اقتصاد اسلامی می‌تواند زمینه‌های لازم اداره عادلانه جامعه را ایجاد کند

دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح  پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزارمی شود، دکتر حسین عیوضلو استاد دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران به ارائه مقاله خود با عنوان «نظریه بانکداری اسلامی (بر اساس مبانی استنباط کلان سیستمی اقتصاد اسلامی)» پرداخت و گفت: اقتصاد اسلامی ریشه در جهان بینی اقتصادی اسلام دارد و هستی شناسی آن از قوانین و برنامه های هستی تبعیت می کند و بر این مبنا آیات اقتصادی قرآن و تعالیم وحیانی و گزاره های مرتبط از احادیث و روایات پیامبر گرامی اسلام و ائمه مسلمین(علیهم السلام) و علاوه براین، میراث گرانبهای تاریخ و تمدن اسلام  و فقه اسلامی نقش تعیین کننده ای در شکل دهی ماهیت آن دارند.

وی افزود: هسته سخت نظریه های اقتصاد اسلامی از مکتب و جهان بینی اسلام تبعیت می کند و مفاهیم کیفی و کاربردی آن با تبدیل معیارها و موازین اسلامی به شاخص های کمی و عملیاتی ساده سازی می شوند. در عین حال اقتصاد اسلامی از قوانین اثباتی که ریشه در حقایق قرآنی و تعالیم وحیانی دارند، برخوردارند. با تکیه بر این مفاهیم و حقایق، علم اقتصاد اسلامی شکل می گیرد.

اقتصاد اسلامی با بهره گیری از رویکرد سیستمی و کلان نگر اقتصادی و با تکیه بر قانونمندیهای ثابت و پایدارش که همگی از سنن الهی ریشه می گیرند می تواند زمینه های لازم را برای ایجاد نهادهای اسلامی و اداره عادلانه جامعه ایجاد کند.

این محقق و نوییسنده کشورمان با بیان اینکه عبارت «اقتصاد اسلامی» به عنوان یک مشترک لفظی دارای ابعاد  و تفاسیر مختلفی است، اظهارداشت: هر یک از صاحبنظران و متفکران مرتبط با این حوزه دینی و فکری بر اساس بینش ها و گرایشهایی که داشته‌اند به نحوی بر دامنه و ابعاد آن افزوده‌اند. گستردگی دامنه بحث و اختلاف در ابعاد اقتصاد اسلامی بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است که درباره آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی که از اقتصاد صدر اسلام و موازین شرعی دارند انتظارشان این است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها، مشکلات اجتماعی و اقتصادی را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی نیم قرن اخیر که جوامع اسلامی با ناکارآمدی الگوهای سرمایه داری و سوسیالیستی مواجه بوده اند بروز بیشتری یافته است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: قطعاً موضع گیری معتبر شرعی در برابر اصول، مبانی، ارکان و فرایندهای تصمیم گیری و رفتاری نهادها و نظامی های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، … در دوران معاصر، مسئله اساسی و چالش برانگیز در هر جامعه ای می باشد، و بر این اساس است که نمی توان از فرایند تطبیق موازین اسلامی با ساختارها و نهادها چشم پوشید.

وی تأکید کرد: باید توجه داشت که گرچه کشف مکتب اقتصادی اسلام در حوزه بایدها و نبایدهای اقتصادی بر اساس «روش اجتهادی» میسر است، اما در عین حال باید توجه داشت که زیر بنای احکام اسلامی در حوزه اقتصاد، آموزه های جهان شناختی و انسان شناختی تکوینی و مجموعه‌ای از روابط اثباتی قابل استخراج از قرآن و روایات است که بر اساس آن قوانین علمی و سنن تکوینی اقتصادی مبتنی بر شریعت اسلام و روایات اسلامی قابل کشف و استخراج است.

عیوضلو اذعان کرد: بدون درک مجموعی و نگاه کلان نگر به اقتصاد اسلامی، امکان تعمیم احکام اسلامی به شرایط امروز ممکن نیست و نمی‌توان کارآمدی و اثر بخشی سیستم اقتصاد اسلامی را از این جهت  نشان داد. علاوه بر این امکان‎پذیری اقتصاد اسلامی در جوامع امروز مستلزم آن است که اقتصاددانان اسلامی بر اساس شناختی که از واقعیت روابط اقتصادی در جوامع اسلامی کسب می‌کنند و بر پایه مبانی و اصول ثابت شریعت اسلام به تولید نظریه‌های راهبردی و سیستمی برای تغییر واقع فعلی همت گمارند.  این نظام اقتصاد اسلامی کلان نگر، راه را برای رهبران اسلامی جوامع اسلامی باز می‌کند تا نظریه و راهکاری را که با مبانی اسلامی سازگارتر است انتخاب کنند و زمینه‌های لازم را برای تغییر شرایط بر اساس الزامات این نظریه‌ها فراهم سازند.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه سخنانش گفت: نظریه پردازی مبتنی بر موازین اسلامی در عرصه اقتصادی چنانچه به شکل سیستمی و کلان نگر و  بر اساس گرایشهای ثابت اسلام بنیاد نهاده شود باعث ارتقاء قدرت تبیین و پیش بینی نظریات خواهد بود و چنین نظریاتی را می توان نظریه های پیش رو در عرصه های نظری و تجربی دانست. در حالی که برعکس، علوم اسلامی التقاطی بر گرفته از علوم برآمده از رنسانس بدون درک و تحلیل جامع از شرایط موجود ، از آنجا که مبتنی بر کلیت تفکر اسلامی بنا نشده اند، باعث تقلیل نگاه ها به اسلامی سازی و انفعال و ناکارآمدی آن شده است کما اینکه نمونه های کثیری از این مواجهه ناکارامد، از جمله مواجهه بسیط با مفهوم بانکداری و پول، بعد از حدود ۴۰ سال در کشور نتوانسته است انتظارات از نظام بانکداری اسلامی در کشور را برآورده سازد.

وی تأکید کرد: اگر بخواهیم با رویکرد سیستمی، سیستم اقتصادی اسلام را توصیف کنیم ابتدا لازم است با نگاه کل به جزء و در چارچوب  نظریه اقتصاد اسلامی به روش کل نگر و تحلیلی به تبیین آن بپردازیم. به همین منظور  در این مجال در ابتدا بعد از تبیین روش شناسی و آسیب شناسی روش های موجود،  ارکان نظریه اقتصاد اسلامی را توضیح می‌دهیم و برآنیم با ورود به زیر سیستم ها نقش و جایگاه اصول و مؤلفه‌های حاکم بر  هر یک از ارکان را در فرایند نظام سازی مشخص ‌نمائیم و در مرحله بعد فرایند تطبیق موازین اسلامی در صحنه واقعی جامعه و در تطبیق با شرایط منعطف و متغیر زمان و مکان و در چارچوب حوزه عزیمت و رخصت مورد بحث واقع می شود و الزامات و استلزامات این رویکرد با استفاده از روش هایی که  در خصوص نظریه پردازی در عرصه نظام سازی مطرح شده مورد بحث و تجزیه و تحلیل واقع می شود.

این محقق اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از ممیزات اجرای بانکداری اسلامی در چارچوب اقتصاد اسلامی استقرار موازین عدالت اجتماعی در نحوه برخورداری و دسترسی به منابع بانکی و تحقق عدالت اقتصادی در اثر رعایت استحقاق و شایستگی افراد و بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: برای اجرای این مهم ضوابط اجرایی و نظارتی ویژه ای از سوی دستگاه‌های رگولاتور و نظارتی می تواند مورد توجه باشد. ایجاد حق دسترسی برابر به همه واجدین شرایط ، اعطای تسهیلات در حد بهینه ( که به راحتی از سوی مؤسسات اعتبارسنجی قابل محاسبه است)، تعلق بازدهی به دارنده مال در چارچوب اصل تبعیت نمو از اصل ( و نه دیگران) و همچنین بررسی امکان ایجاد واحدهای بانکی و تأمین مالی در مناطق مختلف کشور بر اساس حصاربندی فعالیت بانک‌ها و متنوع ساختن اعطای مجوز به انواع بانک‌ها از جمله مواردی است که می توتن برای تحقق عدالت در نظام بانکی در احکام قانونی و موازین رگولاتوری تعیین تکلیف نمود. به همت دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) برگزار می شود.

منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

روش تحقیق علمی در بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی وجود ندارد

دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح  پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزارمی شود، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در ارائه مقاله خود با عنوان «روش تحقیق طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی (مختار)» گفت: همه دانش‌ها و مکاتب اقتصادی تا زمانی که تبدیل به نهادها و ابزارهای مناسب خودش نشود، نمی‌تواند بروز و ظهور داشته باشد.

وی با بیان اینکه دانش‌ها و مکاتب اقتصادی تا زمانی که به نهادها و سارمان های عملیاتی و ابزارهای اجرایی تبدیل نشود، اصطلاحا در همان کتاب‌ها و دفترها باقی می‌ماند و پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود.

وی افزود: در سال‌های اخیر محققان بسیاری در زمینه طراحی نهادها و اوراق جدید و بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی متداول و ارائه راه حل‌های گوناگون جهت رفع موانع فقهی تلاش‌های قابل تقدیری انجام داده‌اند.

با بررسی اجمالی پژوهش‌های انجام گرفته در این زمینه به‌وضوح مشخص می‌شود که روش تحقیق علمی و استانداردی در این زمینه بکار نرفته است و هر یک از محققان به فراخور سلیقه خود روشی را برگزیده‌ است.

حجت‌الاسلام‌ موسویان در ادامه سخنانش اظهارداشت: اقتصاد اسلامی مراحل نظری و نظریه‌پردازی را پشت سر گذاشته و می‌خواهد به یکسری نهادها و سازمان‌هایی تبدیل شود که براساس آموزه‌های اسلامی جامعه را شکل دهد. این مهمترین گامی است که ما باید برداریم.

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران اضافه کرد: براین اساس تحقیق آسیب‌شناسانه‌ای در دانشگاه امام صادق(ع) انجام شد مبنی براینکه اساتیدی که در حوزه ابزارسازی و‌ نهادسازی وارد شدند چه روشی را در پیش گرفتند. بیش از ۱۳۰ کار در این زمینه جمع‌آوری و روش تحقیق آنها استخراج شد و یک آسیب شناسی در این زمینه صورت گرفت.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: نتیجه این شد که یک روش تحقیق استاندارد و واحدی در این مطالعات وجود ندارد. هر کس متناسب با تخصصی که در هر زمینه‌ای دارد مطالعاتی را انجام داده و به موضوعی پرداخته و ابزارها و نهادهایی که شکل گرفتند چالش‌های جدی را به همراه داشته‌ و مرزبندی‌های مشخصی برای قضاوت وجود ندارد.

وی در ادامه اشاره کرد: رایج‌ترین رهیافت، تطبیق نهادها و ابزارهای مالی متعارف با فقه امامیه است که سعی می‌کنند ابزارها و نهادهای متعارف را براساس آموزه‌های فقه اسلامی توجیه کنند که برخی به صورت اجتهادی و استنباطی، برخی استفتائی و تحلیلی و برخی براساس یک سری حقوق و قوانین از آن استفاده می کنند.

حجت‌الاسلام موسویان بیان کرد: برخی از کارشناسان نهادها و ابزارهای کشورهای اسلامی را با فقه امامیه تطبیق می‌دهند و ابزارهایی را از آنجا می‌گیرند و مشخص می‌کنند که مطابق با فقه امامیه است.

وی در تکمیل این توضیح افزود: در رهیافت سوم، برخی به علت اینکه معتقد بودند ابزارها و نهادهای موجود در غرب را نمی‌توان پیاده کرد و آن‌ها قابل دفاع نیستند، اقدام به طراحی جایگزین‌ها کردند.

این استاد حوزه و دانشگاه همچنین متذکر شد: ابزارسازی و نهادسازی از اسلام براساس نیازها رهیافت دیگری است که مهمترین آسیب آن برخورد شعارگونه است و نتیجه آن در عمل مشاهده نمی‌شود.

به همت دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) برگزار می شود.

منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

مصاحبه سومین گروه ثبت نام کنندگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی فردا برگزار می شود

بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران مصاحبه سومین گروه ثبت نام کنندگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی فردا 11 بهمن ماه 1396 برگزار می شود و نتیجه نهایی مصاحبه ها هفته آینده اعلام می گردد.

با توجه به استقبال علاقه مندان از دوره DBA بازار سرمایه اسلامی و عدم امکان مصاحبه همه افراد در یک جلسه ، مصاحبه دوره به تدریج برگزار خواهد شد.

گفتنی است با هدف تسهیل حضور علاقه  مندان به فراگیری مباحث مالی اسلامی در قالب دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی ، طی تفاهمنامه با بانک قرض الحسنه رسالت مقرر شد تا افراد حائز شرایط شرکت در این دوره ها، از مزایای وام قرض الحسنه برای پرداخت شهریه دوره برخوردار شوند.

همچنین طی توافقنامه فیمابین انجمن مالی اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، به دانش آموختگان دوره MBA بازار سرمایه اسلامی، گواهینامه اصول بازار سرمایه و به دانش آموختگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی ، گواهینامه های اصول بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه اعطا خواهد شد.

قابل ذکر است به فارغ التحصیلان در دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی  مدرک حرفه ای MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی با تایید انجمن مالی اسلامی ایران, دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان بورس و اوراق بهادار اعطا خواهد شد.

 برای اطلاع از جرئیات این دوره ها و ثبت نام، اینجا کلیک نمایید

گزارش وضعیت بازار سرمایه در دی ماه 1396

در دی ماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.193.508 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 3 درصد افزایش داشته است.

حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دی ماه 96 با افزایش 29.6 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 29.8 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 6.885.228 هزار سهم رسیده است.

شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان دی ماه 96 به ترتیب برابر 98.817 و 1084 واحد هستند که به ترتیب 3.46 و 0.16 درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در دی ماه 96، با 16.6 درصد کاهش نسبت به آذر ماه 96 به 64.782 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی در پایان این ماه 5 درصد رشد داشته است.

نسبت حجم معاملات برخط از کل حجم معاملات انجام شده در بورس تهران و فرابورس ایران، با 4 درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به 38.96 درصد افزایش یافته است.

در دی‌ماه 1396، اوراق اجاره رايتل در نماد صایتل و اسناد خزانه اسلامي961020 در نماد سخاب 4، به ارزش مجموعاً 36.723 میلیارد ریال سررسید شد. همچنین در این ماه پنج اوراق (سه مورد اسناد خزانه و دو اوراق مشارکت) مجموعاً به ارزش 67.240 میلیارد ریال منتشر شد.

قیمت نفت خام پس از افزایش 2.8 درصدی قیمت در پایان آذر ماه 96 و رسیدن به قیمت 62.16 دلار در هر بشکه، در پایان دی ماه 96 نیز با رشد قیمتی 7.9 درصدی به قیمت 67.07 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام نسبت به پایان سال 1395 رشد 36 درصدی را نشان می دهد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

بررسی فقهی ٨٥ ابزار جدید در بورس

رییس کمیته فقهی بورس گفت: کمیته فقهی ٨٥ ابزار جدید را از نظر فقهی مورد بررسی قرار داده که بیشتر آنها مورد تایید قرار گرفته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم صبح امروز (یکشنبه) و در مراسم پنجاه سالگی بازار سرمایه ایران گفت: تنوع ابزارهای مالی و تنوع نهادهای مالی باعث شده بازار بورس از عمق بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شود.

وی افزود: کمیته فقهی بورس ٨٥ ابزار جدید را از نظر فقهی مورد بررسی قرار داده که بیشتر آنها مورد تایید قرار گرفته‌اند. مصباحی مقدم با اشاره به حضور مستمر رییس و کارشناسان سازمان بورس گفت: بحث های ما یک سویه نیست و وقتی موارد از تمامی مناظر مورد بررسی قرار گرفت، نظر کمیته اعلام می شود.

رییس کمیته فقهی بورس اظهارداشت: اوراق اجاره دولتی، استثنا، مرابحه و خزانه اسلامی و رهنی از جمله اوراق رهنی بانک مسکن از جمله اوراقی هستند که در سال های اخیر به تصویب کمیته فقهی رسیده است.

مصباحی مقدم گفت: بخش مهمی از مطالبات پیمانکاران از دولت از طریق اسناد خزانه تسویه شد و اگر این اوراق نبود آنها بیکار مانده بودند و توانستند فعالیت های خود را ادامه دهند. وی افزود: محصولات کمیته فقهی از اعتبار بالایی برخوردار است و ٥ فقیه در آن عضو هستند و یک کمیته فرعی هم داریم که به ما کمک می کنند.

رییس کمیته فقهی بورس با اشاره به برگزاری نهمین دوره آموزشی در زمینه فقهی اظهارداشت: از ٢٤ کشور در این دوره ها شرکت کرده اند و اخیرا این دوره ها جزو پرعمق‌ترین دوره‌های فقهی بوده است.

منبع: ایبنا

توسعه شالوده بازار سرمایه

دکترعلی صالح آبادی، یکی از پرسابقه ترین مدیران ارشد بورسی کشور است. در این دوران تحولات بسیار گسترده ای در روند بازار شکل گرفت که از آن جمله می توان به تاسیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ارکان بازار سرمایه از جمله شرکت بورس، فرابورس و بورس کالا اشاره کرد.

دکترعلی صالح آبادی تنها رییس سازمان بورس و اوراق بهادار است، که بیش از یک دهه فعالیت را در این نهاد داشته است. دورانی که با تغییر و تحولات بسیاری برای بازار سرمایه همراه بود که از آن جمله می توان به تصویب قانون بازار اوراق بهادار به عنوان نقطه عطف بازار سرمایه اشاره کرد.

در همین زمینه پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در گفتگو با علی صالح آبادی، رییس انجمن مالی اسلامی و مدیرعامل بانک توسعه صادرات یک دهه فعالیت سازمان بورس را با ریاست وی بررسی کرده است. وی در ابتدا در خصوص یک دهه فعالیت در این سمت می گوید: از آذر سال 1384، یعنی آن زمان که مسئولیت دبیرکلی سازمان کارگزاران بورس تهران به عهده من گذاشته شد، تا امروز بیش از 12 سال گذشته است. اگر بخواهیم به سازمان بورس و اوراق بهادار از بیرون نگاه کنیم، می توانیم عنوان کنیم یکی از پایه های این سازمان قوانین و مقررات است. قوانینی که در مجلس تصویب شد و مقررات و دستور العمل هایی که در هیات وزیران، شورای عالی بورس یا سازمان به تصویب رسید.

ورود به سازمان کارگزاران

وی موضوع انتصاب خود به عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران را این چنین شرح می دهد: در سال 84، آقای مستخدمین حسینی، رییس هیات مدیره سازمان کارگزاران و در عین حال معاون پارلمانی وزارت اقتصاد بود. در جریان سفری که خردادماه سال 84 به همراه ایشان برای شرکت در نشست کمیته کاری فدراسیون جهانی بورس ها، به اتریش داشتیم وی شناخت بیشتری از من پیدا کرد و در نهایت با تایید وزیر اقتصاد وقت، بنده به عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران معرفی شدم.

یکی از مهمترین تحولاتی که صالح آبادی از آن یاد می کند در خصوص تدوین لایحه جدید بازار اوراق بهادار است. وی در این زمینه می گوید: اول آذر سال 84 اولین روز فعالیت من به عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران با یکی از نقاط عطف بازار سرمایه که تصویب نهایی قانون بازار اوراق بهادار بود، همزمان شد. بعد از طی مراحل قانونی و تایید شورای نگهبان ، اجرای این قانون طی 6 ماه الزامی اعلام شد.

تاسیس نهاد ناظر بازار سرمایه

وی در ادامه بیان کرد: یکی از مهمترین الزامات این قانون تاسیس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه و جایگزین شدن آن با سازمان کارگزاران بورس بود. قرار بر این بود که من تا زمان تاسیس سازمان بورس و تعیین رییس، دبیرکل سازمان کارگزاران بمانم. اما تقدیر شرایطی را رقم زد که بنده به عنوان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شدم و این چنین بود که سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1385 با انتخاب اعضای هیئت مدیره از سوی شورای عالی بورس فعالیت خود را آغاز کرد.

ارکان بازار سرمایه شکل گرفتند

صالح آبادی در ادامه با اشاره به الزام تاسیس شرکت بورس تهران گفت: بعد از آنکه کار تاسیس سازمان بورس به عنوان نهادناظر به پایان رسید، از آنجا که هنوز شرکت بورس و اوراق بهادار تهران تاسیس نشده بود تا وظایف حوزه عملیاتی و اجرایی بازار را بر عهده بگیرد، سازمان کارگزاران را از بین نبردیم و مسئولیت کارهای اجرایی بازار را به سازمان کارگزاران واگذار کردیم.

وی در ادامه افزود: تاسیس شرکت بورس نیاز به مطالعات گسترده ای داشت، که بخش عمده آن در سال 84 در سازمان کارگزاران صورت گرفت. بر همین اساس در 24 اردیبهشت سال 85، پیشنهاد تاسیس شرکت بورس تهران در قالب شرکت سهامی به شورای عالی بورس ارائه و به تصویب رسید.

رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه دیگر اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار را در آن دوران اینچنین شرح داد: تاسیس شرکت بورس کالا، فرابورس ، کمیته فقهی، شرکت سپرده گذاری، کانون کارگزاران و نهادهای سرمایه گذاری از دیگر اقداماتی بود که در آن دوران صورت گرفت.

وی در ادامه بیان کرد: در همین مقطع زمانی نهادهای مالی جدیدی مانند تامین سرمایه ها، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های مشاوره سرمایه گذاری، شرکت های پردازش اطلاعاتی و شرکت های سبد گردان شکل گرفتند که نقش مهمی در پیشرفت بازار سرمایه داشتند.

قانون توسعه ابزارهای مالی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه بیان کرد: با توجه به خلاهایی که در قانون بازار اوراق بهادار وجود داشت در سال88 قانون دیگری تحت عنوان قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به پیشنهاد سازمان و در قالب لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه و تصویب شد.

دکترصالح آبادی ادامه داد: یکی از اهداف این قانون توسعه ابزارها بود. از جمله مهمترین ابزارهایی که در سایه این قانون ایجاد شد و توسعه پیدا کرد اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق مشارکت، قراردادهای آتی و حق تقدم تسهیلات مسکن بود.

حال و هوای بازار سهام

دکتر صالح آبادی در ادامه در خصوص مدیریت بازار اوراق بهادار گفت: از سال 84، که به عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران خدمت میکردم، تا پایان دوره خدمت در هر مقطعی در بازار با شرایط خاصی مواجه بودم.

وی در ادامه بیان کرد: شرایط روز بازار در سال 84، به دلیل رشد غیرمنطقی قیمت هایی که در سال 82 اتفاق افتاده بود، خاص بود. بعد از آن هم درچند مقطع بازار دچار شرایط ویژه شد. برای مثال در سال 87 بحث بحران مالی جهانی، سال 89 بحث هدفمندی یارانه ها، در سال 91 دور جدید تحریم ها و نوسانات ارزی باعث پیدایش شرایط خاص در بازار شد.

رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بیان کرد: به هنگام ورودم به بازار سرمایه حباب هایی که در بازار سهام شکل گرفته بود، از نیمه دوم سال 83 شروع به تخلیه کرد، این ماجرا در نهایت تا پایان سال 84 به طول انجامید.

وی در ادامه بیان کرد: در تیرماه سال 85، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که فضای اطمینان خوبی را ایجاد کرد و بورس را در محور تصمیم گیری ها قرار داد.

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران همچنین افزود: سال 85 سال آرامش در بازار سرمایه بود و شاخص ها وضعیت متعادلی داشتند. در نیمه دوم همان سال بود که ما عمدتا تمرکز خودمان را بر آماده سازی شرکت ها و بنگاه های اصل 44 برای عرضه سهام در بورس معطوف کردیم.

نخستین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط بازار در نیمه دوم سال 85 گفت: نیمه دوم سال 85 دو شرکت مهم یعنی شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت ملی صنایع مس ایران را برای عرضه سهام آماده کردیم.

وی افزود: در آن زمان با ابلاغ سیاست های اصل 44 رسانه ملی به همراه سایر رسانه ها به مزیت های خصوصی سازی در قالب این اصل و به توجهی که باید به بورس می شد، می پرداختند.

وی در توضیح اصل 44 گفت: یکی از حوزه هایی که توانست به بازار سرمایه قوام دهد اجرای اصل 44 قانون اساسی بود که سرمایه گذاران را افزایش داد و تقاضا در بازار را تقویت کرد.

دکترصالح آبادی افزود: ورود بنگاه های بزرگ به بازار سرمایه امکان ظرفیت سازی را فراهم کرد و سرمایه گذاران جدید را وارد کرد. به گونه ای که تعداد سرمایه گذاران از حدود 3 میلیون کد سهام داری در سال 84 به بیش از 7 میلیون افزایش یافت.

توسعه زیرساخت های بورسی

رییس انجمن مالی اسلامی یکی دیگر از مهمترین تحولات بازار سرمایه را توسعه زیرساخت های الکترونیکی دانست و گفت: بازار سرمایه در این دوره رشد چشمگیری در حوزه سخت افزار و نرم افزار داشت، به گونه ای که سامانه جدید معاملات، سامانه پیشرفته ای بود که در سال 87 راه اندازی شد. معاملات آنلاین، معاملات برخط نیز در آن دوران راه اندازی شد.

وی در پایان بیان کرد: بازار سرمایه توانست در این دوره در مسیر توسعه، وجهه مردمی خود را پررنگ تر از قبل کند. امروز بعد از 50 سال بازار سرمایه در کشور ارتقا یافته و جایگاه خود را میان دولت و مردم پیدا کرده است. طی این مدت ابزارهای مالی تا حدی متنوع شده است که هر فرد با هر سلیقه می تواند در این بازار سرمایه گذاری کند و سود های مطلوبی به دست آورد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

معرفی هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)

هدف اصلی هیئت خدمات مالی اسلامی تهیه استانداردها و رهنمودهای لازم برای تقویت سلامت و ثبات مالی در مؤسساتی است که خدمات مالی خود را در چهارچوب اسلامی ارائه می‌دهند.

در دو دهه اخیر صنعت بانکداری و مالی اسلامی با سرعتی قابل توجه رو به رشد بوده است و در این دوره انواع گوناگونی از بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری، نهادهای مالی و غیره بر اساس موازین شرعی در کشورهای اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده و به فعالیت مشغول هستند. توسعه گسترده موسسات مالی اسلامی هر چند از یک سو فرصتی قابل توجه محسوب می‌شود، اما از سمت دیگر به دلیل وجود تفاوت‌های قانونی، حقوقی، فقهی و اجرایی بین کشورهای گوناگون، ممکن است یک چالش محسوب شود.

در واقع به دلیل تفاوت‌های موجود این احتمال وجود دارد که مدل‌ها و الگوهای اجرایی مختلف و متفاوتی از بانکداری و مالی اسلامی در کشورهای مختلف اجرا شود؛ که این پراکندگی‌ها و تفاوت‌ها می‌تواند در عمل مشتریان، سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی را با چالش مواجه سازد.

با توجه به آنچه مطرح شد ایده استانداردسازی بانکداری و مالی اسلامی در سطح بین‌المللی مطرح شده و برخی موسسات در این زمینه تشکیل شده و فعالیت مشغول هستند که یکی از مهمترین آنها «هیئت خدمات مالی اسلامی» (Islamic Financial Services Board) است. این موسسه تلاش کرده است تا استانداردهایی اجرایی جهت برخی از مهمترین مسائل در صنعت بانکداری و مالی اسلامی ارائه دهد.

مهم‌ترین هدفی که ارائه‌کنندگان این استانداردها و اصول برای خود در نظر گرفته‌اند، یکسان‌سازی و یا حداقل‌ مشابه‌سازی تجربه اجرای بانکداری و مالی اسلامی و استخراج بهترین تجارب (Best Practice) می‌باشد. به عبارت دیگر، این مؤسسات تلاش می‌کنند بهترین شیوه‌های اجرایی ‌نمودن بانکداری و مالی اسلامی در بانک‌ها و موسسات مالی را استخراج نموده و جهت اجرا به این دسته از مؤسسات ارائه نمایند.

به لحاظ ساختاری هیئت خدمات مالی اسلامی متشکل از مجموعه‌ای از بانک‌های مرکزی و سازمان‌های نظارتی است که مقر آن در کشور مالزی می‌باشد. این هیئت در سال 2002 میلادی تشکیل شده و هدف آن تهیه استانداردها و رهنمودهای لازم برای تقویت سلامت و ثبات مالی در مؤسساتی است که خدمات مالی خود را در چهارچوب احکام شرعی اسلام ارائه می‌دهند. از دیدگاه این مرکز، مؤسسات مالی اسلامی حداقل شامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (بازار پول)، بازار سرمایه و شرکت‌های بیمه‌گر می‌باشند.

با این تعریف، وظیفه و کارویژه هیئت خدمات مالی اسلامی، تکمیل‌ استانداردها و اصول کمیته بال برای بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی است. به عبارت دیگر، این مؤسسه بخش‌های مرتبط با بانکداری اسلامی را به دستورالعمل‌های متعارف می‌افزاید. در این شرایط، مؤسسات مالی اسلامی می‌توانند در کنار استفاده از رهنمودهای بال، از رهنمودهای هیئت خدمات مالی اسلامی نیز بهره ببرند.

به لحاظ محتوا، هیئت خدمات مالی اسلامی در یک دهه فعالیت خود توانسته است محصولاتی کاربردی برای مؤسسات مالی اسلامی تولید نماید. مجموعه فعالیت‌های این مؤسسه در قالب 19 استاندارد، اصول راهنما و نکات فنی ارائه شده است. عناوین برخی از این استانداردها عبارت است از: استانداردهای مدیریت ریسک، استانداردهای کفایت سرمایه، استانداردهای حاکمیت شرکتی، استانداردهای شفافیت، اصول راهنمای حاکمیت شرکتی برای مؤسسات بیمه اسلامی و استانداردهای نظارت شرعی.

به عنوان مثال، یکی از مهمترین استانداردهای منتشر شده توسط این مؤسسه که به لحاظ عملیاتی آثار مهمی برجا می‌گذارد، استاندارد نظارت شرعی است. عنوان اصلی این مجموعه که دهمین استاندارد ارائه ‌شده توسط مؤسسه می‌باشد، عبارت است از: «اصول راهنمای نظارت شرعی برای مؤسسات ارائه‌کننده خدمات مالی اسلامی». این مجموعه شامل 9 اصل راهنما در نظارت شرعی می‌باشد که خود در قالب چهار بخش ارائه می‌شود. برخی از مباحث مطرح شده در این استاندارد عبارت‌اند از: ضوابط تشکیل و فعالیت شورای فقهی، ارتباط شورای فقهی با سایر بخش‌های بانک یا موسسه مالی، شفافیت و پاسخگویی و کنترل شرعی داخلی.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

«صکوک» اصلی‌ترین محرک توسعه سیستم مالی اسلامی مدرن است

اوراق بهادار اسلامی (صکوک) می‌تواند اصلی‌ترین موتور محرک توسعه سیستم مالی اسلامی مدرن و ابزار قدرتمندی برای بسیج منابع بازار باشد که عملکرد نهادهای مالی اسلامی را قطعاً تقویت خواهد کرد.

دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزارمی شود، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به ارائه مقاله خود با عنوان «روش تحقیق طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی (مختار)» پرداخت که در ادامه با هم می خوانیم:

توسعه دانش مالی مبتنی بر توسعه بازارها، نهادها و ابزارهای مالی می‌باشد. بازاری به روز و ‌توان‌مند است که بتواند ابزارهای مناسب، متنوع و اطمینان بخش را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی طراحی و استفاده نماید، البته باید توجه داشت که قوانین و مقررات جاری هر کشور کاربرد ابزارها و فرصت‌ها را در بازار سرمایه تعریف و مشخص می‌نماید.

در سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» نیز که در تاریخ ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۲ توسط رهبر معظم انقلاب (دام‌ظله) ابلاغ گردید به مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره گردیده است؛ به‌گونه‌ای که در بند یک آن آمده است: «تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌ منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط».

مسلماً یکی از عرصه‌های بروز و ظهور مشارکت آحاد مردم و جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، بازار‌های مالی بخصوص بازار اولی می‌باشد که توسعه آن وابسته به توسعه ابزارها و نهادهای دخیل در این بازارها است. رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، آرمان اقتصادی چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی، ارائه روش‌های متنوع تأمین مالی در بازارهای مالی است. بازار سرمایه در دنیا به‌عنوان مهمترین بازار جهت تأمین مالی بخصوص تأمین مالی بلند مدت و تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام شناخته می‌شود. توسعه بازار سرمایه منجر به توسعه اقتصادی می‌گردد و توسعه اقتصادی نیز آرمان چشم انداز بیست ساله می‌باشد.

طراحی نهادها و ابزارهای جدید در ایران عمدتاً با دو چالش روبرو است. چالش اول انطباق ابزارهای مالی با شرایط اقتصادی و بازارهای مالی (به ویژه بازار سرمایه) کشور می‌باشد و چالش دوم عدم وجود هرگونه مشکل فقهی در ابزار مالی است. با توجه به اینکه اکثریت قاطع جمعیت کشور مسلمان و شیعه هستند و براساس قانون اساسی کشور تمامی قوانین و مقررات در کشور می‌بایست تعارضی با اوامر و نواهی شارع مقدس نداشته باشد، لزوم طراحی نهادها و ابزارهای مالی مبتنی بر فقه امامیه اهمیتی دو چندان می‌یابد. به بیان روشنتر یک ابزار مالی موفق، افزون بر تطابق با آموزه‌های فقه اسلامی، بایستی از منظر اقتصادی (تطابق با معیارهای اقتصاد خرد و کلان)، مدیریت مالی (شناسایی و مدیریت ریسک‌های مرتبط)، حقوقی (تطابق با قوانین بالادستی) و حسابداری قابل دفاع باشد.

در سال‌های اخیر محققان بسیاری در زمینه بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی متداول و ارائه راه حل‌های گوناگون جهت رفع موانع فقهی و طراحی نهادها و ابزارهای جدید، تلاش‌های زیادی کرده‌اند؛ لیکن با بررسی اجمالی پژوهش‌های انجام گرفته، به‌وضوح مشخص می‌شود که روش تحقیق علمی و استانداردی در این زمینه بکار گرفته نشده است و هر کدام از محققان به فراخور تخصص و سلیقه خود روشی را برگزیده‌اند. تدوین یک روش تحقیق علمی و استاندارد می‌تواند فرایند پژوهش را تسهیل نموده و یافته‌های آنها را از جهت اعتبار ارتقا دهد.

پژوهش حاضر درصدد است روشی را جهت بررسی فقهی ـ حقوقی و مالی ـ اقتصادی نهادها و ابزارهای مالی، طراحی کند که بوسیله آن محقق بتواند گام به گام در تبیین نهاد و ابزار خود به پیش رود و نتایج تحقیق وی از علمیت و قابلیت اتکای مناسبی برخوردار باشد. برای این منظور ابتدا پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه طراحی ابزارهای مالی اسلامی، روش‌های طراحی ابزارها احصا و آسیب­‌شناسی می‌شوند، آنگاه روش تحقیق طراحی نهادها و ابزارهای جدید اسلامی پیشنهاد می‌گردد.
طراحی نهادها و ابزارهای جدید در اقتصاد اسلامی

ابتدا پنداشته می­شد بازارهای مالی اسلامی، نمی­توانند به پویایی بازارهای متداول دنیا باشند؛ چرا که اکثر ابزارهای نهادها و مالی بازارهای غربی مبتنی بر قرض با بهره است که از دیدگاه فقه اسلامی ربا بوده و در بازار‌های مالی اسلامی ممنوع هستند؛ اما پیدایش بازار صکوک، این حقیقت را ثابت کرد که خیلی از کارکردها، ویژگی‌ها، منابع و ابزارهای بازار بدهی در یک ساختار مالی ‌اسلامی ‌نیز امکان‌پذیر هستند.

بانکداری و مالی اسلامی به رشد خود در دهه گذشته مخصوصاً در زمینه‌ صکوک و اوراق بهادار سازی شتاب داده و علاوه بر تعداد زیادی از محصولات برای خرده‌فروشی بانکی و ابزار سرمایه‌گذاری، اوراق بهادارسازی در چارچوب صنعت مالی اسلامی پیشرفت زیادی داشته است. در حالی که ابزارهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر شرکت مثل گواهی‌های مضاربه و گواهی‌های مدت‌دار مشارکت (PTC) از اوایل دهه ۱۹۸۰ رواج داشته‌اند، ابزارهای پولی محلی و مبتنی بر صکوک با روش‌هایی به غیر از شراکت از سال ۱۹۹۲ به کار گرفته ­شدند. اوراق بهادار اسلامی (صکوک) می‌تواند اصلی‌ترین موتور محرک توسعه سیستم مالی اسلامی مدرن و ابزار قدرتمندی برای بسیج منابع بازار باشد که عملکرد نهادهای مالی اسلامی را قطعاً تقویت خواهد کرد. به وجود آوردن صکوک، نیازمند نظام قانونی مؤثر و همه جانبه است.

بازار سرمایه را در یک دید کلان می‌توان به دو بخش بازار دارایی، بازار بدهی تقسیم کرد. بازار دارایی که معمولاً به عنوان بازار سهام شناخته می‌شود، جایگاه خرید و فروش سهام شرکت‌های سهامی عام است. بازار بدهی متعارف که سر و کار با انواع اوراق قرضه دارد، بر پایه ربا است و نمی­تواند در بازارهای مالی اسلامی جریان داشته باشد. برای پر کردن این خلا بازار صکوک مطرح شده است. بنابر این بازار ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) را می‌توان بخش متمایز بازار سرمایه اسلامی از بازار سرمایه متداول دانست. صکوک برحسب انواع آن با بازده ثابت یا متغیر تنوع زیادی به بازار سرمایه می‌دهند. طبق استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی (AAOIF) بیش از ۱۴ نوع صکوک تعریف شده است. ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایه یکی از قراردادهای مورد تأیید اسلام طراحی شده‌اند و دارندگان اوراق بصورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آنها می‌باشند ‏(موسویان، ۱۳۹۱، ص ۳۱۰).
رهیافت‌های طراحی اوراق بهادار اسلامی

طراحی نهادها و ابزارهای مالی در هر بازاری براساس نیازسنجی بازیگران اصلی آن بازار انجام می‌گیرد. در هر ابزار مالی به غیر از نهادهای نظارتی، دو گروه بازیگر اصلی به نام ناشر و سرمایه‌گذاران وجود دارند. ابزار و نهادی موفق خواهد بود که بتواند نیازهای این دو گروه بازیگر اصلی را برآورد. ناشر در صورتی اقدام به انتشار اوراق بهادار خواه اوراق سرمایه‌ای و یا اوراق بدهی (صکوک) و یا اوراق مشتقه می‌کند، که بتواند نیازی از خود را مرتفع سازد. هر ناشر براساس فعالیت خود نیازهایی دارد که عمده‌ترین آنها تأمین مالی و مدیریت ریسک می‌باشد. از طرف دیگر اوراق منتشره زمانی می‌تواند بفروش برسد که سرمایه‌گذاران از خرید آنها منتفع شوند. انتفاع سرمایه‌گذاران از اوراق نیز به دو صورت کسب سود و یا استفاده از آنها به‌عنوان ابزار مدیریت ریسک خواهد بود. البته در بازارهای مالی اسلامی گاهی ناشر و سرمایه‌گذاران به دنبال اهداف خیرخواهانه و سود اخروی هستند که می‌توان در این موارد از ابزارهایی چون اوراق قرض‌الحسنه و اوراق وقف استفاده کرد.

با استقراء انجام شده در زمینه ابزارهای مالی اسلامی طراحی شده توسط محققان، می‌توان چهار روش عمده طراحی را احصا نمود. این استقرا که پشتوانه منطقی آن نیز توضیح داده خواهد شد، براساس ابزارهای منتشر شده در کشور، مصوبات کمیته فقهی و مقالات علمی – پژوهشی منتشر شده می‌باشد. به عبارت دیگر رهیافت‌های طراحی اوراق بهادار در مالی اسلامی را می‌توان در چهار دسته کلی احصا نمود:

الف) تطبیق نهادها و ابزارهای بازارهای مالی متعارف با فقه امامیه

این رهیافت‌ که از سابقه طولانی برخوردار است، تلاش می‌کند ابزارهای متداول غربی را با فقه امامیه تطبیق داده و سازگاری آنها را با شریعت اثبات نماید. در این روش، ساختار و روابط حقوقی نهاد و ابزار مالی از کشورهای غربی اقتباس می‌شود و آن ساختار و روابط حقوقی با ضوابط عام و ضوابط خاص عقود اسلامی تطبیق داده می‌شود، مصداق خیلی بارز این رهیافت تلاش گروهی از محققان برای توجیه بهره بانکی و غیرربوی نشان دادن نهاد بانکداری غربی است، این گروه با ارائه تفاسیر جدیدی از ربا تلاش می‌کنند ثابت کنند که بانکداری غربی ربوی نبوده و سوء تفاهمی رخ داده است. مصداق بارز دیگر آن را می‌توان در تطبیق شرکت‌های سهامی یا شرکت‌های تعاونی غربی با قرارداد شرکت که در فقه اسلامی آمده مشاهده کرد، گروهی از محققان تلاش می‌کنند تطابق شرکت‌های سهامی را با عقد شرکت و شرکت‌های تعاونی را با آموزه‌های اسلامی و توصیه‌های قرآنی به تعاون تطبیق دهند.

ب) تطبیق نهادها و ابزارهای کشورهای اسلامی با فقه امامیه

این روش ابزارسازی بیشتر در طراحی انواع صکوک توسط محققان بکار رفته است. در این روش ابزاری که در یک کشور اسلامی مورد استفاده قرار گرفته،‌ مطالعه می‌شود، راه حل‌های فقهی و کارکرد مالی و اقتصادی آن جمع آوری می‌گردد. محقق در این روش سعی می‌کند ابعاد فقهی ابزار را براساس فقه امامیه تبیین نماید. در این روش هرچند مباحث فقهی تاحدودی انجام شده است ولی نیازمند بررسی دقیق در زمینه بدست آوردن وجوه افتراق بین مذاهب فقهی است که در جای خود با صعوبت­هایی همراه است. این روش طراحی ابزار نیز در زمینه فقهی به سه شیوه بیان شده در روش قبل، یعنی استنباط فقهی محقق، بررسی حقوقی و استفتاء از مراجع صورت می‌گیرد که هر یک از آنها با چالش‌های خاص خود مواجه است. در این رهیافت به جهت جدید بودن ابزارهای مالی حتی در کشورهای اسلامی، چالش‌های اقتصادی، مالی، حقوقی و حسابداری نیز مطرح است.

ج) طراحی نهادها و ابزارهای جایگزین نهادها و ابزارهای متعارف

در دو روش تطبیق در پاره‌ای از موارد محقق به این نتیجه می‌رسد که در عین سودمندی اقتصادی، نهاد یا ابزار متعارف مشروعیت فقهی ندارد و ناگزیر از رد ابزار است. در این مرحله محقق با هدف طراحی نهاد یا ابزار جایگزین، شروع به کاوش جهت دستیابی به راه حلی فقهی برای طراحی نهاد یا ابزار جایگزین می‌کند. این نهاد یا ابزار جایگزین، باید بگونه­ای باشد که اولاً هدف‌های اصلی نهاد یا ابزار متعارف مورد نظر را تأمین کند؛ ثانیاً مقبولیت فقهی داشته باشد؛ ثالثاً از نظر اجرایی قابلیت اجرا داشته باشد.

د) طراحی ابزار جدید

رهیافت آخر در طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی طراحی نهاد یا ابزار جدید است. منظور از نهاد یا ابزار جدید، نهاد یا ابزاری است که سابقه‌ای در کشورهای مختلف اعم از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی ندارد و براساس اقتضائات اقتصادی و مالی کشور طراحی شده باشد. البته با توسیع دامنه تعریف می‌توان ارائه راه حل‌های جدید را نیز بعنوان طراحی ابزار جدید لحاظ کرد خصوصاً اینکه بعضی از راه حل‌های ارائه شده جهت تصحیح ابزارهای مالی بکلی ماهیت ابزار را تغییر داده است.

نهادهایی چون صندوق‌های قرض‌الحسنه، صندوق‌های وقف و زکات و طراحی اوراق قرض‌الحسنه و اوراق وقفی را می‌توان از مصادیق روشن رهیافت چهارم دانست که محققان مالی اسلامی با مراجعه به متون دینی و آموزه‌های اسلامی اقدام به طراحی چنین نهادها و ابزارهای مالی کرده‌اند.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی، ارائه روش‌های متنوع تأمین مالی و پوشش ریسک در بازارهای مالی کشور است. توسعه دانش مالی مبتنی بر توسعه بازارها، نهادها و ابزارهای مالی می‌باشد. کشوری قدرتمند است که بتواند نهادها و ابزارهای مالی مناسب، متنوع و اطمینان بخش را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی طراحی نماید. وجود نهادها و ابزارهایی که بتواند تمامی نیازها و انگیزه­های سرمایه‌گذاران را مرتفع سازد، نشانگر وجود سیستم مالی مطلوب خواهد بود. به همین منظور متخصصان مالی در هر بازار به فراخور نیازهای اقتصادی خود به ابداع نهادها و ابزارهای بسیار متنوعی اقدام کرده‌اند. تنوع این ابزارها بگونه­ای است که با سلایق سرمایه‌گذاران مختلف سازگاری دارد.

طراحی نهادها و ابزارهای جدید در ایران عمدتاً با دو چالش روبرو است. چالش اول انطباق ابزارهای مالی با شرایط بازار پول و سرمایه کشور می‌باشد و چالش دوم انطباق ابزار با موازین فقهی است. با توجه به اینکه اکثریت جمعیت کشور مسلمان و پیرو مذهب امامیه هستند و براساس قانون اساسی کشور تمامی قوانین و مقررات در کشور می‌بایست تعارضی با اوامر و نواهی شارع مقدس نداشته باشد، لزوم طراحی نهادها و ابزارهای مالی مبتنی بر فقه امامیه اهمیتی دو چندان می‌یابد.

هر چند در سال‌های گذشته محققان بسیاری در زمینه طراحی اوراق جدید و یا بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی متداول و ارائه راه حل‌های گوناگون جهت رفع موانع فقهی تلاش‌های قابل تقدیری انجام داده‌اند؛ لیکن با بررسی اجمالی مقالات و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه به‌وضوح مشخص می‌شود که یک روش تحقیق علمی و استاندارد در زمینه انجام پژوهش بکار گرفته نشده است و هر کدام از محققان به فراخور پژوهش خود روشی را برگزیده‌اند. تدوین یک روش تحقیق علمی و استاندارد، می‌تواند فرایند پژوهش در این زمینه را تسهیل نموده و یافته‌های آنها را از جهت اعتبار ارتقا دهد.

با استقراء انجام شده در زمینه ابزارها و نهادهای مالی اسلامی طراحی شده در کشور می‌توان چهار رهیافت عمده طراحی را احصا نمود. این استقرا که پشتوانه منطقی آن نیز توضیح داده شد براساس ابزارهای منتشر شده در کشور، مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس و مقالات علمی – پژوهشی منتشر شده است. که عبارتند‌ از: تطبیق نهادها و ابزارهای متعارف با فقه امامیه؛ تطبیق نهادها و ابزارهای کشورهای اسلامی با فقه امامیه؛ طراحی نهادها و ابزارهای جایگزین نهادها و ابزارهای متعارف و طراحی نهادها و ابزارهای جدید.

پژوهش‌های طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی افزون بر چالش‌های فقهی، از نقص‌هایی چون: عدم توجه به فرآیندها و محدودیت‌های عملیاتی، عدم توجه به مسائل حقوقی و‌ حسابداری، تغییر ماهیت ابزار و یا نهاد مالی از هدف‌های تعریف شده، استفاده از نظرات غیر مشهور فقهی، عدم توجه به اثرات اقتصاد کلان ابزار و یا نهاد مالی طراحی شده، عدم توجه به اثرات اقتصاد خرد ابزار و یا نهاد مالی طراحی شده و عدم نیازسنجی ابزار و یا نهاد مالی طراحی شده در بازار هدف، برخوردار است.

روش تحقیق جامع باید همه آسیب­ها را پوشش دهد و تفاوت­های آنها را در خود بگنجاند. به بیان دیگر روش تحقیقی می­تواند فراگیر شود که؛ جهت امور فقهی به مقتضیات تایید اعتبار اینگونه امور توجه لازم را داشته باشد؛ تا حد امکان مراحل بررسی فقهی برای محققین مالی و اقتصادی گام به گام و قابل اجرا باشد؛ مراحل تایید مالی و اقتصادی ابزار و یا نهاد مالی بصورت جامع دیده شود که شامل نیازسنجی از ارکان اصلی ابزار یعنی ناشران و سرمایه‌گذارن و ذی نفعان در مورد نهاد مالی است و همچنین مسائل خرد و کلان در آن لحاظ شده باشد؛ به مسائل حقوقی و حسابداری توجه نماید و امکان ارائه پیشنهاد برای محقق در زمینه تغییر و یا تدوین دستورالعمل و یا استانداردهای حسابداری جدید در صورت تایید دیگر جنبه‌های ابزار فراهم باشد. در یک جمع بندی محقق باید در هفت گام و پنج حوزه به چهارده سوال در مورد طراحی ابزار مالی اسلامی و پانزده سوال در مورد طراحی نهاد مالی اسلامی زیر پاسخ دهد که بعنوان «کاربرگ طراحی ابزار / نهاد مالی اسلامی ـ روش مختار» جزو لاینفک این روش تحقیق است.

روش تحقیق جامع (مختار) پیشنهادی براساس اولویت بندی انجام شده به مراحل بررسی یک ابزار و یا نهاد مالی اسلامی جدید به نحو جامعی می­پردازد و نحوه تأیید قابل اتکای این تطبیق را ارائه می­نماید. براساس روش تحقیق پیشنهادی،‌ پژوهشگر به صورت مرحله به مرحله ایده ابزار و یا نهاد مالی جدید را مورد اعتبارسنجی قرار می­دهد که این اعتبارسنجی شامل نیازسنجی ناشران،‌ نیازسنجی سرمایه‌گذاران و یا نیازسنجی ذی نفعان، بررسی فقهی، بررسی معیارهای اقتصاد کلان، بررسی معیارهای اقتصاد خرد و بررسی مسائل حقوقی و حسابداری می­شود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از دبیرخانه کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

پیام تسلیت انجمن مالی اسلامی به مناسبت درگذشت حجت الاسلام و المسلمین دکتر نظرپور

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

با نهایت تاثر و تاسف، ضایعه ی درگذشت استاد گرانقدر حوزه و دانشگاه، عضو محترم کارگروه فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر نظرپور را به خانواده محترم آن مرحوم، شاگردان و همکاران ایشان و جامعه ی علمی کشور تسلیت عرض می نماییم.

انجمن مالی اسلامی ایران این توفیق را داشته است که طی این سال ها از حضور پر برکت ایشان در برنامه های خویش به ویژه در همایش های مالی اسلامی بهره ببرد. هم اکنون که مشیت الهی بر عروج آن استاد بزرگوار تعلق گرفته،  ضمن عرض تسلیت به همه ی علاقه مندان به ایشان، به ویژه اساتید و اعضای انجمن مالی اسلامی ایران، از درگاه خداوند متعال، غفران الهی برای آن مرحوم و صبری جزیل برای بازماندگان مسئلت می نماییم. 

فیلم ارائه مقاله حجت الاسلام و المسلمین دکتر نظر پور در دومین همایش مالی اسلامی

* زندگینامه خودنوشت "مرحوم حجت الاسلام والمسلمین نظرپور"

در سال 1342 در شهرستان آمل در خانواده ای مذهبی متولد شـدم. تحصـيلات ابتـدايی، راهنمـايی و دبيرسـتان را در همان شهر گذراندم. در سال 1361 بلافاصله پس از اتمام امتحانـات سـال چهـارم دبيرسـتان، بـه جبهـه جنـگ تحميلـی رهسپار شدم و در عمليات رمضان در منطقه شلمچه شركت نمودم.

پس از اخـذ ديپلم رياضي فيزيك به جهت علاقمندي فراوان به دروس حوزوي و متأثر از فضای معنوی انقلاب اسـلامی و اخـلاق و منش والای آيت االله شهيد دكتر بهشتی و آيت االله جوادی آملی وارد حوزه علميه شـدم. چنـد مـاهی در حـوزه علميـه مشهد و حدود يک سال و نيم در حوزه علميه ولی عصر(عج) خوانسار و سپس در حوزه علميه قـم، دروس مقـدمات و سطوح عاليه را محضر اساتيدي همچون حجج اسلام و آيات شريعتي، مرحـوم روحـاني، ابـن الرضـا، رفيعيـان، مرحـوم تقديري، مرحوم اشتهاردي، مرحوم محامی، مرحوم وجداني فخـر، مرحـوم سـتوده، مرحـوم بنیي فضـل، دوزدوزانـی، مرحوم اعتمادي و مرحوم صالحي مازندراني تلمذ كردم؛ و همزمان و پس از گذراندن دروس مقدماتي فلسـفه، برخـي مباحث عالي فلسفه را در محضرآيت االله جوادي آملي و آيت االله حسن زاده آملـی فـرا گـرفتم. در ايـام تعطـيلات نيـز برخی از مباحث نجوم را از محضر آيت االله حسن زاده تلمذ نمودم. ازسال 1367 در دروس خارج فقه مرحوم آيت االله العظمي تبريزي، آيت االله جوادي آملي و آيت االله كريمي و دروس اصول آيت االله العظمي وحيد خراسـاني و مرحـوم آيت االله العظمی فاضل لنكرانی و آيت االله سبحانی شركت نمودم.

پس از ورود به حوزه علميه نيز بارها توفيـق حضـور در جبهه هاي نبرد و خدمتگزاری به رزمندگان نصيبم گشت. رهبري بي بديل امام خمينـي قـدس سـره، تـلاش خالصـانه رزمندگان، روحيه بسيار بالاي نوجوانان ، جوانان ، ميانسالان و پيرمردان براي از خودگذشتگي و ايثـار جـان و آمـادگي براي شهادت در راه محبوب واقعي و فضاي فوق العاده صميمي حاكم بر جبهه هاي نبرد حق عليه باطل، خاطرات بسيار خوشی از آن روزگار را همواره در ذهنم تداعی می كند. برای همرزمان شهيدم علو درجات از خداوند مسئلت دارم و احساس می كنم آنان گوی سبقت را از ديگران ربوده اند و ما از قافله جا مانديم. اين قصه سر دراز دارد...

همزمان با تحصيل دروس حـوزوی، در سـال 1368 پـس از موفقيـت در آزمـون دانشـگاه مفيد، در رشـته اقتصـاد نظـری تحصيلات دانشگاهی را آغاز كردم. در سال 1373 از دوره كارشناسي فارغ التحصيل شدم و در همان سال با شركت در كنكور سراسري كارشناسي ارشد در رشته توسعه اقتصـادی و برنامـه ريـزی دانشـگاه علامـه طباطبـايی پذيرفتـه شـدم و همزمان در سال 1376 با دفاع از پايان نامه خود تحت عنوان (ارزشها و توسعه ، بررسي موردي قـانون اساسـي جمهـوري اسلامي) از مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شدم و از شهريور سال 1376 به عنوان عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه مفيد فعاليت پژوهشي و آموزشي خود را آغـاز كـردم. در مهـر مـاه 1380 پـس از شـركت در آزمـون دكتـری اقتصاد، تحصيلات خود را در رشته علوم اقتصادي در مقطع دكتري در دانشگاه مفيد آغاز نمودم. گرايش اين جانب در دوره دكتری علاوه بر خرد و كلان، اقتصاد پولی به عنوان گرايش اصلی و اقتصاد اسلامی به عنوان گرايش فرعی بـود.

مجموعه دروس دكتري و امتحانات جامع مربوط به آنها در ارديبهشت 1384 به اتمام رسيد و سر انجـام در سـال 1387 از رساله خود تحت عنوان "ماهيت فقهی و كاركرد بانكی عقد استصناع و معرفي اوراق استصناع ابـزاری بـرای سياسـت مالی و پولی" دفاع نمودم. در دوران تحصيل، تحقيق و تدريس در دانشگاه كه كاری نسبتا سخت و پـر تـلاش بـود از دروس حـوزه و اشـتغال بـه تحصيل و تدريس در حوزه غافل نبوده و نيستم. هـم اكنـون پـس از يـك دوره چهارسـاله بـه عنـوان معـاون پژوهشـی دانشگاه مفيد، به عنوان دانشيار دانشكده اقتصاد و علوم سياسي مشغول تدريس و تحقيق مي باشم.

صکوک قرض‌الحسنه، ابزار تامین مالی غیر انتفاعی

مهمترین کارکرد مورد انتظار از صکوک قرض‌الحسنه، فراهم کردن منابع جهت انجام امور خیریه است

استفاده از عقد قرض‌الحسنه در کشور ایران دارای سابقه طولانی است و عموم مردم به صورت گسترده در روابط خود از این شیوه جهت پاسخگویی به نیازهای یکدیگر استفاده می‌کرده‌اند. شبکه بانکی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، نهادهای فعال در امر رفع فقر مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و غیره نیز معمولا از ظرفیت‌های این عقد جهت پاسخگویی به نیازهای مالی افراد حاضر در گروه‌های پائین درآمدی استفاده می‌کنند.

راهکار تامین مالی

با این حال به نظر می‌رسد می‌توان در کنار استفاده از قرارداد قرض‌الحسنه به عنوان یک شیوه تامین مالی، از راهکارهای جدید دیگری نیز استفاده کرد تا بتوان ظرفیت تامین مالی امور خیریه در کشور را گسترش داد.

یکی از مهمترین این راهکارها «انتشار صکوک قرض‌الحسنه» به عنوانیک «ابزار مالی» است.

واژه صکوک نخستین بار در سال ۲۰۰۲ در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی جهت توصیف ابزارهای مالی اسلامی پیشنهاد شد. صکوک جمع صک به معنای سند و سفته است و معرّب واژه چک در فارسی است. اعراب این واژه را توسعه داده و در رابطه با انواع حوالجات، تعهدات و اسناد مالی بکار بردند.

صکوک قرض‌الحسنه

صکوک قرض‌الحسنه یکی از انواع صکوک بوده و منظور از آن، اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد قرض بدون بهره منتشر می‌شود.

بر اساس این قرارداد، ناشر اوراق به میزان ارزش اسمی به دارندگان اوراق بدهکار بوده و موظف است در سررسید بدهی خود را بپردازد.

با توجه به اینکه صکوک قرض‌الحسنه یکی از مهمترین انواع صکوک غیرانتفاعی محسوب می‌شود، لازم است موضوع طرح تأمین مالی شده، انجام امور غیرانتفاعی از جمله عام‌المنفعه و یا خیریه باشد.

مهمترین کارکرد

مهمترین کارکرد مورد انتظار از صکوک قرض‌الحسنه، فراهم کرن منابع جهت انجام امور خیریه است که می‌تواند در قالب‌ها و مدل‌های مختلفی تصور شود. دو مورد از مهمترین این قالب‌ها شامل «فراهم کردن منابع جهت تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های خیریه و فراهم کردن منابع جهت پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به نیازمندان» می شود.

روش ها

در قالب اول، می‌توان با انتشار صکوک قرض‌الحسنه منابع کافی جهت انجام پروژه‌های غیرانتفاعی را فراهم کرد. به عنوان مثال، موسسه‌های خیریه خوشنام و دارای اعتبار، دولت و غیره می‌توانند با انتشار این نوع از صکوک از منابع حاصل از آن جهت تامین مالی پروژه‌های غیرانتفاعی (مانند ساخت بیمارستان، پرورشگاه و غیره) استفاده کنند.

در قالب دوم، می‌توان با انتشار اوراق قرض‌الحسنه، منابع نقد کافی جهت پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به نیازمندان فراهم کرد.

به عنوان مثال، نهادهای فعال در امر قرض‌الحسنه می‌توانند با انتشار این اوراق منابع در اختیار خود جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را تا حد قابل قبولی تقویت کنند.

یکی از مسائل مهم در بحث صکوک قرض‌الحسنه بازار ثانوی آن است که در موفقیت این ابزار نقش کلیدی دارد.

در واقع سوال آن است که آیا خریدار صکوک قرض‌الحسنه اگر به هر دلیل قصد فروش اوراق قبل از سررسید را داشته باشد به لحاظ شرعی می‌تواند آن را (در بازار ثانوی) به شخص ثالث واگذار کند؟

با توجه به اینکه خریدار صکوک قرض‌الحسنه وجوه خود را در اختیار ناشر قرار می‌دهد، به لحاظ حقوقی به اندازه اوراق خریداری شده از ناشر طلبکار می‌شود.

بر این اساس، می‌تواند طلب خود را بر اساس عقد بیع دین در بازار ثانوی به شخص ثالث بفروشد.

لازم به ذکر است که عقد بیع دین بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه و شورای نگهبان مورد تائید است.

منبع: ایبنا

معرفی موسسه بین‌المللی تحقیقات مالی اسلامی(ISRA)

مرکز تحقیقات ISRA متعهد به ایجاد تحولات چشمگیر و انجام تحقیقات پیشرفته‌ای می‌باشد که به طور قطع نقش بسیار مهمی در توسعه صنعت مالی اسلامی ایفا می‌کند. در همین راستا ISRA اقدام به تشکیل شورای پژوهشگران متشکل از گروهی از محققین برجسته داخلی و بین‌المللی در حوزه شریعت نموده است.

مؤسسه بین‌المللی تحقیقات مالی اسلامی[1] که معمولا با نام اختصاری ISRA شناخته می‌شود، به منظور ترویج تحقیقات کاربردی در زمینه شریعت و مالی اسلامی تأسیس شده است. این مرکز همچنین به عنوان مرجع علمی در رابطه با گردآوری دیدگاه‌های مختلف شریعت (فتاوا) عمل می‌کند و مطالعاتی را در مورد مسائل مستحدثه در صنعت مالی اسلامی انجام می‌دهد.

علاوه بر این، ISRA در تقویت رشد سرمایه انسانی و تربیت افراد متخصص و خبره در حوزه تخصصی فقه مالی اسلامی کمک می‌کند و از طریق تحقیق و گفتگو در عرصه‌های داخلی و بین المللی، بستر مشارکت بیشتر در بین مدیران، متخصصان، محققان و دانشگاهیان را فراهم می‌کند.

ISRA از طریق تحقیقات جدید و گفتگوی‌های علمی دقیق، درصدد ارتقاء نوآوری، پویایی و گسترش مرزهای مالی اسلامی است؛ چرا که پیش‌بینی می‌شود صنعت مالی اسلامی در جامعه جهانی از طریق تحقیق و گفتگوی بیشتر، احترام متقابل و شناخت متقابل، ظهور بیشتری خواهد داشت. ISRA به عنوان بخشی از مؤسسه بین‌المللی آموزش مالی اسلامی مالزی (INCEIF) توانسته است بر روی زیرساخت‌ها و امکانات، منابع علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن تأثیر مثبتی بگذارد.

علاوه بر این، مرکز تحقیقات ISRA  متعهد به ایجاد تحولات چشمگیر و انجام تحقیقات پیشرفته‌ای می‌باشد که به طور قطع نقش بسیار مهمی در توسعه صنعت مالی اسلامی ایفا می‌کند. در همین راستا ISRA اقدام به تشکیل شورای پژوهشگران متشکل از گروهی از محققین برجسته داخلی و بین‌المللی در حوزه شریعت نموده است. این مرکز از طریق انجام تحقیقات دقیق، آموزش و برگزاری کارگاه‌های با کیفیت بالا و همکاری و تعاملات دائمی با قانون‌گذاران، متخصصین و دانشگاهیان، توانسته است در صنعت مالی اسلامی اعم از بانکداری، بازار سرمایه و تکافل، حضور فعال و گسترده‌ای داشته باشد.

مرکز تحقیقات ISRA تحقیقات بسیار متفاوت و بصری را در زمینه مالی اسلامی آغاز کرده است و در این تحقیقات تاکید زیادی بر مبانی و اصول شریعت دارد. این مرکز همچنین واحدهای ویژه‌ای را ایجاد کرده است که در زمینه پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی و تحقیقاتی در بخش‌های مختلف صنعت مالی اسلامی فعالیت می‌کنند. در حال حاضر در مرکز تحقیقاتی ISRA چهار واحد وجود دارد: واحد بانکداری اسلامی، واحد بازار سرمایه اسلامی، واحد تکافل و واحد فتاوا و ترجمه.

ISRA همچنین به طور سالانه اقدام به برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی، کارگاه‌های آموزشی، انجمن بین‌المللی متخصصین شریعت و ... می‌کند. بورس تحصیلی ISRA نیز یکی دیگری از اقدامات قابل توجه این موسسه در زمینه‌ی ارتقای سطح دانش، انجام تحقیقات علمی، تقویت استعدادها و تشویق گفتمان فکری در زمینه فقه مالی اسلامی است. این اقدام توسط بانک نگارا مالزی (BNM) با هدف تقویت و توسعه صنعت مالی اسلامی حمایت می‌شود.

همچنین امکان اعطای بورس تحصیلی به تمام افرادی که از کشورهای مختلف، متقاضی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد یا دکترا) در زمینه مالی اسلامی در یکی از موسسات شناخته‌شده آموزش عالی در مالزی هستند، وجود دارد. متقاضیان باید دارای مدرک کارشناسی از یکی از دانشگاه‌های معتبر داخلی یا بین‌المللی در یکی از رشته‌های شریعت، معاملات، فقه اسلامی، حقوق اسلامی و اصول فقه باشند. همچینن کسانی که در حال حاضر در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته‌های شریعت، مالی اسلامی یا مانند آن به صورت تمام وقت می‌باشند، می‌توانند از این بورس تحصیلی نیز برخوردار شوند. دانشجویان کارشناسی ارشد به مدت دو سال و دانشجوی دکترا به مدت سه سال می‌توانند از این بورس تحصیلی استفاده نمایند.

ISRA همچنین در زمینه چاپ و نشر آثار علمی نیز فعالیت‌های موثری را از جمله چاپ کتب علمی در زمینه مالی اسلامی، انتشار دو فصلنامه به زبان انگلیسی و عربی، مقالات تحقیقاتی، گزارش دستاوردهای کنفرانس‌های علمی برگزار شده و بولتن انجام می‌دهد.

از دیگر فعالیت‌های مؤسسه بین‌المللی تحقیقات مالی اسلامی، اعطای گواهی حسابدار حرفه‌ای اسلامی (CIPA) است. CIPA به منظور توسعه دانش و مهارت‌های مورد نیاز در مورد استانداردهای حسابداری مالی AAOFI  و همچنین صورت‌های مالی و گزارشگری مالی موسسات مالی اسلامی (نهادهای مالی بین‌المللی) برگزار می‌شود. این گواهی به حسابداران و حسابرسان، حسابرسان شریعت، متخصصین مالی اسلامی، بانکداران و دانشجویان کارشناسی ارشد یا فارغ‌التحصیلان علاقه‌مند به شغل حسابداری در بانک‌های اسلامی اعطا می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت آشنایی بیشتر با این مرکز تحقیقاتی به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

بهبود جایگاه «نهاد قرض‌الحسنه» نیازمند چه اقدامی است؟

حرکت منابع قرض‌الحسنه به سمت مصارف اصلی و نیازهای مردم، از جمله اقدامات ضروری برای تقویت نهاد قرض‌الحسنه در کشور است؛ بنابراین ضروریست مسئولین در قانونگذاری و برنامه‌ریزی‌های ملی به این مهم توجه داشته باشند.

با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بانک‌ها و موسسات اعتباری اجازه یافتند منابع قرض‌الحسنه را در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز جذب کنند.

در این سال‌ها سهم منابع قرض‌الحسنه از کل منابع شبکه بانکی با نوسانات متعدد اما رو به کاهش همراه بوده است. به طوری که سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه از ۵۵ درصد در سال ۱۳۶۳ به کمتر از ۱۳ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۶ رسیده است. البته که سالانه این سپرده‌ها با رشد ۲۵ درصدی روبرو می‌شود اما این رشد، کمتر از رشد دیگر سپرده‌ها بوده است.

کاهش سهم منابع قرض‌الحسنه نسبت به کل منابع بانکی به عوامل مختلفی بازمی‌گردد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

۱- تورم: وجود تورم در اقتصاد، هزینه نگهداری پول به صورت دستی و همچنین به صورت سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز را برای مردم افزایش می‌دهد. به عبارتی اگر مردم پول خود را به دارایی با نرخ بازده بیش از نرخ تورم تبدیل نکنند، ارزش پول آنها کاهش خواهد یافت.

پس از شوک اول نفتی در اوایل دهه ۱۳۵۰ اقتصاد کشور دچار تورم شد و این تورم در چند چهار دهه اخیر حالت مزمن به خود گرفت؛ به طوری که در طول این مدت به طور میانگین تورمی بیش از ۲۰ درصد را شاهد بوده‌ایم. همین امر موجب کاهش انگیزه مردم در سپرده‌گذاری مبالغ خود در قالب قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز شده است.

۲- تاسیس بانک‌های خصوصی: بانک‌های خصوصی از سال ۱۳۸۱ در کشور مجوز فعالیت مالی دریافت نمودند. این بانک‌ها به دو طریق به رقابت با بانک‌های دولتی پرداختند. اول اینکه کوشیدند در شعب خود خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهند. اقدام دیگری که بانک‌های خصوصی برای افزایش سهم خود از بازار پولی انجام دادند، مربوط به جذب سپرده از طریق افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری روزشمار بود.

اقدام دوم اهمیت بیشتری داشت چرا که بانک‌های دولتی در واکنش به این اقدام بانک‌های خصوصی مجبور به افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری شدند. بدین ترتیب به مرور زمان سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری نسبت به سپرده‌های قرض‌الحسنه افزایش یافت.

۳- عدم ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه: در تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصارف متعددی برای منابع قرض‌الحسنه بدون اولویت‌بندی مناسب جهت اعطاء تسهیلات قرض‌الحسنه در نظر گرفته شد. بر این اساس بانک‌ها به دلیل وجود خلا قانونی این منابع را در راستای منافع خود (حداکثرسازی سود و افزایش رفاه کارکنان بانک) مورد استفاده قرار می‌دادند؛ به همین دلیل اعتماد عموم نسبت به نهاد قرض‌الحسنه روند رو به کاهشی را طی می نمود.
 

مصارف تسهیلات قرض‌الحسنه عامل مهم در افزایش این منابع

به مرور زمان این مهم مورد توجه سیاستگذار قرار گرفت که مصارف قرض‌الحسنه، باید صرف امور مهم و مرتبط با خود مردم شود؛ لذا رفته رفته در برنامه‌های توسعه و قوانین سالانه بودجه، محل مصرف این منابع به شبکه بانکی تکلیف شد و در آخرین اصلاحات در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ برای اولین بار، سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به عنوان یکی از دو محل تامین وام قرض‌الحسنه ازدواج تعیین گردید.

هر چه درصد بیشتری از منابع قرض‌الحسنه به تسهیلات قرض‌الحسنه که مربوط به امور ضروری جامعه است، تعلق گیرد، اعتماد مردم به بانک‌ها در این مورد افزایش می‌یابد و زمینه تقویت نهاد قرض‌الحسنه در کشور می‌شود.

این مهم از نگاه مسئولین دور نمانده است و به گفته رئیس بانک مرکزی، در گذشته گفته می‌شد بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه را در جایگاه خود مصرف نمی‌کنند یا اینکه این منابع را به کارمندان خود تخصیص می‌دهند، اما در سال‌های اخیر و مخصوصا از زمانی که مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج به ۱۰۰ میلیون ریال رسید، این وضعیت کاملا متحول شده است.

به علاوه اینکه توجه نمایندگان مجلس در روزهای اخیر به افزایش مبلغ وام ازدواج از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان و پذیرش آن توسط رئیس محترم جمهور، زمینه حل مسائل خرد اما مهم و همچنین تقویت اعتماد عموم مردم به نهاد قرض‌الحسنه را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.

منبع: مقاومتی‌نیوز

مصاحبه دومین گروه ثبت نام کنندگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی امروز برگزار می شود

بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران مصاحبه دومین گروه ثبت نام کنندگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی امروز 4 بهمن ماه 1396 برگزار می شود.

با توجه به استقبال علاقه مندان از دوره DBA بازار سرمایه اسلامی و عدم امکان مصاحبه همه افراد در یک جلسه ، مصاحبه دوره به تدریج برگزار خواهد شد.

گفتنی است با هدف تسهیل حضور علاقه  مندان به فراگیری مباحث مالی اسلامی در قالب دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی ، طی تفاهمنامه با بانک قرض الحسنه رسالت مقرر شد تا افراد حائز شرایط شرکت در این دوره ها، از مزایای وام قرض الحسنه برای پرداخت شهریه دوره برخوردار شوند.

همچنین طی توافقنامه فیمابین انجمن مالی اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، به دانش آموختگان دوره MBA بازار سرمایه اسلامی، گواهینامه اصول بازار سرمایه و به دانش آموختگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی ، گواهینامه های اصول بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه اعطا خواهد شد.

قابل ذکر است به فارغ التحصیلان در دوره های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی  مدرک حرفه ای MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی با تایید انجمن مالی اسلامی ایران, دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان بورس و اوراق بهادار اعطا خواهد شد.

 برای اطلاع از جرئیات این دوره ها و ثبت نام، اینجا کلیک نمایید

نشست تخصصی «بورس بازی از منظر شریعت» برگزار شد

هجدهمین نشست تخصصی و کرسی نظریه پردازی انجمن مالی اسلامی ایران با عنوان «بورس بازی در منظر شریعت» عصر دوشنبه دوم بهمن ماه با حضور دکتر صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی، دکتر میرصانعی، دبیر کانون بورس و اوراق بهادار و دکتر محمد توحیدی عضو هیات علمی گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق و جمعی از علاقه مندان مباحث مالی اسلامی در محل کارگزاری بانک ملی ایران برگزار شد.

دکتر علی صالح آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی درآغازنشست  با اشاره به اینکه انجمن مالی اسلامی به دنبال ایجاد کمیته فقهی سازمان بورس در راستای توسعه ابزارهای مالی برای رفع نیاز بازار سرمایه تشکیل شده گفت: در صورت فقدان چنین سازوکاری در بورس قطعا نمی توانستیم ابزارهای جدید را راه اندازی کنیم؛ زمانی ابهامات زیادی در سازمان بورس به لحاظ فقهی وجود داشت و ضرورت تشکیل ساختار پژوهش محوری چون کمیته فقهی و در ادامه انجمن مالی اسلامی احساس می شد خوشبختانه امروز این انجمن رتبه نخست انجمن های علمی تازه تاسیس را به خود تخصیص داده است.

دکتر صالح آبادی در ادامه اظهارداشت: اکنون زمان آن است یک  NGO برای توسعه بازارهای مالی اسلامی اعم از بورس، بازار سرمایه، نظام بانکی، سیستم بانکداری اسلامی وحتی بیمه، خارج از ساختار رسمی و اداری کشور شکل بگیرد.

رئیس انجمن مالی اسلامی اعلام کرد: با توافق انجام شده با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و دانشگاه امام صادق (ع)  بناست دوره های DBA و MBA توسط این انجمن برگزار گردد و گواهینامه اصول بازار سرمایه به شرکت کنندگان دوره MBA  و گواهینامه اصول بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه به شرکت کنندگان در دوره DBA  اعطاشود که این دو دوره به لحاظ علمی مورد تایید دانشگاه امام صادق(ع) خواهند بود.

وی بیان داشت: با امضای تفاهم نامه با بانک قرض الحسنه رسالت تسهیلاتی برای شرکت کنندگان این دوره ها بعنوان کمک هزینه در نظر گرفته شده و طبق این تفاهم نامه وام قرض الحسنه با سود 2 درصد در سال در اختیار شرکت کنندگان دوره های یادشده قرار خواهد گرفت.

در ادامه  دکتر محمد توحیدی به موضوع بورس بازی از منظر شریعت پرداخت و گفت: بورس بازی پدیده ای است که در زمان مواجهه بازارهای مالی با حباب ها بعنوان مقصر اصلی شناخته می شود؛ در این نشست سعی داریم به این پرسش پاسخ دهیم که «آیا بورس بازی به لحاظ شریعت مجازهست با خیر؟».

عضو هیات علمی گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق گفت: فعالان بازار به سه دسته کلی سرمایه گذاران، آربیتراژگران و بورس بازان تقسیم می شوند؛ سرمایه گذاران معمولا افرادی محتاط، ریسک گریز و با دید بلند مدت سرمایه گذاری می کنند و معمولا تاکید آنها بر مولفه های بنیادی یک شرکت است. درحالیکه آرمیتراژگران افرادی هستند که در عین احتیاط و ریسک گریزی، افرادی خبره هستند و ارزش ذاتی اوراق بهادار را می شناسند و معمولا استراتژی بازگشت به میانگین را دارند. یعنی طوری عمل می کنند که ارزش سهم را به ارزش ذاتی آن نزدیک کنند.

دکتر توحیدی در تعریف بورس بازان گفت: به این عده نوسان گیر بازار نیز می گویند؛ معمولا بورس باز افق زمانی کوتاه مدت دارد و میزان پذیرش ریسک بالایی دارد که در بازار مشتقات این خصیصه بیشتر به چشم می آید چرا که بورس بازان در برابرپوشش دهندگان ریسکی قرار می گیرند که سعی دارند ریسکشان را به بورس باز منتقل کنند.

وی تشریح کرد: بورس باز معمولا به دنبال کسب سود ناشی از نوسانان بازار است و از تفاوت قیمت خرید و فروش بهره مند می شود لذا اتکا و تاکید بیشتری بر تحلیل تکنیکال و اخبار و شنیده ها دارند؛ اعتقاد بورس باز این است که به دلیل کارایی بازارهای مالی نیازی به تحلیل مولفه های بنیادی شرکت نداریم و تمام مولفه های یاد شده در قیمت منعکس شده و اگر روند قیمت را تحلیل کند می تواند اطلاعات بنیادی را به دست آورده و در تصمیمات خود لحاظ کند.

رئیس کمیته پژوهش و انتشارات انجمن مالی اسلامی در ادامه مزایای بورس بازی را برشمرد و گفت: بورس باز در بازارهای مالی، ریسک پذیری و نقدشوندگی را در بازار افزایش می دهد؛ با توجه به اینکه بورس بازان افراد ریسک پذیری هستند خصوصا در بازار مشتقات، تولید کننده ای که با ریسک نوسان قیمت مواجه است به راحتی می تواند ریسک نوسان قیمت را به بورس باز منتقل کند و بدون دغدغه بر تولید تمرکز کند و این نکته مثبتی برای بازار مالی محسوب می شود. همچنین ساختار بورس بازی کارایی بازار را ارتقا خواهد داد چرا که باعث افزایش سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت می شوند.

 دکتر توحیدی به دو نقد وارده به بورس بازی اشاره کرد و گفت: از جمله انتقاداتی که بورس بازان می شود موضوع ایجاد حباب های سفته بازانه است که کم و بیش در بازارهای مختلف رویت می شود و معمولا بورس بازان را بعنوان مقصران اصلی این مساله می شناسند. انتقاد دیگر موضوع نوسانات شدید قیمتی است که معمولا اینطور مطرح می شود که معاملات بورس بازان به دلیل کوتاه بودن، سبب نوسانات شدید قیمتی در کوتاه مدت می شوند.

پژوهشگر مالی اسلامی مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در بحث فقهی، بورس بازان به دو دسته  بورس بازعقلایی و یا آگاهانه و بورس بازغیرعقلایی و یا ناآگاهانه تقسیم می شود؛ که گروه اول( بورس بازان عقلایی) در بازارهای مالی معمولا معروف به مرموزترین معامله گران بازار هستند و مهمترین ویژگی آنها دستکاری بازار است؛ این گروه می توانند بازار را هدایت کرده و عرضه و تقاضا را مختل کنند.

وی در تعریف بورس بازان غیرعقلایی به عدم توان تحلیل مولفه های شرکت  و تخمین ارزش ذاتی اشاره کرد و گفت: این دسته از افراد دنباله رو بورس بازان عقلایی هستند؛ در واقع بورس بازان عقلایی با ایجاد یک روند در بازار چه به صورت حقیقی و یا کاذب، موجب دستکاری و انحراف قیمت می شوند و با اینکارسایر معامله گران بازار را به خود ملحق می کند. اینکار به مثابه رهاکردن یک گلوله برفی از بالای کوه است و نتیجه آن ایجاد حباب در بازار های مالی است.

دکتر توحیدی بورس بازی را به دوسته بورس بازی مشروع و قانونی و بورس بازی بیش از حد که بر اساس اطلاعات نهانی است، تقسیم کرد و گفت: دسته دوم بورس بازی اخلال زاست که اگر از یک حدی در بازارهای مالی بیشتر اتفاق بیفتد، حباب های بورس بازانه و یا نوسانات شدید را در پی داشته باشد.

به گفته دکتر محمد توحیدی تحلیل فقهی بورس بازی که از طریق دستکاری قیمتی( دستکاری مبتنی بر معامله و دستکاری اطلاعات) استفاده می کند، بورس بازی که از اطلاعات نهانی استفاده می کند و نهایتا بورس بازی که از دستکاری قیمتی و اطلاعات نهانی خودداری کند، متفاوت است. وی توضیح داد: طبق استفائات انجام شده این شیوه به دلیل ماهیت فریبنده و نیرنگ آمیز، فرد فریب خورده اختیار فسخ دارد و طرف مغبون می تواند مطالبه خسارت کند؛ در بازارهای مالی این وظیفه به عهده نهاد ناظر گذاشته شده تا بتواند از حق و حقوق افراد دفاع کند.

 دکتر توحیدی افزود: یکی دیگر از مفاهیم دیگری که در شریعت مطرح می شود و کمتر با آن مواجه می شویم، قانون «نجش» یا «بازارگرمی» است؛ به معنی ورود فرد سوم برای ترغیب مشتری برای خرید کالاست که ممکن است با تبانی باشد و یا بدون آن. که اگر با تبانی باشد بر اساس فقه این عمل حرام است.

عضوهیات علمی دانشگاه امام صادق موضوع غبن در معامله را نیز از دید فقها حرام اعلام کرد و گفت: فروختن مال به کمتر از قیمت واقعی آن و یا خریدن کالایی بیشتر از بهای واقعی آن «غبن» حرام است. با تحلیل های انجام شده اگر بخواهیم تحلیل فقهی بر مساله رونق مصنوعی داشته باشیم، طبق نظر مراجع اگر این عمل به معنی فریب دادن و گمراهی باشد با اسناد بر قانون های تدلیس، غبن و غرور چنین کاری حرام است و طرف مقابل اختیار فسخ خواهد داشت.

هجدهمین نشست تخصصی مالی اسلامی با موضوع «سفته بازی از منظر شریعت» با پاسخ به سوالات شرکت کنندگان پیرامون موضوع جلسه به پایان رسید.

بررسی‌های فقهی «بیت‌کوین» ابتدایی است/ عوارض پول مجازی برای اقتصاد ملی

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: بررسی‌های فقهی که تاکنون در مورد «بیت‌کوین» صورت گرفته، بسیار ابتدایی است اما از نظر فقهی، اگر بیت کوین را پول دانستیم، در درجه اول باید ببینیم که مال هست یا نیست و اگر فی نفسه، مال بود و مشکلی نداشت، آیا عوارضی برای مملکت دارد یا خیر.

در ماه‌های اخیر بحث استفاده از پول‌های مجازی، مخصوصا «بیت‌کوین» در فضای رسانه‌ای کشور رواج گسترده‌ای داشته و با مخالفت‌ها و موافقت‌‎هایی مواجه شده است؛ تا جایی‌که برخی مسئولان ارشد اقتصادی کشور از جمله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بیت کوین را فاقد وجاهت قانونی معرفی کردند. از سوی دیگر با توجه به مسلمان بودن مردم ایران و تأکید قانون اساسی بر ضرورت شرعی بودن تمام معاملات، برسی ابعاد شرعی معامله با پول‌های مجازی نیز دارای اهمیت است که متأسفانه تاکنون توجه چندانی به آن نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بررسی ماهیت پول‌ مجازی بیت کوین و ابعاد شرعی آن پرداخت و اظهار کرد: ابتدا باید عرض کنم که پول مجازی فقط شامل بیت کوین نیست بلکه برخی ارزهای دیجیتال درست شده است که هیچ پشتوانه‌ای هم ندارند و در برخی کشورها با آنها معامله صورت می‌گیرد. اگر پول‌هایی همانند دلار، ریال و پوند را در نظر بگیرد، زمانه دارای پشتوانه طلا یا دارایی‌های دیگر بودند و اکنون قدرت حکومت‌ها پشتوانه آنهاست اما بیت کوین شامل برخی اعداد و رقم است که در فضای اینترنتی رواج پیدا کرده و پشتوانه ندارد.

وی ادامه داد: مدافعان بیت کوین، آن را شبیه به ارز و پول معتبر می‌دانند اما واقعیت این است که بیت‌کوین، پول نیست بلکه شبیه امتیازی است که شخصی از آن برخوردار می‌شود و یک عدد کاملا فرضی در فضای مجازی است.

معصومی‌نیا درباره وضعیت استقبال از بیت کوین در کشورهای مختلف عنوان کرد: استقبال در کشورهای مختلف، متفاوت بوده است؛ مثلا در آرژانتیتن، کره جنوبی، چین، آفریقای جنوبی و در برخی کشورهای دیگر از آن استفاده می‌شود و برخوردهای مختلفی با آن داشته‌اند و هیچ کشوری آن را قانونی ندانسته اما فقط برخی کشورها آن را جرم ندانسته اند که عاملان این داد و ستدها را مجازات کنند ولی از لحاظ قانونی به رسمیت نشناخته‌اند که در کنار پول ملی‌‎شان از این پول هم استفاده کنند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: یکی از علل مخالفت کشورها با بیت‌‌کوین، این است که صرفا در فضای مجازی وجود دارد و پشتوانه‌ای ندارد و ممکن تخلفات زیادی با آن صورت گیرد که از جمله این تخلفات، پولشویی و فرار مالیاتی است اما مدافعان بیت کوین معتقدند که امکان از بین بردن این کیف پول مجازی وجود ندارد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره ابعاد فقهی و شرعی بیت کوین اظهار کرد: البته بررسی‌های فقهی که تاکنون در این مورد صورت گرفته، بسیار ابتدایی است اما از نظر فقهی، اگر بیت کوین را پول دانستیم، در درجه اول باید ببینیم که چه حُکم‌هایی در اقتصاد اسلامی درباره پول وجود دارد؛ مثلا ابتدا باید ببینیم که بیت کوین، مال هست یا نیست و اگر پیش عقلا، مال است، از نظر شرعی هم مال هست یا خیر؟ و اگر فی نفسه، مال بود و مشکلی نداشت، آیا عوارضی برای مملکت دارد یا خیر.

معصومی‌نیا ادامه داد: در کشورهایی که نسبت به پول ملی‌شان بی‌اعتماد می‌شوند، اموال خود را به بیت کوین تبدیل می‌کنند، اگر معامله با بیت‌کوین در ایران قانونی باشد، فرض کنید در روزهای اخیر که دلار با افزایش قیمت مواجه شده ممکن بود مردم از ترس بی‌ارزش شدن پولشان، آن را تبدیل به بیت کوین کنند و در این شرایط مقدار زیادی از ثروت مردم تبدیل به پول مجازی می‌شود و اگر به دلیلی، دوباره قیمت ارز کاهش پیدا کند، منافع این کار به جیب خارجی‌ها رفته و سرمایه زیادی از کشور بیرون می‌رود.

وی افزود: به نظر می‌رسد بیت کوین، امر مجهولی است و درست است که برخی از عقلا، با آن مبادله انجام می‌دهند اما از سوی دیگر شبیه قمار است. اکنون توجه کنید که هرچقدر که قیمت ریال پائین بیاید اما در کشور دارای ارزش است و حکومت از آن دفاع می‌کند اما بیت‌کوین هیچ پشتوانه‌ای ندارد؛ بنابراین چون چون فقط افراد ریسک‌پذیر وارد این معامله می‌شوند بنابراین از نظر شرعی هم نمی‌توانیم با قاطعیت بگوئیم که مال است و با آن معامله انجام دهیم.

مدیر گروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی گفت: از نظر شرعی، مال دانستن بین‌کوین زیر سؤال است؛ چراکه اگر به یکباره بی‌اعتبار شود، افراد، دستشان به کجا بند است. فرض کنید که شخصی پانصد میلیون تومان را تبدیل به بیت کوین کرده و بعد بی‌اعتبار شود، آیا دستش به جایی بند است و می‌تواند به جایی شکایت برد.

معصومی‌نیا در پایان تأکید کرد: اگر کسانی‌که بیت کوین را ابداع کرده و وارد فضای مجازی کردند، چیز دیگری را ابداع و جایگزین آن کنند و همه پول شما از بین برود، هیچ کاری از دست شما برنمی‌آید. با این اوصاف جای تردید جدی از منظر شرعی در این مورد وجود دارد و افراد متدین نباید وارد معامله با این پول‌های مجازی شوند.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

معرفی مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی (INCEIF)

چشم‌انداز مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی، دستیابی به مرجعیت دانش در زمینه مالی اسلامی است. رئیس بانک مرکزی مالزی، ریاست INCEIF را بر عهده دارد و شورای راهبری آن شامل نمایندگانی از صنعت مالی، مقررات‌گذاران و نیز افراد خبره در سطح بین‌المللی است.

مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی[1]، در دسامبر 2005 توسط بانک مرکزی مالزی (بانک نگارا) در نزدیکی شهر کوالالامپور تأسیس گردید. بانک مرکزی مالزی، مبلغ 500 میلیون رینگیت مالزی برای پوشش هزینه‌های عملیاتی این مرکز اختصاص داد. این اقدام، به عنوان بخشی از فعالیت‌های دولت مالزی به منظور دست‌یابی به جایگاه برتر در زمینه مالی اسلامی و تبدیل شدن به یک مرکز بین‌المللی مالی اسلامی در جهان صورت گرفت.

چشم‌انداز مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی، دستیابی به مرجعیت دانش در زمینه مالی اسلامی است. رئیس بانک مرکزی مالزی، ریاست INCEIF را بر عهده دارد و شورای راهبری آن شامل نمایندگانی از صنعت مالی، مقررات‌گذاران و نیز افراد خبره در سطح بین‌المللی است. همچنین در این موسسه «شورای توسعه حرفه‌ای» متشکل از مدیران عامل بانک‌های اسلامی و شرکت‌های بیمه اسلامی، مقررات‌گذاران و نمایندگانی از صنعت مالی است. 

بیانیه مأموریت این مرکز در سه حوزه کلیدی چنین بیان شده است:

1- تقویت دانش: ایجاد و مدیریت دانش در مالی اسلامی با ارائه بهترین قابلیت‌ها در آموزش، پژوهش و راهبری اندیشه.

2- شهرت و اعتبار: ایجاد و حفظ اعتبار مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی به عنوان مرکزی پیشگام در عرصه مالی اسلامی و مؤسسه‌ای منتخب برای همه ذی‌نفعان.

3- پایداری مالی: توسعه و مدیریت منابع مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی به شکل مؤثر.

مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی در جهت ایجاد تعامل با سایر نهادهای آموزشی و پژوهشی، با مؤسسات گوناگون فعال در حوزه مالی اسلامی وارد مشارکت راهبردی شده است و تلاش می‌کند با توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه مالی اسلامی و ارائه دوره‌های کاربردی و خدمات مشاوره‌ای در این زمینه، مرجعیت علمی در رشته مالی اسلامی را به دست آورد. این مرکز، یک واحد فقهی به نام «آکادمی بین‌المللی پژوهشی شریعت»[2] در حوزه بانکداری و مالی اسلامی راه‌اندازی کرده است تا پژوهش‌های فقهی مرتبط با بانکداری و مالی اسلامی را مدیریت کند و در زمینه بررسی موضوعات نوین تلاش نماید.

این مرکز تلاش می‌کند تا خدمات آموزشی و پژوهشی را هم به دانشگاه و هم به صنعت عرضه کند. در حال حاضر چهار دوره آموزشی توسط مرکز برگزار می‌گردد که به شرح ذیل می‌باشند:

1- «گواهینامه حرفه‌ای مالی اسلامی»[3]: این برنامه برای تربیت افراد حرفه‌ای در صنعت مالی اسلامی که مایلند در حوزه‌های مختلف این صنعت، دانش لازم را کسب کنند طراحی شده است. برخی از این حوزه‌ها عبارتند از: بازار سرمایه اسلامی، انطباق با شریعت در مالی اسلامی، بانکداری اسلامی و مدیریت ثروت اسلامی. این برنامه کاملاً به صورت برخط (آنلاین) ارائه می‌شود.  اصلی‌ترین دوره ارائه شده توسط مرکز بوده و هدف از آن، ارتقای کیفیت حرفه‌ای در زمینه مالی اسلامی است. تاکنون افراد بسیاری از مالزی و بیش از 70 کشور دیگر با زمینه‌ها و علاقمندی‌های گوناگون در این دوره شرکت کرده‌اند.

۲- «کارشناسی ارشد عمل مالی اسلامی»[4]: این برنامه در مقطع کارشناسی ارشد با هدف تربیت افراد حرفه‌ای با هدف به دست آوردن تخصص عمومی، دانش و خبرگی روزآمد در زمینه مالی اسلامی ارائه می‌شود. در این دوره گستره وسیعی از موضوعات شامل مدیریت ثروت، بانکداری، سرمایه‌گذاری، خدمات مالی، اخلاق و حاکمیت مطرح می‌گردد و سعی بر آن است که دانشجویان درک کاربردی کاملی از اقتصاد و مالی اسلامی و شریعت و نیز محیط اجرایی مالی اسلامی به دست آورند.

۳- «کارشناسی ارشد مالی اسلامی»: در این برنامه تلاش می‌شود تا دانش‌ عمیقی در موضوعات اقتصادی، فقهی، حقوقی و مالی در هر دو جنبه علمی و کاربردی به مخاطبین منتقل شود. این برنامه برای دانشگاهیان و عملگرانی طراحی شده است که قصد دارند دانش یا تجربه خود در مالی اسلامی را توسعه بخشند.

۴- «دوره دکتری مالی اسلامی»: هدف این دوره تربیت پژوهشگرانی است که از یک سو در مبانی مالی اسلامی به طور عمیق‌تر کار کنند و از سوی دیگر نیازمندی‌های صنعت را به خوبی مرتفع نمایند. این دوره در دو حالت طراحی شده است: یکی دوره واحدمحور به همراه رساله که برای کسانی طراحی شده که پیش از ورود به پژوهش نیاز به گذراندن واحدهای درسی دارند؛ و دیگری دوره پژوهش‌محور که مختص افراد دارای تجربه عملی بیشتر است.


[1]. International Centre of Education in Islamic Finance (INCEIF) : www.inceif.org

[2]. International Shari'ah Research Academy

[3]. Professional Certificate in Islamic Finance

[4]. Masters in Islamic Finance Practice

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

معرفی مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی (CIBE)

دفتر مرکزی الهدی در امارات متحده عربی است و دارای دفاتر منطقه‌ای در پاکستان و آفریقای جنوبی می‌باشد. این مرکز با هدف ترویج و تقویت نظام مالی اسلامی به ارائه خدمات در سرتاسر جهان می‌پردازد.

مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی (CIBE)[1] با هدف دستیابی به رشد و ارتقای بانکداری اسلامی و تأمین مالی در سراسر جهان، تحت نظارت استانداردهای سازگار با شریعت در سال ۲۰۰۵ تأسیس گردید. هدف اصلی این مرکز، ارائه خدمات علمی و راه‌کارهایی در زمینه بانکداری و تأمین مالی اسلامی در سراسر جهان است که در سال ۲۰۱۵ رتبه اول سازمان‌دهی سمینارهای تأمین مالی اسلامی در جهان را از سوی بانک توسعه اسلامی و خبرگزاری بین‌المللی توماس رویترز دریافت کرده است. دفتر مرکزی الهدی در امارات متحده عربی است و دارای دفاتر منطقه‌ای در پاکستان و آفریقای جنوبی می‌باشد.

ارزش‌های اصلی

مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی به شدت به ارزش‌های اصلی خود متعهد است:

·        امانت و صداقت (تمامیت)

·        کارگروهی

·        صحت محصول

·        نوآوری

·        تعهد

 

چشم‌انداز

·        ترویج و تقویت نظام مالی اسلامی در سرتاسر جهان

 

ماموریت

·        مأموریت اصلی این مرکز، ایجاد آگاهی و افزایش سرمايه انسانی آموزش‌دیده برای توسعه محصولات مالي اسلامی در راستای تأمین نیاز بازار و سازگاری میان مشتریان و نهادهای مالی اسلامی از طریق آموزش، برگزاری سمینارهای علمی، توسعه محصول، نشریات و مشاوره است.

 

خدمات

از جمله خدماتی که مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی (CIBE) در سراسر جهان به ارائه آنها می‌پردازد، عبارتند از:

·        خدمات مشاوره‌‌ای

·        تحقیق و توسعه

·        خدمات آموزشی و ظرفیت‌سازی

·        خدمات مشاوره‌ای در حوزه شریعت

·        انتشارات علمی و رویدادها

این خدمات بخشی از تعهدات مرکز فوق است که ارزش‌های مشتری را به طور عمده تعیین می‌کند و آنها را با راه‌حل‌های بانکداری و مالی اسلامی مطابقت می‌دهد. در ادامه به توضیح مختصری از هر یک از خدمات فوق می‌پردازیم.

 

خدمات مشاوره‌ای

هدف اصلی مشاوره مالی اسلامی، کمک به موسسات و نهادهای مالی در راستای توسعه بانکداری و مالی اسلامی و استفاده از تأمین مالی خرد اسلامی از طریق به اشتراک‌گذاشتن تخصص و تحقیقات علمی بین‌المللی است. مرکز الهدی خدمات مشاوره‌ای خود را در تمامی زمینه‌های مهم بانکداری و مالی اسلامی، تکافل، تأمین مالی خرد اسلامی و صکوک ارائه می‌دهد.


تضمین انطباق با شریعت

مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی دارای هیأت نظارت شرعی است که مسئولیت تأیید و انطباق محصولات با استانداردهای شریعت را بر عهده دارند.[2] علاوه بر این، مرکز فوق به واسطه هیأت نظارت شرعی خود اقدام به ارائه پیشنهاداتی در حوزه مدل‌سازی محصولات مالی اسلامی، برنامه‌های استراتژیک، صکوک و توسعه محصولات مالی اسلامی می‌پردازد.

 

تحقیق و توسعه

مرکز الهدی دارای تجربه و تخصص فراوان در توسعه محصولات و خدمات مالی منطبق بر شریعت است. مرکز فوق با ارائه‌ خدمات کلیدی برای موسسات و نهادهای مالی و بانکداری اسلامی به جستجوی بازارهای جدید از طریق تحقیقات تخصصی و مطالعات بازار می‌پردازد. هدف اصلی مرکز الهدی توسعه و رشد موسسات مالی اسلامی و باز کردن بازارهای بالقوه صنعت مالی اسلامی در سراسر جهان است.

 

دوره‌ها و خدمات آموزشی

مرکز الهدی با ارائه برنامه‌های مختلف آموزشی، افراد و متخصصین را قادر می‌سازد تا تخصص خود را در زمینه بانکی و مالی اسلامی گسترش دهند. کارگاه‌های آموزشی مرکز فوق در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است و اکثر جلسات آموزشی این مرکز در کشورهای مختلف انجام می‌شود. عمده دوره‌های آموزشی این مرکز در زمینه بانکداری و تأمین مالی اسلامی، تکافل، تأمین مالی خرد اسلامی، حسابرسی شرعی نهادهای مالی و مدیریت ریسک در سطح بین‌المللی و داخلی بوده است. علاقمندان برای آشنایی با دوره‌های آموزشی این مرکز که در سال ۲۰۱۷ برگزار شده است می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

 

انتشارات علمی

مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی با افتخار به ارائه خدمات ارزشمندی در حوزه انتشارات مشغول است. در این زمینه، انتشار مجله بانکداری صحیح[3] (ماهانه)، اخبار تأمین مالی خرد اسلامی (برخط)، پورتال صکوک اسلامی و تکافل نمونه‌هایی از خدمات تخصصی این مرکز به‌شمار می‌رود. این نشریات آخرین و جدیدترین اخبار ملی و بین‌المللی در حوزه بانکداری و مالی اسلامی را در اختیار بیش از یک میلیون خواننده در سراسر جهان قرار می‌دهد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با این مرکز می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.


[1] AlHuda Centre of Islamic Banking and Economics

[2]  مشخصات کامل اعضای هیئت نظارت شرعی در سایت مرکز بانکداری و اقتصاد اسلامی الهدی موجود می‌باشد.

[3] Magazine True Banking

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

نقش بازار سرمایه در اقتصاد مقاومتی/ وضعیت استقبال از انواع صکوک

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: زمانی می‌توانیم تولید داخلی را تقویت و اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم که بازار سرمایه معطوف به حمایت از تولید باشد؛ چراکه بانک نمی‎تواند همانند بازار سرمایه، نیازهای چندین ساله صنعتگران و تولیدکنندگان را تأمین کرده و در مقاوم‌سازی اقتصاد به ایفای نقش بپردازد.

این روزها پنجاهمین سالگرد تأسیس بازار سرمایه در ایران است. بدون تردید این بخش از اقتصاد کشور در طی این پنجاه سال خدمات شایان توجهی ارائه داده اما به دلیل بانک‌محوری اقتصاد ایران، توجه جدی به توانایی‌های این بخش همچنان مغفول مانده است و لذا شایسته است با توسعه فرهنگ سهامداری در بازار سرمایه از جانب مسئولان، زمینه برای تأمین مالی گسترده فعالان اقتصادی از سوی این بخش فراهم شود. در طول این سال‌ها مخصوصا از دوران پس از انقلاب اسلامی که همه فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید منطبق با شریعت مقدس اسلام باشد، تلاش‌های بسیاری در راستای تحقق بازار سرمایه اسلامی در کشور و رقابت آن با سایر بازارهای اسلامی صورت گرفته و یکی از این اقدامات، تشکیل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است که همه ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران، ابتدا باید در این کمیته مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.


به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس بازار سرمایه در ایران و برای ارزیابی وضعیت بازار سرمایه اسلامی در ایران، با حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به گفت‌وگو نشستیم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمائید بازار سرمایه از زمان تأسیس آن تا چه اندازه در اقتصاد کشور ما نقش‌آفرینی کرده و تا چه اندازه نقش خود را در تأمین مالی فعالان اقتصادی به خوبی ایفا کرده است؟

واقعیت این است که بازار سرمایه ما پایه بانکی است و پایه بازار نیست. در ادبیات علمی، وقتی می‌خواهند بازار سرمایه را تعریف کنند، می‌گویند بازار سرمایه می‌تواند پایه بانکی، پایه بازار یا پایه هردو باشد؛ مثلا در آمریکا، بازار سرمایه پایه بازار است و بیشترین نقش را در اقتصاد دارد و شرکت‌ها، صندوق‌ها، موسسات و حتی بانک‌ها، فعالیت‌شان براساس معیارهای بازار سرمایه تنظیم می‌شود.

برعکس این وضعیت، در کشوری همانند آلمان، بازار سرمایه بر پایه بانک است و این بانک‌ها هستند که بازار سرمایه را شکل دادند و پایه بازار آنها نسبت به پایه بانکی خیلی پررنگ نیست و پایه بانکی بسیار پررنگ است. هنگامی‌که در ایران بانک شکل گرفت، بازار سرمایه هم بر پایه بانک فعال شد و الان هم اگر خواسته باشیم مقایسه‌ای انجام دهیم، متوجه می‌شویم که بیشترین سهم در بازار سرمایه را بانک دارد نه بازار بورس و به همین دلیل است که چون از ابتدا بازار سرمایه بر پایه بانک بوده است بنابراین، این مؤسسات بانکی هستند که می‌توانند حرف پررنگی را در بازار سرمایه داشته باشند و بازار سهام ما کم کم در حال قوت گرفتن است و با فراز و فرودهای که خود شما می‌بینید و در اخبار منعکس می‌شود، گاهی واحدهای آن افزایش و گاهی کاهش پیدا می‌کند اما الان که با شما صحبت می‌کنم، بازار سرمایه، سهم زیادی در اقتصاد کشور ندارد.

این بانک محوری که شما به آن اشاره کردید چه آثار منفی برای اقتصاد کشور ما در پی داشته است؟

هر کدام از این موارد در بحث علمی، آثار خودش را در پی دارد. اگر در بازار سهام شفافیت نباشد احتمال اینکه مردم ضرر کنند و دچار خسارت بشوند وجود دارد؛ چراکه وقتی بازار سهام شفافیت نداشته باشد، مردم از شرکتی که اوراقی را منتشر کرده و یا سهام خود را برای فروش عرضه می‌کند، سهام را خریداری می‌کنند و در نتیجه چون آن مؤسسه شفافیت نداشته، ارزش سهام آن کاهش پیدا می‌کند چون قدرت اقتصادی ندارد یا پشتوانه اقتصادی ضعیف بوده در نتیجه قیمت سهام که سقوط می‌کند بنابراین دارندگان سهام هم ضرر می‌کنند و چه بسا نتوانند سرمایه اولیه را تامین کنند.

بنابراین اولین گام موفقیت و اولین شرط اساسی در بازار سهام برای اینکه سهم جدی خود را در اقتصاد ایفا کند این است که باید عملکرد آن شفاف باشد؛ یعنی باید اطلاعاتی که به خریداران می‌دهد واقعی باشد نه اینکه اطلاعاتی صرفا بر روی صفحه کاغذ باشد. اگر اطلاعات واقعی باشد خریداران می‌توانند پیش‌بینی کنند و براساس مشورت‌های تخصصی به خوبی تشخیص دهند که سهام چه شرکت یا مؤسسه‌ای را خریداری کنند.

نگاهی هم به وضعیت عملکرد شرعی در بازار سرمایه داشته باشیم. ابتدا بفرمائید بازار سرمایه اسلامی چه تفاوتی با سایر بازارهای سرمایه مرسوم در دنیا دارد؟

در بازار سرمایه متعارف، ابزارهای مالی بسیار گسترده‌تر شده است؛ به گونه‌ای که بعضی از این ابزارهای که منتشر می‌کنند، عنصر بهره در آن دخالت دارد یا اینکه فعالیت خود را به گونه‌ای تعریف می‌کنند که با آن مسائلی که ما در شریعت اسلام به آن معتقدیم سازگاری ندارد و اساسا لازم است این موضوع را خدمت شما عرض کنم که اگر بخواهیم دهه کنونی را با دهه گذشته مقایسه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که ابزارهای مالی که در بازار بورس و بازار سرمایه به کار گرفته می‌شود بسیار متنوع شده است و قابل مقایسه با گذشته نیست.

هر چقدر هم زمان به پیش می‌رود این ابزارها تجدید و متنوع می‌شوند و در نتیجه در بازار به کار گرفته می‌شوند، بعضی‌ها موفقیت کسب می‌کنند و بعضی‌ها هم بعد از مدتی موفقیت چندانی ندارند و از برنامه عملیاتی بیرون می‌آیند ولی این روند بر ابزارهای مالی حاکم است که مرتب ابزارهای نو در کنار ابزارهای گذشته وارد بازار سرمایه می‌شوند و اگر عملکرد مناسبی داشتند، در بازار سرمایه می‌مانند اما اگر موفقیتی نداشتند بعضا از دایره عملیات بیرون می‌روند.

از زمانی که آقای صالح آبادی به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند، کمیته فقهی سازمان بورس تشکیل شد. این کمیته از زمان تأسیس تاکنون چه خدماتی در بهبود عملکرد شرعی در بازار سرمایه ایران داشته است؟

ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که در اقتصاد ایران، دولت به مردم و به دیگر مؤسسات مشابه دولتی و بخش عمومی بدهکار است. اگر بخش دولتی را کنار بگذاریم، دارای یک بخش عمومی در اقتصاد هم هستیم که غیردولتی است و شرکت‌های زیادی هستند که عمومی هستند ولی دولتی نیستند و جزئی از بخش خصوصی هم نیستند. بخش خصوصی هم در اقتصاد داریم که تعریف آن هم مشخص است. دولت مخصوصا بعد از آن که قیمت نفت کاهش پیدا کرد و درآمدهای دولت آن طوری که پیش‌بینی می‌کرد و هزینه واقعی بود را نمی‌توانست تامین کند، مجبور شد که بدهی‌های خودش را از راه فروش دِین جوابگو باشد.

بهترین راهی که دولت برای اینکه بدهی خود را پرداخت کند، پیدا کرد، تشکیل بازار بدهی بود. در این راستا، دولت به طلبکاران گفت دِینتان را بفروشید و در آن زمان مشخص شده، دِین شما را پرداخت می‌کنم؛ مثلا پیمانکاری بوده که برای دولت فرودگاه ساخته است و الان به طلبش احتیاج دارد چون اگر کارش معطل بماند، افراد بسیار دیگری از جمله ده‌ها مهندس و کارگر و.... نیز بیکار خواهند شد و باید پاسخگوی آنها نیز باشد بنابراین با فروش دین خود موافقت کردند.

 
در چنین شرایطی شرکت پیمانکار، طلبکار از دولت است و دولت هم پول ندارد. بهترین راه برای جوابگویی طلبکار در چنین وضعیتی، این است که بگوید دِینت را به مبلغ کمتری بفروش. اینجا اوراق فروش دین منتشر می‌کنند که اصطلاحات در ادبیات اقتصادی، آن را اوراق خزانه اسلامی می‌گویم. البته در چنین موارد کسی گمان نکند که بهره وجود دارد چراکه بهره‌ای پرداخت نشده است و طلبکار مثلا به جای ۱ میلیارد، ۹۰۰ میلیون به دست آورده و طلب خود را به قیمت کمتری فروخته است. این یکی از اقداماتی است که در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و تاکنون خدمات زیادی را نیز به دولت ارائه داده است و در همین راستا همه ابزارهایی که در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گفته‌اند، هم ایرادات شرعی آنها برطرف شده و هم اینکه آثار اقتصادی مناسبی در پی داشته‌اند.

به عنوان شخصی که عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هستید بفرمائید که کدام اوراق، خدمات بهتری ارائه داده و مورد استقبال بیشتری قرار گرفته‌اند؟

ابزارهایی همانند اجاره به شرط تملیک، اوراق مرابحه و اوراق خزانه که از جنبه شرعی کاملا مورد بررسی قرار گرفته و توسط کارشناسان سازمان بورس مورد عملیاتی شدن قرار گرفته است، از جمله ابزارهای خوب در بازار سرمایه ما هستند. در واقع با این اقدامات، میدان را برای بازار بورس باز کردیم که با دست بازتری فعالیت کند و اکنون فعالیت بازار بورس بسیار گسترده‌تر از قبل شده است.

به عنوان سؤال بعدی بفرمائید که وضعیت رابطه و تعامل مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار با کمیته فقهی این سازمان چگونه است؟

تاکنون ارتباط خوبی وجود داشته و مخصوصا خود آقای دکتر صالح آبادی و هم جناب آقای دکتر محمدی رابطه خوبی داشته‌اند؛ چراکه اساسا به این کمیته فقهی نیاز دارند. بازار سرمایه ما تاکنون پایه بانکی بوده و بانک حرف آخر را می‌زند بنابراین بازار بورس تاکنون میدان را برای خودش گسترده ندیده که بتواند در سطح گسترده فعالیت کند. مردم هم وقتی می‌خواستند تأمین سرمایه کنند اصلا با بازار بورس کاری نداشتند و به بانک مراجعه می‌کردند. حتی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی هم جایی در بازار بورس نداشتند. بنابراین بازار بورس ما تاکنون به خوبی نتوانسته اقتصاد را تحت تاثیر قرار بدهد و به همین جهت تلاش‌های کمیته فقهی‌ این سازمان برای ورود ابزارهای جدید به بازار سرمایه در پویایی این بازار مؤثر است و مسئولان سازمان بورس هم از این مسئله استقبال می‌کنند.

آیا می‌توانید نمایی کلی از میزان تأثیرگذاری ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران را ارائه دهید و بفرمائید این ابزارهایی که در کمیته فقهی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته‌اند تا چه اندازه در تأمین مالی در اقتصاد کشور مؤثر بوده‌اند؟

واقعیت امر این است که کارشناسانی که این ابزارها را به کار می‌گیرند می‌توانند آمار دقیق بگویند و سال به سال تفکیک کنند که مثلا در سال ۹۳ وضعیت ما چگونه بوده و در سال ۹۴ یا ۹۶ چه تغییراتی ایجاد شده است اما به طور کلی می‌توانم خدمت شما عرض کنم که چون قبلا فعالیت‌های بازار سرمایه بسیار محدود بود و ابزارهای زیادی در اختیار نداشت، فعالیت این بازار هم گسترده نبود اما الان با وجود این ابزارها، فعالیت آن گسترده شده است و اگر بخواهیم سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور را نسبت به قبل مقایسه کنیم، سهم بسیار زیادتری دارد اما همچنان به جایگاه واقعی خود نرسیده است.

ابتدا درباره میزان استقبال از اوراق مالی اسلامی همانند مرابحه، استصناع و سایر صکوکی که در بازار سرمایه ما منتشر می‌شود توضیحاتی ارائه دهید. آیا سرمایه‌گذاران به خوبی از این ابزارها استقبال می‌کنند؟

موضوع مهمی که باید مورد توجه قرار داد این است که چون اقتصاد ما وابستگی به درآمدهای نفتی دارد، بنابراین وقتی اوراق به خانواده وزارت نفت و مشابه آن همانند مواد تولید شده از نفت مربوط می‌شود، وقتی این اوراق وارد بازار می‌شود، میزان استقبال مردم بسیار زیاد است و در کوتاه مدت، این اوراق فروخته می‌شود؛ چون پیش‌بینی می‌کنند که چه خود نفت و چه مواد مشتق از نفت، پشتوانه محکم اقتصادی دارد.

اما ایران اگر مثلا خودرو یا برخی دیگر از شرکت‌ها وارد میدان می‌شوند تا اوراقشان را بفروشند همانند اوراق وابسته به شرکت‌های نفتی نمی‌توانند سهام خود را بفروشند؛ چراکه وقتی نفتی‌ها و زیرمجموعه‌های آنان، اوراقشان را می‌آورند، در نتیجه در کوتاه‌ترین زمان ممکن اوراق آنها به فروش می‌رود و آن هم به خاطر این است که مردم معتقدند آن سهامی که وابسته به نفت است شفاف‌تر است و راحت‌تر به سود می‎‎رسد ولی مردم نسبت به سایر مؤسسات چنین دیدگاهی ندارند.

اتفاقا یکی از انتقاداتی که بعضا سرمایه‌گذاران دارند در مورد شفافیت در بازار سرمایه بوده و بعضا فسادهایی در عرضه‌های اولیه رخ داده است. اکنون این وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید و به نظر شما، مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار برای بهبود وضعیت و جلب رضایت سهامداران چه اقداماتی باید انجام دهند؟

بنده نمی‌خواهم بگویم بازار سهام شفاف نیست اما اگر بخواهیم بدون تکلف و بدون تعارف صحبت کنیم و تعارفات لفظی نداشته باشیم باید بگویم که گام اساسی در موفقیت بازار سهام این است که شفافیت را افزایش دهد. بازار سهام می‌باید شفافیتش را بیشتر کند که در سایه افزایش شفافیت، گسترش اعتماد مردم به خودش را به دنبال داشته باشد و به دنبال اعتماد، بازار شکوفا می‌شود.

شفافیت باعث می‌شود سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور بیشتر شده و پول‌‎های سرگردان که هر روز در جایی براساس پیش‌بینی خود از کسب سود فعال می‌شود، بیشتر وارد بازار شود اما اگر از شفافیت صحبت می‌کنیم باید این را قبول کنیم که اگر مؤسسه خصوصی هستیم، اگر بخش عمومی هستیم و اگر هم بخش دولتی هستیم واقعا شفاف عمل کنیم و نقاط مثبت و منفی خود را به خوبی اطلاع رسانی کنیم تا سرمایه‌گذاران به خوبی اقدام به خرید اوراق کرده و تصمیم گیری کنند.

سؤال مهمی که وجود دارد این است که بودجه سالانه‌ای که اکنون به مجلس فرستاده شده، بخش زیادی از آن وابسته به شرکت‌های دولتی است اما آیا نمایندگان مجلس ما از این قسمت از بودجه اطلاع دارند؟ آنان چنین اطلاعی ندارند و صرفا بودجه‌های جاری سالانه دولت را مورد بررسی قرار می‌دهند که حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است اما اصل بودجه دولتی بیشتر از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است. شما از نمایندگان مجلس از ابتدا تاکنون سؤال کنید که آیا اطلاعات شفافی از عملکرد این شرکت‌ها دارید؟


یعنی سهام همه این شرکت‌ها در بورس عرضه شده و شفافیتی هم در عملکرد آنها وجود ندارد؟

نه عرضه نشده، چراکه بورس دارای مکانیزم‌های خاص خود است و تا این شفافیت در عملکرد آن شرکت‌ها وجود نداشته باشد اجازه عرضه سهام نخواهند داشت. بنابراین شفافیت موضوع آسانی نیست که به راحتی درباره آن صحبت کنیم. این شفافیت در عین حال که تأثیر زیادی در اقتصادی کشور و رونق آن دارد اما تحقق آن آسان نیست و همه باید بپذیرند که نیازمند شفافیت عملکرد هستند و مثال ساده آن هم همین بودجه سالانه و میزان بررسی آن در مجلس است.


اما گویا دولت بنا دارد از این پس، بودجه را بر مبنای عملکرد توزیع کند. آیا این مسئله نقشی در افرایش شفافیت دارد؟

دولت بنا دارد فقط بخشی از بودجه که در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد را عملکردی کند اما تحقق این موضوع درباره همه بودجه کشور، کار بسیار دشواری است و به راحتی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه بافت اقتصادی ما به گونه‌ای است که شرکت‌های دولتی، یکی دو تا نیست و وضعیت اقتصادی آنها هم اینگونه است که بعضی‌ها سوددهی دارند و بعضی منشأ ضرر هستند و هزینه‌ها را نمی‌توانند تأمین کنند و در نتیجه چون دولتی هستند و می‌بایست دولت نیاز آنها را تأمین کند بنابراین تحقق شفافیت در عملکرد آنها هم چندان ساده نیست.

یعنی معتقدید باید این شرکت‌ها هرچه سریع‌تر خصوصی شوند؟

این را هم نمی‌توان به طور قطعی تضمین کرد که با خصوصی‌شدن، عملکرد آنها شفاف شود؛ چراکه حتی شرکت‌هایی که خصوصی شده‌اند، باز هم مدیریت آن دولتی است. آیا شما از خودتان سوال نکردید که شرکت خصوصی به چه علت باید مدیر آن دولتی باشد. ما در زمینه اصل ۴۴ به خوبی عمل نکردیم و به جای خصوصی سازی، عمومی‌سازی کردیم. اگر شرکت یا نهادی دولتی باشد، لااقل مجلس حق سؤال از دولت را داشت ولی الان حق سؤال از دولت را هم ندارد. بنابراین شفافیت کار ساده‌ای نیست. شما فقط نگوئید که بازار بورس شفافیت دارد یا نه؛ چراکه در مجموع اقتصاد ما شفافیت چندانی وجود ندارد.

به وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری نگاه کنید که با اسامی مقدس با مردم چه کرده‌اند. پول را از مردم گرفته‌اند و اسناد آن هم روشن است اما اکنون که مردم مراجعه می‌کنند آنها می‌گویند ما پول نداریم و هنوز هم کسی به طور شفاف نگفته است که فلان مؤسسه که پس‌انداز مردم را جمع کرده و ورشکست شده است علت ورشکستگی آن چیست و الان این پول‌ها کجاست.

الان هم بانک مرکزی سعی در پادرمیانی دارد اما بانک مرکزی چقدر توان دارد که قضیه مؤسسات مالی و اعتباری و اموال مالباختگان را سامان دهد؛ بنابراین شفافیت فقط یک کلمه ساده و بدون زحمت نیست. اگر این شفافیت در اقتصاد ما وجود داشت با چنین مشکلاتی مواجه نبودیم.


سؤال دیگرم مربوط به نقش و جایگاه بازار سرمایه در تحقق اقتصاد مقاومتی است. در اواخر سال ۱۳۹۲ بود که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و همه نهادها مکلف به تلاش در این راستا هستند. به نظر شما بازار سرمایه چگونه می‌تواند نقش خود را در تحقق اقتصاد اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور ایفا کند؟

روح اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد کشور تا آنجایی که در توانش هست بتواند روی پای خودش بایستد. اگر می‌خواهیم اقتصاد به گونه‌ای باشد که بتواند روی پای خودش بایستد و وابستگی به نفت را کم کنیم باید حتما در بازارهای خارج از کشور به عنوان صادر کننده حضور داشته باشیم؛ چون وقتی می‌توانیم از اقتصاد نفتی خارج شویم که چیزی را جایگزین نفت کنیم که همان صادرات غیر نفتی است.

تولید داخلی خودمان را هم باید از نظر کمیت و کیفیت افزایش دهیم؛ چون در بازار خارجی، همه نوع کالایی را نمی‌توان فروخت. این امر نیازمند حمایت از تولیدکنندگان داخلی است و بازار سرمایه می‌تواند با تأمین مالی این افراد، نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند. زمانی به یکی از کشورهای همسایه، پیکان را فروختیم اما این پیکان را برگرداندند؛ به خاطر اینکه بازار نداشت. وقتی می‌توانیم در بازار خارجی وارد شویم که کالای ما کیفیت داشته باشد تا بتواند رقابت کند.

ما زمانی می‌توانیم تولید داخلی را تقویت و اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم که بازار سرمایه معطوف حمایت از تولید باشد اما وقتی اقتصاد ما بانک‌محور است و بانک در کوتاه‌مدت کار کرده و فعالیت‌هایش را در کوتاه‌مدت متمرکز می‌کند و نمی‎تواند همانند بازار سرمایه، نیازهای چندین ساله صنعتگران و تولیدکنندگان را تأمین کند بنابراین مقاوم سازی اقتصاد سخت می‌شود اما وقتی یک مؤسسه تولیدی نیازمند سرمایه است و می‌خواهد از طریق بازار سهام، تأمین سرمایه کند، اوراق و سهامش را می‌فروشد و این دیگر کوتاه مدت نیست.

من وقتی سهام شرکتی را خریدم، تا هر وقتی که خواستم، سهام آن را نگاه می‌دارم منتها باید شفافیت وجود داشته داشته باشد، نه اینکه به اسم بازار سهام پول جمع کرده و جای دیگر سرمایه‌گذاری و فعالیت کند. وقتی من آنجا سهام را می‌خرم، اگر خواستم سهام را نگه می‌دارم و اگر نیاز داشتم می‌فروشم و شرکتی که سهامش را فروخته است، باز هم می‌تواند کار کند اما بانک نمی‌تواند چنین امکاناتی را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی فراهم کرده و همانند بازار سرمایه در اقتصاد مقاومتی نقش‌آفرینی کند.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)