امکان سنجی راه اندازی نهادهای مالی در چارچوب ساختار تعاونی

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارش جدید خود به بررسی « امکان سنجی راه اندازی نهادهای مالی در چارچوب ساختار تعاونی »پرداخته است.

در مقدمه این گزارش می خوانیم:

تعاون یکی از سه بخش اقتصادی است که در اصل 44 قانون اساسی به آن اشاره شده است. با وجود ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از طرف رهبر معظم انقلاب، تاکنون تحول چشمگیری در بخش تعاون صورت نگرفته است. در حال حاضر اغلب شرکت ها و نهادهای مالی در قالب شرکت های سهامی عام و یا شرکت سهامی خاص مشغول به فعالیت هستند.

در صورتی که امکان تأسیس و راه اندازی نهادهای مالی در قالب تعاون وجود داشته باشد، در این بخش از اقتصاد تحول بزرگی رخ خواهد داد. در این گزارش به بررسی مدل های متعارف تعاونی، ویژگی های تعاون، مقایسه شرکت های تعاونی با شرکت های سهامی و تعاونی از منظر قوانین و مقررات داخلی پرداخته شده است.

در نتیجه می توان گفت الزامات و ساختارهای تعاونی متعارف به گونه ای است که شکل گیری نهادها و مؤسسات مالی در قالب تعاونی را با محدودیت های بسیاری مواجه می کند. لذا به نظر می رسد ساختار تعاونی متعارف تناسب چندانی با شرکت ها و نهادهای مالی نداشته باشد. به نظر می رسد، قالب شرکت های تعاونی سهامی عام برای شکل گیری نهادها و مؤسسات مالی در صورتی که بتوانند الزامات مربوط به بخش تعاونی را محقق سازند، قابل توجیه می باشد. 

برای دریافت کامل این گزارش اینجا کلیک نمایید.

دبیرکل جدید هیئت خدمات مالی اسلامی معرفی شد

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) به صورت رسمی انتصاب دکتر بیلو لاوال دانباتا را به عنوان دبیرکل جدید آن سازمان اعلام کرد. این انتصاب در سی و یکمین جلسه مورخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷ در کوالالامپور از طرف اعضا تایید شد.

دانباتا جانشین آقای جاسم احمد می‌شود که در آوریل ۲۰۱۷ بازنشسته شد. وی دوره مسئولیت خود را از ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸ آغاز خواهد کرد.

دانباتا پیش از این مدیر مرکز مشاوره و برنامه‌های اجرایی در INCEIF بوده و دارای بیش از ۲۵ سال تجربه در بخش‌های خصوصی، دانشگاهی و همچنین مقرراتی و نظارتی در آفریقا، اروپا، آسیا و خاورمیانه است.

دانباتا دارای مدرک دکترای بانکداری اسلامی و مالی از دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی و MBA در مالیه شرکتی است و عضویت در انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA-UK)، موسسه تحلیلگران مالی رسمی بین‌المللی (LIFA-UK)، مؤسسه رسمی متخصصان مالی اسلامی (CIIFP)، مؤسسه مدیریت نیجریه‌ (NIM)، مؤسسه رسمی خدمات بازنشستگی نیجریه (CPIN)، مؤسسه حسابداران رسمی نیجریه (ICAN) و شورای مدرسان مالیه اسلامی (ICIFE) از دیگر سوابق وی به شمار می آید.

هیأت خدمات مالي اسلامي دارای ۱۸۰ عضو از حدود ۶۰ کشور، متشکل از مجموعه‌ای از بانک‌های مرکزی، مراجع مقررات‌گذار و نظارتی و سازمان‌های چندجانبه بین‌المللی از جمله بانک توسعه آسیایی، بانک تسویه بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه آفریقا، بانک جهانی و همچنین مؤسسات مالی و شرکت‌های حرفه‌ای است.

اين هیأت در سال ۲۰۰۲ ميلادي تشکيل شد و هدف آن تهيه استانداردها و رهنمودهاي لازم براي سلامت و ثبات مالي موسساتي است که خدمات مالي خود را در چارچوب احکام شرعي اسلامي ارائه مي‌دهند. جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از بنيان‌گذاران اصلي اين هیأت ، ریاست دوره ای آن را در سال ۲۰۱۷ میلادی بر عهده داشته است.

لازم به ذکر است از آوریل ۲۰۱۷ تا قبل از دوره مسئولیت دانباتا، آقای زاهد الرحمن خوخر سرپرستی دبیرخانه IFSB را برعهده داشت.

منبع: ایکنا

برتری «بانک وحدت» در عرصه بانکداری اسلامی/ شعبات دیگر افتتاح می‎شود

عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران اطهار کرد: بنده معتقدم از این جهت که در «بانک اسلامی وحدت»، ناظر شرعی در داخل شعبه گذاشته شده که بر قراردادها نظارت کرده و مشتریان را توجیه می‌کند، عملکرد شرعی بهتر و اطمینان بیشتری نسبت به سایر شعبات بانکی در کشور وجود دارد.

 روز شنبه هفته جاری، یکی از شعبات بانک انصار با عنوان «بانک نمونه اسلامی» که از آن با عنوان «بانک وحدت» نیز یاد می‌شود در شهرستان ارومیه افتتاح شد. با توجه به دغدغه برخی متدینین اهل سنت که در برقراری ارتباط با نظام بانکی کنونی، احتیاط پیشه کرده و حاضر به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کنونی نبودند، بانک مرکزی به فکر افتاد تا شعباتی از بانک‌های ویژه اسلامی مورد تأیید علمای اهل سنت در استان‌های سنی‌نشین تأسیس کند و در این زمینه تاکنون سه شعبه بانکی در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و اخیرا در ارومیه تأسیس شده است تا علاوه بر رفع دغدغه اهل سنت، شاهد کاهش زمینه‌های واگرایی بخشی از جامعه ایرانی نسبت به نظام بانکی کشور باشیم.

برای بررسی بیشتر اهمیت افتتاح شعبات بانکی ویژه اهل سنت، با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و از حاضران در جلسه افتتاحیه این شعبه بانکی به گفت‌وگو نشستیم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:


ابتدا درباره اهمیت تأسیس بانک اسلامی مختص اهل سنت توضیح دهید و بفرمائید چه چیزی باعث شد تا مسئولان بانک مرکزی و بانک انصار به سراغ تأسیس «بانک اسلامی وحدت» بروند؟

تقریبا از مدت‌ها پیش این موضوع مطرح بود که مردمان استان‌های سنی‌نشین کشور، دغدغه‌هایی برای تعامل با بانک‌های کشور جمهوری اسلامی ایران دارند و شبهاتی برای آنها مطرح است و به همین خاطر، علاقه چندانی ندارند که با نظام بانکی ایران کار کنند و در برخی موارد حتی مشاهده می‌شد که منابع مالی خود را در کشورهای همسایه می‌گذارند.

این موضوع باعث شد تا مطالعاتی برای تأسیس شعبات بانکی مورد تأیید علمای اهل سنت صورت بگیرد. بانک مرکزی هم از این اقدام حمایت می‌کرد و مخصوصا سیاست جناب آقای دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی این بود که با علمای اهل سنت گفت‌و‌گو شده و آن مناطق هم به جریان نظام بانکی بپیوندند و شعبات بانکی مورد تأیید آنان نیز تأسیس شود تا آنها هم بتوانند از نظام بانکی ما استفاده کنند.

در این راستا برخی از بانک‌ها پیشگام شدند و در حال انجام تلاش‌هایی هستند و فقط بانک انصار نیست که در این زمینه وارد شده است. البته بانک انصار توانسته کارهای خاصی انجام دهد و به همین دلیل معروف شده است. برخی دیگر از بانک‌ها هم شروع به کار کرده و در حال فعالیت در این زمینه هستند.

با موافقت بانک مرکزی و همچنین بانک انصار، نشست‌های علمی را در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان، آذربایجان غربی و همینطور سایر استان‌های سنی‌‌نشین همانند گلستان و خراسان شمالی برگزار کردند و پیرو این مباحثات، تقریبا به این جمع‌بندی رسیدند که می‌توان اکثر معاملات بانکی را براساس بانکداری بدون ربا، با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا، دستورالعمل‌های بانک مرکزی و با رعایت فقه شیعه و فقه اهل سنت انجام داد. همچنین این نتیجه حاصل شد که می‌توان هم سپرده‌های جاری، هم سپرده‌های پس‌انداز و هم سپرده‌های سرمایه‌گذاری را در این بانک‌ها تعریف کرد.

همچنین این نتیجه حاصل شد که در بخش تسهیلات می‌توان تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات مرابحه ارائه داده و در گام‌های بعدی، بحث مشارکت مطرح باشد. البته هنوز مورد سوم عملیاتی نشده و در این بانک‌ها فقط عقود قرض‌الحسنه و مرابحه عملیاتی شده است. براساس این توافقاتی که بین علمای شیعه و اهل سنت وجود داشت با مساعدت بانک انصار، ابتدائا شعبه‌ای در استان سیستان و بلوچستان، سپس در استان هرمزگان و در شهر بندرعباس و اخیرا هم شعبه سوم در استان آذربایجان غربی و در شهر ارومیه با عنوان شعبه «وحدت اسلامی» با حضور علمای شیعه و اهل سنت افتتاح شد. البته در برخی اخبار با عنوان افتتاح نخستین شعبه یاد شد که باید عرض کنم سومین شعبه بانک مشترک شیعه و سنی بود.


تفاوت فعالیت این شعبات بانکی با سایر شعبات بانک‌های کشور در چیست. آیا فقط به اهل سنت اختصاص دارد؟

این شعبات اختصاصی به اهل سنت ندارند بلکه اسم آن را شعبه وحدت گذاشته‌اند و هم شیعه و هم اهل سنت می‌توانند از آن استفاده کنند اما تفاوت آن با سایر شعبات بانکی در این است که در بخش اعطای تسهیلات، فعلا از دو قرارداد قرض‌الحسنه و مرابحه استفاده می‌کند؛ چراکه فقهای شیعه و اهل سنت با نشست‌هایی که داشته‌اند، در مورد این دو قرارداد به مشترکات بسیاری رسیده‌اند و توانسته‌اند این دو قرارداد را هم براساس فقه شیعه و هم براساس فقه اهل سنت به طور کامل عملیاتی کنند.

در سایر شعبه‌های بانکی از سایر قراردادها هم استفاده می‌شود اما در این شعبات، فعلا در بخش اعطای تسهیلات از این دو قرارداد استفاده می‌شود و در بناست در آینده نحوه اعطای تسهیلات گسترش پیدا کرده و از قراردادهایی همانند مشارکت و خرید دِین هم استفاده شود.


به نظر شما وضعیت عملکرد شرعی در این شعبات با سایر شعبه‌های بانکی در کشور چه تفاوتی دارد؟

بنده معتقدم از این جهت که در این بانک‌ها، اصطلاحا ناظر شرعی در داخل شعبه گذاشته شده و بر عملکرد شرعی و قراردادها نظارت کرده و مشتریان را توجیه می‌کند، عملکرد شرعی بهتر و اطمینان بیشتری نسبت به سایر شعبات بانکی در کشور وجود دارد.


این ناظر شرعی در این شعبات بانکی که شما اشاره کردید را چه کسی تعیین می‌کند؟

جمع علمای شیعه و اهل سنت آن استان انتخاب می‌کنند.

به نظر شما آیا می‌توان از چنین شعباتی به عنوان گام‌هایی برای توسعه بانکداری اسلامی در کشور یاد کرد و نمونه‌هایی باشند که همانند آنها به سایر استان‌های کشور هم تسری پیدا کند؟ همچنین بفرمائید با توجه به اینکه این شعبات دارای عملکرد شرعی مناسب‌تری نسبت به سایر شعبات بانکی هستند چرا نمونه‌های آنها در سایر شهرها افتتاح نمی‌شود؟

اتفاقا برنامه بانک انصار این است که این اقدام را به سایر مناطق کشور هم تسری دهد. برنامه افتتاحیه این شعبه با پیام رئیس کل بانک مرکزی آغاز شد. دو شعبه قبلی هم با پیام جناب آقای دکتر سیف افتتاح شدند. ایشان پیشنهاد دادند که بانک انصار، تجربیات خود را در یک محفل علمی و در یک کارگروهی به سایر بانک‌ها هم ارائه دهد تا سایر بانک‌ها هم بتوانند از این روش استفاد کنند.

خود بانک انصار هم در حال گسترش شعبات خود است و زمینه‌سازی می‌کند تا چنین شعباتی را توسعه دهد. الان در نظر دارد که ابتدائا در هر استان سنی نشین یک شعبه تأسیس کرده و بعد از آن در شهرهای مختلف چنین اقدامی انجام دهد. در استان سیستان و بلوچستان قرار است در شهرهای مختلف، چنین شعباتی افتتاح شده و فقط به همین موارد بسنده نشود اما چنین کاری، مقداری زمان‌بر است و اگر فضا مناسب باشد گسترش پیدا می‌کند.

منبع: ایکنا

درس مبانی بازار سرمایه اسلامی توسط حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مصباحی مقدم ارائه خواهد شد

بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران، درس مبانی بازار سرمایه اسلامی در دوره DBA بازار سرمایه اسلامی با توجه به عدم امکان حضور جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان ، با جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی بازار سرمایه و عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه خواهد گردید.

برات الکترونیکی به بازار آمد.

مدیر عامل شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن، از ورود برات الکترونیکی به بازار خبر داد.

موضوع تأمین مالی همواره یکی از مشکلات بنگاه ها به‌منظور راه اندازی و تأمین سرمایه در گردش است اما بانک‌های کشور به دلیل تنگنای اعتباری، انبوه تسهیلات معوق و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که اکنون با رکود مواجه است قادر به پاسخگویی به تمام نیازهای بنگاه ها در بحث تأمین مالی نیستند. ازاین‌رو ایجاد سامانه و پلتفرم‌های نوین برای تأمین مالی می‌تواند منجر به افزایش تولید، راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوین و همچنین ایجاد اشتغال پایدار در کشور شود.

 بر همین اساس برای رفع ایم مشکل سامانه سککوک راه اندازی شده است. اما سککوک چیست؟

" سککوک" یکی از سامانه‌هایی است که با ایجاد یک زنجیره تولید تا مصرف و همچنین تأمین مالی در تمام بخش‌ها ازجمله تأمین مواد اولیه و ایجاد اعتبار برای مصرف‌کنندگان به‌منظور خرید محصولات این سامانه می‌تواند نقش مؤثری در شکوفایی اقتصادی کشور داشته باشد.

فردوس باقری در خصوص سامانه سککوک در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا، اظهار داشت: این سامانه یک بستر ملی به منظور گسترش تعاملات خریدوفروش در کسب‌وکارهای مختلف است.

وی با اشاره به مشکلات تأمین مالی در بنگاه‌ها، تصریح کرد: با توجه به معضلاتی که کسب‌وکارها در خرید اعتباری و تأمین منابع در نظام مالی با آن مواجه هستند، سامانه سککوک به‌منظور رفع این مشکل مجهز به ابزار مالی تحت عنوان برات الکترونیکی شده است تا بعد از ایجاد زیرساخت انجام معامله بتواند تبادل پیش‌فاکتور و صورتحساب در مرحله انتهایی پرداخت دین خریدار به فروشنده را از طریق سند برات انجام دهد.

باقری افزود: برات الکترونیکی با پشتیبانی امضای دیجیتال با مباحث قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک تطبیق داده‌شده و در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده است که بحث خرید دین به‌وسیله ابزار برات را در شبکه بانکی با مشارکت بانک ملی و پست‌بانک فراهم کرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که تاکنون به چه میزان سند برات در این سامانه صادرشده است، اظهار داشت: نزدیک به دو ماه از فعالیت این سامانه می‌گذرد و در این مدت ۴۰۰ میلیون برات در این سامانه صادر و پیش‌بینی ما این است که حداقل ظرف یک ماه آینده بتوان ۴۰۰ میلیون برات دیگر در این پلتفرم صادر شود.

مدیر عامل شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن بابیان این‌که صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صنایع کوچک در حال حاضر با این سامانه فعالیت می‌کند، خاطرنشان کرد: بنگاه‌های SME می‌توانند با مراجعه به این صندوق و تهیه ضمانت‌نامه خرید کالا به طرفیت پلتفرم سککوک، خریدهای خود را از عرضه‌کنندگان داخل این سامانه انجام و از سند برات به‌منظور پرداخت بدهی‌ها خود در این روند استفاده کنند.

باقری افزود: این سامانه همچنین با صندوق حمایت از صنعت زنبورداری در مرحله انعقاد قرارداد است.

ترکیب B2B و B2C در سامانه سککوک

وی بابیان این‌که سککوک ترکیبی از پلتفرم B2B و B2C  است ، اذعان کرد: سامانه سککوک به‌صورت B2B بین بنگاهی و به‌منظور عرضه کالا به مصرف‌کنندگان از بازار B2C نیز بهره برده است که در پروژه‌های بانک‌های مختلف با شکل و شمایل متفاوت در این سامانه پیاده‌سازی شده است به‌طور مثال در بانک ملی، “ملی بازار” بر روی بستر سککوک بازارB2C را تأمین می‌کند و در پست‌بانک نیز “سکه کالا” این کار را انجام می‌دهد.

باقری تصریح کرد: بازار B2C بر روی پلتفرم سککوک بدین منظور تعبیه‌شده که مردم بتوانند از ابزار نظیر کارت اعتباری با پشتیبانی بانک برای خرید کالاهایی که در این سامانه عرضه می‌شود، بهره‌برداری کنند. حسن این کار، این است که با این روند یک زنجیره تأمین مالی به‌هم‌پیوسته به وجود می‌آید که در نقطه B2C مردم و مصرف‌کنندگان و در نقطه B2B نیز به‌صورت مستقیم بنگاه‌ها و فروشندگان  از سند برات الکترونیکی برای مبادلات در این پلتفرم استفاده می‌کنند.

افزایش تأمین مالی در کشور با سامانه سککوک

وی گفت: امکانی که سککوک ایجاد می‌کند، افزایش تأمین مالی در کشور است و به‌طور مثال اگر هزار میلیارد تومان در این سامانه از قدرت خرید اعتباری کارت اعتباری استفاده شود حداقل تا  سه هزار  میلیارد تومان ظرفیت تأمین مالی برای بنگاه‌ها به وجود می‌آید.

باقری ادامه داد: زیرا در این شبکه، زنجیره تولید تا مصرف به‌طور کامل وجود دارد و خرید اعتباری با سند برات الکترونیکی می‌توان از مصرف‌کننده به فروشگاه و ازآنجا به سمت تأمین‌کننده و زنجیره تأمین مواد اولیه حرکت کرد.

وی با تأکید بر این‌که تأمین مالی در پلتفرم سککوک بر اساس اعتماد طرفین و ریشه‌های بازار سنتی است، گفت: روش تأمین مالی در این سامانه بر اساس اعتماد طرفین و همچنین ضمانت‌نامه‌ای که صندوق‌های ضمانتی و بانک‌های طرف قرارداد این سامانه صادر می‌کنند، است.

استفاده از زنجیره بلاک به‌منظور احراز هویت و سندیت معامله

مدیرعامل شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن اظهار داشت: در فاز دوم سککوک که اکنون در مرحله پایلوت است می‌خواهیم با استفاده از فناوری بلاک چین و زنجیره بلاک برای احراز هویت و سندیت معامله در زنجیره برات بهره‌برداری کرد.

باقری افزود: برات‌های الکترونیکی موجود در این سامانه قابلیت تائید دین در شبکه بانکی را دارند و به‌منظور جلوگیری از جعل در این سامانه، در زمان رجوع دارنده و ذینفع برات به شبکه بانکی باید از یک امکانی برای احراز هویت مالک برات بهره برد.

استفاده از ظرفیت ارزهای رمزنگاری در فاز دوم سککوک

وی یادآور شد: استفاده از ظرفیت ارزهای رمزنگاری در پلتفرم سککوک در مرحله دوم در دستور کار قرار دارد که اکنون در حال بررسی و مطالعه محیط پایلوت با هماهنگی پست‌بانک و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برای استفاده از این امکان در این بستر است.

وی در خصوص پیش‌بینی خود از پیوستن بانک‌های دیگر به این سامانه گفت: با بانک صنعت و معدن و صندوق کارآفرینی امید مذاکرات خوبی شده است و به‌صورت تقریبی تمام بانک‌ها بعد از اطلاع از مزایای این پلتفرم ارزش‌افزوده‌های این سامانه را تائید کرده‌اند و انتظار ما این است که ظرف ۶ ماه آینده ۵ الی ۶ بانک بزرگ کشور به این زنجیره می‌پیوندند.

وی با تأکید بر این‌که افزایش توان نظام بانکی در این زنجیره سککوک منجر به کاهش بخشی از تقاضای تسهیلات موجود در کشور می‌شود، تصریح کرد: طرح‌های حمایتی دولت و همچنین مصوباتی که در زمینهٔ تسهیلات حمایتی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و توسعه‌ای در این بخش است یکی دیگر از مباحث مطرح‌شده در این سامانه است.

امضای تفاهم‌نامه با سککوک برای حمایت از اشتغال در SME ها نواحی صنعتی

باقری با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که  سککوک با سازمان صنایع کوچک و مجموعه پست‌بانک امضا کرده، گفت: یکی از موضوعات این تفاهم‌نامه توسعه و حمایت اشتغال در SME ها نواحی صنعتی است که با تصویب  قانون مجلس و آئین‌نامه دولت قرار شده ۱۰ درصد از بودجه در این بخش به بنگاه‌های کوچک مستقر در نواحی صنعتی اختصاص یابد،  که امیدواریم در انتها امسال و اوایل سال آتی بتوان این ظرفیت را در پلتفرم سککوک و همچنین روش تخصیص  و جاری شدن آن سامان دهیم.

منبع: ایبنا

با تصویب شورای پول و اعتبار، اوراق رهنی مسکن منتشر می شود.

شورای پول و اعتبار با توجه به ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی توسط بانک ها و موسسات اعتباری را در ۱۰ ماده تصویب کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طریق ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی، منابع موردنیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین کند. »

در یک هزار و دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار که عصر امروز (سه شنبه) تشکیل شد، همچنین این شورا تاکید کرد بانک مرکزی با توجه به ضرورت تعامل با بازار سرمایه در دوره اجرای این طرح چنانچه نیازی به اصلاح در ضوابط مذکور وجود داشته باشد، با هماهنگی فیمابین اقدام کند.

بانک مرکزی نیز با توجه به مصوبه اخیر، درخواست های بانک ها را به فوریت مورد بررسی و نسبت به صدور مجوز انتشار اقدام خواهد کرد.

منبع: ایبنا

چرایی توجه اقتصاددانان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک

یکی از دلایلی که موجب می‌شود اقتصاددان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نماید، عمده منافعی است که این صنایع در خود دارند و همسو با اهداف نظام مالی اسلامی می‌باشد.

وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

با رشد سریع فناوری ارتباطات جهانی و شبکه بین‌المللی اینترنت، تجارت به عنوان رکنی اساسی در زندگی اجتماعی انسان‌ها دستخوش دگرگونی و تحولی شگرف شده است. تجارت الکترونیک موجب آن شده که با صرف هزینه اندک در کمترین زمان ممکن، عملیات خرید و فروش انجام پذیرفته و رفاه و آسایش بیشتری نصیب مشتریان، مصرف‌کنندگان و حتی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان شود. آنچه بدیهی است آن است که رشد تجارت الکترونیک میسر نخواهد بود مگر آنکه بانکداری الکترونیک از گستردگی قابل توجهی برخوردار باشد. بنابراین می‌توان تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک را دو حلقه به شدت در هم تنیده دانست که وجود یکی بدون حضور دیگری غیرممکن به نظر می‌رسد.

تجارت و بانکداری الکترونیک که نسل جدیدی از شیوه ارائه خدمات مالی و بانکی است، به نوعی استفاده از فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات جهت تبادل الکترونیکی اطلاعات و منابع مالی بوده که به افزایش سرعت و کارایی عملیات تجاری و بانکی منجر می‌شود.

در عصر حاضر، عرصه تجارت و بانکداری الکترونیک به میدانی بزرگ جهت رقابت بانک‌ها، موسسات مالی، بنگاه‌های تجاری، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان تبدیل شده است. تجارت و بانکداری الکترونیک همان میدانی است که این اشخاص حقیقی و حقوقی خواسته یا ناخواسته و بر اساس جبر زمانه در آن قرار گرفته‌اند. این اشخاص به خوبی می‌دانند که رقابت در این میدان بسیار دشوار و نفسگیر است؛ چراکه پیروزی و کامیابی در آن منجر به رشد تعداد مشتریان، گسترش بازارها و افزایش حجم سرمایه‌ها می‌شود؛ اما در سوی مقابل، شکست در آن نتیجه‌ای جز انزوا و کاهش سودآوری و در نهایت ورشکستگی مالی برایشان به همراه نخواهد داشت. به عبارتی همانگونه که اعطای خدمات ممتاز تجارت و بانکداری الکترونیک به مشتریان باعث افزایش رفاه و رضایتمندی مشتریان و در نهایت کسب منابع بیشتر از آنان می‌شود، کم‌کاری و عقب‌افتادگی در این عرصه موجب سلب اعتماد و رضایت مشتریان شده و آنان را به سوی موسسات رقیب سوق می‌دهد (قلیچ، ۱۳۹۰: ۲۱).

با نگاهی به وضعیت فعلی این نوع نوین از تجارت و بانکداری در جهان جای هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند که این پدیده وجه غالب نظام مالی و اقتصادی اغلب کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است. از این‌روست که تمام طرف‌های درگیر در صنعت تجارت و بانکداری در جهان نگاهی عمیق و حساب شده به مقوله خدمات الکترونیک و کسب‌وکارهای نوآورانه مبتنی بر فناوری مالی (فین‌تک) داشته و دارند و این میدان را محلی برای رقابت‌پذیری‌های دشوار می‌پندارند.
 

نظام مالی اسلامی

نظام مالی در ساختار اقتصادی هر کشوری در جایگاه مدیریت توزیع منابع مالی در میان فعالان بخش خصوصی و دولتی و همچنین بازوان اجرایی نهادهای ناظر بر اقتصاد جهت کنترل و هدایت نقدینگی در جامعه قرار گرفته است. بدیهی است تطبیق روش‌ها و سازوکارهای نظام مالی با اصول اسلامی همچون منع ربا، منع غرر، منع اکل مال بباطل، توسعه عدالت­ورزی و رفع فقر، به اسلامی‌تر شدن هرچه بیشتر روابط حاکم بر مناسبات اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی مردم می‌انجامد.

نظام مالی اسلامی نظامی است که افزون بر اهداف ترقی خواه مادی، سعی در تعالی اخلاق و توسعه عدالت در جامعه داشته و ضمن پاسخ‌دهی به نیازهای مالی خانوارها و بنگاه‌ها، به عدالت و رضایت اجتماعی و توسعه و ثبات اقتصادی جامعه یاری می­رساند. از جمله اهداف مهم نظام مالی اسلامی توسعه عدالت و امنیت، افزایش سطح رفاه و آسایش افراد جامعه، حفاظت از محیط زیست، دستیابی به توسعه پایدار، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع طبیعی و انسانی، استفاده بهینه از سرمایه‌ها، تقویت ساختارها در رقابت با نظام‌های اقتصادی رقیب و حفظ استقلال اقتصادی است (قلیچ، 1389: 176-172).

 
چرا اقتصاددانان اسلامی باید به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نمایند؟

آنچه نظام مالی اسلامی را در مواجهه با تغییر و تحولات زمان در حوزه نوآوری‌های مالی به یک نظام فعال، زنده و پیش رونده تبدیل می‌کند مجاهدت و تلاش اقتصاددانان و کارشناسان مالی اسلامی در جهت شناخت و درک این دسته از تحولات است. بدون شک رکود و درجازدگی متفکران اقتصاد اسلامی در مواجهه با نوآوری‌های جهانی از شدت کارایی و قدرتمندی نظام مالی اسلامی خواهد کاست. در ادامه به این پرسش مهم خواهیم پرداخت که چرا متفکران و اندیشمندان اقتصاد اسلامی باید به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نمایند؟

 

۱. همسویی غالب مزایای تجارت و بانکداری الکترونیک با اهداف نظام مالی اسلامی

یکی از دلایلی که موجب می‌شود اقتصاددان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نماید، عمده منافعی است که این صنایع در خود دارند و همسو با اهداف نظام مالی اسلامی می‌باشد. افزایش سطح رفاه، آسایش و امنیت مشتریان، مدیریت بهتر ریسک‌ها، کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان به عنوان کمیاب‌ترین سرمایه بشری، کاهش اتلاف منابع طبیعی و انسانی، کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی، ارتقاء سطح بهداشت عمومی، تسریع و تسهیل در به جریان افتادن چرخه‌های اقتصادی و سایر موارد از جمله منافع و مزایای استفاده از تجارت و بانکداری الکترونیکی است که اتفاقا مورد تایید نظام مالی اسلامی نیز قرار دارد.

به بیان دیگر نوآوری‌های عرصه تجارت و بانکداری الکترونیک می‌تواند به عنوان یک ابزار، نظام مالی اسلامی را در تحقق اهداف خود یاری رساند. از این‌رو ورود اقتصاددانان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک باید به نحوی باشد که به برجسته‌سازی و استفاده بهتر و بیشتر از این محاسن و منافع منجر شود.

 

۲. رشد سریع تجارت و بانکداری الکترونیک و نیاز به پاسخگویی به ابهامات شرعی جدید

امروزه تجارت و بانکداری الکترونیک به یکی از ارکان اصلی زندگی اقتصادی روزمره انسان‌ها تبدیل شده است. این در حالی است که تحولات و نوآوری‌های سریع و گسترده این حوزه اقتصادی، سوالات و شبهاتی از حیث انطابق‌پذیری با موازین و اصول شرعی برای کاربران مسلمان ایجاد کرده است.

به عنوان نمونه بیت‌کوین (Bitcoin) به عنوان یک نوآوری مالی اینترنتی به یک انقلاب بزرگ در تجارت الکترونیک تبدیل شده است. بیت‌کوین‌ در واقع پردازش مبادلات مالی بر بستر یک فناوری به نام «بلاک‌چین» (Block Chain) است که زنجیره بلوک هم تعریف می‌شود و مبتنی بر رمزنگاری است. با استفاده از این فناوری یک پول مجازی به نام بیت‌کوین به وجود آمده است که در فضای اینترنتی قابل انتقال است. زمانی ارزش بیت‌کوین کمتر از یک دلار بود ولی حالا به بیش از چند هزار دلار نیز رسیده است. فناوری بیت‌کوین‌ که یک پول رمزنگاری شده است، این امکان را به کاربران می‌دهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادلات مالی خود را انجام ‌دهند، ضمن این‌که ناشناس هم باقی بمانند. برخلاف ارزهای دیجیتالی اولیه که یک شخص یا موجودیت مرکزی در پشت آن قرار داشت، بیت‌کوین هیچ مرکزیتی ندارد و هیچ نهادی به این نام نیز وجود ندارد؛ به عبارتی هیچ نهادی نمی‌تواند بیت‌کوین را متوقف کند، چرا که حتی اگر این فناوری در فضای رسمی نیز ممنوع شود در فضای غیررسمی و با استفاده از سایت‌های متعدد اینترنتی قابل دسترسی و معامله خواهد بود.

توجه به ابعاد کلان اقتصادی و مالی بیت‌کوین و اینکه این نوآوری مالی قادر است چه تکانه‌هایی در بازارهای اقتصادی جهان ایجاد کند، روز ‌به روز گستره بیشتری به خود می‌گیرد. در این بین توجه به ابعاد شرعی این نوآوری و نوآوری‌های دیگر همانند بیت‌کوین می‌تواند سوالات و شبهات بسیاری را برای جوامع اسلامی از حیث انطباق‌پذیری عملیات آن با موازین و اصول شریعت ایجاد نماید.

آیا بیت‌کوین یک نوع پول است و یا صرفا نوعی کالای قابل مبادله می‌باشد؟ آیا بیت‌کوین مال به حساب می‌آید و دارای مالیت است؟ آیا خرید و فروش بیت‌کوین جواز شرعی دارد؟ آیا سود حاصل شده از بکارگیری بیت‌کوین وجه شرعی دارد؟ آیا ذخیره بیت‌کوین مشمول خمس سالانه می‌شود؟ احکام شرعی انتقال مالکیت بیت‌کوین از فردی به فرد دیگر به چه نحوی است؟ آیا با بیت‌کوین می‌توان عقود مرابحه، مشارکت، مضاربه و یا امثالهم را منعقد ساخت؟ آیا مباحث فقهی و حقوقی شروط جبران کاهش ارزش پول برای کاهش ارزش بیت‌کوین در گذر زمان نیز جاری و صادق است؟ آیا با بیت‌کوین می‌توان دیون و بدهی را تسویه کرد و بری‌الذمه شد؟ حق فسخ و سایر خیارات شرعی در معاملات بیت‌کوین به چه نحوی است؟ و ده‌ها پرسش دیگر تنها گوشه‌ای از مجموعه سوالات و ابهامات شرعی است که پیش‌روی یک فعال اقتصادی مسلمان در رویارویی با پدیده بیت‌کوین قرار دارد. حال با افزودن سایر نوآوری‌های مالی در حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک، حجم اینگونه پرسش‌ها به چندین برابر افزایش خواهد یافت.

از آنجاکه فناوری‌های مالی متوقف بر زمان نخواهند ماند و به نحو مستمر بر حجم و کاربردپذیری آنان افزوده خواهد شد، نیاز است که اقتصاددانان اسلامی و نهادهای ذی‌ربط با رویکردی فعالانه و پیش‌برنده به نوآوری‌های این عرصه بنگرند.

البته این حساسیت در عرصه حقوقی و قانونگذاری نیز به نحو مشابه وجود دارد. قانونگذار نیز همانند یک اقتصاددان اسلامی نیازمند توجه به تحولات روزافزون حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک است تا با رصد دقیق تحولات و تصمیم‌گیری و قانونگذاری به موقع ضمن تسهیل استفاده از این نوآوری‌های مالی برای کاربران، از تضییع حقوق کلیه فعالان این عرصه ممانعت بعمل آورد.

 

۳. وجود ریسک‌های شریعت

فارغ از محاسن و منافع فراوان بکارگیری فناوری‌ها و نوآوری‌های حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک، وقوع چالش‌های عدم انطباق‌پذیری عملیات با موازین شرعی که با نام ریسک‌های شریعت نیز نامیده می‌شود، از این ناحیه محتمل می‌باشد.

یکی از مهمترین این ریسک‌ها و چالش‌ها، حرکت پنهانی و تدریجی به سوی صوری و غرری شدن اجرای عقود و فاصله گرفتن معاملات تجاری و بانکی از بخش واقعی اقتصاد است. در شرایطی که تنظیم و تدوین قراردادهای تجاری و بانکی توسط کارگزاری‌های مجازی صورت گرفته و دریافت اسناد و ضمانت­نامه­ها و دریافت و پرداخت وجوه و کارمزدها بدون هیچگونه حضور فیزیکی­ای صورت می­پذیرد، این احتمال وجود دارد که تراکنش‌های مالی از اتکا به عقود واقعی فاصله گرفته و صرفاً تبدیل به نوعی پرداخت قرض ربوی و دریافت اصل به همراه بهره آن شود. به بیان دیگر فراگیر شدن مبادلات و معاملات الکترونیکی در کمترین زمان ممکن و بدون حضور فیزیکی طرفین عقد، این شبهه را به وجود می­آورد که چه بسا نظارت شرعی بر انجام صحیح معاملات تضعیف گشته و امکان صوری و غرری شدن قراردادها و حتی رخداد پولشویی تقویت گردد.

ازاین‌رو شاید بتوان پرهیز از صوری و غرری شدن قراردادها را مهمترین وظیفه نظام مالی اسلامی در استفاده از خدمات روزافزون حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک برشمرد. آنچه لازم است نظام مالی اسلامی با هوشیاری تمام در استفاده از خدمات ارزنده الکترونیکی و دیجیتالی مدنظر آورد، همانا نظارت دقیق و مستمر بر چگونگی انجام مبادلات و معاملات تجاری و بانکی و جریان نقل و انتقالات وجوه است. با توجه به این اصل نظام مالی اسلامی که بخش پولی و مالی همواره باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد؛ ضروری است کلیه خدمات ارایه شده، بر اساس مشتری واقعی، قرارداد واقعی و موضوع قرارداد واقعی تنظیم گردیده و مسیر مبادلات مالی و تجهیز و تخصیص منابع بانکی به طرقی که از شرایط عقود اسلامی فاصله می­یابد، مسدود شود.

جنبه دیگر از ریسک‌های شریعت به لزوم حفاظت و حراست از اطلاعات مشتریان به منظور اکرام ارباب رجوع و احترام به حقوق وی برمی‌گردد. در حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک این احتمال وجود دارد که عده­ای با استفاده از نرم­افزارهای پیچیده به سیستم برخط (Online) فضای دیجیتالی وارد شده و از اطلاعات محرمانه طرفین معاملات مالی مطلع گردند. روشن است که امانت­داری و حفظ حریم شخصی از اصول و واجبات شرعی و عرفی جامعه اسلامی بوده و بر نظام مالی اسلامی است که با تقویت سیستم­های امنیتی حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک، نهایت تلاش را در حفظ اطلاعات حساب‌ها و تراکنش­های طرفین درگیر در مبادلات از خود نشان دهد.

 

۴. لزوم نفوذ به بازارهای فرامرزی

از دیگر فرصت‌هایی که حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک قادر است برای پیشبرد اهداف نظام مالی اسلامی ایجاد نماید، معرفی و توسعه خدمات و قابلیت‌های این نظام در سطح جهانی و جذب منابع مالی از اقصی نقاط جهان است چراکه جهانی بودن و عدم ایستایی در مرزها و محدوده‌های سیاسی و جغرافیایی از ویژگی‌های بارز این حوزه بشمار می‌آید.

البته گرچه وجود تحریم‌ها و نگاه‌های بعضاً سیاسی نسبت به اقتصاد اسلامی و نظام مالی اسلامی در سطح اقتصاد جهانی موانعی بر سر راه گسترش آن به وجود آورده است (متین نفس، 1384: 41)، ولیکن حوزه فناوری‌های تجارت و بانکداری الکترونیک این امکان را فراهم ساخته که هر فردی در هر نقطه از جهان با دسترسی به شبکه اینترنت و مخابرات، بتواند با خدمات نظام مالی اسلامی آشنا شده و از طریق شعب و درگاه‌های مجازی، مشتری این دسته از خدمات مالی شود. این ویژگیِ ذاتی فناوری‌های جدید و ارتباطات از راه دور است که با محو کردن مرزها و محدودیت‌های فیزیکی، امکان اتصال و برقراری ارتباط و نقل و انتقال وجوه را آسان و سریع کرده و امکان انتخاب و دسترسی به کالا و خدمات را برای کاربران به راحتی فراهم نموده است.

از این‌رو چنانچه نظام مالی اسلامی در پی معرفی و گسترش عرصه خدمات‌رسانی خود به سراسر جهان است، استفاده از ابزارهای نوین حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک می‌تواند این فرصت را به نحو مطلوب و کم‌هزینه‌ای مهیا سازد. بنابراین برنامه‌ریزی بین‌المللی جهت نفوذ به بازارهای فرامرزی می‌تواند یکی دیگر از علل و دلایل توجه اقتصاددانان اسلامی به حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک باشد.

 

جمع‌بندی

در جهانی که مبادلات مالی الکترونیکی جایگزین مبادلات سنتی شده است و تراکنش‌های مالی بین‌المللی به شکل اینترنتی صورت می‌پذیرد، توجه به فناوری‌های نوین مالی در عرصه‌های تجارت و بانکداری الکترونیک امری ضروری می‌نماید.

با توجه به شدت اثرگذاری تجارت و بانکداری الکترونیک در متغیرها و بازارهای اقتصادی، این حوزه همواره در رصد عموم اقتصاددانان و کارشناسان امور مالی قرار داشته است. به‌نظر می‌رسد اندیشمندان و متفکران نظام مالی اسلامی نیز از این قاعده خارج نیستند و بر ایشان لازم است پا‌به‌پای نوآوری‌های نوین صنعت مالی به تولید فکر و اندیشه پرداخته و خود را مهیای پاسخ به ابعاد شرعی محصولات و خدمات تازه ایجاد شده نمایند.

از این جهت می‌توان بیان داشت که همسویی غالب منافع و محسنات حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک با اهداف نظام مالی اسلامی، نیاز به پاسخگویی به‌موقع به ابهامات شرعی محصولات نوین حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک همپا با رشد سریع این صنعت، وجود ریسک‌های شریعت در پیاده‌سازی این صنعت و همچنین لزوم نفوذ به بازارهای فرامرزی جهت معرفی و توسعه ابزارهای مالی اسلامی و جذب مشتریان بین‌المللی همگی می‌تواند از جمله دلایل نیاز به توجه به حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک نزد متفکران نظام مالی اسلامی باشد.

 

مآخذ

-         قلیچ، وهاب (1389)، دولت اسلامی و نظام توزیع درآمد، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

-         قلیچ، وهاب (13۹۰)، مروری بر جایگاه بانکداری الکترونیک در بانکداری اسلامی، نشریه پیام بانک (ماهنامه روابط عمومی بانک مرکزی)، شماره ۵۱۴.

-         متین نفس، فرهاد (1384)، مزایای اقتصادی مترتب بر اجرای بانکداری الکترونیک، ماهنامه بانک و اقتصاد، شماره 64.

 

منبع: فصلنامه تازه‌های اقتصاد، ویژه‌نامه هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، بهمن ۱۳۹۶، صفحات ۴۰-۳۸.

ابزارهای مالی اسلامی فرصتی برای کنترل ریسک

به گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ابزارهای مالی اسلامی منابع باید هم راستا با اهداف از قبل تعیین شده سرمایه گذاری شود و در نتیجه سرمایه گذاران می دانند منابعشان دقیقا کجا سرمایه گذاری شده و همین امر باعث می شود میزان ریسک، کاهش پیدا کند.

ابزارهای مالی اسلامی به شفافیت بازار سرمایه و جذب سرمایه گذاری خارجی کمک می کنند و هر کشوری که علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران است می تواند از این ابزارها استفاده کند.

دکتر شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار "راشا تودی" گفت: بازار سرمایه ایران برای همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی فرصت خوبی محسوب می شود و از ابزار های متنوع نوین مالی بهره می برد.

دبیر شورایعالی بورس با تاکید بر اینکه ابزارهای مالی اسلامی با کارویژه کنترل ریسک برای همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی موثر و مفید هستند، افزود: ابزارهای مالی اسلامی کمک می کنند کنترل ریسک بهتر انجام شود. در ابزارهای مالی اسلامی منابع باید هم راستا با اهداف از قبل تعیین شده سرمایه گذاری شود و در نتیجه سرمایه گذاران می دانند منابعشان دقیقا کجا سرمایه گذاری شده و همین امر باعث می شود میزان ریسک، کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار آماده همکاری با سرمایه گذاران خارجی است، به اهمیت عضویت ایران در آیسکو اشاره کرد و گفت: عضویت در آیسکو و به ویژه تغییر از عضو ناظر به عادی حاکی از آن است که می توانیم از حقوق سرمایه گذاران خارجی صیانت کنیم.

دبیر شورایعالی بورس در رابطه با افزایش تعامل با روسیه نیز گفت: مهمترین ثروت ایران و روسیه گاز و نفت است و این موضوع می تواند زمینه همکاری موثر دو کشور را در حوزه بورس انرژی رقم بزند.

سخنگوی سازمان بورس در ادامه تصریح کرد: می توان محصولات مشترکی در بورس های کالایی معامله و همچنین ابزاراهای مالی را روی محصولات نفتی و گازی تعریف کرد. این فرصت برای هر دو کشور وجود دارد تا ثروت ملی خود را به درستی قیمت گذاری کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطر نشان شد: این اقدامات علاوه بر منفعت دولت ها این فرصت را فراهم می کند که سرمایه گذاران بتوانند در حوزه انرژی با استفاده از ابزارهای جدید سرمایه گذاری های خود را انجام دهند.

در پایان دکتر محمدی درباره اقدامات انجام شده برای ارتباط بیشتر بازار سرمایه ایران و روسیه گفت: با هدف تقویت روابط، مذاکراتی با نهاد ناظر بازار سرمایه کشور روسیه انجام شده و امیدواریم شاهد ارتباط بیشتر با آنها باشیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

ثبت نام دوره MBA بازار سرمایه اسلامی ادامه دارد

با توجه به نقش كليدي بازار مالی در نظام اقتصادی كشور و محوریت شرع مقدس در طراحی و استقرار ابزارها و ساختارهای مالی، تربيت مديران و كارشناسانی که علاوه بر تسلط به مباحث روز مالـی، آشنایی کامل با مبانی فقهی مرتبط با این حوزه را داشته باشند، جزو اولویت های ضروری برای توسعه بازار مالی کشور است. انجمن مالی اسلامی ایران در راستاي ايفاي رسالت کلیدی خود در راستای توسعه علوم مالی اسلامی و با درک این اولویت، با همكاري دانشگاه امام صادق علیه السلام، سازمان بورس و اوراق بهادار، و مرکز مالی ایران اقدام به طراحي و برگزاري دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی نموده است.

در این چارچوب، ساختار و سرفصلهاي این دوره ها به گونه اي طراحي شده كه پاسخگوي نيازهاي فزاينده بازار سرمایه کشور مبنی بر تربيت نيروي انساني متخصص، كارامد و آشنا به مسائل روز باشد. مشخصات این دوره ها به شرح ذیل است:

•    مخاطبین: مديران و كارشناسان ارکان و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ، بانكها و بیمه ها و سایر فعالان بازارهای مالی.

•    هدف: ارتقاء سطح دانش و توانمندی مدیران و کارشناسان فعال در بازار سرمایه کشور در راستای ایفای نقش اثربخش در بازار مالی کشور به عنوان یک بازار مالی اسلامی، با تأکید بر توانمندسازی دانش آموختگان در زمینه طراحی، پیاده سازی و استقرار ابزارها، نهادها و سایر ساختارهای مالی در چارچوب مبانی شرعی

•    ویژگی های متمایز دوره:

* اعطای گواهینامه  حرفه ای MBA بازار سرمایه اسلامی، مورد تایید انجمن مالی اسلامی ایران، سازمان بورس و دانشگاه امام صادق علیه السلام.

* اعطاي گواهينامه ی حرفه‌اي اصول بازار سرمایه به فارغ التحصیلان دوره  MBA  بازار سرمایه اسلامی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار.

*  بهره گيري از اساتيد برجسته و مجرب در حوزه مالی و مالی اسلامی

*  تأکید بر جذب فراگيران با سوابق تجربي مناسب در بازار مالی کشور

*  نگاه توأمان به مباحث نظری و موضوعات کاربردی در طول دوره  
 
*  اختصاص وام قرض الحسنه برای پرداخت شهریه دوره به دانش پذیران حائز شرایط، از سوی بانک قرض الحسنه رسالت


•    طول زمان برگزاری دوره ها:

-MBA: دو ترم ده واحدی، در مجموع 20 واحد.

-زمان برگزاری کلاس ها:  روزهای چهارشنبه (بعد از ظهر) و پنجشنبه هر هفته.

•    شرایط شرکت در دوره:

-دوره ی MBA:

.    تكميل و ارسال فرم پذیرش اولیه.

.    دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي رشته های مرتبط از دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي معتبر كشور.

.    دارابودن حداقل دو سال سابقه كار مرتبط با  بازارهای مالی.

.    پذيرفته شدن در سنجش تعیین سطح و مصاحبه اختصاصی.

.    پرداخت شهریه دوره به مبلغ 120 میلیون ریال( اعطای وام قرض الحسنه به مخاطبین حائز شرایط دوره).


•    در صورت برگزاری برنامه های آموزشی خارج از برنامه جاری دوره (مانند بازدید از بازارهای مالی اسلامی خارج از کشور و ...) با توافق طرفین، هزینه ی آن به هزینه ی دوره اضافه خواهد شد.

•    گواهینامه هایی که در پایان دوره ها اهدا میشوند، گواهینامه ی حرفه ای شغلی محسوب میشوند و مدرک دانشگاهی به حساب نمی آیند.

•    در صورتی که تعداد متقاضیان بیش از ظرفیت دوره باشد، اولویت با کسانی خواهد بود که در مصاحبه اختصاصی نمره بالاتری کسب نمایند.

•    کلاس های دوره های آموزشی در محل مرکز مالی ایران واقع در خیابان حافظ، ساختمان شرکت بورس برگزار خواهد شد.

•    زمان و مکان مصاحبه اختصاصی متعاقبا اعلام خواهد شد.

•    متقاضیان جهت ثبت نام اولیه می بایست فرم پیوست را تکمیل نموده و به ایمیل انجمن به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  ارسال نمایند.

برای دریافت فرم ثبت نام اینجا کلیک نمایید.

آغاز دوره DBA بازار سرمایه اسلامی از 25 بهمن ماه

بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی از 25 بهمن ماه آغاز میگردد.

قابل ذکر است که  پس از سه دوره مصاحبه از ثبت نام کنندگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی، فردا دوشنبه 16 بهمن ماه 1396 نتیجه نهایی مصاحبه ها اعلام می گردد.

با توجه به استقبال علاقه مندان از دوره DBA بازار سرمایه اسلامی و عدم امکان مصاحبه همه افراد در یک جلسه ، مصاحبه دوره به تدریج برگزار شد.

گفتنی است با هدف تسهیل حضور علاقه  مندان به فراگیری مباحث مالی اسلامی در قالب دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی ، طی تفاهمنامه با بانک قرض الحسنه رسالت مقرر شد تا افراد حائز شرایط شرکت در این دوره ها، از مزایای وام قرض الحسنه برای پرداخت شهریه دوره برخوردار شوند.

همچنین طی توافقنامه فیمابین انجمن مالی اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، به دانش آموختگان دوره MBA بازار سرمایه اسلامی، گواهینامه اصول بازار سرمایه و به دانش آموختگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی ، گواهینامه های اصول بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه اعطا خواهد شد.

قابل ذکر است به فارغ التحصیلان در دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی  مدرک حرفه ای MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی با تایید انجمن مالی اسلامی ایران, دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان بورس و اوراق بهادار اعطا خواهد شد.

 برای اطلاع از جرئیات این دوره ها و ثبت نام، اینجا کلیک نمایید

زمان اعلام نتایج دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران پس از سه دوره مصاحبه از ثبت نام کنندگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی، فردا دوشنبه 16 بهمن ماه 1396 نتیجه نهایی مصاحبه ها اعلام می گردد.

با توجه به استقبال علاقه مندان از دوره DBA بازار سرمایه اسلامی و عدم امکان مصاحبه همه افراد در یک جلسه ، مصاحبه دوره به تدریج برگزار شد.

گفتنی است با هدف تسهیل حضور علاقه  مندان به فراگیری مباحث مالی اسلامی در قالب دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی ، طی تفاهمنامه با بانک قرض الحسنه رسالت مقرر شد تا افراد حائز شرایط شرکت در این دوره ها، از مزایای وام قرض الحسنه برای پرداخت شهریه دوره برخوردار شوند.

همچنین طی توافقنامه فیمابین انجمن مالی اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، به دانش آموختگان دوره MBA بازار سرمایه اسلامی، گواهینامه اصول بازار سرمایه و به دانش آموختگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی ، گواهینامه های اصول بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه اعطا خواهد شد.

قابل ذکر است به فارغ التحصیلان در دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی  مدرک حرفه ای MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی با تایید انجمن مالی اسلامی ایران, دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان بورس و اوراق بهادار اعطا خواهد شد.

 برای اطلاع از جرئیات این دوره ها و ثبت نام، اینجا کلیک نمایید

عدالت‌مداری در صنعت بانکداری

عدالت در صنعت بانکداری به معنای توجه کامل به حقوق تمامی ذینفعان اعم از مشتریان، سهامداران و کارکنان شبکه بانکی است.

بانکداری اسلامی یک زیرسیستم از نظام اقتصادی اسلام است؛ از این‌رو اهداف کلان متصور برای نظام اقتصادی اسلام به نحوی دیگر برای نظام بانکداری اسلامی نیز قابل تعمیم است. این اهداف موجب می‌شود تا بتوانیم خط‌مشی، چهارچوب‌ها و اصول بانکداری اسلامی را تعیین نماییم؛ از جمله این اصول می‌توان به رعایت موازین شریعت همچون ضوابط فقه اسلامی، اخلاق‌مداری، عدالت‌مداری و حرکت به سوی پیشرفت و توسعه پایدار و همه‌جانبه اقتصادی اشاره کرد.

آنچه مدنظر این نوشتار است، چهارچوب عدالت‌مداری بانک اسلامی است؛ که علیرغم داشتن پیچیدگی‌های مفهومی و کاربردی، همواره موردنظر محققین و صاحبنظران این حوزه قرار داشته است. اینکه عدالت به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام اقتصادی اسلام باید در مجموعه بانکداری اسلامی مورد توجه و کاربرد قرار داشته باشد، امری مسلم و پذیرفته شده نزد عموم محققین این عرصه است، اما آنچه در تحقیقات علمی ایجاد مشکل و دشواری می‌کند، شاخص‌سازی برای این عامل مهم و اساسی است.

عموما در مطالعات نظری، نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به کل تسهیلات، نسبت تسهیلات خرد به کل تسهیلات، نسبت تسهیلات اعطایی به مناطق محروم به کل تسهیلات، نسبت تسهیلات بخش‌های خاص مانند بخش کشاورزی به کل تسهیلات، تناسب سود سپرده‌ها و تسهیلات با نرخ سود بازار و یا نرخ تورم، پایین بودن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده‌ها (Spread)، پایین بودن حق‌الوکاله‌های بانکی، رعایت نوبت مشتریان در اعطای تسهیلات بانکی و گزاره‌هایی از این دست به عنوان معیارهایی برای اندازه‌گیری عدالت در بانکداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه ماحاصل اینگونه مطالعات چنین می‌شود که بانکی که در شاخص‌های فوق نمره بهتری داشته باشد، به بانک عدالت‌مدار نزدیک‌تر است.

فارغ از آنکه برخی از این شاخص‌ها خود محل تامل است و به راحتی نمی‌توان از کنار آن گذشت، اما نکته مهم‌تری وجود دارد و آن اینکه در اینگونه تعاریف و شاخص‌سازی‌ها، حوزه توجه به شاخصه عدالت صرفا به سطح «مشتریان بانکی» فروکاسته شده است. درست است که عدم تبعیض‌گذاری غیرموجه بین مشتریان، کاهش فقر و توزیع مناسب و متناسب تسهیلات بانکی با لحاظ حمایت از قشرهای ضعیف‌تر، بخشی از کارکرد عدالت‌مداری در بانکداری اسلامی است، اما حقیقت این است که این همه داستان عدالت نیست.

بانک از ذینفعان مختلفی برخوردار است. از این‌رو چنانچه در شاخص‌سازی بانکداری اسلامی نیازمند کشف شاخص‌های عدالت‌مداری هستیم، باید عدالت را برای تمام ذینفعان بانکی تعریف کنیم. از مهمترین ذینفعان بانکی، کارکنان، مدیران و سهامداران بانک‌ها هستند که نیاز است رفتار بانک در برخورد و تعامل با آنان نیز در کفه ترازوی عدالت قرار بگیرد. از این جهت چنانچه بانکی با عدالت در بین اینگونه ذینفعان رفتار نکند، نمی‌تواند در ردیف یک بانک اسلامی ایده‌آل قرار بگیرد؛ هر چند در شاخص‌های رعایت عدالت‌مداری نزد مشتریان موفق بوده باشد.

رعایت قواعد عدالت و انصاف از بدو استخدام و جذب کارمند و یا مدیر بانکی، تا نحوه بکارگیری و دریافت خدمت او، نظام پرداخت دستمزد و مزایا، نظام تشویق و تنبیه، نحوه تربیت و آموزش حین خدمت، ارتقای شغلی، بازنشستگی و غیره همگی می‌تواند از جمله بسترهای شاخص‌سازی رعایت عدالت‌مداری در بانک محسوب شود.

همچنین در سمت سهامداران بانکی نیز نیاز است که مدیران و سیاستگذاران بانکی در درآمدزایی و سودآوری نهایت دقت و تلاش را داشته باشند و حقوق سهامداران به نحو کامل شناسایی و استیفاء شود. گاهی دیده می‌شود که کاستن از میزان سودآوری بانک به نفع مشتریان بانکی معادل رعایت انصاف و عدالت و به عنوان یک اقدام مثبت و مفید اجتماعی درنظر گرفته می‌شود؛ حال آنکه این تنها یکسوی ماجرا است. چرا که شاید این کاستن به قیمت تضییع حقوق حقه سهامداران بانک باشد که این خود مصداقی از بی‌عدالتی است.

نباید فراموش کرد که احترام به مشتری و مشتری‌مداری که شاخه‌ای برجسته در علم بازاریابی است، نباید به قیمت تضییع حقوق سایر ذینفعان تمام شود که اگر اینگونه شود عدالت‌مداری رفتاری بانک زیرسوال خواهد رفت.

به هر تقدیر، عدالت عرصه‌ای بس خوشایند و شیرین در تعاریف و هدف‌گذاری‌ها و عرصه‌ای بس دشوار و سخت در اجرا و عملیاتی‌سازی‌هاست. قدر مسلم آن است که نباید نگاهی یک بعدی و صرفا از سمت مشتریان بانکی به مقوله عدالت داشته باشیم. عدالت در بانکداری اسلامی به معنای توجه به حقوق تمامی ذینفعان اعم از مشتریان، سهامداران و کارکنان و مدیران بانکی است.

منبع: ایبنا

شفاف سازی رفتارهای مالی با انتشار اوراق بدهی

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی، حجم اوراق بدهی منتشره در بازار سرمایه را به نسبت درآمدها و GDP کشور چندان زیاد ندانست و گفت: اینکه دولت بخشی از نیازمندی های مالی خود را از طریق این اوراق تامین کند و با استفاده از اهرم این اوراق، منابع مالی خود را توسعه دهد فی نفسه ایرادی ندارد، بلکه نقطه قوت دولت در تامین مالی پروژه های عمومی محسوب می شود.

دکتر حسین فهیمی گفت: اوراق بدهی یکی از حوزه های توانمندی دولت هاست که در واقع درآمدهای خود را از طریق ایجاد بدهی مبتنی بر شهرت و اعتباری که در بین اتباع خود حتی در خارج از کشور دارند، متنوع کند تا خدمات بیشتر و بهتری به شهروندان خود ارائه دهند .

وی با اشاره به برخی اقتضائات انتشار اوراق بدهی اظهار داشت: مهم این است که منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی به گونه ای تخصیص یابد تا موجب اصلاح رفتار مالی دولت شود، وضعیت مالی دولت را شفاف تر کند و منابع حاصل از انتشار این اوراق به نحو کارآمدتری به بخش های مفید اقتصادی تزریق شود.

فهیمی با اشاره به اینکه دولت ها همچنین از طریق بازار بدهی مقداری هم سود به سرمایه گذاران ارائه می دهند و از این طریق، سیاست های دولت را در بازارهای مالی اعمال می کنند که این یکی از دستاوردهای اقتصاد نوین است، گفـت: اما بحث این است که بر این عملکرد دولت نظارت شود تا وجوهی که از طریق انتشار بدهی به دست دولت می رسد، مصرف هزینه های جاری نرسد و به صورت کارآمدتری تخصیص پیدا کند.

وی افزود: خوشبختانه در دیوان محاسبات و سیستم بودجه راهکارهایی دیده شده تا به هر حال وجوه حاصل از اوراق بدهی به جای در هزینه های جاری دولت برای توسعه زیرساخت ها و پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران که نوعا موجب ایجاد کسب و کارهای جدید و سازندگی در کشور خواهد شد، هزینه شود .

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی ادامه داد: نکته دیگر تعیین سطحی برای بدهی هاست که به همین منظور کمیته ها و کارگروه هایی در قانون طراحی شده و افراد حرفه ای از مجلس، دولت و سازمان بورس در این کارگروه حضور دارند و سطح و سقف را به تفکیک هر یک از دستگاه های اجرایی تعیین می کنند تا نگرانی ها برطرف شود.

فهیمی همچنین در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از انتشار این اوراق در بودجه سال آینده چیست، گفت: تدابیر مختلفی پیش بینی شده تا بتوانند از این اوراق در بخش های سلامت، کشاورزی و طرح های عمرانی استفاده کنند که دستگاه های اجرایی با نظر آن کارگروه می توانند از این امکان استفاده کنند.

خاطرنشان می شود: در بودجه سال 97، کمیته ای سه نفره متشکل از روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، مسئول تعیین شرایط و نظارت بر انتشار اوراق دولتی و سازمان های دولتی هستند.

دولت همچنین در جداول پیش بینی واگذاری و تملک دارایی های مالی در سال 97 منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را با رشد حدود 12 درصدی نسبت به سال قبل یعنی 38.5 هزار میلیارد تومان برآورد کرده که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه 9.5 هزار میلیارد تومان، دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی به عنوان اوراق تسویه خزانه معادل 3 هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسلامی معادل 26 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

معرفی مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامي (IRTI)

این مؤسسه، زیرگروه بانک توسعه اسلامی بوده و به منظور تقويت فعاليت‌های اقتصادی، بانکداری و مالی در کشورهای اسلامی و تطبيق آنها با اصول شريعت راه‌اندازی شده است.

مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی[1](IRTI)، عضو گروه بانک توسعه اسلامی[2] (IDB)، در سال 1981 به منظور تقویت فعالیت‌های اقتصادی، بانکداری و مالی در کشورهای اسلامی و تطبیق آنها با اصول شریعت راه‌اندازی شد.. مرکز این مؤسسه در شهر جده عربستان قرار دارد. مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی به منظور آماده‌کردن نیروی انسانی ماهر در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی، به ظرفیت‌سازی و توسعه منابع انسانی می‌پردازد تا در نتیجه آن اصول اقتصادی و مالی از دیدگاه اسلامی در مرحله اجرا به کار گرفته شود.

چشم‌انداز این مؤسسه، «تبدیل شدن به یک مرکز جهانی در زمینه اقتصاد و مالی اسلامی تا سال 201۹ میلادی» است. همچنین این مؤسسه بیانیه مأموریت خود را چنین ذکر کرده است: «الهام‌بخش بودن و انجام پژوهش در مرزهای دانش، ظرفیت‌سازی و خدمات مشاوره‌ای و اطلاعاتی در زمینه اقتصاد و مالی اسلامی». مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی، خدمات پژوهش، آموزش، مشاوره و اطلاعات نه‌تنها به اعضای بانک توسعه اسلامی، بلکه به کشورهای غیرعضو نیز ارائه می‌دهد.

مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی با دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی در جهت پژوهش و ارائه اطلاعات و ظرفیت‌سازی در حوزه‌های اقتصاد و مالی اسلامی همکاری دارد. همچنین با مؤسسات بین‌المللی مانند هیئت خدمات مالی اسلامی[3] (IFSB) به منظور ارائه خدمات در صنعت مالی اسلامی همکاری می‌کند. ساختار سازمانی این مؤسسه به شکل ذیل است:


خدمات مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی

خدمات مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی در چهار حوزه پژوهش، مشاوره، آموزش و اطلاعات ارائه می‌شود.

1- پژوهش: فعالیت‌های پژوهشی IRTI با هدف سازمان‌دهی و هدایت پژوهش‌های بنیادی و کاربردی با نگرش توسعه مدل‌ها و روش‌های کاربرد شریعت در حوزه اقتصاد، بانکداری و مالی انجام می‌شود. در این مؤسسه پنج حوزه پژوهشی به شرح ذیل تعریف شده است:

حوزه پژوهشی
   

سرفصل‌ها

ثبات مالی و مدیریت ریسک
   

استانداردهای بین‌المللی و مقررات احتیاطی

ثبات مالی

تحلیل مالی

حاکمیت شرکتی و حسابرسی

توسعه محصولات مالی اسلامی
   

مشتریان

سرمایه‌گذاری (شامل صکوک)

مدیریت نقدینگی

بیمه اسلامی (تکافل)

توسعه مؤسسات مالی و بخش مالی اسلامی
   

مطالعات کارایی

مطالعات تطبیقی (متعارف در مقابل اسلامی)

بازارهای سهام

راهبردهای سرمایه‌گذاری

الگوی کسب و کار تکافل در مؤسسات مالی اسلامی

توسعه اقتصادی در کشورهای عضو
   

بیکاری

نابرابری

تجارت

بدهی

توسعه انسانی و کاهش فقر
   

تأمین مالی خرد

زکات و وقف

کاهش فقر

تحصیل

سلامت

 

ویژگی‌های اصلی بخش پژوهش به شرح ذیل است:

-                     هدایت و هماهنگی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی برای توسعه مدل‌ها و روش‌های کاربرد اقتصاد، بانکداری و مالیه اسلامی در دنیای مدرن

-                     انجام مطالعات اقتصاد خرد به منظور بررسی رفتار اقتصادی و تصمیم‌گیری در مالی اسلامی

-                     انجام پژوهش‌های نهادی و اقتصادی به منظور ارزیابی راهبردهای توسعه مؤسسات مالی اسلامی، تفاوت ویژگی‌های مربوط به ریسک در مالی متعارف و اسلامی و سیاست‌های تقویت ثبات پولی و مالی در مالی اسلامی

-                     انجام پژوهش در جنبه‌های کاربردی زکات و وقف و نقش آنها در توسعه مؤسسات مالی اسلامی

-                     رصد کردن پیشرفت‌های صورت گرفته در اقتصاد، مالی و بانکداری اسلامی و تولید پژوهش‌های مرتبط برای هدایت طراحی و اجرای سیاست‌ها

-                     ایجاد مؤسساتی در کشورهای عضو و غیرعضو برای انجام پژوهش در راستای تعهدات IRTI

-                     تشریک مساعی با اعضای گروه بانک توسعه اسلامی و در داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعه‌های عملیاتی و نیز واحد صنعت خدمات مالی اسلامی در مجموعه مالی در زمینه پژوهش به منظور کاهش فقر، توسعه مالی اسلامی، توزیع درآمد و ابزارها و سیاست‌های تجاری

-                     تشریک مساعی با اعضای بانک توسعه اسلامی و در داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعه‌های عملیاتی و مؤسسات زیرساختی مالی بین‌الملل در جمع‌آوری، نگهداری، تحلیل و توزیع داده‌های مربوط به آمارهای مالی اسلامی

-                     توسعه مشارکت با مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی در داخل کشور، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و سایر کشورهای دنیا

-                     عرضه نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی[4]

-                     تولید گزارش دوسالانه توسعه مؤسسات مالی اسلامی با همکاری واحد صنعت خدمات مالی در مجموعه مالی.

 

2- مشاوره: IRTI خدمات مشاوره‌ای جامعی در زمینه بانکداری و مالیه اسلامی در سراسر دنیا ارائه می‌دهد. ویژگی‌های اصلی بخش مشاوره به شرح ذیل است:

-                     توسعه سیاست‌های اقتصادی متناسب با الزامات کشورهای عضو و منطبق با اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی

-                     ارائه مشاوره به دولت‌ها و مؤسسات بخش خصوصی در زمینه کاربردهای اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی به منظور تقویت توسعه اقتصادی و ثبات مالی

-                     تشریک مساعی با هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و دیگر نهادهای زیرساختی مالی بین‌الملل در زمینه تحلیل و تدوین استانداردها و اقدامات مثبت در زمینه نظارت، راهبری و توسعه بازار، و همکاری برای پذیرش آنها در کشورهای عضو

-                     کمک به کشورهای عضو برای ایجاد مؤسساتی در زمینه زکات و وقف

-                     جمع‌آوری و توزیع منابع، نظرات و قواعد شریعت در رابطه با اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی

-                     سازمان‌دهی نشست‌ها و همایش‌های داخلی و منطقه‌ای به منظور ترویج گفتمان و نشر دانش در زمینه اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی

-                     انجام بررسی‌‌های دوره‌ای درباره همکاری اقتصادی میان کشورهای عضو

-                     پایش شرایط اجتماعی اقتصادی در جوامع اسلامی کشورهای غیرعضو و بهبود توسعه آنها از طریق ابزارهای منطق با شریعت به وسیله همکاری نزدیک با مجموعه عملیاتی

 

3- آموزش: IRTI فرصت‌های آموزشی برای افراد مشغول به فعالیت‌های توسعه‌ای در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی با هدف ارتقای سطح نیروی انسانی فراهم می‌کند. این امر نقش مهمی در ظرفیت‌سازی و توسعه اقتصادی اجتماعی ایفا می‌کند. ویژگی‌های اصلی بخش آموزش به شرح ذیل است:

-                     همکاری نزدیک با اعضای گروه بانک توسعه اسلامی و در داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعه‌های عملیاتی و نیز واحد صنعت خدمات مالی اسلامی در مجموعه مالی به منظور ارائه منابع درسی و آموزشی برای توسعه پژوهش و یافته‌های سیاستی در رشته‌های مختلف، شامل:

·                    بانکداری و مالی اسلامی

·                    مدیریت اقتصاد کلان

·                    توسعه منابع انسانی

·                    توسعه بخش خصوصی

-                     سازماندهی همایش‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای بانک توسعه اسلامی و کارکنان مربوطه در کشورهای عضو

-                     همکاری با دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسات آموزشی در زمینه ارائه برنامه‌های آموزشی

-                     ارائه بسته‌های آموزشی برای همایش‌های دوره‌ای و تهیه برنامه‌ها از طریق مؤسسات آموزشی در سطح کشور یا کارکنان مربوطه در کشورهای عضو

-                     ارائه گزارش‌های ارزیابی دوره‌ها، همایش‌ها و کارگاه‌ها به منظور اصلاح برنامه‌ها

-                     فراهم کردن مشوق‌هایی برای ترویج ارائه مؤثر برنامه‌های آموزشی

 

4- اطلاعات و دانش: به منظور فراهم کردن داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز، IRTI برخی سامانه‌های ارائه خدمات اطلاعاتی را ارائه می‌کند. محصولات و دستاوردهای پژوهشی این مؤسسه به زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسوی ارائه می‌شود. ویژگی‌های اصلی بخش آموزش به شرح ذیل است:

-                     تهیه، به‌روزرسانی و نگهداری سامانه اطلاعاتی مورد نیاز از طریق همکاری نزدیک با کشورهای عضو گروه بانک توسعه اسلامی و داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعه‌های عملیاتی و نیز واحد صنعت خدمات مالی اسلامی در مجموعه مالی

-                     انتشار اطلاعات از طریق کلیه رسانه‌های مدرن

-                     سازمان‌دهی و اداره اطلاعات برای گروه‌های تخصصی در کشورهای عضو شامل خبرگان شبکه‌سازی، مشاوران، کارفرمایان و صاحبان کسب و کار

-                     پشتیبانی از کارکنان IRTI در زمینه استفاده آنها از فناوری اطلاعات در پژوهش، آموزش و دیگر فعالیت‌ها

-                     استقرار و نگهداری یک سامانه مدرن از انباره اطلاعات و بازیابی به منظور ایفای تعهدات IRTI.

[1]. Islamic Research and Training Institute (www.irti.org)

[2]. Islamic Development Bank

[3]. Islamic Financial Services Board

[4]. Journal of Islamic Economic Studies

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

اسلامی‌سازی نظام پولی و مالی: مسیری که پیموده‌ایم و دورنمای آینده

دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح  پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین علی معصومی‌نیا استاد دانشگاه خوارزمی به ارائه مقاله خود با عنوان «اسلامی‌سازی نظام پولی و مالی: مسیری که پیموده‌ایم و دورنمای آینده» پرداخت.

وی با بیان اینکه بانکداری اسلامی صحنه تقابل با تفکر ایران نیست، بلکه این موضوع در عالم اسلامی مطرح است، اظهار کرد: این تفکر، تفکری است که در عالم اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ساختار بانک‌ها تاکنون مسلم فرض شده، گفت: عقود از جانب تسهیلات جایگزین وام، ربوی شده است و به همین دلیل جوهره اصلی بانک‌ها که شامل مبلغ، مدت و نرخ است، توجیه می‌شود. در همین چارچوب اصلاحاتی صورت گرفته که نخستین تغییر آن حذف عقود مشارکتی است.

معصومی‌نیا با بیان اینکه این سٶال مطرح است که عقود مشارکتی اصل است یا عقود مبادله‌ای، تشریح کرد: با فرض بر اینکه عقود مبادله‌ای اصل است، باید گفت مگر مشکل ما در این ۳۴ سال صوری سازی عقود مشارکتی بوده است؟

وی در همین خصوص ادامه داد: در فقه شیعه نقل شده که از حضرت صادق(ع) سوال شد اگر مشتری با پول شما خرید کرد و پشیمان شد، آیا می‌توان آن را پس گرفت؟ که ایشان در پاسخ گفتند: پس گرفتن آن جایز است. اگر امکان بازگرداندن آن نباشد، ربا محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام معصومی‌نیا با بیان اینکه مرابحه‌ها صوری تنظیم می‌شوند، یادآور شد: اولین شرط، صحت تنظیم واقعی بودن دِین است که در صورت اجرای صحیح مرابحه، دِین بقیه عقود در مرابحه نیز اجرا شده و معامله صوری می‌شود.

حجت‌الاسلام معصومی‌نیا اضافه کرد: قوام بورس به بازار ثانویه و قوام بانک به وام دادن است، بنابراین این عامل منجر به ایجاد بازار ثانوی می‌شود. در این زمینه به فقه اجحاف شده، اگر ملاک‌های فقه تشریح و گفته شود بازار پول و سرمایه غیر از این‌هاست و باید سیستم اصلاح شود همه راضی می‌شوند.

منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

بررسی عوامل بالا بودن نرخ سود بانکی و راه‌‌‌های کاهش آن

دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح  پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین حسن آقانظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به ارائه مقاله خود با عنوان «بررسی عوامل بالا بودن نرخ سود بانکی و راه‌‌‌های کاهش آن»پرداخت وگفت: در اهمیت نرخ سود بانکی همین بس که بخش مهمی از تصمیمات کلیدی فعالان اقتصادی با نگاه به نرخ‌‌های سود اتخاذ می‌شود. فعالان بخش خصوصی تصمیم درباره مصرف و سرمایه‌گذاری را به نرخ‌‌های سود رایج در اقتصاد موکول می‌کنند. جایگاه نرخ‌های سود به ویژه در منظومه اندیشه اقتصاددانان کینزی اهمیت بسزایی دارد. از نگاه کینز و پیروان او نرخ سود (به زبان کینز نرخ بهره) حلقه وصل و نقطه کلیدی ارتباط بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد است.

وی افزود: به عقیده وی اگر چه نرخ‌های سود در بخش پولی اقتصاد و در اثر تعامل عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود. اما مبدأ بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در بخش حقیقی اقتصاد است. به گفته کینز سرمایه‌گذاران با مقایسه نرخ سود و کارایی نهایی سرمایه (بازدهی سرمایه در بخش واقعی اقتصاد) تصمیمات خود را شکل می‌دهند. برای مثال تا هنگامی که نرخ سود بالاتر از کارآیی نهایی سرمایه است سرمایه‌گذاران ترجیح می‌‌دهند سرمایه‌گذاران خود را به تعویق بیاندازند. در این مدل در صورت کاهش نرخ سود، ارزش حال تنزیل شده پروژه‌های سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت و افراد به سرمایه‌گذاری تشویق خواهد کرد و در صورت افزایش نرخ مذکور عکس آن اتفاق می‌افتد.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه سؤال اصلی این تحلیل آن است که چرا به رغم کاهش نرخ تورم نرخ‌های سود بانکی مطابق با اهداف سیاستگذاران کاهش نیافته است؟ و نهایتاً آنکه چگونه می‌توان ریشه‌های آن پدیده را مهار کرد؟، گفت: روش ما در این گزارش رجوع به مبانی خرد در تحلیل رفتار بنگاه و ساختار بازار و کاربرد نتایج آن در سطح اقتصاد کلان است. در ارائه توصیه‌های سیاستی مقتضیات نهادی و ساختاری اقتصاد ایران نیز مورد توجه خاص قرار می‌گیرد. برای یافتن پاسخ سؤالات، ابتدا شواهد آماری را مرور و سپس تز اصلی این تحلیل بیان می‌شود. براساس تحلیل در کنار سایر علل مؤثر بر این پدیده، علت اصلی را باید افزایش مستمر تقاضا برای سپرده به ویژه از سوی آن دسته از نهادهای پولی و مالی دانست که با مشکل کمبود نقدینگی (Illiquidity) و اعسار (Insolvency) (ورشکستگی غیررسمی) دست و پنجه نرم می‌کنند. بیان راه‌حل‌های ممکن برای رفع ریشه‌ای مشکلات این نهادها و درنتیجه افزایش توان اعتباردهی آنها و کاهش نرخ‌های سود بانکی بخش دیگر گزارش را تشکیل می‌دهد.

دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح  پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین حسن آقانظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به ارائه مقاله خود با عنوان «بررسی عوامل بالا بودن نرخ سود بانکی و راه‌‌‌های کاهش آن»؛ گفت: در اهمیت نرخ سود بانکی همین بس که بخش مهمی از تصمیمات کلیدی فعالان اقتصادی با نگاه به نرخ‌‌های سود اتخاذ می‌شود. فعالان بخش خصوصی تصمیم درباره مصرف و سرمایه‌گذاری را به نرخ‌‌های سود رایج در اقتصاد موکول می‌کنند. جایگاه نرخ‌های سود به ویژه در منظومه اندیشه اقتصاددانان کینزی اهمیت بسزایی دارد. از نگاه کینز و پیروان او نرخ سود (به زبان کینز نرخ بهره) حلقه وصل و نقطه کلیدی ارتباط بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد است.

وی افزود: به عقیده وی اگر چه نرخ‌های سود در بخش پولی اقتصاد و در اثر تعامل عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود. اما مبدأ بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در بخش حقیقی اقتصاد است. به گفته کینز سرمایه‌گذاران با مقایسه نرخ سود و کارایی نهایی سرمایه (بازدهی سرمایه در بخش واقعی اقتصاد) تصمیمات خود را شکل می‌دهند. برای مثال تا هنگامی که نرخ سود بالاتر از کارآیی نهایی سرمایه است سرمایه‌گذاران ترجیح می‌‌دهند سرمایه‌گذاران خود را به تعویق بیاندازند. در این مدل در صورت کاهش نرخ سود، ارزش حال تنزیل شده پروژه‌های سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت و افراد به سرمایه‌گذاری تشویق خواهد کرد و در صورت افزایش نرخ مذکور عکس آن اتفاق می‌افتد.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه سؤال اصلی این تحلیل آن است که چرا به رغم کاهش نرخ تورم نرخ‌های سود بانکی مطابق با اهداف سیاستگذاران کاهش نیافته است؟ و نهایتاً آنکه چگونه می‌توان ریشه‌های آن پدیده را مهار کرد؟، گفت: روش ما در این گزارش رجوع به مبانی خرد در تحلیل رفتار بنگاه و ساختار بازار و کاربرد نتایج آن در سطح اقتصاد کلان است. در ارائه توصیه‌های سیاستی مقتضیات نهادی و ساختاری اقتصاد ایران نیز مورد توجه خاص قرار می‌گیرد. برای یافتن پاسخ سؤالات، ابتدا شواهد آماری را مرور و سپس تز اصلی این تحلیل بیان می‌شود. براساس تحلیل در کنار سایر علل مؤثر بر این پدیده، علت اصلی را باید افزایش مستمر تقاضا برای سپرده به ویژه از سوی آن دسته از نهادهای پولی و مالی دانست که با مشکل کمبود نقدینگی (Illiquidity) و اعسار (Insolvency) (ورشکستگی غیررسمی) دست و پنجه نرم می‌کنند. بیان راه‌حل‌های ممکن برای رفع ریشه‌ای مشکلات این نهادها و درنتیجه افزایش توان اعتباردهی آنها و کاهش نرخ‌های سود بانکی بخش دیگر گزارش را تشکیل می‌دهد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: مسئولان کشور انتظار داشتند همزمان با موفقیت در مهار روند افزایشی تورم، بازار پول واکنش مناسب نشان داده و نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی کاهش یابد. مهم‌ترین استدلال برای چنین انتظاری آن بود که در گام اول با کاهش نرخ تورم (به ویژه با کاهش تورم نقطه به نقطه به عنوان تقریبی از تورم انتظاری) نرخ‌های سود حقیقی ـ که حاصل تفاضل نرخ سود اسمی از نرخ تورم انتظاری است ـ مثبت می‌شود و در گام دوم با کاهش بیشتر نرخ تورم، بازار پول در نرخ‌های سود اسمی پایین‌تر به تعادل می‌رسد. حال شایسته است به داده‌های آماری مرتبط با نرخ سود اسمی سپرده‌های سرمایه‌گذاری در نظام بانکی کشور رجوع کنیم و ببینیم انتظار مقامات دولت تا چه اندازه در واقعیت تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه به علت تورم‌های مستمر و بالا در اقتصاد ایران و نیز به علت پایین نگه داشتن نرخ‌های سود تسهیلات به صورت دستوری در دوره‌های گذشته، دریافت وام و استفاده از اهرم‌های مالی با یارانه پنهان همراه بوده است، افزود: همین امر نیز باعث تکیه افراطی بنگاه‌ها بر استقراض از منابع بانکی حتی در تأمین مالی بسیاری از پروژه‌های بلندمدت شده است. به ویژه آنکه بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع بانکی نیز به صورت رانتی در اختیار متقضیان عمده قرار می‌گرفته است. رویه مذکور هم برای بانک‌ها و هم برای بنگاه‌های تولیدی ریسک فراوانی را به همراه دارد. در مورد بنگاه‌های تولیدی مسئله روشن است؛ چرا که تکیه زیاد بر تأمین مالی از طریق بدهی قدرت بنگاه را برای تحمل زیان در شرایط بحرانی اقتصاد به شدت کاهش می‌دهد و می‌تواند به سرعت زمینه ورشکستگی آن را فراهم کند. بالطبع افزایش ریسک بنگاه‌های بدهکار، بانک‌ها را نیز در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد.

آقانظری در پایان سخنانش گفت: به علاوه ورود بانک‌ها به تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت و اعطای وام‌های طولانی‌مدت ریسک‌های متعدد دیگری از جمله ریسک نقدینگی را نیز متوجه بانک‌ها می‌کند. بنابراین در آینده اقتصاد کشور باید با وضع قوانین و مقررات مناسب، ورود به بانک‌ها به پروژه‌های بلندمدت ـ‌به ویژه پروژه‌هایی که اتکای زیادی به استفاده از اهرم‌های مالی دارند ـ ‌محدود شود. افزایش نقش بازار سرمایه در پروژه‌های بزرگ از محل تأمین سرمایه نقدی برای آنان (و نه از طریق ابزارهای مبتنی بر بدهی مانند برخی از انواع صکوک) از مهمترین پیش‌نیازهای تقویت نظام بانکی در آینده کشور است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: مسئولان کشور انتظار داشتند همزمان با موفقیت در مهار روند افزایشی تورم، بازار پول واکنش مناسب نشان داده و نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی کاهش یابد. مهم‌ترین استدلال برای چنین انتظاری آن بود که در گام اول با کاهش نرخ تورم (به ویژه با کاهش تورم نقطه به نقطه به عنوان تقریبی از تورم انتظاری) نرخ‌های سود حقیقی ـ که حاصل تفاضل نرخ سود اسمی از نرخ تورم انتظاری است ـ مثبت می‌شود و در گام دوم با کاهش بیشتر نرخ تورم، بازار پول در نرخ‌های سود اسمی پایین‌تر به تعادل می‌رسد. حال شایسته است به داده‌های آماری مرتبط با نرخ سود اسمی سپرده‌های سرمایه‌گذاری در نظام بانکی کشور رجوع کنیم و ببینیم انتظار مقامات دولت تا چه اندازه در واقعیت تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه به علت تورم‌های مستمر و بالا در اقتصاد ایران و نیز به علت پایین نگه داشتن نرخ‌های سود تسهیلات به صورت دستوری در دوره‌های گذشته، دریافت وام و استفاده از اهرم‌های مالی با یارانه پنهان همراه بوده است، افزود: همین امر نیز باعث تکیه افراطی بنگاه‌ها بر استقراض از منابع بانکی حتی در تأمین مالی بسیاری از پروژه‌های بلندمدت شده است. به ویژه آنکه بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع بانکی نیز به صورت رانتی در اختیار متقضیان عمده قرار می‌گرفته است. رویه مذکور هم برای بانک‌ها و هم برای بنگاه‌های تولیدی ریسک فراوانی را به همراه دارد. در مورد بنگاه‌های تولیدی مسئله روشن است؛ چرا که تکیه زیاد بر تأمین مالی از طریق بدهی قدرت بنگاه را برای تحمل زیان در شرایط بحرانی اقتصاد به شدت کاهش می‌دهد و می‌تواند به سرعت زمینه ورشکستگی آن را فراهم کند. بالطبع افزایش ریسک بنگاه‌های بدهکار، بانک‌ها را نیز در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد.

آقانظری در پایان سخنانش گفت: به علاوه ورود بانک‌ها به تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت و اعطای وام‌های طولانی‌مدت ریسک‌های متعدد دیگری از جمله ریسک نقدینگی را نیز متوجه بانک‌ها می‌کند. بنابراین در آینده اقتصاد کشور باید با وضع قوانین و مقررات مناسب، ورود به بانک‌ها به پروژه‌های بلندمدت ـ‌به ویژه پروژه‌هایی که اتکای زیادی به استفاده از اهرم‌های مالی دارند ـ ‌محدود شود. افزایش نقش بازار سرمایه در پروژه‌های بزرگ از محل تأمین سرمایه نقدی برای آنان (و نه از طریق ابزارهای مبتنی بر بدهی مانند برخی از انواع صکوک) از مهمترین پیش‌نیازهای تقویت نظام بانکی در آینده کشور است.

منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

آسیب‌ شناسی نظام تأمین مالی اسلامی: به کجا چنین شتابان؟ چند پیشنهاد ایجابی و سلبی

دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح  پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزار شد، دکتر ایرج توتونچیان استاد دانشگاه الزهرا(س) به ارائه مقاله خود با عنوان «آسیب‌ شناسی نظام تأمین مالی اسلامی: به کجا چنین شتابان؟ چند پیشنهاد ایجابی و سلبی» پرداخت.

وی در خصوص آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی گفت: مشکلی که در جریان آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی مشاهده می‌شود، به دانستن تاریخ تحولات این قانون و اینکه بدانیم در کجای این موضوع قرار گرفتیم و به دنبال چه چیزی هستیم، کمک می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بعد از تصویب این قانون مشاهده شد که حجم بسیاری از از فعالیت‌ها با پشتوانه کم علمی صورت گرفته، افزود: البته این موضوع مربوط به حدود ۵۰ سال گذشته است. این اتفاق به ویژه در داخل کشور زمانی که برخی مشغول به فعالیت‌های بانکی بودند رخ داد که عده‌ای به دلیل علاقه به آن، شروع به نگارش کردند.

استاد دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: این افراد در هنگام نوشتن این قانون، با گذر از چند مرحله، مسیر دیگری را طی کردند و به همین علت دچار انحراف مفهومی، قاعده و اصول شدند.

توتونچیان با اشاره به اینکه معتقدیم این موضوع در دنیا کاملا بدیع و پیچیده است، اظهار کرد: بنابراین در این رابطه ابتدا باید اندیشید و سپس شروع به کار کرد. نوشتن یک مقاله پنج رکن دارد، مطالعه، مطالعه، مطالعه، اندیشه و نگارش پنج رکن نگارش مقاله است که گاهی متٲسفانه برعکس طی می‌شود.

این استاد دانشگاه، آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی ایران را شامل دو بخش آسیب‌شناسی درونی و آسیب‌شناسی بیرونی دانست و تشریح کرد: کج‌اندیشی برخی محققان و انحراف از مسیر مستقیم و تقلید کورکورانه از جریان غالب جهانی از آسیب‌های بیرونی و کیفیت قانون و کیفیت اجرا آسیب‌های درونی این نظام است.

این کارشناس ارشد پولی بانکی درباره ویژگی‌های نظام اقتصاد اسلامی گفت: حذف بهره یا ربا از تمام فعالیت‌های اقتصادی، حذف بازار پولی حتی در مقیاس کوچک و حذف سفته بر روی کلیه کالاهای بادوام از خصوصیات این نظام است. وجود مکانیزم بازار به صورت مدیریت شده، توجه متقابل نسبت به همنوع و بهم‌پیوستگی توابع مطلوبیت خانواده‌ها در مصرف از دیگر ویژگی‌های این نظام است. داشتن سه بازار نیروی انسانی، بازار سرمایه و بازار کار و دادن اختیار به نیروی انسانی برای دریافت سهم تلاش خود از طریق دستمزد ثابت با مشارکت در تولید یا مشارکت در تولید دو ویژگی دیگر این نظام است.

وی با بیان اینکه مٶسسه تٲمین مالی اسلامی عبارتی است که قادر به انجام تمام فعالیت‌های بانکداری اسلامی است، تأکید کرد: آیین‌نامه این نظام به بانک مرکزی تحویل داده شده اما به دلیل همان آسیب‌های درونی و بیرونی موجود، آموزش و تغییر ساختار بانک‌ها صورت نگرفته است.

استاد دانشگاه الزهرا(س) در معرفی سیستم اقتصاد اسلامی تشریح کرد: این ساختار شامل سه رکن عدالت، رفاه اجتماعی و تعاون است که عدالت هدف غائی آن بوده و بر سایر ارکان مقدم است. یکی از ویژگی‌های سلبی مهم نظام بانکداری سرمایه‌داری، موضوع گرداب پولی است.

توتونچیان در خصوص ویژگی‌های نظام تأمین مالی اسلامی گفت: در این نظام نه ربا و نه بهره حتی به میزان ناچیز وجود ندارد و تمام فعالیت‌های سپرده‌گذاری براساس وکالت صورت می‌گیرد و نه تملیک. در این نظام دو نوع سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت برای عقود مبادله‌ای و بلندمدت برای عقود مشارکتی صورت می‌گیرد، همچنین هرگونه بازار پولی مردود است و باید قاطعانه از بروز آن جلوگیری کرد. در نظام تأمین مالی اسلامی بورس اوراق بهادار فقط مربوط به بازار اولیه است زیرا بازارهای ثانویه پولی هستند و معاملات بورس اوراق بهاردار در بازار اولیه براساس سود حاصل از عملکرد واقعی صورت می‌گیرد.

منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

نخستین کتاب جامع معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران منتشر شد

«کتاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری»، دائره‌المعارف صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران است. این کتاب ضمن بیان مفاهیم و انواع صندوق‌ها، وضعیت و عملکرد آن‌ها را توضیح می‌دهد و برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور را معرفی می‌نماید.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین و مطمئن‌ترین مسیر ارتباطی افراد و خانواده‌ها با بازار سرمایه هستند. بستری که افراد می‌توانند بدون نیاز به دانش تخصصی و صرف زمان زیاد، ضمن برخورداری از سود مطمئن و بالا، در صنایع گوناگون کشور سرمایه‌گذاری کنند و رونق و پیشرفت کشور را به ارمغان آورند.

کتاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری در 200 صفحه رنگی، با بیش از 600 جدول و نمودار، دنیای صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به تصویر کشیده، در 6 بخش تنظیم شده است.

بخش نخست کتاب به یادداشت‌های دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دکتر علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات و رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر علی سعیدی، رئیس هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد اهمیت و جایگاه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاص دارد.

بخش دوم، مروری است بر شاخص‌های کلان اقتصادی و بازار سرمایه ایران. بخش سوم صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران را تبیین می‌نماید. بخش چهارم، وضعیت و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به تصویر می‌کشد. بخش پنجم، به بررسی اطلاعات تفکیکی هر یک از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد. در نهایت، بخش ششم، صندوق‌های برتر در هر نوع، را معرفی می‌کند.