جلسه چهارم سال ۱۴۰۰ درس خارج فقه پول و بانک + فایل جلسه
شنبه, 08 آبان 1400 00:14 انجمن مالی اسلامی ایران موسسه فقه اقتصادی طیبات درس خارج فقه پول و بانکداری استاد مصباحی مقدم 548

جلسه چهارم درس خارج فقه استاد مصباحی مقدم در موضوع فقه پول و بانک در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۰ به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.

بسم‌الله الرحمن الرحیم
درس خارج فقه پول و بانک جلسه چهارم
شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰

اَلحَمدُللهِ رَبِّ العالَمین، ثُمَّ الصَّلاةُ وَ السَّلام علی سَیِّدنا و نَبیِّنا حبیبِ اِلهِ العالمین، ابِاالقاسِم المُصطَفی مُحَمَّد و علی اَهل بَیته الطّاهرین المعصومین المکرّمین، سِیَّما بقیة اللهِ فی الارضین، روحی و اَرواحُ العالَمین لِتُرابِ مَقدَمِهِ الفِداء.

جلسه گذشته بحثمان درباره عقد ودیعه بود در مورد ودیعه از آیات قرآن استفاده کردیم و روایات مربوط به ودیعه را یک‌به‌یک مرور کردیم، 33 روایت در وسایل متناسب با موضوع بحث ما بود. خلاصه مفاد روایات که در جلسه قبل هم جمع‌بندی را ارائه کردیم اشاره می‌کنم که استذکاری باشد یکی این است که تعدادی از روایات در مقام بیان اهمیت فوق‌العاده امانت‌داری و صداقت است به‌طوری‌که برای شناخت اشخاص و جهت اعتماد به آن‌ها باید به صداقت و امانت آن‌ها توجه شود نه به طول رکوع و سجود و کثرت نماز و روزه و صداقت و امانت‌داری باید موضوع اختبار و امتحان افراد در روابط اجتماعی قرار بگیرد. نکته دوم این بود که امانت‌دار شریک مال مردم است و از لوازم امانت‌داری اداء امانت به بر و فاجر و مسلم و کافر است، هر کس انسان را امین شمرد انسان باید امانت را به او بازگرداند؛ حتی در روایات به‌صراحت آمد که قاتلان اولیاء الهی و ناصبی‌ها باید امانتشان به آن‌ها برگردد.
نکته دیگر صداقت و امانت دو صفت بارزی است که پیام همه پیامبران الهی بوده است و ازنظر اجتماعی دو عنصر اعتمادآفرین و موجب همبستگی اجتماعی است که موجب این می‌شود که جامعه کمتر دچار اختلال و اختلاف شود و هزینه‌های اجتماعی باوجوداین دو خصیصه و این دو صفت مثل پلیس و دادگاه و زندان و نزاع‌ها کاهش پیدا می‌کند.
نکته دیگر این است که امانت پذیر امین است و نباید متهم شود و ضمانت مال را بدون تعدی و تفریط نباید بر عهده او گذاشت.
نکته دیگر اینکه اگر کسی را در امانت‌داری نیازموده‌اید نباید امین قرار دهید پس اول آزمودن است سپس امین قرار دادن است و امانتی نزد وی بسپارید بعد از آزمون و کسی که امانت‌داری او را احراز کرده‌اید نباید متهم به خیانت کنید.
نکته دیگر این بود که تعدی و تفریط در امانت‌داری به این است که از حدودی که صاحب‌مال برای نگه‌داری مال تعیین کرده است خارج شود، اگر امر کرده است که مال خودت را در مکانی و با شرایطی حفظ کن مال او را حفظ کن آن مکان یا آن شرایط در امانت باید رعایت شود، اگر رعایت نکرده باشد به‌مجرد عدم رعایت شرایط در حفظ مال ضمان بر عهده فرد امانت پذیر می‌آید دیگر ازآنجا به بعد امین تلقی نمی‌شود اگرچه بعداً اقدام به اصلاح کند.
نکته دیگر اینکه صداقت و امانت‌داری موجب افزایش رزق و نعمت‌های الهی می‌شود.
نکته دیگر این است که اگر غاصبی مال غصبی نزد دیگری به امانت بگذارد باید آن را به صاحب اصلی‌اش برساند چراکه ان الله یعمروکم ان تعدو امانات الی اهلها غاصب که اهلش نیست.
خب به نمونه اقوال فقها در مورد ودیعه رسیدیم از مرحوم صدوق شروع می‌کنیم تقریباً اولین فقیهی که دارای کتاب فقهی است، مرحوم صدوق در المقنع می‌نویسد ومن استودع غیره شیئا فهلک فی ید المودع یا المُوَدع هر دو گفته شده است، من غیر تفریط من فیه أو تعد لم یکن علیه ضمان فی ذلک اگر کسی ودیعه‌ای نزد دیگری بگذارد و در دست کسی که ودعی شناخته می‌شود امانتدار شناخته می‌شود از بین برود ولی بدون تعدی و تفریط ضمانی بر عهده ودعی نیست، فإن فرط فی حفظه أو تعدی فیه کان ضامنا له، اما اگر تعدی کرد یا تفریط کرد ضامن است، وإذا أحرز المودع الودیعة بحیث یحرز ماله به گونه‌ای مال ودیعه را در جایی حفظ کرد و نگهداری کرد که مال خودش را حفظ می‌کند همان جا که مال خودش را حفظ می‌کند مال دیگری را نیز حفظ کرد، ثم خاف علی ماله برمال خودش احساس ترس کرد، فنقله إلی حرز آخر به جای دیگری منتقل کرد، کان علیه نقل الودیعة مع ماله إلی حیث یحرزه فیه یا یحرزه فیه ودیعه را باید به همان جایی که اطمینان بیشتری دارد منتقل کند، فإن لم یفعل ذلک اگر چنین نکرد، کان ضامنا لها، ضامن ودیعه خواهد بود، مال خودش را به جایی برد که محفوظ‌تر است نگهداری کرد؛ ولی مال ودیعه را در جایی که محفوظ‌تر است و خوفی ندارد نگهداری نکرد ضمان دارد، وإذا اختلف المودِع والمودَع فی قیمة الودیعة اختلاف در قیمت شد یعنی اگر فرض براین است که تعدی شد ضمان محقق شد حالا در مورد قیمتش که باید پرداخت شود اختلاف شد، کان القول قول صاحبها حق تقدم با قول صاحب الودیعه است، مع یمینه بالله عز وجل، همراه با ادعا اینجا قسم می‌خورد چون اینجا در واقع این طور نیست که به اصطلاح قاعده البینة علی المدعی والحلف علی من انکر اینجا صادق باشد چون در واقع اینجا کسی که صاحب الودیعه است ابصر هست، آگاه‌تر هست به قیمت آنچه که ودیعه قرار داده است و فرض بر این است که طرف او در نگهداری ودیعه تعدی یا تفریط کرده است بنابراین قول، قول صاحب الودیعه است، منتهی برای اینکه در طرف مقابل اطمینان خاطر پیش بیاید می‌تواند قسمش بدهد و این قسم بخورد.

دانش‌پژوه: ببخشید ظاهراً منظور قسم خود صاحب الودیعه است.
استاد: احسنتم، من همین را می‌گویم، می‌گویم صاحب الودیعه قسم بخورد که قیمت همین است که من می‌گویم، دقیقاً فرمایش شما صحیح است.
وإذا أودع الانسان غیره مالا فحرکه المودَع اگر مالی را نزد دیگری به امانت گذاشت از آنجایی که حفظ و نگهداری می‌کرد حرکتش داد، واتجر به همان مال ودیعه را فروخت با آن تجارت کرد، فهو ضامن له، در این صورت ضمان محقق است، فإن أفاد المال ربحا اگر این مالی که ودیعه بود او به دیگری فروخت سودی کرد، کان لصاحبه چون رابطه بین مال و صاحبش در اثر ودیعه که قطع نمی‌شود قرض نیست اگر قرض بود اینجا منافع برای مقترض بود اما چون ودیعه هست منافع برای مودِع است، فإن أفاد المال ربحا کان لصاحبه دون المودع وإن خسر کان علیه جبرانه وتمامه. اگر خسران کرد چون ضمان بر عهده‌اش آمده است این خسران بر عهده ودیعه پذیری است که تعدی یا تفریط کرده است.
والودیعة أمانة للبر والفاجر لا تحل خیانة أحد فی‌ها، ودیعه امانتی است هم برای بَر و هم برای فاجر، گاهی بِر خوانده می‌شود گاهی بَر خوانده می‌شود، بَر بیشتر به کار برده می‌شود؛ و حلال نیست روا نیست که کسی در مورد ودیعه خیانت کند فإن کانت الودیعة من أموال المسلمین وغصبوهم اگر ودیعه از اموال مسلمین است و مورد غصب قرار گرفته است وعرف المودع أربابها کسی که ودیعه را پذیرفته است صاحبانش را می‌شناسد بأعیانهم شخص آنها را می‌شناسد کان علیه رد کل مال إلی صاحبه اگر اشخاص را می‌شناسد هر مالی را به صاحبش برگرداند ولم یجز له ردها إلی الظالم جایز نیست که به ظالم به آن غاصب برگرداند إلا أن یخاف علی نفسه من ذلک، مگر از اینکه این مال را به صاحبانش منتقل می‌کند از ناحیه آن غاصب ظالم برای خودش احساس خطر کند، خود او در خطر قرار بگیرد، این دقیقاً برای شرایطی است که او صاحب قدرت است، وإن لم یعرف أربابها اگر نه می‌داند که غصبی است ولی صاحبانش را نمی‌شناسد أخرج منها الخمس إلی فقراء آل محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) وأیتامهم وأبناء سبیلهم البته ظاهر قضیه این است که این بیان از مرحوم شیخ صدوق در مورد اینکه خمس مال را که اخراج می‌کند باید بین فقرا و سادات و همین طور ایتام بنی هاشم و ابناء سبیل بنی هاشم توزیع کند وصرف منها الباقی إلی فقراء المؤمنین، آن چهارپنجمش برای فقرای مؤمنین هزینه کند، فإن خاف من ذلک علی نفسه اگر از همین کار ترسید این ترس بر او غلبه کرده است که اگر این کار انجام دهد آن ظالم یک ضربه‌ای بر او خواهد زد او را مورد تنبیه قرار می‌دهد لم یکن علیه حرج فی رددها علی الظالم، اینجا از باب اضطرار است حرجی بر او نیست که این را به ظالم برگرداند، وإن لم یخف کان مأثوما بردها علیه؛ اما اگر ترسی ندارد برگرداندنش به ظالم موجب گناه برای او است و البته باید گفت موجب ضمان هم هست؛ ولی مرحوم صدوق به این معنا اشاره‌ای نکرده است.
خب دومین کسی که عبارتش را نقل می‌کنیم شیخ طوسی (رضوان‌الله تعالی علیه) در نهایه است.
إذا کان عند إنسان ودیعة، وطلبها صاحب‌ها، وهو متمکن من ردها، ولیس علیه فی ردها ولا علی غیره ضرر اگر او متمکن از ردش است صاحبش نیز ودیعه را مطالبه می‌کند، در این برگرداندنش به او نه برخودش نه بر غیرش ضرری وارد نمی‌شود، لا یمکن تلافیه من الخوف علی النفس وعلی المال؛ ضرری نیست که انسان نتواند آن ضرر را جبران کند از خوف بر نفس و خوف بر مال وجب علیه ردها، سواء کان المودع کافرا او مسلماً او مؤمنا او فاسقا و علی کل حال. حالا مودع هر کسی که می‌خواهد باشد.
و إذا کان المودع ظالما، وما أودعه یکون مغصوبا، لم یجز للمودع رده علیه، إلا أن یخاف علی نفسه او ماله او علی بعض المؤمنین من ذلک، شبیه عبارت مرحوم صدوق است وعلیه أن یردها إلی أربابها إن عرفهم. فإن لم یعرفهم عرف‌ها حولا اگر آنها را نمی‌شناسد اعلام کند، همان تعریفی که نسبت به لغت انجام می‌گیرد کما یعرف اللغته. فإن جاء صاحب‌ها، وإلا تصدق بها عنه. والمودع مؤتمن علی الودیعة، وقوله مقبول فیها. مودع نسبت به ودیعه هم امین است هم سخن او در مورد ودیعه مقبول است، فإن ضاعت الودیعة؛ لم یلزمه شئ، إلا أن یکون قد فرط فی حفظها او تعدی فیها. عبارات روشن است. فإن فعل شیئا من ذلک، کان علیه ضمانها. ولا یمین علی المودع، کسی که ودیعه پذیرفته است ضرورتی ندارد قسم بخورد، قسم خوردن بر عهده او نیست. بل قوله مقبول. هذا ابتداعاً من می‌گویم، فإن ادعی المستودع أن المودع، قد فرط او ضیع، ادعای ودیعه گذار این است که مودَع تفریط کرده است یا تضیع کرده است، کان علیه البینة. اینجا برای تفریط مدعی باید بینه بیاورد. اینجا جای بینه هست. فإن لم یکن معه بینة، کان علی المودع الیمین. این ثانیاً شد. اگر نتوانست بینه بیاورد می‌تواند از قاضی از حاکم مطالبه کند که شما از مودَع بخواه که قسم بخورد که تفریط و تعدی نکرده است.
سومین فقیهی که از او نقل می‌کنیم قاضی ابن براج است در کتاب جواهر الفقه ایشان نوشته است مسألة: می‌دانید جواهر الفقه به همین شکل است اصلاً مسئله مسئله است.
إذا تعدی المودع فی الودیعة ضمنها، فإذا ردها الی حرزها، بعد از اینکه تعدی کرده است به جایی برگردان که حفظ و نگهداری‌اش کاملاً معنی دارد، هل زال عنه بذلک الضمان أم لا؟ این ضمان از عهده او رفت یا نه؟
الجواب: لا یزول الضمان عن المودع بذلک، لأنه قد ضمن بالتعدی، با تعدی که کرد ضمان بر عهده او امد، واشتغلت ذمته بالضمان، وزوال الضمان بردها الی الحرز، دون ردها الی صاحبها أو وکیله، یفتقر فیه الی دلیل، ولا دلیل. اینکه بخواهد این ضمان که ذمه اش به آن مشغول شده است از بین برود نیازمند به این است که به صاحبش برگرداند، اگر به صاحبش برنگردانده است یا به وکیل او برنگردانده است در این صورت اگر ضمان بخواهد برطرف شده باشد نیازمند به دلیل است و دلیلی نیست.

مسألة: ایشان مسئله دیگری را مطرح می‌کند، إذا شرط المودع علی المودع ان تکون الودیعة مضمونة، لیس علی المستودع ضمان، در ودیعه شرط ضمان کند، هل یصح ذلک أم لا؟ خیلی سوال به جایی است امروز نیز ما با آن روبرو هستیم، کسی نزد دیگری امانت گذاشته است بر او شرط میکند که حتی بدون تعدی و تفریط ضمانش برعهده تو است.
الجواب: إذا شرط المودع ذلک، کان الشرط باطلا، ولا یثبت ضمانها بهذا الشرط، لقول رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم): پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند برعهده ودیعه پذیر ضمانی نیست. این اصل است و این مرجع است، آن شرط فایده‌ای ندارد، حضرت تفصیل قائل نشدند ولم یفصل، یعنی بالاطلاق این یعنی شرط ام لا؟ شرط کند شرط نکند فرقی نمی‌کند، لیس علی المستودع ضمان، ولأنه لا خلاف فیما ذکرناه ایشان قائل به عدم خلاف است، الا من العنبری برای من شناخته شده نیست که عنبری چه کسی بوده است، وخلافه غیر معتد به باید در فقهای صدر باشد، می‌گوید خلاف ایشان قابل توجه نیست، لا سیما علی أصلنا فی الإجماع. خصوصاً بنابر اصلی که ما در مورد اجماع داریم که اینجا بنابراین است که همه یک قول دارند، نظر فقهای متقدم اگر همه قائل به یک قول هستند و خلافی وجود ندارد و اگر کسی خلاف کرد شناخته‌شده بود اعتبار و اعتنایی به خلاف او نیست، گاهی او را نمی‌شناسد چون نمی‌شناسد بر اساس قاعده لطف که مبنای بعضی از اصولیین است که قاعده لطف در اجماع اقتضاء می‌کند اگر امام بخواهد ببیند که فقهای طائفه امامیه همه بر یک باطلی اجماع کرده‌اند از باب لطف باید بیاید و مخالفت خودش را اعلام کند، اینجا حسب ظاهر یک فقیه ناشناخته می‌شود، نه عنبری شناخته‌شده است و ازاین‌جهت خلاف او ناسازگاری با اجماعی که مبنای ما است مرحوم صاحب الجواهر الفقه نیست.
ابن ادریس در سرائر می‌نویسد والودیعة عقد جائز من الطرفین، من جهة المودع متی شاء أن یستردها فعل، کسی که ودیعه را گذاشته است از ناحیه او جائز است هر زمان خواست ودیعه را برگرداند طلب می‌کند، ومن جهة المودع و از طرف مودع نیز همین طور است، متی شاء أن یردها فعل. پس عقد جائز است من الطرفین، والإنسان مخیر فی قبول الودیعة انسان اختیار دارد در اینکه ودیعه‌ای را بپذیرد یا نپذیرد، این هم در بدو مخیره است هم در استدامه است، در استدامه نیز مخیر است هر زمان که خواست میتواند امانت را به صاحبش برگرداند، والامتناع من ذلک، حق دارد از قبول ودیعه امتناع کند، وهو أولی ما لم یکن فیه ضرر علی المودع. در اینجا این که مودع در قبول ودیعه و الامتناع مخیر است اولی است ما لم یکن فیه ضرر علی المودع. این در صورتی است که بر مودع ضرری نباشد یعنی امتناع می‌کند و ضرری بر او نیست.
ویجب علیه حفظها بعد القبول لها اگر نه قبول کرد در این صورت برای او واجب است که حفظ کند، کما یحفظ ماله. وهی أمانة لا یلزم ضمانها إلا بالتعدّی، فإن شرط صاحبها ضمانها کان الشرط باطلا، لأنّه شرط یخالف الکتاب والسنة، پس ایشان نیز قائل به این است که شرط ضمان بدون تعدی و بدون تفریط شرط باطلی است.
مرحوم محقق در شرایع می‌نویسد کتاب الودیعه وهو استنابة فی الحفظ معنای خیلی خلاصه در واقع تعریف خیلی خلاصه، استنابة فی الحفظ نایب گرفتن برای حفظ مال است، البته حفظ و حفظ مال نگفت چون ممکن است این ودیعه مثلا فرزند داشته باشد، ویفتقر إلی إیجاب وقبول. ویقع بکل عبارة دلت علی معناه. ویکفی الفعل الدال علی القبول. اگر فعلی باشد که از قبول حکایت کند کافی است مثل اینکه دستش را دراز کند بگیرد، یا در مغازه اش گذاشت ایشان نیز مخالفتی نکرد، واکنشی نشان نداد، مشاهده کرد، قرائن از این حکایت کند که قبول کرده است.
ولو طرح الودیعة عنده، اگر ادم به صاحب مغازه‌ای بگوید آقا ساک من را اینجا نگه دارید؟ او گفت نه آقا اینجا نگذار، ساک را همان جا گذاشت و بیرون آمدم، ولو طرح الودیعة عنده، لم یلزمه حفظها بر او واجب نیست حفظ کند چون قبول نکرده است، إذا لم یقبلها. وکذا لو أکره علی قبضها، همین طور اگر مُکرَه شود بر این که بگیر لم تصر ودیعة، تبدیل به ودیعه نمی‌شود امانت تلقی نمی‌شود، ولا یضمنها لو أهمل. اهمال کرد ضمانی بر عهده او نیست.
وإذا استودع، وجب علیه الحفظ؛ اما اگر ودیعه را قبول کرد در این صورت حفظ بر او واجب است. ولا یلزمه درکها، در اینجا درکش یعنی هزینه اتلاتفش برعهده او نمی‌آید، لو تلفت من غیر تفریط، أو أخذت منه قهرا. مثل اینکه بدون تفریط تلف شود یا از او قهراً دریافت کنند، بگیرند.
نعم، لو تمکن من الدفع، وجب. اگر متمکن از دفع آن متجاوز و متعدی باشد که این امانت را بخواهد بردارد در این صورت واجب است که دفاع کند. ولو لم یفعل، ضمن. اگر این دفاع را انجام نده ضامن است. ولا یجب تحمل الضرر الکثیر بالدفع، اگر در این دفاع از حفظ مال ودیعه گذار بخواهد ضرر بزرگی بر آن وارد شود لازم نیست قبول کند، کالجرح کسی مجروحش می‌کند نه لازم نیست که تا این حد دفاع کند، وأخذ المال. مال دیگری را از او بربایند و ببرند.
ولو أنکرها، فطولب بالیمین اگر چنین کسی انکار کرد در اینکه تعدی یا تفریطی صورت گرفته است و از ان مطالبه قسم شد ظلماٌ، جاز الحلف موریاٌ، بما یخرج به عن الکذب. اگر به صورت اجبار از او مطالبه قسم کردند مثل اینکه قاضی جوری او را وادار کند به اینکه تو در مقابل این ودیعه امانت را رعایت نکردی قسم بخور در این صورت جاز الحلف موریاً، قسم جایزاست ولی به صورت توریه.

دانش‌پژوه: مثلاً می‌گوییم اصلا چنین چیزی پیش من نیست.
استاد: اصلاً چنین چیزی پیش من نگذاشتند، بله چنین ودیعه‌ای به من ندادند. شاید این نیز جای تأمل داشته باشد مگر اینکه قیدی داشته باشد که آن قید مثل‌اینکه چنین تازگی به من ندادند، این تازگی مرادش این باشد که نیم ساعت پیش یک ساعت پیش امروز ندادند و این اتفاق روز دیگری رخ‌داده باشد. بالاخره موریاً بما یخرج به عن الکذب به صورتی که از کذب خارج شود.

دانش‌پژوه: مثلاً بگوید نزد من نیست یعنی داخل جیبم نیست؛ مثلاً خانه‌اش است.
استاد: بله به قول شما.
وهی عقد جائز من طرفیه، یبطل بموت کل واحد منهما وبجنونه، موت و جنون از هر یک از دو طرف ودیعه موجب بطلان ودیعه می‌شود، وتکون أمانة. در این صورت که جنون ازیک‌طرف حاصل‌شده باشد ودیعه باطل می‌شود. حالا در این صورت مودَع دچار جنون نشده است و ودیعه در دستش است یا دچار جنون شده است و ولی دارد در این صورت امانت در نزد او یا نزد دیگری امانت الله می‌شود از امانت شخص خارج می‌شود چون باطل شد، امانت شرعی می‌شود.
وتحفظ الودیعة، بما جرت العادة بحفظها، ودیعه را باید آن طوری حفظ کرد که عادت در حفظ ودیعه همین باشد، کالثوب والکتب فی الصندوق، والدابة فی الإصطبل، والشاة فی المراح، أو ما یجری مجری ذلک. ادامه دارد مرحوم محقق عبارت دیگری دارد که و تجب اعادة ودیعه علی المودع مع المطالبه در صورت مطالبه واجب است ودیعه را به صاحبش برگرداند، ولو کان کافر الا ان یکون المودع غاصب لها فیمن منها، ولو مات فطلبها وارث مودع از دنیا رفت وارث طلب می‌کند آقا ودیعه را به ما بده و فرض بر این است که مودع غاصب وجب الانکار انکار کند فلانی چنین ودیعه‌ای نزد من ندارد و درست است؛ چون ودیعه در آنجا است که امانت برای خود صاحب‌مال باشد و فرض بر این است که اینجا صاحب‌مال نیست در این صورت وجب الانکار و یجب اعداتها علی المغصوب منه إن عرف اگر مغصوب منه را می‌شناسد، کسی که از او غصب شده است را می‌شناسد در این صورت ودیعه را به مغصوب منه برگرداند و ان جهل اعرفة سنه اگر نمی‌شناسد یک سال تعریف کند، ثم جاز تصدق بها ان المالک اگر یک سال گذشت و صاحبش پیدا نشد جایز است که از طرف صاحبش صدقه بدهد.
علامه حلی در قواعد فرموده است که الودیعة وهی عقد یفید الاستنابة فی الحفظ، جائزة من الطرفین.
ولا بد فیها من إیجاب وهو: کل لفظ دال علی الاستنابة بأی عبارة کان، این سهولت را معمولاً فقهای متقدم و میانی در مورد عقود جایز به کار می‌گیرند، اگر در مورد عقود لازم باشد سخت‌گیری می‌کنند، عبارت خاصی را اراده می‌کنند، عربیت و ماضویت را تأکید می‌کنند، حالا فقهای سده اخیر دیگر این قیود را ندارند و معاطات را پذیرفته‌اند و این‌که سایر عقود غیر از بیع که عملاً معاطات جایگزینش شده است سایر عقود نیز چنین شرط و قیدی ندارند نه عربی بودن نه ماضوی بودن نه صیغه خاص داشتن، آنچه مهم است مسئله این است که عرف این عقد را به رسمیت بشناسد و یک عقد معمول و متعارف و عقلایی بداند.
وقبول فعلا أو قولا یعنی یحتاج الی قبول قولاً و فعلاٌ، دالاٌ علی الرضی. فعل از ناحیه قبول کننده ودیعه باید دال بر رضا باشد.
ولا بد من صدورهما من مکلف جائز التصرف، باید این ایجاب و این قبول از ناحیه کسی صورت بگیرد که اهلیت تصرف دارد، بلوغ و عقل و رشد و حریت و همه این‌ها که لازم است، حالا البته عبد می‌تواند به اذن مولای خودش تصرف کند و اگر او در واقع می‌شود گفت ید مولی تلقی شود مانعی ندارد. وتبطل بموت کل واجد منهما و بجنونه و اغمائه عقد جایز خاصیتش این است، شرکت نیز همین‌طور است، وکالت نیز همین‌طور است؛ و بازله نفسه خودش خودش را ازل کند، در این صورت نیز باطل می‌شود چه مودِع چه مودَع و اذا فستخظ اگر عقد ودیعه فسخ شد، بقیة امانت شرعیةٌ فی یده این مال از این لحظه امانت شرعی در دست طرف خواهد بود. بقیة امانت شریعة فی یده فلایقبل قوله فی الرد در این صورت قول او به تنهایی در رد کفایت نمی‌کند باید شاهدین بگیرد اشهاد شهود کند اگر ادعا کرد در کنارش بینه داشته باشد، پس در برگرداندن ودیعه پس از اینکه امانت مالکی از بین رفت و اینجا امانت شرعی شد رد نیاز به اثبات دارد.
فلایقبل قوله فی الرد: کالثوب تطیره الریح إلی داره باد آمد این آپارتمان‌هایی که هست روی بند و طناب آویزان کردن باد آمد این را داخل خانه همسایه‌ها پرت کرد و در این صورت امانت شرعی می‌شود، یجب علیه إعلام صاحبه به باید به صاحبش اعلام کند، اگر اعلام نکند و تاخیر کند متمکنا و می‌توانست انجام دهد ضَمِنَ. ولی لازم نیست تسلیم کند مگر او مطالبه کند.
اما خلاصه اقوال، ما خلاصه روایات را گفتیم خلاصه اقوال را بگوییم؛ البته بین اقوال و روایات خیلی غرابت و توافق وجود دارد. اولاً ودیعه عقد جایز است با موت و جنون و اغماء و فسق هر یک از طرفین باطل می‌شود. ثانیاً ودیعه نایب گرفتن برای حفظ چیزی است و ودیعه پذیر امین است درصورتی‌که ودیعه بدون تعدی و تفریط ودعی تلف شود ضامن نیست. ثالثاً شرط ضمان ودیعه پذیر شرط باطلی است چون مخالف کتاب و سنت است. رابعاً حفظ ودیعه به نگهداری آن است. من همین‌جا لازم است یک استثناء کنم روایت داریم آن در مورد ودیعه گذاری طلا است در مورد ودیعه گذاری طلا اگر شرط حفظ کرد پذیرفته است، روایات استثناء کرده است ما نیز از باب اینکه روایت استثناء کرده است تبعیت می‌کنیم.

دانش‌پژوه: ضمن عقد دیگر نیاز نیست؟
استاد: نه نیاز نیست، فرقی نمی‌کند. می‌بینید این‌طور چیزهایی که درست می‌کنیم ما البته مرادم حتی جریان فقهای بزرگوار است به نظر می‌رسد نوعی دست‌کاری در آن چیزی است که محض شریعت اقتضاء کرد، اگر گفتیم بله در ضمن عقد خارج لازم کسی را مکلف کردم که شما در برابر این ودیعه ضمان عوض را به عهده بگیر یا معادل آن را ببخش، هدیه کن، ببینید به نظر بنده که البته نظر صائبی نیست در میان اهل نظر، نظر یک فرد ضعیف است به نظر بنده دست‌کاری در شریعت است، یک‌چیزی در حال تغیر است آن چیزی که تغیر می‌کند عدالت است و این خیلی مهم است. شریعت بر اساس عدالت و برمبنای عدالت بنانهاده شده است و این نوع احکام دقیقاً برخاسته از عدالت‌خواهی شریعت است. اگر ما کاری کردیم امانت پذیری که کار او خدمت است کار او از مقوله لطف است برخلاف لطف و برخلاف خدمت بر دوش او ضمان را بار کردیم، این خلاف مذاق شریعت است، خلاف مذاق شارع مقدس است، شارع مقدس که او را بریء اعلام می‌کند یعنی این کار را انجام ندهید و لو با پیچیده کردن شرایط عقد با ضم ضمیمه‌ها این‌یک چیزی شبیه همان ضم ضمیمه‌ها در مورد ربا است که آنجا با ضم ضمیمه می‌خواهند ربا را حل کنند.
خدا، امام (رضوان‌الله تعالی علیه) را رحمت کند، نظرشان ابتدا بر جواز این بود کما اینکه روایاتی دارد آن روایات نیز قابل‌توجه است، سپس عدول فرمودند و فرمودند این ضم ضمیمه‌ها نمی‌تواند روح ربا را حقیقت ربا را از بین ببرد؛ یعنی ربا با این ضم ضمیمه‌ها محقق شد، بنابراین آن را کنار بگذارید و ازاین‌جهت به‌صورت قاطع رد کردند. بنده عرض می‌کنم حقیقت این است که آنچه شریعت در احکام بیان کرده است بسیار مستحکم است، ما اگر به خاطر شرایط متفاوت طرفی که حالا ودیعه گذار است، شخصیت مهمی است، ممتاز است، می‌تواند زور بگوید می‌تواند فشار بیاورد. ببینید الآن این کسانی که این کارها را انجام می‌دهند مثلاً می‌تواند وکیل بگیرد، می‌تواند در محکمه حرف خودش را به کرسی بنشاند، اینجا جایی است که اتفاقاً باید طرف ضعیف را گرفت.
امیرالمؤمنین (سلام‌الله‌علیه) در مورد مناسبات اقویا و ضعفا بیانی دارند من الآن عین عبارت در خاطرم نیست که حضرت می‌فرمایند به حاکم به‌طرف ضعیف برو، چرا؟ چون الفَقرُ یُخرِسُ الفَطِنَ عَن حُجَّتِهِ خیلی زیباست و خیلی لطیف است، فقر موجب می‌شود که انسان فطن، هوشمند، زیرک، از حجت خودش نتواند استفاده کند و به کار بگیرد. یُخرِسُ گنگ می‌شود، لال می‌شود، چرا؟ چون خود فقر موقعیت او را افت داده است فرو افکنده است، حضرت می‌گوید به سراغ این‌ها بروید.
این جمله که رسول گرامی اسلام (صلی‌الله علیه و آله و سلم) فرمودند که لن تُقَدَّسَ اُمّةٌ لا یؤخَذُ للضَّعیفِ فیها حَقُّهُ مِن القَوِی غیرَ مُتَعتَعٍ امتی رستگار نیست که در آن امت حق ضعیف از قوی بی‌محابا بی‌ملاحظه گرفته نشود، این یعنی حقوق ضعفا خیلی جای اهتمام دارد و نباید اجازه داد حقوق ضعفا در مقابل اقویا پایمال شود و قبول کنیم که در چنین شرایطی آن‌طرفی که این شرط را تحمیل می‌کند طرف قوی است.

دانش‌پژوه: بعضی‌اوقات شاید طرف ضعیف باشد صرفاً به خاطر اینکه اطمینان پیدا کند که اموالش از بین نمی‌رود‌. نتیجه‌ای دارد این می‌تواند بگوید آقا نه ما نکردیم آنگاه چه می‌شود؟
استاد: ببینید این رهنمودها جامع است، فرمودند اگر کسی را نیازموده‌ای امین قرار نده، اگر آزموده‌ای امانت‌داری او را احراز کرده‌ای حالا او را خائن نشمار، وقتی آدم کسی را بدون تعدی و بدون تفریط به قبول ضمان وادار می‌کند چون این قید است، اگر گفتیم مع تعدی و تفریط این می‌شود گفت مطابق با روایات است و مطابق با حق طرف است؛ اما نه فرض ما این است که بدون تعدی و تفریط آن را ضامن قرار دهد، خب این برای کجاست؟ برای جایی است که به‌طرف اعتماد ندارد، اعتماد نداری او را امین قرار نده، امانتت را نزد او نسپار؛ اما اعتماد پیدا کردی این جمله برای پیغمبر است که فرمود متهم نکن، عبارتش هست لك أن تتّهم من قد ائتمنته؛ و لا تأتمن الخائن و قد جرّبته اعتماد به خائن نکن حالا که او را تجربه کردی از طرفی کسی را که امین شمرده‌ای او را متهم به خیانت نکن. این اصول اقتضا می‌کند که واقعاً ضمان قرار داده نشود.
چهارم: حفظ ودیعه به نگهداری آن در شرایطی متعارف است که ودیعه پذیر اموال خود را در همان شرایط حفظ و نگهداری می‌کند.
پنجم: ودیعه وقتی تحقق پیدا می‌کند که ودیعه پذیر به نحوی اعلام قبول کند در غیر این صورت ودیعه تحقق پیدا نکرده است.
ششم: در صورت تعدی یا تفریط مثل نگهداری مال در وضعیتی که حفظش عرفاً پذیرفته نیست ودیعه پذیر در این صورت ضامن است، اگرچه بعداً اقدام خودش را در حفظ اصلاح کند یعنی برگردد اصلاحش کند و به مجردی که ضمان بر عهده او آمد این ضمان دیگر از بین نمی‌رود، این ضمان همچنان هست، ولو برگردد این را در جای کاملاً محفوظی نگه دارد چون به‌مجرد تعدی یا تفریط ضمان محقق شده است.
هفتم: اگر مال ودیعه غصبی باشد حق ندارد آن را به غاصب برگرداند، بلکه باید به صاحب اصلی ودیعه تحویل دهد.
هشتم: ودیعه امانتی است که باید آن را به صاحبش در صورت مطالبه برگرداند این وجوب برای بعد از مطالبه است چه نیکوکار باشد چه بدکار باشد، مسلمان باشد کافر باشد، مؤمن باشد فاسق باشد.
نهم: قول ودیعه پذیر مقبول است، پذیرفته است در صورت تلف ودیعه چیزی بر عهده او نیست، ابتداعاً نمی‌توان او را قسم داد، اگر ودیعه گذار ادعا کند که ودیعه پذیر تعدی یا تفریط کرده است در این صورت بر عهده مدعی است که بینه اقامه کند و اگر بینه نداشته باشد اینجا ودیعه پذیر باید قسم یاد کند.
دهم: درصورتی‌که عقد ودیعه فسخ شد، مال ودیعه امانت شرعی در دست او می‌شود، برای رد کردن آن به صاحبش قول او پذیرفته نیست، مگر اینکه بینه اقامه کند.
خب این بحث فقهی ودیعه بود، هم آیات را هم روایات را هم اقوال فقها را آوردیم.

ودیعه در بانک چه کاربردی دارد؟
اولین کاربردش سپردن امانات در صندوق امانات بانک‌ها است، این خیلی روشن و خیلی واضح است. مردم از صندوق امانات بانک‌ها استفاده می‌کنند طلا و جواهراتشان را می‌گذارند، سندهای املاکشان را می‌گذارند، هر چیز گران بهایی که خوف تلفش باشد خوف سرقتش باشد در صندوق امانات می‌گذارند.

دانش‌پژوه: استاد آن‌ها در قالب عقد اجاره نیست؟ این صندوق‌ها کلیدشان به دست خودشان است،
استاد: بله یک کلید دست نگهبان است.

دانش‌پژوه: یعنی به‌صورت اجاره نمی‌تواند باشد؟
استاد: اجاره می‌کنند، صندوق را اجاره می‌کنند، منتهی چون هزینه دارد پولش را می‌دهند اجاره‌اش را می‌دهند؛ ولی آنچه مهم است این است که بالاخره ودیعه است، این مال در نزد بانک ودیعه است و در صندوق امانت بانک ودیعه است. آن‌ها یک کلید عمومی دارند که به هر قفلی می‌خورد، منتهی باید یک فرد امینی آنجا بگذارند بانک مطمئن باشد که این آدم، آدم موردشک و تردید و خیانتی نیست، ظاهراً افراد بسیار مطمئن قدیمی‌ها را می‌گذارند. گفت یک‌طوری پای افراد لب گور است، آخر دوران خدمتشان است که این‌ها نوعی ترس از خدا در دلشان هست؛ ولی درعین‌حال افراد دیگر تجربه‌شده است امانت‌داری‌شان احرازشده است.
کاربرد دیگرش انتشار اوراق ودیعه است. یک‌بار دیگر نیز اشاره کردیم، بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی می‌تواند اوراق ودیعه منتشر کند، یکی از کارکردهای بانک مرکزی چیست؟ بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی و انبساطی را اعمال می‌کند. در سیاست انقباضی باید پول جمع کند در سیاست انبساطی باید پول را بیشتر کند، نقدینگی را بیشتر کند، حالا برای سیاست انقباضی درگذشته تاریخ ایران قبل از پیروزی انقلاب این‌ها از نرخ بهره استفاده می‌کردند، نرخ بهره بانکی را بالا می‌بردند و مردم بیشتر پولشان را نزد بانک‌ها می‌گذاشتند و سیاست انبساطی داشتند نرخ بهره بانک‌ها را کاهش می‌دادند در این صورت مردم بیشتر وام می‌گرفتند و پول بیشتری در دست مردم قرار بگیرد. در دنیا نیز به همین شکل به‌طور متعارف بانک‌ها عمل می‌کنند؛ ولی جمهوری اسلامی ایران که روی کار آمد فاقد این ابزار شد این ابزار را ابزار بازار بازگفتند، دیگر معروف است، به این وسیله انقباض و انبساط نقدینگی متناسب با شرایط باشد اگر شرایط شرایط رکود است سعی می‌کنند که انبساط نقدینگی داشته باشند تا مردم بیشتر به خریدوفروش و تولید و مبادله و این‌ها اقدام کنند از رکود خارج شوند، اگر شرایط شرایط رونق است و به دنبال این رونق تورم پدید می‌آید در این صورت شرایط انقباض نقدینگی است نقدینگی را جمع می‌کند که آن تورم پدید نیاید.
خب حالا این اوراق ودیعه پیشنهادی خود ما بود. خدا مرحوم آقای موسویان (رضوان‌الله تعالی علیه) را رحمت کند واقعاً ابتکاراتی داشت این ابتکار هم البته کار جمعی بود، بالاخره این اوراق ودیعه به معنای این است که بانک مرکزی می‌تواند منابع بانکی را و منابع مردم را با انتشار اوراقی نزد خودش جمع‌آوری کند و بلوکه کند. این جمع‌آوری اوراق از دست مردم از بانک‌ها درصورتی‌که بانک‌ها مازاد داشته باشند موجب می‌شود که در واقع نقدینگی مقداری کاهش پیدا کند، خود این کاری ضد تورمی است در راستای مهار تورم است. خب این نقدینگی را که جمع کرد 3 ماهِ می‌تواند باشد 6 ماهِ می‌تواند باشد 1 سالِ می‌تواند باشد و بیشتر می‌تواند باشد. خب حالا اگر این نقدینگی را جمع کرد بعد از گذشت آن مدت بخواهد برگرداند چه چیزی را برگرداند؟ فرض بر این است که شرایط شرایط تورمی است و ما در مورد عقدی صحبت می‌کنیم که قرض نیست هذا اولاً که اگر مبلغی اضافه به آن داده شود گفته می‌شود که کلّ قرض جرّ ربحاً أو منفعة فهو رباً نه قرض نیست، ودیعت است امانت است و ثانیاً حفظ در مورد اموال به حفظ وجود فیزیکی آن مال است؛ ولی حفظ در مورد نقدینگی در شرایط تورمی به حفظ فیزیکی مال نیست اصلاً چیزی به نام فیزیک مال معنا ندارد، چرا؟ چون نقدینگی جنبه بیت پیداکرده است، می‌گوییم یعنی آن نقاط، علامت‌ها که به‌صورت الکترونیک مبادله می‌شود.
خب این بیت‌های الکترونیکی من 1 میلیون تومان از پولم را نزد بانک مرکزی امانت می‌گذارم که حفظ کند اگر 40% تورم به آن خورد حفظ کرده است؟ اینکه حفظ مال نیست، حفظ مال این است که این قدرت خریدش حفظ شود و گفتیم در بحث پول که پول اعتباری امروز خودش مال است و هرگونه نقصان در مورد این پول نقصان مال است و موجب ضمان است هرگونه نقصی در مال به‌اتفاق نظر فقها هرگونه نقصی در نفس مال موجب ضمان است، منتهی آقایان فقها بزرگواران غالباً ناظر به اموال عینی این سخن را میگویند، ما با یک مال اعتباری روبرو هستیم این مال اعتباری اگر بخواهد حفظ شود به حفظ قدرت خریدش است اگر قدرت خریدش را از دست بدهد که حفظ نشده است. پس بانک مرکزی می‌تواند اوراقی را منتشر کند با انتشار این اوراق از مردم پول جمع‌آوری کند از بانک‌ها پول جمع‌آوری کند به مدت 3 ماه 6 ماه 1 سال و بیشتر و پس از پایان آن مهلت با حفظ قدرت خرید به آن‌ها برگرداند؛ البته حالا ممکن است بانک مرکزی سیاستش این نباشد که تمام قدرت خرید را حفظ کند چون اگر این اتفاق بیفتد تورم احیاناً تشدید می‌شود، تورم احیاناً نهادینه می‌شود. این‌ها فرمولی دارد که باید آن فرمول را رعایت کنند که تا حدودی این حفظ قدرت خرید اتفاق بیفتد.

دانش‌پژوه: این را اگر به امانت گذاشتن یک قالب یخ تشبیه کنیم این امانت‌گیرنده که ضامن آب نشدن این یخ نیست؟
استاد: بله

دانش‌پژوه: او می‌تواند بگوید همین‌جا باشد اما اگر آب شد من ضامن نیستم من همان چیزی که هست باقی‌مانده است برمی‌گردانم.

استاد: بله مثالتان درست است، در مورد مثال فرمایشتان درست است.
دانش‌پژوه: با همین.
استاد: نه ما با چیز دیگری روبرو هستیم، ما با کارخانه یخ روبرو هستیم، نه با یخ‌فروش یا یک آدم دیگری روبرو باشیم؛ ممکن است ما از کسی یخ بخریم نزد همسایه‌اش بگذاریم آن همسایه یخچال ندارد تا نگه دارد، آب می‌شود؛ اما کارخانه یخ نمی‌تواند این حرف را بزند، اگر ما از کارخانه یخ، 100 قالب یخ خریدیم و به او گفتیم این یخ‌ها برای ما است نگهدار ما شب می‌آییم این را می‌بریم، ظهر می‌آییم این را می‌بریم، او چگونه باید نگه دارد؟ او باید به‌گونه‌ای نگه دارد که این یخ آب نشود. ما با بانک مرکزی حرف می‌زنیم، بانک مرکزی خود منشأ حفظ یا نابودی مال است، اگر نشر بی‌حساب اسکناس بدهد این مال را تلف‌کرده است، اگرنه در نشر اسکناس ارزش پول را صیانت کند در این صورت حفظ می‌شود. دقت فرمودید؟ در اینجا است که فقه نظام می‌آید و فقه حکومت می‌آید و رخ‌نمایی می‌کند. بله گاهی ما هستیم و اشخاص هستند مثلاً من پولم را نزد جنابعالی امانت می‌گذارم شما ضمانتش را به عهده می‌گیرید که عیناً برگردانی اینجا باید به شما چه چیزی بدهم؟ علی‌القاعده باید چند بسته اسکناس به شما بدهم، این بسته‌های اسکناس را شما عیناً به من برمی‌گردانید، اینجا اشکال ندارد شما امانت‌داری کردید؛ اما وقتی‌که می‌گوییم بانک اقدام به جمع‌آوری نقدینگی می‌کند از طرفی دیگر خودش منشأ نشر اسکناس است و عامل اصلی تورم رشد نقدینگی است، خیلی خب یا باید رشد نقدینگی اتفاق نیفتد یا باید جبران کند، اگر جبران نکند موجب تلف و ضیاع مال مردم شده است.

دانش‌پژوه: استاد ببخشید اینجا یعنی بانک مرکزی به میزان تورم موجود به این‌ها مبلغ بیشتری برمی‌گرداند؟
استاد: بله مبلغ بیشتری برمی‌گرداند که ارزش آن مالی که ودیعه نهاده بودند حالا تا حدودی محفوظ بماند.

دانش‌پژوه: الآن این اجرایی شده است؟
استاد: بله الآن اوراق ودیعه در حال انتشار است؛ ظاهراً در سال جاری این‌طور که من دیدم حدود 32 هزار میلیارد تومان این اوراق به‌صورت هفتگی توزیع شد.

دانش‌پژوه: این‌ها جز آن مواردی نیست که بخواهد در بازار باز عرضه شود؟
استاد: نه خیر اصلاً این منابع باید بلوکه شود؛ چون دوباره به بازار برگردد نقدینگی جمع نشده است، اگر به بهانه‌ای به بازار برگردد اینکه حفظ نقدینگی نیست این مال باید نزد بانک مرکزی حفظ شود.

دانش‌پژوه: اوراق قرض چطور؟
استاد: اوراق عرضه متناسب با اوضاع‌ و احوال اقتصاد ربوی است، بله البته می‌شود اوراق قرضه‌ای منتشر کرد که همراهش سود نباشد و کسانی از باب قرض‌الحسنه حاضر باشند این اوراق را بپذیرند و معادلش نقدینگی خودشان را بدهند، ما توصیه نمی‌کنیم چون واقعاً این در شرایط تورمی به زیان صاحبان قرض‌الحسنه است، اگر به مؤسسات قرض‌الحسنه، قرض‌الحسنه می‌دهند و آن‌ها رفع حاجتی از نیازمندان می‌کنند این‌یک معنای دیگری دارد و فواید دیگری دارد، منافعش به نیازمندان می‌رسد؛ اما بانک قرض‌الحسنه بگیرد خیلی معنادار نیست چون مبنای قرض‌الحسنه احسان است و احسان به بانک مرکزی بی‌معنا است! اگر بانک مرکزی بخواهد احسان کند باید ارزش پول ملی را حفظ کند. یک صلوات بفرستید. اللهم صل علی‌محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
خب پس گفتیم انتشار اوراق وديعه از سوي بانك مركزي براي جمع‌آوری نقدينگي، اين آخرين استفاده‌ای بود كه می‌شود. البته يك نوع ديگري از سپرده در بانک‌ها معني دارد آن مثل سپرده پس‌انداز آن نيز وديعه است آن نيز امانت است منتهي امانتي است كه همراه با اجازه تصرف است يعني كساني كه پول خودشان را در حساب سپرده قرض‌الحسنه می‌گذارند يا در حساب سپرده جاري می‌گذارند بر مبناي قانون موجود است این‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند، اين سپرده‌گذاری به‌منظور چيست؟ اين است كه اموالشان حفظ شود، حالا آنکه سپرده قرض‌الحسنه به بانك می‌دهد می‌خواهد مالش را نگاه دارد نمی‌خواهد الآن تصرف كند استفاده كند، يا سپرده جاري می‌گذارد می‌خواهد چك بكشد بتواند از اين حسابش مرتب استفاده كند و يك مانده‌ای غالباً دارد، ولي اين سپرده يك سپرده ويژه است در حقوق نيز موردبحث قرارگرفته است سپرده با اجازه تصرف است، حالا يك تفاوتي بين اين سپرده و سپرده‌های ديگري كه همراه با اجازه تصرف است وجود دارد، آن اين است كه اگر كسي يخچال خودش را نزد ديگري امانت گذاشت و اجازه داد از آن استفاده شود، خود يخچال باقي می‌ماند و از منافعش بهره‌برداری می‌شود يا حالا مثل گذشته‌ها نه خودرويش را در اختيار ديگري قرار داد گفت امانت است گفت درعین‌حال می‌توانی با آن رفت‌وآمد كني ولي سفر نروي؛ بسيار خب اين امانت با اذن در تصرف می‌شود، ولي اصل مال محفوظ است.
در مورد پول این‌طور نيست، وقتی‌که پولي را نزد كسي به امانت گذاشتيد و اذن در تصرف داديد، گاهي اذن در تصرف نمی‌دهید در اين صورت بايد عين آن پول محفوظ بماند، اما اگر اذن در تصرف داديد معنايش چيست؟ معنايش اين است كه آن پول را خرج كند، اينجا است كه امانت تبديل به قرض می‌شود چون تصرف در ذات مال صورت می‌گیرد و ذات مال عين مال باقي نمی‌ماند چون عين مال باقي نمی‌ماند و مرتباً می‌چرخد و می‌گردد بنابراين اين امانت به يك قرض تبديل می‌شود و وقتی‌که تبديل به قرض شد ضمان نيز دارد.

دانش‌پژوه: اوراق اين اتفاق نمی‌افتد؟
استاد: اوراق وديعه این اتفاق نمی‌افتد. ببينيد من چه چيزي می‌گویم اين اوراق قدرت خريدش نگهداري می‌شود عيني ندارد، نقدينگي امروز غير از انتشار اسكناس كه شايد 10% نقدينگي كل يك كشور به‌حساب نيايد 90% نقدينگي عينيتي ندارد به چه صورتي است؟ به‌صورت الكترونيك است، موجوديتي ندارد.

دانش‌پژوه: اعتباري است.
استاد: اعتباري است.
دانش‌پژوه: خب وديعه اعتباریِ صحيح است؟
استاد: ببينيد قواعد مربوط به وديعه اطلاق دارد، شامل وديعه اعيان می‌شود و وديعه اعتبارات می‌شود، ازاین‌جهت فرقي نمی‌کند چون آنچه مهم است استنابة فی الحفظ است، اتفاقاً اين جمله مرحوم شهيد و همین‌طور علامه در قواعد كه استنابة فی الحفظ را گفتند به آن پسوندي نزدند مضاف‌الیهی ندارد، اين به نظر می‌رسد اطلاق را می‌رساند هر چيزي كه عقلايي حفظ امانت به‌حساب بيايد نگهداري امانت به‌حساب بيايد.

دانش‌پژوه: استاد شما طي حساب‌های جاري و انصار و این‌ها كه به‌عنوان وديعه حالا بعضي به‌عنوان وديعه قبول دارند الآن شما قبول نداريد و ظاهراً همين صحيح است چون به چيز ديگري تبديل می‌شود.
استاد: بله

دانش‌پژوه: خب مردم كه گاهي اوقات خودشان این‌طور را نمی‌دهند، همين اعتباري به بانك قرض می‌دهد يا می‌گوییم با اذن در تصرف به بانك وديعه می‌دهد آنگاه بايد بگوييم ودیعه‌اش صحيح است آن اعتباري است علمش به از بين رفتنش نقداً پيدا نمی‌شود.
استاد: خب ببينيد جاي تأمل دارد كه بگوييم اين وديعه است منتهي نوع جديدي از وديعه است كه حفظش به حفظ اعتبار است نه به حفظ عين، كما اينكه در مورد وقف احياناً می‌توان اين سخن را گفت. امروز بحث وقف پول مطرح است، گاهي می‌گوییم وقف سهام، وقف سهام خيلي روشن است و بدون مشكل است سهام يك ورقه دارد اين ورقه حكايت از مالكيت حسبي ز دارايي يك شركت است درست است؟
دانش‌پژوه: بله
استاد: ما اين ورقه را در يك صندوقي به نام صندوق وقف می‌گذاریم يك نهادي به نام نهاد وقف می‌گذاریم مانعي ندارد در مورد پول چطور؟ در مورد پول آنكه وقف می‌شود اگر اعيان است نقدينگي باشد باوجود شرايطي كه نقدينگي عينيتي ندارد چه چيزي وقف می‌شود؟ يا بگوييم وقف باطل است کما اینکه غالباً فقها قائل به بطلان اين وقف هستند يا اگر بخواهيم جواز اين وقف را نشان دهيم بايد بگوييم آن اعتبار اينجا وقف امر اعتباري می‌شود. بحث‌های نويني است و بحث‌های قشنگي است.

دانش‌پژوه: استاد الآن در وقف سهام مثلاً چند سهم از يك شركتي را می‌خریم مثلاً وقفش كنيم اينكه خود شركت نيز آن چيزي كه وقف می‌شود واقعاً در تبديل تبدل است آيا چنين چيزي صحيح است ما بگوييم اين وقف شود؟ مواد اوليه می‌آید می‌رود، بعضي وقت‌ها آن بخشي از شركت را این‌ها تبديل می‌کنند در واقع در بخش مجموعه توليد اضافه می‌شود بعضي وقت‌ها كم می‌شود، اين خدشه در وقفش وارد نمی‌شود؟
استاد: سؤال بسيار خوبي است. ببينيد سهام نماينده مالكيت مجموعه‌ای از دارایی‌هاست، در اين مجموعه دارایی‌ها مطالبات هست بدهی‌ها هست مستقلات هست کارخانه‌ها هست مواد اوليه در انبار هست و محصولاتي كه در انبار براي خروجي است، همه این‌ها را دربرمی گيرد، مهم اين است كه غلبه با دارایی‌های قابل وقف باشد. اگر غلبه در پشت سهام آنكه سهام حاكي از آن است با دارایی‌های قابل وقف باشد يعني اعيان باشد در اين صورت مجاز است؛ اما اگر غلبه با دارایی‌های مالي است كه بنا بر نظر اكثر فقها قابليت وقف ندارد در اين صورت وقف آن نيز جاي تأمل دارد.

دانش‌پژوه: ببخشيد حالا من نيت كردم اين وقف كاري شود حالا بعد از مدتي ريزش كند 5 ميليون شود آيا در وقف اشكال پيدا می‌شود؟
استاد: نه مگر وقتی‌که شما چيزي را وقف كرديد آن موقوفه‌ای كه به‌وسیله شما ایجادشده است از ثبات قيمت برخوردار است، آن نيز افت‌وخیز دارد.
دانش‌پژوه: مثلاً طلا از اين برخوردار نيست.
استاد: الآن مثالي زديد كه نادر است، شما باغ را در نظر بگير، زمين زارعي را در نظر بگير.
دانش‌پژوه: ريزش قيمت ندارد؟
استاد: چه كسي گفته است ريزش قيمت ندارد؟ نه شرايط فرق می‌کند.
دانش‌پژوه: قيمت ندارد، می‌خواهد عين را وقف كند، ارزش را كسي وقف نمی‌کند.
استاد: بله مهم در وقف است كه آقايان نيز غالباً قائل‌اند وقف اعيان است و اگر ما در مورد سهام مورد به مورد بايد رسيدگي شود كه آيا اين مورد موردي است كه بتواند سهامش وقف شود يا نه؟ اگر غلبه با دارایی‌های ثابت باشد كه نقل‌وانتقال نمی‌شود كه تغيير و تحول پيدا نمی‌کند اشكالي ندارد.

دانش‌پژوه: الآن كسي می‌گوید فقط 10 ميليون می‌خواهم وقف كنم حالا فرض كن طلا می‌خرد يك رشد قيمت می‌خواهد آيا مثلاً آن اضافه قيمت را می‌تواند از روي وقف بردارد؟
استاد: نه آن نيز تبعش است.
دانش‌پژوه: تبعش است؟
استاد: بله جنبه تبعيت دارد.
دانش‌پژوه: استاد اين تعريفي كه شما در وقف فرموديد كه دارایی‌های عيني بر مالي غلبه داشته باشد، آنگاه در بانک‌ها غلبه با كدام است؟
استاد: در بانک‌ها كه مالي است، غلبه بر دارایی‌های مالي است

دانش‌پژوه: آقايان كه گفتند وقف جايز است ديگر بين بانك و غیر بانک هيچ فرقي قائل نشدند؟
استاد: نه فرق می‌کند. ببينيد شرکت‌ها غیر بانک‌ها است، عمده كار بانک‌ها با نقدينگي است و نقدينگي حيثيت مالي دارد حيثيت اعيان نيست، البته بانك دارایی‌های عيني دارد ولي دارایی‌های عيني بانك در مقابل دارایی‌های مالي بانك چيزي نيست، ازاین‌جهت نمی‌توان اموال بانك را وقف كرد؛ اما ما بحثمان در مورد شرکت‌ها است، شرکت‌ها مثلاً می‌گویم شركت کشتی‌رانی می‌شود كشتي را وقف كرد يا نه؟ بله خب شركت کشتی‌رانی پس سهامش قابل وقف است و همین‌طور مثلاً می‌گوییم سهام پالايشگاه، سهام پتروشيمي، سهام فولاد، این‌ها را در نظر بگيريد اين سهام قابل وقف است؛ پس می‌توان سهام كشورهايي كه بخش اعظم آن‌ها جنبه عيني دارند و قابلیت وقف دارند آن‌ها می‌شود در آنجا اوراق وقف را به كار گرفت.
خب بحث بعدي را می‌خواهیم وارد شويم ولي نمی‌خواهم وارد شوم، به دليل اينكه يك بحث ديگري است بحث اعتبار در حساب‌جاری است و اگر واردش شويم نبايد آن را ناقص بگذاريم ازاین‌جهت حيف است، اگر سؤالی باشد من در خدمت شما هستم.

دانش‌پژوه: اين حسابي كه فرموديد سپرده پس‌انداز غیرازآن چيزي است كه الآن در بانک‌ها به‌عنوان قرض‌الحسنه جاري در حال اجرا است؟
استاد: نه همان است، اين قرض است ولي عنوان سپرده ندارد. ببينيد اسم سپرده گذاشتند، می‌گویند سپرده قرض‌الحسنه، اگر مراد از سپرده وديعه باشد اينجا وديعه صادق نيست، قرض است، ما اين را قبول داريم؛ البته به نظر من یک‌چیز ديگري آمده است آن اين است كه الآن كه در قانون عمليات بانك بدون ربا اين دو حساب را قرض‌الحسنه از ناحيه آحاد و افراد به بانك به‌حساب آورده‌اند من در اين مناقشه دارم می‌گویم اشخاص می‌خواهند به بانك قرض‌الحسنه بدهم آقا بانك مقتدر است؟ 1 ـ بانك كه يك شخصيت محتاج، نيازمند، ضعيف نيست كه مردم به آن قرض‌الحسنه بدهند و اصل در قرض‌الحسنه احسان است، احسان به بانك خيلي معنا ندارد 2 ـ ثانياً وقتی‌که مردم به‌عنوان قرض‌الحسنه دو حساب سپرده و جاري رادارند بانك مالك اين منابع می‌شود يفعل فيها ما يشاء و يحكم ما يريد چون مالكش است، وقتی‌که مالكش می‌شود در اصطلاح خود بانکی‌ها می‌گویند منابع ارزان‌قیمت، مثلاً بايد بگويند منابع مفت چون هيچ هزینه‌ای با آن نمی‌پردازید، وقتي سپرده سرمایه‌گذاری است آن در سرمایه‌گذاری خب يك عوض در مقابلش به‌عنوان منافع سود سپرده دارد آن براي آن‌ها هزينه دارد، ولي حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري هيچ برگشتي براي صاحب سپرده ندارد مجاني است.
من سؤالم اين است واقعاً مردم بايد پولشان را در حساب‌جاری‌شان بگذارند بانك از آن استفاده كند يا در حساب قرض‌الحسنه‌شان بانك از آن استفاده كند، احياناً قرض‌الحسنه كه می‌خواهد به نيازمنداني بدهد چنان پيچيده كند كه كسي نتواند به سراغ بانك بيايد؟ 5 تومان می‌خواهند بدهند، 10 تومان می‌خواهند بدهند.
چون اين است حد و حدود قرض‌الحسنه، دو ضامن بياور يك ضامن چنين باشد آن ضامن چنان باشد، مردم عطايش را به لقايش می‌بخشند به سراغ صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌روند، می‌بینید همين قرض‌الحسنه را به مدير می‌دهند! به‌جای اينكه 5 تومان و 10 تومان بدهند 100 تومان 200 تومان 300 تومان 400 تومان قرض‌الحسنه می‌دهند!

دانش‌پژوه: استاد این‌ها را از منابع قرض‌الحسنه می‌دهند يا از منابع خودشان می‌دهند؟
استاد: نه خير از منابع خودشان می‌دهند.
دانش‌پژوه: استاد ظاهراً فرموده بوديد وقتی‌که تورم می‌شود بانك مركزي بايد جبران مافات كند و دوباره آن پول را به حد قبلي برساند خب اين خودش باعث تورم نمی‌شود يعني نقدينگي را دوباره اضافه می‌کنند؟
استاد: عرض كنم خدمت شما البته بانك مركزي غير از خلق پول منابعي دارد خودش منابعي دارد، بانك مركزي ارزهايي كه براي خودش است به بازار عرضه می‌کند و درآمد كسب می‌کند، بانك مركزي بين بانک‌ها بده بستان ايجاد می‌کند و واسطه است و از اين راه كسب درآمد می‌کند، بانك مركزي طلا می‌فروشد و از طريق فروش طلا درآمد به دست می‌آورد، بانك مركزي سالانه يك رقم درشتي ماليات می‌دهد اين ماليات از منافعش حكايت می‌کند پس این‌طور نيست كه بانك مركزي منابع ديگري غير از خلق پول نداشته باشد، چرا غير از خلق پول منابعي دارد می‌تواند از اين منابع بدهد و مجدداً منجر به خلق پول نشود ضمناً هرگونه خلق پولي از ناحيه بانك مركزي نيازمند به يك تكليف است آن تكليف بايد يا ناشي از مصوبه مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه باشد يا در يك مصوبه‌ای ديگري كه به‌عنوان يك قانون ديگري حكم كرده باشد يا اخيراً راه جديدي پیدا شده است تصميمات سران سه قوه كه تصميمات سران سه قوه باشد يك مبدای شده است براي اينكه بانك مركزي مجوز خلق پول پيدا كند و اگرنه مِن عند نفسه نمی‌تواند خلق پول كند. ان شاء الله كه پاسخ شما را داده باشيم.

دانش‌پژوه: استاد الآن در بحث خلق پول آيا بانک‌های خصوصي محدوديت يا نظارتي بر خلق پولشان هست؟
استاد: ازنظر اصولي بايد بانك مركزي بر بانک‌ها نظارت قوي داشته باشد كه خلق پول نكنند و البته خلق پول بانک‌ها ناشي از استقراض از خود بانك مركزي است، بايد جلوي استقراض از بانك مركزي را بگيرد به بانک‌ها قرض ندهد، اگر خط اعتباري گاهي می‌دهد اين خط اعتباري کوتاه‌مدت و قابل‌برگشت باشد و اين خط اعتباري چندين و چندساله در بلندمدت كه نتیجه‌اش افزايش نقدينگي و تورم است، آنگاه بازاري داريم كه بحث خواهيم کرد كه بازار منابع بین‌بانکی است يك بانكي مازاد دارد يك بانكي كسري دارد اينجا بانك مركزي يك ساختاري را ايجاد كرده است كه آنكه مازاد دارد در صندوقي كه در اختيار بانك مركزي است می‌ریزد، آنكه كسري دارد به سراغ آن صندوق می‌آید و از آن صندوق منابع موردنیاز را دريافت می‌کند.

دانش‌پژوه: اگر اين به‌صورت واقعي باشد خلق پول معنا ندارد كه این‌ها هر دو ظاهراً آن‌طور كه روشن است هر طور دلشان بخواهد به هر مقدار دلشان بخواهد خلق پول می‌کنند نظارت خاصي نيست.
استاد: عملاً این‌طور اتفاق افتاده است؛ ولي اگر بانك مركزي رئيسش رئيس توانا و مقتدر باشد و مسلط بر اوضاع باشد می‌تواند كنترل كند چون استقراض از خود بانك مركزي صورت می‌گیرد این‌طور نيست كه بانك مركزي نداند می‌تواند كنترل كند.

دانش‌پژوه: اينكه بانك مركزي بخواهد جلوي وام دادن را بگيرد با نظريه درون‌زایی پول نمی‌خواند يعني اگر ما پول را درون‌زا دانستيم كه بانك مركزي اصلاً قدرت ندارد جلوي انتشار پول را بگيرد و لذا ناحیه‌های عرضه و ناحيه تقاضا بيشتر در حال كنترل است يعني ساختار اقتصادي طوري چيده می‌شود كه از ناحيه تقاضا براي خلق پول نشود يا كمتر شود يا ناحيه به هر جهتي عرضه نكند ولي اينكه بانك مركزي بتواند بعيد است بانك مركزي بتواند جلوي بدهكار كردن بانك خودش را بگیرد وقتی‌که با ساختارهاي پولي موجود جلوي بدهكار كردن بانك را بگيرد مگر اينكه پول را تبديل به رمز ارز كنيم و حالا نسخه‌های بديلي كه براي سيستم می‌چینند و لذا اين حرف حضرت‌عالی براي من فهم نشد اگر می‌شود كمي بيشتر توضيح دهيد
استاد: ببينيد در مورد خلق پول توسط بانک‌ها دو نظريه وجود دارد، جناب‌عالی به يك نظريه اشاره كرديد من نيز به يك نظريه اشاره كردم، يك نظريه اين است كه بانک‌ها با استقراض از بانك مركزي خلق پول می‌کنند كه من به آن اشاره كردم، يك نظريه كه حالا تعدادي از صاحب‌نظران بانكي در سطح جهاني مطرح کرده‌اند و پيرواني در داخل دارد مثل آقاي دكتر سبحاني، آقاي دكتر دروديان، این‌ها حرفشان اين است كه بانک‌ها رأساً خلق پول می‌کنند و شما به اين اشاره می‌کنید، من از آقاي دكتر كميجاني كه ديگر پير بانك مركزي است پرسيدم گفت ما اين را در كشور خودمان و در بانک‌های خودمان نداريم، بانک‌ها براي دادن وام ناگزير هستند كه از منابعي كه از مردم به دستشان می‌رسد يا از ساير بانک‌ها به دستشان می‌رسد يا از بانك مركزي می‌گیرند وام بدهند، بانك در وضعيت فعلي كه بانكداري ما جريان دارد آن مسئله‌ای كه بعضي از صاحب‌نظران مطرح کرده‌اند تحقق‌نیافته است من بر اين فرض حرفم را زدم؛ اما اگر اين سخن درست باشد كه بانک‌ها رأساً می‌توانند خلق پول كنند راه‌حل ديگري دارد آن راه‌حلش اين است كه ما ذخيره جزئي را در مورد بانک‌ها كنار بگذاريم، يك ذخيره جزئي وجود دارد مثلاً می‌گویند 10% 12% از سپرده‌های هر بانك بايد نزد بانك مركزي به‌عنوان سپرده قانوني نگه‌داری شود به اين بانكداري با ذخيره جزئي می‌گویند و چون چنين است بانك قدرت خلق پول ناشي از همان مبلغي می‌کند كه باقی‌مانده است مثلاً اگر 10% است 90% نزد آن باقی‌مانده است اين 90 درصدي كه نزد او باقی‌مانده است می‌تواند با وام دادن‌های پياپي و با اینکه هر مورد را تكليف می‌کند كه در حساب‌جاری‌ات واريز كن يا اصلاً به‌حساب جاري او واريز می‌کند و او يكجا برداشت نمی‌کند اين ضريب فزاينده دارد، اين ضريب فزاينده موجب خلق پول می‌شود، بسيار خوب در اين صورت راه‌حلش ذخيره كلي است و بنده در همين بحثي كه در مورد پول داشتم به اين معنا اشاره كردم گفتم اگر چنين اتفاقي می‌افتد چون اين از نظر فني بايد اثبات شود كه قدرت خلق پول بانك از اين ذخيره جزئي دارد اگر اثبات شد بگوييم راه‌حلش اين است كه بانک‌ها ذخيره كلي در نزد بانك مركزي نگه‌دارند معنا و مفهومش اين است هر كس سپرده‌ای در بانك ايجاد می‌کند بلافاصله اين سپرده در حساب آن بانك در بانك مركزي برود و بانك نتواند مجدداً از آن استفاده كند هر زمان مشتری‌اش به بانك مراجعه كرد از آن حسابي كه در بانك مركزي دارد برداشت می‌کند و پاسخ مشتری‌اش را بدهد، اگر آن اتفاق بيفتد كه ذخيره 100 درصدي می‌شود در اين صورت قطعاً مانع خلق پول از ناحيه بانک‌ها می‌شود.

دانش‌پژوه: در كشورها اين ايده چطوري است يعني حقوقش را گرفتند يا نه؟
استاد: به نظر می‌رسد نگرفتند، مانع اين كار نشدند، مثلاً در كشورهاي اروپايي آسيايي مانع از اين كار نشدند و ذخيره 100 درصدي يك امر متعارف نيست.
دانش‌پژوه: يعني تورمي كه در بعضي از كشورها بالا نيست به شكل ديگري این‌ها مانعش می‌شوند؟ طبيعتاً نقدینگی‌شان بالا می‌رود.
استاد: نه. تورمي كه در كشورهاي ديگر است غالباً می‌دانید مثلاً دویست‌وچند كشور هستند غير از 5 تا 6 تا كشور تورم‌هایشان تورم‌های ملايم است، تورم 1 درصدي نيم درصدي 2 درصدي 3 درصدي يا حالا 4 يا 5 درصدي اين تورم ملايم اتفاقاً تورم 2 تا 4 درصد نظريه اقتصاد به‌عنوان كلاسيك است كه اين منشأ رشد اقتصادي است، البته من نتوانستم باور كنم و قبول كنم؛ ولي اين را می‌گویم و بسيار بر اين تأکید می‌کنم می‌گویند وقتی‌که كسي سرمایه‌گذاری می‌کند 2 درصد تا 4 درصد در سال ناشي از تورم سود كند مشوق سرمایه‌گذاری است، سود ديگري كه می‌برد علاوه بر اين در جاي خودش است سود مثبت علاوه بر تورم آن در جاي خودش است اما همين 2 درصد 3 درصد 4 درصدي كه می‌برد اين تشويق توليد است و ازاین‌جهت اين را لازمه رشد می‌دانند، خب اين ازنظر آن‌ها است پس اين این‌طوری نيست كه غیرقابل‌اجتناب باشد این‌ها قابل‌اجتناب است، شما می‌بینید اقتصاد ژاپن تورم منفي دارد واقعاً تورم منفي دارد و اين موجب شده است كه اقتصاد ژاپن شايد ازاین‌جهت ممتاز در مجموعه اقتصادهاي كشورهاي دنيا است.

دانش‌پژوه: استاد اين نقدي كه از آقاي كميجاني كرديد با مقالاتي كه خودش نوشته است نمی‌خواند چون ايشان در مقالاتي تصريح می‌کنند كه نظام پولي ايران خلق درون‌زا است و حالا مقالاتش هست فكر كنم يكي يا دو تا مقاله در اين زمینه‌ دارند، حالا خارج از آن نقل و اين مقالات اگر بانك را ما ذخيره 100 درصدي كنيم باز هم بعيد است جلوي خلق پول گرفته شود چون بانك هنوز می‌تواند خودش را به ديگران بدهكار كند و بدهي بانك به ديگران پول به‌حساب می‌آید، خارج از این‌ها حتي اگر جلوي كنترل هم گرفته شود باز مانع آن سرعت رشد اقتصادي می‌شود مثلاً تصور كنيد بنگاهي نياز به نقدينگي داشته باشد تا بخواهد به بانك بگويد و بانك به بانك مركزي بگويد، بانك مركزي مقداري براي اين آزاد كند كلي زمان می‌برد بدهكارها روي او ريختند شركتش را تکه‌تکه كردند هرکدام سهم خودش را برده است اين فرآيند اقتصاد را كُند می‌کند و به اين نتيجه رسيدند يكي از دلایلش همين بوده است حالا خارج از آن فضاهايي كه براي آن‌ها سود دارد و این‌ها يكي از دلايلشان كه خودشان نيز براي بانكداري حاضر می‌شمارند آن سرعت روغن‌کاری اقتصاد است، حالا اگر می‌شود اين را توضيح دهيد؟
استاد: بسیار خب، حالا جناب‌عالی می‌گویید جناب آقاي دكتر كميجاني مقالاتي دارد كه خلاف اين را اثبات می‌کند من نيز نفي نمی‌کنم چون نديدم ازاین‌جهت حق نفي آن را ندارم، ممكن است؛ ولي آنكه ايشان مطرح كرد چون من مستقيماً مطرح كردم و از آن پاسخ شنيدم همين بود درعین‌حال اينكه بحث ذخيره 100 درصدي شد اصلاً معنايش كُند شدن نيست، چون اقدامات بین‌بانکی لحظه‌ای انجام می‌گیرد به‌مجرداینکه يك ميليارد تومان كسي در حسابش می‌ریزد اين اتوماتيك می‌تواند به‌حساب بانك در بانك مركزي منتقل شود و به‌مجرداینکه 10 روز بعد 20 روز بعد كمتر و بيشتر آمد تقاضا كرد چكش را تحويل داد بلافاصله می‌تواند از حساب خودش در بانك مركزي بردارد و اينكه جناب‌عالی می‌فرمایید بانک‌ها می‌توانند خودشان را مديون كنند و ازاینجا خلق پول كنند حقيقت اين است كه اگر نظارت بانك مركزي درست باشد هرگونه اضافه برداشت براي بانك مركزي قابل‌فهم است قابل‌کشف است و قابل نظارت است و قابل منع است، این‌طور نيست كه شما بفرماييد بانك می‌تواند خودش را بدهكار كند و به اين وسيله خلق پول كند، نه اين بدهي بدهي بدون مبنا بدون اساس خب بالاخره در حساب‌هایش می‌آید، اگر بانك مركزي نظارت آنلاين داشته باشد كه براي آن امكان دارد نسبت به بانک‌ها شب‌به‌شب می‌تواند این‌ها را حساب كند و مقايسه كند خب می‌فهمد كه اين برداشت و اضافه كرده است این‌طور می‌تواند بفهمد كه اين دِين براي خودش ايجاد كرده است و می‌تواند تذكر دهد می‌تواند برخورد كند، این‌طور نيست كه شما بگوييد اين كار را می‌کنند و هیچ‌کسی نمی‌تواند مانع آن‌ها شود، نه.

دانش‌پژوه: من يكي يا دو تا نكته را متوجه نشدم در قالب سؤال می‌پرسم، شما فرموديد اگر پول را امانت نزد فردي بگذارد و اذن تصرف ندهد لذا عين پول را تقديم می‌کند والا اگر تصرف كند مشكل دارد، خب حالا اگر اين فرد اين را به بانك اسكناس دهد به نظر اينجا را خلاف اين گفتيد يعني انگار كه اگر پول را به بانك دهد اجازه تصرف دارد و بايد ارزشش حفظ شود ولي به فرد كه می‌دهند من اين را متوجه نشد.
استاد: الآن من سؤال شمارا متوجه نشدم.
دانش‌پژوه: در مورد سهام فرموديد اگر غلبه با مالي باشد كه قابل وقف باشد مشكلي ندارد، خب اگر اين فردي كه می‌خواهد وقف كند يعني می‌خواهم بگويم ملاك غلبه را از كجا می‌آورید شايد اين فردي كه می‌خواهید وقف كند مثلاً خيلي از سهام كارخانه يا جايي كه می‌خواهد وقف كند زيادش بيشتر از نصف است يعني مقدار وقف نيز خودش خصوصيت دارد آن ملاك غلبه شما براي من روشن نشده است؟ متشكرم.
استاد: سؤال اولتان را حقيقتاً متوجه نشدم، اگر دوباره بگوييد من دوباره جواب می‌دهم؛ اما سؤال دومتان در مورد اينكه ملاك غلبه چيست ما اين را بحث كرديم در كميته فقهي بورس بحث كرديم كه غلبه را ما با چه می‌دانیم، بيان اينكه فقهاي بزرگوار دارند صرف بيان اين است كه غلبه باشد، می‌گویند اگر غلبه با آن چيزي باشد كه قابليت وقف دارد از اعيان باشد در اين صورت سهام آن‌هم قابل وقف است. ما خودمان به يك نتیجه‌ای رسيديم و البته ديديم اهل سنت 51 درصد از سرمايه يك كشور را كافي می‌دانند می‌گویند اين غلبه است، اين ما را قانع نكرده است ما می‌گوییم اين غلبه بايد غلبه قابل‌فهم عرف باشد و غلبه قابل‌فهم عرف حداقل 60 درصد است ازاین‌جهت ما 60 درصد را مبنا قراردادیم چرا اين اتفاق افتاد؟ براي انتشار اوراق اجاره مبتني بر سهام كه حالا بايد در بحث بازار سرمايه مطرح شود ما اوراقي كه به‌تازگی در طي سال‌های اخير طراحی‌شده است اوراق اجاره مبتني بر سهام است كه اين اوراق اجاره مبتني بر سهام، سهم درست مالكيت است كه حسبي از دارایی‌های يك شركت است، خب اين حسبه همچنان كه قابليت بيع الشراع دارد قابليت اجاره هم دارد، منتهي چه زماني قابليت اجاره دارد آن زماني كه آن شركت شركتي باشد كه غلبه در آن شركت بر مستقلات باشد بر اعيان باشد اگر غلبه بر اعيان باشد ما اين را تجويز می‌کنیم. خب اين را از محضر مراجع تقليد استفتاء كرديم بالاتفاق نظر مثبت دادند از دفتر آقا تماس گرفتند مثل دفتر استفتائات گفتند كميته فقهي بايد تقاضاها را مورد به مورد رسيدگي كند، ديدم حق با این‌ها است و هر تقاضايي كه از شرکت‌ها می‌آید ما مورد به مورد با ارزيابي كارشناسي كه آن كارشناسان سازمان بورس بررسي می‌کنند دارایی‌های آن شركت را ارزيابي می‌کنند اگر معلوم شد حداقل 60 درصد آن دارایی‌ها از ثبات برخوردار است آن زمان تجويز می‌شود كه اوراق اجاره را منتشر كنند، اين در وقف نيز معنا دارد.
دانش‌پژوه: اينكه شما می‌فرمایید در سهام‌داران جزء خصوصي كردن است؛ ولي اگر اين سهام خيلي بخش عظيمي بود مثلاً 70 درصدش با سهام‌دار بود می‌خواست وقف كند باز اين ملاك 60 درصد كفايت می‌کند يعني من فكر می‌کنم اين بايد روشن‌تر به‌خصوص هر وقفي يك غلبه معنا شود، نمی‌دانم حالا سؤالم جا دارد يا نه؟ سؤال اولم اين بود شما فرموديد كه اگر كسي مالي را به كسي امانت داد به كسي وديعه داد پول داد اسكناس داد بايد عين اسكناس را بدهد اگر اجازه تصرف نداد بايد عين پول را پس بدهد من این‌طور فهميدم، بايد عين اسكناس را پس بدهد.
استاد: بله درست است، دقيقاً درست است.

دانش‌پژوه: حالا اگر اين فرد پولش را سپرده‌گذاری كند همان اسكناسش را در بانك سپرده‌گذاری كند شما این‌طور كه من از توضيحاتتان فهميدم بانك اجازه تصرف دارد به اين معنا كه آن را اعتباراً لحاظ می‌کند ارزشش ملاك است و می‌خواهیم بگويم اين آنجا اسكناس داده است اينجا نيز اسكناس داده است چه تفاوتي بين اين دو كار وجود دارد؟ براي من روشن نشد.
استاد: بازهم سؤالتان براي من روشن نشد. ببينيد گاهي اين امانت امانت شخصي بين دو نفر است، يك نفر چند بسته اسكناس دارد خدمت شما به امانت می‌گذارد اينجا اصل بر حفظ عين مال است و حق اينكه شما عوض كنيد، جابه‌جا كنيد، نو و كهنه كنيد نداريد بايد اصل مال حفظ شود و عين مال حفظ شود؛ اما گاهي نزد بانك در صندوق امانت گذاشته می‌شود آن نيز عين مال حفظ می‌شود، گاهي به‌عنوان امانت سپرده می‌شود مثل اوراق وديعه اصلاً امكان حفظ عين مال نيست و اين را مردم می‌دانند، بنابراين معنايش اين است كه اين مالي كه به بانك مركزي به‌عنوان وديعه داده می‌شود اجازه تصرف يك اجازه ضمني است و اين اذن تصرف داده شود، نمی‌تواند غیرازاین باشد. البته اگر اين نزد بانک‌های عامل بگذارند به‌مجرداینکه در حساب بانك عامل رفت سريع می‌چرخد و می‌گردد؛ ولي حالا يك خصوصيتي دارد كه بانك مركزي حق ندارد در اوراق وديعه تصرف كند، منتهي چون این‌ها به‌صورت كاغذي نيست به‌صورت الكترونيك است حفظ خودش و حفظ آن به‌حسب است و چون حفظش به‌حسب است این‌طور نيست كه بگوييم عين وجود دارد كه عين را نگه‌دارند.
خب اجازه بفرماييد ديگر بحث را با ذكر صلوات بر محمد و آل محمد به پايان برسانيم.
اللهم صل علي محمد و آل محمد وعجل فرجهم.

جهت دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید