بسم الله الحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین لا سیما مولانا بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا.

جلسه ششم

99/08/17

ولادت با سعادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ذریه‌ی گرامی ایشان حضرت امام صادق علیه‌السلام را تبریك عرض می‌كنم. ان‌شاءالله خداوند تبارك و تعالی، ما و فرزندانمان را تا قیام قیامت از پیروان و محبان محمد و آل محمد علیهم‌السلام قرار دهد. آخرین جلسه‌ای كه خدمت دوستان بودیم روایات مربوط به خرید و فروش درهم و دینار را بیان كردیم و خلاصه‌ای هم در آخر آن ذكر نمودیم. ان شاءالله امروز به بررسی آراء فقهای صدر اول و عده‌ای از فقهای میانی خواهیم پرداخت.
1ـ شیخ صدوق رحمه الله در كتاب المقنع
«و اعلم أنه لا رباء إلا فیما یكال أو یوزن،» مطابق روایات، ربا جز در مكیل و موزون نیست. «فلو أن رجلا باع بعیرا ببعیرین» وارد مواردی از معدودات می‌شود. اگر كسی شتری در مقابل دو شتر فروخت، «أو بقرة ببقرتین أو ثوبا بثوبین، أو أشباه ذلك؛ مما لم یكن فیه كیل و لا وزن لم یكن بذلك بأس. و لا بأس بالسِمن و الزیت» دو نوع روغن كه یكی زیتون و دیگری روغن حیوانی باشد. اگر این دو را «اثنین بواحد» مبادله كنند، «یدا بید» اشكالی ندارد. این قید "یدا بید" تأكیدی از ناحیه مرحوم صدوق است؛ چراكه روایات تأكید داشت. «و إذا قال الرجل لصاحبه: عاوضنی بفرسك و فرسی»اگر كسی به دیگری بگوید: اسبت را با اسبم عوض كن. «و أزیدك» و مبلغی را اضافه می‌دهم، «فلا یصلح» این صحیح نیست. البته مبنایش از نظر روایات روشن نیست؛ چون -با توجه به ویژگی‌ها، صفات و كارآمدی‌های اسب که انواع آن از بسیار قیمتی تا كم‌قیمت وجود دارد- فرس از معدودات به حساب می‌آمد و مكیل و موزون نیست. «و لا یجوز ذلك،» نفی جواز است. «و لكنه یقول: أعطنی فرسك بكذا و كذا،» در واقع دو معامله انجام دهد، شما اسبت را به این قیمت به من بفروش «و أعطیك فرسی بكذا و كذا.» و منم اسبم را به قیمت دیگری می‌‌فروشم .دو معامله جداگانه باشد.
2ـ شیخ مفید رحمه الله در كتاب المقنعه باب بیع الواحد بالاثنین و اکثر من ذلک و ما یجوز و ما لا یجوز:
«و لا یجوز بیع درهم بدرهمین نقدا و لا نسیة.» نه نقد و نه نسیه در صرف به كم و زیاد جایز نیست. «و لا دینار بدینارین؛ نقدا‌ و لا نسیة...» نقد جایز نیست؛ چون روایاتی در بحث صرف آمد كه در بیع درهم به درهم، و دینار به دینار نمی‌توان كم و زیاد كرد. نسیه هم جایز نیست؛ چون صرف است. «و لا بأس ببیع دینار بعشرة دراهم» وقتی كه جنس عوض شد؛ یک دینار به ده درهم اشكالی ندارد. «یدا بید، من غیر تأخیر» در اینجا تأخیر جایز نیست؛ بلكه در مجلس معاوضه‌ی آن‌ها باید، متقابضین باشد. «و لا یجوز بیع درهم بدرهم نسیة» چون صرف است، معامله نسیه جایز نیست. «و لا دینار بدینار(ین نقدا و لا) نسیة». اینها مطابق روایات است.
3ـ ابوالصلاح حلبی رحمه الله در كتاب الكـافی
این کتاب از مخطوطات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی بود، که حضرت آیت الله استادی آن را احیاء، تصحیح و منتشر کرد.
«و لا یجوز بیع ما یكال و یوزن فی غیر السلم الا ید بید،» این قید بسیار به جا است؛ زیرا معامله سلم ما یكال و یوزن، اشكالی ندارد. آن‌چه كه اشكال داشت، معامله نقد، به كم یا زیاد و احیاناً معامله نسیه به كلی بود. ولی سلف منعی ندارد؛ چون نهی از نسیه شده بود كه خیلی از فقها آن را هم بر كراهت حمل كردند. و این فقط یدا بید باید باشد. «و یجوز فی غیرهما‌ من سائر المبیعات بالعین» مراد ذهب است. «و الوَرِقِ، تأخیرُ تسلیم المبیع أو الثمن.» در غیر ما یكال و یوزن، اشكالی ندارد که تسلیم مبیع یا ثمن تأخیر بافتد؛ یعنی چه نسیه باشد و چه سلف، اشکالی ندارد.
4ـ شیخ طوسی رحمه الله در كتاب النهایة باب الصرف و احکامه
«قد بینّا أنّه لا یجوز بیع درهم بدرهمین؛ لا نقدا و لا نسیئة. و لا بیع درهم بدرهم نسیئة، و لا بأس بذلك نقدا.» بیع نقدی دینار به دینار، اشكالی ندارد؛ چون هم‌وزن هستند. «و لا بأس ببیع دینار بدراهم نقدا، و لا یجوز ذلك نسیئة.» چون در معامله صرف، نسیه جایز نیست. «و إذا كان للإنسان علی غیره دراهم» اینجا طلب را مطرح می‌كند؛ كسی از دیگری دراهمی طلب دارد، «جاز له أن یأخذ بها دنانیر.» پس از توافق، می‌تواند به جای درهم، دینار بگیرد. «و كذلك إن كان له دنانیر فیأخذ بها دراهم،» اگر دینار طلبكار است، معادل آن درهم بگیرد، «لم یكن به بأس. فإن كان له دنانیر، و أخذ الدّراهم، ثمَّ تغیرت الأسعار،» اگر دینار داد که بعدا درهم بگیرد، ولی نرخ عوض شد، «كان له سعر یوم قبض الدّراهم مِن الذی كان له علیه المال. » نرخ روز قبض درهم مبنا است. مطابق است با برخی روایاتی كه در این مورد اشاره شد. « و إذا كان لإنسان على صیرفی دراهم أو دنانیر،» اگر كسی از یك صراف درهم یا دینارهایی طلبكار است. «فیقول له:حوّل الدّنانیر إلى الدّراهم أو الدّراهم إلى الدّنانیر،» دراهم یا دنانیر دست صراف است و به او می‌گوید: دینار را با درهم عوض كن. «و ساعره على ذلك،» و نرخ را هم تعیین كنند. «كان ذلك جائزا،» این كار ایرادی ندارد. «و إن لم یوازنه فی الحال، و لا یناقده،» اگرچه الان وزن نكند و نقد نزند.‌ گفتیم كه نقد به معنای محك زدن عیار است. «لأنّ النقدین جمیعا من عنده.» چون هم درهم و هم دینار نزد صراف است. «و إذا أخذ إنسان من غیره دراهم و أعطاه الدّنانیر أكثر من قیمة الدّراهم،» اگر كسی از دیگری درهم طلبكار است، به او دینار می‌دهد که قیمتش بیشتر است، «أو أخذ منه الدّنانیر و أعطاه الدّراهم مثل ما له أو أكثر من ذلك» یا به مقدار مالش یا بیشتر از آن «و ساعره على ثمنه،» برای مبادله این دو توافق كردند و نرخ معین شده است، «كان جائزا و إن لم یوازنه، و لا یناقده فی الحال،» گرچه توزین و نقد نكند. «لأنّ ذلك فی حكم الوزن و النّقد.» چون مال در دست بدهكار است، این در حكم وزن و نقد است؛ یعنی در واقع این وزن و نقد، در ذمه اوست. وقتی می‌خواهد تحویل بگیرد، نقد می‌زند و وزن می‌كند. «و لا یجوز ذلك إذا كان ما یعطیه أقلّ من ماله.» اگر مالی را كه به او داده مساوی با مالی باشد كه طلب دارد یا بیشتر از مالی باشد كه طلبكار است،اشکالی ندارد؛‌ مثل اینكه یک كیسه‌ درهم به طرف داده است که ارزشش بیشتر از دنانیری است كه از او طلب می‌كند- اینجا هم معنایش معاوضه نیست؛ چون ساعره دارد، سعر و نرخی كه توافق می‌كنند مبنای معاوضه است- ولی چون مبلغ بیشتری را در اختیار طرف، قرار داده، اشكالی ندارد. اما اگر مبلغ كمتری در اختیار گذاشته بود، معامله روی آن مقدار مازاد، واقع نشده است. «فإن أعطاه أقلّ من ماله، و ساعره، مضی البیع فی المقدار الذی أعطاه،» بیع در مورد آن مقداری كه به او تحویل داده است، ممضی است و نسبت به اكثر ممضی نیست. «و لم یمض فیما هو أكثر منه. و الأحوط فی ذلك، أن یوازنه و یناقده فی الحال.» احتیاط است كه وزن کردن، نقد كردن و صرافی كردن را الان انجام دهند. «أو یجدّد العقدَ فی حال ما یَنتقِد و یَتّزِن.» یا وقتی می‌خواهد نقد و وزن كند، عقد را تجدید كند. این از باب احتیاط است.
اینجا مرحوم شیخ مسئله‌ای مطرح می‌كند که به نظر من یك حرف تازه و یك كار تازه است كه بعدها هم مسائلی را مطرح می‌کند. « و لا بأس أن یبیع الإنسان ألف درهم و دینارا، بألفی درهم» اگر انسان هزار درهم به علاوه یك دینار را در مقابل دو هزار درهم بفروشد، اشكالی ندارد. این بیع است و قرض نیست. معنای بیع این است كه مبادله صورت می‌گیرد. «من ذلك الجنس أو من غیره من الدّراهم» حال این درهم از همان جنسی باشد كه به او می‌دهد یا از غیر آن جنس؛ چراكه درهم‌ها متفاوت بوده‌اند.
ـ (سوال...)
ـ این حكم معاوضه است ولی توجه كنید كه مناقشه در ضم ضمیمه است. این مبدأ فتاوایی شد. یكی از چیزهایی كه به نظرم بسیار بسیار مهم است، اعتماد به نصوص است؛ یعنی نص ما باید مبنا باشد؛ ما در نصوص چیزی بالصراحة از این مقوله نداریم؛ ولی همین‌كه در روایات آمده كه مثلا طلا را با نقره معاوضه می‌كند و لابأس به، اینكه یكی بدهد ده تا بگیرد،‌ مبنای این فتوا شده است. نه اینكه به خاطر اطلاقش مبنای این فتوا شده باشد.
ـ (سوال...)
ـ فرمایش شما درست است ولی این اطلاق شمول پیدا می‌كند، حتی نسبت به جایی كه مثلین در بخشی هستند و در بخش دیگر نیستند. به عبارت دیگر شما اینجا در ضمن یك معاوضه، دو معاوضه انجام می‌دهید: در یك معاوضه، هزار درهم مقابل هزار درهم است و در معاوضه دیگر، یک دینار می‌دهید و هزار درهم می‌گیرد.
ـ (سوال...)
ـ در مثلین منع اضافه داریم، ولی اینجا تركیب كرده است. فتوایی را شیخ می‌دهد كه باب مناقشه را باز می‌كند، خود ایشان صریح می‌گوید:‌ گرچه معادله، بین یك دینار و هزار درهم، نیست.
« و لا بأس أن یبیع الإنسان ألف درهم و دینارا بألفی درهم من ذلك الجنس أو من غیره من الدّراهم. و إن كان الدّینار لا یساوی ألف درهم» اگر چه یك دینار، معادل هزار درهم نیست. « فی الحال» ممکن است زمانی برابر بشود. «وكذلك لا بأس أن یجعل بدل الدّینارِ شیئا من الثّیاب» یعنی هزار درهم و یك جامه؛ یك دست كت و شلوار. از یك طرف دو هزار درهم و از طرف دیگر هزار درهم و یك كت و شلوار است. "من الثیاب" بدل است. «أو جزءا من المتاع» یا از امتعه دیگرباشد. «أو غیر ذلك لیتخلّص به من الرّبا،»
ـ (سوال...)
ـ از باب حیل است . استناد به روایات حیل است؛‌ البته اینجا بیع است و اتفاقا حیل در بیع قابل قبول‌تر از حیل در قرض است. چون بحث حیل، در قرض و در بیع مطرح است. در بیع، طرفین مبادله، عقلایی رفتار می‌كنند، نباید وقتی دو نفر در بیع عقلایی رفتار می‌كنند، عملی را شاهد باشیم كه یكه بخوریم و جا بخوریم؛ دو هزار درهم در مقابل هزار درهم و یك لباس!!! این به ذهن می‌زند كه چنین مبادله‌ای معقول نیست، مگر چیزی پشتش باشد.
«و یكون ذلك نقدا،» این نكته مهم است. این بیع باید نقد باشد و طبعا در بیع نقد انگیزه‌های ربوی كنار می‌ رود؛ چون انسان عاقل در بیع نقد، به دنبال برابری قیمت‌ها است. مبادله‌ای می‌كند كه قیمت‌ها از نظر طرفین برابر است. «و لا یجوز نسیئة» نسیه را جایز نمی‌داند. «و كذلك لا بأس أن یبیع ألف درهم صحاحا» هزار درهم سالم «و ألفا غلّة» هزار درهم مغشوش. در واقع دو هزار درهم مبادله می‌كند كه نصف آن سالم و نیمه‌ی دیگر مغشوش است. «بألفین صحاحا أو بألفین غلّة نقدا، و لا یجوز ذلك نسیئة.» این همان گشودن باب جدید توسط شیخ رضوان الله علیه است كه می‌فرماید :«منعی ندارد.» ولی باید قبول كنیم كه ممكن است در شرایطی انگیزه‌های عقلایی پشت چنین معامله‌ای باشد. گرچه معامله‌ی سفهی اشكال ندارد؛ معامله سفیه اشكال دارد. آن‌چه كه باطل است معامله‌ی سفیه است نه معامله سفهی. اگر آدم عاقل معامله‌ی سفهی انجام داد باطل نیست، ولی علی القاعده باید رفتارها، در معاملات عقلایی باشد. باید یك معنایی داشته باشد و یك انگیزه‌ی عقلایی پشت آن باشد تا چنین معامله‌ای صورت بگیرد.
ـ (سوال...)
ـ نه، خوشبختانه الان چنین كاری نمی‌كنند. این را با علم می‌گویم. آن‌چه در سنت زرگرها وجود دارد، این است كه آن‌چه را مشتری می‌خواهد بدهد، می‌خرد و قیمت را می‌نویسد. و آن‌چه را كه مطالبه می‌كند می‌فروشد و قیمت را معین می‌كند. دو معامله انجام می‌دهدكه منجر به ربا نشود و این خیلی خوب است.
ـ (سوال...)
ـ آن‌ دلایلی كه بنده دیده‌ام، طبق نظر مشهور، معامله سفیه باطل است نه معامله سفهی. مثالی بزنم. اگر مثلا كسی یك جفت گیوه‌ی قدیمی و كهنه از مرحوم پدربزرگش به یادگاری مانده و نزد كسی است. وارث دوست دارد باقیمانده آثار پدربزرگ را به عنوان دكور نگه دارد. آن شخص حاضر است در مقابل قیمت بالایی گیوه را به وارث بدهد. این معامله عقلایی نیست و سفهی است ولی عقلا چنین معامله‌ای را تجویز می‌كنند.
خدا رحمت كند مرحوم شیخ انصاری را كه می‌گوید: چه چیزی عند العقلاء مال است؟ آن چیزی كه منفعت محلله معتدّة بها داشته باشد. به این مال عند العقلاء گفته می‌شود. ولی گاهی عقلاء چیزی را مال حساب نمی‌كنند مانند مثال گیوه، ولی كسی حاضر است پول اساسی بابت آن بدهد؛ چون برایش مهم است. البته نمی‌توان تشبیه کرد؛ می‌گویند: مویی از نبی اكرم صلی الله علیه و آله در موزه‌ای نگه‌داری می‌شود . اگر چنین چیزی درست باشد چقدر قیمت دارد؟ بسیار قیمت دارد. چون آنچه متعلق به پیامبر صلی الله علیه و آله است، برای ما ارزشمند است. خدا لعنت کند کسانی را به پیامبر بی‌حرمتی می‌کنند. ان‌شاءالله کیفر آن را خواهند دید و زمانشان طولانی نخواهد شد.
5ـ مرحوم سلار در المراسم العلویة
«المبیع علی ثلاثه اضرب: احدها یدخل المکیال و المیزان و ما یعد» این دو را با هم گرفته است. یكی آن‌چه را كه در آن كیل و وزن نقش دارد و آن‌چه كه به شماره می‌آید و معدود است. «و الآخر لایدخل فی ذلک،» نوع دیگر در آن مكیل و موزون نقشی ندارد «فیما یدخلهما علی ضربین»آن‌چه كه مكیل و موزون در آن نقش دارد دو نوع است «متفق النوع و غیر متفق.» نوعش متفق است یا غیر متفق است. «فالمتفق لایجوز بیعه واحداً بالثنین من جنسه» این هنرمندی در نگارش فقیه است كه به خلاصه صبر و تقسیم كرده است. می‌گوید: نمی‌شود یك کالا را در مقابل دو کالا از همان نوع معاوضه کرد. (تعبیر "نوع" از "جنس" دقیق‌تر است چراكه ممكن است چیزهایی از یك جنس باشند ولی انواع مختلفی داشته باشند) «و ما یباع عدداً فحکمه حکم المکیل و الموزون» حكم مكیل و موزون را شامل معدودات كرد. این متفاوت با روایات و نظر سایر بزرگان است.
«و اعلم ان ما لا یجوز بیعه الا واحداً بواحد، و ما یجوز بیعه واحداً باثنین، کل ذلک انما یجوز بالنقد» جایز نبودن مبادله یک کالا مگر به یک کالا؛ نه کمتر و نه بیشتر، و جایز بودن مبادله یک کالا به دو کالا ، ممکن نیست مگر در نقد. «و اما النسیئه، فلا یجوز» اما نسیه جایز نیست. عدم جواز، مطابق آن روایاتی است كه مشاهده شد. اما بعضی از بزرگان روایات "یداً بید" را حمل بر كراهت كردند. شیخ مفید وسلار هم فرموده‌ بودند.
6ـ مرحوم قاضی ابن براج در مهذب
«ولیس یصح الربا الا فیما کان مکیلاً او موزوناً،» ربا راه ندارد مگر در مكیل و موزون. «فاما ماکان من غیر ذلک، فلا یدخل فیه» ربا در غیر مكیل و موزون راه ندارد. «و مثال ما ذکرنا دخول الربا فیه من المکیلات و الموزونات اذا کان الجنس واحداً هو: بیع مثقال من الذهب بمثقال منه و زیاده علیه و مثل بیع درهم من فضه بدرهم منها و زیاده علیه و قفیز من حنطه بقفیز منها و زیاده علیه. وکذلک الحنطه مع الشعیر لانّ جنسهما فی الربا عندنا واحد،» نزد امامیه جنس این‌ها یكی است. «و فی الزکاة جنسان» جالب است که گندم و جو در زكات یكی حساب نمی‌شوند؛ بلکه دو جنس محسوب می‌شوند؛ یعنی اگر هر كدام به تنهایی به مقدار نصاب رسیدند زكات دارند. نه اینكه گندم و جو با هم به مقدار نصاب برسند. معلوم می‌شود موضوع تعبدی در مورد شعیر و حنطه فقط در معاوضات است و در زكات اینگونه نیست.
7ـ مرحوم محقق حلی در شرایع الإسلام
« الاول فی بیان الجنس:و ضابطه: کل شیئین یتناولهما لفظ خاص کالحنطه بمثلِها و الاُرُز بمثلِه، فجوز بیع المتجانس وزناً بوزن نقداً و لایجوز مع زیاده و لایجوز اسلاف احدهما فی الآخر علی الاظهر،» بنابر اظهر مبادله نسیه جایز نیست. این همان فتوای همراه با احتیاط و مستند به آن روایتی است که در سوال از مبادله نسیه دو جنس، فرمود:«یدا بید باشد». علی الأظهر اشاره به احتیاط است. «و لا یشترط التقابض قبل التفرق» برخلاف شیخ مفید، شرط تقابض در مجلس، در مورد این دو جنس نیست. «الا فی الصرف، ولو اختلف الجنسان جاز التماثل و التفاضل نقداً و فی النسیئه تردد» در جواز مباله نسیه، تردید می‌كند. «و الاحوط المنع.» پس می‌بینید كه ایشان هم احتیاط كرده است. البته با نظر بعضی از فقهای دیگر مانند شیخ مفید كه ردّ قاطع كرد، متفاوت است. ایشان ردّ قاطع نمی‌كند. «و الحنطه و الشعیر جنس واحد فی الربا علی الاظهر» این نكته جالب است. دیگران نگفته بودند كه علی الاظهر ، حنطه و شعیر جنس واحد هستند. در روایات روشن است كه حنطه و شعیر جنس واحد بوده، اصل شعیر، حنطه است. چندین روایت این را داشت با این حال ایشان می‌گوید:"علی الأظهر"؛ یعنی فتوای متفاوت هم وجود دارد. «لتناول اسم الطعام لهما» آنجا می‌گفت كه اسم حنطه بر هر دو صادق است. ولی ایشان می‌گوید: اسم طعام بر هر دو صادق است. «و ثمره النخل جنس واحد و ان اختلفت انواعه و کذا ثمره الکرم،» انگور هم همین‌طور است. «و کل ما یعمل من جنس واحد» هر چیزی كه از جنس واحد مشتق شود، «یحرم التفاضل فیه؛ کالحنطه بدقیقها و الشعیر بسویقه و الدبس المعمول من التمر بالتمر» شیره‌ای كه از خرما می‌گیرند در مقابل خرما، «و کذا ما یعمل من العنب بالعنب» شیره‌ی انگور به انگور «و ما یعمل من جنسین یجوز بیعه بهما و بکل واحد منهما» آن‌چه كه از این دو مشتق می‌شود روی هم مبادله شود؛ یعنی با تركیبی از هر دو در یك طرف معاوضه و در طرف دیگر معاوضه تركیبی از هر دو باشد. یا یکی از آنها طرف معاوضه باشد. «بشرط ان یکون فی الثمن زیادة عن مجانسه» در ثمن زائد بر هم‌جنس باشد.
«الثانی: اعتبار الکیل و الوزن:فلا ربا الا فی مکیل او موزون و بالمساواة فیهما یزول تحریم الربویات‌.» اگر در كیل یا در وزن مساوی باشند، در كالاهایی كه قابلیت ربا را دارد، حرمت از بین می‌رود. « فلوباع ما لا کیل فیه و لا وزن متفاضلاً جاز و لوکان معدوداً کالثوب بالثوبین و بالثیاب،» با دو جامه یا مجموعه‌ای از پیراهن‌ها «و البیضة بالبیضین و البِیَض نقداً. و فی النسیئه تردد. و المنع احوط .»كه همان مفاد 17 روایتی است كه یداً بید را تأكید می‌كرد.
« الثالث: الصرف:و هو بیع الاثمان بالاثمان و یشترط فی صحة بیعها زائداً علی الربویات، التقابض فی المجلس،» مرحوم محقق می‌فرماید: در بیع اثمان علاوه بر رعایت هم وزنی، تقابض در مجلس شرط است و باید رعایت شود و «فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف علی الاشهر،» بیان ایشان "علی الأشهر" است ولی حقیقتا من مخالفی در مورد صرف ندیدم. «و لو قبض البعض صح فیما قبض حسب» اگر بخشی را قبض كرد، فقط همان مقدار درست است و نه بقیه. «ولو فارقا المجلس مُصطَحِبَین لم یبطل،» اگر از مجلس مفارقت كردند باطل نیست. البته باید گفت در خیار مجلس، محل جلوس مبنا نیست؛ بلكه معیت، با هم بودن و مصاحبتِ خریدار و فروشنده مبنا است. پس اگر مجلس را با هم ترک کنند، لم یبطل. «و لو وکّل احدهما فی القبض عنه، فقبض الوکیل قبل تفرقهما، صح. و لو قبض بعد التفرق، بطل.»
8ـ مرحوم علامه حلی در قواعد الأحكام
«الفصل الثالث فی الصرف: و هو بیع الاثمان بمثلها و شرطه التقابض فی المجلس و ان کانا موصوفین غیر معینین.» در بیع الأثمان، تقابض باید باشد، اگرچه وصف شده باشد و عین هم الان حاضر نباشد. «و تساوی قدراً مع اتفاق الجنس،» اگر جنس یكی است، تساوی و قبض هم باید باشد. «فلو افترقا قبله بطل، و لا یتحقق الافتراق مع مفارقه المجلس مصطحبین، و لو قبض الوکیل قبل تفرقهما صحّ، لابعده، و لو قبض البعض صح فیه خاصة.»
خوب این بحث هم تمام، خواستیم هم روایات را در باب صرف دیده باشیم و هم فتاوی را ببینیم. فتاوای فقها به روایات بسیار نزدیك است و البته اختلاف نظرهای جزئی هم در این بین دیده می‌شد. بحث ما در معاوضات تمام است.
*******************
زکات پول طلا و نقره:
در مورد زكات مسائل زیاد و مهمی قابل طرح است و اگر لازم شد، طردا للباب وارد می‌شویم:
1ـ یكی این است كه زكات بنابر بعضی از روایات از اركان خمسه اسلام است. «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ.» بعد از نماز مهم‌ترین ركن است، به طوری كه «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ» و «وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ » می‌بینیم كه زكات بعد از نماز اعتبار زیادی برخوردار است.
پیغمبر اكرم صلی الله علیه وآله وارد مسجد شدند. دیدند كه عده‌ای در مسجد هستند. فرمود:«یا فلان یا فلان یا فلان اخرجوا، از مسجد خارج شوید چراكه زكات نداده‌اید.» پس زکات اینقدر مهم است و اینگونه با آن برخورد می‌شود.
2ـ زكات حكم شرعی و واجب اسلامی است كه در شرایع پیشین بوده است، حضرت عیسی مسیح علی نبینا و علی آله و علیه السلام می‌گوید:«وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا » در مورد شریعت حضرت موسی علی نبینا و علی آله و علیه السلام همین‌گونه است.
3ـ زكات در قرآن و سیره رسول خدا صلی الله علیه وآله و امیرالمؤمنین علیه‌السلام از امور حكومتی است. آیه شریفه قرآن «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ» امر به اخذ، از وجوب اخذ و طبعا وجوب ادا حكایت دارد. علاوه بر این وقتی آیه زكات نازل شد، پیامبر به منادی فرمود که در میان مردم ندا دهد: «إنّ اللّه َ فَرَضَ علَيكُمُ الزَّكاةَ كَما فَرَضَ علَيكُمُ الصَّلاةَ .» « زَكُّوا أَمْوَالَكُمْ تُقْبَلْ صَلَوَاتُكُمْ» اصلا ادای زكات قید قبولی نماز است. و در آیه دیگر «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا...» خداوند برای عاملان زكات سهم گذاشته است. اینكه برای عاملان از زكات سهمی قرار داده است؛ یعنی برای اجرایی شدن و عملیاتی شدن زكات پشتوانه قرار داده و برای تشخیص، جمع‌آوری، نگهداری و توزیع زكات، ساختار و سازمان ایجاد نموده است. پس سازمان لازم است .
امیرالمؤمنین علیه‌السلام و خود پیامبر صلی الله علیه و آله برای تخمین زكات به قبائل مصدِّق می‌فرستادند. روایت در مورد مصدِّق در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام فراوان است. مصدِّق كسی است كه می‌رود، تخمین می‌زند و زكات و صدقه را اخذ می‌کند. چگونگی اخذ، حمل و انتخاب زكات در روایات آمده است. حضرت می‌فرماید:«به گونه‌ای زكات حیوانات را به ما برساند كه چاق و چله باشند، تا وقتی به فقرا می‌دهیم فربه باشند.»
علاوه بر این در آیه زكات كه می‌فرماید: « وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ». مولفة القلوب غیر مسلمانانی هستند كه اگر از زكات به آن‌ها بدهیم به اسلام تمایل می‌یابند، دلشان نرم می‌شود و همكاری می‌كنند. یا بعضی از مسلمانان ضعیف الإیمان که با دادن زكات ایمانشان تقویت می‌شود. این كار، شخصی که نیست؛ حكومتی است.
علاوه بر این، سهم فی سبیل الله است. شیخ طوسی در نهایه می‌فرماید: «سهم فی سبیل الله برای جهاد است برای همین منحصر به عصر معصوم است. سه سهم عاملین زكات، مؤلفة قلوبهم و فی سبیل الله منحصر به عصر بسط ید امام معصوم علیه‌السلام است و در غیبت امام معصوم علیه‌السلام پنج سهم دیگر را بدهید. یكی هم سهم غارمین است كه بدهكاران معسری هستند كه از راه غیر حرام گرفتار شده‌اند. ذیل آیه «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ » روایاتی آمده كه «حتی یَبلُغَ الإمام فَیُؤَدِیَه». خبر این اعسار به امام برسد و امام زكات دهد. این یعنی باید زکات به دست امام برسد تا بتواند اعسار معسر را برطرف کند. حتی روایات متعددی داریم كه «و مَن غُلِبَ عَلَیه» کسی که دچار شرایط تنگنا و سختی شد، « فَلیَستَدِنَّ» قرض كند. «فَاِن مات وَلَم يَقضِه كان على الاِمام قَضاؤُه ، فَاِن لم يَقضِه كان عليه وِزرُه » عجب خیلی تند است. پس فقر را باید به وسیله‌ی امام برطرف كرد ؛ اگر امام ادا نكند، كان علیه وزره. این نشان می‌دهد كه منحصر در امام معصوم نیست؛ والا امام معصوم که تکلیف خود را خوب می‌داند و خوب عمل می‌کند. پس امام در این روایات منحصر به امام معصوم نیست.
حتی روایت مرسله حماد از موسی بن جعفرعلیه السلام حكایت از این دارد كه حضرت می‌فرماید: «الوالی یأخذ الصدقات فیُوَضِعّه علی ثَمانیة اصناف.» والی اخذ زكات می‌كند. والی یعنی فرماندار، استاندار و هر حاكمی كه اخذ زكات می‌كند و بر این هشت صنف توزیع می‌كند. "بقدر سِعَتِهِم " به میزانی كه به وسعت برسند و معیشت آن‌ها تأمین شود. «بِلَا ضِيقٍ وَ لَا تَقْتِيرٍ» بدون اینكه فقرا احساس تنگدستی كنند. یعنی باید بسط بدهد. خُب اگر این كار باید چنین شود، این را باید امام انجام دهد. اگر كسر آمد، « يَمُونَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ» از سایر منابع مالی به فقرا بدهد. «حَتَّى يَسْتَغْنُوا» تا مستغنی شوند و در معیشت خیر زندگی كنند. این نشان می‌دهد كه زكات امر حاكمیتی است.
اما می‌بینیم در تاریخ اتفاق دیگری افتاده است. در عصر حاکمیت حكام جور بنی‌امیه و بنی‌عباس، دست ائمه هدی علیهم‌السلام بسته شد . حکام جور زكات را دریافت می‌كردند و چه می‌کردند؛ مضاعف می‌گرفتند، به ناحق می‌گرفتند، به ناحق مصرف می‌كردند. خب ائمه چه می‌کردند. در این‌جا روایات ائمه هدی علیهم‌السلام از صادقین علیهما السلام و دیگر ائمه حكایت از این دارد كه «اعطه لأهل ولایتك» فقط به شیعیان بده و به حكام و صاحبان قدرت نده. اینجا امر حكومتی به امر شخصی تغییر یافت. فتاوای فقها هم به همین سمت رفته است. حالا ما هستیم و عصر حاكمیت نیابت عام حضرت بقیة الله الأعظم سلام الله علیه و عج الله فرجه. دوران بسط ید است نه خلع ید. در دوران بسط ید حاكم اسلامی، باید همچنان زكات محجور باشد؟! در حاشیه باشد؟! یك امر غیرحكومتی تلقی شود؟! نه، اینجاست كه نگاه فقه حكومتی اقتضاء می‌كند كه زكات مجددا به میدان بیاید.
البته باید در تعریف زكات بازنگری كنیم. بنده نظرم این نیست كه هشت کالایی که در روایات زكات آمده است را تغییر دهیم؛ بلكه كاربرد واژه‌ی زكات در قرآن و در بسیاری از روایات، اعم از این زكات است. در این مورد كتاب "‌فقه منابع مالی دولت اسلامی" را ملاحظه كنید. اگر به این كتاب را دسترسی یافتید، ببینید. در آن‌جا به تفصیل توضیح دادیم كه زكات در قرآن و بخشی از روایات چه معنایی دارد. مرحوم محقق در کتاب معتبر در بحث زكات می‌فرماید: «حقوق واجب مالی؛ هر حق واجب مالی از خداوند تبارك و تعالی در اموال ما، شامل عنوان زكات است.» و قائل است كه شامل زكات، خمس، جزیه و سایر صدقات می‌شود. خُب این معنای گسترده‌تری را شامل می‌شود.
چند روایت داریم در این مورد كه " لَو أَنَّ الناسَ أَدُّوا حُقوقَ اَموالِهِم لَكانوُا عايِشينَ بَخَير » اگر مردم حقوق اموالشان را می‌دادند فقرا در معیشت خیر زندگی می‌كردند. پس قابل قبول نیست که مؤدی زكات را 9 کالا قرار دهیم؛ زیرا این درآمدی نیست كه فقر را برطرف كند. به این بحث خواهیم رسید که برخی از بزرگان بحث كردند كه پول اعتباری، مشمول زكات شود، اما از آن هم چیزی در نخواهد آمد؛ نه از نظر فقهی و نه از نظر عینی و واقعی. آنچه مهم است این است كه امام گاهی تعبیر به زكات و گاهی تعبیر به "حقوق اموالهم" دارد. می‌گوید: «اگر اینها ادا می‌شد و اگر ثروتمندان حق فقرا را می‌دادند، فقرا در معیشتِ خیر بودند.» نه فقط معیشت فقرا که خیلی چیزهای دیگر حل می‌شد. فی سبیل الله حل می‌شد. ابن السبیل حل می‌شد و چیزهای دیگر.
پس می‌بینیم معنای زكات كه قرآن آن را در كنار نماز قرار داده و روایت منقول از ائمه هدی علیهم‌السلام آن را، ركنی از اركان اسلام می‌شمارد، نمی‌تواند منحصركردن به 9 قلم کالا باشد.البته با توجه به مستندات روایی از انحصار زکات به 9 قلم، نخواهیم گذشت و می‌گوییم که آنها زكات اموال است كه بخشی از حقیقت زكات می‌باشد.
علی بن مهزیار صحیحه‌ای دارد که غالبا مورد عدم توجه فقها قرار گرفته است و گفته‌اند كه عمل به آن متروك است. این صحیحه چیز عجیبی است و خیلی قابل استفاده است. در این روایت كه حضرت می‌فرماید:«من در این سال ( 220 هـ ‌.ق) زكاتی را بر شیعیان واجب می‌كند که مخصوص امسال است و یك سری را هم برای همیشه واجب می‌کنم. آنچه برای امسال است " نِصْفُ السُّدُسِ مِنْ الضَیْعَة التی یفی" آن ملكی كه منافعش وفا كند و كفایت كند برای هزینه زندگی و اضافه بیاید، نصف السدس آن را زكات بدهد. بعد تعبیر به خمس می‌فرماید، خمس فلان، خمس فلان و بعد می‌فرماید: مستندش «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا» است. مستند خمس و نصف السدس را آیه شریفه زكات قرار می‌دهد. درست است که بخش قابل توجهی از مصرف خمس به سادات مستحق می‌رسد. سادات مستحق مورد مصرف هستند. آیه شریفه خمس می‌فرماید: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي‏ » از اینجا دیگر لام وجود ندارد. «وَ الْيَتامي‏ وَ الْمَساکينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ» مساكین و یتامی و ابن السبیل كه از هاشمیین هستند، مورد مصرف‌اند و بر امام لازم است كه فقر آنان را برطرف كند. اما بقیه خمس در اختیار امام هست. به بیان امام خمینی ره خمس امر وُحدانی هست و لازم نیست كه خمس را تنصیف کرد؛ نصف سهم امام و نصف سهم سادات. بلكه فقرای سادات باید پوشش داده شوند و بعد از برطرف شدن فقر آنان، بقیه خمس در اختیار امام است. بقیه را امام چه كند؟‌ این، منبعی است كه در اختیار مقام امام هست كه اگر فقر فقرا برطرف نشد «یعطیهم من عنده، يَمُونَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ » از این منبع یا سایر منابع تأمین كند. ما مجموعه زكات و خمس و سایر منابع را نگاه كنیم،آیا كفایت می‌كند یا نه؟ برآوردهای ما از نظر محاسبات ظرفیت بالقوه زكات و خمس در ایران، حكایت از این می‌كند كه پهلو به پهلو مالیاتی می‌زند كه دولت از مردم دریافت می‌كند. خمس معادن را در نظر بگیرید، خمس تجارت را در نظر بگیرید و خمس سایر موارد را ببینید چه می‌شود.این‌ها مجموعا كنار آن‌چه كه تحت عنوان زكات خاص است فقر را پوشش می‌دهد و بسیار زیاد هم می‌آید. پس نیازمند بازنگری در این مفاهیم و مسائل هستیم.
آنچه كه ما می‌خواهیم در این بحث به آن برسیم پول زكات و نقره است.
در تعدادی از روایات زكات، بر طلا و نقره (ذهب و فضة ) تأكید شده است. اگر چه در این روایات عنوان ذهب و فضة مطلق است و شامل مسكوك رایج و غیر رایج و غیر مسكوك می‌شود، ولی با توجه به سایر روایات زكات -كه فراوان است - باید به طلا و نقره مسكوك مقید شود؛ یعنی سكه معامله كه همان درهم و دینار است. ضمنا در این روایات، ذهب و فضه در زكات نقدینه‌ها (كه مراد پول است) موضوعیت دارند. این روایات نشانه این است که ذهب و فضه بودن موضوعیت دارد. ما در صدر اسلام پول مسی داشته‌ایم كه به آن فلوس (پول سیاه) می‌گفتند، ولی مشمول زكات نبوده است.
روایاتی از طریق عامه داریم كه اگر كسی فلوس به حد نصاب درهم داشته باشد، زكات ندارد. پس معلوم می‌شود كه طلا و نقره بودن، موضوعیت دارد و در غیر از ذهب و فضه از اثمان، زكات نیست. این در شرایط است که بسیاری از معاملات آن دوران تهاتری بوده؛ پولی رد و بدل نمی‌شده، یا در مورد معاملات خُرد از فلوس استفاده می‌شده است.
الف: روایاتی كه روی طلا و نقره تكیه دارند:
1ـ عَلِی‏ بْنِ عُقْبَةَ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا از امام باقر و امام صادق علیهم ‌السلام: ‌ « قَالا لَیسَ فِیمَا دُونَ الْعِشْرِینَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَی‏ءٌ» اسمی از دینار نیست.« فَإِذَا كَمَلَتْ عِشْرِینَ مِثْقَالًا فَفِیهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ » پس روی طلا تکیه کرد، نه روی دینار.«إِلَى أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ، فَإِذَا كَمَلَتْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِینَ فَفِیهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ، إِلَى ثَمَانِیةٍ وَ عِشْرِینَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ كُلَّمَا زَادَ أَرْبَعَةً .»
2ـ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَیسَ فِی الْفِضَّةِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَی دِرْهَمٍ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَی دِرْهَمٍ فَفِیهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَیهِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فِی كُلِّ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ وَ لَیسَ فِی الْكُسُورِ شَی‏ءٌ وَ لَیسَ فِی الذَّهَبِ زَكَاةٌ حَتَّى یبْلُغَ عِشْرِینَ مِثْقَالًا فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِینَ مِثْقَالًا فَفِیهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ ثُمَّ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ إِذَا زَادَ الْمَالُ فِی كُلِّ أَرْبَعِینَ دِینَاراً دِینَارٌ.» به چهل دینار رسید، یک دینار زکات دارد.
3ـ محمدبن مسلم، ابوبصیر، بریدعجلی و فضیل بن یسار،چهار راویت از امام باقر و امام صادق علیهما السلام. جمعا هشت روایت می‌شود: «قَالا فِی الذَّهَبِ فِی كُلِّ أَرْبَعِینَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ» ببینید اسم دینار نیست. «... لَیسَ فِی أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِینَ مِثْقَالًا شَی‏ءٌ » البته این روایت باید مورد بررسی قرار بگیرد؛ چراكه می‌گوید " لیس فی أقل من أربعین مثقالا شیء" و حال آن‌كه روایات دیگر، زکات بیست مثقال را نصف مثقال بیان كرده است.
ب: روایاتی كه زكات شمش طلا و نقره و زیور آلات را نفی می‌كند. پس آنجا روی طلا و نقره تكیه كرد و اینجا روی طلا و نقره غیر مسكوك؛ مثل شمش طلا و نقره یا زیور آلات طلا؛ مثل شمشیر طلا و ظروف طلا بحث می‌كند.
۱ـ صحیحه علی بن یقطین از ابو ابراهیم علیه السلام یعنی امام موسی کاظم علیه السلام: - جالب است كه القاب فراوانی در روایات برای امام موسی بن جعفر علیه السلام آمده است؛ مانند عالم، شیخ ، فقیه والقاب مختلف. به خاطر شدت تقیه و حفظ جان شیعیان به صورت رمزی از این عناوین استفاده می‌شد. - «قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ یجْتَمِعُ عِنْدِی الشَّی‏ءُ ( الکثیر قیمته ) فَیبْقَى نَحْواً مِنْ سَنَةٍ » گاهی چیزهای زیادی برای یك سال نزد من می‌ماند. «أَ نُزَكِّیهِ؟ قَالَ لَا. كُلُّ مَا لَمْ یحُلْ عَلَیهِ عِنْدَكَ الْحَوْلُ » هر چه یك سال نزدت نباشد، زكات ندارد.« فَلَیسَ عَلَیهِ فِیهِ زَكَاةٌ وَ كُلُّ مَا لَمْ یكُنْ رِكَازاً » مقصود از ركاز، گنج است. «فَلَیسَ عَلَیكَ فِیهِ شَی‏ءٌ. قَالَ قُلْتُ وَ مَا الرِّكَازُ؟ قَالَ الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ» آن پولی كه راكد مانده است و منقوش است. «ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ» اگر می‌خواهی از زكات فرار كنی، «فَاسْبِكْهُ » ذوبش كن كه زكات ندارد. «فَإِنَّهُ لَیسَ فِی سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نِقَارِ الْفِضَّةِ شَی‏ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ.» هر چه از طلا و نقره ذوب شده باشد زكات ندارد. به عبارت دیگر شمش طلا و نقره زكات ندارد.
مرحوم شیخ هم این روایت را با اسناد خود نقل كرده است.
2ـ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ‏ أَصْحَابِنَا: «أَنَّهُ قَالَ: لَیسَ فِی التِّبْرِ زَكَاةٌ» در شمش زكات نیست. «إِنَّمَا هِی عَلَى الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ.» زكات بر دنانیر و دراهم است. پس زكات داشتن شمش را نفی می‌كند.
۳ـ علی ابن یقطین: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْمَالِ الَّذِی لَا یعْمَلُ بِهِ وَ لَا یقَلَّبُ» مالی كه با آن كاری نشده، دست به دست نمی‌شود. «قَالَ یلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِی كُلِّ سَنَةٍ إِلَّا أَنْ یسْبَكَ.» مگر اینكه به ذوب شده تبدیل شود.
۴ـ جمیل بن دراج از امام صادق و امام موسی بن جعفر علیهما السلام: « أَنَّهُ قَالَ لَیْسَ فِی التِّبْرِ زَکَاهٌ إِنَّمَا هِیَ عَلَی الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ»
5ـ یعْقُوبَ بْنِ شُعَیبٍ : «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْحُلِی» زیور آلات « أَ یزَكَّى؟ فَقَالَ: إِذاً لَا یبْقَى مِنْهُ شَی‏ءٌ.» اگر بنا باشد كه زكات زیور آلات را بدهند، که چیزی باقی نمی‌ماند؛ سالی دو و نیم درصد باید كسر شود.
۶ـ هارون بن خارجه از امام صادق علیه السلام :«قَالَ لَیْسَ عَلَی الْحُلِیِّ زَکَاهٌ» زیور آلات زکات ندارد.
۷ـ محمد حلبی از امام صادق علیه السلام :« قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِیِّ فِیهِ زَکَاهٌ؟ قَالَ لَا»
۸ـ صحیحه رفاعه: « قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُلِی فِیهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ» قیمت آن به صد هزار درهم هم برسد، زكات ندارد.
شیخ همین روایت و دو روایت قبل از آن را با اسناد خود نقل کرده است.
۹ـ صحیحه محمدبن یحی از امام صادق علیه السلام: « قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِیِّ فِیهِ زَکَاهٌ قَالَ لَا »
۱۰ـ صحیحه معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام: «قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یجْعَلُ لِأَهْلِهِ الْحُلِی مِنْ مِائَةِ دِینَارٍ» صد دینار؛ پنج برابر نصاب زكات «وَ الْمِائَتَی دِینَارٍ وَ أَرَانِی قَدْ قُلْتُ ثَلَاثِمِائَةِ دِینَارٍ» به ذهنم می‌رسد كه شما سیصد دینار هم فرموده‌اید. «فَعَلَیهِ الزَّكَاةُ ؟ قَالَ لَیسَ فِیهِ الزَّكَاةُ»
۱۱ـ مروان بن مسلم از ابی الحسن ( المحسن) : «قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام عَنِ الْحُلِی عَلَیهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنَّهُ لَیسَ فِیهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ كَانَ أَبِی یخَالِفُ النَّاسَ فِی هَذَا. » پدر من با فقهای دیگر در این مسئله مخالف بود؛ آن‌ها قائل به زكات بودند و ایشان قائل نبود.
۱۲ـ روایت صحیحه علا: « قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ عَلَی الْحُلِیِّ زَکَاهٌ؟ فَقَالَ لَا»
۱۳ـ صحیحه علی ابن جعفر: « عَنْ أَخِیهِ» موسی بن جعفر علیه السلام «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاهِ فِی الْحُلِیِّ قَالَ إِذاً لَا یَبْقَی» اگر بنا باشد زکاتش را بدهد، چیزی از آن باقی نمی‌ماند.
14ـ صحیحه ابن ابی عمیر: « عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: زَكَاةُ الْحُلِی عَارِیتُهُ.»
۱۵ـ صحیحه عمربن یزید: « قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَاشْتَرَى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً أَ عَلَیهِ فِیهِ شَی‏ءٌ؟ فَقَالَ لَا وَ لَوْ جَعَلَهُ حُلِیاً أَوْ نُقَراً فَلَا شَی‏ءَ عَلَیهِ فِیهِ » اگر تبدیل به زیور یا شمش نقره كند، اشكالی ندارد. «وَ مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ بِأَنْ یكُونَ فِیهِ.» آن‌چه را که خودش محروم كرده و از دست داده، بیشتر از چیزی است كه از حق الهی منع كرده است. ظاهرا مراد این باشد كه اگر كسی درهم و دینار را به شمش تبدیل كند، افت ارزش دارد. آن افت ارزش بیش از دو و نیم درصد است؛ چون اگر دوباره بخواهد آن را به درهم و دینار تبدیل كند باید بیشتر خرج كند.
کلینی نیز روایت را از طریق خود نقل کرده است.
۱۶ـ روایت علی بن یقطین: « عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِیمَا سُبِكَ« هر چه كه به صورت مسكوك در بیاید، زكات ندارد.« قُلْتُ فَإِنْ كَانَ سَبَكَهُ فِرَاراً بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ أَ مَا تَرَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ فَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ عَلَیهِ الزَّكَاةُ.»
۱۷ـ روایت علی بن یقطین از امام موسی ابن جعفر علیه السلام: « قَالَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِیمَا سُبِكَ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ أَ تَرَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ. فَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ الزَّكَاة.»
۱۸_ روایت هارون بن خارجه از امام صادق علیه السلام : « قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِی یوسُفَ وُلِّی لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَعْمَالًا» مسئولیت ظلمه را پذیرفته است. « أَصَابَ فِیهَا أَمْوَالًا كَثِیرَةً وَ إِنَّهُ جَعَلَ تِلْكَ الْأَمْوَالَ حُلِیاً أَرَادَ أَنْ یفِرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ أَ عَلَیهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ لَیسَ عَلَى الْحُلِی زَكَاةٌ .وَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ النُّقْصَانِ فِی وَضْعِهِ وَ مَنْعِهِ نَفْسَهُ فَضْلَهُ ،أَكْثَرُ مِمَّا یخَافُ مِنَ الزَّكَاةِ.»
صدوق هم این روایت را آورده است.
هجده روایت به روشنی حكایت از آن دارد كه زكات به شمش طلا و نقره و زیورآلات طلا و نقره تعلق نمی‌گیرد. هر چند زیاد باشد. در دو روایت تأكید دارد كه زكات فقط به دراهم و دنانیر تعلق می‌گیرد. یعنی هم نفی و اثبات است.
علاوه بر این اگر كسی به منظور فرار از زكات، قبل از حلول یك سال آن را به زمین ،خانه ، زیور و شمش تبدیل كند، مشمول زكات نخواهد شد. البته در برخی روایات امام می‌فرماید: «منفعتی كه در این كار از دست می‌دهد بیشتر از حق الهی است.»
بعدا به نقل روایاتی می‌پردازیم كه تنها به بحث زكات درهم و دینار پرداخته است؛ یعنی اینجا جنبه‌ی نفی را تقویت كردیم و از این به بعد بحث اثبات زكات در درهم و دینار بیان خواهد شد.
والحمدلله رب العالمین

 دانلودفایلPDF