این مؤسسه، زیرگروه بانک توسعه اسلامی بوده و به منظور تقويت فعاليتهای اقتصادی، بانکداری و مالی در کشورهای اسلامی و تطبيق آنها با اصول شريعت راهاندازی شده است.
مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی[1](IRTI)، عضو گروه بانک توسعه اسلامی[2] (IDB)، در سال 1981 به منظور تقویت فعالیتهای اقتصادی، بانکداری و مالی در کشورهای اسلامی و تطبیق آنها با اصول شریعت راهاندازی شد.. مرکز این مؤسسه در شهر جده عربستان قرار دارد. مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی به منظور آمادهکردن نیروی انسانی ماهر در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی، به ظرفیتسازی و توسعه منابع انسانی میپردازد تا در نتیجه آن اصول اقتصادی و مالی از دیدگاه اسلامی در مرحله اجرا به کار گرفته شود.
چشمانداز این مؤسسه، «تبدیل شدن به یک مرکز جهانی در زمینه اقتصاد و مالی اسلامی تا سال 201۹ میلادی» است. همچنین این مؤسسه بیانیه مأموریت خود را چنین ذکر کرده است: «الهامبخش بودن و انجام پژوهش در مرزهای دانش، ظرفیتسازی و خدمات مشاورهای و اطلاعاتی در زمینه اقتصاد و مالی اسلامی». مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی، خدمات پژوهش، آموزش، مشاوره و اطلاعات نهتنها به اعضای بانک توسعه اسلامی، بلکه به کشورهای غیرعضو نیز ارائه میدهد.
مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی با دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشی در جهت پژوهش و ارائه اطلاعات و ظرفیتسازی در حوزههای اقتصاد و مالی اسلامی همکاری دارد. همچنین با مؤسسات بینالمللی مانند هیئت خدمات مالی اسلامی[3] (IFSB) به منظور ارائه خدمات در صنعت مالی اسلامی همکاری میکند. ساختار سازمانی این مؤسسه به شکل ذیل است:
خدمات مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی
خدمات مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی در چهار حوزه پژوهش، مشاوره، آموزش و اطلاعات ارائه میشود.
1- پژوهش: فعالیتهای پژوهشی IRTI با هدف سازماندهی و هدایت پژوهشهای بنیادی و کاربردی با نگرش توسعه مدلها و روشهای کاربرد شریعت در حوزه اقتصاد، بانکداری و مالی انجام میشود. در این مؤسسه پنج حوزه پژوهشی به شرح ذیل تعریف شده است:
حوزه پژوهشی
سرفصلها
ثبات مالی و مدیریت ریسک
استانداردهای بینالمللی و مقررات احتیاطی
ثبات مالی
تحلیل مالی
حاکمیت شرکتی و حسابرسی
توسعه محصولات مالی اسلامی
مشتریان
سرمایهگذاری (شامل صکوک)
مدیریت نقدینگی
بیمه اسلامی (تکافل)
توسعه مؤسسات مالی و بخش مالی اسلامی
مطالعات کارایی
مطالعات تطبیقی (متعارف در مقابل اسلامی)
بازارهای سهام
راهبردهای سرمایهگذاری
الگوی کسب و کار تکافل در مؤسسات مالی اسلامی
توسعه اقتصادی در کشورهای عضو
بیکاری
نابرابری
تجارت
بدهی
توسعه انسانی و کاهش فقر
تأمین مالی خرد
زکات و وقف
کاهش فقر
تحصیل
سلامت
ویژگیهای اصلی بخش پژوهش به شرح ذیل است:
- هدایت و هماهنگی پژوهشهای بنیادی و کاربردی برای توسعه مدلها و روشهای کاربرد اقتصاد، بانکداری و مالیه اسلامی در دنیای مدرن
- انجام مطالعات اقتصاد خرد به منظور بررسی رفتار اقتصادی و تصمیمگیری در مالی اسلامی
- انجام پژوهشهای نهادی و اقتصادی به منظور ارزیابی راهبردهای توسعه مؤسسات مالی اسلامی، تفاوت ویژگیهای مربوط به ریسک در مالی متعارف و اسلامی و سیاستهای تقویت ثبات پولی و مالی در مالی اسلامی
- انجام پژوهش در جنبههای کاربردی زکات و وقف و نقش آنها در توسعه مؤسسات مالی اسلامی
- رصد کردن پیشرفتهای صورت گرفته در اقتصاد، مالی و بانکداری اسلامی و تولید پژوهشهای مرتبط برای هدایت طراحی و اجرای سیاستها
- ایجاد مؤسساتی در کشورهای عضو و غیرعضو برای انجام پژوهش در راستای تعهدات IRTI
- تشریک مساعی با اعضای گروه بانک توسعه اسلامی و در داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعههای عملیاتی و نیز واحد صنعت خدمات مالی اسلامی در مجموعه مالی در زمینه پژوهش به منظور کاهش فقر، توسعه مالی اسلامی، توزیع درآمد و ابزارها و سیاستهای تجاری
- تشریک مساعی با اعضای بانک توسعه اسلامی و در داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعههای عملیاتی و مؤسسات زیرساختی مالی بینالملل در جمعآوری، نگهداری، تحلیل و توزیع دادههای مربوط به آمارهای مالی اسلامی
- توسعه مشارکت با مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی در داخل کشور، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و سایر کشورهای دنیا
- عرضه نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی[4]
- تولید گزارش دوسالانه توسعه مؤسسات مالی اسلامی با همکاری واحد صنعت خدمات مالی در مجموعه مالی.
2- مشاوره: IRTI خدمات مشاورهای جامعی در زمینه بانکداری و مالیه اسلامی در سراسر دنیا ارائه میدهد. ویژگیهای اصلی بخش مشاوره به شرح ذیل است:
- توسعه سیاستهای اقتصادی متناسب با الزامات کشورهای عضو و منطبق با اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی
- ارائه مشاوره به دولتها و مؤسسات بخش خصوصی در زمینه کاربردهای اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی به منظور تقویت توسعه اقتصادی و ثبات مالی
- تشریک مساعی با هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و دیگر نهادهای زیرساختی مالی بینالملل در زمینه تحلیل و تدوین استانداردها و اقدامات مثبت در زمینه نظارت، راهبری و توسعه بازار، و همکاری برای پذیرش آنها در کشورهای عضو
- کمک به کشورهای عضو برای ایجاد مؤسساتی در زمینه زکات و وقف
- جمعآوری و توزیع منابع، نظرات و قواعد شریعت در رابطه با اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی
- سازماندهی نشستها و همایشهای داخلی و منطقهای به منظور ترویج گفتمان و نشر دانش در زمینه اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی
- انجام بررسیهای دورهای درباره همکاری اقتصادی میان کشورهای عضو
- پایش شرایط اجتماعی اقتصادی در جوامع اسلامی کشورهای غیرعضو و بهبود توسعه آنها از طریق ابزارهای منطق با شریعت به وسیله همکاری نزدیک با مجموعه عملیاتی
3- آموزش: IRTI فرصتهای آموزشی برای افراد مشغول به فعالیتهای توسعهای در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی با هدف ارتقای سطح نیروی انسانی فراهم میکند. این امر نقش مهمی در ظرفیتسازی و توسعه اقتصادی اجتماعی ایفا میکند. ویژگیهای اصلی بخش آموزش به شرح ذیل است:
- همکاری نزدیک با اعضای گروه بانک توسعه اسلامی و در داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعههای عملیاتی و نیز واحد صنعت خدمات مالی اسلامی در مجموعه مالی به منظور ارائه منابع درسی و آموزشی برای توسعه پژوهش و یافتههای سیاستی در رشتههای مختلف، شامل:
· بانکداری و مالی اسلامی
· مدیریت اقتصاد کلان
· توسعه منابع انسانی
· توسعه بخش خصوصی
- سازماندهی همایشها، کارگاهها و دورههای آموزشی برای بانک توسعه اسلامی و کارکنان مربوطه در کشورهای عضو
- همکاری با دانشگاهها و دیگر مؤسسات آموزشی در زمینه ارائه برنامههای آموزشی
- ارائه بستههای آموزشی برای همایشهای دورهای و تهیه برنامهها از طریق مؤسسات آموزشی در سطح کشور یا کارکنان مربوطه در کشورهای عضو
- ارائه گزارشهای ارزیابی دورهها، همایشها و کارگاهها به منظور اصلاح برنامهها
- فراهم کردن مشوقهایی برای ترویج ارائه مؤثر برنامههای آموزشی
4- اطلاعات و دانش: به منظور فراهم کردن دادهها و اطلاعات مورد نیاز، IRTI برخی سامانههای ارائه خدمات اطلاعاتی را ارائه میکند. محصولات و دستاوردهای پژوهشی این مؤسسه به زبانهای انگلیسی، عربی و فرانسوی ارائه میشود. ویژگیهای اصلی بخش آموزش به شرح ذیل است:
- تهیه، بهروزرسانی و نگهداری سامانه اطلاعاتی مورد نیاز از طریق همکاری نزدیک با کشورهای عضو گروه بانک توسعه اسلامی و داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعههای عملیاتی و نیز واحد صنعت خدمات مالی اسلامی در مجموعه مالی
- انتشار اطلاعات از طریق کلیه رسانههای مدرن
- سازماندهی و اداره اطلاعات برای گروههای تخصصی در کشورهای عضو شامل خبرگان شبکهسازی، مشاوران، کارفرمایان و صاحبان کسب و کار
- پشتیبانی از کارکنان IRTI در زمینه استفاده آنها از فناوری اطلاعات در پژوهش، آموزش و دیگر فعالیتها
- استقرار و نگهداری یک سامانه مدرن از انباره اطلاعات و بازیابی به منظور ایفای تعهدات IRTI.
[1]. Islamic Research and Training Institute (www.irti.org)
[2]. Islamic Development Bank
[3]. Islamic Financial Services Board
[4]. Journal of Islamic Economic Studies
منبع: پورتال بانکداری اسلامی

اسلامیسازی نظام پولی و مالی: مسیری که پیمودهایم و دورنمای آینده
نوشته شده توسط مدیردومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.
در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین علی معصومینیا استاد دانشگاه خوارزمی به ارائه مقاله خود با عنوان «اسلامیسازی نظام پولی و مالی: مسیری که پیمودهایم و دورنمای آینده» پرداخت.
وی با بیان اینکه بانکداری اسلامی صحنه تقابل با تفکر ایران نیست، بلکه این موضوع در عالم اسلامی مطرح است، اظهار کرد: این تفکر، تفکری است که در عالم اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه ساختار بانکها تاکنون مسلم فرض شده، گفت: عقود از جانب تسهیلات جایگزین وام، ربوی شده است و به همین دلیل جوهره اصلی بانکها که شامل مبلغ، مدت و نرخ است، توجیه میشود. در همین چارچوب اصلاحاتی صورت گرفته که نخستین تغییر آن حذف عقود مشارکتی است.
معصومینیا با بیان اینکه این سٶال مطرح است که عقود مشارکتی اصل است یا عقود مبادلهای، تشریح کرد: با فرض بر اینکه عقود مبادلهای اصل است، باید گفت مگر مشکل ما در این ۳۴ سال صوری سازی عقود مشارکتی بوده است؟
وی در همین خصوص ادامه داد: در فقه شیعه نقل شده که از حضرت صادق(ع) سوال شد اگر مشتری با پول شما خرید کرد و پشیمان شد، آیا میتوان آن را پس گرفت؟ که ایشان در پاسخ گفتند: پس گرفتن آن جایز است. اگر امکان بازگرداندن آن نباشد، ربا محسوب میشود.
حجتالاسلام معصومینیا با بیان اینکه مرابحهها صوری تنظیم میشوند، یادآور شد: اولین شرط، صحت تنظیم واقعی بودن دِین است که در صورت اجرای صحیح مرابحه، دِین بقیه عقود در مرابحه نیز اجرا شده و معامله صوری میشود.
حجتالاسلام معصومینیا اضافه کرد: قوام بورس به بازار ثانویه و قوام بانک به وام دادن است، بنابراین این عامل منجر به ایجاد بازار ثانوی میشود. در این زمینه به فقه اجحاف شده، اگر ملاکهای فقه تشریح و گفته شود بازار پول و سرمایه غیر از اینهاست و باید سیستم اصلاح شود همه راضی میشوند.
منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

آسیب شناسی نظام تأمین مالی اسلامی: به کجا چنین شتابان؟ چند پیشنهاد ایجابی و سلبی
نوشته شده توسط مدیردومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.
در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزار شد، دکتر ایرج توتونچیان استاد دانشگاه الزهرا(س) به ارائه مقاله خود با عنوان «آسیب شناسی نظام تأمین مالی اسلامی: به کجا چنین شتابان؟ چند پیشنهاد ایجابی و سلبی» پرداخت.
وی در خصوص آسیبشناسی نظام تٲمین مالی اسلامی گفت: مشکلی که در جریان آسیبشناسی نظام تٲمین مالی اسلامی مشاهده میشود، به دانستن تاریخ تحولات این قانون و اینکه بدانیم در کجای این موضوع قرار گرفتیم و به دنبال چه چیزی هستیم، کمک میکند.
وی با اشاره به اینکه بعد از تصویب این قانون مشاهده شد که حجم بسیاری از از فعالیتها با پشتوانه کم علمی صورت گرفته، افزود: البته این موضوع مربوط به حدود ۵۰ سال گذشته است. این اتفاق به ویژه در داخل کشور زمانی که برخی مشغول به فعالیتهای بانکی بودند رخ داد که عدهای به دلیل علاقه به آن، شروع به نگارش کردند.
استاد دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: این افراد در هنگام نوشتن این قانون، با گذر از چند مرحله، مسیر دیگری را طی کردند و به همین علت دچار انحراف مفهومی، قاعده و اصول شدند.
توتونچیان با اشاره به اینکه معتقدیم این موضوع در دنیا کاملا بدیع و پیچیده است، اظهار کرد: بنابراین در این رابطه ابتدا باید اندیشید و سپس شروع به کار کرد. نوشتن یک مقاله پنج رکن دارد، مطالعه، مطالعه، مطالعه، اندیشه و نگارش پنج رکن نگارش مقاله است که گاهی متٲسفانه برعکس طی میشود.
این استاد دانشگاه، آسیبشناسی نظام تٲمین مالی اسلامی ایران را شامل دو بخش آسیبشناسی درونی و آسیبشناسی بیرونی دانست و تشریح کرد: کجاندیشی برخی محققان و انحراف از مسیر مستقیم و تقلید کورکورانه از جریان غالب جهانی از آسیبهای بیرونی و کیفیت قانون و کیفیت اجرا آسیبهای درونی این نظام است.
این کارشناس ارشد پولی بانکی درباره ویژگیهای نظام اقتصاد اسلامی گفت: حذف بهره یا ربا از تمام فعالیتهای اقتصادی، حذف بازار پولی حتی در مقیاس کوچک و حذف سفته بر روی کلیه کالاهای بادوام از خصوصیات این نظام است. وجود مکانیزم بازار به صورت مدیریت شده، توجه متقابل نسبت به همنوع و بهمپیوستگی توابع مطلوبیت خانوادهها در مصرف از دیگر ویژگیهای این نظام است. داشتن سه بازار نیروی انسانی، بازار سرمایه و بازار کار و دادن اختیار به نیروی انسانی برای دریافت سهم تلاش خود از طریق دستمزد ثابت با مشارکت در تولید یا مشارکت در تولید دو ویژگی دیگر این نظام است.
وی با بیان اینکه مٶسسه تٲمین مالی اسلامی عبارتی است که قادر به انجام تمام فعالیتهای بانکداری اسلامی است، تأکید کرد: آییننامه این نظام به بانک مرکزی تحویل داده شده اما به دلیل همان آسیبهای درونی و بیرونی موجود، آموزش و تغییر ساختار بانکها صورت نگرفته است.
استاد دانشگاه الزهرا(س) در معرفی سیستم اقتصاد اسلامی تشریح کرد: این ساختار شامل سه رکن عدالت، رفاه اجتماعی و تعاون است که عدالت هدف غائی آن بوده و بر سایر ارکان مقدم است. یکی از ویژگیهای سلبی مهم نظام بانکداری سرمایهداری، موضوع گرداب پولی است.
توتونچیان در خصوص ویژگیهای نظام تأمین مالی اسلامی گفت: در این نظام نه ربا و نه بهره حتی به میزان ناچیز وجود ندارد و تمام فعالیتهای سپردهگذاری براساس وکالت صورت میگیرد و نه تملیک. در این نظام دو نوع سپردهگذاری کوتاهمدت برای عقود مبادلهای و بلندمدت برای عقود مشارکتی صورت میگیرد، همچنین هرگونه بازار پولی مردود است و باید قاطعانه از بروز آن جلوگیری کرد. در نظام تأمین مالی اسلامی بورس اوراق بهادار فقط مربوط به بازار اولیه است زیرا بازارهای ثانویه پولی هستند و معاملات بورس اوراق بهاردار در بازار اولیه براساس سود حاصل از عملکرد واقعی صورت میگیرد.
منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

اقتصاد اسلامی میتواند زمینههای لازم اداره عادلانه جامعه را ایجاد کند
نوشته شده توسط مدیردومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.
در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزارمی شود، دکتر حسین عیوضلو استاد دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران به ارائه مقاله خود با عنوان «نظریه بانکداری اسلامی (بر اساس مبانی استنباط کلان سیستمی اقتصاد اسلامی)» پرداخت و گفت: اقتصاد اسلامی ریشه در جهان بینی اقتصادی اسلام دارد و هستی شناسی آن از قوانین و برنامه های هستی تبعیت می کند و بر این مبنا آیات اقتصادی قرآن و تعالیم وحیانی و گزاره های مرتبط از احادیث و روایات پیامبر گرامی اسلام و ائمه مسلمین(علیهم السلام) و علاوه براین، میراث گرانبهای تاریخ و تمدن اسلام و فقه اسلامی نقش تعیین کننده ای در شکل دهی ماهیت آن دارند.
وی افزود: هسته سخت نظریه های اقتصاد اسلامی از مکتب و جهان بینی اسلام تبعیت می کند و مفاهیم کیفی و کاربردی آن با تبدیل معیارها و موازین اسلامی به شاخص های کمی و عملیاتی ساده سازی می شوند. در عین حال اقتصاد اسلامی از قوانین اثباتی که ریشه در حقایق قرآنی و تعالیم وحیانی دارند، برخوردارند. با تکیه بر این مفاهیم و حقایق، علم اقتصاد اسلامی شکل می گیرد.
اقتصاد اسلامی با بهره گیری از رویکرد سیستمی و کلان نگر اقتصادی و با تکیه بر قانونمندیهای ثابت و پایدارش که همگی از سنن الهی ریشه می گیرند می تواند زمینه های لازم را برای ایجاد نهادهای اسلامی و اداره عادلانه جامعه ایجاد کند.
این محقق و نوییسنده کشورمان با بیان اینکه عبارت «اقتصاد اسلامی» به عنوان یک مشترک لفظی دارای ابعاد و تفاسیر مختلفی است، اظهارداشت: هر یک از صاحبنظران و متفکران مرتبط با این حوزه دینی و فکری بر اساس بینش ها و گرایشهایی که داشتهاند به نحوی بر دامنه و ابعاد آن افزودهاند. گستردگی دامنه بحث و اختلاف در ابعاد اقتصاد اسلامی بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است که درباره آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی که از اقتصاد صدر اسلام و موازین شرعی دارند انتظارشان این است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها، مشکلات اجتماعی و اقتصادی را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی نیم قرن اخیر که جوامع اسلامی با ناکارآمدی الگوهای سرمایه داری و سوسیالیستی مواجه بوده اند بروز بیشتری یافته است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: قطعاً موضع گیری معتبر شرعی در برابر اصول، مبانی، ارکان و فرایندهای تصمیم گیری و رفتاری نهادها و نظامی های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، … در دوران معاصر، مسئله اساسی و چالش برانگیز در هر جامعه ای می باشد، و بر این اساس است که نمی توان از فرایند تطبیق موازین اسلامی با ساختارها و نهادها چشم پوشید.
وی تأکید کرد: باید توجه داشت که گرچه کشف مکتب اقتصادی اسلام در حوزه بایدها و نبایدهای اقتصادی بر اساس «روش اجتهادی» میسر است، اما در عین حال باید توجه داشت که زیر بنای احکام اسلامی در حوزه اقتصاد، آموزه های جهان شناختی و انسان شناختی تکوینی و مجموعهای از روابط اثباتی قابل استخراج از قرآن و روایات است که بر اساس آن قوانین علمی و سنن تکوینی اقتصادی مبتنی بر شریعت اسلام و روایات اسلامی قابل کشف و استخراج است.
عیوضلو اذعان کرد: بدون درک مجموعی و نگاه کلان نگر به اقتصاد اسلامی، امکان تعمیم احکام اسلامی به شرایط امروز ممکن نیست و نمیتوان کارآمدی و اثر بخشی سیستم اقتصاد اسلامی را از این جهت نشان داد. علاوه بر این امکانپذیری اقتصاد اسلامی در جوامع امروز مستلزم آن است که اقتصاددانان اسلامی بر اساس شناختی که از واقعیت روابط اقتصادی در جوامع اسلامی کسب میکنند و بر پایه مبانی و اصول ثابت شریعت اسلام به تولید نظریههای راهبردی و سیستمی برای تغییر واقع فعلی همت گمارند. این نظام اقتصاد اسلامی کلان نگر، راه را برای رهبران اسلامی جوامع اسلامی باز میکند تا نظریه و راهکاری را که با مبانی اسلامی سازگارتر است انتخاب کنند و زمینههای لازم را برای تغییر شرایط بر اساس الزامات این نظریهها فراهم سازند.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه سخنانش گفت: نظریه پردازی مبتنی بر موازین اسلامی در عرصه اقتصادی چنانچه به شکل سیستمی و کلان نگر و بر اساس گرایشهای ثابت اسلام بنیاد نهاده شود باعث ارتقاء قدرت تبیین و پیش بینی نظریات خواهد بود و چنین نظریاتی را می توان نظریه های پیش رو در عرصه های نظری و تجربی دانست. در حالی که برعکس، علوم اسلامی التقاطی بر گرفته از علوم برآمده از رنسانس بدون درک و تحلیل جامع از شرایط موجود ، از آنجا که مبتنی بر کلیت تفکر اسلامی بنا نشده اند، باعث تقلیل نگاه ها به اسلامی سازی و انفعال و ناکارآمدی آن شده است کما اینکه نمونه های کثیری از این مواجهه ناکارامد، از جمله مواجهه بسیط با مفهوم بانکداری و پول، بعد از حدود ۴۰ سال در کشور نتوانسته است انتظارات از نظام بانکداری اسلامی در کشور را برآورده سازد.
وی تأکید کرد: اگر بخواهیم با رویکرد سیستمی، سیستم اقتصادی اسلام را توصیف کنیم ابتدا لازم است با نگاه کل به جزء و در چارچوب نظریه اقتصاد اسلامی به روش کل نگر و تحلیلی به تبیین آن بپردازیم. به همین منظور در این مجال در ابتدا بعد از تبیین روش شناسی و آسیب شناسی روش های موجود، ارکان نظریه اقتصاد اسلامی را توضیح میدهیم و برآنیم با ورود به زیر سیستم ها نقش و جایگاه اصول و مؤلفههای حاکم بر هر یک از ارکان را در فرایند نظام سازی مشخص نمائیم و در مرحله بعد فرایند تطبیق موازین اسلامی در صحنه واقعی جامعه و در تطبیق با شرایط منعطف و متغیر زمان و مکان و در چارچوب حوزه عزیمت و رخصت مورد بحث واقع می شود و الزامات و استلزامات این رویکرد با استفاده از روش هایی که در خصوص نظریه پردازی در عرصه نظام سازی مطرح شده مورد بحث و تجزیه و تحلیل واقع می شود.
این محقق اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از ممیزات اجرای بانکداری اسلامی در چارچوب اقتصاد اسلامی استقرار موازین عدالت اجتماعی در نحوه برخورداری و دسترسی به منابع بانکی و تحقق عدالت اقتصادی در اثر رعایت استحقاق و شایستگی افراد و بنگاههای اقتصادی است، گفت: برای اجرای این مهم ضوابط اجرایی و نظارتی ویژه ای از سوی دستگاههای رگولاتور و نظارتی می تواند مورد توجه باشد. ایجاد حق دسترسی برابر به همه واجدین شرایط ، اعطای تسهیلات در حد بهینه ( که به راحتی از سوی مؤسسات اعتبارسنجی قابل محاسبه است)، تعلق بازدهی به دارنده مال در چارچوب اصل تبعیت نمو از اصل ( و نه دیگران) و همچنین بررسی امکان ایجاد واحدهای بانکی و تأمین مالی در مناطق مختلف کشور بر اساس حصاربندی فعالیت بانکها و متنوع ساختن اعطای مجوز به انواع بانکها از جمله مواردی است که می توتن برای تحقق عدالت در نظام بانکی در احکام قانونی و موازین رگولاتوری تعیین تکلیف نمود. به همت دبیرخانه دائمی کنگره بینالمللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) برگزار می شود.
منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

در دی ماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.193.508 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 3 درصد افزایش داشته است.
حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دی ماه 96 با افزایش 29.6 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 29.8 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 6.885.228 هزار سهم رسیده است.
شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان دی ماه 96 به ترتیب برابر 98.817 و 1084 واحد هستند که به ترتیب 3.46 و 0.16 درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.
ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجامشده در دی ماه 96، با 16.6 درصد کاهش نسبت به آذر ماه 96 به 64.782 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی در پایان این ماه 5 درصد رشد داشته است.
نسبت حجم معاملات برخط از کل حجم معاملات انجام شده در بورس تهران و فرابورس ایران، با 4 درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به 38.96 درصد افزایش یافته است.
در دیماه 1396، اوراق اجاره رايتل در نماد صایتل و اسناد خزانه اسلامي961020 در نماد سخاب 4، به ارزش مجموعاً 36.723 میلیارد ریال سررسید شد. همچنین در این ماه پنج اوراق (سه مورد اسناد خزانه و دو اوراق مشارکت) مجموعاً به ارزش 67.240 میلیارد ریال منتشر شد.
قیمت نفت خام پس از افزایش 2.8 درصدی قیمت در پایان آذر ماه 96 و رسیدن به قیمت 62.16 دلار در هر بشکه، در پایان دی ماه 96 نیز با رشد قیمتی 7.9 درصدی به قیمت 67.07 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام نسبت به پایان سال 1395 رشد 36 درصدی را نشان می دهد.
برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید
منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

هدف اصلی هیئت خدمات مالی اسلامی تهیه استانداردها و رهنمودهای لازم برای تقویت سلامت و ثبات مالی در مؤسساتی است که خدمات مالی خود را در چهارچوب اسلامی ارائه میدهند.
در دو دهه اخیر صنعت بانکداری و مالی اسلامی با سرعتی قابل توجه رو به رشد بوده است و در این دوره انواع گوناگونی از بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوقهای مشترک سرمایهگذاری، نهادهای مالی و غیره بر اساس موازین شرعی در کشورهای اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده و به فعالیت مشغول هستند. توسعه گسترده موسسات مالی اسلامی هر چند از یک سو فرصتی قابل توجه محسوب میشود، اما از سمت دیگر به دلیل وجود تفاوتهای قانونی، حقوقی، فقهی و اجرایی بین کشورهای گوناگون، ممکن است یک چالش محسوب شود.
در واقع به دلیل تفاوتهای موجود این احتمال وجود دارد که مدلها و الگوهای اجرایی مختلف و متفاوتی از بانکداری و مالی اسلامی در کشورهای مختلف اجرا شود؛ که این پراکندگیها و تفاوتها میتواند در عمل مشتریان، سپردهگذاران و سرمایهگذاران بانکها و موسسات مالی اسلامی را با چالش مواجه سازد.
با توجه به آنچه مطرح شد ایده استانداردسازی بانکداری و مالی اسلامی در سطح بینالمللی مطرح شده و برخی موسسات در این زمینه تشکیل شده و فعالیت مشغول هستند که یکی از مهمترین آنها «هیئت خدمات مالی اسلامی» (Islamic Financial Services Board) است. این موسسه تلاش کرده است تا استانداردهایی اجرایی جهت برخی از مهمترین مسائل در صنعت بانکداری و مالی اسلامی ارائه دهد.
مهمترین هدفی که ارائهکنندگان این استانداردها و اصول برای خود در نظر گرفتهاند، یکسانسازی و یا حداقل مشابهسازی تجربه اجرای بانکداری و مالی اسلامی و استخراج بهترین تجارب (Best Practice) میباشد. به عبارت دیگر، این مؤسسات تلاش میکنند بهترین شیوههای اجرایی نمودن بانکداری و مالی اسلامی در بانکها و موسسات مالی را استخراج نموده و جهت اجرا به این دسته از مؤسسات ارائه نمایند.
به لحاظ ساختاری هیئت خدمات مالی اسلامی متشکل از مجموعهای از بانکهای مرکزی و سازمانهای نظارتی است که مقر آن در کشور مالزی میباشد. این هیئت در سال 2002 میلادی تشکیل شده و هدف آن تهیه استانداردها و رهنمودهای لازم برای تقویت سلامت و ثبات مالی در مؤسساتی است که خدمات مالی خود را در چهارچوب احکام شرعی اسلام ارائه میدهند. از دیدگاه این مرکز، مؤسسات مالی اسلامی حداقل شامل بانکها و مؤسسات اعتباری (بازار پول)، بازار سرمایه و شرکتهای بیمهگر میباشند.
با این تعریف، وظیفه و کارویژه هیئت خدمات مالی اسلامی، تکمیل استانداردها و اصول کمیته بال برای بانکها و مؤسسات مالی اسلامی است. به عبارت دیگر، این مؤسسه بخشهای مرتبط با بانکداری اسلامی را به دستورالعملهای متعارف میافزاید. در این شرایط، مؤسسات مالی اسلامی میتوانند در کنار استفاده از رهنمودهای بال، از رهنمودهای هیئت خدمات مالی اسلامی نیز بهره ببرند.
به لحاظ محتوا، هیئت خدمات مالی اسلامی در یک دهه فعالیت خود توانسته است محصولاتی کاربردی برای مؤسسات مالی اسلامی تولید نماید. مجموعه فعالیتهای این مؤسسه در قالب 19 استاندارد، اصول راهنما و نکات فنی ارائه شده است. عناوین برخی از این استانداردها عبارت است از: استانداردهای مدیریت ریسک، استانداردهای کفایت سرمایه، استانداردهای حاکمیت شرکتی، استانداردهای شفافیت، اصول راهنمای حاکمیت شرکتی برای مؤسسات بیمه اسلامی و استانداردهای نظارت شرعی.
به عنوان مثال، یکی از مهمترین استانداردهای منتشر شده توسط این مؤسسه که به لحاظ عملیاتی آثار مهمی برجا میگذارد، استاندارد نظارت شرعی است. عنوان اصلی این مجموعه که دهمین استاندارد ارائه شده توسط مؤسسه میباشد، عبارت است از: «اصول راهنمای نظارت شرعی برای مؤسسات ارائهکننده خدمات مالی اسلامی». این مجموعه شامل 9 اصل راهنما در نظارت شرعی میباشد که خود در قالب چهار بخش ارائه میشود. برخی از مباحث مطرح شده در این استاندارد عبارتاند از: ضوابط تشکیل و فعالیت شورای فقهی، ارتباط شورای فقهی با سایر بخشهای بانک یا موسسه مالی، شفافیت و پاسخگویی و کنترل شرعی داخلی.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی

مهمترین کارکرد مورد انتظار از صکوک قرضالحسنه، فراهم کردن منابع جهت انجام امور خیریه است
استفاده از عقد قرضالحسنه در کشور ایران دارای سابقه طولانی است و عموم مردم به صورت گسترده در روابط خود از این شیوه جهت پاسخگویی به نیازهای یکدیگر استفاده میکردهاند. شبکه بانکی، صندوقهای قرضالحسنه، نهادهای فعال در امر رفع فقر مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و غیره نیز معمولا از ظرفیتهای این عقد جهت پاسخگویی به نیازهای مالی افراد حاضر در گروههای پائین درآمدی استفاده میکنند.
راهکار تامین مالی
با این حال به نظر میرسد میتوان در کنار استفاده از قرارداد قرضالحسنه به عنوان یک شیوه تامین مالی، از راهکارهای جدید دیگری نیز استفاده کرد تا بتوان ظرفیت تامین مالی امور خیریه در کشور را گسترش داد.
یکی از مهمترین این راهکارها «انتشار صکوک قرضالحسنه» به عنوانیک «ابزار مالی» است.
واژه صکوک نخستین بار در سال ۲۰۰۲ در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی جهت توصیف ابزارهای مالی اسلامی پیشنهاد شد. صکوک جمع صک به معنای سند و سفته است و معرّب واژه چک در فارسی است. اعراب این واژه را توسعه داده و در رابطه با انواع حوالجات، تعهدات و اسناد مالی بکار بردند.
صکوک قرضالحسنه
صکوک قرضالحسنه یکی از انواع صکوک بوده و منظور از آن، اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد قرض بدون بهره منتشر میشود.
بر اساس این قرارداد، ناشر اوراق به میزان ارزش اسمی به دارندگان اوراق بدهکار بوده و موظف است در سررسید بدهی خود را بپردازد.
با توجه به اینکه صکوک قرضالحسنه یکی از مهمترین انواع صکوک غیرانتفاعی محسوب میشود، لازم است موضوع طرح تأمین مالی شده، انجام امور غیرانتفاعی از جمله عامالمنفعه و یا خیریه باشد.
مهمترین کارکرد
مهمترین کارکرد مورد انتظار از صکوک قرضالحسنه، فراهم کرن منابع جهت انجام امور خیریه است که میتواند در قالبها و مدلهای مختلفی تصور شود. دو مورد از مهمترین این قالبها شامل «فراهم کردن منابع جهت تامین مالی طرحها و پروژههای خیریه و فراهم کردن منابع جهت پرداخت وامهای قرضالحسنه به نیازمندان» می شود.
روش ها
در قالب اول، میتوان با انتشار صکوک قرضالحسنه منابع کافی جهت انجام پروژههای غیرانتفاعی را فراهم کرد. به عنوان مثال، موسسههای خیریه خوشنام و دارای اعتبار، دولت و غیره میتوانند با انتشار این نوع از صکوک از منابع حاصل از آن جهت تامین مالی پروژههای غیرانتفاعی (مانند ساخت بیمارستان، پرورشگاه و غیره) استفاده کنند.
در قالب دوم، میتوان با انتشار اوراق قرضالحسنه، منابع نقد کافی جهت پرداخت وامهای قرضالحسنه به نیازمندان فراهم کرد.
به عنوان مثال، نهادهای فعال در امر قرضالحسنه میتوانند با انتشار این اوراق منابع در اختیار خود جهت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه را تا حد قابل قبولی تقویت کنند.
یکی از مسائل مهم در بحث صکوک قرضالحسنه بازار ثانوی آن است که در موفقیت این ابزار نقش کلیدی دارد.
در واقع سوال آن است که آیا خریدار صکوک قرضالحسنه اگر به هر دلیل قصد فروش اوراق قبل از سررسید را داشته باشد به لحاظ شرعی میتواند آن را (در بازار ثانوی) به شخص ثالث واگذار کند؟
با توجه به اینکه خریدار صکوک قرضالحسنه وجوه خود را در اختیار ناشر قرار میدهد، به لحاظ حقوقی به اندازه اوراق خریداری شده از ناشر طلبکار میشود.
بر این اساس، میتواند طلب خود را بر اساس عقد بیع دین در بازار ثانوی به شخص ثالث بفروشد.
لازم به ذکر است که عقد بیع دین بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه و شورای نگهبان مورد تائید است.
منبع: ایبنا

مرکز تحقیقات ISRA متعهد به ایجاد تحولات چشمگیر و انجام تحقیقات پیشرفتهای میباشد که به طور قطع نقش بسیار مهمی در توسعه صنعت مالی اسلامی ایفا میکند. در همین راستا ISRA اقدام به تشکیل شورای پژوهشگران متشکل از گروهی از محققین برجسته داخلی و بینالمللی در حوزه شریعت نموده است.
مؤسسه بینالمللی تحقیقات مالی اسلامی[1] که معمولا با نام اختصاری ISRA شناخته میشود، به منظور ترویج تحقیقات کاربردی در زمینه شریعت و مالی اسلامی تأسیس شده است. این مرکز همچنین به عنوان مرجع علمی در رابطه با گردآوری دیدگاههای مختلف شریعت (فتاوا) عمل میکند و مطالعاتی را در مورد مسائل مستحدثه در صنعت مالی اسلامی انجام میدهد.
علاوه بر این، ISRA در تقویت رشد سرمایه انسانی و تربیت افراد متخصص و خبره در حوزه تخصصی فقه مالی اسلامی کمک میکند و از طریق تحقیق و گفتگو در عرصههای داخلی و بین المللی، بستر مشارکت بیشتر در بین مدیران، متخصصان، محققان و دانشگاهیان را فراهم میکند.
ISRA از طریق تحقیقات جدید و گفتگویهای علمی دقیق، درصدد ارتقاء نوآوری، پویایی و گسترش مرزهای مالی اسلامی است؛ چرا که پیشبینی میشود صنعت مالی اسلامی در جامعه جهانی از طریق تحقیق و گفتگوی بیشتر، احترام متقابل و شناخت متقابل، ظهور بیشتری خواهد داشت. ISRA به عنوان بخشی از مؤسسه بینالمللی آموزش مالی اسلامی مالزی (INCEIF) توانسته است بر روی زیرساختها و امکانات، منابع علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن تأثیر مثبتی بگذارد.
علاوه بر این، مرکز تحقیقات ISRA متعهد به ایجاد تحولات چشمگیر و انجام تحقیقات پیشرفتهای میباشد که به طور قطع نقش بسیار مهمی در توسعه صنعت مالی اسلامی ایفا میکند. در همین راستا ISRA اقدام به تشکیل شورای پژوهشگران متشکل از گروهی از محققین برجسته داخلی و بینالمللی در حوزه شریعت نموده است. این مرکز از طریق انجام تحقیقات دقیق، آموزش و برگزاری کارگاههای با کیفیت بالا و همکاری و تعاملات دائمی با قانونگذاران، متخصصین و دانشگاهیان، توانسته است در صنعت مالی اسلامی اعم از بانکداری، بازار سرمایه و تکافل، حضور فعال و گستردهای داشته باشد.
مرکز تحقیقات ISRA تحقیقات بسیار متفاوت و بصری را در زمینه مالی اسلامی آغاز کرده است و در این تحقیقات تاکید زیادی بر مبانی و اصول شریعت دارد. این مرکز همچنین واحدهای ویژهای را ایجاد کرده است که در زمینه پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی و تحقیقاتی در بخشهای مختلف صنعت مالی اسلامی فعالیت میکنند. در حال حاضر در مرکز تحقیقاتی ISRA چهار واحد وجود دارد: واحد بانکداری اسلامی، واحد بازار سرمایه اسلامی، واحد تکافل و واحد فتاوا و ترجمه.
ISRA همچنین به طور سالانه اقدام به برگزاری کنفرانسهای بینالمللی، کارگاههای آموزشی، انجمن بینالمللی متخصصین شریعت و ... میکند. بورس تحصیلی ISRA نیز یکی دیگری از اقدامات قابل توجه این موسسه در زمینهی ارتقای سطح دانش، انجام تحقیقات علمی، تقویت استعدادها و تشویق گفتمان فکری در زمینه فقه مالی اسلامی است. این اقدام توسط بانک نگارا مالزی (BNM) با هدف تقویت و توسعه صنعت مالی اسلامی حمایت میشود.
همچنین امکان اعطای بورس تحصیلی به تمام افرادی که از کشورهای مختلف، متقاضی تحصیلات تکمیلی (کارشناسیارشد یا دکترا) در زمینه مالی اسلامی در یکی از موسسات شناختهشده آموزش عالی در مالزی هستند، وجود دارد. متقاضیان باید دارای مدرک کارشناسی از یکی از دانشگاههای معتبر داخلی یا بینالمللی در یکی از رشتههای شریعت، معاملات، فقه اسلامی، حقوق اسلامی و اصول فقه باشند. همچینن کسانی که در حال حاضر در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری در رشتههای شریعت، مالی اسلامی یا مانند آن به صورت تمام وقت میباشند، میتوانند از این بورس تحصیلی نیز برخوردار شوند. دانشجویان کارشناسی ارشد به مدت دو سال و دانشجوی دکترا به مدت سه سال میتوانند از این بورس تحصیلی استفاده نمایند.
ISRA همچنین در زمینه چاپ و نشر آثار علمی نیز فعالیتهای موثری را از جمله چاپ کتب علمی در زمینه مالی اسلامی، انتشار دو فصلنامه به زبان انگلیسی و عربی، مقالات تحقیقاتی، گزارش دستاوردهای کنفرانسهای علمی برگزار شده و بولتن انجام میدهد.
از دیگر فعالیتهای مؤسسه بینالمللی تحقیقات مالی اسلامی، اعطای گواهی حسابدار حرفهای اسلامی (CIPA) است. CIPA به منظور توسعه دانش و مهارتهای مورد نیاز در مورد استانداردهای حسابداری مالی AAOFI و همچنین صورتهای مالی و گزارشگری مالی موسسات مالی اسلامی (نهادهای مالی بینالمللی) برگزار میشود. این گواهی به حسابداران و حسابرسان، حسابرسان شریعت، متخصصین مالی اسلامی، بانکداران و دانشجویان کارشناسی ارشد یا فارغالتحصیلان علاقهمند به شغل حسابداری در بانکهای اسلامی اعطا میشود.
علاقهمندان میتوانند جهت آشنایی بیشتر با این مرکز تحقیقاتی به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی

دفتر مرکزی الهدی در امارات متحده عربی است و دارای دفاتر منطقهای در پاکستان و آفریقای جنوبی میباشد. این مرکز با هدف ترویج و تقویت نظام مالی اسلامی به ارائه خدمات در سرتاسر جهان میپردازد.
مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی (CIBE)[1] با هدف دستیابی به رشد و ارتقای بانکداری اسلامی و تأمین مالی در سراسر جهان، تحت نظارت استانداردهای سازگار با شریعت در سال ۲۰۰۵ تأسیس گردید. هدف اصلی این مرکز، ارائه خدمات علمی و راهکارهایی در زمینه بانکداری و تأمین مالی اسلامی در سراسر جهان است که در سال ۲۰۱۵ رتبه اول سازماندهی سمینارهای تأمین مالی اسلامی در جهان را از سوی بانک توسعه اسلامی و خبرگزاری بینالمللی توماس رویترز دریافت کرده است. دفتر مرکزی الهدی در امارات متحده عربی است و دارای دفاتر منطقهای در پاکستان و آفریقای جنوبی میباشد.
ارزشهای اصلی
مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی به شدت به ارزشهای اصلی خود متعهد است:
· امانت و صداقت (تمامیت)
· کارگروهی
· صحت محصول
· نوآوری
· تعهد
چشمانداز
· ترویج و تقویت نظام مالی اسلامی در سرتاسر جهان
ماموریت
· مأموریت اصلی این مرکز، ایجاد آگاهی و افزایش سرمايه انسانی آموزشدیده برای توسعه محصولات مالي اسلامی در راستای تأمین نیاز بازار و سازگاری میان مشتریان و نهادهای مالی اسلامی از طریق آموزش، برگزاری سمینارهای علمی، توسعه محصول، نشریات و مشاوره است.
خدمات
از جمله خدماتی که مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی (CIBE) در سراسر جهان به ارائه آنها میپردازد، عبارتند از:
· خدمات مشاورهای
· تحقیق و توسعه
· خدمات آموزشی و ظرفیتسازی
· خدمات مشاورهای در حوزه شریعت
· انتشارات علمی و رویدادها
این خدمات بخشی از تعهدات مرکز فوق است که ارزشهای مشتری را به طور عمده تعیین میکند و آنها را با راهحلهای بانکداری و مالی اسلامی مطابقت میدهد. در ادامه به توضیح مختصری از هر یک از خدمات فوق میپردازیم.
خدمات مشاورهای
هدف اصلی مشاوره مالی اسلامی، کمک به موسسات و نهادهای مالی در راستای توسعه بانکداری و مالی اسلامی و استفاده از تأمین مالی خرد اسلامی از طریق به اشتراکگذاشتن تخصص و تحقیقات علمی بینالمللی است. مرکز الهدی خدمات مشاورهای خود را در تمامی زمینههای مهم بانکداری و مالی اسلامی، تکافل، تأمین مالی خرد اسلامی و صکوک ارائه میدهد.
تضمین انطباق با شریعت
مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی دارای هیأت نظارت شرعی است که مسئولیت تأیید و انطباق محصولات با استانداردهای شریعت را بر عهده دارند.[2] علاوه بر این، مرکز فوق به واسطه هیأت نظارت شرعی خود اقدام به ارائه پیشنهاداتی در حوزه مدلسازی محصولات مالی اسلامی، برنامههای استراتژیک، صکوک و توسعه محصولات مالی اسلامی میپردازد.
تحقیق و توسعه
مرکز الهدی دارای تجربه و تخصص فراوان در توسعه محصولات و خدمات مالی منطبق بر شریعت است. مرکز فوق با ارائه خدمات کلیدی برای موسسات و نهادهای مالی و بانکداری اسلامی به جستجوی بازارهای جدید از طریق تحقیقات تخصصی و مطالعات بازار میپردازد. هدف اصلی مرکز الهدی توسعه و رشد موسسات مالی اسلامی و باز کردن بازارهای بالقوه صنعت مالی اسلامی در سراسر جهان است.
دورهها و خدمات آموزشی
مرکز الهدی با ارائه برنامههای مختلف آموزشی، افراد و متخصصین را قادر میسازد تا تخصص خود را در زمینه بانکی و مالی اسلامی گسترش دهند. کارگاههای آموزشی مرکز فوق در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است و اکثر جلسات آموزشی این مرکز در کشورهای مختلف انجام میشود. عمده دورههای آموزشی این مرکز در زمینه بانکداری و تأمین مالی اسلامی، تکافل، تأمین مالی خرد اسلامی، حسابرسی شرعی نهادهای مالی و مدیریت ریسک در سطح بینالمللی و داخلی بوده است. علاقمندان برای آشنایی با دورههای آموزشی این مرکز که در سال ۲۰۱۷ برگزار شده است میتوانند به این نشانی مراجعه نمایند.
انتشارات علمی
مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی با افتخار به ارائه خدمات ارزشمندی در حوزه انتشارات مشغول است. در این زمینه، انتشار مجله بانکداری صحیح[3] (ماهانه)، اخبار تأمین مالی خرد اسلامی (برخط)، پورتال صکوک اسلامی و تکافل نمونههایی از خدمات تخصصی این مرکز بهشمار میرود. این نشریات آخرین و جدیدترین اخبار ملی و بینالمللی در حوزه بانکداری و مالی اسلامی را در اختیار بیش از یک میلیون خواننده در سراسر جهان قرار میدهد.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با این مرکز میتوانند به این نشانی مراجعه نمایند.
[1] AlHuda Centre of Islamic Banking and Economics
[2] مشخصات کامل اعضای هیئت نظارت شرعی در سایت مرکز بانکداری و اقتصاد اسلامی الهدی موجود میباشد.
[3] Magazine True Banking
منبع: پورتال بانکداری اسلامی

در برخی بانکهای اسلامی در سایر کشورها، حدود ۹۵ درصد تسهیلات صرفاً بر اساس عقد مرابحه به متقاضیان پرداخت میشود.
عقد مرابحه، یکی از اصلیترین عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی است که از ظرفیت بالایی جهت پاسخگویی به نیازهای مختلف برخوردار میباشد. به لحاظ تعریف، مرابحه یکی از انواع قرارداد بیع است و مقصود از آن، معاملهای است که فروشنده قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینههای حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینههای مربوط را به اطلاع مشتری رسانده و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود میکند.
عقد مرابحه به دلیل سادگی، در بسیاری از بانکهای اسلامی (به ویژه در سایر کشورها) استفاده میشود؛ به نحوی که مثلاً در برخی بانکهای اسلامی، حدود ۹۵ درصد تسهیلات صرفاً بر اساس عقد مرابحه به متقاضیان پرداخت میشود.
در نظام بانکی ایران نیز هر چند در گذشته استفاده از این عقد محدود بود، اما در سالهای اخیر این شیوه توسعه یافته است و به نظر میرسد در آینده نیز بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد. در این رابطه بانک مرکزی کشور از مهر ماه سال ۱۳۹۵، طرح استفاده گسترده از کارت اعتباری مرابحه در شبکه بانکی را آغاز کرد و بر اساس اطلاعرسانی انجام شده، قرار است کارت اعتباری مرابحه به تدریج جایگزین تسهیلات خرد شود.
به لحاظ حقوقی در شبکه بانکی کشور، تا سال ۱۳۸۹ تنها نوع خاصی از قرارداد مرابحه (فروش اقساطی) در قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران وجود داشت؛ اما در این سال و با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، قراردادهای مرابحه، خرید دین و استصناع به فصل۳ از قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شد. پیرو آن، هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی و با استناد به ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹)، آییننامه قرارداد مرابحه را به شرح ذیل ابلاغ کرد.
الف- مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضهکننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی میرساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را بهصورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار میکند.
ب- بانکها میتوانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی و برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشینآلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوار برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام مصرفی و خدمات، به سفارش و درخواست متقاضی، این اموال و خدمات را تهیه و تملک کرده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضی واگذار کنند.
پ- بانکها مکلفاند قبل از انعقاد مرابحه، اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت است.
به لحاظ عملیاتی در کارتهای اعتباری، دارنده کارت با استفاده از اعتباری که بانک صادرکننده کارت برای وی در نظر میگیرد، اقدام به خرید کالاها و خدمات کرده و از محل اعتبار پیشگفته، قیمت آنها را به صورت نقدی میپردازد و نسبت به بانک صادرکننده کارت بدهکار میشود. بر همین اساس، در طراحی کارت اعتباری بر اساس قرارداد مرابحه، دستکم چهار ذینفع حضور دارند که عبارتاند از: بانک یا مؤسسه اعتباری ناشر کارت، بانک یا مؤسسه اعتباری پذیرنده کارت، دارنده کارت و نهایتاً فروشگاه یا مرکز خدماتی.
در الگوی کارت اعتباری مرابحه، بانک ناشر بعد از اعتبارسنجی مشتری متناسب با اعتبار وی، کارت اعتباری در اختیارش میگذارد و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکیل در خرید به وسیله کارت برای بانک میکند و متعهد میشود تا سقف اعتبار، منابع لازم برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت را بپردازد.
زمانی که دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک به خرید کالا اقدام میکند، کارت را در دستگاه پایانه فروش فروشگاه قرار میدهد و با انجام این کار، بانک ناشر کارت (از راه بانک پذیرنده)، قیمت کالاها و خدمات را به فروشگاه پذیرنده کارت میپردازد و کالا را تملک میکند. سپس بانک ناشر کارت کالاها و خدمات خریداری شده را به دارنده کارت به صورت بیع مرابحه نسیه برای مدت زمان معین و با نرخ سود مشخص میفروشد.
در پایان لازم به ذکر است که با توجه به ظرفیتهای خوب عقد مرابحه و اینکه این عقد میتواند جایگزین بسیاری از عقود مانند: فروش اقساطی، جعاله، مضاربه و اجاره شود، توصیه میشود استفاده از این ابزار در شبکه بانکی کشور توسعه پیدا کند.
منبع: ایبنا

