دهمین نشست بین المللی بازار سرمایه اسلامی (ICM)

 دهمین نشست بازار سرمایه با حضور شرکت کنندگانی از کشورهای افغانستان، پاکستان، سوریه، مالزی، سنگاپور، فلسطین، مونته‌نگرو، عراق، یونان، روسیه و انگلیس در روزهای 26 و 27 فروردین در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.
   
سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری بانک توسعۀ اسلامی (IDB) دهمین نشست بازار سرمایۀ اسلامی را برگزار می کند.
 
عضو هیئت مدیره و  رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه  گفت: به‌منظور ایجاد فرصتی برای بحث و تبادل نظر درخصوص بازار سرمایه اسلامی، نوآوری‌ها در عرصۀ بازار سرمایه اسلامی، و همچنین چالش‌های پیش روی بازار سرمایه اسلامی، دهمین نشست بازار سرمایه با حضور شرکت کنندگانی از کشورهای افغانستان، پاکستان، سوریه، مالزی، سنگاپور، فلسطین، مونته‌نگرو، عراق، یونان، روسیه و انگلیس در روزهای 26 و 27 فروردین در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.
 
سعید فلاح پور افزود: در این نشست بین المللی بیش از 30 مهمان خارجی و 20 مهمان داخلی حضور خواهند یافت. شایان ذکر است در این نشست رؤسای نهادهای ناظر سوریه و مونتنگرو شرکت خواهند کرد.
 
وی توضیح داد: دهمین نشست بین المللی بازار سرمایه اسلامی که به زبان انگلیسی برگزار می شود به دنبال معرفی دستاوردهای بازار سرمایه ایران در حوزه محصولات منطبق با شریعت به مخاطبین خارجی و بهره مندی از نظرات اساتید خارجی در حوزه بازار سرمایه اسلامی است.
 
به گفته فلاح پور، در این نشست بین المللی، برخی از اساتید بنام داخلی و خارجی در حوزه مالی اسلامی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. از اساتید مطرحی که در این نشست شرکت خواهند کرد، می‌توان به دکتر لالدین رئیس آکادمی بین المللی پژوهشی مالی اسلامی (ISRA) و همچنین دکتر ذوالخبری از کارشناسان ارشد بانک توسعۀ اسلامی (IDB) اشاره کرد.
 
موضوع اصلی نشست، بازمهندسی ابزارهای مالی بازار سرمایه اسلامی است که در ذیل آن مباحثی همچون تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط، انتشار صکوک دولتی، ساختاربندی صکوک، نقش شوراهای فقهی در بازار سرمایه اسلامی، اوراق بهادارسازی در مالی اسلامی و بسیاری از موضوعات دیگر مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
 
در این نشست برای اولین بار جهت توسعۀ گفتمان بازار سرمایه اسلامی، 10 نفر از اساتید حوزه نیز شرکت خواهند داشت.

همچنین این نشست با همکاری انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت اعضای این انجمن در این دوره برگزار خواهد شد.

برای دریافت برنامه این نشست ها و سخنرانان اینجا کلیک نمایید.

همایش جهانی CIBAFI در ترکیه

همایش جهانی مجمع بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی با هدف شناسایی ابعاد جدید صنعت خدمات مالی اسلامی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها در ترکیه برگزار خواهد شد.

همایش جهانی  CIBAFI توسط مجمع عمومی بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی و با هدف ایجاد فرصت برای ذی‌نفعان این حوزه و همچنین به منظور شناسایی ابعاد جدیدی از صنعت خدمات مالی اسلامی در جهان در کشور ترکیه (تاریخ ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷)، برگزار می‌شود.

این همایش مجمعی برای کلیه ذی‌نفعان از جمله تنظیم‌کننده‌ها و قانونگذاران، بانکداران و مشتریان به منظور ارائه و بحث در مورد جدیدترین نوآوری‌ها، روندها و چالش‌های عملی در حوزه بانکداری اسلامی است که در نهایت باعث شکل‌گیری مزیت‌های رقابتی آنها برای صنعت مالی اسلامی در آینده خواهد شد.

این رویداد به معرفی و بررسی برخی از مهم‌ترین برنامه‌های تحول در صنعت مالی اسلامی می‌پردازد و سخنرانان این همایش به ارائه وضعیت و روند صنعت مالی اسلامی در جهان و همچنین شناسایی زمینه‌های کلیدی توسعه و فرصت‌های موجود برای اطمینان از تداوم رشد این صنعت خواهند پرداخت.

شرکت‌کنندگان این همایش نیز  فرصت لازم برای ارائه دیدگاه‌های خود درباره آخرین چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی صنعت مالی اسلامی را به دست خواهند آورد.

مباحث این همایش موضوعات کلیدی زیر را تحت پوشش قرار می‌دهد:

·        چشم‌انداز اقتصاد کلان و مسائل نظارتی بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی در سطح منطقه‌ای و جهانی

·        بررسی اجمالی توسعه نهادها و موسسات مالی اسلامی در عصر دیجیتال و الکترونیک

·        شناسایی نوآوری و فن‌آوری‌ها برای به‌روزرسانی‌ صنعت مالی اسلامی

·        نقش سرمایه انسانی و آموزش در توسعه و ارتقای صنعت مالی اسلامی

·        نقش نهادها و موسسات مالی اسلامی در ترویج کارآفرینی و توسعه صنعت مالی

·        افزایش رشد صنعت مالی اسلامی همراه با چهارمین انقلاب صنعتی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

گزارش گزارش وضعیت بازار سرمایه در اسفند ماه 1396

در اسفند ماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.288.606 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.35 درصد افزایش داشته است.

حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات اسفند‌ماه 96 با افزایش 16.8 درصدی همراه بوده است. همچنین در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 313 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 29.994.709 هزار سهم رسیده است.

شاخصهای کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان اسفند ماه 96 به ترتیب برابر 96.290 و 1097 واحد هستند که به ترتیب 1.89- و 0.15-  درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در اسفند ماه 96، با 186 درصد رشد نسبت به بهمن ماه 96 به 213.333 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی نیز در پایان این ماه 19.8 درصد کاهش داشته است.

در اسفند‌ماه 1396، 10 مورد از اوراق بدهی مجموعاً به ارزش 27.184.540 میلیارد ریال سررسید شد. مانده اوراق بدهی منتشره در پایان اسفند‌ماه 96 به 717.615 میلیارد ریال رسید. همچنین در اسفند ماه 1396 بیست و شش اوراق مجموعاً به ارزش 236,245 میلیارد ریال منتشر شد.

قیمت نفت خام پس از کاهش 6.2 درصدی قیمت در پایان بهمن ماه 96 و رسیدن به قیمت 62.89 دلار در هر بشکه، در پایان اسفند ماه 96 با رشد 0.67 درصدی، به قیمت 63.31 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که قیمت نفت خام نسبت به پایان سال 1395 رشد 28.3 درصدی را نشان می دهد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید

منبع: مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

«البنک لا ربوی»؛ ابتکاری در بانکداری اسلامی/ معرفی انواع عقود اسلامی توسط شهید صدر

حجت‎الاسلام والمسلمین رضایی اظهار کرد: تا قبل از شهید صدر، بیشتر مباحث در زمینه بانکداری اسلامی، مربوط به قرض بود و اینکه کاری کنیم فعالیت بانکی مبتنی بر قرض‎الحسنه باشد اما وی اعلام کرد که غیر از این عقد، انواع عقود اسلامی وجود دارد که می‎تواند مشتریان بسیاری را جذب کند.

به گزارش ایکنا، شهید سیدمحمدباقر صدر که از ایشان با عنوان «شهید خامس» و همچنین «پدر اقتصاد اسلامی» یاد می‌شود، از فقهای برجسته شیعه و همچنین از فعالان سیاسی عراق بودند که در سال ۱۳۱۳ دیده به جهان گشوده و به دلیل مبارزات سیاسی بر ضد رژیم بعثی عراق در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۵۹ به شهادت رسیدند.

بدون تردید و با توجه به خدماتی که این شهید بزرگوار در عرصه اقتصاد اسلامی انجام داده‌اند، عنوان «پدر اقتصاد اسلامی» شایسته ایشان است. وی اولین کسی بود که نظام اقتصادی اسلام را از دل قرآن و سنت استخراج نمود و در مقابل سایر نظام‌های اقتصادی عرضه کرد. شهید محمدباقر صدر، چنان در عرصه اقتصاد اسلامی تبحر داشت که کتاب «اقتصادنا»ی ایشان از سوی برخی اساتید و صاحبنظران اقتصاد اسلامی با عنوان «قرآن اقتصاد اسلامی» نامگذاری شده است.

برای بررسی بیشتر اندیشه‌های اقتصادی و همچنین خدمات شهید محمدباقر صدر در عرصه اقتصاد و بانکداری اسلامی، با حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: یکی از فقیهان بزرگ دوران معاصر ما، شهید والامقام مرحوم سیدمحمدباقر صدر هستند که در اواخر سال ۱۳۵۹ به همراه خواهر فاضله و عالمه ایشان توسط صدام حسین به شهادت رسیدند. ایشان در دوران کوتاه حیات خود که کمتر از پنجاه سال طول کشید، به درجات عالی علمی در حوزه‌های علمیه رسیدند.

وی ادامه داد: ایشان برای سالیان متمادی دروس عالی حوزه را تدریس می‌کردند و در دروس خارج فقه این متفکر بزرگ، اساتید برجسته‌ای تربیت شد که برخی از آنان اکنون در مقام مراجع تقلید هستند. شهید صدر از نظر علمی در مسائل حوزوی، در فقه و در اصول، بدون تردید یکی از نامورترین افراد در دوران معاصر هستند و هم اینکه اساتید و شاگردان بسیار بزرگی را تربیت کرده‌اند.

