کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی

 میزان ریسک فعالیت‌های یک بانک اسلامی به صورت طبیعی بیش از یک بانک متعارف است و به همین دلیل وجود سرمایه بیشتر جهت پاسخگویی به این مخاطرات ضروری به نظر می‌رسد.

یکی از سوالاتی که به طور عام در رابطه با سلامت بانک‌های اسلامی مطرح می‌شود آن است که آیا اهمیت نسبت کفایت سرمایه در رابطه با این دست از بانک‌ها متفاوت از بانک‌های متعارف است؟ به عبارت دیگر، آیا داشتن سرمایه مناسب در بانکداری اسلامی بیش از بانکداری متعارف اهمیت دارد؟

به منظور پاسخ به این سوال به نظر می‌رسد لازم است تا مروری بر انواع تسهیلات (دارایی‌های) یک بانک اسلامی انجام شود. بخش عمده‌ای از تسهیلاتی که یک بانک اسلامی پرداخت می‌کند را می‌توان در سه گروه جای داد که عبارت‌ از تسهیلات قرض‌الحسنه، تسهیلات پرداخت شده بر اساس عقود مشارکتی و تسهیلات پرداخت شده بر اساس عقود مبادله‌ای است.

به لحاظ نظری، تسهیلات قرض‌الحسنه در بانکداری اسلامی به طور عام به فقرا و گروه‌های پائین درآمدی اختصاص می‌یابد و همین مسئله سبب می‌شود تا احتمال بازگشت منابع کاهش یابد. در تسهیلات مشارکتی مانند مشارکت مدنی یا مضاربه نیز بانک اسلامی با گیرنده تسهیلات شریک می‌شود و لذا در سود و زیان پروژه تامین مالی شده شریک است. بنابراین در رابطه با این دسته از تسهیلات، بانک اسلامی با ریسک عدم بازگشت اصل و سود منابع مواجه است.

هر چند در عقود مبادله‌ای مانند مرابحه، اجاره، سلف، استصناع و غیره، ریسک عدم بازگشت اصل و سود منابع خیلی کمتر از عقود مشارکتی است، اما همچنان خطر وجود دارد و نمی‌توان مدعی بود که ریسک به طور کامل از بین می‌رود. توضیح آنکه مثلا در عقدی مانند اجاره، بانک اسلامی به سفارش مشتری اقدام به خرید نقدی کالای مورد اجاره (مثلا ساختمان مورد نیاز مشتری) کرده و سپس آن را بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار مشتری قرار می‌دهد. با این حال به دلیل آنکه به لحاظ فقهی و حقوقی، در طول مدت پنج سال مالکیت ساختمان متعلق به بانک است، در صورتی که هر اتفاقی برای ساختمان مذکور در طول این مدت بیافتد، بر عهده بانک (مالک) خواهد بود. لذا اگر بر اثر زلزله یا آتش‌سوزی ساختمان از بین برود، هزینه‌های مرتبط بر عهده بانک بوده و نه مشتری.

بر اساس آنچه مطرح شد واضح می‌گردد که میزان ریسک فعالیت‌های یک بانک اسلامی که به صورت واقعی و بدون صوری‌سازی به فعالیت مشغول است، به صورت طبیعی بیش از یک بانک متعارف بوده و به همین دلیل وجود سرمایه بیشتر جهت پاسخگویی به این ریسک‌ها، ضروری به نظر می‌رسد. دلیل اصلی این مسئله آن است که کلیه عقود اسلامی در نهایت به تولید یا مبادله یک کالا یا خدمت می‌انجامد و همین ارتباط با بخش واقعی اقتصاد، سبب می‌شود تا میزان ریسک در یک بانک اسلامی بیش از بانک متعارف باشد.

در پایان لازم به ذکر است که مسئله سرمایه مناسب و کفایت سرمایه، در بانکداری اسلامی بیش از بانکداری متعارف اهمیت دارد و شاید به همین دلیل است که بانک‌های اسلامی موفق بین‌المللی مانند بانک توسعه اسلامی، از سرمایه کافی و مناسب برخوردارند. بر این اساس، هر چه نظام بانکی کشور بخواهد به اجرای بانکداری اسلامی نزدیک‌تر شود، لازم است به میزان بیشتری به مقوله کفایت سرمایه توجه کند.

منبع: ایبنا

عملکرد موفق بانک اسلامی شارجه در نیمه اول سال ۲۰۱۷

در نیمه اول سال ۲۰۱۷ سود خالص بانک اسلامی شارجه (SIB) در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته با افزایش ۶.۲ درصدی همراه بوده است.

به نقل از سایت خبری  CPI Financial، در نیمه اول سال ۲۰۱۷ سود خالص بانک اسلامی شارجه (SIB) افزایش۶.۲ درصدی داشته است. در بانک مذکور اوراق بهادار سرمایه‌گذاری در پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ از رشدی معادل ۲۰.۱ درصد برخوردار بوده و به مبلغ ۴.۹ میلیارد درهم امارات رسیده است که این میزان در مقایسه با مبلغ ۴.۱ میلیارد درهم امارات در پایان ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ افزایش داشته است. سود خالص اعلام شده توسط این بانک برای نیمه اول سال ۲۰۱۷ معادل با مبلغ ۲۷۲.۹ میلیون درهم امارات است که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته (۲۵۷ میلیون درهم امارات) با افزایش ۶.۲ درصدی همراه بوده است.

مجموع دارایی‌های این بانک در پایان سه ماهه دوم سال جاری به مبلغ ۳۶.۹ میلیارد درهم امارات رسیده که این امر از افزایش ۱۰ درصدی در مقایسه با مبلغ ۳۳.۵ میلیارد درهم امارات در پایان سال ۲۰۱۶ خبر می‌دهد. آمار و شواهد همگی نشان‌دهنده عملکرد موفق و قابل قبول بانک اسلامی شارجه در جذب سپرده‌ در سه ماهه دوم سال جاری است. به طوریکه این بانک در سه ماهه دوم سال جاری موفق به جذب سپرده به میزان ۲۲.۱ میلیارد درهم امارات شده که این میزان در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته از رشد ۲۰.۷ درصدی برخوردار بوده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی وبانکی

بررسی برخی از ابعاد سود اوراق مشارکت در کمیته فقهی سازمان بورس

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح جزئیات جلسه فردای کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت: در این جلسه مصوبه کمیته فقهی درباره سود قطعی و علی‌الحساب اوراق مشارکت قرائت و امضاء می‌شود.

مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در تشریح جزئیات جلسه آینده کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: در این جلسه که فردا برگزار می‌شود، مصوبه کمیته فقهی درباره سود قطعی و علی‌الحساب اوراق مشارکت قرائت و به امضا می‌رسد.

وی افزود: جلسه قبلی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع تعلق سود علی‌الحساب و قطعی در اوراق مشارکت به سرمایه گذاران در طول دوره انتشار این اوراق برگزار شد.

وی ادامه داد: مطابق موضوعی که از کمیته فقهی سازمان بورس استعلام شده بود، این سؤال مطرح شد که در سازوکار انتشار اوراق مشارکت، سود قطعی که قرار است در دوره‌های زمانی معین مثلاً در زمان سررسید اوراق محاسبه شود، به کدام‌ یک از سرمایه‌گذاران اوراق تعلق می‌گیرد.

پیره اظهار کرد: لازم است این نکته را عرض کنم که در فرآیند انتشار اوراق مشارکت در طول مقاطع عمر این اوراق، سرمایه‌گذارانی که در این اوراق سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در دوره های زمانی معینی ورقه را در اختیار دارند، این حق را دارند که از سود علی‌الحسابی که مندرج بر روی برگه است منتفع شوند و آن را دریافت کنند.

وی تأکید کرد: همچنین ناشر اوراق در پایان دوره با محاسبه سود یا زیان قطعی حاصل از انجام فعالیت‌های موضوع اوراق، می‌بایست مقدار سود یا زیان قطعی اوراق را محاسبه و با سرمایه‌گذار تسویه کند.

وی افزود: سؤالی که مطرح شده بود، این بود که با توجه به این نرخ سود قطعی که در سررسید اوراق مشارکت محاسبه می‌شود، ممکن است متفاوت از سودهای علی‌الحساب این اوراق باشد و ممکن است در طول این دوره یعنی از ابتدای انتشار تا سررسید آن، افراد مختلفی این اوراق را معامله کرده باشند و سرمایه‌گذار آنها متغیر باشد، آیا نرخ سود قطعی در طول دوره، بین افرادی که این ورقه را در اختیار داشته‌اند توزیع می‌شود یا صرفاً به سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود که در انتهای دوره، این ورقه را در اختیار دارد.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: این سؤالی بود که از کمیته فقهی استعلام شده بود و کمیته فقهی هم بعد از بررسی این موضوع، در نهایت تأکید کرد که با توجه به اینکه در ورقه مشارکتی که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده شده، این نکته تصریح شده است که سود قطعی به دارنده نهایی ورقه مشارکت تعلق می‌گیرد لذا می بایست به توافق بین طرفین پایبند بود و بر مبنای آن عمل گردد.

پیره در پایان گفت: بر این مبنا، سود قطعی این اوراق بعد از محاسبه به فردی تعلق می‌گیرد که در مقطع سررسید اوراق، دارنده این ورقه باشد و به سرمایه‌گذاران در طول دوره تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه در ابتدای قرارداد مشارکت بین سرمایه‌گذاران، این نکته توافق شده باشد که سود و زیان نهایی متعلق به کلیه سرمایه‌گذاران در طول دوره این اوراق از ابتدای انتشار تا سررسید است.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان اظهار کرد: در این جلسه مصوبه کمیته فقهی در این رابطه قرائت و امضاء می‌شود.

وی همچنین به دستور کار جلسه این هفته کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: همچنین در ادامه این جلسه، باقیمانده مباحث مربوط به تغییر مسئولیت ارکان در فرآیند انتشار اوراق مرابحه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پیره در پایان یاد آور شد: جلسه بعدی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برای بررسی موارد مذکور، فردا چهارشنبه ۲۸ تیر ماه ۹۶ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می‌شود.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

کفایت سرمایه، رمز موفقیت بانک توسعه اسلامی

 بانک توسعه اسلامی به عنوان یک نهاد فراملی از میزان سرمایه و نقدینگی بالا، اهرم پایین و بالاترین نسبت کفایت سرمایه در بین بانک­‌های توسعه‌ای چند ملیتی برخوردار است.

 بانک توسعه اسلامی یکی از مؤسسات بین‌­المللی است که با هدف توسعه اقتصادی کشورهای عضو و کمک به رفع فقر در جوامع مسلمان فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون توانسته است موفقیت­‌های بزرگی را در عرصه بین‌­المللی کسب کند. افزایش همکاری و تعامل با مؤسسات مقررات­‌گذار بین­‌المللی، مدیریت ریسک مناسب و رعایت الزامات سرمایه‌­ای کمیته بین‌­المللی بال، از جمله مهمترین اقدامات پیگیری شده توسط این بانک بین‌المللی هستند.

بر اساس استانداردهای کمیته بال، نسبت سرمایه یک بانک مهمترین مقیاس برای سلامت بانک در نظر گرفته می‌شود. بانک توسعه اسلامی به دلیل دارا بودن نسبت کفایت سرمایه بالا در بحران‌ مالی اخیر دچار آسیب زیادی نشد.

به نظر می‌رسد ساختار سرمایه و کفایت سرمایه در بانک توسعه اسلامی به دلایلی از پایداری مناسبی برخوردار است. برخی از این دلایل عبارت‌اند از:

عملیات عادی بانک در درجه اول به وسیله حقوق صاحبان سهام (کشورهای عضو) تأمین مالی می­‌شود.

بانک توسعه اسلامی از ابتدای تاسیس، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی بالای 50 درصدی را حفظ کرده و یکی از دارندگان پایدارترین سرمایه در بین بانک‌­های توسعه‌ای چند ملیتی است.

سهام بانک توسعه اسلامی نمی‌­تواند به عنوان وثیقه گذاشته شود و یا به نهادی دیگر منتقل شود.

کشورهای عضو متعهد هستند تا به صورت پیوسته سهم‌شان را از سرمایه تعهد ­شده بپردازند.

در هر زمان، مقدار کل سرمایه­‌گذاری صاحبان سهام، بدهی­‌های معوق و عملیات عادی دیگر، نمی‌تواند بیشتر از مقدار کل سرمایه تعهد شده پرداخت شده، ذخایر، سپرده­‌ها و دیگر منابع مالی باشد.

مدیریت ریسک در بانک توسعه اسلامی به معنای مدیریت ابعاد کلیدی ریسک برای حفظ ارزش دارایی‌ها و حفاظت از منابع سهامداران و دارندگان صکوک تعریف شده است. ریسک‌­ها از طریق شناسایی، اندازه­‌گیری و نظارت، مدیریت می‌­شوند. بانک توسعه اسلامی متعهد به سطح ریسک مشخصی است که با حفظ رتبه اعتباری بانک (AAA) سازگار باشد.

بانک توسعه اسلامی ریسک اعتباری را از طریق سیاست‌­های مناسب و دستورالعمل‌­های مرحله به مرحله پوشش خطر، از جمله ارزیابی ریسک کشوری، عملیات برنامه­‌ریزی شده، کیفیت پروژه‌های پیشنهادی و مدیریت معوقات کنترل می­‌کند. بیش از 90 درصد از تامین مالی انجام شده توسط بانک توسعه اسلامی توسط دولت‌های عضو ضمانت شده است و قسمتی از منابع مالی هم که در مشارکت بخش عمومی و خصوصی قرار می­‌گیرد، به وسیله دولت‌های عضو پشتیبانی می­‌شود.

بانک توسعه اسلامی برای مدیریت ریسک نرخ ارز، ارزهایی را به همراه دینار اسلامی (شامل 41.9 درصد دلار آمریکا، 37.4 درصد یورو، 11.3درصد پوند انگلیس و 9.4 درصد ین ژاپن) در پرتفوی خود نگه می­دارد و بدین ترتیب یک مانع طبیعی برای ریسک بازار به وجود می­آورد. تمام عملیات مالی بانک توسعه اسلامی با دینار اسلامی تخصیص داده می‌شود. بانک توسعه اسلامی برای مدیریت ریسک نرخ بهره تلاش می­‌کند تا عدم تطابق نرخ‌­های بدهی و پرتفوی مالی را به حداقل برساند و با بهره‌­گیری از اصول شریعت، موارد عدم تطابق را کاهش دهد.

بانک توسعه اسلامی رویکردی محافظه­‌کارانه به مدیریت نقدینگی دارد؛ این بانک نقدینگی کافی برای انجام تعهدات خود در دوره 12 تا 18 ماهه نگهداری می‌­کند. سیاست بانک توسعه اسلامی در خصوص مدیریت نقدینگی این است که بانک دارایی­‌های نقدی قابل توجهی را نگهداری ­کند.

در پایان شایان ذکر است بانک توسعه اسلامی توانسته در سال­‌های فعالیتش به کفایت سرمایه بالا و پایدار دست یابد که از دلایل آن می­‌توان به ساختار سرمایه این بانک و مدیریت بهینه ریسک اشاره کرد. همچنین، بانک توسعه اسلامی در مواجهه با مقررات بانکداری بین‌­الملل، توانسته است به خوبی وضعیت خود را تعدیل کند. 

منبع : ایبنا

استفاده بانک‌ها از کلاه‌ شرعی برای دور زدن سود مصوب بانک مرکزی

در روزهای اخیر مجددا زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی از سوی مسئولان اقتصادی و نظام بانکی کشور به گوش می‌رسد. سال گذشته هم شاهد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۵ درصد و تسهیلات بانکی به ۱۸ درصد بودیم؛ هرچند که گفته می‌شود نظام بانکی در عرصه عملی به این قانون پایبند نبوده است و در برخی موارد این قانون مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را دور زده است. برای سال جاری هم بنابر شنید‌ه‌ها، قرار است نرخ سود بانکی به میزان ۳ درصد کاهش پیدا کرده و به ۱۵ درصد برسد؛ اتفاقی که سال‌ها مورد انتظار فعالان اقتصادی کشور بوده است؛ هرچند که برخی از مسئولان بانکی معتقدند که هنوز شرایط برای این اتفاق مهیا نیست اما برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به کاهش نرخ تورم در سال‌های اخیر که در برخی زمان‌ها تک رقمی هم شد، کاهش مجدد نرخ سود بانکی بسیار ضروری است.

برای بررسی بیشتر این موضوع با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: یکبار دیگر هم سود بانکی به صورت اسمی کاهش پیدا کرده اما در عرصه عمل کاهش پیدا نکرد. در دفعه قبل، گفته شد که نرخ سود بانکی به ۱۸ درصد رسیده است اما اگر کسی از نظام بانکی وام می‌گرفت باید ۲۵ درسد از وامی که می‌گرفت را در بانک سپرده‌‌گذاری می‌کرد که این مسئله دارای اشکال جدی است.

وی ادامه داد: وقتی مشتری، ۲۵ درصد از وامی که دریافت کرده است را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند، همین امر باعث می‌شود که این سود ۱۸ درصد به همان ۲۵ درصد و در برخی مواقع که جریمه دیرکرد تعلق می‌گرفت، به بالای ۳۰ درصد برسد.
موسوی لارگانی یادآور شد: اساسا قبلا وقتی بحث می‌شد که چرا سود بانکی در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر بالاست، مسئله‌ای که مطرح می‌کردند این بود که تورم در ایران بالاست، بنابراین سود بانکی هم بالاست اما با توجه به اینکه اکنون تورم کاهش پیدا کرده و به ۸ درصد رسیده است، قاعدتا باید سود بانکی هم کاهش پیدا کند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: البته بسیاری از مردم به دنبال این هستند که سرمایه خود را در مؤسساتی قرار دهند که سود بیشتر پرداخت می‌کنند و این پول به میزان کمتری در تولید و صنعت صرف خواهند شد و این مسئله هم یکی از ضرورت‌های کاهش نرخ سود بانکی است.

نماینده فلاورجان در خانه ملت با اشاره به آثار مثبت کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد: کاهش سود بانکی باعث می‌شود تولید در کشور رونق پیدا کند اما اینکه بانک‌ها تا چه میزان حاضر باشند نرخ سود بانکی را کاهش دهند موضوع دیگری است؛ چراکه معمولا بانک‌ها مایل به چنین کاری نیستند و سپرده‌گذاران خود را از دست می‌دهند.

موسوی‌لارگانی درباره راهکارهای ممانعت از اقدام بانک‌ها در دور زدن قانون جدید مربوط به نرخ سود بانکی اظهار کرد: این وظیفه بانک مرکزی است که بر این مسئله نظارت کند. اگر اکنون بانک‌های ما به سودی که شورای پول و اعتباری و بانک مرکزی برای آنها مصوب کرده است عمل نمی‌کنند به دلیل کوتاهی بانک مرکزی است و اگر این بانک به وظیفه قانونی و نظارتی خود عمل کند، بانک‌های کشور، مصوبه شورای پول و اعتبار را دور نمی‌زنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ سود ثابتی که در نظام بانکی کشور در نظر گرفته می‌شود در تضاد با بانکداری اسلامی نیست؟ عنوان کرد: اگر بانک‌های ما عنوان کنند در صورت سپرد‌ه‌گذاری، فلان مبلغ مثلا ۲۰ درصد سود پرداخت می‌کنیم، مشکل شرعی پیدا می‌کند، چراکه مشخصا عنوان می‌شود که ۱۵ درصد سود به شما پرداخت می‌شود اما بانک‌های کشور برای اینکه یک کلاه شرعی پیدا کنند، در قراردادها از سود علی‌الحساب سخن گفته می‌شود اما برای پرداخت تسهیلات، همین نرخ علی‌الحساب هم عنوان نمی‌شود بلکه اعلام می‌شود که باید این مقدار سود را به بانک پرداخت کنید.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وقتی به بانک گفته می‌شود که چرا این مقدار سود دریافت می‌کنید، آنها اعلام می‌کنند که من در مثلا زراعت، ساختمان‌سازی یا ...شریک می‌شوم اما این شراکت نباید یک طرفه باشد و اگر کشاورز به سودی رسید، با وی شریک باشد اما اگر دچار زیان شد، بانک هیچ مسئولیتی را بر عهده نگیرد؛ چراکه این موارد دارای اشکال شرعی است.

منبع: ایکنا

رونمایی از سایت بازار کار کمیته بازار کار مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران به نشانی www.jobiif.ir

محمودرضا خواجه نصیری رئیس کمیته بازار کار مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران، در مراسم رونمایی از سایت بازار کار مالی اسلامی گفت : در راستای نامگذاری سال 96 به عنوان سال تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری، کمیته بازار کار مالی اسلامی یکی از 9 کمیته زیر مجموعه انجمن مالی اسلامی تلاش کرده است تا فضای اشتغال در نظام مالی ایران را جهت معرفی افراد شایسته و با دانش به نهادهای مالی توسعه دهد. 

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان گفت: کمیته بازار کار انجمن مالی اسلامی تلاش کرده است تا با ایجاد یک بانک اطلاعاتی از متقاضیان کار و نیروی کار در نظام مالی به توسعه شبکه همکاری بین بخش های تحقیقاتی و محیط کسب و کار کمک نماید.

وی افزود این درگاه اینترنتی سعی نموده تا به نوعی عرضه و تقاضای نیروی کار در بازارهای مالی (اعم از بازار سرمایه، بازار پول و بازار بیمه) را نظام مند نماید تا دانش آموختگان و فعالان نظام مالی فرصتی برای معرفی خود بیابند و از طرف مقابل نیز شرکت ها و نهادهای مالی سامانه ای برای جذب نیروی کار با دانش و دارای رفتار حرفه ای داشته باشند.

وی افزود: ویژگی متمایز این سایت نسبت به سایر سایت های کاریابی نمره دهی متقاضیان کار از سوی مدیران بازار کار و یا اعضای هیئت علمی دانشگاه می باشد، بدین نحو که فرد جویای کار در سایت رزومه خود را تکمیل می نماید، سپس در مرحله پایانی می تواند از اعضای هیئت علمی دانشگاه یا مدیران بازار مالی افرادی را تحت عنوان معرف انتخاب نماید، پس از اتمام فرآیند ثبت نام ایمیلی به فرد معرفی شده ارسال می گردد و خواسته می شود به فرد جویای کار در 5 شاخص تعیین شده نمره دهد.

خواجه نصیری در پایان یادآوری کرد این سایت به گونه ای طراحی شده است که شرکت ها و نهاد های مالی نیز می توانند تقاضاهای نیروی کار خود را با ویژگی های مد نظر خود اعلام نمایند و سپس افراد دارای ویژگی های مذکور به آن ها معرفی خواهند شد.
علاقه مندان و متقاضیان کار و نیروی کار میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت انجمن مالی اسلامی ایران به نشانی www.iaif.ir مراجعه نمایند.

بررسی فقهی سرمایه‎گذاری در صندوق‎های سرمایه‎گذاری از دیدگاه اهل تسنن

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی با عنوان «بررسی فقهی سرمایه‎گذاری در صندوق‎های سرمایه‎گذاری بازار سرمایه ایران از دیدگاه اهل تسنن» به قلم مجتبی کاوند و رضا میرزاخانی منتشر کرده است.

در چکیده این گزارش آمده است: با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارهای و نهادهای مالی جدید در سال ۱۳۸۸، زیرساخت‎های قانونی برای طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه ایران شکل گرفت. طراحی انواع نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه مانند شرکت‎های تأمین سرمایه، شرکت‎های سبدگردانی، شرکت‎های مشاوره سرمایه‎گذاری و صندوق‎های سرمایه‎گذاری از جمله این نهادها است.

صندوق‎های سرمایه‎گذاری نیز دارای انواع متنوعی می‎باشند که هر یک کارکرد و هدف مشخصی را دنبال می‎کنند. طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید همواره بر اساس آرای فقهای شیعه صورت گرفته هرچند در بسیاری از موارد در باب معاملات میان فقهای شیعه و اهل تسنن اشتراک نظر وجود دارد ولی در برخی موارد نیز دیدگاه‎های فقهی اهل تسنن متمایز است.

از این رو، سرمایه‎گذاران اهل تسنن ایران به منظور سرمایه‎گذاری در بازار سرمایه ایران نیازمند معرفی ابزارها و نهادهای سازگار با فقه خود هستند. در این گزارش انواع صندوق‎های سرمایه‎گذاری از دیدگاه فقه اهل تسنن مذاهب شافعی و حنفی بررسی و تحلیل شده است.

در مقدمه این گزارش آمده است: با توجه به اینکه مذاهب اهل تسنن شامل مذاهب چهارگانه حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی می‌باشد، به منظور اظهارنظر پیرامون سرمایه‌گذاری در هریک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نیاز به تحلیل ماهیت سبد دارایی‌های این صندوق‌ها از دیدگاه هریک از مذاهب چهارگانه می‌باشد. با توجه به اینکه عمده مسلمانان اهل تسنن در ایران از دو مذهب حنفی ساکن در استان‌های سیستان و بلوچستان، بخش‌‌هایی از هرمزگان، استان خراسان شمالی، استان خراسان جنوبی و نیز مذهب شافعی ساکن در استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، گلستان و هرمزگان می‌باشند، در این گزارش، تنها به دیدگاه‌های این دو مذهب پیرامون معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخته شده است.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: برای تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت برای اهل تسنن، باید نظر هریک از علمای اهل تسنن در مذاهب حنفی و شافعی ایران را راجع به معاملات سبد دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بررسی نمود.
همچنین آمده است: فقهای اهل سنت، بیع دین را به طور مطلق جایز نمی‌دانند بلکه برای صحت آن قائل به تفصیل شده‌اند. اهل سنت با توجه به ثمن مورد معامله در بیع دِین، حکم خرید و فروش دین را بیان می‌دارند. همه مذاهب اهل سنت بالاتفاق، بیع دین در مقابل ثمن مؤجل را به مدیون یا ثالث، باطل می‌دانند و روایات نهی از بیع دین به دین را دلیل بر بطلان این نوع معامله بیان نموده‌اند.

برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

بررسی فقهی سرمایه‎گذاری در صندوق‎های سرمایه‎گذاری از دیدگاه اهل تسنن

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی با عنوان «بررسی فقهی سرمایه‎گذاری در صندوق‎های سرمایه‎گذاری بازار سرمایه ایران از دیدگاه اهل تسنن» به قلم مجتبی کاوند و رضا میرزاخانی منتشر کرده است.

در چکیده این گزارش آمده است: با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارهای و نهادهای مالی جدید در سال ۱۳۸۸، زیرساخت‎های قانونی برای طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه ایران شکل گرفت. طراحی انواع نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه مانند شرکت‎های تأمین سرمایه، شرکت‎های سبدگردانی، شرکت‎های مشاوره سرمایه‎گذاری و صندوق‎های سرمایه‎گذاری از جمله این نهادها است.

صندوق‎های سرمایه‎گذاری نیز دارای انواع متنوعی می‎باشند که هر یک کارکرد و هدف مشخصی را دنبال می‎کنند. طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید همواره بر اساس آرای فقهای شیعه صورت گرفته هرچند در بسیاری از موارد در باب معاملات میان فقهای شیعه و اهل تسنن اشتراک نظر وجود دارد ولی در برخی موارد نیز دیدگاه‎های فقهی اهل تسنن متمایز است.

از این رو، سرمایه‎گذاران اهل تسنن ایران به منظور سرمایه‎گذاری در بازار سرمایه ایران نیازمند معرفی ابزارها و نهادهای سازگار با فقه خود هستند. در این گزارش انواع صندوق‎های سرمایه‎گذاری از دیدگاه فقه اهل تسنن مذاهب شافعی و حنفی بررسی و تحلیل شده است.

در مقدمه این گزارش آمده است: با توجه به اینکه مذاهب اهل تسنن شامل مذاهب چهارگانه حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی می‌باشد، به منظور اظهارنظر پیرامون سرمایه‌گذاری در هریک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نیاز به تحلیل ماهیت سبد دارایی‌های این صندوق‌ها از دیدگاه هریک از مذاهب چهارگانه می‌باشد. با توجه به اینکه عمده مسلمانان اهل تسنن در ایران از دو مذهب حنفی ساکن در استان‌های سیستان و بلوچستان، بخش‌‌هایی از هرمزگان، استان خراسان شمالی، استان خراسان جنوبی و نیز مذهب شافعی ساکن در استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، گلستان و هرمزگان می‌باشند، در این گزارش، تنها به دیدگاه‌های این دو مذهب پیرامون معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخته شده است.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: برای تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت برای اهل تسنن، باید نظر هریک از علمای اهل تسنن در مذاهب حنفی و شافعی ایران را راجع به معاملات سبد دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بررسی نمود.
همچنین آمده است: فقهای اهل سنت، بیع دین را به طور مطلق جایز نمی‌دانند بلکه برای صحت آن قائل به تفصیل شده‌اند. اهل سنت با توجه به ثمن مورد معامله در بیع دِین، حکم خرید و فروش دین را بیان می‌دارند. همه مذاهب اهل سنت بالاتفاق، بیع دین در مقابل ثمن مؤجل را به مدیون یا ثالث، باطل می‌دانند و روایات نهی از بیع دین به دین را دلیل بر بطلان این نوع معامله بیان نموده‌اند.

برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

مبارزه با ربا سخت‌ترین مراحل خود را می‌گذراند/ لزوم حذف بانک‌های تجاری

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید حبیبیان نقیبی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره مفهوم و راهکارهای مقابله با ربا در اقتصاد کشور اظهار کرد: ربا مهفومی آشنا برای همه جوامع و تمدن‌هاست و در طول تاریخ از سوی ادیان الهی و آئین‌های غیرالهی و اندیشمندان مورد مذمت قرار گرفته است. شبهه مفهومی در ربا شاید از اهمیت بالایی برخوردار نباشد، اگرچه در توجه به وجود تفاوت بین ربا یعنی usury و بهره یعنی interest اختلاف نظر وجود دارد.

وی ادامه داد: موضوع مهم در بحث ربا تعیین مصادیق آن است که حتی در قران کریم از قول رباخواران آمده است: «قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ آنان گفتند: داد و ستد صرفاً مانند رباست و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال‏، و ربا را حرام گردانيده است‏. پس‏، هر كس‏، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد، و (از رباخوارى‏) باز ايستاد، آنچه گذشته‏، از آنِ اوست‏، و كارش به خدا واگذار مى‌شود، و كسانى‌كه (به رباخوارى‏) باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود» (البقره ۲۷۵).

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: بنابراین از مهم‌ترین وظایف اندیشمندان، تعیین دفیق و صحیح مصادیق ربا و جداسازی آن از مجموعه تعاملات اقتصادی جامعه است.

حبیبیان با بیان اینکه نسبت به آثار ربا مطالب ارزشمندی در متون مربوط بیان شده است، اظهار کرد: می‌توان این آثار را به دو گروه اساسی آثار فردی و آثار اجتماعی تقسیم کرد و نکته قابل ملاحظه آن است که اهمیت آثار منفی اجتماعی ربا به مراتب بیشتر از آثار فردی آن است و به عنوان نمونه در کتاب شریف بحار الانوار جلد ۱۰۰ صفحه ۱۱۹ در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است که «لو کان ربا حلالا، لترک الناس التجارات».

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یادآور شد: چنان که گفته شد ربا از سوی همه آئین‌ها و اندیشمندان مورد نکوهش قرار گرفته است که بیانگر آن است که ربا عامل مهم و اصلی ایجاد بحران‌ها و تخریب زندگی فردی و اجتماعی است.

حبیبیان درباره دیدگاه دین مبین اسلام نسبت به ربا اظهار کرد: اسلام نیز با شدت کم‌نظیری به مقابله با را پرداخته است و شاید در قرآن کریم، کمتر مفهومی خصوصا در بحث معاملات می‌توان یافت که با این شدت با آن برخورد کرده باشد و مسئله جنگ با خداوند متعال و رسول اکرم (ص) را به واسطه ارتکاب آن گوشزد کرده و فرموده است: «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ؛ و اگر (چنين‏) نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وى‏، برخاسته ايد»(البقره ۲۷۸).

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: واقعیت آن است که در اقتصاد رایج، فعالیت‌های اقتصادی و تعاملات به شدت با ربا یا لااقل شبهات ربوی محفوف و پیچیده شده که تفکیک و جداسازی آن بسیار مشکل شده است.

وی با بیان اینکه در بازار پول و به صورت روشن بسیاری از فعالیت‌های بانکداری از سوی مراجع عظام مورد شبهه قرار گرفته است، عنوان کرد: شاید تنها راه تصحیح آن حذف بانک‌های تجاری از صحنه اقتصاد است. البته بانک‌های تجاری خدماتی هم انجام می‌دهند که باید دیگر نهادها متکفل آن شوند.

حبیبیان ادامه داد: بازار سرمایه نیز به شدت با فعالیت‌های شبهه‌ناک ربوی دست به گریبان است و برخی از فضلا تلاش زایدالوصفی برای تصحیح فعالیت‌های آن مصروف داشته‌اند اما ورود جدی مراجع به فعالیت‌های بازار سرمایه نیز ممکن است چالش مهم فقهی در فعالیت‌های آن را به دنبال داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان گفت: در واقع در طول تاریخ، مبارزه با ربا البته با سختی‌هایی همراه بود که شاید در دوران معاصر سخت‌ترین مراحل مبارزه را می‌گذراند که در برخی موارد شاید حذف نهاد آغشته به ربا مانند بانک‌های تجاری و در واقع حذف این غده سرطانی تنها راه اصلاح باشد.

منبع: خبرگزاری ایکنا

اعلام سود قطعی خلاف رویه بانکداری اسلامی است

الله‌ ویردی رجایی سلماسی، با بیان این مطلب در خصوص تفاهم نامه اولیه بین سیاست‌گذار و مدیران بانکی درباره کاهش سود بانکی تا سقف ۱۵ درصد به صورت علی‌الحساب و همچنین پرداخت سود قطعی در پایان دوره با تاکید بر اینکه در گذشته نیز قرارداد پرداخت سود بانکی به صورت علی‌الحساب بود، گفت: در قانون بانکداری اسلامی بانک وکیل و سپرده گذار است و سپرده گذار به عنوان موکل، سرمایه خود را به وکیل می دهد تا با آن کار کند و پس از کم کردن حق‌العمل خود، سود شناسایی شده را به سپرده گذار پرداخت کند.

وی با اشاره به اینکه حق العمل بانک‌ها ۳ درصد است، افزود: از آنجایی که تعیین سود قطعی مشکل است ، علی‌الحساب تعیین می‌شود و بعد از پایان دوره ما به تفاوت آن محاسبه و پرداخت می شود.

این کارشناس ارشد اقتصادی با تاکید بر اینکه این نحوه پرداخت سود به صورت علی‌الحساب تا سال ۸۴ رعایت می شد، گفت: اما الان چند سالی است که بانکها سود قطعی پرداخت می کنند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر سود پایان دوره بانک کمتر از سود علی الحساب باشد، راه حل چیست، گفت: بانک باید قبل از اعلام سود علی‌الحساب باید محاسبات خود را با دقت انجام دهد تا سود پیش بینی شده است از سود پایان دوره کمتر نشود. برای این موضوع بانک باید همیشه سود علی‌الحساب را کمتر اعلام کند.

رجایی سلماسی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از سال گذشته در تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی است، افزود: اما بانک‌ها برای کاهش این نرخ مقاومت کردند و حتی با تخطی از قانون نرخ ها را تا بالای ۲۰ درصد نیز افزایش دادند.

وی تمام ضرر و زیان این روزهای بانک ها را به دلیل پرداخت سودهای بالا دانست و گفت: نرخ سود پرداختی بانک ها بسیار بیشتر از نرخ سود واقعی است و این عدم تناسب باعث ایجاد مشکلات زیادی در بانک ها شد و علاوه بر این بازار سهام را هم دچار رکود کرد چراکه نرخ سود ثابت بدون ریسک بسیار بالاتر از نرخ سود بازار سهام به همراه ریسک است.

این کارشناس ارشد اقتصادی درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: اگر این تصمیم به درستی اجرا و مدیریت شود بانکها از پرداخت سود متضرر نمی شوند و سهامداران بانکی نیز دچار ضرر و زیان نخواهند شد. در حال حاضر قیمت سهام بانک ها در بورس به کمتر از قیمت اسمی رسیده و این صنعت در بازار سهام شرایط مساعدی ندارد.

وی مشکلات امروز صنعت بانکداری را به دلیل پرداخت سودهای غیر متعارف دانست و اظهار داشت: بانک‌ها در حال حاضر با زیان انباشته، نداشتن ذخیره مناسب به دلیل کمبود سود و مطالبات معوق سنگین مواجهند.

به گفته رجایی سلماسی اگر سود بانکی کاهش یابد و همه بانک ها به درستی آنرا اجرا کنند به نفع بانک، بازار سرمایه، تولید و کل اقتصاد است.

وی با اشاره به اینکه نرخ سود بالای ۲۰ درصد تولید را هم فلج کرد، افزود: تولید کننده سود بالای ۲۵ درصد ندارد و به همین دلیل ترجیح می دهد تولید را متوقف و سرمایه خود را در بانک بخواباند.

نخستین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران در خاتمه گفتگو با "سنا" تاکید کرد: اجرای صحیح این تصمیم جدید و برخورد شدید با متخلفان می تواند نظام بانکی را از بحران کنونی نجات دهد و همچنین بسیاری از مشکلات اقتصادی را برطرف کند.

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه(سنا)

ادغام بانکی از منظر بانکداری اسلامی

هر چند اصل ادغام بانکی در چارچوب اسلامی قابل پذیرش است، اما این مسئله باید با حفظ حقوق ذینفعان همراه شود و در این رابطه نقش بانک مرکزی دارای اهمیت ویژه است.

خوشبختانه در چند ماه اخیر بانک مرکزی با جدیت سیاست صحیح سامان‌دهی موسسات اعتباری غیرمجاز را در دستور کار قرار داده است که یکی از محورهای آن مسئله ادغام برخی موسسات با یکدیگر است. هر چند این مسئله می‌تواند از زوایای گوناگون اقتصادی، مالی، حقوقی و غیره مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد، اما با توجه به اینکه نظام بانکی کشور ایران بر اساس فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا به فعالیت مشغول است، می‌توان مسئله ادغام بانکی را از منظر بانکداری اسلامی نیز مورد تحلیل قرار داد.

در واقع سوال قابل طرح آن است که: آیا اساسا در بانکداری اسلامی می‌توان دو بانک یا موسسه اعتباری فعال در چارچوب‌های شرعی را با یکدیگر ادغام کرد؟ در پاسخ به این سوال می‌توان این طور مطرح نمود که بانکداری در چارچوب شریعت، بر اساس مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف طرفینی بین بانک و سپرده‌گذاران از یک سو و بین بانک و بانک مرکزی از طرف دیگر سامان می‌یابد.

توضیح آنکه در بانکداری بدون ربا سه نوع سپرده قابل تصور است که عبارت‌اند از سپرده‌های جاری، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری. رابطه حقوقی بانک با مشتریان در دو نوع اول قرض بدون بهره بوده و در نوع آخر وکالت است. بر اساس تعریف قرض، در سپرده‌های جاری و پس‌انداز منابع حاصل از سپرده‌های مشتریان به تملیک بانک در می‌آید. اما در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک وکیل مشتریان بوده و به لحاظ شرعی موظف است از این استخر منابع به بهترین نحو جهت اعطای تسهیلات و کسب بالاترین نرخ‌های سود استفاده کند.

حال اگر به دلیل ضعف مدیریت بانک اسلامی و ناتوانی در تامین استانداردهای بانکداری، بانک مرکزی تصمیم به ادغام بانک مذکور بگیرد، لازم است حقوق سپرده‌گذاران حفظ شود. زیرا بر اساس فرض، سپرده‌گذاران در یک بانک اسلامی دارای مجوز فعالیت سپرده‌گذاری کرده‌اند و نقشی نیز در مشکلات مدیریتی موجود در بانک نداشته‌اند. لذا در این حالت هزینه‌های ادغام باید توسط مدیران بانک تامین شود و نه سپرده‌گذاران.

در اینجا بانک مرکزی نیز به عنوان نماینده حاکمیت وظیفه دارد از حقوق سپرده‌گذاران حمایت کند و هزینه‌های ادغام را بر دوش مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری قرار دهد. زیرا ویژگی اصلی نهاد بانک آن است که در آن، بر خلاف سایر فعالیت‌های اقتصادی، بخش کوچکی از منابع (سرمایه بانک) توسط سهامداران تامین شده و عمده منابعی که از آنها جهت اعطای تسهیلات استفاده می‌شود، سپرده‌های عمومی است که ماهیت امانی دارد. از طرفی، سپرده‌گذاران نقشی در مدیریت بانک ندارند و در اینجا نقش بانک مرکزی در حفظ حقوق آنها دارای اهمیت است.

در پایان لازم به ذکر است که هر چند بر اساس تحلیل‌های ارائه شده می‌توان مدعی بود که ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری در چهارچوب اسلامی قابل پذیرش است، اما نباید فراموش کرد که این اقدام باید با حفظ حقوق ذینفعان همراه باشد و در این رابطه نقش بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت دارای اهمیت ویژه است.  

منبع: خبرگزاری ایبنا

فراخوان مقاله برای هفتمین کنفرانس نظام اقتصادی اسلامی

هفتمین کنفرانس نظام اقتصادی اسلامی در روزهای ۷ و ۸ نوامبر ۲۰۱۷ (۱۶ و ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۶) در دانشگاه مطالعات بانکداری و تأمین مالی کشور عمان برگزار خواهد شد.

کنفرانس نظام اقتصادی اسلامی (iECONS)، مجمعی را برای مشارکت در مباحث و گفتگوهای آزاد میان دانشگاهیان، دانشجویان و پژوهشگران و همچنین بررسی و واکاوی مسائل، چشم‌اندازها، چالش‌ها و فرصت‌های موجود در نظام اقتصادی اسلامی فراهم می‌کند. این کنفرانس با گردآوری محققان علاقمند از سراسر جهان به طرح موضوعات گسترده نظام اقتصادی اسلامی از جمله بانکداری اسلامی و مالی، تکافل، بازار سرمایه اسلامی، موسسات زکات و اوقاف، بنگاه‌های اجتماعی اسلامی و تعاونی‌های اسلامی می‌پردازد.

در این راستا، مرکز آموزش عالی اسلامی در مالزی [i] (دانشگاه USIM)، دانشگاه اقتصاد و معاملات [ii] (FEM) و دانشگاه مطالعات بانکداری و مالی [iii] (CBFS)، اقدام به برگزاری هفتمین کنفرانس نظام اقتصادی اسلامی (iECONS) در سال ۲۰۱۷ نموده‌اند. این کنفرانس در روزهای هفتم و هشتم نوامبر در دانشگاه مطالعات بانکداری و مالی شهر مسقط عمان برگزار می‌شود. در این کنفرانس، متخصصین، کارشناسان، محققان و پژوهشگران به بحث و گفتگو در مورد موضوعات مرتبط با توسعه اقتصادی اسلامی می‌پردازند.

این کنفرانس حول محورهایی چون اقتصاد اسلامی، حاکمیت شرکتی و حسابداری، بانکداری و سرمایه‌گذاری اسلامی، مدیریت و بازاریابی و با اهداف ذیل تشکیل می‌شود:

1. ارائه یک الگوی جامع برای دانشگاهیان و محققان در راستای ارائه تحقیقات خود در حوزه‌های اقتصاد اسلامی.

2. تجزیه و تحلیل مسائل و چالش‌های موجود و بررسی رابطه بیشتر میان تأمین مالی اجتماعی و پایداری نظام اقتصادی اسلامی.

3. استفاده از منابع و تخصص‌های لازم  از طریق همکاری در انتشار اطلاعات در زمینه فرصت‌ها و پتانسیل‌های موجود در نظام بانکداری و مالی اسلامی                                                        

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

[1] Universiti Sains Islam Malaysia

[2] Faculty of Economics and Muamalat

[3] College of Banking and Financial Studie

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پزوهشکده پولی و بانکی

ربا منجر به شکاف طبقاتی می‌شود/ تفاوت ربای قرضی و معاملی

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن نظری، عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران و رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  درباره عواقب وجود ربا در اقتصاد یک کشور اظهار کرد: ابتدا باید گفت که ما دارای دو نوع ربای معاملی و ربای قرضی هستیم؛ ربای معاملی در نظام بانکی رخ نمی‌دهد بلکه مربوط به معاملات است اما ربای قرضی بدین معنا است که وام بر اساس بهره داده شود.

وی افزود: در ربای قرضی، هم اصل سرمایه و هم بهره‌ای که باید به شخص قرض‌دهنده ارائه شود، تضمین می‌شود اما ربای معاملاتی در حوزه رفتاری و قراردادی بانک‌ها نیست و ممکن است تعداد بسیار اندکی از افراد جامعه به آن مبتلا شوند که مربوط به معامله کالا به کالا است و مثلا گندم با گندم معامله شده و اندکی اضافه پرداخت می‌شود. چنین ربایی در جامعه و بخش خصوصی، بسیار اندک رخ می‌دهد.

دکتر نظری در پاسخ به این پرسش که آیا سودی که اکنون در نظام بانکی وجود دارد ربا محسوب می‌شود، اظهار کرد: اگر به شکلی که عنوان شد، قرض داده شود و ضمانت بسیاری گرفته شود ربا محسوب می‌شود چون بانک‌های متعارف دنیا هم چنین کاری را انجام می‌دهند؛ مثلا در چنین بانک‌هایی اگر تقاضای ۱۰۰ میلیون تومان کنید، ضمانت می‌کنید که در فلان مدت معین، اصل مبلغ و بهره آن را برگردانید.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ به این پرسش که وجود ربا در اقتصاد یک کشور چه آثار منفی به دنبال دارد؟ اظهار کرد: پول با پول کار می‌کند و اشخاص از جهت اقتصادی، پول می‌دهند و پول می‌گیرند و کاری ندارند که این پول قرار است کجا مصرف شود و تضمینی هم برای حمایت از تولید وجود ندارد و این یکی از بزرگترین آثار منفی وجود ربا در اقتصاد یک کشور است.

وی یادآور شد: بانکی را در نظر بگیرید که ۱۰ میلیارد پول می‌دهد و ۱۲ میلیارد پول می‌گیرد و کاری ندارد که این پول چگونه هزینه شده و آیا صرف تولید می‌شود یا خیر و برای بانک‌ اهمیتی ندارد که در بخش واقعی اقتصاد به کار گرفته شود؛ بنابراین گردش پول صورت می‌گیرد اما ممکن است تأثیری در بخش واقعی اقتصاد نداشته باشد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اگر بهره را حذف کرده و پول را براساس سایر قراردادها به جریان بیاندازیم باید حتما تولید کالا و خدمت صورت گیرد و این مهم‌ترین تفاوت جوهری و سرنوشت‌ساز بانک ربوی با بانک غیر ربوی است.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه عنوان کرد: اگر ربا را از اقتصاد کشور حذف کردیم و خواستیم که بانک، بدون بهره تسهیلات را در اختیار افراد قرار دهد، این تسهیلات باید در اختیار کسانی قرار گیرد که با تولید خدمت یا تولید کالا سر و کار پیدا می‌کنند.

نظری افزود: قراردادهایی همانند مضاربه، مشارکت، مشارکت حقوقی، فروش اقساطی و هر قرار داد شرعی دیگری که در نظر بگیریم، سرمایه در این قراردادها با تولید کالا و خدمت گره خورده است ولی چنین اتفاقی در وام با بهره رخ نمی‌دهد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا اکنون بانک‌های ایران، وام با بهره ارائه می‌دهند یا خیر؟ عنوان کرد: اگر بانک‌ها به قراردادهای شرعی وفادار بمانند و دقیق کار کنند حتما با بخش واقعی ارتباط برقرار می‌کنند و تولید به حرکت در خواهد آمد و سرنوشت سرمایه به تولید کالا یا خدمتی گره می‌خورد؛ اقدامی که در قراردادهای شرعی صورت می‌گیرد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار کرد: کسی‌که صد هزار تومان را می‌گیرد و صد و بیست هزار تومان را برگرداند، از سویی ممکن است نتواند آن بیست هزار تومان بهره را پرداخت کند؛ بنابراین نباید ملزم به چنین کاری شود و در نتیجه باید از جیب خود این زیاده را تأمین کند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی چه بسا شخصی دچار زیان هم بشود و در نتیجه وقتی چند دور نسبت به فردی تکرار شود، باعث رواج فقر می‌شود و سود یک‌طرفه حاصل می‌شود، در حالی‌که در تولید و مبادله کالا حتما سود صد درصدی نیست بلکه گاهی سود و گاهی زیان رخ می‌دهد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به وجود ربا در اقتصادهای غربی اظهار کرد: برای درک ربا، بهتر است چنین چیزی را یادآور شوم که نتیجه فعالیت سیستم بانکی آمریکا باعث شده که در زمینه توزیع درآمد در میان قشرهای مختلف مردم آمریکا، مشاهده کنیم که آن ۱۰ درصدی که از سرمایه برخوردار بوده و ربا می‌گیرند، بالاترین ثروت را اندوخته‌اند و کسانی‌که تسهیلاتی را از بانک دریافت کرده و بهره پرداخت کرده‌اند، در حد وسط باقی مانده و کارگران و مردم زحمتکش هم روز به روز فقیرتر شده‌اند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان گفت: این نتیجه وجود بهره در نظام بانکی آمریکا بوده است و به همین دلیل شکاف طبقاتی بسیاری ایجاد شده و ادامه این شکاف طبقاتی در طی چند دهه باعث خواهد شد که فاصله دهک‌های درآمدی بسیار زیاد شود.

منبع : ایکنا

نشست تخصصی بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا برگزار شد.

چهاردهمین نشست تخصصی و کرسی نظریه پردازی انجمن مالی اسلامی ایران ، با موضوع بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا روز سه شنبه 20 تیر ماه در محل شرکت تامین سرمایه آرمان برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین دکتر معصومی نیا عضو شورای فقهی بورس و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در ابتدا اظهار کرد: تمام کسانی‌که در مسیر اقتصاد و بانکداری اسلامی تلاش کرده‌اند، اجر آنها پیش خداوند محفوظ است؛ و اگر امروز به نقد این طرح می پردازیم چیزی از اجر ارائه کنندگان طرح کم نمی شود.
دکتر معصومی نیا ضمن تاکید بر لزوم اصلاح طرح بانکداری جمهوری اسلامی که دارای 219 ماده است گفت: اولین قانون بانکداری بدون ربا در سال 63 مطرح شد که قرار بود 3 یا 4 سال به طور آزمایشی اجرا شود ولی متاسفانه این قانون که دارای معایب زیادی است تاکنون ادامه پیدا کرده است.

وی افزود: در سال 95 طرح جدیدی تحت عنوان طرح عملیات بانکی بدون ربا در دستور کار مجلس قرار گرفت که دارای 67 ماده بود و نمایندگان با عجله خواستند آن را تصویب کنند ولی با شروع مجلس کنونی مصادف شد و سپس طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به جای طرح قبلی مطرح شد که حجمش بسیار افزوده و پیچیده شد.

معصومی نیا گفت: طرح 67 ماده ای بانکداری بدون ربا به مراتب بهتر از طرح جدید 219 ماده ای بود زیرا معتقدیم اگر این طرح 219 ماده ای تصویب شود به مراتب وضعیت شرعی بانکها بدتر می شود و به نوعی بازگشت به عقب است.

وی همچنین به نامه مرکز پژوهش های مجلس در تاریخ مرداد 95 به مدیریت حوزه علمیه های کشور اشاره کرد و گفت: در این گزارش به معایب متعدد بانکها در زمینه اجرای معاملات شرعی اشاره داشته است و در آن خطاب به مدیر حوزه های علمیه تعدادی از این معایب ذکر شده که عبارت اند از: بانکها متعهد بوده اند که بر اساس عقد وکالت عمل کنند اما در اصل خودشان مالک شده اند؛ در بانکداری امروزه قرض ربوی با پوشش عقود اسلامی اجرا می شود و این عقود اسلامی که در بانکها انجام می گیرد عملا صوری است؛ عملیات ارزی بانکها نوعا با بانکداری اسلامی مغایر است و بطور کلی قرارداد های بانکی به گونه ای است که انگیزه کافی برای خروج هر دو طرف از قرارداد وجود دارد که این خود سبب صوری سازی میگردد و ...

وی همچنین به آمار تدوین کنندگان طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و بیان کرد: تدوین کنندگان به بنده گفتند ما حدودا 800 مورد از عقود مشارکتی بانکی را بررسی کردیم و متوجه شدیم که هیچ کدامشان بر اساس عقود مشارکت شرعی نیست.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی همچنین از عدم مطالعه نمایندگان مجلس در مورد این طرح انتقاد کرد و افزود: این طرح را 220 نماینده امضا کرده اند ولی بنده زمانی که با خیلی از این نمایندگان صحبت می کنم به بنده می گویند هنوز طرح را مطالعه نکرده اند.

وی به نقاط ضعف این طرح جدید اشاره کرد و گفت: درباره ساختار بانک‌ها دو تلقی وجود دارد، یک تلقی به نحوه اداره بانک و یکی دیگر هم به مهندسی و شاکله بانک مربوط است که البته مقصود تدوین‌کنندگان این طرح، مفهوم اول است. در این طرح نحوه اداره بانک به هیئت‌مدیره واگذار شده و تغییری در ساختار کلی بانک ایجاد نشده است. در این طرح اکثرا نحوه اداره بانکها را توضیح داده و بنابر این هیچ تغییری در ساختار بانک ایجاد نکرده است.

وی با اشاره به اینکه ساختار بانک ها در این طرح ربوی است افزود: گرچه نقش شورای فقهی در این طرح جدی تر از قبل در نظر گرفته شده است اما هیچ تاثیر گذاری ندارد و عملا اگر ساختار اصلی بانک از ریشه اصلاح نشود شورای فقهی سودی برای بانک مرکزی نخواهد داشت و شورای فقهی و فقه را هم بدنام خواهد نمود. در طرح جدید معرفی اعضای شورای فقهی بر عهده رییس بانک مرکزی است. این شورا شامل 10 نفر است که 5 نفر فقیه ناظر مصوبات این شورا هستند. رییس کل یا قائم مقام، معاون یا مدیر کل ، معاون حقوقی ، یک حقوقدان و یک اقتصاد دان اعضای این شورا را تشکیل می دهد. اینکه رییس بانک مرکزی ناظر شرعی این شورا باشد، نقض غرض است؛ بلکه باید ساز و کار به گونه ای  باشد که فقها بر مصوبات نظارت دقیق داشته باشند.چرا که طی سی و چهار سال گذشته نظارت به خصوص در امور شرعی اقتصاد از بانک مرکزی دیده نشده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی همچنین به علل بهتر بودن بانکداری در غرب( از نظر شرعی) اشاره کرد و گفت: در غرب فقط نرخ سود ربا حرام است و اصل مال برای تسهیلات گیرنده بدون اشکال است ولی در ایران به علت صوری بودن عقود فقهی در بانکها  هم سود حرام است و هم اصل مال که به علت باطل بودن اصل معامله، طرفین حق تصرف در آن را ندارند.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی عنوان کرد: در طرح جدید بانکداری بدون ربا، تمام قراردادهای مشارکتی را حذف کرده و به قراردادهای مبادله ای با درآمد ثابت محدود شده‌اند. ارائه دهندگان طرح با این استدلال که در قراردادهای مشارکتی صوری عمل می‌شود و ضوابط مشارکت واقعی رعایت نمی‌شود و نتیجه این است که استفاده از عقود شرعی به پوششی برای سود ثابت تبدیل می‌شود؛ اقتصاد کشور را از مزایای عقود مشارکتی محروم کرده‌اند.  این در حالی است که بانک در عقود مبادله‌ای راحت تر می‌تواند صوری‌سازی کند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: مشکل دیگر در مورد ساختار بانک است که اتفاقا اشکال اساسی به ساختار ربوی بانک مربوط است چون این بانک برای ورود به فعالیت‌های واقعی تأسیس نشده است بنابراین با این قوانین برای مردم، گرفتاری جدی ایجاد کرده‌ایم.

وی افزود: با این اوصاف، ریشه مشکل در اینجاست که تا این ساختار تغییر نکند امکان اجرای عقود شرعی وجود ندارد و قانون مطلوب هم قانونی است که بتواند هم عقود مبادله‌ای و هم عقود مشارکتی را به درستی اجراء کند، نه اینکه عقود صوری بر سر جای خود باقی بماند.

وی همچنین اشکالات دیگری را هم برای این طرح مطرح نمود که کمک نکردن به اقتصاد مقاومتی، خلق پول، ارائه ی مجوز برای ورود صددرصدی بانکهای خارجی به ایران و .... از جمله آن ها بود. وی به سخنان رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: آقای سیف در سخنان خود طرحی را در دستور کار  خود قرار داده اند که به بانکهای خارجی این امتیاز را می دهند که در داخل کشور با صددرصد مالکیت و تملک ورود پیدا کنند.

در پایان این جلسه  حجت الاسلام و المسلمین معصومی نیا به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده و با توجه به ناتمام ماندن بحث و درخواست حاضران مقرر شد انجمن مالی اسلامی ایران نشست دیگری را با همین موضوع برگزار نماید.

ادغام؛ چاره کار مؤسسات غیرمجاز/ خبری از تصویب طرح بانکداری اسلامی نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان، عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران درباره اهمیت و آثار ادغام مؤسسات مالی و اعتباری اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که اکنون نظام بانکی ما با آن مواجه شده است، تعدد بیش از حد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است که این تعدد باعث شده است که این بانک‌ها و مؤسسات به رقابت ناسالم اقتصادی اقدام کنند.

وی افزود: این مؤسسات بدون جهت، نرخ سودهای بانکی را افزایش می‌دهند و به همین دلیل این رقابت ناسالم است. از سوی دیگر، برخی از این مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی، سوء`استفاده کرده و در مسیر تخلف از اهداف و چارچوب‌های نظام بانکی حرکت کرده‌اند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: به همین جهت برای ساماندهی بازار پول و نظام بانکی کشور حتما ضرورت دارد مؤسسات مالی و اعتباری در هم ادغام شوند و حتی برای بانک‌های کوچک هم ادغام صورت گیرد و به استانداردهای بین‌المللی هم نزدیک شویم.


دکتر موسویان عنوان کرد: از سوی دیگر نظارت بانک مرکزی بر این مؤسسات و بانک‌ها هم بسیار دارای اهمیت است و باید قابلیت اجراء داشته باشد تا شاهد پایان دادن به چنین وضعیتی باشیم.

وی درباره نتیجه ادغام مؤسساتی همانند کاسپین و ثامن‌الحجج(ع) اظهار کرد: علت ادغام این مؤسسات این بود که آنها هشت مؤسسه غیرمجاز بودند که تخلفات بسیار زیادی داشتند ولی به نظرم این ادغام واقعا نتیجه‌بخش بوده است اما از بس تخلفات آن مؤسسات غیرمجاز زیاد بود، هنوز نتیجه این ادغام به چشم نمی‌آید وگرنه اگر آن مسیر ادامه پیدا می‌کرد، قطعا عواقب سوء آن بسیار بیشتر از این است که الان مشاهده می‌کنیم.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: این وضعیت همانند این است که فردی با سرعت بالایی رانندگی کند و پلیس جلوی او را گرفته و سرعت وی را کاهش دهد اما از بس با سرعت بسیار زیاد آمده است، باعث ایجاد تصادفات و اختلال‌های بسیاری در مسیر شده است؛ بنابراین اشکال کار در ادغام این مؤسسات نیست بلکه این مشکلاتی که اکنون مشاهده می‌کنید به قبل از ادغام مربوط است.

دکتر موسویان ادامه داد: این مؤسسات آنچنان تخلفات اعتباری و سرمایه‌گذاری داشته‌اند که اگر بانک مرکزی دست به کار نمی‌شد و آنها را ادغام نمی‌کرد اشتباهات آنها بیشتر و بیشتر شده و وضعیت خراب‌تر می‌شد.

عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا همچنین درباره وضعیت طرح بانکداری اسلامی در مجلس گفت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران فعلا در مرحله کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است اما به دلیل مسائل روزمره و انتخابات تاکنون به نتیجه نرسیده است.

وی در پایان یادآور شد: موضوع بررسی کابینه دولت دوازدهم را هم در پیش داریم که در تأخیر بررسی طرح بانکداری اسلامی در مجلس مؤثر است اما بررسی و تصویب اینگونه قوانین بزرگ معمولا به عقب می‌افتد.

منبع: ایکنا

بررسی تطبیقی-فقهی انتشار اوراق تجاری

رفع نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت یکی از چالش‌های مهمی است که همواره مؤسسات مالی و غیرمالی با آن روبرو بوده‌اند. طراحی و به‌کارگیری ابزارهای مالی متنوع و متناسب با نیازهای بنگاه‌ها به‌ویژه در شرایطی که بانک‌ها و مؤسسات مالی با محدودیت در اعطای تسهیلات مواجهند، نقش مهمی در تداوم فعالیت و حفظ پویایی آن‌ها دارد.

یکی از ابزارهای پرکاربرد در بازارهای مالی دنیا اوراق تجاری است. ولی استفاده از این ابزار به دلیل وجود اشکال ربا از نظر شریعت اسلام مجاز نیست. در این گزارش پس از معرفی اوراق تجاری متعارف، الگوهایی برای طراحی اوراق تجاری اسلامی به همراه پیشنهاداتی برای انتشار آنها مطرح می‌گردد.

در بخش مقدمه این گزارش آمده است: با توجه به گستردگی و نیاز روزافزون شرکت‌ها به اوراق تجاری به منظور تأمین مالی کوتاه‌مدت، برخی کشورهای اسلامی اقدام به طراحی این ابزار در چارچوب ضوابط اسلامی نموده‌اند و این مطالعات با عنوان اوراق تجاری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی تطبیقی-فقهی انتشار اوراق تجاری

در این گزارش، الزامات طراحی اوراق تجاری اسلامی مطابق با فقه امامیه و بهره‌گیری از عقود شرعی مورد قبول، بررسی و تحلیل شده است تا زمینه‌های استفاده از این ابزار برای تأمین مالی شرکت‌ها و نیز سرمایه‌گذاری افراد حقیقی و حقوقی در بازارهای مالی اسلامی واکاوی گردد.

در بخش نتیجه‌گیری این گزارش آمده است: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته بر روی اوراق اسلامی، و با در نظر گرفتن کوتاه بودن سررسید، ثابت و معین بودن بازدهی و قابلیت بازار ثانوی که ویژگی اصلی اوراق تجاری است، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق سلف، اوراق جعاله قابلیت تطبیق با شرایط اوراق تجاری را دارد.

این اوراق می‌تواند مبنای طراحی و انتشار اوراق تجاری برای شرکت‌های بازرگانی قرار گیرند؛ زیرا این اوراق علاوه بر اینکه واجد شرایط اصلی اوراق تجاری می‌باشد، از طرف دیگر منطبق بر الزامات و کلیات عقود شرعی و متناسب با نوع فعالیت و نیاز مالی شرکت‌های بازرگانی می‌باشد.

همچنین آمده است: شایان ذکر است که اوراق مرابحه و اوراق سلف که به عنوان تأمین مالی کوتاه‌مدت و با سررسید کوتاه‌مدت مطرح است، بیش از اوراق دیگر قابلیت تطبیق با اوراق تجاری را دار، بنابراین برای تأمین نقدینگی شرکت‌های بازرگانی، می‌توان اوراق تجاری را مبتنی بر عقود اجاره، سلف و جعاله طراحی و منتشر کرد و برای تأمین موجودی کالای تجاری شرکت‌ها نیز اوراق تجاری مبتنی بر عقد مرابحه را طراحی نمود.

برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.

منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

تامین مالی 300 واگن ریلی با اوراق استصناع

شرکت حمل و نقل ریلی با انتشار اوراق استصناع قصد دارد تعداد 300 دستگاه واگن باری را توسط شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به سرانجام برساند. سازنده این واگن ها شرکت واگن سازی کوثر بوده و مبلغ اوراق نیز 768000 میلیون ریال است.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با اعلام توضیحاتی در خصوص ابزارهای بازار سرمایه، شرکت های حمل و نقل ریلی را برای استفاده از این ابزار به منظور تأمین مالی دعوت کرد.

 سید محسن فاضلیان، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با پیش بینی اوضاع اقتصادی تا سال 1400 اعلام داشت: به نظر می رسد با کاهش نرخ سود بانکی و تمهیداتی که بانک مرکزی در این راستا اخذ کرده است پیش بینی می شود که بسیاری از فرصت های اقتصادی وارد بازار سرمایه شود.

وی در این خصوص اظهار داشت: شرکت ها باید هنر ورود به بازار سرمایه را بلد بوده و بتوانند از فرصت های موجود در این بازار استفاده کنند و باید گفت دیگر در این دوران نمی توان بازار سرمایه را نادیده گرفت.

فاضلیان در خصوص مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه افزود: امکان شناور بودن نرخ اوراق از نخستین مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه خواهد بود.

وی ادامه داد: این نکته که اصل استقراض می تواند در سررسید پرداخت شده یا طی عمر اوراق تا سررسید مستهلک شود از دیگر مزایای تأمین مالی در بازار سرمایه است .

وی در خصوص شفافیت این گونه تأمین مالی اشاره داشت: فرآیند تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نه تنها از سرعت بالایی برخوردار است بلکه حضور نهاد نظارتی سازمان بورس موجب ایجاد شفافیت بیشتر این قبیل تأمین مالی شده که باید گفت از مالیات نیز معاف خواهد بود.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با اشاره به اهداف تأمین مالی برای شرکت های حمل و نقل ریلی خاطرنشان کرد: شرکت های حمل و نقل ریلی برای نیل به اهداف مختلف می توانند از بازار سرمایه بهترین استفاده را داشته باشند که از آن جمله می توان به خرید واگن های باری و مسافرتی، خرید لوکوموتیو، ساخت کارخانه، تأمین سرمایه در گردش و غیره اشاره داشت.

فاضلیان در ادامه در خصوص ارکان ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه ابراز داشت: در وهله اول باید به نقش بانی اشاره داشت که در واقع شخصی است که اوراق با هدف تأمین مالی برای وی منتشر می شود. نفر بعدی ضامن است که شخصی حقوقی است که پرداخت های مربوط به اوراق را در مواعد زمانی مقرر تضمین می کند و باید از بانی مستقل باشد.

وی در ادامه در خصوص نقش ضامن بیان داشت: زمانی که نرخ سود به سمت روند نزولی حرکت کند مردم عادت می کنند که اوراق بدون ضامن را خریداری کنند و بدین ترتیب نقش شرکت های رتبه بندی در این میان پررنگ می شود.

فاضلیان گفت: در سال های آتی شاهد رشد شرکت های رتبه بندی و حذف رکن ضامن خواهیم بود به این ترتیب که با اعلام رتبه شرکت ها در واقع یک ضمانت نسبی ایجاد خواهد شد.

مدیر عامل تأمین سرمایه مسکن شرایط بانی را اینگونه توصیف کرد که از شرایط بانی این است که در ایران به ثبت رسیده باشد و مشغول فعالیت باشد، مجموع جریان های نقدی عملیاتی 2 سال اخیر مثبت باشد، حداکثر نسبت مجموع بدهی ها به دارایی ها 90 درصد باشد و اظهار نظر بازرس و حسابرس در خصوص صورت های مای 2 سال مالی اخیر آن مردود یا عدم اظهار نظر نباشد. این در حالی است که، شرکت حمل و نقل ریلی با انتشار اوراق استصناع قصد دارد تعداد 300 دستگاه واگن باری را توسط شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به سرانجام برساند.

گفتنی است، سازنده این واگن ها شرکت واگن سازی کوثر بوده و مبلغ اوراق نیز 768000 میلیون ریال است.

مدت زمان عمر این اوراق 4 سال بوده که سود سالانه ای بالغ بر 16 درصد خواهد داشت که هر سه ماه یک بار از تاریخ انتشار اوراق پرداخت خواهد شد.

این اوراق در بازار فرابورس منتشر می شود که متعهد و بازارگردان آن شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن و ضامن هم شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران است .
   
منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

راه‌حل‌های اجرای صحیح سیاست‌ پولی

رئیس انجمن مالی اسلامی  ایران از سه راهکار برای اجرای سیاست‌های پولی در کشور خبر داد.

دکتر علی صالح آبادی درباره تاثیر سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی دولت افزود: باید به این موضوع توجه شود که چگونه می توان با اتخاذ ساز و کارهای مناسب، اثرات سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی به گونه ای کنترل شود که بانک مرکزی بتواند با حفظ استقلال،  سیاست‌های پولی خود را به نحو مناسبی اجرایی کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: یکی از این بحث ها مربوط به اسناد خزانه اسلامی است، دولت ما ظرف دو سال گذشته به عنوان ابزاری برای تامین مالی خزانه دولت از این ابزار استفاده کرده و حجم قابل توجهی از این اوراق را در بازار سرمایه عرضه کرده است.

وی با اشاره به اینکه نرخ این اوراق در بازار سرمایه به روش تنزیل تعیین می شود و در قالب عرضه و تقاضا این نرخ شکل می گیرد، گفت: برهمین اساس می تواند بر سیاست های پولی بانک مرکزی اثرگذار باشد و در این نقطه است که تداخل سیاست های مالی و پولی اتفاق می افتد.

دکتر صالح آبادی در ادامه توضیح داد: دولت ها نیز امروزه در دنیا از اعتبار خود برای تامین مالی استفاده می کنند و دولت ما هم از این ابزار استفاده کرده است.  با سه راهکار می شود اثرات آن را به گونه ای تنظیم کرد که سیاست گذار پولی هم بتواند سیاست های پولی خود را اعمال کند.

این مقام مسئول درباره این سه راهکار گفت: در اولین قدم باید عرضه اوراق متناسب با کشش بازار باشد، سپس باید بازار گردانی برای این اوراق وجود داشته باشد تا باعث افزایش نقد شوندگی اوراق باشد، همچنین اعتبار دهی دولت به این ابزار مالی به گونه ای باشد که سیستم مالیاتی ما از این ابزار استفاده کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: علاوه بر این باید سیستم وثیقه گذاری ما نیز باید بتواند این اوراق را به وثیقه بگیرد و مجموعه این عوامل باعث می شود تا نرخ این اوراق در بازار کاهش پیدا کند. همچنین باید هماهنگی بین نهاد ناظر بازار پول و سرمایه اتفاق بیفتد که این هماهنگی نهادهای ناظر بتواند این نرخ را در بازار مدیریت کند.

منبع: ایبنا