گزارش وضعیت بازار سرمایه در بهمن ماه 1396

در بهمن ماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.270.406 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 1.5 درصد افزایش داشته است.

حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات بهمن‌ماه 96 با کاهش 8 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 5.51 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 7.264.378 هزار سهم رسیده است.

شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان بهمن‌ماه 96 به ترتیب برابر 98.149 و 1098 واحد هستند که به ترتیب 0.68- و 1.36 درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در بهمن ماه 96، با 15 درصد رشد نسبت به دی ماه 96 به 74.539 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی در پایان این ماه 9 درصد کاهش داشته است.

در بهمن‌ماه 1396، اوراق خزانه اسلامی در نماد سخاب5 به ارزش 7.020 میلیارد ریال سررسید شد. در این ماه سیزده اوراق (هشت مورد اسناد خزانه و سه اوراق موازی سلف استاندارد و دو اوراق اجاره) مجموعاً به ارزش 124.374 میلیارد ریال منتشر شد. همچنین مانده اوراق بدهی منتشره در پایان بهمن ماه 96 به 508.554 میلیارد ریال رسید.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

ارائه گواهی تأمین مالی خرد اسلامی توسط مرکز اسلامی الهدی

مرکز اسلامی الهدی طی برنامه‌ای تخصصی اقدام به ارائه گواهی به مدیران حوزه تأمین مالی خرد اسلامی کرده است.

تأمین مالی خرد اسلامی، یک بازار نو ظهور در حوزه مالیه اسلامی به شمار می‌رود. لذا توجه ویژه به آموزش، مطالعه و انجام تحقیقات میدانی و اطلاع‌رسانی در این حوزه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این راستا، مرکز اسلامی الهدی[i] یک برنامه ارائه گواهی تخصصی جامع در حوزه تأمین مالی خرد اسلامی از طریق آموزش از راه دور ارائه می‌دهد. این برنامه تحت نظارت یک هیئت از اعضای محترم دانشگاهی، محققان شریعت و حرفه‌ای برای اطمینان از بالا بودن کیفیت آن و کاملا سازمان‌یافته، تعاملی و ابتکاری طراحی شده است.

هدف از برگزاری این دوره ارائه امکانات آموزشی و فرصت لازم به افرادی است که نمی‌توانند محل کار خود را با برای افزایش تحصیلات در حوزه نظام مالی اسلامی ترک کنند. افراد متقاضی دریافت گواهی و مدرک تأمین مالی خرد اسلامی بایستی در دو برنامه ارائه شده که به مدت دو ماه به طول می‌انجامد، شرکت نمایند. مطالب ارائه شده توسط جلسات آموزشی به افراد و مدیران کمک خواهد کرد که دانش خود را با توجه به آخرین مفاهیم و دانشی که در سطح جهانی در حوزه تأمین مالی خرد اسلامی استفاده می‌شود، به روز نمایند.

برای رسیدن به موفقیت، هر یک از افراد بایستی در این دو برنامه، به طور متوسط 18 ساعت در هفته را به تحصیل اختصاص دهند که با گذشت 4 ماه می‌توانند گواهی تأمین مالی خرد اسلامی را دریافت نمایند. البته این مدت ممکن است به 8 ماه نیز به طول انجامد.

بخش اول دوره شامل معرفی ربا، اقتصاد اسلامی و تأمین مالی خرد اسلامی می‌شود. سرفصل‌های اصلی این دوره به شرح زیر می‌باشد:

-         ربا و اقتصاد اسلامی

-         معرفی نظام تأمین مالی خرد و اقتصاد اسلامی

-         سازوکار نظام تأمین مالی خرد اسلامی و معرفی تولیدات آن

بخش دوم دوره نیز شامل معرفی محصولات تأمین مالی خرد اسلامی و بیمه خرد اسلامی می‌باشد. سرفصل‌های اصلی این دوره به شرح زیر می‌باشد:

-         تولیدات تأمین مالی خرد اسلامی (مضاربه، مشارکت، اجاره و مشارکت کاهنده و سایر عقود)

-         مدیریت سپرده و مدل‌های مختلف آن در تأمین مالی خرد اسلامی

-         معرفی بیمه خرد اسلامی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

[i] AlHuda Centre of Islamic Banking and Economics

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

افتتاح نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی در ایران

بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران فردا 10 اسفند ماه 1396، نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی برای اولین بار در ایران با حضور دکتر علی صالح آبادی رئیس انجمن به طور رسمی آغاز می گردد.

با توجه به استقبال علاقه مندان از دوره DBA بازار سرمایه اسلامی و عدم امکان مصاحبه همه افراد در یک جلسه ، مصاحبه دوره به تدریج و طی سه مرحله برگزار شد.

گفتنی است با هدف تسهیل حضور علاقه  مندان به فراگیری مباحث مالی اسلامی در قالب دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی ، طی تفاهمنامه با بانک قرض الحسنه رسالت مقرر شد تا افراد حائز شرایط شرکت در این دوره ها، از مزایای وام قرض الحسنه برای پرداخت شهریه دوره برخوردار شوند.

همچنین طی توافقنامه فیمابین انجمن مالی اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، به دانش آموختگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی ، گواهینامه های اصول بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه اعطا خواهد شد.

قابل ذکر است به فارغ التحصیلان در دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی  مدرک حرفه ای MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی با تایید انجمن مالی اسلامی ایران, دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان بورس و اوراق بهادار اعطا خواهد شد.

 برای اطلاع از جرئیات این دوره ها و ثبت نام، اینجا کلیک نمایید

انتشار گزارش توسعه مالی اسلامی در سال2017

موسسه تامسون رویترز در گزارش جدید خود با همکاری شرکت اسلامی برای توسعه بخش خصوصی (ICD) به بررسی توسعه صنعت مالی اسلامی در سال 2017 پرداخته است.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

تصویب دو قرارداد اختیار معامله ضمن انتشار اوراق سلف در کمیته فقهی

مصوبه اخیر کمیته فقهی به موضوع امکان سنجی استفاده از دو قرارداد اختیار معامله ضمن انتشار اوراق سلف اختصاص دارد و با توجه به اینکه در این خصوص استفاده از دو قرارداد اختیار معامله در فرایند معامله سهام قبلا در کمیته فقهی بررسی شده بود و این موضوع تفاوت ها و شباهت هایی با موضوع قبلی داشت، با تاکید بر مصوبه قبلی، این کمیته مصوبه تکمیلی خود را تنظیم و ابلاغ کرد.

مطابق طرحی که در اختیار کمیته فقهی قرار گرفت، این سوال مطرح شده بود که آیا ناشر و سرمایه گذاران در اوراق سلف می توانند در ضمن فرآیند انتشار این اوراق، همزمان از دو قرارداد اختیار معامله هم استفاده کنند یا خیر؟

فرایند هم به این صورت پیش بینی شده بود که در ضمن عرضه اوراق سلف، برای سرمایه گذار این اختیار معامله قرار داده شود که بتواند کالایی را که از طریق قرارداد سلف و در فرایند اوراق سلف خریداری می کند، در موعد مشخصی در آینده به نرخ مشخصی بفروشد. همچنین برای ناشر اوراق این امکان را فراهم کند که بتواند با اختیار خریدی که از سرمایه گذاران به دست می آورد، در موعد مشخصی در زمان آینده با نرخ مشخصی کالایی را که فروخته، با اعمال این اختیار معامله خریداری کند.

بر اساس اعلام کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، این موضوع به این ترتیب تصویب شد که کمیته فقهی با لحاظ دو شرط با آن موضوع موافقت کرد.

شرط اول این بود که باید نرخ اعمال در این دو قرارداد اختیار معامله، به نحوی باشد که این دو نرخ، در یک محدوده قیمتی متفاوتی قرار داشته باشند و نباید بسیار نزدیک به هم یا یکسان باشند. در صورتی که شرط اول رعایت نشود، شرط دومی که کمیته فقهی آن را لازم دانست، این بود که زمان اعمال اختیارها باید به گونه ای متفاوت از هم باشد که بین این دو تاریخ اعمال یک زمان معقولی وجود داشته باشد و این دو تاریخ اعمال بسیار یکسان با هم یا برابر با هم نباشند.

به این خاطر کمیته فقهی مصوب کرد که اگر شرط اول رعایت نشود، باید حداقل یک هفته بین دو تاریخ اعمال قراردادهای اختیار معامله تفاوت زمانی وجود داشته باشد.

به گزارش سنا، البته کمیته فقهی در مصوبه خود بر این نکته هم تاکید کرد که پایبندی و تحقق یکی از این دو شرط، برای صحت انطباق انتشار این اوراق با موازین فقهی مدنظر کفایت می کند.

بر مبنای مصوبه کمیته فقهی، اوراق سلف همراه با دو اوراق اختیار معامله از طریق سازوکارهایی که بورس انرژی تعیین کرده بود، عرضه شد و توانست سازوکاری را برای تامین مالی بخش دولتی فراهم آورد. البته شایان ذکر است که مصوبه کمیته فقهی اختصاصی به تأمین مالی بخش دولتی ندارد و بسته به ضوابط و ملاحظات اجرایی، بخش خصوصی و بخش دولتی می توانند با استناد به مصوبه مزبور و رعایت قوانین مربوط جهت تأمین مالی از این ساختار استفاده کنند.

منبع: ایبنا

رهبری امارات متحده عربی در حرکت بازارهای عربی به سمت فین‌تک اسلامی

بهره‌گیری از مقررات خاص و مناسب و وضوح در قوانین می‌تواند پشتیابی برای آینده فین‌تک‌های کوچک و متوسط باشد.

به نقل از سایت خبری CPI Financial، گزارش تحلیلی ماهانه نوآوری[1] منتشر شده توسط امارات متحده عربی نشان‌دهنده آن است که بهره‌گیری از مقررات خاص و مناسب و وضوح در قوانین می‌تواند پشتیابی برای آینده فین‌تک‌های[2] کوچک و متوسط ​​باشد. بنا بر این گزارش روش‌های تامین مالی جمعی[3] و تامین مالی همتا به همتا (P2P)[4] می‌تواند به عنوان یک تغییردهنده بازی در تامین مالی اسلامی عمل کند و موجب دسترسی گسترده‌تر شود و به عنوان عاملی بالقوه برای پوشش شکاف در صنایع كوچك و متوسط (SMEs) مطرح ‌باشد. این روش‌های تامین مالی در تولید حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۴ میلادی نقش داشته‌اند. شایان ذکر است اولین تنظیم مقررات برای تامین مالی جمعی در شورای همکاری خلیج فارس (GCC) توسط رگولاتور دبی معرفی شده‌است.

تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که فرصت‌های جدید در سرمایه‌گذاری بر روی طلا از طریق تکنولوژی بلاک‌چین فین‌تک اسلامی ممکن است رونق و رواج دوباره را به همراه داشته باشد و تقاضا را نیز بالا ببرد. این در حالی است که شواهد و تحقیقات نشان می‌دهد که تقاضای مصرف‌کننده برای فلزات در امارات متحده عربی و عربستان سعودی در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال 2016 میلادی، ۵ درصد و به میزان 104 تن‌متریک کاهش یافته‌است. البته باید توجه داشت که با توسعه مفهوم انطباق با شریعت در حوزه‌های مختلف و پس از معرفی استانداردهای شریعت در حوزه طلا می‌توان توقع داشت که این امر منجر به تشویق هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری پول خود در محصولات با پشتوانه طلا شود. 

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

[1] Innovation Month: is an annual showcase on public sector innovation, its achievements and challenges.

[2] fintech

[3] Crowdfunding

[4] peer-to-peer

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

رونمایی از اولین ارز رمزنگار جهان بر پایه شریعت اسلامی در مالزی

شرکت سنگاپوری فین تک HelloGold که در مالزی فعالیت دارد برای عرضه ارزهای مجازی که دارای پشتوانه طلای فیزیکی هستند، مجوزی بر پایه احکام شریعت اسلام دریافت کرد.

بر اساس گزارش رویترز، این شرکت از سوی یک مرکز مشاوره فاینانس اسلامی در مالزی موفق به کسب مجوز برای انتشار ارز مجازی خود با نام GOLDX شد. بر خلاف دیگر ارزهای مجازی این ارز دیجیتال برای عرضه خود توسط طلای فیزیکی که در صندوق امانات سنگاپور ذخیره شده است، پشتیبانی می شود؛ ضمن اینکه تراکنش‌ها باید ظرف یک مدت زمان تعریف شده کامل شوند.

همچنین ضمانت شفافیت معامله، مشخص بودن آن و انجام تراکنش در لحظه از جمله اصول قراردادهای مالی اسلامی است که در این ارز رمزنگار جدید دیده می‌شود.

انتظار می‌رود که این حرکت منجر به تشویق شرکت‌های فین‌تک برای وارد شدن به بازارهای فاینانس اسلامی در منطقه خاورمیانه و جنوب شرق آسیا شود. پیش از این شرکت HelloGold در سال گذشته میلادی یک اپلیکیشن موبایل بر پایه بلاک‌چین در مالزی راه‌اندازی کرده بود که کاربران به وسیله آن فرصت خرید و فروش طلا را داشتند که باز هم این اپلیکشن توسط مرکز مشاوره فاینانس اسلامی در مالزی تایید شده بود.

قرار است که این شرکت پلت‌فورم طلای آنلاین خود را به تایلند در سال جاری میلادی گسترش دهد. بر پایه این گزارش، در سپتامبر سال گذشته میلادی رییس بانک مرکزی مالزی گفته بود که در حال کار کردن بر روی مقرراتی بمنظور تجارت و تبادل ارزهای رمزنگار در این کشور هستیم و شرکت‌هایی که ارزهای مجازی خود را به پول نقد تبدیل کنند توسط بانک مرکزی رصد خواهند شد.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

عواقب انتشار «اوراق گواهی سپرده» از سوی بانک‎ها

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: وقتی نرخ سود سپرده را افزایش می‎دهیم، احتمالا مردم به جای اینکه منابع مالی خود را به بازار ارز ببرند، آن را در اختیار بانک‎ها قرار خواهند داد؛ فقط خطری که وجود دارد این است که ممکن است بانک‎ها وارد بازار ارز شوند.

افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر به سرتیتر اخبار بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شده، موضوعی که می‎تواند عواقب نامناسبی از جمله افزایش نرخ تورم را در پی داشته باشد. بانک مرکزی برای مقابله با این پدیده، به بانک‌ها اجازه داده از به مدت دو هفته اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد با سررسید یکساله کنند تا شاید بخشی از مشکل را برطرف کند؛ اقدامی که به گفته کارشناسان اقتصادی ممکن است آثار منفی دیگری را در پی داشته باشد.

کامران ندری، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره دلایل بالا رفتن نرخ ارز در هفته‌های اخیر و همچنین تأثیرات انتشار «اوراق گواهی سپرده» برای مقابله با چنین پدیده‎ای اظهار کرد: درست است که در سال‌های اخیر دولت اعلام کرده که افزایش تورم را کنترل کرده است و در واقع نرخ رشد آن را کُند کرده است اما وقتی دارای اقتصادی هستیم که سطح عمومی قیمت‌ها در این اقتصاد دائما در حال افزایش است و با پدیده تورم مواجه هستیم و نرخ تورم دارای نرخ میانگین ۱۰ تا ۱۲ است؛ بنابراین در یک اقتصاد تورمی، هیچ نرخی را نمی‌توان در بلندمدت ثابت نگه داشت.

وی ادامه داد: حال این نرخ، نرخ ارز، دستمزدها یا هر چیز دیگری باشد، باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند؛ چراکه امکان‌پذیر نیست که همه قیمت‌ها بالا برود اما دستمزدها یا نرخ ارز ثابت باقی بماند و این نوعی عدم تعادل اساسی در اقتصاد است؛ مثلا اگر کودکی در حال رشد است، همه اجزای بدن وی بزرگ شود اما دست وی کوچک بماند و این عدم تعادلی اساسی است.

ندری یادآور شد: بنابراین نرخ ارز، نرخ دستمزد، نرخ بهره و همه قیمت‌هایی که در اقتصاد وجود دارد، باید در بلند مدت، متأثر از نرخ تورم تعدیل شود اما از آنجائی‌که ما در اقتصادمان عرضه کننده اصلی ارز در بازار، دولت بوده است، برای مدتی، علی‌رغم وجود تورم، توانسته است نرخ ارز را ثابت نگه دارد و این فنر نرخ ارز دائما جمع شده و اکنون با یک جهش قیمتی آن مواجه هستیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: بنابراین علت اصلی این است که در اقتصادی که دارای تورم است این اتفاقات رخ می‌دهد؛ مخصوصا وقتی‌که چند سال پیاپی، نرخ رشد بالای پایه پولی و نقدینگی را در اقتصاد داشته‌ایم و این نقدینگی در این سال‌های گذشته، مقداری با نرخ سود بالای بانکی مهار شده بود و در شهریور سال ۹۶ با کاهش نرخ سود بانکی این بند مهار نقدینگی را هم سست کردیم و در چنین شرایطی، وقتی شوکی به اقتصاد وارد شود بند مهار نقدینگی هم که سست شده و فنر ارز هم در گذشته جمع شده بود بنابراین این شوک باعث می‌شود فنر نرخ ارز آزاد شده و قیمت آن به سمت بالا جهش پیدا کند و تقریبا این اتفاق افتاد که اصطلاحا آن را بحران ارزی می‌نامیم که هر چند سال یکبار در کشور ما اتفاق می‌افتد.

ندری ادامه داد: وقتی این بحران ارزی رخ می‌دهد، در کوتاه مدت، سه اتفاق می‌افتد که یکی کاهش شدید ارزش پول ملی است و اتفاق دوم این است که اگر بخواهیم جلوی این کاهش ارزش پول را بگیریم باید ارز به بازار تزریق کنیم و اینکار هم نشان می‌دهد که دولت و بانک مرکزی در حال از دست دادن منابع خود هستند و منابع ارزی هم برای کشور بسیار مهم است چراکه دولت و بانکی مرکزی تا اندازه‌ای می‌تواند از منابع ارزی خود صرفنظر کرده و از آن برای تنظیم بازار استفاده کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: اتفاق سومی هم که در اقتصاد رخ می‌دهد افزایش نرخ سود بانکی است. همه این واکنش نسبت به بحران ارزی در کشور ما رخ داده است بنابراین باید چاره‌ای بیاندیشیم که در آینده مجددا گرفتار این بحران‎های ارزی نشویم و راهکار این مسئله هم مهار کردن رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد است که از مسیر اصلاحات در ساختار بانک مرکزی و استقلال این بانک می‌گذرد. همچنین نیازمند اصلاحات در ساختار اداره بانک‌ها از بُعد نظارتی هستیم و اگر اصلاحات ساختاری که ماهیتا از جنس بلندمدت است اتفاق نیفتد راه به جایی نخواهیم برد.

وی با اشاره به اهمیت استقلال بانک مرکزی یادآور شد: نکته دیگر این است که این بحران ارزی را بالاخره با اقداماتی همانند از دست دادن ذخایر ارز، نرخ سود بالا یا سایر اقدامات پشت سر می‎گذاریم اما مسئله اصلی را حل نکرده‌ایم؛ چراکه مسئله اصلی که به عدم استقلال بانک مرکزی رشد بسیار بالای پایه پولی و نقدینگی است را باید برطرف کنیم، نه اینکه بسیاری از مشکلات را با استفاده از خلق پول برطرف کنیم.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تأکید کرد: اگر اتکای خود به استفاده از منابع بانک مرکزی را از بین نبریم و همچنین اتکای خودمان به درآمدهای نفتی را کاهش ندهیم، این مشکلات همچنان ادامه پیدا خواهد کرد؛ چراکه درآمدهای نفتی تبدیل به ریال شده و خودش عاملی برای رشد نقدینگی است. اگر این دو مشکل سر و سامان پیدا نکند، طبق روال چهار دهه گذشته هر از چند گاهی این بحران‌های ارزی را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: ما هم در دهه۷۰ هم در دهه ۸۰ و هم الان در دهه ۹۰ دارای بحران ارزی بوده‌ایم و ظاهرا فاصله این بحران‌های ارزی در حال کم شدن است و اگر قبل فاصله یک بحران با بحران دیگر، ۱۰ یا ۱۲ سال بود، الان به این دلیل که مشکلاتمان را به صورت ریشه‌ای برطرف نکرده‌ایم، فاصله بحران‌های ارزی ما در حال کم شدن است.

ندری افزود: در اوایل دهه ۹۰ با بحران ارزی مواجه شدیم و اکنون در اواسط این دهه دوباره با بحران ارزی مواجه شده‌‌ایم بنابراین باید عرض کنم که در کوتاه‌مدت شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی، از دست دادن ذخایر ارزی دولت، افزایش نرخ سود بانکی و اقدامات تأمینی است که در کوتاه مدت می‌تواند مرهمی باشد و این وضعیت را به این طریق پشت سر بگذاریم اما مشکل اصلی که همان رشد بالای نقدینگی در ۵ دهه گذشته در اقتصاد ماست، نشان می‌دهد ما برای اداره اقتصادمان، به غلط وابسته به منابع بانک مرکزی و خلق پول شده‌ایم.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تأکید کرد: همچنین بخشی از رشد نقدینگی به این دلیل است که بودجه دولت وابسته به درآمدهای نفتی است و هنگامی‌که این درآمدها تبدیل به ریال می‌شود، به همین دلیل، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و این نقدینگی علاوه بر اینکه همه قیمت‌ها را بالا می‌برد، برخی از قیمت‌های کلیدی که دولت مداخله کرده و آنها را ثابت نگه داشته است را به صورت جهشی افزایش می‌دهد که می‌توانیم اسم آن را بحران ارزی بگذاریم و آنچه الان در حال رخ دادن است این است که فاصله بحران‎های ارزی مدام کم می‌شود.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی تأکید کرد: ممکن است بحران ارزی بعدی سال دیگر اتفاق بیفتد یا ممکن است با یک بحران بسیار شدیدتری مواجه شویم و به همین دلیل اگر اصلاحات ساختاری که سالیان سال است از آن صحبت می‌شود اتفاق نیفتد، نتیجه همین می‎شود که اکنون مشاهده می‎کنیم.

ندری درباره اهداف انتشار اوراق گواهی سپرده اظهار کرد: یکی از اقداماتی که معمولا در موقع بحران‌های ارزی در کشور ما اتفاق می‌افتد این است که به صورت دستوری نرخ سود سپرده بانکی را افزایش می‌دهند اما معضلی که در این موارد وجود دارد این است که وقتی نرخ سود سپرده را افزایش می‎دهیم، احتمالا مردم به جای اینکه منابع مالی خود را به بازار ارز ببرند، آن را در اختیار بانک‎ها قرار خواهند داد؛ فقط خطری که وجود دارد این است که ممکن است بانک‎ها وارد بازار ارز شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره عواقب انتشار اوراق گواهی سپرده از سوی بانک‎ها اظهار کرد: این مسئله‎ای جدی است که باید بانک مرکزی برای آن چاره‌اندیشی کند؛ چراکه بانک‎ها سپرده‌های مردم را گرفته و به منابع مالی مجهز می‎شوند و اگر کنترلی نباشد، بانک‎ها با سلاحی قوی‎تر یعنی تجمیع منابع مردم، به یکباره به بازار ارز حمله می‌کنند؛ بنابراین بانک مرکزی باید هشیار باشد و جلوی حملات سفته‌بازانه‎ای که می‎تواند مستقیم یا غیرمستقیم توسط بانک‌ها اتفاق بیفتد را بگیرد.