رضایی عنوان کرد: کتاب‌های فراوانی در زمینه فقه و اصول توسط ایشان به یادگار مانده‌ است و تقریرات درسی ایشان هنوز مورد استفاده بسیاری از افراد قرار می‌گیرد و به آن ارجاع داده می‌شود. شهید صدر از ذهن نقاد، نظریه‌پرداز و کنجکاوی برخوردار بودند و در زمینه‌های فلسفه، کتاب «فلسفتنا» و در زمینه منطق، بحث استقراء که بحثی سخت و پیچیده‌ است را مورد توجه قرار داده‌اند.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یادآور شد: در حوزه فقه و اصول هم کتاب‌های متعددی توسط شهید صدر به رشته تحریر درآمده است. با توجه به این توانایی که در ایشان وجود داشت به تدریج به یکی از رشته‌هایی روی آوردند که کمتر به آن توجه شده بود. وی به مباحث اقتصاد برای پاسخگویی به نظام‌های اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه‌داری، شروع به نوشتن مقالاتی کرد و در طی این مقالات که به تفصیل انجام دادند، بعد از نقد و بررسی نظام‌های سوسیالیستی، کمونیستی و همچنین سرمایه‎داری، به طراحی نظام اقتصادی اسلام پرداختند.

رضایی افزود: با اینکه شهید صدر در دانشگاه، رشته اقتصاد نخوانده بود اما با استعداد خود و همچنین با کمک گرفتن از برخی اساتید توانسته بودند با اقتصاد آشنایی پیدا کرده و مسائل لازم را مورد مطالعه قرار دهند و در آن غور کنند تا به تدریج در عرصه اقتصادی، نظریه‌پردازی کرده و دیدگاه‌های اسلام را مبتنی بر فقه امامیه بیان کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید عنوان کرد: البته باید گفت آنچه ایشان بیان کرده‌اند، کلی است؛ چراکه مطالبی در حوزه اقتصاد اسلامی است، نه اینکه صرفا در حوزه فقه امامیه باشد بلکه همه مکاتب و فقهای اسلامی می‌توانند از دیدگاه‌های مرحوم شهید صدر استفاده کنند.

وی به کتاب‌‎های شهید صدر در زمینه اقتصاد اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: کتابی با عنوان «اقتصادنا» که توسط شهید صدر نگارش شد، از مهم‌ترین منابع در زمینه اقتصاد اسلامی است. این کتاب حدود ۶۰ سال پیش و سال‌ها سال قبل از انقلاب اسلامی نگاشته شده است. کتاب دیگر ایشان «البنک لاربوی فی‌الاسلام» در زمینه بانکداری اسلامی است.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی تأکید کرد: این کتاب، نظریه تازه‌ای در زمینه بانکداری بود و اینکه به جای بانکداری ربوی بتوانیم از عقود دیگر اسلامی استفاده کنیم که ربا در آن وجود نداشته باشد. ایشان راه‌های مختلفی را طی کرد و کارهایی ابتکاری را انجام داد تا بتواند این کتاب را به رشته تحریر درآورد. این کتاب هم در دوران قبل از انقلاب اسلامی نگارش شده و در یک سمینار در کویت توسط یکی از شاگردان ایشان ارائه شد.

رضایی افزود: کتاب دیگر مرحوم شهید صدر که بسیار مهم است و به اقتصاد هم اشاره دارد، کتاب « الاسلام یعود الحیات» یعنی اسلام راهبر زندگی است که در هفت قسمت نوشته شده که سه قسمت آن اقتصاد است، برخی مباحث سیاسی و برخی مباحث کلامی و مقدماتی است. این هفت رساله، جمع و مرتب شد و آخرین دیدگاه‎های ایشان را زمینه مسائل اسلامی و اقتصادی بیان کرده است.

وی ادامه داد: چند هفته قبل از انقلاب اسلامی، تعدادی از علمای لبنان که از شاگردان شهید صدر بودند، از وی خواستند که با توجه به اینکه در ایران، انقلاب درحال شکل‌گیری است و به زودی قانون اساسی در ایران طراحی خواهد شد و باید مورد بررسی قرار گیرد، شما دیدگاه‌های خودتان در زمینه اموری که برای قانون اساسی ایران باید مطرح شود را به رشته تحریر دربیاورد و ایشان هم مجموعه‌ای از جزوات کوچک را نوشت که در قالب این کتاب منتشر شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم یادآور شد: شهید محمدباقر صد، کمتر از پنجاه سال سن داشتند که به شهادت رسیدند و این ضربه سختی به حوزه نجف و حوزه شیعه بود؛ چراکه جامعه اسلامی یکی از نابغه‌های دوران معاصر را از دست داد ولی آثار ایشان در همین مقدار هم در دنیای تشیع و اهل سنت بسیار اثرگذار شد.

رضایی با اشاره به اهیمت کتاب «اقتصادنا» عنوان کرد: همه کسانی‌که به اقتصاد روی می‌آوردند بدون تردید به کتاب‌های شهید صدر مراجعه می‌کنند. کتاب «اقتصادنا»ی ایشان، با روشی که استفاده کرده، جزو ابتکارات خاص وی است که جریانی علمی راه راه انداخت و پشت سر آن، کتاب‌ها و مقالات بسیار نوشته شد تا مشخص شود در اسلام، اقتصاد وجود دارد یا خیر. امور بسیاری هم به دنبال اندیشه‌ها‌ی ایشان شکل گرفت.

وی ادامه داد: البته دیگر علما همانند مرحوم طالقانی هم در زمینه اقتصاد، کتاب‎هایی نوشته‌اند. ایشان قبل از انقلاب، کتاب «مالکیت در اسلام» را نوشتند اما نوشته شهید صدر، سبک و سیاق جدید دارد و قابل ارائه و طرح در مقابل اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالیستی است و موتور محرکه‌ای را راه انداخت و پشت سر ایشان، شاگردان و علاقه‎مندان به اقتصاد اسلامی، کار را پیگیری کردند.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید تصریح کرد: کتاب «اقتصادنا» مقایسه‎ای بین سه نظام سرمایه‌داری، سوسیالیستی و اقتصاد اسلامی است و ایشان قصد داشتند نشان دهند، دیدگاه اسلامی می‎تواند به طور مستقل مطرح شده و برای جامعه اسلامی، یک الگوی جدید را مطرح کند.

رضایی با اشاره به خدمات شهید صدر در زمینه بانکداری اسلامی گفت: در بحث بانکداری هم کارهای ابتکاری بسیاری توسط ایشان صورت گرفت. تا قبل از آن، بیشتر مباحث در زمینه بانکداری اسلامی، مربوط به قرض بود و اینکه کاری کنیم فعالیت بانکی مبتنی بر قرض‎الحسنه و صندوق‌های قرض‌الحسنه باشد اما شهید صدر اعلام کرد که غیر از این عقد، انواع عقود اسلامی وجود دارد که می‎تواند مشتریان بسیاری را جذب کند و نیاز نباشد هزینه آن از جای دیگر تأمین شود.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی افزود: کار ابتکاری شهید صدر در زمینه بانکداری اسلامی هم واقعا، جزء کارهای ارزشمند و نام آور است. بدون شک شهید صدر در فقه شیعه، نام‌آورترین شخص در زمینه بانکداری اسلامی است اما در فقه اهل سنت، قبل و بعد از ایشان هم کسانی بوده‌اند که کُتُب نوشته‌اند ولی شهید از صدر از چهره‌های شاخص و درجه یک اقتصاد اسلامی در دنیای اسلام هستند. ‎

وی تأکید کرد: البته اگر عمر شهید صدر طولانی‌تر شده و شرایط ویژه‌ای برای ایشان فراهم می‎شد، می‎توانست کارهای خود را بیشتر بسط داده و کارهای تازه‌تری از این ذهن نقاد و پرسشگر و عمیق، به دنیای اسلام تحویل داده شود و واقعا ثمرات بسیار زیادتری از ایشان حاصل شود.

رضایی درباره میزان توجه به کتاب‌های شهید صدر در زمینه اقتصاد اسلامی در دانشگاه‎ها و مراکز پژوهشی ایران اظهار کرد: همه نظریات شهید صدر که در کتاب‌های ایشان هست، چه در «اقتصادنا»، چه در «البنک لاربوی» و چه در «الاسلام یعود الحیات» و چه در مقالات دیگر، یا مستقیما از خود کتاب‌ها یا ترجمه‌های آنان در مجامع دانشگاهی مورد استفاده قرار می‎گیرد و یکی از افرادی که بیشترین استفاده از کتاب‌های ایشان در دانشگاه‌های ایران صورت می‎گیرد، مرحوم شهید صدر هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در پایان گفت: واقعه شهادت شهید صدر، برای خود این شخص، فضیلت بسیار بزرگی ایجاد کرد، جامعه اسلامی هم گرچه از ایشان محروم شد اما آثار ایشان بیشتر مورد توجه قرار گرفت و بدون شک، خون شهید صدر در نابودی صدام و تشکیل دولت جدید در عراق، مؤثر و اثرگذار بوده است. امیدواریم افراد زیادی راه وی را ادامه دهند، جوهر این قلم هرگز خشک نشود، راه شهید صدر ادامه پیدا کند و اقتصاد اسلامی بتواند برگ و بال و ثمرات بیشتری برای جهانیان داشته باشد.

منبع: ایکنا

ارز رمزنگار اسلامی با پشتوانه طلا به بازار می‌آید

یک شرکت استارت آپ اماراتی ارزهای رمزنگاری را طراحی کرده که هر واحد آن با طلای فیزیکی پشتیبانی می شود و منطبق با موازین شرع است.

به نقل از رویترز، یک شرکت استارت آپ در دوبی ارزهای رمزنگاری را راه اندازی کرده که قوانین آن بر پایه شریعت است. از آنجایی که انجام معاملات در بستر شریعت اسلامی باید بر پایه یک دارایی واقعی و فیزیکی باشد و شرایط داد و ستد ارزهای رمزنگار فعلی در جهان فاقد این ویژگی هستند، این شرکت اماراتی ارز رمزنگاری را با نام «وان گرم» راه اندازی کرده که هر واحد آن با طلای فیزیکی پشتیبانی می شود.

بر همین اساس، بکارگیری این شیوه نوسان و ریسک در انجام معامله این نوع ارز رمزنگار را محدود می کند و منطبق با اصول اسلامی خواهد بود. 

در همین حال «ابراهیم محمد» از بنیانگذاران این شرکت استارت آپ در امارات گفت: تلاش می کنیم تا قوانین و مقرراتی را ایجاد کنیم که به کارگیری آنها در حوزه فناوری بلاک چین دیجیتال منطقه با شرع باشد.

بر همین اساس، قیمت طلا نسبتا ثبات دارد و در سال گذشته میلادی بین یکهزار و ۲۰۰ دلار تا یکهزار و ۳۵۰ دلار در هر اونس بوده است؛ در حالی که قیمت بیت کوین از ۲۰ هزار دلار در هر واحد در ماه دسامبر سال گذشته میلادی به تقریبا ۷ هزار دلار کاهش پیدا کرده است.

منبع: ایبنا

اختلاف‌نظر درباره علل عدم توفیق بانکداری اسلامی؛ از تعدد عقود تا مشکلات ساختاری

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی با اشاره به دلایل عدم توفیق بانکداری اسلامی در ایران، یادآور شد که برخی علت را در تعداد زیاد عقود، عده‌ای در فقدان آموزش کارکنان بانک‌ها و گروهی نیز مربوط به مشکلات ساختاری می‌دانند.


 چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد؛ انقلابی که دارای اهداف و آرمان‌های متعددی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده است. یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی دستیابی به اقتصاد اسلامی بوده و یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های اقتصاد اسلامی، تحقق بانکداری اسلامی است. در طول چهار دهه گذشته تلاش‌های بسیاری از قبیل تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا در راستای تحقق بانکداری اسلامی صورت گرفته است اما همچنان اعتراضات بسیاری به عملکرد شرعی نظام بانکی مخصوصا از سوی مراجع عظام تقلید وجود دارد؛ بنابراین آسیب‌شناسی اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی در زمینه اقتصادی، مخصوصا بانکداری اسلامی و وضعیت موجود در این زمینه، می‌تواند کمکی به اقدامات بعدی مسئولان در این عرصه باشد.

برای بررسی بیشتر وضعیت بانکداری اسلامی در کشور در دهه چهارم پس از انقلاب اسلامی، با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا گفت: ابتدا باید عرض کنم که تفاوت بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی، این است که در بانکداری بدون ربا، صرفا ربا را از نظام بانکی حذف می‌کنیم و سایر اهداف اقتصاد اسلامی همانند تحقق عدالت را دنبال نمی‌کنیم اما بانکداری اسلامی، علاوه بر اینکه ربا را حذف می‌کند، به دنبال اهداف اقتصاد اسلامی همانند عدالت و رشد اقتصادی هم هست.

موفقیت چندانی در زمینه بانکداری اسلامی کسب نکردیم

وی ادامه داد: البته اگر ربا از نظام بانکی حذف شود، قدمی در جهت اهداف برداشته‌ایم اما این وضعیت مطلوب نیست. در این مدت چهار دهه که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، اقدامی همانند تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است. در اوایل انقلاب، اسم این قانون را قانون بانکداری اسلامی نگذاشتند؛ چراکه معتقد بودند باید در شرایط کنونی به دنبال حذف ربا باشیم و در مراحل بعدی، اهداف دیگر را دنبال کنیم.

معصومی‌نیا یادآور شد: اکنون تقریبا اجماعی در بین صاحب‌نظران بانکداری اسلامی وجود دارد که در سی و پنج سال گذشته که این قانون اجرایی شده است، موفقیت چندانی در زمینه بانکداری اسلامی حاصل نشده است. در اینجا باید هم علت عدم موفقیت بانکداری اسلامی در ایران و هم راهکارها را مورد بررسی قرار دهیم. در زمینه اول، برخی صاحب‌نظران معتقدند یکی از این عوامل این است که کارکنان بانک‌ها آموزش کافی ندیده‌اند.

عواقب تعدد عقود در نظام بانکی

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی عنوان کرد: براساس این دیدگاه، اگر از ابتدا به کارکنان بانک‌ها در زمینه بانکداری اسلامی آموزش می‌دادیم، وضعیت بسیار بهتر از شرایط کنونی بود؛ چراکه آنان به خوبی بلد نیستند براساس اصول اسلامی عمل کنند. علت دیگری که برای عدم موفقیت بانکداری اسلامی در ایران ذکر می‌شود، تعدد عقود است.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: براساس این دیدگاه، چون تعداد عقود زیاد است و وقتی هم فروش اقساطی، هم اجاره به شرط تملیک، مشارکت، مضاربه و مساقات وجود دارد، باعث می‌شود یک بانک نتواند آنگونه که باید و شاید عمل کند؛ چراکه بانک‌ها قدرت نظارت شرعی در این عملیات پیچیده را ندارند.

علت‌العلل عدم تحقق بانکداری اسلامی در دهه چهارم انقلاب چیست؟

معصومی‌نیا تأکید کرد: مسئله دیگری که به آن اشاره می‌شود این است که گفته می‌شود سیستم بانکی، ابزار کافی در اختیار ندارد که بتواند در زمینه بانکداری اسلامی موفق عمل کند؛ به عنوان مثال بسیاری از معاملات جدید نیازمند آن هستند که در بازار مالی، خوب به کار گرفته شوند در حالی که در قانون، ابزار مناسب برای فعالیت بانک‌های ما در این زمینه پیش‌بینی نشده است. البته عوامل دیگری برای عدم موفقیت بانکداری اسلامی وجود دارد که منجر به اطاله کلام می‌شود اما مواردی که اشاره شد، اصلی‌ترین دیدگاه‌ها در این زمینه هستند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به دیدگاه دیگر در این زمینه اشاره کرد و گفت: دسته دیگری از افراد معتقدند مواردی که شمرده شده، علت عدم تحقق بانکداری اسلامی در چهار دهه گذشته نیست. آنان معتقدند درست است که عدم آموزش کارکنان و تعدد عقود، مشکلی بر سر راه بانکداری اسلامی است اما ریشه اصلی و علت‌العلل مربوط به ساختار بانک است؛ چراکه بانک برای اجرای عقود شرعی و اسلامی عمل کردن ساخته نشده است.

دور زدن قوانین توسط بانک‌ها

معصومی‎نیا عنوان کرد: براساس چنین دیدگاهی، بانک برای این ساخته شده است که مبلغی را برای مدتی وام بدهد و سود آن را دریافت کند و کاری به فعالیت با آن پول نداشته باشد؛ بنابراین ساختار بانک عبارتست از مبلغ، مدت و نرخ سود. به خاطر همین است که در طول این چهار دهه، موفقیتی در زمینه بانکداری اسلامی حاصل نشده است و این ساختار سبب می‌شود بانک‌ها به هر قیمتی که شده، عقود شرعی را به خدمت خود گرفته و به سود مورد نظرشان برسند.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال هر زمانی که بانک‌ها به نفعشان باشد از عقود مبادله‌ای و هر زمانی که به نفعشان باشد از عقود مشارکتی استفاده می‌کنند؛ بدین معنا که اگر زمانی، سقف سود در عقود مبادله‌ای از طرف بانک مرکزی تعیین نشده باشد، براساس آن عمل می‌کنند تا سود ثابتی را دریافت کنند و اگر بانک مرکزی برای عقود مبادله‌ای، سقف تعیین کرد و گفت حق ندارید بیشتر از این، سودی را دریافت کنید، بانک‌ها به عقود مشارکتی روی می‌آورند و در قرارداد می‌نویسند که عقد براساس مشارکت است اما در عمل، سودی که مورد نظرشان است را تعیین می‌کنند.

لایه زیرین فعالیت بانک‌ها شامل مبلغ، مدت و نرخ سود است

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی با اشاره به دور زدن قوانین بانک مرکزی توسط نظام بانکی اظهار کرد: بنابراین بانک‌ها، نه کاری به عقود مبادله‌ای و نه کاری به عقود مشارکتی دارند بلکه به دنبال حداکثر سود و سود ثابت هستند و اگر در هر زمانی منافعشان اقتضاء کند براساس عقد خاصی عمل می‌کنند، فعالیت آنها ظاهری است و لایه زیرین فعالیت آنها شامل همان مبلغ، مدت و نرخ سود است و کاری به چیز دیگری ندارند. در نیتجه ساختار بانک برای اجرای عقود شرعی طراحی نشده است.

وی تأکید کرد: وقتی در ریشه‎یابی علت عدم موفقیت بانکداری اسلامی اختلاف نظر وجود داشته باشد به طور طبیعی این اختلاف نظر در ارائه راه حل هم خود را نشان می‌دهد. براساس تفکر اول که معتقد است علت عدم کامیابی‌ها، عدم آموزش و مسائلی همانند تعدد عقود و صوری عمل کردن است، برای تحقق بانکداری اسلامی باید آموزش را افزایش داد یا برای مقابله با تعدد عقود باید بانک‎ها را تخصصی کنیم که هر بانکی براساس یک یا دو عقد عمل کند و فعالیت آنها محدود شود و مثلا یک بانک براساس قرض‌الحسنه، یک بانک سرمایه‌گذاری و .... فعالیت کند تا مشکل برطرف شود.


عواقب سیستم‌های الکترونیکی در نظام بانکی

معصومی‎نیا ادامه داد: اگر راه حل را براساس دیدگاه دوم ارائه دادیم و گفتیم که علت عدم موفقیت‌ها، ساختار بانک است و همه مواردی که در کتاب‌ها و مقالات برمی‌شمردند، معلول است بنابراین اگر این معلول‌ها هم برطرف شود، باز هم فایده‌ای ندارد؛ به عنوان مثال اگر برخی معتقدند که کارکنان بانک‌ها آموزش ندیده‎اند، تا حدودی درست است اما مسئله این است که آیا با آموزش کارکنان، مشکل برطرف می‌شود.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی بیان کرد: پاسخ این سؤال منفی است چراکه امروزه بسیاری از سیستم‌ها الکترونیکی است و اگر کارکنان بانک‌ها هم مایل به اجرای عقود شرعی باشند، سیستم الکترونیکی بانک می‌تواند جلوی اینکار را بگیرد؛ چراکه سود و جریمه را سیستم حساب می‌کند. در چنین شرایطی، سیستم، کاری به شخص ندارد و اگر هم کارکنان بخواهند عقود شرعی را رعایت کنند، کارشان سخت خواهد شد. کارکنان بسیاری از بانک‎ها افرادی متدین هستند و اگر هم برای آنها آموزش کافی بگذاریم اما سیستم الکترونیکی بانکی که براساس ماهیت واقعی بانک طراحی شده، اجازه فعالیت مناسب آنها را نمی‌دهد.

مشکل جریمه دیرکرد با یک تبصره برطرف نمی‌شود

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: از سوی دیگر اگر بخواهیم مشکل تعدد عقود را حل کرده و مثلا فعالیت بانک‌ها را تخصصی کنیم اما وقتی خود بانک به دنبال گرفتن سود ثابت و سرمایه‌گذاری و فعالیت واقعی نیست، این اقدام هم فایده‌ای ندارد؛ بنابراین براساس تفکر دوم باید ریشه را در ساختار بانک جست‌وجو کنیم.

وی عنوان کرد: مسئله دیگری که وجود دارد این است که مسائل شرعی همانند جریمه تأخیر که الان به آن بی‌توجهی می‌شود را به راحتی و با یک تبصره نمی‌توانیم برطرف کنیم بلکه نیازمند راه‌حل‌های بنیادی است؛ به عنوان مثال عقد‌ مرابحه را آنگونه که اکنون طراحی کرده‌اند متناسب با عقود شرعی نیست و در نتیجه نیازمند یک نگاه تحولی برای رفع مشکلات شرعی در نظام بانکی هستیم.

ضرورت ریشه‌یابی درست مشکلات شرعی نظام بانکی

معصومی‌نیا با اشاره به اهمیت ریشه‌یابی درست مشکلات شرعی نظام بانکی گفت: این مسئله از لوازم اصلی تحقق بانکداری اسلامی است. اگر ما به درستی مشکلات بانکی و همچنین عدم کامیابی بانکداری اسلامی را ریشه‌یابی کنیم، گام مهمی را در این عرصه برداشته‌ایم. البته لازم به ذکر است که منظور از عدم کامیابی، این نیست که نظام بانکی ما هیچ کاری انجام نداده بلکه برخی پروژه‌ها توسط آنها انجام شده است و ما نباید بی‌انصاف باشیم اما با آن اتفاق اصلی که باید رخ دهد که همانا تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام است فاصله بسیاری داریم.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی در پایان اظهار کرد: سیستم بانکی ما هم همانند هر سیستم بانکی دیگری در طول چهار دهه پس از انقلاب، خدماتی را ارائه داده است اما فاصله ما با وضعیت آرمانی بسیار زیاد است و لازم است دارای یک نگاه تحولی باشیم و نهادی متناسب با اهداف و مبانی اسلام تعریف کنیم؛ به عنوان مثال باید نهادی باشد که پول را به عنوان وسیله‌ای برای به صحنه آوردن عموم مردم در اقتصاد قرار دهد و صاحبان این پول هم به سود و دستاورد اقتصادی لازم دست پیدا کنند.

منبع: ایکنا

کتاب «بانک‌های اسلامی و موسسات مالی»

این کتاب که به قلم فیاض احمد لون، استادیار دانشگاه سطام بن عبدالعزیز عربستان تدوین شده است، مطالعه‌ای در حوزه اهداف امور مالی اسلامی در فضای نوین بانکی است که به بررسی اثرات تغییرات و توسعه‌های شکل گرفته در بانک‌های اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی پرداخته است.

کتاب «بانک‌های اسلامی و موسسات مالی» با عنوان اصلی: «Islamic Banks and Financial Institutions» مطالعه‌ای در حوزه اهداف امور مالی اسلامی در فضای نوین بانکی است که به بررسی اثرات تغییرات و توسعه‌های شکل گرفته در بانک‌های اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی پرداخته است.

فیاض احمد لون، استادیار دانشگاه سطام بن عبدالعزیز عربستان، متخصص در حوزه مالی اسلامی در فصل اول کتاب به توضیح مقدماتی در خصوص مالی اسلامی پرداخته و مالی اسلامی را با امور مالی سنتی مقایسه کرده است.

در فصل دوم نگاهی به تاریخچه مالی اسلامی و تحقیقات انجام گرفته در این حوزه شده است. فصل سوم کتاب به بررسی قواعد اصلی در مالی اسلامی همچون ممنوعیت ربا پرداخته است و در فصول بعدی، اهداف و موفقیت های مالی اسلامی در جهان مورد بررسی قرار گرفته است.

این کتاب می‌تواند به‌عنوان مرجعی کامل جهت آشنایی با امور مالی اسلامی (از نگاه متخصصین عرب) و کاربرد آن در بانکداری نوین مورد استفاده قرار گیرد.

کتاب «بانک‌های اسلامی و موسسات مالی» در سال ۲۰۱۶ توسط انتشارات پالگریو در ۲۰۱ صفحه منتشر شده است.

علاقمندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

چگونه در اسناد خزانه اسلامی سرمایه‌گذاری کنیم؟

یکی از سرمایه گذاری‌های کم‌ریسک خرید اسناد خزانه اسلامی است و فرآیند خرید این اسناد تشابه زیادی با سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت دارد.

خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس انجام می‌شود. فرآیند خرید این اسناد تشابه زیادی با سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت مانند انواع صکوک دارد.

بر اساس این گزارش، برای خرید اسناد خزانه اسلامی، کافی است به یکی از کارگزاری‌های عضو فرابورس مراجعه کرده و نسبت به تکمیل فرم خرید اوراق بهادار اقدام کرد.

همچنین در صورتی که متقاضی کد بورسی نداشته ‌باشد، می‌تواند پس از مراجعه به یکی از کارگزاران عضو فرابورس ایران، نسبت به دریافت کد بورسی اقدام کرده و پس از آن برای خرید اسناد خزانه اسلامی به صورت حضوری یا آنلاین اقدام کند. به اسناد خزانه اسلامی سود میان دوره تعلق نمی‌گیرد.

نرخ سود این اوراق صفر بوده و هیچ‌گونه پرداخت میان دوره‌ای نخواهد داشت. با خرید اسناد خزانه اسلامی به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی و دریافت مبلغ اسمی در سررسید، می‌توان از اختلاف بین قیمت خرید و مبلغ دریافتی در سررسید منتفع شد.

افزون بر این، در سررسید اسناد خزانه اسلامی، خزانه‌داری مبلغ اسمی اوراق را به حسابی نزد بانک عامل واریز می‌کند. پس از آن شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مبلغ اسمی را به شماره حساب بانکی دارندگان اوراق واریز خواهد کرد. بنابراین اعلام شماره حساب و شبای بانکی دارندگان اوراق به کارگزار ضروری است.

همچنین افرادی که فعال حرفه ای بازار سرمایه نیستند و می خواهند بازاری را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند احتمالا این سوال برایشان پیش می‌آید که  آیا این اوراق در هر زمان در بازار قابل خرید و فروش هستند؟ در پاسخ آن‌ها باید گفت بله، به دلیل وجود بازارگردانان متعدد، اسناد خزانه اسلامی از درجه نقدشوندگی خوبی برخوردار است.

به عبارت دیگر، بازارگردانان در هر روز، از آغاز ساعت معاملاتی در بازار حضور خواهند داشت و همزمان اقدام به ارسال سفارش خرید و فروش در بازار می‌کنند بنابراین این اوراق در هر زمان قابل خرید و فروش به قیمت روز خواهد بود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

یازده مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۹۶/ اوراق ارزی از نظر فقه

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، مهم‌ترین اقدامات کمیته فقهی این سازمان در سالی که گذشت را تشریح کرد.

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‎وگو با ایکنا، به تشریح اقدامات و مصوبات کمیته فقهی این سازمان در سال ۹۶ پرداخت و اظهار کرد: کمیته فقهی در سال ۹۶ موضوعات متنوع و گسترده‌ای را در دستور کار خود قرار داد و در مورد اکثر آن‌ها به جمع‌بندی رسید. برخی موضوعات هم باقی مانده اند که ان‌شاءالله در سال ۹۷ مصوبات کمیته فقهی در مورد آن‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: اولین موضوعی که در سالی که گذشت مورد بررسی قرار گرفت، اوراق جعاله پروژه بود. این اوراق یکی از انواع اوراق جعاله است که مطابق آن، این امکان برای سازنده فراهم می‌شود که بتواند از محل جریانات نقدی که از محل پروژه حاصل می‌شود، اصل و سود مورد انتظار را دریافت کند و بعد از اینکه سازنده، اصل و سود مورد انتظار خود را دریافت کرد، پروژه به بخش دولتی یا بخشی که ساخت پروژه را سفارش داده، بر می‎گردد.

پیره اظهار کرد: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت، اوراق مرابحه بیمه سلامت بود. کمیته فقهی در خصوص این اوراق، چنین جمع بندی کرد که این اوراق، از انواع صکوک هستند که برای تأمین مالی بخش دولتی کاربرد دارند و به موجب این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این امکان را دارد که بتواند از محل این اوراق، تأمین مالی کند و با توجه به اینکه در ساختار اولیه انتشار این اوراق، نهاد واسط پیش‌بینی نشده بود، این موضوع در اختیار کمیته فقهی قرار داده شد تا نظرش را اعلام کند و کمیته فقهی هم در نهایت اینگونه جمع‌بندی کرد که این موضوع با رعایت برخی ملاحظات، از منظر فقهی مورد تأیید است.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس عنوان کرد: موضوع سومی که در سال ۹۶ در کمیته فقهی بررسی شد، بررسی پیشنهاداتی درباره انجام پاره‎ای تغییرات در ساختار اوراق مرابحه به منظور افزایش کارایی و سهولت فرآیند انتشار اوراق بود. به موجب پیشنهادات جدید در خصوص این اوراق، چند سؤال از کمیته فقهی مطرح شده بود که کمیته فقهی مصوبه خود را اعلام کرد.

وی افزود: از جمله سؤالاتی که مطرح شده بود، این بود که آیا در فرآیند انتشار اوراق مرابحه، مؤسسه‎ای که قصد تأمین مالی از محل این اوراق مرابحه را دارد، می‌تواند این وکالت را از سرمایه‌گذاران دریافت کند که منابع حاصل از انتشار اوراق مرابحه از محل عقد وکالتی که دریافت می‌کند، صرف خرید نقدی کالا و یا فروش نسیه به خود کند؟

پیره یادآور شد: همچنین سؤالات دیگری مطرح شده بود از قبیل: اینکه آیا خدمات یا دارایی‌های نا مشهود می‌تواند دارایی پایه اوراق قرار گیرد؟ در نهایت کمیته فقهی اینگونه نتیجه گرفت که در صورتی‌که بانی در اوراق مرابحه، از سرمایه‌گذاران وکالت دریافت کند، می‌تواند بر مبنای این وکالت نسبت به خرید نقدی کالا از محل منابع حاصل از اوراق مرابحه و فروش نسیه آن به خود اقدام کند. همچنین کمیته فقهی در مصوبه خود تأکید کرد که در صورتی‌که دارایی‌های غیر مشهود، منضبط و معین باشند هم می‎توانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار گیرند. در خصوص خدمات هم، کمیته فقهی با انتشار اوراق مرابحه بر مبنای خدمات موافقت کرد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس به سود قطعی اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: موضوع چهارمی که کمیته فقهی در سالی که گذشت، دیدگاه خود در مورد آن را بیان کرد، سازوکار سود قطعی در اوراق مشارکت بود. در این خصوص، سؤالی که از کمیته فقهی مطرح شده بود، این بود که چنانچه سود قطعی اوراق مشارکت با نرخ سود علی‌الحساب پرداختی در طی دوره‌های زمانی مشخص، متفاوت باشد، آیا ما به‌التفاوت سود قطعی و سود علی الحساب اوراق مشارکت به آخرین دارنده ورقه مشارکت تعلق می‎گیرد یا تمامی افرادی که در طول دوره اوراق در پروژه مبنای انتشار اوراق مشارکت داشته‌اند هم سهمی از این اوراق می‎گیرند؟ کمیته فقهی در نهایت تصمیم گرفت در خصوص تسویه سود قطعی در اوراق مشارکت، آخرین دارنده این اوراق در زمانی‌‍ که سود قطعی اوراق محاسبه می‎شوند، حق دریافت سود آخر را دارد.

مسئول دبیرخانه کمیته فقهی افزود: موضوع پنجم، تسویه چندمرحله‌ای بود که یکی از انواع سازوکار‌های تسویه در برخی بورس‌های کالایی است که به موجب آن، عرضه کننده و خریدار کالا در خصوص انجام معامله مشخصی توافق می‎کنند، اما پرداخت پول و تحویل کالا مطابق زمان بندی است که از ابتدا بین آن‌ها توافق می‎شود و کمیته فقهی با انجام این معامله در دو قالب عقد صلح و تعهد به بیع موافقت کرد.

پیره اظهار کرد: موضوع ششمی که در کمیته فقهی بررسی شد، ابعاد فقهی قرارداد‌های فوروارد بود. این قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های مشتقه هستند که برخلاف قرارداد‌های عادی، استاندارد شده نیستند و طرفین معامله می‎توانند در خصوص کالای مشخصی بین خودشان توافق کنند و بر این مبنا قرارداد فوروارد یکی از انواع قرارداد‌هایی است که با سازوکار‌های قرارداد آتی تفاوت‎ و در عین حال شباهت‌هایی دارد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس یادآور شد: قرارداد فوروارد تاکنون در بازار سرمایه به صورت رسمی مورد استفاده قرار نگرفته است و سؤالی که وجود داشت این بود که آیا می‎تواند از این قرارداد برای پوشش برخی مخاطرات در بازار سرمایه استفاده کرد؟ کمیته فقهی در نهایت چنین نتیجه‌گیری کرد از منظر فقهی، تفاوتی با قرارداد آتی ندارد و همان مصوبه قبلی کمیته فقهی در خصوص قرارداد آتی مطرح شده بود، در خصوص اصل قرارداد فوروارد می‌تواند مورد استفاده قرار می‎گیرد.

وی به بررسی اوراق ارزپیوند در کمیته فقهی سازمان بورس اشاره کرد و گفت: موضوع هفتم، انتشار اوراق ارزی و همچنین اوراق سَلَف ارز بود. در این اوراق، که یکی از انواع صکوک است، سرمایه‎گذار، مخاطراتی که ناشی از نوسانات قیمت ارز در بازار باشد را پوشش می‎دهد تا بتواند از دو محل افزایش احتمالی قیمت ارز و همچنین نرخ سود خود اوراق، کسب درآمد کند. این اوراق این قابلیت را دارند که بخشی از تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز را کاهش دهند. کمیته فقهی در خصوص اوراق سَلَف ارز این چنین نتیجه گرفت که ارز از نظر مسائل فقهی و در خصوص این اوراق، یک نوع کالا محسوب می‎شود و این امکان را دارد که به عنوان سازوکاری برای معامله در قابل قرارداد سَلف قرار بگیرد.

پیره ادامه داد: موضوع هشتم، استفاده از دو قرارداد اختیار معامله برای انتشار اوراق سَلَف بود که در نهایت کمیته فقهی تأکید کرد که برای اینکه این اوراق از حالت ربوی خارج شود باید زمان اعمال دو قرارداد اختیار معامله یا نرخ اعمال آن‌ها به گونه‌ای از هم متفاوت باشد که از منظر عرف کارشناسان بازار سرمایه امکان وقوع قیمت دارایی پایه در این بین قابل توجه باشد. این ملاحظه کمیته فقهی با هدف دور شدن این ساختار معاملاتی از فضای بیع العینه طراحی شد.

مسئول دبیرخانه کمیته فقهی تأکید کرد: نهمین مصوبه کمیته فقهی در سال ۹۶ در مورد اوراق مرابحه عام بود که یکی از انواع اوراق مرابحه است که در قالب یک قرارداد کلی، اختیاری به بانی می‎دهد تا بتواند منابعی که از محل اوراق مرابحه به دست می‎آورد را صرف خرید نقدی کالا و فروش نسیه آن به خود کند. البته کمیته فقهی در مصوبه خود تأکید کرد این استفاده از منابع مالی حاصل از انتشار اوراق مرابحه عام، جهت بازپرداخت دیون صحیح نیست و باید صرفاً در جهت انجام بیع مرابحه صرف شود.

وی ادامه داد: موضوع دهمی که در سال ۹۶ در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفت انتشار اوراق اجاره بود که در این خصوص هم کمیته فقهی چنین جمع‌بندی کرد که در خصوص شرکت‌هایی که عمده دارایی آن‌ها فیزیکی است، سهام این قبیل شرکت‌ها، می‌تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد. همچنین در خصوص سهام شرکت‌های هلدینگ یا سرمایه گذاری که سبدی از سهام و سایر دارایی‌ها را در اختیار دارند، اگر قرار است سهام پایه اوراق اجاره، تغییراتی داشته باشد، لزوما بانی می‌بایست سرمایه‌گذاری جدیدی را انجام دهد و آن بخشی از اموال دارندگان اوراق را که فروخته است با انجام سرمایه گذاری جدید، مجددا آن را پر کند.

پیره تصریح کرد: یازدهمین و آخرین مصوبه کمیته فقهی در سالی که پشت سر گذاشتیم، مربوط به اسناد خزانه اسلامی قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ع) بود و در نهایت کمیته فقهی تصویب کرد که امکان انتشار اسناد خزانه اسلامی و تنزیل اسناد این قرارگاه توسط قرارگاه در بازار سرمایه وجود ندارد، اما تأکید شد که در صورتی‎که این قرارگاه، از پیمانکاران بخش خصوصی که طرف قراردادش هستند، وکالت اخذ کند، می‌تواند به وکالت از پیمانکاران طرف قرارداد خود که متعلق به بخش خصوصی هستند نسبت به معامله اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه اقدام کند. بر این مبنا، کمیته فقهی با استفاده از سازوکار عقد وکالت، با عرضه اسناد خزانه اسلامی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ع) در بورس موافقت کرد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان اظهار کرد: علاوه بر این، سه موضوع دیگر در سال ۹۶ مورد بحث قرار گرفت که هنوز در کمیته فقهی به نتیجه نرسیده است. این موضوعات شامل «اوراق وکالت»، «صندوق‌های پروژه» و «بررسی ابعاد فقهی برخی از ارز‌های رمزگذاری شده از قبیل: بیت کوین» است که هنوز کمیته فقهی در مورد آن‌ها به جمع‌بندی نرسیده و امیدواریم کمیته فقهی در سال ۱۳۹۷ در مورد آن‌ها به نتیجه برسد.

منبع: ایکنا

انتشار مقررات بانکداری اسلامی در اوگاندا

مقررات بانکداری اسلامی که توسط بانک مرکزی اوگاندا طراحی شده است، به زودی توسط وزارت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی تأیید شده و متعاقبا اعلام خواهد شد.

به گزارش سایت خبری newvision، امانوئل موتیبیل؛ رئیس بانک مرکزی اوگاندا خبر داد: بانک اوگاندا به زودی درخواست خود را از موسسات مالی برای ارائه محصولات مالی اسلامی مطابق مقررات در حال انتشار اعلام خواهد کرد.

از آنجایی که بانک‌های اسلامی از سیستم‌ مشارکت سهام استفاده می‌کنند، اگر بانکی به یک کسب و کار وام دهد، بازپرداخت وام بدون هیچ‌گونه بهره‌ای انجام می‌شود و در مقابل این بانک از سود به دست‌آمده سهم خواهد ‌برد. اگر کسب و کاری که وام بدون بهره دریافت کرده است، موفق به کسب هیچ‌گونه سودی نشود، بانک نیز از دریافت سود محروم می‌شود.

رئیس بانک مرکزی اوگاندا در سخنرانی خود بیان کرد: مقررات بانکداری اسلامی که توسط بانک مرکزی اوگاندا طراحی شده است، به زودی توسط وزارت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی تأیید شده و متعاقبا اعلام خواهد شد.

موتیبیل اضافه کرد: بانک مرکزی در ماه جولای سال جاری دستورالعملی برای نظارت بر مؤسسات مالی صادر کرده است. بر این اساس مؤسسات مالی باید گزارش‌هایی را درباره آمادگی خود برای اجرای استاندارد جدید و بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و همچنین تأثیر این استاندارد بر کفایت سرمایه ارائه کنند. استاندارد IFRS خواستار شناسایی به موقع زیان‌های اعتباری توسط بانک‌ها و سایر وام‌دهنده‌ها می‌شود تا از وقوع زیان‌های احتمالی که می‌تواند منجر به فروپاشی آنها شود، جلوگیری نماید.

در پایان موتبیل اذعان داشت: گزارش‌های ارائه شده نشان می‌دهد مؤسسات مالی با توجه به ایجاد چارچوب‌های مدیریتی، سیاست‌ها، رویه‌ها و قابلیت‌های سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز IFRS در مراحل مختلف آمادگی  قرار دارند. بانک مرکزی اوگاندا همچنان به ارزیابی بانک‌ها بر اساس برنامه‌های اجرایی IFRS  ادامه خواهد داد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

گسترش و رشد سریع تامین مالی اسلامی در مقابل تامین مالی متعارف

افزایش تقاضا برای ابزارهای تامین مالی منطبق با شریعت منجر به رشد بخش تامین مالی اسلامی خواهد شد.

به نقل از سایت خبری CPI Financial و به گزارش موسسه رتبه‌بندی مودیز (Moody's) افزایش تقاضا برای ابزارهای تامین مالی منطبق با شریعت منجر به رشد بخش تامین مالی اسلامی در سال‌های آتی و پیشی گرفتن آن از بخش تامین مالی متعارف خواهد شد. بنا بر اعلام این موسسه نفوذ بانکداری اسلامی از کل بازار بانکی در شورای همکاری خلیج فارس (GCC) از ۳۱ درصد در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۴۵ درصد تا ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش داشته‌است. همچنین در این دوره انتشار صکوک سالانه از ۴۲ میلیارد دلار به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده یعنی افزایشی بیش از دو برابر داشته‌است.

بنا بر نظر نیتیش بوونگر‌والا[1] (نایب‌رئیس و تحلیلگر ارشد موسسه رتبه‌بندی مودیز) بخش تامین مالی اسلامی از حمایت‌های دولتی برخوردار خواهد شد، در واقع با افزایش مداوم تقاضا از سوی افراد برای بهره‌گیری از محصولات اسلامی، حمایت دولتی با هدف رشد و ارتقا این صنعت در داخل مرزها و در سطح جهان به وقوع خو‌اهد پیوست. در این میان نقش و نفوذ بیمه‌گران اسلامی در مناطقی همچون آسیای جنوب شرقی و شمال آفریقا را نیز در رشد این صنعت باید مدنظر قرار داد.

بنا بر اعلام تحلیلگر ارشد موسسه رتبه‌بندی مودیز عربستان سعودی دارای بزرگترین بازار تامین مالی اسلامی در سال ۲۰۱۷ میلادی با دارایی‌هایی به ارزش ۲۹۲ میلیارد دلار در سطح جهان است و عمان نیز با نرخ رشد ۲۰ درصد در نه ماهه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی سریع‌ترین رشد را در بخش بانکداری اسلامی در این سال داشته‌است. انتشار صکوک نیز که عمدتاً توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس صورت گرفته در سال ۲۰۱۷ میلادی با رشدی ۱۷ درصدی همراه بوده و به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده‌است. شایان ذکر است که براساس انتظارات موسسه رتبه‌بندی مودیز تداوم روند افزایشی انتشار صکوک در سال ۲۰۱۸  میلادی در سطحی مشابه ادامه خواهد داشت.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

ریسک بالای معامله با بیت‌کوین/ دلایل ممنوعیت پول مجازی در برخی کشورها

عضو هیئت‎علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: در واقع ریسک معامله بر پایه بیت کوین بسیار زیاد است؛ چراکه نوسان قیمت آن بسیار بالاست مشکلات دیگری هم در مورد بیت کوین وجود دارد که برخی از کشورها استفاده از آن را منع کرده‌اند و دلایلی همانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم که از طریق ارزهای دیجیتال به راحتی امکان‌پذیر است برای آن ذکر کرده‌اند؛ چراکه هیچ مقام ناظری بر این نقل و انتقال ارزها نظارت نمی‌کند.

در ماه‎های اخیر، خبرهای بسیاری در مورد عملکرد پول‌های مجازی و استفاده از آنها در ایران، مخصوصا معامله بیت‌کوین منتشر شد تا جائیکه واکنش مقام‌های رسمی اقتصادی، از جمله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را در پی داشت و آنان بر غیرقانونی بودن معاملات بیت‌کوین تأکید کردند. برای بررسی بیشتر مکانیزم عملکرد بیت‌کوین و معایبی که ممکن است در اقتصاد کشور در پی داشته باشد با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) به گفت‎وگو نشستیم:

ندری، در ابتدا درباره مکانیزم عملکرد پول‌های مجازی مخصوصا بیت‌کوین به ایکنا گفت: عملکرد آن برپایه الگوریتمی است که تولید بیت کوین را مرحله به مرحله و سخت‌تر می‎‌کند در نهایت غیرممکن خواهد کرد. مثلا گفته می‌شود بیشتر از ۲۱ میلیون بیت کوین در این سیستم وجود نخواهد داشت؛ بنابراین بر پایه آن الگوریتم، هر بیت‌کونی که ایجاد می‌شود، بیت‌کوین بعدی، سخت‌تر به وجود خواهد آمد و در جایی متوقف می‎شود.

وی ادامه داد: از این جهت که می‎توان گفت در این سیستم امکان خلق پول به صورت نامحدود وجود ندارد، به عنوان یک پول، این حُسن را دارد اما ضعفها و مشکلات خاص خود را هم داراست و کسانی‌که تعهداتی را در قالب بیت کوین ایجاد می‌کنند، اگر به تعهدات خود عمل نکنند، مخصوصا اگر وارد سیستم بانکی شود، بانک مرکزی نمی‎تواند پول خلق کند و مشکل کسری نقدینگی را از طریق خلق پول رفع کند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی امکان خلق بیت‌کوین وجود نداشته باشد یا محدود باشد، سیستم بانکی ما با معضل رو به رو شده و امکان اینکه نظام بانکی ما بتواند بر پایه ارزهای مجازی عمل کند فعلا میسر نیست.

ندری عنوان کرد: اگر بخواهیم ییت کوین را به صورت رسمی پذیرفته و وارد چرخه معاملاتی کنیم، مشکل به وجود خواهد آمد و اگر فردا مردم حساب‌های خود را در بانک‎ها براساس بیت‌کوین باز کنند و تسهیلات بر اساس بیت‌کوین ارائه شود این مشکل پیش خواهد آمد که اگر برای دریافت بیت‌کوین به بانکی مراجعه کرده و آن بانک دارای کسری باشد، دیگر امکان خلق پول برای رفع کسری بودجه بانک وجود ندارد.

وی یادآور شد: الان این پول مجازی مورد قبول قرار گرفته است و هر ابزاری که مورد قبول عامه در تسویه معاملات باشد را می‌توانیم به عنوان پول قبول کنیم و  از این جهت بیت کوین یا امثال این نوع پول‌ها چون در معاملات و تسویه بدهی‌ها مورد قبول عامه است، بنابراین عنوان پول به آنها اطلاق می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: در رابطه با بیت کوین در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال باید گفت که این ارز، در دنیا بیشتر مقبولیت پیدا کرده و بازاری را هم برای خود به وجود آورده است. به دو صورت هم بیت کوین را می‎توان تهیه کرد که یکی از طریق عملیات ماینینگ یا معدن‌کاری است که در قالب همان الگوریتمی که عرض کردم، تهیه می‌شود و احتیاج به تجهیزات رایانه‌ای زیادی هم دارد و راه دیگر هم این است که از دست مردم بگیریم و بخریم.

ندری اظهار کرد: در واقع می‎توان گفت بیت‌کوین در شرایط کنونی همانند طلا عمل می‌کند اما بیت‌کوین در شرایط کنونی در معاملات راحت‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همان اندازه که قیمت طلا نوسان دارد، چند برابر این وضعیت هم برای ارزهای دیجیتال وجود دارد و در واقع ریسک معامله بر پایه بیت کوین بسیار زیاد است؛ چراکه نوسان قیمت آن بسیار بالاست.

وی در پایان گفت: مشکلات دیگری هم در مورد بیت کوین وجود دارد که برخی از کشورها استفاده از آن را منع کرده‌اند و دلایلی همانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم که از طریق ارزهای دیجیتال به راحتی امکان‌پذیر است برای آن ذکر کرده‌اند؛ چراکه هیچ مقام ناظری بر این نقل و انتقال ارزها نظارت نمی‌کند.

منبع: ایکنا

ارائه تسهیلات تأمین مالی اسلامی بلندمدت در پاکستان

بانک مرکزی پاکستان (SBP) مجوز استفاده از تسهیلات تأمین مالی اسلامی بلندمدت (ILTFF) را بر مبنای عقد مضاربه صادر کرده است.

به نقل از سایت tribune، بانک مرکزی پاکستان (SBP) مجوز استفاده از تسهیلات تأمین مالی اسلامی بلند‌مدت (ILTFF) را بر مبنای عقد مضاربه صادر کرده است. این ابزار با هدف ارائه یک جایگزین منطبق بر شریعت برای ابزارهای تأمین مالی بلندمدت متعارف (LTFF) در جهت پاسخگویی به تقاضای بلندمدت صادرکنندگان طراحی شده است. بانک مرکزی پاکستان از سال 2008 از طریق بانک‌های تجاری و مؤسسات مالی به ارائه تسهیلات تأمین مالی درازمدت برای ایجاد تأسیسات و خرید ماشین‌آلات صنعتی می‌پردازد. هدف از این طرح ایجاد فرصت مناسب برای استفاده از تسهیلات کم‌بهره است.

با این حال، استفاده از چنین تسهیلاتی در مؤسسات بانکداری اسلامی بدون ابزار مالی جایگزین منطبق بر شریعت ممکن نمی‌باشد. در همین راستا  ILTFFاجازه خواهد داد که صادرکنندگان از تسهیلات بلندمدت بانک مرکزی در جهت خریداری محصولات کشاورزی و ماشین‌آلات وارداتی از طریق موسسات تأمین مالی اسلامی استفاده کنند. دسترسی به این تسهیلات برای آن دسته از پروژه‌های صادراتی مجاز خواهد بود که صادرات سالانه آنها حداقل معادل 5 میلیون دلار باشد یا اینکه 50 درصد از فروش آنها را صادرات تشکیل دهد. دوره تأمین مالی در چارچوب ILTFF نباید بیش از 10 سال باشد. سقف استفاده از این تسهیلات 1.5 میلیارد روپیه است و شامل یک دوره تنفس دو ساله نیز می‌باشد.

لازم به ذکر است مؤسسات بانکداری اسلامی قبل از تصویب تسهیلات باید با توجه به مقررات وضع شده از سوی بانک مرکزی پاکستان و همچنین با در نظرگرفتن سیاست‌های مربوط به تأمین مالی، صلاحیت مشتریان را برای دریافت تسهیلات احراز نمایند. این مؤسسات می‌توانند با ارائه یک درخواست به بخش مربوطه در بانک مرکزی در این طرح مشارکت نمایند. در این طرح، شعب بانکداری اسلامی بانک‌های متعارف نیز می‌توانند از بانک مرکزی درخواست استفاده از تسهیلات تأمین مالی اسلامی بلندمدت را نمایند. با توجه به تلاش‌های مستمر بانک مرکزی پاکستان و ذینفعان مربوطه، سهم بازار دارایی‌های و سپرده‌های متعلق به بانکداری اسلامی در کل صنعت بانکی به ترتیب به میزان 12.4 درصد و 14.5 درصد در پایان دسامبر 2017 افزایش یافته است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

موافقت کمیته فقهی با معامله اسناد خزانه اسلامی قرارگاه خاتم‌الانبیا(ع) در قالب عقد وکالت

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی پرداخت و اظهار کرد: در این جلسه، ابتدا مصوبه‌ای که توسط کمیته فقهی در خصوص اسناد خزانه اسلامی قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ع) تهیه شده بود، قرائت شد و بعد از انجام اصلاحات، به امضاء رسید.

وی ادامه داد: نکته‌ای که در خصوص این مصوبه حائز اهمیت است این است که اسناد خزانه اسلامی، از زمانی‌که در بازار سرمایه ما منتشر شد، سازوکاری را برای تأمین مالی دولت فراهم آورد و دولت و بخش‌های دولتی از ظرفیت این اسناد برای پرداخت دیون خود به پیمانکاران بخش خصوصی استفاده کردند.

پیره یادآور شد: اما مسئله‌ای که وجود داشت این بود که کمیته فقهی در خصوص شرکت‌هایی که متعلق به بخش دولتی باشند، امکان استفاده از این اسناد خزانه را به آنها نداد و بر این مبنا، انتشار و معامله اسناد خزانه اسلامی که در اختیار شرکت های دولتی قرار داشته باشد مورد تأیید کمیته فقهی نیست.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: دلیل این امر این است که این موضوع، شبهه معامله ربوی را برای این اوراق به وجود می‌آورد. متعاقب این موضوع، وزارت اقتصاد هم با در نظر گرفتن این ملاحظه کمیته فقهی، طبق بخشنامه‌ای امکان انتشار یا معامله اسناد خزانه‌ای که در اختیار شرکت‌های دولتی باشد را در بازار سرمایه ممنوع اعلام کرد.

وی افزود: متعاقب این موضوع و با توجه به اینکه از یک طرف قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء یکی از بخش‌هایی است که تعداد زیادی پیمانکار، طرف قرارداد آن هستند و از طرف دیگر اسناد خزانه اسلامی جهت تسویه مطالبات شبکه پیمانکاری را در اختیار دارد، کمیته فقهی تلاش خود را انجام داد تا روشن شود که به چه نحوی می‎تواند سازوکار معامله اسناد خزانه اسلامی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ع) در فرابورس ایران را فراهم کند.

پیره یادآور شد: در نهایت چنین مصوب شد که در صورتی‌که قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ع) از پیمانکاران بخش خصوصی که طرف قراردادش هستند، وکالتی اخذ کند، می‌تواند به وکالت از پیمانکاران طرف قرارداد خود که متعلق به بخش خصوصی هستند نسبت به معامله اسناد خزانه اسلامی در فرابورس اقدام کند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تصریح کرد: بر این مبنا، کمیته فقهی با استفاده از سازوکار عقد وکالت، با معامله اسناد خزانه اسلامی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ع) در بورس موافقت کرد.

منبع: ایکنا

انتشار اوراق صکوک از سوی هواپیمایی امارات

هواپیمایی امارات به عنوان یکی از خطوط معتبر و ممتاز در دنیا تصمیم دارد برای تامین مالی از طریق بازار دوبی اقدام کند. این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت خطوط هوایی در دنیا که به دولت امارات وابسته است تصمیم دارد اوراق صکوک با سررسید ۱۰ ساله با سود ۴.۵ درصد را در آینده نزدیک در این بازار منتشر کند.

این تامین مالی برای شرکت خطوط هوایی امارات برای پیشبرد اهداف داخلی هزینه خواهد شد و به نظر می رسد استقبال چشمگیری در بازار را شاهد باشد. کشور امارات یکی از کشورهایی که چندی است برای تأمین مالی برخی پروژه های خود به انتشار اوراق مالی اسلامی روی آورده است. قبل از امارات و شارجه، کشور عمان نیز توانست با استفاده از این اوراق، برخی از نیازهای تأمین مالی وسیع خود را برآورده کند.

انتشار اوراق صکوک در ۶  کشور حوزه خلیج فارس با استقبال قابل ملاحظه ای رو به رو بوده است. دو کشور عربی، سعودی و امارات توانسته اند از طریق انتشار این اوراق در حدود ۲۰.۳ میلیارد دلار در سال جاری تأمین مالی انجام دهند. در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این دو کشور توانسته بودند در حدود ۲۲.۳ میلیارد دلار از طریق انتشار اوراق اسلامی، تأمین مالی کنند.

منبع: ایبنا

انتشار صکوک در آفریقا: چشم‌اندازی برای رشد بیشتر

بار تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در آفریقا می‌تواند با یک برنامه‌ریزی مناسب از بانک‌ها به سمت بازار صکوک سوق داده‌ شود.

به نقل از سایت Islamic Finance News، قاره آفریقا در آستانه یک تحول بزرگ قرار دارد، این قاره از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است و می‌تواند به پشتوانه رشد اقتصاد کلان خود و با بهره‌گیری از نیروی جمعیتی جوان و بازارهای خرد قوی به عنوان یک مرکز قدرت جدید در دنیا مطرح شود.

این قاره زیستگاه یک چهارم از جمعیت مسلمانان جهان می‌باشد و این امر خود می‌تواند نقش تامین مالی اسلامی و ویژگی‌های ذاتی آن را به عنوان یک جایگزین مناسب و خوب در تسهیل توسعه پایدار این قاره پررنگ نماید. در این میان صکوک به عنوان یک جایگزین مناسب به معنای بسیج متوسط پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت از یک پایه بزرگ سرمایه‌گذار است و همچنین به عنوان یک منبع مهم و مورد نیاز سرمایه در راستای پاسخگویی به تقاضای روزافزون توسعه پایدار زیرساخت‌ها در سرتاسر جهان شناخته می‌شود. در حال حاضر حیاتی بودن و پویایی صکوک در فعالیت‌های جمع‌آوری و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بین‌المللی امری اثبات شده‌است و این خود می‌تواند یکی از دلایل اصلی ایجاد علاقه‌مندی به پروسه تامین مالی اسلامی باشد.

بررسی شواهد در سرتاسر دنیا حاکی از آن است که هرگاه کشورهای در حال توسعه بر ارتقا زیرساخت‌های خود تمرکز کرده‌اند، وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به سمت بهتر شدن سوق داده شده‌است. با در نظر گرفتن این نکته باید وجود شکاف‌های ساختاری در آفریقا را امری مهم تلقی کرد و نباید ساده‌انگارانه از کنار آن گذشت. در حقیقت بار تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در آفریقا می‌تواند با یک برنامه‌ریزی مناسب از بانک‌ها به سمت بازار صکوک سوق داده ‌شود.

در این راستا، موسسه اسلامی توسعه بخش خصوصی (ICD)، بخش خصوصی بانک توسعه اسلامی و بزرگترین بانک توسعه چند ملیتی انطباق با شریعت از جایگاه ویژه‌ای در شکل‌گیری و توسعه بازار سرمایه اسلامی در آفریقا برخوردار هستند. در حال حاضر آفریقا شاهد سهم رو به رشد انتشار صکوک دولتی است. در گذشته کشورهایی همچون سودان و گامبیا اقدام به انتشار صکوک کرده‌اند و در سال ۲۰۱۴ نیز سنگال زیر نظر موسسه اسلامی توسعه بخش خصوصی بزرگترین حجم از انتشار صکوک را در این منطقه داشته‌است. بعد از سنگال، کشور آفریقای جنوبی به عنوان سومین کشور غیر مسلمان بعد از هنگ کنگ و انگلیس اقدام به فروش بدهی‌های دولتی با در نظر گرفتن قوانین شریعت و در قالب صکوک در سپتامبر ۲۰۱۴ کرده‌است. روند انتشار صکوک در سال‌های بعد نیز در کشورهای مختلف آفریقایی همچون توگو برقرار بوده‌است. در حقیقت انتشار صکوک‌های دولتی در برخی از کشورهای آفریقایی علاوه بر ایجاد انگیزه در تدوین و بهره‌گیری از ابزارهای تامین مالی اسلامی برای سایرکشورهای این قاره، منجر به توسعه صنعت تامین مالی اسلامی در خارج از مراکز اصلی آن یعنی خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی خواهد شد.     

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

تعریف سبد دارایی‌ها؛ راهکار سازگار کردن صکوک ارزی با مذاهب اسلامی

اوراق بهاداری که مستقیما بر اساس عقد بیع دین طراحی شده (مانند اسناد خزانه اسلامی) از ظرفیت کافی جهت انتشار در سطح بین‌المللی برخوردار نبوده و نیاز به استفاده از تدابیر جایگزین وجود دارد.

 در نظام‌های پولی و مالی جدید، بخش مهمی از اوراق بهاداری که توسط دولت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌ها منتشر می‌شود، بر اساس ارز خارجی طراحی شده و در بازارهای بین‌المللی به فروش می‌رسد. این مسئله مختص بازارهای مالی کاملا توسعه یافته نبوده و حتی برخی از کشورهای اسلامی (مانند: مالزی و بحرین) با بازارهای مالی در حال توسعه نیز با انتشار انواع گوناگونی از صکوک ارزی، تلاش کرده‌اند حوزه تامین مالی خود را از داخل کشور (که دارای محدودیت‌های فراوان است) به سطح بین‌المللی توسعه دهند.

علی رغم این مسئله، حضور نظام مالی کشور ایران در بازار صکوک بین‌المللی بسیار ناچیز است. هر چند این مسئله دلایل گوناگونی دارد، اما به نظر می‌رسد یکی از مهمترین آنها پیدا کردن راهکاری جهت سازگار کردن ماهیت حقوقی صکوک ارزی ایران با ضوابط فقهی مذاهب اسلامی است.

توضیح آنکه دولت، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ ایرانی می‌توانند نسبت به انتشار انواع صکوک ارزی در سطح بین‌المللی اقدام کنند. انجام این کار می‌تواند منافع متعددی به همراه داشته باشد که دسترسی به بازارهای بین‌المللی، تامین مالی پروژه‌های ملی، افزایش میزان ارز در اختیار بانک مرکزی و غیره، برخی از آنها را شکل می‌دهد.

با این حال، پیش‌نیاز انتشار این نوع صکوک آن است که بتوان اوراقی را طراحی کرد که با اکثریت مذاهب فقه اسلامی سازگاری داشته باشد. زیرا بر خلاف صکوک ریالی، صکوک ارزی نمی‌تواند فقط با مبانی فقه امامیه سازگاری داشته باشد. زیرا این اوراق در کشورهای گوناگون اسلامی به فروش می‌رسد که عمده آنها معتقد به مبانی فقهی مذاهب اهل سنت هستند.

هر چند با دقت در احکام فقهی مختلف، می‌توان تفاوت‌هایی بین فقه امامیه و مذاهب اهل سنت یافت، اما شاید مهمترین مسئله از منظر ابزارسازی، مقوله جواز بیع دین به شخص ثالث باشد. در این رابطه، مشهور فقهای شیعه و شورای نگهبان بیع دین به شخص ثالث را مجاز می‌دانند و لذا بازار ثانوی تمامی انواع صکوک می‌تواند در داخل کشور ایران شکل بگیرد. فقهای مذاهب شافعی و مالکی نیز دیدگاه مشابهی دارند. فقهای حنفی این نوع بیع دین را به صورت مستقیم نمی‌پذیرند، اما برای حل اشکال آن پیشنهادهایی ارائه می‌دهند. نهایتا اینکه فقهای حنبلی به طور کامل بیع دین به شخص ثالث را رد می‌کنند.

حال سوال آن است که چگونه می‌توان صکوک ارزی ایرانی را به نحوی طراحی کرد که با تمامی مذاهب فقهی اهل سنت سازگار بوده و بتواند در تمامی کشورهای اسلامی به فروش برسد؟ در این زمینه، اولین و ساده‌ترین پیشنهاد آن است که تا حد امکان از آن دسته از صکوک استفاده کرد که مبتنی بر معاملات عین هستند و نه دین. مانند صکوک مشارکت و صکوک اجاره. معاملات این دسته از اوراق در بازار ثانوی اشکال شرعی ایجاد نمی‌کند.

اما در رابطه با صکوکی که بازار ثانوی آنها مبتنی بر بیع دین است (مانند اسناد خزانه یا صکوک مرابحه)، نیاز به استفاده از تدابیر جایگزین وجود دارد. یکی از این تدابیر، «تعریف سبدی از دارایی‌های مبتنی بر عین و دین» است. توضیح آنکه بر اساس ضوابط مشهور فقه اهل سنت، اگر یک شیء از دو جزء تشکیل شده باشد که یکی از آنها به لحاظ شرعی مجاز و دیگری غیرمجاز باشد، آنگاه کل شیء مذکور صرفا در صورتی شرعی در نظر گرفته می‌شود که سهم جزء شرعی غلبه داشته باشد. کاربرد بحث مذکور در طراحی اوراق بهادار می‌تواند بدین صورت باشد که بازار ثانوی برخی از انواع صکوک (مانند اوراق مرابحه) از منظر فقه برخی مذاهب اهل سنت قابل پذیرش نیست؛ زیرا رابطه حقوقی طرفین در بازار ثانوی، خرید و فروش دین است که امری مجاز تلقی نمی‌شود.

جهت حل این مشکل، می‌توان سبدی از دارایی‌ها را تعریف کرد که بخش عمده (۵۱ درصد) آن دارایی‌های عینی (دارایی‌های مرتبط با صکوک مشارکت، مضاربه یا اجاره) و بخش کمتر آن دارایی‌های دینی (دارایی‌های مرتبط با صکوک سلف و مرابحه) باشد. زمانی که سرمایه‌گذاران اوراق این سبد را خرید و فروش می‌کنند، در واقع جزئی از سبد دارایی‌ها را خرید می‌کنند که در آن هم عیون وجود دارد و هم دیون (البته غلبه با عیون است). چنین معاملاتی از منظر اکثر فقهای اهل سنت مشروع در نظر گرفته می‌شود.

ایده تعریف سبدی از دارایی‌ها قبلا توسط برخی نهادهای بین‌المللی نیز تجربه شده است. به عنوان مثال، بانک توسعه اسلامی در سال ۲۰۰۳، نسبت به انتشار اوراق خاصی تحت عنوان «صکوک استثمار» اقدام کرد. این نوع صکوک در واقع بر اساس فرآیند تبدیل به اوراق بهادارسازی مطالبات حاصل از عقد اجاره (۶۵ درصد)، عقد مرابحه (۳۱ درصد) و عقد استصناع (۴ درصد) طراحی شده بود. دلیل مشروعیت این نوع صکوک، غلبه دارایی‌های مرتبط با عقد اجاره در سبد دارایی‌های مبنای انتشار صکوک بوده است.

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

منبع: ایبنا

کتاب «بانکداری اسلامی» منتشر شد

این کتاب برای دانشجویان رشته‌های مدیریت و اقتصاد در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «بانکداری اسلامی» به ارزش ۳ واحد توسط انتشارات سمت منتشر شده است.

کتاب «بانکداری اسلامی» که توسط مرحوم حجت الاسلام و المسلمین محمد نقی نظرپور، حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان و ایوب خزائی نگاشته شده در زمستان 1396 در 11 فصل و 3۸۰ صفحه به زیور طبع آراسته شده است.

در بخشی از مقدمه این کتاب چنین آمده است: «مبحث بانکداری اسلامی در اقتصاد اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رشد چشمگیر این الگو از بانکداری در دهه‌های گذشته بر اعتبار مباحث این حوزه افزوده است. اجرای درست و دقیق ضوابط اسلامی در قالب این شیوه از بانکداری می‌تواند علاوه بر آشکار ساختن بخشی از چهره واقعی نظام اقتصادی اسلام در عرصه معاملات، ابزاری برای حفظ جامعه از آسیب‌های مادی و معنوی معاملات ربوی و نیز بستری مناسب برای دسترسی جامعه به تعالی، از رهگذر تحقق اهداف بلند این نظام قلمداد شود».

فصول این کتاب عبارت است از:

فصل اول: مروری بر تاریخ تحولات، جایگاه و معاملات بانکداری متعارف

فصل دوم: پول، ربا و بهره

فصل سوم: مروری بر تاریخ پیدایش، تحولات و ساختار بانکداری اسلامی

فصل چهارم: اصول و مباني بانكداري اسلامي

فصل پنجم: تفاوت‌های اساسی بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف

فصل ششم: بانکداری بدون‌ ربای ایران

فصل هفتم: شيوه‌هاي جديد اعطاي تسهيلات

فصل هشتم: جریمه و خسارت تأخیر تأدیه

فصل نهم: جایگاه نظارت و شورای فقهی در بانکداری اسلامی

فصل دهم: بانک مرکزی و سیاست‌های پولی

فصل یازدهم: آسیب‌شناسی نظام بانکی ایران

شایان ذکر است این کتاب برای دانشجویان رشته های مدیریت و اقتصاد در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «بانکداری اسلامی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است. کتاب بانکداری اسلامی با قیمت ۱۸۰ هزار ریال توسط انتشارات سمت و با مشارکت شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی منتشر شده است.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی