فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)
وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون
سؤال: این جانب مقدار هفتصد و هشتاد متر مربع زمین به مبلغ هر متر مربع سى و هفت هزار و پانصد ریال خریده‌ام که مبلغ شش میلیون ریال آن را پرداخت نمودم و بقیّه را قرار شد در رأس موعد مقرر پرداخت نمایم و شرط کردیم که اگر در این مدت پرداخت نکردم در ازاى هر متر مربع مبلغ پانصد ریال پرداخت نمایم خواهشمند است مرقوم بفرمایید که آیا این شرط ربا مى‌باشد یا خیر؟ توضیح اینکه هر ماه مبلغ چهار صد هزار ریال مى‌شود؟
جواب: شرط مذکور باطل و زیاده ربا و حرام است.

سوال: چند نفر محلّى را از زید خریدارى کرده و هر یک مبلغى از سهم خود را به زید داده و محل خریدارى شده را شرعا مقبوض و سپس به عنوان وثیقه بقیه بدهى نزد او رهن مى‏گذارند و این عبارت ذیل ورقه نوشته شده است که: رهن نامبرده مقبوض شرعى است و فک نشود مگر به تأدیه کل دین و با اجازه مرتهن مورد رهن در ید خود راهنین است و با تعلّل در پرداخت کلّ دین طبق مقرّرات (مقرّرات قانونى ثبت) طرفین عمل نمایند بعلاوه مدیونین عهده دار پرداخت خسارت دیر کرد قانونى از روز انقضاء مدّت تا روز وصول خواهند بود. توضیحا معلوم شده که قانون ثبت- هنوز اسلامى نشده- آن است که مرتهن مى‏تواند در صورت تعلّل راهن، مورد رهن را کلّا به نام خود در آورد و سند صادر کند. اکنون بیان فرمائید.
۱- آیا خسارت دیر کرد که در حقیقت نام دوّم ربا است باید به مرتهن پرداخت گردد یا نه؟
۲- آیا مرتهن که همان فروشنده است مى‏تواند به استناد کلمه «طبق مقرّرات ثبت» ملک مورد رهن را کلّا به نام خود در آورد و شرعا مالک تمام محل مورد معامله مى‏شود و خریداران هیچ حقّى ندارند یا به فرض استنکاف خریداران از پرداخت مال الرّهانه (یعنى اقساط معامله) او مى‏تواند مورد معامله‏ را بفروشد و تنها طلب خود را بردارد و بقیّه از خود راهنین است؟
جواب: خسارت دیر کرد ربا و حرام است و تنها وجود عبارت چاپى در سند ثبتى کافى براى الزام طرف به مفاد آن نیست ولى اگر در ضمن عقد رهن شرط شده که در صورت عدم تأدیه، تمام عین مرهونه به ملک مرتهن درآید، و طرفین با التفات به شرط، آن را قبول کرده‏اند، شرط نافذ و لازم العمل است.

جریمه دیرکرد
آنچه بانک و یا غیر بانک از بدهکار در صورت تأخیر پرداخت از سررسید اضافه می گیرد حرام است و گرفتن آن جائز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی داشته باشند.

فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)
خسارت تاخیر تأدیه
سوال: نظر به اینکه ماده ۱۲ قانون صدور چک، گرفتن وجهی به عنوان خسارت تاخیر تأدیه را مجاز می‌شمارد که لازمه آن گرفتن مبلغی بیش از اصل دین می‌باشد و از سوئی قانون مزبور که در سال ۱۳۵۵ تصویب شده است در سال ۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی مطرح و برخی از مواد آن اصلاح گردیده و به تائید شورای محترم نگهبان رسیده است.
علیهذا مستدعی است نظر مبارک را در مورد اینکه آیا گرفتن خسارت تاخیر تأدیه طبق قانون فوق مشروعیت دارد یا از مصادیق ربا می‌باشد اعلام فرمایید.
جواب :خسارات ناشی از تاخیر تأدیه بدهی اگر ثابت شود که مستند به تاخیر تأدیه است در ضمان بدهکار است و حکم ربا ندارد، و در هر صورت حکم مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده باشد بی اشکال و قابل اجراء هست.

جریمه تخلف از مفاد قرارداد
سؤال: بانک تسهیلات «فروش اقساطی» را به مشتری پرداخت می‌کند و به او وکالت می‌دهد تا برای بانک کالایی را بخرد و از طرف بانک به خودش با قیمتی که اعلام می‌شود و با مدت زمان معلوم به خودش بفروشد. حال سؤال این است که الف: اگر مشتری به این وکالت عمل نکرد (یا کلاً آن را مصرف نکرد و یا در امور دیگری مانند پرداخت دیون مصرف نمود) با توجه به این که بانک با تلقی این که مشتری به وکالت عمل کرده و خرید و فروش نسیه صورت گرفته، اقساط سود و اصل تسهیلات را ماهانه از او می‌گیرد؛ حکم گرفتن و دادن این سودها چیست؟ ب: اگر بانک بعد از چند ماه متوجه تخلف مشتری از انجام این وکالت شد، با توجه به این که دیگر نمی‌تواند سودی از مشتری دریافت کند، آیا می‌تواند مبلغی را به خاطر عدم انجام تعهد و متضرر شدن بانک از این ناحیه از مشتری طلب کند؟ اگر در ضمن قرارداد با مشتری شرط کرده باشد که اگر از مفاد قرارداد تخلف کردی تو را جریمه خواهم کرد حکم چیست؟

جواب:
۱- غصب است و باید معادل آن را به بانک تحویل دهید.
۲- در فرض سؤال اشکال ندارد.

سؤال: مبلغی را به عنوان مضاربه جهت خرید و فروش برنج در اختیار عامل قرار داده‌ام و در متن قرارداد وظایفی را برای عامل مشخص نموده و توافق کرده‌ایم که اگر عامل از مفاد قرارداد تخلف نماید، باید معادل ۱۰ درصد اصل سرمایه را به عنوان وجه التزام تخلف از انجام تعهد به اینجانب بپردازد. نظر مقام معظم رهبری در مورد شرط وجه التزام تخلف از مفاد در ضمن عقد یا ضمن عقد خارج لازم در فرض‌های زیر را بیان فرمایید.
الف- در اثر تخلف عامل، اینجانب متضرر شده باشم.
ب- در اثر تخلف عامل، اینجانب متضرر نشده‌ام و صرفاً جهت جلوگیری از تخلف عامل و برای تنبیه عامل به دلیل تخلف از قرارداد، چنین وجهی را شرط کرده باشم.
جواب: در فرض سؤال، اشکالی ندارد.

وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون
سؤال: در متن قرارداد تسهیلات فروش اقساطی یکی از بانک‌ها دو ماده به شرح ذیل قید شده است:
ماده ۵- پاداش خوش حسابی: خریدار ملتزم شد، اقساط را در سررسیدهای مشخص شده به طور مرتب پرداخت نماید، و در صورتی که اقساط را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید مؤسسه نیز به عنوان پاداش، مطابق ضوابط بانک مرکزی در طلب خود به خریدار تخفیف خواهد داد.
ماده ۶- وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون: خریدار در ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده ۱۱ این قرارداد متعهد گردید چنانچه در پرداخت مطالبات مؤسسه ناشی از این قرارداد، تأخیر نماید از تاریخ سررسید، نسبت به مطالبات تأخیر شده مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی را به عنوان «وجه التزام» که بر ذمه وی تعلق می‌گیرد به شرح ذیل به مؤسسه بپردازد و مؤسسه از هر گونه وجه دریافتی بعدی، ابتدا وجه التزام مذکور را برداشت نموده و مابقی را بابت تعهدات وی منظور خواهد نمود. أخذ این مبلغ مانع از تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد بود.
الف- ۶% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۱ درصد در سال، برای مطالبات جاری (تا ۲ ماه تأخیر).
ب- ۸% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۳ درصد در سال، برای مطالبات منتقل شده به سرفصل سررسید گذشته (تأخیر بیش از ۲ ماه و کمتر از ۶ ماه).
ج- ۱۰% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۵ درصد در سال، که برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات معوق (تأخیر بیش از ۶ ماه و کمتر از ۹ ماه).
د- ۱۲% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۷ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل معوق (تأخیر بیش از ۹ ماه و کمتر از ۱۸ ماه).
ه- ۱۴% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۹ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول (تأخیر بیش از ۱۸ ماه و بالاتر).
تبصره: در صورتی که مبلغ تسهیلات کمتر از پانصد میلیون ریال باشد برای تمامی حالت‌های پنج‌گانه فوق‌الذکر، وجه التزام تأخیر تأدیه معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه شش درصد (۶%) می‌باشد.
بنده با کارمندان بانک در این مورد بحث کردم آنها می‌گویند ما در کالایی که به شما فروخته‌ایم سود مطلوب خودمان را به اندازه کافی لحاظ کرده‌ایم و بیش از این نمی‌خواهیم ولی با توجه به این که ما وکیل سپرده‌گذاران هستیم تا با پول آن‌ها کار کرده و به صورت شرعی در سرسید سود بدهیم و از طرفی طبق احکام شرعی وکالت، وکیل باید حافظ منافع موکل باشد؛ مطابق این دو بند قرارداد، منظور بانک از شرط وجه التزام، سود بیشتر نیست. حتی در صورتی که بدهکار، بدهی خود را زودتر از موعد پرداخت و تسویه نماید بر اساس ضوابط بانک به عنوان پاداش خوش حسابی، در مبلغ بدهی تخفیف می‌دهیم بنابراین شرط وجه التزام صرفاً جهت ملتزم ساختن مشتری برای پرداخت به موقع بدهی می‌باشد. با توجه به این استدلال بانک‌ها آیا شرط وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم همانند صلح یا در ضمن خود عقد صحیح است؟ و اگر صحیح است آیا بین عقدها تفاوتی وجود دارد یا نه بلکه حکم همه آن‌ها اعم از عقد قرض و بیع و … یکسان است؟
جواب: عملیات بانکى که بانکهای جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید ‏شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌دهند، بى‌اشکال است.

سؤال: با توجه به جایگاه رفیع قرض الحسنه، توفیق این را دارم که مقداری از سرمایه خود را برای جلب رضایت خدا و کسب ثواب، به مردم نیازمند قرض الحسنه دهم و به لطف خدای متعال، برکات آن را در زندگی دیده و میبینم. اما متاسفانه اخیرا فرهنگ بسیار بدی بین مردم رایج شده است که بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمی نمایند و این باعث می شود که علاوه بر اینکه سرمایه ام از بین برود و نتوانم مدیریت مالی سرمایه ام را داشته باشم بلکه به مرور ، انگیزه قرض دادن نیز کمتر شود. با توجه به اینکه اینجانب به پلیدی بهره و ربا واقفم و از آن به خدای متعال پناه می برم و از طرفی اخذ وثیقه و ضامن در این مورد فایده ای ندارد زیرا وصول طلب از این شیوه ها به دلیل فرایند قانونی فراوان و زمانبر که گاهی گذشت از طلب بهتر از اقدام قانونی می شود. آیا اینجانب می توانم در ضمن عقد قرض یا عقد لازم دیگری با بدهکار شرط نمایم که اگر بدهی خود را در سررسید پرداخت ننماید فلان مبلغ به عنوان وجه التزام باید پرداخت نماید؟
جواب: شرط مذکور در ضمن قرض صحیح نیست و ربا محسوب می شود.

سؤال: در معاملاتی که هم وجه التزام جهت تأخیر یا عدم انجام تعهد می‌شود و هم حق فسخ برای یک طرف قرار می‌دهند، آیا این دو شرط توأماً صحیح است؟ چنانچه از وجه التزام استفاده نماید، آیا حق فسخ باقی است؟
جواب: اگر شرط فسخ مخصوص به صورت تخلف طرف نباشد، جمع آن با شرط پرداخت وجه التزام، مانع ندارد و چنانچه قبل از تحقق فسخ، تحقق پیدا نکرده باشد می‌تواند وجه التزام مطالبه نماید و در عین حال حق فسخ بر اساس شرط برای او باقی بماند. ولی اگر شرط فسخ معلًق بر تخلف طرف باشد، جمع آن با أخذ تعهد وجه التزام صورت شرعی ندارد.

شرط وجه التزام
سؤال:اگر معامله به صورت نسیه باشد و فروشنده برای جبران زیان وارده بابت عدم پرداخت ثمن معامله در وقت مقرر، در ضمن عقد یا عقد خارج لازم دیگری، شرط کند، اگر خریدار در تاریخ مقرر مبلغ را پرداخت نکند، مبلغ مشخصی را بپردازد.
۱- آیا این شرط صحیح و لازم الاجراست؟
۲- آیا قرارداد مشروط به این شرط، صحیح است؟
جواب: اگر این شرط به معنای مهلت دادن در تأخیردر قبال دریافت مبلغ اضافه نباشد، اشکال ندارد وگرنه ربا و حرام است.

فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)
حکم جریمه تأخیر در ضمن عقد صلح
سؤال: اخیراً قانون بانکداری بدون ربای ایران، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا پس از بررسی‌های دقیق‌تر و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان برسد در این قانون در مورد گرفتن جریمه تأخیر در پرداخت دیون که از آن به وجه التزام تأخیر یاد می‌شود، برای این که مطابق با فتوای تمام مراجع تقلید باشد، از قرارداد صلح که به شرح ذیل است، استفاده شده است:
ماده ۴۹- بانک‌ها و مؤسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی می‌توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نمایند که در آن قرارداد بانک یا مؤسسه تخصصی مشاوره و تأمین مالی به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع متعهد برعهده می‌گیرد مشروط بر این که در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسیدهای مقرر، بانک یا مؤسسه تخصصی مشاوره و تأمین مالی کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات ابراء کند.
با توجه به این که آن چه در این ماده آمده است، هنوز نهایی نشده و امکان اصلاح وجود دارد، بنابراین اگر از نظر حضرتعالی ایراد شرعی وارد است، لطفا بیان فرماید تا در بازنگری آن مورد توجه قرار بگیرد و بیان فرمایید که به چه صورتی باشد، اشکال شرعی ندارد. با توجه به این که بانک‌ها برای الزام مشتریان بد حساب، چاره‌ای جز قراداد دادن جریمه‌های مالی ندارند.

جواب: در وام‌های با تسهیلات که ضمن عقود شرعیه -غیر از عقد قرض- پرداخت می‌شود، اشکال ندارد.

وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون
سؤال: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.
الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟
ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟
ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟
د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟
ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟
و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟
ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟
ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟
جواب: شرط جریمه دیرکرد به هر نامی و در هر قراردادی که باشد حرام و باطل است. فروشنده می تواند مبلغی را برای اسقاط حق خود برای شکایت در فرضی که حق شکایت داشته باشد قرار دهد.

جریمه تخلف از مفاد قرارداد
سؤال: بانک تسهیلات «فروش اقساطی» را به مشتری پرداخت می‌کند و به او وکالت می‌دهد تا برای بانک کالایی را بخرد و از طرف بانک به خودش با قیمتی که اعلام می‌شود و با مدت زمان معلوم به خودش بفروشد. حال سؤال این است که الف: اگر مشتری به این وکالت عمل نکرد (یا کلاً آن را مصرف نکرد و یا در امور دیگری مانند پرداخت دیون مصرف نمود) با توجه به این که بانک با تلقی این که مشتری به وکالت عمل کرده و خرید و فروش نسیه صورت گرفته، اقساط سود و اصل تسهیلات را ماهانه از او می‌گیرد؛ حکم گرفتن و دادن این سودها چیست؟ ب: اگر بانک بعد از چند ماه متوجه تخلف مشتری از انجام این وکالت شد، با توجه به این که دیگر نمی‌تواند سودی از مشتری دریافت کند، آیا می‌تواند مبلغی را به خاطر عدم انجام تعهد و متضرر شدن بانک از این ناحیه از مشتری طلب کند؟ اگر در ضمن قرارداد با مشتری شرط کرده باشد که اگر از مفاد قرارداد تخلف کردی تو را جریمه خواهم کرد حکم چیست؟
جواب:
۱- بانک می تواند با حمل بر صحت، اصل سود و تسهیلات را از تسهیلات گیرنده بگیرد و پرداخت او هم ایرادی ندارد اگر چه به دلیل تخلف از مفاد قرارداد وام مرتکب حرام شده است.
۲- شرط پرداخت جریمه در صورت تخلف در ضمن قرارداد ایرادی ندارد.

فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)
حکم جریمه تأخیر در ضمن عقد صلح
سؤال: اخیراً قانون بانکداری بدون ربای ایران، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا پس از بررسی‌های دقیق‌تر و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان برسد در این قانون در مورد گرفتن جریمه تأخیر در پرداخت دیون که از آن به وجه التزام تأخیر یاد می‌شود، برای این که مطابق با فتوای تمام مراجع تقلید باشد، از قرارداد صلح که به شرح ذیل است، استفاده شده است:
ماده ۴۹- بانک‌ها و مؤسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی می‌توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نمایند که در آن قرارداد بانک یا مؤسسه تخصصی مشاوره و تأمین مالی به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع متعهد برعهده می‌گیرد مشروط بر این که در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسیدهای مقرر، بانک یا مؤسسه تخصصی مشاوره و تأمین مالی کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات ابراء کند.
با توجه به این که آن چه در این ماده آمده است، هنوز نهایی نشده و امکان اصلاح وجود دارد، بنابراین اگر از نظر حضرتعالی ایراد شرعی وارد است، لطفا بیان فرماید تا در بازنگری آن مورد توجه قرار بگیرد و بیان فرمایید که به چه صورتی باشد، اشکال شرعی ندارد. با توجه به این که بانک‌ها برای الزام مشتریان بد حساب، چاره‌ای جز قراداد دادن جریمه‌های مالی ندارند.
جواب: این قرار داد خوب است ولی باید ابهام در ابراء بخشی از وجه التزام برطرف گردد یعنی نوشته شود به هر نسبتی که مشتری نسبت به ادای دینش عمل کند به همان نسبت از آن وجه التزام ابراء می گردد.

وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون

سؤال: جریمه دیرکرد با ربا تفاوت‌هایى دارد؛ از جمله ‌اینکه در ربا از ابتدا سود تعلّق می‌گیرد، ولى در خسارت تأخیر تأدیه پس از فرارسیدن زمان مقرر و عدم پرداخت این وجه، سود تعلّق می‌گیرد و در واقع مجازات ظلمی است که به بدهکاران می‌شود و جبران قسمتى از خسارت وارده می‌باشد؛ چراکه تورّم در جامعه حدود ۲۰% است و آنچه در قانون پیش‌بینی‌شده ۱۲% می‌باشد. با توجّه به تفاوت مذکور، جریمه دیرکرد چه حکمی ‌دارد؟
جواب: جریمه دیرکرد اگر جنبه تعزیر از سوى حکومت اسلامی داشته و به‌صورت عادلانه باشد، جایز است؛ همچنین اگر در عقد جداگانه خارجِ لازمی‌ قید شده باشد؛ ولى اگر به معناى سود اجبارى باشد، حرام است.

سؤال: در متن قرارداد یکی از بانک‌ها دو ماده به شرح ذیل ذکر شده است.
ماده ۵- پاداش خوش حسابی: خریدار ملتزم شد، اقساط را در سررسیدهای مشخص شده به طور مرتب پرداخت نماید، و در صورتی که اقساط را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید مؤسسه نیز به عنوان پاداش، مطابق ضوابط بانک مرکزی در طلب خود به خریدار تخفیف خواهد داد.
ماده ۶- وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون: خریدار در ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده ۱۱ این قرارداد متعهد گردید چنانچه در پرداخت مطالبات مؤسسه ناشی از این قرارداد، تأخیر نماید از تاریخ سررسید، نسبت به مطالبات تأخیر شده مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی را به عنوان «وجه التزام» که بر ذمه وی تعلق می‌گیرد به شرح ذیل به مؤسسه بپردازد و مؤسسه از هر گونه وجه دریافتی بعدی، ابتدا وجه التزام مذکور را برداشت نموده و مابقی را بابت تعهدات وی منظور خواهد نمود. أخذ این مبلغ مانع از تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد بود.
الف- ۶% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۱ درصد در سال، برای مطالبات جاری (تا ۲ ماه تأخیر).
ب- ۸% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۳ درصد در سال، برای مطالبات منتقل شده به سرفصل سررسید گذشته (تأخیر بیش از ۲ ماه و کمتر از ۶ ماه).
ج- ۱۰% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۵ درصد در سال، که برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات معوق (تأخیر بیش از ۶ ماه و کمتر از ۹ ماه).
د- ۱۲% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۷ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل معوق (تأخیر بیش از ۹ ماه و کمتر از ۱۸ ماه).
ه- ۱۴% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۹ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول (تأخیر بیش از ۱۸ ماه و بالاتر).
تبصره: در صورتی که مبلغ تسهیلات کمتر از پانصد میلیون ریال باشد برای تمامی حالت‌های پنج‌گانه فوق‌الذکر، وجه التزام تأخیر تأدیه معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه شش درصد (۶%) می‌باشد.
بنده با کارمندان بانک در این مورد بحث کردم آنها می‌گویند ما در کالایی که به شما فروخته‌ایم سود مطلوب خودمان را به اندازه کافی لحاظ کرده‌ایم و بیش از این نمی‌خواهیم ولی با توجه به این که ما وکیل سپرده‌گذاران هستیم تا با پول آن‌ها کار کرده و به صورت شرعی در سرسید سود بدهیم و از طرفی طبق احکام شرعی وکالت، وکیل باید حافظ منافع موکل باشد؛ مطابق این دو بند قرارداد، منظور بانک از شرط وجه التزام، سود بیشتر نیست. حتی در صورتی که بدهکار، بدهی خود را زودتر از موعد پرداخت و تسویه نماید بر اساس ضوابط بانک به عنوان پاداش خوش حسابی، در مبلغ بدهی تخفیف می‌دهیم بنابراین شرط وجه التزام صرفاً جهت ملتزم ساختن مشتری برای پرداخت به موقع بدهی می‌باشد. با توجه به این استدلال بانک‌ها آیا شرط وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم همانند صلح یا در ضمن خود عقد صحیح است؟ و اگر صحیح است آیا بین عقدها تفاوتی وجود دارد یا نه بلکه حکم همه آن‌ها اعم از عقد قرض و بیع و … یکسان است؟
جواب: در صورتی که واقعا (نه تنها در لفظ) در عقد خارج لازمی تعهد کرده که مبلغ مزبور را بپردازد باید بپردازد و جزو جریمه دیرکرد محسوب نمی‌شود.

سؤال: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.
الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟
ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟
ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟
د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟
ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟
و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟
ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟
ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟
جواب: بصورت کلی، جریمه دیر کرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود، نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی. و اگر به عنوان شرط ضمن العقد (عقد معامله‌ای) درآید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آن‌ها موافقت کنند می‌تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند. و در مورد معاملات نیز چنانچه با توافق طرفین باشد اشکالی ندارد.

سؤال 678 ـ شخصى داراى حساب بانکى است و احتیاج به پول هم دارد، ناچار است از کسى قرض نماید، آیا مى تواند مبلغ مورد نیاز را یکساله از طرف مقابل به زیادتر از آن مبلغ بخرد و چک یک سال بعد را بنویسد و به او بدهد؟
جواب: جایز نیست.

سؤال 658 ـ آیا خسارت تأخیر پرداخت دین، شرعى مى باشد؟
جواب:این خسارت شرعى نیست.

سؤال 659 ـ با توجّه به این که ارزش پول در حال کاهش مى باشد آیا مى توان از این نظر خسارت تأخیر را گرفت؟
جواب:جایز نیست مگر این که فاصله زمانى به قدرى زیاد باشد که ارزش پول فوق العاده کاهش یابد مانند بدهکاریهاى مربوط به ده، بیست سال قبل.

سؤال 660 ـ آیا اخذ این نوع خسارت از کفّار جایز است؟
جواب:در مورد کفّارى که اموالشان براى ما حلال است مانعى ندارد.

سؤال 661 ـ آیا اخذ خسارت تأخیر پرداخت دین توسط بانکها به جهت مصلحت و مقتضیات زمان جنبه شرعى دارد؟
جواب:از جوابهاى بالا معلوم شد.

سؤال 662 ـ اگر به علّت تأخیر پرداخت دین، خسارت و ضرر مسلّمى به طلبکار وارد آمده باشد آیا مى توان این نوع خسارت را گرفت؟
جواب:از جوابهاى بالا معلوم شد.

سؤال 663 ـ اگر خسارت تأخیر پرداخت دین به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد اخذ آن جایز است؟
جواب:اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط بشود جایز است.

سؤال 670 ـ اگر در بازپرداخت وامى که از بانک گرفته شده است تأخیرى صورت بگیرد، آیا بانک تحت عنوان جریمه و خسارت تأخیر انجام تعهد مى تواند پولى را دریافت کند؟
جواب:جایز نیست.

جریمه دیرکرد
۱- اگر خسارت تأخیر پرداخت دین به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد اخذ آن جایز است؟
جواب: اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط بشود جایز است.
۲- جریمه دیر کرد با ربا تفاوت‌هایی دارد، از جمله این که در ربا از ابتدا سود تعلق می‌گیرد، ولی در خسارت تاخیر تادیه پس از فرا رسیدن سررسید و عدم پرداخت این وجه سود تعلق می‌گیرد و در واقع مجازات ظلمی است که به طلبکار می‌شود و جبران قسمتی از خسارت وارده می‌باشد، چرا که تورم در جامعه حدود 20 درصد است و آنچه در قانون پیش‌بینی شده 12 درصد است. با توجه به تفاوت مذکور در جریمه دیرکرد چه حکمی دارد؟
جواب: جریمه دیرکرد اگر جنبه تعزیر از سوی حکومت اسلامی داشته و به صورت عادلانه باشد، جایز است. همچنین اگر در عقد جداگانه خارج لازم قید شده باشد، ولی اگر به معنای سود اجباری باشد، حرام است.

دریافت جریمه و خسارت تأخیر توسط بانک
پرسش: اگر در بازپرداخت وامی که از بانک گرفته شده است تأخیری صورت بگیرد، آیا بانک تحت عنوان جریمه و خسارت تأخیر انجام تعهد می تواند پولی را به عنوان دیرکرد دریافت کند؟
پاسخ: جریمه دیر کرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی . و اگر به عنوان شرط ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند.

جريمه ديركرد بانكي
پرسش: آيا دريافت جريمه ديركرد از سوي بانك ها، جايز است؟
پاسخ: جريمه ديرکرد شرعا اشکال دارد ولي بر بدهکاران لازم است بدهي خود را به موقع بپردازند، وگرنه گناهکارند.

تفاوت جریمه دیرکرد بانکی با دو برابر شدن جرایم رانندگی
پرسش: با توجه به اشکال شرعی جریمه دیرکرد بانکی؛ پس چرا در جرائم رانندگی که بعد از یکماه دو برابر می شود ، فرموده اید نوعی مجازات و تعزیر است و اشکالی ندارد ؟
پاسخ: در قراردادها ، شخص بدهی خاصی پیدا می کند که اگر چیزی با گذشت زمان بر آن بیفزایند نوعی رباخواری است ولی در جرایم بدهی خاصی کسی ندارد بلکه گفته می شود اگر فلان صورت باشد جریمه اینقدر است و اگر صورت دیگری باشد جریمه متفاوت می شود .

جریمه دیر کرد قبوض
پرسش: آیا جریمه و دریافت تصاعدی مبلغ قبض آب و برق و نظایر آنها د رصورت تاخیر و دیر کرد در پرداخت حکم جریمه دیرکرد را دارد ؟
پاسخ: اگر به عنوان تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مانعی ندارد ولی مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است.

اخذ دیر کرد توسط ضامن
پرسش: یک نفر از بانک وامی گرفته و من ضامن او هستم اما این بنده خدا قسط وام را نمی دهد بانک هم از حساب کم می کنه و از طرفی چون تنها منبع درآمد و خرج خانواده از همین حساب است و لذا نمی توانم به موقع قسط وام خودم را بدهم و بانک به خاطر تاخیر از من دیر کرد می گیرد آیا من میتوانم این مقدار دیر کرد را از این شخص بگیرم و همچنین هزینه های جانبی و ...در حالی که نمیدانم آیا ندارد یا عمدا نمیدهد؟
پاسخ: در صورتی که وی عمدا تاخیر بیندازد ضامن خسارات شما می باشد .

دریافت حق الوکاله از مشتریان برای استیفای حقوق بانک
پرسش: آيا بانک مي تواند حق الوکاله وکيل را در استيفاي حقوق عقب افتاده از مشتريان، از خود مشتريان دريافت کند؟
پاسخ: هزينه دادرسي و حق الوکاله را مي تواند بگيرد و جریمه دیرکرد تنها اگر به صورت شرط ضمن عقد بوده و به وام گیرنده تفهیم شده و مورد موافقت وی قرار گرفته باشد با رعایت انصاف مانعی ندارد.

فتوای آیت الله موسوی اردبیلی(رحمه الله علیه)
جریمه تخلف از مفاد قرارداد
سؤال: بانک تسهیلات «فروش اقساطی» را به مشتری پرداخت می‌کند و به او وکالت می‌دهد تا برای بانک کالایی را بخرد و از طرف بانک به خودش با قیمتی که اعلام می‌شود و با مدت زمان معلوم به خودش بفروشد. حال سؤال این است که الف: اگر مشتری به این وکالت عمل نکرد (یا کلاً آن را مصرف نکرد و یا در امور دیگری مانند پرداخت دیون مصرف نمود) با توجه به این که بانک با تلقی این که مشتری به وکالت عمل کرده و خرید و فروش نسیه صورت گرفته، اقساط سود و اصل تسهیلات را ماهانه از او می‌گیرد؛ حکم گرفتن و دادن این سودها چیست؟ ب: اگر بانک بعد از چند ماه متوجه تخلف مشتری از انجام این وکالت شد، با توجه به این که دیگر نمی‌تواند سودی از مشتری دریافت کند، آیا می‌تواند مبلغی را به خاطر عدم انجام تعهد و متضرر شدن بانک از این ناحیه از مشتری طلب کند؟ اگر در ضمن قرارداد با مشتری شرط کرده باشد که اگر از مفاد قرارداد تخلف کردی تو را جریمه خواهم کرد حکم چیست؟
جواب: چنانچه مشتری طبق قرارداد عمل نکند، بانک حق فسخ قرارداد را دارد و از طرف دیگر با توجه به تعهداتی که مشتری دارد، دادن و گرفتن سود، چنانچه طبق قرارداد شرعی تنظیم شده باشد، اشکال ندارد و اگر جریمه خاص برای تخلف شرط شده این شرط نافذ است و متعهد متخلف باید جریمه تعیین شده را بپردازد.

وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون
سؤال: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.
الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟
ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟
ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟
ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟
و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟
ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟
ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟
جواب: صحت شرط جریمه تأخیر در ادای دین به‌صورت ابتدایی یا در ضمن هر عقدی محل تأمل است شرط جریمه برای تخلفات دیگر مانعی ندارد.

سؤال: با توجه به جایگاه رفیع قرض الحسنه، توفیق این را دارم که مقداری از سرمایه خود را برای جلب رضایت خدا و کسب ثواب، به مردم نیازمند قرض الحسنه می دهم و به لطف خدای متعال، برکات آن را در زندگی دیده و می‌بینم. اما متأسفانه أخیراً فرهنگ بسیار بدی بین مردم رایج شده است که بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمی نمایند و این باعث می شود که علاوه بر اینکه سرمایه‌ام از بین برود و نتوانم مدیریت مالی سرمایه‌ام را داشته باشم بلکه به مرور انگیزه قرض دادن نیز کمتر شود البته این موضوع فقط شامل بنده نیست بلکه هر کسی که می خواهد به کسی قرض دهد از ترس عدم عودت قرض چه بسا از دادن قرض خود داری می کند. با توجه به اینکه اینجانب به پلیدی بهره و ربا واقفم و از آن به خدای متعال پناه می برم و از طرفی اخذ وثیقه و ضامن در این مورد فایده ای ندارد زیرا وصول طلب از این شیوه ها به دلیل فرایند قانونی فراوان و زمانبر که گاهی گذشت از طلب بهتر از اقدام قانونی می شود: ۱- راهکار حضرتعالی در مورد ملتزم ساختن بدهکاران به اینکه بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند چیست؟ ۲- آیا اینجانب می توانم در ضمن عقد قرض یا عقد لازم دیگری با بدهکار شرط نمایم که اگر بدهی خود را در سررسید پرداخت ننماید فلان مبلغ به عنوان وجه التزام(جریمه ای که او را ملتزم به پرداخت بدهی در مرود مقرر خود کند) باید پرداخت نماید؟
جواب: چنانچه در عقد قرض یا عقد دیگری شرط شود که چنانچه طرف قرارداد به تعهد خود، مثل پرداخت دین در موقع معین عمل نکرد، مقدار معینی جریمه بپردازد، این شرط جایز و نافذ است و این شرط جریمه عدم عمل به تعهد، غیر از دادن مجوز تأخیر با گرفتن وجه است که دومی ربا و حرام است.

فتوای آیت الله علوی گرگانی(دامت برکاته)
جریمه تخلف از مفاد قرارداد
سؤال: بانک تسهیلات «فروش اقساطی» را به مشتری پرداخت می‌کند و به او وکالت می‌دهد تا برای بانک کالایی را بخرد و از طرف بانک به خودش با قیمتی که اعلام می‌شود و با مدت زمان معلوم به خودش بفروشد. حال سؤال این است که الف: اگر مشتری به این وکالت عمل نکرد (یا کلاً آن را مصرف نکرد و یا در امور دیگری مانند پرداخت دیون مصرف نمود) با توجه به این که بانک با تلقی این که مشتری به وکالت عمل کرده و خرید و فروش نسیه صورت گرفته، اقساط سود و اصل تسهیلات را ماهانه از او می‌گیرد؛ حکم گرفتن و دادن این سودها چیست؟ ب: اگر بانک بعد از چند ماه متوجه تخلف مشتری از انجام این وکالت شد، با توجه به این که دیگر نمی‌تواند سودی از مشتری دریافت کند، آیا می‌تواند مبلغی را به خاطر عدم انجام تعهد و متضرر شدن بانک از این ناحیه از مشتری طلب کند؟ اگر در ضمن قرارداد با مشتری شرط کرده باشد که اگر از مفاد قرارداد تخلف کردی تو را جریمه خواهم کرد حکم چیست؟
جواب:
۱- در صورتی که بانک اطلاع از عمل نکردن وام گیرنده به مورد وکالت نداشته باشد دریافت این پول برای بانک مانعی ندارد اما وکیل متخلف است و عمل او غیر جایز بوده است و وکیل ضامن است.
۲- بانک حق دریافت اصل مال را دارد اما حق دریافت سود را ندارد و در صورت متضرر شدن بانک بواسطه کاهش ارزش پول و یا خسارت شرعی دیگرمی‌تواند خسارت خود را دریافت کند و همچنین می‌تواند در ضمن عقد لازم دیگری شرط جریمه را کند.

وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون
سؤال: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.
الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟
ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟
ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟
د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟
ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟
و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟
ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟
ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟
جواب:
الف: دریافت جریمه در ضمن عقد قرض حرام است.
ب: در ضمن عقد دیگری هم شرط دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر پرداخت حرام است.
ج: باز هم حرام است.
د: حرام است.
ه: باز هم به عنوان دریافت جریمه تأخیر حرام است.
و: فرقی بین عقود بانکی و غیر بانکی نیست.
دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت پول مطلقا حرام است اما اگر این تأخیر موجب وارد آمدن خسارت واقعی شود و یا موجب کاهش شدید ارزش پول و خسارت شود دریافت مبلغی به عنوان خسارت از باب قاعده لا ضرر مانعی ندارد اما صرف عنوان تأخیر در پردئاخت وجه حرام است و همچنین درمواردی که حکومت تشخیص دهد تأخیر افراد و وام گیرندگان موجب ضرر به اقتصاد مملکتی است میتواند به عنوان جریمه حکومتی وجهی را تعیین نماید که به خزانه و حکومت باید پرداخت شود و متقابل حکومت نیز میتواند برای حمایت از بانکها مبالغی را تحت عنوان یارانه پوشش خسارت به انها پرداخت کند.

فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)
وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون
سؤال: اگر مقروض، قرض را در وقت معین پرداخت نکرد، آیا براى تأخیر آن، گرفتن زیادى جایز است؟
جواب: جایز نیست.
سؤال: اگر چیزی را از کسی قرض بگیریم و دهنده شرط کند که در صورت تأخیر از موعد مقرر، وجهی را به عنوان جریمه مازاد بر شیء مقروض دریافت کند، اشکال دارد؟
جواب: جایز نیست.

سؤال: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.
الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟
ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟
ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟
د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟
ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟
و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟
ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟
ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟
جواب: شرط جریمه فى حد ذاته اشکال ندارد واگر ضمن عقدى باشد ملزم است ولى اگر جریمه تاخیر پرداخت دین باشد چه قرض وچه ثمن معامله جایز نیست.

سؤال: با توجه به جایگاه رفیع قرض الحسنه، توفیق این را دارم که مقداری از سرمایه خود را برای جلب رضایت خدا و کسب ثواب، به مردم نیازمند قرض الحسنه می دهم و به لطف خدای متعال، برکات آن را در زندگی دیده و می‌بینم. اما متأسفانه أخیراً فرهنگ بسیار بدی بین مردم رایج شده است که بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمی نمایند و این باعث می شود که علاوه بر اینکه سرمایه‌ام از بین برود و نتوانم مدیریت مالی سرمایه‌ام را داشته باشم بلکه به مرور انگیزه قرض دادن نیز کمتر شود البته این موضوع فقط شامل بنده نیست بلکه هر کسی که می خواهد به کسی قرض دهد از ترس عدم عودت قرض چه بسا از دادن قرض خود داری می کند. با توجه به اینکه اینجانب به پلیدی بهره و ربا واقفم و از آن به خدای متعال پناه می برم و از طرفی اخذ وثیقه و ضامن در این مورد فایده ای ندارد زیرا وصول طلب از این شیوه ها به دلیل فرایند قانونی فراوان و زمانبر که گاهی گذشت از طلب بهتر از اقدام قانونی می شود. آیا اینجانب می توانم در ضمن عقد قرض یا عقد لازم دیگری با بدهکار شرط نمایم که اگر بدهی خود را در سررسید پرداخت ننماید فلان مبلغ به عنوان وجه التزام(جریمه ای که او را ملتزم به پرداخت بدهی در مرود مقرر خود کند) باید پرداخت نماید؟
جواب: گرفتن دیر کرد حرام است.

جریمه دیرکرد
سؤال: اگر چیزی را از کسی قرض بگیریم و دهنده شرط کند که در صورت تأخیر از مقرر وجهی را بعنوان جریمه مازاد بر شیء مقروض دریافت کند، اشکال دارد؟
جواب: جایز نیست.

فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)
وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون
سؤال: پرداخت سود بانک‌ها با تضمین سود و فروش اوراق با سود تضمینى چه حکمى دارد؟ جرایم دیر کرد اقساط وام بانکى چطور؟
جواب: اگر پرداخت سود تحت عنوان یکى از معاملات شرعى با مراعات شرایط شرعى آن باشد، مانعى ندارد و الا جایز نیست و گرفتن جرایم دیرکرد اقساط جایز نیست مگر اینکه در ضمن عقد شرط شده باشد و براى مهلت و تأخیر در مطالبه نباشد.

سؤال: بانک‌ها وام‌هایى به عنوان مضاربه و شرکت و امثال‌ذلک در اختیار افراد قرار مى‌دهند و مقدارى سود دریافت می‌دارند و در مقابل تأخیر در پرداخت اقساط، دیرکرد مى‌گیرند. بفرمایید این‌گونه وام‌ها شرعاً چه صورتى دارد؟
جواب: در مضاربه شرط دریافت سود سهم [توسط] صاحب سرمایه از عامل، به اقساط، اگرچه سود حاصل نشده باشد، صحیح نیست؛ بلى نسبت به پرداخت سود حاصل‌شده شرط اقساط جایز است، لکن گرفتن دیرکرد به صورت مرسوم فعلى جایز نیست و در این صورت چنانچه در ضمن عقد شرط کنند که اگر در پرداخت قسط تأخیر کند فلان مبلغ معین را بدهد، جایز است به شرط اینکه به اذن در تأخیر و تعجیل معجّل در مقابل پرداخت زیاده برگشت نکند.

سؤال: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.
الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟
ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟
ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟
د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟
ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟
و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟
ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟
ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟
جواب: به طور کلی گرفتن جریمه در معاملات جایز نیست اما اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط شود که چنانچه طرف مقابل به وعده خود عمل نکند مبلغ معینی(نه روز شمار) به طرف اول بدهد مانعی ندارد؛ مشروط به آنکه گرفتن مبلغ مذکور مجوز امهال دین نباشد.

سؤال: در متن قرارداد یکی از بانک‌ها دو ماده به شرح ذیل ذکر شده است.
ماده ۵- پاداش خوش حسابی: خریدار ملتزم شد، اقساط را در سررسیدهای مشخص شده به طور مرتب پرداخت نماید، و در صورتی که اقساط را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید مؤسسه نیز به عنوان پاداش، مطابق ضوابط بانک مرکزی در طلب خود به خریدار تخفیف خواهد داد.
ماده ۶- وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون: خریدار در ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده ۱۱ این قرارداد متعهد گردید چنانچه در پرداخت مطالبات مؤسسه ناشی از این قرارداد، تأخیر نماید از تاریخ سررسید، نسبت به مطالبات تأخیر شده مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی را به عنوان «وجه التزام» که بر ذمه وی تعلق می‌گیرد به شرح ذیل به مؤسسه بپردازد و مؤسسه از هر گونه وجه دریافتی بعدی، ابتدا وجه التزام مذکور را برداشت نموده و مابقی را بابت تعهدات وی منظور خواهد نمود. أخذ این مبلغ مانع از تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد بود.
الف- ۶% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۱ درصد در سال، برای مطالبات جاری (تا ۲ ماه تأخیر).
ب- ۸% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۳ درصد در سال، برای مطالبات منتقل شده به سرفصل سررسید گذشته (تأخیر بیش از ۲ ماه و کمتر از ۶ ماه).
ج- ۱۰% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۵ درصد در سال، که برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات معوق (تأخیر بیش از ۶ ماه و کمتر از ۹ ماه).
د- ۱۲% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۷ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل معوق (تأخیر بیش از ۹ ماه و کمتر از ۱۸ ماه).
ه- ۱۴% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۹ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول (تأخیر بیش از ۱۸ ماه و بالاتر).
تبصره: در صورتی که مبلغ تسهیلات کمتر از پانصد میلیون ریال باشد برای تمامی حالت‌های پنج‌گانه فوق‌الذکر، وجه التزام تأخیر تأدیه معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه شش درصد (۶%) می‌باشد.
بنده با کارمندان بانک در این مورد بحث کردم آنها می‌گویند ما در کالایی که به شما فروخته‌ایم سود مطلوب خودمان را به اندازه کافی لحاظ کرده‌ایم و بیش از این نمی‌خواهیم ولی با توجه به این که ما وکیل سپرده‌گذاران هستیم تا با پول آن‌ها کار کرده و به صورت شرعی در سرسید سود بدهیم و از طرفی طبق احکام شرعی وکالت، وکیل باید حافظ منافع موکل باشد؛ مطابق این دو بند قرارداد، منظور بانک از شرط وجه التزام، سود بیشتر نیست. حتی در صورتی که بدهکار، بدهی خود را زودتر از موعد پرداخت و تسویه نماید بر اساس ضوابط بانک به عنوان پاداش خوش حسابی، در مبلغ بدهی تخفیف می‌دهیم بنابراین شرط وجه التزام صرفاً جهت ملتزم ساختن مشتری برای پرداخت به موقع بدهی می‌باشد. با توجه به این استدلال بانک‌ها آیا شرط وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم همانند صلح یا در ضمن خود عقد صحیح است؟ و اگر صحیح است آیا بین عقدها تفاوتی وجود دارد یا نه بلکه حکم همه آن‌ها اعم از عقد قرض و بیع و … یکسان است؟
جواب: اگر مشتری به عقد صلح و شرط در ضمن آن توجه داشته و در ضمن آن پذیرفته باشد که در صورت تأخیر مبلغ معینی را به بانک بپردازد لازم است به شرط مذکور عمل نماید اما به نظر اینجانب شرط به صورت پرداخت جریمه روزشمار وجه شرعی ندارد و تفاوتی بین بدهکاری ناشی از قرض با بیع در این خصوص نیست.

فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)
وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون
سؤال: آیا از افرادى که در پرداخت به موقع اقساط خود قصور مى‏کنند مى‏شود مبلغى را به عنوان دیرکرد یا خسارت دریافت نمود.
سؤال: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.
الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟
ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟
ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟
د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟
ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟
و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟
ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟
ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟
جواب: شرط جریمه دیرکرد در ضمن قرض مطلقا جائز نیست ولی در ضمن سائر عقود مانند عقد بیع چنانچه تنها برای یکبار و به صورت مضبوط شرط شود جائز و واجب الوفاء است ولی اگر در ضمن عقود جائز دیگر باشد واجب الوفاء نیست.

فتوای آیت الله هاشمی شاهرودی(دامت برکاته)
وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون
سؤال: بانک یا مؤسسه های مالی – اعتباری تحت عناوین عقود اسلامی تسهیلاتی را در اختیار مردم قرار می دهند، هرگاه وام گیرندگان در بازپرداخت اقساط دچار مشکل شوند و اقساط آن را پرداخت نکنند، بانک ها از وام های باقی مانده در دست مردم به صورت مرتب سود دریافت می کنند مثلا شخصی دو میلیون تومان اخذ می کنند و هیچ یک از اقساط آن را به مدت ده سال نمی پردازند. بانک بابت اصل دومیلیون تومان و سودهایی که در این ده سال به آن تعلق گرفته است هفتاد میلیون تومان مطالبه می کند. حکم اخذ سود به نحو مذکور را از نظر تکلیفی و وضعی چگونه است؟
جواب: گرفتن مبلغ اضافی به خاطر دیرکرد چنانچه به عنوان شرط باشد، ربا و حرام است.

سؤال: نظر حضرتعالى راجع به پرداخت جریمه تأخیر (دیرکرد) تأدیه تسهیلات بانکى چیست؟
جواب: گرفتن مبلغ اضافی بخاطر دیرکرد پرداخت اقساط جایز نیست.

سؤال: با توجه به جایگاه رفیع قرض الحسنه، توفیق این را دارم که مقداری از سرمایه خود را برای جلب رضایت خدا و کسب ثواب، به مردم نیازمند قرض الحسنه می دهم و به لطف خدای متعال، برکات آن را در زندگی دیده و می‌بینم. اما متأسفانه أخیراً فرهنگ بسیار بدی بین مردم رایج شده است که بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمی نمایند و این باعث می شود که علاوه بر اینکه سرمایه‌ام از بین برود و نتوانم مدیریت مالی سرمایه‌ام را داشته باشم بلکه به مرور انگیزه قرض دادن نیز کمتر شود البته این موضوع فقط شامل بنده نیست بلکه هر کسی که می خواهد به کسی قرض دهد از ترس عدم عودت قرض چه بسا از دادن قرض خود داری می کند. با توجه به اینکه اینجانب به پلیدی بهره و ربا واقفم و از آن به خدای متعال پناه می برم و از طرفی اخذ وثیقه و ضامن در این مورد فایده ای ندارد زیرا وصول طلب از این شیوه ها به دلیل فرایند قانونی فراوان و زمانبر که گاهی گذشت از طلب بهتر از اقدام قانونی می شود: ۱. راهکار حضرتعالی در مورد ملتزم ساختن بدهکاران به اینکه بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند چیست؟ ۲. آیا اینجانب می توانم در ضمن عقد قرض یا عقد لازم دیگری با بدهکار شرط نمایم که اگر بدهی خود را در سررسید پرداخت ننماید فلان مبلغ به عنوان وجه التزام(جریمه ای که او را ملتزم به پرداخت بدهی در موعد مقرر خود کند) باید پرداخت نماید؟
جواب:
۱) می توانید از مدیون چیزی را به عنوان رهن دریافت کنید. ۲) خیر گرفتن مبلغ اضافی به خاطر دیرکرد چنانچه به عنوان شرط باشد ربا و حرام است.

فتوای آیت‌الله وحید خراسانی(دامت برکاته)
جریمه دیرکرد
سؤال: آیا جریمه دیرکرد توسط بانک و دارایی (مالیات) صحیح است یا ربا می باشد؟
جواب: جریمه در مورد تأخیر پرداخت وام جایز نیست.