فقه بازار سرمایه ۱2/12/1400
اعوذبالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ایام مبعث حضرت رسول اکرم را خدمت همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم و شهادت امام موسی بن جعفر که روز بیست و پنجم بود را تسلیت عرض می‌کنم. برای نصیحت به خودم و همه ما یک بیانی از وجود مقدس امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل کنیم بد نیست که حضرت فرمودند. بالاخره بعضی از این روایات چون از ائمه مختلفی نقل شده‌اند چون امامان ما نور واحد هستند، فرمود در حدیثی که حدیث أبی و حدیث جدی و حدیث جدی حدیث رسول الله، امام صادق فرمودند حدیث من حدیث پدرم است، حدیث پدرم حدیث جدم است و حدیث جدم حدیث رسول خداست، چون مهم‌ترین منبع علم ائمه پیغمبر اکرم است، می‌خواهم بگویم اگر یک حدیث از یک امام هم نقل شده است که از این قبیل زیاد داریم تعجبی نیست.
حضرت فرمودند: وجدتُ علم الناس فی أربع، أولها أن تعرف ربّک، علم مردم را، علمی که مردم می‌توانند به دست بیاورند را در چهارتا چیز یافتم، یعنی چهار علم است که علم حقیقی است، أولها، اولین آن این است که خدا را بشناسی، پس اولین علم معرفت خداست که آدم خدا را بشناسد. طبیعی است که اصل کار خداست چون خالق عالم است، و الثانی أن تعرف ما صنع بک، دوم راجع به رابطه خودت با خدا که خوب بشناسی که با تو چکار کرده است، چه چیزی به تو داده است، چه نعمت‌هایی به تو داده است، چه چیزهایی برای تو فراهم کرده است، چطوری تو را آورده است، کجا می‌خواهد ببرد، ما صنع بک، چه معامله‌ای با تو کرده است، و الثالثة أن تعرف ما أراد منک، سومی این است که بشناسید آنچه را که از تو خواسته است، اراده کرده است، هرچه از خدا خواسته است، این را خوب بشناسید، یعنی بدانید خدا از شما چه چیزی خواسته است، الان از من چه چیزی می‌خواهد، از شما چه چیزی می‌خواهد، واقعا همین کارهایی که می‌کنیم را می‌خواهد یا یک کار دیگری را، چهارم و الرابعة أن تعرف ما یخرجک من دینک، چیزی که تو را از دین خارج می‌کند بشناسی، بی دین، چیزی که بی دین می‌کند. این یک روایتی است که مختصر و گویاست، خیلی پرمحتوا است.
عرض کنم وارد بحث خودمان شویم، ، یک نفر زحمت بکشد یک خلاصه‌ای درس هفته قبل را بفرماید ممنون می‌شوم.
دانش‌پژوه: استاد بحث جلسه قبل بیشتر فرمودید در مورد همین بحث شرکت بود، عقد شرکت و این که عقد شرکت آیا عقد لازمی است یا جایز است؟ و بحث‌های مربوط به آن که بنده یک سؤالی پرسیدم خود این بحث‌ها یک مقداری چون مبتنی بر یکسری روایاتی است، یا روایات یا فتاوایی است که آن فتاوا هم غالباً مبتنی بر اجماع است، یک مقدار رفتیم سراغ بحث اجماع و ادله جواز شرکت و این بحث‌ها را تقریبا در جلسه قبیل بیشتر در مورد این بحث کردیم.
استاد: می‌دانم، راجع به دلیل جواز شرکت چه گفتیم؟
دانش‌پژوه: فرمودید که دلیل آن اجماع است، یعنی ما روایتی در این فضا نداریم، دلیل آن اجماع قدماء است که حالا یک مقداری هم عبارات آن را آوردید و خواندیم که آن هم بعضی جاها مواردی بود که حتی ادعای اجماع هم نکرده بودند، بلکه گفته بودند شرکت عقد جائزی است که شما فرمودید این خودش از ادعای اجماع بالاتر است چون به نحو قضیه کاملا انگار پذیرفته.
استاد: به آن می‌گویند ارسال مسلّمات. ارسال مسلّمات یعنی یک چیزی اینقدر مسلّم بوده است که حتی لازم نبود بگویند اجماع، مثل این که الان بگوییم نماز صبح واجب است، لازم نیست بگوییم اجماع داریم نماز صبح واجب است، مثلا می‌گویم، حالا در مورد نماز که هم آیه داریم و هم حدیث و هم سیره، منتها فرض کنید اگر آیه یا حدیث یا سیره نداشتیم، نمی‌گفتیم اجماع داریم که نماز صبح واجب است، می‌گفتیم نماز صبح واجب است یعنی از مسلّمات است، منظور این است. ارسال مسلّمات یعنی چیزهایی که از اجماع بالاتر است، به اینها می‌گویند ارسال مسلّمات. ارسال یعنی شاید منظور اینجا رها کردن باشد، ارسال مسلّمات یعنی مسلّمات، رها کن، می‌گوید اصلا نیاز به دلیل نداریم، نمی‌خواهد دنبال دلیل بگردید، دلیل را رها کن، مسلّم است، اصلا دلیل نمی‌خواهد، مسلّم است، ارسال مسلّمات، توجه فرمودید.
نمونه آن در فقه است، مواردی که فقهای قدیم، قدماء یک اجماع را با لسان ارسال مسلّمات گفتند، بعد یک تنظیری کردیم در روایات، تنظیر آن چه بود؟ روایاتی که از پیغمبر اکرم است. نهی رسول الله عن کذا و کذا، پیغمبر از فلان چیز نهی کرد، حالا وقتی نهی کردند با چه لفظی؟ نگفت، نیست، نهی النبی عن الغرر یا عن بیع الغرر، لفظ پیغمبر چه بود؟ از دو لب مبارک پیغمبر چه چیزی درآمد؟ گفته نمی‌شود، نهی النبی عن الغرر، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از غرر نهی فرمودند، فرمودند غرر نداریم، حالا با چه لفظی؟ ممکن است پیغمبر فرموده باشد مرتکب معامله غرری نشوید، ممکن است گفته باشند الغرر منهی عنه، ممکن است فرموده باشند فلان بیعی که مصداق غرری است نباید باشد، گفته نشده است که لفظ چیست، مسلّم گرفته شده است که حضرت بیع غرری را جایز نمی‌دانند.
حالا ما بحث خودمان را ادامه می‌دهیم، بحث‌های متعددی در سهام داریم، مثلا من عنوان دو سه تا از بحث‌ها را می‌گویم که در ذهن شما باشد که به نظرم بحث سهام اگر بخواهد کامل شود، این بحث‌ها باید مطرح شوند، یکی حاکمیت شرکت است، امروز مطرح می‌کنیم، مسئله تعارض منافع است، این هم بحث است، هم حاکمیت شرکتی و هم تعارض منافع، آیا تعارض منافع، قانون تعارض منافع آن هم در خصوص شرکت‌ها چطور است؟ می‌تواند مشکل را حل کند؟ یکی هم حاکمیت شرکت است، حاکمیت شرکت برای چه ارائه شد؟ آیا می‌تواند مشکل را حل کند یا نه؟
بعد عرض کنم این دو تا عنوان بود. عنوان سوم رابطه هیئت مدیره با سهامداران است، رابطه هیئت مدیره نسبت به سهامدارها چیست؟ وکیل آنها است؟ رابطه دیگری دارد؟ این هم باید مشخص شود. یکی حاکمیت شرکتی، یکی تعارض منافع، یکی مسئله رابطه بین هیئت مدیره و سهامداران، آیا هیئت مدیره وکیل سهامداران است؟ آیا رابطه دیگری دارد؟ خیلی اقوال مختلفی بیان شده است، چندین قول داریم که رابطه هیئت مدیره از نظر حقوقی و به تبع آن از نظر فقهی، رابطه هیئت مدیره با سهامداران چطور است؟ آیا وکالت است؟ کارگزاری است یا به نحو دیگری است؟ اینها بحث‌های متعدد و متنوع و بحث‌های لازمی است که ما باید حکم شرعی آن را بدست بیاوریم ببینیم واقعا حکم شرعی آن چیست.
امروز قبل از این که وارد آن بحث‌ها شویم، در حقیقت اگر بخواهد این بحث‌ها کامل شود باید همه اینها بحث شود، شاید یکی دو تا بحث دیگر هم باشد که بعداً مطرح می‌شود، ولی من الان برای این که این بحث‌ها روشن شوند دوباره بر می‌گردم به آن احکام شرعی عقد الشرکة و قبل از آن یک گریزی مجدداً دوباره راجع به متدلوژی این بحث‌ها می‌خوانم.
آن هم این است که ببینید همه ما می‌دانیم که این مطلبی که می‌خواهم بگویم در ذهن شریف شما است اجمالاً ولی می‌خواهم دقیق‌تر و کامل‌تر، یعنی یک مقدار بیشتر راجع به آن دقت کنیم، آن هم نحوه اسلامی کردن است که الان می‌خواهم اینجا یک گریزی به آن بزنم. یک راه حل راه رایج است، عنوان بحث ما الان روش اسلامی کردن انواع ابعاد بازارهای مالی است، یعنی مثلا فرض بفرمائید خود ابزارها را چطور اسلامی کنیم؟ نهادها را چطور اسلامی کنیم؟ بعد نهادهای بازار پول بانک‌ها هستند، نهادهای بازار سرمایه بورس است، نهاد بیمه هم که همین شرکت‌های بیمه هستند، این بحثی است که ما قبلا به آن اشاره کردیم، من هم الان می‌خواهم به نوعی به آن اشاره کنم و ادامه بحث هفته قبل و یک نتیجه گیری کنیم.
آن هم این است که ببینید یک روش اسلامی کردن همین روش است که ما این نهادها را بگیریم و در درون آن برویم، ابزارهای آن را ببینیم که کدام یک با معیارهای اسلامی سازگار است، کدام یک سازگار نیست، بعد ببینیم آیا می‌شود برای آنهایی که سازگار نیست جایگزین معرفی کرد یا نه، این یک روش است، همین روش رایج است. عمده تحقیقات مالی اسلامی اعم از بورس و بانک با همین روش انجام شده است، یعنی ما دقیقا اجزاء بانک، بورس، بیمه را گرفتیم بعد در دل آنها رفتیم، ببینیم کجا با اسلام می‌سازد می‌گوییم همان درست است، آن جایی که نمی‌سازد نگاه می‌کنیم می‌بینیم اگر نیاز داریم در بازار به آنها، برای آنها جایگزین معرفی کنیم، حالا آمدیم سر همین شرکت‌های سهامی، شرکت‌های سهامی یک پدیده است، نگاه می‌کنیم در همین بحث‌هایی که داشتیم آیا این با معیارهای فقهی سازگار است یا نه؟ می‌بینیم یک جاهایی سازگار است که می¬گوییم فبها، می‌بینیم یک جاهایی از آن سازگار نیست، بجای آن یک راه حلی ارائه می‌کنیم، این یک روش که حالا من دوباره الان سر اینها پیاده می‌کنم، همین‌ها را دقیقا پیاده می‌کنیم، بعضی از اینها تکرار است و در بعضی از اینها باید دقت بیشتری شود. این روشن شد.
این روش رایج است که اسم آن را اسلامی سازی می‌گذاریم، اسلام سازی یعنی همین که ما تابحال انجام دادیم، الان عمده تحقیقات اقتصاد اسلامی در حوزه بانکداری و مالی اسلامی و بیمه اسلامی انجام شده است، یعنی ما خود بانک را نگاه کردیم، نگاه می‌کنیم ببینیم در جانب تخصیص منابع، در جانب تجهیز منابع، کدام یک از این قراردادها با موازین شرعی سازگار است و کدام سازگار نیست، آن که سازگار است هیچی، آن که سازگار نیست سعی کردیم بجای آن جایگزین معرفی کنیم. خیلی هم که بوده است که کلا کنار بگذاریم، در بورس هم همینطور، در بازار سرمایه که الان بحث می‌کنیم و همین موضوع بحث ما است، می‌گوییم سهام اینطور، ابزارهای چی، کلا مدیریت، یک قسمتی از آن است، به این صورت، نگاه می‌کنیم هرکدام با موازین شرعی سازگار بود که بود، هرکدام هم که نبود بجای آن یک جایگزین معرفی می‌کنیم. در بیمه هم همینطور، الان همین اواخر فقهاء احکام بیمه می‌گویند، اینها مبتنی بر همین است.
الان عمده تحقیقات مالی اسلامی و بانکداری اسلامی و بازار سرمایه اسلامی و بیمه‌ای که بیمه از منظر اسلام همینطور انجام شده است که البته بیمه را اهل سنت، شما می‌دانید اهل سنت بیمه را به شکل رایج آن غالباً قبول نمی‌کنند، بخاطر همین رفتند سراغ تکافل. چرا؟ ریشه این در این قضیه است که در مورد عقود این را هم به احتمال قوی شما شنیدید که در مورد قراردادها از منظر اسلام دوتا نظر عمده وجود دارد، یک نظر این است که این قراردادها توقیفی هستند، یعنی ما فقط بر اساس قراردادهایی می¬توانیم معامله انجام بدهیم که زمان معصومین علیهم السلام بودند، حالا اهل سنت چون تقریباً قسمت معظم آنها به این معتقد هستند می‌گویند زمان پیغمبر، مثل بیع و اجاره و اینها. این نظر می‌گوید اگر یک معامله جدیدی ایجاد شد که در قالب این عقود نبود قبول نداریم، مثل فیوچرز، اهل سنت فیوچرز را به هیچ وجه قبول ندارند، چرا؟ چون می‌گویند زمان پیغمبر معامله، می‌گویند برو همان معامله سلف را انجام بده، حرف هم نزن، مثلا این قاضی محمدتقی عثمانی، قاضی محمدتقی عثمانی از فقهای اهل سنت است، از این فقهای جدید آنها است.
ببینید در خود شیعیان مثلا یکسری از فقهاء مراجع هستند، دسته دوم همین دوستانی هستند که در بانک و بورس و اینها کار می‌کنند، در اهل سنت یک طیفی هستند که شاید مقداری فقهای سنتی آنها به آن شکل نباشند ولی خیلی هم اینطور نیست که مثلا فقه آنها چی باشد.
فیوچرز بخاطر ریسک، عنوان ریسک را نمی‌گویند، دلیل اصلی آنها توقیفی بودن عقود است، فیوچرز را توقیفی بودن عقود، بیمه هم همینطور، بخاطر همین می‌گویند چون بیمه، حالا دلائل دیگری هم گفتند، غرری بودن را گفتند، جهالت را گفتند، ولی دلیل اصلی آن توقیفی بودن است، قراردادها را توقیفی می‌دانند، می‌گویند فقط قراردادهایی که در زمان پیغمبر بوده است را ما قبول داریم که پیغمبر مهر صحت به آنها زده است. اقلیت فقهای شیعه هم این را قبول دارند که به آنها می‌گوییم توقیفیون، کسانی که توقیفی هستند، در شیعه مثلا مرحوم میرزای قمی اگر اشتباه نکنم جزو این دسته بود که فقیه بسیار قدرتمندی بود، فقهای توقیفی هم در شیعه هستند ولی غیر مشهور هستند. شیوه اینها این شد که در قراردادهایی که در زمان شارع نبوده است کلا می‌گویند نمی‌توانیم حکمی به شرعیت آنها بدهیم.
قاضی محمدتقی عثمانی را می‌گفتم، قاضی محمدتقی عثمانی هندی است، در هندوستان ولی آدم قوی است، فقه سنی‌ها را خوب می‌فهمد، فقه اهل سنت را خوب می‌فهمد و صاحب نظر است، آقای قاضی محمدتقی عثمانی فکر کنم زنده هم باشد، تصویر او است، کتاب هم زیاد دارد، ایشان می‌گوید ما اصلا نیازی به این فیوچرز نداریم، فیوچرز را کلا بریزید دور، چکار کنیم؟ می‌گوید همان سلف سنتی که آدم یک کالا را پیش خرید می‌کرد کافی است، در فیوچرز هم دو طرف زمان دار است، می‌گوید باید دور بریزید، اگر نیاز بود شارع می‌گفت، اگر نیاز بود مشروع اعلام می‌شد، روایت داشتیم، آیه داشتیم، هیچی نداریم. بیمه هم همینطور، بخاطر همین می‌گویند بیمه به شکل امروزی آن مشروع نیست، چون عقود را توقیفی می‌دانند، البته عرض کردم غرری بودن و سایر ادله را هم مطرح کردند ولی دلیل اصلی آن توقیفی بودن است، عقود توقیفی است، گفتم قاضی محمدتقی عثمانی وقتی حرف می‌زند قشنگ حرف می‌زند، معلوم است فقه سر او می‌شود، فقه اهل سنت را خوب می‌فهمد، ایشان می‌فرماید که اصلا ما نیازی به این فیوچرز نداریم، دنیای امروز درست کرده است بکند، به ما چه، ما مسلمان هستیم، شارع مقدس یک مهر صحت به پای سلف زده است، در سلف هم باید پول را بدهید، این هم که کالا نسیه باشد و هم پول، این درست نیست، این فرمایش قاضی محمدتقی عثمانی است.
نظر قاطبه اهل سنت این است، بخاطر همین در بیمه هم آنها معتقد به تکافل هستند یعنی یک بیمه خاصی که، تکافل که می‌گوییم از زمان پیغمبر بوده است، تکافل یعنی کفالت دوطرفی، یعنی همه کفیل همدیگر می‌شوند، من و شما باهم قرار می‌گذاریم که یک صندوق درست کنیم، پول در آن می‌ریزیم، پول برای همه ما است، با آن پول خسارت‌ها را می‌دهیم، این پول هم برای همه ما است، اگر هم با آن کار شود سود آن به همه ما تعلق می¬گیرد، بدون این که به یک شرکت بدهیم، آن شرکت بیمه گر شود، ما بیمه گذار شویم، این را قبول ندارند، مبنای آنها هم این است، این از این.
حالا در سهام، ما در سهام می‌بینیم که طبق همین روش اگر سهام خرید و فروش شود، اشکال ندارد، چه اشکالی دارد، بر اساس این متدلوژی صحیح است، بعد نگاه می‌کنیم می‌بینیم با احکام شرعی نمی‌سازد، یک طوری آن را درست می‌کنیم که حالا اشاره‌ای می‌کنم، این هم یک روش.
الان شما عمده کتاب‌های بانکداری اسلامی، مالی اسلامی، اینها با همین روش کار شده است، مثلا در بانک مسائلی که شبهه ربوی در آنها است، روابط بین بانک‌ها، بانک‌ها که به همدیگر پول می‌دهند، مثلا تسویه شبانه می‌کنند بر اساس چه قراردادی از همدیگر سود می‌گیرند؟ قرض باشد که ربوی است، سود نمی‌توانند بگیرند، اگر هم بخواهند مشارکت باشد یا مضاربه باشد یا چی باشد، اینها که یک شبه کار نمی‌کنند، پس بنابراین شبهه ربوی بودن آن جدی است، یعنی شبهه هم نیست، ربا است، بعد یک جایگزین برای آن معرفی می‌کنند، ریپوی اسلامی، یک چیزی که کاملا ربوی است، یک چیز اسلامی به قول خودشان این روش را جایگزین می¬کنند یا دیگر ابزارها، توجه کردید، دیگر مسائل، در سهام هم همینطور است، این روش رایجی است که ما بر اساس آن عمل کردیم و هفته قبل هم رسیدیم به اینجا، حالا این روش رایج عرض کردم می‌خواهم مثال بزنم در مورد همین روش رایج به احکام شرکت، چندتا از احکام شرکت را بررسی کنیم ببینیم چطور این دوستان آنها را حل کردند.
آنوقت بعد روش دوم، روش دوم این است که ما احکام شریعت را مبنا قرار بدهیم، توجیه نکنیم، برویم متناسب با این احکام یک ساختار بسازیم، در روش اول ساختار سر جای خودش می‌ماند، ساختار بورس سر جای خودش است، ساختار بانک سر جای خودش است، ساختار بیمه هم سر جای خودش است، الان در بورس در همه کشورها ما یک فرابورس داریم، یک بورس کالا داریم، یک بورس انرژی داریم، یک بورس اوراق داریم، در لندن بروید همینطور است، در پاریس بروید همینطور است، اصلا از آنجا کپی می‌کنیم می‌آوریم، نرم افزارهای آن را هم از آنها می‌گیریم، می‌دانید نرم افزارهای آن هم گران قیمت است، برای عملیات آن، برای محاسبه عملیات آن، اینها را وارد می‌کنیم و اسلامی می‌کنیم، بعد هم می‌شود بازار سرمایه اسلامی، عمده کتاب‌ها این است، عمده بررسی‌ها این است، یا در خصوص عقد شرکت همین روش را ما پیاده می‌کنیم.
ما می‌دانیم احکام شرعی، قبلا اشاره کردیم، الان هم دوباره اشاره می‌کنم، شاید یک مقدار تکمیل‌تر که در مورد شرکت ما احکامی در شریعت داریم، یکی همان جواز شرکت بود که قبلا بحث آن را بیان کردیم، عقد شرکت عقد جایزی است. عنوان بحث ما چه بود؟ یک: روش اسلامی کردن مسائل مالی یعنی بانک، بورس و بیمه، چون شما می‌دانید مسائل مالی که می‌گوییم قبلا گفتیم مثلا این کتاب فرانک فابوزی را که بخوانید این کتاب فرانک فابوزی همه را دارد، بانک را دارد، بورس را دارد، بیمه را هم دارد، مفصل هم دارد، حالا عرض کردم که روی این شرکت‌های سهامی و اینها طرفی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم این ساختار شرکت سهامی را که دیگر همه می‌دانیم، مجمع عمومی تشکیل می‌شود، هیئت مدیره را انتخاب می‌کنند، هیئت مدیره هم اختیار دارد، اختیارات قانونی دارد تصرف کند و اگر تصمیمی گرفت قانون پشت او ایستاده است، حتی اگر خلاف مصلحت اقلیت هم باشند، اقلیت نمی‌تواند اعتراض کند چون قانون پشت هیئت مدیره است. یکی دیگر این که این شرکت با پشیمان شدن بعضی¬ها منحل نمی‌شود، باقی است و امثال اینها.
اینجا ببینید با احکام شریعت نمی‌سازد، اولی جواز شرکت بود که هفته قبل گفتیم که شرکت عقد جایزی است، عقد لازم نیست که حالا شروع کردند فقهاء بحث کردند که چرا عقد جایز است؟ دلیل آن چیست؟ عرض کردیم عمده دلیل آن اجماع است.
حکم دوم آن مرگ اعضاء و بطلان شرکت است، قبلی این بود که اگر بعضی از اعضاء از رضایت خودشان برگردند شرکت بهم می‌خورد چون عقد جایز است، اینجا می‌گوییم اگر بعضی از آنها بمیرند به سلامت، چون مردن اگر به سلامت باشد خوب است، به سلامت یعنی آدم رضای خدا را جلب کند، اگر رضای خدا را جلب کند بهترین و لذت بخش‌ترین چیز برای آدم مردن است، یک جمله‌ای دیدم که نوشته بود دل همه می‌خواهد به بهشت بروند ولی دل هیچکس نمی‌خواهد بمیرد، بابا اگر می‌خواهیم به بهشت برویم باید بمیریم تا برویم، اگر در این دنیا بخواهیم برویم بهشت، بهشت که بهشت نیست، اگر بهشت را می‌خواهید مثل این زندگی دنیا باشد و اینها که اصلا به درد نمی‌خورد که توأم با درد و رنج و اینها باشد، قرار است بهشت در جایی باشد که درد و رنج در آن نباشد، بنابراین نوشته بود اگر می‌خواهید به بهشت بروید باید بمیرید، منتقل شوید.
امروز بحث ما این است که اگر بعضی از اعضا بمیرند، شرکت باطل می‌شود که این تقریبا مورد اتفاق فقهای ما است، فرمود موت الشریک یُبطل الشرکة، این عبارت فقهاء است که مرگ شریک مبطل شرکت است، شرکت از هم می‌پاشد، این هم بعضی‌ها ادعای اجماع کردند، مثلا از کسانی که ادعای اجماع کردند مرحوم المراسم العلویة، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، معالم الدین فی فقه آل یاسین، الحدائق الناظرة فی احکام العترة الطاهرة، مرحوم محقق بحرانی، بعد مفتاح الکرامة که مفتاح الکرامة را هفته قبل گفتم خیلی از اقوال را نقل کرده است، یعنی اقوال فقهاء را آورده است، مقنعه شیخ مفید، نهایة شیخ طوسی، مبسوط، کافی، غنیه، نافع، غنیه هم گفته است اجماع داریم، صریحاً مرحوم مکارم بن زهره فرموده است این اجماعی است، اینها به اضافه فقهای دیگری که اینجا اسم آنها را ندارم، فرمودند اگر بعضی از آنها بمیرند شرکت باطل می‌شود، الان این شرکت‌های سهامی هر روز تعداد زیادی از شرکاء می‌میرند، شرکت از هم می‌پاشد؟ نه، هیچکسی اجازه نمی‌دهد، این یک حکم.
منشأ این هم این است که تا وقتی همه شرکاء نباشند و همه زنده نباشند و همه اذن ندهند تصرف در مال شریکی جایز نیست، حالا اگر یک عده مردند نیستند که اذن بدهند، شرکت از هم می‌پاشد، شرکت سهامی که با مرگ یک عده از هم نمی‌پاشد، اصلا امکان ندارد، اگر شرکت باشد، اگر شرکت‌های سهامی مصداق عقد الشرکة باشند هر روز یک تعدادی می‌میرند، چکار کنیم؟ راه حل آن چیست؟ متوجه هستید، این یک اشکال.
عدم امکان عزل هیئت مدیره توسط اقلیت. بعضی از این احکام عقد شرکت در روش دوم باید ببینیم به چه شکل در می‌آید یعنی روش تأسیسی و روش انقلاب ساختار، ولی فعلا در همین روش اول که گفتیم مطابقت می‌دهیم اینها را با احکام فقهی و یک طوری آنها را درست می‌کنیم، نگاه کنید یکی از احکام این است که هیئت مدیره را اقلیت نمی‌توانند برکنار کنند، در حالی که اگر هیئت مدیره مثلا وکیل بودند و قالب قالبِ شرکت سهامی نبود، از نظر شرعی اقلیت هم باید بتوانند آنها را برکنار کنند، چرا؟ چون این هیئت مدیره آمده است تا در مال مشترک تصرف کند، اگر کافی است بخواهند آنها را عوض کنند، می‌توانند عوض کنند، اگر ما پنج نفر باشیم و شریک شده باشیم، اگر یک نفر را مأمور کرده باشیم که از طرف جمع اداره کند، می¬توانیم او را برکنار کنیم، حتی یکی از شرکاء هم می‌تواند او را برکنار کند، ولی در شرکت‌های سهامی امکان این نیست، اقلیت حق ندارند، قانون پشت اکثریت است.
ببینید اگر عقد شرکت رایج باشد، هرکدام از شرکاء وکیل می‌شوند و هم اجماع داریم در مورد وکالت که عقد جایز است و آن طرف می‌تواند بهم بزند و هم روایت داریم، روایت از امام صادق علیه السلام که فرمود: من وکّل رجلاً فی أمر من الامور فالوکالة ثابتةٌ یا باقیةٌ حتی یُعلمه بالخروج کما أعلمه بالدخول، روایت این است، عن أبی عبدالله علیه السلام قال من وکّل رجلاً علی امضاء أمر من الامور فالوکالة ثابتةٌ أبداً حتی یعلمه بالخروج منها کما أعلمه بالدخول، اگر کسی وکیل کسی شد که یک کاری را انجام بدهد، این وکالت ثابت است تا وقتی که او اعلام خروج کند، یعنی می‌تواند اعلام خروج کند، الان من شما را وکیل کردم که از طرف من فلان کار را انجام بدهید، وقتی راه افتادید بروید من پشیمان شدم، زنگ می‌زنم به فلانی که من دیگر راضی نیستم، شما را عزل می‌کنم، شما دیگر وکیل من نیستی، چرا؟ تا این مقداری که برای من کار کردی به عنوان وکالت باید مزد و حق تو را بدهم، شما هم نمی‌توانید من را اجبار کنید حالا که من را وکیل کردید تا آخر باید پای وکالت خودتان بایستید، توجه فرمودید، بنابراین نگاه کنید یکی از احکام شرکت جواز عقد شرکت است.
دانش‌پژوه: استاد ببخشید، می‌گویم از این روایت شاید اینطور بشود برداشت کرد که منظور امام از این که می¬فرماید تا وقتی که طرف متوجه نشده است وکیل است، این است که اگر در آن زمانی که من پشیمان شدم و هنوز به طرف اطلاع ندادم، در این فاصله زمانی اگر از طرف من یک قراردادی را امضا کرد و یک کاری را انجام داد او نافذ است.
استاد: بله نافذ است.
دانش‌پژوه: همین، می‌خواهم بگویم منظور روایت این را می‌گوید، اصلا کاری به بحث جایز بودن وکالت ندارد.
استاد: نه، اصل آن این است که ببینید چون حضرت فرمود: فالوکالة ثابتةٌ أبداً، در مقابل ثبوت ابدی حضرت فرموده است، نه این که فقط بخواهد اعلام را بگوید، منتها ببینید اصل این که می‌تواند وکالت را بهم بزند فرموده است و بعد شرط آن هم اعلام است، می‌دانید چرا؟ چون باید به گوش او برسد، اگر به گوش او نرسد، به فرمایش شما تصرف او نافذ است، رفته است و یک معامله می‌کند، خبر به او نرسیده است که من او را عزل کردم.
دانش‌پژوه: می‌خواهم بگویم استفاده جواز وکالت از این روایت خیلی مشکل است.
استاد: چرا مشکل است؟
دانش‌پژوه: ممکن است از اول عقد را جایز بسته باشد، یعنی این تصور که ما از اول بنا را بگذاشتیم که وکالت را جایز می‌دانیم و اگر طرف بخواهد وکالت بلاعزل بدهد مثلا می‌گوییم این خلاف احکام وکالت است.
استاد: ببینید وکالت بلاعزل، اینجا متن روایت را نگاه کنید، این که شما می‌فرمائید اعلام را حضرت می‌فرمایند، ظاهر آن این نیست، چرا؟ چون می‌گوید، اگر کسی کسی را وکیل کند، شما می‌فرمائید اینجا امام علیه السلام می‌خواهد اعلام را بیان کند، من از شما می‌پرسم اگر اعلام سبب بهم خوردن شود، چرا؟ چرا اعلام سبب بهم خوردن می‌شود؟
دانش‌پژوه: برای این که اینها از اول وکالت را جایز بسته بودند، ولی اگر از همان اول وکالت را لازم می‌بستند اعلام هم کافی نبود. روایت نسبت به این موضوع ساکت است.
استاد: نه، شما از کجا این را می‌فرمائید. امام می‌فرماید: من وکّل، هر کسی کسی را وکیل کند، بر اساس این یا بر اساس آن که نفرموده است حضرت، فرموده است هر کسی کسی را وکیل کند این گونه است که اگر اعلام بکند به این که من دیگر وکیل نیستم، وکالت از بین می‌رود، این در مقابل این است که اگر هم اعلام کند بهم نمی‌خورد، عقد باقی است، اینجا عقد بهم می‌خورد، در مقابل این لزوم است، حتی اگر اعلام موضوعیت داشته باشد کما هو الحق، یعنی این روایت می‌گوید اگر کسی یعنی وکیل را عزل کرد و به گوش او نرساند، او وکیل باقی می‌ماند تا به او اعلام کند، تا به گوش او برسد، من وکیل شما شدم، تا وقتی که به گوش من نرسیده است وکیل هستم، بخاطر این است که تا وقتی به گوش من نرسیده است من وکیل هستم، ولی بعد از این چرا بهم می‌خورد؟ چون جایز است؟ چه دلیل دیگری.
دانش‌پژوه: فرض روایت این است که از اول جایز بستند، حالا می‌خواهند.
استاد: خلاف ظهور است، من وکّل، اصلا قرینه‌ای برای فرمایش شما وجود ندارد، فرمود هر کسی کسی را وکیل کند.
دانش‌پژوه: نسبت به این موضوع ساکت است، این را می‌خواهم بگویم، نسبت به جواز و لزوم ساکت است، فقط بحث او سر اعلام است که اگر من خواستم اعلام کنم.
استاد: نه، ببینید استظهار عرفی آن این است، فقهاء هم فکر کنم همه همین را فهمیده باشند، یعنی یک زمانی من راجع به این روایت تفحص می‌کردم و در جمع دوستان هم بحث شد چند سال قبل، هیچکس احتمال نمی‌دهد که اینجا فقط روی اعلام تأکید می‌کند یعنی روایت از اول نمی‌گوید که پیش فرض اینها جواز است.
ما یک استاد داشتیم بیست سی سال قبل، خدا او را رحمت کند، سیدی بود اهل شوشتر، آقای آل غفور، همیشه شعار او این بود می‌فرمود: الناس مسلّطون علی أموالهم لا علی احکام أموالهم، فرمایش شما حاکی از این است که طرف حاکم بر حکم اموال خودش هم باشد، چون شارع مقدس این عقد را جایز دانسته است اگر اعلام خروج کند از هم می‌پاشد و الا نه این که این بتواند جایز کند یا یک شرطی بگذارد، اینطور نیست، الناس مسلطون علی أموالهم لا علی احکام أموالهم، احکام اموال به دست شارع مقدس است، این هم یک حکم است.
دانش‌پژوه: در وکالت که بالاخره کلا ما در عقود اگر بپذیریم که امضائی هستند.
استاد: ببینید اگر این روایت هم نباشد، اگر این روایت از کار بیفتد که دیگر اجماع کاره‌ای نیست، ولی اگر حتی در این روایت خدشه هم بشود. ما یک بار بحث مفصلی با چندتا از اساتید کردیم، ندیدم کسی خدشه کند، حالا اگر هم قابل خدشه باشد در همین هم اجماع دارم حتی ارسال مسلّمات که وکالت عقد جایزی است، یعنی ماهیت آن جواز است، معنا ندارد که.
دانش‌پژوه: می‌خواهم بگویم اینطور است یعنی ما جواز را به معنای این که دیگر نمی‌شود به صورت لازم منعقد کرد آن را، این که نمی‌شود آن را منعقد کرد خیلی دلیلی برای این وجود ندارد، بله به صورت جواز را اسلام پذیرفته است ولی به معنای این که به صورت لازم نمی‌شود انجام داد خیلی چیز ندارد، حداقل این است که می‌شود شرط گذاشت.
استاد: نگاه کنید این بحث خیلی بحث شده است، حتی اگر این روایت هم دلالت نکند اجماع داریم.
دانش‌پژوه: اجماع که مدرکی می‌شود.
استاد: نه، اگر این روایت دلالت بر این مسئله بکند مدرکی می‌شود، اگر دلالت نکند.
دانش‌پژوه: از نظر من دلالت نمی‌کند ولی از نظر آن آقایان دلالت می‌کند که بر اساس آن فتوا دادند.
استاد: آری، اگر مستند فقهاء این باشد بله ولی اگر یک عده گفته باشند ولی تمسک به این روایت نکرده باشند، آنها نظر به این روایت ندارند، یعنی باید برویم بگردیم ببینیم آیا فقهاء وقتی راجع به وکالت بحث می‌کنند، راجع به این که وکالت عقد جایز است نه لازم، چند درصد از آنها به این روایت تمسک دارند؟ من الان جدیداً مراجعه نکردم یادم نیست، در نوشته‌های قبل است ولی اینجا یادم نیست در این چند سال، اینها در ذهن شما باشد، مراجعه کنید ببینید فقهایی که آمدند مسئله جواز وکالت را مطرح کردند آیا به این روایت تمسک کردند یا نه؟ اگر بیشتر آنها به این روایت تمسک نکرده باشند متحمل المدرک نمی‌شود. اینها را هفته قبل گفتم به اینها می‌گویند عقود اذنی، یعنی عقد شرکت و عقد مضاربه و عقد وکالت و اینها را می‌گویند عقود اذنی، اتفاقا ببینید از این سر طناب تا آن سر طناب، این سر طناب بیع است و اجاره، بعد وقتی از بیع و اجاره فاصله می‌گیریم سراغ یکسری از عقود می‌آییم درجه عقد بودن کم می‌شود، تا می‌آید اینطرف عقد شرکت را می‌گویند اصلا عقد بودن آن خیلی ضعیف است، چرا؟ چون وقتی در عرف تحلیل می‌کنیم، دو نفر که شریک می‌شوند برای این است که موقتاً باهم کار کنند ولی هرکدام اختیار انصراف از اذن را برای خود محفوظ می‌دارد، هرکدام برای خود محفوظ می‌دارد که اگر پشیمان شد مال و بساط خودش را بردارد برود.
در حقیقت بهره عقد شرکت از عقد بودن کم است، بخاطر همین می‌گویند عقد اذنی. وکالت هم همینطور است، وکالت هم یک عقد اذنی است، از یک عقد اذنی بیشتر نیست، چون اذن، اصل ماهیت وکالت، من شما را وکیل کردم بروید از طرف من فلان کار را انجام بدهید، چرا من مجبور باشم تا آخر خط بایستیم؟ به چه دلیل من مجبور باشم؟
دانش‌پژوه: به هر دلیلی، الان چرا ملت عقد مثلا وکالت بلاعزل می‌دهند به یک کسی، حتما یک نیاز عرفی و عقلائی برای آن وجود دارد.
استاد: اینجا هم تصریح می‌کند که من می‌خواهم به تو وکالت بلاعزل بدهم، یعنی اختیار را از خودم سلب می‌کنم ولی اگر سلب نکنم، حالا.
دانش‌پژوه: می‌خواهم بگویم هر دو شق آن عقلائی است ولی عقلاء در یک مواردی.
استاد: می‌دانم، اتفاقا عقلائی آن همین است که اگر طرف اراده وکالت بلاعزل، وکیل کردن بلاعزل را داشته باشد، تصریح می‌کند می‌گوید ببین من تو را وکیل کردم، پشیمان هم نمی‌شوم.
دانش‌پژوه: بعد خیلی از آقایان این را نمی‌پذیرند که شما تصریح هم بکنید می‌گویند چون خود عقد جایز است، شرط آن هم جایز می‌شود و از اینطور بحث‌ها.
استاد: می‌دانم، من بر فرض پذیرش می‌گویم، کسانی که نمی‌پذیرند می‌گویند چون ماهیت عقد وکالت جایز است با شرط لازم نمی‌شود ولی خیلی از فقهاء می‌گویند لازم نمی‌شود ولی ما دام العقد باقیاً، یعنی‌ این است، چرا، مگر این که شما اصل عقد را بهم بزنید که اختیار آن را دارید.
ببینید می‌خواهم بگویم در عرف مردم اگر کسی، کسی را وکیل کند، در ضمن عقد لازم آوردن یک مسئله دیگری است، ما خود عقد را، لو خلّی و طبعه، یعنی اگر فقط این عقد باشد و شرط و قیدی نباشد و عقد خارج لازم نباشد و اینطو چیزها بحث می‌کنیم. ببینید این را می‌گویم، این مبناست، بالاخره یکوقت من نپذیرم یا شما نپذیرید یا کس دیگری نپذیرید، مبنای یک عده است، در اینطور مسائل که نمی‌شود یقه طرف را گرفت که تو حتما باید پایبند باشی، نه، می‌گویند اینها عقود اذنی هستند، به چه دلیل؟ عرفاً، آقا من یک پرونده دارم خدای نکرده، آمدم شما را وکیل کردم که برای من پیگیری کنید، شب رفتم به خانه، یکی از دوستان من گفت این وارد نیست، من یکی دیگر سراغ دارم از او بهتر است، چرا من حق نداشته باشم این را عوض کنم، کار من است. حالا بیاییم سر شرکت.
دانش‌پژوه: همین را می‌خواهم بگویم، ببینید همانطور که در عقد وکالت مواردی وجود دارد که عقلاء می‌خواهند وکالت را به صورت جایز منعقد کنند، یک جاهای دیگری هم غرض عقلائی با انعقاد عقد وکالت به صورت لازم تحقق پیدا می‌کند، عین همین داستان را بیاوریم در شرکت، بگوییم شرکت هم می¬تواند یعنی یک جایی غرض عقلائی بر جایز بودن آن است، بنابراین جایز منعقد می‌کنند، اما اگر غرض عقلائی بر لازم منعقد کردن آن آمد، آن موقع خود عقلاء آن را لازم منعقد می‌کنند.
استاد: دیگر این مبنائی می‌شود، اگر فرض کنید که گفتیم ماهیت عقود با شرائط فرق می‌کند، بله، اما اگر گفتیم ماهیت و ذات عقود یک ماهیتی است و با شرائط، مثلا شرط ضمن عقد، باید به آن شرط عمل کرد، آن موقع فرق می‌کند، اجالتاً من فکر می‌کنم مبنای مشهور فقهاء، حالا گفتم در این مسائل که یقه طرف را که نمی‌شود گرفت. نگاه کنید چون دلائل نقلی محکمی نداریم جز اجماع در غالب این مسائل بالاخره همان بحث‌ها می‌آید.
دانش‌پژوه: بله این را که قبول دارم، مبنای مشهور را قبول دارم که چیست. حرف من این است که اگر می‌پذیریم عقود ماهیت امضائی داشتند، طبیعتاً آن موقع بر اساس عرف آن زمان و بر اساس نیازی که عقلاء آن زمان از عقد شراکت داشتند، از عقد وکالت داشتند، نیاز آنها بگونه¬ای بود که این را به صورت جایز منعقد می‌کردند و شارع هم این را امضا کرده است، از این امضای شارع ما نمی‌توانیم نتیجه بگیریم پس به شکل دیگری اگر نیاز عقلاء برطرف شد، یعنی نیاز آنها بگونه¬ای بود که این را لازم منعقد کنند و آمدند این را لازم منعقد کردند، این امضائی که بر جائز آمده بود، می‌خواهد این را رد کند.
استاد: این بحث‌هایی که ما بحث می‌کنیم، همه مبنائی است، یعنی چه مبنائی اگر بخواهیم بر اساس ضوابط فقهی و اصولی بحث کنیم، اگر دقت کنیم اینها مبنائی است، یک مبنایی است که در همه جا است، مخصوص این مسئله هم نیست.
دانش‌پژوه: قبول دارم، ولی بالاخره یک جایی باید ادله آن مطرح شود، مبانی آن مطرح شود.
استاد: نه، من حالا می‌خواهم بگویم اتفاقاً عقلائی همین است، ولی ببینید مبنا چیست؟ مبانی چیست؟ مبنا این است که توقیفی بودن عقود، اگر حتی عقود را توقیفی هم ندانیم، بلکه بگوییم عقود،‌ شارع سیره عقلاء را امضا کرده است، بعد فرض بفرمائید سیره عقلاء در آن زمان این بود که عقد شرکت را عقد جایزی می‌دانستند، حالا من یک سؤال دارم از خدمت شما، اگر حتی این مبنا را هم بپذیریم، الان در عقلاء اصلا عقد جایز وجود ندارد؟ اصل عقد جایز را می‌گویم، اصل این که عقودی داریم که جایز هستند، من از شما می‌پرسم. الان عقلاء.
دانش‌پژوه: این که عقلاء عقود جایز را می‌پذیرند؟ بله، بعضی موارد عقود را جایز می‌دانند.
استاد: بنابراین عقلاء نگفتند بخاطر تغییر شرائط زندگی تمام عقود جایز.
دانش‌پژوه: نه، تمام عقود را نمی‌گویم، مورد خاص، به صورت خاص، مثلا وکالت در یک مواردی، نه همه موارد، در یکسری از موارد طرف می‌خواهد و نیاز دارد که این وکالت را به صورت لازم منعقد کند.
استاد: ببینید در همان احکام سابقه فقهاء هم مثل این که عقد شرکت را جایز می‌دانند، وکالت را جایز می‌دانند و عرض کنم که مضاربه را جایز می‌دانند، در آنجا هم اینطور نیست که مثلا هرجا دل طرف بخواهد بهم بزند، اینطور نیست، الان می‌خواستم همین را بگویم که اگر در عقد شرکت بهم زدند، اگر بهم زدن سبب اضرار به بقیه شود. الان این را می‌خواهم بگویم که در فقه ما، سیر منطقی بحث را بگذارید جلو برویم بعد بحث را ادامه بدهیم مباحثه با شما را که این احکام عقد شرکت که می‌گفتیم مثلا جواز شرکت، فقهاء می‌گویند که عقد شرکت عقد جایز است، بخاطر همین اگر من با شما شریک باشم، دو نفر شریک یا پنج نفر شریک هرکدام می‌توانیم بهم بزنیم ولی این تقاضای بهم زدن و برگشتن از اذن اینطور نیست که در هر شرائطی من حق داشته باشم بهم بزنم، این مشروط است بر این که به شما ضرر نزند، مشروط است به عدم اضرار به دیگران، چرا؟ چون لاضرر حاکم است بر سایر احکام، لاضرر حکومت دارد، ضوابطی مثل لاضرر حکومت دارند بر سایر ادله، بنابراین اگر من و شما شریک شویم و بعد شروع کردیم یک فعالیت اقتصادی می‌کنیم، بعد من از اذن خودم برگردم و بگویم من دیگر شریک شما نیستم، باعث ضرر به شما شود، من حق ندارم این کار را بکنم.
اگر ما گفتیم، همه اینها مبنائی است، اگر عقود را توقیفی دانستیم، اگر در عقود مبنای ما توقیفیت باشد، یعنی بگوییم عقود توقیفی هستند، بگوییم عقود توقیفی هستند، در این صورت در عقود جایز اگر طرف تقاضای بهم زدن عقد را کرد، مشروط است بر این که به دیگری ضرر نزند، چرا؟ چون لاضرر دلیل حاکم دارد، لسان لاضرر لسان حکومت است، با تعبیر طلبگی، الناس مسلّطون علی أموالهم یک اصل مسلّم است، ولی لاضرر حاکم بر این است، من حتی در مال خودم نمی‌توانم تصرفی کنم که باعث اضرار به دیگری شود، چون لاضرر و لاضرار فی الاسلام یا سایر ادله نفی ضرر، حاکم بر الناس مسلّطون علی أموالهم است، حالا اگر شریک شما هم شدم همینطور است، اگر ما عقود را توقیفی دانستیم، شریک شدن و برگشتن از اذن در صورتی جایز است که سبب اضرار نشود، حالا این را شما پیاده کنید، من فکر کنم این حلال عمده مسائل شود و دیگر نیاز به چیز هم نداشته باشد، این که یک عقد جدیدی دربیاوریم از خودمان و بگوییم عقلاء بر اساس نیاز امروز خودشان یک همچین چیزی دارند، اتفاقا می‌خواهم بگویم شاید اگر یک تحلیل درستی بکنیم برعکس باشد، همین هفته قبل موندراگون را خواندید یا نه، در موندراگون مگر ورود و خروج آزاد نیست؟ مگر یک نفر از آنها بخواهد خارج شود فوری نمی‌گویند سهم تو را می‌دهیم برو؟ این به معنای جواز شرکت است، در موندراگون، اصلا در تمام شرکت‌های تعاونی، یکی از اصول تمام شرکت‌های تعاونی، تعاونی‌های جهانی را می¬گویم، تعاونی‌های تولیدی و سایر تعاونی‌ها این است که اصل ورود و خروج آزادانه اعضاء، ورود و خروج آزادانه یعنی عقد جایز است، راحت می‌تواند خارج شود، اگر من با شما شریک باشم بعد بخواهم پشیمان شوم شما به من می‌گویید مال خودت را بردار و برو، یعنی عقد جایز است، ما ده تا شریک هستیم، من پشیمان شدم از شریک شدن با شما، شما می‌گویی مال خودت را بردار و برو، پس نیاز جدیدی ایجاد نزده است، ببینید ساختار شرکت. سهامی را ما در ذهن خودمان مسلّم گرفتیم که این است و جز این نیست، بعد می‌گوییم یک مصداق جدیدی برای عقد شرکت درست شده است.
دانش‌پژوه: استاد اگر مزج را لازمه شرکت در نظر بگیریم، آن موقع طرف نمی‌تواند هر لحظه که خواست مال خودش را بردارد و برود.
استاد: چرا؟
دانش‌پژوه: چون مزج شده است.
استاد: مزج هم بشود، همان قدیم، هزار سال قبل، دو هزار سال قبل دو نفر که مال خودشان را با یکدیگر ممزوج کردند، حالا امروز یک نفر از آنها پشیمان شود و بخواهند جدا کنند، چطور جدا می‌کنند؟ یکوقت است که اینها مثلا متحد الشکل است، نسبی است، همه آنها مثل همدگیر است، می‌گوید نصف آن را قاچ کن، مثلا یک کیک است شریک شدند، می‌گوید سهم خودت را بردار و برو، یکوقت است که انواع و اقسام دارائی است که قابل تقسیم نیست، القول فی التقسیم را فقهاء از قدیم در کتاب الشرکة داشتند. اگر همان قدیم‌ها یک مزرعه‌ای درست می‌کردند و ده تا چیز در آن ایجاد کردند، بعد می‌خواستند از همدیگر جدا شوند، مزج هم صورت گرفته بود یعنی با پول مشترک همه را خریده بودند، حالا می‌خواهند آن را منحل کنند به همان هزار سال قبل، به چه صورت می‌شود؟
دانش‌پژوه: هر کسی سهم خودش است، به اندازه سهم خودش.
استاد: تمام شد و این معنا.
دانش‌پژوه: من الان مثال بزنم، الان فرض کنید پنج نفر آدم پول گذاشتند رفتند ماشین آلاتی خریدند، تراکتور خریدند، این تراکتور را که دیگر طرف نمی‌تواند بگوید من سهم خودم را بردارم.
استاد: باریک الله، هزار سال قبل، تراکتور را رها کن، هزار سال قبل یک اسب شریک هستند، یک قاطر شریکی خریدند، یک زمین شریکی خریدند، شریک شدند روی آن کار کنند، شریک، در قالب مزارعه نه، شرکت، همان هزار سال قبل، حالا یک نفر از آنها پشیمان شد و خواست برود، این را تبدیل به پول می‌کنند می‌گوید بردار برو، پس مزج مشکلی ایجاد نمی‌کند که شما می‌فرمائید، امروز هم همینطور است.
دانش‌پژوه: این باید سهم خودش را بفروشد تا خارج شود و الا نمی‌تواند الزام کند آن مال فروخته شود بین اعضا.
استاد: باشد، چون سبب اضرار به دیگران می‌شود، چون اگر بگوید همه این را بفروش سبب اضرار به دیگران است، سبب اضرار می‌شود، یک زمینی درست کردند، کشاورزی راه انداختند، دیگر طرف نمی‌تواند الزام به فروش کند، اینجا شارع مقدس، همه فقهاء گفتند، گفتند جواز تقاضای تقسیم مشروط به عدم اضرار است، این سبب اضرار می¬شود، راه این چیست؟ راه این است که اگر.
دانش‌پژوه: یک کسی را جایگزین خودش کند.
استاد: نه، اصلا پول ندارند.
دانش‌پژوه: یکی از شرکاء را نه، از بیرون، درواقع سهم خودش را به یک شخصی در بیرون بفروشد.
استاد: فرض کنید کسی هم از بیرون پیدا نمی‌شود، فرض کنید شرکاء نمی‌خواهند بخرند، پول هم دارند ولی نمی¬خواهند بخرند، می‌گویند ما نمی‌خواهیم ولی تقاضای تقسیم سبب اضرار می‌شود، از بیرون هم کسی پیدا نمی‌شود، این اصلا حق تقسیم ندارد، جایز است ولی حق تقسیم ندارد، این را همه فقهاء گفتند، متن کتب فقهی است، من فکر نکنم مشکل جدیدی بوجود بیاید.
مشکل ما این است، من می‌خواستم بحث را منظم پیش ببرم و در آخر به این برسیم. مشکل ما این است که این ساختارها را مسلّم گرفتیم لیس إلا، فکر کردم این است و جز این نیست، دنیا فقط یعنی شرکت سهامی، موندراگون چیست؟ موندراگون آزاد است، طرف اگر نخواست، فوری پول او را می‌دهند می‌گویند بلند شو برو، شما برو اصول تعاون را بخوان، در قالب شرکت، منتها شرکت تعاونی، موندراگون هم یک نوع شرکت تعاونی است، من در هفته قبل گفتم. بگذارید این تقسیم بندی را تمام کنم.
ببینید ما اگر عقود را توقیفی دانستیم که حق نداریم بگوییم شرکت سهامی یک مصداق جدید است، کما این که هیچ عقد جدیدی را نمی‌توانیم بگوییم مصداق جدید است. اگر توقیفی ندانستیم، بلکه گفتیم ادله عامه می‌تواند عقود مستحدث را هم مشروع کند و گفتیم شرکت سهامی مصداق جدید است، اولا نیاز به این نداریم، چرا نیاز به این نداریم؟ برای این که با همان عقود، این که می‌گویند با این احکام عقد الشرکة نمی‌شود اینها را اداره کرد، اینها را ما در حقیقت تحمیل به احکام شرع می‌کنیم، حرف من این است، یعنی ما یک چیزی را مسلّم در نظر می‌گیریم، از آنطرف می‌گوییم اینها قابل دست زدن نیستند، بعد این احکام شرعی را چکار می‌کنیم؟ می‌گوییم مثلا مشکل ایجاد می‌شود و باید بگوییم اصالة اللزوم به دلیل این که این مصداق عقد الشرکة نیست، این یک مبنایی است، من که نمی‌گویم، حالا یکوقت یک کسی معتقد باشد، ولی می¬گویم لازم نیست، من می‌گویم چرا از اینطرف می‌روید، چرا از آنطرف نمی‌روید، اگر از اینطرف قابل حل نباشد، حالا می‌گوییم ممکن است مجبور شویم این را بپذیریم ولی از آنطرف حرف من این است، ببینید این روش رایج است، روش رایج چیست؟ روش رایج می‌گوید شرکت‌های سهامی دو راه بیشتر ندارند، یا باید بگوییم مصداق عقد جدید و مستحدث است، تحت ادله عامه صحت عقود، أحل الله البیع، أفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، بالاخره سایر ادله‌ای که دلالت بر صحت می‌کنند می‌باشد، در این صورت نتیجه این است که شرکت‌های سهامی مصداق عقد جدید است و در عقود جدید اصل لزوم، اصل صحت و اصل لزوم است، اصالة الصحة و اصالة اللزوم، این یک راه است که بگوییم شرکت‌های سهامی مصداق عقد مستحدث هستند. نتیجه این است که این مصداق عقد جدید است و مشکلی نیست.
راه دوم این است که بگوییم مصداق عقد جدید است، نه، بگوییم مصداق همان عقد شرکت معهود است ولی عدم به هم خوردن در اثر انصراف از اذن و موت و جنون بخاطر همان است که سبب اضرار می‌شود، این هم راه دوم. راه دوم این بود که بگوییم چون سبب اضرار می‌شود جایز نیست، پس شرکت‌های سهامی با خیال راحت کار خودشان را انجام بدهند، گرچه شرکت‌های سهامی مصداق عقد الشرکة هستند، مصداق عقد جدید نیستند، ولی چون بهم خوردن در اثر موت، جنون و انصراف از اذن سبب اضرار به اکثریت می‌شود پس جایز نیست. این دو راهی است که الان گفته شده است و رایج است.
من می‌خواهم سراغ مبنای دوم بروم، همه اینها بر اساس این بود که در کانال موجود و با حفظ ساختار بخواهیم تطبیق کنیم، اما راه دوم، این راه اول اسلامی سازی است. آنوقت شما ببینید راه اول اسلامی سازی در حقیقت هیچ عقد جایزی را بر نمی‌تابد، همه عقود لازم می‌شوند، یا از راه عدم جواز اضرار یا از راه اندراج در عقد خارج لازم، هیچ عقد جایزی اصلا وجود خارجی ندارد، براساس این مبنا یک نمونه شما به من نمی‌توانید نشان بدهید در تمام بازارهای مالی، در تمام بازارهای سرمایه، در تمام بانک‌ها، اصلا عقد جایز مصداق ندارد، تمام عقود لازم می‌شوند، اگر ما عقد مستحدث بودن را پذیرفتیم می‌گوییم اصالة اللزوم، اگر نپذیرفتیم می‌گوییم بخاطر عدم جواز اضرار، بخاطر اندراج در عقد خارج لازم و امثال اینها، این سبک رایج است.
از این چیزی بیشتر از توجیه ساختار موجود در نمی‌آید، اگر این روش را در پیش گرفتیم، کل نظام مالی، عمده نظام مالی تقریبا هیچ تغییر آنچنانی نخواهد داشت، شما اگر تغییری سراغ دارید به من نشان بدهید، عمده توجیه است، عمده تثبیت همین است، سهام را که درست می‌کنیم، فروش استقراضی را هم که با همین روش درست می‌کنیم، خرید اعتباری سهام را هم با همین روش درست می‌کنیم، مسئله سایر قراردادها مثل سهام با سلب حق رأی که حالا این هم یکی از همان موضوعات است که می‌خواهم روی آن بحث کنم ان‌شاءالله بعداً، سهام با سلب حق رأی، یعنی شما سهام را می‌خرید و هیچ حق رأیی هم ندارد، این را هم توجیه می‌کنیم با مسلوب المنفعة و اینطور چیزها.
این ساختاری که درست کردیم به نظر من تقریبا تغییر ماهوی ندارد از بالا که به آن نگاه کنیم، این می‌شود روش اول، این روش اول روش رایجی است که تابحال عمدتاً بوده است، نه این که‌ همه معتقد به این باشند ولی عمدتاً روشی که بر اساس آن مشی کردند تقریبا همین است. حالا سایر موارد هم همینطور است، ان‌شاءالله هفته بعد راجع به حاکمیت شرکتی یک مقدار بحث می‌کنم، حاکمیت شرکتی همین سهام مسلوب المنفعة، مسئله رابطه هیئت مدیره با سهامداران، اینها بحث‌های مهمی هستند.
اما روش دوم چیست؟ روش دوم این است که ما نگاه کنیم جواز شرکت، بهم خوردن شرکت را در اثر موت، جنون و اینطور چیزها و امثال این احکام را بگیریم و بعد یک ساختاری متناسب با این طراحی کنیم، از حالا به شما بگویم، این هم ساده نیست، ولی به نظرم راه درست این است، اتفاقا عمده کسانی که بر اساس همان روش قبل مشی کرده‌اند این را راه حل اساسی نمی‌دانند، عمده آنها، همین بحث‌هایی که تابحال کردیم، عمده اینهایی هم که نوشتند می‌گویند حالا ما این را انجام بدهیم تا بعدها بتوانیم یک تحول ساختاری انجام بدهیم.
یک چیزی اینجا حیف من می‌آید که نگویم و آن مسئله خیارات است. یک چیزی هم یادم است که آن هم یک حکمی است پریشب از یکی از فقهاء دیدم خیلی جالب است، برای شما می‌گویم. ببینید خیارات، این همه ما در مکاسب خیارات داریم، یک طلبه یک سال و نیم، دو سال خیارات می‌خواند، خیار عیب، خیار غبن، خیار چیز، تقریبا در تمام این ساختارها اسقاط کافّه خیارات است، یعنی مثلا یک چیزی جلوی شما می‌گذارند، شما اگر این را امضا نکنی هیچ امتیازی به شما نمی‌دهند، شما را وارد هیچ معامله نمی‌کنند، می‌خواهی تسهیلات بگیری نمی‌دهند، می‌خواهی سهام بخری به شما نمی‌فروشند، خیلی از این قراردادها را با شما امضا نمی‌کنند، آنجا نوشته است به اسقاط کافّه خیارات، در حالی که این خیارات برای چیست؟ این همه فقهاء بحث کردند برای چیست؟ هفته قبل گفتم، دوباره می‌گویم اگر از آنطرف بیاییم، جواز این عقود مثل شرکت و هم خیارات، همه اینها برای حفظ عدالت است، همه اینها مصداق عدالت است، به نظر بنده مهم‌ترین اصل در اقتصاد اسلامی و در فقه عدالت است و اگر عدالت محور باشد به نظرم همه احکام حول محور عدالت می‌چرخند، تحریم ربا حول محور عدالت می‌چرخد، احکام عقد شرکت حول محور عدالت می‌چرخد، احکام اجازه حول محور عدالت می‌چرخد و اگر ما از آنطرف که از آنوقت تاحالا بحث می‌کردیم به اینطرف بیاییم، عدالت را فعال کردیم در خیلی از جاها.
یک توجیهاتی می‌کنیم بر اساس همان چیزی که تابحال گفتیم ولی عدالت را لکه دار کردیم، شما نگاه کنید در همین مسائلی که گفتیم شما این ساختار بازار سرمایه را با این توجیهاتی که عرض کردم درست می‌کنید، هفته بعد بحث می‌کنیم حاکمیت شرکتی و تعارض منافع را، اینها عمدتاً ضد عدالت است، تعارض منافع ضد عدالت است، این حاکمیت شرکتی را آمدند درست کنند درست نشد و امثال این، سهامداران نهادی ضد عدالت است، ان‌شاءالله اگر زنده بودیم و علاقه داشتید راجع به اینها بحث می‌کنیم، سهامداران نهادی، هفته قبل هم گفتم، عمده شرکت‌های سهامی یا دست سرمایه دارها است یا دست سهامداران نهادی است و درصد کمی که سهامداران کثیر سهامدار هستند حق آنها پایمال می‌شود، در حالی که اگر احکام شرعی، همین احکام سنتی ما مبنا باشد و ساختار را متناسب با این درست کنیم عدالت تأمین می‌شود، همه به حق خودشان می‌رسند.
حرف من این است، دل من از این می‌سوزد، ببینید خیارات برای چیست؟ خیار غبن؟ برای این که اگر طرف مغبون شود حق بهم زدن یا جبران را داشته باشد، گفتند یختار المشتری بین الأرش و الامضاء و فسخ العقد، می‌تواند امضا کند، می‌تواند مابه التفاوت را بگیرید، می‌تواند عقد را بهم بزند، چون حق او پایمال شده است، خیال عیب همینطور است، خیال تدلیس همینطور است، خیاب تبعّض صفقه و دیگر خیارات، این خیارات برای این است که همه به حقوق خودشان برسند، جواز شرکت هم برای این است که طرف به حق خودش برسد، چرا؟ چون مال برای خودش است، مال برای خودش است، حالا در یک جایی شریک شده است، شما هرگونه محدودیتی برای او ایجاد کنید خلاف حق او است، حق او به او داده نمی‌شود ولی در شرکت‌های سهامی اینطور نیست، اینها را من طرح موضوع می‌کنم، روی اینها فکر کنید. راه حل چیست؟ راه حل این است که این احکام مبنا باشد.
این همان حکمی که تا یادم نرفته است، فرمایش شما یادتان نرود، پریشب من از یکی از فقهای قدیم خودمان دیدم گفته است اگر دو نفر شریک شوند حق ندارند، حالا الان فقهاء اجازه می‌دهند، حق ندارند شرط کنند کسی بیشتر از سهم خودش سود ببرد، چون می‌گوید اکل مال به باطل است، این خیلی جالب است، اگر شما الان یک مرجعی هستید، من نمی‌گویم از این فتوا تبعیت کنید ولی این فکر را به شما می‌گویم در فقهاء، من از این نمونه¬ها اخیراً راجع به این اکل مال به باطل با یکی از دوستان یک رساله سطح چهار است که بنده در خدمت ایشان هستم، آماده دفاع می‌شود، گفتم برو اقوال فقهاء را پیدا کن، خیلی جالب، در نظرات فقهاء یک مقدار گشت و آمد، حالا به دلم نچسبید، دنبال یکی دیگر می‌گردم که تفحص تامی کند، ولی این فتاوا خیلی جالب است که می‌گوید نگاه کن اگر دو طرف شریک شدند هر کسی فقط باید حق خودش را ببرد، به تناسب آورده خودش باید سود گیر او بیاید، چرا؟ در غیر این صورت به ناحق خوردن مال مردم می‌شود.
حرف من این است، ببینید این احکام عقد شرکتی که اینجا گفتیم و یک مقدار از آن را بحث کردیم و گفتیم با موت و جنون و اینطور چیزها شرکت بهم می‌خورد، این در این راستا است، راه حل چیست؟ راه حل این است که ما شرکت‌هایی درست کنیم که این عقود در آن محور باشد، عرض کردم موندراگون یک نمونه است.
خدا رحمت کند مرحوم آیت الله شاه آبادی در این کتاب شذرات المعارف یک مدلی پیشنهاد کرده است که بعضی از دوستان روی آن کار کردند، مقالات آن را بخوانید، من نمی‌گویم حتما این مدل، نه، ولی می‌گویم یک مدلی است که می‌تواند جایگزین ساختار موجود بشود. همین که و ذره فی بقعة الامکان، ما احتمال بدهیم درست است.
دانش‌پژوه: استاد می‌خواستم عرض کنم بحث این که مثلا طرف بخواهد اعمال نظر کند در یک شرکت سهامی، بخاطر این که سهمی از دارائی‌های آن شرکت را دارد، براساس آن مبنایی است که بگوییم سهام سند مالکیت آن فرد است بر شرکت یا مثلا دارائی‌های شرکت و اینها، ولی آن مبنایی که شما فرمودید که سهام را یک نوع مال اعتباری دانستید، با این مبنا می‌شود این حق را منتفی دانست؟ بگوییم مثلا شما یک مال اعتباری دارید که بر اساس این می‌توانید یک سهمی از سود شرکت داشته باشید.
استاد: آنوقت سود گرفتن او دچار چالش می‌شود، اگر مال اعتباری بود سود چه چیزی را شما می‌گیرید؟ شرکت سود کرده است، سود این مال اعتباری از کجا در می‌آید؟
دانش‌پژوه: نه، من از بحث شما عرض کردم که شما یک همچین مبنایی را مطرح کردید، من احساس کردم که شما یک همچین مبنایی را پذیرفتید.
استاد: نه، من مال اعتباری بودن را، یک نشستی گذاشتند در این مدرسه معصومیه قم، این حاج آقای مدرّسی داور بود و یک نظریه‌ای یکی از این دوستان داده بود، همین مال اعتباری را مطرح می‌کرد، من نپذیرفتم، آنجا اتفاقا حرف بنده این بود که این مال اعتباری درست نیست، سهام مال اعتباری نیست.
دانش‌پژوه: نظر خود شما چیست؟
استاد: اولا مال اعتباری، بله به نظر بنده سهام چیزی بیشتر از دِین نیست، یا حق دِینی یا دِین، چون الان شما نگاه کنید سهامداران کثیر حقی ندارند، در عمل اسم آن است که اینها رأی می‌دهند اما در عمل وقتی نگاه کنید معامله یک ورقه دینی با آن می‌شود، اینها حقوق آلمانی‌ها است، آلمانی‌ها همچین حرفی می‌زدند، این که می‌گویم آلمانی‌ها، برای این که بدانید بعضی خارجی محکم ایستادند در همین قضیه. مال اعتباری به نظرم درست نیست، یعنی در حقیقت باید روی اینها کار کرد ولی سهام، الان کسی که سهامدار است، اولا معامله شریک با او نمی¬شود، صد هزار بار هم به او بگویند تو شریک هستی شریک نیست، چون هیچ اختیاری در آن مال ندارد، بعد مال اعتباری، شما به من بگو این چه مال اعتباری است؟ بعد سود به این مال تعلق می‌گیرد؟ مال اعتباری باشد سود آن را از کجا می‌دهید؟ نمی‌شود درست کرد به این راحتی.
دانش‌پژوه: نه، این که سود آن مشروع است یا نه، یک بحث است، این که ماهیت این مال اعتباری است که یک سودی به آن می‌دهیم، حالا این سود مشروع است یا نه، این یک بحث دیگری است، به این صورت می¬شود بپذیریم، یعنی ما مال اعتباری بودن آن را بپذیریم.
استاد: ببینید مال اعتباری بودن در بین اقوال بعد از دِین به نظر من نزدیک‌تر از بقیه است، من این را می‌پذیرم، منتها ببینید در حقیقت نمی‌توانم، یعنی خیلی سخت است که بگوییم صرف، یعنی یک مال اعتباری، در عالم اعتبار یک چیزی برای آن در نظر گرفتند، سودی که به این می‌دهند، می‌گویند در صورتی که سود دارد، فلان درصد سود می‌دهیم، حقیقت اینها یک مقدار برای من قابل هضم نیست، یعنی لوازم یک مال اعتباری برای من قابل، حالا گفتم به نظرم بیشتر به دِین و حق دِینی می‌خورد و این که یک پولی از طرف می‌گیرند، بعد یک سودی هم مثلا به او می‌دهند، این هم که در بازار قیمت آن بالا و پایین می‌رود، چه مال اعتباری باشد، چه دین باشد، چه هرچه باشد، قیمت بازاری آن، ارتفاع قیمت بازاری آن، این ورقه تنزیل و سند دین هم قیمت آن پایین و بالا می‌شود، این دلیل نمی‌شود، یک مقدار سخت است ولی اگر دین را نپذیرفتیم، نزدیک‌ترین چیز همین مال اعتباری است.
ولی من می‌خواهم فراتر از اینها بگویم، فراتر از اینها می‌خواهم بگویم، در خود این پدیده باید یک مقدار شکی کرد، یعنی اینقدر این ساختار در ذهن‌ها ما محکم شده است که کسی جرأت نمی‌کند به خود ساختار دست بزند، به نظرم اگر احکام شریعت را نگاه کنیم نباید زیر بار این ساختار برویم، نظر من این است یعنی این ساختار دچار مشکل است، ببینید هر طرف بروید دچار مشکل است، شما مال اعتباری در نظر بگیرید چطور می‌خواهید سود بدهید؟ دِین در نظر بگیرید چطور می‌خواهید سود بدهید؟ اگر گفتید این مالکیت مشاع است، با واقعیت نمی‌سازد، لوازم مالکیت مشاع را ندارد، از آنوقت تابحال بحث ما همین است، نه مالکیت مشاع در شخصیت حقوقی، نه در دارائی‌ها، با واقعیت خارجی نمی‌سازد، هرکجای آن را بگیرید مشکل است. حرف اصلی من این است که هیچکدام از اینها با این احکام شریعت سازگار نیست.
اینها نظراتی است که بالاخره ما مطرح می‌کنیم، شما روی اینها فکر کنید، معمولا الان قاطبه افراد یعنی صاحب نظرانی که بحث می‌کنند یک پیش فرض مسلّمی گرفتند و آن هم صحت اصل ساختار است، حرف من این است که وقتی تمام احکام شریعت را در نظر می‌گیریم در خود ساختار باید تشکیک کرد و ما باید فعالیت‌های جمعی را در قالب دیگری طراحی کنیم، قالب دیگر چه چیزی باشد؟ روی این باید فکر کرد، این خیلی مهم است، این کار سختی است، منتها فقط همین مدل‌هایی مثل موندراگون و مثل شرکت‌های تعاونی که در دنیا مطرح هستند، راتشیلد به آن می‌گویند، چه می‌گویند؟ این را هفته قبل گفتم، دوباره به شما ارجاع می‌دهم و خودم وقت نکردم و دنبال یک نفر می‌گردم که تاریخچه شرکت‌های سهامی را دربیاورد.
باز هم تکرار می‌کنم، از آن زمانی که اقتصاد آدام اسمیتی مطرح شد چیزی به نام سهیم کردن در کارخانجات وجود نداشت، چون اصلا با اقتصاد آدام اسمیتی نمی‌سازد، شرکت سهامی با اقتصاد آدام اسمیتی صرف نمی‌سازد، اقتصاد آدام اسمیتی صرف این است که آقا یک عده جلو بزنند، کارخانه دار شوند، کارخانه هم برای خودشان است، بعد که مارکسیست‌ها آمدند و گفتند سرمایه دارها دزد هستند، بهترین راه این بود که بگویند بیست درصد از این کیک را، وقتی همه آن را می‌خواهند از بین ببرند ما یک قسمتی از آن را به نیروی کار بدهیم و با زیرکی تمام می‌گویند آقا بیست درصد از این را به شما می‌دهیم، بعد می‌گویند هیئت مدیره است، اکثریت، آنها تعیین می‌کنند، چه نهادی‌ها و چه خود سرمایه دارها، نهادی هستند دیگر آنها، آنها هم چون به عنوان نهاد ثبت شدند، حق رأی که چرا، در مجمع عمومی می‌آیند، نماینده هم انتخاب می‌کنند ولی قانون با آنها است، اسم آن هم این است که آنها سهیم هستند، درست است یا نه؟ اعتراض هم از بین می‌رود، چون اگر بخواهند کارخانه را از بین ببرند مال خودشان را از بین بردند، می‌گویند مال خودتان است، بعد از آنطرف پول¬های ملت را جمع می‌کنند، با ارزان‌ترین نحو ممکن تأمین مالی می‌کنند، از اوراق قرضه هم بیشتر به نفع آنها است، چون از اوراق قرضه اگر بخواهند تأمین مالی کنند باید یک سود ثابتی بدهند حتما، در این مورد نه، دیگر سود ثابتی هم لازم نیست بدهند، اگر سودی حاصل شد یا حاصل نشد یا هر چیزی، هیئت مدیره نشست تقسیمات خودش را انجام داد، حالا هفته بعد اگر زنده باشیم حاکمیت شرکتی و این مسئله تعارض منافع و اینها را که یک دنیایی است، ببینید برای این که این شبهات مطرح شد حاکمیت شرکتی را مطرح کردند و در دنیا خیلی کتاب و مقاله نوشتند، الان بروید ارزیابی‌ها برای قوانینی که برای حاکمیت شرکتی گذاشتند را ببینید، ببینید چقدر توانسته است حقوق سهامداران را تأمین کند که خیلی از صاحب نظرها می‌گویند تأمین نکرده است، چون در آخر زمام دست آنها است، حالا هفته بعد ان‌شاءالله راجع به حاکمیت شرکتی و تعارض منافع می‌خواهیم بحث کنیم می‌گوییم.
به نظر بنده این در حقیقت بهترین سوپاپ اطمینان بود برای نظام سرمایه داری، برای نجات نظام سرمایه داری، از این بهتر برای آنها ممکن نیست، چند مرحله نظام سرمایه داری خواست کله پا شود، با همین روش‌ها، خدا حفظ کند دکتر درخشان را که می‌گوید علم اقتصاد علم دزدان دریایی است، من می‌گویم اینها، این مسئله سهامدار کردن نیروی کار، اینها را من دنبال کسانی هستم، اگر از بین شما کسی است برود در ادبیات پنهان، اینها را دربیاورد، مطالعه کند، بیاورد، آفتابی کند، راجع به آنها، ماحصل کلام این می‌شود که ما باید احکام شریعتی، همین احکام فقهی، بنده معتقدم مجموع این احکام فقهی ما حول محور عدالت می‌چرخد، ساختاری باید متناسب با اینها طراحی کنیم برای فعالیت‌های جمعی، در قالب‌هایی شبیه موندراگون، حالا من نمی‌گویم موندراگون، کسی نگوید شما یا آقای شاه آبادی رحمت الله علیه که یک شرکتی تحت عنوان شرکت مخمَّس پیشنهاد کرده است، برای هشتاد سال قبل است، من نمی‌گویم شرکت مخمّس آقای شاه آبادی می‌تواند اقتصاد را اداره کند، نه، این را نمی‌گوییم، ما می‌گوییم آن چیزی که آقای شاه آبادی هشتاد سال قبل پیشنهاد کرد، همینقدر که یک احتمالی است که جایگزین مدل موجود شرکت سهامی بشود، یک مدل دیگری است کلا که می‌گوید اینها اینطور باهم وارد شوند، اینطور باهم فعالیت کنند، فعالیت‌های جمعی، به این صورت تقسیم شود، مقالات آن است، خواستید اینجا اشاره می‌کنیم، به نظر من اتفاقا شما ببینید همین اقتصاد تعاونی و موندراگون و اینطور چیزها اتفاقا با همان احکام شریعت ما سازگار است، به آنها نزدیک است.
سرّ آن هم این است آن کشیش، تعالم مسیحیت را که عدالت را صدا می‌زد، در حقیقت حول محور عدالت بود، چون همه مسیحیت که تحریف شده نیست، یکسری از این آموزه‌ها مثل مناسبات نیروی کار و صاحب کارها در دوران قرون وسطی، اینها خیلی به عدالت نزدیک بودند، وقتی انقلاب صنعتی شد مناسبات ظالمانه شد، شما مناسبات نیروی کار، اوستاکارها و شاگردان آنها را در دوران قرون وسطی ببینید، از جهاتی ظلم و تاریکی بود ولی از یک جهاتی یکسری ارزش‌های دینی از همان مسیحیتی که باقی مانده بود، بود، شما رابطه بین نیروی کار و کارفرما را در آن موقع بخوانید، ببینید خیلی به عدالت نزدیک بودند، این موندراگون هم منبعث از آن تعالیم است.
اینها چیزهایی است که باید روی آنها کار کنیم، دوستان که دنبال پایان نامه هستند، به نظر من باید رفت اینها را از نیمه پنهان سرمایه داری درآورد و آفتابی کرد، چون منافع سرمایه دارها نمی‌گذارد اینها آفتابی شوند. ببینید نظام نظامِ سرمایه داری است، پول دست کمپانی‌ها است، وقتی دست آنها باشد تحقیق هم دست آنها است، الان شما بخواهید تحقیق کنید، پنج نفر را جمع کنید باید یک پولی به آنها بدهید، از کجا پول می‌آورید؟ کسی به شما پول نمی‌دهد؟ پول دست کمپانی‌ها است، در همان غرب، تحقیقات را هم آنها سامان می‌دهند، تحقیقات را هم در جهت همین تقویت ساختارهای نظام و الا اقتصاد آدام اسمیتی اصلا سهیم شدن را برنمی¬تافت، بعداً که با بحران‌های متعددی مواجه شدند، اینها بهترین راه بیمه کردن نظام سرمایه داری بود.
خلاصه می‌کنم، به نظر من جواز عقد شرکت، این که هر کسی در مال خودش مالکیت دارد و تصرف باید به اذن خودش صورت بگیرد، دیگری حق ندارد در اموال، هیئت مدیره حق ندارد هر تصمیمی دل خودش خواست بگیرد حتی اگر خلاف مصلحت اقلیت باشد، نه، هیئت مدیره باید دقیقا تک تک آن اقلیت هم راضی باشند در تصرفات در مال خودشان، درحالی که در شرکت‌های سهامی اینطور نیست، طبق ملاک‌های مسلّم شرعی همین فقهایی که الان فتوا دادند به صحت شرکت‌های سهامی این سؤال را از آنها بکنید، بگویید این هیئت مدیره‌ها که قانون پشت آنها است و از آنها حمایت می‌کند، اینها در اموال همین مردم سهامدار اصیل که اقلیت هستند در کل سهام شرکت، تصمیماتی می‌گیرند که مصلحت اینها رعایت نمی‌شود، جایز است؟ همه بالاتفاق می‌گویند جایز نیست، حقوق‌هایی که برای خودشان تعیین می‌کنند، تصمیماتی که می‌گیرند، اینها خلاف مصلحت اقلیت است، یعنی مثلا آن سی درصد است، درحالی که ملاک مسلّم شرعی این است که لایحل لأحد أن یتصرّف فی مال غیره إلا بإذنه، راه حل چیست؟ شما ساختار را طوری طراحی کنید که همه راضی باشند و شما برو در همان ساختارهای بدیلی که الان است، من نمی‌گویم آنها حتما، ولی بالاخره به صورت احتمال، آن ساختارها هستند و خیلی بهتر از شرکت‌های سهامی حقوق همه را رعایت کردند، همین موندراگون، برو بخوان ببین همه اعضای آن راضی هستند، اینطور که نوشتند، من نرفتم آنجا ببینم، حالا یکی برود دربیاورد ممکن است به این هم اشکال وارد باشد.
بنابراین ما دنبال یک چنین چیزی باشیم، احکام مسلّم شرعی وقتی می‌گوید در مال کسی نمی‌توان کوچک¬ترین تصرفی خلاف مصلحت او کرد، بعد می‌آییم در شرکت سهامی می‌بینیم قانون پشت هیئت مدیره است که خلاف مصلحت اینها اگر صلاح دانست تصمیم بگیرد، این چه ساختاری است؟ با احکام مسلّم شرعی نمی‌سازد. ما به چندتا موضوع، یکی به مسئله حاکمیت شرکتی اشاره می‌کنم در همین راستا، مسئله تعارض منافع، تضاد منافع، یکی دیگر همین سهام بدون حق رأی، یکی دیگر وقف سهام، اجاره سهام، اینها مقوله‌هایی است که لازم است بحث شود.
ان‌شاءالله که خدا توفیق بدهد.