استاد رفیعی آتانی، فقه مشارکت، جلسه 15، سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1401
أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
عرض من این بود که ما در جلسه‌ی پیش گفتیم طبق مبانی اقتصاد اسلامی که شهید صدر تقریر کردند و از فقه هم استخراج کردند تنها عامل مالکیّت خصوصی کار است. عرض من هم این بود که اگر این مبنا را بپذیریم و به لوازمش تن بدهیم قاعدتاً باید در خیلی از مقرّرات و قوانین و تصمیمات و بالاخره خیلی از آنچه که در کشور ما لااقل در حال جریان هست تجدید نظر اساسی صورت بگیرد.
حالا من آنچه که ایشان فرمودند دقیقاً همان ساختاری که ایشان فرموده‌اند را بر اساس متن کتاب اقتصادنا مرور می‌کنم که بر دل و ذهن شما انشاء الله بنشیند. ایشان بحث را اینجور شروع می‌کنند هنوز که عرض کردم در واقع موضوع مالکیّت و حق تملّک را در سه مرحله به تعبیر ایشان یکی مرحله قبل از تولید یا بگوییم قبل از کار و حین تولید و کار و پس از تولید و کار در واقع تقسیم می‌کنند و گام نخست را توی به صورت طبیعی توی مرحله‌ی، بحث اصلیش را توی مرحله‌ی قبل از کار و تولید قرار می‌دهند. و تلاش می‌کنند مجموعه‌ی محتوای فقه را که مرتبط با این بحث است را تقریر کنند و استخراج کنند.
ایشان در قدم اوّل می‌فرمایند مالکیّت در فقه اسلامی سه نوع است؛ مالکیّت خصوصی، مالکیّت عمومی، مالکیّت دولت. مالکیّت خصوصی تکلیفش روشن است. یعنی افراد حق تصرّف دارند، مال، مال آن‌هاست که منزلت مالکیّت خصوصی توی نصوص ما منزلت بسیار بالایی است. که حالا من آخر این بحث باید به آن بپردازم که مثل این «حُرْمَةُ مالِ المُؤمِنِ كحُرْمَةِ دَمِهِ» یعنی حرمت مال مؤمن مثل حرمت خونش است. حالا این را بعد از اینکه این سیستم جلو رفت طبیعتاً من باید توی قسمت‌های انتهایی عرض کنم. پس یکیش مالکیّت خصوصی است.
مالکیّت عمومی معنی‌اش این است که همه‌ی مردم مالک هستند بدون تمایز و تفاوت. به هیچ بخشی از جامعه به هیچ دلیلی اختصاص پیدا نمی‌کند. امّا حق تولّی و سرپرستی این نوع مملوکات بر عهده‌ی دولت اسلامی است. یعنی دولت اسلامی حق دارد و موظّف است که این نوع مملوکات را که حالا از آن سخن خواهیم گفت مدیریت کند.
نوع سوّم مالکیّت دولتی یا به تعبیر فقهی‌تر مالکیّت امام است. یعنی این مالکیّت مال منصب امامت و ولایت امر است. از تفاوت‌شان را هم باز ایشان خواهند گفت ما مستنداً به ایشان عرض خواهیم کرد که دولت آن‌جایی که مال، مال او است موظّف نیست برای یعنی بین همه‌ی مردم تقسیم کند، بلکه می‌تواند آن را به بخشی از جامعه با هدفی که دارد تخصیص دهد. مثلاً بگوید به آموزش اختصاص می‌دهم، بگوید به فقراء اختصاص می‌دهم، بگوید به کشاورزی اختصاص می‌دهم. چون حق تصمیم‌گیری درباره‌ی آن مملوک را دارد.
این تفاوت این سه نوع مالکیّت. تفصیل بحث این است که ایشان به درستی وقتی که بحث مالکیّت قبل از تولید می‌پردازد به مالکیّت منابع طبیعی بپردازد که عمده‌ترین آن زمین است. من حتماً، من خودم اینجور فکر می‌کنم احتمالاً شماها هم گاهی اوقات ذهنتان درگیر شده باشد که مثلاً این به چه معناست که فلان زمین مال فلانی است؟ نمی‌دانم ذهن شما درگیر شده باشد یا نه؟
مثلاً توی روستایتان توی شهرتان این چطوری شده که یک ملکی الآن مال کسی است توی آن نقطه‌ی صفرش، به چه معناست؟ مثلاً آدم‌ها تصمیم گرفتند یک جایی بشینند این را بین خودشان تقسیم کنند، یعنی یک زمانی بوده نشستند این را بین خودشان تقسیم کردند، این به چه معناست این تقسیم کردن؟ چه چیزی را تقسیم کردند؟ چه حقّی داشتند؟ که از کجا این حق برایشان به وجود آمده که بیایند مثلاً زمین وسیعی را مثلاً بین صد نفر اهالی جایی با هم جمع شده‌اند، تقسیم کنند. مثلاً مرز روستاها چطور تعیین شده؟ این زمین تا اینجا مال فلان روستاست. این‌ها چطور واقعاً به وجود آمده؟ چرا ما داریم به این تن می‌دهیم؟
بعد همین الآن بعد از انقلاب هم این مشکلات بود که مثلاً برخی از این اراضی را دولت تصرّف کرد یا الآن همین بحث‌ها است. حتماً شما شاهدش هستید که مثلاً می‌گویند یک مجموعه‌ی اراضی دست مردم بوده، مال منابع طبیعی بوده، نمی‌دانم کوه بوده، دشت بوده، دمن بوده و الآن نهادهای دولتی گاه مدّعی می‌شوند که این مال آن مردم نیست و آن‌ها الآن معترض‌اند چرا می‌گویید مال ما نیست؟ برای منشأ مالکیّت چی است؟ مالکیّت منابع طبیعی. این را ایشان به تفصیل می‌گویند، من دوست دارم شما با آنچه که در واقعیّت زندگی هم می‌بینید این را در عرصه‌ی زندگی دارید می‌بینید این را تطبیق بدهید.
ایشان مالکیّت زمین را که بحث می‌کنند به چند دسته تقسیم می‌کنند. ظاهرش می‌آید خیلی خارج از این نباشد. دسته‌ی اوّل می‌گویند که، الآن فرض کنید ما داریم کل زمین‌هایی که به جامعه‌ی اسلامی مربوط است را با هم دسته‌بندی می‌کنیم. می‌گوید دسته‌ی اوّل زمین‌هایی هستند که اسلام آن‌ها را فتح کرده. پس فرض کنید الآن ما توی مدینه نشسته‌ایم جامعه‌ی اسلامی دارد شکل می‌گیرد. پیامبر گرامی اسلام حکومت دارند تشکیل می‌دهند، حکومت تشکیل داده‌اند. دارند تصمیم می‌گیرند که با منابع طبیعی چگونه برخورد کنند و الآن می‌خواهند برای اراضی تصمیم بگیرند و الآن ما داریم مبانی آن تصمیم‌گیری را با هم مرور می‌کنیم.
ایشان می‌فرماید زمین‌هایی که الآن در مجموعه‌ی جامعه اسلامی وجود دارد می‌تواند زمین‌هایی باشند که با فتح اسلامی شدند. یعنی دولت اسلامی در یک جنگی بر آن‌ها پیروز شده و او به مجموعه‌ی جامعه‌ی اسلامی در واقع ملحق شده است. درست. مثلاً گفته می‌شود ایران اینجوری است، گفته می‌شود عراق اینجوری است، مصر اینجوری است، سوریه اینجوری است. بخش‌های زیادی از جهان اسلام این حالت را داشتند. پس الآن نگاه‌مان هم به مرز اسلام است، ما از جامعه‌ی اسلامی داریم صحبت می‌کنیم. بعد حالا نتایج بعدی‌اش را با هم بگیریم. گفته می‌شود یعنی این کشورها اینجوری به دولت اسلامی و به جامعه اسلامی ملحق شدند.
ایشان می‌فرماید ما این زمین‌ها را می‌توانیم چند دسته کنیم. برخی از این زمین‌ها، زمین‌هایی بوده‌اند که قبل از فتح اسلام به وسیله‌ی انسان‌ها آباد شده بودند. پس هم آبادند و به صورت طبیعی آباد نبوده‌اند بلکه انسان‌ها او را آباد کرده‌اند. ایشان می‌گوید طبق مبانی فقهی ما این نوع اراضی جزء مالکیّت یعنی ذیل عنوان مالکیّت عمومی همه‌ی مسلمان‌ها قرار می‌گیرد. یعنی همه‌ی مسلمان‌ها بدون تفاوت مالک این اراضی می‌شوند. همه‌ی مسلمان‌های یعنی فرض کنید اگر شما کشور اسلامی تصوّر کنید، جامعه اسلامی تصوّر کنید این‌ها مال همه‌ی مردمان همه‌ی گستره‌ی جامعه‌ی اسلامی هستند، این را فقه می‌گوید.
حالا شما ممکن است بفرمایید این درست است، غلط است؟ آثارش چه می‌شود؟ آثار سیاسی‌اش چه می‌شود؟ آثار اجتماعی‌اش چه می‌شود؟ توی ارتباطات بین‌المللی این به چه معنا خواهد بود؟ به هر حال این مبانی فقهی این است تا اینجای قصّه این است. ممکن است یک کسی بشیند بگوید برویم از اوّل این‌ها را ببینیم ولی هر چه هست الآن این است. فتاوای فقهاء همین است، روایات همین است.
ایشان مثلاً فرمودند که هم جواهر این را دارد، خلاف این را دارد، تذکره این را دارد، غنیه این را دارد. تقریباً حالا نگوییم اجماع، فضای غالب این‌ها همین است. از فقهای اهل سنّت مالکی همین است. یعنی این‌ها فضای غالب است. درست است؟ که آن‌ها هم یعنی حتّی اهل سنّت حالا لااقل مقداری که ایشان چیز می‌کند، مراجعه کرده همین است و جالب هم این است که تعبیر وقف دارد. می‌گوید وقتی که این زمین‌ها توسط دولت اسلامی به تصرّف درآمدند برای همه‌ی مسلمانان وقف می‌شود. وقف همه‌ی مسلمانان می‌شود زمین‌هایی که در هنگام فتح آباد بوده‌اند.
حالا روایاتی که ایشان نقل می‌کند من برخی‌اش را می‌خوانم، برخی‌اش هم دوست داشتید شما ببینید. ایشان از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که می‌گوید در مورد زمین‌های عراق از حضرت می‌پرسند این مال کی است؟ حضرت می‌فرمایند این‌ها برای همه‌ی مسلمانان است حتّی چه مسلمانانی که الآن هستند، چه مسلمانانی که هنوز نیامده‌اند. یا باز از امام صادق (علیه السلام) از زمین‌های عراق مجدّداً فرمودند که این مربوط به همه‌ی مسلمانان است، این را نباید به یک بخش خاصّی اختصاص داد.
یا امام موسی کاظم (علیه السلام) فرمودند که این زمین‌هایی که اینجوری فتح می‌شوند طبق آن فضایی عمومی که بعداً مثلاً بخشی از این‌ها مال غنائم جنگی در اختیار رزمندگان قرار می‌گرفت، ایشان فرموده بودند که نه این‌ها موقوفه هستند. موقوفه به شمار می‌آیند و این‌ها مال همه‌ی مسلمان‌هاست در واقع. حالا اینکه بعداً چطوری تخصیص پیدا می‌کند به برخی از مسلمان‌ها، این را حالا بعداً از آن صحبت خواهیم کرد.
یا مثلاً باز از امام صادق (علیه السلام) نقل شده درباره‌ی خرید زمینی از همین نوع اراضی، حضرت فرموده چه کسی چنین زمینی را می‌فروشد در حالی که از آن مسلمانان است. و همین جور باز مثلاً حتّی توی سنّت یعنی سیره‌ی خلفا هم این بعداً بوده از خلیفه‌ی دوّم هم اینجور نقل می‌کنند که با مشورت حضرت امیر (علیه السلام) در حکم در مورد این زمین‌ها همین‌جوری در واقع تصمیم‌گیری می‌کردند. یعنی این اراضی را مال همه‌ی مسلمان‌ها می‌دانستند.
بنابراین آن نکته‌ای که باید تعیین و تکلیف کنیم بحث غنایم است توی اینجور یعنی آنکه آشناست برای همه‌ی ما بحث غنائم آن در مورد اموال منقول بوده. یعنی غنیمت آن‌هایی که ذیل عنوان غنیمت قرار می‌گرفتند که اموال منقول بودند گرچه اراضی این نبود.
به هر حال این نوع اراضی به عنوان مملوک همه‌ی مسلمانان بدون تفاوت بین هیچ کدام از آحاد آن‌ها، آن‌هایی که در نسل‌های قبلی بودند و همچنان می‌آیند و می‌رویم و می‌آیند، خلاصه متعلّق به همه‌ی این آیندگان و روندگان خلاصه هست. روایات زیادی را ایشان می‌آورد. ادلّه‌ای که مخالف این ماجرا است را نقد می‌کند و این را برایش خیلی روشن می‌شود. شما هم ببینید برایتان قانع‌کننده می‌شود که فضای عمومی فقه چنین چیزی است.
بنابراین این املاک عمومی محسوب می‌شود، مالک خاص ندارد. آن‌هایی هم که قبلاً روی این سرزمین‌ها زندگی می‌کرده‌اند مالکیّت آن‌ها تداوم پیدا نمی‌کند. اینکه زمین حالا چطوری بهره‌برداری می‌رسد که بعداً خواهیم گفت این‌ها کسانی خواهند بود که مالک زمین نخواهند بود یا حالتشان، حالت مستأجر است. یعنی دولت اسلامی می‌تواند با آن‌ها قرارداد ببندد، از آن‌ها حق‌الاجاره بگیرد، حالا حق‌الاجاره را شما بگو خراج است، بگو مالیات است، اصلاً بگو اجاره است، هر عنوانی که به آن بدهیم از آن‌ها می‌گیرد و فقط آن‌ها حق کشاورزی و کار روی آن زمین دارند با یک قراری که با دولت اسلامی می‌گذارند. که مثلاً باز اینجا قول مرحوم اصفهانی را ایشان در حاشیه‌ی مکاسب نقل می‌کنند که ایشان به تصریح فرمودند که حاکم با این‌ها عقد اجاره می‌بندد نقلی که به او اجازه‌ی بهر‌ه‌برداری زمین را درباره‌ی در برابر اجاره بها در طی مدّت معیّن می‌دهد.
اگر این زمین همین جالب است که اگر این زمین خراجی به حال خود رها شود، حالا خراج مالیات است دیگر، رها شود و از آبادی خارج شود از مالکیّت عمومی امّت بیرون نمی‌آید. یعنی دوباره باز ملحق می‌شود به مالکیّت عمومی و از این رو حاکم حق دارد که به کس دیگری اجازه بدهد که او این اراضی را احیاء کند. بنابراین همین که اثر کار و تلاش آن مستأجر قبلی در واقع با طی قرارشان از بین برود،‌ ملحق می‌شود به همان اصل خودش که مالکیّت عمومی است.
بنابراین بخواهیم در چند جمله این چیزی که تا اینجا گفتیم خلاصه کنیم اینجور می‌شود که این نوع اراضی یعنی اراضی‌ای که آبادند،‌ مردمان خودشان آن را آباد کرده‌اند امّا در یک نبرد نظامی به تصرّف دولت اسلامی درآمده، این‌ها در واقع این احکام برایشان بار است.
اوّلاً این‌ها ملک عمومی امّت مسلمانند. مالکیّت خصوصی هیچ فردی بر آن‌ها صحیح نیست. هر مسلمان به عنوان یکی از افراد امّت، افراد جامعه‌ی اسلامی حقّی در آن زمین دارد ولی این حق قابل ارث گذاشتن نیست. یعنی اینجور نیست که بگوییم حقّی است که می‌تواند حصّه‌ی خودش را معلوم کند و بعداً هم بتواند او را واگذار کند به، وارثان خودش، بلکه به صورت مشاع این حق دائماً می‌ماند. و همین‌جور بدون اینکه به فرد خاصّی تعلّق بگیرد در حالی که او هم به عنوان یکی از اعضا جامعه‌ اسلامی سهمی در آن خواهد داشت امّا قابل اختصاص و تخصیص به او نیست.
بنابراین افراد نمی‌توانند عقدهایی همچون خرید و فروش، بخشش و این‌ها را در مورد آن زمین‌ها جاری کنند. حاکم اسلامی مسئول نظارت بر این زمین‌هاست و بر بهره‌برداری از آنهاست و باید از کسانی که دارند روی این زمین‌ها کار می‌کنند در واقع مالیات بگیرد. تعبیرش خراج است دیگر. حالا اینکه چقدر خراج است این دیگر توافقی است؛‌ یعنی مثلاً می‌تواند دولت پیشنهادی بدهد، فردی که می‌خواهد روی زمین کار کند او را بپذیرد یا نپذیرد. همین که مدّت اجاره تمام شد ارتباط زارع، باغ‌دار، مستأجر در واقع با زمین قطع می‌شود و زمین به مالکیّت عمومی برمی‌گردد و تحت نظارت دولت اسلامی برای آن تدبیر خواهد شد.
بنابراین مالکیّت همچنان دست بخش عمومی می‌ماند و فقط فردی که داشته کار می‌کرده حق انتفاع از نتیجه‌ی کار خودش را دارد، آن حق نظارت دولت باقی می‌ماند. این به نظر من حرف روشنی است مثلاً حتّی علّامه‌ی حلّی یک جایی خیلی به تفصیل مثلاً این‌ها را می‌آید بررسی می‌کند. مثلاً ببینید بیان ایشان است می‌گوید زمین سواد این أرض سواد توی فقه دیدید ظاهرش این است که اراضی‌ای هستند که به دلیل مثلاً پوشش درختی و این‌ها سیاه دیده می‌شود، به نظر اینجور می‌آید که به عراق گفته می‌شده یا حتّی هم به ایران بعضی جاهایش اطلاق می‌شده، عراق خیلی مشهور است.
چون فرموده زمین سواد عبارت است از سرزمین فتح شده‌ی ایران که عمر بن خطاب فتح نمود. این زمین‌ها که با عراق در ارتباط بوده مرزهایی با هم داشتند مثلاً نوشته، نشسته مرزش را درآورده. گفته در ارض از گسست‌گاه کوه‌های حلوان به سوی قادسیه چسیبده به عزیب ظاهراً در سرزمین عرب در طول از مرز موصل تا ساحل دریا. در سرزمین آبادان در شرق دجله از غرب آن تا بصره نیز اسلامی است، مانند شطّ عثمان بن ابی‌العاص.
این زمین در نبرد به دست عمر بن خطاب فتح شد. سپس وی سه تن را به سوی آن گسیل داشت عمّار بن یاسر برای نمازگزاردن بر مردم، ابن مسعود برای قضاوت و سرپرستی بیت‌المال، عثمان بن حنیف برای پیمایش زمین، برای آن‌ها در هر روز یک گوسفند مقرّر نمود. نیمی از گوسفند با اعضای جنبی‌اش برای عمّار، نیم باقی مانده برای دیگران. سپس گفت آبادی ندیدم که هر روز گوسفندی از آن بگیرند جز اینکه به زودی ویران شود. آنگاه عثمان زمین خراج را پیمایش نمود و در اندازه‌ی آن اختلاف کردند و نهایتاً به سی و دو میلیون جریب که واحد اندازه‌گیری زمین توی ایران هم بعضی جاها هست که مثلاً یک عددی شده. می‌گوید این همه را با این طول و تفسیر معلوم کردند. بعد با این مردم مناطق کنار آمدند و نهایتاً با مردم مناطق سازش کردند و آن‌ها شروع کردند بالاخره به آباد کردن زمین.
حالا با دقّت همه‌ی این‌ها را می‌گوید. می‌گوید اینجور بود و اینجور شد و اینجور این سیستم شکل گرفت. پس این یعنی می‌خواهم بگویم یعنی آن موقع‌ها داشتند فکر می‌کردند با دقّت هم داشتند فکر می‌کردند، توی کتاب‌های فقهی ما آمده است.
بنابراین این نوع اراضی تحت مالکیّت عمومی، یعنی همه‌ی افراد جامعه‌ی اسلامی، همه‌ی افراد جامعه‌ی اسلامی به نحو نامعیّن یعنی به این نحو که مشاع است امّا هیچ موقع حصّه و حق هیچ فردی از جامعه اسلامی به طور مشخص و معیّن تعیین نخواهد شد. الی الابد مالکیّتش به عنوان تحت مالکیّت عمومی یا افراد جامعه اسلامی می‌ماند. و تنها با قوانین مربوط به اجاره، یعنی دقیقاً ذیل قراردادهای اجاره‌ای از سوی دولت اسلامی که سرپرست این مملوکات است می‌تواند به افراد واگذار شود و آن‌ها مالک دستاورد خودشان هستند فقط و نه هیچ چیز دیگری.
حق مالکیّتی هم برای آن‌ها به وجود نمی‌آورد و اگر هم کار روی زمین را رها کردند این به همان تحت تملّک مالکیّت عمومی منتقل خواهد شد. امام و دولت و ولی امر مسئول مدیریت این زمین‌ها هستند و حتّی دولت اسلامی یعنی امام هم نمی‌تواند این را به بخشی از جامعه اختصاص بدهد. یعنی مالکیّتش را منتقل کند به بخشی از جامعه به هر دلیلی ولو با قوی‌ترین ادلّه نمی‌شود به بخشی از جامعه منتقل کرد.
شما الآن میزان این نوع اراضی را می‌توانید الآن یک حدسی بزنید. دنیای اسلام را تصوّر کنید همین‌هایی که ما اینجا اسم بردیم. تقریبی در ذهنتان داشته باشید. در ارتباط با این زمین‌ها که زمین نقش حیاطی را توی همه چیز دارد؛ یعنی حتّی در دنیای صنعتی شده‌ی جدید هم بسیاری از ورودی‌های صنعت، خروجی‌های زمین‌اند، یعنی خروجی‌های زمین به ورودی‌های صنعت تبدیل می‌شود. همه‌ی این‌ها تحت تملّک عمومی هستند و تنها و تنها و تنها با کار افراد می‌توانند به اندازه‌ی کارشان از این بهره‌برداری کنند.
اگر این را من توانسته باشم دیگر الآن با این فرمایشات، یعنی با این استفاده‌های شهید صدر و این بیان شهید صدر خدمت شما خوب منتقل کرده باشم، آن ایده‌ی اصلی ما خیلی پرقدرت از آن دفاع می‌شود که مردم تنها به وسیله‌ی مشارکت در اقتصاد که ابزارشان فقط کار است، می‌توانند چیزی از زندگی اقتصادی به دست بیاورند. یعنی مالک چیزی شوند از مواهب مادّی، راه دیگری ندارد. درست. پس این نوع اراضی که شما گستردگی‌اش را دیدید.
امّا نوع دوّم از زمین‌ها همین منابع اوّلیه زمین‌هایی هستند که در زمان فتح بایر هستند. همین ملاکش چقدر جالب است. در زمان فتح بایر هستند. یعنی زمین‌هایی هستند که آباد نیستند ولی تحت تصرّف دولت اسلامی درآمدند. دیگر وقتی که ما به فتاوای فقهی نگاه می‌کنیم می‌بینیم این زمین‌ها را تحت مالکیّت دولت می‌داند؛ یعنی شخص امام، یعنی شخص امام از منظر منصب امامت و حاکمیّت در واقع می‌دانند.
حالا این هم یک ظرافتی در آن است و آن اینکه من حالا این را یک استحسانی است اینجور نمی‌خواهم خیلی شما محکم بگیرید. البته شاید هم توی عبارت شهید صدر هم باشد لااقل الآن توی ذهنم نیست که آن اینجا چون هیچ کاری هیچ کسی انجام نداده روی آن، روی اینجور زمین‌ها این حتّی تحت تملّک مالکیّت عمومی هم در نمی‌آید. یعنی عموم مردم از حیث عموم هم مالک اینجا نمی‌شوند. چون انگاری که توی آن صورت اوّل مردمانی از این عموم مردم روی آن کاری انجام داده بودند و از مالکیّت دولت خارج شدند.
گویی اصل اوّلی مالکیّت دولتی است، این توی بیان شهید صدر هم است. یعنی اصل اوّلی این است که منابع طبیعی تحت تملّک دولت اسلامی است، تنها عاملی که او را از تحت تملّک دولت اسلامی خارج می‌کند به انحاء خروج، حالا انحائش را کاری نداریم، کار است. گویی که این نوع اراضی که هیچ نوع کاری از سوی هیچ فردی یا هیچ احدی از آحاد جامعه اسلامی روی آن انجام نگرفته است تحت تملّک دولت می‌ماند. یعنی مالکیّت منابع طبیعی اساساً و ذاتاً و اصالتاً بر حق دولت اسلامی است، حق دولت است، یعنی حق امام است. درست. اساساً اینجوری است. به نظر می‌آید که این خیلی تدبیر خوبی است، یعنی نظم و نسق می‌دهد به زندگی. این قاعده‌ای می‌شود آن‌جاهایی که موضوع بلاتکلیف است به آن برگردانیم. قاعده‌ای می‌شود آن جاهایی که تشخیص نداریم یا دچار ابهام هستیم، انواع شبهه و تردید به وجود آمده به حسب اصل آن را اداره کنیم که اینکه تحت مدیریت و تملّک دولت اسلامی بماند. گویی اصل مالکیّت دولتی است.
حالا این روند را می‌رویم این توی عبارت شهید صدر است. حالا شماها هم ببینید این مسیر را می‌رویم غیر از این است؟! یعنی اینکه زمین‌های بایر در حال فتح مملوک دولت اسلامی یا مملوک مقام امامت، زمام‌دار اسلامی و ولی امر مسلمین است، این جزء موارد به نظر اجماعی می‌آید توی فقه که حالا باز من این‌ها را مرور می‌کنیم.
این را مهم‌ترین دلیلش را همین آیه‌ی در واقع یک سوره‌ی مبارکه انفال است که «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» که انفال را همین می‌دانند. یعنی املاک زمین‌های بایری که در زمان فتح بایر بودند، این مال رسول خداست، مال اولی الامر است، مال مقام حاکمیّت اسلامی است، یعنی مال حاکم اسلامی است، مال دولت اسلامی است. بر اساس این روایات،‌ روایات زیادی داریم که با استناد به همین آیه انفال را مربوط به یعنی مملوک رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلّم) می‌دانند و بعد از آن هم توی روایات آمده با همان منطق به امام منتقل می‌شود.
دیگر زیاد است روایات این جنسی شما می‌توانید توی کتاب‌های مختلف ببینید. همین کتاب شهید صدر هم این‌ها را آورده مثلاً گفته از امام صادق (علیه السلام) در زمینه‌ی بیان حدود مالکیّت امام سوال شده، حضرت فرمودند: همه‌ی زمین‌های موات از آن امام است. و این را باز استدلال کرده‌اند، خود حضرت به همین آیه‌ی «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ» با اسناد این آیه فرمودند این‌ها تحت تملّک امام است.
یا باز از خود رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده: انسان را مالی نمی‌رسد مگر آنکه امامش به آن راضی باشد. یعنی معلوم می‌شود که این‌ها ریشه‌اش مال امام است باید رضایت او کسب شود. زیاد است. یا در روایت دیگری از رسول گرامی اسلام فرمودند: زمین بایر از آن خدا و رسول اوست ولی شما بروید با او در واقع طی یک قرارداد مشخصی اجازه‌اش را بگیرید در او دخل و تصرّف کنید.
دخل تنها عاملی که مردمان می‌توانند از این زمین‌ها یا در این زمین‌ها حقّی پیدا کنند احیاء است. احیاء یعنی زنده کردن، یعنی این زمین مرده را زنده کند. قاعدتاً این نباید فقط کشاورزی باشد، هر نوع زنده کردن زمین است. ولی جالب این است که با اینکه این احیاء است، شما دیگر دیده‌اید توی درس فقهی متعارف‌تان و فقهی متعارف‌مان باز می‌فرمایند که با اینکه این احیاء حقّی را ایجاد می‌کند برای محیی امّا این حق از سنخ حق اختصاص است. یعنی به این معنا او تا او و احیائش، یعنی تا احیای او و ثمرات احیای او روی زمین است این زمین مختص به اوست نه مملوک اوست. یعنی او فقط حق تقدّم دارد، حق اختصاص دارد، به ملک او تبدیل نمی‌شود.
به همین دلیل باز شما فتاوا را ببینید هم کتاب شهید صدر هم جای دیگر، اینجور است که اگر اثر احیاء از بین رفت زمین تحت تصرّف یا از تحت سلطه‌ی در واقع فردی که یا افردی که آن را احیاء کرده‌اند، این از سلطه‌ی او خارج می‌شود و به اصل خودش که مالکیّت دولتی است بر خواهد گشت. این هم جالب است یعنی اینجا اینجور نشده است که این را همین‌جوری نگه‌اش دارند، یعنی بگویند که آقا حالا که احیاء کرد دیگر مال خودش می‌شود، پس می‌تواند ارث بدهد،‌ می‌تواند بفروشد، این‌ها نیست. آن فقط مالک بهره‌برداری از زمین است به دلیل اینکه او احیاء کرده است.
یعنی جالب هست این همچنان‌که در ضمنش دارد که انسان، افراد جامعه مالک این نوع زمین‌ها نمی‌شوند، ولی از آن طرف حرمت کار او که او را ما اینجا احیاء می‌نامیم را هم نگه‌ می‌دارد. یعنی احیای او آن قدر بزرگ است که گویی زمین مال اوست. یعنی با او معامله‌ی مالک می‌شود. یعنی این قدر این احیای او ارزش و منزلت دارد در این دستگاه فکری که انگار زمین مال او شده است. بنابراین تا کار او و اثر کار او روی زمین است، تصرّف او گویی در زمین یک تصرّف مالکانه است.
ظاهرش اینجور است حالا این را هم شماها ببینید که تا زمانی که احیاء به او و اثر احیای او روی زمین وجود دارد، دولت اسلامی نمی‌تواند از آن پس بگیرد مثلاً. یعنی بگوید که آقا من اصلاً نخواستم. یعنی این به آن این حق را می‌دهد و حق خیلی محکمی به آن می‌دهد، مثل اینکه چهار میخش می‌کند. خلاصه یعنی کار او، او را روی آن زمین چهار میخ می‌کند خلاصه و کسی نمی‌تواند او را از آنجا جاکن کند، بعد از اینکه او با کارش روی زمین مستقر شد و از زمین محصول گرفت یا از زمین هر نوع بهره‌برداری که معنای احیاء را بدهد در واقع انجام بدهد.
زیاد است دیگر روایات این تیکه زیاد است که دیگر شما می‌توانید ببینید، یعنی مستندات کم نیست. مرحوم شهید صدر چون تلاش می‌کند از فقهای اهل سنّت هم گواه بیاورد اینجا هم مثلاً می‌گوید که خود شافعی هم همین نظر را دارد. یعنی روی این اراضی همین جور نظر می‌دهد.
به هر حال مهم‌ترین تفاوت این نوع مالکیّت با مالکیّت عمومی، یعنی مالکیّت دولتی و مالکیّت عمومی این است که در زمینه‌ی ثروت‌ها و مملوکاتی که در ذیل مالکیّت عمومی قرار می‌گیرند، دولت اسلامی این را نمی‌تواند به بخشی از جامعه اختصاص دهد و بگوید که من می‌خواهم مثلاً تصمیم سیاستی بگیرم، فقط می‌تواند مدیریت کند.
امّا در زمینه‌ی مملوکاتی که مملوک دولت هستند می‌تواند تصمیم سیاستی بگیرد؛ بگوید که من مصلحت جامعه اسلامی را می‌دانم که این طبقه، این طیف، این گروه اجتماعی در واقع روی این زمین کار کنند یا بگوییم این زمین به آن‌ها اختصاص داده شود. چون تصرّف امام و تصرّف دولت روی این زمین‌ها تصرّف مالکانه است. امّا تصرّف امام روی مملوکاتی عمومی تصرّف امین است، تصرّف یک مدیر امین است. یعنی فقط باید آن را مدیریت کند، نوع تصرّفش تصرّف مالکانه نیست. بنابراین آن را نمی‌تواند این کاری کند، ولی اینجا می‌تواند به عنوان یک ابزار سیاستی از آن استفاده کند. بنابراین این تفاوت مهمّی است.
ولی توی هر دو هر چه که است در واقع کار مهمّ است. در آنجا با قرارداد اجاره مثل خراج و این‌ها و خراج و مالیات و این‌ها می‌تواند کار کند. یعنی رابطه برقرار کند به زمین در آن مورد اراضی عمومی، اراضی‌ای که تحت مالکیّت عمومی هستند. در مورد اراضی‌ای که تحت مالکیّت دولتی هستند فقط با احیاء می‌تواند در واقع حق بهره‌برداری، حق تقدّم، حق اختصاص، هر چه که می‌گویید، پیدا کند. ولی در هیچ کدام از این دو مالک نخواهد شد. ملک همچنان تحت مالکیّت جامعه در صورت نخست و تحت مالکیّت دولت در صورت دوّم باقی خواهند ماند. و او فقط به میزان و اندازه‌ی کار و تلاشی که می‌کند برای زمین محصول و ارزش افزوده اقتصادی به وجود می‌آورد از آن یا مالک آن خواهد بود. مالک ثمره‌ی کارش خواهد بود نه مالک زمین در واقع.
دانش‌پژوه: این بحث حیازتی که توی قانون مدنی هم ذکر شده، بحث حق مالکیّت را یک جوری به آن صحّه گذاشته؛ یعنی قانون مدنی همان‌طوری که شهید صدر در کتابش هم می‌گویند عنوان این‌ها زیربنای مثلاً مکتب اقتصادی هستند؟
استاد: نه حیازت هم است ولی حیازت هم به اندازه‌ی حیازت دیگر. طبیعتاً احیاء قوی‌تر از حیازت است ولی آن هم به اندازه‌ی خودش. دلیلی ندارد.
دانش‌پژوه: نگاه یک مطلبی که است مثلاً شما در زمین‌های صنعتی، الآن این شهرک‌های صنعتی ملاحظه می‌فرمایید که اصلاً برای کار هم نیست صرفاً به خاطر یک پروانه‌ی تاسیس یا یک مجوّز تاسیس حتّی به پروانه هم نمی‌رسد بر اساس آن می‌آیند یک حقّی از زمین را به افراد می‌دهند.
استاد: این در واقع می‌شود گفت که با دولت قرارداد بسته است دیگر. یعنی بگوییم او رفته، می‌خواسته روی زمین کاری انجام دهد، گام اوّلش را برداشته است. یعنی رفته با دولت قرارداد بسته. چون پروانه یعنی قرارداد.
دانش‌پژوه: حالا توی همین قزوین هم توی شهرک‌های صنعتی‌اش من خیلی زیاد دیدم که مثلاً می‌آیند با همان پروانه می‌گیرند و بدون اینکه کاری روی آن انجام دهند حتّی یک سوله یا یک آجر روی آجر هم نمی‌گذارند. بعد از چند سال همان را می‌برد می‌فروشد دوباره.
استاد: همین است دیگر از همان‌هایی است که مشکل پیدا می‌کنیم دیگر. یعنی الآن یکی از مناشی رانت‌های بزرگ الآن در جامعه همین است. یعنی مثلاً شما یک بنگاه تولیدی می‌آید یک زمینی می‌گیرد، حالا به قول شما یا پروانه یا حتّی پس از پروانه یک کارهایی را هم می‌کند. بعد حواسش جمع زمین است تا آن کاری که باید انجام دهد. بعد می‌بینی که به هر دلیلی حالا راست یا دروغ می‌گوید من دیگر نمی‌توانم، ورشکسته می‌شوم فلان. بعد تمام دستاورد او از این ماجرا همین تصرّف زمین می‌شود. یعنی او انگار حالا فرض کنیم حسن ظن هم داشته باشیم به این، از اوّل هم قصد نداشته، امّا در طول این فرآیند اتفّاقی که می‌افتد او کاری انجام نمی‌دهد ولی زمینی که تحت تصرّف او قرار گرفته آن را خرید و فروش می‌کند و دیگر معلوم است به آلاف و الوف می‌رسد. این همانی است که اگر به مبانی عمل شود. فرض کنیم به این فرمول عمل شود باید گفته شود که تو با آن قرارداد یک حق تقدّمی پیدا کردی و تو خیلی نمی‌توانی معطّلش کنی مثلاً، می‌تواند توی قراردادها بیاید دیگر. این حق تقدّمی که به تو داده شده یعنی برو کار کن. درست است؟
برو کار کن. می‌توانند زمان بدهند هر نوع قراری دیگر و اگر او کار نکرد و فقط دارد بازی درمی‌آورد، حالا یا واقعاً یا غیر واقعی که یک جوری از ناحیه‌ی تصرّف مالکانه در زمین برای خودش سودی درست کند، این همان جایی است که باید زمین گرفته شود و به آن داده نشود دیگر، یعنی خلاف است. یعنی این معنایش این نیست که حیازت درست نیست، نه حیازت قابل قبول است یا احیاء درست نیست یا حتّی مجوّزها درست نیستند، چون مجوّزها یعنی یک قرار محکمی آن فرد می‌گذارد با دولت، او هم باید سرمایه‌گذاری کند دیگر، یعنی وسط قصّه دولت نیاید کات کند و بگوید که من نمی‌گذارم تو کارت را ادامه دهی. اثر قراردادها را برای او محکم می‌کند که بتواند برود کارش را شروع کند امّا همه‌ی دار و ندارش کار باشد روی این زمین و اگر کاری اتفاق نیفتاد طبیعتاً حقی هم برای او ایجاد نمی‌شود.
دانش‌پژوه: یک نکته‌ای هم چون حالا ما روی منشأها داریم کار می‌کنیم و الآن نمی‌دانم جزء چیزهای است که توی این سیاست‌گذاری‌ها الآن توی کشور با آن درگیر هم هستیم الآن مثلاً آیا ما می‌توانیم مثلاً یک زمینی که مستعد کشاورزی است. حالا شما توی مرکز پژوهش‌ها مستحضر هستید مثلاً عرض می‌کنم ما مثلاً میانگین تولید گندم‌مان در هر هکتار مثلاً کشور پنج تن است. مثلاً در زمین‌های حاصلخیز آبرفتی مثلاً در همین دشت قزوین خدمت شما عرض کنم بالای ده تن است. در خوزستان پانزده تن است توی زمین‌های آبرفتی.
بعد روی این زمین‌ها دولت می‌آید مجوّز می‌گذارد شهرک صنعتی می‌زنند و عملاً آن استعدادی که است عملاً بعضاً این دیگر حیازت نیست، از بین بردن منابع است. آیا مثلاً ما می‌توانیم در داخل همین ساز و کارهایی که می‌چینیم دنبال همچنین قواعد عدالت محوری هم باشیم که منابع از همان تقسیمش هم با یک منشأ عدالت محوری مثلاً باشد. آیا همچنین خصوصیّت‌هایی را در فقه می‌توانیم داشته باشیم.
استاد: نه تنها می‌توانیم باید این کار را کنیم. یعنی دولت اسلامی دو نوع، ما الآن تا اینجا دو نوع زمین را صحبت کردیم. بعضی‌هایش تحت مالکیّت عمومی است، یعنی همه‌ی مردم مالک‌اند، دولت مدیرش است. دولت آن‌جایی که دارد با کسانی طرف قرار می‌شود باید مصلحت عمومی را لحاظ کند دیگر. او که نمی‌تواند تصمیمی بگیرد خلاف مصلحت عمومی.
دانش‌پژوه: من الآن دیگر حالا استاندارها و این‌ها سر و کار داریم دیگر. حرف‌شان چی است، می‌گویند ما داریم جذب منابع می‌کنیم. می‌گویم آقا شما این نزدیک‌بینی سیاستی، این آفتی است نزدیک‌بینی سیاستی دیگر که می‌آید نگاه می‌کند می‌گوید من الآن در دوره‌ی مدیریت، نگاه نمی‌کند این زمینی که روی آن کارخانه ساخته شد دیگر به درد کشاورزی نمی‌خورد، دیگر از بین رفت. برای قرن‌ها، برای همه‌ی نسل‌ها دیگر دارد از بین می‌رود. فقط چون می‌خواهد در دوره‌ی مدیریت خودش بگوید که من مثلاً این قدر جذب سیاست کردم یا این قدر اشتغال ایجاد کردم، می‌آید مجوّز این مثلاً شهرک صنعتی و این‌ها را می‌دهم. می‌خواهم بگویم که توی سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها بایستی به گونه‌ای باشد که حالا همان‌طور که می‌فرمایید به این نقطه نرسیده‌ایم.
استاد: به هر حال ما توی آن جایی که داشتیم نقش دولت را بررسی می‌کردیم می‌گفتیم تنها چیزی که دولت محکوم به آن است مصلحت عمومی است. یعنی اگر دارد یک تصمیمی را می‌گیرد باید تصمیمی باشد که به بهترین شکل مصلحت عمومی را محقّق کند. یعنی اگر فرض کنیم دو تا تصمیم وجود دارد؛ یکی صد در صد مصلحت عمومی را محقّق می‌کند، یکی نود درصد، طبیعتاً خلاف شرع خواهد بود که دولت آن تصمیمی را اتخاذ کند که نود درصد مصلحت عمومی را تامین می‌کند.
تصمیم بهینه هم این می‌شود که در واقع همه‌ی منافع و نتایج یک تصمیم دیده شود. مثلاً فرض کنید الآن زمینی قرار، می‌توانیم زمینی را به یک کشاورز بدهیم یا به یک صنعت‌گر بدهیم. نمی‌دانم زمینی را بین صنعت‌گران می‌توانیم به یک نوع خاصّی از صنعت بدهیم یا به نوع خاص دیگری از صنعت بدهیم. منطقی و عقلانی این است که واگذارکننده که دولت است نتایج این‌ها را ببیند،‌ بگوید بیشترین نتیجه را برای جامعه اسلامی دارد، آن را مبنا قرار دهد.
البته همیشه بیشترین نتیجه این نیست که مثلاً باید نتایج بلند مدّت داشته باشد. ممکن است واقعاً اگر همه‌ی این محاسبات را کنیم بگوییم که مثلاً چون اشتغال این دوره خیلی مهم است من وزن بالایی به آن می‌دهم و چیزی که زودتر اشتغال ایجاد کند که بخش جدّی و وسیعی از مردم را از درد و رنج بیکاری، رنج بیکاری و یا تامین حداقل‌های زندگی می‌رهاند را من ترجیح می‌دهم. حالا ولو از یک منفعت بلند مدّتی هم صرف‌نظر کنم.
این عرض من این است که واقعاً این‌ها جزء تصمیم‌گیری‌های چند معیاره است. یعنی همه‌ی معیارها را باید دید. یعنی آن نگاه بلندمدتی که می‌فرمایید درست است، این اشتغال کوتاه‌مدت درست است یا اینکه مثلاً ممکن است دولت بگوید که درست است اینکه شما می‌فرمایید اگر من یک نگاه بلندمدت داشته باشم بهتر است ولی کسی ندارم الآن بیاید با آن نگاه بلندمدت روی این زمین کار انجام دهد. به هر حال او باید،‌ یعنی اگر فرض کنیم این مبنا را بگیرد که فقط نگاه بلندمدت باشد ممکن است سال‌ها باید این زمین معطّل بماند مثلاً.
بنابراین یک بهینه‌یابی‌ای می‌خواهد. با لحاظ کردن همه‌ی ملاک‌های موثر و با لحاظ کردن همه‌ی آثار و نتایج ببینیم که بهترین تصمیم چی است. بهترین تصمیم این است که بیشترین نتیجه را با توجّه به همه‌ی ملاک‌ها به ما بدهد. بنابراین تک معیار نگاه کردن همین ممکن است افراط و تفریط‌ها را به وجود بیاورد.
این خیلی مواقع این مثلاً ما یک زمانی بعد از انقلاب مثلاً مبنایی شده بود که هر کالایی که وارد می‌کنیم بیاییم به جای آن تولید کنیم. یادتان است؟ ممکن است بعضی از شما یادتان باشد که این استراتژی جایگزینی واردات. فکر هم می‌کردیم خیلی حرف مهمّی می‌زنیم. بعد نتیجه‌ی این ماجرا این شد که بسیاری از کالاها، بسیار گران‌تر از آن حدّی که در جهان تولید می‌شود و ما می‌توانستیم خریدارش باشیم، ما توی کشور تولید کردیم و بسیاری از فرصت‌هایی که داشتیم که ما نسبت به جهان مزیّت داشتیم، آن را از دست دادیم. یعنی وقتی یک ملاک ملاک قرار گیرد اینجوری می‌شود.
رویکرد رقیب هم همین نظریه‌ی مزیّت نسبی است که توی ضمن بیان من آمد. یعنی اینکه بگویم که آقا ما بیاییم هر چیزی که توی آن مزیّت داریم. این هم سبب می‌شود که ما در خیلی از کالاهای استراتژیک مزّیت نداریم، بعد او را تولید نکنیم، بعد یک روزهایی مثل امروز که می‌شود که آمریکایی‌ها به ما زور می‌گویند، پایش را می‌گذارد روی حلقوم‌مان. می‌گوییم شما می‌توانید یک کاری کنید بگویید آقا توی کالاهای استراتژیک، حیاتی، اساسی، توی آن‌هایی که جزء سبد مواد غذایی، عناصر اصلی سبد مصرف غذایی ما هستند این‌ها را مثلاً داخلی‌اش کنیم ولی بقیّه‌اش را این کار را نکنیم.
البته من فقط بیشتر عرضم این بود که باید با ملاک‌های چندگانه دید امّا حتماً باید با ملاک دید. حتماً دولت باید سیاست‌گذاری کند و تنها ملاک سیاستش هم بهینه‌یابی و توجّه به همه‌ی ملاک‌هایی که بالاخره عقل ما می‌تواند فهم کند باید باشد. بنابراین این طبیعی است که ممکن است یک موقع بلندمدت نگاه کند، یک موقع هم واقعاً مصلحت در این باشد که کوتاه‌مدت نگاه کند. مصلحت عمومی.
یک بیانی را از شیخ طوسی من بخوانم که کتاب مبسوط آمده نقل شهید صدر است که فرموده، صریح فرموده که زمین موات به طور خاص از آن امام است. هیچکس مالک آن نمی‌شود. اگر یکی از مسلمانان آن را احیاء کرد برای تصرّف در آن اولویّت می‌یابد. امام از او مالیات می‌گیرد. یعنی اینجور هم نیست که مثلاً زمین را بدهد و با او خداحافظی کند. یعنی حق امام،‌ حق دولت اسلامی محفوظ می‌ماند. حالا این چون بیان روشنی بود برای اینکه بگوییم که در احیاء حق اولویت ایجاد می‌کند نه حق مالکیّت. این به هر حال برای ما حائز اهمیّت خواهد بود.
اگر بخواهیم یک جمع‌بندی کنیم این را که بگوییم در مورد اراضی موات بالاخره چی گفتیم اوّلش این است که این زمین‌ها ملک دولت هستند، پس ملک عموم جامعه نیست مثل آن صورت نخست. اصل آن است که احیای این زمین‌ها به دست افراد جایز است. مثلاً فکر کنید که من بروم احیاء کنم چیز را، زمین‌ها را حتّی بگوییم، حتّی بگوییم بر اساس این اصل این قدر باز کار و این‌ها حرمت داشته باشد، اصل نخستین این نیست که بروند حتّی مجوّز بگیرند.
امّا دولت می‌تواند به دلیل حق مالکیّت خودش در نقطه‌ی شروع یک سری قواعد را الزامی کند. یعنی خودش بیاید بگوید که من می‌خواهم در مورد اختصاص این زمین‌ها به فعّالان گوناگون اقتصادی قاعده‌گذاری‌هایی کنم. مثلاً تا مجوّز ندهم هیچکس حق تصرّف را ندارد. تا مجوّز ندهم یکی حق احیاء مثلاً ندارد. همه‌ی حقوقی که با کار و تلاش می‌تواند برای آدم‌ها به وجود بیاید.
هنگامی که کسی زمین دولتی را احیاء کند، این احیا به او اجازه‌ی بهره‌برداری از زمین را می‌دهد و دیگران حق تزاحم با او را ندارند. تا احیای او و اثر احیای او روی زمین است هیچ کسی نمی‌تواند با او تعارض کند. امّا دولت اسلامی می‌تواند بر روی آن مالیات ببندد. یعنی دولت، حکومت، ولی امر می‌تواند آن زمانی که مجوّز می‌دهد که او از این روی این زمین کار و تلاش کند، همان موقع بنا بگذارد به دلیل حق مالکیّت خودش، به قول معروف حق مالکانه خلاصه بگیرد، می‌تواند هم نگیرد. یعنی اینجور نیست که اگر نگیرد خلاف قاعده رفتار کرده باشد. بنابراین هم دولت می‌تواند مالیات بگیرد و هم می‌تواند مالیات نگیرد.
به هر حال مردم، آحاد افراد جامعه می‌توانند با مجوّز،‌ البته اگر دولت منعی نکند حتّی بی‌مجوّز،‌ امّا اگر منعی کند حق دارد مطابق با منع او باید رفتار کند. الآن اگر بخواهیم مثلاً با توجّه به وضعیّت اقتصادی یا سطح اثرگذاری زمین بر زندگی نظر بدهیم می‌گوییم حتماً مصلحت جامعه این است که دولت یعنی بدون مجوّز دولت این اتفاق نیفتد. امّا به هر حال اصل نخستین این نیست.
دولت می‌تواند داشتن مجوّز را الزامی کند برای بهره‌برداران،‌ می‌تواند هم نکند. آن‌ها با کار که حداقل آن حیازت است و جدّی‌اش احیاء‌ است، مالک ثمره‌ی احیاء خودشان روی زمین باشند و تا زمانی که این حیاتی که آن‌ها در زمین ایجاد کردند، باقی است، آن‌ها مالک آن حق اولویت‌شان باقی است. درست. این حق اولویت است حق مالکیّت نیست.
زمین‌های بعدی زمین‌هایی هستند که در زمان فتح آبادند. حالا جالب است این‌ها. یعنی زمین‌هایی هستند که عذرخواهی می‌کنم به صورت طبیعی آزادند. چون آن‌هایی که زمین‌هایی بودند که مردم قبل، افراد آن، ساکنان آن سرزمین‌ها قبل از فتح توسط اسلام آن را آباد کرده بودند آن تحت مالکیّت عمومی درمی‌آمد.
ولی این‌هایی که به صورت طبیعی آبادند مثل جنگل‌ها و این‌ها،‌ این‌ها هم باز تحت مالکیّت دولت قرار می‌گیرند. با همان حرف‌هایی که در مورد قسمت دوّم همین اراضی موات می‌گفتیم اینجا هم حاکم است. بنابراین اینجا نیاز به تکرار ندارد. یعنی تمام آن مبانی اینجا تکرار می‌توانند حاکم باشند. بنابراین اراضی موات و اراضی‌ای که خود به خود آبادند مثل جنگل و این‌ها، هیچ بشری روی آن‌ها کاری انجام نداده، این‌ها هم تحت تملّک دولت اسلامی‌اند. این‌ها را می‌شود یک جا کرد و همه‌ی حساب و کتاب‌ها روی‌شان را هم واحد انجام داد.
صورت بعدی زمین‌هایی هستند که افراد دعوت اسلام را پذیرفتند. این هم جالب است ببینید. دعوت اسلام را پذیرفتند و بدون نبرد ملحق شدند به جامعه‌ی اسلامی. اینجا مبانی فقهی با این نوع مردمان مثل مسلمان‌ها رفتار می‌کند. می‌گوید آن مقدار از آبادی‌هایی که اثر احیای مالکانشان روی آن است مال خودشان مثل اینکه از اوّل مسلمان بودند. یعنی احیای آن‌ها به رسمیّت گذاشته می‌شود، پذیرفته می‌شود.
بنابراین این تفاوتش کجا می‌شود. اگر این‌ها با فتح به تصرّف اسلام درآمده بودند، یعنی در نبرد به تصرّف،‌ این نوع سرزمین‌ها به تصرّف جامعه اسلامی درآمده بودند، این‌ها تحت مالکیّت عمومی درمی‌آمد. یعنی مملوک همه‌ی جامعه‌ی اسلامی می‌شد. ولی این‌ها گویی که مسلمان بودند مثلاً دیگر ولی با این رفتار با آن‌ها می‌شود. یعنی احیای آن‌ها ارزش گذاشته می‌شود، محترم شمرده می‌شود.
بنابراین این نوع افراد یعنی این بخشی که اثر احیائشان روی زمین‌هایشان است مثل مسلمان‌ها با آن‌ها رفتار می‌شود. یعنی چی؟ یعنی تا احیائشان و اثر احیائشان است آن‌ها تصرّف دارند، حق با آن‌هاست. ولی وقتی احیاء و اثر احیائشان از بین رفت مثل همان جایی که اگر اثر احیاء‌ مسلمانی روی زمین از بین برود، یعنی کسی از قبل در واقع مسلمان بوده و اثر کارش از بین برود، آن به دولت اسلامی برمی‌گردد. و بقیّه بخش‌های این اراضی مثل بقیّه‌ی این تقسیم‌بندی‌هایی که گفتیم رفتار می‌شود. یعنی اگر اراضی موات باشد ملحق به دولت اسلامی است. یا اگر اراضی باشند که آباد طبیعی هستند مال دولت اسلامی است.
عرض کردم تنها تفاوت اینکه این سه دسته این، قاعدتاً باید آن دسته‌ی سوّم که در واقع زمین‌های آباد شده‌ی قبل از اسلام است مملوک همه‌ی افراد جامعه‌ی اسلامی می‌شد، ولی این‌هایی که با طوع و با رغبت اسلام را پذیرفتند با آن‌ها رفتاری می‌شود که با مسلمانان می‌شود. یعنی ید تصرّف احیاگرانه‌ی آن‌ها اثر دارد و آن‌ها به خاطر احیائشان مالک ثمرات احیائشان می‌شوند. بنابراین این تنها تفاوتش این است.
حالا اراضی صلح که باز ویژگی‌های خودش را دارد. صلح که به غائله عمل می‌شود. یعنی هر آنچه که مقتضای صلح باشد. یعنی مقتضای صلح هر نوع مصالحه‌ای که مصلحت جامعه‌‌ی اسلامی بوده و دولت اسلامی مصالحه‌ای کرده طبیعتاً باید به عهد خودش وفادار بوده باشد. درست.
بنابراین جمع‌بندی اگر بخواهیم همه‌ی این حرف‌های تا اینجا را بکنیم باید بگوییم که افراد و آحاد جامعه‌ی اسلامی هر اندازه که روی زمین کار کرده باشند و کار آن‌ها ارزش افزوده‌ی اقتصادی داشته باشد، با توجّه به تفاوت و تنوعی که بین انواع مالکیّت‌های اراضی گفتیم مالک نتایج کارشان خواهند بود. پس در واقع توجّه می‌کنیم به تفاوت این اراضی یک. و تنها عاملی را که سبب می‌دانیم یا این مبانی سبب دانست که مردم می‌توانند منشأی برای مالکیّت داشته باشند کار روی این اراضی است.
به نظر من می‌آید این دیگر الآن روی آن تردید نباشد و این برای آن ایده‌ی اصلی ما کافی است که یا بگوییم ما بیش از این ادّعا نمی‌کنیم. آن تفصیل قاعدتاً مهم است برای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری و این‌ها و اینکه همه‌ی اراضی به صورت اصل اوّلی گویی تحت مالکیّت دولت اسلامی هستند. عموم جامعه‌ی اسلامی حتّی آن بخشی از جامعه‌ی اسلامی که قبلاً مسلمان نبودند امّا با رضایت مسلمان شده‌اند از نتایج کار و تلاش‌شان روی زمین بهره‌مند می‌شوند. و تمام بهره‌مندی‌شان را ما باید مستند و مرتبط کنیم با کاری که روی زمین انجام دادند.
من فکر کنم آنچه که ما تا اینجا عرض کردیم آن ایده و ادّعای اصلی‌ای که با هم صحبتش را کردیم خیلی به روشنی می‌شود از آن دفاع کرد.
یک روایتی از امام باقر (علیه السلام)‌ نقل می‌کنند اینجا هم چون شهید صدر آورده ظاهراً اصل است. ریشه‌ی فرمایش هم خود پیامبر گرامی اسلام است فرموده که همه‌ی زمین از آن ماست پس هر یک از مسلمانان زمینی را احیاء نماید، باید آن را آباد کند و خراج آن را به امام بپردازد. حالا این منصب امامت است یک موقع نگویید این دارد برای اشخاص بوده، نه برای منصب امامت است و مردم فقط با احیاء‌ و کار در واقع حقّی پیدا می‌کنند در این اراضی.
انشاء الله همین مسیر را با شهید صدر خواهیم رفت که بتوانیم ارزش کار را ببینیم و در واقع آن ایده‌ی اساسی جلسات که فقط با نقش آفرینی در اقتصاد است که آحاد افراد جامعه می‌توانند حق پیدا کنند برای بهره‌مندی از مواهب مادّی زندگی و نه هیچ چیز دیگر.
والسلام علیکم و رحمة‌ الله.