استاد رفیعی آتانی، فقه مشارکت، جلسه 12، سه شنبه 17 اسفند 1400
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحیم
ایام و اعیاد را تبریک عرض می¬کنم و انشاالله با همه ناقابلی مشمول دعاهای شما باشیم.
ایده ما این بود موضوعاتی که ایده مشارکت را حمایت می‌کنند مانند: کتاب شرکت، کتاب مضاربه، کتاب مضارعه و حتی بحث¬هایی که در کتاب الإجاره هست که امروز هم عرض خواهم کرد و فقهایی که به بطور خاص به این موضوع پرداخته¬اند و یا کتاب¬های اصلی فقهی¬مان مانند: جواهر یا هر کتاب دیگری که به سلیقه ایشان می¬خورد این ابواب را با همین نگاه، یعنی ما بیشتر به دنبال رویکرد هستیم و داریم از چیزی دفاع می¬کنیم؛ در واقع لّب گیری می¬کنیم، می¬خواهیم استشمامی کنیم که این چه روحی دارد. این ایده و ادعایی را که اینجا از آن بحث می¬کنیم چقدر می¬توانیم تایید بگیریم. به این معنا که شرع چقدر تلاش می¬کند که ما را به سمت زندگی اقتصادی مشارکتی به همین معنایی که توضیح دادیم، می¬برد.
پس ابواب مشخص، کتاب¬ها هم همین کتاب¬های اصلی فقهی که داریم حتی کتاب تحریر، عروة، خود جواهر که معلوم است، برخی از فقها مثل آیت الله شاهرودی که مستقلاً هم به این بحث پرداخته اند. بنابراین کتاب¬های که مستقلاً برای این بحث است می¬تواند موضوع باشد. چون برای شرکت، مضاربه، مضارعه و این¬ها و مساقات یک بحث جدائی دارند. آقای آیت الله مدرسی کتابی با عنوان شرکت دارند که چاپ هم شده است. یکی از این کتاب¬ها را، منظور باب¬های فقهی را در چهارچوب یکی از این کتاب¬ها و مراجع و منابع ببینیم و ارائه¬ای شبیه همینی که بنده خدمت¬تان تقدیم می¬دارم انجام بدهید.
بنده در جلسه قبل کتاب¬های فقهی مرتبط را مرور کردم که بحث مشارکتی باشد. یعنی بنده ایده مشارکتی را در ذیل یا در دل موضوع آورده¬ام. خدمت شما عرض کنم که امروز می¬خواهم در حقیقت به این سوال جواب بدهم که اگر مشارکتی نبود چه خواهد شد؟ یعنی آن طرف موضوع چیست و شرع به آن طرف چگونه نگاه می¬کند؟
آن طرف¬اش سه صورت دارد یعنی اگر مشارکتی نبود سه حالت دارد: یا انسان برای خود¬ش کار می¬کند یا انسان اجیر دیگری از هم صنف خودش می¬شود و یا انسان کارمند دولتی می¬شود. محضر شما عرض شود که می¬خواهیم نگاه شرع به این¬ها را بررسی کنیم. دسترس¬ترین حالت این است که افراد اجیر دیگری شوند؛ این بحث در فقه در کتاب الإجاره تحت عنوان اجیر خاص است. حالا بنده توصیه می¬کنم که شما حتما این بحث را در کتاب الإجاره ببینید و بعد راه دینی به این قضیه چه جور نگاه می¬کند.
خیلی جالب است وقتی کتاب اجاره را نگاه می¬کنید، وقتی می¬خواهد این را تنظیم کند خیلی وحشتناک است یعنی این در حقیقت گوئی که آدم واقعاً برده است. اینکه فقه در آن ورود کرده است باید تنظیم مناسبات بکند؛ مطلوب¬اش نیست اما تنزیه مناسبات می¬کند. اما اگر از من بپرسید که چرا مطلوب نیست و از کجا می¬گوئید این مطلوب نیست؟ خدمت شما عرض کنم که وسائل یک بابی دارد، در واقع جلد 19 وسائل این متنی که در نرم افزارها وجود دارد صفحه 119 است، عنوان باب این است: باب کراهة إجارة الانسان نفسه مدتة و عدم تحریمها، باب اینکه انسان کراهت دارد خودش را اجیر کند برای زمانی البته تحریم نشده است. ببینید چطوری سخن می¬گوید البته تحریم نشده اما کراهت دارد.
در ذیل این مطلب چند روایت آمده که در جامع الأحادیث آیت الله بروجردی همین روایات با یک تفصیل بیشتری نقل شده است که دو تا از روایات مهم است یعنی خیلی روشن است. از امام صادق علیه السلام است که فرمایش ایشان اینگونه است. راوی می¬گوید من از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: الإمامُ الصّادقُ عليه السلام :مَنْ آجَرَ نفسَهُ فقد حَظَرَ على نفسِهِ الرِّزْقَ. امام می¬گوید کسی که خود را اجیر دیگری کند در واقع رزق را بر خودش منع کرده است.
در روایت دیگری می¬فرماید: چگونه است که او خودش را از رزق منع نکرده باشد در حالی که او کار می¬کند و دیگری انتفاع می¬برد. یعنی بهره¬برداری از کار او، توسط دیگری است. حالا استدلال این یک بحث دیگری است. اصل، عنوان باب و روایاتی است که در ذیل آن است که من برای شما خواندم.
من شاید برای اولین بار این فرمایش را از حضرت آیت الله جوادی دیدم که عین متن را بخوانم؛ اتفاقاً با ایشان ما خودمان یک گفتگوئی کرده بودیم برای موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که ایشان می¬فرمایند شاخصه دیگر الگوی توسعه اسلامی آن است که همه مردم باید کار کنند تا زندگی¬شان تأمین شود با اینکه نقل شده است که پیامبر (ص) دست آن کارگر را بوسید اما مزدوری مغضوب است. ما خیال می¬کنیم چون کار خوب است کارگری برای دیگر هم چنین است. این را در کدام روایت داریم که اجیر شدن خوب است، عنوان غالب روایات ما طوری است که تنزیه می¬کند که مبادا کسی مزدوریِ دیگران بکند یعنی مزدور دیگران شود. ایشان می¬فرماید عنوانی که مرحوم کلینی در کافی آورده است اینکه اجیر شدن مکروه است، بنده وسائل را برای شما خواندم. البته آقای جوادی می¬فرمایند بله جائز است مثلاً همان قضیه وجود مبارک موسی کلیم برای اینکه اجیر کرد شعیب را هست، اما اشتغال را با کراهت می¬خواهیم یا با کرامت می¬خواهیم. اشتغال با کراهت، تکاثر مذموم است و توسعه مذموم است. اشتغال با کرامت کوثر محمود و توسعه محمود است. ما متاسفانه همین که افراد کار دارند و مجموعه‌ای از افراد را اجیر کرده¬ایم می¬گوئیم اشتغال ایجاد شده است. ایشان باز به همین روایت از کتاب کافی استناد می¬کنند یعنی به وسائل استناد نمی¬کنند البته روایت یکی است. می-فرماید در کتاب المعیشه کافی است: کسی که خود را مزدور کند روزی¬اش را کم کرده است، کاهش داده است.
خدمت شما عرض کنم که حضرت آیت الله جوادی در همین بحث داشتند که ما نمی¬گوئیم که اجیر شدن حرام است اما در حد نزدیک به حرام است. تعبیرشان این است: ما نمی¬گوئیم مانند ربا حرام است اما تا نزدیک ربا است. یعنی ممنوعیت‌اش تا نزدیکی این است که باید بگوئیم ممنوع باشد ولی ممنوع نیست و شرع هم همین را تنسیق می‌کند. بنابراین این چیزی است که ما می¬فهمیم اگر کسی رفت خودش را اجیر دیگران کرد اتفاقی که برای او می¬افتد یا نگاه شرع به او چنین نگاهی است؛ پس معنی¬اش ممنوعیت نیست اما تا این حد نامطلوب است. شما همین فضا را ببینید، اگر شما باشید ممنوع نمی¬کنید همین فضا را که فرد اجیر شود و بعد از فقه به عنوان قانون بخواهیم شما این را مرتب¬اش کنید، شسته و رفته کنید، نظم بدهید که ما با چه قواعدی اجیر دیگری شویم.
عرض کردم که شما این بخش اجیر خاص را در فقه ببینید، کاملاً می¬توانید متوجه ماجرا شوید. خیلی جالب است ببیند: این متن عروه است: منظور از اجیر خاص چیست: بِأَن یَکُونَ جَمیعُ مَنافِعَهُ لِلمُستَأجِرِ فی تَمامِ المُدَّةِ منظور از اجیر خاص این است چنان¬که عرف کارمندی و کارگری هم همین است حالا یا روزی هشت ساعت، یا پانزده ساعت یا بسته به ساعات. در ادامه می¬گوید: فللمستأجر أن یفسخ و یسترجع تمام اُجرة المسمّى أو بعض می¬گوید اگر وسط¬های کار به او چیزی داده بود تنها آن صاحب کار است که می¬تواند اولاً عقد جائز است و می¬تواند فسخ شود و مستاجر این حق را دارد یعنی صاحب کار اینجا مستاجر است که بیاید کار را به هم بزند و هر چه را که داده از او بگیرد و تصمیم گیرنده هم او است یعنی کسی که تصمیم می¬گیرد او است می¬تواند فسخ کند، می¬تواند بعض را بدهد، طبیعتا اینجا محل اختلاف آراء هست ولی اختلاف بحث ما نیست و به دنبال این هستیم ببینیم اگر سیستمی می¬خواهد این¬ها را تنسیق و تنظیم کند مجبور است همین¬گونه تنسیق و تنظیم کند.
بنابراین حق روی کسی است که خودش را برای انجام کاری مباشرة در یک مدت معین یا برای کار معین در یک زمان معین و بدون وفقه در اختیار کسی قرار دهد. انتفاع از خودش را در اخیتار دیگری قرار دهد و از او اجرت بگیرد؛ درباره این فرد داریم صحبت می¬کنیم. این است که او پول را از طرف مستاجر عرض کردم که حق فسخ است. اینجا تصریح این است که فللمستاجر أن یفسخ و یسترجع تمام الأجرة (این متن عروه است) می¬تواند فسخ کند و عروه هم تقریباً متن معیار است حالا اختلافات¬اش را کاری نداریم که می¬تواند فسخ کند، می¬تواند تمام اجرتی که احیاناً به طرف داده از او بگیرد و البته می¬تواند نگیرد که این به خود طرف بستگی دارد. فضای غالب و بگومگو این است که مثلاً اگر این وسط آمد یک کاری کرد چه می¬شود؟ مثلا او خلافکار است. هر کاری که می¬خواهد بکند با اذن مستاجر یا کارفرمای خودش درواقع این کار را بکند. جالب است عرض کنم که متدینین و متشرعینی که اوائل انقلاب که دوز تشرع و این¬ها بالاتر بود، آقای احمد توکلی می¬گفت این قانون کاری که الان جمهوری اسلامی دارد من براساس کتاب الإجاره فقه نوشتم. همینی که الان تقریبا مبنای عمل است و به نظر من مانعیت او برای کار و تولید و این¬ها کمتر از ربا و سیستم بانکی نیست، هر چند دوتا مکمل هم هستند. به نظر من سیستم اجاره دادن¬ها و دریافتی مثلا قطعی فجایع¬اش مانند ربا است یعنی نظام کارگر و کارفرما شبیه همان است.
بهرحال منظورم این است که واقعا هم فکر می¬کرد که طبق قواعد شرع عمل می¬کند اما به این توجه نداشتند و نداشتیم که این روایات ما می¬گویند این یک چیز مطلوبی نیست و شما این را مبنای نهادسازی و قاعده درست کردن و این¬ها قرار بدهید. بله توسعه آن مطلوب نیست که شما بگوئید حالا که مثلاً شارع دارد مناسبات را تنظیم می¬کند پس لابد مطلوب شارع هم است. یعنی مثل این است که شما بگوئید چون کتاب العتق است ما برویم ماجرای بردگی انسان¬ها را هم حفظ کنیم چون اسلام برایش مقررات دارد. اسلام برای اجیر مقررات دارد ولی نگفته که مطلوب است و به این صراحت می¬گوید نامطلوب است. یعنی مفروض¬اش این است که من برای یک چیز نامطلوب تنظیم مناسبات می¬کنم الان قانون کار جمهوری اسلامی لااقل حسب آنچه که ادعا شده یا مرجعین¬اش می¬گویند تقریبا یک چنین حالتی است.
شما این فضا را ببینید به تفصیل این در فقه آمده است که اگر در حین کار، یک کار دیگری کرد چکار کنیم. اگر این کار را به دیگری سپرد چکار کنیم. غالب این¬ها به نفع کارفرما حکم می¬شود و علت هم روشن است چون طرف خودش پذیرفته که 8 ساعت، 10 ساعت از وقت¬اش را بدهد تا انتفاع از او امکان پذیر شود و در اختیار کارفرما بگذارد. این همان نگاه است. پس اگر برویم اجیر شویم قصه ما اینگونه است. آن نگاه روایت است، این نگاه فقهی که تلاش می¬کند این تنسیق را بکند، اگر تا اینجا دوستان نکته¬ای دارند بفرمایند تا بنده ببینم حرف¬مان منتقل شد. البته این حرف را زده بودیم این روایات و ارجاعات را گفته بودیم.
خدمت شما عرض کنم که یک صورت هم می¬ماند که دوستان هم مشارکت کنند بنده خوشحال می¬شوم ولی وسط بحث باشد مجبورم بگویم بماند برای آخر بحث. خدمت شما عرض کنم صورت بعدی این است که فرد برود و در خدمت دولت قرار بگیرد. ما بحث تفصیلی داشتیم که اصل بر این است که دولت در اقتصاد مداخله نکند و بحث آنرا جدا آوردیم گفتیم که این با مبانی فقهی جور نیست و اصل بر این است که دولت کوچک باشد و دولت نباید بزرگ باشد و زندگی مردم باید مستقل از دولت شکل بگیرد. اما حالا دولت یک سری وظایفی دارد که قابل گذشت نیست مثل: ایجاد امنیت، کار قضائی، ما در فقهی که الان در اخیتار داریم وقتی جستجو بکنیم این موضوع خیلی جاها قابل ردیابی نیست ولی بهترین جایی که قابل ردیابی است جایی است که پرداخت به قاضی را بحث می¬کند. ما می¬خواهیم از فقه الهام بگیریم و ببینیم که برای اداره امر عمومی و اداره جامعه چه درس¬هایی می-توانیم بگیریم.
این بحث من جای دیگری نمی¬توانیم پیدا کنم حالا باز دوستان بفرمایند که ما در فقه کجاها دنبال¬اش بگردیم که احیانا در مورد اشتغال در بخش دولتی بشود یک نظری را پیدا کرد یا ذائقه شارع را فهمید. شما دوستان کمک کنید که ما این جاها را پیدا کنیم. من فعلا غیر از کتاب القضا جای دیگری را سراغ ندارم اگر دوستان سراغ دارند بفرمایند. خدمت شما عرض کنم که جالب است، عنوانی در کتاب القضا اضافه می¬شود که می¬توانیم به آن خیلی توجه کنیم برای بخش عمومی و مطلب این است که اولاً کسی که قاضی می¬شود (بنده در مورد قاضی حرف می¬زنم ولی دوست دارم این استشمام شود که ما می¬توانیم از این¬ها ذائقه شارع را بفهمیم) به یک امر واجبی می¬پردازد، امر اجتماعی و امور اجتماعی تا زمانی که واجب نباشد آدم چرا باید به آن بپردازد. بحث ذیل اجرت بر واجبات می¬رود که همه می¬گویند ممنوع است؛ یعنی انسان نمی¬تواند برای واجبات اجرت دریافت کند؛ اصلا نمی¬شود برای انجام واجب اجرت گرفت. حالا اگر فرض کنیم که واجب نباشد، در اینجا چه می¬شود؟ عین متن تحریر را بخوانیم تا نکاتی که می¬تواند ارجاع بحث ما باشد خدمت شما عرض کنم.
یجوز لمن لم يتعين عليه القضاء الارتزاق من بيت المال ولو كان غنيّاً، و ان كان الأولى الترك مع الغنى و يجوز مع تعيّنه عليه اذا كان محتاجاً، و مع كونه غنياً لا يخلو من اشكال و ان كان الاقوى جوازه. و أما أخذ الجُعل من المتخاصمين أو احدهما فالاحوط الترك حتى مع عدم التعيّن عليه، و لو كان محتاجاً يأخذ الجُعل أو الأجر على بعض المقدمات.
تحریر حضرت امام بحث قضا مساله 5: یجوز لمن لم يتعين عليه القضاء الارتزاق من بيت المال ولو كان غنيّاً، امام می¬گوید این آدم اگر قضاوت بر او واجب نباشد می¬تواند از بیت‌المال ارتزاق کند. ما الان نمی¬خواهیم حکم شرعی بدست آوریم بلکه می¬خواهیم ببینیم این منطق ذهنی چیست. و ان كان الأولى الترك مع الغنى اگر او غنی است بهتر است از بیت‌المال چیزی نگیرد. یعنی اگر زندگی¬اش اداره می¬شود بهتر است نگیرد. و يجوز مع تعيّنه عليه اذا كان محتاجاً، اگر قضاوت بر او واجب است و او فرد محتاجی است در اینصورت ایرادی ندارد و مع كونه غنياً لا يخلو من اشكال اما اگر غنی بود نمی¬توانیم بگوئیم که مشکلی ندارد. به مساله دقت کنید و ان كان الاقوى جوازه اما می¬توانیم بگوئیم که اشکالی ندارد و می¬تواند دریافت کند. همه این¬ها روی ارتزاق است؛ یعنی در حدی که زندگی¬اش بچرخد.
و أما أخذ الجُعل یعنی دستمزد گرفتن فالاحوط الترك این فتوای احتیاط واجب است؛ احوط این است که نگیرد. حتى مع عدم التعيّن عليه، حتی اگر واجب هم نبود این درست است یعنی این فرد نباید دستمزد بگیرد، این قلت ان قلت که مدام می¬فرمودند برای ارتزاق بود و برای دستمزد نیست. و لو كان محتاجاً يأخذ الجُعل أو الأجر على بعض المقدمات. اگر هم یک موقعی هر کاری می¬کنیم حل و فصل نمی¬شود در این صورت از مقدمات¬اش دستمزد بگیرد. به‌هرحال اصل این است که دستمزد گرفتن حتی در صورتی که انجام آن کار بر این فرد واجب هم نباشد این نباید اتفاق بیفتد. یعنی نباید دستمزد بگیرد.
بنده یادم است یکی از دوستان می¬فرمود که اجمالاً مستندات اینجا را نگاه کردم حضرت امیر در نامه‌ای به مالک دارد که اگر این قضات را رسیدگی نکنی ممکن است که رشوه بگیرند. ببینید این¬ها معنی¬اش این نیست که این¬ها حق گرفتن دستمزد دارند بلکه این¬ها مانند مریض هستند باید مداوا شوند. این یک حرفی دیگری است یعنی اگر تو دیدی که چاره¬ای نداری جز اینکه با پرداخت این¬ها را کنترل بکنی، پرداخت بکن ولی مسأله این است که روح این نیست و روح همین است که الان داریم نگاه می¬کنیم و مدام دست و پا می¬زنند که سوالات احتمالی را هم بتوانند جوابگو باشند.
من حالا متن تحریر را هم بخوانم. این هم درباره پرداخت قاضی است. إن هنا عناوین الثلاثة سه تا عنوان داریم. الارتزاق من بیت‌المال و الاجر أو الجعل علی نفس القضا والرشوة و أما الارتزاق من بیت‌المال المعد لمصالح المسلمین التی منهم المدّة القضا و فصلِ الخصومة فلا ینبغی الاشکال فی جوازه للقاضی پس ارتزاق اشکال ندارد. متن از جمال را می¬خواندم در صورت اینکه فضلا باشد اینجا را استثنا می¬کند. حالا اینجا را ببینید: سواء أن کان القضاء واجبا علیه حالا چه قضا بر او واجب باشد متعیناً أو کفائیاً إذا کان محتاجاً همه این¬ها مشروط بر این است که محتاج باشد. و فی صورة الغنی عن ایضاً یجوز می¬گوید اولی تکلیف¬اش روشن است ولی در صورت غنی هم می¬شود لأنه لا دلیل المنع و إن کان الأحوط الترک همه این¬ها احوط ترک است در صورتی است که ارتزاق مبنا باشد و نه اجرت و دستمزد و أما الأجر و الجعل علی نفس القضا فربما یقال إن مقتضی القاعده عدم الجواز مقتضای قاعده عدم جواز است لأن القضا واجب و أخذ الأجرة علی الواجب حرامٌ حالا این صورت مساله است و ایشان وارد تفصیل می¬شود و فتوای خودشان این نیست ولی اصل مساله همین است.
ادامه بحث را از جواهر می¬خوانم: إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء لوجود غيره فان كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال اگر کسی بر او واجب کفائی است که کار قضا را انجام دهد و او مالی دارد شایسته‌تر این است که از بیت‌المال رزق نخواهد. لكن قد يشكل ذلك بأنه يؤدي واجبا وإن لم يكن متعينا عليه، فلا يجوز أخذ العوض عنه. وقتی کار واجب را انجام می¬دهد ولو اینکه برای او متعین نیست ولی کاری که انجام می¬دهد امر واجبی است و نباید عوضی بگیرد. بل لو قلنا بكون القضاء من العبادات كما عساه يظهر من بعضهم أشكل أخذ العوض عليه مطلقا أيضا، اگر ارتقا بدهیم قضا را به سمت عبادات یعنی جوهر¬اش را تعالی بدهیم، اصلا ممکن است بگوئیم که مطلقاً نمی¬تواند چیزی بگیرد.
كل ذلك مضافا إلى إمكان دعوى اختصاص بیت‌المال، می¬گوید ممکن است کسی اینگونه هم بگوید که اصلا چه کسی گفته است که شما از بیت‌المال اجرت دریافت کنید. با هیچ استدلال و منطقی ما مجوز نداریم که بگوئیم بیت‌المال به اغنیاء می¬رسد. البته این¬ها استدلالاتی است که فقیه در متن فقهی¬اش می¬گوید و ممکن است همه این¬ها را ما لزومی نداشته باشد که اخذ کنیم و بگوئیم این است و جز این نیست ولی فضای¬اش خوب است. كذا إن تعين عليه القضاء بتعيين الامام عليه‌السلام و لعدم وجود غيره ولم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق من بیت‌المال، ممکن است بگوئیم کسی که قضا را امام بر او واجب می¬کند یا نائب امام بر او واجب می¬کند، و او باید این¬را تولی کند. و ممکن است کسی فتوایی بدهد که می¬شود داد لمكان حاجته حينئذ و اشتغاله بأمر متعين عليه فيه قيام نظام النوع، که می¬گوئیم اگر او نباید سیستم به هم می¬خورد و مثلاً می¬گوئیم از بیت‌المال می¬تواند این کار را برای او انجام دهد.
و أما إن كان له كفاية قيل بل في المسالك أنه الأشهر لا يجوز له أخذ الرزق، از مسالک نقل می¬کند آنهایی که برای¬شان واجب کفائی است این¬ها حتی نتوانند رزق هم بگیرند. یعنی واجب کفائی‌ها رزق هم نگیرند و وظیفه آنها نیست این کار را رها کنند. این فضای غالب است و همه این ادبیات را نگاه کنید اصلاً بحث اجرت نیست و هیچ کسی هیچ حقی برای او به وجود نمی¬آید که از بیت‌المال حقوق بگیرد و با همه افت و خیزها و بالا و پائین شدن¬ها نمی¬تواند چیزی به عنوان دستمزد دریافت کند. حداکثر ارتزاق است.
کلیت این را هم شما ببینید در حالتی که فرد بتواند بی¬نیاز باشد این حق را هم پیدا نمی¬کند. حالا این فتوا چه باشد باید بر اساس فرآیند اجتهادی طی شود ولی چیزی که ما نیاز داریم بفهمیم کلیت ماجرا به ما چه چیزی را منتقل می¬کند این¬ها است. یعنی اصلا بنا نیست که بشود به قاضی به عنوان دستمزد چیزی پرداخت کرد. بعضی مواقع این بحث را حتی ذیل کتاب الإجاره یک جایی بردند و مثلا برای پزشک و این¬ها هم (مصداقی عرض می¬کنم) تعمیم داده‌اند که بگوئیم پزشک کسی است که جامعه به او نیاز دارد و طبابت برای وی امر واجبی است و او برای انجام امر واجب با همین ادبیات.
البته شرکت جاهایی که طبیب را می¬گویند مثل قاضی نیست اما الان خیلی گرفتارتر از این حرف¬ها هستیم. ولی از آنها می¬شود فهمید که شارع الان چه چیزی را دنبال می¬کند؛ این همان چیزی است که برای ما حائز اهمیت است که شارع هدف¬اش چیست و به دنبال چه¬جور چیزی است و اینکه می¬گوید نباید به قاضی پرداخت کرد یا یک جایی بگوید به طبیب هم نمی¬شود پرداخت کرد، این¬ها به ما یک قاعده¬ای را می¬فهمانند که می¬توانیم از این صرف نظر کنیم و آن این است که شما نمی¬توانید برای انجام کار اجتماعی که جامعه به شما نیاز دارد اساسا دستمزد بگیرید. اینکه مطلقا ممنوع بود و به زور بعضی مقدمات است. چون فرمایش حضرت امام بود ولی بقیه¬اش نیست. اصلا دستمزد نمی¬شود گرفت و باید فقط در صورت ورود گوناگون جامعه بتواند به اندازه‌ای که زندگی او بچرخد رزق او را تامین کند.
من لااقل الان در متن¬ها ندیدم که این رزق هم خیلی باکلاس¬اش بکنند یعنی بگویند که خیلی باید دست¬پر بگیریم ولی فرض هم بکنیم که زندگی لایق و حال که با روح فقه هم سازگار است، با این¬ها هم اصل مساله منتفی نمی¬شود. اگر هم این¬ها را می¬گوئیم چون داریم معنای موسع‌تری از رزق اراده می¬کنیم و آن را باکلاس¬تر می¬گیریم و إلا اینکه حقی برای فرد به وجود بیاید نه اینطور نیست.
حالا شما این را ببینید خیلی جالب است (حالا من به عنوان فردی که رشته¬ام اقتصاد است هم آدم سیاسی هستم، یعنی الان در اتاقی با شما صحبت می¬کنم که کار سیاست¬گذاری برای کشور می‌کنم یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس است، معلوم است من نباید حرف عجیب و غریبی بزنم و فکر کنم که این حرف عجیب و غریب بنده را فردا یک کسی عمل می¬کند) عرض بنده این است که بالاخره ما می¬توانیم از این درس بگیریم یعنی بخش عمومی و بخش دولتی محل و محملی برای ارتزاق، برای اشتغال نیست. اصلا برای اشتغال نیست و امور واجب هم به اندازه واجب ما باید به آنها توجه کنیم. حالا این چیزی را که ما گفتیم اگر این¬ها عمل شوند چه می¬شود؟ اگر این¬ها عمل شوند به نظر من – امر قضا را عرض کنیم – الان دستگاه قضا می¬گوید من 17میلیون پرونده دارم.
اصلا فرد در مقابل رزق کار انجام نمی¬دهد، کار را به عنوان امر اجتماعی واجب انجام می¬دهد و چون زندگی¬اش می¬ماند ما باید به او رزق پرداخت کنیم. همین¬ها را تعقیب کنید، من می¬خواهم امروز جلسه را جمع کنم پس شما مساله را بعدا ببینید. بعضی آقایان گفته¬اند که دلیل که می¬توانیم به قاضی پرداخت کنیم این است که قاضی که انجام این وظیفه برای او واجب است اگر قاضی ثروتنمدی است که خودش نتوانست زندگی¬اش را اداره کند، بیاید و به امر قضا بپردازد او چون وقت و زمان ندارد که برای خودش درآمد کسب کند به عسر و حرج می¬افتد از باب اینکه به عسر و حرج می¬افتد دولت اسلامی باید زندگی او را تامین کند. بعضی از استدلالات هم اینگونه هستند که در این¬صورت قاضی و غیرقاضی ندارد، هر کسی به عسر و حرج بیفتد دولت اسلامی موظف است که زندگی او را تامین کند.
این را عرض می¬کردم که واقعیت این است که اگر افرادی برای انجام امر واجبی وارد دستگاه قضا شوند نه برای اینکه الان پرداختی¬های به قضات جزو بالاترین پرداختی¬های کشور است یعنی حقوق و دستمزد قضات جزو بالاترین دستمزدهای کشور است، یا بخش دولتی در قانون رسمی جمهوری اسلامی ایران الان هست که پرداختی به رئیس¬جمهور و رؤسای قوا و این¬ها باید بالاترین پرداختی باشد طبق قوانین رسمی جمهوری اسلامی ایران که الان اینگونه است. منصب بالاتر در نظام دولت اسلامی یعنی دریافتی بالاتر یا بالاترین دریافتی. این همینی می¬شود که الان هست. یعنی افراد برای اینکه بتوانند نماینده مجلس شوند، مثلا یک میلیارد تومان هزینه می¬کند که نماینده مجلس شود شاید خیلی هزینه می¬کنند یا یک منصب مدیریتی را در کشور بدست آورد به دلیل انتفائی در آن وجود دارد.
شما فرض کنید ما اعلام کنیم یا سیستم اعلام کند که ما برای انجام وظائف دولتی اصل بر این است که برای افراد چیزی پرداخت نمی¬کنیم و نمی¬کنیم. ببینیم چه اتفاقی می¬افتد من نمی¬گویم این حرف، حرف کاملی است، من این حرف را به لحاظ مبنایی برای اداره کشور بگویم باید کامل¬اش کنم و الان اصلا منظور¬م نیست. منظورام این است که این روح مثلا مبنا قرار بگیرد و اگر این روح مبنا قرار بگیرد قاعدتا آدم¬هایی که دنبال پول هستند نمی¬روند که آدم¬های زیادی هم هستند. حالا آدم¬های که دنبال پول هستند کجا می¬روند؟ می¬گوئیم شما یا برای خودتان کار کنید که خیلی مطلوب دین است، یا بروید مشارکتی بشوید که خوب است ولی اجیرشدن هم بد نیست هرچند خوب هم نیست ممنوع نیست. اما مطلوب نیست. بروید و با این سازوکارها زندگی کنید. ممکن است شما بفرمائید که اگر اینجوری شود که بخش دولتی کم مشتری می¬شود. نه! جالب است عرض کنم که در زمان جنگ سپاه پاسداران در متن جنگ بود، سرباز¬اش را گزینش می¬کرد و افراد مشتاق بودند که در سپاه پاسداران سربازی کنند. یعنی پاسدار وظیفه خودش یک برند (نماد، نشانه) بود. جایی که معلوم بود چگونه است تا چه رسد به پاسداری که از آن طرف اصلا حواس¬اش نیست که مثلا بیاید برای چنان کاری چی می¬خواهد دریافت کند. صحنه مدیریت دولتی و اداره امر عمومی به صحنه مجاهدت تبدیل شود. یعنی هم به صحنه مجاهدت تبدیل شود و هم به این تبدیل شود که تا می¬توانیم کوچک¬اش کنیم و افراد کمتری را به کار بگیریم تا افراد برای زندگی¬شان در بخش خصوصی کار کنند با آن تفصیلاتی که صحبت کردیم. حتما افراد کمتری می¬آیند، حتما این همه کار در بخش دولتی تراشیده نمی¬شود.
من به عنوان یک آدم مطلع عرض می¬کنم اکثر سازمان¬های دولتی الان می¬تواند با ده درصد نیرویی که دارد کارهایش بچرخد. من ده درصد گفتم کمی ولخرجی می¬کنم؛ ده درصد هم زیاد است ولی چون پول و درآمد و این چیزها هست همه ما اینجا هستیم وإلا اگر پول و درآمد و این چیزها نبود ما اینجا نبودیم.
دانش‌پژوه: در حوزه حکمرانی چه کسانی می¬آیند؟
استاد: در حوزه حکمرانی کسانی می¬آیند که فقط برای مسند اجتماعی می¬آیند و منطقی¬اش هم همین است. حالا براساس این مبانی یا بر مبنایی مثل ارتزاق، اگر زندگی¬شان نچرخید، زندگی¬شان هم می-چرخد اما در حد ارتزاق و ادبیات ارتزاق است. حقوق و دستمزد و این¬ها نیست. شما ببینید که ما کل یا عمده درآمدهای کشور به حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی اختصاص داده می¬شود. یعنی کسانی که در دولت کار می¬کنند تمام آنچه که، یا عمده آنچه ما به عنوان درآمد بخش عمومی حتی مثل نفت داریم، به عنوان حقوق به کارکنان دولتی پرداخت می¬شود. مثلا فرض کنید مسوولان کشور خوشحال هستند که الحمدلله توانستیم حقوق و دستمزد کارکنان را بپردازیم. یعنی نون دونی درست شده که آدما اینجا زندگی کنند و مصلحت اجتماعی اصلا مساله کسی نیست. حالا بنده تکه مربوط به طبیب را هم بگویم که این استشمام را در شما قوی کنم. متن هم باز برای عروه است که پرداخت اجرت به طبیب را آورده، البته اشکال نمی¬گیرد ولی دوست دارم شما این ادبیات را ببینید.
لا بأس بأخذ الأُجرة علی الطبابة و إن کانت من الواجبات الکفائیّة، لأنَّها کسائر الصنائع واجبة بالعرض لانتظام نظام معایش العباد، بل یجوز و إن وجبت عیناً لعدم من یقوم بها غیره. ممکن است بگوئیم اگر واجب عینی بر او بود، می¬تواند دستمزد بگیرد. حتی اینگونه هم می¬توانیم بگوئیم یعنی کنار بیائیم. (اتمسفر بحث طبیب با یک درجه پائین¬تر شبیه بحث قاضی است). حالا اگر ما این¬هارا یکی یکی بحث کنیم که دیگر تکلیف بخش¬های دولتی متعارف مشخص است. یعنی اگر می¬شود در مورد طبیب هم اینگونه گفت، در مورد بقیه این حرف¬ها را خیلی کامل‌تر می¬توان گفت. حالا تفصیل مطلب را شما در عروه ببینید (جلد 2 صفحه 634 چاپ¬های مشهوری معمولا در دسترس است). این فضای غالب است بنابراین اگر فقط می¬شد که بگوئیم این حرف‌ها نمی¬خواهد که کامل عمل شود اما کامل هم نباید کنار گذاشته شود.
اولا اگر این حرف¬ها مثلا یک بحث فقهی دوباره¬ای بشود، ولی واقع این است که اگر بحث فقهی دوباره¬ای می¬شود خیلی از این فاصله نمی¬گیرد. این¬ها بالاخره حرف دین هست. اگر به هر دلیلی هم نمی¬شود به تمام این¬ها عمل کرد به مقداری که میسور است عمل شود یا لااقل بگوئیم از این¬ها در جاهایی که تنظیم مناسبات می¬کنیم درس بگیریم و تا حدی که می¬شود کار را درست انجام بدهیم. نمی-خواهیم بگوئیم که این حد را هم حد اعلی بگیریم و نظام زندگی مسلمانان دچار فروپاشی شود. مسلمانانی که حقوق¬های خوبی در سازمان¬های دولتی می¬گیرند و معمولا معترض¬ترین‌ها هم این افراد هستند و البته با توجه به ایده و ادعایی که ما کردیم، رشد انسان این نیست که برود کارمند شود و به این شکل کارمند بخش دولتی شود. ولی افراد به خاطر مصلحت اجتماعی بیایند در بخش عمومی کار کنند ولو به دلیل ارتزاق پرداختی هم داشته باشند، اینجا برای این آدم¬ها تبدیل به مدرسه رشد و تربیت و تعالی آنها می¬شود.
بخش اداره عمومی میدان مبارزه برای کسب منافع فردی نیست. کسانی که به دنبال کسب منافع مادی باشند و اینجا را فرصت قلمداد کنند، اینجا را مکتب و ملجأ خودشان قلمداد کنند در این صورت امر اجتماعی را به نحوی که مطلوب و خواست جامعه است نمی¬توانند انجام دهند و برای¬شان ممکن نیست. کسانی که برای منفعت طلبی می¬آیند حواس¬شان جمع است که در هر تصمیمی، سیاست-گذاری¬ای، در هر قانون¬ گذاری¬ای منافع خودشان را لحاظ کنند و اکثر این تصمیمات سیاستی را که ببینید منافع خود فرد در آن خیلی غلیظ است. (حالا یک مسوولی بود که می¬توانست برای حقوق اعضای علمی دانشگاه¬ها تصمیم بگیرد، من با او صحبت می¬کردم به من گفت که من خودم پزشک هستم و در ماجرای افزایش حقوق هیات علمی غیر پزشکی متناسب با حقوق اعضای پزشکی، من الان ذی نفع نیستم بنابراین فلان. یعنی می¬خواست بگوید که قاعده این است که آدم براساس منافع خودش تصمیم بگیرد).
تصمیمات هم خیلی اوقات گاهاً اینگونه است. من نمی¬خواهم بگویم همه آدما اینگونه هستند ولی فضا و بستر و منطق این است. این نمی¬تواند دولت اسلامی به وجود بیاورد، این نمی¬تواند حکمرانی اسلامی رقم بزند. یعنی این دستگاه می¬گوید اگر افراد طبق فرمول¬های من بخواهند در بخش عمومی نقش آفرینی کنند وقتی که بخواهم آنها را اداره کنم اینگونه اداره می¬کنم. دیگر می¬توانم بگویم این باید عدالت داشته باشد، این باید فداکاری اجتماعی داشته باشد، این باید مشهور باشد که برای مصلحت عمومی وارد این صحنه شده است، بعد بحث صلاحیت و رد صلاحیت و این¬ها معنا پیدا می¬کند. می-گوئیم ایرادی ندارد این فرد ممکن است برای کار در بخش عمومی ساخته نشده باشد، ولی برای کار در بخش خصوصی ساخته شده باشد و اتفاقا از این فردی که آمده در بخش عمومی کار می¬کند هم تدین قوی¬تری داشته باشد و هم دنیای بهتری داشته باشد. ممکن است این اتفاقات هم بیفتد همچنان که برای خیلی هم اتفاق افتاده است. اما این صحنه یعنی انجام وظیفه در این صحنه ذاتا چنین اقتضائی دارد. آن چیزی که ما الان عرض می¬کنیم اقتضا ذاتی این صحنه است و من خودم فکر می¬کنم، حالا شما بگردید به من هم بگوئید، آن مقداری که در فقه می¬شود گشت وگذار کرد به اندازه¬ای که بحث شده است، که از این ایده حمایت شود نمی¬شود چیزهایی را پیدا کرد که از این ایده مخالفت می¬کند. مخالفت با این ایده که دارای مبنا شده باشد. این فضائی است که من درک می¬کنم حالا شما در این جلسه و جلسات دیگر بفرمائید که نه غیر از این بود. پس من جمع بندی کنم اگر فرمایشی داشتید بفرمائید.
اصل بر این است که آدم¬ها برای خودشان کار کنند، حکومت اسلامی جمهوری اسلامی باید زمینه¬ای فراهم کنند که آدم¬ها برای خودشان کار کنند. فضا را مشارکتی کنند یعنی وجه کلام با همان منطقی که صحبت¬اش را کردیم. می¬توانند اجیر شوند و برای دیگران کار کنند اما نمی¬توانند در بخش دولتی کار کنند و بخش قضائی را که مثال می¬زنیم ما تعمیم می¬دهیم چون می¬فهمیم که بحث این است البته طبابت را هم می¬گوید. بنابراین این سیستم است. فرموده¬‌اند این به معنای چک سفید دادن به شخص نیست، نه ارتزاق نوعی است و شخصی نیست. حاکم اسلامی تشخیص می¬دهد و اینجا همه¬اش با تشخیص حکومت است. حاکم می¬تواند این کار را برای قاضی انجام دهد به اندازه¬¬ی ارتزاق نوعی است.
ثانیا اینکه اگر ما این اتمسفر را گرفتیم الان شما فرضتان این است که ما با یک فرد منفعت طلب حواس جمعی روبرو هستیم و واقعا هم الان گرفتار¬اش شده¬ایم که بیاید فقط در راستای منافع خود عمل کند. بله در این موقع فرمایش شما درست است ما فرضمان این است که کلیت زندگی را به این سمت می¬بریم که او زندگی¬اش را به نحو متعارف بگذراند. الان اینگونه نیست و آدم¬هایی که در ساختار دولتی هستند و موقعیت¬های خوبی دارند مثل دستگاه قضائی و این¬ها، طرف به زندگی متعارف که قانع نمی¬شود و زندگی متعارف¬اش اداره می¬شود و قاضی در کار دیگری سرمایه¬گذاری می¬کند، چندین خانه می¬خرد، و چون دست¬اش باز می¬شود فضا اینگونه می¬شود. در حد متعارف یک زندگی متعارفی که یک آدم می¬تواند داشته باشد و زندگی نوع مردم باید ملاک قرار گیرد. ارتزاق است و بیش از این نیست. بنابراین به حکومت است و به تشخیص فرد نیست و طبیعتا نوعی است و اینگونه باید تنسیق و تنظیم شود.
دیگر وظیفه من و شما این است که جامعه را به این سمت ببریم. اول انقلاب فضاها همین بود ولی یک عده¬ای به سمت دیگری بردند. شما شنیده¬اید همین اوائل تشکیل سپاه پاسداران اصلا کسی فکر نمی¬کرد که حقوق بگیرد، مثلا یک تخم مرغ صبح می¬دادند، یک تخم مرغ ظهر می¬دادند. بعضا یک پولی هم جایی می¬گذاشتند که افراد بردارند ولی غالبا پول همان جا می¬ماند.
این¬که سلسله مراتب چگونه خواهد شد اصلا ربطی به پرداخت ندارد و ربط به توانمندی انجام افراد دارد. یعنی یکی را واجب می¬کنند وقتی کسی نماینده شود می¬گویند تکلیف¬ات را بیاور، این ادبیات تکلیف برای آن دوران است. سپاه یا نیروی نظامی (به عنوان مطلع عرض کنم) الان پائین‌ترین حقوق را می¬گیرند. یعنی الان فرماندهان سپاه فیش¬های حقوقی¬شان به اندازه نگهبان دم در برخی سازمان¬های دولتی نیست. واقعا در یکی از سازمان¬هایی که من کار می¬کنم و برادر بنده هم سردار سپاه است، فیش حقوقی او را دیدم و در جائی مسوول هست، تقریبا حقوق نگهبان سازمان ما دو برابر حقوق او می¬باشد.
بنده خدا برادر من را می¬شناخت. آمد پیش من و گفت حاج آقا هوای من را داشته باش، گفتم این اخوی بنده را می¬شناسی؟ گفت بله، گفتم حقوق¬اش کمتر از تو هست. بنده خدا نگهبان بود و پا شد رفت گفت اگر اینگونه هست که ما حرف نمی¬زنیم. نه این¬ها بحث¬های دیگری است اساسا سوءاستفاده زمینه¬اش به نظر من اینگونه فراهم می¬شود که بخش دولتی محملی برای انتفاع اقتصادی قلمداد شده است. وقتی محمل قلمداد شود افراد از فرصت¬های گوناگون استفاده می¬کنند.
دانش‌پژوه: نکته بنده همین است که بحث پرداخت کردن و اجرت صرفا یک محملی نمی¬شود که آدمی که می¬خواهد سوءاستفاده کند ورود کند به نظر بنده خیلی از مسوولیت¬ها خیلی فراتر از این¬ها است که طرف به فکر رانت¬اش است که بیاید از آن رانت استفاده یا سوءاستفاده کند. حالا موقعیت-هایی که برای او به وجود می¬آید استفاده درست یا نادرست کند. به نظر بنده خیلی جدی¬تر از بحث اجرت است.
استاد: درست می¬فرمائید. دلیل واقعیت این است که کلیت ماجرا این شده که صحنه، صحنه انتفاع است. اگر شما وقتی دارید مدیریت منابع انسانی می¬کنید رویکردتان این شد و حتی حداقل این نوع انتفاعات را هم نپذیرفتید دیگر عرصه عوض می¬شود. آدم‌های دیگری را خواهید دید. ما اوایل انقلاب بود و می¬توانست ادامه پیدا کند ولی یک لحظه صحنه عوض شد. آن موقع صحبت دوهزار تومان، سه هزارتومان بود ولی یک آن گفتند نمی¬شود، گفتند مگر می¬شود یک آدمی این کاره باشد و اینقدر بگیرد و رفت روی این ریل و وقتی روی این ریل افتاد همه ملازمات هم می¬آید. من الان نمی¬خواهم همه مساله نظام اداری را حل کنیم، همه¬اش را باید باهم دید ولی عرض می¬کنم این ماجرای کلیدی که شما می¬بینید الان می¬گویند مثل حقوق¬های نجومی، خیلی¬ها اصلا قانونی هستند و قانون به او حق می¬دهد و در فیش حقوقی هست. عرض بنده این است که‌ به‌هرحال روح شریعت این است و ما فکر نمی¬کنیم که تنها با این یکی حل می¬شود. اما لبّ و مغز است. یعنی کسی اگر نظام حقوق و دستمزد را با این مبنا که بخش عمومی، بستری برای کار و کاسبی است. مانند نماز خواندن که شما برای نماز خواندن دستمزد نمی¬گیرید.
دانش‌پژوه: استاد سوالی که دارم بحث تفکیکی بود که یک جائی سعل را از شغل تفکیک کرده بود، و می¬گفت مسوولیت‌ها در مقابل مشروعیت‌ها به این معنا ما می¬توانیم تفکیک کنیم که می¬توانیم در مقابل¬شان پول بگیریم یا نگیریم. یک معیار خواسته بود بدست بدهد. بحث فقهی نبود، سعی کرده بود یک مناطی بدست بیاورد البته ربط می¬داد ولی نمی¬دانم چقدر می¬تواند این حرف درست باشد.
استاد: شما بیاورید ببینیم این حرف چیست. ما در این سیستم بیاندازیم ببینیم چیست. چیزی که ما از این متن و مبانی می¬فهمیم خارج از این نیست البته عرض کردم معنای¬اش این نیست که به این فضا باید عمل کرد اما می¬شود از این درس گرفت و بدانیم که اگر نظام اداری پر از فساد شده است و آدم‌ها جان می¬دهند که بدان دست پیدا کنند بخاطر همین منافع است. ما داریم تلاش می¬کنیم همین را نشان دهیم.
انشاالله ایام هم مبارک باشد و در این ماه شادی¬ها انشاالله کسی غم نبیند و این بلای عظیم هم از سر همه برود.
خدانگهدارتان