سپرده‌های امتیازی؛ ابزاری نوین جهت توسعه قرض‌الحسنه در شبکه بانکی

منطق اصلی سپرده‌پذیری امتیازی، دریافت سپرده از مشتریان بر اساس عقد قرض و پرداخت وام قرض‌الحسنه غیرمشروط به آنها است.

سپرده‌های امتیازی، یکی از نیازهای مالی واقعی موجود در نظام مالی کشور است. در این شیوه مشتریان بانک می‌توانند با سپرده‌گذاری مبالغ کوچک و دریافت امتیاز متناسب با مبلغ و مدت سپرده‌گذاری، زمینه دریافت وام قرض‌الحسنه در آینده را فراهم کنند.

هر چند سپرده‌پذیری امتیازی با عنوان یک روش تجهیز منابع صراحتا در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تاکید قرار نگرفته، اما ریشه‌های آن به نحوی در قانون وجود دارد. در این رابطه ماده ۶ قانون بیان دارد: «بانک‌ها می‌توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روش‌های تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا کنند:

- اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه؛

- تخفیف و یا معافیت سپرده‌گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق‌الوکاله؛

- دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی».

همانطور که ملاحظه می‌شود مورد سوم، به نحوی به بحث سپرده‌های امتیازی اشاره می‌کند؛ به این بیان که بانک‌ها می‌توانند برای تشویق سپرده‌گذاران از ابزارهای انگیزشی متعددی از جمله حق تقدم دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند. 

به لحاظ حقوقی، در سپرده‌های امتیازی بانک از یک طرف از عده‌ای از مشتریان منابعی را تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه دریافت کرده و از سوی دیگر آن را به عنوان وام قرض‌الحسنه به گروه دیگری از مشتریان پرداخت می‌کند.

به تعبیر دیگر، در این مدل نهاد مالی با انباشت سپرده‌های قرض‌الحسنه خرد گروهی از مشتریان (مانند: الف)، از این منابع جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به گروهی دیگر (مانند: ب) استفاده می‌کند. در واقع، نهاد مالی برای مشتریان (متناسب با مدت و مبلغ سپرده‌گذاری) امتیاز دریافت وام قرض‌الحسنه در نظر می‌گیرد و از این طریق فرصت مشارکت در «نظام قرض‌الحسنه» را برای آنها فراهم می‌کند.

در این چهارچوب مشتری از یک سو می‌تواند با سپرده‌گذاری منابع خرد به صورت تدریجی، امکان پرداخت وام قرض‌الحسنه به افراد دیگر را فراهم کند (در سنت حسنه قرض‌الحسنه مشارکت کند) و از سوی دیگر، به صورت نسبی مطمئن باشد که در آینده و زمانی که نیاز پیدا کرد، می‌تواند از امتیاز وام قرض‌الحسنه برخوردار شود.

در سپرده‌های امتیازی بانک منابع مشتریان را بر اساس قرارداد قرض از آنها دریافت می‌کند؛ اما در متن قرارداد هیچ نوع تعهد یا شرطی مبنی بر پرداخت وام قرض‌الحسنه متقابل ذکر نمی‌شود. با این حال در عمل رویه بانک آن است که به عنوان امتیاز (جهت تقدیر)، به سپرده‌گذاران وام قرض‌الحسنه پرداخت کند.

در واقع، بانک صرفا تعهد اخلاقی داخلی مبنی بر عمل به رویه‌های رایج جهت پرداخت امتیاز قرض‌الحسنه دارد و هیچ نوع تعهد قراردادی (حقوقی) نه به صورت صریح و نه به صورت ضمنی نسبت به سپرده‌گذاران، وجود ندارد. بر این اساس، اگر موسسه پس از سپرده‌گذاری مشتری به هر دلیل از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ناتوان شود و یا اینکه میزان آن از مقداری که معمولا پرداخت می‌شود کمتر باشد، مشتری حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

در این شیوه از سپرده‌ پذیری بانک می‌تواند به اندازه هزینه‌های متعارفی که جهت مدیریت امور صرف می‌کند، از مشتریان کارمزد دریافت کند؛ که این کارمزد می‌تواند شامل: هزینه اجاره ساختمان، دستمزد کارکنان و غیره باشد. در واقع، کارمزد باید صرفا به اندازه «مزد کار» و «هزینه‌های مرتبط» دریافت شود.

منطق اصلی این مدل دریافت سپرده از مشتریان بر اساس عقد قرض و پرداخت وام قرض‌الحسنه بدون شرط قبلی به آنها می‌باشد که به لحاظ فقهی مورد تائید است. همچنین، دریافت کارمزد به اندازه مزد کار نیز مورد تائید مشهور فقها قرار دارد.

در پایان لازم به ذکر است که در سپرده‌های امتیازی، توضیحات شفاهی کارمندان بانک به مشتریان اهمیت زیادی دارد. زیرا اگر توضیحات شفاهی به صورت صحیح به مشتری ارائه نشود و این انتظار در ذهن وی شکل بگیرد که بانک موظف به پرداخت وام پس از سپرده‌گذاری است، ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد با چالش مواجه خواهد شد.

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

منبع: ایبنا

موضوعات جدید در دستور کار کمیته فقهی سازمان بورس

بیع العینه یکی از انواع معاملات است که در آن کالایی فروخته می شود، مشروط به اینکه آن کالا خریداری شود. این دو معامله در صورتی که معامله دوم در معامله اول شرط شود و برخی ملاحظات دیگر هم وجود داشته باشد، بیع العینه است و یکی از انواع حیله های غیرمجاز ربا به شمار می رود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، آخرین مصوبات این کمیته در سال جدید را تشریح کرد.

مجید پیره  با بیان اینکه اولین جلسه کمیته فقهی در سال 97 روز چهارشنبه 5 اردیبهشت برگزار شد، گفت: در این جلسه در خصوص معاملات اوراق اختیار معامله تبعی صحبت شد. همچنین موضوع دیگری که در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت، موضوع استفاده همزمان از دو قرارداد اختیار معامله ضمن معامله سهام بود.

وی اظهار داشت: در خصوص دستور جلسه اول کمیته فقهی، این سوال از کمیته فقهی استعلام شده بود که اگر در اوراق اختیار روش تبعی، خریدار اختیار فروش به مقداری بیشتر از دارایی پایه قرارداد اختیار معامله نسبت به دارایی پایه آن خریداری کند، آیا مقدار مازادی که خریداری شده، باطل است و در خصوص وجه پرداختی مشتری صحبت شد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: فرض کنیم یک خریدار سهام در کنار سهمی که خریداری می کند، اختیار فروش آن سهم را هم خریداری می کند؛ به عنوان مثال در ازای خرید 200 سهم، 250 قرارداد اختیار فروش آن را هم خریداری می کند و در حقیقت، 50 واحد مازاد بر دارایی پایه اش، اختیار فروش آن دارایی را خریداری می کند. با توجه به اینکه مطابق دستورالعمل فعلی، اقدام به خرید این مقدار مازاد مخالف مفاد دستورالعمل است، از کمیته فقهی استعلام شده بود که وجهی که در ازای خرید آن پرداخت شده، چه حکمی دارد؟

پیره بیان کرد: در نهایت، کمیته فقهی بعد از بررسی این موضوع، این گونه جمع بندی کرد که آن وجه پرداختی در ازای این معامله در صورتی که موجب وارد آمدن خسارت بر کلیت بازار سرمایه یا بر سایر خریداران آن اوراق اختیار معامله باشد، نهاد ناظر حق دارد مقرراتی را وضع کند که به مقدار خسارتی که وارد کرده از مقدار مبلغی که پرداخت کرده کاسته شود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: همچنین در صورتی که طرفین معامله در قرارداد اختیار شرط کرده باشند که وجه التزامی در نظر گرفته شود، این مقدار وجه التزام هم ممکن است مطابق توافق آنها از مبلغی که خریدار بابت خرید اختیار فروش پرداخت کرده، کسر شود.

وی همچنین درخصوص موضوع بعدی که در جلسه اخیر کمیته فقهی بررسی شد، گفت: موضوع دوم، استفاده همزمان از دو قرارداد اختیار معامله ضمن معامله سهام بود ؛ به این معنا که فرض کنیم یک شرکتی که به صورت عمده مالک سهامی هست، بخشی از آن سهام شرکت را در بازار می فروشد و همزمان، ضمن این معامله، قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش هم قرار دارد.

به گفته پیره ، در فرض بالا، این امکان وجود دارد که فروشنده سهام در مقطع زمانی معینی در آینده، از محل اختیار خریدی که به دست می آورد، آن سهم را به خودش برگرداند یا اینکه خریدار آن سهام بتواند از محل اختیار فروشی که به دست می آورد، در مقطع زمانی مشخصی در آینده، سهم را به قیمت مشخصی بفروشد.

وی افزود: این موضوعی است که به موجب مصوبه کمیته فقهی، الان در بازار سرمایه وجود دارد و دستورالعمل ها و رویه های اجرایی آن هم تدوین شده است؛ منتها ملاحظاتی که در مصوبه کمیته فقهی در خصوص این معاملات قید شده بود و تاکیدی که کمیته فقهی بر این داشت که چنین معاملاتی باید از فضای بیع العینه دور شود، قدری مورد ابهام قرار گرفته و این سوال مطرح شده بود که آیا رویه فعلی و ملاحظه ای که کمیته فقهی داشت را برآورده می کند یا خیر.

پیره خاطرنشان کرد: در توضیح این نکته باید گفت یکی از انواع معاملاتی که در فقه شیعه جایز دانسته نشده، بیع العینه است. بیع العینه یکی از انواع معاملات است که در آن کالایی فروخته می شود، مشروط به اینکه آن کالا خریداری شود. این دو معامله در صورتی که معامله دوم در معامله اول شرط شود و برخی ملاحظات دیگر هم وجود داشته باشد، بیع العینه است و یکی از انواع حیله های غیرمجاز ربا به شمار می رود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: موضوع بیع العینه در این حالت که ما از دو قرارداد اختیار معامله ضمن معامله سهام استفاده کنیم، می تواند وجود داشته باشد و کمیته فقهی، به این منظور قبلا مصوب کرده بود که باید به گونه ای معاملات طراحی شود که از بیع العینه دور شود . بر این مبنا، این شبهه که مطرح شد کمیته فقهی تاکید کرد باید فرایندهای اجرایی به گونه ای تهیه و تنظیم شود که معاملات از آن حالت بیع العینه دور شود .

پیره در پایان گفت: جمع بندی بر این شد که از نظر عملیاتی و اجرایی، این نظر کمیته فقهی بررسی شود و در صورتی که راهکارهایی برای انجام معامله به این نحو داشته باشد، ارایه شود . در غیر این صورت کمیته فقهی راهکارهای دیگری را با در نظر گرفتن موازین فقهی برای این موضوع ارائه خواهد کرد که معاملات از نظر موازین فقهی به صورت صحیحی در بازار سرمایه انجام شود .

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)

چکش‌کاری طرح جدید «بانکداری» در قم

نشست علمی «بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» با سخنرانی حجج اسلام والمسلمین موسویان و مصباحی مقدم و با حضور طلاب و اساتید حوزه و جامعه المصطفی در قم برگزار شد.

نشست علمی «بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» با سخنرانی حجج اسلام والمسلمین سیدعباس موسویان و غلامرضا مصباحی مقدم و با حضور طلاب و اساتید حوزه و جامعه المصطفی در سالن اجتماعات مجتمع امین قم برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در این نشست اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارگروه قانون عملیات بانکی بدون ربا، را به منظور بررسی نظام بانکی از منظر مسائل فقهی، شرعی و قانونی تشکیل داده و جویای نظرات مراجع معظم تقلید، طلاب و فضلا هستند.

وی با بیان این که مباحث بانکداری اسلامی از منظر فقهی در قم بررسی و تیمی نیز مباحث حقوقی و اقتصادی را پیگیری می‌کند، اظهار داشت: در کارگروه بررسی نظام بانکی از منظر فقهی حدود ۳۰۰ جلسه در طول این سه سال برگزار شده است.

سخنران این نشست افزود: نظرات مراجع بزرگوار تقلید در این راستا اخذ و از بیوت مراجع معظم برای پیگیری مباحث چالشی دعوت به عمل آمد؛ در این جلسات ۲ تا ۳ ساعته، مباحث در قالب طرح جمع بندی شده است.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان با بیان این که طرح یاد شده، پس از تکمیل به امضای رئیس مجلس شورای اسلامی رسیده و خدمت مراجع معظم تقلید عرضه گردیده است، اظهار داشت: مراجع معظم تقلید، برخی از موارد را به صورت کتبی و برخی از نقد‌ها را به صورت شفاهی مطرح نموده اند.

وی با بیان این که کلیات طرح یاد شده در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، اظهار داشت: در حال حاضر طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و ضمن اخذ نظرات کارشناسی اساتید و فقها تکمیل و سپس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای تصویب عرضه خواهد شد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ضمن درخواست از اساتید حوزه برای ارائه نظرات فقهی و کارشناسی خود، ابراز داشت: نظرات ارائه شده، آثار و اثرات عملیاتی داشته، در کمیسیون اقتصادی مجلس عرضه خواهد شد. پویایی هرچه بیشتر این طرح خیر و برکت روز افزونی را برای میهن اسلامی به دنبال خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان در ادامه با بیان این که بعد از ورود صنعت بانکداری در اقتصاد کشورها، عالمان دینی، ضمن اذعان به رشد و شکوفایی و تسهیل خدمات اقتصادی از این طریق؛ بار‌ها بر قرض با سود که همان ربا و بزرگترین گناهان کبیره به شمار می‌رود، تذکر دادند.

وی با بیان این که پیشنهاد بانکداری بدون ربا و قرارداد‌های شرعی از حدود ۸۰ سال پیش در مصر مطرح شده است، خاطرنشان کرد: در این مدت کتاب‌ها و مقالات منسجمی نگاشته شده که از جمله آن می‌توان به تألیف آیت الله شهید سید محمد باقر صدر (ره) اشاره نمود.

این استاد حوزه و دانشگاه بانکداری اسلامی و بدون ربا را پاسخگوی نیاز‌های فعالان اقتصادی دانست و یادآور شد: در این نوع بانکداری، قرارداد‌ها بر پایه مولفه‌های شرعی صورت می‌گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان در ادامه به نحوه شکل‌گیری بانک‌ها و موسسات اسلامی در حوزه اقتصاد اشاره نمود و اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده بانکداری اسلامی مطرح شده، قانون بانکداری بدون ربا به تایید و تصویب مجلس رسید.

وی با اشاره به این که در سیستم یکپارچه بانکی همه بانک‌ها موظف به رعایت این قوانین هستند، اذعان داشت: در دیگر کشور‌های اسلامی برخی از بانک‌ها به صورت اسلامی و برخی دیگر نیز به صورت ربوی اداره می‌شوند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به این که در ایران بانکداری ربوی از منظر حقوقی غیر قانونی است، خاطرنشان کرد: در ابتدای تصویب قانون بانکداری بدون ربا، مقرر شد، تا این طرح به صورت یک قانون ۵ ساله اجرا و در این مدت طرح جامعی ارائه گردد؛ این مدت هم اکنون به حدود ۳۵ سال رسیده است.

وی با بیان این که در نگاشت طرح از دیدگاه اساتید مختلف کشور‌های اسلامی نیز بهره جسته‌ایم، خاطرنشان کرد: کتاب «البنک اللاربوی فی الاسلام»، «قانون و الگوی عملیاتی بانک توسعه اسلامی»، «قانون و الگوی عملیاتی بانک اسلامی اردن»، «بانکداری بدون ربا پاکستان»، «طرح بانکداری بدون ربا مالزی»، «طرح بانکداری بدون ربا ایران» و نیز «قانون عملیاتی بانکی پیشنهادی دکتر توتونچیان» از مهمترین مباحث مورد توجه این طرح کلان است.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان در ادامه به برخی از مشکلات و نارسایی‌های بانکداری در ایران اشاره نمود و اذعان داشت: «مشکلات ناشی از قانون عملیات بانکی بدون ربا»، «مشکلات ناشی از انتخاب الگوی نامناسب»، «ساختار و سازمان عملیاتی»، «آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها»، «جنگ تحمیلی» و ... از جمله مشکلات بانکداری در ایران به شمار می‌رود.

وی اشکالات قانون عملیات بانکی بدون ربا را نیز مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: در این طرح ۵ ساله قلمرو قانون مشخص نشده است، به‌گونه‌ای که در این مدت برخی از موسسات اعتباری غیر مجاز، تحت عناوین مختلفی، همچون؛ شرکت‌های مضاربه‌ای، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق‌های مالی اعتباری شکل گرفتند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این که قانون بانکداری بدون ربا فقط بانک‌ها را پوشش داده، در رابطه با موسسات پولی و نیز مالی و اعتباری ورودی ندارد، اظهار داشت: در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، همه موسسات پولی و بانکی هدفگذاری شده‌اند.

وی متأثر شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا از وضعیت اقتصادی اوایل انقلاب را از دیگر مشکلات آن برشمرد و ابراز داشت: الگوی واحد عملیات بانکی بدون ربا که به صورت ایده‌ای خام مطرح شده، با توجه به تک بعدی بودن دستورالعمل‌ها، با عدم قابلیت پاسخگویی نسبت به انواع موسسات مالی و اعتباری روبرو شده است.

سخنران این نشست با بیان این که در طرح بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی ایران، برای هر نوع از موسسات و مراکز بانکی و اقتصادی الگو‌های خاصی طراحی شده است، خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد در نظام بانکی با معاملات صوری مواجه هستیم؛ عدم جامعیت نسبت به اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران از دیگر چالش‌های پیش روی قانون عملیات بانکی بدون ربا است.

وی با تأکید بر این که بانک‌ها همواره به دنبال افزایش سود بوده، ناظر به نیاز مشتری معاملات صوری متعددی را رقم می‌زند، اظهار داشت: در بسیاری از موارد نیاز‌های آنی مشتریان جزء سرفصل‌های خدماتی بانک‌ها قرار نمی‌گیرد و بانک برای برطرف سازی نیاز مشتری، وام خرید و فروش لوازم خانگی را پیشنهاد می‌دهد.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان قرارداد مرابحه را پرکاربردترین نوع قرار داد بیع دانست و یادآور شد: در قرارداد مرابحه به مشتری وکالت داده می‌شود تا هر کالایی را از هر مکان و یا مرکز خدماتی خریداری نموده، به صورت اقساطی و مدت دار و با احتساب سود به متقاضی واگذار نماید.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر این که بانکداری اسلامی همه نیاز‌های واقعی را بر اساس قرارداد‌های اسلامی پوشش می‌دهد، اظهار داشت: طرح جدید مجلس راهکار‌های شرعی، واقعی و مناسبی را برای نیاز‌های جامعه اقتصادی ارائه نموده است.

وی تصریح کرد: در این طرح مصوب شده تا در شورای فقهی بانک مرکزی، ۵ مجتهد متجزی که مورد تایید اعضای شورای نگهبان هستند، حضور داشته باشند و ایشان با همکاری کارشناسان اقتصادی و بانکی، موارد فقهی قوانین، مقررات و آئین نامه‌ها را بررسی نمایند.

سخنران این نشست علمی در ادامه با بیان این که برای شورای فقهی افزون بر نظارت نظری، در میدان اجرا نیز قدرت نظارتی دیده شد است، ابراز داشت: ناسازگاری ابزار‌های بانکی با مشتریان، از مهمترین مسائل اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا است.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان با بیان این که در قالب تمامی معاملات، اتفاق نظر مراجع به صورت نظر اتفاقی مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: در طرح بانکداری بدون ربا، تنها در دو مورد خاص، نظر مشهور مراجع مورد توجه قرار گرفته است، و ما بقی قوانین ناظر به نظر اتفاقی مراجع موجود است.

وی با تأکید بر این که در قانون پیشین عملیات بانکی بدون ربا، وجه التزام یا جریمه دیرکرد تعهدی، مدنظر قرار نگرفته است، ابراز داشت: چهار دیدگاه در رابطه با وجه التزامی که بعد‌ها به صورت تبصره به قانون بانکداری بدون ربا اضافه شده، وجود دارد که یکی از دیدگاه‌ها، آن را بدون اشکال می‌داند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان این که بر اساس دیدگاه دوم، در قراردادی مجزا و به صورت صلح، وجه التزام تأخیر، شرط می‌شود، خاطرنشان کرد: دیدگاه سوم، میان قرارداد قرض و سایر قرارداد‌ها تفاوت قائل شده است؛ دیدگاهی دیگر نیز کلاً وجه التزام را ممنوع و غیر شرعی می‌داند.

وی با اشاره به این که اعضای دبیرخانه طرح بانکداری بدون ربا، خدمت قائلان چهار دیدگاه رسیده است، اظهار داشت: بعد از حضور در جمع مراجع معظم تقلید، طرح جریمه حکومتی به عنوان طرح جایگرین مطرح و نظرات مراجع معظم تقلید در این رابطه اخذ شد.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان تخلفات مالی را یکی از تخلفات جامعه برشمرد و ابراز داشت: در این قانون، تخلفات مالی مجرمانه پنداشته شده، همچون قوانین راهنمایی و رانندگی برای آن جریمه حکومتی در نظر گرفته می‌شود؛ بخشی از درآمد این جرایم، جبران سپرده‌گذارانی که متضرر شده اند، خواهد بود.

به گزارش حوزه در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به چگونگی ضمانت اجرایی این طرح در نظام بانکی کشور خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه حضور موفق کمیته فقهی در سازمان بورس، صاحب نظران مسائل فقهی، طرح‌های پیشنهادی را با مبانی فقهی و نظرات فق‌های اعلام تطبیق می‌دهند.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: تجربه حضور ۱۲ ساله شورای فقهی در سازمان بورس را می‌توان ناظر به نوع نیاز‌ها در شورای فقهی بانک مرکزی نیز عملیاتی نمود.

وی با تأکید بر این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انطباق همه قوانین و مقررات با شرع را از مهمترین بایسته‌ها دانسته است، خاطرنشان کرد: شورای فقهی بانکداری اسلامی، علی‌الدوام پیش از اجرا، نظرات فقهی خود را در رابطه با روش‌های جدید معامله‌ای و طرح‌های نو ارائه خواهد داد.

حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم عضو هیئت موسس لنجمن مالی اسلامی ایران با بیان این که نظارت فقاهتی منحصرا در اختیار شورای فقهی است، اظهار داشت: نظارت بر حسن عملکرد، نیز مقوله‌ای دیگر است، که در طرح یاد شده است؛ در این نوع نظارت تعدادی از اقتصاددانان اسلامی حسن عملکرد بانک‌ها و سیستم‌های اقتصادی را ناظر به روش‌های عملکردی بررسی می‌کنند.

وی با اشاره به این که شورای فقهی بعد از تصویب قوانین نیز ورودی نظارتی خواهد داشت، تصریح کرد: شورای فقهی بانکداری اسلامی، بر تمام دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها، رویه‌ها و.. نظارت اجرایی خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم در پایان به روایاتی از ائمه اطهار (علیهم السلام) اشاره نمود و ابراز داشت: درآمد حاصل از جریمه حکومتی کسانی که قصد پرداخت قرض را ندارند، در حسابی به منظور پرداخت بدهی معسوران مالی سپرده‌گذاری می‌شود.

منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه کمیته فقهی سازمان بورس درباره مسائل مرتبط با قرارداد اختیار معامله

مجید پیره، دیدگاه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مسائل مرتبط با اوراق اختیار معامله را تشریح کرد.

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس عنوان کرد: اولین جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۹۷ با موضوع بررسی بخش هایی از دستور‌العمل اوراق اختیار معامله در محل سازمان بورس برگزار شد و در این جلسه در خصوص وضعیت آن دسته از حقوقی که استفاده از آنها منوط به دوره زمانی معینی است و ابطال آنها بعد از گذشت آن دوره زمانی، صحبت شد.

وی ادامه داد: در نهایت، کمیته فقهی چنین جمع‌بندی کرد که در خصوص برخی از حقوق همانند امکان استفاده از حق تقدم تسهیلات مسکن، در صورتی‎که بعد از گذشت دوره زمانی مشخص شده برای استفاده از آن حقوق، آنها مورد استفاده قرار نگیرند، آن حق باطل شده و امکان استفاده از آن بعد از گذشت آن دوره وجود ندارد.

پیره یادآور شد: همچنین کمیته فقهی در خصوص یک ماده در دستورالعمل اختیار معامله تبعی چنین جمع‌بندی کرد که در صورتی‌که فردی به مقداری بیشتر از دارایی پایه، از اختیار فروش آن دارایی خریداری کند و در صورتی که در قوانین تصریح شده باشد که نباید از سقف خرید تجاوز شود، در این صورت نهاد ناظر بازار سرمایه این حق را دارد که به مقداری که از محل این معامله به بازار سرمایه و یا سایر خریداران زیان وارد شده است، وجهی بابت خسارت از محل مبلغ پرداختی خریدار کسر شود و مابقی به وی عودت داده شود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس اضافه کرد: اما اگر از سازوکارهایی همانند وجه التزام در قرارداد یا وجه خسارت استفاده کنیم و این مبلغ، برای طرفین تعیین شده و از قبل مورد توافق قرار گرفته باشد، نهاد ناظر می‌تواند به مقدار آن وجه التزام یا وجه خسارت از این مقدار مازاد اختیار فروش خریداری شده نسبت به دارایی پایه آن کسر کند و ما به التفاوت را به خریدار عودت دهد.

وی عنوان کرد: موضوع دیگری که در جلسه کمیته فقهی مورد بحث قرار گرفت، استفاده هم‌زمان از دو قرارداد اختیار معامله در ضمن معامله سهام بود که کمیته فقهی در این مورد، در ادامه مباحثی که قبلا مطرح شده بود، چنین جمع‌بندی کرد که باید سازوکارهای عملیاتی و اجرایی به گونه‌ای تنظیم شود که معامله را از حالت بیع‎العینه خارج کند.

پیره یادآور شد: سازوکاری که در نهایت پیشنهاد می‎شود هم باید لزوما به گونه‎ای باشد که به اعتقاد عرف کارشناسان بازار، معامله از حالت بیع‌‎العینه خارج شود و به عبارتی دیگر باید به گونه‎ای باشد که انجام معامله دوم، اختیاری باشد و در انجام معامله اول، شرط نشده باشد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در خصوص این موضوع، کمیته فقهی چنین جمع‎بندی کرد که باید فرآیندهای اجرایی و دستورالعمل‌‎ها در صورت لزوم مورد مداقه قرار گیرد و بر این مبنا به گونه‌‎ای رفتار شود که این ملاحظه کمیته فقهی رعایت شود.

منبع: ایکنا

موشکافی ابعاد بانکداری اسلامی در گردهمایی «انطباق با شریعت و قوانین مناسب در حوزه بانکداری اسلامی»

گردهمایی «انطباق با شریعت و قوانین مناسب در حوزه بانکداری اسلامی» با دعوت از متخصصان و فعالان حوزه‌های مرتبط و به میزبانی بانک اسلامی بحرین در ماه آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی برگزار شد.

به نقل از سایت خبری CPI Financial، کارشناسان حقوقی و مشاوران حوزه شریعت با حضور در دومین گردهمایی به میزبانی بانک اسلامی بحرین (BisB )، اصول بانکداری اسلامی و پذیریش این سبک از بانکداری را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

در گردهمایی «انطباق با شریعت و قوانین مناسب در حوزه بانکداری اسلامی» که با هدف بحث و گفتگو پیرامون آخرین و مهمترین دستاوردهای بانکداری اسلامی برگزار شد، فعالان مختلف از بدنه نظارتی و مختصصان بانکداری اسلامی همچون مشاوران حقوقی، داوری، نمایندگانی از مجلس شورا و اعضای پارلمان، بانک مرکزی بحرین، کمیته نظارت و قانون‌گذاری، اتاق بحرین برای حل اختلاف (BCDR) حضور داشتند.
در این گردهمایی به موضوعات مهمی پرداخته شد که به طور مستقیم منجر به تصویب قوانین، مقررات و اصول حاکمیتی مربوط به فعالیت‌های مالی بانک‌های اسلامی در پادشاهی بحرین و کشورهایی که قوانین شریعت در آنها حاکم است، شده‌است. در ادامه برخی از توصیه‌های پیشنهادی در این گردهمایی به صورت تیتروار آمده‌است:

·        حفاظت از چشم‌انداز صنعت بانکداری اسلامی با وضع قوانین واضح و روشن در راستای نظارت و تحت کنترل قرار دادن قراردادهای تامین مالی اسلامی توسط مقامات قضایی

·        توجه به استانداردهای شرعی منتشر شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI)

·        افزایش نقش مشورتی شوراهای نظارت بر شریعت

·        توجه بیشتر به پیش‌نویس قراردادهای تامین مالی اسلامی از منظر قانونی بودن و مشروعیت

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

تلاش می‎کنیم طرح بانکداری اسلامی را تا پایان سال ۹۷ به سرانجام برسانیم

بیش از سه دهه پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا که ناکامی‌هایی در عرصه اجرایی در پی داشت، جمعی از نمایندگان مجلس به فکر اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا افتادند و طرحی را با عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس آماده کردند که با عنوان طرح بانکداری اسلامی نیز شناخته می‎شود. در سالیان اخیر، دولت نیز با تدوین لوایح دوقلو به فکر اصلاح نظام بانکی کشور افتاد، اما به دلایل مختلفی هنوز این لوایح تحول مجلس نشده تا بعد از بررسی به تصویب رسیده و تبدیل به قانون نهایی برای نظام بانکی کشور شود.

به همین دلیل بود که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری برخی متخصصان اقتصاد و بانکداری اسلامی، این طرح را برای نظام بانکی کشور آماده کردند، اما این طرح، چند سالی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس است و بغیر از چند ماده، بقیه مواد آن مورد بررسی و تصویب قرار نگرفته و هر سال به بهانه‎ای به سال دیگر موکول می‌شود. براساس بررسی و پیگیری‎هایی که در سال‎های قبل توسط ایکنا صورت گرفت، بنا بود تا پایان سال ۱۳۹۶ طرح بانکداری اسلامی به تصویب نهایی برسد، اما همچنان مسائل دیگر در اولویت کمیسیون اقتصادی است و به نظر می‎رسد همچنان باید منتظر تعیین تکلیف نهایی این طرح در مجلس باشیم.

 

دو اولویت کمیسیون اقتصادی مجلس در شرایط کنونی

معصومه آقاپور‌علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‎وگو با ایکنا، درباره آخرین وضعیت طرح بانکداری اسلامی در این کمیسیون اظهار کرد: اولویت اصلی ما در شرایط کنونی، اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تقریبا کارهای آن انجام شده و تا یکی دو هفته دیگر به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد تا ان‌شاءالله رأی‌گیری کرده و بعد از تصویب، این قانون، جایگزین قانون قبلی در مورد مالیات بر ارزش افزوده بشود.

وی ادامه داد: دومین موردی که قرار است در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده و سپس برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شود، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ چراکه این دو مورد از جمله فوریت‌های اصلی است که می‎تواند تولیدکنندگان ما را سر پا نگه دارد.

 

تلاش می‎کنیم طرح بانکداری اسلامی را تا پایان امسال به سرانجام برسانیم

منتخب مردم شبستر در خانه ملت یادآور شد: ان‌شاء‌الله بعد از بررسی این دو موضوع و ارسال آنها به صحن علنی مجلس، بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را انجام خواهیم داد اما در شرایط کنونی، این دو موردی که عرض کردم در اولویت کمیسیون اقتصادی مجلس هستند.

آقاپور علیشاهی گفت: تلاش ما براین است که بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا یا طرح بانکداری اسلامی تا پایان سال ۹۷ به سرانجام برسد تا تحول بزرگی در اقتصاد کشور ما به وجود بیاید.

 

میزان بررسی طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که بررسی قانون اصلاح مالیات بر ارزش افزوده و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا چه زمانی به پایان می‎رسد، اظهار کرد: آنگونه که هماهنگی‎های لازم را انجام داده‎ایم، اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، تا حدود دو هفته دیگر وارد صحن علنی مجلس خواهد شد و ان‌شاء الله قانون اصلاح قاچاق کالا و ارز هم در نیمه اول سال جاری، برای رأی‌گیری وارد صحن علنی مجلس خواهد شد تا به تصویب برسد.

وی درباره میزان بررسی طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تاکنون مواد اندکی از آن مورد بررسی و تصویب قرار گرفته اما واقعیت امر این است که در شرایط کنونی، اولویت اصلی ما، بخش مالیات و قاچاق کالا و همچنین ساماندهی به وضعیت ارز در کشور است؛ بنابراین ابتدا باید این مسائل را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم و قوانین لازم را در مورد آن تصویب کنیم تا بتوانیم این شوک اقتصادی که در شرایط کنونی با آن مواجه هستیم را تعدیل کنیم.

 

اصلاح نظام بانکی موفقیتی را در عرصه بانکداری اسلامی رقم خواهد زد

منتخب مردم شبستر در خانه ملت با اشاره به اولویت این مسائل بر اصلاح نظام بانکی تأکید کرد و گفت: در چنین شرایطی است که می‎توانیم در یک محیط آرام به اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا بپردازیم و آن را برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارسال کنیم.

آقاپور علیشاهی درباره تأثیر تصویب این طرح بر تحقق بانکداری اسلامی در کشور گفت: چون در تهیه این طرح از شورای فقها هم استفاده شده است، قاعدتا بعد از پدید آمدن یک روند عادی اقتصادی در کشور، می‎تواند یک موفقیت در عرصه بانکداری اسلامی را در کشور ما درپی داشته باشد.

منبع: خبرگزاری ایکنا

شماره ۱۹ دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی»

شماره نوزدهم از دوره دهم دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی (پاییز و زمستان 1396) به همت دانشگاه امام صادق (علیه السلام) منتشر شد. در این شماره از این نشریه هشت مقاله به چاپ رسیده است:

ملاحظاتی در اسلامی سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی / کریم اسلاملوئی

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر شکل‌گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)/ محمد عندلیب؛ محمد سلیمانی          

استخراج شاخصه‌های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه‌ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر/ حمیدرضا مقصودی؛ محمد نعمتی          

بررسی فقهی قرارداد آتی آب‌وهوا بر مبنای فقه امامیه / غلامعلی معصومی نیا؛ میثم فدایی واحد       

بررسی حقوقی اقتصادی اوراق اجاره و آسیب‌شناسی آن در بانکداری اسلامی / محمدزمان رستمی؛ محمد هادی رستمی         

اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی‌های بیزین / رضا محمدپور؛ قهرمان عبدلی؛ محسن مهرآرا          

تطبیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی) / محمد هادی زاهدی وفا؛ حسینعلی سعدی؛ امیر محمدرحیمی           

بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح‌های عام‌المنفعه / وهاب قلیچ

علاقمندان می توانند جهت دریافت اصل مقالات به سایت دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی مراجعه نمایند.

بانکداری اسلامی، قرقیزستان، الزامات و چشم‌انداز

در فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برنامه‌های بلندمدتی بر اساس سیستم مالی اسلامی طراحی شده که کشورهای این اتحادیه در سیستم مذکور مزیت‌های زیادی دارند.

«دنیار مامیراف» کارشناس اقتصادی قرقیز و عضو انجمن متخصصین سیستم مالی اسلامی روسیه در یادداشتی به بررسی تفاوت‌های سیستم مالی غربی و اسلامی و چشم‌انداز استفاده از قوانین اسلامی در اقتصاد قرقیزستان پرداخت.

در این یادداشت آمده است: فرق اصلی سیستم مالی اسلامی و غربی وجود محدودیت‌ها در بهره و سود بانکی است زیرا در اسلام بانک و مشتری مشارکت نزدیکی با هم دارند و هم بانک و هم مشتری برای توسعه اقتصادی تلاش ‌می‌کنند در حالی که در سیستم غربی بانک هیچ همکاری با مشتری ندارد.

در اسلام و حتی مسیحیت بهره ممنوع است اما در دین یهودیت دادن وام‌ به غیر یهودیان توصیه شده و این اقدام امکان فشار به وام‌گیرنده را ایجاد می‌کند.

سیستم مالی اسلامی با وجود محدودیت‌ها در سنت پیامبر و قرآن، بانک و مشتری را به یکدیگر ربط می‌دهد در حالی که طبق سیستم مالی غربی بانک علاقه‌ای به تقویت وضعیت مشتری ندارد.

سیستم مالی جهانی فعلی از منافع افراد معمولی دفاع نمی‌کند و بر اساس آن ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند.

چنین وضعیتی عادلانه نیست زیرا کشورهای در حال توسعه وام‌های مختلف می‌گیرند اما تغییرات مثبتی در آنها دیده نمی‌شود.

به همین دلیل سیستم مالی اسلامی یک گزینه جایگزین طراحی شده که اهداف اصلی آن مبارزه با فقر، ارائه شرایط یکسان برای همه، حذف انحصار و دسترسی یکسان به سیستم تحصیلی و بهداشت می‌باشد.

در قرقیزستان عدم نظارت دولت بر سیستم وام‌دهی بانک‌های خصوصی به مشکل جدی تبدیل شده و نهادهای دولتی هیچ توجهی به امنیت مشتریان بانک‌ها نمی‌کنند. به همین دلیل بانک‌های مسئولیتی نسبت به مشتری خود ندارند و هدف آنها ورشکستگی مشتری و دسترسی به اموال وی می‌باشد. تعداد زیادی از شهروندان این کشور در بردگی بانک‌ها قرار دارند و از سال 2001 بدهی مردم قرقیزستان به بانک‌های مختلف به دلیل نرخ بالای سود به طور قابل توجه رشد کرده است.

این سیستم در برخی کشورها توسعه یافته استفاده می‌شود اما چنین سیستمی برای همه کشورهای جهان مناسب نیست و قرقیزستان هم جزء کشورهایی است که بانکداری غربی برای آن مطلوب نمی‌باشد.

در قرقیزستان باید همزمان 2 سیستم مالی غربی و اسلامی فعال شود و مردم بتوانند یکی را انتخاب کنند و ایجاد چنین تغییراتی تنها با فعالیت تمام نهادهای دولتی از وزارت آموزش و پرورش گرفته تا بانک‌های ملی ممکن است.

امروز ما با کمبود کارشناسان اقتصادی از جمله متخصصان سیستم مالی اسلامی روبه‌رو شدیم و پیدایش راه‌های حل این مسئله در دستور کار وزارت آموزش و پرورش باید قرار گیرد زیرا علاقمندان استفاده از اینگونه خدمات در قرقیزستان بی‌شمار هستند.

در قرقیزستان چند بانک با تکیه بر سیستم مالی اسلامی راه‌اندازی شده اما این سیستم به دلیل نداشتن کادرهای حرفه‌ای و سرمایه لازم توسعه چندانی نداشتند. برای شکوفایی کامل این بانک‌ها همکاری سیستم قانونگذاری لازم است.

در فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برنامه‌های بلندمدتی بر اساس سیستم مالی اسلامی طراحی شدند که کشورهای این اتحادیه در سیستم مذکور مزیت‌های زیادی دارند. همچنین در حال حاضر تلاش‌های بسیاری برای اصلاح سیستم بانکی روسیه صورت می‌گیرد. در منطقه «تاتارستان» برنامه‌های آموزشی تهیه شده که صورت موفقیت آنها دیگر مناطق مسلمان نشین این کشور از این تجربیات استفاده خواهند کرد. فعال شدن سیستم مالی اسلامی در فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأثیر مثبتی در روابط تجاری اعضای این سازمان داشته است. علاوه بر این قوانین واحد سیستم مالی اسلامی در کشورهایی نظیر ایران و برخی دولت‌های عربی می‌تواند برای آنها مفید و قابل استفاده باشد.

منبع: خبرگزاری فارس

گزارش وضعیت بازار سرمایه در فروردین ماه 1397

در فروردین ماه 1397، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.296.451 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.15 درصد افزایش داشته است.

حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات فروردین‌ماه 97 با کاهش 60.44 درصدی نسبت به اسفند ماه همراه بوده است. همچنین در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 90.68 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 2.795.301 هزار سهم رسیده است.

شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان فروردین ماه 97 به ترتیب برابر 95.524 و 1064 واحد هستند که به ترتیب 0.8- و 3-  درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در فروردین ماه 97، با 84 درصد کاهش نسبت به اسفندماه 96 به 33.555 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی نیز در پایان این ماه 41.7 درصد کاهش داشته است.

در فروردین‌ماه 1397، 2 مورد از اوراق بدهی مجموعاً به ارزش 4000 میلیارد ریال سررسید شد. مانده اوراق بدهی منتشره در پایان فروردین‌ماه 97 به 713،615 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با پایان اسفندماه 96، 0.55 درصد کاهش داشته است.

قیمت نفت خام پس از افزایش 0.67 درصدی قیمت در پایان اسفند ماه 96 و رسیدن به قیمت 63.31 دلار در هر بشکه، در پایان فروردین ماه 97 با رشد 9.6 درصدی، به قیمت 69.39 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که قیمت نفت خام نسبت به ابتدای سال 1396 رشد 40.6 درصدی را نشان می دهد.

برای دریافت کامل این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

ابزارهای بازار سرمایه مهر تایید شرعی دارند

نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار وعضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران تصریح کرد: خوشبختانه امروز می شود با اطمینان گفت که ابزارهای مورد داد و ستد در بازار سرمایه، همه تایید شرعی را کسب کرده اند و در مقام اجرا هم خوشبختانه سازمان نظارت خوبی دارد که این ابزارها مطابق مصوبات کمیته فقهی به جریان گذاشته شود .

نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، همه ابزارهای مورد استفاده در بازار سرمایه را شرعی دانست و گفت: ابزارهایی که در این بازار مورد دادوستد قرار می گیرند، قبل از به کارگیری، در کمیته فقهی سازمان بررسی می شوند و لذا حتما  مهر تایید شرعی دارند.

حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان، عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار ترتیبی قانونی اتخاذ کرده تا همه ابزارهایی که قرار است در بخش های مختلف بازار سرمایه مورد استفاده قرار بگیرد به تصویب کمیته فقهی برسد؛ این گونه مردم به جهت شرعی می توانند از محصولات بازار سرمایه با اطمینان خاطر استفاده و در این بخش سرمایه گذاری کنند .

وی اظهار داشت: کمیته فقهی در حقیقت یک بازوی مشورتی فقهی برای سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ به ویژه این کمیته همواره در مرحله ابزارسازی و طراحی ابزارها در خدمت بازار سرمایه بوده است .

نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: خوشبختانه امروز می شود با اطمینان گفت که ابزارهای مورد داد و ستد در بازار سرمایه ، همه تایید شرعی را کسب کرده اند  و در مقام اجرا هم خوشبختانه سازمان نظارت خوبی دارد که این ابزارها مطابق مصوبات کمیته فقهی به جریان گذاشته شود .

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران با اشاره به اینکه تفاوت مهمی بین بازار سرمایه اسلامی و بازار متعارف وجود دارد خاطرنشان کرد: در واقع در بازار سرمایه کشور، کلیه عقود و روابط موجود بر اساس عقود اسلامی سازمان‌دهی می‌شود ؛ ضمن اینکه در این بازار، ارتباط طبیعی با بخش واقعی و مولد اقتصاد برقرار است.

وی در ادامه، مهم ترین دغدغه در معاملات اسلامی را عملیاتی کردن و کاربردی کردن یافته های علمی دانست و گفت: باید متفکران و اساتید این حوزه،  یافته های علمی را که در عرصه اقتصاد اسلامی شکل گرفته به مرحله اجرا بیاورند و متناسب با نیاز جامعه به معرفی محصولات و ابزارهای جدید بپردازند .

نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: مطالعات زیادی در حوزه مالی اسلامی انجام گرفته ولی همچنان احساس می شود، در عرصه ابزارسازی و نهادسازی بازار سرمایه نیاز به کار جدی تر داریم .

وی با تاکید بر اینکه اقدامات بازار سرمایه در نهایت باید در خدمت اقتصاد ملی باشد، اظهار داشت: لازمه برخورداری از بازار سرمایه غنی و قدرتمند نیز این است که طراحی نهادها و ابزارهای متنوع را با قوت ادامه دهیم تا افراد، مطابق با نیازها و سلایق خود به این بازار وارد شوند.

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران با اشاره به ضرورت طراحی محصولات به روز و جدید در بازار سرمایه کشور گفت: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اخیرا بحث انتشار اوراق اجاره روی سهام را مطرح کرد که جلسات زیادی هم صرف بررسی آن شد. در پایان هم به نتایج خوبی در این خصوص رسیدیم و چند مورد از شرکت های سهامی که قابلیت اوراق اجاره روی سهام  داشتند، شناسایی شدند و این ابزار مورد استفاده قرار گرفت .

نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان اظهار داشت: کمیته فقهی در سال جاری نیز متناسب با تحولاتی که در بازار سرمایه رخ می دهد، طراحی و ارائه ابزارهای مختلف تامین مالی و پوشش ریسک را در دستور کار خود قرار داده است.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)

اشکال شرعی معامله «بیت‌ کوین»/ پول‌های مجازی پشتوانه دولتی و حقوقی ندارند

حجت‌الاسلام والمسلمین نظری اظهار کرد: قطعا معامله «بیت کوین» دارای اشکال شرعی است؛ چراکه چنین خرید و فروش‌هایی را که بسیار مجهول هستند در اسلام، «غَرَری» می‎نامند که همراه با ضرر است و منظور از غَرَر این است که کسی از ماهیت این معاملات اطلاعی ندارد و همچنین در مورد مالیت آن هم تردید وجود دارد.

در ماه‌های اخیر، بحث استفاده از پول‌های مجازی، مخصوصا «بیت‌کوین» در فضای رسانه‌ای کشور رواج گسترده‌ای داشته و با مخالفت‌ها و موافقت‌‎هایی مواجه شده است؛ تا جایی‌که برخی مسئولان ارشد اقتصادی کشور از جمله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بیت کوین را فاقد وجاهت قانونی معرفی کردند. در توضیح مفهوم این پول مجازی نیز باید گفت: که بیت‌کوین، یک ارز رمزگذاری شده است که کارکردی مشابه پول بدون پشتوانه دارد اما پول دارای یک جایگاه حقوقی است و باید دولت‌ها و بانک مرکزی هر کشوری، این جایگاه حقوقی را بپذیرند تا معامله بیت کوین نیز جنبه قانونی پیدا کند اما تاکنون هیچ کشوری در دنیا، ابزار بیت کوین را به عنوان یک پول برای استفاده در معاملات و داد و ستدهای افراد به رسمیت نشناخته است اما برخی کشورها، آن را به عنوان کالا قبول دارند؛ در نتیجه همچنان موانعی جدی برای توسعه آن وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به مسلمان بودن مردم ایران و تأکید قانون اساسی بر ضرورت شرعی بودن تمام معاملات، برسی ابعاد شرعی معامله با پول‌های مجازی نیز دارای اهمیت است که متأسفانه تاکنون توجه چندانی به آن نشده است.

دوشنبه سوم اردیبهشت‌ماه، نیز بانک مرکزی طی اطلاعیه‎ای رسمی، اعلام کرد که به‌کارگیری ابزار بیت کوین در مراکز پولی و مالی ممنوع است. در بخشی از اطلاعیه روز گذشته بانک مرکزی آمده است: از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، تمام شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صرافي‌ها باید از انجام هر گونه خرید و فروش ارزهای مذکور و یا انجام هر گونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بیانجامد، به طور جد اجتناب کنند. همچنین لازم به ذکر است با متخلفین، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.‏

برای بررسی بیشتر، مکانیزم عملکرد «بیت کوین» و ابعاد فقهی آن با حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به گفت‎وگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: بیت کوین، یک ارز رمزی است که در سیستم کامپیوتری وجود دارد و در شرایط کنونی، کسی‎که این ارز مجازی را اختراع کرده است در خارج از کشور مشغول ایجاد بازار برای آن است اما همچنان به عنوان یک پول دارای جایگاه حقوقی برای معاملات مورد تأیید بانک مرکزی مورد پذیرش قرار نگرفته است.

هیچ بانک مرکزی از بیت کوین حمایت نکرده است

وی ادامه داد: بیت کوین همانند یک پول خرید و فروش می‌شود اما با این تفاوت که همه پول‌ها مربوط به یک بانک مرکزی مشخص هستند؛ مثلا دلار مربوط به بانک مرکزی آمریکا و یورو مربوط به بانک مرکزی اروپاست اما بیت کوین دارای بانک مرکزی و هیچ پشتوانه دیگری نیست و اگر از بین برود، کسی نمی‎تواند پاسخگو باشد و به همین دلیل نگرانی‌هایی در مورد آن وجود دارد.

نظری عنوان کرد: بیت کوین قابلیت خرید و فروش دارد و اگر وارد آن سیستم کامپیوتری شوید، مشاهده می‎کنید که امکان خرید و فروش آن وجود دارد اما صرفا رمز است و نه دولت رسما آن را پذیرفته یا صادر کرده است و نه اینکه بانک مرکزی مشخصی آن را پذیرفته و متولی آن شده است.

بیت کوین در روابط بانکی جهان غرب جایگاهی ندارد

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: وقتی قصد خرید بیت کوین داشته باشید باید به ازای ارزش آن را پرداخت کرده تا آن را به شما واگذار کنند. این همانند نقل و انتقال اموال است که به صورت کامپیوتری انجام می‌شود. البته حتی در کشوری همانند آمریکا نیز به صورت قانونی معامله با این ابزار پذیرفته نیست و سیستم دولتی از این مبادلات پشتیبانی نمی‌کند.

نظری تأکید کرد: شاید در ژاپن بتوانید با این بیت کوین، کالا هم خریداری کنید اما بانک مرکزی ژاپن، چنین قانونی ندارد که اگر شما بیت کوین را به آن تحویل دهید، آنها هم دلار یا ین ژاپن را تحویل شما دهند؛ بنابراین در روابط بانکی آنها، این ابزار جایگاهی ندارد؛ چراکه مسئولی برای آن وجود ندارد.

معامله با بیت کوین همانند سفته بازی است

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه افزود: پول هر کشوری دارای پشتوانه‎ای است و دولت آن کشور هم مسئول ارزش آن است. به عنوان مثال، دولت ایران مسئول ارزش پول این کشور و دولت عراق مسئول دینار عراقی و هر کشور دیگری نیز مسئول ارزش پول آن کشور است اما بیت کوین، مسئولی ندارد و صرفا رمزی در سیستم کامپیوتری است و برای خودش بازار پیدا کرده است. کسانی هم که به این سمت رفته‎اند، با هدف سودآوری، دست به معامله بیت‌کوین می‌زنند و به تعبیری می‎توان گفت معامله بیت کوین، اقدامی همانند سفته‌بازی است.

وی ادامه داد: مشتریان در این شرایط، بیت کوین می‌خرند که بفروشند و به سود برسند. بنابراین بیت کوین، یک رمز اعتباری است و قابل جعل هم نیست و کسی که نمی‎تواند آن را جعل کند تا به دیگران بفروشد. از سوی دیگر تاکنون نمونه موفقیت‌آمیزی از فعالیت با آن هم وجود نداشته است. البته بازار بیت کوین دارای کاهش و افزایش قیمت هست ولی اینکه بگوئیم دولتی از این واحد پولی پشتیبانی کرده و آن را پول رسمی تلقی کند، صحت ندارد و شما نمی‎توانید کسی را به عنوان مسئول بیت کوین پیدا کنید.

چرا بیت کوین در ایران غیرقانونی اعلام شده است؟

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره وضعیت معاملات با ابزار بیت کوین در ایران اظهار کرد: اگر این معاملات در ایران انجام می‌شود به صورت غیرقانونی صورت می‌گیرد و عده‎ای در حال عرضه آن هستند. اصل فعالیت آن در خارج از کشور ممکن است همانند فعالیت یک شرکت باشد اما در ایران به صورت فردی انجام می‎شود و در سیستم اقدام به خرید بیت کوین می‎‌کنند اما اینکار غیرقانونی نیست نمی‎توانید آن را به بانک واگذار کرده و در مقابل، پولی را دریافت کنید.

نظری گفت: به دلیل آثار بدی که بیت کوین در پی دارد و همچنین به دلیل نداشتن اعتبار، معامله آن در ایران غیرقانونی شده است و شما کسی را نمی‎شناسید که بتوانید از طریق آن خسارت را دریافت کرده و مسئولیت را قبول کند.

مشکلات شرعی معامله پول‌های مجازی

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه درباره ابعاد فقهی معامله با بیت کوین عنوان کرد: قطعا معامله با بیت کوین دارای اشکال شرعی است؛ چراکه چنین خرید و فروش‌هایی که بسیار مجهول هستند را در اسلام، غَرَری می‎نامند که همراه با ضرر است. منظور از غَرَر این است که کسی از ماهیت این معاملات اطلاعی ندارد. همچنین در مورد مالیت آن هم تردید وجود دارد.

نظری درباره مفهوم معامله غَرَری در اسلام عنوان کرد: معامله غَرَری، معامله‎ای مجهول است که کسی مسئولیت آن را بر عهده نمی‎گیرد و به عنوان مثال، شما یک میلیون تومان را پرداخت کرده و کالایی را دریافت می‎کنید که هویت آن چندان معلوم نیست؛ بنابراین چنین معامله‎ای غرری بوده و اشکال شرعی دارد.

پول‌های مجازی پشتوانه دولتی و حقوقی ندارند

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که آیا نهادی در ایران، اقدام به بررسی ابعاد شرعی پول‎های مجازی، از جمله بیت کوین کرده است، تصریح کرد: کارهایی در این زمینه صورت گرفته است و از جمله در دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) ابعاد فقهی پول‌های مجازی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسی ابعاد فقهی آن پرداختیم اما چون بورس یک سازمان دولتی است، چنین معاملاتی را اساسا به رسمیت نمی‎شناسد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بیت کوین را می‎توان پول تلقی کرد، گفت: بیت کوین یک واحد پولی همانند دلار است و با دلار و یا سایر پول‌ها هم مبادله می‎شود اما این واحد پولی تاکنون به صورت رسمی پذیرفته نشده است و در واقع یک واحد پولی است که پشتوانه دولتی و همچنین پشتوانه حقوقی برای آن وجود ندارد و کسی هم مسئولیت آن را بر عهده نمی‎گیرد. این ابزار همانند بسیاری دیگر از فعالیت‎ها در فضای مجازی است که نمی‎توانید منشأ آن را پیدا کنید.

منبع: ایکنا

تدوین الگوی انطباق قانون عملیات بانکی بدون ربا با استانداردهای IFRS

 رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: به این دلیل که در کشور ما قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا می‌شود و نظام بانکی ما از این قانون پیروی کرده و ترازنامه بانک‎های ما همانند بانک‌های خارجی نیست؛ بنابراین لازم بود الگویی همگرا با IFRS تهیه شود و خوشبختانه چنین کاری در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی انجام شده است.


علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، صبح امروز سه‎شنبه، ۴ اردیبهشت ۹۷ در نشست خبری ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش اظهار کرد: برگزاری این همایش، یک کار بزرگ بین‌المللی است و آثار مثبتی در پی خواهد داشت. تاکنون بسیاری از بانک‎ها و شرکت‌های بزرگ اروپایی از این طریق به شبکه بانکی کشور ما متصل شده‌اند و از لحاظ فنی و تکنیکی، برای نظام بانکی ما مؤثر بوده‎اند.

آثار مثبت ششمین همایش تجاری ایران و اروپا

وی ادامه داد: به دلیل اینکه تحریم‎های اقتصادی در سالیان گذشته آسیب‌های زیادی به اقتصاد و نظام بانکی ما زده بود، بنابراین ضرورت داشت که این نظام بانکی به روز شود و متناسب با نیازمندی‌ها و تغییرات جامعه جهانی، تغییراتی در نظام بانکی ما مخصوصا از لحاظ تطبیق با مقررات جدید، مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین استانداردهای جدید مالی در این سیستم بانکی ایجاد شود.

دیواندری عنوان کرد: یکی از لوازم اصلی روزآمد شدن نظام بانکی ایران، برگزاری همین همایش‎های تخصصی است که در آن، مدیران بانک‎ها و شرکت‌های تخصصی و حسابرسی حضور پیدا کرده و با وضعیت نظام بانکی ما آشنا می‎شوند و ما هم می‎توانیم از توانایی‌های آنان در امور مختلف بانکی بهره ببریم.

استفاده از تجربیات دیگران در این همایش

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: برگزاری چنین همایش‌هایی و استفاده از تجربیات دیگران، در کشورهای دنیا معمول است تا همه بتوانند تشریک مساعی کنند. البته به نظرم لازم است در سایر حوزه‌‎ها هم چنین اتفاقی رخ دهد؛ چراکه گاهی اوقات باید در این زمینه بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم تا همکاری‌ها مسیر بهتری را طی کند.

وی با بیان اینکه ششمین همایش تجاری ایران و اروپا در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۸ و ۹ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، عنوان کرد: در افتتاحیه این همایش مسئولان پولی و اقتصادی کشور از جمله رئیس کل بانک مرکزی و همچنین وزیران ذی‌ربط حضور پیدا کرده و به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. همچنین مدیران برخی شرکت‎های اروپایی در این همایش حضور پیدا کرده و به ایراد سخنرانی و حضور در پنل‎ها و کارگاه‎های تخصصی خواهند پرداخت.

محورهای همایش

دبیر ششمین همایش تجاری ایران و اروپا در ادامه به بیان محورهای اصلی برگزاری این همایش پرداخت و عنوان کرد: روابط تجاری و بانکی ایران و اروپا در سال‌های بعد از برجام و چشم انداز همکاری بانکی و اقتصادی ایران و اروپا از محورهای این همایش هستند. همچنین درباره مدیریت تطبیق مدرن، بحث‎هایی خواهد شد که برای بانک‎ها و مؤسسات پولی و مالی کشور ما بسیار مهم است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: بررسی اجزای تخصصی مدیریت ریسک در پنل‌‎ها و کارگاه‎ها، بررسی وضعیت معوقات بانکی و راهکارهای اروپائیان برای مقابله با این پدیده، بررسی استانداردهای حسابرسی (IFRS) و جدیدترین تغییرات آن و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، از جمله محورهای موضوعی برگزاری این همایش هستند.

اهمیت اجرای استانداردهای حسابرسی مالی

وی درباره اهمیت اجرای استانداردهای حسابرسی و وضعیت نظام بانکی ایران در این زمینه اظهار کرد: IFRS یک استاندارد حسابرسی و گزارشگری مالی است که این قابلیت را ایجاد می‎کند که صورت‌های مالی بانک‌های ما در سطح بین‌المللی قرار بگیرد و بانک‎های بین‌المللی، مراودات خود را براساس مطالعه و ملاحظه این استانداردها با نظام بانکی ایران تنظیم کنند.

دیواندری تأکید کرد: به خصوص به این دلیل که در کشور ما قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا می‌شود و نظام بانکی ما از این قانون پیروی کرده و ترازنامه بانک‎های ما همانند بانک‌های خارجی نیست؛ بنابراین لازم بود الگویی همگرا با IFRS تهیه شود و خوشبختانه چنین کاری در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی انجام شده است.

مراوده با بانک‎های ایران هیچ ریسکی ندارد

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: همگامی نظام بانکی ما با استانداردهای IFRS اقدامی زمان‌بر است اما نظام بانکی ما باید خود را برای شرایط جدید آماده کند تا بتواند دوره گذار را طی کند. در این راستا این همایش می‎تواند بسیار کمک کند؛ چون بانک‎های اروپایی دارای تجربه زیادی هستند و می‎توانند به ما در این زمینه کمک کنند.

دیواندری با بیان اینکه این استانداردها دائما تغییر پیدا می‌کند، اظهار کرد: تغییر این استانداردها به افزایش شفافیت فعالیت بانک‌ها از جهت داخلی و خارجی کمک می‌کند تا ارزیابان بین‌المللی به راحتی با ما کار کنند. بانک‎های ما دارای ریسکی نیستند و کار با آنها هم مشکلی ندارد اما چون صورت‌های مالی آنها به خوبی مشخص نیست بنابراین بانکداران اروپایی به راحتی با آنها تعامل نمی‌کنند.

دلایل استفاده از یورو به جای دلار

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره اقدام اخیر دولت درباره تغییر ارز گزارشگری از دلار به یورو اظهار کرد: این اقدام، سال‌ها مورد بحث بوده است که چرا باید در مبنای نرخ‎ها و حساب‌های کشور، دلار پایه باشد، در حالیکه میزان معاملات ما با دلار محدود است و فعالیت با دیگر ارزها به شکل راحت‎تری انجام می‌شود. مخصوصا بعد از برجام که گشایش‌هایی در زمینه مراودات مالی و تجاری با اروپا حاصل شد، امکان بهتری برای معامله با یورو فراهم شده است.

وی افزود: در کشور ما مبنای نرخ‌ها، دلار بوده اما به تدریج محدود شده است، مخصوصا در ۱۵ سال گذشته و به دلیل تحریم‎های اقتصادی بر علیه ایران این محدودیت‌ها بیشتر شد؛ بنابراین ضرورت داشت که در این زمینه تجدیدنظر صورت گرفته و یورو به جای دلار به عنوان ارز گزارشگری مالی انتخاب شود.

بهبود روابط تجاری و بانکی با اروپا

دبیر ششمین همایش تجاری ایران و اروپا تأکید کرد: با این اوصاف، کارشناسان ما کار کردند و مدل خوبی را هم به دست آوردند. این اقدام اثرات خوبی هم بر گزارشگری مالی دارد و همین همایش هم در زمینه بررسی این موضوع می‎تواند بسیار مؤثر باشد؛ چراکه اروپا یکی از شرکای اصلی ما در زمینه تجاری و مالی است و طبیعتا این تغییر می‎تواند در بهبود مراودات تجاری و بانکی ما نقش مثبتی ایفا کند.

تدوین الگوی انطباق قانون عملیات بانکی بدون ربا با استانداردهای IFRS

دیواندری یادآور شد: وقتی در کشور ما به میزان زیادی با ارز دلار کار نمی‌شود بنابراین ضرورتی ندارد که دلار مبنای گزارشگری باشد. کشورهای زیادی هم وجود دارند که مسافران ما به آنجا می‎روند اما در آنجا دلار مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین لازم بود که این دگرگونی اتفاق بیفتد. بنده معتقدم این اتفاق برای اقتصاد ما میمون و مبارک است و آثار مثبتی برای اقتصاد کشور در پی دارد.

عده‎ای در تلاش برای ممانعت از استفاده ایران از منافع برجام هستند

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به وضعیت مبادلات بانکی با اروپائیان بعد از توافق برجام اظهار کرد: مبادلات تجاری و بانکی ایران و اروپا بعد از برجام افزایش پیدا کرده و اکنون با پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی توسط بانک‎های ما و افرایش ارتباط با بانک‎های آسیایی و اروپایی، مشاهده می‎کنیم که حجم مبادلات و ال سی‌ها بیشتر شده است؛ هرچند که عده‎ای سعی کرده‎اند اجازه ندهند جمهوری اسلامی ایران از منافع برجام بهره ببرد.

وی یادآور شد: برخی از کشورها در همین راستا، رسانه‌ها و دستگاه دیپلماسی خود را به کار انداخته‎اند تا اجازه استفاده ایران از منافع برجام را ندهند اما بنده معتقدم که ما در این زمینه پیشرفت داشته‎ایم و ان‌شاءالله با درایت مسئولان ما، این وضعیت بهتر شود.

دستاوردهای همایش‌های قبلی

دبیر ششمین همایش تجاری ایران و اروپا درباره دستاوردهای پنج همایش قبلی نیز اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی که اتفاقا به بانک‎های آن کشورها هم مشاوره می‎دهند در این همایش حضور پیدا کرده‎اند و پیشرفت‎ها ما را دیده‌اند و در نتیجه در افزایش مراودات بانک‎های ما با طرف‌های اروپایی مؤثر بوده است. بانک‏های ما می‎خواهند مبادلات شفافی با بانک‎های دنیا داشته باشند و آنها هم وقتی ملاحظه کنند که در زمینه مبارزه با پولشویی و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به شکل شفافی عمل می‎کنند برای آنها هم جذابیت دارد و در افزایش ارتباطات مؤثر است

دیواندری ادامه داد: افزایش ارتباطات با بانک‏های جهان برای ما مفید است و به نسبت سایر همایش‌ها اگر برای این همایش سرمایه‎گذاری بیشتری انجام دهیم نتایج بیشتری هم حاصل خواهد شد و امیدواریم که همایش‌های مشابهی در مورد آسیا هم برگزار شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پایان عنوان کرد: نظام بانکی ما آنقدر ظرفیت دارد که نیازهای اصلی کشور را تأمین کند؛ گرچه بسیاری از کشورها همه تلاش خود را انجام داده‎اند که ما از منافع برجام استفاده نکنیم اما اروپائیان نشان داده‎اند که پایبند به برجام هستند؛ بنابراین لازم است نظام بانکی ما از ظرفیت‎های برجام استفاده بیشتری ببرد و امیدواریم این وضعیت مدام بهتر شود.

منبع: ایکنا

ابزار های مالی اسلامی جدید در راه بازار سرمایه

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه خوشبختانه بازار سرمایه کشور توانسته است با کمک و نقش آفرینی کمیته فقهی سازمان بورس، ابزارهای مالی را با مباحث فقهی تطبیق دهد گفت: برای اولین بار بعضی از ابزارهایی را که در بازارها متعارف نیست، معرفی خواهیم کرد و قطعا تفاهم نامه اخیر با حوزه های علمیه ، گام تازه ای برای ورود به این مقوله و تقویت آن خواهد بود.


رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از بازتنظیم ابزارهای متعارف بازارهای مالی در چارچوب قواعد فقهی و شرعی خبر داد و گفت: تفاهم نامه با حوزه های علمیه، گام جدیدی برای تقویت این موضوع است.

دکنر شاپور محمدی در خصوص جزییات تفام نامه سازمان بورس و اوراق بهادار و حوزه های علمیه به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: به دنبال آن هستیم که با نظارت کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و همکاری حوزه های علمیه سراسر کشور، فرهنگ استفاده از ابزارهای مالی اسلامی را تقویت کنیم.

سخنگوی سازمان بورس  درخصوص مفاد تفاهم نامه اخیر و دیگر اهدافی که از امضای آن دنبال می شود گفت: امروز خوشبختانه تفاهم نامه همکاری بین سازمان بورس و حوزه های علمیه امضا شد تا در زمینه مباحث مالی -اسلامی  و اقتصاد اسلامی بتوانیم مطالب علمی مشترکی را در قالب کتاب و مقالات علمی انتشار دهیم. همچنین با کمک حوزه دوره های مشترک علمی در زمینه ابزارهای مالی- اسلامی ( هم به صورت ترمی و هم دوره های کوتاه مدت ) برگزار می کنیم.

دکتر محمدی افزود: در خلال این دوره ها همایش هایی نیز برگزار می شود تا به  آشنایی بیشتر علاقه مندان، طلاب، دانشجویان و دیگر اقشار جامعه با حوزه بازارهای مالی اسلامی  و ابزارهای آن کمک کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز امیدواری کرد که این اقدامات، بازتعریف ابزارهای متعارف بازارهای مالی در چارچوب قواعد فقهی و شرعی را تسهیل کند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه  بازار سرمایه کشور توانسته است با کمک و نقش آفرینی کمیته فقهی سازمان بورس، ابزارهای مالی را با مباحث فقهی تطبیق دهد گفت: برای اولین بار ابزارهای اسلامی جدیدی را معرفی خواهیم کرد و قطعا تفاهم نامه اخیر با حوزه های علمیه ، گام تازه ای برای ورود به این مقوله و تقویت آن است.

دکتر محمدی در پاسخ به این سوال که هم اکنون چه نوع ابزارهای اسلامی در معاملات بازار سرمایه استفاده می شود، اظهار داشت: خوشبختانه سال 94 اسناد خزانه اسلامی منتشر شد و دولت نیز  طبق قانون بودجه، به خوبی  این ابزار را به کار گرفت .

وی افزود: همچنین در سال 95 و 96 ما ابزارهای متنوعی را داشتیم که از جمله آنها می توان به صکوک اجاره، صکوک اجاره سهام، اوراق منفعت و  اوراق مرابحه اشاره کرد؛ ضمن اینکه بعضی از ابزارها مثل جعاله و اوراق وکالت هم تعریف شده و در حال عملیاتی کردن آن هستیم.

دکتر محمدی در پایان اظهار داشت: امروز بحمدالله با همتی که کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار داشته، از نظر ابزارهای جدید اسلامی پیشرفت های چشمگیری داشته ایم.

خاطرنشان می شود: صبح امروز - سوم اردیبهشت 97 - رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

موضوع  این تفاهم نامه ، هم فکری، هم‌افزایی و همکاری دو مجموعه در عرصه های مختلف به ویژه ایجاد و تقویت بازار سرمایه اسلامی در چارچوب اهداف و مأموریت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه سراسر کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)

امضا تفاهم نامه سازمان بورس و اوراق بهادار و حوزه علمیه قم

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیریت حوزه های علمیه سراسر کشور تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

 در این مراسم حجت الاسلام حسینی، معاون ارتباطات حوزه های علمیه سراسر کشور گفت: بورس بیشترین قرابت را با معیارهای دینی دارد و این نوید از آن دارد که بورس بتواند در خدمت شریعت باشد.

 وی افزود: شاکله بازار سرمایه معطوف به کالای خاص است، بنابراین بیشترین قرابت را با معیارهای دینی دارد این مسئله همچنین این نوید را می‌دهد که بورس می تواند بیش از گذشته در خدمت اهداف نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد.

همچنین دکتر شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در سال ۹۵ بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی از جمله صکوک اجاره مرابحه خزانه اسلامی منتشر شده است گفت: اوراق مالی اسلامی بخش مهم و تعیین کننده ای از مبادلات بورس در کشور را به خود اختصاص داده است.

دکتر محمدی با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار از پروژه‌های کاربردی حوزه علمیه حمایت خواهد کرد افزود: مرکز پژوهش ‌های سازمان بورس می‌ تواند مقالات طلاب و اساتید حوزه علمیه را در کنار کارهای پژوهشی کارشناسان و متخصصین این بازار منتشر کنند.

 دبیر شورای عالی بورس با بیان اینکه همکاری های حوزه علمیه قطعاً برای بازار سرمایه مفید خواهد بود افزود: علاوه بر برگزاری سمینارها و نشست های ادواری، تخصصی یک همایش مالی اسلامی بین‌المللی را نیز در تهران میزبانی می‌ کنیم که بنا داریم این گونه همایش ها را در قم نیز برگزار کنیم تا با حضور صاحب نظران ابزارهای موجود در بازار سرمایه نقد و بررسی شود.

دکتر محمدی افزود: در بازار سرمایه این اعتقاد وجود دارد که تنها سود حلال است که هم برکت دارد و هم ماندگار است. آنقدر راه های حلال در بازار سرمایه وجود دارد که اساساً نیازی نیست به سمت ابزارهای شبهه ناک رفت.

 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در سال ۹۵ در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و در سال ۹۶ انواع اوراق منفعت، اوراق جعاله، صکوک اجاره، مرابحه و سایر اوراق را منتشر کردیم و هم اکنون در حال بررسی نحوه انتشار این اوراق در سایر کشورها هستیم.

آیت الله علیرضا اعرافی امام جمعه محترم قم و مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور با بیان اینکه دست حوزه در زمینه نظریات اقتصادی خالی نیست اما در عین حال هنوز جای کار فراوان دارد اظهار داشت: از سال آینده حرکت‌های نسبتاً جدیدتری را آغاز میکنیم تا با توجه به مسائل فقهی معاصر به جای حاشیه در متن حوزه مطرح شود.

وی افزود: نگاه به سمت مسائل جدید را در متون آموزشی حوزه نیز وارد خواهیم کرد ضمن اینکه درسهای اصلی خارجی باید در قلمرو مسائل نو و حوزه‌های اقتصادی و بورس و بانک قرار گیرد.

سید عباس موسویان، عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این رویداد با بیان اینکه، اساساً مقوله بازار سرمایه بسیار نزدیک ‌تر از مباحث پولی و بانکی به فقه است گفت: در بازار سرمایه پایه اصلی به سهام و شرکت و داده های فیزیکی است لذا معلاملات آن بر پایه فعالیت‌های واقعی طراحی شده است.

وی با تاکید بر اینکه تک تک معاملاتی که قرار است به بازار سرمایه اضافه شود در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی می‌شود اظهار داشت: امروز بیش از ۱۵ نوع ابزار در کمیته فقهی طراحی شده که بیش از 10 نوع آن تاکنون عملیاتی شده است.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)

حجم سرمایه‌گذاری بانک توسعه اسلامی در کشور افزایش می‌یابد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از افزایش سرمایه‌گذاری بانک توسعه اسلامی در کشور خبر داد.

عامر کعبی با اشاره حضورش در چهل‌وسومین اجلاس بانک توسعه اسلامی در کشور تونس اظهار کرد: بزرگترین سازمان توسعه جهان اسلام با حضور وزیران داریی و اقتصاد ۵۷ کشور عضو و هزاران کارشناس مالی و بانکی در چهل‌وسومین اجلاس بانک توسعه اسلامی به مدت پنج روز به میزبانی تونس گردهم آمدند تا در آن توسعه همکاری‌های مالی بین کشورها به بررسی و امضا برسد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بانک توسعه اسلامی از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۷۵ تاکنون به حمایت اقتصادی و اجتماعی در توسعه کشورهای عضو می پردازد و تاکنون بیش از هشت هزار پروژه زیرساختی به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار در این کشورها اجرا کرده است. گروه بانکداری اسلامی، سرمایه مورد نیاز پروژه‌های زیرساختی را از طریق فاینانس تامین می‌کند و حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوظهور، سرمایه‌‎گذاری در بخش‌های نیروگاهی و انتقال انرژی و ساخت بیمارستان‌ها از جمله این پروژه‌هاست.

وی بیان کرد: چهل‌وسومین اجلاس بانک توسعه اسلامی در حالی به کار خود پایان داد که با انتخاب علی جنتی سرپرست نهاد ریاست جمهوری به عنوان عضو هیئت مدیره توانستیم در هیئت مدیره بزرگترین سازمان توسعه جهان اسلام صاحب کرسی شویم.

کعبی در توضیح نتایج این اجلاس برای کشور نیز گفت: از جمله دستاوردهای مهم این اجلاس می توان به اجرایی شدن پروژه های تعریف شده در دانشگاه های صنعتی شریف و دانشگاه تهران در حوزه‌های مختلف انرژی و شبکه آب و فاضلاب و احداث آب شیرین کن با حمایت بانک توسعه اسلامی اشاره کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین در راستای شکوفایی اقتصادی و سرمایه گذاری بانک توسعه اسلامی در کشورهای عضو، موافقت اصولی با تعریف طرح‌های جدید زیرساختی در مناطق محروم جمهوری اسلامی ایران اخذ شد تا بتوانیم حجم سرمایه‌گذاری بانک توسعه اسلامی را در کشور افزایش دهیم و گام بلندی در راستای جذب سرمایه خارجی و اجرایی کردن پروژه های زیرساختی برداریم.

منبع: تجارت‌نیوز

شناسایی چارچوب قانونی گزیر (Resolution) برای بانک‌های اسلامی

در این یادداشت تلاش شده است، خصوصیات و ویژگی‌های ابزارهای متعارف گزیر معرفی و قابلیت بکارگیری آنها در بانک‌های اسلامی به منظور انطباق با شریعت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، یادداشت سیاستی «شناسایی چارچوب قانونی گزیر (Resolution) برای بانک‌های اسلامی» به قلم لیلا محرابی توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد.

در چکیده این یادداشت آمده است: پس از بحران‌ مالی جهانی (اقتصادی و بانکی)، ارکان نظام خاص ورشکستگی نهادهای مالی (حل و فصل یا گزیر) از توجه ویژه‌ای برخوردار شد. علاوه بر این استانداردهای بین‌المللی بسیاری برای حل و فصل بانک‌های آسیب‌دیده (متوقف، ورشکسته) توسط هیات‌ ثبات مالی به تدریج برای ارائه ویژگی‌های کلیدی رژیم (نظام) گزیر در مورد نهادهای مالی توسعه یافت.

 در این یادداشت سیاستی تلاش شده است تا با روش تحلیلی-توصیفی، پس از شناسایی ساختار حاکمیتی منحصر به فرد و نقش مقام مسئول و هیات شریعت در مسئله گزیر برای بانک‌های اسلامی، خصوصیات و ویژگی‌های ابزارهای متعارف گزیر معرفی و قابلیت بکارگیری آنها در بانک‌های اسلامی به منظور انطباق با شریعت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

 در این یادداشت با اشاره به اینکه استانداردهای بین‌المللی بسیاری برای حل و فصل بانک‌های آسیب‌دیده (متوقف یا ورشکسته) توسط هیات‌ ثبات مالی (FSB) برای ارائه ویژگی‌های کلیدی رژیم (نظام) گزیر در مورد نهادهای مالی توسعه یافته است، آمده است: این ویژگی‌ها، مجموعه‌ای از استانداردها در راستای حصول اطمینان از اجرای رژیم‌های گزیر ملی است که بتواند به مقامات و مسئولین گزیر قدرت لازم برای حل و فصل و بازسازی موسسات مالی را به شیوه‌ای منظم و بدون قرار گرفتن در معرض زیان با حفظ تداوم کارکردهای اقتصادی را بدهد.

در بخش جمع بندی این یادداشت نیز چندین توصیه برای موضوع گزیر شده است. در این بخش آمده است: این مقاله نشان می‌دهد برخی از ویژگی‌های معرفی‌شده در شیوه‌های بین‌المللی قابلیت انطباق با اصول شریعت (به عنوان مثال ریسک‌پذیری و تسهیم زیان) را دارند. از سوی دیگر در طراحی چارچوب‌های قانونی برای گزیر بانک‌های اسلامی باید مسائل خاصی از جمله ساختار نظارتی و حاکمیتی منحصر بفرد و پیچیدگی‌های ترازنامه‌ای بانک‌های اسلامی را مدنظر قرار داد که معمولا در مورد بانک‌های متعارف صدق نمی‌کند.

همچنین نویسنده خاطرنشان کرده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد ابزارهای گزیر کاربرد گسترده‌ای برای همه بانک‌ها دارند که البته در مورد بانک‌های اسلامی ایجاد یک سری تعدیلات برای انطباق با شریعت ضروری است. در این راستا لازم است تقویت طرح‌ها و صندوق‌های بیمه سپرده منطبق با شریعت و دیگر شبکه‌های ایمنی مالی برای کمک به ارتقای ثبات مالی در اولویت نظام بانکداری اسلامی قرار گیرد.

 علاقه مندان برای دسترسی کامل به متن این یادداشت سیاستی می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

حضور انجمن مالی اسلامی ایران در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

انجمن مالی اسلامی ایران در یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تهران که در تاریخ 27 الی 30 فروردین ماه 1397 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید، شرکت کرد.

در اين راستا انجمن مالی اسلامی  با رويكردي متفاوت اقدامات ويژه اي را جهت هرچه بهتر معرفي كردن خدمات خود در اين نمايشگاه ارائه کرد و علاوه بر معرفی انجمن و اقدامات و اهداف، به عضوگیری نیز اقدام نمود.

توضیحات مفصل دکتر موسویان درباره ابعاد شرعی بیت کوین

پول مجازی پدیده مرموزی ‌است که اصل وجود، اعتباردهنده، هدف از انتشار و ترویج و ارزش آن همگی مبهم است و هریک از این عوامل به تنهایی موجب غرری شدن معامله می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نظریه‌پرداز بانکداری اسلامی طی مصاحبه‌ای با مجله فرهنگ و علوم انسانی عصر اندیشه به بررسی ابعاد پول رمزی از جمله بیت کوین پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

 

ما لزوماً به دنبال تبیین فقهی پدیده بیت‌کوین به آن معنا نیستیم؛ بلکه بیش‌تر در نظر داریم موضوع جدیدی را برای آن دسته از فقهایی که می‌خواهند در این حوزه کار کنند و نظر دهند بگشاییم. زیرا بیت‌کوین دارد به موضوعی مبتلابه تبدیل می‌شود. به همین خاطر باید ابعاد این موضوع مشخص شود و مورد بررسی قرار گیرد که اولاً آیا این پدیده نوظهور ماهیتاً پول هست یا نه؟ و‌ثانیاً منشأ آن چیست؟

ابتدائاً باید عرض کنم در حال حاضر مباحث پول‌های مجازی از جمله بیت‌کوین چندان شکافته نشده و هنوز به مطالعات بیش‌تر و دقیق‌تری احتیاج هست تا بتوانیم در مورد آن‌ها اظهارنظر کنیم. بنابراین مطالبی که خدمت شما عرض می‌کنم به معنای مطالب نهایی نیست. درحال حاضر خودم مشغول مطالعه و تحقیق در این زمینه بر اساس آن مقدار اطلاعاتی هستم که امروزه از طرق مختلف از جمله نشریات علمی، برخی مقالات علمی و حتی علمی- پژوهشی، فضای مجازی و بیانیه‌های برخی از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف منتشر می‌شود. اطلاعاتی که البته قانع‌کننده نبوده و همچنان ابهام‌هایی وجود دارد.

اگر ما سیر تاریخی پول را در نظر بگیریم، زمانی پول یک کالای واقعی بود و مردم به عنوان واسطه از کالای خاصی استفاده می‌کردند به جهت این‌که آن کالا عمومیت داشت و می‌توانست نقش واسطۀ کالایی را ایفا کند. پس از مدتی این کالا از حالت منطقه‌ای و مبتنی بر توافق اشخاص، خارج و به یک‌سری کالاهای خاص به‌ویژه طلا و نقره تبدیل شد و توانست جایگاه ممتازی پیدا کند. تا آن زمان پول ارزش ذاتی داشت و در عین حال نقش واسطه‌گری را هم ایفا می‌کرد. به تدریج که پیش می‌رویم، بحث ضرب سکه که همان طلا و نقره است، برای پول مطرح می‌شود، البته این دفعه به شکل مسکوک، نه به عنوان شمش‌ها و تکه‌هایی از طلا. به‌عبارت دیگر به جای طلا و نقرۀ وزنی، طلا و نقره‌های سکه‌ای مطرح می‌شود. این‌جاست که آرام‌آرام پای اعتبار به میان می‌آید. یعنی پول از یک کالای واقعی به یک کالای واقعی-اعتباری تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر ارزش اصلی‌اش همچنان همان طلا و نقره‌ای ا‌ست که در سکه‌ها بوده اما در کنارش یک اعتبار حاکمیت و حکومتی هم به آن اضافه می‌شود.

هرچه پیش می‌رویم، به تدریج سهم اعتبار افزایش پیدا می‌کند به‌گونه‌ای که گاهی حاکمان در جوامعی خرید و فروش را با سکه‌های قبلی کلاً ممنوع اعلام و سکه‌های جدیدی با اسم و رسم خود و با حاکمیت خودشان رایج می‌کنند و به تدریج ضرب سکه را هم به صورت انحصاری در اختیار حاکمیت می‌گیرند. این‌جا رفته‌رفته یک مقدار سهم اعتبار بیش‌تر می‌شود. ارزش پول از ارزش طلا و نقرۀ پول فاصله می‌گیرد و اعتبار بیش‌تر می‌شود. تا می‌رسیم به زمانی که بحث رسید به‌میان می‌آید. صرّاف‌ها و بعضی بانک‌های محلی در اروپا شروع به صادر کردن گواهی سکه می‌کنند و سکه را تحویل می‌گیرند و گواهی‌های خاصی صادر می‌کنند که این گواهی‌ها جای پول در داد و ستدها به‌کار می‌رود. این‌جا بحث اعتبارِ شخص مطرح است، یعنی همان شخص صراف‌ها و ماهیت گواهی هم رسید و سند است؛ خودش ارزشی ندارد اما حاکی از تعداد سکه‌های طلا یا نقره است و از طرفی هم مُهر صراف خاصی بر آن خورده و اعتبارش را از اعتبار آن صراف می‌گیرد. ارزشش هم به ارزش اعتباری ـ حقیقی سکه‌هاست. یعنی دو اعتبار به آن وارد و برای آن وضع می‌شود.

سپس آرام‌آرام این رسیدها توسط صرّاف‌ها حالت استاندارد پیدا می‌کنند و در مرحلۀ نهایی به اسکناس‌ها یا رسیدهای استاندارد شدۀ حاکمیتی تبدیل می‌شوند و دیگر صرّاف‌ها و بانک‌های خصوصی اجازه ضرب سکه یا انتشار اسکناس را از دست می‌دهند و این حاکمیت و دولت‌ها هستند که اسکناس منتشر می‌کنند. البته همچنان این اسکناس رسید سکه است و به پشتوانۀ سکه‌های طلا و نقره منتشر می‌گردد. تا این‌که در مرحلۀ خاصی دیگر پشتوانه به معنای طلا و نقره یا اشیای خاص از بین می‌رود و پشتوانۀ اقتصاد ملی برای پول‌های ملی مطرح می‌شود. در همۀ این‌ مراحل یک فرد معتبر و مسئولی پشت این رسیدها یا اسکناس‌ها حضور دارد که یا دولت است و یا بانک‌های مرکزی. بانک‌های مرکزی مسئولیت این اسکناس را برعهده می‌گیرند و می‌کوشند اعتبار، ارزش و قدرت خرید اسکناس و پول ملی را حفظ کنند. البته گاهی به خاطر شرایط خاصی کنترل از دستشان خارج می‌شود.

بنابراین تا این‌جا ما با پول‌هایی مواجه هستیم که یا ارزش ذاتی دارند، یا ترکیبی از ارزش ذاتی و اعتبار هستند و یا محض اعتبار. لکن یک پشتوانه معتبری پشت آن هست که مسئولیت کار را برعهده گرفته و اصطلاحاً مدافع ارزش پول محسوب می‌شود که در مواقع خاصی هم مسئولیتش را به شکل‌های مختلف ایفا می‌کند. در دهۀ اخیر یک جهش جدیدی در حال شکل گرفتن است و آن این است که پولی دارد به وجود می‌آید که پشتوانه معتبر خاصی ندارد و اعتبارکننده، مسئولیتی در قبال اعتبارش ندارد و آن پول‌های مجازی‌ای است که امروزه مطرح شده ‌است. وقتی با توجه به اطلاعات موجود تحلیل می‌کنیم، این پول‌ها که اکنون سرشاخه‌شان بیت‌کوین است، یک رمز الکترونیکی و اینترنتی است که در اختیار فرد گذاشته می‌شود و فرد خود با روشی آن را خلق می‌کند و یا در مبادله‌ای و یا با دادن پول دیگری آن را به دست می‌آورد.

 

مهم‌ترین بحثی که در این‌جا مطرح می‌شود، این است که حقیقت پول مجازی چیست؟

همان‌طور که گفتیم، پول‌های سابق یا ارزش ذاتی دارند یا ارزش اعتباری و ارزش اعتباری‌شان هم به آن ارزشِ عاملِ اعتباردهنده (مُعتبِر) و میزان فعالیت‌های آن در حمایت از این پول است. این‌جا ما با یک سؤال جدی مواجه هستیم که ناشر پول مجازی کیست؟ اعتباردهندۀ به این پول کیست؟ چه مسئولیت‌هایی در قبال این پول برعهده گرفته است؟ و چه حمایت‌هایی می‌تواند از آن داشته باشد؟ به عنوان مثال اگر همین سال ۹۶ را در نظر بگیرید، این پول (بیت‌کوین) از حدود هر واحد هزار دلار به ۱۹۰۰۰ دلار رسیده و آن را رد کرده است و هر روز دارد رکوردشکنی می‌کند که نشان‌دهنده این است که پشت آن یک حامی که بتواند از این پول حمایت کند، یا موجود نیست یا قدرتش را ندارد. زیرا پول یک شاخص، معیار و وزنه است. همان‌طور که ما با متر، کالاهای متری را اندازه‌گیری می‌کنیم، می‌خواهیم با پول ارزش دارایی‌ها را حفظ نماییم. اگر بنا باشد ارزش یک دارایی در طول یک سال ۱۹۰۰ درصد افزایش پیدا کند، یا ۱۹ برابر شود، نشان می‌دهد این نمی‌تواند معیار باشد و نمی‌تواند به‌عنوان یک پول و مقیاس ارزش‌گذاری مطرح گردد و یا به عبارت دیگر نشان می‌دهد آن افرادی که این پدیده را طراحی کرده‌اند، یا اهداف و انگیزه‌های دیگری دارند که افزایش قیمت به این سرعت جزو اهداف و نقشه‌هایشان است، یا این‌که تسلطی بر کنترل ارزش این پول ندارند. زیرا یک پول بالأخره باید ثبات داشته باشد ولو ثبات نسبی. باید ثباتی داشته باشد که دارایی‌ها و سایر کالاها و خدمات و سرمایه‌ها بر اساس آن ارزش‌گذاری شوند. بر این اساس همان‌طور که بیت‌کوین در شبکه‌های مجازی به پول رمزی معروف شده است، بنده گاهی از آن به عنوان پول مرموز نام می‌برم. در عین حال که رمزی است، مرموز هم هست، زیرا ابعادش شناخته شده نیست.

نکتۀ دیگر از جهت شرعی این است که وقتی ما می‌خواهیم یک دارایی را معامله کنیم، آن دارایی یا باید ارزش ذاتی داشته باشد که بتواند به خاطر ارزش ذاتی‌اش مالیت پیدا کند و قابل معامله باشد، یا ارزش اعتباری داشته باشد که بر اساس جایگاه آن اعتباردهنده بتوانیم بگوییم این دارایی چقدر اعتبار دارد و بر اساس آن معامله کنیم. پول‌های مجازی به‌ویژه بیت‌کوین بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد، از جهت مالیت محل تردید هستند، زیرا ما هیچ شناختی از اعتباردهنده‌اش نداریم که این اعتباردهنده چه کسی است و چه مسئولیت و تعهداتی را در قبال آن برعهده گرفته است.

همان‌طور که می‌دانید، در فضای اینترنتی این انتظار وجود دارد که آن پول رمزی (برای مثال بیت‌کوین) که فرضاً من بابتش ۱۹۰۰۰ دلار داده‌ام، فردا صبح که از خواب بیدار شوم، ببینم اصلاً این رمز از بین رفته و هیچ جایگاهی ندارد و هرچه جستجو می‌کنم، در ‌همان اینترنت هم حذف شده باشد. بله، طراحان و معامله‌گران شاید با یک سری واژه‌هایی به من اطمینان دهند، ولی این اطمینان‌ها، اطمینان‌هایی است که فقط ایشان به من القا می‌کنند. اما من هیچ اعتمادی ندارم، زیرا طراح این سیستم قطعاً کسی است که توانایی طراحی ضدش را هم دارد. یعنی می‌تواند به‌طریقی وارد شبکه شود و همه این‌ها را هک کند و از بین ببرد. یا احتمال این را هم می‌دهم که گرچه ادعا می‌شود ظرفیت بیت‌کوین محدود است و بیش‌تر از یک سقف مشخص نمی‌تواند تولید شود و در نتیجه از جهت فنی ارزش کمیابی ذاتی خواهد داشت، لکن ممکن است واقعاً فرمول دیگری را طراحی کنند تا آن‌قدر از این پول (رمز) تولید شود که دوباره ارزشش از ۱۹۰۰۰ دلار به ۱۹ دلار برسد یا اصلاً معامله نشود. یا این احتمال هم وجود دارد که این موضوع نقشۀ سازمان سیا برای جمع کردن دلارهای آمریکایی باشد. زیرا می‌دانید که اکنون دولت آمریکا به جهت دلارهایی که در سراسر دنیا پخش شده است، مقروض‌ترین دولت به شمار می‌آید. طبیعتاً این ابزار بسیار خوبی است که سازمان سیا با طراحی و عرضه آن به ازای هر یک بیت‌کوین، ۱۹۰۰۰ دلار را از سطح جامعه جمع‌آوری نموده و پس از جمع کردن آن‌ها، از طریق بورس‌های تحت نفوذ خود، خرید و فروشش را ممنوع کنند و بگویند به خاطر شک و تردیدی که داریم دیگر معامله نمی‌شود. درنتیجه ناگهان افت ارزش پیدا می‌کند و ارزشش به صفر می‌رسد.

تا زمانی که چنین احتمالاتی وجود دارد، این پول مجازی پول مبهم خواهد بود زیرا اصل وجود و مالیت آن مبهم است و در نتیجه از جهت فقهی معامله با آن، معاملۀ غرری محسوب می‌شود، چون اصل وجود و مالیت و میزان اعتبارش و این‌که پشت این مال، یک اعتباردهنده‌ متعهد و مسئول وجود داشته باشد مشکوک است. لذا اخیراً رئیس بانک مرکزی فرانسه به فرانسوی‌ها هشدار داد که این پول، پول مجازی هم نیست، یک پول توهمی است و از آن‌ها خواست در آن سرمایه‌گذاری نکنند، که هرلحظه ممکن است این توهم از بین برود. بر این اساس احتمال‌های مختلفی با توجه به اطلاعات موجود در رابطه با این پول وجود دارد که ماهیت آن را از جهت اصل وجود و مالیت و میزان مالیت وارد منطقۀ غرر می‌کند.

 

یعنی شما اساساً بیت‌کوین را پول نمی‌دانید؟

بنده فعلاً بیت‌کوین را نه پول، بلکه هیچ‌چیز نمی‌دانم. چون پول باید قوامی داشته باشد که بتوان سایر دارایی‌ها را براساس آن ارزش‌گذاری کرد. شیئی که ارزشش در طول یک سال نوزده برابر جابجا شود، نشان می‌دهد ماهیت این به اصطلاح پول، قابلیت آن را ندارد که به عنوان معیار و متری برای سنجش دارایی‌ها به کار گرفته شود.

 

نوسانات ارزش در همۀ پول‌ها وجود دارد. ما اکنون می‌خواهیم در مورد منشأ ارزش صحبت کنیم. سعی می‌کنیم بحث را هم صرفاً با مفروضات علمی پیش ببریم. یعنی فرض می‌گیریم هیچ نیت سیاسی پشت ارزی مانند بیت‌کوین نیست. مثلاً در ایران عده‌ای بیایند و یک سری رمز تولید کنند و به عنوان پول خرید و فروش نمایند. حالا چون بحث «اعتباری» نیز مطرح شد، می‌توان از نظر علامه طباطبایی هم که مبتکر بحث اعتباریات در فلسفۀ اسلامی است، استفاده کرد. زیرا علامه در ذیل اصل مُلک، پول را به عنوان یک اعتبار نام می‌برد و اشاره می‌کند که اعتبار پول به پذیرش آن در جامعه است. پس اگر ما این را یک نماد و ملاک قرار دهیم – خواه برای پول بیت‌کوین یا پول دولتی- و بگوییم ملاک و منات اصلیِ ذی‌ارزش بودن پول این است که مردم آن را بپذیرند، آیا این صرفاً برای این‌که پول را واجد ارزش بدانیم کفایت نمی‌کند؟

در فقه بحث می‌شود که من گاهی یک شیء را که وجودش مسلّم است می‌فروشم، اما یک وقت اصلاً خودِ وجود آن مسلم نیست؛ احتمالی است. وقتی من چنین چیزی را می‌فروشم، اصطلاحاً می‌گویند به خاطر غرر ممنوع است زیرا اصل وجودش محل تردید است. شما ممکن است بر اثر یک سری تبلیغات و هیجانات اجتماعی، بتوانید بخشی از جامعه را با خودتان همسو کنید که حاضر شوند با این پول به جهت این‌که واقعاً توهمی از آن دارند مبادله کنند.

 

شروع بیت‌کوین با هیجان نبوده است. شروعش در آمریکا کاملاً براساس توافق باندهای زیرزمینی بوده است. اصلاً تئوریک بحث کنیم. در صد سال پیش در روستای فلان، بانک و دسته‌چکی وجود نداشته است؛ در عوض، رسیدی وجود داشته که وقتی من می‌خواستم پولی را از شما قرض بگیرم، آن را به شما می‌دادم.

اما اعتبار آن مُعتبِر که بود؟

 

مُعتبِرش مردم بودند.

نه، مردم قبول اعتبار می‌کردند. اگر مثلاً همین‌طوری هر شخصی در آن روستا یک رسید می‌داد، مردم با او معامله می‌کردند؟

 

دیگر از اعتبار می‌افتد. باید کارکرد اعتباری داشته باشد.

یعنی قبول نمی‌کردند. می‌گفتند اصلاً صادرکننده‌اش این قابلیت را ندارد. این‌جا ممکن است آن طراحان اصلی ابتدا کار را بدون هیچ هیجان و تبلیغی و با توافق خودشان شروع کرده باشند و اصلاً ممکن است بگویند تا پنج سال هیچ تبلیغ عمومی نداریم و فقط بین‌گروهی کار می‌کنیم؛ بعد از آن آرام‌آرام گسترش می‌دهیم. مثلاً این بیت‌کوین به قول شما خیلی وقت است که مطرح شده اما از ۲۰۱۲ به این طرف اوج گرفته است مخصوصاً در سال ۲۰۱۷؛ این نشان می‌دهد شاید اصلاً برنامه همین بوده است. شما از کجا می‌گویید؟! و این‌که شما می‌گویید مقبولیت در امور اعتباری، بله مقبولیت اعتبار می‌آورد لکن گاهی هم توهم مقبولیت است. یعنی مقبولیت واقعی نیست. یک دفعه وقتی صحنه عوض شد می‌بینید هیچ خبری نیست.

 

فرض کنید من و شما این پول را بین خودمان اعتبار می‌کنیم، هیچ کس دیگری هم وجود ندارد. من کشاورز هستم و شما دامدار و ما با همین معاملاتمان را انجام می‌دهیم. هیچ ناشر مُعتبِری هم پشتش وجود ندارد. خب، به یکدیگر اعتماد داریم که اگر بنده فردا این وسیله را آوردم، می‌توانم از شما محصولات زراعی بگیرم. اکنون در مورد بیت‌کوین بستر کل را تکنولوژی قرار می‌دهیم و می‌گوییم این تکنولوژی فارغ از ریسک‌هایی که دارد، بسیار محکم است. اصلاً یک کدی است که احتمال هک‌شدنش بسیار اندک – مثلاً یک در بی‌نهایت- است. آیا این خودش برای من مُعتبِر حساب نمی‌شود؟ با توجه به این‌که چیز منحصر به فردی است که فقط من دارم، از ۲۵۶ کاراکتر تشکیل شده و رمزگشایی‌اش ناممکن است. فقط ممکن است من این را گم کنم.

ببینید برای شخصی مثل من ممکن است رمزگذاری باشد اما برای کسی که آن را طراحی کرده است خیر.

 

آن هم نمی‌تواند زیرا این‌ها برای طراحی رمزها از ابرکامپیوترهای کل دنیا استفاده می‌کنند که بر اساس الگوریتم‌هایی که دارند، یک سری رمز منحصر به فرد ایجاد می‌کنند. پس فرض می‌گیریم که هک شدن رمز محال باشد. چون ما می‌خواهیم بستر تکنولوژی را در بحث‌های پولی و فقهی وارد کنیم. در چنین حالتی خود این می‌تواند ابزاری باشد که به من آرامش خیال و اطمینان دهد. مثل این خریدهای اینترنتی که چند سال پیش مرسوم نبود و همه می‌ترسیدند و می‌گفتند شاید کلاهبرداری باشد، ولی اکنون بسیار مرسوم شده است. ما با اینترنت خرید می‌کنیم. این هم همین‌طور است.

نه این فرق می‌کند. مثلاً شما فرض کنید مردم به آن شرکتی که ادعا کرده بود، اعتماد نداشتند، اما امروز اعتماد پیدا کرده‌اند. یعنی به همان بحث اعتماد برمی‌گردد. این‌ که شما می‌گویید همۀ پول‌ها ارزششان نوسان پیدا می‌کند، غیر از بحث جنگ‌ها – شما پدیدۀ جنگ را در کشورهای مختلف کنار بگذارید – ما اصلاً چنین سابقه‌ای نداریم که مثلاً ارزش یک پول ۱۹۰۰ درصد بالا و پایین شود.

 

جنگ ارزی هم خودش یک نوع جنگ است.

نه، این نشان می‌دهد که قابل اعتماد نیست.

 

وقتی ارزشش بالا می‌رود، یعنی دارد قابل اعتماد می‌شود.

نه، دلیل نمی‌شود. اتفاقاً این ریسکش است که دارد بالا می‌رود. وقتی ارزش پولیِ یک پول آن‌قدر بالا می‌رود، این شکنندگی‌اش است که دارد بالا و پایین می‌شود؛ همیشه به معنای ارزش خود پول نیست. ببینید اگر شما پول را به عنوان معیار ارزش‌گذاری تعریف کردید، این نشان می‌دهد – مثل همین پدیدۀ امسال – که یا طراحان طبق نقشه از پیش تعیین شده پیش می‌روند و واقعاً هدفشان پول‌سازی نیست یا اوضاع از کنترل‌شان خارج شده است. چون معنا ندارد ارزش یک پول نوزده برابر شود. بله مثلاً در شرایطی که در منطقه‌ای جنگ، قحطی و… اتفاق بیفتد، صدق می‌کند. مثلاً صد در صد یا دویست درصد تورم رخ می‌دهد. می‌خواهم این را عرض کنم که بیت‌کوین به عنوان پول قابل اعتماد نیست. این‌که ما می‌بینیم مردم اقبال کردند، از جهت بازدهی سرمایه‌گذاری است نه به عنوان پول. در کل دنیا هم همین‌طور است. اکنون اقبالی که به بیت‌کوین شده، از این جهت نبوده است که من این را بگیرم تا در واسطه‌های خرید و فروشم استفاده کنم. یعنی اقبال اولیه‌اش این نبوده و این نشان‌ می‌دهد که از کنترلشان خارج شده است.

 

صدهزار تجارت مثل مایکروسافت بیت‌کوین را قبول کرده‌اند. مثلاً اکنون شما می‌توانید از مایکروسافت یک نرم‌افزار بگیرید و بیت‌کوین بدهید و اخیراً آمازون هم می‌خواهد آن را بپذیرد.

عیبی ندارد. می‌خواهم بگویم اصلاً خود این نشان می‌دهد بیت‌کوین دیگر از حالت پول بودن خارج و تبدیل به یک وسیله سرمایه‌گذاری و بورس‌بازی شده است. در حال حاضر شما از هر ایرانی‌ای که به دنبال سرمایه‌گذاری‌های هیجانی است بپرسید، می‌گوید بهترین گزینه، سرمایه‌گذاری بر روی بیت‌کوین است.

 

اگر پول و اعتبار را در نظر بگیریم، خود آن جمعی که پول را معتبر کرده‌اند، یک روز هم آن را از اعتبار می‌اندازند. مثل پول زیمبابوه که خود مردم به آن اعتبار دادند و یک روز هم اعتبارش را گرفتند. ربطی به وجود دولت هم نداشت. بیت‌کوین هم همین‌طور است. اگر روزی ریسکش زیاد شود، آن‌وقت مردم کارکردش را از آن می‌گیرند و اعتباری به آن نمی‌دهند.

صحبت من این بود که عملکرد سال جاری میلادی یا شمسی نشان می‌دهد اکنون در کل دنیا تقاضا برای بیت‌کوین دیگر تقاضا برای پول نیست بلکه تقاضا برای یک سرمایه‌گذاری است.

 

هر ارزی در یک دوره‌ می‌تواند این‌طور باشد. دلار هم دوره‌ای در ایران گران بود.

من نمی‌خواهم بگویم نبوده است؛ بله آن موقع دلار هم در ایران از پول بودن خارج و به یک دارایی برای سرمایه‌گذاری مبدل شد.

 

خود دلار که واحد پولی‌اش را از دست نداده.

بله، اما می‌خواهم این را بگویم که زمانی شما می‌خواهید از مقبولیت و وجود اقبال عمومی نتیجه بگیرید که بیت‌کوین پول است. من معتقدم چنین نیست؛ اکنون گروهی بورس‌باز به پول‌های مجازی با دید سرمایه‌گذاری نگاه می‌کند، نه به دید واسطه مبادله.

 

به هر حال یک اقبالی وجود داشته که اول تبدیل به پول شده و بعد به عنوان کالای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گرفته است. از صفر که به عنوان یک ایدۀ سرمایه‌گذاری مطرح نبوده است.

ببینید آن‌ها هم ممکن است جزو نقشه بوده باشد.

 

در سال ۲۰۰۸ یا به قول شما ۲۰۱۶ این اعتمادسازی صورت گرفته که اکنون بیت‌کوین به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.

دیگر پول بودنش را از دست داده است.

 

ولی به لحاظ نظری می‌توانیم پولی داشته باشیم که نه پشتوانۀ دولتی و نه پشتوانۀ حقیقی داشته باشد.

در بحث اعتماد؛ آن هم به شرطی که اعتماد عموم مطرح شود، نه اعتماد یک گروه خاص که مثلاً افرادی کاملاً ریسک‌پذیر و عاشق ریسک هستند و در حوزه‌های کاملاً ریسکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. بله اگر یک روز ما ابزاری را طراحی کردیم که عموم مردم به آن اعتماد داشتند، آن هم به عنوان واسطۀ مبادله، نه وسیلۀ سرمایه‌گذاری، در آن صورت قابل مطالعه است. برای مثال فرض کنید در بلیط بخت‌آزمایی که در دنیا مرسوم است، افراد می‌روند سرمایه‌گذاری می‌کنند. چرا؟ زیرا می‌گویند ما ده‌هزار تومان می‌دهیم ولی ممکن است صد میلیون یا دویست میلیون برنده شویم. هرچقدر هم که به او بگویید احتمال برنده شدن شما، یک در صدهزار است، می‌گوید باشد قبول دارم، ولی ده‌هزار تومان ارزش ندارد اما اگر برنده شدم، صد میلیون می‌برم. این نه از این جهت است که عرفْ این بلیط را به عنوان یک مال اعتباری قبول کرده باشد. بلکه می‌گوید حالا شانسمان را امتحان می‌کنیم. لذا هر اقبالی را نمی‌توان به معنای اعتماد عمومی تلقی کرد.

 

حالا فرض کنید که قیمتش باثبات بوده است.

این هم یکی از مشخصه‌های پول است اگر اقبال عمومی پشتش باشد. اقبال عمومی هم یعنی ایجاد یک فضای اعتماد برای همه. ببینید فضای اعتماد با این‌که شما می‌گویید بیت‌کوین فلان‌قدر کاراکتر دارد که هیچ‌کس نمی‌تواند هک کند، ایجاد نمی‌شود. با آن تجربه‌ای که من از هک دارم، باور نمی‌کنم. کما این‌که اخیراً در خبرگزاری‌ها آمده بود سایت یک صرافی را در کره هک کرده و بیت‌کوین‌های آن را برده‌اند.

 

اعداد تصادفی است. ۲۵۶ کاراکتر دارد. ابرکامپیوترها هم نمی‌توانند هک کنند.

اصلاً همان ابرکامپیوترهایی که شما می‌گویید، ویروسی را طراحی می‌کنند که این کار را انجام دهد و عرض کردم در کره جنوبی این اتفاق افتاد. خبرگزاری تابناک مورخ ۲۱/۱۰/۹۶ اعلام کرد: «تصمیم مقامات کره جنوبی برای مقابله با کارگزاری‌های ارز مجازی با هدف مبارزه با پولشویی در این کشور از جمله اصلی‌ترین دلایل سقوط بیت‌کوین بوده است. پس از آن‌که هفته گذشته با حمله هکرها به یک کارگزاری ارز مجازی این کارگزاری ورشکست شد، مقامات کره‌ای تصمیم گرفتند با هرگونه نقل و انتقال سازماندهی شده ارز مجازی در این کشور مقابله کنند». این خبری است که تازه منتشر شده است.

 

فرض می‌کنیم بیت‌کوین هک‌ناپذیر است و نوسان هم ندارد. می‌خواهیم به ماهیت پول بودن برسیم. اگر این دو نقیصه را نداشته باشد، غرر اتفاق نیفتد و ریسک هم نباشد، آیا صرف این‌که چیزی تحت‌عنوان رمز جایگزین پول شود می‌تواند مبنا داشته باشد؟

وقتی صحبت از پول اعتباری می‌کنیم، بحث کاغذ نیست؛ بحث ما اعتماد عمومی و ایجاد مال عمومی است. اگر شما توانستید یک مال عمومی طراحی کنید که مردم حاضر باشند به صورت مستمر و گسترده در مقابلش مالشان را بدهند، در آن صورت پول در جامعه شکل می‌گیرد و این با اقبال سرمایه‌گذاریِ یک گروه ریسک‌پذیر در جامعه فرق می‌کند.

 

نکته‌اش این است که دیگر دولتی در کار نیست.

بله بحث دولت از جهت مصداق مال اعتباری است و موضوعیت ندارد.

 

می‌توانیم بگوییم دولت از سر ضرورت به عنوان پشتوانه مطرح شده و ذاتاً نیازی به آن نبوده است.

بله قبل از این‌که دولت‌ها بیایند، صراف‌ها اعتبار می‌کردند. پس این نشان می‌دهد که به وجود دولت نیازی نبوده است. یعنی به تدریج اعتبار محلیِ صراف‌ها کفایت نکرد و دولت وارد عرصه ضرب سکه و انتشار اسکناس ملی شد.

 

اکنون با توجه به این‌که ما با مشکل تحریم بانک مرکزی روبرو هستیم، آیا می‌شود از لحاظ تئوریک به این سبک از پول به عنوان یک فرصت و ابزاری برای دور زدن تحریم نگاه کرد؟

خیر چون ابزاری است که ما هیچ اعتمادی به آن نداریم. من معتقدم ممکن است اصلاً خود این از طرف همان تحریم‌کننده‌ها طراحی شده باشد.

 

فرض کنیم ما می‌خواهیم این کار را انجام دهیم. آیا می‌توانیم رویکرد فرصت‌محور به آن داشته باشیم؟

کسی از من پرسید شما در جاده‌ای رانندگی می‌کنید، یکی دست بلند می‌کند که حاج‌آقا لاستیکتان پنچر است. آیا از این شخص خوشتان می‌آید یا بدتان می‌آید؟ به او گفتم که اگر واقعاً بدانم صادقانه می‌گوید ماشین من پنچر است، خیلی هم تشکر می‌کنم. اما اگر بدانم این ابزاری است که ماشین من را بدزدد، خیر. اگر شما بتوانید یک پول بین‌المللی طراحی کنید که بتواند کشور را از تحریم نجات دهد، قطعاً خوب است. اما اگر احتمال بدهم که اصلاً طراح آن همان تحریم‌کننده‌ها هستند، لکن از این طریق به سراغ ما آمده‌اند، بد است.

 

البته اصل ایده بیت‌کوین پس از بحران ۲۰۰۸ شروع شد. اتفاقاً دوره‌ای بود که اعتماد عمومی به دلار کاهش یافت. این یک جنبش ضد دلار بود که گفتند برای در امان ماندن از ریسک دلار باید خودمان ارزی را طراحی کنیم و مبادلاتی که داریم را با آن انجام دهیم.

شما فکر می‌کنید کسی که نقشه می‌کشد، می‌آید بگوید‌ ای مردم ایران، من برای شما نقشه کشیده‌ام؟! بهترین راه نفوذ هم این است که بیاید بگوید ایهاالناس شما که در تحریم هستید، هر روز آمریکا دارد با دلار بازی می‌کند اما من ارزی برایتان آوردم که آن مشکلات را نداشته باشد.

 

فرض کنید اصلاً شروعش در ایران بود.

شما این را اثبات کنید ‌که بیت‌کوین برای کجاست. اصلاً قابل اثبات نیست. واقعاً خیلی مبهم است. من اصلاً نمی‌خواهم گفته‌های شما را نقد کنم. لکن شما فرض کنید، نمی‌خواهم بگویم شما دیدتان مثبت است و موضع مثبت دارید. من هم این طرفش را می‌گویم که شاید این طور باشد. من هم می‌گویم ممکن است پدیده‌ای باشد که سازمان سیا طراحی کرده است.

 

ما می‌خواهیم جنبۀ علمی‌اش را بدانیم.

می‌دانید که کسانی که آن‌جا هستند متخصص‌ترند.

 

جنبۀ فنی‌اش مد نظر نیست. می‌خواهیم بدانیم بیت‌کوین به لحاظ تئوری پولی و تئوری اقتصادی چقدر می‌تواند مبنا پیدا کند؟ آیا اصلاً بحث بی‌مبنایی است یا چیزی است که چند روزی هست و بعد هم از بین می‌رود؟

من با دید بدبینانه حس می‌کنم بیت‌کوین وسیله‌ای است که آن را برای جمع‌آوری دلارهایی که در سطح دنیا از طرف آمریکا پخش شده است طراحی کرده‌اند. شاید می‌خواهند دلارها را جمع‌آوری کنند بعد هم یا با کاهش ارزش به صورت برنامه‌ریزی شده آن را از بین ببرند یا این‌که از جهت تکنیکی ارزشش را پایین می‌آورند. این‌که دیگر کاری ندارد. کافی است چند شرکت معتبر آمریکایی و اروپایی بگویند معامله با این ارز را دیگر نمی‌پذیریم.

 

آیا این از لحاظ تئوریک انطباقی با بحث اعتباریت دارد؟

بله، اتفاقاً بحث بسیار خوبی است. من فقط یک چیز را اضافه می‌کنم و آن اعتبار و توهم اعتبار است. شما روی این کار کنید. ممکن است ما با تبلیغات، ولو تبلیغ علمی، بتوانیم یک توهم اعتبار یا حتی توهم مقبولیت عمومی را در جامعه به وجود آوریم. اما زمانی که به اهدافمان رسیدیم، زمینه رشد حقیقت و فروپاشی توهم را فراهم می‌کنیم.

 

آیا اکنون در حوزه جایی هست که در خصوص ابعاد فقهی پول‌های مجازی تحقیق کند؟

مرکز موضوع‌شناسی احکام که چند سال است در قم فعالیت دارد. آن‌جا یکی از موضوعاتِ در دست بررسی همین بیت‌کوین و پول‌های مجازی است که مرتب از دفاتر مراجع تقلید استفتاء می‌کنند و به آن‌جا ارجاع می‌دهند.

 

که شرعاً مشکل دارد یا نه؟

فعلاً با این مقدار اطلاعات قطعاً معامله با آن از لحاظ شرعی اشکال دارد.

 

چرا؟ چون غرری است؟

بله غرری است. چون نمی‌شود اعتماد کرد. به بیان خلاصه، پول مجازی پدیده مرموزی ‌است که اصل وجود، اعتباردهنده، هدف از انتشار و ترویج و ارزش آن همگی مبهم است و هریک از این عوامل به تنهایی موجب غرری شدن معامله می‌شود تا چه رسد به این که همه جمع باشند.

منبع: شبکه اجتهاد