ندری در پایان گفت: خطری که در اینجا وجود دارد و عمدتا به دلیل شیوه افزایش نرخ سپرده در ایران است و معمولا به صورت دستوری انجام می‌شود همین ورود بانک‌ها به بازار ارز است. اکنون بانک‌ها سپرده‌ها را با نرخ ۲۰ درصد جذب می‌کنند تا مردم را مقداری آرام کنند اما سؤال این است که بانک‎ها با این منابع چه خواهند کرد و آن را در کجا مورد استفاده قرار خواهند داد؛ بنابراین بسیار محتمل است که بانک‌ها با این منابع وارد بازار ارز شوند تا مشکلات خودشان را برطرف کنند.

منبع:ایکنا

برگزاری چهار کارگاه تخصصی همزمان با برگزاری ششمین کنفرانس مهندسی مالی ایران

 انجمن مهندسی مالی ایران با همکاری دانشگاه ها، سازمانها، بانکها و شرکت های فعال در بازار پول و سرمایه ششمین دوره کنفرانس ملی تخصصی مهندسی مالی را  در پنج شنبه 10 اسفند ماه 1396  در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزارمی کند.
  
 محورهای کنفرانس

محور اصلی :

مدیریت هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر مهندسی مالی

 
هدف :

بستر سازی تحقق اهداف تولید، اشتغال در سال اقتصاد مقاومتی

محورهای فرعی :

1- مدیریت و ساختار هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری

2- ابزارسازی و مدیریت هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری

3- نقش هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری در اقتصاد مقاومتی

4- ارزش آفرینی در هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری

5- سبک هاي تعاملي در شرکت های هلدینگ  و نحوه ارزش گذاري پيامد هاي آن

6- ارزش گذاري شركت ها و پروژه ها در شركت هاي مادر

7- انواع دارايي هاي نامحسوس در شرکت های هلدینگ و نحوه ارزش گذاري آنها

 
بدینوسیله ضمن اطلاع رسانی مجدد در خصوص برگزاری ششمین کنفرانس مهندسی مالی با موضوع تخصصی مدیریت هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری به استخضار می رساند، همزمان با برگزاری کنفرانس مذکور در روز پنج شنبه مورخ  0216/01/01در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، انجمن قصد دارد، با همکاری شرکت آموزشی تعالی سازان خلاق کاسپین، بشرح جدول ذیل، نسبت به برگزاری  4کارگاه تخصصی اقدام نماید


1) کسب و کار حلال با رویکرد ریسک              ساعت برگزاری   15:00  الی 16:30

2) Gamification                              ساعت برگزاری   15:00  الی 16:30 

3) کلینیک مالی رفتاری                             ساعت برگزاری   16:30  الی 18:00

4) Fintech                                      ساعت برگزاری   16:30  الی 18:00

برای دریافت اطلاعیه کارگاه ها و جزییات آن اینجا کلیک نمایید.

آیا می‌توان کارت اعتباری مرابحه را به پول نقد تبدیل کرد؟

تبدیل کارت اعتباری مرابحه به پول نقد و استفاده از آن جهت مواردی مانند تسویه بدهی‌های گذشته، سپرده‌گذاری در بانک‌ها، قرض دادن به دیگری و یا هبه، سبب ابطال قرارداد مرابحه می‌شود.

الگوی کارت اعتباری مرابحه، جدیدترین ابزار و راهکار شرعی طراحی شده جهت پاسخگویی به خلا حاصل از حذف کارت‌های اعتباری متعارف در ایران و سایر کشورهای اسلامی محسوب می‌شود. این راهکار به دلیل قابلیت‌های گسترده‌ای که جهت خرید کلیه کالاها و خدمات ایجاد می‌کند، به صورت گسترده در کشورهای اسلامی مورد استفاده بانک‌های اسلامی واقع می‌شود.

مرابحه یکی از زیر مجموعه‌های عقد بیع بوده و مقصود از آن بیعی است که فروشنده قیمت تمام ‌شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه‌های حمل‌ و نقل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوط را به اطلاع مشتری رسانده و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به‌ عنوان سود می‌کند. به‌ عنوان مثال، اعلام می‌کند این کالا را به یک میلیون تومان خریداری کرده و حاضر است به یک میلیون و دویست هزار تومان یا با ۲۰ درصد سود به مشتری بفروشد.

در الگوی کارت اعتباری مرابحه، بانک ناشر بعد از اعتبارسنجی مشتری متناسب با اعتبار وی، کارت اعتباری در اختیارش می‌گذارد و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکیل در خرید به ‌وسیله کارت برای بانک می‌کند و متعهد می‌شود تا سقف اعتبار، منابع لازم برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت را بپردازد.

زمانی که دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک به خرید کالا اقدام می‌کند، کارت را در دستگاه پایانه فروش (که در فروشگاه‌ها قرار دارد) قرار می‌دهد و با انجام این کار بانک ناشر کارت (از راه بانک پذیرنده)، قیمت کالاها و خدمات را به فروشگاه پذیرنده کارت می‌پردازد و کالا را تملک می‌کند. سپس بانک ناشر کارت، کالاها و خدمات خریداری‌ شده را به دارنده کارت به ‌صورت بیع مرابحه‌ نسیه برای مدت ‌زمان معین و با نرخ سود مشخص می‌فروشد (به‌ طور مثال، کالاها و خدمات خریداری ‌شده را با احتساب نرخ سود ۱۸ درصد با سررسید دو ساله به دارنده کارت می‌فروشد)، در ادامه، دارنده کارت کالاها و خدمات خریداری ‌شده را تملک کرده و از فروشگاه تحویل می‌گیرد.

با وجود نقاط قوت گسترده‌ای که در کارت اعتباری مرابحه وجود دارد، شبهاتی نیز در رابطه با این ابزار قابل طرح است که یکی از مهم ترین آنها خطر تبدیل نمودن کارت به پول نقد یا مواردی مشابه آن مانند: تسویه بدهی‌های گذشته، سپرده‌گذاری در بانک‌ها، قرض دادن به دیگری و یا هبه است. در این موارد عملا بیع مرابحه اتفاق نمی‌افتد و لذا قرارداد مرابحه بین بانک و مشتری باطل می‌شود.

پس از ابطال قرارداد، مشتری دیگر مالک منابع بانک نخواهد بود و باید آن را به بانک بازگرداند. اگر هم سودی در رابطه با این منابع ایجاد شود، متعلق به بانک (مالک اصلی و اولی پول) خواهد بود. همچنین، بانک نیز نمی‌تواند از مشتری سودی دریافت کند و لذا باید بخشی از اقساط دریافتی که به دلیل سود دریافت می‌شود را به مشتری بازگرداند (هر قسط شامل بخشی از اصل و سود می‌ شود).

در پاسخ به این شبهه به نظر می‌رسد اصل اینکه عدم استفاده از کارت اعتباری مرابحه جهت خرید کالاها و خدمات سبب باطل شدن قرارداد بین بانک و مشتری می شود، صحیح است. اما می‌توان با در نظر گرفتن تدابیری از ایجاد این مشکل جلوگیری کرد. به عنوان مثال، هر چقدر فروشگاه‌های طرف قرارداد با بانک گسترده‌تر باشند (به نحوی که مشتری جهت پاسخگویی به تمامی نیازهای خود از گزینه‌های کافی برخوردار باشد) عملا انگیزه اقتصادی تبدیل کارت مرابحه به پول نقد از بین خواهد رفت.

همچنین، با استفاده از فن‌آوری‌های نوین، به لحاظ فنی این امکان وجود دارد که بانک خریدهای مشتری را پایش کند و تبدیل کارت اعتباری مرابحه به پول نقد هم برای مشتری و هم برای فروشگاهی که در این زمینه مشارکت کرده است، هزینه‌بر باشد. مثلا رتبه اعتباری مشتری و فروشگاه کاهش یابد یا اینکه با در نظر گرفتن مالیات، هزینه تبدیل کارت به پول نقد افزایش یابد.

منبع: ایبنا

صکوک وقف، ابزار نوین تامین مالی امور خیریه

صکوک وقف یکی از مهمترین انواع صکوک غیرانتفاعی است که بر اساس عقد صلح جهت انجام وقف پس از اتمام پروژه منتشر می‌شود.

یکی از چالش‌هایی که امروزه در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود آن است که برخلاف گذشته، نهاد وقف به اندازه کافی مورد توجه عموم مردم و خیرین واقع نمی‌شود و لذا اثرگذاری این نهاد در در پاسخگویی شایسته و مناسب به نیازهای عمومی کاسته شده است.

هر چند بررسی دلایل این مسئله نیازمند بحثی مستقل است، اما بدون شک استفاده مناسب از ظرفیت‌های بازارهای مالی نوین می‌تواند به تقویت جایگاه نهاد وقف کمک کند. صکوک وقف یکی از مهمترین انواع صکوک غیرانتفاعی است که بر اساس عقد صلح جهت انجام وقف پس از اتمام پروژه منتشر می‌شود.

در این نوع صکوک، دارنده اوراق (مصالح) بخشی از اموال خود را بر اساس قرارداد صلح در اختیار بانی (متصالح) قرار می‌دهد تا بانی با استفاده از این اموال (همراه با سایر اموال صلحی) طرح عام‌المنفعه‌ای را احداث کرده و پس از اتمام، آن را از طرف صاحبان اوراق وقف شرعی کند.

مهمترین کارکرد صکوک وقف که مزیت اصلی این شیوه در مقابل وقف سنتی محسوب می‌شود، امکان مشارکت دادن خیرین با وجوه خرد است. در واقع، در وقف سنتی واقف لازم است از توانمندی مالی کافی جهت انجام وقف به صورت فردی برخوردار باشد. اما در صکوک وقف تمامی افراد با حداقل منابع می‌توانند در انجام وقف مشارکت کرده و در ثواب این امر خیر شریک شوند.

بر این اساس عموم مردم می‌توانند با منابع بسیار کم، در انجام طرح‌های غیرانتفاعی مانند: ساختن بیمارستان، مسجد، مدرسه و غیره شریک شوند. به عنوان مثال، می‌توان فرض نمود که سازمان اوقاف و امور خیریه قصد ساخت یک مدرسه در مناطق محروم را داشته باشد.

برای این منظور با تدوین امیدنامه، کلیه هزینه‌های ساخت، تجهیز و نگهداری مدرسه را برآورد کرده و زمان، مکان و دوره ساخت و بهره‌برداری را مشخص می‌کند. آنگاه با تبدیل هزینه کل طرح به اوراق بهادار وقف، آنها را از طریق یک بانک به دست خیرین و نیکوکارانی که قصد وقف دارند می‌رساند.

مردم خیر با خرید این اوراق بر اساس عقد صلح، وجوه خود را به سازمان اوقاف و امور خیریه می‌پردازند تا سازمان مدرسه را با وجوه مردم ساخته و از طرف آنها وقف شرعی کند. یکی از سوالاتی که در رابطه با این اوراق مطرح می‌شود آن است که آیا صکوک وقف به عنوان یک ابزار مالی دارای بازار ثانویه است؟ یعنی آیا اگر خریدار اوراق وقف پس از مدتی به هر دلیل قصد واگذاری اوراق به شخص ثالث را داشته باشد این مسئله به لحاظ شرعی مورد تائید است؟

به نظر می‌رسد در پاسخ به این سوال باید به تفاوت ماهوی صکوک وقف با سایر انواع اوراق غیرانتفاعی (مثلا صکوک قرض‌الحسنه) توجه شود. در صکوک قرض‌الحسنه، خریدار اوارق به صورت موقتی قصد مشارکت در امر خیریه را دارد و مطمئن است که در سررسید وجوهی که صرف خرید اوراق کرده، بازپرداخت می‌شود. اما در صکوک وقف خریدار اوراق قصد مشارکت دائم در امر خیری به نام وقف را دارد.

لذا همانطور که در عقد وقف شخصی پشیمانی تاثیر حقوقی ندارد، در اوراق وقف نیز باید به این موضوع توجه شود. در واقع، نباید امکان واگذاری اوراق به اشخاص دیگر فراهم باشد؛ زیرا فرض آن است که خریدار صکوک وقف، قصد مشارکت دائمی در انجام وقف بر روی یک پروژه خاص را دارد. بر این اساس، تشکیل بازار ثانویه برای صکوک وقف با ماهیت این اوراق تعارض دارد و لذا نمی‌توان برای صکوک وقف بازار ثانویه در نظر گرفت. 

منبع: ایبنا

بررسی تحلیلی وضعیت بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در ایران و جهان

مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارش جدید خود به بررسی تحلیلی وضعیت بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در ایران و جهان به قلم دکتر محمد توحیدی و رضا یارمحمدی پرداخته است.

در مقدمه این گزارش می خوانیم:

يکي از نوآوري‌هاي دهه اخير در عرصه بحث‌هاي پولي و مالي اسلامي، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامي به نام صکوک است؛ اين اوراق که به‌طور عمده براي تأمین مالي دولت، سازمان‌هاي وابسته به دولت و بنگاه‌هاي اقتصادي منتشر مي‌شوند بر اساس عقود اسلامي طراحي شده‌اند و جايگزين مناسبي برای اوراق بهادار ربوي به‌ويژه اوراق قرضه شمرده مي‌شوند. انتشار اوراق بهادار (صكوك) بر اساس احكام مقدس شريعت اسلامي يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي بانكداري و ماليه اسلامي و ازجمله برجستهترين ابزارهای توسعه اقتصاد اسلامي است، مشروط بر اين‌كه در سازوكارهاي آن تمام اصول بنيادي كه اقتصاد اسلامي را از ديگر اقتصادها متمايز ميسازد، رعايت شود.

ظهور و توسعه انواع و طبقات مختلف صکوک به‌طور عمده ناشی از تقاضای بازار است. صکوک را می‌توان به طرق مختلفی دسته‌بندی نمود. تقسیم‌بندی صکوک می‌تواند بر مبنای قراردادها و عقودی باشد که اوراق بر مبنای آن منتشر می‌شود یا بر مبنای ماهیت و نوع دارایی‌های موضوع انتشار صکوک و یا ویژگی‌های فنی و تجاری خود اوراق باشد. در این گزارش طبقه‌بندی‌های مختلف صکوک بر اساس معیارهای گوناگون موردبررسی قرار می‌گیرد.

برای دریافت کامل این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منافع استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی

تشکیل بازار مشتقات ارزی، می‌تواند به تدریج معاملات غیررسمی ارز را به بازار رسمی انتقال دهد.

در نظام پولی و بانکی متعارف، سیاست‌گذاران بازارهای پول و سرمایه از راهکارها و ابزارهای گوناگونی جهت مدیریت بازار ارز استفاده می‌کنند که استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی یکی از مهمترین آنها است. در دانش مالی، «ابزار مشتقه» قراردادی است که ارزش خود را از عملکرد یک «موجودیت پایه» که معمولا یک دارایی است، دریافت می‌کند. شاخص‌های گوناگون و نرخ بهره، نمونه‌هایی از این موجودیت پایه به حساب می‌آیند. ابزارهای مشتقه در کنار سهام و اوراق بدهی، سه مورد از مهمترین ابزارهای مالی را تشکیل می‌دهند.

در بازارهای پولی و مالی، ابزارهای مشتقه کارکردهای بسیار مهمی دارند و به دلیل همین کارکردها، به صورت گسترده مورد استقبال سرمایه‌گذاران، بانک‌های تجاری، بانک‌های مرکزی و غیره، واقع شده‌اند. در ادامه به برخی از مهمترین این کارکردها اشاره می‌شود.

الف- پوشش ریسک تغییرات ناگهان نرخ ارز

ریسک و عدم اطمینان، یکی از امور جدا نشدنی فعالیت‌های اقتصادی است. در واقع، همه کسانی که مالک یک یا چند نوع دارایی هستند و قصد انجام فعالیت‌های اقتصادی را دارند، با پدیده ریسک مواجه‌اند. اگر چه برخی افراد ریسک‌پذیر هستند و با ورود به عرصه‌های پرمخاطره، قصد دستیابی به موقعیت‌های استثنایی و سود بالا را دارند، امّا می‌توان گفت بیشتر انسان‌ها مایلند ریسک فعالیت‌های خود را به حدّاقل ممکن برسانند؛ هر چند سود کمتری نصیب آنان شود. با ورود در قراردادهای مشتقه، سرمایه‌گذاران از اطمینان نسبی برخوردار می‌شوند و با خیال راحت، برای تولید آینده برنامه‌ریزی می‌کنند. این ویژگی را می‌توان مزیت اصلی ابزارهای مشتقّه به حساب آورد.

ب- کمک به پیش‌بینی قیمت‌های آتی ارز

یکی از نگرانی‌هایی که همواره در اقتصادهای در حال توسعه وجود دارد، پیش‌بینی صحیح قیمت ارز در آینده است. در نبود بازار مشتقه ارزی، اشخاصی حقیقی و حقوقی که احساس می‌کنند قیمت ارز در آینده افزایش خواهد یافت، تلاش خواهند کرد با خرید نقدی ارز و ذخیره کردن آن، از سود فروش آن در آینده برخوردار شوند. این کار می‌تواند تعادل بازار ارز را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد.

اما با وجود بازار مشتقه ارزی با تنوع کافی در سررسید، امکان مشاهده پیش‌بینی عموم ذینفعان بازار از قیمت‌های آتی ارز فراهم شده و اشخاص علاقه‌مند به کسب سود، می‌توانند به جای خرید نقدی ارز، با مبالغ بسیار کمتری نسبت به خرید ابزارهای مشتقه اقدام ورزند.

پ- کاهش معاملات بازار غیررسمی ارزی

به دلیل آنکه نیاز به بازار مشتقه ارزی یک نیاز واقعی است، نبود بازار رسمی مشتقات ارزی منجر می‌شود بازار غیررسمی مشتقات ارزی شکل بگیرد. طبعا حضور اشخاص نیازمند در این بازار، با هزینه‌های زیادی همراه بوده و به دلیل شفاف نبودن معاملات در آن، امکان سودجویی در این بازار غیررسمی بسیار زیاد است. لذا، تشکیل بازار مشتقه ارزی رسمی، می‌تواند به تدریج معاملات بازار غیررسمی را به بازار رسمی انتقال دهد.

ت- تعمیق بازار مالی

با توجه به بازاری بودن تمامی انواع ابزارهای مشتقه، توسعه استفاده از این دسته از ابزارها در بازار سرمایه، می‌تواند به تعمیق هر چه بیشتر این بازار منجر شود. در واقع، ابزارهای مشتقه می‌توانند به نیازهای گروه مهمی از سرمایه‌گذاران پاسخ دهند و به همین دلیل انتظار می‌رود استقبال از آنها بالا باشد.

علاوه بر این، وجود بازار ابزارهای مشتقه ارزی با تنوع کافی، می‌تواند به افزایش تعداد معاملات منجر شود که دلیل اصلی این مسئله، پائین بودن قیمت ابزارهای مشتقه ارزی، در مقایسه با دارایی پایه (ارز) است. این موضوع می‌تواند به تعمیق هر چه بیشتر بازار سرمایه کمک کند.

منبع: ایبنا

نقش بلاک‏چین در گسترش مالی اسلامی

عدالت، برابری و شفافیت در ارایه خدمات مالی از جمله اصول نظام مالی اسلام است. با گسترش فین‏ تک‏ها، امکان برخورداری عمومی از خدمات مالی فراهم شده و با ظهور تکنولوژی بلاک‏چین نیز هزینه‏ های مالی به شدت کاهش و کارایی افزایش یافته است.

مهدی هادیان (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

1- مقدمه

با تجربه ‏ای کمتر از نیم ‏قرن، نظام مالی اسلامی بر پایه اصول شریعت طی دو دهه گذشته رشد‏های دو رقمی را تجربه کرده است؛ به گونه‏ای که ارزش دارایی‏ های آن از 200 میلیارد دلار در سال 2003 به 1800 میلیارد دلار در سال 2013 افزایش یافته است (کامر[1] و همکاران، 2015). این در حالی است که طی این دوره، بحران مالی جهانی 2008 اتفاق افتاده است و تعداد زیادی از موسسات مالی متعارف با ضرر و زیان‏های گسترده‏ و ورشتکستگی ناشی از بحران مواجه شده‏اند.

 در حال حاضر بر اساس برخی برآوردها، ارزش‏ دارایی‏های موسسات مالی اسلامی ‏در سراسر دنیا به بیش از 2000 میلیارد دلار رسیده است. با این وجود با در نظر گرفتن جمعیت 8/1 میلیاردی مسلمانان از کل افراد دنیا که سهمی 24 درصدی را شکل می‏دهند، این حجم از دارایی‏ ها در نظام مالی اسلامی در مقایسه با نظام مالی متعارف اندک خواهد بود. از طرف دیگر، شواهدی نیز وجود دارد که بخش عمده‏ای از این دارایی‏ها در قالب قراردادهای مبادله‏ای تنظیم شده است و بنا به مسائلی از جمله اطلاعات نامتقارن (Asymmetric Information)، انتخاب بد (Adverse Selection)، مخاطرات اخلاقی (Moral Hazard) و هزینه‏های نمایندگی (Agency Cost)، موسسات مالی اسلامی تمایل چندانی به قراردادهای مشارکتی ندارند. بنابراین، به منظور تحقق اهداف مالی اسلامی مانند کاهش فقر و بیکاری و ارتقای عمران و آبادانی جامعه، سیاستگذاران جوامع اسلامی باید در گسترش عدالت، برابری و شفافیت در برخورداری از خدمات مالی و همچنین تسهیل زیرساخت‏های حقوقی و قانونی این نظام بیش از پیش تلاش نمایند.

از سوی دیگر، طی دو دهه گذشته، تحولات فناوری اثرات چشمگیری بر صنایع و فعالیت‏های مختلف داشته است به نحوی که در برخی موارد مدل کسب و کار بنگاه‏ها را نیز با تغییرات بنیادی مواجه کرده است. در این شرایط صنایع و بنگاه‏ها نیز برای بقا و تداوم فعالیت‏های خود ناگزیر به همراهی و انطباق با این فرآیند شده‏اند. برای تقریب ذهن، صنعت خدمات حمل و نقل درون شهری در گروه آژانس‏های تلفنی را در نظر می‏گیریم. تحولات فناوری و دسترسی عمومی به امکانات آن، سبب به چالش کشیدن نحوه ارایه این خدمات به شکل سنتی شده است. استفاده گسترده از تلفن‏های هوشمند (Smart Phones) در شهر تهران سبب شده است که علاوه بر افزایش استفاده از خدمات حمل و نقل درون شهری، سهم عمده‏ای از بازار آن نیز به استارت‏ آپ‏های اینترنتی این حوزه اختصاص یابد. در این شرایط، رقبای سنتی ناچار هستند برای بقای در این بازار، خدمات خود را با تحولات فناوری همگام نمایند.

بر این اساس، یکی از بخش‏هایی که طی سالیان گذشته در معرض شدیدترین تحولات فناوری بوده است، صنعت خدمات مالی است به نوعی که بعضاً از این تحولات به نوآوری‏های برهم ‏زننده (Disruptive Innovations) نیز یاد می‏شود. در این صنعت، ظهور و گسترش بنگاه‏های دانش‏بنیان تحت عنوان فین‏تک‏ها (FinTechs) توانسته است  با درک صحیح از نیازهای مالی مشتریان، خدمات مورد نیاز آنها را بصورت کاراتر و هزینه پایین ‏تر ارایه نماید و از این طریق نظام مالی سنتی را به چالش کشیده است. به همین دلیل، عمده بانک‏ها سعی کرده‏اند حداقل برای حفظ سهم بازار، بودجه ‏هایی برای عملیاتی کردن نوآوری‏های مالی در ارایه خدمات مالی صرف نمایند.

یکی از خدمات اولیه‏ فین ‏تک‏ها، تسهیل نقل و انتقالات وجوه پولی و انجام پرداخت‏های اینترنتی است. در بخش مالی اقتصاد ایران نیز شرکت‏های متعددی مانند پی‏دات‏آر، زرین‏پال، آیدی‏پی، پی‏پرس، دنگی‏پال، پی پینگ و ... در حوزه پرداخت (Payment) فعال هستند و از محل کارمزدهای آن کسب درآمد می‏کنند. اما، رشد تکنولوژی فرآیندی مداوم است، بگونه ‏ای که خدمات فوق صرفاً به عنوان خدمات مبنایی نوآوری‏های مالی شناخته می‏شود. امروزه در فرآیند نقل و انتقالات مالی، تکنولوژی‏ جدیدی تحت عنوان بلاک‏چین (BlockChain) یا فناوری زنجیره بلوک مطرح شده است که قابلیت‏ها و کاربردهایی بسیار فراتر از خدمات فوق دارد. پتانسیل‏های این تکنولوژی به قدری شگرف است که بعضاً گفته می‏شود اثری که حمل و نقل اینترنتی مانند اسنپ و تپسی بر آژانس‏های سنتی گذاشته است، در آینده نه چندان دور بلاک‏چین بر نظام بانکداری خواهد گذاشت. از این جهت، ضروری است که بانک‏های فعال در نظام پولی و اعتباری ایران، علی‏ الخصوص بانک‏هایی که دارای سهم بازار کمتر از 2 درصد هستند، بیش از سایرین به سمت کاربرد این تکنولوژی حرکت نمایند.

نظام مالی اسلامی نیز هر چند که دارای ویژگی‏های مخصوص به خود است، اما از آنجا که جزئی از نظام مالی بین‏الملل است در معرض تحولات فناوری قرار دارد. از این منظر، یکی از راهکارهای گسترش مالی اسلامی و رسیدن به ظرفیت‏های واقعی آن، استفاده از تحولات فناورانه و علی الخصوص تکنولوژی بلاک‏چین در ارایه خدمات مالی است.

در این یادداشت سعی شده است در ابتدا با معرفی فناوری بلاکچین، به بررسی آثار و کاربردهای آن پرداخته شود. در ادامه نیز، با معرفی اصول و قواعد نظام مالی اسلامی، کاربردها و دلالت‏های این فناوری در نظام مالی اسلامی بحث و بررسی خواهد شد. در پایان نیز جمع‏بندی و پیشنهادات ارایه می‏شود.

2- تکنولوژی بلاک‏چین

از تکنولوژی بلاچین به عنوان پنجمین انقلاب در عرصه فناوری یاد می‏شود؛ پیدایش ابر رایانه در دهه 70، کامپیوترهای شخصی در دهه 80، اینترنت در دهه 90، شبکه‏های اجتماعی در دهه 2000 هر یک تاثیری عمیق بر روابط انسان‏ها و شکل زندگی جوامع گذاشته است. به عقیده بسیاری از صاحب‏نظران، در دهه کنونی نیز بلاک‏چین این توانایی را خواهد داشت که تاثیرات عمیقی بالاخص در حوزه بانکداری و مبادلات مالی ارایه کند.

بطور کلی، بانک‏ها و موسسات اعتباری به عنوان واسطه‏ گر مالی (Financial Intermediary) بین کارگزاران اقتصادی فعالیت می‏کنند. در نقل و انتقال وجوه پولی که روزمره از طریق حساب بانکی با آن سروکار داریم، پس از دریافت کالا و یا خدمت از فروشنده، درخواست پرداخت وجه را از طریق چک، کارت بانکی و یا سامانه‏های ارتباطی مختلف مانند تلفن بانک، مبایل بانک و اینترنت بانک، به بانک خود ارسال می‏ کنیم؛ بانک نیز پس از بررسی اطلاعات ورودی، در صورت تایید آن، وجه را از حساب ما (خریدار) کسر کرده و به حساب فروشنده منتقل می ‏نماید. ثبت و تایید این عملیات در دفاتر حسابداری بانک و یا واسطه‏ گری مالی به صورت متمرکز (Centralized) انجام و نگهداری می‏شود؛ واسطه‏گر مالی نیز از این بابت کارمزدی دریافت خواهد کرد؛ هر چند که نظام بانکی ایران کارمزد محور نیست ولی در نظام‏های مالی توسعه یافته، کارمزد خدمات مالی بخش مهمی از منابع درآمدی موسسات مالی را تشکیل می‏دهد. فرآیند نقل و انتقال وجوه بصورت شماتیک در شکل 1 نشان داده شده است.

شکل1- نحوه انجام تراکنش مالی در نظام بانکی



منبع: اکس بیتی (exbity.com)

در مقابل زیرساختی که تکنولوژی بلاک‏چین فراهم کرده این است که دفاتر اطلاعاتی (Ledger) که در آن کلیه مبادلات مالی افراد ثبت و نگهداری می‏شود را بین کاربران آن به اشتراک می‏گذارد. بدین جهت گفته می‏شود بلاک‏چین یک پایگاه داده‌ (DataBase) است که بین کاربران آن توزیع شده (Distributed) است. برای هر مبادله‏ای که بین کاربران انجام می‏شود، یک رکورد و یا در اصطلاح یک بلوک در این پایگاه داده ایجاد می‏شود، از آنجا که این رکورد توسط کلیه کاربران مشاهده می‏شود، آنها می‏توانند نسبت به تایید تراکنش و اثبات کار (Proof of Work) اعلام نظر نمایند، پس از پذیرش جمعی کاربران (Consensus)، این بلوک به زنجیره رکوردهای قبلی اضافه شده و با به روز رسانی دفاتر اطلاعاتی در سیستم‏های کلیه کاربران ذخیره شده و غیرقابل حذف خواهد بود. همچنین، چون این پایگاه داده، بین کلیه کاربران به اشتراک گذاشته می‏شود، بر خلاف روش قبلی، غیرمتمرکز (Decentralized) می‏باشد. در نتیجه، به صورت خلاصه، به بلاکچین یا زنجیره بلوکی، تکنولوژی دفاتر توزیع شده (DLT) می‏گویند.

بر اساس خاصیت توزیعی دفاتر اطلاعاتی، امکان هک و دستکاری تراکنش‏ها به مراتب سخت‏تر از دستکاری حساب‌های بانک است. چرا که در پلت‏فرم بلاک‏چین نیاز خواهد بود که این رکورد در کلیه نسخه‏های موجود بین کاربران تغییر کرده و تایید شود که تاکنون چنین موردی گزارش نشده است. بنابراین از نظر امنیت، به مراتب بالاتر از دفاتر بانکی است که به صورت متمرکز نگهداری می‏شود.

همانگونه که توضیح داده شد، در روش بلاک‏چین انتقال وجه، مستقیماً از حساب الف به حساب ب منتقل می‏شود بدون اینکه نیازی به وجود بانک باشد. بنابراین با کاهش نیروی انسانی مورد نیاز، بخش زیادی از هزینه‏ های عملیاتی بانک‏های کاهش خواهد یافت. در این فرایند با افزایش سرعت و ارزان‏تر کردن خدمات مالی کارمزد پرداخت‌های انتقالی تا حد قابل توجهی کاهش می‏یابد. پیش‏بینی می‏شود در دهه‌ی آتی با به‌کارگیری فناوری بلاک‌چین حدود دو میلیون شغل بانکی از بین رفته و سالانه حدود 16 میلیارد دلار در این زمینه پس‌انداز شود. طبق بررسی‏ های موسسه مک‏ کینزی (McKinsey) نیز انتظار می‏رود که تکنولوژی بلاک‏چین سالانه 5/13 تا 14 میلیارد دلار از هزینه‏ های عملیاتی بانک‏ها و 1/1 تا 6/1 میلیارد دلار از هزینه‏ های ریسک را کاهش دهد.

در مجموع می‏توان گفت، مهمترین تفاوت روش بلاک‏چین با بانک، علاوه بر حذف نیاز به واسطه‏گر مالی، کاهش هزینه، افزایش کارایی و امنیت پرداخت‏ها می‏باشد. در شکل 2 فرآیند انتقال وجه با استفاده از فناوری بلاک‏چین بصورت شماتیک نشان داده شده است.

شکل2- نحوه انجام تراکنش مالی در تکنولوژی بلاک‏چین


منبع: اکس بیتی (exbity.com)

3- کاربردهای بلاک‏چین

پس از تعریف بلاک‏چین، این سوال اساسی مطرح می‏شود که در صورت حذف بانک، پول چگونه در این سیستم ایجاد و مبادله می‏شود؟ پاسخ به این سوال، اولین کاربرد تکنولوژی بلاک‏چین که همان پیدایش پول دیجیتالی (Digital Money) و یا پول رمزنگاری شده (Cryptocurrency) است را آشکار می ‏سازد.

در واقع تکنولوژی بلاک‏چین چیزی فراتر از روشی برای بررسی مالکیت در فضای اطلاعات دیجیتالی نیست؛ در فرآیند فوق، بلاک‏چین با فرض کاربرد در نقل و انتقال وجوه پولی توضیح داده شده است. کاربرد دیگر این تکنولوژی در تعریف و تدوین قراردادهای هوشمند (Smart Cotntracts) است که هر یک در ادامه بیان می‏ شود.

3-1- ارزهای رمزنگاری شده

تکنولوژی بلاک‏چین برای اولین بار بطور عمده در معرفی ارزهای رمزنگاری شده مورد استفاده قرار گرفت. در سال 2008، شخص یا گروهی که با عنوان ساتوشی ناکاموتا[2] از آنان یاد می‏شود، در مقاله‏ای به معرفی پرداخت‏های نظیر به نظیر (Peer-to-Peer) بر اساس فناوری بلاک‏چین پرداخت. این فناوری از اوایل سال 2009 با معرفی سکه دیجیتالی بیت‏کوین (BitCoin) عملیاتی شد. شایان ذکر است در ژورنال‏های علمی تا کنون بیش از 2200 بار به این مقاله ارجاع شده است.

در ابتدای راه ‏اندازی این سامانه، یک میلیون سکه برای موسس آن در سیستم ایجاد شد و قرار شد که حجم سکه ها بر اساس کارمزدهای ناشی از انجام فرآیندهای لازم برای تایید تراکنش‏ ها افزایش یابد. بنابراین، در این حالت می‏توان حجم اولیه سکه را معادل موجودی پولی فرض کرد که هلی‏کوپتر بانک مرکزی در دستان یک فرد خاص قرار داده است. در مرحله بعد، با افزایش تمایل افراد به استفاده از این ارز برای انجام مبادلات، ارزش سکه ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‏شود. هر فردی که متمایل به نقل و انتقال وجوه و یا انجام مبادله بر مبنای این پول است، باید ابتدا، با خرید پول مورد نیاز حساب خود را نزد دفاتر توزیع شده بدهکار نماید. در این شرایط، حساب فروشنده معادل واحدهای بیت‏کوین، بستانکار می ‏شود و خریدار نیز با پرداخت هزینه دلاری خرید واحدهای بیت کوین، صاحب آن شده و می‏تواند برای مبادلات مالی خود از آن استفاده کند.

به مرور زمان، با گسترش کاربرد بیت کوین برای خرید کالاها و خدمات به تدریج توافق عمومی برای پذیرش آن به عنوان وسیله مبادله افزایش یافته و در نتیجه ارزش آن طی سال‏های گذشته بصورت چشمگیری رشد کرده است. ارزش هر بیت کوین از یکصدم سنت یا یک ده هزارم دلار آمریکا در سال 2009 به حدود 16000 دلار در سال 2017 افزایش یافته است.

به تدریج با پذیرش بیت‏ کوین در نقل و انتقالات مالی، دیگر فین تک‏های بین‏المللی نیز سعی کردند که با استفاده از فناوری بلاک‏چین برای خود پول مجازی جدیدی معرفی نمایند. به عبارت دیگر، هر نهاد و ارگانی که توانایی طراحی و پیاده ‏سازی تکنولوژی DDL را داشته باشد، می‏تواند ارز دیجیتالی مربوط به خود را تعریف کند؛ در حال حاضر بیش از 150 ارز دیجیتالی برای مقاصد مختلف تعریف و عملیاتی شده است. بالطبع ارزهای دیجیتالی جدید سعی کرده‏اند با تکیه بر محدودیت‏هایی که ارزهای قبلی مانند بیت‏کوین دارند، مزیت‏هایی برای ارز جدید مخصوص به خود ایجاد نمایند. اما در مجموع آنچه که بر ارزش بازاری این ارزها اثرگذار است همان توافق عمومی در خصوص پذیرش برای وسیله پرداخت بودن است که تا به امروز علاوه بر بیت کوین چند ارز دیگر نیز به این ویژگی دست پیدا کرده ‏اند.

3-2- قراردادهای هوشمند

مفهوم قرارداد هوشمند 20 سال پیش توسط زابو[3] (1997) ارایه شد. بر این اساس، قرارداد هوشمند، مجموعه‏ای از شرایط و پروتکل‏هایی است که به فرم دیجیتالی تصریح شده و مبنای عمل و رفتار طرفین قرارداد واقع می‏شود. در این حالت، تاییدیه انجام کار (Proof of Work) منوط به برقراری شرایط و پروتکل‏های آن می‏باشد. به عبارت دیگر، در اینجا هدف، تغییر شکل قراردادهای فعلی به شکلی خودکار و قابل تعامل‌تر است.

به دلیل نحوه رمزنگاری و ثبت و نگهداری تراکنش‏ها در فناوری بلاک‏چین، امروزه قراردادهای هوشمند در نسل دوم بلاک‏چین ظهور یافته که شامل طیف وسیعی از خدمات مانند بیمه، تجارت، مالکیت معنوی، مالکیت دارایی‏های دیجیتالی و حتی حوزه‏ های بهداشت سلامتی می‏شود (پیتر و پنایی[4]، 2015). بر این اساس، قراردادهایی که در پلت‏فرم بلاک‌چین انجام می‌شوند تنها نقطه آغازی به سمت محیط‌های شفاف‌تر با قانون‌گذاری دوطرفه است.

به عنوان مثال بانک USB[5] در نظر دارد که از این پلت فرم برای سیستم تامین مالی تجارت استفاده نماید که نقش موثری در تسهیل مبادلات مالی صادرات و واردات جهانی دارد. در شرایط فعلی، زمانی که محصول در حال حمل است، بانک خریدار می‏تواند از اعتبارات اسنادی (LC) برای حذف ریسک اعتباری فروشنده استفاده کند. این اسناد برای هر مبادله بعضاً شامل 36 سند است و ممکن است تا 500 گرم وزن داشته باشد؛ برای پردازش این اسناد حدود 7 روز زمان لازم است که طی این مدت نیز ممکن است ریسک‏های دیگری ایجاد شود. در این شرایط تکنولوژی بلاک‏چین می‏تواند برای هوشمندسازی این فرآیند استفاده شود و در نتیجه زمان لازم برای پردازش اعتبارات اسنادی را به 1 ساعت کاهش دهد که در نتیجه آن ریسک‏های عملیاتی نیز کاهش می‏یابد.

در مجموع، پیشرفت در رایانش ابری (Cloud Computing) و فناوری تحلیل‏ کلان داده (Big Data Analysis) سبب راحتی، کارایی، سادگی، شفافیت و امنیت خدمات مالی شده است. در این راستا، ظهور تکنولوژی بلاک‏چین، به طور خاص منجر به کاهش هزینه خدمات مالی و فراتر از آن پیدایش طیف جدیدی از خدمات مالی مانند ارزهای دیجیتالی و قراردادهای هوشمند شده است. این رویکرد که برخاسته از تحولات فناوری در خدمات مالی است، سعی کرده در مقایسه با رویکرد سنتی، خدمات مالی را بیش از پیش با هزینه کمتر و کارایی بیشتر در اختیار عموم افراد قرار دهد و به همین دلیل در فراگیر نمودن خدمات مالی نظام سنتی را به چالش کشیده است.
 
4- کاربرد بلاک‏چین در مالی اسلامی

عدالت، برابری و شفافیت در ارایه خدمات مالی از جمله اصول نظام مالی اسلام است. با گسترش فین‏ تک‏ها، امکان برخورداری عمومی از خدمات مالی فراهم شده و با ظهور تکنولوژی بلاک‏چین نیز هزینه‏ های مالی به شدت کاهش و کارایی افزایش یافته است. همچنین توزیع دفاتر اطلاعاتی بین کلیه کاربران شفافیت را افزایش داده است و لذا فی نفسه فناوری مالی و علی الخصوص تکنولوژی بلاک‏چین به دلیل انطباق با اصول عدالت، برابری و شفافیت در ارایه خدمات مالی، زیرساختی فراهم کرده است که می‏توان خدمات مالی اسلامی را در قالب آن ارایه نمود و از این طریق سبب گسترش مالی اسلامی در مقیاسی وسیع‏تر شد. با این وجود، با توجه به نوین بودن این فناوری، تحقیقات عمیقی برای بکارگیری آن نیاز است تا از کاربرد نامناسب آن و تهدید ثبات نظام مالی جلوگیری شود.

با توجه به کاربردهای بلاک‏چین، در ادامه مباحث ارزهای دیجیتالی و قراردادهای هوشمند که در نظام مالی متعارف در حال گسترش است، بررسی می‏شود.
 
4-1- ارزهای دیجیتالی

اولین بحث ارزهای دیجیتالی و یا رمزنگاری‏شده است؛ در این خصوص باید دید که آیا این شکل از پول در اسلام پذیرفته شده است یا خیر؟ در نظام مالی صدر اسلام، پول به شکل کالایی (Commodity Money) در قالب سکه‏های درهم و دینار استفاده می‏شد. بعد از تحولات بانکداری، پول کالایی به پول اعتباری (Fiat Money) تبدیل شده است. از آنجا که اساس کارکرد بانکداری کنونی، مبتنی بر ذخایر جزئی است و با وام‏دهی بانک‏ها اعتبار خلق می‏شود، برخی از مکاتب فقهی پول درونی (Inside Money) را منطبق با شریعت نمی‏دانند و تنها پولی که توسط بانک مرکزی ایجاد می‏شود را به عنوان پول در اسلام قبول دارند. این در حالی است که در فرآیند بلاک‏چین، علاوه بر حذف واسطه‏ گرهای مالی و بانک‏ها، به بانک مرکزی نیز برای انتشار پول نیازی نیست؛ چرا که در این حالت، ارز دیجیتالی بر اساس الگوی اولیه آن و سپس به نسبت کارمزدهای تایید تراکنش‏ها منتشر خواهد شد. بنابراین از یک طرف خلق پول توسط بانک‏های سنتی حذف می‏شود و از سوی دیگر، کارکرد بانک مرکزی در بهترین حالت تنظیم مقررات و نظارت بر فعالیت نقل و انتقالات وجوه در سیستم مدرن خواهد بود. در نتیجه، امکان سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی و تنظیم فعالیت‏های بخش حقیقی اقتصاد برای دستیابی به اهداف کلان دیگر وجود نخواهد داشت.

در این شرایط، برای انطباق پول‏های رمزنگاری شده با اصول مالی اسلامی، باید به 2 نکته توجه داشت؛ یکی بحث تطابق با تعاریف و کارکردهای پول و دیگری توانایی کنترل آن توسط حکومت برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی است.

در تعریف پول یکی از رویکردها، بیان ویژگی‏های آن است. در کتاب پول در اقتصاد اسلامی، تعاریف متعددی برای پول ارایه شده است. نخست، پول چیزی است که بیانگر مالیت مال بوده، و خصوصیات شخصی آن از نظر عرف ملغی شده باشد. دوم، پول عین مالیت مال و مجرّد از هرگونه جنبه‌های خصوصی و شخصی اموال است. سوم، پول چیزی است که بیانگر و حافظ ارزش مبادله‌ای خالص باشد؛ چهارم، پول چیزی است که ارزش مصرفی آن در ارزش مبادله‌ای آن است. (داودی و آقانظری، 1374) در مجموع می‏توان گفت که در اقتصاد اسلامی، پول شیء است فیزیکی که دارای ارزش مبادله‌ای عام است و یا شیء غیر فیزیکی است که خود فی نفسه، ارزش مبادله‌ای عام دارد. رویکرد دوم در تعریف پول، شناسایی آن بر اساس کارکردهای پول است. اولین و اساسی‌ترین کارکرد پول واحد شمارش (Unit of Account) است؛ دومی وسیله پرداخت (Means of Payment) و به تعبیر دیگر واسطه مبادله (Medium of Exchange) و سوم نیز ذخیره ارزش (Store of Value) است.

بر این اساس، می‏توان گفت در صورتی که عرف و بنای عقلا، پولی را برای انجام مبادله و وسیله پرداخت قبول کند که قابلیت ذخیره ارزش به عنوان یک قدرت خرید عام را نیز داشته باشد، پول شناخته شده و با معیارهای اسلامی انطباق خواهد داشت. تحت این شرایط، با فراگیر شدن ارزهای دیجیتالی و داشتن ارزش مبادله ‏ای خالص، کاربرد آن به عنوان پول در اقتصاد اسلامی مصداق خواهد داشت. با این وجود، مورد خاص بیت‏کوین، به دلیل عدم ثبات و نوسانات شدید ارزش آن، در حال حاضر بیش از آنکه به عنوان پول مطرح باشد، به مانند دارایی مالی (Financial Asset) شناخته خواهد شد.

در این راستا، برخی از محققین اسلامی پیشنهاد کرده‏اند که برای اطمینان کافی از باثبات بودن ارزهای رمزنگاری شده، فرآیند انتشار آنها بر اساس پشتوانه طلا انجام شود. در این شرایط ارزش مبادله‏ای این ارزها، علاوه بر توافق عمومی، به ارزش ذاتی طلای مورد استفاده نیز بستگی خواهد داشت. شایان ذکر است که در ماه می سال جاری یکی از فین‏تک‏های دوبی به نام "یک گرم[6]"  اولین ارز دیجیتالی با پشتوانه طلا را معرفی کرد. این ارز، از یک سو همانند بیت‏کوین است چرا که بر اساس تکنولوژی بلاک‏چین ایجاد می‏شود؛ از سوی دیگر، دارای ارزش ذاتی است چرا که هر یک واحد آن دارای پشتوانه یک گرم طلا است. بنابراین، یکی از خصوصیات بارز این ارز داشتن کف قیمت معادل یک گرم طلا می ‏باشد.

نکته دوم بحث ارزهای دیجتالی آن است که چون پول برای ناشر آن حق آقایی (seigniorage) ایجاد می‏کند، بنا به قاعده نفی سبیل انتشار آن باید در کنترل حکومت باشد. از این جهت، در صورت پذیرش ارز دیجیتالی به عنوان پول در مالی اسلامی، لازم خواهد بود که دولت اسلامی نسبت به فراهم کردن زیرساخت‏های آن، ایجاد واحد پولی جدید برای کشور و گسترش آن اقدام لازم را به عمل آورد. بدین ترتیب، علاوه بر امکان قانونگذاری و نظارت بر این فرآیند، رویکرد سیاستگذاری پولی به منظور اثربخشی بر فعالیت‏های اقتصادی و دستیابی به اهداف کلان نیز موضوعیت پیدا می‏کند.
 
4-2- قراردادهای هوشمند

محور بعدی کاربرد بلاک‏چین در مالی اسلامی، در خصوص طراحی قراردادهای هوشمند اسلامی است. بر اساس اصول شریعت، قراردادها و یا معاملات اسلامی باید عاری از ربا، غرر، میسر، قمار و حرام باشد.

از آنجا که تحلیل‏های کلان-داده، اطلاعات مفیدی در ارتباط با سابقه اعتباری و رتبه‏بندی اعتباری فراهم کرده است و در قراردادهای هوشمند نیز امکان نظارت موثر بر قراردادهای مالی و لزوم تایید و اثبات کار وجود دارد، مشکلات اطلاعات نامتقارن، انتخاب بد، مخاطرات اخلاقی و همچنین هزینه‏های نمایندگی کاهش می‏یابد. بنابراین از یک سو، زمینه برای اجرای قراردادهای مشارکتی و گسترش مالی اسلامی در این حوزه فراهم می‏شود. از سوی دیگر، به دلیل توزیع دفاتر اطلاعاتی، تکنولوژی بلاک‏چین سبب تقویت شفافیت به عنوان اصل کلیدی در کلیه قراردادهای مالی اسلامی می‏شود؛ بگونه‏ای که توسط کلیه ذینفعان من جمله، مشتریان، سهامداران، اعتباردهندگان، دولت و مقام پولی و مالی قابل نظارت آنی است.

بنابراین قراردادهای هوشمند را می‏توان به نحوی تنظیم نمود که در آن اصول اساسی قراردادهای اسلامی مانند پرهیز از ربا، غرر، میسر، قمار و حرام رعایت شده باشد. در این شرایط نقش دولت، مقام پولی و شورای فقهی، علاوه بر تنظیم مقررات، تهیه و تدوین قراردادهای هوشمند مالی اسلامی برای عملیاتی شدن در بستر تکنولوژی بلاک‏چین خواهد بود. در این راستا، پیشنهاد می‏شود برای حفظ یکپارچگی و هماهنگی بین سامانه‏های مختلف ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی، هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) پیش‏نویس‏ قراردادهای هوشمند مالی اسلامی و همچنین ضمانت‏های اجرایی آن را تدوین نماید. به عبارت دیگر، همانند استانداردادهای مالی، استانداردهای بین ‏المللی برای قراردادهای هوشمند مالی اسلامی تعریف شود که این امر به سبب داشتن ظرفیت تخصصی این نهاد (هم از نظر فقهی و هم از نظر تکنیکی) سبب کاهش هزینه‏ های تهیه کدها و همچنین یکسان بودن رویه قراردادها در بین کلیه اتوماسیون‏های مالی اسلامی و در نتیجه افزایش شفافیت و ایجاد اطمینان نسبی از انطباق پروتکل‏ها با شریعت می‏شود.

همچنین، قراردادهای هوشمند اسلامی را می‏توان در قالب‏های مختلفی از جمله تامین مالی نظیر به نظیر، تامین مالی دسته جمعی (Crowdfunding) و همچنین مدیریت اوراق بهادار استفاده کرد. در قالب تامین مالی نظیر به نظیر، قراردادهای متعددی مانند صدقات، انفاق، قرض ‏الحسنه و مشارکت امکان عملیاتی شدن دارد. این قراردادها با فراهم آوردن وجوه مورد نیاز برای فرد خاص نقش موثری در کاهش فقر، افزایش اشتغال و نوآوری دارد. همچنین در قالب تامین مالی دسته جمعی می‏توان از عقود صدقات، انفاق و قرض‏ الحسنه برای کمک در تامین مخارج حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و یا حتی تامین مالی پروژه‏ های عمرانی و اجتماعی دولت و از عقود مشارکتی نیز برای برای تامین مالی بنگاه‏های متوسط و کوچک مقیاس (SMEs) و تامین مالی سرمایه خطرپذیر (Venture Capital) استفاده کرد. این قراردادها نیز پس از اجرایی شدن، نقش موثری در عمران و آبادانی جامعه خواهد داشت. در نهایت، در طراحی قراردادهای هوشمند برای اوراق بهادار نیز می‏توان اوراق سهام و یا صکوک پروژه ‏های دولتی و خصوصی را در قالب سهم‏ های دیجیتالی بر بستری شفاف، ایمن و قابل ردیابی عرضه کرد. با توجه به وجود اطلاعات شفاف از ویژگی‏های پروژه‏ ها و همچنین امکان نظارت بر نحوه استفاده آن، در صورت طراحی مناسب این قراردادها نقش موثری بر گسترش تامین مالی اسلامی خواهد داشت.
 
5- جمع‏ بندی و پیشنهادات

در این یادداشت به بررسی تکنولوژی بلاک چین و نقش آن در گسترش مالی اسلامی پرداخته شد. بدین منظور در ابتدا به معرفی این تکنولوژی و تبیین کاربردهای آن در حوزه‏ ارزهای دیجیتالی و همچنین قراردادهای هوشمند پرداخته شد. بررسی ‏ها حاکی از آن است که این تکنولوژی توانایی ایجاد تغییرات شگرف در صنعت بانکداری و نظام مالی را دارد؛ به همین جهت است که کشورهای مختلف، کارگروه‏هایی متعددی را تشکیل داده‏اند تا با بررسی جوانب مختلف آن، استراتژی مناسبی را برای ارتقای خدمات نظام مالی ارایه دهند.

از سوی دیگر، نظام مالی اسلامی، بر طبق آموزه ‏های شریعت، دارای اصول و قواعد منحصر به فردی است که توانسته است علی‏رغم نوپا بودن رشد خیره‏ کننده‏ای را در دهه اخیر تجربه کند. با این وجود، به دلیل اثرگذاری تحولات فناوری بر مدل کسب و کار موسسات مالی من جمله موسسات اسلامی، ضروری است که سیاستگذارن کشورهای اسلامی و بالاخص هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB)، به منظور گسترش این نظام و رسیدن به ظرفیت‏های واقعی آن، زمینه کاربرد تکنولوژی‏های مالی جدید را با در نظر گرفتن اصول شریعت فراهم نمایند.

با این رویکرد بررسی‏ تکنولوژی بلاک‏چین در دو حوزه ارزهای دیجیتالی و قراردادهای هوشمند، نشان می‏دهد که کاربرد این تکنولوژی با رعایت ملاحظاتی، پتانسیل‏هایی بالایی در جهت گسترش مالی اسلامی و در نتیجه نیل به اهداف آن مانند کاهش فقر و بیکاری و افزایش عمران و آبادانی جامعه دارد. بدین منظور در خصوص ارزهای دیجیتالی، با توجه به تعاریف و کارکردهای پول در اقتصاد اسلامی، لازم خواهد بود که دولت اسلامی نسبت به فراهم کردن زیرساخت‏های آن و ایجاد پول دیجیتالی مخصوص عمل نماید. همچنین، برای کاربرد قراردادهای هوشمند مالی اسلامی پیشنهاد شده است که استانداردهای ناظر بر این قراردادها توسط IFSB تهیه و تدوین شود تا رویکردی یکپارچه در ارایه آنها توسط اتوماسیون‏ های مالی اسلامی شکل گیرد.

 

مآخذ

داودی، پرویز. نظری، حسن و میرجلیلی، حسین. (1374). پول در اقتصاد اسلامی. دفتر حوزه و دانشگاه. انتشارات سمت.

Kammer, M. A., Norat, M. M., Pinon, M.M., Prasad, A., Towe, M. C. M., & Zeidane, M. Z. (2015, April), Islamic Finance: Opportunities, Challenges, and Policy Options (IMF Staff Discussion Note No. 15/05), Washington, DC: International Monetary Fund

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system.

Peters, G. W., & Panayi, E. (2016). Understanding modern banking ledgers through blockchain technologies: Future of transaction processing and smart contracts on the internet of money. In Banking Beyond Banks and Money (pp. 239-278). Springer International Publishing.

Szabo, N. (1997). The idea of smart contracts. Nick Szabo’s Papers and Concise Tutorials.

www.exbity.com


منبع: فصلنامه تازه‌های اقتصاد، ویژه‌نامه هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، بهمن ۱۳۹۶، صفحات  ۱۱۸-۱۱۴.
 

[1] Kammer

[2] Satoshi Nakamoto

[3] Zsabo

[4] Peters & Panayi

[5] Union Bank of Switzerland

[6] One Gram

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

دست نامه صکوک: راهنمایی برای ساختاردهی صکوک

گزارش «دست نامه صکوک؛ راهنمایی برای ساختاردهی صکوک» توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در چکیده این گزارش که توسط رضا یارمحمدی، رسول خوانساری و سیدمحمد حسن ملیحی ترجمه شده، آمده است: اوراق بهادار اسلامی که با عنوان صکوک شناخته می‌شوند، به عنوان جایگزین اوراق قرضه در مدت بیش از یک دهه به یکی از بخش‌های مهم صنعت مالی اسلامی تبدیل شده است و با گذشت زمان، بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی در این بخش وارد شده یا فعالیت خود را در آن گسترش می‌دهند. یکی از مسائل مهم در بازار صکوک، انواع ساختارهای مورد استفاده در طراحی قرارداد صکوک است که از جهات مختلف بر فرایند انتشار و تسویه صکوک اثرگذار است. صکوک اجاره، مرابحه، مشارکت، وکالت و غیره از جمله ساختارهای مورد استفاده در طراحی صکوک هستند که هر یک ویژگی‌ها و شرایط خاصی دارند و با اهداف گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در این گزارش پس از طرح پیشینه بازار صکوک و ریشه‌های شکل‌گیری آن، مهم‌ترین ساختارهای قابل استفاده در طراحی صکوک معرفی و تشریح می‌شود. همچنین در مورد هر ساختار، نمونه‌ای به عنوان موردکاوی ارائه شده و فرایند انتشار آن تبیین می‌شود.

در بخش جمع بندی این گزارش نیز تاکید شده است: ظهور بازارهای اسلامی در جهان طی دهه اخیر بدون شک مرهون احکام بنیادین اسلام و پویایی شریعت در معرفی ابزارهای نوین اسلامی توسط صاحبنظران مالی اسلامی بوده است؛ به طوری که در حال حاضر نه تنها اقتصاد کشورهای اسلامی از ابزارهای متعارف که غالباً ربوی است بی‌نیاز شده، بلکه محصولات آن در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی گسترش یافته است. توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی مستلزم شناخت دقیق کاستی ها و چالش های این بازار و ارائه راه حل های موثر و کارآ در جهت رشد روزافزون آن است که در حل این چالش ها می توان از تجربه کشورهای موفق استفاده کرد.

تنوع در ابزارهای مالی اسلامی شاید از برخی جنبه ها مفید باشد اما ممکن است از دید سرمایه گذارانی که قصد ورود به این بازار را دارند، مشکل ساز باشد. از این جهت که سرمایه گذاران غیرحرفه ای، دانش جامعی نسبت به انواع این ابزارها و تفاوت های موجود بین آنها ندارند، در نتیجه این امر موجب سردرگمی آنها خواهد شد. بنابراین، در این زمینه باید فرهنگ سازی لازم صورت گرفته و متناسب با سطح فرهنگ سرمایه گذاری، سطح درآمد افراد و تمایل آنها برای هزینه کردن به منظور مشاوره های مالی، اقدام به طراحی و انتشار ابزارهای گوناگون مالی کرد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی

بانک اسلامی یا بانک بدون ربا؟

اصولا بانک در نظام لیبرالیستی و سرمایه داری منشاء نابرابری است لذا در نظام اسلامی قابل بکارگیری نیست جز به عنوان بانکداری دولتی‌.

دکتر حسین عیوضلو (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران)

یک نکته مهم کاربردی در جریان بانکداری بدون ربا وجود دارد که لازم است به آن توجه شود و این قضیه در کشور ما بازخوانی شود. جریان بانکداری بدون ربا از کتاب مرحوم‌ شهید صدر با عنوان البنک اللاربوی فی الاسلام ریشه گرفته که آن مرحوم این ایده را برای نظام بانکی کویت و در جواب درخواست ولیعهد آن کشور ارایه کرده است که چگونه می توان در دل یک نظام اقتصادی غیر اسلامی ربا را از عملیات بانکداری حذف کرد. این ایده در کشور ما جدی گرفته شد و نظام بانکداری مبتنی بر عقود اسلامی بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا رشد یافت و گسترش پیدا کرد که خود دارای تعارض ها و التقاط های زیادی ااست

اما لازم است به یک نکته بسیار مهم و جدی توجه شود و مقام شامخ آن شهید را از مشکلات نظام بانکداری بدون ربا دور کنیم و آن توجه به این حقیقت است که آن شهید والامقام در آخرین کتاب خود با عنوان الاسلام یقود الحیات که به عنوان راهنمای عمل برای نظام جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآورد ولی متاسفانه فرصت تکمیل آن را به علت شهادت نیافت نگاهش به موضوع بانک کلا تغییر یافته است و بانک را در داخل یک نظام اسلامی تبیین کرده است و برای اولین بار از اصطلاح بانک اسلامی و نه بانک بدون ربا استفاده کرده است. این کتاب ترجمه به فارسی هم شده و می تواند بسیار راهگشا باشد.

در این کتاب آن شهید بیان کرده که اصولا بانک در نظام لیبرالیستی و سرمایه داری خود منشاء نابرابری است لذا در نظام اسلامی قابل بکارگیری نیست جز به عنوان بانکداری دولتی‌ و در چارچوب وظایف مشخص که با اهداف کلان نظام اقتصاد اسلامی تطبیق داده می شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

انتشار کتاب مروری بر حسابداری مالی بر اساس استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

کتاب مروری بر حسابداری مالی بر اساس استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) نوشته دکتر سید علی حسینی (عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران)، سید جلال سیدی و فاطمه ابوالحسن تاش توسط انتشارات نگاه دانش منتشر شد.

هدف از تأليف اين كتاب، آموزش دنياي پيچيده گزارشگري مالي بين المللي به شيوه هاي قابل فهم، جـذاب و كـاربردي مي باشد. در اين كتاب استانداردها و اهدافي كه هر استاندارد به دنبال دستيابي به آن ها است، مورد توجه قرار گرفته و همچنين با ارائه مثال هايي عملي سعي دارد نشان دهد كه اين استانداردها در واقع به چـه صـورت عمـل مـي كننـد. همانطور كه از عنوان كتاب مشخص است، اين كتاب مروري بر حسابداري مالي طبـق  IFRS اسـت. لـذا قاعـدتا و منطقا نبايد انتظار داشت كه اين كتاب تمامي مطالب و بندهاي استانداردها را پوشش دهد؛ با ايـن حـال سـعي شـده است تا مطالب و موارد پركاربرد، مهمتر و اساسي به زبان ساده بيان گردد تا بتواند بـه عنـوان يـك كتـاب درسـي و آموزشي در دانشگاه و دورههاي آموزشي مورد استفاده قـرار گيـرد.

خواننـدگاني كـه قـصد دارنـد بـه اسـتانداردهاي حسابداري مسلط شوند و يا تمامي نكات مربوطه را مورد بررسـي قـرار دهنـد، راه درازي در پـيش دارنـد و بايـد بـه كتاب هاي راهنما، تفسير و بكارگيري استانداردهاي حسابداري مراجعه نماينـد. برخـي از ايـن منـابع حـداقل  2هـزار صفحه دارند، پس لازم است پيش از پـا نهـادن در دنيـاي گزارشـگري مـالي عـلاوه بـر تقويـت قـدت اسـتدلال و تجزيه و تحليل، صبر و استقامت خود را تقويت نماييد. با اين حال اين كتاب براي اين قبيل از خوانندگان نيز سـودمند مي باشد. اين كتاب رويكردي عملگرايانه دارد.

فصول كتاب به ترتيب  IFRS يا  IAS نوشته نشده است، بلكـه هـر فـصل مستقل از فصول ديگر است. خواننده مي تواند كتاب را از ابتدا تا انتها مطالعه نمايد (پيشنهاد ميشود اين كار صـورت پذيرد) و يا با توجه به نيازهاي خود برخي از فصول را مورد مطالعه قرار دهد. صرف نظر از روشي كه خواننـدگان بـراي مطالعه كتاب انتخاب مي نمايند، پيشنهاد ميشود به ساير فصول كتاب نيز نگاهي داشته باشـند تـا اطمينـان حاصـل گردد كه ساير نكات مهم نيز مورد توجه قرار گرفتهاند.

برای دریافت فایل پیشگفتار و فهرست عناوین این کتاب اینجا کلیک نمایید.

ریسک‌های اختصاصی بانک‌های اسلامی

اگر یک بانک اسلامی نتواند شرعی بودن عملیات خود را تضمین کند، به تدریج اعتبار و شهرت خود را در نزد فقها، خبرگان، عموم مردم و حتی کارکنان بانک از دست خواهد داد.

به دلیل ماهیت اعتباری فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اسلامی، این احتمال وجود دارد که بانک‌های اسلامی نیز مشابه بانک‌های متعارف با انواعی از ریسک‌ها مواجه شوند؛ که ریسک اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار چهار مورد از مهمترین آنها را شکل می‌دهند. بر این اساس بانک‌های اسلامی نیز مشابه بانک‌های متعارف، لازم است از تدابیر مناسب جهت مدیریت ریسک‌های مذکور استفاده کنند.

با این حال بانک‌های اسلامی علاوه بر مخاطرات مشترک با بانک‌های متعارف، ممکن است با ریسک‌های خاصی نیز مواجه شوند. دلیل این مسئله به ماهیت اسلامی این موسسات مالی باز می‌گردد. در واقع به دلیل آنکه شرعی بودن عملیات بانک‌های اسلامی برای مشتریان و سایر ذینفعان اهمیت دارد، لذا ممکن است بانک‌های اسلامی از این منظر نیز با خطر مواجه شوند. در ادامه به برخی از این ریسک‌های اختصاصی اشاره می‌شود.

الف- ریسک امانی

یکی دیگر از مخاطرات مهمی که در رابطه با عملیات هر بانک اسلامی ممکن است اتفاق بیافتد، «ریسک امانی» است. بر اساس تعریف، ریسک امانی عبارت است از: خطری که در اثر فعالیت یک طرف معامله به عنوان وکیل یا نماینده طرف دیگر به وقوع می‌پیوندد. این ریسک در شرایطی ایجاد می‌شود که وکیل در راستای منافع موکلین خود حرکت نکرده و منافع خود یا دیگران را در اولویت قرار دهد.

ریسک اعتماد به صورت ویژه در بانک‌های اسلامی دارای اهمیت است. زیرا بر خلاف بانک‌های متعارف که عمده منابع خود را بر اساس عقد قرض از سپرده‌گذاران دریافت کرده و بر اساس همین عقد در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، بانک‌های اسلامی از عقود دیگری استفاده می‌کنند.

توضیح آنکه بانک‌های اسلامی در ایران از عقد وکالت (و در سایر کشورهای اسلامی معمولا از عقد مضاربه) جهت تجیهز سپرده‌های سودده استفاده می‌کنند؛ که بر اساس این عقد (و عقد مضاربه)، بانک وکیل مشتریان خواهد بود. در واقع، سپرده‌های مشتریان به ملکیت بانک در نیامده و بانک وظیفه دارد به بهترین نحو از این سپرده‌ها جهت ایجاد سود (در چهارچوب ضوابط شرعی) استفاده کند. در اینجا این احتمال وجود دارد که بانک به هر دلیل در راستای حداکثرسازی منافع سپرده‌گذاران حرکت نکرده و این منشا ایجاد ریسک اعتماد در حوزه تجهیز منابع برای بانک اسلامی خواهد بود.

ب- ریسک عدم انطباق با شریعت

ریسک شریعت، مهمترین خطری است که یک بانک اسلامی ممکن است در مسیر فعالیت خود با آن روبرو شود. در واقع، به دلیل آنکه این دسته از موسسات تحت عنوان «بانک اسلامی» به فعالیت مشغول هستند، این خطر وجود دارد که به هر دلیل فعالیت‌های آنها با موازین شرعی انطباق نداشته باشد. ریسک شریعت مختص فعالیت‌های بانک‌های اسلامی بوده و در بانکداری متعارف قابل تصور نیست.

وجود ریسک شریعت در عملیات یک بانک اسلامی، می‌تواند هزینه‌های گوناگونی برای سهامداران، سپرده‌گذاران و مشتریان بانک (و همچنین برای جامعه) به همراه داشته باشد که یکی از مهمترین آنها تضعیف شهرت و اعتبار بانک اسلامی است.

در واقع، به دلیل آنکه بانک مذکور از برند و صفت اسلامی استفاده می‌کند، مورد حمایت سهامداران و سپرده‌گذارانی قرار می‌گیرد که مایل به فعالیت در بانکداری متعارف نیستند. در این شرایط اگر بانک اسلامی نتواند شرعی بودن عملیات خود را تضمین کند، به تدریج اعتبار و شهرت خود را در نزد فقها، خبرگان، عموم مردم و حتی کارکنان بانک از دست خواهد داد.

از دست رفتن شهرت یک بانک اسلامی در زمینه اجرای موازین شرعی می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت زمینه توقف فعالیت‌های بانک (به ویژه در محیط‌های رقابتی) را فراهم کند. چرا که علت وجودی بانک‌های اسلامی، پایبندی به استانداردهایی فراتر از ضوابط بانکداری متعارف است که این استانداردها از شریعت نشات می‌گیرند. لذا اگر بانک اسلامی نتواند یا نخواهد به استانداردهای بانکداری اسلامی پایبند باشد، دیگر علتی برای ادامه فعالیت نخواهد داشت.

در پایان لازم به ذکر است که بانک‌های اسلامی باید در کنار توجه به ریسک‌های متعارف و مشترک با بانک‌های غیر اسلامی، به ریسک‌های اختصاصی خود نیز به صورت ویژه توجه کرده و تدابیر لازم را جهت مدیریت آنها در نظر بگیرند.   

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی 

منبع: ایبنا