دکتر ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی: در خصوص دلایل زیان‌ده شدن برخی بانک‌ها و کاهش سود خالص بانک‌های دیگر، اظهارداشت: بخشی از این زیان به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه زمین و مستغلات و عدم امکان فروش این اموال به دلیل رکود برمی گردد.

وی افزود: البته برخی‌ بانک‌ها که این دارایی‌ها را نگهداری می‌کنند، بانک‌هایی هستند که زیان نداده‌اند اما سودشان کاهش یافته است، چون عمده سودی که ابراز می‌کردند سود ناشی از خرید و فروش زمین و مستغلات بوده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی، گفت: در ترازنامه اغلب بانک‌ها املاک و مستغلات وجود دارد و چون دارایی‌ها نقد شونده نیست اما بدهی بانک‌ها نقدی است، به همین دلیل بانک‌ها مجبور به رقابت در جذب سپرده با نرخ‌های سود بالا و یا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شدند.

وی با اشاره به جریمه 34 درصدی بانک در صورت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، افزود: البته خوشبختانه بانک مرکزی این اضافه برداشت‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرد و همین مساله باعث کاهش نرخ سود اعتبار دریافت شده از بانک مرکزی شد.

ندری تصریح کرد: با همه این احوال، تامین نقدینگی و سود سپرده برای بانک‌ها هزینه دارد و انباشت این هزینه‌ها در کنار عدم امکان فروش املاک، سود بانک را کاهش داده و وقتی هزینه از درآمد بیشتر شود، به زیان هم منجر می‌شود.

وی افزود: این مسائل در کنار مطالبات معوق بانک‌ها که باعث شده هم اصل سرمایه از بین برود و هم به وجود نیاید، وضعیت برخی بانک‌ها را نگران کننده کرده است.

ندری با بیان اینکه اگر بانک‌های دولتی را مستثنی کنیم، سود نظام بانکی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، گفت: البته در شرایط رکود نمی‌توان انتظار به دست آوردن سود چندانی داشت.

وی با اشاره به نسبت سرمایه به زیان بانک‌ها، گفت: بانک باید بتواند زیان خود را با سرمایه پوشش دهد اما مساله وقتی نگران کننده می‌شود که برخی بانک‌های زیان‌ده سرمایه پایینی دارند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی با بیان اینکه تاکنون ورشکستگی برای بانک‌های ایرانی رخ نداده است، گفت: برخی بانک‌ها در مواقعی می‌توانند زیان را تحمل کنند اما برای برخی بانک‌ها ممکن است این زیان قابل تحمل نباشد. برخی بانک‌ها و موسسات ورشکسته در سال‌های اخیر ادغام شدند که البته ادغام بانک ورشکسته منجر به بروز مشکلات مالی برای بانک‌ پذیرنده شده است.

به گفته وی بانک مرکزی در این سال‌ها درخصوص مدیریت ورشکستگی و ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری موفق عمل کرده اما قطعا برای این مدیریت از پول پرقدرت استفاده می‌کند.

ندری گفت: این نگرانی وجود داشته و دارد که مدیریت وضعیت نامناسب مالی برخی بانک‌ها منجر به افزایش تورم شود اما تا این لحظه این مدیریت و رشد پایه پولی موجب رشد تورم نشده است.

وی تاکید کرد: اقدامات بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که در بلند مدت سیستم بانکی نیازمند کمک بانک مرکزی نباشد و در مواقعی که با مشکل مواجه می‌شوند خودشان به حل آن مبادرت کنند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی با اشاره به حرکت سیستم بانکی به سمت بنگاه‌داری، افزود: مساله مطالبات معوق چالش دیگر سیستم بانکی است که در این راستا باید شرکت مدیریت دارایی‌ها راه‌اندازی شود یا اینکه نظارت تقویت شود،البته در این زمینه نیاز به چاره‌اندیشی است و بانک مرکزی می‌تواند از تجربیات جهانی در این زمینه استفاده کند.

وی با بیان اینکه اصولا ورشکستگی در سیستم بانکی اجتناب ناپذیر است، گفت: اما چون در ایران تجربه و قانون مشخصی در این زمینه نداریم بانک مرکزی با کمک به بانک‌ها از این پدیده جلوگیری می‌کند.

ندری اضافه کرد: اگر بانک مرکزی بتواند در بلند مدت در حوزه مطالبات معوق، تدوین قانون ورشکستگی، بنگاه‌داری بانک‌ها به چارچوب مشخص و منسجمی برسد، در هدف کنترل تورم در سطح 5 تا 6 درصد موفق‌تر خواهد بود.

وی یکی از دلایل اصلی عدم کنترل نرخ تورم در دو دهه گذشته را مشکلات نظام بانکی دانست و افزود: در این مدت بانک مرکزی در مدیریت این مساله و عدم شکل‌گیری بحران در نظام بانکی موفق بوده ولی در هدف اول که کنترل بوده، نمره خوبی نمی‌گیرد.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی تاکید کرد:‌ ورشکستگی لازم است اما بستر حقوقی و مدیریتی آن وجود ندارد ولی اگر هم چنین بستری هم وجود داشت، در گام اول باید به استحکام مالی بانک کمک کرد و ورشکستگی آخرین گام باید در نظر گرفته شود.

منبع: خبرگزاری فارس

موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) و بانک جهانی، به تازگی همکاری نزدیکی برای انتشار گزارش‌های مهم در زمینه مالی اسلامی آغاز کرده‌اند.
اولین گزارش حاصل از این همکاری، در نشست سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که در ششم اکتبر ۲۰۱۶ برگزار گردید، با عنوان «مالی اسلامی؛ کاتالیزوری برای رونق فراگیر؟» رونمایی شد.

هدف اصلی این گزارش آن است که نشان دهد چگونه مالی اسلامی می‌تواند به رشد گسترده کمک کند و نابرابری درآمدی را کاهش دهد.
در این گزارش، تفسیری از وضعیت مالی اسلامی و مداخلات مطلوب سیاستی برای استفاده از مالی اسلامی در جهت توسعه پایدار و رونق فراگیر ارائه شده است.

علاقمندان می‌توانند مقدمه این گزارش را اینجا دریافت نمایند.

منبع: سایت پژوهشکده پولی بانکی

گزارش«ثبات صنعت خدمات مالی اسلامی» منتشر شده توسط IFSB

 این گزارش در 5 بخش ارائه شده است:
1.    توسعه صنعت خدمات مالی اسلامی
2.    مالی اسلامی و تغییر معماری مالی جهانی
3.    ارزیابی انعطاف پذیری نظام مالی اسلامی
4.    مسائل پیش آمده در مالی اسلامی
5.    نتایج بدست آمده

برای دریافت فایل این گزارش کلیک کنید:

ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT 2016
Published by Islamic Financial Services Board  (IFSB)

یک کارشناس بازارهای مالی اسلامی، صندوق های سرمایه گذاری خانوادگی و محلی را ابزاری برای رونق کار و کسب های کوچک معرفی و تحلیلی ارایه کرد.

امیرعباس زینت بخش کارشناس بازارهای مالی اسلامی با ارایه مطلبی تحت عنوان "صندوق های سرمایه گذاری خانوادگی و محلی؛ ابزاری برای رونق کار و کسب های کوچک " اعلام کرد یکی از ابزارهای کارا و منعطف برای رونق کار و کسب های کوچک، صندوق های تامین مالی خانوادگی و محلی است.
سنت مبارکی که در میان خانواده های ایرانی به عنوان صندوق های قرض الحسنه خانوادگی رایج است، می تواند برای شکل گیری زیر ساخت های مستحکم برای سرمایه گذاری های خُرد خطر پذیر مورد استفاده قرار گیرد.

"بر درب بهشت نوشته شده است: قرض دادن هیجده برابر پاداش دارد و صدقه ده برابر!" امام صادق (ع)

پیچیده و زمان بر بودن ساز و کار اخذ تسهیلات بانکی و ضمانت برای پرداخت اصل و سود تسهیلات در بازه های زمانی مشخص از یک سو و عدم ریسک پذیری متقاضیان این گونه تسهیلات به لحاظ عدم اطمینان به آینده از سوی دیگر، منجر به غیر جذاب بودن این مسیر گشته است.
مهمتر از همه، شائبه ربوی بودن این تسهیلات و امکان خروج آن از مسیر تولید برای مقاصد سفته بازی از دیگر عواملیست که به ناکارایی این کانال تامین مالی دامن زده است.

"در حال حاضر 80 درصد مردم با وام و ربا بسر می‌برند و باید برای اقتصاد ربا فکری شود. ما به هر کسی در مورد این وام‌ها و تولید گفتیم، گفت که این وام‌ها را برای تولید صرف نمی‌کند. وقتی تسهیلات بانکی با سود 20 درصد ارائه می‌شود، این سودها بعد از 5 سال 100 درصد می‌شود و چیزی برای کسی که وام گرفته نمی‌ماند و شخص باید تا آخر عمر بدهکار باشد و چه بسا جای او در زندان باشد. ما خودمان را فریب ندهیم؛ ما مثل کسی که قلبش 80 درصد از کار افتاده و با 20 درصد کار می‌کند هستیم. تعارف هم نکنیم، با 20 درصد زنده‌ایم و 80 درصد با ربا بسر می‌برند." علامه جوادی آملی

به همین دلیل است که بزرگان کارآفرینی جهان همچون بیل گیتس، وام و بانک را ایده ای مرده و ناکارآمد تلقی می کنند چرا که کار و کسب ذاتا همراه با رونق و رکود بوده و تضمین سود و اصل سرمایه به معنای کُشتن ایده و نو آوری و تولید است.
"نسیم نیکلاس طالب مسیحی از دانشمندان و نویسندگان سرشناس جهانی در علم آمار و ریسک، پس از بررسی ده ها بحران مالی جهانی دو علت مهم این بحران ها را در "ربا" و "موسسات مالی بزرگِ too big to fail می داند و تاکید می کند برای پیشگیری از وقوع بحران های دیگر، این دو موضوع باید به صورت ریشه ای حل شود."

با در نظر گرفتن موارد فوق، چاره اندیشی برای راه حل های جایگزین شرعی و انسانی امری ضروری و حیاتی است.

صندوق های سرمایه گذاری خانوادگی و محلی؛ راه حلی جایگزین
بسیاری از ما در زندگی روزمره خود با صاحبان کار و کسب های کوچک، از بقال سر محله گرفته تا مکانیک ، تراشکار، و یا کارگاه تولیدی برخورد می کنیم که در اندیشه توسعه کار و کسب خود بوده و به دلیل شرطی بودن و تمرکز فکر روی وام و تسهیلات بانکی و مسدود بودن این کانال چه به خاطر هر یک از دلایل فوق و چه به دلیل سیاست های انقباضی پولی دولت، از این اندیشه صرف نظر کرده اند.
"واژه کسب و کار،پرده از ذهنیت به کار برنده آن بر می دارد؛ یعنی اول کسب و بعدا کار و یا اول پول بده تا من کار کنم! در حالی که ما اول باید کار کنیم تا کسبی داشته باشیم و تا هیزم در آتش نریزیم، آتشی بر افروخته نشده و گرم نمی شویم. پس به جای واژه کسب و کار بهتر است کار و کسب و یا همان مصطلح قدیمی کار و کاسبی  را بکار بریم." 

یکی از ابزارهای کارا و منعطف؛ صندوق های تامین مالی خانوادگی و محلی است. در این روش، کار آفرین یا همان صاحب کار و کسب که دارای سابقه ، حسن شهرت و عملکرد خوبی است، با تاسیس یک صندوق، طی عقد مضاربه واحد های سرمایه گذاری آنرا به خانواده و احیانا مردم محله عرضه کرده و با جمع آوری وجوه به توسعه کار و کسب خود می پردازد.

"مضاربه عقدی است که از قبل از اسلام در میان مردم دنیا  رایج بوده است. در این عقد، صاحب سرمایه به عنوان رب المال سرمایه را در اختیار کار آفرین و یا عامل قرار می دهد. به این ترتیب که اصل سرمایه و سود آن توسط عامل تضمین نمی شود و صاحب سرمایه در مدیریت وجوه حق دخالت ندارد. بدیهست در صورت قصور عمدی عامل در اداره مال التجاره، وی ضامن اصل سرمایه می باشد. همچنین دو طرف روی نسبت (نه میزان) سود( مثلا 70- 30) در همان ابتدای عقد توافق می کنند. میزان زیان صاحبان سرمایه محدود به سرمایه آنها بوده نه بیشتر (در صورت شکست کار و کسب عامل و بیشتر بودن میزان زیان از سرمایه اخذ شده، سرمایه گذاران فقط به اندازه سرمایه خود ضرر می کنند) و از سوی دیگر، سود آنها می تواند به هر میزانی محقق گشته و سقفی برای آن وجود ندارد. این همان عقدیست که میان پیامبر اسلام (ص) به عنوان عامل و حضرت خدیجه (س) به عناون رب المال بسته شد."

کار آفرین و صاحبان سرمایه توافق می کنند که در بازه های زمانی مشخصی (مثلا هر 3 ماه) به بررسی عملکرد مالی وی پرداخته و سود خالص پس از کسر هزینه های متعارف را با نسبتی که توافق کرده اند میان یکدیگر توزیع کنند.
همچنین در صورت نیاز به نقد شوندگی سرمایه هر کدام از سرمایه گذاران، می توان بازار ثانویه ای تعریف کرد که واحدهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران حاضر به سایر سرمایه گذارانِ علاقمند به ورود، منتقل شود.

پرسش و پاسخ

سوال: چه تضمینی برای عدم دستکاری عامل در حساب کتاب ها از قبیل حساب سازی و پایین نشان دادن سود و یا اتلاف کل سرمایه وجود دارد؟

جواب: عامل کسی است که دارای حسن سابقه، عملکرد موفق مالی ، تجربه و تخصص  لازم در یک زمینه خاص می باشد. به طور کلی، کار آفرین به لحاظ روانشناختی با خوش حسابی و اعتماد سازی در صدد توسعه اعتبار خود میان سرمایه گذاران است؛ خصوصا اگر با سرمایه گذاران رابطه خونی داشته باشد. با این حال و در صورت لزوم، صاحبان سرمایه می توانند نمایندگانی برای نظارت بر عملکرد (نه دخالت در کار و کسب) عامل تعیین کنند.

سوال: وقتی گزینه های دیگر برای دریافت سود بدون درد سر وجود دارد، قبول ریسک چه توجیهی دارد؟

جواب: هر میزان بازده، همراه با میزان پذیرش ریسک می باشد. ریسک بالا، سود و یا زیان بالا و ریسک نکردن، همراه با سود حداقلی است. به یاد داشته باشیم در نظام مضاربه است که یک کشاورز با کاشتن یک دانه گندم، 700 دانه برداشت می کند!علاوه بر آن، هدایت منابع مالی به سوی تولید واقعی و رشد و رونق اقتصادی و برکت سود حاصل از عقد مضاربه مواردیست که کفه این ابزار را نسبت به سایر ابزارهای ایمن و کم خطر سنگین تر می کند. به علاوه هیچ تضمینی برای بقای یک موسسه مالی بزرگ  که با کفایت سرمایه قانونی 8 تا 12% فعالیت مالی می کند نمی باشد.

نکات پایانی

- ویژگی مضاربه این است که علاوه بر تامین مالی و برطرف کردن نیاز کار آفرین، هیچ یک از سرمایه گذاران با وی شریک نشده و همچنان استقلال وی در تصمیم گیری و اداره مال التجاره حفظ می گردد.

- لازم نیست ایده آل فکر کنیم. یک کارآفرین می تواند با یک یا دو سرمایه گذار صندوق خود را تاسیس کند. به یاد داشته باشیم که روند اعتماد سازی فرایندی حساس و زمان بر است. با صبر و پشتکار و با دانستن اینکه خدای بزرگ شریک این معامله است، سایر سرمایه گذارانی که منابع مالی خود را برای سود کم و یا حتی بدون سود در جایی معطل کرده اند، علاقمند به ورود شده و رونق این کار که مصداق بارز بیع بوده و حرکتی علیه ربا و اعلان جنگ با خدا بوده و وعده الهی است.

- تعداد زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهیِ جویای کار و تهدیدی به نام معضل بیکاری فرصتی برای ترویج روحیه کار آفرینی محسوب می گردد. اگر یک دانشجو که در طول دوران تحصیل اختراعی را ثبت کرده، امید به تامین مالی خطر پذیر داشته باشد، انگیزه مضاعف برای تجاری سازی ایده خود پیدا می کند. فرهنگ سازی برای ایجاد این گونه صندوق ها روزنه امیدی پیش روی اقیانوس عظیم خلاقیت و کارآفرینی جوان ایرانی باز می کند.

- اگرچه این مدل برای کار و کسب های کوچک مطرح گردید، با این حال کار و کسب های متوسط نظیر کارخانه های با تعداد معدود نیروی کار هم می توانند با تاسیس این گونه صندوق ها به مراتب موفق تر به تامین مالی برای سرمایه در گردش و یا سایر اهداف توسعه ای خود بپردازند.
- اقتصادی که غالب مردم آن نقش فعال در توسعه و آبادانی آن و skin in the game داشته باشند، اقتصادی مقاوم در برابر بحران های مالی خواهد بود.

منبع: سایت بورس پرس