پیامدهای مثبت تداوم روند کاهش نرخ سود بازار بین بانکی

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران اعلام کرد: کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به حدود ۱۸ درصد اثرات مثبتی در نظام بانکی خواهد داشت و امید می‌رود این روند کاهشی ادامه یابد.

دکتر علی صالح‌ آبادی افزود: این کاهش در مورد برخی بانک‌ها که وضعیت اعتباری مناسبی هم دارند تا ۱۶ درصد اتفاق افتاده است که این امر تحولی مطلوب ارزیابی می‌شود.

به گفته صالح آبادی، میانگین نرخ سود بازار بین بانکی که به رقم ۱۸ درصد رسیده، با توجه به تداوم روند کاهشی آن، اثرات مثبتی چون کاهش نرخ سود سپرده های بانکی را نیز به همراه داشته است.

وی گفت: همزمان با این تحول بانک مرکزی نرخ سود ۱۵ درصد را برای سپرده های یکساله اعلام کرد که از ۱۱ شهریور در شبکه بانکی اجرایی شده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اعلام اینکه به دنبال کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی نیز در بهترین زمان خود رخ داد، افزود: اقدام مهم دیگری که از سوی بانک مرکزی صورت گرفت، تصمیم گیری درخصوص افزایش نرخ اسناد خزانه اسلامی بانکی "سخاب" بود که نرخ آن در بازار غیر متشکل و خارج از بازار بورس به بالای ۳۰ درصد افزایش یافته بود.

صالح آبادی ادامه داد: با تدبیر بانک مرکزی انجام معاملات خارج از بورس در مورد این اوراق ممنوع اعلام شد و بانک ملی ایران نیز موظف شد از ثبت معاملات ثانویه آن خودداری کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات یادآور شد: در کنار این تدبیر، مقرر شد سازمان بورس، پذیرش این اوراق را در فرابورس عملیاتی کند که انتظار می رود در آینده نزدیک اوراق یاد شده وارد فرابورس شوند.

وی اضافه کرد: با این اقدام یعنی وارد شدن اوراق یاد شده در بازار متشکل فرابورس و از آنجایی که این اوراق هیچ تفاوتی با اسناد خزانه اسلامی که در حال حاضر در فرابورس معامله می‌شوند، ندارد پیش بینی می‌شود این اوراق هم با قیمت مشابه اسناد خزانه موجود در فرابورس معامله شوند.

صالح آبادی افزود: این اقدام تدبیر مناسبی در این جهت بود که نرخ غیر متعارف این اوراق به نرخ متعارف و جاری بازار تبدیل شود لذا پیش بینی می کنیم با توجه به هدایت‌های صورت گرفته بانک مرکزی، اضافه برداشت‌های برخی بانک‌ها از بانک مرکزی تحت شروطی خاص امکان تبدیل به خط اعتباری را داشته باشند و همچنین بانک مرکزی بتواند بانک‌هایی را که نیازمند نقدینگی هستند، با رعایت ملاحظات نقدینگی و از طریق بازار بین بانکی مورد حمایت قرار دهد.

وی پیش‌بینی کرد: با اتخاذ این تدابیر، علاوه بر اینکه نرخ اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) در بازار بورس متعادل و منطقی می شود، نرخ سود سپرده های یکساله نیز که توسط بانک مرکزی معادل ۱۵ درصد اعلام شد، با موفقیت عملیاتی و اجرایی شود.

منبع:خبرگزاری ایبنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات

راهکارهای منطقی کردن نرخ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

بانک‌ها با اعطای نرخ‌های سود ترجیحی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توانسته‌اند موفق به جذب سپرده شده و به نوعی سیاست بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را دور بزنند.

 صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از جمله ابزارهای نوین بازار سرمایه ایران محسوب می‌شوند. این صندوق‌ها وجوه خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده منتشرشده توسط بانک‌ها و مؤسسات مالیِ دارای مجوز از سوی بانک مرکزی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و اندکی نیز در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند.

متأسفانه به دلیل نوع ساختار و وابستگی این صندوق‌ها به سپرده‌های بانکی، حدود ۷۸ درصد دارایی‌های این صندوق‌ها در سپرده‌های بانکی قرار گرفته است. متولیان بازار پول معتقدند پرداخت سود توسط صندوق‌های با درآمد ثابت باعث شده که کاهش نرخ سودهای سپرده بانکی به سمت پایین چسبنده باشد. بانک‌ها با اعطای نرخ‌های سود ترجیحی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توانسته‌اند موفق به جذب سپرده شده و به نوعی سیاست بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را دور بزنند. در حالی که متولیان بازار سرمایه معتقدند صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نرخ‌گذار نیستند و صندوق‌ها در تعیین نرخ سود همواره تحت تاثیر بازار پول بوده‌اند لذا از دیدگاه آنان القای این ذهنیت که صندوق‌های با درآمد ثابت موجب بی‌انضباطی در بازارهای پولی شده‌اند چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

با وجودی‌ که سازمان بورس و اوراق بهادار با تعیین حدنصاب جدید ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۵۱- سوم بهمن ۱۳۹۵؛ تا حدودی سعی در بهبود اوضاع و مقابله با آثار مخرب احتمالی این صندوق‌ها داشته است (از جمله تغییرات در آئین‌نامه جدید می‌توان به کاهش سقف سپرده در بانک‌ها از ۷۰ درصد به ۶۰ درصد و افزایش سقف خرید سهام از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد اشاره کرد)؛ با این وجود، به منظور مقابله با آثار مخرب احتمالیِ برشمرده و تقویت نقش این دسته از صندوق‌ها در اکوسیستم تامین مالی و توفیق در کاهش نرخ سود بانکی بکارگیری مجموعه راهکارهای ذیل (برای دو دسته از صندوق‌های فعلی و آتی) ضروری به نظر می‌رسد.

تصحیح سازوکارهای سپرده‌گیری بانک‌ها در این نوع صندوق‌ها (صندوق‌های فعلی و آتی) : این راهکار از طریق حذف مزیت نرخ سود ترجیحی و مدت زمان سرمایه‌گذاری برای این دسته از صندوق‌ها (اعطای سود بلندمدت برای سپرده‌های کوتاه مدت) امکانپذیر است.

اعمال جریمه ابطال (صندوق‌های فعلی و آتی) : با حذف جریمه ابطال صفر، مزیت سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت این دسته از صندوق‌ها در مقایسه با سپرده‌گذاری بلندمت حذف شده و درصد معقولی از دارایی‌های این صندوق‌ها به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اختصاص خواهد یافت. در حال حاضر جهت افزایش جذابیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، کلیه کارمزدهای ابطال از صندوق حذف شده است که براساس راهکار پیشنهادی باید متناسب با زمان ابطال، جریمه لحاظ شود که متناظر بانرخ سود سپرده های زیر یک سال بانک‌ها باشد.

اعمال مقررات سقف ۲۰ تا ۳۰ درصدی سپرده بانکی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (صندوق‌های فعلی و آتی) : با وجودی‌که در آئین‌نامه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف سپرده در بانک‌ها از ۷۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافته است ولی به نظر می‌رسد در شرایط کنونی تغییر این عدد به سقف ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای سپرده‌های بانکی (و نه گواهی سپرده بانکی) راهکار مناسب‌تری باشد. پیشنهاد می‌شود برای رعایت این سقف، فرصت یکساله به صندوق‌ها داده شود تا در این مدت، صندوق‌ها مابه‌التفاوت این عدد را در اسناد خزانه اسلامی و اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری نمایند و حدنصاب ترکیب دارایی‌های این دسته از صندوق‌ها مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.

تبدیل بخشی از دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در بانک‌ها از سپرده بانکی به گواهی سپرده بانکی: پیشنهاد می‌شود قسمت اعظم دارایی‌های این دسته از صندوق‌ها در بانک‌ها به گواهی سپرده بانکی تغییر یابد تا امکان نظارت بانک مرکزی بر آن‌ها فراهم آید.

اجازه افزایش سقف منوط به اختصاص ۷۰ درصد منابع جدید این دسته از صندوق‌ها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت (صندوق‌های فعلی) : پیشنهاد می‌شود سازمان بورس و اوراق بهادار تنها در صورتِ اختصاص ۷۰ درصد از منابع جدید این صندوق‌ها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت به آن‌ها اجازه افزایش سقف دهد.

شایان ذکر است پیاده‌سازی موثر راهکارهای برشمرده تنها در سایه تعامل مناسب بازار پول و سرمایه امکانپذیر است.

دکتر علی صالح آبادی
رئیس انجمن مالی اسلامی ایران و مدیر عامل بانک توسعه صادرات

منبع: خبرگزاری ایبنا

بررسی ابعاد فقهی قرارداد فوروارد در کمیته فقهی سازمان بورس

مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت و گفت: در این جلسه موضوع قرارداد فوروارد مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: سازوکار قرارداد فوروارد اینگونه است که طرفین توافق در خصوص تحویل کالای مشخصی در زمان مشخصی در آینده و پرداخت مبلغ مشخصی در آینده در ازای آن کالا توافق می‌نمایند و در موعد سررسید هم غالباً کالا و پول بین طرفین جابه‌جا می‌شود.

بررسی ابعاد فقهی قرارداد فوروارد در کمیته فقهی سازمان بورس

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: شباهت‌های زیادی بین قرارداد آتی که در حال حاضر در بازار سرمایه وجود دارد و قرارداد فوروارد وجود دارد و هر دو برای پوشش ریسک‌های معینی مثل ریسک نوسانات قیمت کاربرد دارند.
پیره در پایان گفت: انتظار می‌رود بعد از بحث و بررسی و ابلاغ مصوبه کمیته فقهی و با در نظر گرفتن ملاحظات حقوقی و اجرایی، بتوانیم از ظرفیت‌های این قراردادها در بازار سرمایه‌ استفاده کنیم.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر انطباق با شریعت

هدف از رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر اجرای ضوابط شرعی، ارزیابی و ارائه دیدگاهی مستقل درباره وضعیت انطباق با شریعت در شبکه بانکی است.

رتبه‌بندی و اعتبارسنجی سالیان زیادی است که در نظام مالی کشورهای گوناگون به منظور شفاف‌سازی فعالیت‌ها و کمک به افراد برای شناسایی، مقایسه و تصمیم‌گیری در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنچه امروزه بیشتر در نظام مالی و از جمله در رابطه با بانک‌ها و موسسات مالی مرسوم است، با عنوان رتبه‌بندی اعتباری شناخته می‌شود. رتبه‌بندی اعتباری به منظور ارزیابی وضعیت اعتباری موسسات مالی و توامندی و تمایل آنها برای بازپرداخت تعهدات انجام می‌شود.

در کنار رتبه‌بندی اعتباری، برخی کشورهای اسلامی اقدام به رتبه‌بندی شرعی در خصوص نهادها و ابزارهای مالی نیز کرده‌اند. هدف از رتبه‌بندی شرعی، ارزیابی و ارائه دیدگاهی مستقل درباره وضعیت انطباق با شریعت در موسسات مالی، اوراق بهادار یا محصولات مالی است. رتبه‌بندی شرعی می‌تواند در کنار رتبه‌بندی اعتباری یا ارزیابی سلامت بانکی وجود داشته باشد تا جنبه‌های شرعی فعالیت بانک‌ها را مد نظر قرار دهد.

تفاوت اساسی میان یک بانک اسلامی با بانک متعارف آن است که بانک اسلامی علاوه بر رعایت اصول و ضوابط تجاری متعارف، باید در فعالیت‌هایی وارد شود که با شریعت اسلام سازگار است. در این راستا بسیاری از کشورها در سطح کلان یا در سطح موسسات یا هر دو، کمیته‌های فقهی را مسئول نظارت بر انطباق فعالیت‌ها با شریعت کرده‌اند تا از رعایت ضوابط شرعی اطمینان حاصل کنند.

زیرا برای ذینفعان بانک اسلامی از جمله سپرده‌گذاران، بانک مرکزی، مشتریان و عموم جامعه، اطمینان از وجود یک فرایند مستقل، کامل و مستحکم برای اطمینان از انطباق با شریعت اهمیت زیادی دارد و هدف از رتبه‌بندی شرعی نیز اطمینان از وقوع این امر است.

سرمایه‌گذاران در یک بانک اسلامی علاوه بر توجه به شاخص‌های مالی همچون سودآوری، مایل‌اند بانک از سازوکار مناسبی برای اجرای ملاحظات شرعی برخوردار باشد. همچنین وجود نظام مناسب رتبه‌بندی شرعی که کیفیت انطباق با شریعت در بانک‌ها و موسسات بر اساس آن ارزیابی می‌شود، موجب افزایش شفافیت در این زمینه و در نتیجه ارتقای اعتبار بانک مرکزی و اطمینان بیشتر جامعه به آن می‌شود. در واقع نقش اصلی رتبه‌بندی شرعی، افزایش شفافیت در زمینه انطباق با شریعت از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعات میان ذینفعان مختلف است.

وجود رتبه‌بندی شرعی در نظام بانکی موجب افزایش رقابت بین بانک‌ها برای ارتقای سطح انطباق با شریعت و در نتیجه رعایت بهتر موازین شرعی می‌گردد. عدم رعایت موازین شرعی و نبود نظارت شرعی مستمر ممکن است در یک مقطع زمانی با واکنش‌های جدی روبه‌رو شود و اثرات نامطلوبی ایجاد کند. کما اینکه در سال ۲۰۰۸ انتشار بیانیه سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی در زمینه عدم انطباق با شریعت در برخی انواع صکوک موجب بروز واکنش منفی و در نتیجه کاهش حجم انتشار صکوک در این بازار شد.

گرچه نظام بانکی ایران با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، گام مهمی جهت انطباق فعالیت‌های خود با موازین شرعی برداشت، ولی نبود سازوکار مناسب ارزیابی و افشای انطباق با شریعت در آن موجب شده تا اهداف مدنظر در این قانون محقق نشود و حتی در برخی موارد، واکنش‌های منفی از سوی فقها و عموم مردم مشاهده شود.

از این رو ایجاد سازوکار مناسب رتبه‌بندی شرعی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد رقابت برای انطباق با شریعت، افزایش اعتماد مردم و فقها از رعایت موازین شرعی و ارتقای جایگاه نظام بانکی در اذهان عمومی داشته باشد. در این راستا توجه به نکات ذیل ضروری به نظر می‌رسد:

- هرچند ممکن است رتبه‌بندی شرعی هزینه‌هایی را نیز به همراه داشته باشد، ولی تجربه جهانی نشان می‌دهد که مزایای آن به مراتب بیش از هزینه‌ها خواهد بود. به ویژه آنکه عدم توجه جدی به مقوله انطباق با شریعت ممکن است در یک مقطع زمانی واکنش‌هایی را پدید آورد که هزینه‌های آن برای نظام بانکی به مراتب بیش از هزینه‌های اجرای نظام رتبه‌بندی شرعی خواهد بود.

- یکی از مشکلات و چالش‌های احتمالی در زمینه رتبه‌بندی شرعی، ضعف در روش‌شناسی آن است. از این رو مناسب است پژوهشگران عرصه بانکداری اسلامی با حمایت جدی و همراهی بانک مرکزی، مطالعات لازم در این خصوص را انجام دهند تا راهکارهای مناسبی برای روش‌شناسی رتبه‌بندی شرعی ارائه شود.

-رتبه‌بندی شرعی علاوه بر آنکه در سطح موسسات انجام می‌شود، می‌تواند برای محصولات ارائه شده توسط آنها نیز انجام شود. این امر می‌تواند به افزایش راهکارهای خلاقانه و منطبق با شریعت در سطح محصولات نیز کمک کند.

- لازم است همکاری لازم با موسسات بین‌المللی همچون سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI)، هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و موسسه بین‌المللی رتبه‌بندی اعتباری اسلامی (IIRA) در زمینه رتبه‌بندی شرعی در نظام  بانکی انجام گیرد. این امر می‌تواند نقش مهمی در تسهیل مراودات نظام بانکی با سایر بانک‌های اسلامی و ارتقای جایگاه آنها در عرصه بانکداری بین‌المللی داشته باشد. در این راستا ایفای نقش موثر از سوی بانک مرکزی راهگشا خواهد بود.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که ایجاد شفافیت در زمینه انطباق با شریعت از طریق رتبه‌بندی شرعی در کنار نظارت بر سلامت بانکی، نه‌تنها موجب اختلال در فعالیت‌های بانک‌ها نمی‌شود، بلکه موجب می‌شود تا اندوخته اصلی نظام بانکی یعنی اعتماد و اطمینان عمومی افزوده شود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

همایش تأمین مالی اسلامی کارآفرینی در عربستان

سومین همایش تأمین مالی اسلامی با موضوع تأمین مالی اسلامی کارآفرینی در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۷ در عربستان سعودی برگزار می‌شود.

کنفرانس تأمین مالی اسلامی ۲۰۱۷ با موضوع تأمین مالی اسلامی کارآفرینی توسط دانشگاه عفت در شهر جده عربستان در تاریخ اول آذر ۱۳۹۶، برگزار می‌شود. این همایش فرصتی برای ارائه ایده‌های جدید، نوآورانه و خلاقانه در حوزه مالی اسلامی برای افزایش رشد کارآفرینی و اقتصاد فراهم می‌کند. چالش‌های کارآفرینان در حوزه دریافت کمک‌های مالی، نظارت موثر و مدیریت مخاطره اخلاقی، تقریبا در تمام امور مالی کارآفرینی، علی‌الخصوص در حوزه تأمین مالی اسلامی کارآفرینی به منظور انطباق با اصول شریعت، کاملا مشهود است.

تأمین مالی کارآفرینی متفاوت از تأمین مالی شرکتی به صورت سنتی است و به مراتب دارای چالش‌های بیشتری است که نیازمند راهکارهای قراردادی است که معمولا با آنچه که شرکت‌های بزرگ با آنها مواجه می‌شوند، متفاوت است. بنابراین، در ادبیات اخیر، مسائل مربوط به تأمین مالی کارآفرینی در زمینه تئوری مالی شرکت‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در این میان، یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به شرکت‌های کارآفرینی، توانایی آنها برای دسترسی به سرمایه است.

با این اوصاف، هدف اصلی سومین همایش تأمین مالی، افزایش توانایی مالی اسلامی برای توسعه طرح‌های کارآفرینی اسلامی و بررسی زیرساخت‌های جایگزین، محصولات و سایر امکانات و فرصت‌های ممکن برای کارآفرینان می‌باشد. این همایش با تمرکز بر روی رشد مالی و فرصت‌های مالی کارآفرینی اسلامی و همچنین بررسی بهترین شیوه‌های عملیاتی کارآفرینی اسلامی فرصتی را برای ارائه آخرین دستاوردهای کارآفرینان معتبر، محققان برجسته، دانشمندان و دانشجویان فراهم می‌نماید تا از این طریق فرصت‌های کارآفرینی اسلامی در کشور عربستان و گزینه‌های جایگزین برای پروژه‌های کارآفرینی منطبق با شریعت مورد بحث و بررسی قرار گیرند. 

محورهای اصلی این همایش به شرح زیر است:

-         تأمین مالی اسلامی کارآفرینی

-         مسايل کلیدی مالی و اقتصاد

-         ابعاد قانونی و شرعی تأمین مالی کارآفرینی

-         مسایل کلیدی اخلاقی

-         توسعه IT و چالش‌های پیش‌رو

-         تجربه کشورها در حوزه تأمین مالی اسلامی کارآفرینی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

گزارش موسسه تامسون رویترز از اقتصاد جهان اسلام

موسسه تامسون رویترز در گزارش خود، اقتصاد جهان اسلام را دربخش های های مختلف از جمله صنایع غذایی حلال ،گردشگری حلال،بهداشت و سلامتی و مالی اسلامی بررسی کرده است. این گزارش چهارمین سری از گزارش های سالانه اقتصاد جهان اسلام است.

در خلاصه این گزارش میخوانیم:

اقتصاد جهان اسلام در حال تکامل و پیشرفت است و مسلمانان نیازمند شرکت های مختلف برای ارائه محصولات و خدمات خود و برآورده کردن نیازهای خود هستند. مطابق آمارهای موجود، ارزش اقتصاد کشورهای اسلامی در سال 2015 به 1.9تریلیون دلار رسیده است. در این گزارش به آخرین تحولات و پیشرفت های به وجود آمده ، پرداخته شده است و به فرصت های مناسبی در کشور های اسلامی اشاره گردیده است.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید

تدوین: سجاد موحد

مرابحه جایگزین فروش اقساطی، جعاله و مضاربه

یکی از عقود بسیار پرکاربرد در بانکداری اسلامی عقد مرابحه است. عقد مرابحه به‌دلیل سادگی در بسیاری از بانک‌های اسلامی (به‌ویژه در سایر کشورها) استفاده می‌شود؛ به‌نحوی‌که مثلاً در برخی بانک‌های اسلامی، حدود ۹۵ درصد تسهیلات صرفاً بر اساس عقد مرابحه به متقاضیان پرداخت می‌ شود.

بنا بر تعریف، بیعی که در آن فروشنده قیمت خرید کالا، هزینه‏‌های مربوط به آن و مقدار سودی که برای خود درنظر می‏‌گیرد را به اطلاع مشتری برساند، بیع مرابحه نامیده می‌شود. شیوه اجرایی مرابحه در یک بانک اسلامی این‌گونه است که بانک کالای مورد نیاز مشتری را به‌صورت نقد خریداری می‌کند و سپس (با درنظرگرفتن سود خود) به‌شکل نقد یا اقساط به مشتری می‌فروشد.

در بیع مرابحه نیز لازم است به چند ضابطه توجه کرد. اول، لازم است ابتدا کالایی خریداری و سپس به مشتری فروخته شود؛ یعنی در اقتصاد حقیقی باید پدیده‌ای رخ دهد. دوم، لازم است قرارداد مرابحه و فروش کالا به مشتری، بعد از خرید فروشنده و تملک او بر کالا واقع شود و انجام فروش قبل از خرید، صحیح نیست. سوم، نرخ سود قرارداد مرابحه می‌تواند به‌صورت مبلغ یا درصد تعیین شود. چهارم، به‌اعتقاد فقهای معاصر هم کالاها و هم خدمات می‌تواند مشمول عقد مرابحه شود.

در شبکه بانکی کشور، تا سال ۱۳۸۹، تنها نوع خاصی از قرارداد مرابحه (فروش اقساطی) در قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران وجود داشت، اما در این سال و با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، قراردادهای مرابحه، خرید دین و استصناع به فصل۳ از قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه ‌شد. پیرو آن، هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی و با استناد به ماده ۹۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹)، آیین‌نامه قرارداد مرابحه را ابلاغ کرد.

نکته مهم در رابطه با قرارداد مرابحه آن است که این عقد از این ظرفیت برخوردار است که جایگزین سه عقد فروش اقساطی، جعاله و مضاربه گردد و از این مسیر امکان ساده‌سازی معاملات بانکی و اجرای بهتر بانکداری بدون ربا را فراهم کند.

عقد مرابحه می‌تواند جایگزین فروش اقساطی شود؛ زیرا عقد فروش اقساطی، الگویی خاص و تعدیل‌شده از قرارداد مرابحه است. با این حال بین مرابحه و فروش اقساطی تفاوت‌های مهمی وجود دارد. اولاً، مرابحه از لحاظ موضوع، دامنه کاربرد و نیز تنوع در شیوه‌های پرداخت، جامع‌تر و کامل‌تر از فروش اقساطی است و می‌تواند جایگزین مناسبی برای این عقد باشد. ثانیاً، از لحاظ شیوه پرداخت در فروش اقساطی، عموماً شیوه پرداخت، اقساطی و تدریجی است؛ درحالی‌که مرابحه، سایر شیوه‌های پرداخت در عقد بیع (اعم از بیع نقدی، بیع نسیه دفعی و بیع نسیه اقساطی) را نیز دربرمی‌گیرد و از این لحاظ جامعیت بیشتری دارد.

علاوه بر این، مرابحه می‌تواند جایگزین جعاله شود. زیرا جعاله جهت خرید خدمات مورد استفاده واقع می‌شود و مرابحه به دلیل عام بودن، کلیه کالاها و خدمات را پوشش می‌دهد. همچنین، به دلیل آنکه در عقد مضاربه بر خرید و فروش و تجارت تاکید می‌گردد، می‌توان از عقد مرابحه جهت انجام این کار استفاده کرد. لذا عقد مرابحه از ظرفیت جایگزینی عقد مضاربه نیز برخوردار است.

در پایان لازم به ذکر است که یکی از چالش‌های اجرای بانکداری بدون ربا در کشور تنوع تعداد عقود مورد استفاده است که سبب می‌گردد اجرای آنها در عمل با چالش‌هایی مواجه و پیچیدگی‌هایی ایجاد گردد. بر این اساس، کاهش تعداد عقود با استفاده از عقد مرابحه (مشابه سایر کشورهای اسلامی) می‌تواند یک گام رو به جلو در اجرای بهتر بانکداری اسلامی در کشور محسوب شود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

سود علی‌الحساب در بانکداری اسلامی نداریم/ «تنزیل دیِن» نسبتی با بانکداری بدون ربا ندارد

میزگرد «ضرورت کاهش نرخ سود بانکی» در راستای حمایت از تولید و اشتغال، امروز چهارشنبه ۸ شهریورماه، در حاشیه دومین روز بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان اقتصادی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در ابتدای میزگرد «ضرورت کاهش نرخ سود بانکی» اظهار کرد: امیدواریم مطالبی که در طی این دو روز همایش مطرح شد در زمینه بانکداری بدون ربا موثر بوده باشد و در این میزگرد هم مطالبی مطرح شود که منجر به رفع ابهامات و همچنین سوژه‌ای برای طرح مسائل بیشتر باشد.

وی درباره بخشنامه بانک مرکزی درباره کاهش سود بانکی اظهار کرد: نرخ سود به عنوان یک متغیر کیفی و اساسی در اقتصاد کلان است. نمی‌خواهم بگویم تنها متغییر اصلی و اساسی است و تمام مسائل اقتصادی را متوجه این متغیر کنم و انتظار داشته باشیم با کاهش نرخ سود همه مشکلات اقتصادی برطرف شود.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: در عین حال نرخ سود به عنوان یک متغیر سیاست پولی مورد توجه است و باید سیاستگذار پولی زمینه ساماندهی این نرخ را فراهم کند اما این نرخ متأثر از سایر سیاست‌های پولی، مالی، بودجه‌ای و ... است.

کمیجانی افزود: برای سپرده‌گذاران، تصمیم به سپرده‌گذاری و کسب درآمد و حفظ قدرت خرید و بازدهی واقعی آن مهم است. در شرایط اقتصادی ما با توجه به پیشینه‌ای تورمی و ریسک گریزی اکثر سپرده گذاران، آنها به سمت مؤسسات اعتباری حرکت می‌کنند، بنابراین نرخ سود بالا می‌رود و حال که به سمت کاهش سود حرکت می‌کنیم، تعدادی از سپرده‌گذاران به صورت اسمی، خود را متضرر تلقی می‌کنند اما باید بازدهی اقتصادی آن را در نظر بگیریم بنابراین اصلاح سود بانکی به عنوان یکی از متغیرهای اقتصاد کلان نباید به معنای کاهش قدرت اقتصادی مرم تلقی شود.

قائم مقام بانک مرکزی در پایان سخنان خود گفت: امیدواریم با جهت‌گیری‌های که صورت گرفته در جهت افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی حرکت کنیم و شاهد موفقیت این بخشنامه باشیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس در ادامه این میزگرد اظهار کرد: بعد از انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، چیزی به نام نرخ سود سپرده‌ها تعیین نشد و به نظرم این مسئله حساب شده بود و ناشی از غفلت قانون گذار نبود چرا که بانکداری بدون ربا باید سود سپرده‌ها را براساس عملکرد بانک‌ها در تولید و تجارت تعیین کند.

وی افزود: بانک باید با کاهش حق الوکاله بقیه سود را بین سپرده گذاران تقسیم کند و مقتضی این مسئله نشدن سود علی الحساب است. در بانکداری اسلامی در جهان، چیزی به نام سود علی‌الحساب نداریم اما آنچه در شورای پول و اعتبار شکل گرفت این گونه بود که تمام آنچه بانک‌ها‌ می‌توانستند به سپرده‌گذاران بدهند را به عنوان سود علی الحساب تعیین کردند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: این در حالی است که مفهوم کلمه علی الحساب به عنوان سودی است که عجالتا پرداخت می‌شود؛ این نرخ بر روی مسکن، لیزینگ، بازار سرمایه و حتی تسهیلات تاثیر دارد و تا آن را مدیریت نکنیم، نرخ سود تسهیلات را هم نمی‌توانیم مدیریت کنیم و بنده از اقدام بانک مرکزی اظهار خرسندی می‌کنم؛ هر چند که گامی به سوی اصلاح است.

مصباحی مقدم تاکید کرد: ما سود را با پولی که در بانک می‌گذارند بررسی می‌کنیم نه با سودی که در بازار واقعی کالا و خدمات از این منبع ایجاد شده است و این به معنای سود پول است و امیدواریم با روند کاهش سود بانکی، سود پول از بین برود؛ چرا که سود پول در بانکداری اسلامی بدون معنا است و باید سود تولید و تجارت داشته باشیم.

وی ادامه داد: مسئله دیگر این است که سرمایه گذاری‌ها با سود‌های کنونی اصلا به صرفه نیست.موسساتی هستند که فعالیت خود را تعطیل کرده و منابع آن را در بانک می‌گذارند و سود پول می‌گیرند و این بسیار خطرناک است بنابراین باید کاری کنیم که فعالیت اقتصادی برای سرمایه گذاران به صرفه باشد.

پرویز عقیلی کرمانی، مدیر عامل بانک خاورمیانه در ادامه اظهار کرد: شکی نیست که سود بانکی باید کاهش پیدا کند و این مورد قبول همه است، اما اینکه چرا از لغت چسبندگی استفاده می‌شود چون سود اسمی، تابعی از نرخ سود واقعی است که معمولا در کشور ما سه تا پنج درصد است، این سود واقعی ثابت است و در کشورهای پس‌اندازگرا همانند شرق آسیا این نرخ کمتر است.

وی افزود: عامل دیگر در تعیین نرخ سود، نرخ تورم است و شاخص تورم، تورم مورد انتظار است و الزاما رقم خاصی مد نظر نیست. فرض اول از انتظار ما با نرخ واقعی که بانک مرکزی در تیرماه اعلام کرده و ۱۰,۳ درصد بود، سود واقعی حدود ۱۴ درصد است بنابراین سودی که اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده است سود واقعی است.

عقیلی کرمانی به اهمیت توجه به مسئله ریسک در نرخ سود اشاره کرد و گفت: وقتی پول را در بانکی می‌گذاریم انتظار داریم ریسکی بر آن وارد نباشد و انتظار سود معین را داریم بنابراین دکتر مصباحی مقدم باید به این نکته توجه کند که نوع سرمایه گذاری می‌تواند به صورت ثابت باشد.

مدیر عامل بانک خاورمیانه یاد آور شد: ما چهار سال خدمت حجت الاسلام و المسلمین سیدعباس موسویان بودیم و جلساتی گذاشته و مسائل را بررسی کردیم. بنده به بحرین رفتم و در آنجا نمایندگان کشورهای اسلامی و نماینده بانک جهانی، روش ما صد در صد تائید کردند.

وی یاد آور شد: عقد بیع کاملا قابل قبول و شرعی است و موضوع تورم که به میان می‌آید بنابراین باید نرخ سود ثابت باشد.

وی در پایان سخنان خود گفت: یکی از مشکلاتی که در نظام بانکی ما وجود دارد شراکت‌های غلطی بوده که بانکها انجام داد‌ه‌اند بنابراین باید بانک فقط عقود مبادله‌ای و شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم عقود مشارکتی انجام دهند.

عباس شاکری استاد دانشگاه علامه طباطبایی سخنران بعدی بود که اظهار کرد: کاهش سود را باید از زاویه اقتصاد کلان و اقتصاد خرد نگاه کرد. از دید اقتصاد کلان اقتصاد یک ماتریس پیچیده‌ است که اجزا آن با هم تعامل دارند و باید کل را دید و چه بسا سایر متغیرهای اقتصادی معلول کارکرد نظام بانکی باشد.

وی افزود: ما نباید به راحتی تناسب نرخ سود و تورم را بپذیریم بلکه باید نگاه کنیم که آیا به نظام اقتصادی جامعه کمک می‌کند. همچنین تنزیلی که در بانک‌ها انجام می‌شود نسبتی با بانکداری بدون ربا ندارد، بنابراین باید زمینه‌های کاهش سود بانکی را فراهم کرد؛ چرا که با نرخ سود بالا رونق صنعتی شکل نمی‌گیرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار کرد: بنده می‌خواهم تاکید کنم وقتی نرخ سود در یک اقتصاد افزایش پیدا می‌کند صحبت از نرخ سود بدون ریسک است و افزایش این سود فقط بخشی از هزینه‌های بنگاه را افزایش نمی‌دهد بلکه اثر اصلی آن در اقتصاد کلان است.

وی افزود: در سطح کلان، تولید ملی تابعی از برخی فاکتورها همانند زمین، کار، سرمایه و ... است و یکی از مهمترین عوامل تولید، ریسک پذیری بالفعل جامعه است و وقتی نرخ سود بدون ریسک را در جامعه افزایش دهیم، ثروتی با عنوان ریسک پذیری جامعه را کم کرده و این همانند این است که عرضه کار را کم کنیم، بنابراین ثروت ریسک پذیری جامعه با نرخ سود مرتبط است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: افزایش نرخ سود توسط نظام بانکی سه دلیل دارد که یکی تلاش آنها برای افزایش سهم از بازار است. علت دیگر اعسار بانکی است که به بازی نرخ سود دامن می‌زنند تا سپرده جذب کنند و سوم علت هم نظارت بانک مرکزی است که اکنون بانک مرکزی هم تبدیل به مشکل و هم راه حل مشکل شده است.

همچنین پویا ناظران کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: سود بهره همان سود سرمایه گذاری است که ریسک دارد و ریسک کم می‌شود، سود پائین‌تر می‌آید و این نرخ سود مربوط به ماهیت اقتصاد است.

وی اظهار کرد: سود سپرده بانکی هم داریم که باید با سود سرمایه گذاری مرتبط باشد اما اکنون به علت شکست بازار با هم مرتبط نیستند و معنای این سخن این است افرادی که تسهیلات می‌‌گیرند به جای سرمایه در گردش، با آن پول سپرده گذاری می‌کنند و این امر هزینه‌ها را بالا می‌برد.

کوروش پرویزیان مدیر عامل بانک پارسیان سخنران پایانی این مراسم بود که اظهار کرد: از دیدگاه بانک‌های خصوصی، کاهش سود در شرایط فعلی امر پسندیده‌ای است که ما همه تلاش خود را برای این اتفاق انجام دادیم.

وی افزود: اما کار خوب بانک مرکزی این بود که هزینه اضافه برداشت‌ها را به ۱۸ درصد کاهش داد و این امر باعث کاهش هزینه‌های دولت می‌شود و تاثیرات مثبتی بر بازار پول دارد.

مدیرعامل بانک پارسیان در پایان گفت: ما در کشور سه نرخ سود داریم که یکی نرخ پایه است که به صورت جست و گریخته وجود دارد، نرخ دیگر، نرخ بین بانکی است که توسط سیاستگذار تعیین می‌شود و الان ۱۶ و ۱۸ درصد تعیین شده و سوم سود بانکی است که پیرو قواعدی است در قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا آمده است.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

گزارش آماری مردادماه 1396 بازار سرمایه

در مردادماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.293.814 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.37 درصد کاهش داشته است. حجم معاملات در بازارهای اول و دوم بورس اوراق بهادار تهران در پایان مردادماه 96 با رشد چشمگیری همراه بوده است. در پایان این ماه حجم معاملات در بازار اول و دوم بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب 14.44 و 66.44 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

شاخص¬های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان مردادماه 96 به ترتیب برابر 82.372 و 937 واحد هستند که به ترتیب 2.11 و 1.39 درصد افزایش را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.  ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در مردادماه 96، با 25 درصد افزایش نسبت به تیرماه 96 به 54.682 میلیارد ریال رسید.

در مردادماه 1396، اوراق اسناد خزانه اسلامي960502 در نماد "اخزا7" و اوراق اسناد خزانه اسلامي960523 در نماد "اخزا8" با ارزش به ترتیب 15.000 و 15.000 میلیارد ریال سررسید شدند.

قیمت نفت خام پس از افزایش 8.6 درصدی قیمت در پایان تیرماه 96 و رسیدن به قیمت 46.85 دلار در هر بشکه، در پایان مردادماه 96 نیز با رشد قیمتی 5.66 درصدی به قیمت 49.5 دلار در هر بشکه رسید.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید

منبع:مرکز پژوهش ،توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

استانداردسازی صنعت حلال: با تاکید بر نقش تامین مالی اسلامی

در مراسم رونمایی از کتاب هماهنگ‌سازی استانداردهای صنعت حلال (Halal Industry)، بر ضرورت حمایت تامین مالی اسلامی از توسعه صنایع حلال تاکید گردید.

به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، به نظر می‌رسد دو مورد از مهمترین اهداف اساسنامه‌ای بانک توسعه اسلامی، ترویج بانکداری و تامین مالی اسلامی و همچنین حمایت از صنایع حلال (شامل صنعت غذای حلال) در کشورهای عضو است. بر این اساس، اگر بتوان توسعه این دو حوزه را به صورت همزمان پیگیری کرد، امکان دستیابی سریع‌تر به اهداف تعیین شده فراهم می‌ شود.

به عبارت دقیق‌تر، می‌توان از ظرفیت بانکداری و تامین مالی اسلامی در پاسخگویی به نیازهای مالی صنایع فعال در حوزه حلال استفاده کرد و به این ترتیب زمینه رشد همزمان مالی اسلامی و صنعت حلال را فراهم نمود.

مقوله هدایت تامین مالی اسلامی به سمت صنایع حلال، موضوع مورد تاکید در مراسم رونمایی از کتاب هماهنگ‌سازی استانداردهای صنعت حلال در کشور مالزی بود. این جلسه با حضور معاون نخست وزیر مالزی، نماینده بانک توسعه اسلامی و فرستادگانی از چند کشور اسلامی دیگر برگزار گردید.

در این نشست همچنین بر ضرورت مشابه‌سازی استانداردهای صنایع حلال در کشورهای اسلامی تاکید شد. در واقع، این طور مطرح گردید که یکی از مشکلات صنعت حلال در جهان امروز یکسان نبودن برداشت‌ها از این صنعت در کشورهای مختلف اسلامی است که این می‌تواند زمینه بروز برخی اختلافات و تفاوت‌ها را عمل فراهم آورد.

با این حال تهیه استانداردهای مشخص برای صنایع حلال به نحوی که با مبانی فقهی اکثر مکاتب اسلامی سازگاری داشته باشد، می‌تواند از ایجاد مشکل مذکور جلوگیری کرده و زمینه توسعه صنایع حلال را بیش از پیش فراهم کند.

منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

آغاز فرآیند ورود «سخاب» به فرابورس

به گفته هامونی، مراحل اجرایی ورود «سخاب» به فرابورس آغاز شده و حداکثر یک هفته بعد از اعلام لیست نهایی از سوی بانک ملی، معامله این اوراق را در فرابورس شاهد خواهیم بود اگرچه هنوز فهرست دارندگان نهایی اوراق از سوی بانک ملی اعلام نشده است.

پس از آنکه مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم در مراسم تودیع و معارفه اعلام کرد مقرر شده هرگونه اوراق خزانه تنها با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه عرضه و از انتشار این اوراق خارج از این بازار جلوگیری شود، امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران از آمادگی فرابورس برای انجام این معاملات در کوتاه‌ترین زمان ممکن خبر داد.

دکتر هامونی ، با اشاره به اینکه در سال جاری دولت پس از تجربه انتشار حجم زیادی از اوراق بدهی از کانال بازار سرمایه تصمیم گرفت بخش زیادی از این اوراق را از طریق شبکه بانکی عرضه و به فروش برساند، گفت:در چنین شرایطی دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌ها، اسناد خزانه دولتی موسوم به «سخاب» را منتشر و عرضه آن را در اختیار بانک ملی گذاشت و این بانک نیز از ۲۴ تیر ماه طرح واگذاری این اسناد را به طلبکاران دولت آغاز کرد.

وی با تاکید بر اینکه این روند، تشکیل بازاری کاملا غیررسمی و غیرمتشکل را به دنبال داشت که نظارتی روی چگونگی معاملات این اوراق و نحوه قیمت‌گذاری آنها صورت نمی‌گرفت، افزود: با توجه به مشکلات به وجود آمده در خصوص بازار غیررسمی سخاب، مصوبات هیات وزیران و شورای پول و پیگیری‌های رئیس سازمان بورس اوراق بهادار موجب شد تا نقل و انتقال این اوراق مجدد به کانال بازار سرمایه بازگردد.

هامونی با بیان اینکه مقرر شده تا این اوراق تشریفات پذیرش را طی‌ کرده و در تابلوی فرابورس درج و معامله شوند ادامه داد: به این ترتیب یک روز بعد از اعلام وزیر ‌اقتصاد مبنی بر انتقال این اوراق به فرابورس، مراحل آماده‌سازی آن با همکاری سازمان بورس آغاز شده است و در حال‌حاضر در انتظار تاییدیه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هستیم تا بتوانیم این اوراق را به‌طور رسمی در بازار پذیرش کنیم.

مدیرعامل فرابورس ایران در خصوص دارندگان «سخاب» و تایید آن‌ها از سوی فرابورس نیز گفت: ملاک دارندگان این اوراق تنها لیست نهایی خواهد بود که بانک ملی در اختیار ما قرار می‌دهد؛ به عبارت دقیق‌تر تنها کسانی که اسم آنها در فهرست اعلام شده توسط بانک ملی به‌عنوان دارندگان «سخاب» قید شده، مورد تایید فرابورس خواهند بود و معاملاتی که در بازارهای غیررسمی و یا به‌طور وکالتی، صورت گرفته و منشا قانونی ندارند، به رسمیت شناخته نخواهند شد.

وی پیرامون زمان اجرایی شدن این موضوع بیان کرد: مراحل اجرایی ورود «سخاب» به فرابورس آغاز شده و حداکثر یک هفته بعد از اعلام لیست نهایی از سوی بانک ملی، معامله این اوراق را در فرابورس شاهد خواهیم بود اگرچه هنوز این لیست و فهرست دارندگان نهایی اوراق از سوی بانک ملی اعلام نشده است.

به گفته مدیرعامل فرابورس ایران اسناد خزانه دولتی موسوم به «سخاب» در 7 مرحله منتشر شده که مرحله نخست آن در روزهای آتی سررسید خواهد شد و با احتساب 6 مرحله دیگر یعنی سخاب‌های دوره دوم تا هفتم، حجمی معادل 12 هزار میلیارد تومان به این اوراق اختصاص می‌یابد.

منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

بانکداری بدون ربا و کارآیی عقود اسلامی

این روزها بانک‌های کشور از همه طرف مورد هجمه ربوی بودن قرار دارند که در بسیاری از موارد ناشی از ناآگاهی از وضعیت بانک‌هاست. زیرا آنچه در بانک‌ها اتفاق می‌افتد علت نیست بلکه معلول بسیاری از عواملی است

 این روزها بانک‌های کشور از همه طرف مورد هجمه ربوی بودن قرار دارند که در بسیاری از موارد ناشی از ناآگاهی از وضعیت بانک‌هاست. زیرا آنچه در بانک‌ها اتفاق می‌افتد علت نیست بلکه معلول بسیاری از عواملی است که عمدتا بیرونی هستند. وقتی صحبت از بانک و بانکداری می‌شود لزوما باید منظور بانکداری اسلامی باشد که طبق قوانین جاری کشور در حال اجراست. لذا اگر ایرادی به بانکداری کشور وجود دارد، یا به تئوری‌های مرتبط با بانکداری اسلامی مربوط می‌شود یا به شکل اجرای این نوع بانکداری که تجربه نشان داده در هر دو حیطه ابهام وجود دارد.

اساسا بانکداری اسلامی به مدیریت پولی و مالی‌ای اطلاق می‌شود که عملیاتش منطبق با قوانین و شریعت اسلامی است و خدمات آن براساس قوانین معاملات اسلامی اجرا می‌شود. اساس بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا، حذف بهره و ربا (‌ربا به معنای دریافت بدون قید و شرط مبلغ اضافه با نرخ‌های ثابت از قبل تعیین‌شده)، تسهیم سود و زیان (ارزش افزوده ایجاد شده در بخش واقعی اقتصاد مبتنی بر بهره‌وری در استفاده از عوامل تولید بالاخص عامل کار و سرمایه)، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر روند مصرف و نیز پذیرش ریسک به دلیل به کارگیری منابع در بخش واقعی اقتصاد خواهد بود. در بانکداری اسلامی، برخلاف بانکداری سنتی که یک رابطه مستقیم بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات وجود دارد، بانک به‌عنوان واسطه میان صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات، طبق قرارداد، درآمدی غیرثابت دریافت می‌کند. در واقع رابطه‌ بین بانک و مشتری، رابطه‌ بدهکار و بستانکار نیست؛ بلکه مشارکت در ریسک و پاداش است.

در همه عملیات بانکی چه ربوی و چه نظام بانکداری بدون ربا، دو عمل تجهیز منابع (شامل سرمایه، اندوخته و منابع پس‌اندازهای مردمی) و تخصیص آن از جمله اصلی‌ترین عملیات بانکی است که بانک را به‌صورت یک واحد مالی از دیگر واحدهای اقتصادی متمایز می‌کند. طبق قوانین بانکداری ایران بانک‌ها می‌توانند به دو طریق منابع جذب و بر اساس ماهیت این منابع، آن را تخصیص دهند. روش اول منابع قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز است که بانک برآن مالکیت دارد و مطابق با ماهیت آن باید آن را صرفا به‌صورت قرض‌الحسنه قرض دهد و هیچ سودی اخذ نکند و صرفا می‌تواند بابت انجام این کار کارمزدی برای پوشش هزینه‌های این اقدام اخذ کند.روش دوم منابعی است که بانک از طرف سپرده‌گذار نیابت داشته و لذا حق دخل و تصرف در آن را ندارد و باید طی عقود مختلف در اختیار تجار و تولیدکنندگان و... قرار دهد و منافع حاصل را بعد از کسر مبلغی به‌عنوان حق‌الوکاله به سپرده‌گذاران بدهد که در حال حاضر چنین نیست.آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد تعیین نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های بانکی و نرخ سود ثابت برای تسهیلات اعطایی است. با این توضیح که در شکل رابطه و قرارداد منعقده همه چیز درست و بر اساس یک عقد اسلامی است که نرخ تسهیلات هم بر اساس آن عقد مربوطه تعیین می‌شود ولی در عمل آن نرخ ثابت بوده و تسهیلات‌گیرنده مکلف است آن را در هر شرایطی پرداخت کند که چون سود قرض‌دهنده، از قبل تعیین و تضمین شده، این رابطه دیگر جزو عقود اسلامی محسوب نمی‌شود. بلکه بر پایه موازین شرعی سود باید در پایان دوره بر اساس میزان بازدهی که آن پروژه سرمایه‌گذاری دارد، تعیین شود.

مشکل بدبینی به رویه بانک‌ها، مربوط به شکل نیست بلکه به‌خاطر محتواست:

ابهام اول درخصوص رویه اجرایی بانکداری اسلامی در بخش به‌کارگیری منابع سپرده سرمایه‌گذاری است.در بانکداری امروزی رایج در کشور، تزریق منابع سرمایه‌گذاری جذب شده از طرف بانک‌ها به طرح‌ها در قالب عقود مختلف، برمبنای وثیقه اخذشده و نه بر اساس منافع پروژه است. به‌عبارت دیگر وقتی بانک اساس تسهیلات را بر وثیقه گذاشته و بدون اینکه از توجیه‌پذیری طرح به یقین برسد، تسهیلات پرداخت می‌کند، بدین معناست که به منافع طرح، یقین و باور ندارد. در نتیجه ماهیت عقد عملیاتی نمی‌شود و نظارت بر تسهیلات اعطایی جنبه شکلی پیدا می‌کند و بنا به جنبه تکلیفی صرفا ظاهر طرح و مستندسازی مخارج به وسیله بانک انجام می‌گیرد. به‌عنوان مثال قانون‌گذار بانک‌ها را مکلف به دریافت صورت‌های مالی حسابرسی شده از متقاضیان تسهیلات می‌کند که اخذ آن از سوی بانک‌ها فقط به منظور پاسخگویی به مراجع نظارتی و بازرسی بوده و در عمل به محتوای صورت‌های مالی توجه نمی‌شود. همچنین اخذ فاکتور و پیش فاکتور از الزامات قانونی است حال آنکه بانک بدون اینکه واقعا کنترل کند این خرید انجام شده یا نه، صرفا فاکتور را دریافت و در پرونده تسهیلاتی قرار می‌دهد که در بسیاری از موارد ارتباط واقعی بین محتوای عقد صورت گرفته و موضوع کار وجود نخواهد داشت و درنتیجه عقد اسلامی به‌صورت شکلی و ظاهری منعقد شده است. از سوی دیگر برخی از متقاضیان تسهیلات نیز با آگاهی از این شکاف بین شکل و محتوای عقود، نحوه عملیات بانک در فرآیند بررسی‌های اعتباری را شناسایی و با فراهم کردن اطلاعات اعتباری موردنظر بانک‌ها، اهداف خود از درخواست تسهیلات را در آن قالب ارائه می‌کنند اما در عمل یا به دلیل توجیه نداشتن طرح از ابتدا، پروژه ناموفق بوده و شاهد قفل شدن منابع نزد شرکت‌ها می‌شویم یا اینکه وام‌گیرندگان، از همان ابتدا تسهیلات را در جایی غیر از پروژه تعریف‌شده مصرف می‌کنند (معاملات سفته‌بازی که این موضوع هم دارای ریسک بسیار بالایی بوده و کمترین بحران؛ باعث قفل شدن این منابع هم می‌شود).

در چنین شرایطی بانک‌ها با دو رویکرد اقدام به ثبت حسابداری این رویداد می‌کنند: در حالت اول به معوقات سیستم بانکی افزوده می‌شود و در حالت دوم، بانک‌ها برای حفظ بازده صوری و مثبت صورت‌های مالی خود، یا اجباراً و در صورت امکان، اقدام به تمدید سررسید تسهیلات می‌کنند یا با چرخش صوری تسهیلات، خواسته یا ناخواسته منابع خود را در اختیار همان متقاضیان قرار می‌دهند. درنهایت منابع بانک‌ها همچنان درگیر چرخه ناکارآمد طرح اولیه یا معاملات سفته بازی بوده و از چرخش و ضریب فزاینده منابع پولی در بخش‌های مولد جلوگیری می‌شود.گنجاندن برخی از شروط در ضمن قراردادهای بانکی نیز گواهی است بر اینکه بانک و مشتری قصد حقیقی و واقعی برای انعقاد قرارداد ندارند. به‌عنوان مثال با گنجاندن عقد صلح در متن قراردادهای بانکی، تسهیم و تقسیم زیان منتفی شده و ضرر و زیان به خود تسهیلات‌گیرندگان واگذار می‌شود و بانک‌ها عملا فقط در سود شراکت می‌کنند. از طرفی به‌علت اینکه بانک باید طبق قرارداد سپرده‌گذاری به سپرده‌گذار، سود ثابت و تضمین شده‌ای پرداخت کند، چاره‌ای ندارد جز اینکه به گیرنده تسهیلات، فشار بیاورد و از آنها به‌صورت تضمینی سود اخذ کند که این موضوع با ماهیت عقد اسلامی به معنای شراکت بانک و مشتری در سود و زیان فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، منافات دارد. همچنین در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی تسهیلات گیرندگان، بانک مکلف است طبق قوانین ابلاغی، سود علی‌الحساب را از منابع دیگر به سپرده‌گذاران پرداخت کند که این مهم نشان می‌دهد هیچ ارتباطی بین منافع سرمایه‌گذاری و منابع سپرده‌گذاران وجود ندارد. در نتیجه برخی از عقود منعقده در بانک‌ها مشکوک به ربوی بودن است، و چون بانک‌ها عملا در این خصوص نیابت داشته و فرآیند این نیابت ابهام ربوی بودن دارد، قاعدتا سپرده‌گذاران مدت دار بانک‌ها نیز مشمول ابهام ربوی بودن وجوه خود خواهند بود.

اما ایراد از کجا ناشی می‌شود. اساسا تمام قوانین بعد از انقلاب راجع به بانک‌ها در جهت تلاش برای رفع مساله اشتغال بدون درنظرگرفتن مشکلات ساختاری بانک‌ها بوده بنابراین یک طرفه بانک‌ها را تحت فشارهای مختلف قرار می‌دهد. بانک‌ها نیز برای رعایت این قوانین و فشار مسوولان و نمایندگان و اتاق‌های بازرگانی، قید بازده طرح‌ها را زده و با اخذ وثیقه برای پوشش توجیه ناپذیری و ناکارآیی طرح‌های ارائه شده، به طرح‌های مختلف تسهیلات اعطا کرده و از خود سلب مسوولیت می‌کنند. از طرف دیگر تسهیلات‌گیرنده نیز یا توجیه‌پذیری طرح را درست برآورد نکرده یا اساسا منافع خود را خارج از طرح پیش‌بینی کرده است، لذا منابع بانکی را مصرف و در نهایت بعد از شکست پروژه اصلی به استناد یکسری دیگر از قوانین تکلیفی یک‌طرفه همچون اصلاحیه ماده سی و چهار قانون ثبت یا قانون ورشکستگی و غیره، تمام زیان‌ها و ناکارآمدی طرح را به عهده بانک گذاشته یا با انواع لابی‌های مختلف برای برون‌رفت از مشکلات خود، بانک را برای پرداخت تسهیلات جدید تحت فشار قرار می‌دهد. ابهام دوم که درخصوص تئوری مرتبط با بانکداری اسلامی و قوانین مربوطه است که البته بیشتر شامل بخش اول جذب منابع یعنی منابع قرض‌الحسنه می‌شود.در عقد قرض‌الحسنه در واقع فعل قرض اتفاق می‌افتد و بانک سودی دریافت یا پرداخت نکرده و صرفا کارمزدی از سوی بانک به خاطر انجام عملیات جذب و تخصیص دریافت می‌شود.

در این موضوع ابهام اساسی درخصوص موضوع تورم است. تورم باعث می‌شود منابع سپرده شده در بانک‌ها به مرور زمان مشمول کاهش ارزش شده و درنتیجه سپرده‌گذار که انتظار دریافت منافع از قرض خود نداشته به‌مرور زمان مشمول ضرر نیز می‌شود. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت قرض‌دهنده هم قرض‌الحسنه داده و هم بخشی از منابع خود را هبه کرده در حالی‌که ممکن است هبه کردن منظور نظر اولیه او نبوده باشد. در بانکداری اسلامی این موضوع یعنی جبران ضرر قرض دهنده از ابهامات اساسی است به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ تورم قابل توجه باشد و مبلغ قرض داده شده دچار کاهش چشمگیر ارزش شود می‌توان بنا بر قاعده لا ضرر و لاضرار، ضرر وارد شده به قرض‌دهنده را جبران کرد. لذا صرف‌نظر از اینکه از نظر فقهی در این خصوص بین علما اختلاف وجود دارد و برخی از علما پول را دارای ارزش ذاتی دانسته و جبران کاهش ارزش را فاقد موضوعیت می‌دانند و برخی دیگر پول را فی‌نفسه فاقد ارزش ذاتی دانسته، بلکه برای آن ارزش اعتباری منظور می‌کنند، از نظر اقتصادی و عامه مردم پول به خودی خود فاقد اعتبار بوده و ارزش اسمی و ارزش واقعی پول با هم برابر نیست و حفظ قدرت خرید از ضروریات هر معامله تلقی می‌شود. بنابراین، مطالبه کاهش ارزش نمی‌تواند مفهوم ربا داشته باشد. مرتفع نکردن این موضوع باعث شده کسانی که صرفا نیت قرض دادن و نه هبه کردن دارند برای اینکه شاهد کاهش ارزش سرمایه خود نباشند منابع خود را به‌جای سپرده قرض‌الحسنه به‌صورت مدت دار سپرده می‌کنند و بانک‌ها هم این منابع سپرده‌گذاری را صرف تسهیلات سرمایه‌گذاری می‌کنند. همین موضوع سبب کاهش شدید منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در سال‌های اخیر شده است.


جمع‌بندی

در عین حال که برخی از انتقادات درباره عملکرد بانک‌ها می‌تواند حق باشد ولی نمی‌توان استنباط کرد که عامل این ایرادات خود بانک‌ها باشند. تا زمانی که ابهام ناشی از مساله تورم و کاهش ارزش پول در بانکداری کشور مرتفع نشده و تفاوت دیدگاه بین علما وجود داشته و در عین حال مردم هم در بسیاری موارد حاضر به پذیرش ضرر ناشی از کاهش ارزش نیستند نمی‌توان بانک‌ها را به‌خاطر پرداخت حداقل سود به سپرده‌گذاران که در واقع همان جبران کاهش ارزش است در مظان اتهام ربوی بودن قرار داد. از طرف دیگر وقتی بانک مطابق با یکسری قوانین یک‌طرفه و الزام‌آور مجبور به اعطای تسهیلات نه بر اساس منافع، بلکه براساس وثیقه می‌شود، سیستم بانکی رفته‌رفته به وثیقه محوری روی آورده و منابع بانک در پروژه‌هایی مصرف می‌شود که فقط روی کاغذ بازده داشته و در عمل زیان‌آور هستند و موجب قفل شدن منابع می‌شوند. در نتیجه بانک نه تنها اصل سپرده سرمایه‌گذاری شده خود را نمی‌تواند وصول کند، بلکه طبق همان قوانین یکسویه ملزم به پرداخت سود سپرده‌گذاران خود نیز است. اصلح آن است که به‌جای انتقاد غیرمنصفانه، با لحاظ شرایط اقتصادی و اقتضای زمان، تلاش جمعی برای اصلاح و تطبیق فرآیند بانکداری کشور را منطبق با موازین اسلامی و منطق اقتصادی کنیم.


دکتر مرتضی اکبری
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران و عضو هیات علمی دانشگاه 

منبع: ایبنا

آسیب‌شناسی تجربه ۳۴ ساله اجرای بانکداری بدون ربا

یکی از چالش‌های مهم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، عدم توجه به اهمیت نظارت شرعی بر عملیات بانکی است، مسئله‌ای که در سایر کشورها به صورت جدی پیگیری می‌شود.

سی و چهار سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد و در طول این مدت شاهد پیشرفت‌ها و موفقیت‌هایی در عرصه بانکداری اسلامی در کشور بوده‌ایم. اما شواهد نشان می‌دهد که در عرصه داخلی نظرات آحاد کارشناسان، مدیران، علما و طبقات جامعه آن است که بانکداری اسلامی به نحو کامل اجرا نمی‌شود. در عرصه خارجی نیز شاهد نگاه مشابهی هستیم.

سوالی که طبیعتا در اینجا مطرح می‌شود، دلایل و علل عدم کامیابی و توفیق کامل در این عرصه چیست؟ در واقع، چرا کشور ایران که در اجرای بانکداری اسلامی پیشرو بوده است تا کنون نتوانسته است به موفقیت‌های چشم‌گیری در سطح بین‌المللی در زمینه اجرای بانکداری منطبق با شریعت دست یابد و به الگوی سایر کشورهای تبدیل شود؟ در ادامه به برخی از مهمترین دلایل این مسئله اشاره می‌شود.

الف- عدم ایجاد نوآوری و تهیه محتوای علمی کافی و قابل اتکا برای سیاست‌گذاری و اجرا

اقتصاد مالی و بانکی در جهان با سرعت زیادی در حال رشد و گسترش است؛ برای آنکه بانکداری اسلامی از این رشد و توسعه عقب نماند نیاز است که تحقیقات علمی و ابزارسازی‌های مالی متناسب با نیازهای جدید عصر نو انجام شود.

با نگاهی به وضعیت ایران در این عرصه در می‌یابیم که نگاه جدی به پژوهش و دانش بانکداری اسلامی به نحو بومی و عملیاتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. عدم اعتقاد و باور عمیق برخی مدیران بانکی و صاحب‌نظران اقتصادی به ماهیت و هویت بانکداری اسلامی، تبعیت شدید دروس دانشگاهی رشته‌های علوم مالی و اقتصاد از اصول و ارزش‌های اقتصاد متعارف، فقدان سند راهبردی بانکداری اسلامی به عنوان نقشه راه علمی، کم توجهی به علوم میان‌رشته‌ای خصوصا در شاخه‌ اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی، عدم ترجمه و بومی‌سازی پیشرفت‌های بانکداری اسلامی در کشورهای جهان، عدم بروز فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی منسجم و قدرتمند در حوزه‌های علمیه‌ در ایجاد نوآوری‌های بانکداری اسلامی و مباحثی از این دست، همگی منجر به این شده است که محتوای علمی کافی و قابل اتکا برای سیاستگذاری و اجرا در حوزه بانکداری اسلامی در کشور تهیه نشود.

ب- نقص قوانین، مقررات و سیاست‌گذاری‌ها

عدم تهیه محتوای پژوهشی کافی و متقن برای دستگاه‌های قانونگذاری و سیاستگذاری، مشکلات ساختاری عمیق اقتصاد ایران ناشی از تحریم‌های اقتصادی، وابستگی اقتصاد به درآمدهای پرنوسان نفتی، عدم اعتقاد و باور عمیق برخی از سیاستگذاران به ظرفیت‌سازی و فرصت‌آفرینی بانکداری اسلامی برای عرصه‌های مختلف اقتصادی و سایر علل مرتبط، باعث شده است که اندک نوآوری‌های بانکداری اسلامی نیز در قفسه‌های کتابخانه‌ها محبوس باشند و کمتر به عرصه تصمیم‌سازی و قانونگذاری وارد شوند.

عدم بازبینی و اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا بعد از گذشت بیش از سه دهه از عمر آن و وضع شماری از تصمیمات پولی و بانکی خارج از مسیر متعالی تحقق بانکداری اسلامی شاهد مثالی از این ادعا می‌باشد.

پ- عدم اجرای کامل قوانین و مقررات موجود

تصور آنکه ظرفیت قانون عملیات بانکی بدون ربا و تمامی مقررات و دستورالعمل‌های آن در راستای تحقق بانکداری اسلامی به نحو اتم و اکمل در کشور به عرصه ظهور رسیده است، تصوری خلاف واقع است. در کنار خلق نوآوری و ابداعات مالی و بانکداری اسلامی و سپس سیاستگذاری و قانونگذاری بر اساس آن، بحث اجرای قوانین و دستورالعمل‌های بانکداری اسلامی نیز حائز اهمیت است.

حقیقت مطلب آن است که فقدان نهاد نظارت شرعی در نظام بانکی کشور (مشابه آنچه در عموم بانک‌های اسلامی کشورهای جهان وجود دارد) باعث شده است که در این نظام، در برخی موارد تخلف از موازین شریعت اسلامی در سایه‌ای از امنیت خاطر به وقوع بپیوندد؛ این در حالی است که تجربه نظارت شرعی در بانک‌های اسلامی (و نیز گیشه‌های اسلامی در بانک‌های غیر اسلامی) نشان می‌دهد که هرگونه تخلف از موازین انطباق با شریعت دربردارنده مجازات نقدی و غیرنقدی سنگین برای بانک و موسسه مالی متخلف است. مشورتی بودن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و فقدان کمیته شرعی در داخل مجموعه بانک‌ها جهت بررسی دستورالعمل‌ها و مقررات داخلی، ارایه مشاوره‌های شرعی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط همگی از جمله شواهد این مدعا هستند.

ت- عدم پشتیبانی رسانه‌ای در آموزش و فرهنگ‌سازی بانکداری اسلامی

در کنار ضعف پژوهش و تهیه محتوای علمی، نقص در قانونگذاری و سیاست‌گذاری و همچنین اجرای ناقص مقررات و قوانین موجود، باید به نکته مهم دیگری اشاره کرد که همان فقدان دانش و اطلاع عمومی از احکام بانکداری اسلامی است. ضعف رسانه‌های عمومی و نظام آموزش و پرورش در تبیین و فرهنگ‌سازی ضرورت اجرای بانکداری اسلامی و همچنین آموزش احکام و موازین این نوع بانکداری یک از چالش‌های مهم وضع موجود است. 

به هر تقدیر بعد از سی و چهار سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، نیاز است مروری عمیق بر خلاها و نقائص مسیری که پیموده‌ایم داشته باشیم. بی‌شک این مرور می‌تواند درس‌های مفید و آموزنده‌ای برای بهبود مسیر آینده بانکداری اسلامی در ایران و نیز اجرایی‌سازی سایر سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی همچون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشد. نباید فراموش کرد که استفاده از تجارب موفق بین‌المللی در حوزه اجرای بانکداری اسلامی، می‌تواند در رفع چالش‌های موجود بسیار مفید باشد.

منبع: خبرگزاری ایبنا

ظرفیت های هیات خدمات مالی اسلامی برای بازار سرمایه

هیات خدمات مالی اسلامی IFSB، تاکنون استانداردها و ضوابط مختلفی از جمله استانداردهای مربوط به کفایت سرمایه، بحث مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی با رویکرد اسلامی و الزامات افشای اطلاعات در بازارهای مالی اسلامی را وضع کرده است.

دکتر علی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران و، هدف اصلی این نهاد را توسعه استانداردهای لازم در سطح بانکی و بازارهای مالی برای تطبیق آن با شریعت اسلامی دانست.

عضو سابق کمیته فنی IFSB، استانداردهای وضع شده در این نهاد را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: ضوابطی که در هیات خدمات مالی اسلامی وضع می شود، برای همه نهادهای ناظر فرستاده می شود و قابلیت استفاده دارد.

رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار در عین حال تصریح کرد: استانداردها و ضوابطی را که IFSB وضع می کند، برای سازمان های بورس و بانک های مرکزی در کشور عضو  الزامی نیست و یک حالت مشورتی و راهنما دارد ؛ به عبارت دیگر اینها صرفا  مجموعه ای از راهنماهایی است که تولید می شود تا هر کشور متناسب با مقررات و ضوابطی که دارد از آن در وضع مقررات خود استفاده کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه هسته اولیه تشکیل IFSB بانک های مرکزی بودند، افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از بنیانگذاران اصلی این نهاد بوده است.

دکتر صالح آبادی در پاسخ به سوالی در خصوص محور اقدامات و همکاری های بانک مرکزی و نهاد ناظر بازار سرمایه با هیأت خدمات مالی اسلامی آموزشی IFSB گفت: حضور نهاد ناظر بازار سرمایه و بانک مرکزی، یکی در شورای مرکزی آن است که در واقع در آن عضویت دارند و سیاست های کلان در آنجا تصویب می شود؛ یکی هم در کمیته های مختلفی است که این نهاد دارد و شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین کمیته ها، کمیته فنی آن است که  ضوابط و استانداردها را وضع می کند.

وی حضور بانک مرکزی و سازمان بورس در IFSB را در سطح کمیته فنی و شورای عالی و مجامع عمومی آن دانست و گفت: اعضا با شرکت در جلسات، در تدوین استانداردها و ضوابط هم مشارکت می کنند و از آنجا که ما نیز در دهه 80 عضو IFSB شده ایم طبیعتا در این حوزه ها مشارکت فعال داریم.   

دکتر صالح آبادی که  از سال 2012 تا 2015 عضو کمیته فنی IFSB  بوده است ، ادامه داد: IFSB نهادی است متشکل از بانک ها، بانک مرکزی و بورس ها از سراسر دنیا  که در این نهاد عضویت دارند و در آنجا دستورالعمل ها، ضوابط و استانداردها را تنظیم می کنند و نهایتا پس از بررسی در کمیته ها به تصویب می رسانند.

عضو سابق کمیته فنی IFSB ، هدف اصلی این نهاد را توسعه استانداردهای لازم در سطح بانکی و بازارهای مالی برای تطبیق آن با شریعت اسلامی دانست و گفت: هیات خدمات مالی اسلامی، موضوعاتی همچون سرمایه، روش ها، ساختارها، حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و مسایل مختلف را با رویکرد اسلامی مطرح می کند و اینکه چطور بانک ها و نهادهای مالی را مقاوم تر و فرآیندهای آنها را مطابق رویکردهای اسلامی مطرح کند.

رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه استانداردها، ضوابط و مقررات را عمدتا بانک های مرکزی و سازمان های بورس  و بیمه های مرکزی وضع می کنند ، افزود: این استانداردهایی که تعریف می شود، در اختیار نهادهای ناظر قرار می گیرد تا بتوانند از آن در فعالیت های عملیاتی خود استفاده کنند.

به گفته دکتر صالح آبادی، در همین زمینه ظرفیت های آموزشی خیلی خوبی هم (IFSB) دارد که کشورها می توانند استفاده کنند. حسب مورد، در دوره های آموزشی که اینها در مقاطع مختلف زمانی برگزار می کنند، از نهادهای مختلف و اعضا دعوت می کنند و در بعضی موارد اگر نهادهای مالی نیاز به آموزش های خاصی داشته باشند، می توانند به این نهاد اعلام کنند و آنها هم فرصتی را برای آموزش اختصاص دهند. 

عضو سابق کمیته فنی IFSB با اشاره به برخی خروجی ها و دستاوردهای هیأت خدمات مالی اسلامی گفت: تاکنون استانداردهای مختلفی در این هیات از جمله استانداردهای مربوط به کفایت سرمایه، بحث مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی با رویکرد اسلامی و الزامات افشای اطلاعات در بازارهای مالی اسلامی وضع شده است.

دکتر صالح آبادی اظهار داشت: به این ترتیب، اگر مثلا ما صکوکی را منتشر می کنیم، اینکه الزامات افشای اطلاعات این صکوک در چه حد باید باشد و تا چه حد باید این اطلاعات در اختیار سرمایه گذار باشد  و اینکه تا چه حد باید به ریسک ها اشاره شود  یا مثلا مقررات گذاری در حوزه اسلامی فاینانس  چگونه باشد و استانداردهای کفایت سرمایه و همچنین خدمات دهی در نهادهای مالی اسلامی به چه ترتیب باشد، همه در حوزه اختیارات و عملکردهای این نهاد خواهد بود.

وی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از جمله لیدرها و موسسان اولیه IFSB  دانست و گفت: هرچه ما در  کمیته ها و جلسات این نهاد  فعال تر عمل کنیم ، در سطح دنیا  نیز در توسعه ضوابط شرعی و اسلامی در نهادهای مالی موثرتر خواهیم بود.

منبع:پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

نشست تخصصی« بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا 2 » برگزار شد

شانزدهمین نشست تخصصی و کرسی نظریه پردازی انجمن مالی اسلامی ایران، با موضوع بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا، روز یکشنبه 5 شهریور، در محل شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام و المسلمین دکتر معصومی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و عضو شورای فقهی سازمان بورس اظهار کرد: ما مشکلاتی در زمینه مالی، بانک و بیمه، در کشور داریم که همه باید کمک کنند که حل شود. هدف از این مباحث ارتقا و برطرف شدن نقایص این سیستم در کشور است . اگر تاریخ غرب را ملاحظه نماییم ،در زمان رنسانس مسئله بهره در کلیساها به چالش افتاد و متفکران کلیسا با پدیده ای به نام بانک و سیستم پولی مواجه شدند ،که عده ای آن را حرام اعلام و ممنوع کردند . برخوردهای  متفاوتی با ربا و بهره در آن دوره شکل گرفت. این تجربه ای است که دنیای غرب با بهره داشت. در دنیای اسلام نیز در ابتدا مصر و ترکیه با این پدیده مواجه شدند. عده ای آن را در تولید درست و در مصرف اشتباه میدانستند. نتیجه ای که بنده میخواهم از طرح این مباحث بگیرم این است که تفکری تحت عنوان بانکداری اسلامی فقط مختص به ایران نیست.بلکه کل اسلام با آن درگیر است.

دکتر معصومی نیا در ادامه گفت: در کل دنیای اسلام دو نظر در زمینه بانکداری اسلامی وجود دارد. عده ای معتقدند با حفظ همین سیستم میتوان آن را اسلامی کرد و عده ای از پایه آن را اشتباه میدانند و معتقدند پدیده ای به عنوان بانک را نمیتوان اسلامی کرد.

وی ادامه داد: طرحی که در حال حاضر به عنوان طرح بانکداری اسلامی ارائه شده است دارای اشکالات جدی است. نگاهی که امام خمینی به سیستم سرمایه داری داشتند و سخنانی که مقام معظم رهبری در این زمینه داشته اند را باید ملاحظه کرد . نتیجه ای که میتوان از سخنان این دو بزرگوار گرفت این است که با حفظ مناسباتی که در نظام سرمایه داری وجود دارد ما نمیتوانیم به اسلام حقیقی برسیم. ادعای ما این است که بانک و بازار مالی که در دنیای غرب است و ناکامی هایی که ما در عرصه بانکداری اسلامی در دنیای اسلام تابحال داشته ایم معلول این است که  ساختار موجود با نظام سرمایه داری تناسب دارد نه با نظام اسلام.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: اشکال اساسی این  طرح و نقد اساسی آن این است که برای ساختار هیچ فکری نشده است. ساختار حال بانک یعنی مبلغ ، مدت و نرخ.  این ساختار برای عقود اسلامی طراحی نشده است. چه در عقود مشارکتی و چه در عقود مبادله ای. مبحثی که تحت عنوان ساختار در طرح جدید آمده است به معنای نحوه اداره بانک است. منظور بنده از ساختار شاکله بانک است. در طرح جدید آمده است که عقود مشارکتی در طرح های کوچک و sme  ها به دلیل هزینه نظارت بالا قابل اجرا نیست. در نتیجه عقود با بازده ثابت را مبنای عمل قرار داده اند. در این طرح آمده است به این دلیل که عقود مشارکتی قابل اجرا نیست،آن را از سیستم بانکی حذف میکنیم و آن را به سپرده سرمایه گزاری خاص منحصر میکنیم.  در ماده 62 طرح بانکداری تمام عقود مشارکتی فقط در سپرده گواهی سرمایه گذاری خاص منحصر شده است.

وی در ادامه به مشکلات ماده 67 این طرح اشاره کرد و گفت: اگر این عرضه و تقاضا در بازار و به صورت واقعی باشد صحیح است. ولی در این مورد عرضه و تقاضا به صورت واقعی نیست .اشکال بعدی صوری بودن قاطبه این معاملات و فاکتورسازی های در پی آن است. ریشه صوری عمل کردن، در ساختار بانک است. مشکل دیگر این است که اکثر عقودی که با بازدهی ثابت مطرح شده است ،مانند جعاله در موضوع مرابحه وارد میشود. یکی از مشکلات همین جعاله ی بانکی بود که به دلیل پیچیدگی های آن عمل نمیشد. جاعل و عامل مشخص نبود. الان با مرابحه این موضوع را حل میکنند .در نتیجه عمده اهرم فشار در این طرح بر روی مرابحه است . در جلسه قبل درباره مرابحه شرعی بحث شد. در مرابحه شرعی هیچ اجباری بر روی خریدار نیست، در صورتی که این شرط در قانون عمل نمیشود.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به خرید و فروش خدمات از طریق مرابحه اشاره کرد و افزود: افرادی به دنبال این هستند که مرابحه را به سایر عقود تعمیم دهند. در حالی که در این زمینه مشکل جدید داریم. اولا مشهور فقهای شیعه خرید و فروش خدمات را در قالب بیع جایز نمیدانند. افرادی چون امام خمینی و آیت الله مکارم جایز میدانند. ولی بیشتر فقها جایز نمیدانند. ثانیا در مورد بعضی از عقود مسلما این کار جایز نیست. به عنوان مثال در مورد اجاره روایات صحیح السندی داریم که اگر کسی عینی را اجاره کرد ،بدون انجام کار جدیدی در آن نمیتواند آن را به مبلغ بیشتر اجاره دهد.

وی به سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اولین سیاست،  مردمی شدن اقتصاد است که مقدار زیادی از آن در قالب مشارکت مردم و افراد صاحب پول است. باید سیستم پولی طراحی کرد که بتواند قدرت خرید را به طور کامل و درست منتقل کند و همه از آن منتفع شوند. متاسفانه در طرح جدید با کم توجهی به عقود مشارکتی، اقتصاد را از این مقوله محروم کرده ایم.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به بیان موضوع عقد فاسد پرداخت و افزود : درصد زیادی از قراردادها، شرعی اجرا نمیشوند و جزء عقود فاسد قرار میگیرند. عقد صحیح شروطی دارد که باید اجرا شود  و اگر اجرا نشود الزام آور نیست و دین و مالکیت ایجاد نمیکند. در عقود بانکی اگر قراردادی شرایطش صحیح نباشد، مشتری نه مالک پول میشود، نه دین ایجاد می شود ، نه بانک میتواند معاملاتی را که شرعا روی دین جایز است انجام دهد .

وی در مورد اجازه دادن به بانک ها در طرح جدید برای انتشار اوراق بهادار گفت: این بند نقض غرض است. چرا که هدف کلی در سیستم اقتصادی ما کوچک تر کردن بازار پول و انتقال پول به سمت بازار سرمایه است که با این بند این هدف نقض میشود. همچنین امکان صوری سازی در این زمینه افزایش می یابد.

وی به بحث مهم تنزیل دین اشاره کرد و گفت: تنزیل از نظر مشهور فقها جایز است. فروش دین دو حالت دارد. یک نوع آن فروش دین به خود مدیون است که به اتفاق فتوای فقها جایز است. البته در فقهای سنی مخالفینی وجود دارد . نوع دیگر و مورد بحث ما فروش دین به شخص ثالث است. اکثر فقها فروش دین به شخص ثالث را تحت عنوان تنزیل جایز میدانند. تنزیل مشروط به چند شرط اصلی است. 1- دین باید واقعی باشد. 2- تنزیل در صورتی جایز است که ربا لازم نیاید. نباید جز مکیل و موزون باشد و ربای معاملی در آن صورت نگیرد. مشهور فقها میگویند این جایز بودن تنزیل در نقد آن است و نه در نسیه آن. به عنوان مثال آیت الله خویی میفرمایند که «در معدود کم و زیاد دادن و گرفتن جایز است در نقد » و آن را در نسیه جایز ندانسته اند. آن دسته از فقهایی که تنزیل را در نسیه جایز میدانند آن را مکروه می دانند. اما در پول نیز این دسته از فقها آن را جایز نمی دانند چون حقیقت آن قرض است.

در ادامه دکتر صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران ضمن تشکر از حجت السلام معصومی نیا برای حضور در این نشست، گفت: بحث مهمی که نسبت به این مسائل در اولویت قرار دارد این است که آیا در نظام اسلامی، واسطه گری مالی لازم است یا نه؟ در این باره در سال 82 چند جلسه ای در محضر آیت الله مهدوی کنی داشتیم و در آن جلسات پس از بحث های فراوان به این نتیجه رسیدیم که به چیزی به نام واسطه گری مالی نیازمندیم و وجود آن اجتناب ناپذیر است که مصداق اصلی آن همین بانک ها می باشند. اگر این اصل را بپذیریم که به واسطه گر مالی نیازمندیم ، باید لوازم آن را درست کنیم. یکی از این لوازم این است که از کدام عقد اسلامی استفاده کنیم. یکی از بحث های اصلی در این زمینه آموزش است که باید در این زمینه در نظام بانکداری اقدام جدی صورت گیرد. کارمندی که در بانک کار می کند باید دوره ای را بگذراند که مباحث شرعی و فقهی عقود را یاد بگیرد و مسلط شود. بحث بعد از نظر ساختار است. به عنوان مثال در بورس کمیته فقهی تشکیل شد که آیین نامه ها در این کمیته ابتدا تصویب می شوند. در بحث بانک نیز کمیته فقهی شکل گرفت که به نوعی یک ساختارسازی و قدمی رو به جلو است که امیدواریم در آینده با جدیت بیشتری به آن توجه شود.

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: در ساختار بانک ها نظام کنترل های داخلی و حسابرسی داخلی داریم که بررسی و کنترل میکند که آیا این بخش نامه ها و آیین نامه ها به درستی اجرا می شود یا نه. هم چنین در بانک ها واحدcompliance  داریم که فعالیت یک بانک را بر مبنای قوانین موجود و انطباق آن بررسی می کند که به عنوان مثال آیا مسائل مبارزه با تروریسم در بانک اجرا می شود؟ آیا با پول شویی مبارزه می شود؟ در بانک های اسلامی در سطح دنیا نیز نهادی به نام sharia governance وجود دارد. ما هم باید یک واحد Sharia governance در بانک اسلامی داشته باشیم که متاسفانه در این طرح پیش بینی نشده است. بحث بعدی آموزش است که مطرح شد و باید الزامی شود.

در ادامه نشست دکتر معصومی نیا عضو شورای فقهی سازمان بورس گفت: ما آمده ایم و بانک متعارف را با حفظ ساختار های آن در قالب عقود شرعی جای داده ایم. مقام معظم رهبری به مضمون فتوایی فرمودند که «هر گونه قانون پولی و مالی و مصوبه ای اگر نتواند تولید ثروت کند و عدالت را بگستراند حتی اگر مطابق موازین فقهی هم باشد شرعی نیست.»

در پایان این نشست حجت الاسلام و المسلمین معصومی نیا به سوالات شرکت کنندگان درباره بهره بانکی و دلایل ربای آن پاسخ دادند.

علاقه مندان می توانند گزارش «بررسی ماهیت واسطه های مالی با تاکید بر نظام بانکی» را از اینجا دریافت نمایند.

بانکداری دوگانه پاک کردن صورت مسئله است

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه معتقد است بانکداری دوگانه پاک کردن صورت مسئله است و کسانی‌که چنین طرحی را ارائه می‌دهند در واقع اصل اشکال را پذیرفته‌اند؛ اصل اشکال هم این است که نمی‌توانیم الگوی مناسبی برای بانکداری اسلامی و بدون ربا داشته باشیم؛ بنابراین بهتر است هر دو سیستم را داشته باشیم و هر کس هرگونه مایل است عمل کند.

 هفته دوم شهریورماه با عنوان هفته بانکداری اسلامی نامگذاری شده است تا توجهات بیشتری را از جانب مردم و مسئولان به این مسئله مهم جلب کند. در همین ایام است که همایش‌ها و نشست‌های متعددی با موضوع بانکداری اسلامی برگزار می‌شود و ابعاد مختلف و وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در کشور مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی قرار می‌گیرد که یکی از این موارد، همایش «بانکداری اسلامی» است که فردا برای بیست و هشتمین بار برگزار می‌شود.

در کشور ما بعد از انقلاب اسلامی تلاش‌های گسترده‌ای برای تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور صورت گرفته که جای تقدیر دارد اما همچنان انتقاداتی به عملکرد نظام بانکی وجود دارد که مسائل شرعی به طور کامل در آن رعایت نمی‌شود و تطابق کاملی با احکام شریعت در عملکرد این سیستم وجود ندارد و به همین دلیل است که دولت و مجلس در چند سال اخیر تلاش‌های زیادی برای اصلاح نظام بانکی انجام داده و اکنون باید منتظر تصویب و طرح و لوایح اصلاح نظام بانکی باشیم و ببینیم آیا موانع تحقق بانکداری اسلامی در کشور برداشته خواهد شد یا خیر.

دلایل روی آوردن غیرمسلمانان به بانکداری اسلامی

برای بررسی بیشتر مفهوم بانکداری اسلامی، وضعیت کنونی آن در ایران و موانع تحقق بانکداری اسلامی، با حجت‌الاسلام والمسلمین محمود عیسوی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:
ابتدا بفرمائید منظور از بانکداری اسلامی چیست و چنین روشی از بانکداری چه تفاوت‌هایی با سیستم بانکداری متعارف دارد؟

بانک پدیده جدیدی است که در ایران تلاش شده با اجرای قوانینی، ماهیت آن را که به طور معمول براساس ربا عمل می‌کند را تغییر دهند و به صورت بانکداری اسلامی دربیاورند. با این توضیح، منظور از بانک اسلامی، بانکی است که عنصر ربا را از معاملات پولی جامعه حذف می‌کند.

حال اگر بخواهیم وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در ایران را ارزیابی کنیم، تحلیل شما از این نظام بانکی چگونه است؟

 اگر منظور از بانکداری اسلامی، چیزی است که الان در ایران اجراء می‌شود، تفاوت چندانی با بانکداری متعارف ندارد و آنچه در عمل حاصل شده، مشکلات بسیاری در نظام بانکی کشور وجود دارد و متأسفانه نتوانسته‌اند عنصر ربا را از معاملات پولی حذف کنند و این مسئله دارای علل مختلفی است که در جای خودش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است اما مهم‌ترین مسئله این است که طراحی صورت گرفته برای نظام بانکی کشور دچار چالش‌هایی اساسی است.

ما نیازمند طرحی جدید برای نظام بانکی کشور هستیم تا شاهد تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور باشیم و بتوانیم مشکلات موجود را برطرف کنیم. یقینا جامعه نیازمند بانک است و یقینا باید این بانک براساس قوانین و ضوابط شرعی عمل کند.

بانکی که براساس قوانین شرعی عمل نکند، مشکلات عدیده‌ای برای جامعه ایجاد خواهد کرد که از جمله این مشکلات، آلوده کردن معاملات مردم به ربا و همچنین ناسالم کردن این معاملات و آثار نامناسب فرهنگی و اخلاقی آن بر جامعه است بنابراین به دلایل مختلف، اگر مسئولان کشور دغدغه اجرای احکام اسلامی در کشور در زمینه پولی و بانکی را دارند بنابراین ناچارند که طرحی جدید را برای نظام بانکی کشور پیاده کنند.

منظور از این طرح جدید چیست و چه اقداماتی باید برای اسلامی سازی نظام بانکی صورت بگیرد؟

آنچه تاکنون اتفاق افتاده اینگونه است که معاملاتی که در بانک‌ها صورت می‌گیرد، علی‌الظاهر براساس قوانین و عقود شرعی است که اما کمتر شاهد هستیم که با احکام شریعت منطبق باشد بلکه در بیشتر اوقات، معاملاتی که انجام می‌شود، معاملاتی هستند که جنبه صوری دارند.

مضافا بر اینکه قراردادهایی که در بانک مورد اجرا قرار می‌گیرد، به تجربه ثابت شده است که همه قراردادها در بانک قابلیت اجرا را ندارند و یا باید تفکیکی به لحاظ تخصصی بودن بانک‌ها انجام داد یا محدودیتی در جهت به کار گیری قراردادهای شرعی در بانک‌ها ایجاد کرد تا عملکرد بانک‌ها را تا حد زیادی بتوانیم اصلاح کنیم.

در عین حال نیازمند آموزش جدی به کارکنان بانک‌ها و هم به مردم در زمینه بانکداری اسلامی هستیم تا با ضوابط اجرایی کار آشنا باشند و کمک کنند تا نظام بانکی کشور، یک نظام بانکی سالم، بدون عیب و کارآمد باشد.

در برخی کشورها همانند مالزی مشاهده می‌کنیم که بانکداری اسلامی موفقیت بیشتری داشته و تبدیل به الگویی برای سایر کشورها شده است. علت این مسئله را چه می‌دانید؟

ابتدا باید بررسی کنیم که منظور از موفقیت چیست و آیا فقط حجم معاملات مورد نظر است. اگر آنجا را هم بررسی کنیم، مشکلات عدیده‌ای را مشاهده خواهیم کرد و آنها هم نتوانسته‌اند ربا را از معاملات بانکی خود حذف کنند. همچنین عدالت در اجرای قوانین بانکی و پخش تسهیلات را نتوانسته‌اند به طور دقیق حل کنند.

حال اگر نظام بانکی مالزی کارکرد فعالی در سیستم اقتصادی آن کشور داشته است را نباید با موفقیت بانکداری اسلامی در آن کشور یکی دانست؛ چراکه در زمینه بانکداری اسلامی هم، مشکلات خاص خود را دارند. الان مهم‌ترین بخش اقتصادی ما هم بانک‌ها هستند که قدرت اقتصادی و پول در اختیار آنهاست بنابراین اگر یک نفر بگوید بانک‌ها در جمهوری اسلامی ایران نقش‌آفرینی زیادی دارند و کار زیادی می‌کنند، بدین معنی نیست که این عملکرد، عملکرد مثبتی از لحاظ اقتصادی یا شرعی است.


در مالزی هم وضعیت به همین شکل است. در کشورهای دیگر هم کم و بیش با این مشکل مواجه هستیم. عنصر ربا، موضوعی نیست که با تعریف‌ کردن‌ها حل بشود بلکه باید به گونه‌ای عمل کرد که قراردادهایی که در بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نه به صورت اسمی و یا واقعی مبتنی بر قرض باشد.

هر قراردادی که به صورت صوری عمل بشود، عملا تبدیل به قرارداد قرض خواهد شد و سودی که در آن معامله وجود دارد، در واقع امر به صورت ربا خواهد بود، نه به صورت نرخ سود مشارکتی یا چیزی شبیه آن.

یعنی شما معتقدید بانکداری اسلامی، مسئله‌ای نسبی است و به طور مطلق نمی‌توانیم بگوئیم در کدام کشور دنیا بانکداری اسلامی وجود دارد یا ندارد و یا کدام بانک اسلامی است یا نیست؟

این یک بخشی از بحث است. به عنوان مثال اگر شما به موفقیت بانکداری اسلامی در مالزی اشاره می‌کنید، این نکته را هم بیان کنید که شاخص این موفقیت چیست در حالی‌که مشکلاتی که ما در کشور خودمان به آن مواجه هستیم، در کشور آنها هم وجود دارد و مهم‌ترین مسئله‌ای که در تحلیل بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد، یکی بحث ربا و دیگری عدالت در دسترسی به منابع بانکی است که البته تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.

در عمل، اقشار ضعیف جامعه با زحمت و مشقت بیشتری به منابع بانکی دسترسی دارند یا اساسا دسترسی ندارند و این دو مسئله، بخصوص در شرایط فعلی مسئله مهمی است. ممکن است بانکداری در کشور دیگری، مشکل دسترسی مردم به منابع بانکی را تا حدودی برطرف کرده باشد اما در مورد مشکل ربا به جرأت می‌توانم بگویم که در فعالیت بانک‌ها در کشورهای مختلف نتوانسته‌ایم آنها را حل کنیم و همچنان به عنوان یکی از مسائل اصلی بانکداری اسلامی در سراسر دنیا مطرح است.

این دو مسئله که به آن اشاره کردید، نشئت گرفته از خود قانون عملیات بانکی بدون رباست یا بعدا توسط خود نظام بانکی ایجاد شده است؟

بخشی از این مشکل مربوط به قانون عملیات بانکی بدون رباست که بنده به اختصار به آن اشاره کردم. دست کم در ایران اینگونه است که همه عقود را بدون ملاحظه اینکه آیا قابلیت بکارگیری در نظام بانکی را دارند، وارد سیستم بانکی کشور کرده‌اند و عقود عملا مورد اجرا قرار نمی‌گیرند.

برخی از عقودی هم که اجرا می‌شوند به صورت صوری اجرایی شده‌اند بنابراین بخشی مربوط به قانون است و بخشی دیگر به این مسئله مربوط است که در عمل نظام بانکی ما قانون را دور می‌زند و هم تلقی بانک‌ها و هم تلقی مردم این است که دارند از بانک قرض می‌گیرند و پولی که پرداخت می‌شود، بهره و ربا است و این تلقی، دور از واقعیت نیست.

اکنون دولت و مجلس در حال اصلاح نظام بانکی کشور هستند. این مسئله را تا چه اندازه در رفع مشکلات موجود و حرکت به سمت بانکداری اسلامی مؤثر می‌دانید؟

هر گامی که برای اصلاح برداشته شود حتما مفید و مؤثر خواهد بود اما برای ارائه نظر قطعی باید دید که طرحی که از طرف مجلس یا لایحه‌ای که توسط دولت آماده شده تا چه اندازه در عمل مشکلات را برطرف خواهد کرد اما باید دانست آن طرحی که در مجلس قبل آماده شد، هرچند گامی به جلو بود اما همچنان برخی مشکلات موجود را در خود حفظ کرده بود و مشکل  چندانی را از نظام بانکی کشور برطرف نخواهد کرد.

اگر اصلاحات جدی و جلسات نقد و بررسی طرح انجام شود و اشکالات وارد و برطرف شود، می‌توانیم خوشبین باشیم که تغییرات انجام شده، تغییرات مثبتی باشد. اما اصل اینکه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که بعد از چند دهه باید تجدید نظری در قانون پولی و بانکی کشور صورت گیرد، اقدام مثبتی است اما ما نگرانیم از اینکه این قدم مثبت به درستی برداشته نشود.

ارزیابی شما از وضعیت آینده بانکداری اسلامی در ایران و جهان چگونه است؟

بنده معتقدم ظرفیت‌هایی که برای بانکداری اسلامی در سطح دنیا ایجاد شده، ظرفیت‌های مثبتی است به شرطی که الگوی اجرایی مناسبی داشته باشند و در واقعی الگویی را به دست بیاوریم که قابلیت اجرا در کشورهای مختلف از جمله ایران را داشته باشد. اگر نتوانیم این الگو را به درستی اجرایی کنیم و در عمل با چالش مواجه شویم و کارایی لازم نداشته باشد یقینا بانکداری اسلامی شکست خواهد خورد.

نکته مهم این است که طراحی عقلایی صورت گیرد اما مبتنی بر اصول و ارزش‌های مورد پذیرش دین مبین اسلام باشد. وقتی در اسلام به طور قاطع آمده است که ربا به هر شکلی حرام است، هر الگویی که نتواند این اصل را به درستی رعایت کند محکوم به شکست است و هر الگویی که بتواند این اصل را در نظام پولی و بانکی کشور عملیاتی کند، الگوی موفقی خواهد بود؛ در هر جای دنیا که عملیاتی شود.

اما در کشورهای دیگر، چون به طور کامل اسلامی نیستند، تک بانک‌های اسلامی ایجاد کرده‌اند و بانک‌ها ربوی هم در کنار بانک‌های اسلامی فعالیت می‌کنند. برخی معتقدند بهتر است در ایران هم بانک‌های ویژه اسلامی تأسیس شده و قانون عملیات بانکی بدون ربا را به همه نظام بانکی حکم نکنیم. دیدگاه شما درباره این مسئله چیست؟

کسانی‌که چنین طرحی را ارائه می‌دهند در واقع اصل اشکال را پذیرفته‌اند. اصل اشکال هم این است که نمی‌توانیم الگوی مناسبی برای بانکداری اسلامی و بدون ربا داشته باشیم بنابراین بهتر است هر دو سیستم را داشته باشیم و هر کس هرگونه مایل است عمل کند. در واقع این امر، حل مسئله نیست بلکه پاک کردن صورت مسئله است و تفاوتی هم ندارد اما اگر بخواهیم بخشی از سیستم را به صورت بدون ربا و بخشی هم به صورت اسلامی عمل کند، باز هم نیازمند الگویی هستیم که آن الگو کارایی داشته و مبتنی بر موازین شرعی باشد.

اگر این مسئله در آن بخش اسلامی هم این اتفاق نیفتد، باز دچار مشکل خواهیم شد. علت اینکه در دنیا به سمت بانکداری اسلامی آمده‌اند ولو اینکه غیر مسلمان باشند، چند علت دارد. یک علت آن به این مسئله مربوط است که می‌خواهند منابع مالی مسلمانانی که دغدغه شرعی دارند را جذب کنند و یک علت دیگر این است که بانکداری متعارف دچار مشکلات ساختاری است و احتمالا عقلای آنها به این فکر هستند که شاید این تجربه بانکداری بدون ربا در اسلام مطرح شده است، بتواند مشکلات آنها را برطرف کند.

بنابراین هم بحث تئوریک و هم عملی برای غیرمسلمانان طرح است که هم مشکلات خود را برطرف کرده و هم منابع مالی بیشتری را جذب سیستم اقتصادی خود کنند و با این اوصاف، اینکه آنها به سمت بانکداری اسلامی آمده‌اند، به خودی خود، امری مثبت یا منفی نیست بلکه باید اهداف آنها از حرکت به سمت بانکداری اسلامی را بررسی کرد.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

تفاوت‌های الگوی بانکداری اسلامی در ایران با سایر کشورها

 بانکداری اسلامی یکی از رشته‌های علمی نوظهور در حوزه اقتصاد اسلامی است که تلاش می‌کند جایگاه بانک در نظام اقتصادی و روابط این نهاد با ذینفعان (شامل سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان) را به نحوی تنظیم کند تا ضوابط و اصول شریعت تامین شود.

در دو دهه اخیر صنعت بانکداری اسلامی به لحاظ عملیاتی و اجرایی شاهد رشد قابل توجهی بوده است. به نحوی که در حال حاضر انواعی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی اسلامی در کشورهای گوناگون اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده و به فعالیت مشغول‌اند. در این بین برخی از کشورها مانند ایران زودتر از سایرین اقدام به اجرای بانکداری اسلامی کرده‌اند.

الگوی اجرا شده بانکداری اسلامی در ایران که تحت عنوان بانکداری بدون ربا عملیاتی شده، با الگوی متعارف بانکداری اسلامی در سایر کشورها تفاوت‌های مهمی دارد که درک آنها می‌تواند مفید باشد.

در ادامه به برخی از این تفاوت‌ها اشاره می‌شود:

الف- بانکداری بدون ربا در ایران در کل کشور جریان دارد و بانکداری متعارف در نظام بانکی کشور جایی ندارد. این در حالی است که در سایر کشورهای اسلامی (به جز سودان) نظام دوگانه (dual) حاکم است و بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف فعالیت می‌کنند.

ب- بانکداری بدون ربای ایران بر فقه امامیه استوار است؛ درحالی‌که در سایر کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی بر اساس فقه اهل سنت شکل یافته است. مذهب فقهی رایج در مالزی و اندونزی شافعی، در پاکستان و ترکیه حنفی و در عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس عمدتاً حنبلی است.

پ- در بانکداری بدون ربای ایران یک قانون مستقل و مرجع در حوزه بانکداری اسلامی در سال ۱۳۶۲ به‌تصویب رسیده و از آن زمان به‌اجرا درآمده است. این در حالی است که در اکثر کشورها چنین قانونی وجود ندارد؛ هرچند در مالزی، سودان و پاکستان قانون بانکداری اسلامی طراحی شده است.

ت- در نظام بانکداری بدون ربای ایران در بخش تجهیز منابع (سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار) از عقد وکالت استفاده می‌شود؛ درحالی‌که در اکثر کشورهای اسلامی سایر عقود مانند مضاربه، ودیعه و شرکت به‌کار می‌رود.

ث- بانک‌های اسلامی سایر کشورها معمولاً به‌صورت کاملاً اختیاری بخشی از سود خود را به‌عنوان زکات پرداخت می‌کنند و این موضوع در ترازنامه بانک افشا می‌شود. اما چنین مسئله‌ای در نظام بانکی ایران وجود ندارد.

ج- در نظام بانکداری بدون ربای ایران با وجود نظر مخالف شماری از مراجع تقلید، جریمه تأخیر (با عنوان وجه التزام) بنا به تجویز شورای نگهبان از مشتریان بدحساب دریافت و به‌عنوان درآمد بانک لحاظ می‌گردد. این در حالی است که در بانک‌های اسلامی سایر کشورها، جریمه تأخیر به فعالیت‌های خیریه اختصاص دارد و با سایر منابع بانک مخلوط نمی‌گردد؛ یعنی جریمه تأخیر جزء درآمدهای بانک نیست.

چ- در نظام بانکداری بدون ربای ایران در بخش تخصیص منابع، نرخ سود عقود مبادله‌ای مورد استفاده، توسط بانک مرکزی (از طریق شورای پول و اعتبار) تعیین می‌شود. این در حالی است که در سایر کشورهای اسلامی اساساً چنین مسئله‌ای مطرح نیست و تعیین نرخ‌ها به بازار سپرده می‌شود.

ح- در ایران به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار سود علی‌الحساب (معمولاً به‌صورت ماهانه) پرداخت می‌شود. در پایان هر سال نیز سود قطعی بانک حساب شده و بر اساس آن نرخ سود قطعی که باید به سپرده‌گذاران پرداخت شود محاسبه می‌گردد. در مواردی که نرخ سود قطعی بیش از علی‌الحساب پرداختی باشد، مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود. پرداخت سود علی‌الحساب به‌ندرت در سایر کشورهای اسلامی اتفاق می‌افتد.

در پایان لازم به ذکر است که هر چند تفاوت‌های مهمی در مدل بانکداری اسلامی اجرا شده در ایران با سایر کشورهای اسلامی وجود دارد، اما به هر حال تشابهات موجود خیلی بیشتر از تفاوت‌های ذکر شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد امکان تعامل بین نظام بانکداری ایران با سایر کشورهای اسلامی جهت اجرای بهتر بانکداری منطبق با شریعت وجود دارد.

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

منبع:خبرگزاری ایبنا

ظهور تامین مالی اسلامی در آفریقا

تامین مالی اسلامی می‌تواند نقش مهمی را در راستای متنوع کردن منابع تامین مالی در کشورهای آفریقایی ایفا کند.

به گزارش سایت خبری Islamic Finance، انگیزه کافی برای رشد و توسعه تامین مالی اسلامی در قاره آفریقا وجود دارد. در سال‌های اخیر منطقه آفریقا شاهد توسعه بسیاری از بازارها و همچنین پیاده‌سازی اقدامات نظارتی بوده‌است. اهمیت این روند و اقدامات صورت گرفته از آنجایی است که مجموعه‌ایی از پتانسیل‌های قوی برای تامین مالی اسلامی در آفریقا وجود دارد. در واقع تامین مالی اسلامی می‌تواند نقش مهمی را در راستای متنوع کردن منابع تامین مالی در کشورهای آفریقایی ایفا کند. همچنین انتظار می‌رود که آینده‌ی بازار اقتصاد اسلامی در آفریقا روشن و از رشد قابل توجه‌ای برخوردار باشد و جذب سرمایه‌گذاران بیشتری را نیز به دنبال داشته باشد. از بین کشورهای آفریقایی کشورهای نیجریه، سودان، آفریقای جنوبی، سنگال، کنیا، مراکش و نیجر اقدام به بسترسازی و وضع قوانین ضروری و ساختاربندی مقررات به منظور ارائه خدمات بانکداری اسلامی در حوزه قضایی خود کرده‌اند.

یادآوری این نکته لازم به نظر می‌رسد که در حال حاضر و در مجموع بیش از ۵۰ موسسه مالی اسلامی در آفریقا مشغول به فعالیت هستند، بسیاری از بانک‌های تجاری نیز در سرتاسر این قاره اقدام به ارائه محصولات بانکداری منطبق با شریعت از طریق ایجاد گیشه‌های اسلامی کرده‌اند از جمله‌ی این بانک‌ها می‌توان به بانک ملی مصر، فینبانک نیجریه و ابسا بانک آفریقای جنوبی اشاره کرد. در بخش صکوک نیز کشورهایی همچون سنگال، نیجریه، موریتیوس و گامبیا اقدام به انتشار صکوک کرده‌اند و کشور مراکش نیز در حال برنامه‌ریزی برای انتشار صکوک در سال جاری است.

شواهد نشان‌دهنده آن است که رشد و توسعه مالی در آفریقا نقش مهمی در باز کردن پتانسیل‌های استفاده‌نشده در بخش‌های مختلف و همچنین ارتقای سطح رفاه در این منطقه دارد. در این راستا توجه به تامین مالی اسلامی و بهره‌گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های این شیوه نیز باید بیش از پیش مورد توجه واقع شود.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی