تغییرات جدید در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار

در چهارمین دوره فعالیت کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات جدیدی در این مجموعه صورت گرفته است.

کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از سال ۱۳۸۶ و در پاسخ به ضرورت ابعاد فقهی مسائل جدید و توسعه بازار سرمایه کشور در سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفت.

تشکیل کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گامی اساسی و یک ضرورت در مسیر توسعه بازار مبتنی بر موازین شریعت اسلام در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. این کمیته از بدو تأسیس، تاکنون بیش از ۱۷۰ جلسه داشته و در طی این جلسات، بیش از ۷۰ مصوبه در خصوص مسائل مختلف بازار سرمایه تصویب و ابلاغ نموده است. جلسات این کمیته، غالباً دو بار در ماه و در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می‌شود.

تشکیل این کمیته، بر مبنای مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با عنوان «دستورالعمل تأسیس و فعالیت کمیته تخصصی فقهی» بوده است. این دستورالعمل، در خصوص وظایف و مأموریت این کمیته، تشکیلات و ساختار آن و نیز در خصوص جایگاه آن در بازار سرمایه تعیین تکلیف کرده است. همچنین شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص لزوم اخذ تأییدیه این کمیته در پیشنهاد سازوکارهای جدید به این شورا مصوبه‌ای داشته و بر آن مبنا، سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم شده است در پیشنهاد سازوکارهای جدید به شورای عالی بورس برای تصویب، تأییدیه آن کمیته را نیز اخذ کرده باشد

فرآیند تصمیم‌گیری کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار شامل یک چرخه‌ کاری و تحقیقاتی است که بر مبنای آن زوایای مختلف موضوع تبیین می‌گردد و بعد از شناسایی ابعاد مختلف عملیاتی موضوع، زوایای علمی و فقهی آن بررسی و استخراج می‌شود.

کمیته فقهی سازمان بورس، تاکنون مصوباتی را در راستای انجام وظایف خود ابلاغ کرده و در خصوص ابعاد فقهی معاملات و سازوکارهای نوین در بازار سرمایه اظهارنظر کرده است. طی سال‌هایی که از فعالیت این مجموعه در بازار سرمایه ایران می‎گذرد، ابزارهای مالی اسلامی مختلفی در این کمیته مورد بررسی، تصویب و در نهایت ابلاغ صورت گرفته است که هر کدام از این ابزارهای کارآیی مؤثری در بازار سرمایه کشور دارند.

هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هم با ملاحظه مصوبات این کمیته، به تدوین مقررات و اعطای مجوز برای سازوکارها و محصولات نوین در بازار سرمایه می‌پردازند و در حقیقت، راه‌‎اندازی این کمیته باعث شد تا مسیر توسعه و تکامل بازار سرمایه در کشور تسهیل گردد.

لازم به یادآوری است که کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، اکنون چهارمین دوره فعالیت خود را می‌گذراند و اعضای آن برای یک دوره سه ساله تعیین می‎شوند.

در دو دوره گذشته و دوره کنونی نیز حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، ریاست کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار را برعهده داشته و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان نیز به عنوان دبیر کمیته فقهی به فعالیت پرداخته‌اند. حضرت آیت الله محمدعلی تسخیری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری و حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی نیز اعضای این کمیته بوده‌اند.

در تغییرات جدیدی که به تازگی برای ادامه فعالیت کمیته فقهی صورت گرفته است، بنا به پیشنهاد رئیس این کمیته و تأیید هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان به عنوان نایب‌رئیس این کمیته منصوب شد. همچنین مجید پیره به عنوان دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد.

لازم به یادآوری است که کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در تنظیم مصوبه خود همواره بر رعایت فتاوای مراجع عظام تقلید تأکید داشته و در مواردی که این فتاوا در خصوص موضوع مشخصی یکسان نبوده‌اند، سعی کرده است بر مبنای نظر مشهور، مصوبه خود را تنظیم و ابلاغ کند.

این کمیته در دوران فعالیت خود، خدمات شایان توجهی را در بازار سرمایه و همچنین رعایت ابعاد شرعی فعالیت در این بازار ارائه داده است. امید است در دوره جدید و با تغییراتی که صورت گرفته، شاهد موفقیت‌های بیشتر این مجموعه باشیم.

منبع: خبرگزاری ایکنا

تأکید و تمرکز بانک مرکزی پاکستان بر مقررات بازل ۳

بر اساس ماهیت منحصر به فرد مؤسسات بانکداری اسلامی و ماهیت مشارکتی سپرده بانکی اسلامی، تصویب استاندارد IFSB در زمینه سرمایه، برای تبلیغ این بخش بسیار مفید خواهد بود.

به نقل از سایت خبری The News، بانک مرکزی پاکستان (SBP) اعلام کرد که تلاش‌های خود را برای اجرای استانداردهای سرمایه ذخیره شده برای بانک‌های اسلامی بیشتر کرده است با این هدف که آمادگی بانک‌ها و مؤسساتی را که منطبق بر شریعت عمل می‌کنند، برای مواجهه با مقررات سختگیرانه بازل ۳ تضمین نماید.

بانک مرکزی پاکستان در پاسخ ایمیل به سایت خبری The News گفت: ارزیابی و امکان‌سنجی تطبیق استانداردهای بازبینی کفایت سرمایه (15IFSB) در مرحله پایانی است؛ با این حال، تصمیم اجرای آن بستگی به نتایج و یافته‌های آن براساس تجزیه و تحلیل کیفی و کمی و پس از در نظر گرفتن مشکلات قانونی دارد. 

15IFSB استانداردهای کفایت سرمایه جهانی را که توسط صندوق خدمات مالی اسلامی مالزی برای مؤسسات ارائه خدمات مالی اسلامی تنظیم شده است، فراهم می‌کند. مؤسسات بانکداری اسلامی در پاکستان به تقویت موقعیت کفایت سرمایه خود با توجه به الزام‌های قانونی تا سال 2019 نیاز دارند.

بانک مرکزی پاکستان (SBP) اصلاحات بازل ۳ را به منظور ارتقاء قوانین مربوط به سرمایه در سال 2013 به طور مرحله‌ای به اجرا در آورد. اجرای این اصلاحات تا 31 دسامبر 2019 به طور کامل صورت می‌گیرد. در این زمینه بانکداران اظهار کرده‌اند که اجرای دستورالعمل‌های 15IFSB در مورد مؤسسات مالی اسلامی کمک خواهد کرد که صنعت بانکداری اسلامی را به شیوه‌های جهانی ترجیح دهند. این استانداردها می‌تواند چارچوب سرمایه را تقویت کند و اعتماد به صنعت بانکداری اسلامی را افزایش دهد.

احمد سیدیکوی؛ رئیس دایره توسعه محصولات و انطباق با شریعت در بانک میزان گفت: بر اساس ماهیت منحصر به فرد مؤسسات بانکداری اسلامی و ماهیت مشارکتی سپرده بانکی اسلامی، تصویب استاندارد IFSB در زمینه سرمایه، برای تبلیغ این بخش بسیار مفید خواهد بود. سیدیکوی افزود: این امر نیز با ماهیت بانک‌های اسلامی همخوانی دارد و به تقویت استراتژی SBP برای ایجاد بانکداری اسلامی به عنوان گزینه انتخابی کمک خواهد کرد.

دارایی‌ها و سپرده‌های صنعت بانکداری اسلامی در حال رشد است و به ترتیب به 11.9 درصد و 1۳.7درصد رسیده است. با این حال، نسبت کفایت سرمایه [CAR] در سال 2016 به 12.94 درصد کاهش یافته است که این رقم از 13.75 درصد در سال 2015 میلادی، پایین‌تر است. اگرچه این میزان از کفایت سرمایه همچنان از سطح استاندارد یعنی 10.65 درصد بالاتر است، اما کفایت سرمایه بانک‌های اسلامی در سال 2016 به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

بانک مرکزی پاکستان در ارزیابی مالی خود که در سال گذشته منتشر کرده است، دلیل اصلی کاهش نسبت کفایت سرمایه را رشد چشمگیر بانک‌های اسلامی در رویارویی با ریسک‌های موجود‌ و همچنین افزایش سرمایه آنها معرفی کرده است به نحوی که بهره‌برداری از سپر سرمایه موجود را نیز افزایش داده است.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در زمینه بانکداری اسلامی، بانک‌های اسلامی از سطح بالای سودآوری و نقدینگی برخوردار هستند. البته حاشیه سود و سطح نقدینگی آنها پایین‌تر از همتایان آنها در بانکداری متعارف است. تحلیلگران نیز می‌گویند: بانک‌های اسلامی با افزایش سرمایه مواجه هستند. طبق اصول 15IFSB، بانک‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند و از یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری اسلامی به نام مضاربه که مشارکت در سود و زیان است، استفاده نمایند.

علاوه بر این، بانک‌های اسلامی با هدف افزایش سرمایه به دنبال برنامه‌ریزی در زمینه انتشار صکوک هستند. به عنوان مثال بانک میزان اخیرا درصدد انتشار صکوکی به مبلغ 7 میلیارد یورو در بازار داخلی می‌باشد. بازل ۳ که هدف از آن توسعه بخش مالی و انعطاف‌پذیری بیشتر است به طوری که به بهبود کیفیت و کمیت سرمایه در زمینه مدیریت ریسک نقدینگی منجر شود، بازتابی از علاقه‌مندی بانک‌ها به افزایش سرمایه و انتشار صکوک است.

بانک مرکزی پاکستان اذعان دارد که صنعت بانکداری اسلامی با کمبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطبق بر شریعت مواجه است. دسترسی محدود به بازارهای پول و بازار مالی سازگار با شریعت و همچنین کمبود ابزارهای جایگزین شرعی از مشکلات موجود در این زمینه است. در پاکستان صدور صکوک دولتی داخلی از سال 2008 با توجه به مدیریت نقدینگی آن به صنعت داخلی کمک زیادی کرده است، اما شکاف موجود بین تقاضا و عرضه به علت انتشار نادرست صکوک و همچنین مشکلات مربوط به اسناد، دارایی‌ها، مالیات و غیره مرتفع نشده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

نوزدهمین نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی ایران برگزار شد

نوزدهمین نشست از سلسله نشست های تخصصی انجمن مالی اسلامی تحت عنوان« چارچوب حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی» با حضور دکتر علی مهدوی پارسا پژوهشگرمالی اسلامی و عضو کمیته پژوهش انجمن مالی اسلامی عصر بیست و یکم اسفند ماه درشرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد.
علی مهدوی پارسا  ضمن اشاره به اهمیت موضوع حاکمیت شرکتی در اقتصاد کشور گفت: لزوم پیاده سازی یک اقتصاد و بانکداری اسلامی نیازمند نگاه کلان و سیستمی به بانکداری اسلامی است؛ بایستی علاوه بر نگاه خرد و توجه به قراردادهای اسلامی در بانکداری به نحوه اداره، مدیریت و نظارت بانک ها نیز از منظر اسلامی توجه شود.

وی افزود: حاکمیت شرکتی علم و روش اداره، مدیریت و نظارت بر بنگاه ها و بانک هاست و قراردادهای شرعی اسلامی جهت اجرا و پیاده سازی و رعایت صحیح و واقعی نیازمند به نظام اداره، مدیریت و نظارت اسلامی در بانک ها می باشند. همچنین حاکمیت شرکتی موثر و مناسب، ضامن رعایت اصول شرعی و اعتقادی در بانکداری اسلامی، کاهنده ریسک های ذی نفعان و کلان اقتصاد اسلامی و افزاینده کارایی و اثر بخشی نظام بانکداری اسلامی بوده وبایستی به موضوع حاکمیت شرکتی نگاه نظام¬مند داشت. از این رو تدوین و طراحی چارچوب جامع حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی الزامی است.

عضو کمیته پژوهش انجمن مالی اسلامی در ادامه گفت: چارچوب مناسب حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی (مبتنی بر فقه امامیه) و متناسب با نظام بانکداری  شامل اصول اساسی و بنیادی حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی ، اصول حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی و راهکارهای حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی می شود.

وی حاکميت شرکتي را مجموعه ای از قوانين، مقررات، ساختارها، فرايندها، فرهنگ ها و سيستم هايي تعریف کرد که موجب دستيابي به هدف‏هاي پاسخگويي، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذينفعان مي شود و توضیح داد: در واقع حاکمیت شرکتی، مجموعه‌اي از نظام‌ها، فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از ساز‌و‌کارهاي درون‌سازمانی نظیر هیئت‌مدیره، کنترل‌هاي داخلی اداري وحسابداري، حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک و نیز ساز‌و‌کارهاي برون‌سازمانی مانند نظارت قانونی، نظام‌هاي حقوقی، بازار سرمایه، نظارت سهام‌داران عمده، حسابرسی مستقل و مؤسسات رتبه‌بندي، در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحد تجاري است.

 مهدوی پارسا در ادامه جلسه به بررسي تعريف‏ها و مفاهيم حاکميت شرکتي و مرور ديدگاه¬هاي صاحبنظران پرداخت و اظهار داشت: برایند تعاریف انجام شده از سوی صاحب نظران بیانگر این واقعیت است که حاکميت شرکتي, مفهومی چند رشته¬اي (حوزه¬اي) است، و هدف نهايي آن, دستيابي به چهار اصل پاسخگويي، شفافيت، عدالت (انصاف) و رعايت حقوق ذينفعان است.

این پژوهشگر مالی جنبه¬هاي اساسي اصول حاکمیت شرکتی از نظر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی را برشمرد وگفت: اطمينان از ايجاد بستر لازم براي چهارچوب اثربخش حاکميت شرکتي، توجه به حقوق سهامداران و وظيفه کليدي مالکان، رعايت مساوات و عدالت در برخورد با سهامداران، نقش ذينفعان در حاکميت شرکتي، افشا و شفافيت و مسئوليتهاي هيأت مديره اصول حاکمیت شرکتی از منظر سازمان توسعه همکاری های اقتصادی هستند.

 علی مهدوی پارسا چارچوب حاکمیت شرکتی را شامل سه پایه اصول ، سازوکارها (یا راهکارها)  و وظایف (یا کارکردها) دانست و اذعان داشت: اصول حاکمیت شرکتی را قواعد و مبانی هستند که هر ساختار حاکمیت شرکتی باید برای نیل و دستیابی به آن شکل بگیرد؛این اصول در اسناد مختلف صراحتا یا به طور ضمنی مورد اشاره قرار گرفته اند؛ برای نمونه سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، در سال 2004 اصول حاکمیت شرکتی خود را بر اساس اصول انصاف، شفافیت، قابلیت محاسبه  و مسئولیت پذیری تعریف و منتشر کرد.

وی راهکارها (یا سازوکارهای) حاکمیت شرکتی را ابزارهایی معرفی کرد  که امکان اجرایی شدن حاکمیت شرکت و اعمال کارکردهای حاکمیت شرکتی را فراهم می کنند. این ساز و کارها را می توان به دو گروه ساز و کارهای داخلی و بیرونی طبقه بندی کرد.

مهدوی پارسا در توضیح وظایف و کارکردهای حاکمیت شرکتی اظهار داشت: هر نظام حاکمیت شرکتی، کارکردهایی دارد که طی سازوکارهای مشخصی که مبتنی بر الگوهای مختلف  بین ارکان و بازیگران حاکمیت شرکتی تقسیم می شود. مهمترین کارکرد یک نظام حاکمیت شرکتی نظارت است که شامل زیربحث هایی همچون مدیریت، نظارت، کنترل، حسابرسی مستقل، مشاوره مالی و حقوقی و حسابرسی داخلی است.

عضو کمیته پژوهش انجمن مالی اسلامی در ادامه حاکمیت شرکتی در ایران را تشریح کرد و گفت: سيستم حاکميت شرکتي در ايران، مبتنی بر قانون مدني، قانون تجارت و قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت می باشد. همچنین پیش نویس دستورالعملی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده که هنوز به تصویب آن سازمان نرسیده است. در فضای بانکی قوانین موجود عمدتا ناقص هستند و این مهم در سطح قانون بایستی با تصویب طرح یا لایحه بانکداری اسلامی محقق شود. البته بانک مرکزی دستورالعمل جامعی در این زمینه در خرداد ماه سال 1396 به بانک ها ابلاغ نموده است.

  به گفته این کارشناس مالی چالش‌ها استقرار حاكميت شركتي در ایران شامل چالش‌هاي نهادی و ساختاري در حاكميت شركتي، چالش‌هاي مرتبط با الگوها و ساختارهاي مالكيتی بانك‌ها در ايران، چالش‌هاي نظارتي و كنترلي در استقرار حاكميت شركتي بانك‌ها، چالش‌هاي حاكميت شركتي مختص بانك‌هاي دولتي، چالش‌ها و خلأهاي قانوني در استقرار حاکمیت شرکتی بانک‌ها، چالش‌های مربوط به ساختارهاي سازمانی بانک‌ها وچالش‌هاي مربوط به ساختارها و فرآيندهاي تصميم‌گيري و اجرايي در بانك‌ها هستند.

 مهدوی پارسا به مســئله ی حاکمیت شرکتی در کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: حاکمیت شرکتی در سالهای اخیر در کشورهای اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ با وجود افزایش توجه به تحقیقات مربوط به حاکمیت شرکتی که توسط سازمانهایی همچون بانک توسعه ی اســلامی صورت گرفته است، اما در خصوص بنیاد های نظری حاکمیت شرکتی اسلامی ادبیات اندکی در دســت است و حتی دیدگاه واحدی در کشورهای اسلامی وجود ندارد تا حاکمیت شــرکتی اســلامی را تبیین کند. یکی از نظریات در مورد وظایف حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی رسیدن به مقاصد شریعت (طبق نظر غزالی) است که به این معنا است که بایستی بانک اسلامی بتواند در نظام بانکی وظایف شریعت را همچون حفظ مال، دین، جامعه و نسل و ... به انجام رساند.

 وی افزود: طبق مطالعات و تحقیق انجام شده می توان چارچوب حاکمیت شرکتی در بانک های اسلامی را بر اساس چهار اصل بنیادی عدالت، امانت، صداقت و شریعت که منبعث از ادبیات اسلامی هستند بنا نهاد.بانکهای اسلامی علاوه بر رعایت مفاد قراردادهای شرعی بانکی بایستی عدالت مدار باشند یعنی حقوق تمامی ذی نفعان اعم از سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، سهامداران، دولت و جامعه اسلامی را رعایت کنند.

 مهدوی معتقد است:بایستی مدیران این بانک ها امانت پیشه باشند و بانک و دارایی های آن را در جهت حقوق ذی نفعان آن مدیریت کنند و در نهایت بایستی صداقت مدارانه به افشای اطلاعات و شفافیت بپردازند.

 وی خاطر نشان کرد: بانک ها با رعایت صوری مفاد قراردادهای شرعی اسلامی نمی شوند بلکه در صورتی که تمامی اصول فوق در یک بانک محقق شود می توان گفت حاکمیت شرکتی اسلامی یا حاکمیت شریعت در بانک محقق شده و بانک به معنای اَتَم و اکمل تبدیل به بانک اسلامی شده است.

برای دریافت فایل ارائه این نشست اینجا کلیک نمایید

حمایت از تولید مقدمه رفع مشکلات شرعی نظام بانکی است/ سه اولویت اقتصادی سال ۹۷

 در شرایط کنونی، مقدمه توجه به موضوع بانکداری اسلامی این است که بانک‌ها در خدمت اقتصاد قرار گیرند، نه اینکه اقتصاد کشور در خدمت آنان باشد؛ اگر بانک‌ها اینچنین عمل کنند، آنگاه مشکلات شرعی آنها را هم برطرف می‎کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‎وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره اولویت‌های اقتصادی کشور در سال آینده پرداخت و عنوان کرد: به نظرم درباره اولویت‌ها باید براساس بودجه تصویب شده در مجلس برای سال آینده بحث کنیم. یکی از مهم‎ترین اولویت‌ها در سال آینده در مورد اشتغال جوانان است و بودجه چشم‌گیری هم برای این مسئله در نظر گرفته شده که این رقم بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است اما امیدواریم این رقم تحقق پیدا کند.

وی ادامه داد: کاهش تورم همزمان با فعال کردن ظرفیت تولیدی کشور، اولویت دیگری است که باید در دستور کار دولت و تیم اقتصادی آن قرار گیرد؛ چراکه ظرفیت تولیدی کشور کامل نیست و باید نقص‌های آن برطرف شود. اکنون بسیاری از صنایع داخلی توان تولید با حداکثر توان را ندارند و این مسئله مانعی برای افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی است و رفع این مشکل نیز از اقدامات ضروری است.

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: البته لازمه رونق تولید در کشور این است که تولیدکنندگان هم به کیفیت محصولات خود بیاندیشند تا توان صادراتی پیدا کند. دولت هم باید زیرساخت‌های صادراتی را فراهم کرده و موانع آن را بردارد اما تولیدکننده هم باید در این شرایط رقابتی که بر اقتصاد جهانی حاکم است، کیفیت محصولات خود را افزایش دهد.

نظری در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود رفع تحریم‌ها همچنان تولید کشور رونق نمی‌گیرد، اظهار کرد: به این دلیل که توان رقابت با محصولات تولیدی سایر کشور را نداریم. به عنوان مثالی بارز باید عرض کنم که در ماجرای اخیری که بین قطر و برخی کشورهای عربی، بحران پدید آمد و این کشور مورد تحریم قرار گرفت، این کشور به ما نزدیک شد اما چون تولیدات ترکیه نسبت به محصولات ما، هم بیشتر و هم باکیفیت‌تر بود بنابراین آنان به راحتی بازارهای قطر را در اختیار گرفتند و ما نتوانستیم از این بازار به خوبی استفاده کنیم.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: قطر با عرضه تولیدات ایرانی در این شرایطی که دچار بحران شده بود، هیچ مشکلی نداشت اما ما تولیدات باکیفیتی که توان فتح بازارها را داشته باشد را نداشتیم و این مسئله نشان دهنده آن است که تولید در داخل کشور ما نتوانسته به جایگاه شایسته خود برسد.

وی با اشاره به ضرورت همکاری نظام بانکی با تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد: البته باید به این نکته هم اشاره کنم که بخش زیادی از این مشکل وابسته به تسهیلات دستوری بانکی بوده و این شیوه، ما را به عقب‎ماندگی اقتصادی مبتلا کرده است. وقتی تسهیلات به شکل دستوری باشد بنابراین صنایع به رانت وابسته می‌شود و در نتیجه صاحبان صنایع هم صرفا به دنبال اداره محیط کار به هر نحو ممکن ولو به قیمت از دست رفتن کیفیت هستند.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی تأکید کرد: در شرایط کنونی اساسا صنایع ما با کمبود نقدینگی و کاهش کیفیت محصولات صادراتی مواجه هستند. از سوی دیگر راهی برای جبران کمبود تسهیلات بانکی ندارند بنابراین باید این خلأ را پشت سر بگذاریم. راهکار این مسئله هم این است که دولت از یک سو زیرساخت صادرات را فراهم کرده و تسهیلات بانکی مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد و از سوی دیگر تولیدکنندگان را مکلف کند تا در میان مدت، وابستگی خود به تسهیلات بانکی را کمتر کرده و از سوی دیگر به صادرات بیاندیشند.

نظری گفت: مخصوصا اکنون که نرخ ارز دوباره افزایش پیدا کرده است، افزایش صادرات سود بسیاری برای تولیدکنندگان دارد؛ بنابراین باید برای این مسئله چاره‌اندیشی شود. البته بانک‎هایی که باید از این افراد حمایت کنند، خودشان هم با مشکل مطالبات معوق مواجه هستند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به لزوم توجه جدی دولت به رفع مشکل مطالبات بانک‌ها اظهار کرد: رفع این مشکل نیز از اولویت‎های اقتصادی اصلی در سال آینده است که بخشی از آن به خاطر عدم انضباط در فعالیت‎های بانکی است. ساماندهی نظام بانکی و اصلاح این سیستم، باید به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد تا منابع بانکی در خدمت تولید باشد، نه اینکه در خدمت دلالی‌گری قرار گیرد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره اهمیت توجه مسئولان اقتصادی به مسئله بانکداری اسلامی اظهار کرد: در وضعیت فعلی، مقدمه توجه به موضوع بانکداری اسلامی، این است که بانک‌ها در خدمت اقتصاد قرار گیرند، نه اینکه اقتصاد کشور در خدمت آنان باشد. اگر بانک‌ها در خدمت تولید قرار گیرند، آنگاه مشکلات شرعی آنها را هم برطرف می‎کنیم.

وی تأکید کرد: اگر به دلایل افزایش مطالبات غیرجاری توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که همه این مشکل به این دلیل پدید آمده است که بانک‌ها در خدمت تولید نبوده‌اند. اگر نظارت را افزایش دهیم، خودمختاری بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. البته منظورم این نیست که حمایت از تولید بر بهبود عملکرد شرعی نظام بانکی اولویت دارد بلکه معتقدم اگر بانک‎ها در خدمت تولید قرار گیرند، رفع مشکلات شرعی آنان هم آسان‌تر است.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان یادآور شد: اگر این مسائل در نظام بانکی ما برطرف شود، تولیدکنندگان هم باید این مسئله را مد نظر داشته باشند که باید در جریان صادرات قرار گیرند؛ چراکه اگر تولیداتشان، صادرات‌محور نبوده و نتوانند ارزآوری کنند، توان پرداخت مالیات را هم نخواهند داشت و در نتیجه بودجه‌ای که دولت بر روی صفحه کاغذ برای سال ۹۷ نوشته است، بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.

منبع: ایکنا

انتشار کتاب «بانکداری اسلامی بین الملل»

کتاب «بانکداری اسلامی بین الملل» اثر دکتر «مهدی رضوی» و دکتر «حسن گلمرادی آدینه وند» است که به همت انتشارات «سمت» چاپ شده است.

 از اوایل دهة 1990 با گسترش فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، توسعه تجارت و تحرک آسان سرمایه بین مرزهای جغرافیایی، بین‌المللی شدن فعالیت بانک‌ها نیز تشدید شده است. از طرف دیگر طی سه دهة اخیر، بانکداری اسلامی نیز به عنوان یک بخش نوپا در سطح بین‌المللی در حال رشد و گسترش بوده است. امروزه گسترش فعالیت بانکداری اسلامی باعث شده است تا برخی از بانک‌‌های بزرگ بین‌المللی برای گسترش هرچه بیشتر بازار فعالیت‌های بانکی خود به ارائه خدمات بانکداری اسلامی روی آورند.

فعالیت بانکداری اسلامی در فضای بین‌المللی و جهانی شدن بدون شک فرصت‌ها و الزاماتی به دنبال خواهد داشت. این کتاب به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با بانکداری اسلامی بین‌الملل تدوین شده است.

فصل های نه گانه این کتاب عبارت اند از:

فصل اول: سیر تکاملی بانکداری بین‌الملل

فصل دوم: مباحث بین‌المللی ارز و نظام پرداخت‌‌ها

فصل سوم: خطر‌پذیری و مدیریت خطر‌پذیری در  بانکداری اسلامی

فصل چهارم: ابزارهای تأمین مالی اسلامی و بانکداری اسلامی بین‌الملل

فصل پنجم: قواعد ناظر بر بانکداری بین‌الملل

فصل ششم: تجارت بین‌الملل و بانکداری اسلامی

فصل هفتم: بحران‌های بین‌المللی بانکی و بانکداری اسلامی بین‌الملل

فصل هشتم: آیندۀ بانکداری اسلامی بین‌الملل

در بخشی از پیشگفتار این اثر می‌خوانیم: «در حال حاضر به دلایل مختلف بانکداری اسلامی توانسته است که به عنوان یک بخش نو پا در سطح بانکداری بین المللی مطرح شود به گونه‌ای که حتی در کشورهای غیر اسلامی نیز گرایش به ایجاد بانک های اسلامی یا باز نمودن باجه های  اسلامی در بانک‌های بزرگ دیده می‌شود.

 با توجه به اینکه نظام بانکداری مرکز ثقل مراودات تجاری و مالی بین الملل محسوب می‌شود و از طرف دیگر نظام مالی و بانکداری اسلامی دارای مجموعه‌ای از اصول و ویژگی‌های خاص خود است. بررسی بانکداری اسلامی در فضای بین الملل اهمیت فراوان دارد... »

کتاب «بانکداری اسلامی بین‌الملل» اثر دکتر مهدی رضوی و دکتر حسن گلمرادی آدینه‌وند است که به همت انتشارات «سمت» با قیمت ۱۳۰ هزار ریال و در ۲۵۶ صفحه چاپ شده است. این کتاب برای دانشجویان رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «بانکداری اسلامی بین الملل» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

علاقمندان جهت دریافت صفحات ابتدایی این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

امیدی به تصویب طرح بانکداری اسلامی نیست/ کاهش نرخ سود آثار مثبتی در پی نداشت

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اراده‌ای جدی برای اصلاح نظام بانکی کشور وجود ندارد، اظهار کرد: افرادی در این میان دارای منافعی هستند و مانع از شکل‌گیری چنین اراده‌ای در مدیریت کشور می‌شوند؛ بنابراین تا این اراده شکل نگیرد، هیچ طرحی برای اصلاح عملکرد شرعی نظام بانکی کشور به سرانجام نخواهد رسید.


به گزارش ایکنا، ایام پایانی سال، فرصتی برای بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور مخصوصا نهادهای اقتصادی است. با توجه به اینکه سال جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نامگذاری شده بود، می‌توان عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در مقاوم‌سازی اقتصاد در سال ۹۶ را مورد بررسی قرار داد. در این ایام پایانی سال بنا داریم در قالب سلسله گزارشات و مصاحبه‎هایی، عملکرد سالیانه بخش‎های مختلف در اقتصاد کشور را مورد ارزیابی قرار دهیم. یکی از بخش‌هایی که می‎تواند نقشی تعیین کننده در اقتصاد کشور ایفا کند، نظام بانکی است که همواره انتقاداتی جدی به عملکرد آن، هم از بُعد شرعی و هم در زمینه حمایت از فعالان اقتصادی وجود داشته باشد و اگر این سیستم اصلاح نشده و از جمله در نرخ‌های سود بانکی بازنگری صورت نگیرد، به سختی می‎توان به بهبود وضعیت کلی اقتصاد کشور امیدوار بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمود عیسوی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان دیدگاه‎های خود درباره عملکرد نظام بانکی در سال ۹۶ پرداخت و گفت: بنده معتقدم به لحاظ شرعی، نظام بانکی همان روال قبلی را در سال جاری ادامه داد و کار جدیدی صورت نگرفته است و مشکلات شرعی که از قبل وجود داشته، همچنان ادامه دارد اما از بُعد عملکرد اقتصاد و نقش‌آفرینی در بهبود اقتصاد کشور تقریبا می‌توان گفت نقش منفی داشته است.

وی ادامه داد: علت نقش‌آفرینی منفی نظام بانکی در اقتصاد کشور در سال جاری این است که نتوانسته منابع پولی کشور را به سمت تولید حرکت دهد و کمک کند تا اقتصاد کشور از رکود خارج شود؛ بنابراین نه از جهت کارایی اقتصادی و نه از جهت عملکرد شرعی، اتفاق خاصی در سیستم بانکی ما رخ نداده است. همچنین در این سال دچار بحران شدید بانکی هستیم که نمونه بارز آن را در دی‌ماه مشاهده کردیم.

عیسوی با بیان اینکه نقش‌آفرینی منفی نظام بانکی در اقتصاد کشور، جزئی از ماهیت این سیستم است، اظهار کرد: آنچه به موانع بین‌المللی برای نظام بانکی ما مربوط می‌شود در مورد مبادلات پولی ما با دنیاست اما آنچه بنده عرض کردم در مورد مناسبات پولی در داخل کشور است. به همین دلیل بنده معتقدم عملکرد سیستم بانکی به گونه‌ای بوده که ترجیح داده است منابع را به سمت حوزه‌هایی ببرد که خطر و ریسک کمتری برای بانک دارند و احیانا سود خوبی نیز در پی خواهند داشت.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: به همین دلیل است که بنده معتقدم بانک‌ها معمولا انگیزه‌ای برای فعالیت پولی ندارند و شاهد آن هم این است که بنگاه‌های تولیدی در حالت رکود هستند و یکی از مشکلات اصلی آنها کمبود نقدینگی است.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره دلایل عدم تغییر در عملکرد شرعی نظام بانکی اظهار کرد: علت اصلی این است که در مدیریت اجرایی و همچنین مدیریت قانونگذاری کشور، اراده‌ای جدی برای اصلاح نظام بانکی کشور وجود ندارد، چراکه مخاطراتی را مشاهده کرده و یا افرادی در این میان دارای منافعی هستند و مانع از شکل گیری چنین اراده‌ای در مدیریت کشور می‌شوند بنابراین تا این اتفاق رخ ندهد، هیچ طرح عملیاتی برای اصلاح وضعیت شرعی عملکرد نظام بانکی کشور به سرانجام نخواهد رسید.

عیسوی درباره تلاش دولت و مجلس برای اصلاح نظام بانکی در سال جاری عنوان کرد: طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا هم که به سرانجام نرسید. اگر این طرح تصویب و تبدیل به قانون می‌شد، می‌توانست مشکلات شرعی نظام بانکی را تا حدی برطرف کند و گامی به جلو باشد؛ هرچند همه انتظارات را برآورده نمی‌کرد اما عدم توجه به این مسئله هم یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد اراده‌ای برای اصلاح قوانین بانکی وجود ندارد. این طرح از اواخر مجلس قبل مسکوت مانده و هیچ امیدی به اینکه در مجلس فعلی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد وجود ندارد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی با اشاره به کاهش چند درصدی سود بانکی در سال ۹۶ یادآور شد: بنده این اقدام را از دستاوردهای مهم نظام بانکی قلمداد نمی‌کنم؛ چراکه هدف از این اقدام این بود که هزینه‎های تولید کاهش پیدا کرده و منجر به حمایت از تولید بشود اما موفقیت و بهبود عملکرد تولید نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌هاست که نیازمند استمرار است و با کاهش دستوری نرخ سود بانکی نمی‌توان به رونق تولید امیدوار بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان گفت: بنده معتقدم تا بخش تولید را فعال نکنیم، نمی‎توانیم با انجام یک اقدام منحصر به فرد، تغییری را در شرایط اقتصادی کشور ایجاد کنیم و به همین دلیل است که مشاهده می‌کنیم با کاهش سود بانکی، منابع از بانک‌ها به سمت بازاری همانند بازار ارز حرکت کردند.

منبع: ایکنا

پنجمین کنفرانس تأمین مالی اسلامی در آفریقا

پنجمین کنفرانس تأمین مالی اسلامی با ایجاد فرصت‌های ویژه برای مردم کشورهای افریقایی و با هدف حرکت به سمت مسیری نوین در جهان برگزار خواهد شد.

کنفرانس بانکداری و تأمین مالی اسلامی با هدف ایجاد فرصت ویژه برای مردم کشورهای افریقایی و جهان و همچنین به منظور توسعه دانش مربوط به روش‌های تأمین مالی و بانکداری اسلامی در تاریخ ۱۷ و ۱۸ آوریل ۲۰۱۸ ( ۲۸ و ۲۹ فروردین ۱۳۹۷) در تانزانیا توسط مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی (CIBE)[i]، برگزار می‌شود.

این کنفرانس مجمعی برای محققان و متخصصین این حوزه به منظور ارائه و بحث در مورد جدیدترین نوآوری‌ها، روندها و چالش‌های عملی در حوزه بانکداری اسلامی را فراهم می‌کند. دیگر اهداف و مزیت‌های این کنفرانس عبارتند از:

-         شناسایی فرایند توسعه زیرساخت‌های مالی اسلامی در افریقا

-         برقراری ارتباط صنعت مالی اسلامی افریقا با بازارهای مالی بین‌المللی

-         نشان‌دادن انعطاف‌پذیری صنعت مالی اسلامی در طول بحران‌های مالی

-         بررسی تجربه مشارکت بازار بانکداری اسلامی بین‌الملل با صنعت مالی اسلامی افریقا

-         نحوه عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی با توجه به موقعیت آنها

-         ارزیابی نوآوری‌ها در بازار مالی اسلامی از طریق رشد محصولات و تولیدات جدید

محورهای اصلی همایش در روز اول:

- معرفی بانکداری و تأمین مالی اسلامی در افریقا

- نظارت شرعی و سازوکار عملیاتی آن در بانکداری اسلامی

- نقش آموزش، حسابداری شرعی و فن‌آوری اطلاعات (IT) در بانکداری اسلامی

محورهای اصلی همایش در روز دوم:

-         شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر بانکداری اسلامی و تکافل در افریقا

-         فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تانزانیا

-         معرفی تکافل (بیمه اسلامی)

-         معرفی صکوک و بررسی ساختار بازار سرمایه و اوراق اسلامی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

نشست تخصصی «چارچوب حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی» برگزار خواهد شد.

انجمن مالی اسلامی ایران برگزار می کند:

«نوزدهمین نشست تخصصی مالی اسلامی»

موضوع :  « چارچوب حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی»

با سخنرانی:

•دکتر علی مهدوی پارسا

پژوهشگر مالی اسلامی و عضو کمیته پژوهش انجمن مالی اسلامی ایران

زمان: دوشنبه 21 اسفند 1396، ساعت 15

مکان: تهران، خیابان حافظ، ساختمان شرکت بورس اوراق بهادار، طبقه 19

از تمامی پژوهشگران، فعالان و علاقه مندان حوزه مالی اسلامی دعوت میشود تا در این نشست حضور یابند.

ضمنا به حاضرین در این نشست، گواهی حضور اهدا خواهد شد.

خداحافظی با فاکتورهای صوری در دنیای نوآوری‌های مالی

به‌ نظر می رسد فین‌تک‌ها و نوآوری‌های مالی می‌توانند در خدمت نظام بانکداری و مالی اسلامی درآمده و امکان نظارت بر تراکنش‌های بانکی را با کمترین هزینه ممکن فراهم آورند.

وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

بخش مهمی از قراردادهای اعطای تسهیلات در نظام بانکی ایران مبتنی بر عقد مرابحه است. مطابق با این فرآیند، بانک به سفارش مشتری، کالا و تجهیزات مدنظر را به طور نقد از فروشنده خریداری کرده و به طور مرابحه‌ای به مشتری واگذار می‌کند. تفاوت قیمت نقدی و مرابحه‌ای کالا و تجهیزات سودی است که توسط مشتری به بانک پرداخت می‌شود.

رویه کاری در استفاده از اینگونه تسهیلات بدین نحو است که مشتری در ابتدا پیش‌ فاکتوری از کالا و تجهیزات مورد نیاز خود تهیه کرده و به بانک ارایه می‌کند. در این مرحله بانک با پرداخت مبلغ آن کالا و تجهیزات، مشتری را وکیل خود در خرید نقدی آن و سپس فروش مرابحه‌ای از جانب بانک به خود می‌گرداند.

یکی از آسیب‌های فرآیند اعطای تسهیلات مرابحه‌ای چالش فاکتورهای صوری‌ است. در این فرآیند ممکن است تسهیلات گیرنده با ارایه فاکتورهای ساختگی و غیرواقعی منابع اخذ شده از بانک را در مسیری غیر از مسیر تعیین شده در قرارداد اعطای تسهیلات هزینه ‌کند. این اقدام افزون بر وجود شبهات شرعی، می‌تواند برنامه‌ریزی اقتصادی در جهت‌دهی به منابع بانکی را دستخوش مشکل کند. از اینرو می‌توان چنین برداشت کرد که صوری‌سازی قراردادهای بانکی نه تنها از حیث رعایت اصول و موازین شرعی بانکداری اسلامی، بلکه از حیث رعایت اصول اقتصادی و برنامه‌ریزی مالی نیز امری مذموم است.

به عنوان نمونه ممکن است سیاست‌گذار با اعطای اعتبارات به خرید لوازم خانگی ایرانی در قالب قرارداد مرابحه بانکی، تولید و اشتغال‌زایی این بخش را هدف‌گذاری کند؛ حال چنانچه با فاکتورسازی و صوری‌سازی قراردادهای مذکور، مشتریان نظام بانکی صرفا با ارایه فاکتور غیرواقعی، تسهیلات را از نظام بانکی اخذ کرده و در مسیری همچون اجاره و رهن مسکن، سفر و تفریحات، خرید خودرو و غیره هزینه کنند، مسلم است که سیاستگذار به هدف خود نرسیده و اعتبارات تخصیص داده شده به مقصد مطلوب نخواهد رسید.

از اینرو اولین راهکاری که به ذهن مبادرت می‌کند استقرار نیروهای مراقبتی و نظارتی در فرآیند تهیه پیش‌فاکتور خرید و اخذ تسهیلات است. تجربه نشان داده است که این راهکار به علت تحمیل هزینه‌های زیاد به شبکه بانکی و دخالت عوامل انسانی چندان موثر و کارگشا نبوده است.

شاید بتوان استفاده از نوآوری‌های مالی را برای بهبود این چالش پیشنهاد داد. چنانچه بتوان با استفاده از پول‌های رمزنگاری شده مسیر حرکت وجوه و تسهیلات اعطایی از بانک به فروشنده کالا و تجهیزات را اختصاصی و به نوعی ریل‌گذاری کرد، شاید بشود تا حد زیادی از این چالش فاصله گرفت.

به ‌نظر می‌رسد نوآوری‌های عصر جدید همچون زنجیره بلوک (Blockchain) بتواند این بستر مهم را اجرایی سازد. امروزه ظهور زنجیره ‌بلوک تغییر ساختاری شگرفی در شیوه مبادلات مالی و استفاده، نگهداری و رهگیری داده‌ها به وجود آورده است. سازوکار زنجیره ‌بلوک به افراد این توانایی را می‌دهد تا هر زمان که یک تراکنش مالی روی می‌دهد، دفتر کلی به اشتراک بگذارند که از طریق یک رونوشت همتا به همتا به‌روز شده است. رونوشت همتا به همتا به این معناست که هر فرد شرکت‌کننده در شبکه یا گره هم‌زمان می‌تواند به‌ عنوان توزیع‌کننده و کاربر عمل کند؛ یعنی هر گره می‌تواند تراکنش‌ها را دریافت یا ارسال کند و داده‌ها هم‌زمان که در شبکه منتقل می‌شوند یکپارچه می‌گردند.

بکارگیری نوآوری‌های عصر جدید موجب می‌شود پول‌های تخصیص داده شده توسط بانک برای مقصد خاص که همان فروشنده معین کالا و تجهیزات است، رمزنگاری شود. این رمزنگاری مانع از آن می‌شود که منابع در مقصدی غیر از مقصد تعیین شده قابلیت به‌ کارگیری و استفاده داشته باشد. در این وضعیت صرفا مقصد تعیین شده از سوی بانک اعطاکننده تسهیلات، قادر به رمزگشایی و استفاده از منابع تسهیلاتی است. از اینرو فاکتورهای صوری دیگر مانعی برای انحراف منابع بانکی ایجاد نخواهد کرد و منابع صرفا در قالب مسیر تعیین شده در قرارداد بانکی هزینه خواهند شد.

از اینرو مشاهده می‌شود که فین‌تک‌ها و نوآوری‌های مالی می‌توانند در خدمت نظام بانکداری و مالی اسلامی درآیند و امکان نظارت بر معاملات و تراکنش‌های بانکی را با کمترین هزینه ممکن فراهم آورند. البته لازم به اشاره است که استفاده از نوآوری‌های مالی در نظام اقتصادی ایران منوط به صحت‌سنجی آنان از حیث موازین شریعت اسلامی است و کلیه توصیه‌های مطرح شده در استفاده از اینگونه نوآوری‌ها زمانی قابلیت پیاده‌سازی و اجرا دارد که تمامی ابعاد شرعی آن دیده شده و مورد تایید قرار گرفته باشد.

اما قدر متیقّن آن است که نگاه به نوآوری‌های مالی که روزانه عرصه‌های بزرگتری را در جهان امروز فتح می‌نمایند، باید نگاه از جنس فرصت باشد تا تهدید و خطر. امید می‌رود با تحقیق و تامل بیشتر در ماهیت و کاربردپذیری اینگونه فناوری‌ها، بهترین استفاده ممکن از آنها در جهت ارتقای نظام مالی اسلامی در کشور به عمل آید.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

بهره‌برداری از ظرفیت بانکداری اسلامی در آفریقا

آفریقا به طور ویژه یک بازار بزرگ برای بانکداری اسلامی محسوب می‌شود و اکثر کشورها مانند سنگال، اوگاندا، مراکش، کنیا، گامبیا و نیجریه قوانین بانکی را اصلاح کرده‌اند تا امکان ایجاد موسسات اسلامی برای آنها فراهم گردد.

به نقل از سایت خبری gulfnews، گزارش‌های‌ صنعت[1] حاکی از آن است که از میان 10 اقتصاد به سرعت در حال رشد در سطح جهان، تعداد ۷ مورد آن در چند سال آینده در آفریقا حضور خواهند داشت. احتمالا جمعیت‌شناسی مطلوب و روابط منطقه‌ای نزدیک موجب افزایش این رشد به ویژه در شرق آفریقا خواهد شد. با توجه به آمارهای جمعیت، آفریقا در حال حاضر جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر دارد و تعداد افراد جوان و طبقه متوسط ​​آفریقایی به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است.

طبق گزارش ثروت[2] 2017، طی ده سال گذشته، تعداد افراد فوق‌العاده ثروتمند در آفریقا 13 درصد افزایش یافته است و انتظار می‌رود که در ده سال آینده از رشد 33 درصدی نیز برخوردار باشد. در واقع، از میان ۲۰ کشور جهان که جمعیت ثروتمند آن در ۱۰ سال گذشته سریع‌ترین رشد را داشته است، 11 کشور در آفریقا هستند. علاوه بر این، حدود 50 درصد از جمعیت آن مسلمان هستند که شامل درصد زیادی از مسلمانان مهاجر از کشورهای آسیایی است که در آفریقا ساکن شده‌اند.

این ارقام نشان می‌دهد که آفریقا به طور ویژه یک بازار بزرگ برای بانکداری اسلامی محسوب می‌شود. تقاضا برای محصولات سازگار با شریعت در آفریقا برای هر دو گروه مسلمان و غیر مسلمان در حال افزایش است و اکثر کشورها مانند سنگال، اوگاندا، مراکش، کنیا، گامبیا و نیجریه قوانین بانکی را اصلاح کرده‌اند تا امکان ایجاد موسسات اسلامی برای آنها فراهم گردد. طبق گزارش‌های صنعت، به منظور تأمین این تقاضای رو به رشد، بیش از 50 مؤسسه مالی در فضای تأمین مالی اسلامی در آفریقا به وجود آمده‌اند. کنیا با سه بانک اسلامی و همچنین پنج بانک متداول که از طریق گیشه‌های اختصاصی بانکداری اسلامی، محصولات منطبق بر شریعت ارائه می‌دهد، در خط مقدم این پدیده قرار گرفته است.

در حالی که تقاضای زیادی برای بانکداری اسلامی وجود دارد، دسترسی به محصولات مدیریت ثروت اسلامی هنوز هم نسبتا محدود است و همین مسأله فرصت زیادی برای بانک‌های کشور امارات متحده عربی فراهم کرده است. در واقع به دلیل نزدیکی جغرافیایی و دسترسی مناسب به بازارهای دیگر در آسیا، اکثر شرکت‌های آفریقایی از دبی به عنوان مرکز مبادلات تجاری خود استفاده می‌کنند. این به این معنی است که دبی به عنوان گزینه‌ای منطقی برای مشتریان آفریقایی برای سرمایه‌گذاری ثروت خود، به ویژه در زمینه املاک و مستغلات، مناسب است. برخی از محصولات مدیریت ثروت که اغلب از سوی بازار آفریقا تقاضا می‌شود عبارتند از: سرمایه‌گذاری‌های مختلف و محصولات بانکی مانند صکوک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک.

 برخی از بانک‌های امارات متحده عربی به دلیل داشتن انگیزه بالا فعالانه دفاتر شعب خود را در خارج از کشور تأسیس کرده‌اند و شرکت‌های دیگری را نیز در منطقه برای ارائه خدمات به مردم محلی ایجاد کرده‌اند. علاوه بر این، تیم‌های اختصاصی در امارات متحده عربی نیز ایجاد شده که به طور انحصاری در خدمت مشتریان موجود و بالقوه مستقر در آفریقا هستند. به عنوان مثال، در بانک نور هر یک از مشتریان بین‌المللی به طور مستقیم با یک مدیر از بخش ارتباط با مشتریان و یک کارمند از اداره خدمات مشتریان که مسئولیت تأمین مالی نیازهای مشتری و پشتیبانی از او را بر عهده دارند و حتی با او ملاقات می‌کنند، در ارتباط هستند.

بر همین اساس پیش بینی می‌شود که بازار آفریقا از پتانسیل زیادی برای بخش بانکداری امارات متحده عربی برخوردار است. لذا انتظار می‌رود در سال‌های آینده عملیات بین‌المللی در این زمینه افزایش یابد. همچنین آخرین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی آفریقا در سال 2018 به میزان 3.7 درصد افزایش می‌یابد (به گفته بانک توسعه آفریقا) که این مسأله نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد کلان آفریقا محسوب می‌شود و قطعا فرصت‌های بزرگی را نیز به دنبال خواهد داشت.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

[1] .  The industry reports

[2] . The Wealth Report

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

نخستین باجه مشاوره فقهی در زمینه بانکداری اسلامی افتتاح شد

به منظور پاسخگویی فقهی به شبهات مشتریان و مراجعین نسبت به بانکداری‌ نوین و ارائه مشاوره به آنان در خصوص عقود شرعی بانکداری‌ اسلامی، نخستین باجه مشاوره و پاسخگویی فقهی از سوی بانک انصار راه‌اندازی شد که می‌توان آن را گامی در راه تحقق بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی دانست.


با حضور مسئولان استانی، مسئولین سپاه استان، نمایندگان دفاتر مراجع معظم تقلید و علمای عظام و همچنین مشتریان ویژه؛ شعبه صفاییه قم در محل جدید و توسط حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، نماینده ولی فقیه در سپاه علی بن ابیطالب(ع) افتتاح شد.

براساس این گزارش، در این مراسم، غیاثوند، مدیر شعب استان ضمن اشاره به تعهد اساسی بانک انصار به توسعه بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی و احساس مسئولیت نسبت به رفع شبهات شرعی و فقهی مشتریان و مراجعان از ایجاد باجه مشاوره و پاسخگویی فقهی در شعبه صفاییه به منظور رفع دغدغه‌های فقهی مردم درخصوص خدمات بانکی بدون ربا خبر داد و هدف از افتتاح این شعبه را توسعه خدمت رسانی به عموم مردم و به ویژه دفاتر مراجع عظام تقلید وعلمای براساس بانکداری بدون ربا اعلام کرد.

شایان ذکر است که بانک انصار براساس سیاست‌های راهبردی خود مبنی بر توسعه و تعمیق هرچه بیشتر بانکداری اسلامی و اجرای صحیح‌ترعقود اسلامی به جای قراردادهای بانکداری متعارف، اقدام به آموزش نیروهای انسانی خود درخصوص بانکداری بدون ربا کرده و آنان را موظف ساخته است که به هنگام عقد قرارداد با مشتریان و متقاضیان، آنان را نسبت به ویژگی‌های عقوداسلامی توجیه کنند.

همچنین این بانک، تمامی قراردادهای خود را براساس موازین شرعی و أخذ تأییدیه از کارشناسان فقهی منعقد کرده و در گسترش سنت نیکوی قرض‌الحسنه از آنچنان اهتمامی برخوردار بوده که مقام نخست شاخص نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات را در میان بانک های تجاری جهان اسلام کسب کرده است.

منبع: ایکنا، به نقل از بانک انصار

مراجع تقلید ابعاد شرعی افزایش تورم از طریق رشد پایه پولی را روشن کنند

مراجع تقلید، ورود چندانی به مسئله تورم و بسط پایه پولی نداشته‌اند؛ لذا برداشت از منابع بانک مرکزی به راحتی و فارغ از دغدغه‌های شرعی در حال انجام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور، روز گذشته در مجمع عمومی بانک مرکزی حضور پیدا کرده و به ایراد سخنرانی درباره سیاست‌های بانک مرکزی و نظام بانکی کشور پرداخت. یکی از مسائل مهمی که در سخنان ایشان مطرح شد، ضرورت کاهش فشار به بانک مرکزی از سوی شبکه بانکی و دست بردن به منابع بانک مرکزی بود که منجر به رشد پایه پولی شده و تبعات اقتصادی بدی به دنبال دارد.

دکتر روحانی در بخشی از سخنان خود با تأکید بر اینکه باید شفافیت بانک‌ها در ترازنامه‌ها بیشتر شده و فشارها به بانک مرکزی کاهش یابد، عنوان کرد: بخش بزرگی از پایه پولی مربوط به بانک‌ها بوده و رشد پایه پولی عوارض بسیاری را به دنبال دارد که در این راستا بانک مرکزی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا بانک‌ها بر مبنای انضباط بتوانند از این خط اعتباری استفاده کنند و در نهایت به نقطه مطلوب در بانکداری دست پیدا کنیم.

 

عواقب رشد پایه پولی در اقتصاد کشور

برای بررسی بیشتر عواقب رشد پایه پولی در اقتصاد کشور، لوازم پایان دادن به این وضعیت و همچنین ابعاد فقهی رشد پایه پولی، با دکتر کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا گفت: برای بنده جای سؤال است که چگونه قرار است این فشارها بر بانک مرکزی کم شود اما عمده مشکل پایه پولی در چند سال اخیر و مخصوصا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است و این نشان دهنده آن است که قبلا هم چنین وضعیتی وجود داشته اما بانک‌ها در این دوره به طور خاص از منابع بانک مرکزی استفاده کرده‌اند و در حال استفاده هستند.

وی درباره عواقب رشد پایه پولی در اقتصاد کشور گفت: طبعا رشد پایه پولی منشأ رشد نقدینگی در اقتصاد است و آثار تورمی در پی دارد. علاوه بر آثار تورمی، اینکه بانک‌ها تا این حد محتاج و نیازمند به استفاده از منابع بانک مرکزی هستند بسیار نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که بانک‌ها با مسائل و مشکلات جدی در رابطه با تأمین نقدینگی مواجه هستند.

ندری تأکید کرد: چنین وضعیتی نشان دهنده ناسالم بودن ترازنامه بانک‌هاست و نکته دیگر این است که نیاز بانک‌ها به نقدینگی بر حَسَب ظاهر در حال افزایش هم هست و به گفته برخی افراد که اطلاعات بیشتری در مورد شبکه بانکی دارند، برخی از بانک‌ها با مشکلات جدی مواجه هستند.

 

افزایش پایه پولی ناشی از ضعف خود بانک مرکزی است

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: این مسئله باعث شده است تا فشار بر روی بانک مرکزی از این جهت زیاد باشد و بانک‌ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خودشان در آخر روز سراغ منابع بانک مرکزی بروند اما برخی هم معتقدند این مشکلی که به وجود آمده، ناشی از ضعف نظارت خود بانک مرکزی است؛ یعنی از آنجائی‌که بانک مرکزی نظارت کافی را بر بانک‌ها اعمال نکرده است.

وی با اشاره به ضعف نظارت بانک مرکزی یادآور شد: بنابراین بانک‌ها با چنین وضعیتی مواجه شده‌اند و برای اینکه سر پا بمانند و بتوانند پاسخگوی نیازهای نقدینه‌خواهی سپرده‌گذاران باشند، برای تأمین آن نقدینگی ناچارند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند؛ به بیان دیگر، فشاری که اکنون بر بانک مرکزی وجود دارد را خود بانک مرکزی بر اثر ضعف‌های که در زمینه نظارت بانکی وجود داشته، به وجود آورده است ضمن اینکه بانک‌ها هم از این وضعیت سوءاستفاده کرده‌اند.

 

سوءاستفاده بانک‎ها از ضعف نظارت بانک مرکزی

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: سوء استفاده بانک‌ها در کنار ضعف نظارت باعث شده تا این فشار بر روی بانک مرکزی به وجود بیاید و حال اینکه این فشار باید کم بشود، حرف کاملا درستی است اما سؤال جدی این است که چگونه می‌‎خواهیم این فشار را از بانک مرکزی برداریم. این یک سؤال جدی است و اتفاقا پاسخ این سؤال را هم باید خود بانک مرکزی بدهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: این بانک مرکزی است که باید راهکار و برنامه‌‎ای را ارائه دهد که در یک فاصله زمانی مناسب، ترازنامه بانک‌ها، ترازنامه‌ای معقول و منطقی شود و بانک‌ها بتوانند منابع نقدی خودشان را در بازار بین‌بانکی بدون اینکه ناچار باشند به رقابت‌های غیراصولی روی بیاورند، تأمین کنند و باید هم به گونه‌ای عمل کنیم که قبض و بسط پایه پولی، تحت اختیار بانک مرکزی و مطابق با برنامه آن برای کنترل تورم باشد.

 

دغدغه کنونی بانک مرکزی جلوگیری از وقوع بحران در نظام بانکی است

عضو هیئت‎علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از بحران در فعالیت بانک‌ها اظهار کرد: البته در حال حاضر و در مجموع می‌توان گفت که قبض چندانی نداریم بنابراین می‌توان گفت این بسط پایه پولی تا حدودی خارج از کنترل بانک مرکزی در حال پیش رفتن است و فعلا دغدغه بانک مرکزی است که بانک‌ها با بحران و مشکل کسری نقدینگی مواجه نشوند؛ چراکه کسری نقدینگی بانک‌ها می‌تواند منجر به هجوم مردم به بانک‌ها شود که مسئله‎ای بحران‌آفرین است.

ندری به اهمیت همکاری سایر نهادها با بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: به عنوان توصیه‌ای کلی، سخنان جناب آقای رئیس جمهور درست است اما همانگونه که عرض کردم برای برون رفت از این مشکل، خود بانک مرکزی است که باید با همراهی سایر دستگاه‌ها به این مسئله خاتمه دهد؛ چراکه برای برون‌رفت از این معضل، همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضائیه و حتی حمایت‌هایی فراقوه‌ای نیاز است تا بانک مرکزی بتواند برای رفع این مشکل چاره‎اندیشی کند.

 

دلایل کسری منابع در نظام بانکی

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره ضرورت توجه به ابعاد فقهی رشد پایه پولی در نظام بانکی کشور عنوان کرد: شیوه‎هایی که بانک‎ها از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند نیازمند بررسی است و باید مشخص شود که بانک‎ها در قالب چه عقد و قراردادی از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند. این شیوه‌ها در بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته اما اگر فرض هم بر این بگیریم که شیوه‎ای داریم که با موازین شرعی، انطباق کامل دارد اما وقتی بانکی، با کسری نقدینگی مواجه است، اگر نتواند این کمبود نقدینگی را جبران کند نمی‎تواند پاسخگوی سپرده‎گذاران باشد.

 

مراجع تقلید ابعاد شرعی افزایش تورم از طریق رشد پایه پولی را روشن کنند

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کسری منابع در نظام بانکی یادآور شد: درست است که سپرده‌گذاران به صورت روزانه، منابعی را برای بانک می‌آوردند اما از سوی دیگر از این منابع هم برداشت می‌کنند. امروزه وضعیتی را در سیستم بانکی خودمان داریم که مجموع برداشت‌ها از منابع بانکی که ممکن است برداشت خود سپرده‌گذاران از حساب‌هایشان یا از برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود بانک‎ها باشد، سبب شده است تا بانک‌ها با کسری مستمر و روزانه مواجه شوند.

 

وظیفه شرعی بانک مرکزی در قبال کنترل تورم

وی ادامه داد: این کسری منابع هم، از طریق بازار بین بانکی و حتی از طریق سپرده‎پذیری تأمین نمی‎شود و لذا بانک‌ها به منابع بانک مرکزی روی آورده‎اند. اگر چارچوب منطبق با شرع استفاده از منابع بانک مرکزی را هم طراح کنیم، باید درباره این موضوع که بانک‌ها الان نیازمند هستند و باید از منابع بانک مرکزی برداشت کنند، تصمیم لازم گرفته شود.

ندری ادامه داد: مشکلی که الان وجود دارد، این است که بسط پایه پولی منجر به تورم می‌شود. مسئله‎ای که تاکنون هیچ مرجعی به لحاظ شرعی، فتوای صریحی در مورد آن صادر نکرده‎ است، مسئله تورم است. تا زمانی‌که تورم قابل قبول باشد یا یک عنوان شرعی محسوب نشود، شما می‎توانید حتی در قالب قراردادهای شرعی هم از منابع بانک مرکزی استفاده کنید؛ مگر اینکه فتوایی صادر شود که مثلا تورم ظلم است و جائز نیست و وظیفه بانک مرکزی به لحاظ شرعی این است که تورم را در حد قابل قبولی کنترل کند.

 

ضرورت توجه مراجع تقلید به ابعاد فقهی رشد تورم

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به لزوم ورود مراجع تقلید به مسئله رشد پایه پولی اظهار کرد: چنین فتوایی در شرایط کنونی وجود ندارد و البته مراجع تقلید، ورود چندانی هم به این مسئله تورم و بسط پایه پولی نداشته‌اند؛ لذا برداشت از منابع بانک مرکزی به راحتی و فارغ از دغدغه‌های شرعی در حال انجام است.

وی اظهار کرد: اگر از منظر فنی و تکنیکی هم به این قضیه نگاه کنیم، در بسیاری از کشورها، تورم را یکی از موانع جدی رشد اقتصادی در بلندمدت می‌دانند و به همین جهت در بسیاری از کشورهای دنیا، اولین اصلاحی که در حوزه اقتصادی انجام می‌دهند مهار تورم در محدوده زیر ۵ درصد است و تقریبا می‎توان گفت اغلب کشورها این موضوع را پذیرفته‌اند و تورمی هم که الان ما با آن مواجه هستیم، ما را در بین ۱۰ کشوری قرار داده است که دارای بالاترین نرخ تورم در جهان هستند.

منبع: خبرگزاری ایکنا

کتاب «پول و بانکداری با رویکرد اسلامی» منتشر شد

پژوهش حاضر تلاش می‌کند تا با رویکردی آموزشی، مهمترین مسائل قابل طرح در حوزه پول و بانکداری در چهارچوب اسلامی را به زبانی ساده و مختصر به مخاطب (دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد) ارائه کند.

دانش بانکداری و مالی اسلامی در دهه اخیر با رشد چشمگیری مواجه بوده است. به نحوی که در این بازه زمانی دوره‌های آموزشی مختلفی در سطح بین‌المللی طراحی و اجرا گردیده است. در واقع، کشورهای گوناگون (به ویژه کشورهای اسلامی مانند مالزی، اندونزی، بحرین، عربستان و غیره) تلاش کرده‌اند تا با برگزاری این دوره‌ها زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه بانکداری اسلامی را فراهم کنند.

از منظر پژوهشی نیز دانش بانکداری و مالی اسلامی در دوره اخیر با سرعت بالایی توسعه یافته است. به نحوی که انواع گوناگونی از مقالات و کتاب‌ها در این حوزه به چاپ رسیده است و علاوه بر این، همه ساله شاهد برگزاری همایش‌های متعددی در رابطه با موضوعات مرتبط با بانکداری و مالی اسلامی هستیم.

علیرغم آنچه مطرح شد، وضعیت آموزش بانکداری و مالی اسلامی در کشور ایران (به دلایل گوناگون) چندان مساعد نیست. در واقع به لحاظ علمی دوره‌های معدودی در رابطه با این حوزه مهم علمی در کشور برگزار می‌شود که این با نیازهای موجود همخوانی ندارد. اهمیت این مسئله زمانی بهتر درک می‌گردد که توجه شود ایران یکی از معدود کشورهایی است که در آن بانکداری اسلامی به صورت سراسری و در بیش از ۲۱۰۰۰ شعبه بانکی اسلامی اجرایی می‌گردد و بانک‌های متعارف در آن حضور ندارند. این مسئله ضرورت توجه بیشتر بر آموزش بانکداری اسلامی و تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه را مطرح می‌کند.

هر چند عوامل گوناگونی در ایجاد چالش‌های فعلی در حوزه آموزش بانکداری اسلامی نقش داشته‌اند، اما بدون شک یکی از مهمترین عوامل، نبود منابع درسی و کتاب‌های آموزشی مناسب برای دوره‌های بانکداری اسلامی است. در واقع، پیش‌نیاز برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه بانکداری اسلامی، وجود منابع آموزشی کافی در این حوزه است. 

با توجه به آنچه مطرح شد، پژوهش حاضر تلاش می‌کند تا با رویکردی آموزشی، مهمترین مسائل قابل طرح در حوزه پول و بانکداری در چهارچوب اسلامی را به زبانی ساده و مختصر به مخاطب (دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد) ارائه کند.

مزیت اصلی این تحقیق را در مقایسه با سایر آثار مشابه، می‌توان شامل چند مورد دانست. اولا، بر خلاف سایر آثار که معمولا بر مقوله بانکداری اسلامی تمرکز می‌کنند، در این پژوهش مباحث مهمی در رابطه با جایگاه پول در چهارچوب اسلامی (مانند خلق پول یا احکام پول اعتباری) مطرح شده و سپس به مباحث بانکداری پرداخته می‌شود. ثانیا، در پایان هر فصل منابعی جهت مطالعه بیشتر به دانشجویان علاقه‌مند معرفی می‌گردد. ثالثا، این تحقیق مباحث پول و بانکداری را بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه و شورای نگهبان و سازگار با قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح می‌کند. بر این اساس مباحث مطرح شده برای نظام بانکی کشور قابلیت کاربرد دارد. در نهایت، این پژوهش در کنار مباحث نظری قابل طرح در حوزه پول و بانکداری اسلامی، به ابعاد کاربردی و عملیاتی آنها نیز می‌پردازد.

ساختار ارائه مطالب در این اثر بدین صورت است که در دو فصل اول، ابتدا به ماهیت و کارکردهای پول در اقتصاد متعارف پرداخته شده و سپس تحلیل فقهی و احکام پول اعتباری ارائه می‌گردد. فصل سوم نیز به مسئله مهم موضوع‌شناسی بهره در اقتصاد و بانکداری متعارف اختصاص یافته و فصل چهارم دیدگاه اسلامی به ماهیت و کارکردهای پول را مورد بحث قرار می‌دهد و به مقایسه تطبیقی ربا و بهره بانکی می‌پردازد.

در فصل پنجم به یکی از مباحث کلیدی در حوزه پول و بانکداری اسلامی، یعنی مسئله خلق پول و نظام ذخیره‌داری جزئی در بانکداری متعارف و تحلیل آن از منظر اسلامی پرداخته می‌شود. در این فصل مباحث مهمی در رابطه انواع ذخایر و خلق پول پرقدرت در چهارچوب شریعت مطرح می‌شود. مقوله خلق پول در بانکداری اسلامی از مباحث جدید در این حوزه از دانش محسوب شده و تحقیقات بسیاری کمی در رابطه با آن انجام شده است.  

جایگاه بانک در نظام مالی متعارف و گونه‌شناسی بازارهای مالی و انواع بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در فصل ششم مورد بحث قرار گرفته و فصل هفتم، به ماهیت، کارکردها و عملیات بانکداری تجاری در اقتصاد متعارف اختصاص می‌یابد. فصل هشتم نیز به تبیین اصول ایجابی و سلبی بانکداری اسلامی اختصاص می‌یابد. در دو فصل پایانی این اثر نیز به تجربه اجرای بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورها اشاره می‌شود.

در پایان یادآور می‌شود کتاب «پول و بانکداری با رویکرد اسلامی» با شمارگان ۵۰۰ نسخه و با بهای ۱۴۵۰۰۰ ریال توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به چاپ رسیده است.

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به تارنمای این پژوهشگاه مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

فرآیند صدور مصوبه در کمیته تخصصی فقهی

کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از اردیبهشت 1386 فعالیت خود را با مأموریت ارزیابی ابزارها و قراردادها در بازار سرمایه آغاز نمود. این کمیته در راستای انجام وظایف خود، مصوباتی را ابلاغ نموده است و در خصوص ابعاد فقهی معاملات و سازوکارهای نوین در بازار سرمایه اظهارنظر کرده است. هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هم با رعایت مصوبات این کمیته، به تدوین مقررات و اعطای مجوز برای سازوکارها و محصولات نوین در بازار سرمایه می‌پردازند و در حقیقت، راه‌اندازی این کمیته باعث شد تا مسیر توسعه و تکامل بازار سرمایه در کشور تسهیل گردد.

این کمیته بعد از گذشت مراحل مشخصی و انجام بررسی هایی، نظر تخصصی خود در خصوص ابزارها، نهادها و قراردادهای مشتقه در بازار سرمایه در قالب مصوبه‌ای اعلام و ابلاغ می‌کند و از میان مجموعه مصوبات این کمیته، تعداد قابل ملاحظه‌ای به مرحله طراحی و فاز عملیاتی رسیده‌اند و می‌توان گفت بر مبنای آن مصوبات، دستورالعمل‌های معاملاتی مربوطه در هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به طراحی انواع صکوک (همچون اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق استصناع و مانند آنها)، قرادادهای مشتقه (همچون قرارداد آتی و اختیار معامله) و برخی نهادهای مالی (همچون صندوق‌های سرمایه گذاری و صندوق‌های زمین و ساختمان) اشاره کرد که هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به مصوبات این کمیته، ضمن تنظیم دستورالعمل مربوطه، مجوزهای لازم را صادر کرده است.

این نوشتار با هدف معرفی فرآیند صدور مصوبه در کمیته تخصصی فقهی تهیه شده است. در متن حاضر سعی شده است رویه تصمیم‌گیری در کمیته تخصصی فقهی تبیین شود و خوانندگان گرامی با سیر اقدامات در مسیر تصویب مصوبه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار آشنا گردند. امید است ان شاءالله نوشتار حاضر در نیل به اهداف خود مثمرثمر بوده باشد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید

بازار اسناد خزانه اسلامی کاملا نقدشونده است

به گفته معاون توسعه بازار فرابورس ایران، از آنجا که تضامین بسیار محکمی برای اوراق خزانه وجود دارد و خود دولت - یعنی سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور - ضامن بازپرداخت آن هستند، این اوراق در تمامی اقتصادهای دنیا کم‌ریسک‌ترین اوراق تلقی می‌شوند.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران، بازار اسناد خزانه اسلامی در کشور را بازاری کاملا نقدشونده خواند و گفت: ویژگی مشخص این اسناد در دیگر نقاط دنیا نیز این است که به لحاظ اعتباری بالاترین رتبه اعتباری را دارند. 

رضا غلامعلی‌پور دراظهار داشت: از آنجا که تضامین بسیار محکمی برای اوراق خزانه وجود دارد و خود دولت - یعنی سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور - ضامن بازپرداخت آن هستند، این اوراق در تمامی اقتصادهای دنیا کم‌ریسک‌ترین اوراق تلقی می‌شوند.

این مقام مسئول با بیان اینکه اسناد خزانه یکی از روش‌های موثری است که دولت همچنان می‌تواند برای بازپرداخت بدهی‌های خود از آن استفاده کند، گفت: در سال‌های اخیر در بودجه، مشخصا ارقامی تحت عنوان اسناد خزانه اسلامی دیده می‌شود که یک تاریخ مشخص به عنوان سررسید دارد و می‌تواند یک‌ساله یا دوساله باشد.

وی افزود: نقشی که اسناد خزانه اسلامی می‌تواند داشته باشد این است که دولت در مقابل بدهی‌های مسجل شده‌ای که نسبت به اشخاص غیردولتی دارد و عمدتا می‌تواند بابت انجام پروژه‌های عمرانی توسط پیمانکاران باشد، به تناسب این بدهی‌ها اسنادی صادر می‌کند و به طلبکاران خود می‌دهد.

غلامعلی‌پور با اشاره به اینکه در برخی شرایط دولت می‌تواند نقدی با پیمانکاران تهاتر کند و گاهی از طریق اوراق، بدهی‌اش را پرداخت کند گفت: در شکل اوراق راه‌های مختلفی وجود دارد؛ یک راه این است که دولت در بازار اوراقی را بفروشد و پول آن را صرف مواردی کند که نیاز دارد ؛ مثل اوراق مشارکتی که حدود یک ماه پیش در فرابورس برای طرح برقی کردن قطار تهران – مشهد منتشر شد.

به گفته وی این اوراق، آگهی و پذیره‌نویسی می‌شود و وجه حاصل از آن، در محل مشخصی متناسب با قوانین بالادستی صرف می‌شود.

غلامعلی‌پور ادامه داد: وجه دوم نیز به صورت اسناد خزانه است؛ در این حالت، دولت برای بازپرداخت بدهی خود اسنادی را صادر می‌کند و در اختیار طلبکاران قرار می دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر روی تابلو فرابورس انواع اسناد خزانه وجود دارد، گفت: اسنادی داریم که 7 ماه تا سررسید آن باقی است و اسنادی هم وجود دارد که حدود دو سال به سررسید آن زمان باقی مانده است.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران توضیح داد: زمانی که دولت ساز و کار اسناد خزانه را استفاده می‌کند، ممکن است به یک پیمانکار که امروز طلب دارد، بابت طلب قطعی خود یک ورقه اسناد خزانه یکساله دهد؛ علاوه بر این درصدی نیز به عنوان حفظ قدرت خرید یا جبران تورم به آن پیمانکار اضافه می‌دهد تا آن پیمانکار بابت تاخیر در این بازپرداخت، متضرر نشود.

غلامعلی‌پور ادامه داد: بعد از آنکه این اوراق به پیمانکاران تخصیص پیدا کرد، اسامی پیمانکاران از کانال بانک عاملی که در سال‌های گذشته بانک ملی بوده است، به فرابورس معرفی می‌شوند؛ در فرابورس، اسامی تجمیع می‌شود و این اسامی پس از بررسی‌های لازم، در شرکت سپرده‌گذاری سپرده می‌شود و بعد هم نماد معاملاتی اسناد خزانه در فرابورس باز می‌شود.

وی بیان کرد: پیمانکاری که اسناد خزانه اسلامی به او تعلق گرفته، دو راه پیش رو دارد؛ یک آنکه اگر آن رقم نقدینگی را در همان ابتدا نیاز دارد، می‌تواند اسناد خزانه خود را در بازار به فروش برساند و حالت دوم این است که اگر پیمانکار نمی‌خواهد اسناد خود را پیش از سررسید بفروشد، دولت به اندازه ارزش اسناد اسناد خزانه به تمامی افرادی که آخرین دارنده این اسناد هستند در سررسید اوراق پول پرداخت میکند. بنابراین از این جهت که پیمانکاران این امکان را دارند که اوراق را تبدیل به نقد کنند، بازار آن کاملا نقدشونده است و قیمت آن نیز در بازار از مدل عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند.

تعیین تکلیف بدهی‌های دولت از طریق اسناد خزانه

به گفته غلامعلی‌پور، دولت از طریق اسناد خزانه به نوعی دارد بدهی‌های خود را تعیین تکلیف می‌کند؛ یعنی بدهی‌هایی که دولت به هزاران پیمانکار بابت پروژه‌های عمرانی در سطح کشور دارد، تعیین تکلیف و همه آن در ارقام مختلف اسناد خزانه، تسویه می‌شود؛ بنابراین دولت دقیقا می‌داند که در هر سررسید خاص چقدر باید بابت هر اسناد خزانه پول بپردازد و عملا این اسناد به انضباط مالی در دولت بسیار کمک می‌کند.

وی در تشریح این موضوع گفت: شاید دولت در مواقعی که به خصوص با تنگنای مالی مواجه است، نتواند به پیمانکار پول بپردازد؛ مثلا بخواهد با تاخیر پول پیمانکار را بدهد، از طرفی پیمانکاران نیز به طور دائم درگیر پروژه های عمرانی هستند و نیاز به تامین مالی دارند. بنابراین ایجاد بازاری که پیمانکار در آنجا اوراق خود را بفروشد به او کمک می‌کند تا زودتر نقدینگی خود را دریافت کند.

این مقام مسئول اظهار داشت: اگر از دید بازار سرمایه و اقتصاد کلان به موضوع نگاه شود، در لیست پیمانکاران تعداد زیادی از همین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران را می‌بینید که برای دولت و دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی کار انجام داده و طلبکار شده‌اند و در مقابل آن اسناد خزانه یا سایر اوراق دولتی گرفته‌اند.

غلامعلی‌پور در بیان دیگر مزیت‌های اسناد خزانه افزود: به کمک اسناد خزانه یک بدهی که شاید مدت‌ها می‌توانست پرداخت نشود، در قالب اوراق، تسویه می‌شود. علاوه بر این، پیمانکار در این فرآیند هرگز به خاطر پول، مشمول مشکلات مالی و تعطیلی فعالیت خود نمی‌شود؛ یعنی شرکت‌ها عملا به طلب خود رسیده و تامین مالی کرده‌اند و رونقی هم در آن‌ها رخ داده است.

ایفای به موقع تعهدات دولت در سرسید‌های اسناد خزانه

معاون توسعه بازار فرابورس ایران در ادامه این گفتگو به مراحل انتشار اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و گفت: در بازار سرمایه 11 مرحله از اسناد خزانه اسلامی از اخزای شماره 1 تا اخزای 11 که مربوط به بودجه سال‌های 93، 94 و 95 است منتشر شده و دولت در بازپرداخت تعهدات خود در مورد اوراقی که منتشر کرده، بدون تاخیر عمل کرده است.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه این اتفاق اعتماد خیلی خوبی در بازار ایجاد کرده است، افزود: طبیعتا با اتفاقاتی از این دست، بسیاری از گروه‌های جامعه به سمت خرید اسناد خزانه پیش خواهند رفت.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران، سپس به اسناد خزانه‌ای که اسفند پارسال با نماد سخاب منتشر شد اشاره کرد و گفت: ابتدا معاملات سخاب، نه در بازار سرمایه بلکه در چند ماه اول سال در خود بانک انجام می‌شد که نرخ‌های تنزیلی در آنجا به دلیل عدم وجود یک بازار منسجم و شفاف، بالا بود.

افزایش درجه اعتباری دولت در بین سرمایه‌گذاران بورسی

غلامعلی‌پور در ادامه، از رشد درجه اعتباری دولت در بین سرمایه‌گذاران بورسی خبر داد و گفت: با بازگشت اوراق سخاب به بازار سرمایه، نرخ‌ها کاهش قابل‌توجهی داشتند و پیمانکاران با تنزیل کمتری به پول خود رسیدند. به همین دلیل، بازار اسناد خزانه ما به دلیل اینکه مرتب پیمانکاران این امکان را دارند که اسناد خزانه خود را تبدیل به پول کنند، یک بازار کاملا نقد شونده است.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران اظهار کرد: این نوید را به سرمایه‌گذاران می‌دهیم که دولت در زمینه بازپرداخت بدهی‌های خود در بازار سرمایه، کوچک‌ترین تاخیری تاکنون نداشته است.

وی افزود: در خصوص اوراق دیگر بسته به اینکه دولت با چه هدفی می‌خواهد تامین مالی کند، ما به سراغ اوراق دیگر مانند مرابحه می‌رویم.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه اوراق مرابحه بر مبنای عقد مرابحه است و عقد مرابحه نیز برای خرید یک مورد خاص است، گفت: مثلا اوراق مرابحه‌ای که برای بیمه سلامت یا گندم منتشر شد بر مبنای نیازهای نقدینگی بود؛ این اوراق برای بازپرداخت تعهدات دولت به کشاورزانی که گندم تولید کرده و به دولت تحویل داده بودند، منتشر شد.

وی ادامه داد: عملا از این عقدی که تحت عنوان مرابحه مطرح بود، اوراقی منتشر و وجوهی جمع‌آوری شد؛ این وجوه نیز صرف پرداخت به کشاورزانی شد که گندم خود را به دولت تحویل داده بودند یا به همین صورت در اوراق مرابحه بیمه سلامت، وزارت بهداشت توانست با استفاده از منابعی که از این اوراق جمع کرد، خرج یک سری تجهیزات و لوازم پزشکی و سایر مواردی از این دست کند.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران، سپس با اشاره به اوراق اجاره و برخی ویژگی‌های آن گفت: خاصیت اوراق اجاره این است که دولت یک دارایی را به عنوان مبنای انتشار اوراق قرار می‌دهد و عملا این دارایی را به نهاد واسط می‌فروشد و دوباره این دارایی را به صورت اجاره به شرط تملیک پس می‌گیرد.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه در بهمن و اسفندماه سال گذشته از اوراق اجاره استفاده شد، افزود: سال گذشته دولت برای تامین مالی آموزش و پرورش اوراقی منتشر کرد و مبالغ حاصل از این اوراق صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت به طلبکارانی شد که در حوزه آموزش و پرورش بودند.

پذیره‌نویسی اوراق برای برقی کردن قطار تهران-مشهد

 به گفته این مقام مسئول، جدیدترین اوراق نیز اوراقی بود که برای پروژه عمرانی و برقی کردن قطار تهران مشهد استفاده شد و بخشی از منابع این پروژه از طریق انتشار اوراق مشارکت بود.

وی افزود: اوراق مشارکت دولت برای برقی کردن قطار تهران-مشهد از سه‌شنبه 26 دی‌ماه به مدت سه روز کاری از طریق شبکه کارگزاران عضو فرابورس ایران به روش حراج پذیره‌نویسی شد.

غلامعلی‌پور اظهار داشت: در این اوراق، سازمان برنامه و بودجه کشور متعهد تامین و تخصیص اعتبار به شمار می‌رود و متعهد تسویه و پرداخت آن هم خزانه‌داری کل کشور خواهد بود.

وی توضیح داد: در مورد اوراق مشارکت، زیربنای انتشار این اوراق، عقد مشارکت است و دولت وجوه حاصل از فروش اوراق را صرف اجرای یک پروژه عمرانی خاص می‌کند. حال ممکن است خود دولت هم از منابع دیگری از جمله صندوق توسعه ملی یا فاینانس خارجی یا هر بخش دیگری، آورده‌ای داشته باشد. البته بخشی از این اوراق هم مربوط به آورده دارندگان آن است.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران اظهار داشت: تفاوتی که اوراق مشارکت با بقیه اوراق دارد در این است که سود پرداختی به آن به صورت علی‌الحساب است و بعد از پایان مدت آن اوراق، محاسبه می‌شود که آیا سود واقعی از آن سود علی‌الحساب بیشتر یا کمتر بوده است.

غلامعلی‌پور توضیح داد: اگر سود پرداختی بیشتر بود، مابه‌التفاوت نیز حتما باید به دارندگان آن اوراق پرداخت شود و اگر کمتر باشد، دارندگان اوراق، همان سود علی‌الحساب را گرفته‌اند. یعنی محاسبات دقیقی انجام می‌شود و بسته به اینکه دولت یا هر شخصی در بخش خصوصی با چه هدفی می‌خواهند تامین مالی کنند، نوع اوراق منتشر شده تفاوت پیدا می‌کند.

اوراق منفعت و کاربرد آن در بازار سرمایه 

این مقام مسئول همچنین به اوراق منفعت و کاربرد آن در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: دستورالعمل این اوراق مصوب شده و اوراق منفعت بر این اساس که در آن برخی منافع آتی مبنای انتشار اوراق قرار می‌گیرد، قابل انتشار است؛ مثلا برای شرکت‌های هواپیمایی می‌تواند مفید باشد، به این نحو که منافع آتی آن صندلی‌های هواپیما در یک سال آینده باشد . یا مثلا ظرفیت هتل در یک سال آینده یا عوارض آزادراه‌ها می‌تواند مبنای انتشار این اوراق باشد.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران توضیح داد: بسته به اینکه شما برای چه موضوع و چه حیطه فعالیتی می‌خواهید انتشار اوراق داشته باشید و کجا می‌خواهید پول را خرج کنید، می‌شود دارایی‌های مختلفی را مبنای انتشار اوراق در نظر گرفت.

غلامعلی‌پور با اشاره به اینکه ما برای اوراق مختلف دستورالعمل داریم، گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر، با فعالیت‌های کمیته فقهی و همتی که در مجموعه ارکان بازار سرمایه وجود دارد، دستورالعمل‌ها برای مقاصد مختلف تدوین شده و انواع مختلفی از اوراق، قابلیت انتشار پیدا کرده اند به نحوی که هم دولت و هم شرکت‌های بخش خصوصی از انواع اوراق استفاده می‌کنند .

سقف انتشار اوراق بدهی برای دولت کجاست

معاون توسعه بازار فرابورس ایران همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص سقف انتشار اوراق بدهی برای دولت اظهار داشت: در قانون بودجه سال 1396 برای اولین بار کمیته‌ای با نام کمیته بند ل در تبصره 5 پیش‌بینی شده که یکی از وظایف آن نظارت بر این موضوع است که سقف انتشار و نرخ آن اوراق بدهی به چه میزان باشد؛ زیرا همیشه این دغدغه وجود دارد که مسیر انتشار اوراق نیاز به بازنگری و ملاحظه خواهد داشت.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه به اعضای این کمیته در قانون بودجه سال 96 اشاره شده است، گفت: کمیته بند ل تبصره 5 متشکل از یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجلس است که به عنوان ناظر حضور دارد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور، دیگر اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران توضیح داد: به غیر از این چهار نفر، نمایندگان دیگری نیز در کمیته بند ل تبصره 5 عضویت دارند؛ به عنوان مثال از سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس این سازمان در این کمیته حضور دارد و عملا این کمیته بر انتشار اوراق نظارت بالایی دارد.

وی افزود: اعضای این کمیته بر نحوه انتشار اوراق، نرخ‌های سود و اینکه مکانیسم آنها چگونه باشد، نظارت می‌کنند. همین‌طور در قسمت دیگر بند"ل" ، یک سقف نیز برای دولت تعیین شده است که دولت سالانه در مجموع چقدر می‌تواند اوراق منتشر کند.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه در همه دنیا چنین نهادها و مکانیسم‌هایی وجود دارد که نظارت بر انتشار اوراق دولتی را به عهده دارند، اظهار داشت: مشابه چنین بندی در لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال 1397 به مجلس پیشنهاد کرده نیز در نظر گرفته شده است.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)

دومین جایزه شبیه‌سازی مبتنی بر عوامل (ABS) در بانکداری اسلامی

موسسه آموزش و پژوهش اسلامی وابسته به بانک توسعه اسلامی، دومین جایزه شبیه‌سازی مبتنی بر عوامل (ABS) در بانکداری اسلامی را به افراد برتر اعطا می‌کند.

به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، بدون شک یکی از مسائلی که سبب توسعه دانش بانکداری و مالی اسلامی در کشورهای اسلامی و غیراسلامی می‌گردد، حمایت از نوآوری‌های و ایده‌های جدید است که می‌تواند به صورت‌های مختلف توسط موسسات فعال در صنعت مالی اسلامی صورت پذیرد. برگزاری مسابقات و اعطای جوایز به نفرات برتر، یکی از این شیوه‌های حمایتی محسوب می‌شود.

دلیل اهمیت این مسئله آن است که دانش بانکداری و مالی اسلامی، حوزه‌ای نوپا در علوم انسانی محسوب می‌شود و بدون حمایت دولت‌های کشورهای اسلامی و همچنین نهادهای بین‌المللی فعال در این حوزه مانند بانک توسعه اسلامی، امکان رشد و رقابت با بانکداری متعارف را پیدا نخواهد کرد.

بر این اساس، موسسه آموزش و پژوهش اسلامی به عنوان بازوی پژوهشی بانک توسعه اسلامی، قصد دارد نسبت به اعطای دومین جایزه شبیه‌سازی مبتنی بر عوامل (ABS) به پژوهشگران جوان در حوزه بانکداری و مالی اسلامی اقدام می‌نماید. لازم به ذکر است که شبیه‌سازی مبتنی بر عوامل، یکی از روش‌ها و ابزارهای جدید جهت تحلیل پدیده‌های پیچیده، کشف سوالات مرتبط و استخراج پاسخ‌های کاربردی به آنها محسوب می‌شود.

از طرفی با توجه به اینکه دانش بانکداری و مالی اسلامی ذاتا مسئله‌ای پیچیده است، به نحوی که مسائل این حوزه دارای ابعاد فقهی، حقوقی، اقتصادی و مالی هستند، لذا به نظر می‌رسد استفاده از ابزار مذکور در صنعت بانکداری و مالی اسلامی می‌تواند مفید باشد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

عرضه اسناد خزانه اسلامی با نرخ ۲۰.۵ درصد از شنبه هفته آینده

سخنگوی دولت گفت:​ پس­ ­­از تمام شدن مهلت عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی و از شنبه هفته آینده دولت اسناد خزانه اسلامی با نرخ ۲۰ به اضافه نیم درصد عرضه خواهد کرد.

محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی خود اعلام کرد: سیاست های دولت برای کنترل بازار ارز، عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد و پیش فروش سکه در بازه های ۶ و یک ماهه بود و این نشان می دهد که دولت همه تلاش خود را می کند تا پول ملی تضعیف نشود.

بر اساس این گزارش وی ادامه داد: پس­ ­از پایان­­­ عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد، ‌­ دولت قصد دارد اسناد خزانه اسلامی را به بازار عرضه کند.

به همین منظور، پس­ ­­از تمام شدن مهلت عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی و از شنبه ۱۲ اسفند دولت اسناد خزانه اسلامی با نرخ ۲۰ به اضافه نیم درصد عرضه می شود.

منبع: ایبنا

گزارش وضعیت بازار سرمایه در بهمن ماه 1396

در بهمن ماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.270.406 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 1.5 درصد افزایش داشته است.

حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات بهمن‌ماه 96 با کاهش 8 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 5.51 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 7.264.378 هزار سهم رسیده است.

شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان بهمن‌ماه 96 به ترتیب برابر 98.149 و 1098 واحد هستند که به ترتیب 0.68- و 1.36 درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در بهمن ماه 96، با 15 درصد رشد نسبت به دی ماه 96 به 74.539 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی در پایان این ماه 9 درصد کاهش داشته است.

در بهمن‌ماه 1396، اوراق خزانه اسلامی در نماد سخاب5 به ارزش 7.020 میلیارد ریال سررسید شد. در این ماه سیزده اوراق (هشت مورد اسناد خزانه و سه اوراق موازی سلف استاندارد و دو اوراق اجاره) مجموعاً به ارزش 124.374 میلیارد ریال منتشر شد. همچنین مانده اوراق بدهی منتشره در پایان بهمن ماه 96 به 508.554 میلیارد ریال رسید.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار