این هم یک نظر.
بعد نظر آخر را هم بحث کنیم، برخی هم گفتیم در نهایت به اصالة الصحة تمسّک می‌کنند و معتقدند دلیلی بر حرمت خلق پول توسط بخش خصوصی با رعایت دو شرط که یک رواج پیدا کند، پولی که رایج شود و دوّم تقلّب در آن نباشد، دلیلی بر حرمت این پول و خلق پول نداریم. این‌ها چهار یا پنج نظریّه‌ی طرفداران، دلیل طرفداران خلق پول توسط بخش خصوصی هست. در مقابل طرفداران حاکمیّتی بودن پول این دلایل را ارائه می‌دهند.
یک: ضرب پول به دلیل اینکه جزء مصالح عامّه است باید در انحصار حاکمیّت باشد. البته این استدلال را زمانی می‌شود پذیرفت که راهی به جز انحصار دولت برای حصول آن مصلحت عامّه وجود نداشته باشد. یعنی بگوییم فقط این مصلحت توسط حاکمیّت اتفاق می‌افتد امّا جایی که این امکان وجود داشته باشد دولت می‌تواند این امر را به بخش خصوصی واگذار کند. این در واقع پس وجود دارد.
اگر دولت بتواند به این نتیجه برسد یا به این مدیریّت برسد که من می‌توانم این را به بخش خصوصی واگذار کنم. خیلی از اموری که قبلاً فکر می‌کردیم که این‌ها فقط در شأن حاکمیّت است. بعداً حاکمیّت به نتیجه رسید که من می‌توانم یک کاری کنم که آن مصلحت توسط بخش خصوصی محقّق شود.
مثلاً فرض کنید که این بحث مثلاً‌ تعویض فرض کنید که تعویض کارت ملّی، تعویض شناسنامه، تعویض پلاک، تعویض کارت ملّی گواهینامه. همه‌ی این‌ها یک زمانی من خاطرم هست شاید شما هم خاطرتان باشد خیلی مسیر سختی بود باید بلند می‌شدی و می‌رفتی نیروی انتظامی، فقط هم امنیّتی نیروی انتظامی می‌تواند این کار را انجام دهد ولی بعداً گفتند که چه اشکالی دارد ما بخش اعظم کار را بخش خصوصی انجام می‌دهد فقط می‌ماند تایید نهایی که ما باید احراز بکنیم این را، آن را انجام می‌دهیم و تحویل می‌دهیم.
شاید اگر دولت به این نتیجه برسد که آن مصلحت عمومی که در خلق پول وجود دارد می‌تواند توسط بخش خصوصی هم انجام دهند البته با نظارت حاکمیّت. دیگر آن انحصار هم از بین خواهد رفت.
دوّم از دلیل این مخالفین عبارت است از اینکه با ورود بخش خصوصی به عرصه‌ی انتشار پول، قدرت حاکمیّت و بخش نظارتی او بر بازار پول کاهش پیدا می‌کند و سبب کاهش قدرت سیاسی دولت می‌شود. و اگر وجود حاکمیّت به عنوان یک امر عقلایی پذیرفته باشیم هر عاملی که سبب کاهش قدرت حاکمیّت شود به حکم قاعده حفظ نظام ممنوع می‌شود.
بعد چنین استدلال می‌کنند که در خلق پول اعتبار عقلایی شرط است و عقلا در جایی که دولت و نظام حاکم بر جامعه هست به چیزی به عنوان پول در واقع که موجب کاهش تسلّط و حاکمیّت و آن تمرکز دولت شود، عقلا این را تایید نمی‌کنند. اگر عقلا تایید نکردند در این صورت دیگر اعتباری نخواهد داشت. بنابراین منشأ مالیّت پول‌های اعتباری اعتبار دولت‌هاست.
و نکته‌ی آخر ضرب و انتشار پول در صورتی که در اختیار بخش خصوصی باشد این نظر بعدی از طرفداران یا مخالفین خلق پول توسط بخش خصوصی می‌گویند که ضرب و انتشار پول در صورتی که در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد با تغییر در حجم پول و خنثی کردن سیاست‌های پولی دولت موجب تسهیل حقوق آحاد جامعه می‌شود. از این رو باید با استناد به قاعده لا ضرر و قاعده‌ی احترام، یعنی احترام، پول مردم و مال مردم که با افزایش نقدینگی و افزایش حجم پول ارزش پول دیگران از بین می‌رود. با استناد به این دو تا قاعده‌ی لاضرر و قاعده‌ی احترام می‌توان انحصار خلق پول را در اختیار دولت قرار داد. این دو تا نظریه در مورد بحث خلق پول توسط بخش خصوصی.
امّا جمع‌بندی کنیم این سوال را در مجموع بخواهیم پاسخ بدهیم این است. باید توجّه داشته باشیم که مقدار پول در گردش درون اقتصاد یک متغیّر خرد نیست که شما مثلاً در مورد تولید آن موبایلی که بنده دارم، خرید و فروش این می‌شود یک بحث خرد، عرضه و تقاضای این می‌شود یک متغیّر خرد امّا اساساً پول یک بحث کلان است و مقدار پول در گردش درون اقتصاد یک متغیّر کلان اقتصادی و تعیین مقدار آن با در نظر گرفتن سایر متغیّرهای کلان اقتصادی امکان‌پذیر است.
از این رو عرضه‌ی پول برخلاف عرضه‌ی سایر کالاها و خدمات موضوعی است که در اقتصاد کلان به آن پرداخته می‌شود حتّی بعضی از محقّقان پا را فراتر گذاشته‌اند و معتقد هستند که اساساً پول یک کالای عمومی است و نباید در اختیار عموم قرار بگیرد حتّی برخی از طرفداران پول خصوصی هم میان انتشار پول متناسب با نیاز اقتصاد و انتشار پول بیش از نیاز اقتصاد تفکیک قائل شده‌اند. که این‌ها همه به روشنی گویای این نکته است که مقدار نقدینگی در اقتصاد باید با در نظر گرفتن متغیّرهای کلان اقتصادی تعیین شود.
و طبیعی است که واگذار کردن تولید و انتشار کل بخش خصوصی که به هر حال بخش خصوصی انگیزه‌های منفعت‌جویانه و بدون در نظر گرفتن متغیّرها کلان اقتصادی اقدام در واقع به این کار خواهد کرد سبب می‌شود که تعادل آن کالا در اقتصاد به هم بخورد. و این قطعاً آثار نامطلوب اقتصادی مانند رکود و تورم را در پی خواهد داشت.
بنابراین به نظر می‌رسد ضرب پول از مصالح عامّه‌ای است که قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. و برای اثبات این موضوع دیگر نیازی به دلیل شرعی نیست، بلکه با توجّه به ماهیّت موضوع بهترین دلیل بر حاکمیّت پول همین است که این میزان، بالاخره شما وقتی خلق پول می‌کنید میزان پول در جامعه و حجم آن در جامعه بالا می‌رود و این بالا رفتن تاثیر می‌گذارد روی متغیّرهای کلان و سیاست‌گذاری‌های دولت.
امّا برخی از استدلال‌هایی که کردند مثلاً‌ گفته‌اند آقا چطور پس آقا رسول الله استفاده از درهم و دینار را، درهم و دینار رومیان را پذیرفته بود در بین مسلمان‌ها. این‌ها جواب دارد دیگر. جوابش این است که این‌ها از شأن ولایت پیامبر است. پیامبر می‌توانست بگوید نه ولی با توجّه به در واقع چیز این را پذیرفته است.
دانش‌پژوه: پس روایت امام صادق (علیه السلام) که در مورد سکّه‌های قلع باز هم اجازه داده بودند پس اینجا اگر آن هم بگوییم از شؤون ولایت است؟
استاد: نه این را به بیت کوین چطوری شما چیز می‌کنید الآن پس؟ ببینید همان را هم روایت از امام صادق (علیه السلام) هم که امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند قبول می‌کند این را می‌گوید: «لابَاسَ» حکم ولایی است که شرایط و مقتضیات را می‌بیند و این اجازه را می‌دهد. چون ضرب پول‌های فلزی توسط زرگرها به دلیل محدودیّت در مقدار فلزات و نیاز به تخصّص در ضرب سکّه عملاً خیلی تاثیر چندانی در حجم پول نمی‌گذاشت آن موقع.
حالا یک نفر یک سکّه‌ای را ضرب کرده و آورده این به معنای اینکه بیاید حجم وسیعی پول تزریق کند و اثر بگذارد بر روی اقتصاد این در واقع نبوده است. لذا امام صادق (علیه السلام) با حکم ولایی خودش می‌گوید اشکال ندارد. بنابراین نمی‌شود از روایات فوق جواز انتشار هر نوع پول اعتباری توسط بخش خصوصی را نتیجه گرفت.
دانش‌پژوه: متوجّه شدم ولی قبول ندارم برای اینکه اوّلاً به اصطلاح هیچ قرائنی در روایات نداریم که مثلاً اتفاقاً روایت دارد حکم وضع می‌کند، حکم اوّلی را وضع می‌کند جواز را وضع می‌کند ما هیچ قرینه‌ای نداریم که حکم ولایی است. و از طرفی هم خودتان هم فرمودید گفتید پول وقتی معتبر است که مثلاً بخش خصوصی که یک رواج پیدا کند. چه اشکال دارد بخش خصوصی مثلاً چه کار می‌کند پولی را خودش تولید می‌کند، ضرب می‌کند و آن رواج پیدا می‌کند تا وقتی که بین مردم اعتبار مالی دارد چه اشکال دارد باشد. ولی مثلاً آن جاهایی که قرار است تقلّبی پیش بیاید، قرار است اعتبار مالی این از بین برود اینجا هست که از قوّه‌ی قاهره استفاده شود.
استاد: البته من چون همه‌ی نظرات را بیان کردم اشکالی ندارد شما آن نظر را می‌گیرید ما هم نظر خودمان را عرض می‌کنیم. در عرصه‌ی علمی زیبایی‌اش به این است که هر کس با استدلالی که دارد نظر خودش را بیان کند.
پول به عنوان کالای عمومی بگویم من منظورم این نبود. چه بگویم که این‌ها کالای عمومی هست هر چند در نظرات است. به عبارت اینجوری بگویم انتشار پول درست است که طبق قانون الآن در حال حاضر در اختیار حاکمیّت است. مادّه‌ی یک یا مادّه‌ی دو قانون بانک مرکزی در فصل پول می‌گوید که انتشار پول کشور به عهده‌ی بانک مرکزی است، حاکمیّت است. منتها انتشارش با او است. آیا مردم این را قبول می‌کنند یا نمی‌کنند؟ اگر قبول نکنند مالیّت پیدا کردنش محل سوال است. یعنی پول واقع شدنش محل سوال است. بنابراین انتشارش با آنجاست ولی رواج که مردم بپذیرند آن را به عنوان پول یا نه این عرف است یا مردم یَرغَبُ إلیه یا اینکه رغبت نمی‌کنند.
کما اینکه در جلسات گذشته شاید عرض کردم ونزوئلا که آمد و پول در واقع ملّی خودش را، پرداخت حقوق بازنشتگان را با پول رمزارز به نام پترو راه اندازی کرد، مردم قبول نکردند. لذا انتشار با دولت بود ولی رواج بین مردم پیدا نشد.
یک مدّتی در عراق پول ایران را بیشتر قبول داشتند تا پول خود عراق را. من خاطرم هست به خاطر اینکه ارزش پول ایران بیشتر بود شما توی بازار به راحتی می‌توانستید پول ایران را بگیرید و بدهید و توی سفرهای کربلا می‌رفتید، نجف می‌رفتید، کربلا می‌رفتید پول ایران را می‌دادید به راحتی قبول می‌کردند. حتّی می‌گفتند اگر داری پول ایران را بدهید، بیشتر رواج پیدا کرده بود. هر چند الآن دیگر اینجوری نیست به خاطر اینکه ارزش پول ما در این چند سال گذشته پایین آمده است.
امّا نکته‌ای که داریم عرض می‌کنیم بحث این است که آن انتشار اوّلیه با کی است. این رواج بله عرف است که یَرغَبُ إلیهِ النَّاس أو لَمْ یَرغَبْ بالاخره یا رغبت پیدا می‌کنند یا رغبت پیدا نمی‌کنند. امّا انتشار پول را چرا دارید می‌گویید؟ علّتش این است که پس دقّت کنید من این فرمایش شما را قبول کردم این تکیه‌اش را قبول کردم که رواج پول با رغبت مردم است شاید رغبت کنند و قبول کنند شاید رغبت نکنند. زوری نیست.
امّا ضرب آن و انتشار آن حداقل بر اساس قانون و حداکثر با توجّه به ملاحظات مصالح عامّه‌ای که است قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. علّتش را عرض کردیم شما یک بار این است که یک نفر یک سکّه‌ای را ضرب کرده آورده رویش را سرب زده و می‌آورد از امام می‌پرسد که آیا این سرب زدن مانعی دارد یا نه؟ امام هم نگاه می‌کند به عنوان حاکم، حاکمی که دارد اقتصاد را نگاه می‌کند، مصالح عامّه را نگاه می‌کند، می‌بیند که این در آن حدّی نیست که بخواهد نقدینگی کشور را بالا ببرد و تاثیر بگذارد در آن.
پس ضرب پول‌های فلزی توسط زرگرها با توجّه به اینکه مقدار آن‌ها محدود بود همان دینار آن موقع و تخصّص لازم داشته، کسی نمی‌توانسته یک چیزی بردارد و بیاندازد. عملاً تاثیر چندانی در حجم پول در گردش نداشت. امّا الآن اینجوری نیست، درهم و دینار نیست که. می‌نشیند به صورت اعتباری پشت کامپیوتر هی خلق پول بکن. یک دستگاه بگذار اینجا هی چاپش کن بده به بازار. بعد دارا شده یک مقدار کاغذ بی‌ارزش را بیاور و یک دستگاه داشته باش اینجا چاپش کن همین طور بریز توی بازار.
ما بحثمان در انتشار است پس توجّه داشته باشید پول اعتباری و پول الکترونیکی و فیات و این‌ها با درهم و دینار فرق می‌کند. آن زرگر لازم دارد، تخصّص لازم دارد و به خاطر محدودیّتی که وجود دارد اینقدر تاثیر در اقتصاد نمی‌گذارد آن خلق‌ها و خودش هم ذاتاً ارزش دارد. امّا اینکه شما پول اعتباری را و پول فیات را هم بیایی و با آن مقایسه کنی این صحیح به نظر نمی‌رسد.
چند دقیقه‌ای مانده من این را هم عرض کنم، موضوعی دیگری که لازم است مورد توجّه قرار گیرد توجّه به همان طور که عرض کردم توجّه به تفاوتی است که پول‌های فلزی با پول‌های اعتباری کنونی دارد. مالیّت پول‌های فلزی ذاتی بوده است؛ یعنی حتّی از أفتتح السلطان هم بود خود آن بالاخره یک طلایی داشته و در حالی که پول‌های اعتباری تنها جنبه‌ی پول بودن‌شان اعتبار شده در آن‌ها.
بنابراین در صورتی که درهم‌ها یا دیناری توسط حاکمیّت از پول بودن ساقط شود همچنان به میزان نقره و طلایی که داشته ارزشمند بودند و این ارزش ربطی به اعتبار حاکمیّت نداشت از این جهت ما داریم می‌گوییم. در حالی که پول‌های اعتباری کنونی هم مالیّتش اعتباری است هم پول بودن‌شان اعتباری است. از این رو مالیّت این پول‌ها وابسته به اعتبارکننده‌ی آن‌هاست و شخصیّت اعتبارکننده در مالیّت این پول‌ها دخیل است و هیچ وقت از آن‌ها جدا نمی‌شود.
از مجموع آنچه گفته شد می‌شود چنین نتیجه گرفت انتشار پول و جانشین‌های نزدیک به آن، یعنی کالاهایی که نقد شوندگی فوق‌العاده بالایی دارند و کارکرد پول را دارند انجام می‌دهند، گویی شبه پول هستند، این‌ها در حیطه‌ی اختیارات حاکمیّت قرار دارد و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست.
خیلی ممنون که در جلسه حضور داشتید به ویژه عزیزانی که گفت‌وگو کردند.
التماس دعا دارم از همه‌ی عزیزان و همگی را به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدانگهدار.