بانکداری اسلامی در کشور مصر

ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی مصر در پایان سال ۲۰۱۶ به ۱۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۷ درصدی را تجربه نموده است.

در سال ۱۹۶۳ بانک‌های پس‌انداز اسلامی در مصر تأسیس شدند و پس از آن دولت مصر اصرار بر اعمال قوانین بانک‌های تجاری بر این بانک‌ها را داشت. سرانجام در سال ۱۹۶۷، این تجربه با شکست مواجه شد و پس از آن در سال ۱۹۷۲، بانک اجتماعی ناصر به عنوان یک موسسه اسلامی تأسیس گردید. این اولین باری بود که دولت یک کشور مسلمان نسبت به تأسیس بانکی بر اساس سیستم بدون ربا تمایل نشان داد. عمده فعالیت‌های این بانک مربوط به امور اجتماعی از جمله دادن وام‌های بدون بهره به افراد فقیر و نیازمند، بورسیه‌کردن دانش‌آموزان و دانشجویان و اعطای اعتبارات خرد به پروژه‌های کوچک بر اساس اصل تسهیم سود و زیان بود. به مرور زمان بانکداری اسلامی در مصر گسترش یافت و بانک‌های کاملاً اسلامی و یا بانک‌هایی که بخشی از فعالیت‌های آنها در چارچوب قوانین شریعت بود، شکل گرفت. از سوی دیگر، با توجه به استقبال و تقاضای مشتریان بانکی برای تعامل با بانکداری مطابق با شریعت اسلامی، این کشور رشد سالانه ۱۰ الی ۱۵ درصد در صنعت مالی اسلامی خود را پیش‌بینی کرده است.

بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده، ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی این کشور در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۵ میلیارد دلار می‌باشد که نسبت به سال قبل از رشد ۷ درصدی برخوردار بوده است. میزان سود خالص آن نیز برابر ۳۲۵ میلیون دلار و میزان سپرده‌گذاری در پایان سال 201۶، بالغ بر  ۱۳ میلیارد دلار ثبت گردید که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۵، ۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. میزان تسهیلات اعطایی بانک مذکور نیز از سال‌ ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، ۱٫۳ برابر شده و به ۳٫۶ میلیارد دلار افزایش یافته است.

علاقمندان می توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور مصر به این نشانی مراجعه کنند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

چهارمین مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده انجمن مالی اسلامی ایران برگزار شد.

چهارمین مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده انجمن مالی اسلامی ایران  برگزار شد.

براساس دعوت قبلي / آگهي روزنامه مورخ 24 اردیبهشت ماه 1397 جلسه مجمع عمومي عادي انجمن مالی اسلامی ایران در ساعت 17 روز سه شنبه مورخ 22 خرداد ماه 1397 با حضور اعضای هیئت مدیره، بازرسان ، نماینده محترم کمیسیون انجمن های علمی کشور، سرکار خانم آموزگار و اعضای پیوسته انجمن در محل سالن همایش های بانک توسعه صادرات ایران تشکيل شد.

 در اين جلسه پس از قرائت آياتي از قرآن مجيد در مورد انتخاب اعضاي هيئت رييسه جلسه به شرح زير اقدام شد.

آقای محمدرضا خواجه نصیر به عنوان رئیس مجمع

آقای امیر هامونی به عنوان ناظر مجمع

آقای علی نقوی به عنوان ناظر مجمع

آقای سعید رضوانی فرد به عنوان دبیر مجمع

هیئت رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک اعضای حاضر در جلسه و حضور نصاب قانونی مندرج در اساسنامه، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت شد.

1)    ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس انجمن.

2)    بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمد ها و هزینه های سال منتهی به 29 اسفند 1396.

3)    انتخاب اعضای هیئت مدیره.

4)    انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل.

5)    سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه است

براساس دستور جلسه ، دکتر علی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران به شرح عملکرد و دستاوردهای این انجمن در سال 1396 پرداخت و گفت: در بخش اقدامات اداری انجمن تفاهم نامه هایی در جهت توسعه و تحکیم همکاری های علمی، آموزشی و تحقیقاتی و ایجاد ارتباط مؤثر و فعال و نیز استفاده بهينه از امكانات، استعداد و توانائي ها در جهت رفع نيازهاي پژوهشي و آموزشی در حوزه "مالی اسلامی" با سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک قرض الحسنه رسالت، موسسه پژوهشی اقتصاد مقاومتی، انجمن خبرنگاران و نویسندگان بازار سرمایه، شرکت مشاوره سرمایه گذاری ابن سینا ،سیویلیکا و دانشگاه حکیم سبزواری امضا شد.

برگزاری منظم جلسات هیئت مدیره بصورت ماهانه و اخذ و تکمیل دفاتر مالی انجمن از دیگر اقدامات در این زمینه بود.

وی افزود: در بخش ارزیابی عملکرد انجمن های علمی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش انجمن های تازه تاسیس توانستیم رتبه نخست را در سال 96 کسب کنیم و در مجموع با امتیاز کسب شده 710 رتبه B را کسب نمودیم.

دکتر صالح آبادی اظهار کرد: بروزرسانی مستمر پایگاه خبری انجمن به نشانی www.iaif.ir و پایگاه اطلاع رسانی همایش مالی اسلامی به نشانی www.ciif.ir و اطلاع رسانی اخبار مالی اسلامی بصورت روزانه، شرکت در نمایشگاه بانک، بورس و بیمه کیش(Kish Invex 2017 ) و شرکت در دهمین و یازدهمین نمایشگاه بین المللی بانک، بورس و بیمه تهران در فروردین 96 و 97 از دیگر اقدامات انجمن در زمینه اطلاع رسانی بود.

وی افزود: اقدامات آموزشی و پژوهی از دیگر اهداف انجمن است که بر مبنای این تصمیم ماهانه یک نشست تخصصی در خصوص فاینانس‌های اسلامی با هدف بررسی و نگاه تخصصی در زمینه های مختلف برگزار می شود.

وی نشست های تحصصی مالی اسلامی برگزاری شده را تشریح کرد و گفت: سیزدهمین  نشست تخصصی مالی اسلامی با موضوع  « بررسی اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید» در اردیبهشت ماه 96 و با سخنرانی سید امیر حسین اعتصامی  (پژوهشگر مالی اسلامی و کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار) برگزار گردید.

چهاردهمین  نشست تخصصی مالی اسلامی با موضوع «بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا 1 » در تیر ماه  96 و با سخنرانی حجت الاسلام دکتر معصومی نیا (عضو شورای فقهی بورس و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی) برگزار شد.

دکتر صالح آبادی عنوان کرد: برگزاری پانزدهمین  نشست تخصصی مالی اسلامی با موضوع «فرصت ها و چالش های اوراق بهادارسازی بیمه ها در بستر اقتصادی ایران » در مرداد ماه 96 و با سخنرانی مهندس سید رسول تاجدار (مدیرعامل شرکت بیمه البرز) ، دکتر سعید صحت (دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی) دکتر سید محمدجواد میرطاهر(عضو کمیته بیمه اسلامی انجمن) در محل بیمه البرز برگزارشد.همچنین شانزدهمین نشست تخصصی مالی اسلامی با موضوع «بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا 2 » و  در تکمیل نشست چهاردهم در شهریور ماه  96 و با سخنرانی حجت الاسلام دکتر معصومی نیا (عضو شورای فقهی بورس و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی) برگزار گردید.

هفدهمین نشست تخصصی مالی اسلامی با موضوع «معماری تامین مالی اسلامی دولت؛ ارکان، نهادها، ابزارها و الزامات» در مهر ماه 96 و با سخنرانی  دکتر مجید کریمی (کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو کمیته پژوهش انجمن مالی اسلامی ایران) دکتر یونس سلمانی ( پژوهشگر و مدرس اقتصاد مالی)، هجدهمین نشست تخصصی مالی اسلامی با موضوع «بورس بازی در منظر شریعت» در بهمن ماه 96 و با سخنرانی دکتر میرصانعی( دبیر کانون بورس و اوراق بهادار) و دکتر محمد توحیدی (عضو هیات علمی گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)) و نوزدهمین نشست تخصصی با موضوع «چارچوب حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی » در اسفند ماه 96 و سخنرانی دکتر علی مهدوی پارسا (پژوهشگرمالی اسلامی و عضو کمیته پژوهش انجمن مالی اسلامی) برگزار شد.

دکتر صالح آبادی به برگزاری همایش های مالی اسلامی در دی ماه 94 و 95 و آذر ماه 96 اشاره کرد و گفت: سومین همایش مالی اسلامی در 12 آذر ماه 96 در دانشگاه الزهرا با محوریت توسعه ابزارهای مالی اسلامی، نقش ابزارهای مالی اسلامی در افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال و با سخنرانی دکتر داوود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع  تامین مالی اسلامی در پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی و دکتر محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

وی افزود در این همایش 56 مقاله به دبیرخانه انجمن رسید که از این تعداد 17 مقاله در کمیته علمی همایش پذیرفته شد و تعدادی از آن ها در همایش ارائه گردید.

همچنین در این همایش ازبین نامزدهای مختلف، حجت‌الاسلام و السملمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان شخص حقیقی برنده دومین جایزه مالی اسلامی معرفی شد و جایزه حقوقی به دانشگاه امام صادق(ع) رسید.

وی ادامه داد: در این همایش به نویسنده یک پایان نامه کارشناسی ارشد و یک رساله دکترا، جایزه پژوهشگر برتر در حوزه مالی اسلامی اهدا شد. در بخش پایان نامه کارشناسی ارشد، جایزه پژوهش برتر به پایان نامه «شناسایی، معرفی، اولویت‌بندی و ریسک‌های اوراق مضاربه با تکیه بر فقه امامیه» رسید که توسط حسین شیرمردی، فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق(ع) نگاشته شده است. همچنین جایزه پژوهش برتر در حوزه رساله دکترا نیز به رساله «چالش‌ها و مبانی حسابداری اسلامی با تأکید بر عقود اسلامی» رسید که توسط علیرضا رام روز، فارغ التحصیل مقطع دکترای دانشگاه تهران نگاشته شده است.

برگزاری دو پنل تخصصی با موضوع آخرین تحولات طرح بانکداری اسلامی و اثرات نقش جدید شورای فقهی بانک مرکزی در نوبت اول و نقش ابزارها و بازارهای مالی اسلامی در افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال در نوبت دوم از دیگر برنامه های این همایش بود.

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در بخش اقدامات آموزشی و پژوهشی انجام گرفته گفت: انتشار دوفصلنامه علمی پژوهشی «تحقیقات مالی اسلامی» با همکاری دانشگاه امام صادق (ع) و سازمان بورس و اوراق بهادار(شماره 12 و 13) از جمله اقدامات انجمن در زمینه آموزشی و پژوهشی بود.

رئیس انجمن مالی اسلامی گفت: انجمن در فروردین ماه 1396 و 1397 نهمین و دهمین دوره ی بین المللی بازار سرمایه اسلامی را با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار کرد . در این دوره آموزشی اساتید و مسئولان نهادهای سرمایه گذاری بین المللی و داخلی به زبان انگلیسی به سخنرانی و ارائه مطلب پرداختند و علاوه بر آن  اساتید و مسئولان انجمن جزء سخنرانان اصلی دوره بودند و از بین اساتید و مخاطبین دوره نیز اقدام به عضوگیری شد.

دکتر صالح آبادی با اشاره به  امضای تفاهم‌نامه همکاری فی مابین سازمان بورس و اوراق بهادار، دانشگاه امام صادق(ع) و انجمن مالی اسلامی ایران برای برگزاری دوره‌های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی گفت: شرکت کنندگان در دوره DBA در پاین دوره ، مدارک اصول مقدماتی بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه را دریافت می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: این دوره برای اولین بار است که در ایران و با همکاری انجمن مالی اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، مرکز مالی ایران و دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود. وی همچین اعلام داشت: عموم افراد شرکت‌کننده در این دوره فارغ‌التحصیل رشته‌های مرتبط و دارای تجربه مرتبط در بازار سرمایه ایران هستند که امیدواریم این دوره‌ها شروعی برای سایر دوره‌های مالی اسلامی در کشور در حوزه بانکداری و بیمه نیز باشد.

وی افزود: ثبت‌نام دوره DBA بازار سرمایه اسلامی از ۲۶ آذرماه 96 انجام و پس از برگزاری مصاحبه اختصاصی متقاضیان، کلاس‌های آن از 10 اسفندماه 96 آغاز شد. این دوره در سه ترم و مجموع ۲۴ واحد درسی شامل: مبانی بازار سرمایه اسلامی، اقتصاد پولی و مالی پیشرفته، روش‌های کمی پیشرفته، روش تحقیق در مالی اسلامی ، بازار سرمایه اسلامی پیشرفته، مهندسی مالی و مدیریت ریسک پیشرفته، مباحث پیشرفته در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، مقررات تحلیلگری بازار سرمایه ، و سمینار در بازار سرمایه اسلامی و پایان‌نامه است.

وی ادامه داد: در ترم یک این دوره حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم و دکتر توحیدی در درس مبانی بازار سرمایه اسلامی، دکتر قضاوی در اقتصاد پولی و مالی پیشرفته ، دکتر موسوی برای در روش های کمی پیشرفته و دکتر شهیدی در درس مقررات تحلیلگری بازار سرمایه به تدریش دورس مربوطه خواهند پرداخت.

دکتر صالح آبادی به فعالیت های کمیته های تخصصی انجمن اشاره کرد و گفت: کمیته پذیرش و روابط عمومی شش جلسه (برنامه ریزی اقدامات اطلاع رسانی و تبلیغات انجمن)، کمیته پایش و ارزیابی مالی اسلامی دو جلسه ( امکان سنجی ایجاد شاخص مالی اسلامی)، کمیته آموزش سه جلسه( برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی و توافق با سازمان بورس و اوراق بهادار جهت همکاری های مشترک و اعتباربخشی به این دوره ها)، کمیته بیمه اسلامی یک جلسه( برگزاری یک نشست تخصصی)و کمیته پژوهش انجمن و انتشارات دو جلسه( برگزاری سه نشست تخصصی) در این مدت برگزار نمودند.

در پایان دکتر صالح آبادی به برنامه های آتی انجمن مالی اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: تداوم برگزاری نشست های تخصصی ماهانه، برگزاری چهارمین همایش مالی اسلامی ایران با رویکرد بین المللی، حمایت و چاپ کتب در حوزه های مختلف مالی اسلامی، همکاری در انتشار دوفصلنامه علمی پژوهشی «تحقیقات مالی اسلامی»، برگزاری دوره های آموزشی MBA و DBA مالی اسلامی، ارائه خدمات علمی به نهادهای ذی ربط ( مرجعیت علمی در حوزه مالی اسلامی)، برگزاری دوره های آموزشی سفارشی مورد تقاضای موسسات و نهادهای مختلف، پیگیری اجرایی شدن برنامه های مدون کمیته های تخصصی انجمن و اخذ مجوز دوفصلنامه علمی پژوهشی «علوم مالی اسلامی» از جمله برنامه های آتی انجمن مالی اسلامی ایران در سال 1397 است.


در ادامه جلسه صورت های منتهی به سال مذکور شامل ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های دوره مالی منتهی به 29 اسفند  1396 توسط دکتر حسینی عضو هیئت مدیره انجمن ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و پس از توضیحات لازم تصویب شد.

همچنین بازرس انجمن جناب آقای دکتر مستشار با اشاره به وجود انضباط مالی و شفافیت و سلامت مالی انجمن، تراز مالی انجمن را مثبت و آن را تایید نمود.

در ادامه کار مجمع و برابر دستورجلسه و در رعایت ماده 11 اساسنامه، افراد زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انجمن به مدت سه سال انتخاب شدند.

-    آقای علی صالح آبادی به عنوان عضو اصلی

-    آقای سیدعلی حسینی به عنوان عضو اصلی

-    آقای فریدون رهنمای رودپشتی به عنوان عضو اصلی

-    آقای سیدعباس موسویان به عنوان عضو اصلی

-    آقای ابوذر سروش به عنوان عضو اصلی

-    آقای مجید پیره به عنوان عضو علی البدل اول

-    آقای باقر طاهریانفر به عنوان عضو علی البدل دوم

همچنین با انتخاب اعضای انجمن آقای سعید مستشار هریس به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحمزه مالمیر به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

طبق دستور جلسه تعیین حق عضویت به رای گذاشته شد و حق عضویت سالانه بدون تغییر نسبت به سال قبل به  شرح زیر تصویب شد:

اعضای پیوسته: 1,000,000 ریال 

اعضای وابسته :  500,000 ریال  

اعضای دانشجویی:  300,000 ریال      

اعضای حقوقی با سرمایه ثبت شده تا 20 میلیارد ریال : 10,000,000 ریال

اعضای حقوقی با سرمایه ثبت شده بیش از 20 میلیارد ریال :  30,0000,000 ریال


همچنین براساس دعوت قبلي / آگهي روزنامه مورخ26 اردیبهشت ماه 1397 جلسه مجمع عمومي فوق العاده انجمن مالی اسلامی ایران در ساعت 18 روز سه شنبه مورخ 22 خرداد ماه 1397 در محل سالن همایش های بانک توسعه صادرات ایران تشکيل شد.

در اين جلسه پس از قرائت آياتي از قرآن مجيد در مورد انتخاب اعضاي هيئت رييسه جلسه به شرح زير اقدام شد.

آقای محمدرضا خواجه نصیربه عنوان رئیس مجمع

آقای امیر هامونی به عنوان ناظر مجمع

آقای علی نقوی به عنوان ناظر مجمع

آقای سعید رضوانی فرد به عنوان دبیر مجمع

هیئت رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک اعضای حاضر در جلسه و حضور نصاب قانونی مندرج در اساسنامه، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت شد.

1)    بررسی و تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.

2)    سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

 پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تغییر موادی از اساسنامه به رای گذاشته شد و با اکثریت آرا تصویب شد.

تقویت دستورالعمل‌های تامین مالی اسلامی توسط هیئت خدمات مالی اسلامی

هیئت خدمات مالی اسلامی گام‌های موثری را در راستای تقویت هر چه بیشتر برنامه اجرایی خود با افزودن مواردی همچون ثبات و ارزیابی تاثیر میزان استانداردهای اجرا شده در نظر گرفته‌است.

به نقل از سایت خبری CPI Financial و به گزارش رویترز،‌ پس از آنکه صندوق بین‌المللی پول (IMF) استانداردهای حوزه بانکداری اسلامی را به منظور تسریع در هماهنگ کردن شیوه‌های کسب و کار مورد پذیرش قرار دهد، هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)  نسبت به بسط و توسعه دستورالعمل‌ها برای قانونگذاران ملی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

بنا بر اعلام صندوق بین‌المللی پول، از سال آینده ورود استانداردهای بانکی کشور مالزی که مبتنی بر IFSB است را در بخش نظارت بر تامین مالی کشورهای منتخب، شاهد خواهیم بود. در حال حاضر اهمیت تامین مالی اسلامی به اندازه‌ای مهم و قابل توجه می‌باشد که در بیش از دوازده کشور از اهمیت سیستماتیکی برخوردار شده‌است. این امر نیاز به انجام بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تر از سوی سیاستگذاران را در رابطه با سنجش تاثیر بالقوه این پدیده بر سیستم‌های تامین مالی بیش از پیش آشکار می‌سازد.

دکتر دانباتا[1] (دبیرکل هیئت خدمات مالی اسلامی) با حمایت و استقبال از این اقدامات اعلام کرد که این هیئت گام‌های موثری را در راستای تقویت هر چه بیشتر برنامه اجرایی خود با افزودن مواردی کلیدی همچون ثبات و ارزیابی تاثیر میزان استانداردهای اجرا شده در نظر گرفته‌است. دبیرکل هیئت خدمات مالی اسلامی همچنین اعلام کرد که توسعه استانداردها و مقررات محصولات بازار سرمایه اسلامی و بیمه سپرده در دستور کار این هیئت برای سال جاری قرار دارد.

شایان ذکر است پیش‌نویسی از استانداردهای پیشنهادی در حوزه نظارت بر بیمه‌های اسلامی و مقررات محصولات بازار سرمایه اسلامی همچون اوراق بهادار اسلامی یا صکوک توسط هیئت خدمات مالی اسلامی تهیه شده‌است.

در حال حاضر در راستای فرهنگ‌سازی و به منظور یاری رساندن به ترویج شفافیت و نظم و انضباط، این هیئت اقدام به بازنویسی استانداردهای افشای اطلاعات بانک‌های اسلامی که پیشتر و برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۷ میلادی منتشر شده بود، کرده‌است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

مشارکت بانک میزان پاکستان در توسعه دانش عمومی بانکداری اسلامی

در چند سال اخیر مدیران بانک میزان پاکستان برنامه‌هایی را جهت توسعه دانش عموم مردم در حوزه بانکداری و مالی اسلامی آغاز کرده‌اند.

بانک میزان پاکستان (Meezan Bank) نخستین بانک اسلامی در کشور پاکستان محسوب می‌شود که در سال ۲۰۰۲ و پس از تغییر نظام بانکی کشور پاکستان از بانکداری اسلامی یکپارچه به سمت بانکداری دوگانه، تاسیس شد.

این بانک، یک نهاد مالی اسلامی پیشرو در دوره اخیر در نظام بانکی پاکستان محسوب می‌شود. در حال حاضر این بانک انواع محصولات مالی اسلامی را جهت تجهیز و تخصیص منابع، ارائه خدمات بانکی، تأمین مالی شرکتی، تأمین مالی شخصی، مدیریت ثروت و ... ارائه می‌دهد.

در چند سال اخیر مدیران بانک میزان پاکستان برنامه‌هایی را جهت توسعه دانش عموم مردم در حوزه بانکداری و مالی اسلامی آغاز کرده‌اند. هدف این برنامه‌ها آشنا نمودن عموم مردم و مشتریان نظام بانکی با ماهیت ابزارهای مورد استفاده در بانک‌ها اسلامی و درک شباهت‌ها و تفاوت‌های این محصولات با ابزارهای متعارف است.

در این رابطه اخیرا سمیناری با مشارکت بانک میزان پاکستان و دانشگاه پنجاب در مسیر توسعه دانش عمومی در رابطه با بانکداری و مالی اسلامی برگزار شد. در این سمینار، مدیران و اعضای شورای فقهی بانک میزان پاکستان و همچنین برخی کارشناسان و محققین بانکداری اسلامی به ارائه برخی نکات و مسائل دارای اهمیت پرداختند.

در این دوره بسیاری از مخاطبین عمومی بانکداری و مالی اسلامی مانند اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها، فعالان در صنعت بانکداری و برخی کارشناسان فعال در حوزه‌های مالی یا بیمه‌ای حضور به هم رساندند و سوالات مورد نظر خود را با کارشناسان بانکداری و مالی اسلامی در میان گذاشتند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

تامین مالی با معاملات بیع العینه در بورس ممنوع است

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، آخرین بررسی‌ها و تصمیمات جلسه اخیر کمیته فقهی را تشریح و اعلام کرد باید از معاملات بیع العینه در بازار سرمایه خودداری شود.
 مجید پیره، گفت: جلسه اخیر کمیته فقهی به موضوع ادامه بحث طرح تامین مالی با استفاده از ترکیب دو قرارداد اختیار معامله اختصاص داشت.

وی افزود: در خصوص طرح تامین مالی با استفاده از ترکیب دو قرارداد اختیار معامله، با توجه به اینکه مجموعه ای از ملاحظات فقهی نسبت به رویه عملیاتی و اجرایی آن از سوی برخی مدیران بازار سرمایه مطرح شده بود، این موضوع مجددا در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت و در دو جلسه اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: طرح تامین مالی مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله، ساز و کاری برای تامین مالی است که در آن مالک یک سهم آن را از طریق بازار سرمایه واگذار می کند و از این طریق مبلغی را به دست می آورد. به عبارت دیگر از محل سهمی که در اختیار دارد، تامین مالی می کند.

 
تفاوت با دیگر طرح ها

پیره در خصوص تفاوت طرح تامین مالی مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله با دیگر طرح ها گفت: آنچه این روش تامین مالی نوین را از روش سنتی فروش سهم متمایز می کند، این است که در روش جدید، علاوه بر فروش سهم، یک قرارداد اختیار فروش و یک قرارداد اختیار خرید هم در کنار آن قرارداد فروش سهم وجود داد؛ به عبارت دیگر در اینجا سهمی فروخته و مبلغی پرداخت می شود. ولی در کنار این فروش سهم، آن کسی که سهم را فروخته یک قرارداد اختیار فروش به خریداران سهم می فروشد و آن کسی که سهم را خریده، یک قرارداد اختیار خرید به فروشنده سهام می فروشد.

وی ادامه داد: در این طرح، در کنار فروش سهام و تامین مالی از محل فروش سهام، دو قرارداد اختیار معامله هم رد و بدل می شود و همراه با این فروش سهام از این دو قرارداد اختیار معامله هم استفاده می کنیم.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادارخاطرنشان کرد: وجود این قرارداد اختیار معامله، در کنار قرارداد فروش سهام، این امکان را برای طرفین معامله یعنی خریدار سهم و فروشنده سهم فراهم می آورد که بر مبنای آن بتوانند مجموعه ای از مخاطرات را برای خود پوشش دهند.

 
پوشش مخاطرات

به گفته پیره، از جمله مخاطراتی که دراین روش نوین پوشش داده می شود، این است که نوسانات نرخ سود برای آنها مدیریت می شود و همچنین کسی که به صورت عمده مالک سهم است و به واسطه برخورداری از سهام خودش مزایای جانبی را هم در اختیار دارد، این اطمینان را به دست می آورد که در صورت تمایل در زمان مشخصی در آینده با بازگرداندن سهم به خودش منافع جانبی که از قبل در اختیار داشتن آن سهم برای خودش متصور بود، دوباره به خودش برگردد.

وی با ذکر مثالی در این خصوص اظهار داشت: به عنوان مثال ممکن است یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره یک شرکت از محل مالکیت عمده بر سهام خود تامین مالی کنند و این روش تامین مالی این اطمینان را ایجاد می کند که در صورت تمایل بتواند دوباره سهم را به خودش برگرداند و این منافع جانبی را در اختیار داشته باشد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: طرح تامین مالی مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله در کنار فروش سهام، مجموعه ای از ملاحظات فقهی را به همراه داشت که این را خود مدیران بازار سرمایه از کمیته فقهی استعلام کرده بودند و ماحصل جمع بندی کمیته فقهی در این خصوص این بود که آن مصوبه ای که قبلا در کمیته فقهی مطرح شده بود، همچنان برقرار باشد.

به گفته پیره، در مصوبه قبلی بر این نکته تاکید شده بود که باید سازو کاری را در این طرح در پیش بگیریم که معامله از حالت معاملات ربوی که ممکن است پیش بیاید خارج شود.

 
اجتناب از معاملات بیع العینه

وی افزود: یکی از معاملاتی که در فقه شیعه باید از آن اجتناب شود، معاملاتی است که به آن بیع العینه می گویند؛ از آنجا که این طرح تامین مالی در برخی حالت ها ممکن است به معاملات بیع العینه بینجامد، مقرر شد با رعایت ملاحظاتی که قبلا کمیته فقهی اعلام کرده بود، از این حالت بیع العینه خارج شود و کمیته فقهی در جلسه اخیر خود بر آن ملاحظات قبلی و رعایت آن تاکید کرد.

پیره توضیح داد: با توجه به اینکه برخی مدیران بازار سرمایه در خصوص حسن اجرای مصوبه کمیته فقهی دغدغه هایی داشتند، کمیته فقهی تاکید کرد در مقام اجرا و در زمانی که برای این طرح تامین مالی توسط عوامل نظارتی بازار سرمایه می خواهد مجوز صادر شود، باید لزوما به گونه ای رفتار شود که آن ملاحظات قبلی کمیته فقهی رعایت شود؛ به عبارت دیگر کمیته فقهی تاکید کرد که در خصوص طرح تامین مالی، مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله، ما به جای اینکه یک مجوز کلی احصا کنیم و یک رویه واحدی را برای انواع سهم ها در نظر بگیریم، موردی برخورد کنیم.

وی اظهار داشت: باتوجه به اینکه در طرح جدید، یکی از قراردادهای اختیار معامله، تبعی است این امکان باید وجود داشته باشد که آن اختیار معامله تبعی هم در بازار قابلیت معامله داشته باشد و از این طریق، بخشی از دغدغه هایی که مربوط به حسن اجرای مصوبه کمیته فقهی هست هم برطرف می شود؛ به عبارت دیگر کمیته فقهی تاکید کرد که آن قرارداد اختیار معامله ای که حالت تبعی دارد باید امکان معامله هم در بازار داشته باشد.

منبع: سنا

بانکداری در کلام حضرت امام خمینی (ره)

 امام خمینی(ره) می‌فرمایند: از اینکه شما بنا دارید، بانک اسلامی در سراسر کشور تأسیس کنید متشکرم؛ لکن منتظرم ببینم آیا در عمل هم همینطور است؟ یا باز اموری که سابق انجام می‏‌گرفت انجام می‏‌گیرد؟

پورتال بانکداری اسلامی به مناسبت سالروز رحلت جانسوز رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) و با هدف آشنایی هرچه بیشتر با اندیشه‌های تابناک ایشان، بخش‌هایی از کتاب «صحیفه امام» با محوریت مباحث بانکداری را گردآوری نموده‌ که در ادامه، آن را از نظر می‌گذرانیم:

لزوم تطبیق امور بانک‌ها با احکام شرع

بانکهای ما باید توجه به این معنا داشته باشند که بانک، بانک اسلامی است امروز، نه بانک زمان رضا شاه و محمدرضا شاه. بانک‌ها باید فکر این مطلب باشند که مسائل خودشان را با اسلام تطبیق بدهند و همه‏ جا این‏طور باید باشد. ما از جامعه‏ مان هیچ نگرانی نداریم. روی هم رفته، جامعۀ ما یک جامعۀ اسلامی است و دارد رو به اسلام م‍‌‌ی‏رود، اما از این خصوصیات و افراد نادر، که گاهی وقت‌ها اشخاص بسیار خطرناکی هستند، از اینها نگرانی هست که مبادا در هر جا که اینها بتوانند وارد بشوند و با ورود خودشان، انحراف ایجاد بکنند. و ما نباید سهل انگاری کنیم که خوب، یک نفر آمده است ـ فرض کنید ـ در این محل و خرابکارها، دیگران نیستند. نه، یک نفر فاسد یک وقت می‏بینید که یک انجمنی را فاسد می‏کند و یک کشوری را رو به فساد می‏کشاند. ما باید توجه به این مسائل داشته باشیم.

منبع: صحیفۀ امام، جلد ۱۶ - سخنرانی در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی ۱۳۶۱/۱/۱۴.

ربا، بدترین نوع استثمار

اصل بهره از پول یک امری است بسیار خلاف انصاف و خلاف انسانیت که یک پولی آنجا گذاشته‏اند، بعد آن پول نه کاری، نه چیزی، یک چیزی در آورند. بدترین انواع استثمار همین رباست که در مقابل هیچ، خود پول که هست و در مقابل هیچ، این بزاید، بهره بردارد. در اسلام، این البته به هر صورتش حرام است حتی این فرارهایی که بعضیها جایز می‏دانند، این فرارها هم صحیح نیست. فرار از ربا هم صحیح نیست. یک راههایی گفته شده است، لکن آنها هم صحیح نیست؛ بهره ‏برداری از این نقود و از پول به هیچ وجه در اسلام جایز نیست. از جهتی که یک همچو بانک اسلامی که مبنایش بر این باشد که بهره در کار نباشد و ربا در کار نباشد، این یک خدمت بزرگی است به جامعه و به اسلام، هر دو، که امید است که احتیاج مردم از سایر بانکها به واسطۀ این بانک سلب بشود و مردم توجه بکنند به این بانک که اسلامی است، مبنایش اسلام است، اسلامی است و مبنایش بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره برداری از انسان بیخودی نکند.

لزوم برچیده شدن بانک‌های ربوی

و من توفیق شما را از خدا می‏خواهم که در این راه با صداقت، با نیت صادقانه عمل بکنید، چنانچه هر کاری که با نیت صادقانه شد، آن کار به نتیجه می‏رسد، و به نتیجه‏ای که بخواهید می‏رسد. نیتها را باید صادق کرد و برای خدا. یک همچو کار بزرگی که شما الآن انجام می‏ دهید، ان‏شاءالله برای خدا باشد تا منافع آخرتی هم برای همه‏تان ان‏شاءالله داشته باشد و من امیدوارم که توفیق پیدا بکنید و بانک شما یکوقت بانک اول باشد و سایر بانکها که بر مبنای بهره‏ برداری و بر مبنای خلاف و فساد است، اینها از بین بروند، یا بهره‏ ها از بین بروند که همه اسلامی بشوند، آن‏وقت شما هم یکی از بانکها. اگر اسلامی شدند آنها هم بمانند، و الا بالاخره باید برچیده بشوند اگر اسلامی نشوند. ان‏شاءالله که موفق و مؤید باشید.

منبع: صحیفۀ امام، جلد ۷ - سخنرانی در جمع هیأت موسس بانک اسلامی ۱۳۵۸/۳/۱.

 

بانک اسلامی، همراه با تحولی اسلامی

باید این مملکت، که طاغوت در آن سالهای طولانی زندگی کرده است و مردم را متحول کرده بود به یک مردم غیر صحیح، باید ـ با زحمت ـ همه متحول بشوند به یک انسانهای اسلامی ـ الهی؛ که در اسلام، انسان اسلامی خیانت نخواهد کرد، به شرق و غرب توجه نخواهد کرد. باید این بانکهایی که در ایران هست متحول بشوند از صورت طاغوتی، که رباگیری و رباخواری است به صورت اسلامی ان‏شاءالله.

من از اینکه شما بنای بر این مطلب گذاشتید که متحول کنید صورت طاغوتی را به صورت اسلامی و بانک اسلامی در سراسر کشور تأسیس کنید متشکرم؛ لکن منتظرم که ببینم عمل چیست. آیا در عمل هم همین طور است؟ باز اموری که سابق انجام می‏گرفت انجام می‏گیرد یا خیر؟ تحول در محتوا هست؛ ما با اسم خیلی کار نداریم، با محتوا کار داریم. محتوا باید اسلامی بشود. شما دیدید که در این مدت در تبلیغات این بود که عدالت اجتماعی، اسلام، قرآن، این حرفها بود لکن محتوا نداشت، واقعیت نداشت. حالا هم همین طور است؛ اگر محتوا اسلامی باشد [و] واقعیت پیدا بکند ـ این مطلبی که آقایان آمده‏اند و می‏فرمایند ـ آن وقت مطلب صحیح است و تحول اسلامی پیدا شده است؛ اما اگر فقط لفظ باشد ـ که سابقاً [هم] این لفظها بود ـ آن وقت وضع دیگر پیش خواهد آمد.

من از شما آقایان متشکرم و امیدوارم که همه با هم به سعادت برسید، و همه با هم ایران را اصلاح کنید، متحول کنید. و هرکس در هر مقامی که هست از دولت پشتیبانی کند و با ملت همراه باشد؛ تا اینکه ان‏شاءالله‏ تمام مقاصد اسلامی، که به سعادت همۀ شماها و به سعادت بشر است، ان‏شاءالله پیاده بشود.

منبع: صحیفۀ امام، جلد ۶، سخنرانی در دیدار با گروهی از نمایندگان کارکنان بانک صادرات ایران ۲۱/۱/۱۳۵۸.

لزوم طاغوت‏ زدایی از مراکز دولتی

سیستم بانکداری به این وضعی که الآن در ایران هست، این وضع، وضع طاغوتی است. ربا در اسلام حرام است؛ در قرآن اعلام به حرمت شده است: کسی که ربا بخورد، ربا بگیرد ـ در اسلام، در قرآن گفته شده است که جنگ با خدا می‏کند! این سیستم باید متحول بشود. سیستم بانکی باید عوض بشود. و ما امیدواریم که با همت همۀ

کارمندان و کارگران اینطور مسائل حل بشود. اگر این مسائل حل نشود، فرهنگ ما همان فرهنگ باشد، وزارتخانه‏ های ما همان وزارتخانه‏ها باشد، افراد وزارتخانه ‏ها باز همان باشد، ادارات ما باز همان ادارات باشد، و مردم ما باز همان افکار را داشته باشند که در زمان طاغوت داشتند، من خوف این را دارم که شکستی به ما وارد بشود که دیگر جبران نتوانیم بکنیم. باید همه با هم، همه مکلفیم ـ تکلیف تکلیف خدایی است ـ همه مکلفیم که اسلام و کشور را نجات بدهیم.

منبع: صحیفۀ امام، جلد ۷، سخنرانی در دیدار با جمعی از کارمندان بانکهای قم و کاشان ۱ /۱۳۵۸/۲۳

 

نیاز به بحث در مسائل پول و ارز و بانکداری

امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی حرفهای فقها و صاحبنظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه ‏ها کشیده شده است، چرا که نیاز عملی به این بحثها و مسائل است؛ مثلاً در مسئلۀ مالکیت و محدودۀ آن، در مسئلۀ زمین و تقسیم‏بندی آن، در انفال و ثروتهای عمومی، در مسائل پیچیدۀ پول و ارز و بانکداری، در مالیات، در تجارت داخلی و خارجی در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و دیات، در قوانین مدنی ....

منبع: صحیفۀ امام، جلد ۲۱، نامه خطاب به محمدعلی انصاری (از اعضای دفتر امام خمینی)۸ /۱۳۶۷/۱۰.

اهمیت اصلاح سیستم بانکی کشور

اما مسئله بانک از مسائل مهمی است که چنانچه ربا از بانک حذف نشود، مشمول آیه شریفه و روایات کثیره می‏شویم که آیه شریفه می‏فرماید کسانی که ربا می‏خورند اینها اعلام جنگ با خدا و پیغمبر می‏ کنند. این تعبیر در کم جایی واقع شده است که اعلان جنگ است بین کسانی که می‏ خواهند ربا بخورند با خدا و پیغمبر. روایات بسیار ما داریم که هیچ جای شبهه در این روایات نیست که در بعضی از آنها تعبیری شده است که شاید برای هیچ چیز نشده است که یک درهم ربا شدتش بیشتر است از اینکه هفتاد زنا بکند کسی با محرم خودش، با عمه خودش، با خاله خودش، با خواهر خودش. و اگر چنانچه ربا در یک کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته، باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش باشد، ما نمی‏توانیم بگوییم که ما جمهوریمان جمهوری اسلامی است، محتوای جمهوری، اسلامی‏ است. از این جهت باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند که ما را از این گرفتاری نجات بدهند، و ملت هم باید توجه بکنند به اینکه مواجه هستند با یک همچو چیزی که قرآن کریم می‏فرماید: فَاْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّه‏ِ وَ رَسُولِه؛ اِعلام جنگ بکنید با خدا. و اگر چنانچه بانکداری به آن معنایی که در جاهای دیگر هست رواج پیدا بکند، مردم از صنعت و کار و سایر چیزها باز می‏ مانند، می‏ نشینند توی خانه شان و پولشان برایشان کار می‏کند و حال آنکه پول نباید کار بکند. پس اصلاح بانک هم یکی از امور بسیار مهم است، چنانچه اصلاح اقتصاد و مالیات و امثال ذلک هم بسیار اهمیت دارد.

باید مجریان امور در هر جا که هستند متعهد به اسلام باشند کارهائی را که مجلس باید بکند، محول به اوست. کارهایی را شورای نگهبان باید بکند، محول به اوست. بعد از اینکه آن مرحله‏ها گذشت و افتاد به دست قوۀ اجرایی، قوۀ اجرایی مهم است. ممکن است قانون بسیار خوب باشد وارد بشود در دست مجری ها و بد اجرا بشود. شاید غالباًاین طور باشد که قوانین را حالا در ایران که الآن همۀ قوانینش قوانین اسلامی است، سابق هم ممکن بود قانون را در وضع قانونیش خوب درست کنند لکن وقتی به دست یک عده خائن می‏دادند او روی افکار خودش عمل می‏کرد؛ وقتی هم یک رشوه‏ ای به بالاترها می ‏دادند، دیگر صحبتی نبود. امروز شما باید وضعتان وضع اسلام باشد. اگر بخواهید در مقابل قدرتهای بزرگی که هم چشم طمع به کشور شما دوخته ‏اند و با صراحت این مسائل را می‏گویند، اگر بخواهید که استقامت کنید و پایداری کنید، باید مجریان امور در هر جا که هستند، در دادگستری، در وزارت مالیه، در بانکها، اینها اشخاصی باشند که اسلامی‏ باشند و متعهد به اسلام باشند و بدانند که اگر چنانچه ما در یک جایی از این جاها رو به شکست برویم، کم کم این سرایت می‏کند شکست در جاهای دیگر و خدای نخواسته یک وقت می‏بینید که کشور ما به هم ریخته شده است، وضع مالی اش و وضع بانکی اش و وضع کشاورزی ‏اش و وضعهای دیگرش، آن روز است که آنها به مقاصد خودشان می‏توانند برسند. الآن که می‏بینید که همه با ما مخالف هستند، برای اینکه شماها می‏ خواهید اسلامی عمل بکنید. کشور شما می‏‌خواهد اسلامی عمل بکند، و آنها این را مخالف با مقاصد خودشان می‏دانند. معنی حذف ربا به معن‏ایی است که اگر توسعه پیدا کند و از ایران به جاهای دیگر برود بانکدارها و آنهایی که می‏‌خواهند مال‌‏های مردم را بخورند و از بین ببرند، آنها دستشان کوتاه می‏شود و لهذا با یک همچو رویه‌‏ای مخالفند.

منبع: صحیفۀ امام، جلد ۱۸، سخنرانی در دیدار با جمعی از مسئولین اقتصادی کشور: نمازی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ عباسعلی زالی (وزیر کشاورزی) ـ بیژن زنگنه (وزیر جهاد سازندگی) ـ محسن نوربخش (رئیس کل بانک مرکزی)، گروهی از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکها و کشاورزان نمونه سراسر کشور، بدون تاریخ.

گردآوری: وهاب قلیچ

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

گزارش وضعیت بازار سرمایه در اردیبهشت ماه 1397

در اردیبهشت ماه 1397، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.256.613 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.75 درصد کاهش داشته است.

حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات اردیبهشت‌ماه 97 با افزایش 119 درصدی همراه بوده است. همچنین در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 203.77 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 8،491،419 هزار سهم رسیده است.

شاخصهای کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان اردیبهشت ماه 97 به ترتیب برابر 95.227 و 1107 واحد هستند که به ترتیب 0.3- و 4+  درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در اردیبهشت ماه 97، با 153 درصد افزایش نسبت به فروردین¬ماه 96 به 84.815 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی در پایان این ماه 67 درصد افزایش داشته است.

در اردیبهشت ماه 1397، یک مورد از اوراق بدهی به ارزش 500 میلیارد ریال سررسید شد و 4 اوراق با ناشر غیردولتی شامل 2 مورد اوراق سلف موازی استاندارد و 2 مورد اوراق اجاره مجموعاً به ارزش 10.620 میلیارد ریال منتشر شده است. همچنین مانده اوراق بدهی منتشره در پایان اردیبهشت ماه 97 به 723.735 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با پایان فروردین ماه 97، 1.4 درصد افزایش داشته است.

قیمت نفت خام پس از افزایش 9.6 درصدی قیمت در پایان فروردین ماه 97 و رسیدن به قیمت 69.39 دلار در هر بشکه، در پایان اردیبهشت ماه 97 نیز با رشد 9.8 درصدی، به قیمت 76.21 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که قیمت نفت خام نسبت به ابتدای سال 1396 رشد 54.4 درصدی را نشان می دهد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

فراخوان مقاله چهارمین همایش مالی اسلامی منتشر شد.

انجمن مالی اسلامی ایران، فراخوان چهارمین همایش مالی اسلامی ایران را منتشر کرد.

بر اساس تصمیمات هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران، چهارمین همایش مالی اسلامی در آذر ماه 97 برگزار خواهد شد.

انجمن مالی اسلامی ایران قصد دارد پس از برگزاری موفق سه  دوره از سلسله همایش های مالی اسلامی ایران در دی ماه 94 ، دی ماه 95 و آذر ماه 96 چهارمین همایش مالی اسلامی را با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور در آذر ماه 97  برگزار نماید.

در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می نمایند.

محور های همایش:

نقش نهاد های مالی اسلامی در ثبات اقتصادی

نقش نهاد های مالی اسلامی در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم ارزی

آسیب شناسی نهاد های مالی اسلامی در ثبات اقتصادی

امکان سنجی و طراحی نهاد های مالی اسلامی جدید در راستای نیازهای جامعه

نقش نهاد های مالی اسلامی در فینتک ها در حوزه های دانش بنیان

تاریخ های مهم

مهلت ارسال چکیده مقالات: 10 مهر ماه 97

 مهلت ارسال مقاله کامل: 30 مهر ماه 97

دبیرخانه اجرایی همایش:

- نشانی: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، بالاتر از اداره پست، پلاک 10، انجمن مالی اسلامی ایران
- شماره تماس: 09380702226
- سایت همایش    www.ciif.ir
- فاکس: 43851627
- سایت انجمن مالی اسلامی ایران:   www.iaif.ir
- ایمیل:   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید      این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دوگام تا معجزه رقابت در بانکداری اسلامی

معجزه «رقابت» در بانکداری اسلامی، نه تنها برای نظام یکپارچه بانکداری ایران غیرممکن و دور از دسترس نیست، بلکه هدفی سهل‌الوصول است که تنها نیاز به برنامه‌ریزی و راهبری بانک مرکزی دارد.

رقابت بن‌مایه زندگی است و به اندازه تاریخ سپیدموی بشریت، قدمت دارد. بزرگی می‌گوید: «رقابت همیشه باعث پیشرفت تو می‌شود، حتی اگر رقیبت پیروز شود».

امروزه واژه «رقابت» به دفتر مهمترین و موثرترین کلیدواژه‌های اقتصاد راه یافته و نقش بی‌بدیلی در کارآمدی، پیشرفت و توسعه صنایع ایفا می‌کند. تجربه بانکداری اسلامی نشانگر این واقعیت است که این حوزه نیز همانند سایر حوزه‌های پولی و بانکی بهره‌های بسیاری از رقابت برده و در تلاش با رقبا خود را به مرزهای موفقیت نزدیکتر کرده است.

بانکداری کشورهای اسلامی با بکارگیری نظام دوگانه (Dual System) (استفاده همزمان از بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی) سعی داشته‌ تا همواره انگیزه تلاش در عرصه رقابت را در بین بانک‌های اسلامی زنده نگه دارد.

در یک نظام بانکداری دوگانه، وجه ممیز بانک‌های اسلامی با بانک‌های متعارف، عملیات اسلامی آنان است و چنانچه در این حوزه کوتاهی داشته باشند عملا فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهند و بازار مشتریان را به رقبای خود واگذار می‌کنند. از این‌رو همواره تلاش بانک‌های اسلامی در نظام بانکداری دوگانه بر آن بوده است که در رقابت با بانک‌های متعارف، مزیت نسبی خود را حفظ کنند.

با توجه به حاکمیت اسلام بر نظام اقتصادی کشور امکان استفاده از نظام دوگانه و اعطای جواز فعالیت بانکداری متعارف (ربوی) در کشور مقدور نیست که البته با توجه به مبانی فکری و عقیدتی اسلام و حرمت شدید ربا، عملی‌سازی این پیشنهاد نیز به هیچ نحو قابل توصیه نمی‌باشد. بنابراین از سال ۱۳۶۳ نظام یکپارچه به عنوان الگوی بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور به اجرا درآمده است و تا به امروز ادامه داشته است.

نکته حائز اهمیت آن است که بانکداری اسلامی فقط به اسلامی کردن قوانین و مقررات بانکی خلاصه و محدود نمی‌شود؛ بلکه دقت در عرصه اجرای قوانین، وظیفه‌ای است که همواره بر دوش نظام اجرایی بانکداری کشور سنگینی می‌کند و تا امر بانکداری اسلامی در صحنه «اجرا» به نحو جامع و کامل موفق نباشد، سخت می‌توان رضایت فقها و متدینین جامعه اسلامی را کسب شده فرض نمود.

بیان این نکته از این حیث است که تصور نشود تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا به‌تنهایی به منزله تحقق بانکداری اسلامی در کشور است؛ بلکه برای رسیدن به این سرمنزل مقصود، اقدامات اجرایی و نظارتی زیادی لازم می‌باشد.

حال سوال این است که آیا صرفنظر کردن از نظام دوگانه به معنای چشم‌پوشی بر عنصر مفید و سازنده «رقابت» است؟ آیا پیاده‌سازی الگوی یکپارچه بانکداری اسلامی به معنای بسته شدن باب «رقابت» است؟ آیا نمی‌توان نظام بانکی کشور را جهت بهره‌گیری از مزایای بانکداری اسلامی با معجزه «رقابت» یاری رساند؟

به نظر نگارنده معجزه «رقابت» در بانکداری اسلامی، نه تنها برای نظام یکپارچه بانکداری ایران غیرممکن و دور از دسترس نیست بلکه هدفی سهل‌الوصول است که تنها نیاز به «برنامه‌ریزی و راهبری بانک مرکزی» دارد. این برنامه‌ریزی و راهبری در دو گام عملیاتی قابل پیش‌بینی است:

گام اول : ارزیابی و رتبه‌بندی بانک‌های کشور از حیث شاخص‌های بانکداری اسلامی همچون «دوری از شبهات ربا»، «دوری از صوری‌سازی قراردادها»، «رعایت حقوق ذینفعان»، «رعایت مقتضای عقود در تدوین و اجرای قراردادهای بانکی»، «فعال‌سازی نهاد نظارت شرعی»، «آموزش و فرهنگ‌سازی»، «عدالت‌محوری و اخلاق‌مداری» و مباحثی از این دست است.

این رتبه‌بندی که مسلما با توجه به ظرفیت و امکانات متفاوت بانک‌ها قابل تعدیل و ضریب‌دهی است به بانک مرکزی کمک می‌کند تا با روشی علمی و مستند، بانک‌های کشور را از حیث اهتمام به اجرای اصول بانکداری اسلامی، بهتر و دقیق‌تر شناسایی و رده‌بندی کند.

گام دوم : استفاده از ابزارهای انگیزشی برای ترغیب بانک‌ها به رقابت است. این ابزارهای انگیزشی در دو شاخه «ابزارهای تشویقی و حمایتی» و «ابزارهای تنبیهی و بازدارنده» قابل تقسیم‌بندی است.

به عبارتی حاکمیت قادر است با بهره بردن از ابزارهای انگیزشی به تشویق بانک‌های با رتبه‌های برتر و تنبیه بانک‌های با رتبه‌های ضعیف‌تر اقدام کند. با توجه به مقام و نقش گسترده نهاد حاکمیت در نظام بانکی کشور، فضاهای بسیاری را می‌توان برای استفاده از ابزارهای انگیزشی تصور نمود. از جمله این فضاها می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:

    تغییر در نحوه خدمات‌دهی مربوط به نظام پرداخت و اتصال بانک به شبکه بانکی همچون سامانه چکاوک، ساتنا، پایا، صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی و غیره.

    تغییر در نرخ‌های خط اعتباری، اضافه برداشت، ذخایر قانونی، حق‌الوکاله، سپرده‌گذاری، تسهیلات‌دهی و غیره.

    تغییر در شرایط جذب سپرده و یا اعطای تسهیلات از جمله امکان استفاده از صکوک بانکی.

    تغییر در نحوه و میزان جوازدهی تاسیس شعب بانکی جدید.

    تغییر در نحوه و میزان مالیات‌ موظف پرداختی در زمینه‌های سود بنگاه‌داری، سود سهام، عایدی املاک غیرمنقول مازاد و غیره (استفاده از ابزار مالیاتی برای ساماندهی رفتار بانک‌ها در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش‌بینی شده است).

    تغییر در نحوه توزیع سود، پاداش و مزایای دوره‌ای.

    تغییر در نحوه و میزان واگذاری سهام‌های تحت تملک یا اموال مازاد.

    اعطای  تشویق‌نامه و یا تذکر کتبی به مدیران متصدی.

    استفاده از ابزارهای انتظامی و کیفری.

به هر تقدیر این امکان برای حاکمیت وجود دارد تا با اقدامات تشویقی و یا تنبیهی، متناسب با بانک‌ مدنظر، در فضاهای فوق به نحو انبساطی یا انقباضی رفتار نماید. تجربه نشان داده است که آحاد مردم نسبت به میزان اهتمام بانک‌های کشور در رعایت موازین اسلامی حساسیت قابل توجهی داشته و اقبال بیشتری به بانک‌های موفق‌تر در این حوزه نشان می‌دهند.

این نکته‌ای است که اهمیت و حساسیت ماموریت بانک مرکزی در رتبه‌بندی بانک‌ها را بیش از پیش نشان می‌دهد و انگیزه‌ای مضاعف نزد بانک‌ها جهت رقابت بهتر ایجاد می‌سازد.

جمع‌بندی آنکه به نظر می‌رسد استفاده از دو گام «رتبه‌بندی بانک‌ها بر حسب رعایت موازین اسلامی» و «استفاده از ابزارهای انگیزشی متناسب با نتایج رتبه‌بندی» قادر خواهد بود به مرور زمان معجزه رقابت را نمایان سازد و بانک‌های کشور را در کسب رتبه‌های برتر و بهره‌گیری بیشتر از برکات بانکداری اسلامی یاری رساند. باید باور داشت که رقابت همیشه باعث پیشرفت می‌شود، حتی اگر رقیب، پیروز این میدان باشد!

منبع: ایبنا

جمع‌بندی دیدگاه کمیته فقهی درباره تأمین مالی مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله

مجید پیره، جزئیات برگزاری جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبات آن را تشریح کرد.

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات برگزاری جلسه کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: در این جلسه ادامه موضوع طرح تأمین مالی مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این جلسه، چنین جمع‌بندی شد که ملاحظاتی که قبلا در کمیته فقهی در خصوص این طرح تأمین مالی مطرح کرده بود همچنان باید در تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی مد نظر قرار گیرد و کمیته فقهی بر اجرای آن در رویه‌های اجرایی تأکید کرد.

پیره افزود: همچنین کمیته فقهی در بررسی خود این نکته را هم مورد تأکید قرار داد که باید رویه صدور مجوز برای این قالب تأمین مالی به گونه‌ای باشد که با بررسی‌های موردی،  به گونه‌ای مجوز صادر شود که احتمال عدم اعمال یک یا هر دو قراردادهای اختیار معامله از نظر کارشناسان بازار قابل توجه باشد. به عبارتی دیگر برای هر سهم روند تغییرات قیمتی متفاوت از سهم دیگر  در نظر قرار گیرد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس یادآور شد: از دیگر نکاتی که در جلسه قبل مورد تأکید قرار گرفت موضوع فراهم ساختن امکان معامله دارایی پایه در این طرح تأمین مالی بود. در اینجا بر این نکته تأکید شد که در صورتی که دارایی پایه در این طرح امکان معامله داشته باشد، می‌تواند از فضای معاملات بیع العینه دور شود و نقطه‌ای که مدنظر کمیته فقهی بود رعایت شود.

پیره در پایان عنوان کرد: این موضوع در جلسه اخیر کمیته فقهی به جمع‌بندی رسید و قرار شد مصوبه کمیته فقهی بر این مبنا تهیه شده و متعاقبا امضاء و ابلاغ شود.

منبع: ایبنا

تقویت ثبات مالی با توسعه بازار اوراق ارزی

توسعه بازار اوراق ارزی با کمک به مدیریت بهتر عرضه و تقاضای ارز، موجب کاهش التهابات ارزی و تقویت ثبات مالی می‌شود.

از جمله چالش‌های مهم طی سالیان گذشته که ثبات مالی کشور را تهدید کرده، نوسان‌های غیرعادی نرخ ارز و پیدایش قیمت‌های هیجانی و کاذب در برخی مقاطع زمانی در این بازار بوده است. در واقع تکانه‌های ارزی یکی از دلایل اصلی آسیب‌پذیری مالی به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده است. مواردی همچون تغییر نرخ سود بانکی، افزایش نرخ تورم، انباشت نقدینگی و... در جانب تقاضا و مواردی مانند کاهش درآمدهای نفتی، انگیزه دولت برای جبران کسری بودجه و .... در جانب عرضه از جمله عوامل اثرگذار در تغییرات ناگهانی نرخ ارز محسوب می‌شود. از این‌رو استفاده از سازکارهایی که بتواند از بروز التهابات ناگهانی در این بازار جلوگیری و امکان مدیریت بهتر عرضه و تقاضای بازار را فراهم سازد، ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند در راستای تقویت ثبات مالی کشور مفید واقع شود. از جمله این سازکارها توسعه بازار اوراق ارزی قابل انتشار در داخل و خارج از کشور است.

اوراق قرضه بین‌المللی در حال حاضر بر حسب ارزهای جهان‌روا در گستره وسیعی از کشورها و بازارهای مالی توسط دولت‌ها، موسسات مالی و شرکت‌های گوناگون با اهدافی همچون تامین مالی، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و کمک به ثبات مالی منتشر می‌شود. ولی به دلیل عدم انطباق این اوراق با ضوابط شرعی، کشورهای اسلامی از انتشار صکوک بین‌المللی به عنوان جایگزین این اوراق استفاده کرده‌اند. بازار صکوک بین‌المللی طی سالیان گذشته رشد چشمگیری داشته است. به‌گونه‌ای که از آغاز سال ۲۰۰۱ تا پایان سال ۲۰۱۷ حدود ۲۱۹ میلیارد دلار صکوک بین‌المللی توسط ناشران اسلامی و غیراسلامی منتشر شده و در این میان بیشترین حجم منتشر شده مربوط به سال ۲۰۱۷ با رقم حدود ۳۷ میلیارد دلار بوده که البته بخش عمده آن توسط دولت‌ها و موسسات شبه‌دولتی منتشر شده است. همچنین سهم صکوک بین‌المللی نسبت به کل صکوک منتشر شده (داخلی و بین‌المللی) از حدود ۸ درصد در سال ۲۰۱۰ به حدود ۴۷ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده که حاکی از رشد شتابان این بازار است.

انتشار اوراق ارزی چه در بازار داخلی و چه در بازار بین‌المللی، در کنار سایر راهکارها می‌تواند به مدیریت بهتر عرضه و تقاضای ارز کمک کند. برای مثال زمانی که دولت با کمبود منابع ارزی روبه‌رو می‌شود با انتشار این اوراق، ضمن اینکه می‌تواند ذخایر ارزی خود را افزایش دهد، از فشار تقاضا برای ارز نقدی (به دلیل جایگزینی خرید اوراق ارزی به جای ارز نقدی) و بروز تکانه‌های غیرعادی در این بازار می‌کاهد. همچنین در صورت لزوم می‌تواند با بازخرید بخشی از اوراق ارزی که پیش‌تر منتشر شده، وجوه ارزی مازاد را به بازار تزریق کند. در واقع توسعه بازار اوراق ارزی می‌تواند از راه‌هایی همچون برآورده کردن نیازهای ارزی، برنامه‌ریزی بهتر منابع و مصارف ارزی و جذب نقدینگی سرگردان در بازارهای گوناگون موجب کاهش التهابات ارزی شود و در نتیجه زمینه ایجاد و تقویت ثبات مالی را فراهم سازد. در این راستا توجه به نکات ذیل به منظور استفاده بهتر از ظرفیت اوراق ارزی در جهت تقویت ثبات مالی ضروری به نظر می‌رسد:

- اهمیت اطمینان در فضای سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تکانه‌های شدید ارزی بر کسی پوشیده نیست و یکی از عوامل مهم در جذب سرمایه‌های خارجی به شمار می‌آید. از این رو استفاده از راهکارهایی همچون انتشار اوراق ارزی به منظور فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسان‌های احتمالی نرخ ارز، باید در دستور کار جدی دولت و بانک مرکزی قرار گیرد.

- یکی از مواردی که در رابطه با افزایش نرخ ارز مطرح می‌شود، مداخله احتمالی دولت در نرخ ارز به منظور جبران کسری بودجه است. انتشار اوراق ارزی موجب می‌شود تا ضمن برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای شناسایی بدهی‌های دولتی و تسویه به موقع آنها، انگیزه دولت برای پوشش کسری بودجه از طریق مداخله در نرخ ارز کاهش یابد و زمینه مناسب‌تری برای تقویت ثبات مالی فراهم شود.

- شرکت‌ها و نهادهای مختلف به ویژه آنهایی که منابع و مصارف ارزی قابل توجهی دارند، می‌توانند به عنوان ناشر در بازار اوراق ارزی فعالیت کنند و ضمن رفع نیازهای ارزی، وجهه و اعتبار بین‌المللی خود را نیز افزایش دهند. شایان ذکر است در بیشتر کشورهای فعال در بازار صکوک بین‌المللی، بانک‌ها نقش برجسته‌ای دارند و به ویژه با هدف تقویت کفایت سرمایه خود از اوراق ارزی استفاده می‌کنند. در این راستا بانک‌های ایرانی نیز می‌توانند در کنار دولت به عنوان پیشران این بازار عمل نمایند و ضمن بهره‌مندی از مزایای این بازار، به تقویت ثبات مالی کمک کنند.

- توسعه بازار اوراق ارزی با سررسیدهای گوناگون، می‌تواند نیازهای ارزی افراد و شرکت‌ها را در افق‌های زمانی مختلف پوشش دهد. از این رو مناسب است ساختارهای گوناگون کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با بهره‌گیری از ظرفیت عقود اسلامی برای اوراق ارزی طراحی و به کار گرفته شود. در این زمینه ساختارهای نوآورانه‌ای در برخی کشورها طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است.

در پایان لازم به ذکر است که مواردی همچون تحریم‌های بین‌المللی و کمبود زیرساخت‌هایی مانند نظام رتبه‌بندی اعتباری، از جمله موانع انتشار اوراق ارزی به ویژه در سطح بین‌المللی به شمار می‌آیند که می‌توانند انتشار این اوراق را با مشکل مواجه سازند. در عین حال با فراهم کردن زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی برای رفع موانع پیش رو، می‌توان زمینه توسعه گستره و عمق بازار اوراق ارزی در کشور را فراهم ساخت.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

بانکداری اسلامی در کشور امارات متحده عربی

ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی امارات متحده عربی در پایان سال ۲۰۱۶ به ۱۳۷ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۹ درصدی را تجربه نموده است.

کشور امارات متحده عربی از 7 شیخ‌نشین تشکیل شده که دارای یک بانک مرکزی است، اما هر منطقه مالکیت محلی خود را دارد و از قوانین تجاری محلی خود استفاده می‌کند. اصول بانکداری اسلامی در کشور امارات بر اساس اصول قرآن و سنت بنا شده است. بانکداری اسلامی در امارات مشتمل بر بانکداری شعبه‌ای، بانکداری مشارکتی، بانکداری خصوصی و بانکداری الکترونیک است که همواره سعی می‌کنند از فناوری‌های نوین برای رضایت مشتریان استفاده نمایند.

در مجموع، امارات یکی از پیشروان منطقه خلیج‌فارس در زمینه بانکداری اسلامی است و هم‌اکنون حدود ۱۰ بانک اسلامی و دو سازمان مالی اسلامی (به منظور حمایت مالی) در این کشور فعالیت می‌کنند. همچنین این کشور با همکاری بانک اسلامی امارات به تأسیس کرسی‌های تخصصی مطالعات بانکداری اسلامی با هدف تقویت و توسعه مهارت‌های دانشجویان و آینده شغلی آنان در حوزه خدمات مالی و بانکی به ویژه امور مالی ـ اسلامی اقدام نموده ‌است.

بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده، ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۳۷ میلیارد دلار می‌باشد که نسبت به سال قبل از رشد ۹ درصدی برخوردار بوده است. میزان سود خالص آن نیز برابر ۲ میلیارد دلار و میزان سپرده‌گذاری در پایان سال 201۶، بالغ بر  ۱۰۵ میلیارد دلار ثبت گردید که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۵، ۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. میزان تسهیلات اعطایی بانک مذکور نیز از سال‌ ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، ۱٫۵ برابر شده و به ۸۸ میلیارد دلار افزایش یافته است.

در ارتباط با نسبت‌های مالی نیز بررسی‌های نشان می‌دهد که نسبت بازده دارایی بانک‌ها که بیان‌کننده استفاده مطلوب بانک از دارایی‌های خود است، به طور متوسط حدود ۱٫۵ درصد و بالاتر از سطح متوسط استاندارد جهانی (1 درصد) قرار دارد و نشان می‌دهد که دارایی بانک در سطح مناسب خود از نظر سودآوری می‌باشد.

علاقمندان می توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور امارات متحده عربی به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

بازار بدهی؛ چتری برای تمام فصول

با توجه به اثرات مفید بهره‌گیری از بازار بدهی، توصیه اکید بر آن است از این فرصت نه فقط در دوران ظهور کسری بودجه بلکه در تمام ایام به نحو اصولی و هوشمندانه استفاده شود.

وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

آسمانِ اقتصاد کشورهای نفتی همیشه آفتابی نیست. سقوط گاه و بیگاه قیمت نفت، برای کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی همانند طوفانی است که بودجه دولتی را دستخوش کسری و بحران می‌سازد.

بنا به اعلام سازمان اوپک، قیمت جهانی نفت خام طی سالیان ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ دستخوش نوساناتی شده است. این قیمت پس از ثبت حدود ۶۱ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۰۹ روند صعودی به خود گرفت و تا حدود نرخ ۱۱۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۱۲ افزایش یافت. پس از این تاریخ بود که سیر نزولی این نرخ آغاز شد و در سال ۲۰۱۶ به حدود ۴۱ دلار در هر بشکه رسید. بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول، کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال ۲۰۱۶ با حدود ۵۰۰ میلیارد دلار کاهش در درآمدهای نفتی خود مواجه شده‌اند که این مقدار ۳۰ درصد بیشتر از ۳۹۰ میلیارد دلار کاهش درآمد در سال ۲۰۱۵ بوده است.

این افت درآمدهای نفتی موجب بروز کسری بودجه در کشورهای این منطقه حتی کویت شده است. وجه ممیز کشور کویت از سایر کشورهای منطقه این است که این کشور به برکت درآمدهای نفتی ۱۶سال از مازاد بودجه برخوردار بوده است؛ اما شدت کاهش قیمت نفت به حدی بود که این کشور عضو اوپک در سال مالی منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۱۶ حدود ۱۵٫۳ میلیارد دلار کسری بودجه را ثبت کرده که این اولین کسری بودجه کویت از مارس سال مالی ۱۹۹۹ بوده است.

فشار کسری بودجه بر بودجه‌ کشورهای نفتی باعث شده است که این کشورها به سمت بازار بدهی حرکت داشته باشند. محور سمت چپ نمودار بالا، روند زمانی تغییرات میانگین نسبت مازاد/ کسری بودجه به GDP و میانگین نسبت بدهی دولتی به GDP در کشورهای منتخب نفتی (ونزوئلا، بحرین، ایران، عراق، کویت، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، روسیه و الجزایر) و محور راست این نمودار، قیمت نفت خام اوپک (به دلار آمریکا) را نشان می‌دهد.

آنگونه که در این نمودار مشخص است با افت قیمت نفت (از سال ۲۰۱۲) و بروز کسری بودجه در کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی (از سال ۲۰۱۴)، این کشورها به سمت بازار بدهی حرکت‌ گسترده‌تری داشته‌اند. این سوگیری از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ با رشد کمتر و از سال ۲۰۱۴ همزمان با سقوط بیشتر قیمت جهانی نفت، رشد و صعود بیشتری به خود گرفته است. در این میان، اقتصاد ایران نیز با کاهش درآمدهای نفتی استفاده از اوراق بازار بدهی همچون اخزا (اسناد خزانه اسلامی) جهت نقدپذیری بدهی‌های دولت و چاره‌جویی برای گشایش تگناهای مالی ناشی از کسری بودجه‌ را در دستور کار قرار داده است.

با مرور تجربیات بازار بدهی به نظر می‌آید استفاده از این بازار اقدامی مناسب ولی دیرهنگام بوده است. با تاملی دقیق‌تر در می‌یابیم که استفاده از اوراق بدهی قادر بر آن است که حداقل دو اثر مفید در دو سمت اقتصاد برجای بگذارد. اثر اول آن است که با انتشار این اوراق سطح نیاز دولت به فروش بی‌محابای دلارهای نفتی و یا استقراض از بانک مرکزی جهت تامین کسری بودجه (اصطلاحا پولی کردن کسر بودجه) کاهش می‌یابد. روشن است که سیاست ناصواب افزایش پایه پولی جهت تامین مخارج، افزون بر تاملات شرعی چه اثرات ناخوشایندی بر متغیرهای اقتصاد کلان همچون تورم برجای می‌گذارد.

اما اثر دوم در ثبات‌بخشی به بازارهای جایگزین است. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که هجوم دوره‌ای نقدینگی سرگردان به بازارهای ارز، مسکن، خودرو، سکه و طلا با هدف حفظ قدرت خرید، چه نوسانات شدید و خارج از کنترلی را بر بازارها تحمیل می‌کند. حال چنانچه بازار اوراق بدهی به عنوان بازاری مطمئن، روان و به‌صرفه در دسترس دارندگان وجوه مازاد قرار بگیرد بدون شک قادر خواهد بود به مانند سدی نیرومند از شدت ضربات امواج نقدینگی به بدنه سایر بازارهای موازی بکاهد.

بدین جهت به نظر می‌رسد استفاده از بازار بدهی فرصتی ایده‌آل برای اقتصادهای نفتی جهت تنوع‌بخشی درآمدی و کاهش وابستگی به درآمدهای نوسانی نفت است. البته لازم به اشاره است که بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت این بازار نیازمند مقدماتی است که به عنوان نمونه به دو مورد آن اشاره می‌شود:

وجوه جمع‌آوری شده باید صرفا برای جبران بدهی‌های واقعی دولت استفاده شود و هدفگذاری به نحوی باشد که بهره‌گیری از اوراق در مسیر هزینه‌کردهای توسعه‌ای و ایجادکننده ارزش افزوده اقتصادی قرار داشته باشد. انتشار اوراق بدهی با قصد تامین مخارج جاری و مصرفی، نتیجه‌ای جز حجیم کردن کم‌فایده بدهی‌های دولت و انتقال بحران به آینده ندارد.

ترغیب دارندگان وجوه در ورود به بازارهای بدهی در گروی آموزش، فرهنگ‌سازی و مهمتر از همه اطمینان‌بخشی از کارآمدی این بازارها است که البته این اقدامی بلندمدت خواهد بود؛ از این‌رو لازم است دولت با برنامه‌ریزی مناسب، پیش از وقوع بحران‌ها به فکر عملیاتی‌سازی راهکارهای موثر باشد. بلاتردید، بدون ایجاد اعتماد و اطمینان عمومی، سخت می‌توان نقدینگی فراری را در منزل بازارهای بدهی سکونت داد.

بنابراین نظر به اثرات مفید بهره‌گیری از بازار بدهی، توصیه اکید بر آن است از این فرصت نه فقط در دوران ظهور کسری بودجه بلکه در تمام ایام به نحو اصولی و هوشمندانه استفاده شود. به هرتقدیر بازار بدهی در کشورهای وابسته به درآمد نفتی، فقط چتری برای روزهای بارانی (افت درآمدهای نفتی) نیست. دولت‌ها باید از این چتر در روزهای آفتابی (رونق درآمدهای نفتی) استفاده کنند تا از شدت اثرات مخرب آفتاب شدید (وفور دلارهای نفتی) در امان باشند تا کمتر به نفرین منابع (Resource Curse) گرفتار شوند.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسط بانک VEB روسیه و بانک توسعه اسلامی

بانک VEB روسیه و بانک توسعه اسلامی یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بر مبنای اصول مالی اسلامی تأسیس خواهند کرد.

به نقل از سایت خبری zawya، بانک Vnesh economy bank روسیه (VEB) و بانک توسعه اسلامی (IDB) یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با مبلغی بالغ بر 100 میلیون دلار ایجاد خواهند کرد. این اقدام با هدف ترویج سرمایه‌گذاری در اقتصاد روسیه و تأمین مالی پروژه‌های مربوط به فناوری‌های پیشرفته انجام مي‌پذیرد.

گرکوف سرگئی نیکولاویچ، رئیس بانک VEB در نشست بین‌المللی اقتصادی روسیه و سازمان همکاری اسلامی (OIC) معروف به KazanSummit گفت:  VEBو بانک توسعه اسلامی درصدد هستند این صندوق مشارکت را بر مبنای اصول مالی اسلامی تأسیس نمایند. در این صندوق از حضور سرمایه‌گذاران شخص ثالث نیز استفاده خواهد شد.

شایان ذکر است بانک VEB روسیه در میان بانک‌های روسیه از بزرگترین فضای سرمایه‌گذاری در کشورهای سازمان همکاری اسلامی برخوردار است. میزان اعتبار و تضامین این بانک به 2.8 میلیارد دلار می‌رسد. بازار خاورمیانه یکی از زمینه‌های استراتژیک همکاری برای این بانک روسی محسوب می‌شود.

وی افزود: ما در VEB علاوه بر فعالیت‌های بانکی متعارف مانند اجرای پروژه‌های تأمین مالی و حمایت از صادرات، به طور فعال در حال توسعه همکاری مشترک در زمینه فناوری‌های جدید و پیشرفته است به عنوان مثال ما با همکاری دوبی به صورت جدی و مستمر در حال توسعه روش‌های بلاک‌چین هستیم.

افزون بر این، بانک VEB قصد دارد در ابوظبی و امارات متحده عربی اقدام به افتتاح و گشایش دفاتر نمایندگی نماید و یک دفتر کار مربوط به فعالیت‌های تجاری روسیه را نیز در آنجا تأسیس کند. این اقدامات قطعا دسترسی به بازار فروش و سرمایه را در منطقه تسهیل می‌کند و فرصت‌های مناسبی را برای مشارکت با فعالان بومی و محلی نیز فراهم می نماید.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

صندوق بین‌المللی پول فاینانس اسلامی را در دستور کار قرار داد

صندوق بین‌المللی پول، از سال ۲۰۱۹، فاینانس اسلامی را به ارزیابی‌های بخش مالی خود از کشورهای منتخب، اضافه می‌کند تا تنظیم مقررات در این بخش درحال رشد را بهبود ببخشد.

به گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف)، از سال ۲۰۱۹، فاینانس اسلامی را به ارزیابی‌های بخش مالی خود از کشورهای منتخب، اضافه می‌کند تا تنظیم مقررات در این بخش درحال رشد را بهبود بخشد.

آی‌ام‌اف به طور سنتی به بانکداری متداول تمرکز می‌کند، اما به شکلی روزافزون با بانک‌های مرکزی کشورهایی همکاری می‌کند که درحال حاضر فاینانس اسلامی در آنها از اهمیت سیستماتیکی برخوردار است.

تحت طرح پیشنهادی بورد اجرایی آی‌ام‌اف، دستورالعمل بورد خدمات مالی اسلامی مالزیایی (آی‌اف‌اس‌بی)، در ارزیابی‌های آی‌ام‌اف در مورد قانون‌گذاری و نظارت بانک‌های اسلامی، به کار گرفته خواهد شد.

طبق برآوردهای آی‌ام‌اف، فاینانس اسلامی که در آن پرداخت بهره و احتکارِ سرمایه ممنوع است، حدود ۲ تریلیون دلار را در سراسر جهان در اختیار دارد و در ۶۰ کشور جهان هم ارائه می‌شود. هرچند فعالیت‌های تجاری آن در بازارهای مختلف، شامل خاورمیانه، آفریقا و جنوب شرقی آسیا، با هم متفاوت است.

آی‌ام‌اف در مورد تشویق برای به کارگیری قوانین فاینانس اسلامی که هم‌خوانی و مطابقت بیشتری داشته باشند، هشدار داد و اعلام کرد برخی از قوانین مجاز دینی، می‌توانند رشد اقتصادی را خفه کرده و ناپایداری مالی به وجود بیاورند.

این سیستم برای سیستم‌های مالی ده‌ها کشور جهان حائز اهمیت است و ۱۵ درصد کل دارایی‌های مالی کشورهایی مانند عربستان سعودی، کویت، قطر و مالزی، به این ترتیب اداره می‌شوند.

آی‌ام‌اف اعلام کرد رشد فاینانس اسلامی را به عنوان فرصتی برای تقویت تلاش‌های شمول مالی، تعمیق بازارهای مالی و توسعه منابع تامین مالی جدید، به حساب می‌آورد.

منبع: خبرگزاری مهر

ضرورت توجه به نرخ سود بانکی در آسیب‌شناسی و رفع موانع تولید

نرخ ناموزون سود بانکی در اقتصاد باعث عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و حرکت منابع به بخش‌های غیرمولد شده است.

اقتصاد ایران اقتصادی در حال گذار با یک بخش عمومی بزرگ است که حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز اداره می‌شود. با توجه به وابستگی بالای درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت و گاز و همچنین مواد خام، و نیز واردات کالاهای تولیدی مصرفی و واسطه‌ای گوناگون به اتکای همین درآمدهای ارزی، سهم تولید و صادرات کالاهای غیر نفتی در اقتصاد ایران چندان برجسته نیست. در چنین شرایطی آسیب‌شناسی تولید و ارزیابی معضلات این بخش در کشور اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

بی‌تردید هدف و انگیزه نهایی تولیدکنندگان از راه‌اندازی یک کسب و کار در هر اقتصادی به دست آوردن سود است؛ هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است اهداف دیگری نیز مورد توجه آنها باشد. اما متأسفانه در ایران، راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی با محوریت تولید با مشکلات متعددی روبرو بوده و سرمایه‌گذار با توجه به این مسائل و عدم دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت، تمایل و رغبت چندانی به شروع آن ندارد. با توجه به این شرایط، بخش‌های تولیدی ایران در شرایط مساعدی قرار ندارند و بدیهی است که سرمایه‌گذارانی که در جستجوی فضای امن و پرسود برای سرمایه‌گذاری هستند، با مشاهده مشکلات موجود فضا را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و مولد مناسب ندانسته و سرمایه‌های خود را به بخش‌های پرسود و اغلب نامولد انتقال می‌دهند.
طبق آمارهای بین‌المللی در رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت شروع کسب‌ وکار، کشور ایران در زمره آخرین کشورهای جهان قرار دارد. در این راستا و در جهت گام برداشتن برای حل معضلات راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارهای تولیدی و همچنین به منظور ارتقا سطح کمی و کیفی تولیدات داخلی و تحقق حمایت از کالا و تولیدکننده داخلی، لازم است طراحی و برنامه ریزی هدفمند برای داشتن یک استراتژی توسعه با هدف دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت صورت پذیرد.

در همین زمینه یکی از قابل توجه‌ترین مسائل پیش روی بخش تولید، نرخ سود بانکی است که در قالب حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بطور معمول بالاتر از سود عملیات اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی از صاحبان کسب و کار یک جدول سود پیشنهادی طلب می‌کند و با توجه به آن مالیات عملکرد را تعیین و اخذ می‌نماید. نگاهی اجمالی به این جدول سود عملکرد سالانه مشاغل را بین ۱۳ تا ۱۶ درصد نشان می‌دهد (هرچند که مقدار واقعی این سود بر اساس شواهد میدانی برای اغلب مشاغل حدود ۷ درصد است)، درحالیکه نرخ سود بانکی به مراتب بیشتر از نرخ بازدهی فعالیت اصلی بنگاه‌های تولیدی است. در نتیجه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در عرصه تولیدی ندارند. از طرفی پرداخت سود روزشمار به حساب‌های جاری یا قرار دادن حساب‌های پشتیبان کوتاه‌مدت برای آنها، تمایل بدهکاران به تأخیر در پرداخت بدهی را افزایش می‌دهد که خود موجب کاهش سرعت گردش و عدم دسترسی به منابع مالی توسط تولیدکنندگان می‌گردد. بطور خلاصه نرخ ناموزون سود بانکی در اقتصاد باعث عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی شده و پرداخت سود به حساب‌های پشتیبان موجب عدم دسترسی تولید به وجه کالای تولیدی فروخته شده در زمان فروش می‌گردد که به آن فروش عرفی گفته می‌شود.

علاوه بر این عدم دسترسی به منابع و کاهش سرعت گردش منابع باعث کم شدن مضاعف سود تولید کننده می‌گردد. به همین دلیل معمولاً کارگاه‌های تولیدی با کمتر از نصف ظرفیت تولیدی اقدام به تولید می‌کنند. مشکل دیگر عدم ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها با نرخ سود مناسب است که باعث کمبود نقدینگی در گردش بنگاه‌ها می‌گردد. حتی در صورت تمایل تولیدکننده به دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا، بانک‌ها معمولاً از وام گیرنده سند ملکی به عنوان وثیقه طلب می‌کنند. در نتیجه تولیدکننده اغلب ناچار است با بلوکه کردن سرمایه خود در ملک برای بانک وثیقه فراهم کند که این مطلب هم باعث کمبود نقدینگی مضاعف می‌شود.

لذا با توجه به شرایط اقتصادی موجود به منظور رفع موانع ایجاد کسب و کار و به تبع آن تسهیل و افزایش تولید در کشور، ارزیابی و اصلاحات در زمینه تعدیل و بهینه‌سازی نرخ سود بانکی و همچنین چگونگی اعطای تسهیلات اعتباری به بخش‌های تولیدی امری ضروری به نظر می‌رسد.

منبع: ایبنا

ازبکستان در پی توسعه بانکداری اسلامی

ازبکستان در حال تدارک زیرساخت‌های حقوقی و قانونی برای ایجاد نظام بانکداری اسلامی و تاسیس بانک توسعه اسلامی به منظور تسهیل امور مالی مبتنی بر شریعت اسلامی و جذب سرمایه‌گذاران مسلمان می‌باشد.

به گزارش گلف‌تایمز، ازبکستان در حال پیوستن به شمار فزاینده کشورهای آسیای مرکزی است که می‌خواهد نظام بانکداری مبتنی بر شریعت اسلامی را برای اکثریت جمعیت مسلمان ساکن خود فراهم آورد تا امور مالی بانک‌های این کشور با باورهای اسلامی سازگار گردد.

چندی پیش دولت ازبکستان پیش‌نویس لایحه‌ای را برای ایجاد زیرساخت‌های بانکداری و فاینانس اسلامی در این کشور تنظیم کرد و بر روی وب‌سایت رسمی دولت نیز آن را منتشر کرد. این کار با هدف به وجود آوردن فرصت‌های آلترناتیو مالی و بانکی در فضای شوروی سابق، توسعه گستره خدمات مالی و بانکی، و جذب سرمایه‌گذاران اسلامی از خاورمیانه و احتمالا جنوب شرق آسیا، صورت گرفته است.

از این‌رو، بانک مرکزی ازبکستان وظیفه یافته تا چارچوبی حقوقی و قانونی را نه تنها برای بانکداری اسلامی، بلکه برای تجارت امن‌تر و کارآمدتر، به‌منظور مدیریت بهتر امور مالی در سرمایه‌گذاری‌های خرد و میانه، و نیز تجارت حلال، توسعه دهد. دولت ازبکستان همچنین خواهان پایه‌گذاری یک بانک توسعه‌ای مبتنی بر شریعت اسلامی است که در همکاری و با حمایت بانک توسعه اسلامی که در عربستان سعودی واقع شده است، می‌باشد.

این چارچوب شامل تاسیس بانک توسعه اسلامی ازبکستان خواهد شد که خدمات بانکی خرد استاندارد، مبادله مالی تجاری، تامین مالی و بازرگانی در حوزه املاک و مستغلات و خدمات بانکی امن و کارآمد را فراهم می‌آورد. این چارچوب همچنین وظیفه دارد محصولات مالی پیچیده‌تری مانند فاینانس ساختاری، سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک را توسعه دهد.

این بانک همچنین قادر خواهد بود امور مربوط به بازپرداخت بانک‌های تجاری را به منظور فراهم آوردن خدمات برای مشتریان تجاری و خرده‌فروش‌ها، از منظر اسلامی فراهم آورد. بانک توسعه اسلامی ازبکستان در نهایت می‌تواند به عنوان یک شرکت خصوصی یا دولتی، چک و حوالجات مختلفی را نیز صادر نماید.

ازبکستان بیشترین جمعیت مسلمانان را  در میان کشورهای آسیای مرکزی (با 27 میلیون نفر مسلمان) دارا می‌باشد. اما این کشور عمدتا سکولار طی سال‌های گذشته گام‌های مختصری به سوی بانکداری اسلامی برداشته و تحقق اصول بانکداری مبتنی بر شریعت اسلامی در آن محدود بوده است.

تنها یک مورد بانکداری اسلامی بومی در ازبکستان در حال فعالیت است، که آن هم «همکار ‌بانک» در تاشکند می‌باشد که در سال 2013 بانکداری اسلامی خود را آغاز نمود. در این زمینه اخیرا اقدامات دیگری نیز صورت گرفته، مانند «شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی» که در حال آغاز همکاری با چندین نهاد مالی از جمله بانک اتحاد آسیایی، همکار بانک، کپیتال بانک، ایپک یولی بانک، لیزینگ بین‌المللی ازبکستان و مایکرو کردیت بانک به‌منظور تامین مالی برای سرمایه‌گذاری‌های کوچک و میانه در ازبکستان می‌باشد.

به هر ترتیب، این کشور اکنون شاهد راه‌اندازی یک بانک کاملا مبتنی بر شریعت اسلامی، طبیعتا با حمایت نهادهای مالی و بانکی خارجی است که نیازمند فراهم آوردن و فعال کردن امور قانونگذاری مربوطه است.

به جز سازگار کردن خدمات بانکی با باورهای عمده مردم ازبکستان، پایه‌گذاری بانکداری اسلامی در این کشور می‌تواند مشکل مردم ازبکستان را با نرخ‌های سود بسیار بالا که اخیرا در وام‌های معمولی و ودیعه‌های مسکن بر اساس پول ملی (سام) توسط بانک‌ها به 14 الی 30 درصد به صورت سالیانه (بسته به نوع وام) رسیده‌ بود، خلاص کند. این امر از طریق آموزه‌ها و اصول بانکداری اسلامی بر مبنای قرض‌الحسنه صورت می‌گیرد. تحلیل‌گران حوزه بازار نگرش مثبتی نسبت به توسعه بانکداری اسلامی در ازبکستان و کل کشورهای آسیای مرکزی دارند.

در این راستا، مرکز فاینانس اسلامی بین‌المللی مالزی طی یک کار پژوهشی در مطالعات‌ اخیرش می‌نویسد: چشم‌انداز آینده بانکداری اسلامی در آسیای مرکزی از نیاز مبرم به زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، جمعیت عمده مسلمان و نرخ نفوذ بانکی پایین ناشی می‌شود. توسعه سریع فاینانس اسلامی فرصت‌های بسیاری را برای رونق در منطقه و پیشرفت همگرایی مالی جهانی و توسعه طبیعی صنعت بانکداری اسلامی فراهم خواهد آورد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

تمایز و برتری بانکداری اسلامی در حل بحران‌های مالی

بر اساس مطالعات انجام‌شده بانک‌های اسلامی از عملکرد مثبت‌تری در حل بحران‌ مالی ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ نسبت به همتایان متعارف خود برخوردار بوده‌اند و با مخاطرات کمتری نیز مواجه شده‌اند.

به نقل از سایت خبری Business Daily Africa، مطالعات انجام شده نشان می‌دهد بانک‌های اسلامی از عملکرد مثبت‌تری در حل بحران‌ مالی ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ نسبت به همتایان متعارف خود برخوردار بوده‌اند و با مخاطرات کمتری نیز مواجه شده‌اند. این مسأله به طور عمده به سطوح بالاتری از کفایت سرمایه و نقدینگی بانک‌ها قبل از بروز بحران مالی بستگی دارد و بر همین اساس پایه‌گذاری مؤسسات نظارتی مانند کمیته بازل را برای انجام اصلاحات جدید در مورد الزامات کفایت سرمایه و اندازه‌گیری میزان نقدینگی پیشنهاد می‌دهد. یکی از مهمترین سؤالاتی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان از نظام مالی اسلامی به نفع ثبات مالی بلندمدت در حوزه‌ی اقتصاد بهره‌برداری کرد؟

برای پاسخ به این سؤال، باید سه ممنوعیتی را که مالی اسلامی به آن متکی است، بررسی شود: ربا، سفته‌بازی مفرط و عدم تقارن اطلاعات. البته ممنوعیت ربا مهمترین بعد مالی اسلامی است و از اهمیت بیشتری برخوردار است. متخصصان امور مالی اسلامی ادعا می‌کنند صنعت مالی متعارف، صرف نظر از نابرابر و ناعادلانه بودن، یک مدل مالی مبتنی بر ربا است. این ماهیت استثمار‌گونه بر اساس منافع صاحبان سرمایه و پیوند نزولی بین معاملات مالی و اقتصاد واقعی پایه‌‌ریزی شده است، شرایط مهم و ویژه‌ای را برای سیستم اقتصادی ایجاد کرده است.

حال این سوال مطرح می‌شود که سیستم مالی اسلامی چگونه بدون ربا و بهره کار می‌کند؟ پاسخ این است که در این سیستم از دو روش اصلی یعنی قرارداد‌های تأمین مالی شامل فروش یا اجاره دارایی‌های مشهود و تأمین مالی مشارکتی استفاده می‌شود. وام‌گیرندگان می‌توانند بدهی‌های خود را از طریق فروش یا اجاره دارایی‌های مشهود تأمین کنند در حالی که حاشیه سود از پیش تعیین شده و ثابت است. اما در تأمین مالی مشارکتی، روش کلی به صورت مشارکت در سود و زیان (PLS) است. ساختار PLS، مبتنی بر مشارکت بین صاحبان سرمایه و کسانی است که از دانش و مهارت لازم برای فعالیت‌های اقتصادی برخوردار هستند. معمولا مشتریان هم در سود و هم در زیان مشارکت می‌کنند. بر اساس ماهیت این روش، صاحبان سرمایه نیز در معرض ریسک کسب و کار مشتری قرار می‌گیرند. البته پویایی این ساختار موجب کاهش شدید ریسک می‌شود.

بر خلاف مدل‌های مالی دستوری که مبتنی بر گزاره‌ی حداکثرسازی سود است، مالی اسلامی بر دستیابی تمامی اقشار جامعه به رفاه اجتماعی و اقتصادی تأکید دارد. بنابراین جای تعجب نیست که مالی اسلامی نوآوری‌های متعددی همچون تأمین مالی خرد و نظام وقف اسلامی را برای خدمت به جامعه کلان‌تر و در راستای دستیابی به اهداف اجتماعی ایجاد کرده است. نظام وقف اسلامی در زمینه‌ی کمک به افراد آسیب‌پذیر و محروم و در نهایت کاهش میزان فقر در جامعه نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین مالی خرد اسلامی یکی دیگر از جنبه‌های قابل‌توجه‌ اسلام است به نحوی که ارائه اینگونه خدمات مالی با وجود ریسک بالای آن به عنوان یک تکلیف اجتماعی برای نظام مالی اسلامی تعریف شده است. 

در حالی که مالی اسلامی ادعا نمی‌کند برای همه مشکلات سیستم مالی راه‌حل و درمان دارد، اما از این پتانسیل برخوردار است که به برخی نیازهای مقام‌های نظارتی در راستای جلب اعتماد بیشتر به سیستم بانکی و همچنین افزایش عدالت اجتماعی پاسخ دهد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی