روز سه شنبه 5 مرداد 1395، شورای عالی بورس برای تعیین 5 عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل جلسه داد که در نهایت دکتر فطانت با توجه به عارضه قلبی از قبول ادامه مسئولیت در هیات مدیره این سازمان کناره گیری کرد و با موافقت اعضای شورای عالی بورس، دکتر شاپور محمدی عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان جایگزین دکتر فطانت برای تکیه بر ریاست سامان بورس برای 5 سال آینده انتخاب شده است.
دکتر فطانت نیز به عنوان مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.

هفتمین نشست از مجموعه نشست‌های انجمن مالی اسلامی ایران با عنوان «مروری بر آخرین تحولات ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران در سال‌های ۹۴ و ۹۵» با سخنرانی مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو کمیته آموزش انجمن مالی اسلامی ایران، روز سه‌شنبه، ۲۹ تیرماه 95 در ساختمان بورس اوراق بهادار تهران بصورت کارگاهی و با مشارکت شرکت کنندگان برگزار شد.
در این نشست، پیره ضمن تشریح اقدامات جدیدی که در حوزه مالی اسلامی انجام شده است، اظهار کرد: در حال حاضر طیف وسیعی از ابزارها را در بورس داریم که برخی از آنها کارکرد تامین مالی دارند که نمونه بارز آن صکوک است و برخی دیگر کارکرد پوشش ریسک دارند که نمونه بارز آن قرارداد آتی است.
وی ادامه داد: اولین موضوع جدیدی که در یک سال گذشته در بورس مطرح شد قرارداد آتی سبد سهام بود. راه اندازی این قراردادها سابقه بیش از هفت سال دارد، اما توسعه قرارداد آتی در حوزه آتی کالا قابل توجه بوده است. کمیته فقهی با راه‌اندازی آتی شاخص مخالفت کرد و قید آن قابلیت تحویل در قراردادهای آتی بود به همین دلیل سبد سهام به عنوان الگوی جایگزین معرفی شد تا برخی از کارکردهای آتی شاخص را داشته باشد.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: قرارداد دیگری که در یک سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته، قرارداد اختیار معامله سبد سهام بوده که کمیته فقهی آن را تایید کرده است.
وی در ادامه به بیان مراحل تصویب یک ابزار در سازمان بورس پرداخت و گفت: در مرحله اول تدوین طرح اولیه صورت می‌گیرد و در مرحله دوم کمیته فقهی درباره این مصوبه نظر می‌دهد. اگر کمیته فقهی طرح را تصویب کند در مرحله بعدی دستورالعمل‌های لازم نوشته می‌شود، سپس دبیرخانه کمیته فقهی آن را با مصوبه کمیته تطبیق می‌دهد.
عضو کمیته آموزش انجمن مالی اسلامی ایران بیان کرد: سپس این مصوبه به شورای عالی بورس می‌رود. اگر شورا آن را تائید کرد، آنگاه سازمان بورس در این مورد اظهار نظر می‌کند و پس از آن، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل‌های معاملاتی را ابلاغ می‌کند و سپس الگوی حسابداری و مباحث مالیاتی آن تدوین شده و در نهایت بخشنامه‌های اجرای آن ابلاغ می‌شود.
کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: سومین موضوع جدیدی که در یک سال اخیر در بورس مطرح شد معاملات کشف مابه‌التفاوت یا پریمیوم بود. این معاملات برای پوشش ریسک است که به موجب آن طرفین در مورد مابه‌التفاوتی در مورد یک قیمت مبنای نفت یا گاز توافق می‌کنند. این معاملات اکنون به مرحله اجرا رسیده است.
پیره اظهار کرد: در حوزه تامین مالی هم اولین موضوع این بود که آیا اوراق مرابحه می‌توانند برای خرید سهم مورد استفاده قرار گیرند یا نه و یک هلدینگ می‌تواند در افزایش سرمایه خود از اوراق مرابحه استفاده کند یا خیر و این موضوع هنوز در مرحله دوم مسکوت مانده است.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: موضوع دیگری که در یک سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت مصوبه کمیته فقهی درباره صکوک قابل تبدیل یا تعویض با سهام بود. تبدیل یعنی تعهد بانی در مقطع سررسید به سهم خود بانی تبدیل می‌شود و تعویض یعنی تعهد بانی در مقطع سررسید با سهم یک مجموعه دیگر تعویض می‌‌شود. این موضوع در مورد اوراق اجاره، مرابحه و سفارش ساخت به تایید کمیته فقهی رسید.
وی افزود: موضوع دیگری که در ماه‌های اخیر مورد بحث قرار گرفت عرضه اولیه اوراق منفعت، رهنی و سفارش ساخت به کسر بود. درباره اوراق منفعت در مرحله تدوین دستورالعمل قرار داریم و ملاحظه آن در دستور کار کمیته فقهی قرار دارد و در صورت تصویب به مراحل بعدی می‌رود. در مورد اوراق سفارش ساخت و اوراق رهنی هم تمام کارهای آن انجام شده است.
پیره در پایان گفت: موضوع دیگری که در سازمان بورس نوآوری محسوب می‌شود، اوراق اجاره دولتی است. اولین اوراق اجاره در سال ۸۹ راه‌اندازی شد، اما دولت تا سال ۹۴ از این اوراق استفاده نمی‌کرد تا اینکه قانون بودجه اجازه داد که دولت از صکوک اجاره برای تامین مالی استفاده کند و به همین دلیل در اواخر اسفند ۹۴ شاهد عرضه صکوک اجاره بودیم.
در این نشست شرکت کنندگان هم حضور پررنگی در بحث داشتند و در طول نشست بارها با طرح سوال و یا بیان توضیحات و تجربیات شرکت ها به پربارتر شدن این جلسه کمک شایانی نمودند.

دکتر علی صالح‌آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی بررسی کرد:
اقتصاد مقاومتی، راهکار عملیاتی تولید رقابت‌پذیر صادراتی

ششمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 4 خرداد سال 1395، در محل دانشگاه خاتم و با حضور استادان برجسته کشور، اقتصاددانان، اعضای انجمن‌های علمی، اعضای انجمن مدیریت ایران، کارشناسان و جمعی از دانشجویان برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی بانک پاسارگاد، در این همایش دکتر علی صالح‌آبادی مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص مفهوم اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه به آن، به راهکارهای عملیاتی تولید رقابت‌پذیر صادراتی پرداخت.
دکتر صالح‌آبادی در مورد محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم‌سازی، بحران‌زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای موجود اقتصادی مطرح می‌شود. اقتصاد مقاومتی با تأکید بر مزیت‌های تولید داخل و مزیت‌سازی رقابت جهانی برای مقاوم‌سازی اقتصاد برنامه‌ریزی خواهد شد. پیش شرط و الزام اجرای اقتصاد مقاومتی، باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت‌های عقلایی و مدبرانه در همه‌ی زمینه‌ها و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.
وی در خصوص دلایلی که با استناد بر آنها می‌توان به اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک سیستم نگریست، اشاره کرد و  ادامه داد: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مولفه‌های بسیاری را می‌طلبد و ارکان اجرایی فراوانی درگیر اجرای آن هستند.  برخی از دستاوردها متأثر از چندین عامل هستند. نظم و تعامل اجزا بسیار مهم است و  بازخوردها باید سیستم را اصلاح کنند. قواعد حاکم بر روابط و تعاملات باید مطابق با اصول باشد و اتمسفر اقتصادی متناسب باید جهت رشد سیاست‌ها ایجاد شود. وی افزود: اقتصاد مقاومتی از زیرسیستم‌هایی تشکیل شده‌است که در تبادلات سیستمی اهداف را محقق می‌کنند. ورودی‌های مشخص باید به سیستم وارد و خروجی‌های دقیقی باید از سیستم مطالبه شود و اگر هر کدام از اجزا درست عمل نکنند، کل سیستم دچار اختلال خواهد شد. اصول حاکم بر تعاملات، تبادلات اجزا زیرسیستم‌ها و روابط را تعریف می‌کنند. هر یک از اجزاء می‌تواند ویژگی‌های کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد و اجزاء به تنهایی قادر به تحقق کارکرد نیستند.
دکتر صالح‌آبادی در ادامه ضمن توضیح در خصوص اصول حاکم بر طراحی سیستم‌ خاطرنشان کرد: چهار نظام اصلی شامل نظارت، قانونگذاری، اجرا و ضمانت اجرا، سیستم را مدیریت می‌کنند. روابط بین زیر سیستم‌ها بر اساس ورودی و خروجی‌های متعددی شکل می‌گیرد و تحقق یک هدف (مانند توسعه صنایع دانش بنیان) نیازمند اثرگذاری نظام‌های اصلی است. به عبارت دیگر نظام‌های اصلی سیستم باید همزمان عمل کنند تا هدف محقق شود. همچنین اکثر زیر سیستم‌ها در شکل‌گیری هدف موثرند. هر زیر سیستم ورودی‌هایی دارد که می‌تواند از نظام‌های اصلی نشأت گرفته باشد یا از سایر زیر سیستم‌ها. هر زیر سیستم خروجی‌هایی دارد که می‌تواند به زیر سیستم‌های دیگر وارد شود یا منجر به دستاورد نهایی شود.
وی ضمن اشاره به نمای کلی سیستم اقتصاد مقاومتی، نمونه‌ای از زیرسیستم‌های اجرایی را مطرح کرد و افزود: توسعه سرما‌یه‌گذاری هدفمند در صنایع به عنوان یکی از محورهای این سیستم‌ها مطرح است که خود شامل زیرسیستم‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در صنایع گاز، برق، پتروشیمی و سایر بخش‌های دارای مزیت نسبی، تأمین امنیت غذا و دارو، ایجاد ذخایر راهبردی، تولید و خودکفایی، سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز مشترک، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. هر کدام از مولفه‌ها در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به طور کامل ذکر شده‌است. وی در ادامه توسعه هدفمند کارآفرینی را به عنوان دیگر محور این سیستم عنوان کرد و مواردی مانند ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد، استفاده از قابلیت و مزایای مناطق، نقش‌آفرینی آحاد مردم، بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها، سهم‌بری مبتنی بر خلق ارزش و افزایش سهم سرمایه‌انسانی در اقتصاد را به عنوان زیر سیستم‌های آن مطرح کرد.
دکتر صالح‌آبادی در ادامه به محورهای توسعه هدفمند تجارت خارجی و اصلاح ساختار اقتصاد و رقابت‌پذیری به عنوان دیگر محورهای زیرسیستم اجرایی اشاره کرد و ادامه داد: زیر سیستم‌های تنوع در مرجع محصولات وارداتی، حمایت مبتنی بر ارزش‌افزوده، تنوع ‌بخشی به مقاصد صادراتی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، کاهش واردات و وابستگی به کشورهای خارجی، انتخاب مشتریان صادراتی راهبردی و افزایش صادرات برق، گاز و پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و سایر کالاهای غیرنفتی از جمله زیرسیستم‌های توسعه هدفمند تجارت خارجی هستند. همچنین مواردی مانند مشارکت بخش خصوصی در تولید، تقویت عوامل تولید، قطع وابستگی بودجه به نفت، صرفه‌جویی و رشد بهره‌وری، تسهیل مقررات، جلوگیری از فساد، اصلاح و تقویت نظام مالی، ارتقاء کیفیت کالا و خدمات، شفاف‌سازی نظام قیمت‌گذاری و هدفمندسازی یارانه‌ها از جمله زیر سیستم‌های محور اصلاح ساختار اقتصاد و رقابت‌پذیری هستند.
وی تأکید کرد: با تبیین کامل تعاملات سیستمی می‌توان به نقشه راه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی رسید. روابط پیچیده‌ای بر نظام‌ها و زیر سیستم‌ها حاکم است و تحقق اهداف مستلزم تبیین اجرا و نظارت کامل بر این عملکردها خواهد بود. لذا از این منظر باید طراحی دقیقی از روابط انجام و بر حسن اجرای آن نظارت شود.
وی برای تحقق اهداف این 4 محور اصلی راهکارهایی را مطرح نمود و تصریح کرد: در بخش توسعه هدفمند تجارت خارجی، افزایش صادرات گاز، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از طریق سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌های فوق با رفع موانع تولید و برنامه‌ریزی وزارتخانه ذیربط برای افزایش تولید و همچنین تعیین فرمول مشخصی برای قیمت نفت جهت پالایش و فرآوری آن در پالایشگاه‌های داخل و ایجاد پالایشگاه با سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی در کشورهای هدف و انعقاد قرارداد بلندمدت با دولت‌های متنوع جهت تامین فرآورده‌های نفتی در کشورهای فوق‌الذکر باید مورد توجه قرار بگیرد. وی ادامه داد: افزایش صادرات سایر کالاهای غیرنفتی نیز از طریق  تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها در فعالیت‌های دارای مزیت نسبی مثلاً حوزه پایین دستی نفت و گاز و معادن، همچنین تبیین رابطه دولت و بخش خصوصی در بخش معدن به صورت شفاف و بلندمدت (به عنوان مثال در بحث بهره مالکانه در معادن بزرگ)، عدم ایجاد ممانعت و یا محدودیت در صادرات تحت هیچ شرایطی، صادرات محصولات مشاغل خانگی و کوچک مانند فرش بافی، صنایع دستی، کوزه و سفال‌گری و .... و توسعه صادرات محصولات و خدمت دانش بنیان (مثال Microsoft) امکان‌پذیر است. وی با تأکید بر اهمیت مبادلات با کشورهای همسایه با اولویت مبادلات برق و گاز به راهکارهایی در این خصوص اشاره کرد و ادامه داد: مبادلات با کشورهای مختلف برنامه‌ریزی شود و برای هر کشور یک هدف مشخص مبادلاتی تعیین گردد، مبادلات تهاتری برق و گاز، (به عنوان نمونه کشور ارمنستان، صادرات گاز به ارمنستان و واردات برق به ایران با ایجاد زیر ساخت ترانزیت)،  صادرات گاز و برق به ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان،  مبادلات تهاتری با ترکمنستان، واردات گاز از آن کشور و صادرات کالاها و خدمات و اجرای پروژه در کشور ترکمنستان، توسعه زیرساخت‌های بندری به ویژه بندر چابهار در شرق کشور و اتصال افغانستان به آب‌های آزاد از طریق این بندر،  صادرات محصولات غذایی به کشورهای هدف صادراتی مانند روسیه، تمرکز بر شرکت‌های بزرگ مقیاسی مانند کاله، شیرین عسل و .... با رعایت اصول استاندارد تولید و صادرات و حمایت هدفمند از این صنایع مانند ایجاد خط اعتباری و صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای هدف مثلاً توسط مپنا، فرآب، صانیر و ... با اعطای خط اعتباری در قالب اعتبار خریدار از جمله راهکارها هستند. وی همچنین در بخش توسعه هدفمند تجارت خارجی به راهکارهای مهم دیگری مانند ایجاد تنوع در روش‌های فروش صادراتی نفت و سایر محصولات استاندارد از طریق فعال کردن ظرفیت در بورس‌های کالایی و بخش خصوصی و همچنین تمرکز بر واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی و واردات تکنولوژی پیشرفته صادرات محور اشاره کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ضمن اشاره به راهکارها در بخش توسعه سرمایه‌گذاری هدفمند در صنایع، افزود: از جمله راهکارها در این بخش عبارتند از سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز مشترک با دریافت خطوط اعتباری از بانک‌های خارجی و با مشارکت شرکت‌های معتبر بین‌المللی و قراردادهای بلندمدت، سرمایه‌گذاری در میادین مشترک با خطوط اعتباری صندوق توسعه ملی، جذب هدفمند سرمایه خارجی در صنایع دارای تکنولوژی بالا و بومی کردن دانش آن در کشور و با هدف صادرات محصولات تولیدی به ویژه در قالب‌های جدید قراردادی مانند Project Finance و  این که در هر صنعتی باید قیمت ورودی و خروجی (مواد اولیه و محصول) شفاف بوده و قابلیت برنامه‌ریزی داشته‌باشد. دکتر صالح‌آبادی دو راهکار هدفمندی یارانه‌ها و شفاف‌سازی نظام قیمت‌گذاری و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی را برای نیل به اصلاح ساختار اقتصاد و رقابت‌پذیری برشمرد و افزود: اعطای یارانه صرفاً به نیازمندان از طریق نهادهای حمایتی، واقعی کردن قیمت‌ها و پرداخت به بخش‌های مربوطه، سودآور کردن بخش‌های زیربنایی مثل آب، برق، فرآورده‌ها و ... به منظور تولید پایدار و بدون سوبسید، افزایش سرمایه بانک‌های داخلی به ویژه بانک‌های دولتی و رعایت کفایت‌های سرمایه در سطح استانداردهای بین‌المللی، تفکیک نظام راهبری بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای از بانک‌های تجاری، تقویت نظارت در بازار پول و برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، توسعه و تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نظارتی و اجرایی در بازارهای مالی، کاهش تسهیلات تکلیفی، تنوع در ابزارهای مالی بازار پول و سرمایه از جمله ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز و انتشار اوراق بهادار خزانه توسط دولت و تسویه حساب با پیمانکاران خصوصی و بانک‌های دولتی، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به منظور حمایت مالی از بخش دانش بنیان، تعیین تکلیف سهام عدالت و بنگاه‌هایی که این بخش دارای سهام آن شرکت‌ها است، ایجاد دادگاه‌های تخصصی ویژه مباحث پولی و مالی با استفاده از قضات آموزش دیده، یکسان سازی نرخ ارز و حذف رانت، ادامه واگذاری بنگاه‌ها به بخش غیر دولتی، تقویت نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های سهامی عام Corporate Governance و انتشار اوراق بهادار در بازارهای بین‌المللی از جمله مواردی هستند که باید در این حوزه‌ها مورد توجه قرار گیرند.
رییس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بر لزوم بازنگری در قانون تجارت تأکید کرد و افزود: قانون تجارت کشور با قانون بورس همخوانی ندارد. در حالی که قانون بورس به روزرسانی شده اما هنوز قانون تجارت مورد اصلاح و بازنگری قرار نگرفته است. وی با تأکید بر این نکته که نیاز به اصلاح قانون تجارت جدی است، ادامه داد: قانون تجارت یکی از مهم‌ترین قانون‌های مادر کشور است که مجلس جدید باید از همان سال نخست شروع فعالیت، اصلاح این قانون را آغاز کند. صالح‌آبادی با اشاره به این نکته که ایران می‌تواند در بازارهای بین‌المللی اوراق بهادار اسلامی منتشر کند، گفت: در سال‌های اخیر، اوراق بهادار اسلامی در دنیا برند شده‌است و همه به صکوک افتخار می‌کنند. بنابراین با طراحی ابزارهای اسلامی می‌توان مانند مالزی، امارات و ... در لندن یا اروپا صکوک منتشر کرد.
وی به ناکارآمدی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: ما کشوری هستیم که مزیت اصلی‌مان بخش انرژی است. بنابراین اگر نتوانیم از بازارهای بین‌المللی در این زمینه بهره‌ای ببریم، اقتصاد کشور شکوفا نخواهد شد. به گفته وی، اگر از این ظرفیت‌ها هم استفاده نکنیم، از بازارهای جهانی صادرات حذف خواهیم شد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره ارتباط نقدینگی با افزایش سرمایه بانک‌ها اظهار داشت: افزایش سرمایه و افزایش حجم نقدینگی کشور ارتباطی با هم ندارند؛ چون سرمایه بانک‌ها از محل‌های بودجه‌ای دولت افزایش می‌یابد نه از طریق چاپ اسکناس که اثر پایه پولی و افزایش نقدینگی داشته باشد.
وی افزود: دولت به بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها بدهی دارد و برخی از بانک‌ها نیز به بانک مرکزی بدهکارند. از طرفی برخی از این بانک‌ها از دولت طلب هم دارند. بنابراین سازو کار نخست این است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل شود و طلب آنها از دولت با بدهی به بانک مرکزی تهاتر شود.
صالح آبادی گفت: اعطای اسناد خزانه به بانک‌ها هم ساز و کار دیگری است که این اسناد می‌تواند در بازار سرمایه مورد مبادله ثانویه قرار بگیرد. بدین ترتیب بانک‌ها می‌توانند طلب خود از دولت را در قالب اسناد خزانه در بازار سرمایه تنزیل کنند و به فروش برسانند.
وی درباره واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی هم گفت: بخش غیردولتی هم شامل نهادهای عمومی می‌شود و هم شامل بخش خصوصی می‌شود. ارجح این است سهام شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. البته بخش خصوصی واقعی باید توانمند باشد و آمادگی لازم را داشته‌باشد. اما بخش عمومی هم مزیت‌هایی نسبت به بخش دولتی دارد؛ مهم‌ترین مزیت آن نیز این است که وقتی بنگاهی مشمول قانون تجارت می‌شود، و از قانون محاسبات عمومی خارج می‌شود، خیلی از تصمیم‌گیری‌ها در آنها بدون طی کردن فرآیندهای طولانی و بروکراسی‌های پیچیده، قابل انجام است.
در پایان این همایش، جلسه پرسش و پاسخی در خصوص مباحث مطرح‌شده برگزار شد.

دومین جلسه کمیته ی پذیرش و روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران روز دوشنبه 24 خرداد 95 با حضور اعضای کمیته برگزار شد. در این جلسه که با حضور آقایان دکتر مستشار، فهمی، اسکندری، خسروی، حاجی وند، فلاح، یوسفی مقدم و خانم حسینی پور برگزار گردید، اعضای کمیته در مورد برنامه های آتی کمیته به بحث و گفتگو پرداختند و دستورالعمل تشکیل و فعالیت کمیته پذیرش و روابط عمومی را تصویب نمودند.همچنین اولین دوشنبه ی هر ماه به عنوان زمان ثابت برگزاری جلسات این کمیته انتخاب شد.