ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی کویت در پایان سال ۲۰۱۶ به ۹۲ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۴٫۵ درصدی را تجربه نموده است.

فعالیت بانکداری اسلامی در کشور کویت به شکل گسترده‌ای در حال افزایش است. اکثر فعالیت‌های بانکداری در این کشور بر اساس اصول شریعت انجام و از کمیته مشورتی پیشرفته استفاده می‌کنند. این کمیته شامل یک گروه مشورتی است که قدرت اجرایی ندارد اما در مقابل، با برنامه‌های گسترده‌ای‌ بر روی تأسیس بانک‌های اسلامی و زکات بر شرکت‌ها مطالعه می‌‌کنند. در سال‌های اخیر تلاش بانک‌های متداول این کشور نیز برای گرفتن مجوز جهت ارائه خدمات بانکداری اسلامی بر اساس احکام شریعت اسلامی به‌ شدت افزاش یافته‌است و همه بانک‌های متداول فعال در این کشور از بانک مرکزی درخواست صدور مجوز برای راه‌اندازی شعبه ارائه خدمات بانکداری اسلامی نموده‌اند.

بانک‌های اسلامی در کویت به طور معمول به پذیرش انواع مختلف سپرده‌گذاری‌ها به شکل‌های جاری، پس‌انداز یا حساب‌های سرمایه‌گذاری با شرایط معین و برنامه‌های هدفگذاری شده در قالب قراردادهای منطبق بر شریعت از جمله مرابحه، مشارکت و مضاربه، اقدام می‌نمایند. به طور کلی، انعطاف‌پذیری عقود اسلامی در این کشور بستر گسترده‌ای را برای تأمین مالی متقاضیان مهیا می‌نماید و از سوی دیگر وجود ابزارهای مختلف و نوآورانه مطابق با شریعت اسلامی در عرضه خدمات بانکداری اسلامی موجب جذب مسلمانان و حتی غیر‌مسلمان و رشد بانکداری اسلامی با وجود ریسک بازدهی یکسان نسبت به سایر بانک‌های متعارف گردیده‌است.

بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده، ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی کویت در سال ۲۰۱۶ حدود ۹۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل رشد ۴٫۵ درصدی را تجربه نموده است. همچنین میزان سود خالص آن برابر ۱۰۰۰ میلیون دلار می‌باشد. میزان سپرده‌گذاری در پایان سال 201۶، بالغ بر  ۷۵ میلیارد دلار ثبت گردید که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۵، ۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. میزان تسهیلات اعطایی بانک مذکور نیز از سال‌ ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ۲/1 برابر شده و به ۵۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.

علاقمندان می توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور کویت به این نشانی مراجعه کنند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

دکتر محمدی با اشاره به ابزارهای مالی اسلامی گفت: کارگزاران نباید در معرفی این ابزارها مثل اوراق اجاره و اجاره سهام غفلت کنند؛ چراکه این ابزارها به هر سلیقه سرمایه‌‎گذار پاسخ می‌دهد و در نهایت همه ما تلاش می‌کنیم تا باری از دوش تولید کشور برداشته و در تحقق شعار سال که استفاده از کالای ایرانی است، گام برداریم.

نخستین مرکز مشاوره سرمایه گذاری در بورس، امروز با حضور رئیس و معاونان سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی از فعالان بازار سرمایه در کارگزاری مفید رونمایی شد.

در این مراسم شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، فرهنگ‌سازی و آموزش روش‌های صحیح سرمایه‌گذاری را از کارکردهای اصلی اولین مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری در بورس دانست و گفت: دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران و کارگزاران وظیفه ماست و لازمه این کار نیز شفاف بودن کارگزاری‌ها در مواردی چون ثبت دفاتر، گردش حساب و دیگر امور است.

محمدی اظهار کرد: برای تقویت شفافیت و فرهنگ‌سازی با هماهنگی وزیر امور اقتصادی و دارایی از شورای عالی بورس مجوز مشارکت در تولید فیلم‌ها و سریال‌های مختلف تلویزیونی را دریافت کرده‌ایم.

سخنگوی شورای عالی بورس، در ادامه با اشاره به برخی اتفاقات گذشته در موسسات مالی اعتباری بدون مجوز گفت: دلیل عمده این اتفاقات، عدم شفافیت بود و ما در بورس باید به مردم آگاهی و مشورت دهیم تا تلخی هایی نظیر آنچه را در موسسات مالی بدون مجوز رخ داد، شاهد نباشیم.

محمدی یادآور شد: شاید اگر در مساله موسسات مالی اعتباری زودتر اطلاع رسانی عمومی می شد، با بسیاری از مشکلات فعلی در کشور مواجه نبودیم. امروز ما در حوزه بازار سرمایه، برای پیش گیری از این اتفاقات، اسامی نهادهای تحت نظارت سازمان بورس را در رسانه ملی- به شکل زیرنویس- اعلام می کنیم.

دکتر محمدی سپس با اشاره به برخی برنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار در سال جاری، یکی از اصلی ترین برنامه ها را اصلاح ساختار هیات پذیرش بورس ذکر کرد و گفت: دامنه نوسان و حجم مبنا را با دامنه نوسان پویا جایگزین خواهیم کرد .

وی همچنین افزود: اصلاح ساختار بورس که از سال گذشته آغاز شده، امسال نیز ادامه خواهد داشت و تلاش می کنیم در زمینه فرهنگ سازی و آموزش صحیح برای سرمایه گذاری در بورس کار بیشتری انجام دهیم.

محمدی مشاوره به موقع و دلسوزانه را یکی از خدمات مهم به سرمایه گذاران دانست و گفت: به طور قانونی سازمان بورس نمی تواند به سرمایه گذاران خدمات مشاوره ای دهد اما می تواند آنها را به کارگزارانی که خدمات مشاوره ای می دهند ارجاع دهد تا افراد برای ورود به بازار سرمایه ، روش صحیح سرمایه گذاری را فراگیرند .

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه در اصلاح ساختاری بازار سرمایه و توقف و بازگشایی نمادها موفق عمل کرده ایم. به نحوی که امروز تعداد نمادهای بسته از ۷۰ نماد به ۱۰ تا ۱۵ نماد کاهش پیدا کرده و این با استانداردهای موجود در دنیا نیز همخوانی دارد. همچنین امروز حجم صندوق های ما از عددی نزدیک به صفر به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است .

سخنگوی شورای عالی بورس با تاکید بر نقش مهم ابزارهای نوین در توسعه بازار سرمایه گفت: نیم قرن است سهام معامله می کنیم اما فراموش نکنیم اگر استفاده از ابزار های مالی نوین و سازوکارها و ظرفیت های جدید را توسعه ندهیم، سقف پروازی سهام، چندان بالا نخواهد رفت.

محمدی در ادامه، با اشاره به ابزارهای مالی اسلامی گفت: کارگزاران نباید در معرفی این ابزارها مثل اوراق اجاره و اجاره سهام غفلت کنند؛ چراکه این ابزارها به هر سلیقه سرمایه گذار پاسخ می دهد و در نهایت همه ما تلاش می کنیم تا باری از دوش تولید کشور برداریم و در تحقق شعار سال که استفاده از کالای ایرانی است، گام برداریم.

در این مراسم همچنین حسین عبده تبریزی عضو شورای عالی بورس با اشاره به اینکه سرمایه گذاری مستقیم توسط عامه مردم خطرناک است، گفت: هم اکنون در دیگر کشورهای دنیا نیز سرمایه گذاری مستقیم توصیه نمی شود و بخش اعظم سرمایه گذاری از طریق افراد متخصص و مشاورین و کارگزاری ها انجام می شود.

وی افزود: سرمایه گذاری غیرمستقیم از سال ۸۲ در بورس کشور پی گیری شده و مزایای زیادی هم دارد که کمترین آن عدم گرفتاری عموم در کاری است که لزوما شاید حرفه و تخصص اصلی آنها نباشد.

منبع : ایکنا

بیست و دومین نشست نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «آسیب‌شناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری» با سخنرانی دکتر معصومی‌نیا در پژوهشکده پولی و بانکی برگزاری می شود.

بیست و دومین نشست نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «آسیب‌شناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری» با سخنرانی دکتر علی معصومی‌نیا (دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی) و با حضور دکتر احمد شعبانی (عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)) و دکتر حسین میثمی (عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی) در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می‌شود.

این نشست به نقد و بررسی آسیب‌شناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری در ایران می‌پردازد و حضور در آن برای کلیه علاقه‌مندان رایگان بوده و ثبت‌نام قبلی الزامی‌ است.

خلاصه بحث:

«اجرای «قانون عملیات بانکداری بدون ربا» به اعتراف متخصصان و مراکز تحقیقاتی در 34 سال گذشته با موفقیت کامل همراه نبوده است. از این رو عده‌ای از صاحبنظران بانکداری اسلامی طرحی تحت عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تدارک دیده و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صدد تصویب و جایگزین نمودن آن بجای قانون فعلی است. در ماده 62 این طرح عقد مرابحه بجای فروش اقساطی جایگزین گردیده است. همچنین در ماده 64، برای بنگاه‌های کوچک و خانوارها استفاده از عقود مبادله ای را تدارک دیده‌ و سعی کرده است تضییقات موجود در عقود مبادله‌ای را بردارد و برای هر دو مورد خرید کالا و خدمت آن ها را به کار بندد. در ماده 79 نیز تلاش شده که مشکل صوری‌سازی عقد مرابحه مديريت شده و از شدت آن کاسته شود. براساس این ماده، بانک‌ها موظف هستند کلیه تسهیلات را در قالب کارت اعتباری، اعتبار در حساب بانکی گیرنده تسهیلات یا مانند آن پرداخت کنند. نظر به اهمیت محوری مرابحه، در طرح پیشنهادی مناسب و بلکه لازم است در مورد جوانب مختلف اقتصادی و فقهی عقد مرابحه تحقیقات لازم صورت گرفته و در محافل نخبگانی در معرض اظهار نظر صاحبنظران قرار گیرد.»

زمان: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴ تا ۱۶

مکان: پژوهشکده پولی و بانکی (میدان آرژانیتن، ابتدای آفریقا، پلاک ۱۰)

شماره‌های تماس جهت ثبت‌نام: ۸۸۶۵۷۳۹۵ و۸۸۶۵۷۳۹۷

این کتاب به قلم آیت الله محسن اراکی و به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.

به گزارش انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، کتاب «فقه نظام اقتصادی اسلام» به قلم آیت الله محسن اراکی و به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.

نیاز‌های نامحدود انسان از یک‌سو، و محدودیت منابع تأمین این نیاز‌ها از سوی دیگر به دو ضرورت اصلی در زندگی و رفتار فردی و اجتماعی انسان منجر شده است: در کشاکش تعارض نیاز‌ها و محدودیت منابع چه روشی می‌تواند در تأمین خواسته‌های انسان و فراهم ساختن زندگی خوب برای وی بهترین باشد؛ ضرورت اندازه‌گیـری و تأمیـن منـابع و بـرنامه‌ریـزی برای بهره‌برداری بهتر از آنها، یا به بیان دیگر، بهتر تولید کردن و نیز بهتر مصرف کردن. به نظامی اقتصادی نیازمندیم که پاسخگوی این دو ضرورت باشد. کتاب پیش رو، پژوهشی است در قلمرو فقه اقتصادی. هدف اصلی نویسنده، ارائه نمونه‌ای از تلاش فقهی در راستای عرضه نظام اقتصادی اسلام بر اساس کتاب و سنت است.

نویسنده در درآمد کتاب، ابتدا به تعریف واژگان اصلی بحث مثل اقتصاد، نظام اقتصادی، جهان‌بینی اقتصادی، مکتب اقتصادی و … می پردازد.

سپس به بحث در مورد اسلام و نظام اقتصادی می‌پردازد. سپس این سوال را مطرح می‌کند که فقه نظام اقتصادی به چه معناست؟ و بعد، منابع استنباط نظام اقتصادی اسلام را معرفی و در پایان روش استنباط نظام اقتصادی اسلام را بیان می کند.

در فصل اول، با عنوان جهان‌بینی اقتصادی، به بررسی جهان‌بینی اقتصادی سه مکتب مارکسیسم، نظام سرمایه داری و اسلام می پردازد و نقش جهان بینی اقتصادی اسلام در نظام اقتصادی را بیان می‌کند. انگیزه‌های فعالیت اقتصادی و اهداف نظام اقصادی اسلام از دیگر عنوان‌های این فصل هستند. در فصل دوم نیز، به بحث مفصل درباره مکتب اقتصادی اسلام می‌پردازد.

جلد اول کتاب «فقه نظام اقتصادی اسلام» در ۳۲۸ صفحه و به قیمت ۱۳هزار تومان روانه بازار فروش شد.

منبع: پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه