سیر تدریجی تحریم ربا در قرآن

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به شیوه قرآن در ابلاغ قوانین جدید اظهار کرد: اساسا شیوه قرآن در ابلاغ قوانین و احکام جدید به صورت تدریجی بوده است و در برخی از کتب علوم قرآنی به تفصیل در مورد آن بحث شده است؛ قرآن کریم ابتدا نسبت به پیامدهای ربا هشدار می‌دهد و با توصیه‌های اخلاقی آغاز می‌کند و سپس حکم نهایی را اعلام می‌کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین امیر خادم‌علیزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به برخی آثار اقتصادی، اجتماعی و روانی ربا از منظر قرآن کریم پرداخت و اظهار کرد: در قرآن کریم از برخی ناهنجاری‌‌های اقتصادی یاد شده، به طوری‌که برخی از آیات قرآن، کرارها و رفتارهای ناپسند اقتصادی را که می‌‌تواند برای فرد و جامعه آثار منفی، اقتصادی، روحی و روانی، فرهنگی و اجتماعی در پی داشته باشد مورد نهی قرار داده‌اند.

وی افزود: در ادبیات اقتصادی می‌توانیم این آیات را نوعی محدودیت‌ قرآنی یا مکتبی تلقی کنیم. ناهنجاری اقتصادی، نوعی نهی و محدودیت است که در فرهنگ اقتصادی قرآن مورد نکوهش شدید قرار گرفته است. برای نمونه، رباخواری یکی از این رفتارهای اقتصادی ناپسند است که به صریح‌ترین و شدیدترین لحن در قرآن مورد نهی قرار گرفته‌ است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: این نهی تا جایی است که نوعی اعلان جنگ با خدا و رسول او قلمداد شده است. مُسَلم است که چنین کنش‌های منفی اقتصادی، پیامدهای اقتصادی و غیراقتصادی فراوانی در سطح خُرد و کلان اقتصادی جامعه در پی دارد.

ربا در نزد واژه‌شناسان به عنوان نوعی زیاد شدن

خادم‌ علیزاده اظهار کرد: واژه‌شناسان، ربا را به معنای زیادی یا زیاد شدن معنا کرده‌اند که در فرهنگ اقتصادی قرآن، نوعی زیادی خاص گفته می‌شود. صاحب قاموس قرآن، ربا را از «ربوه» به معنای زیادت دانسته و راغب که مؤلف یکی از کتب لغت در زمینه قرآن است نیز آن را زیادت و بالا آمدن معنا کرده است.

وی ادامه داد: معامله ربوی را از آن جهت ربا دانسته‌اند که در آن، زیادی وجود دارد یعنی از قبل شرط می‌کنند که بیشتر به من پرداخت کنید؛ چه در کالا و چه در پول و چه در ربای قرض و چه در ربای معاملی باشد در دین مبین اسلام حرام است و به همین جهت ربا خورنده اهل آتش است.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی با اشاره به دیدگاه قرآن کریم درباره رباخواران عنوان کرد: قرآن کریم درباره سرنشت رباخواران می‌فرماید: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ كسانى كه ربا مى‌خورند، (از گور) برنمى ‏خيزند مگر مانند برخاستن كسى كه شيطان بر اثر تماس‏، آشفته ‏سرش كرده است‏. اين بدان سبب است كه آنان گفتند: (داد و ستد صرفاً مانند رباست‏.) و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال‏، و ربا را حرام گردانيده است‏. پس‏، هر كس‏، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد، و (از رباخوارى‏) باز ايستاد، آنچه گذشته‏، از آنِ اوست‏، و كارش به خدا واگذار مى ‏شود، و كسانى كه (به رباخوارى‏) باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود» (البقره/ ۲۷۵)

وی اظهار کرد: ربا در ادیان پیشین نیز از زبان قرآن تحریم شده است؛ چنانچه در متون قرآن کریم آمده است: «وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا؛ و [به سبب] رباگرفتنشان با آنكه از آن نهى شده بودند و به ناروا مال مردم خوردنشان و ما براى كافران آنان عذابى دردناك آماده كرده‏‌ايم» (نساء/۱۶۱)

تبیین مسئله ربا در قرآن

خادم‌علیزاده ادامه داد: حدود ۱۰ آیه از آیات مکی و مدنی به تدریج در تشریح حرمت ربا و آن هم به شدیدترین لحن و به طور مطلق نازل شدند؛ یعنی قیدی ندارند که در ادبیات مالی اسلامی در دهه‌های اخیر با عنوان ربای مصرفی، ربای ضروری یا ربای تولیدی و مانند آن به‌کار برده شود بلکه به طور مطلق نازل شده است.

وی افزود: از مضمون مجموعه این ده آیه می‌توانیم محدودیت و ممنوعیت به‌کار گیری سرمایه ربوی در فرآیند سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت و در نتیجه حرمت انواع وام‌های ربوی، چه وام برای تولید و چه برای مصرف یا غیر را دریابیم. باید دقت داشت که وام ربوی، چه برای مصرف و چه برای تولید در فرآیند یک عقد شرعی نبوده و پولی را که به طرف مقابل می‌دهند، بدون انجام کار و تولیدی، از قبل درصد معینی مشخص شده است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: همچنین در ربا، شرط زیادت، قبل از انجام هر کاری به طور قطعی صورت می‌گیرد و این دو ویژگی از مقومات وام ربوی است و در هر صورت حرام است. نگاهی به آیات قرآن کریم نشان می‌دهد که قرآن این عمل در حرمت ربا را که در قبل از اسلام وجود داشته، به شکل تدریجی حرام کرده است.

حذف تدریجی ربا در قرآن

وی به آیه دیگری از قرآن کریم در تحریم ربا اشاره کرد و گفت: از جمله آیات در سوره روم آیه ۳۹ است که آمده است: «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ؛ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ و آنچه [به قصد] ربا مى‏‌دهيد تا در اموال مردم سود و افزايش بردارد نزد خدا فزونى نمى‏ گيرد و[لى] آنچه را از زكات در حالى كه خشنودى خدا را خواستاريد داديد پس آنان همان فزونى‏يافتگانند و مضاعف مى‌‏شود»

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی با اشاره به شیوه قرآن در ابلاغ قوانین جدید اظهار کرد: اساسا شیوه قرآن در ابلاغ قوانین و احکام جدید به صورت تدریجی بوده است و در برخی از کتب علوم قرآنی به تفصیل در مورد آن بحث شده است. قرآن کریم ابتدا نسبت به پیامدهای ربا هشدار می‌دهد و با توصیه‌های اخلاقی آغاز می‌کند و سپس حکم نهایی را اعلام می‌کند.

خادم علیزاده یادآور شد: مفسران آغاز این فرآیند تشریع تدریجی در زمینه ربا را در مکه و در سوره روم می‌دانند که در این سوره، سخن از ربا، تنها به صورت اندرز اخلاقی آمده است؛ چراکه افراد کوته‌بین گمان می‌کردند، ثروت با رباخواری زیاد می‌شود اما براساس آیات قرآن، این زیادی رشد و نمو مال و تجارت شما نیست.

وی افزود: آنگاه بعد از هجرت در سه سوره، نساء، آل عمران و بقره که در مدینه نازل شدند، بحث از ربا به میان آمده است و اگرچه سوره بقره پیش از آل عمران نازل شده است بعید نیست که آیه ۱۳۰ سوره آل عمران که حکم صریح تحریم ربا را بیان کرده است قبل از سوره بقره نازل شده باشد.

ربا به عنوان ناهنجاری اقتصادی و اجتماعی/ حذف تدریجی ربا در قرآن

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در این زمینه یکی از مفسران معاصر به نام وهبه زحیلی در کتابی با عنوان «مراحل تحریم ربا» می‌نویسد: خداوند مانند تحریم شراب، ربا را در چهار مرحله تحریم فرمودند که یکی در مکه و بقیه در مدینه بود.

وی افزود: به دنبال بحث درباره انفاق در راه خدا برای حمایت از نیازمندان در آیه ۲۷۵ تا ۲۷۹ سوره بقره، از مسئله رباخواری سخن به میان آمده است که دقیقا ضد انفاق است و این مسئله را مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر خود به عنوان نوعی تقابل بین انفاق و ربا به تفصیل بیان کرده‌اند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: این آیات هنگامی نازل شده بود که رباخواری در مکه، مدینه و شبه جزیره عربستان در اوج خود رواج داشت و این آیات حال رباخواران را به شکلی گویا مجسم می‌سازد. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ؛ كسانى كه ربا مى ‏خورند، (از گور) برنمى ‏خيزند مگر مانند برخاستن كسى كه شيطان بر اثر تماس‏، آشفته ‏سرش كرده است‏.» (البقره/۲۷۵).

آثار اجتماعی و روانی رباخواری

خادم‌علیزاده افزود: این مسئله به عنوان اثرات اقتصادی و اجتماعی ربا برای شرایط امروزه ما بسیار مهم است چراکه باعث خروج از تعادل در زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود و این بسیار مهم است. « يَتَخَبَّطُهُ» به معنای عدم تعادل بدن به هنگام راه رفتن و بلند شدن است و در این جمله، شخص رباخوار به آدم دیوانه‌ای تشبیه شده است که نمی‌تواند به خوبی راه برود .

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: برخی مفسران این وضعیت را برای حال رباخواران در رستاخیر و در قیامت بیان کرده‌اند و بیشتر مفسران همین را بیان کرده‌اند اما برخی معتقدند این توصیف، تجسم حال رباخواران در همین دنیاست؛ چراکه عمل رباخواران همانند دیوانگانی است که تفکر صحیح اجتماعی ندارند و حتی نمی‌‌توانند منافع خود در بلند مدت را در نظر بگیرند.

خادم‌علیزاده یادآور شد: برای رباخواران مسائلی همانند تعامل، نوع‌دوستی، همدردی و عواطف انسانی اساسا معنا ندارد و زندگی آنها دچار عدم تعادل یا به فرموده قرآن تخبط شده است اما اینگونه هم می‌توان تفسیر کرد که چون وضع انسان در جهان دیگر تجسمی از اعمال و کنش‌های او در همین دنیاست، می‌توانیم بگوئیم که این آیه، اشاره به هر دو معنا دارد؛ بدین معنا که حرکت رباخواران در این دنیا، غیرعاقلانه و آمیخته با ثروت‌اندوزی جنون آمیز است و در جهان آخرت نیز همچون دیوانگان محشور می‌شود و جالب است که در روایت معصومین به هر دو قسمت اشاره شده است.

وی در پایان با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) در تشریح وضعیت رباخواران اظهار کرد: چنانکه در روایتی از امام صادق(ع) در تفسیر این آیه می‌خوانیم: رباخوار از دنیا بیرون نمی‌رود مگر اینکه به نوعی از جنون مبتلا خواهد شد؛ جنونی که در رفتارها و منش فردی، اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی او ظاهر می‌شود و اگر ما کمی در حال رباخواران دقت کنیم، این آثار را در وجود آنها مشاهده خواهیم کرد.

منبع: خبرگزاری ایکنا

ابلاغ مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس در خصوص مبانی جدید انتشار اوراق مرابحه

مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت و اظهار کرد: در این جلسه که به صورت فوق‌العاده برگزار شد، ابتدا مصوبه کمیته فقهی در خصوص تغییر در فرآیند انتشار اوراق مرابحه از طریق واگذاری بخشی از مسئولیت‌های نهاد واسط به بانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در نهایت، مصوبه کمیته فقهی بعد از اصلاح به امضاء رسید و ان‌شاء الله امروز ابلاغ می‌شود. مطابق طرح جدیدی که به تصویب کمیته فقهی رسیده است، نقش ارکان در فرآیند انتشار اوراق مرابحه در برخی از حوزه‌ها از جمله نقش ارکان در فرآیند انتشار و دارایی مبنای انتشار اوراق ، تغییراتی خواهد داشت.

پیره ادامه داد: کمیته فقهی در نهایت با این موضوع موافقت کرد و در خصوص اینکه برخی از فرآیندها تغییراتی داشته باشند بعد از بحث و بررسی الگویی منطبق با قواعد فقهی را ارائه کرد. مطابق این مصوبه‌ای که کمیته فقهی اعلام کرده است، علاوه بر اینکه دارایی‌های عینی می‌توانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار گیرند، برخی از انواع دارایی‌های نامشهود که معین و منضبط باشند هم می‌توانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار گیرند.

این کارشناس مالی اسلامی اظهار کرد: بر این مبنا برخی از دارایی‌هایی همانند علائم تجاری یا نرم‌افزارهای رایانه‌ای، حق تألیف و حق اختراع و دارایی‌هایی همانند آنها که دارایی‌های نامشهود هستند و در عین حال معین و منضبط باشند هم می‌توانند مبنای انتشار اوراق قرار گیرند.

پیره افزود: علاوه بر این موضوع، کمیته فقهی با این مسئله که برخی از انواع صکوک، مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار بگیرند هم موافقت کرد، با این شرط که رابطه سرمایه‌گذار و بانی در آن ها مبتنی بر بدهی نباشد بلکه مبتنی بر رابطه مالکیتی در دارایی مشهود باشد.


ابلاغ مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس در خصوص مبانی جدید انتشار اوراق مرابحه

وی یادآور شد: براین مبنا، کمیته فقهی موافقت کرد که دارایی‌هایی مانند سهام، اوراق مشارکت و اوراق اجاره هم می‌توانند دارایی پایه در اوراق مرابحه قرار بگیرند؛ بنابراین بر مبنای مصوبه جدید کمیته فقهی، علاوه بر دارایی‌های عینی که مدت‌ها در بازار سرمایه برای انتشار اوراق مرابحه مرسوم بود، برخی از انواع صکوک و برخی از دارایی‌های نامشهود هم با مثال‌هایی که عرض کردم می‌توانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار بگیرند.

وی تأکید کرد که اجرایی شدن این مصوبه، منوط به لحاظ کردن ملاحظات اجرایی است و در نهایت هیأت مدیره سازمان بورس است که با در نظر گرفتن سایر ملاحظات اجرایی و قانونی برای عملیاتی شدن آن تصمیم گیری می کند.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اظهار کرد: مصوبه دومی که در کمیته فقهی اصلاح و امضاء شد و ان‌شاء‌الله امروز ابلاغ می‌شود در خصوص تسویه چند مرحه‌ای است که همانطور که قبلا عرض کردم، کمیته فقهی در مصوبه خود، معاملات تسویه چندمرحله‌ای را در دو قالب تأیید کرده است.

پیره در توضیح تسویه چند‌مرحله‌ای گفت: تسویه چند مرحله‌ای یکی از انواع تسویه در معاملات بورس کالاست که در آن، پرداخت مبلغ معامله و دریافت کالا طبق زمان‌بندی که در ابتدا بین طرفین توافق می‌شود، در آینده انجام می‌گیرد و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص این تسویه چند مرحله‌ای، آنها را در دو قالب تأیید کرد که قالب اول، استفاده از قرارداد صلح و قالب دومی بحث تعهد به بیع بود.

این کارشناس در ادامه به بیان تفاوت این دو قالب پرداخت و اظهار کرد: تفاوت این دو حالت هم در این است که اگر طرفین در تسویه چند مرحله‌ای از قرارداد صلح استفاده کنند همان ابتدا قرارداد بین آنها منعقد می‌شود و این عقد صلحی که در ابتدا بین آنها منعقد می‌شود، مشتمل است بر برخی معاملاتی که در آینده بین آنها منعقد خواهد شد.

پیره در پایان گفت: اما در حالتی که از قالب تعهد به بیع استفاده کنیم، در ابتدا بین طرفین معامله قراردادی منعقد نمی‌شود بلکه آنها در ابتدا توافقی می‌نمایند در جهت اینکه که در آینده بر طبق زمان‌بندی مشخصی، معاملاتی بین آنها منعقد می‌شود. این معاملاتی که در آینده منعقد می‌شود، می‌تواند از نوع معاملات نقد، سَلَف یا نسیه باشد.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

سود علی‌الحساب در چه صورت مشکل شرعی ندارد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: مشکل شرعی خاصی به سود علی‌الحساب وارد نیست اگر به صورت واقعی عمل شود اما وقتی مشکل شرعی وارد می‌شود که اسم آن را سود علی‌الحساب می‌گذارند و عملا به عنوان نرخ سود قطعی با آن برخورد می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد رجایی باغسیایی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده سابق مجلس، درباره اهمیت این اقدام بانک مرکزی در کاهش سود اظهار کرد: ابتدا باید عرض کنم، سودی که اعلام شده، سود علی الحساب است که متناسب با نرخ تورم، طبیعتا این نرخ هم کاهش پیدا می‌کند اما سود قطعی به عملکرد بخش واقعی اقتصاد بستگی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: اگر این بخش، سودآوری بالاتری داشته باشد، نرخ سودی که عملا باید در نظام بانکی دریافت و پرداخت شود، افزایش پیدا می‌کند و اگر سودآوری در اقتصاد کشور کم شود این سود هم کاهش پیدا می‌کند. به هر حال اعلام نرخ سود علی الحساب، به نوعی اعمال سیاست پولی هم محسوب می‌شود و هنگامیکه سود علی الحساب کاهش پیدا می‌کند، آثار خود را در فعالیت‌های اقتصادی در پی خواهد داشت و به عنوان یک سیاست انبساطی محسوب می‌شود که جریان گردش پول افزایش پیدا می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: در مورد کاهش بیشتر این نرخ هم باید عرض کنم که چنین چیزی امکان پذیر است و وقتی تورم کاهش پیدا کرده است این امکان وجود دارد که با تفاوت اندکی، نرخ سود هم کاهش پیدا کند اما به این زودی و حداقل در سال جاری بعید است که دوباره سودها کاهش پیدا کند مگر اینکه اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ دهد.

رجایی باغسیایی درباره ایراد برخی افراد مشکل شرعی نرخ سود علی الحساب عنوان کرد: مشکل شرعی خاصی به سود علی الحساب وارد نیست و اگر واقعا علی الحساب تلقی شود مشکلی ندارد بلکه وقتی مشکل شرعی وارد می‌شود که اسم آن را سود علی الحساب می‌گذارند اما عملا به عنوان نرخ سود قطعی با آن برخورد می‌کنند.

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس به بیان تفاوت سود علی الحساب و سود قطعی پرداخت و گفت: معنای نرخ سود علی الحساب این است که سیستم بانکی اعلام می‌کند براساس تجربیاتی که ما از سال گذشته داریم احتمال می‌دهیم که سودآوری سیستم بانکی در فلان حد باشد که بتواند این مبلغ را به شما بپردازد و در واقعی این یک پیش بینی است و هنگامیکه می‌خواهد سود را به صورت ماهانه پرداخت کنند اینگونه عمل می‌کند.

وی ادامه داد: اما مکانیزم سود قطعی بدین صورت است که در پایان سال محاسبه می‌شود و ممکن است کمتر از سود علی الحساب، برابر با آن یا بیشتر باشد. اگر برابر بود که مشکلی وجود ندارد، اگر بیشتر بود هم باید نظام بانکی این مازاد را به سپرده‌گذاران پرداخت کند و اگر کمتر بود، طبیعتا باید از آن مازاد از سپرده‌گذاران پس گرفته شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: اما  سیستم بانکی ما به این دلیل که مردم را تشویق به سپرده‌گذاری کند، اعلام می‌کند که اگر نرخ سود واقعی، کمتر از سود علی الحساب بود، من این ما به التفاوت را از منابع خودم جبران می‌کنم و دیگر از شما پس نمی‌گیرم و در واقع اگر اینگونه عمل شود، مشکل شرعی هم وجود ندارد.

رجایی باغسیایی  عنوان کرد: اگر ایرادی بر نرخ سود علی الحساب وارد می‌شود در آنجایی است که سیستم بانکی، همین سود غیرقطعی را قطعی تلقی می‌کند و بر این اساس به سپرده گذاران سود پرداخت می‌کند.

منبع:خبگزاری ایکنا

پذیرش اسناد سخاب در بازار ثانویه؛ راهکار شفاف‌سازی قیمت‌ها

فراهم شدن بستر پذیرش اسناد خزانه اسلامی (سخاب) در بازار ثانویه معاملات ساده‌ترین و مهم‌ترین راهکار برای متعادل سازی و شفاف سازی قیمت این اسناد است.

اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تسویه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند.

اسناد خزانه مرسوم در دنیا توسط دولت به رقمی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته شده و از منابع مالی حاصل از فروش، بدهی‌های دولت پرداخت می‌شود، اما به دلیل اشکالات فقهی وارد بر این روش، دولت ایران، این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیر دولتی واگذار می‌کند. دارنده اوراق درصورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش می‌رساند.

تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در سررسید و پرداخت سود آن است. این اوراق عموما سررسیدی کمتر از یک سال داشته و اغلب سررسیدشان به صورت ۴، ۱۳، ۲۶ و ۵۲ هفته‌ای است. اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچ‌گونه پرداخت میان دوره‌ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه‌گذاران از مابه‌التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد. دارندگان اوراق، مبلغ اسمی را در سررسید از دولت دریافت می‌کنند.

انتشار اسناد خزانه اسلامی که سال ها محل بحث و گفت و گو بین کارشناسان و مسئولان بود، ابزاری مناسب برای سرمایه گذاری و همچنین سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی است.

به طور کلی با انتشار اسناد خزانه اسلامی به طور همزمان دولت از طریق مدیریت بدهی‌ها، بانک مرکزی از طریق کنترل نقدینگی و مردم به واسطه استخراج نرخ بدون ریسک در یک بازار رقابتی، منتفع می‌شوند.

«کشف نرخ سود بدون ریسک مورد انتظار بازار در اقتصاد کشور»؛ «فراهم آوردن بستر لازم برای توسعه ابزارهای مالی بازار»؛ «کمک به سیاست‌های پولی و مالی به منظور اعمال سیاست‌های بهینه جهت تنظیم و کنترل انتظارات بازار»؛ «کمک به حفظ استقلال کشور با استفاده از تامین مالی داخلی دولت و کاهش استقراض بین‌المللی»؛ «استخراج انتظارات بازار از نرخ سود بدون ریسک با سررسیدهای مختلف» و «معاف از مالیات بودن درآمدها و معاملات این اوراق» از جمله مهم ترین مزایای اسناد خزانه اسلامی هستند.

حجت الاسلام و المسلمین سیدعباس موسویان دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است این اسناد ابزاری برای پوشش کسری بودجه دولت ها محسوب می شود که دولت ها نیاز خود را با انتشار آن برطرف می کنند. به علاوه، ابزار سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سرمایه گذارانی است که می‌خواهند نقدشوندگی دارایی خود را حفظ کرده و در عین حال، سرمایه گذاری کنند از همین رو  ابزار موفقی برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت است.

وی با بیان اینکه اسناد خزانه یک معیار سنجش برای بازدهی سایر ابزارهای مالی است، می گوید: به طوری که نرخ بهره اسناد خزانه متعارف (ربوی) به عنوان یک کف برای همه ابزارها شناخته می شود. به همین جهت در کشورهای اسلامی اگر بخواهیم یک بازار سرمایه تمام عیار داشته باشیم به یک ابزار مالی نیاز داریم که کف بهره را تعیین کند.

بزرگترین دغدغه فعالان بازار سرمایه درخصوص اسناد خزانه اسلامی، عدم ایفای تعهدات دولت در زمان سررسید است. برای رفع این نگرانی، دولت به این بدهی اولویتی هم‌ ردیف حقوق و مزایای کارکنان خود داده و به عنوان بدهی ممتاز دولت در نظر گرفته می‌شود. خزانه‌داری کل کشور نیز موظف است پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد کند. این تعهدنامه به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است از این رو اسناد خزانه اسلامی ریسک نکول نخواهند داشت.

موسویان با اشاره به اینکه دارندگان اسناد خزانه اسلامی می توانند در سررسید به ارزش اسمی از این اوراق استفاده کنند، اظهارداشت: دارندگان اسناد خزانه اسلامی قبل از سررسید هم می‌توانند با تنزیل از اوراق خود استفاده کنند که در این صورت بازار ثانویه شکل می‌گیرد.

علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات در رابطه با اسناد خزانه اسلامی (سخاب) می گوید: چون این اوراق در بازار ثانویه عرضه نشد، نرخ های غیر متعارفی گرفت؛ اگر این اوراق در بازار ثانویه پذیرش شود که در آینده نزدیک انجام خواهد شد نرخ این اوراق متعادل خواهد شد.

سعید اسلامی بیدگلی دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران نیز درباره راهکارهای چگونگی متعادل سازی نرخ اسناد خزانه اسلامی در گفتگو با ایبِنا گفت: ساده ترین راه برای این کار، فراهم کردن بستر انجام معامله اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه است.

وی اظهار داشت: اوراق اسناد خزانه اسلامی برخلاف اوراق طرح های انتفاعی دولت که یک بار بیشتر اجازه نقل و انتقال در بازار را ندارند، می تواند چندین بار در بازار معامله شود.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران ادامه داد: در صورتی که بین بازار سرمایه و بانک مرکزی همکاری صورت بگیرد، از طریق مکانیزم بورس، قیمت اوراق اسناد خزانه اسلامی نیز شفاف تر خواهد شد.

با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ سود اسناد خزانه اسلامی از نرخ سود بانکی بالاتر است، به نظر می رسد فراهم شدن بستر پذیرش این اوراق در بازار ثانویه به کاهش قیمت اسمی آن کمک کند.

منبع: خبرگزاری ایبنا

انتشار صکوک در عربستان و کمک به جایگاه بانک‌های اسلامی

انتشار صکوک موجب افزایش سودآوری بانک‌های اسلامی و کمک به آنها در جهت مدیریت نقدینگی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری سی‌پی‌آی فایننشال، وزارت مالی عربستان سعودی در ۲۴ جولای ۲۰۱۷ اعلام کرد که در اولین مورد از برنامه انتشار صکوک دولتی خود، ۱۷ میلیارد ریال سعودی (معادل ۴.۵ میلیارد دلار) صکوک منتشر کرده است. انتشار این صکوک نقش مهمی در جایگاه اعتباری بانک‌های عربستانی دارد. زیرا می‌تواند از انتقال وجوه کلان و ذخایر نقدی با بازده اندک و ذخایرشان نزد مرجع پولی عربستان (SAMA) و دیگر بانک‌ها به اوراق بهادار اسلامی دولتی با بازده بالاتر منتفع شوند. همچنین انتشار این اوراق به برطرف کردن مشکل کمبود ابزارهای مدیریت نقدینگی منطبق با شریعت برای بانک‌های اسلامی و حمایت از توسعه بازار صکوک داخلی از طریق تشکیل منحنی بازده کمک می‌کند.

برنامه انتشار صکوک در حالی اجرا می‌شود که عربستان سعودی نیازمند مبالغ زیادی برای تامین مالی کسری بودجه خود است که طبق پیش‌بینی در سال ۲۰۱۷ به ۱۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی آن می‌رسد. پس از کاهش قیمت نفت، ذخایر دارایی عربستان کاهش یافت و مجبور به استقراض داخلی و خارجی برای کاهش کسری بودجه خود شد. در جولای ۲۰۱۵، دولت این کشور دست به انتشار اوراق داخلی (به ارزش ۱۹۵ میلیارد ریال سعودی) زد ولی به دلیل بروز مشکلات برای تامین مالی بخش خصوصی و کاهش نقدینگی بانک‌های سعودی این برنامه را در اکتبر ۲۰۱۶ به حالت تعلیق درآورد. پیش‌بینی می‌شود بانک‌های سعودی برای جذب صکوک منتشره داخلی طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آتی، وضعیت بهتری داشته باشند، زیرا نقدینگی آنها شرایط بهتری دارد و رشد اعتبارات نیز کند شده است.

در ماه می ۲۰۱۷، مانده ذخایر اضافی بانک‌های سعودی نزد بانک مرکزی این کشور، ۱۰۹ میلیارد ریال سعودی (بیش از ۶ برابر مبلغ انتشار صکوک) بوده است که در مقایسه با مبلغ ۵۳ میلیارد ریال سعودی در سال قبل رشد زیادی داشته است. طی این دوره اعتبارات بانکی، ۹ درصد کاهش یافته است، در حالی که سال پیش از آن در پی رشد اقتصادی ۹.۵ درصد افزایش یافته بود. ترکیب دو عامل افزایش ذخایر نقدی و رشد اندک تسهیلات، موجب کاهش سود خالص بانک‌ها شد. در فصل اول سال ۲۰۱۷، بانک‌ها مقدار ۲.۸ کاهش سود خالص در مقابل مدت مشابه سال قبل را گزارش کردند.

انتظار می‌رود انتشار صکوک، بانک‌ها را قادر به انتقال ذخایر نقدی اضافی خود به اوراق بهادار دولتی کند و در نتیجه بتوانند با کسب بازده بیشتر، سودآوری خود را افزایش دهند. علاوه بر این، برنامه انتشار صکوک می‌تواند با فراهم کردن گستره بیشتری از اوراق بهادار منطبق با شریعت، مدیریت نقدینگی را برای بانک‌های اسلامی عربستان تسهیل کند. در واقع بانک‌های عربستانی به دلیل کمبود ابزارهای منطبق با شریعت در راستای مدیریت نقدینگی، مجبورند مقادیر بیشتری وجوه نقد و وجوه بین بانکی در ترازنامه خود در مقایسه با بانک‌های متعارف نگهداری کنند که این امر موجب کاهش سودآوری آنها می‌شود. طبق آمار اعلام شده، بانک‌های عربستانی تا مارس ۲۰۱۷، حدود ۲۰ درصد از دارایی‌های خود را به شکل وجه نقد و معادل آن نگهداری کرده‌اند، در حالی که این رقم برای بانک‌های متعارف ۸ درصد بوده است. همچنین پرتفوی سرمایه‌گذاری بانک‌های اسلامی تنها ۸ درصد دارایی‌های آنها را تشکیل داده و در مقابل پرتفوی سرمایه‌گذاری بانک‌های متعارف ۲۰ درصد دارایی‌های آنها بوده است. صکوک منتشر شده بر اساس این برنامه، همانند دیگر ابزارهای مالی با پشتوانه دولتی، می‌تواند به عنوان ابزارهای قابل استفاده (همانند رپو) برای بانک‌های اسلامی در جهت مدیریت نقدینگی مورد استفاده قرار گیرد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

سود علی‌الحساب بانکها ربا نیست

عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران با پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد ربا بودن سود بانکی و جریمه تاخیر گفت: تعریف فقهی ربا مشخص است و هیچکدام از این تعاریف نگفته‌اند سود علی‌الحساب رباست.

یکی از مسئولان کشور در برنامه‌ای تلویزیونی با انتقاد از سیستم بانکداری در کشور گفته بود وقتی سود روز شمار و علی‌الحساب پرداخت می‌شود این بدیهی است که ربا پرداخت می‌شود در این زمینه با حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان به گفت و گو پرداخته‌ایم.

دکتر موسویان سال 73 کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری از دانشگاه شهید بهشتی گرفت و بعد از آن به تحصیل در دوره دکترای تخصصی تفسیر و علوم قرآن مشغول شد و در سال 1384 این اندیشمند اسلامی مدرک دکترای فقه اقتصادی را از حوزه علمیه قم نیز دریافت کرد و اکنون نیز عضو شورای فقهی بانک مرکزی است.

نظر حجت‌الاسلام سید عباس موسویان در مورد بانکداری اسلامی این است: بانکداری اسلامی همان اهداف بانکداری متداول دنیا را دنبال می‌کند با این تفاوت که ادعا می‌شود عملیات بانکداری در این بانک‌ها براساس فقه معاملات اسلامی صورت می‌گیرد. مهم‌ترین اصل در بانکداری اسلامی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است.

 

به لحاظ فقهی ربا تعریف مشخصی دارد که در هیچکدام از این تعاریف نگفته‌اند سود علی‌الحساب رباست

حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در رابطه با این سخن یکی از مسئولان کشور که از سود علی‌الحساب و روزانه بانک‌ها انتقاد کرده بود و گفته بود «سود روزانه بانک‌ها بدیهی و واضح است که ربا است چرا که هیچ کسب‌وکار و درآمدی نیست که روزانه سودش معین باشد»، گفت: به لحاظ فقهی ربا تعریف مشخصی دارد که در هیچ کدام از تعاریف آن، اشاره‌ای به اینکه سود ثابت یا متغیر باشد یا اینکه روزشمار، ماه شمار یا سال شمار باشد نشده است.

وی با بیان اینکه اگر قرارداد فی‌مابین بانک و سپرد‌گذار قرارداد قرض باشد به لحاظ شرعی هرگونه گرفتن سود در قرارداد قرض ربا است گفت: در این صورت تفاوتی وجود ندارد که سود روزانه باشد یا سالانه و همچنین درصد نرخ سود نیز در آن تغییر ماهوی ایجاد نمی‌کند و چه با نرخ یک درصد باشد و چه با نرخ ده درصدی و بالاتر ربا محقق می‌شود که در این صورت همه انواع سود ربا است.

 
سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها قرارداد وکالت است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اگر قرارداد غیر از قرارداد قرض بود سود سالانه ماهانه و حتی روزانه آن نیز اشکال ندارد و حتی می‌توان بر روی آن سود علی‌الحساب گذاشت گفت: امروزه در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها از قرارداد وکالت استفاده می‌شود که در قرارداد وکالت سود روزانه، ماهانه و سالانه ربا نیست.

وی با بیان اینکه به صرف علی‌الحساب بودن نمی‌توان گفت که سود بانک‌ها ربا است گفت: با توجه به اینکه قرارداد بانک‌ها قرارداد وکالت است و نه قرارداد قرض می‌توان گفت سود علی‌الحساب ربا نیست. اما نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که بانک در پایان سال به عنوان وکیل مؤظف است حساب و کتاب پایان دوره را انجام دهد و مابه التفاوت سود قطعی و سود علی‌الحساب را بپردازد.

حجت‌الاسلام موسویان با انتقاد از این دیدگاه که بیان می‌شود که محال است سود روزانه حلال باشد گفت: این حرف درستی نیست چرا که در روایات متعددی در صدر اسلام آمده است که شخصی از دیگری پول می‌گرفت و همان روز معامله‌ای انجام می‌داد و بعد سود حاصل از معامله را در آن روز با هم تقسیم می‌کردند.

 
بانک‌ها ماهیت استخر سرمایه دارند از یک طرف منابع وارد آن می‌شود و از طرف دیگر این منابع به ده ها هزار پروژه وصل است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: بانک‌ها ماهیت استخر سرمایه دارند از یک طرف منابع وارد آن می‌شود و از طرف دیگر این منابع به ده‌ها هزار پروژه وصل است و وقتی سپرده‌گذار پولش را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند به محض سپرده‌گذاری به آن پروژه‌ها وصل می‌شود و یک ساعت دیگر هم بخواهد پول خود را بردارد پول آن به اندازه یک ساعت کار کرده است و به اندازه یک ساعت به پول او سود تعلق می‌گیرد منتها بانک‌ها اعلام کرده‌اند که کمتر از یک روز را نمی‌توانیم سودش را محاسبه کنیم و سودش را بپردازیم.

وی در رابطه با انتقاداتی که در مورد سیستم بانکداری اکنون وجود دارد گفت: اگر ماهیت بانکداری بدون ربا که شامل مباحث استخر سرمایه یا همان سرمایه مشاع و به کار بردن قرارداد وکالت است خوب تحلیل شود  نه تنها سود روز شمار علی‌الحساب بلکه اگر بانک‌ها توان محاسباتی داشتند پرداخت سود ساعتی نیز به لحاظ فقهی مشکلی نمی‌داشت.

حجت‌الاسلام موسویان با بیان اینکه در تمامی کتب فقهی بحث ربا را در قراردادهای قرض محقق دانسته‌اند گفت: بنابراین در قرارداد وکالت بحث ربا وجود ندارد حتی اگر سودش روزانه باشد مثل اینکه تاجری پول شما را می‌گیرد و با آن تجارت می‌کند و در همان روز کالایی را می‌خرد و با سود می‌فروشد و احتیاج نیست که این خرید و فروش یک ماه طول بکشد همانگونه که در روایات نیز جواز داده شده است که اگر فردی با سرمایه شخص دیگر کالایی می‌خرید و از این دست می‌خرید و از آن دست می‌فروخت سودی به دست می‌آورد و بعد آن سود را با هم تقسیم می‌کردند که این معامله به یک روز نیز نمی‌رسید.

وی با بیان اینکه در قرارداد وکالت تنها مسئله‌ای که اهمیت دارد بحث توانایی مدیریت اموال مطرح است گفت:‌ ممکن است توانایی مدیریتی فردی به گونه‌ای باشد که بتواند با سرمایه افراد ساعت به ساعت کسب و کار کند و از آن سود به دست بیاورد و از آن طرف ممکن است وکیل نالایقی باشد که حتی ماهانه نیز نتواند از آن سرمایه استفاده کند که در اینجا سود ماهانه آن نیز اشکال دارد اما اشکالش نه از جهت ربا بلکه به جهت این است که سودی به وجود نیامده است که بخواهد آن را بپردازد.


وجه التزام را برخی از علما جایز می‌دانند

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با اشکالاتی که از سوی علما و حتی برخی از مراجع راجع به بانکداری مطرح است گفت: بیشتر اشکال فقها و مراجع عظام در رابطه با وجه التزام است که در این رابطه نیز دیدگاه‌های مختلف فقهی وجود دارد و برخی از مراجع وجه التزام را قبول دارند و برخی دیگر قبول ندارند اما با توجه به اینکه فقهای شورای نگهبان معتقدند که وجه التزام اشکال ندارد و ربا نیست بانک‌ها بر اساس دیدگاه فقهای شورای نگهبان که قانون شده است و به بانک‌ها ابلاغ شده است رفتار می‌کنند.

وی با بیان اینکه کار بانک‌ها در دریافت وجه التزام یا جریمه تاخیر خلاف شرع و قانون نیست گفت: اما کسانی که مقلد مراجعی هستند که وجه التزام بانک‌ها را جایز نمی‌دانند آن افراد باید بدهی‌های خود را به موقع پرداخت کنند تا مرتکب وجه التزام نشوند چراکه اگر تأخیر کنند و بانک از آنها وجه التزام دریافت کند برای بانک اشکال ندارد چون بانک مقلد شورای نگهبان و قانون است اما آن شخص چون خودش مقلد مرجعی است که وجه التزام را اشکال می‌داند برای او حرام خواهد بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

بیمه سپرده اسلامی مطابق با اصول شریعت

در نظام مالی اسلامی نهاد بیمه سپرده‌ها در چارچوب شریعت به فعالیت مشغول می‌شود. در واقع، درآمدهای حاصله و هر گونه سرمایه‌گذاری این نهاد باید با اصول شریعت مطابقت داشته باشد.

هر چند اولین طرح بیمه سپرده بانک‌‌های اسلامی در سال ۱۹۹۳ در بحرین راه‌اندازی شد، اما در سال ۱۹۹۶ سودان به‌عنوان اولین کشور در معرفی این طرح شناخته شد. به طور کلی، نقش هر دو نظام بیمه سپرده اسلامی و متعارف مشابه است و هدف هر دو، حفاظت از سپرده‌ها در برابر ورشکستگی بانک‌ها است؛ اما بیمه سپرده اسلامی یک بیمه سازگار با شریعت است.

این دو نظام بیمه‌ای می‌توانند از جهاتی مانند اعضای تحت پوشش، حق بیمه، بازپرداخت به سپرده‌‌گذاران، فرآیند انحلال بانک، رسیدگی به حساب‌های سپرده‌گذاری و شاخص‌های ارزیابی ریسک با یکدیگر تفاوت داشته باشند. 

در حال حاضر صنعت مالی اسلامی نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در دنیای غرب به عنوان یک سازوکار واسطه‌گری بین‌المللی، با بیش از ۳۰۰ موسسه مالی اسلامی در بیش از ۷۵ کشور ظاهر شده است. از این‌رو، تامین نیاز بیمه سپرده نظام بانکداری و مالی اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در بانک‌های اسلامی، بیشترین نگرانی در مورد ریسک عدم بازگشت سپرده‌های سرمایه‌گذاری است که بانک می‌تواند از طریق ضمانت این سپرده‌ها و تسهیل در امر سرمایه‌گذاری، مدیریت خوب و محتاطانه این منابع، کنترل دوره‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب بخش‌های مناسب سرمایه‌گذاری، ریسک سپرده‌های سرمایه‌گذاری را تا حد زیادی کاهش دهد. با این حال سپرده‌گذار یک بانک اسلامی باید قبول کند که ریسک فعالیت‌ها و عقود اسلامی بیش از بانکداری متعارف است.

در نظام مالی اسلامی نهاد بیمه سپرده‌ها در چارچوب شریعت به فعالیت مشغول می‌شود. در واقع، درآمدهای حاصله و هر گونه سرمایه‌گذاری این نهاد باید با اصول شریعت مطابقت داشته باشد. از این رو عموماً این صندوق‌ها وجوه کسب شده را در ابزارهای اسلامی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

نباید فراموش کرد که موانعی بر سر راه توسعه بیمه سپرده اسلامی وجود دارد. بعضی از این موانع عبارت از اندازه کوچک سپرده‌های اسلامی در مقایسه با کل سپرده‌ها (در صورت وجود نظام بانکداری دوگانه) و وجود ریسک در حساب‌های سرمایه‌گذاری بر اساس اصول مشارکت در سود است.

به بیان دقیق‌تر، در یک فضای رقابتی که در آن بانک‌های اسلامی و متعارف در کنار یکدیگر حضور دارند (مانند مالزی) بانک‌های اسلامی در اجرای صحیح و غیرصوری عقود اسلامی ممکن است با پدیده خروج سپرده مواجه شوند. زیرا به صورت طبیعی ریسک سپرده‌گذاری در یک بانک اسلامی بیش از بانک متعارف است.

در پایان لازم به ذکر است که در شرایط فعلی صنعت مالی اسلامی، تنها سودان و مالزی سیستم بیمه سپرده اسلامی را به طور کامل پیاده‌سازی کرده‌اند؛ در حالی‌که نظام بیمه سپرده‌های متعارف در بیش از ۱۰۰ کشور جهان استفاده می‌شود. با این وجود با گسترش صنعت مالی اسلامی و در نظر گرفتن جمعیت مسلمانان و همچنین تفاوت‌های موجود در بیمه سپرده اسلامی و متعارف، نیاز به بیمه سپردهای که با اصول شریعت سازگار باشد برای کشورهای اسلامی مشاهده می‌شود. البته موانعی بر راه توسعه بیمه سپرده اسلامی وجود دارد که باید از طریق قراردادهای اسلامی و افزایش بودجه و اعتماد به بانک‌های اسلامی تا حدودی برطرف شود.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

چارچوب جدید کفایت سرمایه برای بانک‌های اسلامی در مالزی

بانک مرکزی مالزی (بانک نگارا) در ماه مارس ۲۰۱۷، استاندارد جدیدی با عنوان «چارچوب کفایت سرمایه بانک‌های اسلامی (دارایی‌های موزون به ریسک)» منتشر کرده است. در این استاندارد، روش‌های اندازه‌گیری دارایی‌های موزون به ریسک (RWA) به منظور محاسبه کفایت سرمایه در سه مجموعه ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی به شرح ذیل معرفی شده است.
 

 این استاندارد با توجه به ویژگی‌ها و ضوابط مربوط به بانک‌های اسلامی تدوین شده و دامنه کاربرد آن همه موسسات بانکی اسلامی مطرح شده در قانون خدمات مالی اسلامی سال ۲۰۱۳ مالزی را دربرمی‌گیرد. بخش‌های اصلی استاندارد به شرح ذیل است:

-         معرفی (شامل خلاصه مدیریتی، دامنه کاربرد، مبنای قانونی، سطح کاربرد)

-         ریسک اعتباری (روش‌های اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری)

-         ریسک عملیاتی (روش‌های اندازه‌گیری و مدیریت ریسک عملیاتی)

-         ریسک بازار (روش‌های اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار)

-         الزامات مربوط به اکسپوژرهای کلان ریسک

-         چارچوب تبدیل کردن به اوراق بهادار و الزامات سرمایه‌ای

-         الزامات مربوط به هلدینگ‌های مالی

علاقمندان می‌توانند متن کامل این استاندارد که در ۵۲۸ صفحه منتشر شده را از این نشانی دریافت نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

وقف در بازار سرمایه

 وقف یکی از سنت‌های پسندیده‌ای است که به دلیل آثار اقتصادی فراوانی که در پی دارد، در احادیث از آن با عنوان «صدقه جاریه» نام ‌برده شده است. این سنت در ایران نیز سابقه طولانی دارد و یکی از اقداماتی که در سال‌های اخیر در راستای گسترش این سنت حسنه و انجام آسان‌تر آن انجام شد، تأسیس صندوق‌های وقفی در بازار سرمایه و همچنین انتشار اوراق وقفی بود که با استقبال خوبی از سوی مردمی که قصد فعالیت خیریه را دارند مواجه شد و البته وقف در بازار سرمایه دارای موافقان و مخالفان خاص خود است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا درباره ابعاد وقف در بازار سرمایه اظهار کرد: واقعیت امر این است که خود پدیده وقف، همانند صندوق‌های قرض‌الحسنه باید اقدامی مردمی باشد و چون کاری مردمی است باید آنها را همانند فعالیت خیّرین مدرسه ‌ساز در نظر بگیریم که به صورت خودجوش فعالیت کرده و برخی مشکلات دولت و مردم را برطرف می‌کنند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر در بازار سرمایه، صندوق‌های وقفی تأسیس شد اما بهتر است که این صندوق‌ها را به گونه‌ای سازماندهی کنیم که از وابستگی به تصمیمات دولتی جدا شوند؛ چراکه در این شرایط است که وقف شکوفا خواهد شد.

نظری با ذکر مثالی اظهار کرد: در ایام مناسبت‌های مذهبی در حاشیه خیابان، خدمات رفاهی بسیاری انجام می‌شود و به عنوان مثال، پزشکان خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌دهند، مردم نذورات و غذاهای خود را در سطح گسترده در اختیار دیگران قرار می‌دهند و این مسئله هیچ ارتباطی با دولت و سازمان‌های دولتی ندارد بلکه به صورت خودجوش و با سازماندهی خود مردم انجام می‌شود.

وی ادامه داد: وقف هم اینگونه است و باید دخالت دولت در آن کم شود و امور اداره آن از جمله صندوق‌های وقفی در بازار سرمایه به مردم واگذار شود و خیّرین، چنین صندوق‌هایی را راه‌اندازی کرده و مردم به آنها مراجعه کنند. به عنوان مثال برای ساخت هنرستان، بیمارستان، درمانگاه و ... وقف کنند و دولت هم صرفا هدایتگر باشد و راهنمایی‌های لازم را به مردم ارائه دهد.

موفقیت وقف در بازار سرمایه نیازمند رهایی از تصمیمات دولتی است

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: یک بخش دیگر کار در مورد وقف در بازار سرمایه این است که تأسیس صندوق‌های وقفی باید به گونه‌ای باشد که همه امور آن در نظر گرفته شود؛ چراکه شرکت‌هایی که سهام خود را وقف می‌کنند، صرفا تا حدی توان چنین کاری را دارند و چون وقف قابل خرید و فروش نیست، اگر سهام شرکت‌ها، بیش از حد وقفی شود، دچار رکود شده و نمی‌توانند با سایر شرکت‌ها رقابت کنند و در نتیجه از دور رقابت در بازار سرمایه خارج می‌شوند.

نظری با اشاره به ابعاد دخالت دولت در صندوق‌های وقفی عنوان کرد: اگر قرار باشد دولت صندوق‌های وقفی را همانند سایر صندوق‌هایی که تحت پوشش دارد، همانند صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی، ایجاد کند بنابراین فرصتی برای فعالیت مردم در این عرصه باقی نمی‌ماند و به همین دلیل، نظارت دولت صرفا باید در این حد باشد که اعلام کند در فلان شهرستان نیازمند هنرستان فنی یا درمانگاه هستم تا خیّرین، خودشان دست به کار شوند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآور شد: صندوق‌های وقفی در این شرایط، مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های خیریه می‌کنند که دولت نیازمند آنهاست اما اگر خود دولت متولی این اقدام شود آن شود، وقف فراگیری لازم را نخواهد داشت و عملکرد آن هم قابل توجه نخواهد بود.

وی درباره سابقه وقف در بازار سرمایه اظهار کرد: تاکنون اوراق وقف برای تأسیس بیمارستانی در شهرری منتشر شده و استقبال خوبی هم از آن صورت گرفته است. مکانیزم چنین اقدامی هم اینگونه است که کسانی‌که این اوراق را می‌فروشند، از طرف مردم وکیل می‌شوند و هنگامی‌که این پول‌ها را به مصالح ساختمانی تبدیل کردند، آنگاه وقف صورت می‌گیرد؛ چراکه خود پول را نمی‌توان وقف کرد و پول باید تبدیل به یک کالای با دوام شود و سپس وقف صورت گیرد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: این کار جمع‌آوری وجوه وقفی اگر در اختیار خود مردم باشد و دولت هم نظارت داشته باشد عملکرد بهتری خواهد داشت. همچنین لازم به یادآوری است که در جاهایی که اطلاع‌رسانی درباره اوراق وقف صورت گرفته، استقبال خوبی از این اوراق شده است؛ چراکه همه مردم به زمین و آب دسترسی ندارند که آن را وقف کنند اما با خرید اوراق وقف، می‌توانند با سرمایه اندک هم در این فعالیت خیریه مشارکت داشته باشند.

منبع: ایکنا

اهدای جایزه نقدی 45 هزار دلاری و نشان افتخار به تحقیقات برتر در زمینه بانکداری اسلامی

بانک توسعه اسلامی قصد دارد به آثار و اقدام های برجسته علمی، تحقیقاتی و عملیاتی در حوزه «تامین مالی و بانکداری اسلامی» جایزه نقدی 45 هزار دلاری پرداخت کند.

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و بر اساس اعلام دفتر وام‌ها، مجامع بین‌المللی،‌ بانک توسعه اسلامی در نظر دارد برای تشویق موسسات و نهادهای 57 کشور عضو بانک که آثار و اقدامات برجسته علمی، تحقیقاتی و عملیاتی در حوزه «تامین مالی و بانکداری اسلامی» دارند، جایزه نقدی 45 هزار دلاری و نشان افتخار و گواهینامه به اشخاص حقیقی، دانشگاهها، موسسات پولی و مالی اسلامی و نهادهای کشورهای عضو اعطا نماید.

مقالات و دستاوردهای ارائه شده باید دارای تحقیقات مستند و مستدل و عملیاتی در زمینه های تامین مالی و بانکداری اسلامی بوده و قبلاً در مجلات تخصصی و نهادهای دانشگاهی معتبر به چاپ رسیده باشند.

نتایج تحقیقات نیز باید اثرات کارآمد بر توسعه اقتصاد اسلامی داشته و قبلاً از سوی دیگر نهادهای بین‌المللی جایزه کسب نکرده باشند.

متقاضیان در بخش های خصوصی، دولتی،‌ دانشگاهها، موسسات مالی و اقتصادی باید برای دریافت فرم های تقاضانامه، بروشور کامل و اطلاعات مربوطه به وب‌سایت موسسه تحقیقات و آموزش اسلامی بانک توسعه اسلامی به نشانی www.irti.org مراجعه و از بخش Awards فرمهای مرتبط را تکمیل و اطلاعات محتوایی تحقیقات و مدارک مورد اشاره در بروشور را حداکثر تا تاریخ 30 مهر ماه سال جاری از طریق آدرس ایمیل قید شده در سایت، به موسسه تحقیقات و آموزش اسلامی بانک توسعه اسلامی ارسال کنند.

نتایج رقابت بین کشورهای عضو در سال 2018 بطور رسمی اعلام خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

نامزدی بانک اسلامی FNB جهت دریافت جایزه جهانی مالی اسلامی

بانک اسلامی FNB توسط کمیته داوری هفتمین دوره جایزه جهانی مالی اسلامی (GIFA) جهت دریافت عنوان بهترین گیشه بانکداری اسلامی در سال ۲۰۱۷ نامزد شده است.

بانک اسلامی FNB توسط کمیته داوری هفتمین دوره جایزه جهانی مالی اسلامی (GIFA) جهت دریافت عنوان بهترین گیشه بانکداری اسلامی در سال 2017 نامزد شده است. GIFA جوایز سالانه‌‌ای است که به منظور تقدیر از موسسات و افرادی برگزار می‌شود که تأثیر قابل توجهی در رهبری فکری و پیاده‌سازی ابتکارات و خلاقیت‌های جهانی در صنعت بانکداری و مالی اسلامی دارند.

 امّان محمد؛ مدیر اجرایی بانک اسلامی FNB در این زمینه گفت: ما به عنوان یک بانک در عرصه مالی و بانکی نوآور و پیشتاز شده‌ایم و بر بکارگیری راه‌کارهای پیشرفته اسلامی در راستای از بین بردن بی‌نظمی در دو بخش مالی و بانکداری تمرکز نموده‌ایم. این نامزدی میزان فعالیت‌هایی را که در ایجاد محصولات بانکی اسلامی هم‌سو با نیازهای بازار انجام شده است، نشان می‌دهد.

نامزدی بانک اسلامی FNB جهت کسب جایزه GIFA، به تنهایی نشانگر آن است که این بانک برای ایجاد راهکارهای پیشرو در صنعت بانکداری اسلامی اقدام کرده است و این مسأله بر رشد فزاینده مالی اسلامی در جنوب آفریقا و قاره وسیع آفریقا گواهی می‌دهد.

امّان محمد اذعان داشت: از آنجایی که FNB اولین بانک تجاری آفریقای جنوبی برای ارائه خدمات بانکی اسلامی بوده است، در این زمینه به طور قابل توجهی رشد نموده و وام‌ها و ابزارهای جایگزین‌ در سه بخش پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و بیمه‌ که با اصول شریعت نیز مطابقت دارد، ایجاد کرده است. محصولات و خدمات ما توانمندی بانک‌ها را برای ایجاد ابزارهایی به‌منظور کمک به مشتریان و با هدف ایجاد یکپارچگی بانکی افزایش داده است. این جایزه به طرق مختلف بیانگر آن است که ما تأثیر مثبتی در بازار داشته‌ایم.

مدیر اجرایی بانک اسلامی FNB در راستای تصدیق و تأیید عملکرد مثبت این بانک بیان داشت: این بانک به دنبال کسب جوایز و تقدیرهای دیگر نیز است؛ از جمله اینکه اخیرا مجله Banker Africa اعلام نموده که این بانک به عنوان بهترین ارائه‌دهنده بانکداری اسلامی در جایزه سالانه بانکی آفریقای جنوبی در سال 2016 به رسمیت شناخته شده است.

شایان ذکر است جایزه جهانی مالی اسلامی (GIFA) برای همه بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی در نظر گرفته شده است تا دریافت‌کنندگان آن به عنوان یکی از معتبر‌ترین بانک‌های اسلامی و مالی در جهان شناخته شوند. امسال، مراسم اهدای جوایز در ماه سپتامبر در شهر آستانه کشور قزاقستان برگزار خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود این رویداد  با حضور نمایندگان ارشد و سران کشورهای عضو از جمله إسماعیل عمر گیلی؛ رئیس جمهور جیبوتی و نورسلطان نظربایف؛ رئیس جمهور قزاقستان و غیره برگزار گردد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

اوراق منفعت، ابزار تامین مالی شرکت ها با دارایی فیزیکی محدود

رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی، فرآیند تدوین و اجرای دستور العمل جدید اوراق منفعت و خرید دین را تشریح کرد و از اجرای آن در ماه های آتی خبر داد.

مهسا رادفر رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، با اشاره به اینکه باید برای راه اندازی و بهره برداری از ابزار های جدید مالی اقدامات متعددی صورت گیرد، گفت: انجام مطالعات پژوهشی و نیاز سنجی بازار سرمایه، اولین گام طراحی ابزار های مالی جدید است.

رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی ادامه داد: برای راه اندازی ابزار های نوین مالی یا اصلاح دستور العمل آن، ابتدا گزارش توجیهی در مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی و سپس موضوع برای انطباق با شرع در کمیته فقهی طرح می شود.

مهسا رادفر افزود: در کمیته فقهی ملاحظات شرعی ابزار های مالی مطرح، اصلاحات لازم بیان و سپس مدل اولیه عملیاتی تدوین می شود.

وی با بیان اینکه پس از تایید شرعی مدل عملیاتی اولیه ملاحظات اجرایی و حقوقی تبیین می شود گفت: پس از این مرحله دستور العمل در کمیته تدوین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی و به تصویب می رسد و بعد از آن برای نظر سنجی به مشاوران عرضه که همان مشاوران تامین مالی شرکت ها هستند ارسال می شود.

رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی ادامه داد: پس از دریافت و اعمال نظر ها، دستور العمل نهایی و برای تصویب به هیات مدیره سازمان بورس ارسال می شود و این فرآیند کلی هر دستور العملی در حوزه انتشار اوراق بهادار است.

وی افزود: در طراحی ابزارهای مالی جدید از جمله اوراق منفعت و خرید دین، پاسخ به این پرسش که بهره برداری از آن، چه نیازی از بازار سرمایه، متقاضی تامین مالی و فعالین بورسی را رفع خواهد کرد که سایر ابزار ها عملا نتوانسته اند آن نیاز را پوشش دهند ضروری است.

رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی با اشاره به اینکه در مورد انتشار اوراق منفعت و خرید دین هم همین فرآیند سپری شده است، گفت: شرکت هایی که دارایی فیزیکی کمتری دارند و شرایط تامین مالی بر مبنای این نوع دارایی ها را براساس انواع اوراق قبلی طراحی شده ندارند و در عوض بواسطه نوع عملیات خود دارای مطالبات بلندمدت یا منافع بلند مدت هستند می توانند از اوراق منفعت و خرید دین برای تامین مالی استفاده کنند.

وی افزود: به طور مشخص امکان تامین مالی برای پیمانکاران از طریق اوراق منفعت و شرکت های لیزینگ از طریق اوراق خرید دین فراهم شده است.

رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی با بیان اینکه مدل دستور العمل جدید تامین مالی از طریق اوراق منفعت، بر مبنای عوایدی است که از یک دارایی و یا خدمات حاصل می شود، گفت: در مدل قبلی، دارایی فیزیکی مبنای انتشار اوراق بود به عبارتی مجوز انتشار و تامین مالی بر مبنای عین دارایی انجام می شد، مانند ساختمان، ملک، ماشین آلات و تجهیزات؛ اما در دستور العمل جدید، این اوراق  بر مبنای درآمد یا عواید مستمر از یک دارایی منتشر می شود.

رادفر افزود: به عنوان مثال پیمانکار ساخت یک بزرگراه بر اساس قرار داد تا چند سال مالک عواید بزرگراهی است که آن را تکمیل کرده و می تواند برای مدت مشخص از عوارض دریافت شده بهره برداری کند. پیمانکار به پشتوانه منافع آتی و حقوق عوارضی که در آینده دریافت خواهد کرد، می تواند برای تامین مالی پروژه اوراق منتشر می کند.

رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی با اشاره به اینکه تصویب دستور العمل خرید دین نیز با همین ساز و کار انجام شده، گفت: خرید دین ابزاری مشابه اوراق رهنی است با این تفاوت که در اوراق رهنی مطالباتی مبنای انتشار اوراق قرار می گیرد که دارای وثیقه قهری است مانند قرار داد های مسکن که قابل انتقال باشد اما در اوراق خرید دین، تمام مطالبات بدون پشتوانه نیز می تواند مبنای انتشار قرار گیرد.

وی در پایان افزود: این دستور العمل ها اوایل تیر ماه در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شد و متقاضی ها می توانند طرح های توجیهی خود را برای استفاده از این ابزار ها ارائه کنند.

منبع:  پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

مزایای حضور در هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB)

مدیر عامل شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان، تعامل با نهادهایی همچون IFSB  را از آنجا که یک نهاد استانداردگذار بین المللی اند، دارای مزایای متعدد برای بازار سرمایه کشور دانست .

محمد صفری، دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع) به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در سال 2002 میلادی تأسیس شده و هدف از تشکیل آن ارتقای ثبات و سلامت صنعت مالی اسلامی شامل بانکداری، بازار سرمایه و بیمه از طریق تدوین‌ استانداردها و رهنمودهای نظارتی است.

وی افزود: این سازمان با 183 عضو از 57 کشور دنیا، در حال حاضر از اعتبار و جایگاه مهمی در میان سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی استانداردگذار برخوردار است و در واقع، کارکرد و نقشی مشابه با کمیته نظارت بانکی بال، سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار و انجمن‌ بین‌المللی ناظران بیمه‌ای را در حوزه‌های بانکداری، بازار سرمایه و بیمه اسلامی ایفا می‌کند.

به گفته صفری، در حال حاضر از ایران بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک کشاورزی و بانک ملت عضو هیأت خدمات مالی اسلامی هستند.

این کارشناس بازار سرمایه درخصوص محورهای همکاری بانک مرکزی و نهاد ناظر بازار سرمایه با IFSB  گفت: از آنجا که هیأت خدمات مالی اسلامی در حوزه استانداردگذاری مالی اسلامی به معنای اعم آن فعالیت دارد و این وضع مقررات شامل بازار پول، سرمایه و بیمه می‌شود، طبیعتاً نمی‌توان انتظار استانداردهای تخصصی از آن داشت.

صفری ادامه داد: در عین حال در مورد همکاری‌های بانک مرکزی و نهاد ناظر بازار سرمایه می‌توان گفت چون هم بانک مرکزی و هم سازمان بورس هم اکنون عضو هیأت خدمات مالی اسلامی هستند، می‌توانند حضور خود در جلسات و نشست‌های این هیأت را هم راستا کنند و بسیاری از مقررات و ضوابط تدوین شده در زمینه مالی اسلامی در ایران را با این هیأت به اشتراک بگذارند  تا بدین ترتیب هم دستاوردهای داخلی را در این حوزه به فضای بین‌الملل معرفی کنند و هم در تدوین استانداردهای این هیأت که به نوعی بین المللی و فراگیر محسوب می‌شود، مشارکت فعال داشته باشند .

مدیر عامل شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان در پاسخ به سوالی در خصوص  وضعیت شرکت های بورسی با اجرای استانداردها ی IFSB  هم گفت: این استانداردها بیشتر جنبه توصیه‌ای دارد و در قالب اصول راهنما و توصیه‌های سیاستی ارائه می‌شود؛ تاکنون در مجموع 19 استاندارد از سوی این هیأت معرفی شده که عمده آن بیان اصول راهنمایی در زمینه مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، حاکمیت شرکتی و نظارت شرعی است. بنابراین تصور این که استانداردهای IFSB دربردارنده الزامات گزارشگری مالی همچون استانداردهای حسابداری و حسابرسی باشند، کمی دور از واقع است.

به گفته صفری، همچنین عمده این استانداردها برای بانک‌ها و بازار پول تدوین شده و به نظر می‌رسد هیأت خدمات مالی اسلامی هنوز آنچنان که باید، به وضع استانداردهای مرتبط با بازار سرمایه نپرداخته است. بنابراین باید گفت در لیست استانداردهای IFSB با استانداردهای الزام آور برای شرکت‌های بورسی مواجه نیستیم که بتوان وضعیت شرکت‌های بورسی ایران را پس از اجرای آن‌ها ارزیابی کرد.

صفری با بیان اینکه  مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی و بحث کفایت سرمایه بانک‌ها، جزء مواردی است که بیش از سایر مباحث در مقررات و استانداردهای معرفی شده از سوی IFSB مشاهده می‌شود، افزود:  اتفاقاً هر سه مورد هم به نوعی با هم مرتبط هستند و مخصوصاً در نظام بانکی موفقیت در هر کدام از این بخش‌ها منوط به پیاده‌سازی صحیح سایر بخش‌ها است.

وی ادامه داد: در همین راستا IFSB با معرفی استانداردهای متعدد سعی کرده توسعه یک صنعت خدمات مالی اسلامی شفاف و محتاط را از طریق معرفی استانداردهای جدید و یا تطبیق با استانداردهای موجود بین‌المللی و سازگار با شریعت در دستور کار خود قرار دهد.

مدیر عامل شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان در  تشریح این مساله با ذکر مثالی توضیح داد: به عنوان مثال در استاندارد شماره 2 که پیرامون کفایت سرمایه برای نهادهای ارائه دهنده‌ی خدمات مالی اسلامی است، IFSB سعی کرده با بهره‌گیری از دستاوردهای نظام پولی متعارف در حوزه مقررات‌گذاری، به معرفی اصول راهنما برای تعیین کفایت سرمایه نهادهای مالی اسلامی از جمله بانک‌ها بپردازد و در این راستا حداقل الزامات کفایت سرمایه را برای دارایی‌های مالی اسلامی همچون مرابحه، سلم، استصناع، اجاره، مشارکت و مضاربه بیان می‌کند.

وی همچنین در خصوص  ظرفیت‌های آموزشی IFSB برای بازار سرمایه کشور  گفت: به هر حال IFSB یک نهاد استانداردگذار بین‌المللی است و مطمئنا تعامل با چنین نهاد بین‌المللی فی نفسه برای بازار سرمایه کشور مزایای متعدد خواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه ، بهره‌گیری از مقررات وضع شده، معرفی دستاوردهای داخلی، شناسایی و بهره‌گیری از کارشناسان و اساتید مالی اسلامی بین‌المللی و برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تخصصی مشترک را بخشی از این مزایا برشمرد و افزود: البته بهره‌مند شدن از استانداردها و مقررات وضع‌شده توسط IFSB منحصر در اعضای آن نیست و حتی IFSB با راه‌اندازی یک پورتال آموزش الکترونیکی اقدام به آموزش بسیاری از مقررات هم برای اعضاء و هم نهادهای غیرعضو کرده است.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

امضای تفاهم نامه همکاری فیما بین انجمن مالی اسلامی ایران و سیویلیکا

انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت توسعه فناوری ساختمان بوم سازه(سیویلیکا) تفاهم نامه توسعه و تحکیم همکاری های علمی و آموزشی امضا کردند.

بر اساس این تفاهم نامه سومین همایش مالی اسلامی در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۶ توسط انجمن مالی اسلامی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران و دانشگاه الزهرا(س) برگزار خواهد شد .

همچنین با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد.

امضای تفاهم نامه همکاری فیما بین انجمن مالی اسلامی ایران و بانک قرض الحسنه رسالت

انجمن مالی اسلامی ایران و بانک قرض الحسنه رسالت  تفاهم نامه توسعه و تحکیم همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی امضا کردند.

 این تفاهم نامه به منظور توسعه و تحکیم همکاری‌های علمی، آموزشی و تحقیقاتی و ایجاد ارتباط مؤثر و فعال و نیز استفاده بهینه از امکانات، استعداد و توانائی ها در جهت رفع نیازهای پژوهشی و آموزشی طرفین در حوزه "مالی اسلامی" منعقد شده است.

بر اساس این تفاهم نامه که در 26 مرداد  ماه سالروز تاسیس این بانک قرض الحسنه  منعقد گردید ، بانک قرض الحسنه رسالت به عضویت حقوقی این انجمن درآمد . همچنین مقرر شد که این بانک در برگزاری دوره های MBA و DBA که توسط انجمن برگزار خواهد گردید همکاری داشته باشد.

پیش‌بینی سودآوری بانک‌های اسلامی امارت متحده عربی در سال ۲۰۱۷

بانک‌های اسلامی تمایل دارند سطوح بالاتری از سپرده‌های سرمایه‌گذاری را نسبت به بانک‌های متعارف داشته باشند.

به گزارش سایت خبری gulfnews، پیش‌بینی می‌شود شاخص‌های سودآوری بانک‌های اسلامی امارات متحده عربی در سال جاری از طریق کاهش هزینه‌های تأمین مالی بهبود یابد. البته طبق ارزیابی آژانس Fitch، بعید به نظر می‌رسد که این مقدار سود به مقادیر قبلی در سال‌های گذشته بازگردد. همچنین این آژانس انتظار دارد که رشد سرمایه‌گذاری در سال 2017 به رقم بالایی برسد اگرچه هنوز هم در مقایسه با بانک‌های متعارف از وضعیت بهتری برخوردار است. به گفته Fitch، عملکرد بانک‌های اسلامی امارات متحده عربی در سال 2016 علی‌رغم هزینه‌های بالاتر تأمین مالی همچنان با رشد مالی قوی‌تری نسبت به بانک‌های متعارف مواجه شده است. اگر چه اخیرا پورتفوی سرمایه‌گذاری بانک‌های اسلامی در نتیجه وضعیت نامساعد نسبت‌های مالی زیان‌ده کاهش یافته است.

در حالی که نسبت‌ مالی زیان‌ده بانک مرکزی اسلامی در سال 2016 به 5 درصد افزایش یافته است. این نسبت توسط دو بانک بزرگ اسلامی امارات متحده عربی که تقریبا دو سوم از دارایی‌های بانکداری اسلامی را تشکیل می‌دهند، تقلیل یافته است و نسبت آن به 4 درصد کاهش یافته است. چهار بانک اسلامی دیگر نیز دارای فرانشینز سریع و نوین هستند و نسبت‌های مالی ناشی از آن بین 5 تا 9 درصد است. به دلیل ضعف بنگاه‌های کوچک و متوسط، تأمین مالی از 1.1 درصد به 1.4 درصد در سال 2016 افزایش یافته است. البته تأمین مالی اسلامی به دلیل بکارگیری گسترده‌تر و ساختار نوآورانه محصولات منطبق بر شریعت توانسته است رشد ۱۰ درصدی را در مقایسه با سال گذشته تجربه نماید. افزایش هزینه‌‌های تأمین مالی در سال 2016، بر خلاف بسیاری از بانک‌ها که مجددا صورت‌های مالی خود را ارزیابی می‌کنند، بر روی حاشیه سود خالص و شاخص‌های سودآوری تأثیر گذاشته است. آژانس Fitch به نقل از بشار ال‌ناتور؛ مدیر کل مالی اسلامی گفت: دلیل اصلی این افزایش، وابستگی بانک‌های امارات به سپرده‌های مدت‌دار است و علت پایین بودن نقدینگی در سیستم، کاهش قیمت نفت است. البته به دلیل کنترل هزینه‌های بالا، نسبت سود و زیان بانک‌های اسلامی ​​تقریبا پایدار بوده است.

همچنین بانک‌های اسلامی امارات متحده عربی، روند مستمر و مداوم کاهش نقدینگی را از اواسط سال 2015 تا سال ۲۰۱۶ تجربه کرده‌اند. میانگین نسبت سپرده‌های سرمایه‌گذاری تقریبا به میزان 95 درصد افزایش یافته است و هم‌اکنون به بانک‌های متعارف بسیار نزدیک شده است. بانک‌های اسلامی تمایل دارند سطوح بالاتری از سپرده سرمایه‌گذاری را نسبت به بانک‌های متعارف داشته باشند؛ زیرا تمرکز جزئی آنها موجب استقبال بیشتر سپرده‌های خرد مشتریان شده است، اگر چه این امر با انتشار بیشتر صکوک در سال 2016 کاهش می‌یابد.

بانک‌های اسلامی امارات متحده عربی به طور کلی از طریق انتشار سرمایه اضافی و بهبود سرمایه داخلی خود نسبت به سال مالی 2016 رشد یافته‌اند. با این وجود، میانگین نسبت سرمایه اصلی صندوق Fitch، بالغ بر 13 درصد در سطح پایین‌تری نسبت به بانک‌های متعارف که حدود 15 درصد هستند، قرار دارد. با توجه به افزایش رشد مالی از سال 2012، این نسبت در مقایسه با ریسک بالای بازار کم است.

با این وجود، افزایش نسبت سرمایه در بانک‌های اسلامی از 9 درصد به 20 درصد در سال 2016 چشمگیر بوده است. تأسیس هیأت شریعت متمرکز در بانک مرکزی امارات متحده عربی نیز در سال 2017 به طور رسمی اعلام شد. با توجه به اعلام شرکت Dana Gas مبنی بر عدم انطباق صکوک منتشره خود با شریعت، اعطای مجوز به هیأت شریعت متمرکز و تفویض اختیار به آن در استانداردسازی صکوک مهمتر از همیشه است. با این حال، شفافیت محدودی در زمینه اختیارات و نفوذ هیئت مدیره وجود دارد. شایان ذکر است بانک‌های امارات متحده عربی که توسط آژانس Fitch ارزیابی شده‌اند، هیچ‌گونه مواجهه‌ای با صکوک منتشره توسط Dana Gas نداشته‌اند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند

منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

تمایل ایتالیا به یادگیری روش‌های تامین مالی اسلامی

ایتالیا با ابراز تمایل به یادگیری روش‌های تامین مالی اسلامی بنگاه‌های کوچک و متوسط، خواستار بهره‌گیری از تجارب بانک توسعه اسلامی در این زمینه شد.

به گزارش سایت خبری Islamic Finance، درجلسه‌ای مشترک با حضور رئیس بانک توسعه اسلامی (IDB) و سرکنسولگری ایتالیا، امکان‌سنجی دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط ایتالیایی به روش‌های تامین مالی اسلامی مورد بحث قرار گرفت.

در این جلسه که به منظور گسترش و تقویت همکاری‌های مشترک بین بانک توسعه اسلامی و کشور ایتالیا در حوزه‌هایی همچون توسعه اقتصادی ـ اجتماعی، مبارزه با فقر، مهاجرت غیرقانونی، رسیدگی به مسائل مرتبط با پناهندگان و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در دفتر مرکزی بانک توسعه اسلامی در شهر جده برگزار شد، دکتر بندر محمد حجار (رئیس بانک توسعه اسلامی) و الیزابت مارتینی (سرکنسولگری ایتالیا در جده) حضور داشتند.

در این نشست نماینده ایتالیا ضمن ابزار تمایل به یادگیری روش‌های تامین مالی اسلامی خواستار بهره‌گیری از تجارب موفق بانک توسعه اسلامی در این زمینه شد. رئیس بانک توسعه اسلامی نیز با یادآوری این نکته که مسئله مهاجرت اساساً ریشه در ضعف توسعه اقتصادی و عدم وجود فرصت‌های مناسب شغلی دارد، بیان داشت که این امر خود دلیلی بر مهاجرت به غرب به امید داشتن زندگی بهتر با قبول کلیه مخاطرات است. وی همچنین خواستار تمرکز بیشتر بر توسعه همکاری بین کشورها، بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه[1] و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط در راستای ایجاد فرصت‌های مناسب شغلی برای جوانان به خصوص در کشورهایی که با مسئله مهاجرت روبه رو هستند، شد.

حجار با بیان آمادگی بانک توسعه اسلامی در راستای ایجاد مشارکت فعال با تمام طرف‌های ذینفع به منظور حل این معضل اذعان داشت که ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب در هر کشور نیازمند همکاری و توجه دولت، بخش خصوصی و بخش غیرانتفاعی است.

وی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود با ابراز خرسندی از تمایل ایتالیا برای یادگیری روش‌های تامین مالی اسلامی از آمادگی بانک توسعه اسلامی در انتقال تجارب و تخصص‌های مربوطه در زمینه بانکداری اسلامی و یاری رساندن به ایتالیا در بهره‌گیری از مدل مالی اسلامی خبر داد.

مارتینی نیز ضمن تاکید بر لزوم ایجاد همکاری‌های مشترک در راستای حل چالش‌های مطرح شده به تمایل به همکاری با بانک توسعه اسلامی از سوی دولت ایتالیا، آژانس توسعه ایتالیا و سایر احزاب مرتبط اشاره کرد.

وی با بیان این نکته که ایتالیا از تجربه بالایی در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط برخوردار است، از امکان اشتراک‌گذاری این تجربیات و تخصص‌ها در راستای بسترسازی و ایجاد فرصت‌های مناسب شغلی علاوه بر تمایل به استفاده از تخصص‌های بانک توسعه اسلامی در زمینه تامین مالی اسلامی خبر داد.  

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

طبقه‎بندی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)

با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ماه 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در سال 1388، زمینة طراحی ابزارهای جدید مالی در بازار سرمایه ایران فراهم شد. اوراق اجاره، اوراق مرابحه و سایر انواع صکوک از جمله ابزارهای جدید در بازار سرمایه ایران پس از تصویب قانون‎های فوق هستند.

از سوئی سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی بر اساس استانداردهای شرعی خود انواعی از گواهی‎های سرمایه‎گذاری را معرفی کرده است. برخی از انواع گواهی‎های سرمایه‎گذاری سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی با آن‎چه به‎عنوان صکوک در بازار سرمایه ایران طراحی و یا اجرائی شده است، همخوانی دارد و برخی نیز این‎گونه نیستند.

در این گزارش پس از مقدمه و تبیین وضعیت انتشار صکوک در دنیا، نهادهای مهم منتشرکنندة صکوک معرفی و پیرامون ساختار غالب صکوک یعنی اوراق مرابحه توضیحاتی ارائه شده است. سپس بر اساس استاندادهای شرعی سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، انواع گواهی سرمایه‎گذاری معرفی شده و با ساخارهای صکوک در ایران مقایسه شده است. در بخش پایانی گزارش نیز طبقه‎بندی انواع صکوک در بازار سرمایه ایران اعم از ساختارهای طراحی شده و ساختارهای اجرائی شده ارائه گردیده است.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید

منبع:مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار