جلسه شانزدهم درس فقه مشارکت و مبانی آن، استاد عطا الله رفیعی آتانی
شنبه, 07 خرداد 1401 06:43 انجمن مالی اسلامی ایران موسسه فقه اقتصادی طیبات درس خارج فقه مشارکت استاد عطالله رفیعی آتانی 268

جلسه شانزدهم درس خارج فقه استاد عطاالله رفیعی آتانی در موضوع فقه مشارکت و مبانی آن در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۱ به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.

استاد رفیعی آتانی، فقه مشارکت، جلسه 16، روز سه‌شنبه 3 خرداد 1401
أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
ما در ادامه‌ی بحث‌مان داشتیم با مرور اقتصادنا در واقع این ایده اصلی که انسان جز با کار مالک چیزی نمی‌شود را مرور می‌کردیم. عرض من این بود که شهید صدر در واقع با این تقسیم‌بندی که انگار مدار کار و تولید است که بحث توزیع، یعنی میزان بهره‌مندی از مواهب مادّی زندگی را می‌خواست تعیین و تکلیف کند با توجّه به کار این کار را می‌کرد. یعنی توزیع قبل از تولید و کار، توزیع حین کار، توزیع پس از کار.
ایشان روی توزیع قبل از تولید را داشت در واقع ارائه می‌کرد به ما و ما هم داشتیم با استناد به متن ایشان خدمت شما تقدیم می‌کردیم که همه‌ی انواع مالکیّت‌ها که یکی مالکیّت دولت یا امام بود. یکی مالکیّت هویّت جمعی، جامعه و عموم مردم بود. یکی هم مالکیّت خصوصی. اینجور می‌فرمودند که مالکیّت بر منابع طبیعی اوّلاً و بالذات بر عهده‌ی دولت و جامعه است. حالا جامعه هم چون دولت بر آن تولّی دارد به یک معنا فقط دولتی می‌شود.
حالا دولت به معنای این است که حمایت دولتی یا این صورت را خواهد داشت که ملک دولت محسوب می‌شود یا نه ملک عموم محسوب می‌شود امّا تحت مدیریت دولت است. هیچ نحوه از مالکیّت خصوصی روی منابع مادّی اوّلیه‌ی زندگی وجود ندارد. مالکیّت خصوصی یک امر ثانوی است، عارضی است و تنها و تنها با کار روی منابع طبیعی و اوّلیه به دست می‌آید.
این ایده‌ای بود که ایشان داشت پیگیری می‌کرد در مورد اراضی و منابع نخستین که صحبت کردیم که عمدتاً زمین بود به نحو مشروح ایشان تعیین و تکلیف کردند. تعیین و تکلیفش هم اینجور است، فتاوای فقهی خودش را نمی‌گوید. ایشان سعی می‌کند از همه‌ی فتواها به تعبیر خودش یک نظام نظری دربیاورد؛‌ یعنی فتاوای فقهی را نگاه می‌کند می‌گویند من به همه‌ی فتاوای فقهی که نگاه می‌کنم، این ایده و ادّعا قابل انتساب به همه‌ی فتواست. بنابراین بر اساس همه‌ی فتاوا یا بگوییم سازگار با همه‌ی فتاوا این است که زمین مالکیّت نخستینش مال امام یا دولت و یا جامعه ولی تحت تولّی امام است، ولی افراد می‌توانند با کار مالک آن شوند.
بحث ما تا اینجا رسید. بحث واره‌ی دوّمی که ایشان همین واکاوی را به دقّت دارند انجام می‌دهند توی حوز‌ه‌ی مواد اوّلیه یا منابعی که در زمین است دارند ادامه می‌دهند. یعنی معادن حالا فرض کنید، شبیه معادن. همه‌ی موادی که از دل زمین است و منظور زمین نیست. یعنی آنگاه که آدمی‌زاد سراغش می‌رود سراغ زمین نمی‌رود، سراغ آن موادی می‌رود که به انواع مختلف و به صور گوناگون در زمین وجود دارد.
حالا بررسی‌شان را باز مرور خواهیم کرد و نهایتاً این تیکه بحث امروز با ایده‌ی ایشان جمع‌بندی می‌کنیم که باز هیچ کدام از این معادن اساساً، ذاتاً و به صورت اوّلی تحت تملّک خصوصی در نخواهد آمد و فقط تحت مالکیّت دولت یا عموم مردم است که آن هم عرض کردیم تحت تولّی دولت است. و اگر مردم با کار سراغ آن‌ها می‌روند به اندازه‌ی کارشان در واقع مالک آن منابع می‌شوند. این را می‌خواهیم از اوّل باز به تفصیل فقهی بررسی کنیم.
جالبی این کار اینجاست که آن فقهایی که داشتند فتوا می‌دادند به دنبال این نبوده‌اند که یک نظام نظری مثلاً ارائه کنند، آن‌ها به همین سیره‌‌ی متعارف فقه داشتند تفقّه می‌کردند. یعنی مسئله محور داشتند به موضوع می‌پرداختند، یعنی فضای کاری‌شان اینجوری بوده. حالا یک فقیهی که خود فقیه است امّا اینجا نقش فقیهانه ندارد، نقش کسی را دارد که انگار دارد در یک بلندایی همه‌ی فقه را نگاه می‌کند و از آن یک استنتاج کلّی می‌کند، یعنی این کار را می‌کند.
بنابراین خود ایشان می‌فرمایند من در این کار فتاوای فقهی خودم را در عرض سایر فتاوا قرار می‌دهم، ممکن است مخالف باشد، موافق باشد، متعارض باشد، هر جوری باشد، در عرض قرار می‌دهم امّا کار دوّم و اصلی‌ام این است که از بالا به کل این نگاه می‌کنم و عوائد آن محاکم بر این کل را دارم به شما می‌گویم. در هر صورت در حوزه‌ی معادن هم همین عرض کردم همین ایده است که کسی مالک نیست مگر با کار. این را هم با تفصیلی که ایشان می‌فرمایند من با اجازه‌ی شما مرور می‌کنم.
در گام نخست چون فکر کنم این بحث در کتاب‌های فقهی خودمان که شماها دیده‌اید معادن را به دو دسته تقسیم می‌کنند؛ معادن ظاهری و در واقع معادن باطنی. معادن ظاهری آن‌هایی هستند که بدون کار در دسترس ما قرار دارند، یعنی مثل سنگ‌هایی که ظاهر زمین مثلاً دیده می‌شود. هر چیز دیگری که شما در ظاهر زمین، انواع خاک‌ها، انواع سنگ‌ها، این‌هایی که توی ظاهر زمین دیده می‌شود.
معادن باطنی این است که نه در باطن زمین‌اند و جز با انجام یک عملیّات مخصوص یا عملیّات ویژه قابل استحصال و استخراج نیستند. مثلاً مثل معادن آهن، طلا، نقره، سرب، همه‌ی این‌هایی که می‌توانند زیر زمین باشند حتّی نفت که می‌تواند زیر زمین باشد.
ممکن است بعضی از این‌ها هم، هم روی زمین باشند، هم زیر زمین. ملاک روی زمین و زیر زمین بودن است. ملاک اسامی و عناوین یا بگوییم خود این معادن نیستند. مهم این است که زیر زمین باشند یا روی زمین، یعنی با کار باید به دست بیایند یا بدون کار. یعنی بدون یک تلاش بیشتری.
ایشان می‌فرمایند معادن ظاهری فتوای عموم فقها این است که تحت تملّک عموم مردم است. معادن ظاهری تحت تملّک عموم مردم است. یعنی اینکه خیلی ظاهر هستند. حالا جالب است ایشان باز با استنباط از، دیگر استنادات زیادی می‌کند که من هم برخی‌اش را همین جا با تکیه بر اقتصادنا عرض می‌کنم می‌فرماید افراد فقط حق دارند به اندازه‌ی نیازشان از این معادن بردارند.
جالب اینجاست که اینجا حتّی نمی‌گوید به اندازه‌ی کارشان، چون خیلی این کار نمی‌برد. فرض بر این است که خیلی کار نمی‌برد. افراد به اندازه‌ی نیازشان برمی‌دارند و هر فردی هم که سراغ این معادن اینجوری معادن ظاهری برود،‌ نمی‌تواند مانع دیگری شود. همه حق دارند که بروند از این معادن بردارند به اندازه‌ی نیازشان. این‌ها طبیعتاً ممکن است تزاحمی شود، دولت قواعدی می‌تواند بگذارد، مجوّزاتی بدهد، اجازاتی بدهد، نظم بدهد امّا افراد حتّی نه به اندازه‌ی کارشان، فرض بر این است که این خیلی کار بردار نیست. جالب اینجاست حالا چون با صراحت فرمایشات برخی از فقها را نقل می‌کنند که اینجا باز فرد به اندازه‌ی همانی که برمی‌دارد مالک می‌شود، همانی که برمی‌دارد. نمی‌تواند برود یک جا بگوید اینجا مال من.
حالا از علّامه‌ی حلّی نقل می‌کنند که ایشان که همه‌ی فقها این اعتقاد را دارند که هیچکس با احیاء‌ یا آبادسازی این نوع معادن مالک آن نمی‌شود، هیچکس، هیچکس مالک نمی‌شود. فقط به اندازه‌ی آنکه تملّک می‌کند، فقط آنکه تملّک می‌کند و برمی‌دارد مالک آن می‌شود. در واقع و هیچ فردی را هم نمی‌شود باز داشت قبل از آنکه نیاز خودش را تامین کند.
بعد طبیعتاً این‌ها قواعد می‌خواهد ولی به هر حال ملاک این است. اینکه باید قاعده‌گذاری کند کسی باید اینجوری قاعده‌گذاری کند. این را حتّی فقهای اهل سنّت نسبت داده‌اند، از آن هم از شافعی نقل کرده. از فقهای خودمان ایشان متعدّد نقل کرده، متعدّد نقل کرده که فقط به اندازه‌ی نیازش می‌تواند.
مثلاً یکی از فقها فرموده که معادن ظاهری که بدون کار خاصّ استخراج می‌شوند، نه به مالکیّت درمی‌آید آن معادن و نه می‌توان با سنگ‌چینی یا اقطاع، اختصاص داد، چون معنی ندارد. اگر امکان بهره‌برداری از آن محدود باشد کسی که پیشتر به سراغش رفته به اندازه‌ی نیازش برمی‌دارد و اگر بخواهد بیشتر بگیرد طبق قول أقوی و أصحّ می‌شود مانع آن شد که او ادامه ندهد. پس این دیگر الآن تکلیف روشن است. چون نقل‌های زیادی را اینجا می‌آورند که دیگر حالا دوستان داشتیم به شدّتی برویم.
امّا در مورد معادن باطنی یک تفاوتی می‌کند، یعنی خیلی نزدیک می‌شود به آن‌هایی که با کار مالک می‌شوند، یعنی دقیقاً با کار مالک می‌شود. معادن باطنی آن‌هایی که کار و تلاش می‌برد به اندازه‌ی کارشان مالک می‌شوند. امّا باز اینجا هم نمی‌گویند حالا اگر یک کسی رفت توی یک معدنی کار کرد، یک معدن خاصّی، مالک آن معدن می‌شود، اینجور نیست، به اندازه‌ی کارش مالک آن مقداری که برمی‌دارد، نه به اندازه‌ی نیازش. فقط به اندازه‌ی کاری که می‌کند آن مالک آن محصول و دستاورد می‌شود، مالک معدن نمی‌شود. یعنی کسی نمی‌تواند مالک معدن شود، فقط آن مقداری که بهره‌برداری کرده و با کار و تلاش به دست آورده، آن مالک همان می‌شود.
جالب‌تر هم این است که این فرد اگر رفت معدن را روی آن کار کرد و برای خودش دستاورد اقتصادی داشت نمی‌تواند معدن را معطّل بگذارد، همین که معطّل بگذارد قابل واگذاری به دیگری است. چون مال او که نیست او بگوید که من این را گرفتم حالا هر موقع بتوانم بروم این را برمی‌دارم.
یک نکته‌ای که اینجا حائز اهمیّت است معادنی است که توی زمین‌هایی که مالک دارد به وجود می‌آید. مثلاً فرض کنید، مالک به معنای دیگر همه‌ی حرف‌هایی که اینجا می‌زنیم، توی ملک او اگر معدنی پیدا شود باز معدن مال او نیست؛ معادن آن ملک مال بخش عمومی و مردم است. یعنی همین منطق‌ها بر آن حاکم است. اگر خودش کار می‌کند آره و اگر نه هر کس دیگری که کار کرد. امّا باز طبیعی است که باید آسیب نزند به در واقع مالکان زمین‌ها و در واقع آن ارزش اقتصادی که آن زمین آفریده است.
یک چیزی بوده توی قبل از اسلام به عنوان اقطاع که مثلاً آدم قلدرها می‌رفتند و یک جایی را می‌گرفتند، حالا با یک ملاک‌های عجیب و غریبی مثلاً نمی‌دانم صدای سگش تا هر جا رسید، نمی‌دانم فلان، مالک آن جاها می‌شدند. معمولاً هم آدم‌های گردن کلفتی بودند. که در واقع امام یعنی بر طبق مبانی که ما تا حال صحبت کردیم چنین چیزی ممنوع است و اگر کسی حق داشته باشد دولت اسلامی یا امام است.
بنابراین به تصریح فرمودند که اگر اقطاعی باشد مال رسول خدا و خداست. به همین معنا که همه‌جا انگار مال آن‌ها بود دیگر با آن تحلیل‌هایی که با هم کردیم. بنابراین هیچ کسی به این شیوه مالک چیزی نمی‌شود. اصلاً چنین اجازه‌ای را در واقع اسلام به هیچکس نداده، یک بحث طولانی دارد شهید صدر هم با حوصله این‌ها را نقل می‌کند که می‌توانید ببینید.
قرقگاه و این‌ها داشتند، این‌ها همه را خلاصه برگردانده به چیز،‌ برگردانده به چیز، همان ایده‌ی اصلی و کانون خودش که رسول اکرم می‌تواند اقطاع کند. رسول اکرم حتّی می‌تواند قرق کند برای یک بخشی از جامعه، ولی کسانی اگر بیایند بخواهند قرق کند با قلدری، نمی‌توانند. این را هم باز ببینید. آن موقع‌ها این پذیرفته بوده به همین دلیل توی فقه بحثش آمده، ولیکن الآن دیگر محل بحث نیست، چون این کار را کسی نمی‌تواند کند. ولی همه‌ی این‌ها،‌ آن پیام‌ها را خلاصه دارد.
و توی آب‌ها هم باز بحث‌ها همین است؛ آب‌های ظاهر دارد، آب‌های پنهان دارد. اینجا هم همه‌ی حرف‌ها همین است. یعنی حالا احادیث زیادی را آورده و درباره‌ی همه‌ی ثروت‌ها همین است. یعنی شما هر ثروت عمومی را که ببینید اینجا مثلاً اسمی برای آن آورده نشده، مثل شکار، پرندگان یا شکار حیوانات وحشی مثل همین بز شکاری، پرندگان، کلاً همه‌ی این‌ها همین حکم را دارد.
مثلاً از جلسه‌ی اوّل تا همین جلسه‌ای که ما این بحث را شروع کردیم ایده‌ی کلّی معلوم است. ایده‌ی کلّی را ما باز می‌توانیم یک صورت‌بندی کنیم، یعنی با کمک خود کتاب اقتصادنا شهید صدر. ایشان می‌گوید که ما این حرف‌هایی که زدیم کاملاً یک وجه سلبی داشت، می‌گفتیم آقا یک سری جاها قبول نیست و یک بحث ایجابی، گفتیم یک سری چیزها قبول است؛ همه‌ی این‌ها ملاکش کار است. هیچ چیز دیگری ملاک نیست.
حالا ما هی تاکید می‌کنیم به کار می‌خواهیم بگوییم اگر یک کسی می‌خواهد مبتنی بر این‌ها قانون‌گذاری کند، می‌خواهد کشور اداره کند، می‌خواهد مواهب طبیعی و مادّی زندگی را به نحوی در دسترس مردم قرار دهد، حق ندارد بدون کار این کار را کند، انگاری که اینجوری است. یعنی فرصت کار کردن می‌تواند فراهم کند ولی افراد و آحاد جامعه باید با کار کردن بتوانند به این مواهب طبیعی دسترسی پیدا کنند.
در هر صورت می‌خواهم بگویم این ایده محوری، این ارزش یا بگوییم این توصیه سیاستی را به قانون‌گذار و مدیر اداره‌ی کشور القاء و الزام می‌کند که نمی‌تواند بدون کار یا باید با کار در واقع مواهب طبیعی را در اختیار مردم قرار دهد. وجوه سلبی را ایشان می‌شمارند و ببینید یک جمع‌بندی است به یک معنا.
می‌گوید اسلام قرق را باطل شمرده. قرق این بود که گفتم یک نفر می‌رود و می‌گوید که من اینجا تا اینجا مال من است، قرق می‌کند. یک کم ضعیف‌تر از در واقع تحجیر. به یک شکلی مثلاً می‌گویند حالا نگهبان بگذارد، نمی‌دانم چه کار کند، زور بگوید، هر طوری. می‌گوید این‌ها اصلاً ممنوع بود. فقط توی روایات هم بود که این اگر کسی این قرقش است، قرق جامعه است، پیمان هم در واقع متولّی آن است.
امّا اقطاع به معنای اینکه او خود امام یا دولت این کار را کند، این جایز است که بدهد که او روی زمین کار انجام دهد. می‌گوید این زمین مال تو، تو برو کار انجام بده. منتها باز او باید بدون کار، یعنی این را باید بدهد که او برود روی آن کار کند. حق کار کردن پیدا کند.
جالب اینجاست که توی آن مواردی هم که تحت مالکیّت خصوصی درمی‌آید مثل معادن باطنی که طرف رفته روی معدن کار کرده، گفتیم آن قسمت کار کرده مال خودش است، باز به اندازه‌ی کار مال خودش است، اصل معدن مال او نمی‌شود. یعنی اینجور نیست که آن بخش کار نکرده‌ی او هم مال او شود. این‌ها در واقع در اختیار دولت اسلامی و جامعه اسلامی قرار دارد. این خیلی دیگر تکلیف روشنی دارد. بنابراین هر چه که کار نمی‌کند، هر چه که آدم بدون کار به دست بیاورد، این تحت تملّک شرعی او خلاصه در نمی‌آید.
ولی از آن طرف ایجابی‌اش هم این‌هاست که هر که زمینی را احیاء کند، یعنی روی آن کار انجام دهد، این زمین مال اوست. اینجا خیلی باید فرق کند. هر کس معدنی را بکاود، آن را کشف کند، دقّت بفرمایید، مالک می‌شود به معنای اینکه حق اولویت پیدا می‌کند که آن کار را آنجا آن بهره‌برداری کند؛ امّا باز مالک ریشه که به کرّات گفتیم نمی‌شود.
درباره‌ی هر چیزی شما این قاعده را ببیند. درباره‌ی هر چیزی این قاعده را ببینید. ببینید ارزش این حرف، حالا اینکه ممکن است موضوعات شخصی‌تری امروز ما با آن طرف باشیم امّا پیام این کار را دیگر درک می‌کنیم. یعنی اینکه می‌فهمیم شارع مقدّس در این ماجرای مالکیّت چطور می‌خواهد سیستمش را طراحی کند، یعنی اینکه دیگر کلاً معلوم است.
بنابراین هر فردی زمینی را احیاء کند در آن دارای حق است؛ امّا معنی‌اش این نیست که همه‌ی زمین مال او می‌شود حتّی امام می‌تواند اجاره ببندد، می‌تواند با او به شکل خراجی رفتار کند، او را مستأجر فرض کند،‌ هر جور دیگری. به هر حال چون اصل و ریشه مال او نمی‌شود. و بقیّه حرف‌ها یعنی من فکر می‌کنم این حرف‌ها خیلی پیام‌های روشنی دارد.
مثلاً از شهید ثانی ایشان نقل کرده‌اند از مسالک می‌فرماید از آنجا که اصل زمین مباح است،‌ اگر آن را به حال خود رها سازد تا به حالت پیشین بازگردد، دیگر بار مباح می‌شود. مثل آنکه از آب دجله قدری برمی‌گیرد و سپس به آن مرز برمی‌گرداند. یعنی گویی که زمینی را گرفته بود کار و تلاش کند،‌ نکرد، این به اصلش برمی‌گردد. مثل این می‌ماند که یک کسی برود یک ظرف، مثالش را ببین آبی از رودخانه‌ی دجله بگیرد، بعد برگرداند به آب، به رودخانه که برود،‌ یعنی به اصلش برمی‌گردد. می‌گوید علّتش این است که این نگاه محصول این است که تملّک این زمین علّتش احیاء بوده، حالا که علّت از بین رفته، تملّک هم کلاً از بین می‌رود. این فرمایش شهید ثانی. فراوان از این زده من نگاه می‌خواهم بگویم که بزنیم گرم شویم که همه دارند این را می‌گویند، یعنی کسی نیست که غیر از این را بگوید. بنابراین هیچکس مالک زمین نمی‌شود. هیچکس مالک هیچ زمین خاصّی نمی‌شود.
حیازت و این‌ها هم که پذیرفته می‌شود باز ایشان می‌فرمایند حیازت یعنی آماده‌سازی زمین برای کار و تلاش، این اشکالی ندارد. طرف که می‌خواهد زمین را آماده‌سازی کند برای تلاش باید یک همچنین کاری را کند، به همین اندازه ارزش دارد. به اندازه‌ی آماده کردن ارزش دارد، نه به بیش از آن. یعنی حیازت برای این است که این زمین برای آباد شدن آماده شود، این بیش از این هم ارزش ندارد. مثلاً یکی حیازت کند آن را نگه دارد اینجوری نیست این بماند، بلکه می‌پذیرند به نحو عرفی که یک حدّ این زمین در تصرّف حقوقی فرد، به نظر می‌آید این تصرّف حقوقی است، فرد قرار داشته باشد تا آن به موقع روی زمین کار انجام دهد.
بله در هر صورت جوهر این نگاه یعنی به لحاظ فلسفی و اخلاقی هم این است که انسان که خلیفه‌ی خداست،‌ امین خداست در این منابعی که در اختیار او قرار می‌گیرد. خودش شهید صدر توی مبانی انسان‌شناختی این بحث‌ها می‌گوید سنّت استخلاف در کنار سنّت استأمان. یعنی گویی خداوند کسی را به جای خودش دارد مسلّط کرده، مسلّط می‌کند بر این همه منابع، امّا به او به شکل امین نگاه می‌کند، وکیل امین. اینجور چیزی. وکیل امین خداست. از طرف خدا این وکالت را باید امانت‌دارانه خلاصه انجام دهد. او نگاهش به زمین نگاه امین است و نگاه مالکانه به معنای اینکه هر کاری با آن کند، نیست.
پیام این نکته، نکته‌ای که چیز داریم عرض می‌کنیم دو چیز است واقعاً. یکیش حالا کار مهم است. چون ما هی دوست داریم آن مبنای نخستین‌مان را با این‌ها تقویت کنیم. امّا یک پیام فراترش هم این است که انسان حق تصرّف مالکانه و ملازمات این تصرّف به نحوی که همه‌ی زمین را شخم بزند، منظور نابودش کند که چه کارش کند را ندارند. یعنی بحث بحران محیط زیست الآن جهان دارد، یک بخشی از آن این بوده که به انسان حق داده شده که او در واقع هر کاری که دوست داشت بکند با این زمین.
این سیستم بهره‌برداری از زمین را مهار می‌کند، اگر مبنا قرار بگیرد. بهره‌برداری زمین را از تصرّف وحشیانه‌ی صاحبان سرمایه که فقط به دنبال حداکثر کردن نفع شخصی خودشان در همه چیز از جمله بهره‌برداری از زمین هستند از دست آن‌ها خارج می‌کند. یعنی قدرت آن‌ها را برای این دخل و تصرّف کاهش می‌دهد. این ارزش اخلاقی است که حالا شما همه‌ی این آیاتی که همین خلافت انسان را دارد بیان می‌کند به خصوص در همین حوز‌ه‌هایی که ربط به مسائل مالی و اقتصادی دارد،‌ این به نظر جالب می‌آید.
مثلاً ببینید می‌گوید: «هُوَ الَّذِي» آیه‌ی شریفه‌ی سوره‌ی فاطر آیه‌ی 39 است «هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ لَايَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا» می‌گوید ما شما را در این زمین جانشین کرده‌ایم، جانشین کردیم که هر که کفر کند، کفرش به زیان اوست. و اگر ناسپاسانه بگوییم این زمین را مورد بهره‌برداری قرار دهد محصولی که درو خواهد کرد، دشمنی خدای متعال است.
حالا من این دشمنی را دیگر می‌توانم با نگاه فلسفی هم معنا کنم، به این معنا که علیه جهان می‌شود این موجود. علیه محیط زیست می‌شود این موجود. خدا همه‌ی حقیقت‌ایست در واقع بالاترین سطح همه‌ی حقایق این عالم است. دشمنی با خدا یعنی دشمنی با همه چیز. یعنی آن با همه‌ی هستی به عداوت در واقع پرداخته است.
یا آیه‌ی شریفه‌ی سوره‌ی مبارکه انعام، آیه‌ی 133 «إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ» یعنی دارد نگاه خلیفه به آن می‌کند. می‌گوید اگر درست رفتار کردی که هستی، اگر درست رفتار نکردی، تو می‌روی و او دیگری را به جای شما می‌گمارد. یا «آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ» شما انفاق کنید در آن چیزهایی که شما را او خلیفه‌ی خودش در آن قرار داده. «فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ أَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ» شما خلیفه هستید. این آیه‌ی شریفه‌ی هفت سوره‌ی حدید. یا «ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ» ما شما را در زمین جانشین خود قرار دادیم تا ببینیم چه می‌کنید. یعنی محل آزمون و ابتلا است.
منظور اینکه فضای غالب این است که شما نقش‌تان نقش یک وکیل امین است، یک جانشین امین است،‌ جانشین امین خداست و بیش از این نیست و بیش از این نیست. حالا تازه همین فرصت‌ها هم برای ابتلاء است، برای امتحان است، حالا مثلاً ابتلاء و امتحان یعنی برای رشد. خلاصه این‌ها روح حاکم بر این رویکرد دینی بوده. مالکیّت به کار و به نقش انسان در این زندگی روشن می‌کند.
حالا آیات شریفه‌ی مثل «لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ» یعنی انسان فقط محصولش سعی اوست. یعنی انسان هیچ چیزی جز آنچه که از سعی و تلاش او نصیب او می‌شود حق ندارد. «لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ» خیلی واضح است، «إِلَّا مَا سَعَىٰ» مگر محصول تلاش او والّا او چیز دیگری غیر از محصول تلاش او حق ندارد. بلکه بیان‌های بنیادینی‌اند که می‌توانند دائماً به ما کمک کنند که درک عمیق‌تری در مورد نگاه اسلام به مسئله‌ی مالکیّت داشته باشیم.
دانش‌پژوه: نکته‌ی اوّل اینکه آیا در اینجا که نقش در واقع خلیفة اللّهی و امین بودن مطرح می‌شود، ما از چهارچوب کلّی احکام فقهی که در واقع در رابطه‌ی عبد و مولا تعریف می‌شود و نقش انسان در کل فضای فقه به عنوان عبد در نظر گرفته می‌شود، فراتر داریم نگاه می‌کنیم یا نه؟ بخش در واقع نقش امین بودن و وکیل بودن در ذیل عبودیّت مطرح می‌شود.
استاد: ببینید همه‌ی همین جملاتی که شما به کار می‌برید یک منشأ که بیشتر ندارد و آن خداست. خدا می‌گوید تو خلیفه‌ی منی، خدا می‌گوید تو امین منی، خدا می‌گوید تو بنده‌ی منی. همه‌ی این‌ها منشأش واحد است. یعنی ما آنگاه که داریم در چهارچوب فقه تنظیم مناسبات می‌کنیم بین کسی که شما او را می‌فرمایید بنده در مقابل خدا، این را همانی گفته که قبلاً گفته یا در هم عرض این گفته که او خلیفه و امین من است.
این منطقاً باید سازگار باشد؛ یعنی شما اگر من که یک آدم عادی‌ام توی چند حوزه حرف بزنم، شما انتظار دارید که من حرف‌هایم جور باشد والّا می‌گویید تو عقل نداری. اصلاً عاقل بودن را به معنای سازگاری می‌گیرید. یعنی اگر من حرف‌هایم سر و ته‌اش با هم نخواند، می‌گویید که این آدمی است که عقلش کار نمی‌کند. من یک چیز مهم‌تری بگویم، این سازگاری به عنوان ملاک را می‌خواهم عرض کنم. آیه‌ی شریفه است که «وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا» اگر این قرآن از جانب خدا نبود، در او شما ناسازگاری فراوانی می‌دیدید.
می‌خواهد بگوید که اگر علّت اینکه این از جانب خداست چون که سازگاری درونی دارد. بنابراین ما عرض‌مان این است که این مبانی فقهی با یک مبانی عام‌تری که بحث مثل خلافت است، مثل اصل امین بودن خداست هم جور است، توی آن همه‌جا می‌رود. مثلاً من الآن بخواهم از نظریّه‌ی مردم سالاری دینی در حوزه سیاست هم دفاع کنم، می‌گویم چرا مردم سالارند مثلاً می‌گویم چون خلیفه‌ی خدا هستند. اقتضای ظاهر خلافت این است.
مثلاً توی آن بحث‌هایی داشتیم من آن جلسات اوّل که مبانی انسان‌شناختی را عرض می‌کردم آن جاها همین را من دقیقاً عرض می‌کردم که حتّی یادم است من یک جمله‌ای را استشهاد کردم از فرمایش آیت الله سبحانی و هم شهید صدر توی این حوزه‌ها چون خیلی حرف زده که این خلافت شمول دارد. یعنی باید او حق تعیین سرنوشت خودش را دارد.
بنابراین یک سری مبانی عام، من خودم مجموعه‌ی تأمّلاتم که توی آن کتاب کنش انسانی در چهارچوب فلسفه‌ی اسلامی گفتم این است که مفهوم پایه‌ای که ما همه‌ی این‌ها را باید روی آن سوار کنیم مفهوم خلافت الهی انسان است که همه را باید به آن برگردانیم. به عبارتی امّ المعارف است، امّ المبانی است حتّی، باید به آن ها برگردیم. بنابراین وقتی که این‌ها با آن جور می‌شوند دلمان گرم می‌شود، چون انگار یک پایگاه قوی‌تری برای دفاع از این به وجود می‌آید.
یک نکته هم من عرض کنم که این مناسبات که در فقه می‌بینیم اگر برگردانیم به همین مبانی فلسفی که رابطه‌ی انسان و خدا، رابطه‌ی مربّی و متربّی است. یعنی شما خدا را رب می‌بینید در مقابل انسان یا برای انسان. گویی رابطه‌ی شاگردی و استادی است. چنان که حضرت امام یک جایی می‌فرمودند معلّمی شغل انبیاست مثلاً. رابطه، رابطه‌ی معلّمی و شاگری‌ایست. اگر اینجوری ببینیم ممکن است یک تفاوت نگاهی هم پیدا کنیم روی قضیّه‌ی عبد و مولا،‌ یعنی بگوییم ما آنجا توی فقه هم خدای متعال مثل معلّمی است که تنظیم مناسبات می‌کند که این شاگرد رشد کند و کار که اینجا واقعاً ما داریم این همه از آن حمایت می‌کنیم بهترین ابزار رشد آدم‌هاست.‌ یعنی می‌خواهد بگوید آدم‌ها تا کار نکنند بذارید چیزی گیرشان نیاید؛ چون تنها با کار کردن است که رشد می‌کنند.
رشد انسانی به معنای رشد عقل انسانی است، رشد آگاهی‌های انسانی است، رشد وجودی انسانی است. باید این اتفاق برای انسان بیفتد، «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا» یعنی کار مجاهدانه محصولش هدایت است. بنابراین این کار مجاهدانه مخصوص و منحصر در جهاد مصطلح نیست، بلکه «اَلْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ».
بنابراین کسی که کار اقتصادی سختی می‌کند مثل مجاهدان راه خداست. بنابراین اینجوری ببینیم ممکن است بگوییم در فقه هم ما رویکردمان را ببریم به این سمت که گویی داریم مدرسه‌ی تعلیم و تربیتی راه انداخته‌ایم که معلّم هستی شاگردان خودش را دارد به سمت مقاصد یا بهترین شاگردانش که انسان‌ها هستند را به سمت مقاصد هدایت می‌کند و چون می‌داند بر او، همه‌ی دانستن عالم را او خلق کرده که انسان با عمل ساخته می‌شود، دارد اینجوری مثلاً طراحی می‌کند.
دانش‌پژوه: نکته‌ی دوّم هم همان‌طوری که فرمودید در واقع تمام این سطح از تصرّفاتی که توی این مبحث مطرح شد همه برای رشد است و رشد انسانی، اگر این مبنا در واقع مدّ نظر است، میزان در واقع تصرّف و حق فعالیّت افراد در این زمین‌ها یا معادن هم در واقع اگر مبنا این باشد تعریف می‌شود دیگر، یعنی صرف حدّ نیاز می‌شود برای آن تصوّر داشت یا تصرّف بیش از حدّ نیاز هم مطرح است؟
استاد: نه ما هیچ چیزی، نه اصلاً نیاز فقط یک مورد ما کلمه‌ی نیاز را توی این ادبیّات دیدیم که باز آنجا هم درست بود. آنجا معادن ظاهری بود، یعنی هیچ زحمتی ندارد. طرف فرمود می‌رود جمع می‌کند. در بقیّه فقط کار بود، یعنی در بقیّه افراد به اندازه‌ی کارشان مالک می‌شوند و نگفته‌اند چقدر. فقط عرض می‌کنم من همین را نگاه کردم دیدم چقدر جالب بود، همین توجّه و تفطّن که توی فتاوا آمده که عمدتاً مستظهر به روایات هم است، فقط در مورد معادن ظاهری بود نیاز، بقیّه‌ی این مواردی که به طول و تفصیل هم با هم مرور کردیم هیچ جا نیاز نبود، همه جا کار بود. بنابراین حدّ ندارد.
دانش‌پژوه: یعنی آن کمّ و کیف کار را این مبنا تعیین نمی‌کند؟
استاد: منظور از کمّ و کیف چی است؟
دانش‌پژوه: عرضم این است از جهت کمّی فرض بگیریم شخص با یک حدّ تصرّف خاص در این موارد نیازش برطرف می‌شود یا ولی اگر بیشتر تصرّف کند، بهره‌مندی بیشتری خواهد داشت این حدّ.
استاد: تصرّف، نه تصرّف یا کار؟
دانش‌پژوه: تلاش و کار.
استاد: کار، کار هر اندازه باشد مال خودش است. کار. منتها تصرّف نه، کار. منتها کار که انجام می‌دهد یک حقوق اجتماعی به وجود می‌آید که می‌شود بعداً از آن صحبت کنیم دیگر. یعنی مثلاً مثل مالیات‌ها، مثل انفاقات واجب یا مستحب که این‌ها، این‌ها متفرّع می‌شود بر این که بعد آن هم ما همین مسیری که با هم برویم من مستند به شهید صدر عرض خواهم کرد که آن را یعنی متنش را می‌خوانم، مثل همین‌هایی که الآن دارم برای شما مرور می‌کنم. که آن را هم ایشان می‌فرماید مبنای اینکه باید حکومت و دولت حق دارد از آن بگیرد این است که چون او از منابع طبیعی استفاده کرده، یک برادرش استفاده نکرده. به اندازه‌ی که آن از منابع طبیعی می‌شود سهمی قائل شد برای آن برادر او که کار نکرده سهم می‌گیریم. این یک تفسیری است برای دفاع از مالیات. مثل خمس و زکات و این‌ها،‌ ایشان اینجور معنا می‌کنند.
البته یک استدلال دیگر هم می‌آورند و آن اینکه ما انسان هم هستیم، اخوّت دینی داریم. «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» حالا که اخوّت دینی داریم آن هم استدلالی می‌شود که ما بتوانیم اینکه فرمود «وَ الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» را هم مبنا دارش کنیم. یعنی حالا فقط تعدّدی نگاه نکنیم. بگوییم واقعاً حقّی وجود دارد برای محرومان در اموال برخورداران از جامعه ولو آنکه برخورداری‌شان هم منشأش کار باشد. یعنی چون آن یک منشأی برای‌شان وجود دارد. این سیستمی که شهید صدر واقعاً می‌چیند از آن مبانی انسان‌شناختی است که عمدتاً بر پایه‌ی مفهوم به قول خودشان سنّت استخلاف و سنّت استأمان است و این بدنه یعنی اینکه کار عامل مالکیّت خصوصی‌ایست و بقیّه ماجرا.
یک سیستم انسانی و درستی را رقم می‌زند به نظر من. که هم مبانی انسان‌شناختی‌اش دفاع دینی دارد و هم رویه‌ی فقهی‌اش این دفاع را می‌تواند داشته باشد. که همه‌ی این‌ها این است که انسان برای رشد، یعنی واقعاً مفهوم کانونی رشد است. برای رشد خودش بتواند یک نظام نهادی اقتصادی مناسبی را حس کند، بگوید این یک سیستمی شده که باعث رشد اوست. یعنی این آدم که با کار و تلاش در یک سیستم مشارکتی کاری که همه‌ی آن حرف‌هایی که با هم تا حال زدیم، چیزی بدست بیاورد خودش رشد است و این آدم رشد پیدا کند دستاوردش را هم رشیدانه مصرف می‌کند تا اینکه کسی که بدون کار پول می‌گیرد کم‌کم خنگ می‌شود. یعنی حتّی بلد نیست با آن پول می‌خواهد چه کار کند.
من یک جایی واقعاً یکی از دوستان ما روی همین مبانی ما،‌ همین مبانی‌ای که با هم صحبت کردیم سازمانش را مشارکتی دارد اداره می‌کند، یعنی کار و کوران و این‌هایش را، سعی می‌کند دستمزدهایش را به ما به ازای کار تبدیل کند، واقعاً دارد این کار را می‌کند. بعد دیگر خودش هم چون ذهنش پیله کرده و هی دارد فکر می‌کند، یک بار به من می‌گفت واقعاً باید به بعضی از آدم‌ها شما پول بدهی نابودشان کردی، همین‌جوری پول بدهی. چون‌که طرف رشد فکری لازم برای استفاده از پول را ندارد، آن پول برایش شر می‌شود.
شما اگر الآن بسیاری از این معتادان و این‌ها را ببینید، واقعاً بسیاری‌شان منشأش کم عقلی بوده که آن عقل می‌تواند در فرآیند کار و تلاش رشد کند. هم خودش ثمره‌ی اقتصادی دارد و هم می‌تواند ثمره‌ی اقتصادی ناشی از تلاش خودش را درست استفاده کند، یعنی همه‌چیزش درست می‌شود.
حالا یک توصیه هم به دوستان کنم واقعاً چون این نظام نظری شهید صدر یک نظامی است که کامل است. یعنی از یک مبانی انسان‌شناختی خوبی برخوردار است. مبانی انسان‌شناختی ایشان هم توی آن تفاسیر موضوعی‌شان است. یک تفسیر موضوعی که از ایشان منتشر شده، توی جای جای مختلف است. توی این الاسلام یقود الحیاة خیلی عالی است؛ این را اساساً برای جمهوری اسلامی نوشته توی اوایل پیروزی انقلاب که مبنای تدوین قانون اساسی باشد، آن را ببینید. همین فلسفتنا را مثلاً ببینید که خواسته همین مبانی را بگوید.
این آقای آسیّد منذر حکیم یک کاری که شهید صدر قول داده بود انجام بدهد و عمرش کفاف نداد، کتاب مجتمعنا یعنی نگاهش به جامعه، یعنی ایشان فلسفتنا، اقتصادنا دارد، باید مجتمعنا می‌نوشت خودش گفته بود. ایشان آقای سیّد منذر را من دیدم با هم بحث طولانی داشتیم، ایشان می‌گفت که من، شاگر شهید صدر است، مبتنی بر مبانی شهید صدر این نگاهش به جامعه و هویّت جمعی و انسانی‌اش را استخراج کردم. منظور این‌ها را که ببینید بعد این اقتصادنا که ما فقهی داریم با موضوعات اقتصادی روبه‌رو می‌شویم سر جای خودش قرار می‌گیرد، انگاری آن‌ها مبانی این هستند. یعنی مبنای این نگاه‌های فقهی هستند که ایشان دارد از آن یک نظام نظری استخراج می‌کند.
بعد از این حالا طغیان‌گری اینجوری می‌شود، تولید تمام می‌شود، آدم‌ها با کار و تلاش خودشان مالک چیزی می‌شوند و زندگی‌ها اینجوری سر و سامان می‌گیرد. وقتی که اینجوری می‌شود ما می‌گوییم یک عدّه ممکن است به پول‌داران بزرگی تبدیل شوند. یک عدّه ممکن است به نحو متعارفی باشند. یک عدّه هم ممکن است به فقرایی تبدیل شده باشند. اگر سیستم تا اینجا درست رفتار کند ما خیلی دلیل داریم تا اینجا اگر درست رفتار کند، خیلی دلیل داریم، دلیل‌های روانشناختی وجود دارد، دلیل‌های جامعه‌شناختی وجود دارد که توزیع درآمد نرمال می‌شود.
توزیع درآمد نرمال می‌شود یعنی چی؟ یعنی اینکه اکثریّت مردم، چون توزیع نرمال اگر دوستان این آمار و این‌ها را بدانند، اکثریّت مردم دور و بر میانگین اتفاق می‌افتند، مثلاً نه خیلی هم‌خانواده‌ی با میانگین اتفاق می‌افتند، حدود مثلاً طبق آن مبنای آماری 66 درصد می‌شود. البته نه اینکه دقیقاً برابر باشند، نه، نزدیک به میانگین می‌شوند.
حالا چرا باید نزدیک میانگین شوند؟ چون اکثریّت آدم‌ها استعدادهایش نزدیک به هم است. نزدیک به هم که می‌گوییم یعنی توانمندی‌هایشان نزدیک به هم است،‌ نه اینکه توانمندی‌هایشان شبیه هم است. مثلاً ممکن است یک کسی پزشک خوبی شود، یک کسی نقّاش خوبی شود، یک کسی بنّای خوبی شود،‌ یک کسی توی حوزه‌ی صنعتی فوق‌العاده شود. آدم‌ها توانمندی‌هایشان نزدیک به هم است، نه اینکه حوزه‌ی علائقشان برای اینکه استعدادهایشان را به کار بگیرند مثل هم باشد. یکی اینجا متخصّص می‌شود،‌ دیگری جای دیگر متخصّص می‌شود.
چون این اکثریّت مردم اینجوری‌اند قاعدتاً باید درآمدهایشان هم خیلی نزدیک شود،‌ انتظار بر این است. چرا؟ چون فرض بر این است که استعدادهایشان،‌ توانمندی‌هایشان نزدیک به هم است و ما هم که گفته‌ایم که بدون کار کسی نباید مالک چیزی شود. یعنی پس رانت و مزیّت و خارج از خط و از پشت میز و نمی‌دانم از فلان رابطه خبری نیست. انگاری داریم این را می‌گوییم. قاعدتاً این باید فعلیّت پیدا کند امّا چرا مثلاً اگر بگوییم توزیع نرمال است، ببینید این دیگر من نمی‌خواهم بگویم این‌ها را من دارم از فقه استخراج می‌کنم، لازمه‌ی آن را انگار اینجور می‌فهمم.
بعد می‌آید آن مثلاً حدود سی و سه چهار درصدی که ما گفتیم انگار نیمی‌اش بالاتر از این متوسط می‌شود، قاعدتاً این‌ها کسانی هستند که بهره‌های هوشی فوق‌العاده‌تری دارند، این‌ها کسانی هستند که توان کار بیشتری دارند. یک عدّه هم هستند که یک پانزده شانزده درصد هم این‌ها دارند نصف می‌شوند، کمتر از متوسط دارند، می‌شوند فقرایی که زندگی سختی دارند.
پس قاعدتاً باید این اتفاق بیفتد و این مقدار از میانگین فاصله گرفتن هم به دلیل تفاوت انسان‌ها عادّی است. اینجاست که حکومت و دولت و امام و جامعه مسئولیّت پیدا می‌کند. حالا دیگر من آن را ادامه نمی‌دهم. این تیکه را هی می‌گویم که بگویم حواسم است که وقتی دارند همه چیز را، همه‌ی بهره‌مندی‌ها را به کار مرتبط می‌کنم، نتیجه‌ی طبیعی و عادّی چنین ماجرایی این می‌شود که یک عدّه زیادی بهره‌مند شوند و یک عدّه بهره‌مند نشوند. این همان باز توزیعی است که من گفتم امام و دولت حق دارند از برخورداران بگیرند و به نابرخورداران بدهند. آن مبنای این حق جامعه یا این حق امام را هم به کرّات در واقع ما عرض کردیم.
حالا ما کاری که رتبه‌ی بعد باید انجام دهیم این را هم به تفصیل بگوییم، یعنی بگوییم حالا که قصّه‌ی تولید و کار تمام شد، ببینیم چطور این باید تقسیم شود، یک، مستند به فقه. یعنی ما دوست داریم این ایده‌های کلان و کلّی و قواعد عامّ را از فقه استخراج کنیم. از فقه هم استخراج کنیم با همین متد شهید صدر است. یعنی بگوییم این حرف‌ها و حرف‌های مشابه این با احکام فقهی سازگارند، دیگر کمترینش را نمی‌گوییم. حالا ممکن است اصلاً یکی بیاید بگوید این‌ها فلسفه‌ی احکامند؛ یعنی اصلاً احکام را آوردند این‌ها را درست کنند، دیگر حالا آن قدرش را ما نمی‌گوییم. یعنی این قدرش را حق داریم بگوییم که این ایده سازگار با این احکام فقهی متکثّر است. این ایده با احکام فقهی متکثّری که ما داریم سازگار است.
جلسه‌‌ی بعد انشاء‌ الله این تیکه‌ی از بحث را ادامه خواهم داد.
در هر صورت خیلی ممنون.
ملتمس دعا هستیم از همه‌ی شما.

Prev
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید