استاد رفیعی آتانی، درس فقه مشارکت، جلسه 13، روز سه‌شنبه 24 اسفند 1400
أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
با عرض سلام و تبریک ایّام و اعیاد. عذرخواهی می‌کنم از تاخیر. ما قرار بود امروز خدمت عزیز حاج آقای رجایی باشیم ظاهراً.
دانش‌پژوه: خدمتتان عرض کنم که بنده قرار بود که بحث کتاب الشرکة را از کتاب جواهر بگویم. کتاب جواهر را من دیر دسترسی پیدا کردم و حجمش هم واقعاً زیاد بود. کتابم را عوض کردم. کتاب لمعه را که دسترسی هم داشتم استفاده کردم. کتاب شرکت از جمله کتاب‌های مظلومی است که معمولاً به آخر سال می‌رسد و معمولاً خوانده نمی‌شود. حتّی مقالات را هم که من گشتم تقریباً می‌شود گفت مقاله‌ی خیلی جامعی مثلاً در رابطه با کتاب شرکت لمعه هم مثلاً بگویید که یک بحثی‌اش را مورد کنکاش و واکاوی هم قرار داده باشند، پیدا نکردم.
استاد: آنچه که انتظار داریم این است که کل کتاب را امروز شما بفرمایید. بعلاوه اینکه این نوع استنتاجات و لازمه‌گیری و خلاصه این‌ها را هم داشته باشید.
دانش‌پژوه: کتاب شرکت در شرح لمعه کتاب خیلی مختصری است؛ یعنی پنج شش صفحه بیشتر نیست. اگر تورّق کنید خیلی کتاب مثل متاجر و این‌ها نیست که کتاب خیلی طولانی و مطوّلی باشد، خیلی کتاب جمع و جوری است حتّی در کتاب شرکت به تعریف شرکت هم پرداخته نشده برخلاف سایر کتاب‌هایی که در شرح لمعه است که معمولاً مثلاً توی مضاربه هم که بروید اوّل شهید شروع می‌کند به تعریفی از آن عقد، می‌بینید که از موجباب و اسباب شرکت شروع می‌کند و حالا همان‌طور که حضرتعالی هم فرمودید در شرکت که حالا اسباب مختلفی می‌تواند داشته باشد از جمله ارث و عقد یا حیازت می‌تواند باشد و این‌ها یا یک اتفاقی می‌تواند باشد که باعث شریک شدن دو نفر در یک عینی یا یک منفعتی یا یک حقّی باشد، اوّل اسبابش را می‌آید می‌گوید.
در مورد اسباب حالا من قبل از اینکه وارد کتاب شوم خدمتتان عرض کنم که یک سوال من خدمت حضرتعالی استاد بزرگوار داشتم اینکه من در مورد روش‌شناسی تحقیق در مورد اقتصاد اسلامی یک مقدار توی این یکی دو هفته گشتم مقالات را نگاه کردم؛ چون روش اجتهادی را اکثراً آقایان علماء در بحث اینکه ما پیدا کنیم روش یا به قول معروف آنطور که حضرتعالی فرمودید روح یک مطلب را در یک کتابی بخواهیم جست‌وجو کنیم به هر حال بایستی از شیوه‌های غیر از شیوه‌ی اجتهاد استفاده کنیم. روشی که اکثر آقایان علماء پیشنهاد کرده‌اند، روش تحلیل محتواست و حالا تحلیل محتوا چه کمّی و چه کیفی پیشنهاد شده در مورد احادیث.
نکته‌ای که وجود دارد در کتاب شرح لمعه، کتاب شرح لمعه تا آنجایی که دوستان مستحضر هستند کتاب روایی نیست یعنی شما با متن اصلی روایات برخلاف جواهر الکلام مواجه نیستید؛ یعنی با متنی که از حدیثی که از معصوم صادر شده با متن حدیث مواجه نیستید که بخواهید آن را تحلیل مضمون کمّی کنید که بگوید چند بار واژه‌ی شرکت در کل احادیث مثلاً به کار برده شده، به خاطر همین دستمان از بابت تحلیل مضمون که کمّی خالی است. می‌شود این کار را کرد منتها در کل کتاب شرح لمعه اگر بخواهیم می‌شود چیز کرد، ولی از آن جهت که این کتاب، کتاب یک حالت احکام را آمده گفته و در واقع می‌شود گفت که نویسنده یک بخشی از، همه‌اش افکار نویسنده را نمی‌توانیم دخیل بدانیم.
اجتهاد نویسنده داخلش است ولی افکارش ممزوج با اجتهادش به نظر من است. این چیزی که من به ذهنم می‌رسد چون این روش را برخورد روش جدیدی است و ماها در حوزه بیشتر روش اجتهادی پیش رفته‌ایم و بحث تحلیل محتوا را حالا بیشتر دانشگاه‌ها دارند پیگیری می‌کنند، یک مقدار نوپاست در حوزه، بنده هم خودم توی این حوزه خیلی هنوز آنطور که باید احساس می‌کنم که نتوانستم مسلّط شوم به بحث تحلیل مضمون.
استاد: ببینید آقای رجایی عزیز شما اینجوری فعلاً بخواهید یک راهی پیدا کنید توی موضوع فرض کنید با این فرض که کسی که این متن را نوشته یا این نوع استنتاجات را کرده از یا منصوصات دینی یا همه‌ی معارف فرد عاقلی است، درست؟ مهم‌ترین ویژگی عقل سازگاری است. بعضی موارد عقل را به معنای یعنی کار معقول را کار سازگار می‌دانند. تقریباً این مبانی خود ما هم جور است. یعنی عقل یافته‌ی عقل همانی است که مهم‌ترین خصوصیّتش این است که تناقض درونی ندارد.
و شاید توی فلسفه ما هم که می‌گوییم فلسفه به بدیهیّات برمی‌گردد و بعد مهم‌ترین بدیهی را عدم تناقض می‌گیریم، آن یک جورهایی یک گزاره‌ی همان‌گویانه از ماهیّت و کارکرد عقل باشد که اصلاً عقل کارش همین است. اگر اینجوری نگاه کنیم شما یک تلاشی کنید وقتی دارید متن را برای ما مرور می‌کنید سازگاری درونی او را ببینید با چی می‌توانید درست کنید. همان تلاشی که من می‌کردم. این خیلی شبیه می‌شود اگر بخواهم در عمل بگویم به همان کاری که شهید صدر دارد می‌کند. یعنی دارد احکام را با هم سازگار می‌کند بعد از آن یک استنتاجاتی می‌کند.
دانش‌پژوه: بله یک جوری تنقیح احکام است دیگر. حالا انشاء‌ الله که بتوانیم از پسش بربیاییم. توی ذهن من این بود چون روش تحقیق اینکه چطور باید چیز کنیم به ذهنم رسید که حضرتعالی از روش گراندد تئوری استفاده کردید برای استنتاج نظریه‌ی فقه مشارکت که این درست شده حالا .
استاد: این می‌تواند کمک‌کننده باشد.
دانش‌پژوه: کتاب شرکت با اسباب شرکت که ارث و عقد و حیازت در یک زمان شروع شده و در ادامه شهید فرمودند که در پاره‌ای از اوقات هم می‌تواند ممزوج شدن به یک گونه‌ای باشد که قابل تمییز نباشد. اگر موافق هستید ما همین فصل به فصل، پاراگراف به پاراگراف برویم جلو و ببینیم که این روح مشارکت را می‌توانیم از این متن‌ها استخراج کنیم یا خیر؟ که در باب اسباب شرکت من هر چه که ملاحظه کردم تقریباً می‌شود گفت چیزی را پیدا نکردم جز مثلاً چون یک جور فقط اسباب را آمده شهید ذکر کرده و به ریشه‌ها خیلی نپرداخته توی این موضوع.
آن چیزی که من خیلی حالا بعدش هم در اینکه خود ماهیّت شرکت می‌تواند چی باشد که أعمّ از می‌تواند عین باشد و منفعت باشد و حق باشد. شهید می‌آید می‌گوید، از اینجا به نظر من می‌شود از جایی که شرکت معتبر را می‌آید شهید تعریف می‌کند در نزد شیعه که می‌گوید شرکت عنان معتبر است و شرکت‌های دیگر مثل شرکت اعمال و شرکت مفاوضه، شرکت وجوه را غیر معتبر می‌شمارد، می‌توانیم که به یک رهیافتی از بحث فقه مشارکت در اینجا برسیم.
یکی از مسائلی که شهید ذکر کرده شرکت عنان را آمده، آمده وجه تسمیه‌ی عنان را آمده ذکر کرده اینکه عنان را همان به عنان اسب که به دهانه‌ی اسب متصل است، تشبیه می‌کند، می‌گوید توی شراکت هم از همین قسم است؛ چون ولایت دارد بر فسخ معامله شریک و در تصرّف اموال. با توجّه به سود و زیانی که به مالی که سرمایه‌گذاری کرده که با هم برابرند یا متفاوت هستند در آن قلمروی اموالی که دارد ولایت و تصرّف مالک به آن احترام گذاشته می‌شود در شرکت عنان.
این را شما می‌توانید مقایسه کنید با سهامی ممتازی که الآن توی شرکت‌ها یا به عبارتی کمپانی‌هایی که در قانون تجارت آمده می‌بینید که در آنجا وجه مشارکت به این قدرتی که در شرکت عنان در این کتاب آمده جاری و ساری نیست. شما می‌بینید که مثلاً در کسانی که سهام ممتاز دارند می‌توانند که اعمال حق مالکانه کنند سهام را بخرند و بفروشند بدون اینکه از سهام‌داران خرد که نیاز به تجویز یا اجازه یا اذن داشته باشند. آن‌ها سهام که ممتاز را دارند و می‌توانند که اعمال حق مالکیت کنند. اینجا می‌شود گفت که این روح مشارکت را در اعتبار، معتبر بودن یا آن ولایت داشتن شریک می‌شود به وضوح دید که ما این را اصلاً ملاک و معیار شرکت فقهی می‌دانیم، عقد شرکت می‌دانیم.
در ادامه حالا شهید می‌آیند می‌فرمایند که آنطور که عنان اسب را دوباره باز تشبیهی را شروع می‌کند که هر گونه رفتار که آنچه که عنان اسب مانع رفتار اسب می‌شود، یعنی می‌تواند کنترلش کند، شریک هم می‌تواند با آن دستی که نگه‌داشته دست دیگرش را رها کند، این دو شریک نسبت به مال مشترک که دست خودشان را از مال شریک باز می‌دارند و دست دیگرشان که در اموال اختصاصی‌شان است آزاد می‌گذارند؛ یعنی یک جور گروگیری است. یعنی شریک مقابل بتواند هر کاری که می‌خواهد در آن مال مشترک انجام دهد.
بعد به شرکت فاقد اعتبار مثل اعمال و این‌ها پرداختند که شرکت اعمال چی است که دو نفر قراردادی را با هم داشته باشند مبنی بر اینکه هر یک به تنهایی عملی را انجام دهد و حاصل آن عمل با هم شریک باشند. حالا آن چون همان‌طور که استاد فرمودند این هم نوعی مشارکت است منتها در عقد شرکت نمی‌گنجد. یعنی حالا ما بایستی برویم بیاییم مشارکت به معنای دیگری این را خدمت شما عرض کنیم دنبال کنیم ولیکن عنوان عقد شرکت در عمل شهید می‌فرمایند که فاقد اعتبار است، تا اینکه هر دو از جهت مقدار و نوع هم برابر باشند. یعنی بعضی‌ها فکر نکنند حالا چون عمل می‌تواند متفاوت باشد نمی‌توانند شریک باشند، نه اصلاً دو نفر هر روز می‌آیند هشت ساعت کار می‌کنند یک کار برابری را از هر جهت هر دوی‌شان می‌آیند مثلاً هشت ساعت خیّاطی می‌کنند و مثلاً هر کدام هم هشت دست لباس می‌دوزند ولی باز هم این به معنای شرکت فقهی نمی‌تواند باشد. می‌گویند که از نوع و جهت هم برابر باشند یا متفاوت، تفاوتی نمی‌کند.
بعد در مورد علّت بطلان این نوع شرکت شهید می‌فرمایند که این است که آن‌ها دو نفرند، کارشان نیز چون خودشان از یکدیگر جدا می‌باشند فلذا فواید عمل هر یک فقط به خودشان اختصاص دارد، چنانچه اگر دو نفر بخواهند در دو مال که متمایز از هم است و متعلّق به هر کدام است شریک گردند صحیح نیست.
در مورد شرکت دیگری که شهید صحبت کرده شرکت مفاوضه است که فاقد اعتبار است. به این معنا که دو نفر یا چند نفر با عقد لفظی با این نحو که با هم شریک می‌شوند و آنچه که به دست می‌آورند و سودی که حاصل می‌کنند و خسارتی که متحمّل می‌شوند و بهره‌ای که به دست می‌آورند برای هر دوی آن‌ها باشد؛ لذا هر کدام در قبال دیگری متعهّد می‌شوند که همان چیزی را که بر عهده‌ی طرف اوّل است برای طرف دوّم هم باشد. حالا توی ضمان و قصد و این‌ها این موضوعیّت پیدا می‌کند.
حالا آنطور که استاد فرمودند که روح مشارکت من توی تعریف شرکت عنان بیشتر دیدم این روح مشارکت را. یک نکته‌ای هم که که شرکت وجوه هم آمده شهید ذکر کرده. شرکت وجوه را به این صورت تعریف کرده که دو شخص معتبر که سرمایه‌ای ندارند با یک عقد لفظی با هم شریک شوند با یک ثمن کلّی یک چیزهایی را بخرند و هر مالی که هر کدام می‌خرند بین ایشان مشترک باشد. بعد آن را بفروشند، بهای آن را پرداختند آن چیزی که حالا از ثمن زیاد می‌آید به هر دوی آن‌ها تعلّق داشته باشد. یا اینکه به صورت اعتباری بر ذمّه بخرند به صورت دین بخرند، فروش را به یک فرد دیگری واگذار کنند، باز شرطش هم این باشد که برای هر دوی آن‌ها منفعت داشته باشد. که حالا شهید در انتها می‌فرمایند که از قول فقهای امامیه این سه قسم شرکتی که ذکر شد از وجوه باطل عقد شرکت محسوب می‌شوند.
استاد: حالا به نظر شما چرا این شرکت وجوه منطقاً باید باطل باشد؟
دانش‌پژوه: که حالا آنطور که از این جهت می‌شود بگوییم معتبر نیست آن معتبر را بیاییم اگر چیز کنیم که سرمایه‌ای وجود ندارد و باز هم اینجا عملاً به نوعی عمل افراد است که در تجارت دارد انجام می‌شود. یعنی هر دو فرد هیچ سرمایه‌ای ندارند. وقتی سرمایه‌ای نیست شرکتی، عقد شرکتی به وجود نمی‌آید؛ یعنی باید حتماً یک شرکتی یک سرمایه‌ای وجود داشته باشد، یک مالی وجود داشته باشد هر کدام از این شرکاء یک مالی حالا مقدارش خیلی مهم نیست، یک مالی را به شراکت بگذارند یا یک حقّی را یا یک زمینی را یا هر چیزی که هست. ولی در وجوه چون اعتباری است، یعنی بر ذمّه‌ی افراد عملاً مالی وجود ندارد به خاطر آن شرکت هم توی وجوه معتبر نیست. حالا آن چیزی که به ذهن بنده می‌آید.
یکی از چیزهایی را هم که به نظر بنده مثل اینکه روح مشارکت را می‌شود در آن جست‌وجو کرد بحثی که شهید می‌فرمایند شرکاء در صورت برابر بودن سرمایه در سود و زیان هم مساوی هستند. اگر متفاوت باشد سود حاصله نیز تفاوت خواهد کرد. این نشان می‌دهد که بحث احترام به مالکیّت را به نظر من خیلی جدّی می‌شود داخل آن دید. یعنی روح مشارکت، روح مشارکت در زمانی است که به شریک احترام گذاشته شود حتّی اگر مالش کم باشد. یعنی این باعث می‌شود کسانی که اموال خردی هم که دارند از اینکه مشارکت کنند در تامین مالی‌ها که امروزه مثلاً وجود دارد منصرف نشوند. چون احساس کنند که اموالی که دارند هر چند کم احترام گذاشته می‌شود و آن‌ها هم به میزان سرمایه‌ای که دارند در سود حاصله و منافع حاصله شریک می‌شوند.
من یک مثالی را بزنم این خیلی جالب است همین چند وقت پیش در مورد اوراق مسکن آقایان علماء داشتند یک جلسه‌ای بود داشتند صحبت می‌کردند اینکه شما الآن می‌توانید مثلاً یک متر بروید توی بازار سرمایه، یک متر مربع خانه بخرید، اوراق مسکن بخرید. آن وقت صاحب یک متر خانه باشید حداقل یک متر بخرید. بعد واحدها چطوری است؟ واحدها مثلاً حداقل هشتاد متر است.
آقایانی که نگاه سرمایه‌داری دارند می‌گفتند که کسانی که وقتی یک متر دارند هیچ حقّی برای خانه‌دار شدن ندارند ولی موظّف هستند که بفروشند و حق انتخاب واحد را مثلاً ندارند. در مقابل کسانی که مثلاً 100 متر حتّی بالاتر از هشتاد متر دارند، آن‌ها هستند که حق دارند که انتخاب کنند و سهم بقیّه را بخرند. آن‌ها فقط می‌توانند سود بگیرند، نهایتاً ملک نمی‌توانند بگیرند و امتیاز که واحدها را مثلاً نمی‌توانند داشته باشند.
این روح مشارکت می‌خواهم بگویم توی این متن وقتی آن خاطره را در ذهنم است و این متن را جلوی خودم می‌بینم، خیلی برایم ملموس است. من آنجا به برخی از دوستان گفتم، گفتم که این نگاه شما نگاه سرمایه‌داری است که هر کسی که پول بیشتری دارد می‌تواند از تمام منافع و امتیازات بهره‌برداری کند و آن کسی که پول کمتری دارد هیچ حقّی را به آن نمی‌دهید. و این نهایتاً باعث می‌شود که مشارکت مردم در چنین سرمایه‌گذاری‌هایی مثلاً کاهش پیدا کند. جالب اینجا بود که دوستان به ما گفتند که اینجا حوزه‌ی علمیّه نیست که شما از این حرف‌ها می‌زنید اینجا بازار سرمایه است. اینجور حرف‌ها را شما مثلاً بایستی در حوزه علمیه صرفاً بزنید، اینجا بازار سرمایه است هر کسی سرمایه بیشتری دارد از منافع ممتازی بهره‌برداری می‌کند.
به نظر من اگر همچنین سیاست‌هایی در قانون‌گذاری‌های ما که هر کسی به اندازه‌ی سرمایه‌ی خودش دارای منافع باشد. یعنی اینجوری نکنیم که وقتی یک کسی سرمایه‌اش کم است، حق صحبت کردن، حق اظهار نظر کردن، حق تصرّف در اموال، حق اظهار نظر یا داشتن منافع را نداشته باشد. به نظر من می‌رسد که این خیلی نکته‌ی کلیدی‌ای است که توی سیاست‌گذاری‌ها ما می‌توانیم از آن استفاده کنیم.
نکته‌ی بعدی که در پاراگراف بعدی وجود دارد بحث این می‌ماند که حالا دو تا شریک بیایند برخلاف فرض فوق بیایند یک شرطی را بگذارند، یعنی اموال مساوی است بیاید شرط بگذارند که یک کسی سود بیشتری ببرد، قول آشکار را. شهید در بطلان آن‌ها می‌داند و می‌گوید این شرط باطل است و آن عقد شرکت را هم باطل می‌کند. یعنی فقط شرط باطل نیست، در صورتی است که شرطی است که مبطل که باعث بطلان عقد شرکت هم می‌شود. چون عملاً به این معناست که اذن تصرّف را از خودشان سلب می‌کنند. می‌گوید اگر هم با چنین شرطی اقدام به شرکت نمایند، یعنی عقد شرکتی ایجاد کنند سود حاصله تابع مال خواهد بود و به آن شرط توجّهی نمی‌شود.
حالا اینجا معمولاً بحث بر این است که معمولش این است که دو نفر مثال عرض می‌کنم‌ هر کدام 50 میلیون تومان سرمایه گذاشتند یکی‌شان دارد کار می‌کند. بحث این است که آن کسی که کار می‌کند نمی‌تواند سود بیشتری بگیرد، به آن عامل بایستی اجرت داده شود. این چیزی است که متاسفانه که در خیلی از جهات دیده نمی‌شود. الآن خیلی از مؤمنین هم که می‌خواهند پولشان را بدهند که مثلاً یک فردی دیگری با آن کار کند و به آن‌ها سود مشارکت بدهد توی همین نکته متاسفانه اشکال وجود دارد و این جزء چیزهایی است که حسابرسی نمی‌شود معمولاً و در همان اصلش با هم شریک می‌دانند که آن شخص را شریک می‌دانند.
یکی از مسائلی که خیلی هم یکی از شرکاء حق تصرّف در مال مشترک را جز با اذن تمامی شرکاء ندارند. چرا؟ چون که تصرّف در مال دیگران بدون اذن آن‌ها هم از نظر عقلی و هم از نظر شرعی قبیح است. حتّی اگر اذن هم بدهند باید در تصرّف به مقدار مأذون اکتفا شود و اگر از آن قدری که اجازه داده شده تجاوز کند، ضامن است. البته همان‌طور که توی اجتماع حقوق مالکین در مال واحد به واسطه‌ی یکی از روش‌های ذکر شده شرکت می‌نامیم و همچنین عقدی موجب جواز تصرّف مالکین در مال مشترک، شرکت خوانده می‌شود. برخلاف آن حالت اوّل که توی این معنای آخری که گفتیم و یکی از عقود است که متصّف به صحّت و فساد می‌شود.
به هر حال شهید توی اوّل همین کتاب شرکت اقسام شرکت را که بیان کردند به معنای اوّلش اشاره کردند که می‌گویند که جواز تصرّف یکی از أحد شرکاء اذن لازم دارد که از شرکت به معنای دوّم سخن گفتند. با این تفاسیری که گفتند اینجا یک مقدار تقریباً می‌شود گفت. اگر یک مقایسه کنیم بین این دو تا بحثی که اخیراً ذکر شد،‌ یکی این بود که ما توی بحث قبلی گفتیم که شرکاء در سود و زیان با هم برابرند و حالا گفتیم اگر شرط کنند که یکی سهم بیشتری داشته باشد این را بطلان به آن، حکم بطلان به آن می‌دهیم و از این ما استنباط‌مان این بود که این مشارکت را بهش قدرت می‌دهد، از این جهت که منافع کوچک را هم سرمایه‌های کوچک را هم به آن اعتبار می‌دهد. و این باعث می‌شود که سرمایه‌های خرد هم جذب شود در سرمایه‌گذاری.
توی این نکته‌ای که اینجا الآن بحث شده گفته که درست است که اذن دارد چون شما توی بخش اوّل گفتیم که این عنان دارد. یعنی وقتی شریک می‌تواند عنان آن مال مشترک را بکشد، نگذارد شریکش مال مشترک را به هر سمتی که می‌خواهد ببرد. می‌تواند هر موقع خواست خارج شود ولی اجازه ندارد که که آن مال مشترک را هر کاری که دلش می‌خواهد با آن انجام دهد. از این طرف بحث، بحث اذن را می‌آید مطرح می‌کند و اینجا خیلی به نظر من الآن چون من توی بحث‌های حقوقی می‌بینم که خیلی توی این داستان درگیری وجود دارد. اذنی داده می‌شود ضمن عقد شرکت که تصرّف می‌کند در اموال را به عهده‌ی یکی احدی از شرکاء واگذار می‌کند. امّا یک شرط مجدّدی هم دارد که بایستی ضامن است نبایستی از آن حدود تجاوز کند.
ولی بحث این است که این حدود را چجوری می‌شود مشخص کرد یا این ضمان چجوری مشخص می‌شود، این را عرف مشخص می‌کند یا عقل مشخص می‌کند؟ چون توی ادلّه‌ای که ابتدای اینکه حق ندارند در مال مشترک تصرّف کنند که این تصرّف از نظر عقلی و شرعی قبیح است و در صورت بودن اذن هم باید در تصرّف به مقدار مأذون اکتفا کند. اگر از آن مقدار تجاوز کند ضامن است. به نظر من در جهتی می‌تواند مقوّم بحث مشارکت باشد، چرا؟ چون اکثر کسانی که مال دارند شاید صلاحیّت در تصرّف اموال را نداشته باشند. اصلاً کی من می‌آیم مالم را به شراکت می‌گذارم یا توان جسمی‌اش را ندارم که این مال را مثلاً در یک تجارتی استفاده کنم یا علمش را ندارم.
شما در موردی که سیره‌ی ائمه در مورد آن روایتی است که ابن هشام از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند اگر اشتباه نکنم در اصول کافی است که حضرت یک کیسه‌ای را به یکی از صحابی‌شان می‌دهند که می‌گویند که با این مثلاً هزار دینار برو شما یک تجارتی کن. که شما می‌آیید می‌گویید که اگر حالا این نشان می‌دهد که حضرت به دنبال این مشارکت بوده، این جوازش مشخص است. یکی از چیزهایی که می‌گوییم که اذن تصرّف می‌دهد به طرف مقابل که می‌گوید که شما این را بگیر و هر کاری، هر تجارتی که می‌خواهی با آن انجام بده. اگر قرار بر این بود که این اذن تصرّف داده نمی‌شد، از یک طرف مشارکت پایین می‌آمد. یعنی شرط بود که حتماً همه، یعنی هر کاری که می‌کنند، هر لحظه که آن را می‌کند بایستی اجازه بگیرد. توی این روایت هم هست که آن فرد وقتی می‌رود یک مالی را می‌خرد به مصر که می‌رسد، در خارج مصر مثلاً با هم شرط می‌کنند که به یک قیمتی کمتر نفروشند و وقتی حضرت می‌فهمد آن سود را برمی‌گرداند. حالا حضرت این سود را جایز ندانسته و گفته که هر چند در مورد آن فرد مقابل این منع را نگذاشته ولی خودشان از آن سود استفاده‌ای نکردند.
عرض من توی این نکته است که اگر قرار بود این شخصی که مال به آن واگذار شده، هر لحظه که می‌خواست هر کاری را کند اذن بخواهد بگیرد عملاً این تجارت یا این فعالیّت اقتصادی هیچ موقع رخ نمی‌داد. پس این خود اینکه حق تصرّف گذاشته می‌شود باعث ترویج و استحکام مشارکت می‌شود. امّا از یک طرفی یک پاشنه آشیل هم دارد. اگر طرف مقابل سوء استفاده کند خود همین هم باعث بدبینی به شریک مقابل می‌شود. می‌شود هم نگاه مثبتی را به این نشست داشت از موضع فقه مشارکت هم می‌شود یک نگاه منفی داشت. به هر حال اگر فردی دارای صلاحیت نباشد و آن اصول اسلامی یا اخلاقی را رعایت نکند،‌ این می‌تواند مضر هم باشد. از یک طرفی خوب است، از یک طرف هم به هر حال این اشکالات را می‌تواند داشته باشد.
نکته‌ی بعدی که شهید می‌فرماید که هر شریکی حق دارد تقاضای تقسیم مال مشترک را بکند، خواه آن مال مشترک کالا باشد یا وجه نقد باشد. و شریک نسبت به مال مشترکی که در اختیار دارد و به تسلّط آن اذن دارد و مأذون است، امین است. و در مقابل دارد یعنی آن شرکتی که تشکیل شده هر لحظه با این ریسک کمبود نقدینگی می‌تواند مواجه باشد و هر لحظه می‌تواند شرکاء خارج شوند. ولی از باب خصوصی، مالکیّت خصوصی مقوّم مشارکت است به نظر بنده. این صفتی است که در عقد شرکت وجود دارد.
نکته‌ی بعدی که حالا که شهید فرمودند در بحث، حالا بحث همان تلف مال است که به نظر من خیلی موضوع بحث ما شاید نباشد. حالا بحث شریک کردن کافر ذمّی و سرمایه دادن به وی را هم مکروه دانستند. البته الآن مثال عرض کنم حالا این شاید خیلی به بحث فقه مشارکت ما خیلی ارتباطی نداشته باشد، این الآن برخلاف آن چیزی است که توی اقتصادهای متعارف جاری است که شرط مثلاً افزایش رونق اقتصادی را سرمایه‌گذاری خارجی می‌دانند. حالا این هم جای بحث دارد که شاید توی فقه مشارکت خیلی که یک جوری لامکان و لازمان است خیلی جایی نداشته باشد.