جلسه هفتم درس خارج فقه استاد مصباحی مقدم در موضوع فقه پول و بانک در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۰ به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.
بسم‌الله الرحمن الرحيم
درس خارج فقه پول و بانک جلسه هفتم
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
الحمدالله رب‌العالمين
اللهم صل علي‌محمد و آل محمد و عجل فرجهم و علی اهل بيته طيبين طاهرين لاسيما بقیة‌الله في الارضين و روحي و ارواح العالمين له الفداء.
در جلسه ماقبل آخر موضوع بيع دين به شخص ثالث مطرح شد، ابتدا روايات موضوع كه دو روايت بود ازنظر سند و دلالت بررسي شد، البته ازنظر دلالت وضوح داشت معلوم بود كه دقيقاً در مورد بيع دين است اگرچه بعضي از فقهاي بزرگوار به ضمان منصرفش كرده بودند البته هنوز اين معنا را ما در مرور اقوال فقها خواهيم داشت. اقوال فقهايي كه مخالف جواز بيع دين هستند مرور كرديم، مرحوم شيخ در نهايه، شهيد اول در لمعه و در دروس ابن ادريس در سرائر كه البته راه متفاوتي را در استدلال برگزيده بود.
دانش‌پژوه: آيه داريم؟
استاد: خير. البته آيات مثل احل الله البيع و حرم الربا و اوفوا بالعقود. وتجارة عن تراض منكم عمومات است، آيه خاص نداريم. خب اين اقوال فقهاي مخالف است.
اما اقوال فقهاي موافق با بيع دين عبارت شيخ مفيد را در مقنعه خوانديم كه نظر شيخ مفيد در مورد بيع دين به غير مديون واضح است چون ايشان اين بيع دين به غير مديون را با بيع ارزاق سلطان مقايسه مي‌كند و مي‌گويد بيع ارزاق سلطان قبل از اينكه طرف اين ارزاق را دريافت كند مسلم نيست قطعي نيست و به‌عبارت‌دیگر سلطان ديني ندارد كه به آحاد و افراد عطايا دهد، ممكن است كسي را ندهد؛ اما بيع دين به ثالث درواقع آن‌کسی كه مديون است ضامن پرداخت اين دين است، بنابراين امر محقق است مسلم است.
دانش‌پژوه: سلطانِ اموال بیت‌المال است براي بیت‌المال مديون است.
استاد: فرمايش شما درست است تعبير به دين دقيق نيست چراکه ارزاق در واقع حالا اعوام السلطان مطرح است، گاهي اوقات به تاريخ كه نگاه كنيد بحث سلطان حق لزوماً نيست، دقت كنيد، اصلاً افراد را تهديد مي‌كردند كه اگر تخلف كنيد اسم شما را از ليست بیت‌المال حذف مي‌كنيم پس جاي نگراني است و احتمال تخلف وجود دارد.
دانش‌پژوه: اينكه يارانه را حذف می‌کنند.
استاد: حالا آن‌که يارانه را حذف مي‌كنند اين غير از بیت‌المال به معناي خاص است، بیت‌المالی كه سخن از آن است في‌ء المسلمين است اين في‌ء المسلمين همان خراج اراضي خراجيه است و احياناً خراج اراضي صلحي است، دقت مي‌كنيد؟ خب آن خراج مال كيست؟ مال مسلمين است، بما هم المسلمين بنابراين چون مال مسلمين است شرعاً تكليف است يا در امور عمومي آن‌ها هزينه شود يا اگر بنا است بين آحاد توزيع شود باید بالسویة توزیع شود آن رويه‌اي كه پيامبر اكرم (صلی‌الله عليه و آله و سلم) در خيبر داشتند و رويه‌اي كه اميرالمؤمنين (علیه‌السلام) با روي كار آمدن خودشان آن را مجدداً احياء كردند و فرمودند كه كاري كه شيخين انجام دادند براي من در مورد بیت‌المال قابل اتباع نيست عمل رسول الله برای من قابل اتباع است و البته ظاهراً در دوران خليفه اول نيز بالسویة تقسيم مي‌شده است و شش سال اول دوره خلافت عمر بالسویة تقسيم مي‌شده است، وقتی‌که ديوان وضع كردند با استفاده از ايراني‌هايي كه به دربار خليفه نزديك شده بودند ديوان وضع كردند وقتی‌که ديوان را وضع كردند در ديوان به امتيازات شروع كردند و كساني كه با پيامبر قرابت داشتند اولويت داده شدند به افرادي مثل عباس عموي پيغمبر 12 هزار دينار دادند يا 12 هزار درهم دادند به همسران پيغمبر 6 هزار درهم يا به عايشه 6 هزار درهم دادند.
دانش‌پژوه: در سال؟
استاد: سالانه است. اين تنزل می‌کرد تا به اين رسيد كه بعضي از كساني كه در صفوف مثلاً مرحله سوم جنگ‌ها حضور پيدا مي‌كنند و شركت مي‌كنند 300 درهم به آن‌ها داده شود از 12 هزار درهم شروع مي‌شود تا 300 درهم به اختلاف است. اميرالمؤمنين (علیه‌السلام) فرمود خير، اين ازنظر ما قابل‌قبول نيست سيره رسول‌الله را من احيا مي‌كنم و فرمود لو کان المال لى لسوّیت بینهم و کیف و انما المال مال الله، اين مال مال الهي است بايد بالسویة بين مردم تقسيم شود و تقسيم مي‌فرمود. عثمان بن حنيف خدمت حضرت رسيد عرض كرد اين آقا تا ديروز غلام من بوده است آزادش كردم او سه درهم من نيز سه درهم يا مثلاً او سه دينار من نيز سه دينار؟ حضرت فرمود بين فرزندان آدم فرقي بين اسماعيل و اسحاق نيست يعني بالاخره سیاه‌وسفید نداريم، عربي و عجمي نداريم، كسي برده آفريده نشده است، اجمالاً اميرالمؤمنين (علیه‌السلام) بالسویة تقسيم كرد، اين چيست؟ اين دقيقاً بیت‌المال المسلمين است؛ اما ما یک‌چیز ديگري داريم آن بیت‌المال امام است، بیت‌المال امام عبارت است: اولاً خمس و ثانياً درآمد انفال، خراج انفال اگر گرفته شود كه حالا موضوع بحث است بنده در این كتاب فقه منابع مالي دولت اسلامي از جهت نظري ضرورت اخذ خراج انفال را بر اساس نص و بر اساس فتوا آورده‌ام.
اما فقهاي بسياري از صدر اول تا الآن مي‌فرمايند كه ائمه (علیهم‌السلام) حقوق خودشان را در انفال تحليل فرموده‌اند و چون تحليل فرموده‌اند پس نمي‌توان گرفت؛ اين تحليل را بنده تحليل كرده‌ام يعني بررسي كرده‌ام كه آيا اين تحليل تحليلي ابدي است دائمي است به‌عنوان حكم شرعي است يا نه با توجه به شرايطي كه در عصر بني اميه و بنی‌عباس بوده است و آن‌ها انفال را مي‌خوردند و در اختيار مي‌گرفتند و بين مردم توزيع مي‌كردند ائمه مي‌ديدند اگر بنا باشد شيعه را از گرفتن اين حقوق مرحوم كنند موجبات تضييق را براي آن‌ها فراهم آورده‌اند. بعضي عبارات آن روايات مربوط به تحليل انفال اين را به‌خوبی مي‌رساند، طرف سؤال مي‌كند حضرت مي‌فرمايد كه در مورد حقوق انفال حضرت مي‌فرمايد كه ماانصفناكم إن كلفناكم اليوم ببينيد اليوم ما با شما به انصاف رفتار نكرديم تا حالا شمارا مكلف كنيم كه بايد حقوق ما را در انفال دهيد.
بنابراين اين تحليل انفال يك امر مطلق تشريعي دائمي نيست اگرنه معنا ندارد حكم الهي كه در مورد انفال صادر شده است يك حكمي باشد مال يك دوره بسيار محدود باشد و در ساير ادوار باشد آن نيز درصورتی‌که حكومت حق و عدل شكل بگيرد قابليت استفاده و احياي مجدد نداشته باشد ازاین‌جهت بنده روي حقوق انفال و خراج انفال بحث كرده‌ام و حتي پيشنهاد كرده‌ام دولت مي‌تواند قبل از اينكه به سراغ ماليات‌هاي متعارف بشري برود به سراغ حقوق انفال مي‌آيد كه ازنظر فتوا و نص كاملاً اثبات‌شده است و قابل‌اعتماد است؛ اين بهتر است تا اينكه ما عجالتاً به سراغ مالیات‌هایی برويم كه اين ماليات‌ها اگرچه لازم باشد ما آن را نفي نمي‌كنيم و اگر اقتضا مصلحت باشد يا اقتضا ضرورت باشد. ولي درعین‌حال اولويت به استفاده از آن چيزي است كه مباني فقهي دارد يك مباني مستحكمي دارد، مرحوم شيخ طوسي بر اساس اين فتوا داده است، مرحوم محقق حلي فتوا داده است، مرحوم علامه حلي فتوا داده است، خب وقتي استوانه‌هاي فقه كه بقيه فقها ریزه‌خوار خوان آن بزرگان هستند و موضوعاتي را مباحثي را مطرح مي‌كنند كه مبدأش منشأش اين بزرگان هستند طبعاً بايد به این‌ها توجه كرد اعتنا كرد برگشت كرد و زنده كرد آنچه را كه آثار گذشتگان است و قابل‌اعتنا و اعتماد است و كاملاً مستنداتش روشن و مشخص است. به‌هرحال نظر شيخ مفيد را عرض كرديم كه ايشان بيع الارزاق و بيع الديون را مقايسه مي‌كند. بيع الارزاق را در آن مناقشه مي‌كند. مي‌گويد چون قطعي نيست اعتمادي نيست ممكن است كه اسم این‌طرف از ديوان خط بخورد و سلطان به او چيزي ندهد ولي دين این‌طور نيست دين حق طرف است اين حق بر عهده مديون است.
ابن حمزه نيز در وسيله كه ايشان نيز شبيه مرحوم شيخ مفيد نظر مي‌دهد و در بيان بيع الديون و الارزاق اين موضوع را آورده است و مطرح كرده است و ابتداي فرمايش مرحوم ابن همزه در مورد دين ناشي از سلف است كه به‌اتفاق فقها دين ناشي از سلف بايد در سررسيد تحويل شود و در سررسيد مي‌تواند فروش برود نه جلوتر از سررسيد، اينجا اشاره كردم بين فقه مشهور فقهي شيعه و مشهور فقهي اهل سنت اختلاف‌نظر است اهل سنت قائل‌اند كه بعد القبض آنچه را كه سلف فروخته‌اند بعد القبض مي‌توانند بفروشند؛ ولي مشهور فقهي شيعه اين است كه نه بعد از رسيدن زمان ادا مي‌تواند فروش برود يعني آنچه سلف فروخته‌شده است به مجردي كه سررسيد محقق شد اين يعني امكان وصول وجود دارد پس چون امكان وصول وجود دارد امكان بيع دارد.
دانش‌پژوه: اينكه فرموديد در همه اشيا همين بحث است؟
استاد: ببينيد در مورد سلفِ درهم و دينار تقريباً نظر مشهور قطعي است كه ما چنين چيزي نداريم، چرا؟ چون بيع درهم و دينار بايد فی‌المجلس به قبض تبديل شود بنابراين ما سلف نسبت به درهم و دينار نداريم، اما نسبت به كالاهايي كه عام الوجود باشد در هنگام سررسيد امكان بيع سلف است چه مكيل باشد چه موزون باشد چه معدود باشد، چه موصوف باشد.
دانش‌پژوه: اينكه خريده است قبل از قبضش بتواند به ديگري بفروشد.
استاد: بله اينكه مي‌تواند قبل از قبض بفروشد موردنظر مشهور فقهي شيعه است.
دانش‌پژوه: به قيمت بيشتر؟
استاد: به هر قيمتي؟ بله. ما روايات متعددي داريم طرف مي‌گويد من چيزي را مي‌خرم به سفارش كسي چيزي را مي‌خرم و به او مي‌فروشم قيمتي كه مي‌خرم اين است قيمتي كه مي‌فروشم اين است حضرت فرمود لا بأس، مي‌بينيد كه بيع هر دو نقد است اينكه طرف از كسي مي‌خرد نقد است و آن‌که سفارش خريد داده بوده است نقد مي‌خرد؛ ولي ما به تفاوت دارد، سود دارد، اين سود سود متاع است، سود مربوط به زمان نيست، سود مربوط به سود نيست، كالا است كالايي است كه نقد خريده است و نقد مي‌فروشد، مانعي ندارد ما به التفاوت دارد.
دانش‌پژوه: اشكال ايشان اين است كه بعضی از آقايان استرس دارند در اينكه آن اجناسي كه وکیل و موزون هستند فروشش مرابحه است قبل از قبض اشكال دارد.
استاد: چرا اشكال دارد؟
دانش‌پژوه: می‌فرمایند كه صحيح نيست معامله آن‌ها باطل است؛ ولي امام احتياط مستحب مي‌داند.
استاد: بله حالا خوب است مستندات را اينجا بالاخره جلسه درس خارج است بايد بحث فقهي كنيم، مهم اين است كه ما مستندات اين بزرگواران را ملاحظه كنيم ببينيم آيا مستنداتشان براي ما نيز قانع‌کننده است يا نه؟ من نظر فقهي مشهور فقها را عرض مي‌كنم كه چنين محدوديتي نه در بيع سلف است نه در بيع مرابحه است.
خب به سخن علامه حلي رسيده بوديم، من عرض كردم آخر آن جلسه ماقبل آخر كه علامه در كتب متعددش عبارات مختلفي دارد یکی‌یکی اين عبارات را مي‌خوانيم، اولين اثري كه بنده عرض مي‌كنم تلخيص المرام است ايشان در تلخيص المرام نوشتند و لايجوز بيع الدين بمثله علي رأي خب اين خيلي خوب است مطابق نظر مشهور فقها است، بيع دين به دين جايز نيست، سپس ايشان مي‌گويد علي رأيٍ ولي حقيقت اين است كه قول مشهور اين است و نظر مشهور اهل سنت همين است كه بيع دين به دين جايز نيست، منتهي نكته‌اي است كه بعضي از فقها روي آن نكته دقت كرده‌اند آن اين است كه طرفين اين معامله قبل از معامله بايد دين باشد نه اينكه به معامله به دين تبديل شود، حالا اين را خواهيم گفت.
و يصح بالحاضر بيع دين به حاضر يعني بنقد يصح آن هم به نحو مطلق؛ پس مي‌توان دين را به حاضر فروخت به‌نقد فروخت، ولو كان باقل اگرچه به مبلغ كمتر كه موضوع ما همين است.
دانش‌پژوه: ببخشيد در اين ناحیه‌اش مگر اختلافي است؟
استاد: بله؟
دانش‌پژوه: همان بحثي كه حق بيع الدين به شخص ثالث آن اختلاف است اين بيشتر در آن شخص واسطه‌اي كه مي‌خواهد به همان شخص سومي كه بعداً به همان ميزان چك بگيرد.
استاد: مرادتان خريدار است؟ خريدار دين است، خب ديگر واسطه نيست، طرف معامله است.
دانش‌پژوه: خب همين، والا آن نفر اول كه می‌تواند بيع الدين كند اين ديگر بحثي نيست.
استاد: يعني خريدش؟
دانش‌پژوه: نه فروشش.
استاد: فروشش اشكال ندارد، خريدش اشكال دارد؟
دانش‌پژوه: نه اينكه اشكال دارد بحث اينكه بعداً چقدر می‌تواند ورود كند.
استاد: حالا عبارات را از همين جهت دقت بفرماييد. من نيز حتماً با شما همراه هستم.
دانش‌پژوه: اين اختلافي است؟
استاد: حتماً اختلافي است.
دانش‌پژوه: به 10 تومان بفروشم، 8 ميليون را الآن می‌گیرم و به شخص ثالثي مي‌دهم اين شخص شايد خيلي بحث نباشد آن بحث اصلي اين است كه حالا اين شخص دومي كه بالاخره اين می‌تواند 2 ماه ديگر.
استاد: دقيقاً اصلاً معناي صحت يا جواز بيع دين در اينجا همين است اگر غیرازاین باشد كه شما بيع دين كنيد مثلاً 10 ميليون را به 8 ميليون سپس طرف ناگزير شود كه فقط 8 ميليون دريافت كند اين يعني بيع محقق نشده است، يعني من مشتري از اين بيع منتفع نشده‌ام، من بايد نتيجه بيع را به دست بياورم، نتيجه بيع اين است من 8 تومان خريدم 10 تومان دريافت كنم چون اصل الدين 10 ميليون تومان بوده است، اصلاً موضوع اين است.
دانش‌پژوه: استاد فرموديد بيع الدين به حاضر صحيح است؟
استاد: بيع دين به مبلغ نقد، مراد از حاضر يعني مبلغ نقد. بله بله فرمايش علامه اين است. اين حاضر در مقابل دين است.
ويصح بالحاضر ولو كان باقل قيل لايلزم مشتري اكثر من الثمن بر مشتري الزام نمي‌شود بيش از آن ثمني كه پرداخت كرده است دريافت كند ولي به قول قيل نسبت داد يعني اين قول قول ضعيف است؛ پس ازنظر علامه قول غیر مشهور قولٌ الضعيف در اين اثر علامه به صحة بيع دين به أقل در مقابل عوض نقد به‌طور مطلق داده است چه به مديون چه به غيرمديون و به قول قيل نسبت داده است كه به مشتري بيش از ثمن پرداخت نمي‌شود.
در ارشادالاذهان نوشته است و لو باع الدين بأقل منه، وجب على المديون دفع ما عليه إلى المشتري على رأي، خوب به عبارت دقت كنيد. اگر كسي دين را به مبلغي كمتر فروخت بر مديون واجب است آنچه ما علیه است يعني بدهكار است به مشتري دهد يعني كل مبلغ بدهي‌اش را بايد دهد و اين علي رأي يعني مي‌خواهد بفهماند كه اختلافي است و لا يجوز بيع الدين بدين آخر خب این‌ها كه ديگر خارج از موضوع بحث ما است، بيع دين به دين ديگر جايز نيست. لايباع دين بدين روايت دارد منتهي ازنظر سند آن روايت سند ندارد.
از سلسلة الينابيع الفقهيه استفاده كرده‌ام كه مرحوم مرواريد مجموعه كتب ساير فقها را جمع كرده است از مرحوم صدوق شروع مي‌كند جمع مي‌كند ايشان جلد 37 صفحه 7 و 8. اين عبارت جديد كه از ارشاد است بازهم همان جلد 37 صفحه 5 و 6.
دانش‌پژوه: حقوق دولت و شهريه طلاب مي‌تواند در دين مبيع واقع شود؟
استاد: اگر حقوق دولت باشد حتماً و اگر شهريه، شهريه‌اي است كه مسلم التحقق است بازهم مي‌تواند، بله ديگر اصلاً نوعي طلب به‌حساب مي‌آيد؛ ولي احتمالاً جاي مناقشه دارد؟ ممكن است آن مرجع تقليدي كه شهريه را مي‌دهد خب به رحمت ايزدي بپيوندد و شهريه‌اش قطع شود، بايد به شكلي باشد كه به دست آمدنش قطعيت داشته باشد، البته همان قطع عرفي است مراد همان قطع عرفي است عقلايي است نه قطعيت منطقي باشد.
دانش‌پژوه: شهريه را هبه نمي‌دانند.
استاد: چه مي‌دانند؟
دانش‌پژوه: بعضي هبه مي‌دانند.
استاد: هبه مي‌دانند.
دانش‌پژوه: تحقق پيدا نكرده است عملاً.
استاد: البته ببينيد غالب فقها طلاب را مصرف سهم امام مي‌دانند و چون مصرف مي‌دانند بايد بگوييم علی‌القاعده قبل القبض مالك نمي‌شوند، مثل تقسيم زكات بين فقرا مي‌ماند.
دانش‌پژوه: مثل صدقه است
استاد: بله مثل صدقه مثل زكات كاملاً فرمايشتان درست است، حالا البته هبه بنا بر بعضي اقوال هبه است آيت‌الله وحيد خراساني قائل به هبه هستند مي‌گويند اين هبه از طرف امام زمان (عج الله تعالي فرجه شريف) است؛ ولي غالباً فقها اين شهریه طلاب را براي سهم مصرف مي‌دانند به‌عنوان هبه نمي‌دانند و چون مصرف تلقي مي‌شوند علي‌القاعده مالكيت قبل القبض تحقق پيدا نمي‌كند، مناقشه گاه خوبي است. بسيار خوب. اين عبارتي در ارشاد الاذهان داشت ايشان در اين اثر فتوا به پرداخت همه بدهي به مشتري مي‌دهد و اشاره مي‌كند كه علي رأي يعني اختلاف‌نظر است.
در تبصره مي‌نويسد و يصح بيع الدين بالحاضر و إن كان أقل منه عبارت مشابه با عبارت ارشاد است، بيع دين به‌نقد صحيح است اگرچه به مبلغ كمتر باشد، إذا كان من غير جنسه به شرطي كه از همان جنس نباشد، ايشان اشكالش ربوي شدن است چون اگر از همان جنس باشد اين بايد بنا بر بعضي از اقوال فقها متقدم نقد مبادله شود.
دانش‌پژوه: با زياده؟
استاد: بله با زياده، بله به مبلغ زياده نمي‌شود، فرمايشتان كاملاً درست است، مثلاً بمثل رواياتش را سال گذشته خوانديم. احسنتم. أو لم يكن ربوياً اين مي‌گويد تأكيد يا اينكه از اجناس ربوي نباشد و لايصح بدين مثله نمي‌شود به ديني مثل خودش دين مبادله شود، اطلاق اين جمله و يصح بيع دين بالحاضر شامل بيع دين به غير مديون مي‌شود.
اين كتاب قواعد خيلي خوش‌شانس بوده است، مي‌دانيد شرح‌ها بر آن نوشته‌شده است و تا عصر حاضر يعني تا نزديك عصر حاضر مثل صاحب جواهر (رضوان تعالي عليه) و مرحوم آقاي آيت‌الله هاشمي شاهرودي يك شرحي نوشته‌اند، ايشان در قواعد فرموده است و يصح بيع الدين علي من هو علیه و علي غيره اين ديگر تفصيل و تصريح. ويجب علي المديون دفعا الجميع الي المشتري همه مبلغ را بايد به مشتري دهد وإن كان الثمن أقل على رأي، اگرچه ثمن كمتر از مبلغ دين باشد، بازهم علي رأي گفته است؛ در اين اثر تصريح به جواز به بيع دين به غير مديون و پرداخت همه بدهي البته علي رأي بالاخره علامه در مُختلف كتاب مُختلف الشيعه علامه نيز كتاب خيلي عالي است چرا؟ چون اختلاف‌نظر فقها را تا اثر خودش بازتاب مي‌دهد و اين غالباً نظر فقهاي شيعه است كه حالا تذكره علامه نقل اقوال فقها است اهل سنت و شيعه است.
مسئله5، ايشان بلافاصله از ابن ادريس نقل مي‌كند. قال ابن إدريس: الدين المؤجل لا يجوز بيعه على غير من هو عليه دين مدت‌دار را نمي‌شود به شخص ثالث فروخت، بلا خلاف، مرحوم ابن ادريس ادعاي خلاف كرده است، خب اين از سرائر نقل‌شده است، سپس مي‌فرمايد و الوجه عندي الكراهة، اما آنكه رأي منتخب من است مختارم است كراهت است، بيع دين علي غير من هو عليه للأصل اصالت الصحه الدال علي الجواز كه بر جواز دلالت مي‌كند، والاجماع ممنوع عبارت خيلي كوتاه است ولي خيلي گويا است ولي اجماعي كه ابن ادريس نقل كرده است نه چنين اجماعي نداريم، معلوم است وقتي كه شيخ مفيد رأي ديگري و بعضي فقهاي ديگر تعبير به اجماع، از ناحيه ابن ادريس جان ندارد.
مسئله ششم: لو باع الدين باقل من ماله علي المديون اگر بيع دين را فروخت بيش ازآنچه به‌اصطلاح براي او است به خود مديون قال الشيخ لزم المدين أكثر مما وزن المشتري من المال نقل‌قول از شيخ است شيخ طوسي كه شيخ فرموده است بيش ازآنچه براي مشتري از مال وضع‌شده است به او داده نمي‌شود الزام نمي‌شود پس الزام به پرداخت مبلغي بيش از آنكه به مشتري داده نمي‌شود، خب اين نقل‌قول از شيخ است. و تبعه ابن براج علي ذلك قاضي ابن براج از شيخ تبعيت كرده است.
دانش‌پژوه: به خودش بفروشد.
استاد: لو باع الدين بأقل مما له على المديون بله به خودش.
دانش‌پژوه: نه يعني وقتی‌که خود مديون اين را خريده است خودش بايد اضافه دهد خودش كه به خودش نمی‌دهد؟!
استاد: نه اين را كه دائن بايد دهد نه مديون دهد، دائن بايد دهد نه مديون دهد.
دانش‌پژوه: يعني به نفعش شده است خودش اين را خريده است.
استاد: لو باع الدين باقل من ماله مي‌گويد اگر دين را بفروشد به كمتر از مبلغي كه بر عهده مديون است، مثل‌اينكه طور ديگري فهميده شده بود. درست است؟
دانش‌پژوه: بله.
استاد: شيخ فرموده است اين در قاعده يعني به شخص ديگري؛ شيخ فرموده است كه بدهكار ملزم نيست بيش ازآنچه كه به مشتري پرداخته كند، حالا كه تعبير وُضع ندارد چون معمولاً درهم و دينار را وزن مي‌كردند و مي‌دادند. و قوله حالا اينجا آمده است مي‌خواهد توضيح دهد نسبت به كلام شيخ نظر دهد، وقوله لم يلزم المدين اكثر مما وزن المشتري من المال اينكه فرموده است بدهكار بيش ازآنچه به نفع مشتري وزن كرده است و پرداخته كرده است يعني آنكه مشتري وزن كرده است و تحويل داده است بر عهده او نيست، إذا كان البيع صحيحا لزم المدين تسليم ما عليه جميعه إلى المشتري اگر ما بيع را بيع صحيح بدانيم پس همه آنچه بدهكار است بايد دهد، لأنه صار مالا من أمواله بالشراء با خريدن آن دين مالي از اموال مشتري شده است، وقد يشتري الإنسان ما يساوي خمسين قنطارا بدينار واحد گاهي مي‌شود انسان مالي را با 50 قنطار مي‌خرد كه مي‌دانيد قنطار يعني مال كثير، بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ قنطار در تفسير آمده است مال كثير است، خب اگر خمسين قنطاراً 50 قنطار مالي را بدرهم واحد به كسي بفروشد بدينار واحد إذا كان البائع من أهل البصيرة اگر بايع از اهل خبره باشد ممكن است چنين اقدامي كند يعني مي‌داند كه چه‌كار مي‌كند، از روي جهالت نيست، از روي سفاهت نيست معلوم مي‌شود كه بر اين اقدام او منافعي مترتب است كه ديگران ممكن است متوجه نباشند؛ پس وقتي مي‌شود بيش از 50 قنطار را به دينار واحد فروخت خيلي خب آن 50 فنطار مال آن‌كسي مي‌شود كه اين‌يك دينار واحد را داده است، وأنما هذه اخبار آحاد اما آنچه مستندات اين قول است، اخبار آحاد است، أوردها علي ماوجدها ايراداً لااعتقاداً اين را وارد كردند شيخ وارد كرده است، ايراداً لااعتقاداً يعني از باب اينكه وارد كرده باشد نه اينكه به آن معتقد باشد و پذيرفته باشد، بعد از آن مي‌گويد وأعلم أن كلام الشيخ قد اشتمل علي حكمين كلام شيخ بر دو حكم شامل است:
الاول جواز البيع الدين باقل منه يك حكمش اين است مي‌شود دين را به اقل فروخت، ولاريب في جوازه.
الحكم الثاني عدم لزوم المديون أكثر ممّا وزنه المشتري، مشتري آنچه را كه پرداخت كرده است، بيش از اين نبايد مديون بپردازد و شيخ قد اول في ذلك علي روايت محمد بن فضيل من گفتم مستنداتشان همين است، شيخ در اين فتوا در اين حكم اعتماد كرده است به روايت محمد بن فضيل و ما رواه ابوحمزه عن الباقر عليه‌السلام هر دو روايت و لاريب في صحة البيع و لزومه اين فتواي خود علامه است، مي‌گويد شكي در صحت بيع و لزوم بيع و وجوب ايفاء وجوب إيفاء المشتري ما على المديون، همه آنچه بر عهده مديون بوده است بايد وفا كند و پرداخت كند ولابد حينئذ من محمل للروايتين، اينجا آن دو روايت بايد ما بر يك معناي ديگري حمل كنيم، وليس بعيدا من الصواب أن تحملا على أمرين: از حق بعيد نيست كه ما آن دو روايت را بر يكي از دو امر حمل كنيم، الأول: الضمان بگوييم مراد از اين دو روايت ضمان است، ويكون اطلاق البيع عليه والشراء بنوع من المجاز اينكه اينجا بيع و شراء به‌كاربرده شده است نوعي مجاز به‌كاربرده شده است إذ الضامن إذا أدى عن المضمون عنه بإذنه عرضا عوضا عن الدين كان له المطالبة بالقيمة چرا؟ چون در باب ضمان اين مطرح است اگر كسي ضامن شد از ناحيه يك بدهكاری، به‌اصطلاح بدهي به عهده ضامن انتقال پيدا مي‌كند، حالا اگر ضامن به سراغ مضمون له رفت به مضمون له مبلغ كمتري پرداخت، شکر الله سعي ولي نمي‌تواند از مضمون عنه تمام مبلغ را دريافت كند اين مقتضاي ضمان است، إذا أدى عن المضمون عنه باذنه اگر به إذن خود مضمون عنه اين را ادا كند چون دو صورت دارد يكي اينكه ضامن به إذن مضمون عنه ضمان را به عهده مي‌گيرد يكي بدون اذن مضمون عنه ضمان را به عهده مي‌گيرد، بله ضمان تبرءی است احسنتم. خب در اينجا عوضاً عن الدين پرداخت كند، كان له المطالبه في القيمة اينجا حق دارد قيمت آنچه را كه ادا كرده است مطالبه كند نه بيشتر را مطالبه كند، وهو نوع من المعاوضة يشبه البيع، اين خودش نوعي از معاوضه است كه شبيه بيع است اگر اينجا كلمه بيع به كار برده شد از باب اين شباهت است، بل هو في الحقيقه بلكه اين در حقيقت همان بيع است، وإنما ينفصل عنه بمجرد اللفظ لا غير. اين تفاوتش با بيع در ضمان مجرد تفاوت لفظ است و نتيجه ديگري دارد، اما آن المحمل ثاني اينكه روايت را گفت به دو محمل حمل كنيم محمل دوم أن يكون البيع وقع فاسداً بگوييم بيعي كه در اينجا اتفاق افتاده است بيع الدين علي غير من هو علیه وقع فاسدا، فإنه يجب على المديون دفع ما يساوي مال المشتري اگر بيع فاسد اتفاق افتاد بايد چقدر دهد؟ همان مقداري كه مشتري پرداخت كرده است همان مقدار دهد، بالاذن الصادر من صاحب الدين در صورتي كه تبعاً خود صاحب دين رضايت داده است كه اين اتفاق بيفتد ويبرأ من جميع ما بقي عليه من المشتري و نسبت به باقي مانده بري الذمه مي‌شود، لا من البائع، اين برائت از ناحيه مشتري است از ناحيه بايع نيست ويجب عليه دفع الباقي إلى البائع لبراءته من المشتري. در اين صورت مقدار باقي مانده را بايد به فروشنده دهد چون نسبت به مشتري برائت گرفته است، وهذان المحملان اين دو محملي كه ما ارائه كرديم غريبان يمكن صرف الروايتين إليهما، بيشتر اين دوروايت را به اين دومعنا منصرف كنيم. مي‌خواهد بگويد كه يعني آن‌طرف ديگري مسلم است.
دانش‌پژوه: چرا؟
استاد: ما قواعد عامه‌اي داريم ادله عامه‌اي داريم آن ادله عامه به ما مي‌گويد احل الله البيع، حرم الربا و مي‌فرمايد كه تجارة عن تراض منكم واوفوا بالعقود اينها براي ما از باب شمول نسبت به مورد مسلم و قطعي است اگر كسي بخواهد مورد را محكوم به‌حكم ديگري كند عليه الدليل آنچه آورده‌اند دليليت ندارد، حجيت ندارد، آن دو روايت است البته ايشان ازنظر دلالت حمل كرد بنده اشكالم سندي بود و البته ازنظر دلالتي نيز جاي تأمل دارد.
مي‌دانيد كتب فقهاي گذشته ما مثل مرحوم علامه اگر دليل بياورد ممكن است يك كلمه اشاره كند مثل للأصل كه اشاره كردند. يا للاستصحاب و امثال اينها، اين‌طور نيست كه به تفضيل دليل خودشان را بيان كنند.
دانش‌پژوه: بالاخره ظاهر اين دو روايت مشخص است چيست؟
استاد: مناقشه كند.
دانش‌پژوه: اخص نيستند و در تعارض بين خاص و عام خاص را مقدم می‌کنند. اگر كسي نخواهد اين روایت‌ها را نپذيرد حداقل جا دارد كه شما در سندش مناقشه كنيد.
استاد: بسيار خب، حالا مناقشه حضرت‌عالي است. خب، وكلام الشيخ أيضا يحمل عليهما اين جالب است و عجيب است، مرحوم علامه مي‌گويد كلام شيخ را بايد بر همين معنا حمل كنيم، من غير أن ينسب كلام الشيخ إلى ما نسبه ابن إدريس. البته اين نسبتي كه ما داديم غيرازآن نسبتي است كه اين ادريس در سرائر ذكر كرده است. به‌هرحال مجموعه نظر مرحوم علامه در كتب مختلفش تجويز بيع دين علي غير من هو اليه است.
اما شهيد ثاني در همان شرح لمعه كه متنش كلام شهيد اول است و قائل به عدم جواز بيع دين علي ثالث است همان‌جا ايشان شرح خودش را بيان مي‌كند به اين شكل است و يصح بيعه بحال مرحوم شهيد اول گفته است كه بيع دين به حال جايز است كأن مي‌خواهد بگويد لايصح بيعه بنسيه بيع دين به نسيه جايز نيست.
دانش‌پژوه: همان بيع دين است؟
استاد: مناقشه‌اش بيع دين به دين است و اين را شهيد ثاني رد مي‌كند؛ پس مي‌گويد و يصح بيعه بحال و إن لم يقبض من المديون اگرچه از مديون اين دين را قبض نكند و غيره يا غيرمديون، حالا كان الدين أم مؤجلا خود دين دين حال باشد يا دين مؤجل باشد ويصح بيعه بحال بتوان نقد فروخت و لا يمنع تعذر قبضه حال البيع من صحته مناقشه نكنيد و نگوييد كه نمي‌شود قبض كرد اين دين را فرض بر اين است اگر گفتيد كه دين حال نيست دين مؤجل است الآن امكان قبض ندارد مي‌گويد اشكالي ندارد و لا يمنع تعذر قبضه حال البيع من صحته - لأن الشرط إمكانه في الجملة لا حالة البيع چون شرط اين است كه امكان قبض في الجمله داشته باشد نه اينكه در هنگام بيع و لا فرق في بيعه بالحال بين كونه مشخصاً و مضمونا فرقي نيست در بيع دين به حال اينكه اين دين را به چيزي بفروشد كه عين معين است يا در ذمه است، علي الأقوي اين نكته دومش علي الاقوي، للأصل اصل باز از ثلاث صح است و عدم صدق اسم الدين عليه اينجا بر آن چيزي كه به حال مي‌فروشد منتهي عين نيست بلكه در ذمه است ديگر در اين صورت اسم دين برآن صدق نمي‌كند سپس فرموده است لا بمؤجل
اين نظر شهيد اول است. نه اينكه بيع دين به مؤجل صورت بگيرد چرا؟ لأنه بيع دين بدين اين مصداق بيع دين به دين است و فرض بر بطلان بيع دين به دين است و فيه نظر اين كلام شهيد ثاني است، لأن الدين الممنوع منه ما كان عوضاً حال كونه ديناً آن ديني ممنوع است از اينكه عوض قرار بگيرد كه به‌اصطلاح در حال دين بودن در مبادله عوض قرار بگيرد و حال‌آنكه بمقتضي تعلق الباء به مي‌گويد بيع الدين بدين وقتي بدين مي‌گوييم يعني معاوضه بين ديني باشد و ديني باشد، نه اينكه قبل از اين معامله به‌اصطلاح دين نباشد بلكه قبل از اين معامله ديني محقق نيست با اين معامله دين شكل مي‌گيرد و لأنه يلزم مثله چون اگر اين اشكال را كرديم اين اشكال در بيع به حال نيز صدق مي‌كند آنگاه‌كه كلي باشد و در ذمه باشد در اين صورت چرا؟
چون وقتي‌كه مبيع اينجا يا عوض مبيع فرض مي‌كنيم مبيع دين است عوض مبيع كلي است در ذمه است تا وقتي قبض نشده است دين است تا وقتي قبض نشده است به معناي عرفي‌اش هنوز صدق دين مي‌كند در اين صورت پس آن نيز محذور لازم مي‌آيد و اين است كه مرحوم شهيد اول فرمود اشكالي ندارد يجوز بيعه بحال اين حال را بايد تصحيح كند بعين مشخص معينٍ نه اينكه يجوز بيعه بحال سواء كان مشخصاً أو في الذمه أو مضموناً پس مي‌گويد فلأنّه يلزم مثله اين اشكال في بيعه بحال و الفرق غير واضح فرق بين اين دو براي ما روشن نيست و منع ابن إدريس من بيع الدين علي غير المديون اين ادامه عبارت شهيد اول است كه ابن ادريس از بيع دين به غيرمديون منع كرده است، استناداً إلي دليل قاصر و تقسيم غير حاصر
البته ما متن عبارات مرحوم ابن ادريس را خوانديم كه اصلاً استدلال ايشان با استدلال ساير فقها فرق مي‌كرد ايشان با مضاربه مقايسه كرد گفت چطور است كه در مضاربه ما نمي‌توانيم مال المضاربه را دين قرار دهيم بنابراين بيع دين به غير مديون جايز نيست كه گفته شد اين استدلال الي دليل قاصر و تقسيم غير حاصر تقسيمي كه آنجا مي‌كند انواع معاملات را مي‌گويد معاملات به اينها محصور نيست بنابراين مناقشه دارد، البته مرحوم آقاي كلانتر در پاورقي اين شرحي كه بر شرح لمعه نوشته است ايشان در اين مورد توضيحي دارد خواندنش جالب است ملاحظه بفرماييد.
سپس مي‌فرمايد و المشهور الصحة شهيد ثاني و المشهور الصحة مطلقاً قول مشهور نسبت به بيع دين به ثالث صحت اين بيع است مطلقاً مطلقاً يعني اينكه چه به نقد باشد چه به نسيه باشد، لعموم الأدلة چون ادله عام است احل الله البيع اوفوا بالعقود تجارة عن تراض اين ادله عموميت دارد شامل بيع عين مي‌شود و بيع دين مي‌شود.
خب اين ازنظر اقوال فقها است. بالاخره اقوال فقها در مورد بيع دين به شخص ثالث را يك جمع‌بندي كنيم، گفتيم بيع دين به غير مديون مخالفان و موافقاني دارد مخالفان غالباً به دو روايت استدلال كردند كه مفصلاً ازنظر سند و دلالت در مورد آن‌ها بحث كرديم و موافقان بيع دين به ثالث غالباً به عمومات مانند اوفوا بالعقود. تجارة عن تراض. احل الله البيع. تمسك كرده‌اند و دو روايت يادشده را يا تأويل كرده‌اند كه ديديم يا معتبر ندانسته‌اند كه بعضي مناقشه در سند كردند و طرح كرده‌اند و نظر مشهور فقها موافقت با بيع دين به غير مديون است.
حالا مترتب بر اين بحث با اثبات جواز بيع دين به شخص ثالث طراحي‌هاي جديدي از ابزارهاي مالي در مباحث فقه بورس و بانك صورت گرفته است ازجمله تنزيل بدهي‌هاي مدت‌دار اشخاص و بنگاه‌ها به طلبكاران است بدهي‌هاي مدت‌دار را مي‌توان تنزيل كرد و فروخت. اين اتفاق مي‌تواند در بانك بيفتد و بعضي از حساب‌هايي كه اشاره كرديم يكي بحث حساب‌جاري است كه از همين مقوله است، مي‌تواند حساب‌جاري را اگر بخواهيم در حساب‌جاري اعتبار ايجاد كنيم معتمد و متكي باشد بر اسناد تجاري كه از دين واقعي حكايت مي‌كند، پس اين‌يك طراحي ازجمله طراحي اسناد خزانه اسلامي است، اسناد خزانه آن طور كه در بانك‌هاي دنيا مطرح است و بانك‌هاي مركزي و وزارت‌هاي اقتصاد و دارايي دنيا مطرح است خزانه‌هاي دنيا مطرح است مبتني بر نرخ بهره است، قبل از پيروزي انقلاب اسناد خزانه در ايران رواج داشته است البته خيلي دامنه‌اش وسيع نبوده است ولي آن نيز مبتني بر نرخ بهره بوده است به مجردي كه انقلاب پيروز شد و استفتاء شد كه ما مي‌توانيم اسناد خزانه منتشر كنيم فتواي حضرت امام (رضوان‌الله تعالي عليه) مبني بر حرمت مطرح شد، بنابراين متوقف شد تقريباً سه دهه اسناد خزانه كلاً در بانكداري ما وجود نداشت و ما مرتب غر زدن هاي نيروهاي بانكي را مي‌شنيديم در جلساتي كه با اينها داشتيم خصوصاً اين جلسات نشست‌هاي سالانه بانكداري اسلامي كه آقا اين‌يك ابزار موفق براي مديريت بازار پول و جمع‌آوري نقدينگي و قبض و بسط نقدينگي توسط بانك مركزي بود.
دانش‌پژوه: اوراق قرضه را مي فروشند.
استاد: بله
دانش‌پژوه: همين‌كه اوراق قرضه را مي فروشند.
استاد: آفرين بله.
دانش‌پژوه: اينها در قالب اوراق مشاركت و اينها مگر اين كار را نمي‌كند.
استاد: حالا اجازه دهيد قبل از انقلاب كه چنين چيزي نبوده است.
دانش‌پژوه: نه بعد از انقلاب.
استاد: بعد از انقلاب كه اوراق مشاركت طراحي شد.
دانش‌پژوه: مشاركت پولي و مالي نبود، ولي عملا مگر همان كار را نميكردند.
استاد: اشكال نسبت به آن وارد است. اوراق مشاركت به دو شكل است يكي اوراق مشاركت پروژه‌ها كه هيچ مناقشه ندارد مثل اوراق مشاركت نواب، طرح نواب كه مي‌خواست انجام بگيرد به‌اصطلاح توسعه اتوبان نواب اوراق منتشر كردند اوراق مشاركت منتشر كردند و طبعاً منابعش در همان پروژه به كار گرفته شد بازدهي كه از همان پروژه بود به اين صاحبان اوراق دادند شايد مناقشه داشته باشد من نفي نمي‌كنم چون در بطن و متن كار ما نبوده‌ايم نرفته‌ايم؛ ولي ظاهر مسئله ظاهر مشروعي است چون متكي بر پروژه‌هايي است كه آن پروژه‌ها منفعت دارد سود دارد پس مي‌شود بر اساس او يك بازدهي درستي براي آن در نظر گرفت، اما بعداً طراحي ديگري تحت عنوان اوراق مشاركت بانك مركزي صورت گرفت اين قطعاً مناقشه داشت چون بانك مركزي اين اوراق را براي انقباض نقدينگي به كار مي‌گرفت.
دانش‌پژوه: عمليات واقعي نبود.
استاد: عمليات واقعي پشتش نبود و ازاين‌جهت مناقشه شد و متوقف شد، خوشبختانه اين نكته است آن اوراق مشاركت متوقف شد به دليل ايراداتي كه گرفته شد و اين ايرادات به‌طور عمده توسط مثل مرحوم آقاي موسويان و بنده و دوستان ديگري كه فعال اين عرصه بوديم اتفاق افتاد.
آنگاه آن اوراق مشاركت امكان اينكه از آن در اوراق مشاركت واقعي آنكه پشتش پروژه‌ها است امكان استفاده‌اش براي بانك مركزي وجود دارد چون بانك مركزي خود ناشر آن اوراق نيست، ناشر آن اوراق درواقع مي‌شود گفت صندوق‌هاي پروژه است و پشت آن فعاليت‌هاي واقعي است منتهي چون اين اوراق در بازار مالي دست‌به‌دست مي‌شود در بورس دست‌به‌دست مي‌شود اينجا بانك مركزي مي‌تواند ورود كند از اين اوراق خريداري كند به اين وسيله نقدينگي توزيع مي‌كند و رشد نقدينگي را در شرايط خاص متناسبش به وجود بياورد به‌عبارت‌ديگر سياست انبساطي در نقدينگي را به اين وسيله عمل مي‌كند، عكس قضيه اتفاق مي‌افتد آنكه اين اوراق را اگر در اختيار داشته باشد عرضه مي‌كند و نقدينگي را جمع مي‌كند اين مي‌شود كار بانك مركزي در اين صورت اقدامي ثانوي است.
اما طراحي اسناد خزانه كه حدود 9 سال يا 10 سال قبل اتفاق افتاد مبتني بر بدهي‌هاي دولت به بخش غيردولتي است مثل چه چيزي؟ مثل پيمانكاران، بخش عظيمي از بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران است، پيمانكاران پروژه‌هاي عمراني دولت كه بخش خصوصي هستند بيايند به‌صورت پيمانكاري فعاليتي را برمي‌دارند مثلاً راهي را اتوباني را نمي‌دانم تونلي را و يا سدي را به عهده مي‌گيرند و مي‌سازند به اين وسيله دولت به اين صاحبان پروژه‌ها و اين مجريان پروژه‌ها پيمانكاران بدهكار مي‌شود و اتفاقاً اين گاهي سال‌ها موجب شده بود كه بدهي‌هاي دولت به اين پيمانكاران تأخير بيفتد و راه خروج نداشتند. طراحي اوراق اسناد خزانه كه صورت گرفت واقعاً بخش قابل‌توجهي از اين مشكل را حل كرد، من يادم است توليدكنندگان برق كه در بخش خصوصي قرار داشتند آن زمان ما مجلس بوديم اينها دائماً نالان بودند از اينكه ما چقدر از دولت طلبكار هستيم، دولت طلب ما را نمي‌دهد، ما صورت‌وضعيت ارائه كرده‌ايم، معني صورت‌وضعيت اين است كه كار نه‌تنها تمام‌شده است بلكه محاسباتش انجام‌گرفته است و به دولت داده‌شده است يعني دين قطعي و روشن دولت است؛ اما يك سال مي‌گذرد نمي‌دهند، دو سال مي‌گذرد نمي‌دهند، سه سال مي‌گذرد نمي‌دهند، دست ما به‌جايي بند نيست. طراحي اين اوراق موجب شد دولت بتواند با انتشار اسناد خزانه 3 ماهه 6 ماهه 1 ساله 2 ساله 3 ساله 4 ساله اين بدهي را به آن‌ها تحويل دهد، وقتي‌كه بدهي‌هاي آن‌ها را به آن‌ها به‌صورت اسمي پرداخت مي‌كند آن‌ها مي‌توانند نگه‌دارند تا سررسيد لااقل يك اطمينان خاطر روشني دارند كه در فلان تاريخ به آن‌ها منابع مالي‌شان مي‌رسد طلب‌هايشان مي‌رسد يا مي‌توانند ببرند در بازار سرمايه عرضه كنند ديگران خريداري كنند نقدش كنند و با نقد كردن مشكلات فعلي خودشان را حل كنند.
دانش‌پژوه: دولت واقعاً از همين پروژه پول را مثلاً بعداً مي‌دهد يا نه؟
استاد: بدهي بدهي است از هر جا داد. توجه نفرموديد اينها اوراق مشاركت كه نيست، اينها اسناد خزانه حكايت از بدهي دولت به پيمانكاران مي‌كند بعد از هر جا مي‌خواهد بدهي‌اش را دهد چه فرقي مي‌كند؟ مانعي ندارد.
اين اسناد خزانه كه حالا من معمولاً به اين استناد مي‌كنم سال 1399 80 هزار ميليارد تومان شد! رقم را ببينيد و امسال ظاهراً 90 هزار ميليارد تومان است كه مي‌گفتند 90 درصدش را دولت قبلي عرضه كرده است، اوراقي را كه مجاز بوده است عرضه كند عرضه كرده است و نقدينگي‌اش را كم كرده است. خب البته ممكن است اينكه اتفاق افتاده است اوراق ديگري باشد ولي اسناد خزانه سال گذشته در بودجه سال 1399 هشتاد هزار ميليارد تومان بوده است رقم نجومي است! با يك طراحي كه اتفاق افتاده است، ابتكاري كه اين ابتكار موجب شد دولتي كه نمي‌توانست از اسناد خزانه استفاده كند حالا از اسناد خزانه اسلامي استفاده مي‌كند.
سابقه‌اي ندارد، اعتباري ندارد، ارزشي ندارد، من نوبت پاسخ پيدا كردم گفتم بسيار متأسفم از اين استاد بزرگوار و محترم كه اطلاعات تاريخي ندارند بدانند امام ايشان مالك بن انس شاگرد امام صادق (عليه‌السلام) بوده است و امام احناف ابوحنيفه شاگرد امام صادق (عليه‌السلام) بوده است و اين فقه فقه امام صادق (عليه‌السلام) است نه قرن پنجم هجري بلكه در قرن اول هجري اين فقه مطرح بوده است و منتهي شيعه در اقليت بوده است، شيعه در فشار بوده است و در شرايطي بوده است كه نتوانسته است آثار خودش را به جهان منتقل كند به‌علاوه بنده روحاني شيعه كتب روايي و فقهي و تاريخي و تفسيري اهل سنت در كتابخانه موج مي‌زند؛ ولي يكي از اين كتاب‌ها در كتابخانه‌هاي شما استادان مذاهب مختلف اهل سنت وجود ندارد، گويي پرهيز مي‌كنيد كه فقه شيعه را ببينيد، دوري مي‌كنيد كه فقه اماميه را مشاهده كنيد، تذكره علامه ما حاوي انذار فقهاي بزرگ اهل سنت است و به‌صورت مقارنه بين فقه شيعه و مذاهب اهل سنت بيان مي‌شود، خلافش شيخ طوسي ما همين‌طور است. مرحوم آيت‌الله عظمي بروجردي درسي كه مي‌داد مقارن بود و نظر فقهاي اهل سنت را نقل مي‌كرد و نظر شيعه را نقل مي‌كرد، چه اشكالي دارد شما بيايد با نظر فقهاي شيعه آشنا شويد.
خدا مرحوم شيخ محمود شلتوت را رحمت كند كه اعلام كرد تقليد از مذهب شيعه اماميه مانند ساير مذاهب جايز است، خلاصه ما اين را گفتيم باز آن آقا مناقشه كرد گفت اين نسبت به شيخ شلتوت نسبت غلطي است سندش را براي او ارائه كردم، گفتيم آقاجان اين نيز امضاي شيخ شلتوت رئيس الازهر مصر مبني بر جواز رجوع به فقه شيعه و تبعيت و تقليد از فقه شيعه، چه اشكالي دارد علماي اهل سنت نيز ببينند و بدانند.
دانش‌پژوه: اگر ما به اين نتيجه رسيديم كه بيع دين جايز است و در روايات يا مجموع ادله اين جواز را احتياط كرديم آيا مي‌توانيم از اين نتيجه بگيريم كه مبتني بر اين جواز يعني روايات مي‌خواهند اين را بگويند كه ما مي‌توانيم شغلي مبتني بر اين ايجاد شود يعني يك شغلي باشد حالا آن شرخري مباحث اخلاقي غيراخلاقي‌اش را كنار مي‌گذاريم يك شغلي باشد خيلي شيك و اتوكشيده مثل بانك باشد و مبتني بر اين فضا يك شغلي ايجاد شود چنين اصلاً قابل استياد است يا نه يا مفاسد ديگرش را بايد نگاه كنيم، مي‌شود اين را از اين دريچه نيز بفرماييد؟
استاد: سؤال مهمي كرديد، فقهاي بزرگواري كه قائل به جواز بيع دين به شخص ثالث هستند صحت و جواز اينكه كسي شغل خودش را خريدوفروش ديون قرار دهد اعلام كرده‌اند، منتهي فرموده‌اند كراهت دارد، قائل به كراهتش شدند. اگر كسي شغل خودش را اين كار قرار دهد گفته‌اند عملش مكروه است؛ ولي معنايش اين نيست كه باطل است، معنايش اين نيست كه حرام است، بنابراين اين بنده نيستم كه بخواهم فتوا دهم، فقهايي بزرگواري كه اين نظر رادارند اين فتوا را داده‌اند و اين سخني است كه ساليان درازي است فقها قائل به آن شده‌اند.
در جمع‌بندي خودم طراحي‌هاي جديد را اشاره مي‌كردم يكي از طراحي‌هايي كه شده است طراحي اوراق رهني است، اين در كميته فقهي بورس مصوب شد بعداً نيز توسط بانك مسكن اجرايي و عملياتي شد. اوراق رهني چيست؟
گاهي ديوني كه مردم به بانك‌ها دارند ديون بلندمدت است، 5 ساله است، 10 ساله 12 ساله 15 ساله 20 ساله در خصوص تأمين مالي مسكن و تسهيلات مسكن اين اتفاق كاملاً معمول است و رخ مي‌دهد. كسي تقاضا دارد كه مي‌خواهم مسكني خريداري كنم بانك مسكن يا ساير بانك‌ها به آن تسهيلات خريد مسكن يا تسهيلات ساخت مسكن دهند، اگر تسهيلات خريد مسكن دادند چه اتفاق مي‌افتد؟
اينجا نماينده بانك همراه با مشتري وارد دفتر ثبت‌اسناد مي‌شود آن مسكني كه مي‌خواهد خريداري شود درگرو بانك مي‌گيرد و ثبت مي‌شود، مهر مي‌خورد كه اين واحد مسكوني درگرو بانك است و ماهانه مبلغي را به مدت 5 سال 10 سال 15 سال بعضي موارد بيشتر و كمتر مي‌پردازد، خب حالا چنين تسهيلاتي به ديون بلندمدت مبدل شده است، بانكي كه اين تأمين مالي را كرده است بعدازاين تأمين مالي دستش تهي مي‌شود، اگر ظرفيت منابع بانك اين بود كه مثلاً به 10 هزار نفر دهد بايد به انتظار بنشيند ماه‌به‌ماه قسط‌ها برگردد يا احياناً منابع مالي جديدي به بانك تزريق شود، حالا آن‌هم يك مسير كه جناب‌عالي خلق پول را اشاره مي‌كنيد ما فرض مي‌كنيم مسئلة أخري فعلاً ما اين را مي‌گوييم، البته اثبات آن جاي تأمل دارد اين‌طور نيست كه صاف‌وپوست‌كنده باشد.
آنچه الآن مطرح است چيست؟ اين است كه مطالبات بانك نسبت به بدهكاران بلندمدت است؛ اما الآن بانك نياز به نقدينگي دارد، مراجعه جديد دارد، اين مراجعه جديد را چگونه پاسخ دهد؟ اگر فرض را بر اين بگيريم كه بايد كساني جديداً بيايند براي ساخت‌وساز مسكن سپرده گزاري كنند بايد به انتظار بنشيند چنين منابعي مدام خرد بيايد و آن وضعي كه قبلاً داشت با منابعي كه داشت مي‌توانست به‌صورت گسترده تسهيلات دهد ديگر نمي‌تواند دهد، يك‌راه اين است كه اين مطالباتي كه بانك از اشخاص دارد و متكي به اسناد است اسنادي كه در رهن بانك قرارگرفته است يعني اين پشتوانه معتبر محكم قوي روي زمين اين را به‌نقد تبديل كند به اوراق تبديل كند اين اوراق رابين مردم از طريق بازار سرمايه توزيع كند، وقتي اين اوراق در اختيار مردم قرار مي‌گيرد نقدينگي مردم به اين وسيله جمع مي‌شود در اختيار بانك قرار مي‌گيرد، بانكي كه تا ديروز نقدينگي نداشت به اين نقدينگي دست پيدا مي‌كند و مي‌تواند مجدداً تسهيلات بگيرد؛ پس اسم اوراق را اوراق رهني گذاشتيم، چرا؟ چون معتمد بر رهن است، متكي بر رهن است. اين نيز منشأش بيع دين است، بنابراين بيع دين وقتي قبول شد به رسميت شناخته شد مسئوليتش پذيرفته شد كاربردهاي متعددي پيدا مي‌كند ازجمله اين مسئله است.
دانش‌پژوه: وقتي‌كه تبديل العين حيله ربا باشد از علل مسلم است كه حيله، ربا است حالا كسي مي‌تواند بگويد آقا من حيل ربا را اشكال نمي‌دانم؟ آن‌يك بحث ديگر است.
استاد: نه شما اثبات كنيد اينكه مي‌گويد مسلم است اثبات كنيد كه حيله ربا است.
دانش‌پژوه: اصلاً حيله ربا را چه مي‌گويند؟ مي‌گويند ربا چيست؟ اينكه آن‌ها با گذر زمان درصدي را كه پول دادي پول بيشتري را بگيري آن شخص وسطي الآن 8 ميليون به اين دائن پول مي‌دهد بعداً 10 ميليون مي‌گيرد 2 ماه ديگر 3 ماه ديگر حالا بله مثلاً در قالب بيع، اصل اينكه مثلاً كاركردش همان است كاملاً براي مردم روشن است اين همان مسئله است كسي مي‌تواند حالا به هر دليلي بگويد من ربا را مشكل نمي‌دانم؛ ولي حيله ربا است.
استاد: نه حقيقتاً حيله ربا نيست و بنده مطلقاً ربطي بين بيع دين و حيله ربا نمي‌بينم، چرا؟ چون كار ربا اولاً به‌طور عمده در حوزه قرض است، ما كه امروز رباي معاوضي در معاملات را نداريم چون رباي معاوضي در معاملات زماني است كه معاوضه كالا با كالا اتفاق بيفتد اين معامله معاملات تهاتري كالاها است امروز تقريباً منقرض‌شده است مگر تهاتر بين چه مي‌دانم كشورها و شركت‌ها كه تهاتر آن‌ها درواقع نوعي اعتبار دادن و اعتبار گرفتن براي مبادله در شرايط برابر است، دقت بفرماييد، نه اينكه تهاتر بين نفس كالا و كالا اتفاق بيفتد آنكه در فقه ما مطرح است. پس اين بايد موضوع رباي قرضي باشد. مگر اين معامله قرض است كه ما رباي قرضي داشته باشيم؟
دانش‌پژوه: يعني قرض نيست؟
استاد: اصلاً قرض نيست.
دانش‌پژوه: قرض نيست كه خود ربا مي شود اين حيله ربا است در حيله ربا مثلاً چند نوع حيله مي شمارند يكي را مي‌گويند هبه مشروطه.
استاد: ولي در بين آن حيلي كه مي‌شمارند چيزي به نام بيع دين نيست، دقت كنيد، بين آن حيلي كه در فقه به آن‌ها اشاره‌شده است موردي به نام بيع دين نيست.
دانش‌پژوه: اشكال اين است كه اگر من به شما پولي دهم كه شما مديون من باشيد من پول بيشتري به شما بفروشم يعني پول شمارا به شخص ثالثي بفروشم.
استاد: پول را بفروشيد؟
دانش‌پژوه: مثلاً بقيه پول.
استاد: پول را كه نمي‌شود فروخت!
دانش‌پژوه: همين ديگر دين را ديني كه در آن است.
استاد: نه دين غير از پول است.
دانش‌پژوه: دين پول است يعني دين كالا نيست اين كالا را اشكال نمي‌كنند ولي بحث اين اوراق قرضي كه شما فرموديد كه من نسبت به مردم پول است و الآن صادر مي‌كنم تا بتوانم دينم را برگردانم. حالا سؤال اين است كه اگر اين پولي را كه من مديون هستم نسبت به كسي دائن هستم و مي‌خواهم آن را به كسي ديگر دهم كه اين پول را زنده كنم درواقع يك نوع افزايش پول را انجام مي‌دهم و اثر ربا براي خود من است و اينجا اثر ربا وجود دارد به‌اصطلاح ظاهر مي‌شود، نمي‌دانم اگر اين تحليل درست باشد كه در قرض كه ربا وجود دارد اثرش اين است كه ارزش پول‌ها كم‌وزياد مي‌شود و اين كم‌وزياد شدن ارزش پول درفروش بيع دين نيز ظاهر مي‌شود، حالا اگر بشود اين اشكال را اين‌طور تقويت كرد ما مي‌توانيم بحث را به اين شكل برگردانيم كه اگر فلسفه ربا در استنباطي كه بيع دين به دين وارد كنيم اينجا مي‌توانيم.
استاد: بيع دين به دين؟
دانش‌پژوه: بيع به شخص ثالث.
استاد: بله
دانش‌پژوه: اگر اين كار را انجام دهد و اين فلسفه را وارد كنيم كه ارزش پول را كم‌وزياد نكند مي‌توانيم در بحث بيع پولي استثناء قائل شويم. نمي‌دانم اگر درست باشد؟
دانش‌پژوه: شايد تنها فرقي كه بشود به اين حيله و بقيه حيله‌ها مثلاً تصوير كرد بين اين ارزش و آن ارزشها در خيلي ارزشها ما همان تصور عاميانه از حكمت حرمت ربا كه خيلي اوقات ممكن است عوام فكر كنند به خاطر آن مصلحت مقترض است كه زياده ممنوع شده است آن زياده به خاطر مصلحت قرض گيرنده است كه آقا آن بيشتر نده؛ اما بعضي معتقدند كه لازمه حكمت اقتصادي است اين به خاطر اين است كه آن‌كسي كه زياد مي‌گيرد او از اين روش زياده نگيرد در اين راه چون سه نفر هستند بله از همان شخصي كه پول مي دهد از همان زياده نمي‌گيرد قبول دارم اين فرق است، اما به لحاظ آن شخصي كه زياده مي‌گيرد همين است يعني من براي اينكه واسطه باشم به اين آقا 8 ميليون مي دهم 2 ماه ديگر از اين آقا 10 ميليون مي‌گيرم به‌حسب آن‌كسي كه زياده مي‌گيرد اين همان است، اگر حكمت را ان طور برداشت كنيم اينجا دقيقاً مي آيد مگر اينكه به آن مقترضه گيرنده باشد.
استاد: بيع آن‌چنان‌كه در واقعيت ميدان رخ مي‌دهد غيرازاين است كه تاجر كالايي را مي‌خرد به قيمتي مي‌فروشد و يك بيع اينجا اتفاق افتاده است و يك سودي مي‌برد، اتفاقاً منطق رباخواران اين بود كه انما البيع مثل الربا معكوسش كردند از شدت مماثله نگفتند إنما الربا مثل البيع گفتند إنما البيع مثل الربا يعني اينكه ما مي‌خوريم كه ربا است بيعي كه شما مجاز مي‌دانيد مثل اين است، چرا؟ چون با مبلغي مي‌خريد با مبلغي مي‌فروشيد و شما يك پول جديدي به دست آورديد پول را به پول داديد و اين وسط يك جنسي جابه‌جاشده است و ردوبدل شده است، اين فرمايش شما درست عكس منطق رباخواران است، رباخواراني كه مي‌گفتند إنما البيع مثل الربا و مرادشان اين بود كه إنما الربا مثل البيع مي‌گفتند اينها با همديگر تفاوتي ندارد، دقيقاً ما اين را در منطق اقتصاددان‌هاي غربي امروز كشورمان مي‌شنويم منطقشان همين است مي‌گويند آقا اين معاملاتي كه اتفاق مي‌افتد مثل همين است، چرا آنجا روا باشد اينجا روا نباشد؟
دانش‌پژوه: جوابش كه معلوم است چيست.
استاد: چيست جناب‌عالي بفرماييد؟
دانش‌پژوه: جوابش اين است كه در بيع آن نفعي است كه به خاطر آن از ما بيشتر پول مي گيرد خدمتي است، يك توليد كالايي يك مبادله واقعي است يعني بعداً واقعاً كالايي مي دهد اما در ربا چنين چيزي وجود ندارد.
استاد: پس قبول مي‌كنيد كه منطق معاملات منطق نقل‌وانتقال مبيع است، اينجا يك مبيعي وجود دارد اين مبيع دست‌به‌دست مي‌شود و خدمت مي‌آفريند.
دانش‌پژوه: اينجا است؟
استاد: بله؟
دانش‌پژوه: در اينجا اين است؟
استاد: اين منطق اگر ما فرض كنيم اين ديني كه مي‌خواهد به اقل فروخته شود طرفين اين دين جنس هستند متاع هستند؛ پس اين اشكال ندارد؟ قبول مي‌كنيد؟ خيلي راحت قبول كرديد؟! اگر قبول مي‌كنيد هيچ فرقي منطقاً بين مبادله دو تا ديني كه موضوع آن عين است و كالا است و يا موضوع آن مبلغي بدهي مالي است منطقاً هيچ تفاوتي نيست، منتهي شما تحاشيتان اين است كه آقا آنجا در ربا مگر در ربا به‌اصطلاح معاوضه مالي با مالي از يد از افزون رباي قرضي نمي‌تواند باشد كالا بود كالايي مي‌دهيم كالاي بيشتري مي‌گيريم، درست است؟ يا از همان جنس يا از غير آن جنس، اگر از همان جنس شد مشكل رباي معاوضي پيش مي‌آيد، اگر از غير آن جنس شد مشكل رباي معاوضي كه ندارد، ولي فرض ما قرض است، يك‌تن گندم قرض مي‌دهيم سپس يك‌تن را صد كيلو پس مي‌گيريم در اينجا متاع است كه جابه‌جا مي‌شود و اضافه مي‌شود، مناقشه مي‌كنيد يا مناقشه نمي‌كنيد؟ حتماً مناقشه دارد چرا؟
چون در حوزه قرض و افزون گرفتن است، ولي به حوزه بيع رفتيد و در حوزه بيع اگر متاعي با متاعي مبادله شد و منفعت برد كه اشكال ندارد اگر اين را قبول مي‌كنيد موضوع بحث ما بيع است و بيع دين يعني اين، دين مي‌تواند هر چيزي باشد، ديگر اينجا تفكيك نمي‌كنند تفصيل كه قائل نمي‌شوند كه اگر دين مثلاً شيئي بود متاعي بود كالايي بود لا بأس به كه الآن فتواي ايشان اين است و اگر غير متاع بود مثلاً نقدينه بود، مال بود، چنين تفكيك و تفصيلي نمي‌دانم به مخيله فقهاي ما نيامده است.
دانش‌پژوه: چون با بيع پول با پول هيچ فرقي نمي‌كند؟
استاد: فرق مي‌كند، بحث ما بحث دين است، شما دين مي‌فروشيد نه پول.
دانش‌پژوه: دينش پول است.
استاد: به‌اصطلاح مبيعش.
دانش‌پژوه: مبيعش پول است.
استاد: بدهي طرف هر چه كه باشد آن بدهي را به‌عنوان يك مبيع مي‌فروشد ديگر از حالت پول درآمده است عنوان پول درآمده است، پول نيست، پول نمي‌فروشد، اگر پول فروخت بدون ترديد حكم به بطلان مي‌كنيم كما اينكه البته جواز بيع پول با پول را اثبات كرديم منتهي گفتيم بايد امر عقلايي باشد. آيت‌الله مكارم نيز در نظر خودشان اين را تصريح كردند درست است؟ گفتند اگر بيع در اينجا امر عقلايي باشد پذيرفته است، مثل چه چيزي؟ مثل معاوضه نوع و كهنه پول مثل معاوضه درشت و خرد پول و پول‌هاي متنوع ارزها، دقت مي‌كنيد؟ اشكالي ندارد. پس آن جايز است؛ اما نه بيع پول از يد الآن آن‌هم بدون اينكه بخواهد از اين موارد باشد حتماً جايز نيست به‌عبارت‌ديگر چيزي جزء فرار از ربا نيست، اما ما بيع دين را از اين مقوله نمي‌بينيم.
دانش‌پژوه: استاد ما از مرحوم موسويان سؤال كردم گفتم اگر من يك‌ميليون يك‌ماهه به شما دهم يك‌ميليون و دويست بگيرم ربا است؟ گفت بله. گفتم يك هفته؟ گفت بازهم ربا است. گفتم يك دقيقه؟ گفت بازهم ربا است.
استاد: بله.
دانش‌پژوه: گفتم حالا من همان لحظه 1 ميليون به شما مي‌فروشم 1200 از شما مي‌گيرم اين ربا است؟ گفت نه اين ربا نيست چون قرض نيست؛ ولي خب اثرش از ربا بدتر است.
استاد: اينكه حرام است، بنده اين را ربا مي‌دانم، من تابع نظر آقاي موسويان كه نيستم. خدا رحمتش كند. نه من اين را حرام مي‌دانم و قطعاً ربا مي‌دانم؛ ولي بيع دين به ثالث را موضوع ربا نمي‌بينم
دانش‌پژوه: همان اثر دارد هيچ فرقي نمي‌كند.
استاد: اگر گفتيد همان اثر دارد شبيه قياس رباخواران است چيز ديگري نيست.
دانش‌پژوه: اينجا اگر غرض عقلايي باشد مثلاً آن پول نوع و كهنه.
استاد: غرض عقلايي دارد آن عيبي ندارد، آنجا عرض كنيم بحث سال گذشته ما بود گفتيم مانعي ندارد اگر غرض عقلايي باشد.
دانش‌پژوه: آن ربا هميشه غرض عقلايي دارد.
استاد: حالا آن غرض عقلايي كه عقلا دارند شريعت تخطئه كرده است نه از آن خارج شويد از آن غرض عقلايي كه عقلا دارند و بر مبناي آن ربا را پذيرفتند آن را شارع تخطئه كرده است و منع كرده است؛ اما اين غرض عقلايي كه ما از آن صحبت مي‌كنيم مثل معاوضه پول كهنه و نو يا خرد و درشت عقلا اين را رفتار مي‌كنند شريعت تخطئه نكرده است و به نظر من بيع دين به غيرمديون از اين مقوله است كه شريعت تخطئه نكرده است.
دانش‌پژوه: استاد اين اوراق رهني الان تسهيلاتي كه مثلاً بانك مسكن به من مي دهد من مي توانم اين را به ديگري بفروشم؟
استاد: خير
دانش‌پژوه: فقط اين مقدار خودم را؟
استاد: اين را داده است که در مورد مسکن استفاده کنید. اصلاً طوري نمي‌دهد كه شما بتوانيد به ديگري منتقل كنيد، مبنايش اين است كه پول را بعدازاينكه در محضر شما مسكن را خريداري كرديد و مسكن را در رهن بانك قرارداديد به‌حساب بايع مي‌ريزد نه به‌حساب شما كه مشتري هستيد، اصلاً او مي‌خرد.
دانش‌پژوه: امتيازش براي ما است.
استاد: امتياز براي شما است.
دانش‌پژوه: خب من اين امتياز را به شخص ديگري دهم.
استاد: به اين شكل نيست، البته اين نيز يك بحث است بحث امتياز وام‌ها در خصوص وام مسكن اصلاً از اين مقوله نيست يعني اين‌طور نيست كه به شما اعتبار دهند و امتياز دهند، شما اين امتياز را در بازار بخريد، يك‌چيز ديگر است آن مسكن متري بورسي است، يك مسكن متري در بورس راه افتاده است صندوق‌هايي است صندوق زمين و مسكن اين صندوق زمين و مسكن هر مترمربع زمين را به يك مبلغي ارزش‌گذاري مي‌كند و كساني كه مايل باشند آن مبلغ را مي‌پردازند يك برگه دريافت مي‌كنند آن برگه از قيمت يك مترمربع مسكن مي‌كند يا ده مترمربع مسكن مي‌كند، در طي نوبت‌هاي بعدي مثلاً بفرماييد كه باز چند متر ديگر مي‌خرد چند متر ديگر مي‌خرد تا به 70 متر مي‌رسد كه مي‌شود يك واحد مسكوني 70 متري بخرد تا به صد متر مي‌رسد كه مي‌تواند واحد مسكوني صدمتري را بخرد، حالا او امتيازي پيدا مي‌كند كه نسبت به اين امتياز از فقها استفتا شده است اين امتيازي كه طرف مثلاً صد برگه دارد بر اساس صد برگه مي‌تواند صد متر مسكن خريداري كند اين امتياز را مي‌تواند به ديگري بفروشد؟ فرمودند مانعي ندارد. اين‌يك بحث ديگري است. ولي اينكه الآن معاملات به‌اصطلاح مسكن را بانك‌ها تأمين مالي مي‌كنند اصلاً به اين شكل نيست كه پول در اختيار مشتري قرار بگيرد پول مطلقا در اختيار مشتري قرار نمي‌گيرد. اين بحث تقريباً به نتيجه رسيد.
اللهم صل علي‌محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
جهت دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید