استقبال گسترده از ابزارهای مالی اسلامی در ایران نیازمند فرهنگ‌سازی است

دکترمحمدی درباره میزان استقبال از انواع صکوک و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: قصد داریم دوره‌های آموزشی برای این ابزارها برگزار کرده و از طریق تهیه فیلم‌های آموزشی در این زمینه فرهنگ سازی انجام دهیم البته رسانه‌ها هم در این زمینه دارای رسالت هستند.

نشست خبری شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، صبح امروز دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

محمدی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایکنا درباره میزان استقبال از انواع صکوک و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: استقبال خوبی از این ابزارها صورت گرفته و اکنون در بازار سرمایه ما انواع صکوک اجاره، استصناع، منفعت، اوراق جعاله و ... را دارا هستیم اما باید کاری کنیم که همه مردم در این اوراق سرمایه‌گذاری کنیم.

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته مبلغ سرمایه‌گذاری مردم هم دارای اهمیت است؛ سازمان بورس از طریق انتشار ابزارهای جدید به صورت مقاله و نشریات ادواری، فرهنگ سازی در این زمینه را دنبال می‌کند.

وی یادآور شد: همچنین قصد داریم دوره‌های آموزشی برای این ابزارها برگزار کرده و از طریق تهیه فیلم‌های آموزشی در این زمینه فرهنگ سازی انجام دهیم. رسانه‌ها هم در این زمینه دارای رسالت هستند و درخواست بنده از رسانه‌ها این است که این ابزارها را معرفی کرده و به صورت سریالی، ابزارهای مالی اسلامی را در چند قسمت ارائه کرده و معرفی کنند. چنین اقدامی کمک می‌کند که فرهنگ‌سازی برای استقبال گسترده از ابزارهای مالی اسلامی صورت گیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در پاسخ به پرسش ایکنا درباره وضعیت استقبال از اسناد خزانه اسلامی عنوان کرد: استقبال در این زمینه هم خوب بوده است و اسناد خزانه اسلامی، از جمله اوراقی است که نزدیک به ۵۰ درصد انتشارات ما را تشکیل می‌دهد.

محمدی اظهار کرد: باید تلاش‌ کنیم ابزارهای مالی اسلامی همانند اوراق منفعت، صکوک اجاره، صکوک استصناع، اوراق اجاره دولتی و همه ابزارهایی که به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس رسیده است مورد استقبال گسترده قرار گیرد.

براساس این گزارش، محمدی در ابتدای این نشست خبری به بیان اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در ۱۷ ماه اخیر پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات ما، به روز رسانی سامانه معاملاتی بوده که در ۱۰ سال گذشته به روزرسانی نشده بود. دومین اقدام ما نیز تأسیس سامانه جامع نظارت بازار سرمایه بوده که در کنار دو سامانه نظارتی سابق تأسیس شده است.

محمدی یادآور شد: ساماندهی بازار بدهی و کمک به کاهش نرخ اوراق در بازار، سومین اقدام ما در این مدت بود که با توجه به تأکیدات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، این مأموریت را انجام داده و نرخ‌ها به حدود ۱۶ و گاها ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. راه‌اندازی سامانه اختیار خرید و فروش، پذیرش کالاهای کشاورزی در بورس کالا و اصلاح سازوکار عرضه‌های اولیه، از دیگر اقدامات سازمان بورس بوده است و این اقدام آخر به حرف و حدیث‌های همیشگی درباره عرضه اولیه پایان داد.

وی افزود: اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط با توقف و بازگشایی نمادها اقدام دیگر ما بود و امید داریم در دو هفته آینده عملیاتی شود و نمادهای بسته، با سازوکار و دستورالعمل‌های جدید باز شوند. تقویت نظارت بر فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت، ممنوعیت صدور واحدهای صندوق‌ها در شعب بانک‌ها و راه‌اندازی سامانه رصد برای زمان سنجی فرآیندها و برقراری حد اعتباری برای کارگزاران، برخی دیگر از اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در این مدت بوده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: همچنین برقراری تعادل میان سهام شرکت‌ها، کاهش کارمزدهای معاملات جهت افزایش نقدشوندگی در بازار، راه‌اندازی معاملات الگوریتمی یا معاملات پربسامد، کاهش محدودیت‌ها در سبدگردان‌ها، صندوق‌ها و کارگزاری‌ها، تجمیع مجوزهای کارگزاری‌ها از ۲۳ مجوز به ۸ مجوز در راستای بهبود محیط کسب و کار، افشای صورت‌های مالی ۲۳۱ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، کاهش زمان تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران، راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه، راه‌اندازی سایت تنقیح قوانین و مقررات بازار سرمایه، از دیگر اقدامات این سازمان در ۱۷ ماه اخیر بوده است.

محمدی ادامه داد: اقدام دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار، عضویت در آیسکو است و بحث عضویت ایران به خوبی پیش می‌رود و امیدواریم به زودی از عضو ناظر تبدیل به عضو دائم شویم. اقدام دیگر، افزایش شفافیت در بازار سرمایه از طریق افشای اطلاعات بوده است. همچنین الزام به شفافیت از طریق IFRS ، برخورد با سایت‌هایی که اقدام به پخش شایعات در مورد بازار سرمایه می‎کردند و جلوگیری از فعالیت نهادهای غیر مجاز در بازار سرمایه هم آخرین اقدام ما در این مدت بوده است.

وی تأکید کرد: برخی نهادهای غیرمجاز، با ارائه نرخ‌های غیرواقع، سرمایه گذاری‌هایی را به مردم پیشنهاد کرده و بدون مجوز، پول را از مردم جذب می‌کردند بنابراین آنها را مورد تعقیب قضایی قرار دادیم.

محمدی با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: این کاهش نرخ سود، سیاست بسیار خوبی است که بانک مرکزی انجام داد و سازمان بورس هم در کنار این سیاست‌ها سعی کرد فعالیت صندوق‌ها را ضابطه‌مند و این اقدام در کاهش نرخ اوراق در بازار کمک کرد.

وی درباره راه اندازی بورس ارز نیز اظهار کرد: در حال تلاش برای راه اندازی بورس ارز هستیم و بعد از اعلام بانک مرکزی، این کار را انجام خواهیم داد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تأکید کرد: قطعا افزایش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیازمند فرهنگ سازی است و در این زمینه نیازمند همکاری جدی اهالی رسانه هستیم. البته روابط عمومی سازمان بورس در این زمینه اقدامات بسیاری انجام داده و در حال گسترش تلاش‌ها در این زمینه هستیم.

منبع: ایبنا

ریسک انطباق با قوانین و مقررات در بانک‌های اسلامی

اگر به هر دلیل، قوانین و مقررات مصوب نتواند به نیازهای واقعی مشتریان بانک‌های اسلامی پاسخ دهد، احتمال ایجاد ریسک انطباق بالا خواهد رفت.

ریسک «انطباق» (compliance) با قوانین و مقررات شرعی، یکی از مخاطراتی است که می‌تواند فعالیت‌ها و موفقیت یک بانک اسلامی را با چالش مواجه سازد. این خطر زمانی بروز می‌کند که به هر دلیل آنچه در عمل توسط بانک اسلامی به مرحله اجرا در می‌آید، با قوانین و مقررات مرتبط با بانکداری اسلامی در تعارض باشد.

بر این اساس، می‌توان ریسک انطباق در بانکداری اسلامی را بدین صورت تعریف کرد: خطری که یک بانک اسلامی به دلیل عدم انطباق فعالیت‌های خود در عمل با قوانین، مقررات مصوب، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادها، فرآیندها، مقررات داخلی و حتی اصول اخلاقی، ممکن است با آن مواجه شود.

به نظر می‌رسد مهمترین دلیلی که سبب می‌شود عملیات اجرایی بانک اسلامی با قوانین، قراردادها و مصوبات تفاوت پیدا کند، مسئله پاسخ ندادن به نیازهای واقعی است. در واقع، در تمامی نظام‌های اقتصادی و مالی، عموم مردم دارای نیازهای مالی واقعی هستند که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (در کنار سایر نهادهای مالی) موظف هستند به آنها پاسخ دهند. حال اگر به هر دلیل، قوانین و مقررات مصوب نتواند به نیازهای واقعی پاسخ دهد، احتمال ایجاد ریسک انطباق بالا خواهد رفت.

مسئله مهم در شناسایی ریسک انطباق در بانک‌های اسلامی، گره خوردن این مفهوم با پدیده نامیمون «فاکتور صوری» است. در واقع، ناتوانی بانک اسلامی در پاسخگویی به نیازهای مشتری سبب می‌شود که مشتری مجبور گردد با ارائه فاکتورهای صوری به نیاز خود پاسخ دهد و این زمینه افزایش ریسک انطباق را فراهم می‌کند.

به عنوان مثال، می‌توان شرایطی را تصور کرد که مشتری جهت دریافت تسهیلات فوری برای پاسخگویی به مخارج درمانی به بانک اسلامی مراجعه می‌کند؛ اما بانک اسلامی هیچ قالب حقوقی مشخصی جهت پرداخت تسهیلات درمانی مذکور ندارد.

در این شرایط، مشتری مجبور خواهد شد تا با ارائه فاکتورهای صوری مبنی بر اجرای یک عقد اسلامی (مثلا مضاربه) تسیهلات را از بانک اسلامی دریافت نموده و آن را صرف پاسخگویی به مخارج درمانی نماید. در اینجا آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، در واقع قرض است؛ اما در قرارداد از کلمه مضاربه استفاده می‌شود. این مثال نمونه‌ای روشن از ریسک انطباق با موازین شرعی در یک بانک اسلامی محسوب می‌شود. 

در اینجا ذکر این نکته نیز مفید است که در مسئله انطباق معمولا در کشورهایی ایجاد می‌شود که در آنها «بانکداری دوگانه» (dual banking) وجود نداشته و صرفا بانک‌های اسلامی به فعالیت مشغول‌اند (مانند ایران و سودان). اما در کشورهایی که بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف به فعالیت مشغول‌اند (مانند اکثر کشورهای اسلامی)، معمولا دلیلی برای صوری‌سازی وجود نداشته و مشتری می‌تواند در صورت ناتوانی بانک اسلامی جهت پاسخگویی به نیازی که دارد، به بانک‌های متعارف مراجعه کند.  

راهکاری که در سایر کشورها معمولا برای جلوگیری از خطر انطباق اتخاذ می‌شود، تشکیل واحد انطباق با قوانین و مقررات در بانک اسلامی است. کارشناسان این واحد وظیفه دارند به صورت پیوسته سازگاری عملیات اجرایی بانک با قوانین و مقررات مصوب را مورد ارزیابی و پایش قرار داده و در صورت وجود مشکل، آن را به مدیریت ارشد بانک گزارش دهند.

لازم به ذکر است که واحد رعایت قوانین و مقررات باید از اختیارات کافی، جایگاه سازمانی مناسب، استقلال و دسترسی مناسب به هیئت مدیره برخوردار باشد. بر این اساس، مدیر عامل، مدیران اجرایی و کارکنان بانک اسلامی باید استقلال واحد رعایت قوانین و مقررات را مورد توجه قرار داده و از دخالت در وظایف آن خودداری کنند.

منبع: ایبنا

نظام کنترل داخلی کارآمد؛ پیش‌نیاز موفقیت شبکه بانکی

شناسایی و مستندسازی فرایندها در تمام سطوح سازمانی، به تقویت کنترل داخلی در بانک­ها کمک خواهد کرد.

ساختار کنترل داخلی یک سازمان به سیاست­ ها و روش­ هایی اطلاق می­ شود که بابت دستیابی به هدف ­های سازمان اطمینان نسبی می­ دهد. اطمینان نسبی از این بابت که هیچ ساختار کنترل داخلی ایده آل نیست و مخارج کنترل داخلی یک واحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار آن باشد.

منافعی که از استقرار یک ساختار کنترل داخلی موثر و کارآمد متصور است شامل موارد متعددی می‌شود که برخی از مهم ترین آنها عبارت‌اند از: حفاطت از دارایی‌ها در برابر ضایع شدن، تقلب و استفاده نادرست (کنترل داخلی حسابداری)، افزایش دقت و قابلیت اتکاء مدارک حسابداری (کنترل داخلی حسابداری)، تشویق کارکنان به رعایت رویه‌های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه‌ها (کنترل داخلی اداری) و در نهایت ارزیابی کارایی (کنترل داخلی اداری).

برای استقرار یک نظام کنترل داخلی در شبکه بانکی به نحوی که تأمین کننده منافع پیش گفته باشد، نیاز به انجام پاره­ای اصلاحات و رعایت برخی الزامات وجود دارد. شروط و الزامات متفاوتی از جانب نهادهای نظارتی و حسابرسی برای تقویت کنترل داخلی در بانک‌ها تعیین شده است. اما جامع­ ترین، اثربخش ­ترین و پرکاربردترین الگو در این زمینه، الگوی مطروحه از سوی کمیته سازمان­ های مسئول کمیسیون تردوی (COSO) است. به نحوی که کمیته نظارت بانکی بال نیز در سندی تحت عنوان «چارچوبی برای نظام ­های کنترل داخلی در واحدهای بانکی» از این الگو تبعیت کرده است.

به طور خلاصه در الگوی COSO نظام کنترل داخلی از پنج عنصر به هم پیوسته تشکیل شده است که عبارت‌اند از: محیط کنترلی، شناسایی و ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات، خود ارزیابی و نظارت و اصلاح نارسایی‌ها. هر یک از این پنج عنصر، مشتمل بر توصیه‌ها و رهنمودهایی است که در مجموع دستیابی به اهداف کنترل‌های داخلی را دنبال می‌کند. 

در حال حاضر برای ارزیابی نظام کنترل داخلی در شبکه بانکی کشور، با توجه به الگوی مطروحه از سوی کمیته سازمان ­های مسئول کمیسیون تردوی (COSO) و همچنین سند ارائه شده توسط کمیته نظارت بانکی بال، لازم است به این مسئله توجه شود که شرایط سیستم­ های مالی و مدیریتی بانک‌ها یکسان نیست.

به عنوان مثال برخی بانک­ ها با عنایت به اهمیت فناوری اطلاعات، در مدیریت و نظارت بر عملیات بانک اقدامات مناسبی در راستای استقرار نظام Core banking انجام داده­اند. برخی نیز متأسفانه کمتر سرمایه گذاری کرده­اند و لذا محیط ریسکی بیشتری برای موارد عدم رعایت مقررات دارند.

همچنین در زمینه ایمن‌سازی بانک‌ها در مقابل تخلفات اقدامات مهمی نیازمند پیگیری است که برخی از آنها عبارت‌اند از: تدوین و پیاده ­سازی سیاست­ های ضدتقلب، استقرار نظام کنترلی، ایجاد محیط مناسب کنترلی، متعهد بودن مدیران به رعایت اخلاق، پایش مستمر مدیریت و انجام بازرسی­ های موردی، آموزش ­های مناسب برای مدیران و کارکنان (در راستای جلوگیری، کشف و گزارش موارد تقلب) و تقویت حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل.

در این ارتباط لازم به ذکر است که یکی از عوامل مهم و اثرگذار در ارتباط با افزایش کارآمدی حسابرسی داخلی بانک­ها، راهبرد شرکتی و کنترل­ های داخلی اثربخش است. حاکمیت شرکتی نظامی است برای ارزش‌افزایی سهامداران و برای دستیابی به اهداف شرکت. ضمن اینکه این امر، شفافیت، پاسخگویی، رعایت حقوق ذی نفعان، عدالت و مسئولیت ­پذیری را نیز در پی دارد.

در حاکمیت شرکتی دو مفهوم بنیادی نظارت و راهبری نهفته است. در بعد نظارتی، کمیته حسابرسی و کنترل­ های داخلی قرار می­ گیرد. در این زمینه تقویت نقش اعضای غیرموظف هیأت مدیره، تقویت کمیته ­های تخصصی و ... زمینه نظارتی مناسب­تری برای تقویت نظام­ های کنترلی و نظارت مؤثرتر بر مدیران اجرایی فراهم می‌کند. علاوه بر این، رعایت این موارد از جانب بانک­ها نه در شکل ظاهری و تشریفاتی آن، بلکه به صورت مؤثر و اثربخش، در حفظ اعتماد عمومی نیز نقش به سزایی دارد.

در پایان شایان ذکر است که شناسایی و مستندسازی فرایندها در تمام سطوح سازمانی، به تقویت کنترل داخلی در بانک­ ها کمک خواهد کرد. همچنین، شناسایی و ارزیابی انواع ریسک در سازمان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده الگوی COSO است؛ که این امر محقق نخواهد شد، مگر اینکه نخست فرآیندهای سازمانی مستندسازی شده و اقدامات مرتبط برای بهبود فرآیندهای سازمانی انجام شده باشند.

منبع: ایبنا

شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع در بانک اسلامی میزان پاکستان

مقامات قانونی پاکستان در سال ۲۰۰۱ رسماً از نظام بانکداری اسلامی سراسری به‌سمت نظام بانکداری اسلامی دوگانه تغییر مسیر دهند. بنابراین، از همان سال اجازه فعالیت بانک‌های اسلامی و غیراسلامی در کنار هم صادر شد.

به لحاظ تاریخی، پاکستان یکی از کشورهایی محسوب می‌شود که در اجرای بانکداری اسلامی پیشرو بوده است. روند رسمی اسلامی ‌کردن نظام بانکی پاکستان از سال ۱۹۷۷ آغاز شد. در این سال وظیفه تهیه و تدوین طرحی منطبق با شریعت برای اقتصاد کشور، به «شورای جهان‌بینی اسلامی» پاکستان واگذار شد.

بدین ‌منظور، شورا گروهی از اقتصاددانان و خبرگان امور بانکی را موظف به انجام وظایفی کرد که یکی از مهم‌ترین آنها، ارائه شیوه‌های ممکن برای حذف بهره (ربا) از اقتصاد پاکستان بود. اعضای هیئت یاد شده گزارش خود را در سال ۱۹۸۰ به «شورای جهان‌بینی اسلامی» پاکستان ارائه کردند. شورا نیز پس از انجام اصلاحات و تعدیلات لازم، گزارش را در همان سال به ریاست جمهوری پاکستان تسلیم کرد که پس از تأیید، جهت اجرا ابلاغ شد. به این ترتیب، پس از اعلام دولت پاکستان مبنی بر ممنوعیت انجام معاملات ربوی در نظام مالی کشور، بانکداری متعارف بر اساس نرخ بهره ممنوع گردید.

در ژانویه ۱۹۸۰، در هماهنگی با دستورات صادر شده از طرف دولت پاکستان، باجه‌های مجزایی در بانک‌های تجاری و نیز یک بانک خارجی برای قبول سپرده‌ بر اساس روش مشارکت در سود و زیان (که در آن زمان برداشت غالب از بانکداری اسلامی بود) تأسیس شد. طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵، تلاش‌ها برای حذف واقعی ربا از نظام بانکی همچنان ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۹۸۵ نظام بانکداری پاکستان به ‌صورت رسمی اسلامی اعلام شد و تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی ملزم به استفاده از عقود اسلامی شدند.

با توجه به اینکه در آن زمان ادبیات بانکداری اسلامی نوپا بود و تجربه‌ای نیز از اجرای صحیح بانکداری اسلامی در کل نظام بانکی وجود نداشت، نظام بانکی تنها ظاهری اسلامی پیدا کرده بود؛ اما عقود اسلامی (به ‌ویژه عقود مشارکتی) به ‌شیوه‌ای صوری و غیرواقعی اجرا می‌شد. این روند باعث شد که مقامات قانونی پاکستان در سال ۲۰۰۱ رسماً از نظام بانکداری اسلامی سراسری به‌سمت نظام بانکداری اسلامی دوگانه تغییر مسیر دهند. بنابراین، از همان سال اجازه فعالیت بانک‌های اسلامی و غیراسلامی در کنار هم صادر شد.

از این سال به بعد، بانک مرکزی پاکستان تنها به بانک‌هایی اجازه می‌داد با عنوان «بانک اسلامی» فعالیت کنند که به اجرای ضوابطی خاص متعهد باشند. در این راستا، اولین بانکی که توانست ضوابط مذکور را تأمین کند و به‌ عنوان بانک اسلامی واقعی به فعالیت مشغول شود، «بانک میزان» (Meezan Bank) بود.

این بانک که عملاً فعالیت‌های خود را در سال ۲۰۰۲ آغاز کرد، بانک اسلامی پیشرو در دوره جدید در نظام بانکی پاکستان محسوب می‌شود. در حال حاضر این بانک انواع محصولات مالی اسلامی را جهت تجهیز و تخصیص منابع، ارائه خدمات بانکی، تأمین مالی شرکتی، تأمین مالی شخصی، مدیریت ثروت و... ارائه می‌دهد.

در حوزه تجهیز منابع، بانک میزان پاکستان انواع سپرده‌های بانکی را به مشتریان ارائه می‌کند. حساب جاری در این بانک بر اساس عقد قرض بدون بهره ارائه شده و بانک مالک موقت سپرده‌ها می‌شود. اما حساب پس‌انداز بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌شود و بانک به دارندگان این حساب سود معمولی می‌پردازد. در این بانک نیز حساب پس‌انداز ویژه‌ای با عنوان حساب لبیک ارائه می‌شود که حسابی بلندمدت است و دارنده آن علاوه بر سود ماهانه، از خدمات مرتبط با فراهم‌ کردن زمینه انجام سفر حج واجب یا عمره (که توسط بانک ارائه می‌شود) نیز بهره‌مند می‌ شود.

حساب‌های سرمایه‌گذاری نیز در این بانک در افق‌های زمانی مختلف و بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌شود. در تمام حساب‌های مضاربه‌ای، نرخ سود انتظاری از ابتدا به مشتریان اعلام می‌شود. علاوه بر این، در این بانک «اوراق مضاربه ماهانه» (monthly Mudharabah certificate) نیز ارائه شده که کارکردی مشابه گواهی سپرده در بانکداری متعارف داشته و برای افق‌های زمانی کوتاه‌مدت مانند یک تا سه ماه کاربرد دارد (خریدار این اوراق دقیقاً مانند کسی است که سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت کرده است).

در حوزه تخصیص منابع در بانک میزان پاکستان، به طور عمده از عقود مبادله‌ای مانند مرابحه، اجاره، استصناع و غیره استفاده می‌شود که در این بین مرابحه جایگاه ویژه‌ای دارد. در واقع، عمده تسهیلات خرد و مصرفی در این بانک با استفاده از عقد مرابحه ارائه می‌شود. البته مشارکت تناقصی نیز در برخی موارد به مشتریان ارائه می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

ارتقای جایگاه بین‌المللی نظام بانکی؛ هدف سند راهبردی بانکداری اسلامی

یکی از اهدافی که پژوهشکده پولی و بانکی در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی دنبال کرده، ارتقای جایگاه بانکداری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل بوده است.

تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی، از دو سال پیش در دستور کار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی قرار گرفت و اکنون این سند در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. روز گذشته ۲۱ آذر ۹۶ نیز ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایکنا از تحویل این سند به بانک مرکزی خبر داد و گفت: این سند در حال طی کردن مراحل نهایی برای ابلاغ به شبکه بانکی کشور است.

رسول خوانساری، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی و از همکاران اصلی در تدوین این سند راهبردی در گفت‌وگو با ایکنا به بیان نکاتی درباره مراحل آماده سازی و محتوای این سند پرداخت و گفت: تدوین نقشه راه بانکداری اسلامی، براساس طرحی که بانک مرکزی از سال ۹۴ به پژوهشکده واگذار کرد انجام شد و خوشبختانه اواخر سال گذشته بود که این طرح به مرحله نهایی رسید و اکنون به تأیید بانک مرکزی هم رسیده است.

وی ادامه داد: ما این طرح را مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت موجود بانکداری اسلامی در کشور و بررسی تجربیات جهانی در این زمینه آغاز کردیم و بدین منظور نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصت‌ها را با بررسی کامل تحقیقات پیشین و استفاده از نظرات اساتید، خبرگان و فعالان نظام بانکی استخراج کردیم. سپس با توجه به اسناد بالادستی مرتبط، چشم‌انداز و ماموریت نظام بانکی برای ارتقای سطح بانکداری اسلامی در کشور را تعریف کردیم.

کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در سند راهبردی بانکداری اسلامی، پس از تدوین چشم‌انداز و اهداف کلان نظام بانکی در زمینه بانکداری اسلامی، راهبردهای اصلی دستیابی به اهداف تعیین شد و برنامه عملیاتی لازم برای تحقق آن بر اساس زمان‌بندی اقدامات گوناگون طراحی گردید تا به اهداف مورد نظر در افق زمانی تعیین شده دست پیدا کنیم.

خوانساری اظهار کرد: این برنامه عملیاتی در قالب یک زنجیره ارزش حول ده محور اصلی و در سه حوزه تعریف شده است. حوزه اول مربوط به زیرساخت‌های بانکداری اسلامی شامل فقه بانکی، آموزش و پژوهش، قوانین و مقررات و پایگاه داده‌های بانکداری اسلامی است. حوزه دوم مربوط به فرآیندها است که در آن مسائلی همانند نظارت شرعی، حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابرسی و گزارشگری مالی مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه سوم نیز که مربوط به خروجی‌ها است محورهایی از جمله محصولات و خدمات بانکی، نهادهای مالی و بانکداری اسلامی بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: خوشبختانه بانک مرکزی هم این طرح را تأیید کرده و اکنون آنچه اهمیت دارد، ابلاغ این سند و اجرای آن در مجموعه نظام بانکی است.

پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد: بانکداری بدون ربا، نسخه‌ای از بانکداری اسلامی است که تأکید اصلی آن بر حذف ربا از نظام بانکی است اما ما قصد داریم که علاوه بر حذف ربا از فعالیت‌های بانکی، سایر اهداف متعالی در بانکداری اسلامی نیز مد نظر قرار گیرد و علاوه بر آن استانداردها و ضوابط حرفه‌ای بانکی نیز در کشور ارتقا یابد تا در زمینه بانکداری اسلامی به جایگاه بهتری در سطح دنیا دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه در صورت لزوم امکان اصلاح و بهبود این سند در سال‌های آینده وجود دارد، اظهار کرد: اجرای این سند بسیار مهم است و پیش‌بینی ما این است که از سال آینده اجرای این سند شروع شود و این امر نیازمند عزم جدی بانک مرکزی و نظام بانکی است.

خوانساری اظهار کرد: برای اجرای برنامه عملیاتی تعیین شده در سند راهبردی، در مورد فعالیت‌های گوناگون متولی مربوط به آن مشخص شده است که البته بخش عمده آن بر عهده بانک مرکزی، شورای فقهی آن یا پژوهشکده پولی و بانکی است و نیز نهادهای دیگر همانند مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد، مراکز عملی و پژوهشی نیز در اجرای آن مشارکت دارند. همانگونه که عرض کردم در این مرحله عزم و اراده نظام بانکی برای اجرای این سند بسیار دارای اهمیت است.

کارشناس پژوهشکده پولی بانکی در پایان گفت: ما در تلاش برای انطباق با شریعت در نظام بانکی هستیم و به ویژه یکی از اهداف اصلی ما در این سند است که در زمینه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم و ارتباط موثرتری با نهادهای مالی اسلامی بین‌المللی داشته باشیم. لذا این سند راهبردی هم به دنبال ارتقای سطح انطباق با شریعت در نظام بانکی و نیز مطرح کردن بانکداری اسلامی کشور در سطح جهانی است.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

آخرین وضعیت بانکداری اسلامی در کشور مالزی

ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی مالزی در پایان سال ۲۰۱۶ به ۱۶۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۱۶ درصدی را تجربه نموده است.

کشور مالزی با داشتن پتانسیل‌های‌ عظیمی در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین‌ بازارهای سرمایه اسلامی به عنوان «کانون بانکداری و مالیه اسلامی»‌ کاملا استوار و پررونق بوده و طي ساليان اخير بانك‌هاي کشور مالزی توانسته‌اند با ارائه روش‌هاي نوين بانكداري اسلامي نقش مهمي در جذب نقدينگي مسلمانان و حتي غيرمسلمان ايفا نمایند. به دنبال رشد شتابان صنعت مالی جهانی در سال‌های اخیر، نظام مالی مالزی، علی‌الخصوص موسسات و نهادهای بانکی و شرکت‌های بیمه اقدامات گسترده‌ای را به منظور دست‌یابی به کارایی بیشتر، رقابت‌پذیری، نوآوری و پیشرفت‌های تکنولوژیکی انجام داده‌اند که در طول مرحله اولیه توسعه، صنعت بانکداری اسلامی جایگاه ویژه‌ای در میان مسلمانان برای رفع نیازهای بانکی مطابق با اصول شریعت به‌دست آورده است. از زمان معرفی این صنعت، محصولات بانکداری اسلامی به خوبی توسط مالزیایی‌ها پذیرفته شده‌است، به‌طوریکه نشانه‌های آن را می‌توان در افزایش میزان کل سپرده‌ها و تأمین مالی بر اساس اصول اسلامی توسط مشتریان مسلمان و غیر مسلمان مشاهده نمود.

بر اساس مقاله‌ای که به تازگی توسط بانک مرکزی مالزی منتشر شده است، سهم بانک‌های اسلامی از کل بازار در مالزی چهار برابر شده و از ۷/۱ درصد در سال 2010 به 28 درصد در سال 2016 رسیده است. در ادامه به ارزیابی وضعیت بانکداری اسلامی در مالزی برای سال‌های 2012 تا  201۶ استفاده شده است.

در مجموع، ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی مالزی در سال ۲۰۱۶ حدود ۱65 میلیارد دلار  بوده که نسبت به سال قبل ۱/۲ برابر شده است و میزان سود خالص آن برابر ۷۹۶ میلیون دلار می‌باشد. میزان سپرده‌گذاري در پايان سال 201۶، بالغ بر  ۱۳۸ ميليارد دلار ثبت گرديد كه نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۵، ۱۵ درصد رشد را نشان مي‌دهد. میزان تسهیلات اعطایی بانک مذکور نیز در سال‌ ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ۱/۷ برابر شده و از میان روش‌های مختلف تأمین مالی اسلامی عقود به ترتیب مرابحه، اجاره و فروش اقساطی و مشارکت از کاربرد بیشتری نسبت به سایر عقود برخوردار می‌باشد.

بررسی‌های انجام شده در ارتباط با نسبت‌های مالی (سال ۲۰۱۶) نشان مي‌دهد كه نسبت بازده دارايي بانك‌ها كه بيان‌كننده استفاده مطلوب بانك از دارايي‌هاي خود است، به طور متوسط حدود 1 درصد و در سطح متوسط استاندارد جهاني (1 درصد) قرار دارد و نشان مي‌دهد كه دارايي بانك در سطح مناسب خود از نظر سودآوري مي‌باشد. یکی دیگر از نسبت‌ها، نسبت هزینه به درآمد به عنوان یکی از شاخص‌های کارایی، در بانکداری اسلامی مالزی حدود ۶۰ درصد بوده که نشان‌ می‌دهد بانک‌ها از نظر کارایی مطلوب و نزدیک به سطح استاندارد جهانی (50 درصد) واقع شده‌اند.

معيار نسبت سرمايه كه مربوط به ارزيابي سرمايه است، نشان مي‌دهد كه به طور متوسط هر واحد از دارايي‌هاي صاحبان سهام به چه میزان نقش دارند. اين نسبت (حقوق صاحبان سهام به جمع دارايي‌ها) برای کل بانک‌های اسلامی به طور متوسط برابر با ۸ درصد بوده و این نشان دهنده آن است که بانکداری اسلامی در مالزی از نظر سرمایه در وضعيت مناسب و مطلوب و بالاتر از از حد استاندارد خود (بالاتر از 5 درصد) قرار دارد.

بررسي‌هاي صورت گرفته بر روي وضعيت نقدينگي كه با شاخص‌هاي مختلفي سنجيده شده، نشان مي‌دهد كه نسبت وام‌ها به دارایی‌ها در حال افزایش است و از ۶۹ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۸۰ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده‌است. این در حالی است که نسبت سپرده به کل دارایی‌ها در سال ۲۰۱۶ برابر 8۶ درصد می‌باشد و نشان می‌دهد درصد بالایی از سپرده‌ها نزد بانک‌های این کشور قرار دارد، لذا ریسک ناشی از کاهش نقدینگی در این بانک‌ها کم و متناسب با وام‌های پرداختی است.

علاقمندان می توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور مالزی به این نشانی مراجعه کنند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

اقبال غیرمسلمانان به بانکداری اسلامی در امارات متحده عربی

بر اساس شاخص بانکداری اسلامی در سال 2017، استقبال از محصولات و خدمات بانکداری اسلامی در کشور امارت متحده عربی از افزایش 7 درصدی برخوردار بوده است.

به نقل از سایت arabianbusiness، بر اساس شاخص بانکداری اسلامی در سال 2017 که توسط امارات متحده عربی منتشر شده است، میزان آگاهی و اطلاع مشتریان از محصولات و خدمات بانکداری اسلامی در طی سه سال متوالی افزایش یافته است.

نتایج حاصل از بررسی‌های انجام‌شده در سال 2017 نشان می‌دهد بیش از نیمی از جمعیت امارات متحده عربی  یعنی حدود 52 درصد از جمعیت کل در حال حاضر از یکی از محصولات بانکداری اسلامی استفاده می‌کنند که این میزان نسبت به نظرسنجی‌ سال 2015 از افزایش پنج درصدی برخوردار بوده است. همچنین نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که میزان مصرف محصولات بانکداری اسلامی توسط مشتریان غیرمسلمان نیز نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود پنج درصد افزایش پیدا کرده است. این مسأله حاکی از تفاوت آشکاری است که در زمینه جذب مشتریان بین بانک‌های اسلامی و بانک‌های متعارف وجود دارد به ویژه زمانی که بانک‌های اسلامی از پیشرفت‌ها و نوآوری‌های فنی قابل توجهی برخوردار می‌باشند و همچنین خدمات برتری را به مشتریان ارائه می‌دهند.

جمال بن غلیطه، مدیر عامل بانک اسلامی امارات در این زمینه بیان داشت: نتایج شاخص بانکداری اسلامی در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که بیشتر مردم در امارات متحده عربی ویژگی‌های مثبت بانکداری اسلامی را به رسمیت شناخته‌اند که این مسأله به تصویب بیشتر محصولات و خدمات منطبق بر شریعت منجر شده است. این روند نوید‌ بخش از آینده رو به رشد صنعت بانکداری اسلامی خبر می‌دهد و از چشم‌انداز شیخ محمد بن راشد آل مکتوم؛ معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات متحده عربی و همچنین حاکم امارات مبنی بر تبدیل کردن دبی به پایتخت جهانی اقتصاد اسلامی نیز حمایت می‌نماید.

شاخص بانکداری اسلامی از سال 2015 رفتار و تمایلات مصرف‌کننده را نسبت به محصولات و خدمات بانکی منطبق بر شریعت بررسی می‌کند. آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که به مدت بیش از سه سال متوالی بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های متعارف، قابل اعتمادتر، خیرخواه‌تر، جامعه‌محورتر و دارای سلامت و ثبات مالی بیشتر محسوب شده‌اند. این در حالی است که 29 درصد مصرف‌کنندگان غیرمسلمان معتقدند بانک‌های اسلامی بهترین نرخ سود سپرده‌ها را نیز ارائه می‌دهند. افزون بر این، نتایج این نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که دانش بانکداری اسلامی نیز به روند رو به رشد خود ادامه می‌دهد به طوریکه ۶۵ درصد مصرف‌کنندگان حداقل با یکی از محصولات بانکداری اسلامی آشنا هستند. لازم به ذکر است این روند نسبت به سال 2015 از افزایش 6 درصدی برخوردار بوده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

مزایا و معایب طرح بانکداری راستین

مزایا و معایب طرح بانکداری راستین در پنلی تخصصی در پژوهشکده پولی و بانکی بررسی شد.

بیژن بیدآباد در پنل بررسی طرح بانکداری راستین با اشاره به ویژگی های این طرح ،اظهار داشت: برای تسهیل امور حقوقی عملیات بانکداری راستین اصلاحاتی بر عقود معین مطرح شد و برخی از عقود معین که با توجه به شرایط کسب و کار و تولید امروزی متروکه شده بودند اصلاح شدند. همچنین به منظور اصلاح الگوی مصرف منابع بانکی و تولید محصولات و سرمایه‌گذاری در جهت جلوگیری از اتلاف منابع که تبعات زیانبار اقتصادی و اجتماعی آن بیش از ربا است و همچنین افزایش بهره‌وری، بانک مکلف به رعایت موارد مشخص در عملیات بانکی می‌شود.

وی با بیان اینکه در بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین نرخ بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری منابع سپرده‌گذاران با حذف سود ثابت و بر اساس سود مبتنی بر بازدهی بخش حقیقی اقتصاد محاسبه و تعیین می شود، تصریح کرد: بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین یکی از بخش‌های اصلی بانکداری راستین است. بانک به نمایندگی از طرف سپرده‌گذار برای تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح سرمایه‌گذاری مجری، منابع سپرده‌گذار را طبق ضوابط مدون در اختیار مجری قرار می‌دهد تا مجری با استفاده این منابع نسبت به اجرای طرح‌نامه خود اقدام و سود یا زیان ناشی از اجرای طرح به نسبت سرمایه و مدت مشارکت بین طرفین تقسیم شود.

این کارشناس اقتصادی در خصوص گواهی های راستین نیز گفت: گواهی‌های راستین نام مجموعه گواهی‌های طراحی شده در بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین است که در سیستم پایه یا زیرسیستم‌های مالی آن طبق ضوابط بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین تعریف و صادر می‌شوند. این گواهی‌ها برگه‌هایی با نام و یا بی نام و قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش از طریق وب سایت بانک بوده و به قیمت اسمی و برای مدت انجام طرح منتشر می‌شوند. دارندگان گواهی راستین به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود یا زیان حاصل از اجرای طرح مربوط شریک است. تعیین قیمت معاملاتی این گواهی‌ها برحسب مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار گواهی راستین است.

وی با بیان اینکه بانک ها برای دریافت مطالبات معوق در سیستم بانکی چند سال درگیر محاکم قضایی می‌شوند، گفت: در بانکداری راستین طرح اجرای مفاد اسناد لازم الاجرای بانک تدوین شده است که بر اساس آن نهادی زیر نظر قوه قضاییه در بانک تشکیل می شود که ظرف یک ماه می‌تواند به این پرونده ها رسیدگی کند.

بیدآباد افزود: همچنین بانک مرکزی باید پروتکل برداشت بین بانکی را اجرایی کند تا بانک ها بتوانند مطالبات معوق شان را از حساب فرد بدهکار در بانک های دیگر برداشت کنند.

وی با اشاره به تدوین برنامه تسویه حساب و الزامات روی وثایق و آورده ها در بانکداری راستین، گفت: اکنون ممکن است یک وثیقه در چند بانک گذاشته شود اما در بانکداری راستین سامانه ثبت وثیقه طراحی شده که بر اساس آن می‌توان زیر نظر دفتر اسناد رسمی دارایی را به گواهی ضمانت تبدیل کرد. برای مثال می‌توان یک سند هزار میلیون تومانی را به ۱۰ گواهی ۱۰۰ میلیون تومانی تقسیم کرد.

این کارشناس امور بانکی تصریح کرد: همچنین طرح تهاتر تعهدات پشت سرهم در بانکداری راستین طراحی شده که بر اساس آن دنباله ضامن ها بررسی و تضمین نفر آخر به نفر اول منتقل می‌شود که این امر موجب آزادسازی تضمین افراد میانی دنباله و بازگشایی فعالیت آنها خواهد شد.

وی با اشاره به حذف نرخ ثابت بهره در حسابداری عملیاتی گفت: تعاریفی تحت عنوان حسابداری مشارکت راستین ایجاد شده که هر فرد به اندازه میزان و مدت زمان مشارکت بتواند از سود بهره‌مند شود.

بیدآباد تصریح کرد: همچنین بر اساس حسابداری مشارکت راستین با تغییر ماهیت عملیات حسابداری نرخ کفایت سرمایه بالا می‌رود و ۸ درصد منابع بانک ها آزاد می‌شود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سیستم کشف پولشویی در بانکداری راستین تدوین شده که با مقایسه مالیات بر ارزش افزوده با دریافتی و پرداختی حساب هرگونه ظن پولشویی را به صورت مکانیزه کشف می‌کند.

بیدآباد تاکید کرد: شیوه تغییرات در سیستم بانکداری راستین یک دفعه و یکروزه نخواهد بود و همان ساختار بانکداری فعلی را به کار می‌گیریم و سیستم جدید را به آن پیوند می زنیم.

در ادامه این پنل سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: طرح بانکداری راستین از مسیر فقهی فاصله گرفته و قابل استفاده برای جامعه نیست.

وی با بیان اینکه در بحث نهادسازی و ابزارسازی با جامعه طرف هستیم، گفت: جامعه ایرانی متشکل از ۷۰ درصد شیعه٬ ۱۵ درصد شافعی٬ ۱۰ درصد حنفی و پنج درصد سایر مذاهب است و اگر می‌خواهیم ابزاری طراحی کنیم باید متناسب با فقه این سه مذهب باشد.

موسویان با بیان اینکه معاملات نیز باید در چارچوب فقهی این سه مذهب پذیرفته شده باشد، گفت: برای مثال قرض مبادله‌ای یا مبادله قرض نیکو که در بانکداری راستین مطرح می شود قرض به شرط قرض است که ربا محسوب می شود و قابلیت استفاده ندارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکداری راستین هرنوع بازدهی ثابت را ربا مطرح می‌کند، تصریح کرد: بر اساس آیات قرآن قرارداد بیع جایگزین ربا عنوان شده که سود ثابت دارد. همچنین قراردادهای مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و غیره که بازدهی ثابتی دارند در این طرح ربا عنوان شده که مبنای فقهی ندارد.

وی با بیان اینکه اصل طرح بانکداری راستین بر مبنای قرارداد مشارکت است، گفت: در روایات قرض الحسنه به جای ربا و در قرآن بیع جایگزین ربا مطرح شده و نامی از مشارکت در متون و روایات نیست.
موسویان ادامه داد: مشارکت قراردادی است که توسط علامه حلی مطرح شده و ما نیز مخالف آن نیستیم اما طرح های مانند سلف، مضاربه، مزارعه، مساوات و مساقات محور قرار دارد نه اینکه مشارکت را محور قرار دهیم و سایر قراردادها را فرع بگذاریم.

حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد نیز در ادامه این پنل اظهار داشت: تاکنون طرح های مختلفی برای اصلاح نظام بانکی مطرح شده و خوب است که همه این طرح ها یک جا جمع و بررسی شود.
وی با اشاره به سخنان بیدآباد اظهار داشت: گفته شد که جایگاه قانونی برای نظارت بر بانک مرکزی تعریف نشده اما هیئت نظارت بر بانک مرکزی وجود دارد که اعضای آن را وزیر انتخاب می‌کند.

صمصامی همچنین با اشاره به اینکه این سخن که بانک مرکزی نباید صندوق دولت شود درست است، گفت: استقراض دولت از بانک مرکزی طی سالهای گذشته کاهش یافته و حتی در بعضی از سال ها خالص بدهی دولت به بانک مرکزی منفی بوده است.

وی ادامه داد: وام گرفتن از یک وثیقه تا سال ۸۷ امکان وقوع داشت اما اکنون حساب ها با کد ملی افتتاح می‌شود و کد حقوقی هم برای حقوقی ها اجرا شده که از وقوع این تخلف جلوگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه برای اصلاح هر طرحی سه قدم آسیب شناسی، ارائه طرح مطلوب و تعیین فرآیند اجرا لازم است، گفت: اگر هر یک از این قدم ها به درستی اجرا نشود طرح اصلاح ابتر می ماند و مهمترین قسمت آسیب شناسی است؛ باید علت العلل را پیدا کنیم تا ببینیم چرا عقود اسلامی اجرا نمی شود و به نظر من مشکل قانون نداریم بلکه مشکل اصلی نحوه اجرا است.

صمصامی تصریح کرد: طی سالهای ۸۵ تا ۸۷ بررسی عمیق انجام دادیم و علت اصلی مشکلات به ماهیت بانک ها برمی گردد، بانک‌های تجاری به مفهومی که در جامعه داریم نمی‌توانند عقود اسلامی را اجرا کنند چراکه برای این کار طراحی نشده‌اند.

حسین باز محمدی نیز در ادامه گفت: ابزارهایی که طرح بانکداری راستین تولید می کنند دانش مهندسی مالی پیشرفته ای را می طلبد که ما هنوز در مباحث اولیه بانکداری پاسخ درستی ندادیم و مشکل داریم و نمی توانیم به سمت مهندسی مالی برویم.

وی با بیان اینکه این ابزارها باید در نظام مالی توسعه یافته بکارگیری شود نه نظام مالی کمتر توسعه یافته ایران، افزود: این ابزارها پاسخ سپرده گذاران ریسک گریز را نمی دهد، آنها به دنبال مکانی هستند که پول را به عنوان سپرده بانکی بگذارند و اصل پول تضمین شده باشد، بنابراین برای استفاده از ابزارهای گواهی پذیره راستین در بانکداری ایران هنوز زود است.

منبع: ایبنا

امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین انجمن مالی اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای برگزاری دوره های MBAو DBA بازار سرمایه اسلامی

انجمن مالی اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای برگزاری دوره های MBAو DBA بازار سرمایه اسلامی و سایر همکاری های آموزشی و پژوهشی مشترک، در سومین همایش مالی اسلامی که در 12 آذر ماه 96 در دانشگاه الزهرا برگزار گردید، تفاهم نامه همکاری امضا نمودند.

موضوعات اصلی این تفاهم نامه بشرح زیر است:

-اعطای گواهینامه اصول مقدماتی بازار سرمایه به فارغ التحصیلان دوره MBA بازار سرمایه اسلامی

-اعطای گواهینامه اصول مقدماتی بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه  به فارغ التحصیلان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

-استفاده از لوگوی سازمان در تبلیغات، پوستر ها و گواهی های دوره ها

-تسهیل شرایط و ترغیب کارکنان سازمان جهت شرکت در دوره های آموزشی انجمن

-تسهیل شرایط شرکت کارکنان سازمان در دوره های انجمن

-استفاده از پتانسیل علمی سازمان جهت برگزاری دوره های آموزشی


در همین راستا دکتر محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در سومین همایش مالی اسلامی گفت:

با امضای تفاهم نامه بین انجمن مالی اسلامی و سازمان بورس، به افرادی که در دوره های DBA و MBA انجمن شرکت می کنند، گواهینامه های اصول و تحلیل گری بازار سرمایه داده می شود.

وی با بیان اینکه باید نظام آموزشی از آموزش های مکرر حذر شود، گفت: در کشور ما موضوعات واحد در دوره های آموزشی آکادمیک در دوره های تحصیل به طور یکنواخت آموزش داده می شود و گاه دستگاه های اجرایی نیز پای در مقوله آموزش می گذارند در حالیکه این دستگاه ها می توانند به جای ورود به آموزش های مکرر، به مسائل کاربردی ورود کنند و امضای این تفاهم نامه در همین راستا است.

گزارش وضعیت بازار سرمایه در آبان ماه 1396

در آبان ماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.714.083 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 2.94 درصد افزایش داشته است. شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان آبان ماه 96 به ترتیب برابر 88.775 و 1012 واحد هستند که به ترتیب 2.65 و 7.33 درصد رشد را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات آبان ماه 96 با افزایش 24.32 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 2.87 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 6.840.466 هزار سهم رسیده است. ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در آبان ماه 96، با 7.2 درصد افزایش نسبت به مهرماه 96 به 68.852 میلیارد ریال رسید.

در آبان‌ماه 1396، یک اوراق اسناد خزانه اسلامي، دو اوراق اوراق سلف موازی و یک اوراق گواهی سپرده عام مجموعاً به ارزش 25.522 میلیارد ریال سررسید شدند.

قیمت نفت خام پس از افزایش 4.23 درصدی قیمت در پایان مهرماه 96 و رسیدن به قیمت 56.12 دلار در هر بشکه، در پایان آبان ماه 96 نیز با رشد قیمتی 7.8 درصدی به قیمت 60.49 دلار در هر بشکه رسید.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

انجام طرح بانکداری مرکزی اسلامی توسط پژوهشکده پولی و بانکی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره طرح‎های پایان یافته در این پژوهشکده اظهار کرد: تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی، مصونیت بین‌المللی بانک مرکزی، بانکداری مرکزی اسلامی و طراحی داشبورد محاسباتی رتبه‌بندی بانک‎ها، از جمله برخی اقدامات انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی است.

علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، امروز سه شنبه ۲۱ آذر ۹۶ در مراسم هفته پژوهش و فناوری که در بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور و به ویژه نظام بانکی با دشواری‌هایی روبه رو است و همه همکاران ما در نظام بانکی سعی در برطرف نمودن آن دارند که این اقدامات و مخصوصا تلاش‌های بانک مرکزی شایسته تقدیر است.

وی ادامه داد: نظام بانکی وارد مرحله‌ای شده که باید با علم و تخصص و به صورت حرفه‌ای اداره شود و مشکلات موجود در نظام بانکی، راهی غیر از تمسک به روش‌های علمی ندارد. در همه جای دنیا هم برای حل مشکلات بانکی به تجربیات برتر و تحقیقات علمی تمسک جسته و به موفقیت‌هایی هم نائل شده‌اند.

دیواندری با بیان اینکه نامگذاری هفته پژوهش و فناوری نمادی از اهمیت این حوزه در ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران است اظهار کرد: هفته پژوهش این فرصت مغتنم را در اختیار ما قرار می‌دهد تا به ابعاد مختلف پژوهش و فناوری در کشور رسیدگی بیشتری کرده و همه ذینفعان در این حوزه، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای آینده در دستور کار قرار دهند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی یادآور شد: بانک مرکزی و بازوی تحقیقاتی آن یعنی پژوهشکده پولی و بانکی با همکاری نظام بانکی در حال حرکت در همین مسیر هستند و جناب آقای دکتر سیف هم تأکید بسیاری بر استفاده از روش‌های علمی در حل مشکلات بانکی دارند که این امر شایسته تقدیر است.

دیواندری عنوان کرد: حمایت از روش علمی در حل مشکلات نظام بانکی را باید به فال نیک گرفت این روزنه امیدی برای پژوهشگرانی است که دستی بر آتش دارند و در حوزه نظام بانکی به تحقیق و پژوهش می‌پردازند. این مراسم هم چند سالی است که برای تقدیر از پژوهشگران برتر نظام بانکی با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می‌شود تا تلاش‌های پژوهشگران حوزه پولی و بانکی مورد تقدیر قرار گیرد.


وی افزود: این هفته فرصت مغتنمی است تا این زحمات ارزشمند مورد حمایت قرار گیرد تا حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان که یکی از آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است تسریع شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی عنوان کرد: پژوهشکده پولی و بانکی از دیرباز کمک کار بانک مرکزی و نظام بانکی بوده و با تکیه بر ظرفیت‌های خود سعی در ارائه پژوهش‌های مؤثر و روزآمد در حوزه نظام بانکی دارد و خوشحالیم که تحقیقات ما گره گشا بوده است و در حال ادامه این مسیر هستیم و از جمله یکی از مهم‎ترین برنامه‌های ما در پزوهشکده پولی و بانکی، رفع معضلات ساختاری نظام بانکی است.

دیواندری در ادامه به بیان برخی دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی پرداخت وعنوان کرد: تولید و انتشار مقالات پژوهشی، پذیرش ۱۰ دانشجوی دکترای پژوهش محور، انتشار ۶ شماره از ۳ نشریه تخصصی و ارتباط با بانک مرکزی برای پژوهش‌های کاربردی، برخی از اقدامات پژوهشکده در یکسال اخیر است.

وی درباره طرح‎های پایان یافته در این پژوهشکده نیز یادآور شد: تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی، مصونیت بین‌المللی بانک مرکزی، بانکداری مرکزی اسلامی و طراحی داشبورد محاسباتی رتبه‌بندی بانک‎ها، از جمله برخی اقدامات انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به تغییر جهت‌گیری تحقیقات از آکادمیک به کاربردی در این پژوهشکده اشاره کرد و گفت: برخی دیگر از برنامه‌های ما در پژوهشکده، شامل ورود به طرح‌های ملی و ایفای نقش در حل مشکلات نظام بانکی، افزایش ارتباط با بانک‌های تجاری و تخصصی، افزایش ارتباط با قشر جوان و نخبه نظام بانکی و ترویج دستاوردهای نظام بانکی است.

دیواندری ادامه داد: مسائلی همانند آسیب شناسی و اصلاح لایحه قانون بانک مرکزی، جمع آوری انتظارات بنگاه‌های اقتصادی و تحلیل فقهی- حقوقی مسئله مالکیت و تبیین دلالت‌های آن، از جمله دیگر مسائلی است که در دستور کار ما قرار دارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: تشکیل شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران با نام اختصاری ایبنا، یکی دیگر از اقدامات مهم ما در پژوهشکده بوده که الان این رسانه تبدیل به مرجعی برای اخبار بانکی کشور شده و باعث ایجاد انسجام خبری در حوزه خبررسانی بانکی شده است.

منبع:ایکنا

پذیره‌نویسی اوراق مرابحه سلامت در فرابورس ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد اوراق مرابحه سلامت را با نرخ ۱۷ درصد سالانه از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیره‌نویسی کند تا بدین ترتیب دامنه تامین مالی دولت از طریق ابزارهای مالی قابل معامله در بازار سرمایه گسترده‌تر شود.

در راستای تأمین منابع مالی لازم برای خرید تجهیزات پزشکی در طرح تحول سلامت، وزارت اقتصاد برنامه دارد اوراق مرابحه سلامت را به تعداد ۲۰ میلیون ورقه از تاریخ ۲۲ الی ۲۶ آذرماه یعنی سه روز کاری پذیره‌نویسی کند.

این اوراق در نماد «سلامت۶»، چهار ساله معادل ۴۸ ماه بوده و نرخ آن ۱۷ درصد سالانه تا سررسید اعلام شده است که هر ۶ ماه یکبار سود آن به دارندگان این اوراق پرداخت می‌شود.

این اوراق که مبلغ کل آن ۲۰ هزار میلیارد ریال است بیستم آذرماه در بازار ابزارهای نوین مالی پذیرش شده و از طریق همین بازار نیز پذیره‌نویسی خواهد شد.

از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه ضامن این اوراق بوده و متعهد تسویه و پرداخت سود آن خزانه داری کل کشور معرفی شده است. همچنین عامل فروش اوراق مرابحه سلامت شرکت کارگزاری بانک کشاورزی و ذی‌نفع آن وزارت بهداشت است.

بدین ترتیب اوراق «سلامت۶» که با نام و قابل معامله در فرابورس است از چهارشنبه ۲۲ آذرماه تا یکشنبه بیست و ششم این ماه از طریق کارگزاران عضو فرابورس ایران پذیره‌نویسی خواهد شد.

منبع: ایکنا

انتشار ۷۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه ۹۷

اطلاعات منتشر شده لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که بخش‌های مختلف دولت و شهرداری تا سقف ۷۳ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی را در باید منتشر کنند و انتشار سه میلیارد دلار اوراق ارزی مالی اسلامی هم در دستور کار قرار دارد.

نگاهی به اهداف درآمدی دولت بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ مشخص می کند که واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی لایحه بودجه سال آینده منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی در حالی معادل ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد و یکصد هزار تومان مشخص شده که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، دریافت مطالبات قطعی دولت از «اشخاص حقیقی، حقوقی تعاونی و خصوصی» به عنوان اوراق تسویه خزانه معادل سه هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسلامی معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

انتشار ۷۰۰۰ میلیارد تومان اوراق برای اجرای طرح‌ها

بر اساس این گزارش، در تبصره ۵ ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت به مجلس پیش بینی شده در سال ۹۷ تا سقف ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود، منتشر شود.

در سویی دیگر سایر پیش بینی های دولت در این لایحه و بر اساس بند الف تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علـم و فناوری می توانند تـا سـقف هفتاد هـزار میلیـارد ریال معادل ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود، با تضمین و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود، منتشر کنند.

انتشار ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق «ریالی- ارزی»

افزون بر این دولت تا می تواند تا سقف مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی «ریالی- ارزی» منتشر کند و منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سـرمایه‌ای اسـتانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

در این قانون به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با تأیید وزارت کشور اجازه داده شده تا هشت هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابـد.

واگذاری ۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه

یکی دیگر از نکات این لایحه و در بخش اسناد مالی اسلامی این است که دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران «طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضـمینی محصـولات اسـتراتژیک کشـاورزی، مابـه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولید کنندگان برق» تا سقف۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان واگذار کند.

همچنین در بند «و» این لایحه به دولت اجازه داده شده که از طریق اسناد «اوراق» تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی» از اشخاص مزبور تا مبلغ سه هزار میلیارد تومان  به صورت «جمعی- خرجی» تسویه کند.

از سوی دیگر در بند «ز» این لایحه دولت مجاز است به منظور ادامه جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبـور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون کند.

انتشار ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی «اسلامی - ریالی»

افزون بر این، در بند «ح» این لایحه ذکر شده است: دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۷ تـا معادل ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کند. همچنین در بند «ط» این لایحه آمده است: به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیر بنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه های مذکور از طریق شـرکت‌هـای تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی «ریالی و ارزی» در سقف ۵ هزار میلیارد تومان می تواند منتشر کند.

معافیت مالیاتی اوراق

گفتنی است، اطلاعات لایحه بودجه در بخش دیگر و در بند «ی» این لایحه مشخص کرد : وزارت نفت ازطریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق «ریالی و ارزی» سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سر رسید شده و در عین حال بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز این اجازه را به دولت می دهد تا سقف سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی «ریالی و ارزی» با تصویب هیأت وزیران منتشر کند.

به این ترتیب و برای سازماندهی و هماهنگی با نهادها و سازمان های مربوطه و بر مبنای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، وزارت اقتصاد از طرف دولت مسئولیت انتشار اوراق مالی را برعهده دارد و ذکر این نکته نیز لازم است که اوراق و اسناد این تبصره از پرداخت هرگونه مالیات معاف است که همین مساله می تواند انگیزهای خاصی را برای انتشارکنندگان و خریداران ایجد کند.

منبع:ایبنا

تجربه سودان در طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی

اوراق اجاره بانک مرکزی یا دولت و اوراق سرمایه‌گذاری دولتی، دو مورد از مهمترین ابزارهای اسلامی سیاست‌گذاری پولی در سودان محسوب می‌شوند.

به لحاظ تاریخی سودان، یکی از نخستین کشورهایی است که اقدام به اجرای بانکداری اسلامی به صورت یکپارچه کرده است. بانکداری اسلامی در این کشور بر اساس «قانون شریعت اسلام» (Islamic Sharia Rule) اجرایی شده که در سال ۱۹۸۳ به تصویب رسید. بانک مرکزی سودان نیز در زمینه اجرای بانکداری اسلامی تلاش‌های زیادی کرده است. تشکیل شورای فقهی با جایگاه رسمی و قانونی در بانک مرکزی، نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در عمل و طراحی انواع صکوک جهت سیاست‌گذاری پولی و مالی برخی از این اقدامات محسوب می‌شود.

در رابطه با سیاست‌گذاری پولی اسلامی، به جرات می‌توان مدّعی بود که به لحاظ تاریخی، اوّلین تلاش‌ها در زمینه طرّاحی ابزارهای عملیات بازار باز منطبق با شریعت در جهان، در کشور سودان انجام شد. در این رابطه بانک مرکزی سودان در اوایل دهه نود میلادی، سعی کرد تا جایگزین شرعی برای ابزارهای متعارف بیابد. این تلاش‌ها در سال‌های بعد ادامه یافت که نتیجه آن دستیابی به چند ابزار جدید جهت سیاست‌گذاری پولی است. دو مورد از مهمترین این ابزارها عبارت‌اند از: اوراق اجاره بانک مرکزی یا دولت (CIC) و اوراق سرمایه‌گذاری دولتی (GIC). در ادامه به توضیح مختصر این شیوه‌ها پرداخته می‌شود.

اوراق اجاره بانک مرکزی یا دولت (CIC)

در این شیوه، ابتدا بانک مرکزی استخری از دارایی‌های خود یا دولت را انتخاب کرده و پس از قیمت‌گذاری، بر اساس آنها اقدام به انتشار صکوک اجاره می‌کند. به این معنی که این دارایی‌ها را به صورت نقدی به خریداران اوراق فروخته و همزمان اجاره به شرط تملیک می‌کند. دارایی‌های مبنای انتشار اوراق معمولا مجموعه‌ای از ساختمان‌ها هستند. مجموع اجاره‌بهای پرداختی توسط بانک مرکزی در طول مدت اجاره دارایی‌ها، سود خریداران صکوک را شکل می‌دهد. این نوع صکوک اجاره در کشور سودان به دو صورت کوتاه‌مدت (زیر یک سال) و بلندمدت منتشر می‌شود.

اوراق سرمایه گذاری دولتی (GIC)

در این روش رابطه بین شرکت واسط و خریداران صکوک مضاربه است. به این معنی که خریداران اوراق منابع مشخصی را در اختیار شرکت واسط قرار می‌دهند تا به وسیله آن دولت و شرکت‌های دولتی را بر اساس چهار عقد تامین مالی کند. این چهار عقد عبارت‌اند از: اجاره، سلف، استصناع و مضاربه. یادآور می‌شود که بر خلاف مشهور فقه شیعه که مضاربه را مختص تجارت می‌داند، در فقه اهل سنت مضاربه عقدی عام بوده و منابع حاصل از این عقد می‌تواند در تامین مالی امور تجاری یا غیرتجاری مورد استفاده واقع شود.

نکته مهم در رابطه با این اوراق آن است که معاملات بازار ثانوی آن صرفا در صورتی مشروع در نظر گرفته می‌شود که حجم تامین مالی انجام شده بر اساس عقد اجاره (در بین چهار عقد مذکور) از نسبتی که توسط شورای فقهی بانک مرکزی سودان تعیین می‌شود (معمولا چهل درصد) بیشتر باشد. دلیل این مسئله آن است که عقد بیع دین در کشور سودان (مانند برخی دیگر از کشورهای عربی) مورد پذیرش فقهی نیست. از طرفی، تامین مالی بر اساس برخی از چهار عقد مذکور (مانند سلف)، منجر به ایجاد دین می‌شود و معاملات ثانوی بر اساس این عقد، در واقع خرید و فروش دین است که در سودان مجاز محسوب نمی‌شود. 

با این حال ضابطه دیگری در فقه اهل سنت وجود دارد که بیان می‌دارد اگر در معاملات مرتبط با یک سبد دارایی، بخش عمده فعالیت‌ها بر اساس عقدی مجاز باشد، کل فعالیت‌ها مجاز خواهد بود. در اینجا هم معاملات ثانوی مرتبط با عقد اجاره بر اساس عقد مجاز «بیع عین» سامان می‌یابد (و نه بیع دین) و غلبه عقد اجاره در بین چهار روش تامین مالی، منجر به مشروعیت کل معاملات مرتبط با اوراق سرمایه‌گذاری دولتی در بازار ثانوی خواهد شد.

در پایان لازم به ذکر است که تجربه کشورهای اسلامی (از جمله سودان) در طراحی ابزارهای منطبق با شریعت جهت سیاست‌گذاری پولی، دارای نقاط قوت و ضعف مشخصی است که بررسی این تجارب می‌تواند جهت تقویت ابزارهای سیاست‌گذاری پولی در نظام بانکی کشور مفید باشد. 

منبع: ایبنا

شماره ۱۵ دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» منتشر شد

شماره پانزدهم دو فصلنامه علمي - پژوهشي معرفت اقتصاد اسلامي از سوی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.

این شماره از دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» حاوی شش مقاله با عناوین ذیل است:

بررسي ميزان انطباق «قرارداد» و «عمليات» مشاركت مدني با موازين شريعت در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران / وهاب قليچ

تحليل آثار اقتصاد كلان اوراق بهادارسازي در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران/ ندا جمشيدي، محمد واعظ برزاني و بهنام ابراهيمي

پژوهشي در تعيين حدود و مرزهاي مباني معرفت شناختي اقتصاد اسلامي/ محمدجواد توكلي

اقتصاد اسلامي: حكمت نظري يا حكمت عملي؟/ عبدالحميد معرفي محمدی

استخراج چارچوب نظري براي آسيب شناسي اقتصاد ايران براساس مولفه هاي نظام اقتصادي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت/ محمود عيسوي و سيد مهدي زريباف

تحليل انتقادي «شاخص جهاني شادي» با رويكرد اسلامي/ ساجد صمدي قرباني و مهدي طغياني

علاقمندان می‌توانند جهت مشاهده جزئیات این شماره از دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی به این نشانی مراجعه نمایند

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

امضای تفاهم‌نامه جهت انتشار صکوک در کشور کنیا

بورس نزدک دوبی و بورس اوراق بهادار نایروبی اقدام به امضای موافقتنامه همکاری به منظور تسهیل در فرآیند ایجاد بخش صکوک در کشور کنیا کردند.

به نقل از سایت خبری CPI Financial، بورس نزدک دوبی و بورس اوراق بهادار نایروبی اقدام به امضای موافقت‌نامه همکاری به منظور تسهیل در فرآیند ایجاد بخش صکوک در کشور کنیا کردند. این در حالی است که در منطقه آفریقای شرقی تا به امروز هیچ صکوکی منتشر نشده‌است و دولت کنیا قدم در ایجاد این بخش گذاشته‌است.

در این راستا دولت کنیا با اعلام قصد خود مبنی بر تامین مالی از طریق انتشار صکوک و به منظور پیاده‌سازی هرچه سریعتر این امر اقدام به انجام اصلاحات لازم در قوانین و مقررات خود کرده‌است. به این ترتیب، امضای این موافقت‌نامه که توسط حامد علی (مدیر عامل نزدک دبی) و جفری اودوندو (مدیر عامل بورس اوراق بهادار نایروبی) صورت گرفت یک حرکت به‌جا و به موقع برای حمایت از بازار کنیا محسوب می‌شود که براساس آن اهدافی همچون تلاش برای کمک به صدور صکوک و تهیه لیست صکوک توسط دولت کنیا، نهادهای مرتبط با دولت و شرکت‌های خصوصی قابل تصور است.

علاوه بر این، ارتقاء محصولات بازار سرمایه اسلامی و به طور کلی ارائه راه‌حل‌ها و تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به بازارهای دبی و کنیا از اهداف دیگر این تفاهم‌نامه محسوب می‌شود. در واقع نزدک دبی در نظر دارد تا به عنوان یکی از بزرگترین بورس‌های جهان در زمینه صکوک و در راستای توسعه تبادلات بین‌المللی در منطقه و به منظور ایجاد پیوندهای در حال رشد با کشورهای آفریقایی اقدام به حمایت از بورس اوراق بهادار نایروبی نماید.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

سه کشور پیشگام در صنعت فاینانس اسلامی

امارات متحده عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی بعنوان پیشگامان صنعت فاینانس اسلامی معرفی شدند.

به گزارش ترید عربیا، طبق گزارش تامپسون رویترز، امارات متحده عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی در صدر رده‌بندی «سازمان گزارش و شاخص توسعه فاینانس اسلامی» (آی‌اف‌دی‌ای)، قرار گرفتند.

گزارش یافته‌های کلیدی پنجمین دوره آی‌اف‌دی‌ای در کنفرانس بانکداری اسلامی (دابلیوآی‌بی‌سی) ۲۰۱۷ که در بحرین برگزار شد، منتشر گردید.

در این گزارش گرایشات کلیدی در ۵ شاخص مورد مطالعه قرار گرفت؛ توسعه کمی، دانش، مدیریت و مقررات، مسئولیت اجتماعی شرکتی و آگاهی. از این شاخص‌ها برای ارزیابی توسعه صنعت ۲.۲ تریلیون دلاری فاینانس اسلامی استفاده شد.

در این گزارش همچنین آمار گسترده‌ای در مورد صنعت فاینانس ۱۳۱ کشور جمع‌آوری شده و کشورهای دارای بهترین عملکرد در هر حوزه کلیدی شناسایی شدند.

مقدار میانگین جهانی آی‌اف‌دی‌آی، که به عنوان ابزار سنجش جهانی توسعه کلی صنعت فاینانس به حساب می‌آید، از ۸.۸ در ۲۰۱۶ به ۹.۹ در ۲۰۱۷ بهبود یافته است.

این نشان‌دهنده بهبود عملکرد در هر ۵ شاخص است. سازمان همکاری خلیج فارس همچنان به عنوان یک مرکز منطقه‌ای پیشتاز برای این صنعت معرفی شد.

کشورهای سازمان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، اروپا، آفریقای غربی و شرقی، با بهبود قابل توجهی در مقدار آی‌اف‌دی‌آی خود مواجه شدند. که این نشان‌دهنده رشد مداوم فاینانس اسلامی در بازارهای غیر اصلی خود است.

این گزارش همچنان نشان می‌دهد که چطور فاینانس اسلامی می‌تواند به کشورها کمک کند با شرایط مشکل اقتصادی سازگار شوند.

ندیم نجار، مدیر تامپسون رویترز در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گوید که ما شاهد آن بوده‌ایم که می‌توان از صنعت فاینانس اسلامی به عنوان ابزاری استراتژیک برای سیاست‌گذاری‌های رشد با دوام، استفاده کرد و با شرایط پس از کند شدن اقتصاد جهانی که بازارهایی مانند خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است کنار آمد.

منبع: خبرگزاری مهر

سه کشور پیشگام در صنعت فاینانس اسلامی

امارات متحده عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی بعنوان پیشگامان صنعت فاینانس اسلامی معرفی شدند.

به گزارش ترید عربیا، طبق گزارش تامپسون رویترز، امارات متحده عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی در صدر رده‌بندی «سازمان گزارش و شاخص توسعه فاینانس اسلامی» (آی‌اف‌دی‌ای)، قرار گرفتند.

گزارش یافته‌های کلیدی پنجمین دوره آی‌اف‌دی‌ای در کنفرانس بانکداری اسلامی (دابلیوآی‌بی‌سی) ۲۰۱۷ که در بحرین برگزار شد، منتشر گردید.

در این گزارش گرایشات کلیدی در ۵ شاخص مورد مطالعه قرار گرفت؛ توسعه کمی، دانش، مدیریت و مقررات، مسئولیت اجتماعی شرکتی و آگاهی. از این شاخص‌ها برای ارزیابی توسعه صنعت ۲.۲ تریلیون دلاری فاینانس اسلامی استفاده شد.

در این گزارش همچنین آمار گسترده‌ای در مورد صنعت فاینانس ۱۳۱ کشور جمع‌آوری شده و کشورهای دارای بهترین عملکرد در هر حوزه کلیدی شناسایی شدند.

مقدار میانگین جهانی آی‌اف‌دی‌آی، که به عنوان ابزار سنجش جهانی توسعه کلی صنعت فاینانس به حساب می‌آید، از ۸.۸ در ۲۰۱۶ به ۹.۹ در ۲۰۱۷ بهبود یافته است.

این نشان‌دهنده بهبود عملکرد در هر ۵ شاخص است. سازمان همکاری خلیج فارس همچنان به عنوان یک مرکز منطقه‌ای پیشتاز برای این صنعت معرفی شد.

کشورهای سازمان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، اروپا، آفریقای غربی و شرقی، با بهبود قابل توجهی در مقدار آی‌اف‌دی‌آی خود مواجه شدند. که این نشان‌دهنده رشد مداوم فاینانس اسلامی در بازارهای غیر اصلی خود است.

این گزارش همچنان نشان می‌دهد که چطور فاینانس اسلامی می‌تواند به کشورها کمک کند با شرایط مشکل اقتصادی سازگار شوند.

ندیم نجار، مدیر تامپسون رویترز در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گوید که ما شاهد آن بوده‌ایم که می‌توان از صنعت فاینانس اسلامی به عنوان ابزاری استراتژیک برای سیاست‌گذاری‌های رشد با دوام، استفاده کرد و با شرایط پس از کند شدن اقتصاد جهانی که بازارهایی مانند خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است کنار آمد.

منبع: خبرگزاری مهر