مجوز بانک مرکزی برای برخورد با مؤسسات غیرمجاز در طرح بانکداری اسلامی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: در طرحی که مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا آماده کرده ، مجوز لازم به بانک مرکزی برای برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به صورت شفاف داده شده است.

 درطول سال‌های اخیر، مدام خبر ورشکستگی یک مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و نارضایتی سپرده‌گذاران این مؤسسات به گوش می‌رسد. در روزهای اخیر هم برخی سپرده‌گذاران چند مؤسسه مالی و اعتباری که از بازپرداخت اصل و سود سپرده سپرده‌گذاران ناتوان هستند، جلوی بانک مرکزی و همچنین شعبات این مؤسسات در چند شهر کشور دست به اعتراض زدند. قطعا در پدید آمدن چنین مشکلی بزرگی در نظام بانکی کشور، عوامل مختلفی نقش دارند که لازم است نقش هر یک از آنان و لوازم پایان دادن به چنین مشکلاتی مورد بررسی قرار بگیرد.

برای بررسی بیشتر این موضوع با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمائید که شما منشأ پدید آمدن معضلی به نام مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و ورشکستگی آنان را در چه می‌دانید و بانک مرکزی برای مقابله با این مؤسسات و بازگرداندن سپرده‌های مردم چه اقداماتی باید انجام دهد؟

واقعیت مطلب این است که در این زمینه نمی‌توانیم فقط بانک مرکزی را متهم کنیم. به اعتقاد من، چهار گروه در اینجا مقصر هستند و اشتباهات این چهار گروه، دست به دست هم می‌دهد و باعث می‌شود تا چنین مشکلاتی پدید آید. در ردیف اول، خود آن مؤسسه‌هایی هستند که از بانک مرکزی مجوز ندارند و مؤسسه‌ای را راه‌اندازی کرده‌اند و گاهی و هم اقدام به تبلیغات دروغین می‌کنند که ما از بانک مرکزی مجوز گرفته‌ایم، در حالیکه هیچ مجوزی وجود ندارد.

در درجه دوم، خود سپرده‌گذاران مقصر هستند. افرادی که به خاطر چند درصد سود بالاتر وسوسه می‌شوند و در مؤسسه‌های گمنام و غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده و تحقیق نمی‌کنند که گذشته این مؤسسه و سودآوری آن و جایگاه آن در نظام پولی و مالی کشور کجاست و صرفا به خاطر کسب سود، چنین مؤسساتی را انتخاب می‌کنند.

به اعتقاد من، عامل سوم، صدا و سیماست که به خاطر کسب درآمد از تبلیغات، برای چنین مؤسساتی تبلیغات لازم را انجام داده و به مردم القا می‌کنند که چنین مؤسسه‌ای خوشنام و معتبر است بنابراین در آنجا سپرده‌گذاری کنید. سود و درآمد چنین مؤسساتی هم از طریق صدا و سیما تبلیغ می‌شود، بدون اینکه از این مؤسسات، درخواست مجوز و درخواست مجوز پخش آگهی بازرگانی کند.  بنابراین باید صدا و سیما در مقابل این تبلیغات پاسخگو باشد.

همینطور خود بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در فعالیت‌های پولی و مالی کشور باید نظارت خود را دقیق‌تر و کامل‌تر کند. به صرف اینکه گاهی به مردم گفته می‌شود در سایت ما نگاه کنید و اگر اسم مؤسسه‌ای نبود، بدانید که دارای مجوز نیست، کفایت نمی‌کند. به نظرم باید بانک مرکزی با هر مؤسسه غیرمجازی، رسما هم به شکل تبلیغاتی اطلاع‌رسانی کند که اگر مؤسسه‌ای به اسم بانک مرکزی در حال تبلیغ است، به دروغ تبلیغ می‌کند و چنین مؤسسه‌ای مجوز ندارد.

همچنین لازم است بانک مرکزی عملا پیگیر باشد و آن مؤسسه را به تعطیلی بکشاند، قبل از اینکه اقدامات و عملیات آن مؤسسه بزرگتر شود. براین اساس  به اعتقاد من، چهار گروه در این زمینه کوتاهی کرده‌اند که هم خود طراحان و مؤسسین چنین مؤسساتی و هم بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر کوتاهی کرده است. همچنین صدا و سیما با تبلیغ نارسا و تبلیغات صرفا درآمدی، بدون رعایت  اصول و ضوابط تبلیغات و هم خود مردمی که در چنین مؤسساتی سپرده‌گذاری می‌کنند، مقصرند.

مردم همانگونه که در سایر فعالیت‌های اقتصادی، تحقیق و جست‌وجو می‌کنند باید نسبت به مؤسسات و حتی بانک‌های مجاز تحقیق کنند. وقتی بانکی مجاز است، بدین معنا نیست که حتما کارنامه موفقی هم دارد. مردم باید تحقیق کنند که آن بانک چه سابقه‌ای دارد و همکاری‌اش با بانک مرکزی در چه وضعیتی است و سپس اقدام به سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری کنند.

آیا بانک مرکزی قدرت کافی برای برخورد با این مؤسسات را دارد و شما مسئله استقلال بانک مرکزی را تا چه اندازه در جلوگیری از چنین اتفاقاتی مؤثر می‌دانید؟

بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بخش پولی و مالی کشور از قدیم‌الایام اختیارات لازم را داشت. البته بحث استقلال بانک مرکزی به جای خود، ولی با قطع نظر از بحث استقلال، بانک مرکزی به عنوان تنها نهاد ناظر در جریانات پولی کشور از قدیم می‌توانسته محکم‌تر از این برخورد کند و جلوی این جریانات را بگیرد. البته مقداری خلأهای قانونی وجود داشت که خوشبختانه اکنون برطرف شده و در رابطه با تأسیس این مؤسسات مالی غیرمجاز به صورت صریح و روشن، قوانین و مقررات لازم وجود دارد و بانک مرکزی می‌تواند با استناد به آنها اقدامات جدی و قاطع انجام دهد.

البته هرچه بانک مرکزی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها مستقل‌تر باشد، توانایی آن بالاتر می رود اما به اعتقاد بنده در رابطه با برخورد با چنین مؤسساتی، نه خلأ قانونی و نه خلأ ابزاری وجود ندارد. بانک مرکزی خیلی راحت می‌تواند حساب‌های چنین مؤسساتی را در سایر بانک‌ها و مؤسسات قفل کند و تبلیغات آنها را ممنوع کند و  از سوی دیگر دادوستدهای پولی آنها را ممنوع کند که در اینصورت یک‌روزه فلج خواهند شد.

آیا در طرحی که برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا آماده کرده‌اید به مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و راه‌های مقابله با آنها اشاره‌ای شده است؟

بله. هم در طرح مجلس و هم در لایحه‌ای که بانک مرکزی آماده کرده است، نسبت به برخورد با این موارد، بسیار قاطع، روشن و شفاف، مواد و تبصره‌هایی دیده شده است تا با چنین مشکلاتی برخورد شود.

به نظر شما با تصویب قانون جدید بانکداری بدون ربا می‌توانیم شاهد پایان یافتن معضل مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باشیم؟

از جهت قانونی شاید سه سال پیش مشکل داشتیم اما اکنون مشکلی نداریم و حتی قبل از تصویب این طرح و لایحه، ما قوانین مورد نیاز را داریم و هم در قانون برنامه ششم و هم در لوایح بودجه سال‌های ۹۵ و ۹۶ مواردی دیده شده است که کاملا دست بانک مرکزی را از جهت قانونی برای برخورد با چنین مؤسساتی باز می‌کند.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

همایش نقش بانکداری و مالی اسلامی در تامین مالی جوانان کارآفرین

دوازدهمین همایش بین‌المللی بانک توسعه اسلامی در صنعت بانکداری و مالی اسلامی، به موضوع نقش این صنعت در تامین مالی ایده‌های خلاقانه جوانان در کشورهای اسلامی اختصاص یافت.

به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، بدون شک یکی از مشکلات کلیدی در توسعه ایده‌های خلاقانه در کشورهای اسلامی، مسئله فراهم نبود امکان دریافت تامین مالی است. در واقع، بسیاری از جوانان با استعداد در کشورهای اسلامی وجود دارند که انواعی از ایده‌های مرتبط با حوزه کسب‌وکار را مطرح می‌کنند، اما به دلیل فراهم نبودن منابع مالی، نمی‌توان این ایده‌ها را عملیاتی کرد. بنابراین سوال قابل طرح در اینجا آن است که بهترین راهکار برای تامین مالی ایده‌های خلاقانه جوانان در کشورهای اسلامی چیست؟

دوازدهمین همایش بین‌المللی بانک توسعه اسلامی در صنعت بانکداری و مالی اسلامی که در ماه جاری برگزار گردید، تلاش کرد تا به سوال مذکور پاسخ دهد. به طور مشخص، تمرکز این همایش بر روش‌ها و راهکارهایی بود که بانک‌های اسلامی می‌توانند به وسیله آنها به تامین مالی ایده‌های خلاقانه جوانان در کشورهای اسلامی بپردازند.

در این همایش همچنین به نقشی که بانکداران مسلمان می‌توانند در تامین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME) ایفا کنند اشاره و بر ضرورت استفاده از تجارب بین‌المللی تامین مالی خرد تاکید گردید. دلیل اهمیت این مسئله آن است که صنعت تامین مالی خرد در حال حاضر در کشورهای گوناگون (مانند بنگلادش، اندونزی، ترکیه و غیره) رو به رشد است و با توجه به نزدیک بودن اهداف تامین مالی خرد با اهداف بانکداری و مالی اسلامی، می‌توان از ظرفیت‌های تامین مالی منطبق با شریعت در راستای توسعه تامین مالی خرد استفاده کرد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

مقابله با ربا در نظام بانکی نیازمند یک جراحی دردناک است

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: برای خلاصی از مسئله ربا نیازمند یک جراحی در نظام بانکی هستیم و این جراحی دردناک است؛ یعنی به این سادگی امکان‌پذیر نیست و تبعات دارد.

 نظام بانکی کشور با مشکلات مختلفی مواجه است که یکی از این این مسائل، رشد بدهی‌ها در این سیستم است که در بسیاری از موارد، مهلت نظام بانکی به بدهکاران برای بازپرداخت باعث افزایش این بدهی در نظام بانکی کشور شده است. این مسئله در نظام بانکی کشور که در حال اجرای قانون عملیات بانکی بدون رباست جای بسی تعجب است.

برای بررسی بیشتر این موضوع، با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمائید تلقی شما از وضعیت ربا در نظام بانکی کشور چیست؟

بانک‌ها تلاش خود را می‌کنند که طبق قوانین و مقررات بانکی عمل کنند و قوانین و مقررات ما هم حداقل بنا بر تشخیص شورای نگهبان، با موازین شرعی مغایرتی ندارد اما در عمل ممکن است انحرافاتی از این مُرّ قانون وجود داشته باشد که ما برآورد چندان دقیقی از اینکه در عمل، چه میزان انحراف از قانون و مقررات وجود دارد را نداریم و دلیلش هم این است که هیچ سازوکاری و ساختاری به نام نظارت شرعی در نظام بانکی ما تعریف نشده است که موظف باشد که ببیند بانک مربوطه در عمل تا چه اندازه مطابق با قانون و مقررات از منظر رعایت موازین شرعی عمل می‌کند.

بارها هم گفته شده است که اهمیت نظارت شرعی در این است که بفهمیم مواردی که قانونگذار در حوزه مسائل شرعی وضع کرده است تا چه اندازه قابلیت اجراء دارد و تا چه اندازه می‌توان آن را رعایت کرد. در بسیاری از موارد، اشکالی هم به بانک وارد نیست و واقعا رعایت آن قوانین شرعی امکان‌پذیر نیست. وظیفه واحد نظارت شرعی این است که رصد کند که کم و کاستی‌ها و ضعف‌های قانونی چیست و در چه مواردی، مشکل به اجراء مربوط می‌شود.

مقابله با ربا در نظام بانکی نیازمند یک جراحی دردناک است

واحد نظارت شرعی باید بتواند این موارد را به صورت حرفه‌ای گزارش کند. در جاهایی که مشکل به قوانین و مقررات مربوط است باید شورای فقهی بانک مرکزی یا مراجع ذی‌صلاح، راهکاری پیدا کنند و در مواردی هم که مسئله به اجراء مربوط است و امکان عملیاتی کردن قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد اما افراد کوتاهی می‌کنند، در این موارد هم باید مسئولان بانکی تلاش کنند با ایجاد انگیزه و رفع موانعی که وجود دارد، کاری کنند که میزان انطباق عملیات بانکی با شرع افزایش پیدا کند اما در برخی موارد هم برخی مشکلات مبنایی و بنیادی داریم.

منظور این است که در برخی موارد فهم ناقصی از ربا داریم و گاهی کمان کرده‌ایم چیزی ربا نیست در حالی‌که ربا بوده است و گاهی اوقات فکر می‌کنیم رباست و از نظام بانکی آن را حذف می‌کنیم، در حالیکه مصداق ربا محسوب نمی‌شود بنابراین در مفهوم‌شناسی و مصداق‌شناسی ربا دارای مشکل هستیم.

مثلا در چه مواردی چنین تلقی اشتباهی وجود دارد؟

یکی از نمونه‌ها در رابطه با جریمه تأخیر تأدیه دِین است که شیوه‌هایی که اکنون در نظام بانکی ما برای جریمه کردن افرادی که در پرداخت دِین خود کوتاهی می‌کنند یا برای استمهال دِین افرادی که موعد بازپرداخت دِین آنها شده است اما به دلایلی قادر به بازپرداخت نیستند، اکنون شیوه‌هایی را مورد استفاده قرار می‌دهیم که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده است اما واقعیت امر این است که این استمهال‌ها و این جرایم تأخیر باعث افزایش بدهی انباشته در نظام بانکی کشور شده است.

در چنین شرایطی به نقطه‌ای می‌رسیم که بدهی اولیه یک مشتری بانکی ۱ میلیارد تومان بوده است و در اثر این استمهال‌ها و جرایمی که به اصل بدهی تعلق گرفته است، مبلغ ۵ یا ۱۰ برابر شده است. گرچه شیوه استمهال و جریمه‌ای که بانک مطالبه می‌کند به تأیید شورای نگهبان رسیده است و حَسَب ظاهر مغایرتی با موازین شرعی ندارد اما خروجی نشان می‌دهد که در اینجا مشکل وجود دارد چون مشاهده می‌کنید مشکل ربای «اضعافا مضاعفه» این بوده که بدهی افراد به صورت مضاعف که تعبیر قرآنی است، دائما افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد این شاکله از منظر شرعی قابل قبول نیست.

نه تنها از منظر شرعی بلکه از منظر بانکی و حرفه‌‌ای هم، این معنا ندارد که بدهی یک نفر در بانک مدام افزایش پیدا کند و هرگز به یک نقطه پایانی نرسد. این با منطق اقتصاد هم سازگار نیست. اگر بخواهیم از این زوایا نگاه کنیم، گرچه عملیات بانک‌های ما براساس این قوانین بانکداری که در ایران به تأیید شورای نگهبان رسیده است، با شرع مغایرت ندارد اما وقتی به خروجی و وضعیت بدهی‌ها در نظام بانکی نگاه می‌کنیم، به مقدار زیادی محل تردید است.

جا دارد در قوانین و مقررات و در شیوه عمل در شبکه بانکی تجدیدنظر کنیم اما در اینکه این وضعیت، هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ عرفی و بر پایه منطق بانکداری قابل قبول نیست تردید وجود ندارد. مسئله‌ای که الان وجود دارد این است که چگونه از این وضعیت خلاص شویم. در صدر اسلام هم رهایی از رباخواری آنقدر سخت بوده و پذیرش تبعات ربا برای افراد دشوار بوده که برای اینکه پروردگار، رباخواران را متقاعد کند که این کار را کنار بگذارند، تهدید کرده که به جنگ خدا و رسول خدا رفته‌اند و این نشان می‌دهد تبعات سنگینی دارد و به همین راحتی، سیستم تن به ترک ربا نمی‌دهد؛ لذا کار بسیار سخت و دشواری در پیش است؛ مخصوصا در دنیای امروز که فعالیت بانکی بسیار پیچیده‌تر از گذشته است.

پیدا کردن راه حل مناسب برای برون رفت از این وضعیت به نظرم کار ساده‌ای نیست و یک عزم جدی را می‌طلبد و همگی باید در این زمینه به بانک مرکزی کمک کنند. برای بنده مسجل است که حل این معضل، به تنهایی از بانک مرکزی ساخته نیست و باید همه کارشناسان فقهی و بانکی در این زمینه کمک کنند.

حتی اگر افرادی به مسئله ربا در نظام بانکی هم اعتقادی نداشته باشند، این مسئله را می‌پذیرند که افزایش این بدهی‌ها به صورت مضاعف و اینکه بانک‌های ما برای تأدیه بدهی‌های خود به قرض گرفتن روی آورده‌اند، عواقب مناسبی ندارد و به تعبیر اقتصادیون، این وضعیت نمی‌تواند وضعیت پایداری باشد و به عبارت دیگر نمی‌تواند دوام پیدا کند و بالاخره این سیستم در جایی از هم می‌پاشد و خوب است که همگی دست به دست هم داده و برای برون رفت از این معضل و مشکل، راه حلی را بپذیرند و عملیاتی کنند.

مقابله با ربا در نظام بانکی نیازمند یک جراحی دردناک است

برای خلاصی از مسئله ربا نیازمند یک جراحی در نظام بانکی هستیم و این جراحی دردناک است؛ یعنی به این سادگی امکان‌پذیر نیست و تبعات دارد. این مسئله دارای تبعات اجتماعی و اقتصادی است و تصمیم‌گیرندگان با علم به اینکه این جراحی این تبعات را دارد، باید قبول کنند که این جراحی را در نظام بانکی انجام دهند. اگر به دنبال راه‌حلی هستیم که بدون دردسر و بدون برخورد با مشکل از این مسئله رهایی پیدا کنیم، به نظرم بعید است که چنین راه حل بدون تبعاتی را پیدا کنیم.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که زمان، نه تنها مسئله را حل نمی‌کند بلکه هر نوع تعللی و به تأخیر انداختن حل مسئله باعث می‌شود ابعاد مسئله بسیار پیچیده‌تر شود؛ به طوری‌که به نقطه‌ای برسیم که در آن نقطه نتوانیم تبعات را کنترل کنیم.

شما منشأ اصلی این بحران بدهی‌ها را در چه می‌دانید و چه راهکاری برای مقابله با آن وجود دارد.

حتی در بانکداری مرسوم هم از رشد بدهی به صورت مضاعف به شکلی که حدی نداشته باشد جلوگیری می‌شود. این مسئله در نظام بانکی ما اتفاق افتاده است و همانگونه که عرض کردم مقصر این مسئله بانک‌ها نیستند به این دلیل که راه‌حل‌های شرعی این مسئله را خود فقهایی که با سیستم بانکی کار می‌کنند، به آنها نشان داده‌اند و مسئله مورد تأیید شورای نگهبان هم هست. باید به این مسئله دقت کنیم که همه بازیگران در اینجا مقصر هستند؛ چه مجلس که با قوانین خود، بانک‌ها را موظف کرده است که با استمهال بدهی مشتریان، بدهی آنها مدام افزوده شود و چه شورای نگهبان در تصویب قوانین مربوط به جریمه تأخیر دقت‌های لازم را نداشته است و هیچ حد و حصری برای جریمه در شورای نگهبان وجود ندارد؛ بنابراین نباید فقط بانک‌ها را مسئول دانست و دولت، مجلس، شورای نگهبان و شورای فقهی بانک مرکزی در به وجود آمدن این وضعیت در کنار بانک‌ها مسئول هستند و باید یک بازنگری همه‌جانبه در آنچه که در گذشته اتفاق افتاده است صورت گیرد.

صرف وجود شورای فقهی نمی‌تواند در حذف ربا در نظام بانکی موفق باشد و سابقه داشته است که نه تنها پیشنهاد فقهای بانک مرکزی کمکی نکرده است بلکه پیشنهاد اینها در مواردی همانند جریمه تأخیر تأدیه یا استمهال بدهی باعث شده که بانک‌ها با این ذهنیت که فعالیت آنها با شرع مغایرت ندارد، این بدهی‌ها را مدام تمدید کنند و اکنون وضعیتی پدید آمده است که مشاهده می‌کنیم. بنابراین بنده تأکید دارم که نباید در چنین مواردی، انگشت اتهام را به سوی بانک‌ها نشانه گرفت و لازم است به جای متهم کردن یکدیگر، باید به دنبال راه‌حل باشیم.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

تأیید ابعاد شرعی اوراق مرابحه بیمه سلامت در کمیته فقهی سازمان بورس

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح جزئیات برگزاری جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت:‌ در این جلسه دو موضوع در دستور کار قرار داشت که موضوع اول، راه‌اندازی بازار ثانویه اوراق مرابحه بیمه سلامت بود و با توجه به اینکه قبلا با کلیات آن موافقت شده بود، در این جلسه، مصوبه کمیته فقهی در این خصوص قرائت شد و بعد از انجام برخی اصلاحات به تصویب کمیته فقهی رسید.

وی افزود: مطابق جمع‌بندی به عمل آمده، در فرآیند انتشار این نوع خاص از اوراق مرابحه، با توجه به اینکه نهاد واسط در الگوی انتشار آن پیش‌بینی نشده بود، در نهایت کمیته فقهی موافقت کرد که صحت این معاملات در بازار ثانوی، منطبق با موازین شریعت است. در فرآیند انتشار آن، این امکان وجود دارد که ما از طرف سرمایه‌گذاران، یک اذن ضمنی برای انعقاد قراردادها در فرآیند اوراق مرابحه در نظر بگیریم و بدین ترتیب، معاملاتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرف سرمایه‌گذاران انجام می‌دهد، صحیح است.

پیره ادامه داد: نکته‌ای که کمیته فقهی در خصوص این اوراق تأکید داشت این بود که در فرآیند انتشار اوراق مرابحه باید به گونه‌ای عمل شود که منابع حاصل از انتشار اوراق مرابحه صرف خرید و انجام یک معامله شود و اینکه از منابع حاصل از انتشار اوراق مرابحه برای تسویه دیون قبلی استفاده شود، صحیح نیست.

موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با راه‌اندازی بازار ثانویه اوراق مرابحه بیمه سلامت

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: البته این نکته‌ای که کمیته فقهی بر روی آن تأکید کرده، صرفا در مورد این مورد خاص اوراق مرابحه نیست و در خصوص انواع دیگر اوراق مرابحه هم باید به گونه‌ای انجام شود که این نکته در آن لحاظ شود.

پیره به دستور دوم اشاره کرد و گفت: دستور کار دوم کمیته فقهی، موضوع نقش و وظایف ارکان در فرآیند انتشار اوراق مرابحه بود. الگویی که به کمیته فقهی پیشنهاد شده، مبتنی بر این است که به جای اینکه نهاد واسط در فرآیند انتشار اوراق مرابحه، بیع مرابحه را از طرف سرمایه‌گذاران انجام دهد، انعقاد بیع مرابحه با فروشنده توسط بانی انجام شود.

وی در پایان اظهار کرد: طبیعتا این الگو با الگوهایی که هم‌اکنون در بازار سرمایه مرسوم است متفاوت است و به همین خاطر مباحث آن در کمیته فقهی مطرح شد. کمیته فقهی در این خصوص به جمع‌بندی نرسید و ان‌شاء‌الله ادامه این موضوع در جلسه بعدی کمیته فقهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

منبع: خبرگزاری ایکنا

تقویت نظارت شرعی در برنامه ششم توسعه

قانونی و رسمی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی بر اساس برنامه ششم، ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی به همراه داشته باشد. اما بدون شک منافع بلندمدت این شورا در بهبود شهرت و اعتبار نظام بانکی، بسیار بیشتر از هزینه‌های مذکور است.

یکی از ویژگی‌های مهم برنامه ششم توسعه در حوزه پول و بانکداری، قانونی و رسمی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی است. در این رابطه در ماده شانزده برنامه ششم آمده است: «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود».

به نظر می‌رسد اجرای صحیح این ماده می‌تواند در بلندمدت منافع گوناگونی برای بانک مرکزی و شبکه بانکی به همراه داشته باشد که بدون شک اولین مورد آن تقویت شهرت نظام بانکی در زمینه اجرای بانکداری بدون ربا است.

توضیح آنکه متاسفانه تجربه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال ۱۳۶۲ تا کنون، چندان مثبت نبوده و لذا در حال حاضر شبهاتی در رابطه با حذف ربا از شبکه بانکی در اذهان خبرگان و عموم مردم وجود دارد. بر این اساس، مکرر مشاهده می‌شود که مطالبی از طرف مراجع محترم تقلید در رابطه با مسائل گوناگون بانکی (مانند جریمه تاخیر تادیه) مطرح شده و به صورت گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب می‌یابد.

در این رابطه شورای فقهی می‌تواند ضمن دریافت نظرات خبرگان و مراجع تقلید در فضایی کارشناسی و توجه به آنها، شبهات مذکور در عملیاتی بانکی را کاهش داده و از این مسیر به بهبود شهرت و اعتبار بانک مرکزی و شبکه بانکی کمک کند. به عبارت دیگر، شورای فقهی می‌تواند به عنوان رابط نظام بانکی و فقها و مراجع تقلید نقش ایفا کند.

دومین منفعت مورد انتظار از اجرای مواد برنامه ششم توسعه در حوزه نظارت شرعی، نزدیک کردن بانکداری بدون ربای ایران به الگوی متعارف و استاندارد بانکداری اسلامی در سایر کشورهاست. توضیح آنکه تقریبا تمامی بانک‌های اسلامی که در سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده و به فعالیت مشغول‌اند، همگی نسبت به راه‌اندازی نظارت شرعی اقدام کرده‌اند. هر چند تفاوت‌های مهمی بین مدل‌های نظارت شرعی اجرا شده در کشورهای مختلف مشاهده می‌شود، اما اصل اینکه عملیات یک بانک اسلامی باید تحت نظارت خاص باشد مورد پذیرش بین‌المللی است. بر این اساس، تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند در سطح بین‌المللی نیز اثرات مثبتی به همراه داشته و امکان تعاملات آتی را افزایش دهد.

در پایان لازم به ذکر است که قانونی و رسمی شدن جایگاه شورای فقهی در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌های برای بانک مرکزی و شبکه بانکی به همراه داشته باشد. اما بدون شک منافع بلندمدت این شورا در بهبود شهرت و اعتبار نظام بانکی در سطح ملی و بین‌المللی، بسیار بیشتر از هزینه‌های احتمالی در کوتاه‌مدت است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی و شبکه بانکی با رویکردی سازنده، از فرصت فراهم شده در قانون برنامه ششم توسعه به بهترین نحو استفاده کنند.

منبع:حبرگزاری ایبنا

سه پیشنهاد شرعی برای جایگزینی جریمه دیرکرد ربوی تسهیلات

اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام تقلید قانون جریمه تأخیر تأدیه و دیرکرد اقساط در بانکداری بدون ربای ایران را مجاز ندانسته و آن را حرام می‌دانند.

حجت الاسلام دکتر محمدنقی نظرپور عضو هیأت علمی دانشگاه مفید درباره ارائه راهکارهای منطبق بر فقه شیعه و مورد تأیید مراجع به جای جریمه تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد اقساط بانکی) اظهار کرد: اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام تقلید قانون جریمه تأخیر تأدیه و دیرکرد اقساط در بانکداری بدون ربای ایران را مجاز ندانسته و آن را حرام می‌دانند؛ با این حال می‌توان سه روش جایگزین که با فقه شیعه منطبق باشد را پیشنهاد داد.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید بیان کرد: مسأله نکول و عدم بازپرداخت مطالبات توسط بخشی از مشتریان بانک ها همواره به عنوان یک مشکل جدی در نهادهای مالی سراسر جهان مطرح  است. در ایران نیز در حال حاضر گفته می‌شود که حجم مطالبات بانکی به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رقم بسیار بزرگی است و با توجه به اینکه بانک‌ها علاوه بر اخذ جریمه از دیرکرد در بازپرداخت اقساط، سود این جریمه را هم محاسبه می‌کنند، این رقم دائما در حال افزایش است.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر نیز اگر مشتریان بانک‌ها به تعهدات خود نسبت به پرداخت بدهی ایجاد شده از محل بیع اقساطی (تسهیلات بانکی)، مرابحه و یا لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) در سررسید اهمیتی ندهند بانک ها متضرر می شوند.

به گفته نظرپور چنانچه مشتریان بانک‌ها، اصل سرمایه و سهم سود این نهادهای مالی را در روش‌های مشارکتی (از قبیل «عدم تحویل کالاهای خود بر اساس قراردادهای سلف و استصناع در زمان مقرر» یا «عدم واریز وجوه به حساب بانک در عقد سلف که وکیل بانک در فروش کالا شمرده می شوند») در موعد مقرر بازنگردانند، زیان‌های جبران‌ناپذیری را به نظام بانکی و در نتیجه کل اقتصاد تحمیل می کنند.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید اظهار داشت: اگرچه در نظام بانکداری ایران برای جلوگیری از مطالبات معوق از راهکار «دریافت جریمه تأخیر به عنوان وجه التزام عدم تاخیر تأدیه (جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات)» استفاده می‌شود، اما در عین حال شاهد افزایش و گسترش حجم مطالبات معوق، با وجود اخذ جریمه تأخیر بوده ایم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مجاز بودن یا نبون اخذ جریمه دیرکرد از نظر موازین شریعت شفافیت چندانی ندارد. به همین دلیل نهادهای مالی اسلامی متعهد به یافتن راه‌حل‌هایی جهت رفع مشکلات شرعی اخذ جریمه دیرکرد، نکول و یا تأخیر تأدیه هستند.

این اقتصاددان با بیان اینکه اشکالات فقهی وجه التزام بانکی به حدی است که برخی مراجع عظام تقلید به صورت صریح آن را مصداق ربای جاهلی و حرام می‌دانند. بر این اساس پیدا کردن راهکاری که در عین کارآمدی از منظر شریعت مورد توافق فقهی همه یا اکثر مراجع باشد ضروری است.

نظرپور سپس به بیان سه راهکار مورد نظر خود به عنوان جایگزین روش موجود (اخذ جریمه از دیرکرد) پرداخت و پیشنهاد داد: یکی از جایگزین‌های روش موجود، «جریمه دیرکرد بر مبنای تعزیر مالی» است. با استناد به مبنای فقهی تعزیر مالی، می توان مشتریان متخلفی را که با وجود تمکن مالی در پرداخت به موقع بدهی خویش مماطله می‌کنند، مجازات کرد.

وی ادامه داد: در راهکار دوم پیشنهاد می‌شود بانک‌ها و مؤسسات مالی تسهیلات را با نرخ سود بالا به متقاضیان اعطا کنند ولی در مقابل مقرر کنند که در صورت بازپرداخت به موقع بدهی و اقساط در سررسید معین شده، نرخ سود تسهیلات از عدد ابتدای قرارداد کمتر خواهد شد.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: راهکار سوم، مصالحه است. به این صورت که بانک با توجه به میزان تسهیلات، سررسید تسهیلات، سود بانک و مدت زمان تأخیر احتمالی (حداکثر تأخیری که بعد از آن بانک اقدام قضایی می‌کند)، حداکثر وجه التزام احتمالی که به هر تسهیلاتی تعلق می‌گیرد را محاسبه می‌کند. سپس قبل از اعطای تسهیلات با متقاضی بر روی مبلغ وجه التزام مصالحه می‌کند.

منبع: خبرگزاری مهر

مروری بر وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده صکوک

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تازگی گزارشی با عنوان «مروری بر صکوک: وضعیت فعلی و چشم‌انداز آتی» به قلم مجتبی کاوند منتشر کرده است.

در چکیده این گزارش آمده است: یکی از نوآوری‎های چند دهه اخیر در مالی اسلامی، اوراق بهادار اسلامی یا صکوک است. امروزه صکوک نه تنها در کشورهای اسلامی نظیر مالزی، قطر، امارات، بحرین و... به دفعات توسط برای تأمین مالی دولت‎ها و شرکت‎ها منتشر می‎شود بلکه در کشورهای غیراسلامی نیز نظیر انگلیس، هنگ کنگ، ژاپن و... نیز دولت‎ها و شرکت‎ها از این اوراق برای تأمین مالی استفاده می‎کنند به‎طوری‎که حتی در قوانین و مقررات این کشورها مثل قوانین مالیاتی فصلی مربوط به صکوک وجود دارد.

بحران مالی جهانی و برخی شبهات شرعی مطرح شده در مورد صکوک در اواخر سال ۲۰۰۷ موجب شد تا روند رشد این اوراق کند شود ولی پس از آن با رفع ابهامات شرعی توسط نهادهای مالی اسلامی بین‎المللی مانند سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی مجدداً روند رشد صکوک شتاب گرفت و هر روز بر سرعت آن افزوده می‎شود. با این حال هنوز برخی چالش‎های جدی بر سر راه توسعه صکوک وجود دارد.

مروری بر وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده صکوک
در این گزارش پس از معرفی صکوک، تاریخچه و ریشه‎های آن، وضعیت فعلی و چشم‎انداز آتی آن در دنیا مورد بررسی قرار گرفته است و مروری بر آمارهای انتشار انواع آن صورت گرفته است.

در مقدمه این گزارش آمده است: تأمین مالی اسلامی با هدف ارائه الگویی جدید برای جانشینی نظام‌های مالی سنتی و متعارف و رفاهم آوردن امکانات و فرصت‌های مالی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری منطبق با اصول شریعت در ادبیات مالی جهان ظهور نموده است. این نظام در سیر تطوری خود توانسته ابعاد متمایز خود را شناسایی کند.

همچنین می‌خوانیم: به دلیل مزایا و امکانات خاص تأمین مالی اسلامی، اکنون مبحث تأمین مالی اسلامی در فضای بین‌المللی اهمیت بسیار بالایی یافته است. در این جهت نهادها و ابزارهای مالی متنوعی ابداع و به کار گرفته شده‌اند. امروزه مزایای تأمین مالی اسلامی عامل گسترش و اهمیت روزافزون آن شده است؛ به طوری‌که طیف وسیعی از نهادهای مالی اسلامی در کشورهای اسلامی و حتی برخی کشورهای غربی فعال هستند.

برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید

مروری بر انتشار انواع صکوک در بازارهای بین‌المللی مالی اسلامی

 مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تازگی گزارشی پژوهشی با عنوان «مروری بر انتشار انواع صکوک در بازارهای بین‌المللی مالی اسلامی و مقایسه آن با بازار سرمایه ایران» به قلم مجید پیره منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در چکیده این گزارش آمده است: صکوک، اوراق بهاداری هستند که بر مبنای قراردادهایی ساختاربندی شده‌اند که با موازین شریعت اسلام سازگاری دارند. برخی از قراردادها همچون عقد اجاره، مرابحه، استصناع و مانند آنها به عنوان مبنایی برای طراحی این اوراق منطبق با شریعت اسلام قرار گرفته‌اند و بر این مبنا، انواع مختلفی از صکوک در بازارهای مالی انتشار یافته است.

در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران هم با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ۱۳۸۴، بخشی از اوراق مشارکت منتشره به بازار سرمایه منتقل شد و سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان نهاد ناظر و قانون‌گذار در این بازار متولی اعطای مجوز انتشار گردید و بورس‌ها هم محلی برای معامله این اوراق قرار گرفتند.

در روند انتشار صکوک، در طی سالهای بعد، اوراق بهادار اسلامی دیگری همچون اجاره، مرابحه، قرض‌الحسنه و استصناع نیز وارد بازار شدند و توانستند برخی از نیازهای تأمین مالی شرکت‌های دولتی و خصوصی را برطرف نمایند. آنچه در این گزارش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد انواع صکوک در بازارهای مالی بین‌المللی است و سعی می شود بین انواع صکوک در ایران و بازارهای بین‌الملل مقایسه‌ای صورت گیرد. در نتیجه این تحقیق مشخص می شود که بازار سرمایه ایران از تنوع قابل قبولی در حوزه صکوک برخوردار است اما بازار صکوک شاهد عمق کافی و بهره مندی از ساختارهای نوین بین‌المللی نیست. همچنین برخی از انواع صکوک همچون صکوک وکالت در ایران هنوز منتشر نشده است.

مروری بر انتشار انواع صکوک در بازارهای بین‌المللی مالی اسلامی

در مقدمه این گزارش می‌خوانیم: ابزارهای مالی اسلامی در مسیر توسعه خود، تحولات عمده‌ای را دیده‌اند. این ابزارها با هدف پاسخ به نیاز مشتریان، تنوع قابل توجهی پیدا کرده‌اند و بر مبنای سلایق مختلف مشتریان انواع مختلفی دارند. در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران هم این ابزارها رشد و توسعه قابل توجهی پیدا کرده‌اند و بازار سرمایه توانسته است بخشی از نیازهای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را از محل انتشار این ابزارها پاسخ دهد.

همچنین آمده است: در مسیر توسعه ابزارهای مالی، شورای عالی بورس و اوراق بهادار در مصوبه خود در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۸۸ چنین تأکید کرده است: سازمان بورس موظف گردید همزمان با پیشنهاد تصویب ابزارهای مالی جدید به شورا، نظر مثبت کمیته تخصصی فقهی سازمان در خصوص ابزارهای مذکور را نیز ارائه کند. این ماده واحده با هدف اطمینان از انطباق فعالیت‌ها با موازین شریعت اسلام به تصویب رسیده است و بر این مبنا در روند توسعه ابزارها و نهادها در بازار سرمایه، کمیته تخصصی فقهی، نظر خود را اعلام نموده است.

برای مشاهده متن کامل این گزارش، اینجا کلیک کنید

فعالیت بانک توسعه اسلامی گسترده می‌شود

بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین سازمان توسعه در دنیای اسلام قصد دارد با تمرکز زدایی فعالیت‌های خود، از سرمایه‌گذاری‌های کوچک به اقدامات پایدارتر و ریشه‌ای روی بیاورد.

 این بانک غیر انتفاعی در مدت ۱۰ سال گذشته سهم خود در تأمین مالی پروژه‌های انرژی، حمل و نقل، آب و فاضلات را به ۸۶,۱ میلیارد دلار افزایش داده است.

بنگلادش، پاکستان و مصر از جمله کشورهایی هستند که بیشترین بهره‌برداری را از فعالیت‌های این بانک داشته‌اند.

اما اکنون بندار هاجر رییس جدید بانک توسعه اسلامی اعلام کرده است که نحوه فعالیت‌ها باید به سوی تمرکززدایی تغییر کند.

وی در حاشیه یک کنفرانس تجاری در سارایوو گفت: شیوه فعالیت بانک توسعه اسلامی باید از مداخلات کوچک و انفرادی به سمت راه حل‌های زنجیره ارزش تغییر کند.

بانک توسعه اسلامی همواره حمایت‌های مالی و فنی به شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های دولتی ارایه داده است؛ اما به گفته هاجر، این بانک باید با ضمن تعامل با طیف وسیع‌تری از مؤسسات و برنامه‌ها، شبکه‌ای از سازمان‌های غیردولتی، نهادها و دانشگاه ها را تشکیل دهد.

هاجر ادامه داد: این تغییر رویکرد به بانک توسعه اسلامی برای حل پایدار و کارآمدتر چالش های توسعه کمک خواهد کرد. ما شبکه ای را ایجاد خواهیم کرد تا بانک توسعه اسلامی در آن به عنوان تسریع کننده عمل کند.

وی که پیش از این وزیر عربستان در امور حج بوده است، سال گذشته به عنوان جانشین احمد محمد علی ریاست بانک توسعه اسلامی را بر عهده گرفت. محمد علی از سال ۱۹۷۵ رییس این بانک بود.

وی خاطر نشان کرده است که چالش های موجود بسیار بزرگ و پیچیده هستند و این بانک به تنهایی نمی تواند به حل آنها بپردازد و باید دست به تمرکززدایی بزند.

وی تصریح کرد: در سال ۲۰۱۷ صدور صکوک عمومی ۱,۲۵ میلیارد دلار و صکوک خصوصی ۳۰۰ میلیون دلار بوده است اما تا پایان انتظار می رود ۱ میلیارد دلار صکوک دیگر نیز صادر شود.

عربستان با ۲۳,۵ درصد سهام، بزرگترین سهام دار بانک توسعه اسلامی است و پس از آن کشورهای لیبی، ایران، نیجریه و امارات از سهامداران عمده این بانک هستند.

بانک توسعه اسلامی سرمایه خود را در سال ۲۰۱۳ با سه برابر افزایش به ۱۵۰ میلیارددلار رساند و در سال ۲۰۱۵ برنامه صدور صکوک خود را تا ۲۵ میلیارد دلار افزایش داد.

منبع : ایبِنا به نقل از رویترز

چالش‌های نرخ سود سپرده در نبرد قرض‌الحسنه با ربا

در حالی كه در بانكداری ایران، بانكداری اسلامی و بانكداری بدون ربا در چهار دهه اخیر، انتظار می‌رفت كه سهم حساب‌های قرض‌الحسنه افزایش یابد و وام بدون بهره برای رفع نیازهای مردم به صورت قرض پرداخت و افراد كم درآمد و جوانان از آن بهره‌مند شوند، اما به خاطر وابستگی مخارج دولت به سیاست‌های پولی، افزایش تورم، انتظار سپرده‌گذاران برای دریافت سود از بانك‌ها و حفظ ارزش پول خود، در سال‌های اخیر سهم قرض‌الحسنه از كل سپرده‌ها به ۵درصد كاهش یافته و سهم حساب‌های كوتاه‌مدت و با كسب سود به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

این روند باعث شده كه ضمن انتقاد كارشناسان و مردم به شكل قرعه‌كشی بانك‌ها و جوایز بزرگ، راهكارهای دیگری برای تشویق سپرده‌گذاران به افزایش حساب‌های قرض‌الحسنه مورد توجه قرار گیرد تا هم شبهه ربوی بودن و حساب‌های دارای سود و كسب سود بیشتر و رشد موسسات غیرمجاز با سود بالا را كنترل كند و منابع كافی برای كمك به مردم كم درآمد، جوانان، فعالان كسب وكار بدون سرمایه و... ایجاد شود.

براین اساس تجربه صندوق‌های كوچك خانگی و فامیل نشان داده كه اگر به نوبت دریافت وام و افزایش سهم هر سپرده‌گذار و عضو صندوق توجه شود ضمن اینكه موجودی قرض‌الحسنه افزایش می‌یابد و متناسب با تورم به رفع گرفتاری اعضای صندوق كمك می‌كند، از سوی دیگر با افزایش و نوبت‌دهی و امتیاز دریافت وام باعث می‌شود كه تعداد بیشتری به صندوق قرض‌الحسنه تمایل داشته باشند. برخی كارشناسان معتقدند كه همین تجربه باید در بانك‌ها نیز در دستور كار قرار گیرد تا هم موجودی قرض‌الحسنه افزایش یابد و هم امتیاز دریافت وام باعث می‌شود كه سپرده‌گذار از وام استفاده كند و تشویق شود كه موجودی خود را افزایش دهد و از سوی دیگر می‌تواند نوبت وام خود را به دیگران اعطا كند و از این طریق سنت كار نیك و خیر تقویت و قرض‌الحسنه به جایگاه اصلی خود هدایت می‌شود. اما در شكل قبلی آن یعنی جایزه‌های بزرگ، عملا باعث رشد حساب‌ها و سهم قرض‌الحسنه نشد و سرانجام باعث رشد فزاینده حساب‌های كوتاه‌مدت و بلندمدت بانكی شده است. در این راستا، مركز پژوهش‌های مجلس نیز با تاكید بر لزوم تقویت راستی‌آزمایی و جعل‌ناپذیری تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه بانك‌ها پیشنهاد كرد قرعه‌كشی از حساب‌های قرض‌الحسنه حذف و امتیاز دریافت تسهیلات در این بخش جایگزین شود.

 سود مبنای رشد بانك‌ها و موسسات مجاز و غیرمجاز

نظام بانكداری در ایران با وجود انتقادهای بسیار مراجع تقلید و روحانیون و تاكید آنان بر موضوع حرام بودن ربا و مبنا قرار گرفتن این شیوه در توسعه بانكداری، همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد و به این بهانه كه پرداخت سود را در قالب عقود اسلامی، شرعی و اسلامی كرده است، فعالیت‌ها را گسترش داده و تا آنجا كه چشم كار می‌كند، بر تعداد موسسات مالی و شعب بانكی در كشور افزوده می‌شود.

در جریان شدت گرفتن انتقادات از سوی علما نسبت به ربوی بودن عملیات بانك‌ها و نحوه پرداخت سود بانكی، رییس كل بانك مركزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینكه عملكرد بانك‌ها و انتقاد به آنها در بانكداری بدون ربا از دو بعد اقتصادی و ربوی قابل بررسی است، توضیح داد: از جنبه اقتصادی باید گفت وقتی كسی كه پول خود را خرج نكرده و به عنوان پس‌انداز در بانك‌ها سپرده می‌كند ترجیح بر آن است تا در آینده بتواند از بازدهی آن استفاده كند؛ بنابراین اگر قرار باشد پولی در بانك‌ها نگهداری و برای آن عایدی در نظر گرفته نشود، آنگاه پس‌اندازها كاهش پیدا می‌كند كه در این حالت نتیجه‌یی برای شبكه بانكی به دنبال نخواهد داشت.

چالش‌های نرخ سود سپرده در نبرد قرض‌الحسنه با ربا

وی با بیان اینكه بانك‌ها در اقتصاد مانند سدی عمل می‌كنند كه پول‌ها به ویژه منابع خرد را جمع‌آوری می‌كنند، گفت: در نهایت این منابع را ساماندهی كرده و به سمت سرمایه‌گذاری مثبت در كشور باید هدایت كنند؛ از این رو اگر بانك نباشد چنین اتفاقی نیفتاده و اقتصاد بانك‌محوری مانند ایران دچار مشكل خواهد شد. این در حالی است كه از سوی دیگر بودجه دولت هم در حدی نیست كه بخواهد حجم پروژه‌های موجود در كشور را پاسخگو باشد، در این شرایط نیاز به بانك و مكانیسم آن ضروری خواهد بود.

رییس كل بانك مركزی در رابطه با مسائل مطرح شده پیرامون ربوی بودن عملكرد بانك‌ها نیز یادآور شد: هر چند كه انتقاداتی در رابطه با بانكداری بدون ربا وجود دارد و در برخی زمینه‌ها نیز كاملا درست است اما ما بارها حضور مراجع عظام رسیده و از دغدغه‌های آنها باخبریم اما گاهی نوع مطالبی كه حضورشان منعكس می‌شود و همچنین اینكه از منظر چه كسی مطرح خواهد شد، كاملا متفاوت است و در مواقعی تحریف و به‌طور نادرست منعكس می‌شود به‌طوری‌كه بخشی از مسائلی كه مطرح می‌شود مبالغه و افراط شده است. سیف با بیان اینكه در آیین‌نامه‌یی كه برای اجرای بانكداری بدون ربا وجود دارد، شبهه‌یی نیست، گفت: این آیین‌نامه به تصویب شورای نگهبان رسیده و از فیلترهای لازم عبور كرده است. اما در قانون برنامه ششم توسعه موضوع شورای فقهی كه در گذشته بدون قانون ایجاد شده بود حل و فصل شده و اكنون قانونی است كه می‌تواند ایفای نقش كرده و از این نهاد استفاده كافی برده شود. سیف یادآور شد: باتوجه به تك‌رقمی شدن تورم در سال گذشته باید نرخ سود بانكی نیز به این سمت سوق پیدا كند، اما زمانی كه تورم تك‌رقمی پایدار و در حد ۵درصد یا كمتر كاهش پیدا كند، می‌توان امیدوار بود كه نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با آن به این حد برسد.

 پرداخت جایزه به سپرده‌ها

در حال حاضر بانك‌های كشور برای تشویق دارندگان حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، براساس قرعه‌كشی اقدام به پرداخت جایزه به برخی دارندگان این حساب‌ها می‌كنند. هر چند این جایزه‌ها مشروط نیست، اما عملا نوعی شرط ضمنی به حساب می‌آید. چراكه اگر بانكی اقدام به انجام قرعه‌كشی نكند، قطعا برخی سپرده‌گذاران اعتراض خواهند كرد و وجوه خود را از آن بانك بیرون می‌كشند. انجام چنین عملی (دادن جوایز) در قانون عملیات بانكی بدون ربا نیامده است و به نظر می‌رسد با ماهیت عقد قرض‌الحسنه نیز ناسازگار است. از این رو، پیشنهاد می‌شود یا اساسا پرداخت جایزه متوقف شود و این دسته از حساب‌ها صرفا ماهیت قرض‌الحسنه یابند یا اینكه عنوان حساب، قرض بدون ربا باشد و نه قرض‌الحسنه. در حال حاضر برخی بانك‌ها بخشی از وجوه قرض‌الحسنه را جهت استفاده در فعالیت‌های سودده اقتصادی به‌كار می‌گیرند. درحالی كه مسلما سپرده‌گذاران این وجوه را جهت فعالیت‌های قرض‌الحسنه دراختیار بانك قرار می‌دهند. از این رو، پیشنهاد می‌شود منابع قرض‌الحسنه به‌طور كامل به فعالیت‌ها قرض‌الحسنه اختصاص یابند.

برخی بانك‌های كشور از منابع قرض‌الحسنه جهت دادن تسهیلات به كارمندان خود استفاده می‌كنند. حدود نیمی از وام‌های قرض‌الحسنه برخی بانك‌ها، به وام قرض‌الحسنه رفع نیازهای ضروری كاركنان خود آن بانك‌ها اختصاص می‌یابد. این درحالی است كه بعید به نظر می‌رسد نیمی از كارمندان شبكه بانكی از اقشار فقیر و نیازمند جامعه باشند.

محمدحسین حسین‌زاده، كارشناس بانكداری در این باره اعتقاد دارد، نه‌تنها قرض‌الحسنه كه اصطلاح بانك قرض‌الحسنه هم در جامعه جایگاه خود را ندارد، لذا ارائه یك تعریف مناسب و دقیق از بانك‌ قرض‌الحسنه و بانكداری مبتنی بر پایه قرض‌الحسنه را باید در جامعه ارائه كرد. می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق، قرض‌الحسنه و بانك‌های قرض‌الحسنه را در جامعه گسترش داد كه این یك نیاز برای جامعه‌یی كه داعیه‌دار اسلامی بودن است، محسوب می‌شود. اشاعه فرهنگ مقدس قرض‌الحسنه، توسعه خدمات بانكداری مجازی و توسعه كارآفرینی و كمك به افزایش تولید از رویكردهای اصلی است كه باید مبنای حركت بانك قرض‌الحسنه باشد.

 پیشنهاد حذف قرعه‌كشی حساب‌های قرض‌الحسنه

به‌تازگی مركز پژوهش‌های مجلس با تاكید بر لزوم تقویت راستی‌آزمایی و جعل‌ناپذیری تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه بانك‌ها، پیشنهاد كرد قرعه‌كشی از حساب‌های قرض‌الحسنه حذف و امتیاز دریافت تسهیلات در این بخش جایگزین شود. مركز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان آسیب‌شناسی نظام بانكی (ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها و موسسات اعتباری غیربانكی) اعلام كرد: خلأ موجود در قانون عملیات بانكی بدون ربا باعث شده تا در طول سال‌های اخیر باوجود نیاز شدید مردم به‌ویژه جوانان به تسهیلات قرض‌الحسنه، درصد قابل‌توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز صرف پرداخت در این بخش نشده است.

عزم دولت و نظارت بانك مركزی بر نسبت تسهیلات به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در طول ۱۰سال گذشته توانسته این مشكل را در ارتباط با سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز برطرف كند ولی در بخش سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری غفلت شده است.

پیشنهاد شده در اصلاح قانون عملیات بانكی بدون ربا، كل بانك‌ها موظف شوند حداكثر پس از گذشت ۵سال از تصویب قانون، حداقل معادل ۷۰درصد از مانده مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری خود (در حال حاضر این نسبت كمتر از ۳۰درصد است)، تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه و اقشار نیازمند (براساس اولویت‌های بانك مركزی) پرداخت كنند.

جهت استفاده بهینه از منابع قرض‌الحسنه پیشنهاد شده به جای تمركز صرف بر سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز از ظرفیت سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز استفاده شود و بدین منظور حداقل نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری تعیین و بر آن نظارت شود. همچنین توصیه شده امتیاز دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه جایگزین قرعه‌كشی حساب‌های قرض‌الحسنه شود و سهم سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه و اقشار نیازمند حمایت از تسهیلات قرض‌الحسنه تعیین شود.

انتظار می‌رود با فراهم آمدن مقدمات و جلب اعتماد مردم به نظام بانكی، در آینده امكان استفاده از منابع مردمی كه در ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه ذكر شده، فراهم شود. این منابع عبارتند از: موقوفات، وصایا، خیرات، هدایای نقدی و غیرنقدی كه این منابع در سرفصل مجزا جزو دارایی‌های صندوق محسوب شده و صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود.


منبع: اقتصادگردان

بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی

به نظر می‌رسد بانکداری اسلامی با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه خواهد داد.

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به تازگی گزارشی تحت عنوان «بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی» به قلم لیلا محرابی و رسول خوانساری منتشر کرده است.

در خلاصه این گزارش می‌خوانیم:

«بازارهای مالی اسلامی توانسته است به واسطه ارائه خدمات مالی قابل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، گسترش تنوع پرتفوی تولیدات و ارائه خدمات بیشتر در راستای جذب مشتریان جدید از رشد و توسعه قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردار گردند و در بسیاری از کشورها به بخش مهمی از نظام مالی تبدیل شوند.

به نظر می‌رسد این رشد همچنان ادامه داشته باشد و بانکداری اسلامی با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه دهد. در این میان، کشور ایران از معدود کشورهایی است که در آن قانون بانکداری بدون ربا به تصویب رسیده و بانکداری متعارف در آن جایی ندارد. این در حالی است که با گذشت حدود سی سال از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و تلاش برای حذف ربا، همچنان نظام بانکی ایران در تحقق اهداف بانکداری بدون ربا از موفقیت لازم برخوردار نبوده است. از این رو، برطرف کردن چالش‌های موجود در نظام بانکداری بدون ربا و حرکت به سمت تحقق کامل بانکداری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

برای تحقق این مهم، تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن ضروری به نظر می‌رسد. لذا در این گزارش با بررسی تجارب سایر کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی از جمله کشورهای مالزی، پاکستان و افغانستان، تلاش شده است چارچوب کلی، چشم‌انداز، استراتژی‌ها، اقدامات اجرایی برنامه راهبردی و ارزش‌های محوری بانکداری اسلامی مورد شناسایی قرار گیرد تا از این طریق فرایند تدوین و اجرای سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران تسهیل گردد.»

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت این گزارش به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به شبهه ربوی بودن بانک‌ها

در قانون برنامه ششم توسعه موضوع شورای فقهی که در گذشته بدون قانون ایجاد شده بود حل و فصل شده و اکنون قانونی است.

در جریان شدت گرفتن انتقادات از سوی علما نسبت به ربوی بودن عملیات بانک‌ها و نحوه پرداخت سود بانکی، رئیس کل بانک مرکزی هر چند که مسایل مطرح شده را کاملا رد نمی کند، اما در این باره توضیحاتی ارائه کرد.

ولی‌الله سیف با اشاره به اینکه عملکرد بانک‌ها و انتقاد به آنها در بانکداری بدون ربا از دو بعد اقتصادی و ربوی قابل بررسی است، توضیح داد: از جنبه اقتصادی باید گفت وقتی کسی که پول خود را خرج نکرده و به عنوان پس‌انداز در بانک‌ها سپرده می‌کند ترجیح بر آن است تا در آینده بتواند از بازدهی آن استفاده کند؛ بنابراین اگر قرار باشد  پولی در بانک‌ها نگهداری و برای آن عایدی در نظر گرفته نشود آنگاه پس‌اندازها کاهش پیدا می‌کند که در این حالت نتیجه‌ای برای شبکه بانکی به دنبال نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه بانک‌ها در اقتصاد مانند سدی عمل می‌کنند که پول‌ها به ویژه منابع خرد را جمع‌آوری می‌کنند، گفت: در نهایت این منابع را ساماندهی کرده و به سمت سرمایه‌گذاری مثبت در کشور باید هدایت کنند؛ از این رو اگر بانک نباشد چنین اتفاقی نیفتاده و اقتصاد بانک‌محوری مانند ایران دچار مشکل خواهد شد. این در حالی است که از سوی دیگر بودجه دولت هم در حدی نیست که بخواهد حجم پروژه‌های موجود در کشور را پاسخگو باشد، در این شرایط نیاز به بانک و مکانیزم آن ضروری خواهد بود.

گاهی آنچه مطرح می شود تحریف شده است

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با مسائل مطرح شده پیرامون ربوی بودن عملکرد بانک‌ها نیز یادآور شد: هر چند که انتقاداتی در رابطه با بانکداری بدون ربا وجود دارد و در برخی زمینه‌ها نیز کاملا درست است اما ما بارها حضور مراجع عظام رسیده و از دغدغه‌های آنها باخبریم اما گاهی نوع مطالبی که حضورشان منعکس می‌شود و همچنین اینکه از منظر چه کسی مطرح خواهد شد کاملا متفاوت است و در مواقعی تحریف و به طور نادرست منعکس می‌شود بطوری‌که بخشی از مسائلی که مطرح می‌شود مبالغه و افراط شده است.

سیف با بیان اینکه در آیین‌نامه‌ای که برای اجرای بانکداری بدون ربا وجود دارد شبهه‌ای نیست، گفت: این آیین‌نامه به تصویب شورای نگهبان رسیده و از فیلترهای لازم عبور کرده است.

وی با بیان اینکه در شیوه اجرای آیین‌نامه‌ای بانکداری بدون ربا در برخی شعب بانک‌ها گاها شبهاتی وجود دارد، افزود: اما در قانون برنامه ششم توسعه موضوع شورای فقهی که در گذشته بدون قانون ایجاد شده بود حل و فصل شده و اکنون قانونی است که می‌تواند ایفای نقش کرده و از این نهاد استفاده کافی برده شود.

سود بانکی متناسب با شرایط اقتصاد باید پرداخت شود نه اینکه به یک باره حذف شود

رئیس شورای پول و اعتبار به انتقادات مطرح شده در رابطه با نرخ بالای سود بانکی نیز پاسخ داد و گفت: در برخی اقتصادها نرخ سود بانکی پایین و در حد صفر نیز است، اما در اقتصاد ایران شرایط برای رسیدن به نرخ سود تسهیلات بانکی در حد تک رقمی فعلا وجود ندارد چرا که برخی عدم تعادل‌ها در حوزه بانکی مانع از این اتفاق می‌شود.

سیف یادآور شد: با توجه به تک رقمی شدن تورم در سال گذشته باید نرخ سود بانکی نیز به این سمت سوق پیدا کند، اما زمانی که تورم تک رقمی پایدار و در حد پنج درصد و یا کمتر کاهش پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با آن به این حد برسد.

 به گزارش ایسنا، انتقاد به عملکرد بانکها در اجرای بانکداری بدون ربا ماجرای تازه‌ای نبوده و اغلب از سوی علما نسبت به این موضوع و ابعاد آن مسایلی پیرامون نحوه دریافت جریمه دیرکرد، سود بانکی و حتی فعالیت و درآمد کارکنان بانکها مطرح می شود.

چندی پیش بود که برخی مراجع عظام در اظهاراتی صریح تاکید کرده بودند که نگرانی‌هایی در رابطه با دریافت جریمه دیرکرد از وام‌های بانکی دارند چرا که معتقد بودند در مواردی دریافت این جریمه‌ها حرام است. از سوی دیگر موضوع سودهای بانکی را مورد توجه قرار داده و گفته بودند که بانک‌ها یکی از موانع حل مشکلات اقتصادی هستند و با سودهای خود مردم را بیچاره کرده‌اند. در عین حال که دیرکرد وام حرام و یک نوع ربا بوده و نباید از مردم دریافت شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

انتشار گزارش جدید ثبات مالی توسط هیئت خدمات مالی اسلامی

با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی در کشورهای گوناگون، دارایی‌های مالی اسلامی تا پایان سال ۲۰۱۶ به ۱.۹ تریلیون دلار رسیده است.

هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) به تازگی گزارش ثبات مالی اسلامی در سال ۲۰۱۷ را منتشر کرده و در آن جدیدترین تحولات در رشد، ثبات و دیگر مسائل مربوط به صنعت خدمات مالی اسلامی را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، با توجه به شرایط رشد اقتصادی در کشورهای گوناگون و تاثیر تحولات سیاسی، ارزش دارایی‌های مالی اسلامی در سال ۲۰۱۶ به حدود ۱.۹ تریلیون دلار رسیده است. با وجود آنکه عملکرد کلی صنعت مالی اسلامی در سال ۲۰۱۶ رضایت‌بخش بوده است، ولی لازم است پویایی بلندمدت آن در دوران عدم اطمینان و پایین بودن رشد حفظ شود. در این گزارش حوزه‌هایی که قابلیت تقویت بیشتر دارد (در بین بخش‌های بانکداری، بازار سرمایه و تکافل) مورد بررسی قرار گرفته و بر لزوم تلاش مراجع داخلی در کشورهای گوناگون برای رویارویی با ریسک‌های پیش رو در این راستا تاکید شده است.

زاهدالرحمن خوخر، جانشین دبیرکل هیئت خدمات مالی اسلامی، درباره این گزارش می‌گوید: «گزارش سال ۲۰۱۷ هیئت خدمات مالی اسلامی در شرایطی منتشر می‌شود که چالش‌های بیرونی برای نظام مالی در حال رشد است و از جمله آنها چشم‌انداز رشد اقتصادی کم و عدم‌اطمینان‌های سیاسی در مناطق مختلف جهان است. هرچند که صنعت مالی اسلامی در بسیاری جنبه‌ها در برابر چالش‌ها مقاومت کرده است، ولی از رشد دو رقمی خود در سال‌های گذشته تا حدی دور شده است. این افول، اهمیت بیش از پیش تقویت ثبات و برگشت‌پذیری نظام مالی اسلامی و شناسایی نقاط ضعف و آسیب‌پذیری از طریق واکنش‌های سیاستی مناسب را روشن می‌سازد».

علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

سودبانکی‌۲۹درصدی از موانع جدی رقابت تولیدکنندگان ایرانی با بازارهای جهانی

عزیز اکبریان درباره اولویت های خروج از رکود، گفت:ارائه تسهیلات به بخش تولید رفع کننده تمامی مشکلات بخش های تولیدی نیست ، لذا هرگونه سرمایه گذاری جدید در واحدهای تولیدی باید با هدف صادرات محصولات و کالاهای تولیدی با کیفیت باشد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تولیدات داخلی باید صادرات محور باشد، افزود:بازار فرش، کاشی و سرامیک و بسیاری از بازارهای تولیدات داخلی اشباع است، بنابراین کالاهای تولید داخل باید با استاندارد بین المللی تطابق داشته باشد، تا بتواند در فضای بازار بین المللی رقابت کند.

سفرای کشور باید به سفرای اقتصادی تبدیل شوند

اکبریان با تاکید بر لزوم حمایت دولت از صادرات تولیدات داخلی ادامه داد:سفرای کشور باید به سفرای اقتصادی تبدیل شوند و تنها سفیر سیاسی نباشند، چرا  که بخش مهمی از قدرت هر کشوری به پیشرفت و توان اقتصادی آن باز می گردد.

وی یادآور شد:بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط کنونی افتتاح می شود، اما به دلیل نبود بازار صادراتی، نداشتن استانداردهای لازم و ورود کالاهای قاچاق به کشور به سرعت ورشکست شده و تعطیل می شوند.
بیشترین کارخانه های فرسوده و پیر کنونی واحدهای دولتی و شبه دولتی هستند

اکبریان با اشاره به فرسودگی تجهیزات بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی، افزود:بیشترین کارخانه های فرسوده و پیر کنونی واحدهای دولتی و شبه  دولتی هستند و بهترین راه برای نوسازی آنها واگذاری به بخش خصوصی واقعی است، که بخش خصوصی با سرمایه گذاری در این واحدها آنها را از رکود خارج کرده و به چرخه تولید بازگرداند.

وی با بیان اینکه سود بانکی بالا یکی از عوامل رکود در واحدهای تولیدی است، ادامه داد:تولیدکنندگان داخلی با سود بانکی ۲۹ درصدی نمی توانند با دنیا  رقابت کنند و قطعا با ادامه این وضعیت و عدم اصلاح سودهای بانکی واحدهای تولیدی از رکود خارج نمی شوند.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سود پایین تسهیلات بانکی در کشورهای مختلف دنیا، تصریح کرد: سرمایه گذاران خارجی  زمانی که با تسهیلات پایین سرمایه وارد ایران می کنند، سود مناسب و قابل توجهی کسب می کنند و در بازار رقابتی نیز سهم و جایگاه تولیدات ایرانی را نیز تصاحب می کنند و تولید کننده داخلی توان رقابتی خود را از دست می دهد.

منبع : اگزیم نیوز

حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی

اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی می‌تواند فرصتی مناسب جهت مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی فراهم کند.

فعالیت‌های بانکی ذاتا دارای ریسک هستند و دو ریسک مهم در این زمینه عبارت‌اند از ریسک‌ اعتباری و ریسک نقدینگی. در حالی که ریسک اعتباری به بازپرداخت نشدن وام‌ها از سوی مشتریان مربوط می‌شود، ریسک نقدینگی به کاهش محسوس در خالص جریان وجوه بانک و ناتوانی بانک در پاسخ به تعهداتش در قبال مشتریان خود بازمی‌گردد. مقابله با این ریسک‌ها در بانکداری اسلامی با عنایت به محدودیت‌های فقهی موجود، سازوکار دقیق و متناسب با خود را می‌طلبد؛ به نحوی که مدیر بانک بتواند مدیریت صحیح ریسک را اجرایی کند.

در بانکداری اسلامی در قبال ریسک اعتباری (به‌علت حرمت ربای جاهلی) نمی توان اقساط پرداخت نشده را با نرخ بالاتری استمهال یا تمدید کرد. اولین الزام حاکمیت شرکتی برای کاهش این ریسک، وام‌دهی با توجه به سوابق و کارنامه تسهیلاتی متقاضیان است. در این جا باید سابقه بازپرداخت و ظرفیت پرداخت آتی فرد مورد بررسی قرار گیرد.

برای این منظور می توان یک نظام رتبه‌بندی ریسک داخلی توسط هیئت‌مدیره ایجاد کرد و یا آنکه یک نظام ارزیابی مستقل از هیئت‌ مدیره برای این کار به وجود بیاید. با چنین نظامی میزان ریسک‌های اعتباری، ارزیابی، اندازه‌گیری و کنترل می شود. قدم بعدی، پیش بینی و تخمین وضعیت آینده و حرکت بر اساس آن است. ناظران بانکی باید سعی کنند که بانک ها از حدود احتیاطی فراتر نروند. این حدود حداکثر مقدار قبول ریسک در ابعاد مختلف را برای بانک ها مشخص می کند.

بدون شک بانک‌های اسلامی در مسئله مدیریت ریسک نقدینگی با محدودیت‌هایی مواجه هستند. به عنوان مثال، بانک‌های اسلامی نمی‌توانند مانند بانک‌های متعارف با استفاده از عقد قرض به تامین مالی کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی اقدام ورزند. یا اینکه نمی‌توانند بر اساس عقد قرض از منابع بانک مرکزی استفاده کنند.

در این راستا می‌توان از ظرفیت راهکارهای حاکمیت شرکتی جهت مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی استفاده کرد. به عنوان مثال، یک بانک اسلامی لازم است جریانات نقدی خود را به نحوی سازمان دهد که همه روزه مازادی به عنوان وجوه احتیاطی داشته باشد. مورد قابل ذکر دیگر این است که بانک اسلامی باید منطقه فعالیت، نوع فعالیت اقتصادی و سپرده‌های دریافتی را به میزان کافی متنوع کند و از این طریق خود را در برابر ریسک‌های نقدینگی مقاوم سازد. اقدام دیگر ایجاد یک حساب ذخیره تعدیل سود در صورت حساب سود و زیان است که در مواقع بروز زیان در قراردادهای اسلامی، بخشی از این حساب به حساب دارندگان سپرده‌های سرمایه‌گذاری (ذی نفعان) انتقال یابد؛ این مورد در اکثر بانک‌های اسلامی در کشورهای دیگر مورد کاربرد قرار می‌گیرد.

اجرای این برنامه‌ها علاوه بر تا مین الزامات حاکمیت شرکتی، باعث بهبود مدیریت ریسک های بانکی خواهد شد. در این شرایط، تعادل مناسبی میان ریسک و بازده مورد انتظار ایجاد خواهد گردید و نگرانی‌های دارندگان حساب‌های سرمایه گذاری از نحوه سرمایه گذاری وجوه کاهش می یابد.

در پایان لازم به ذکر است که اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی می‌تواند فرصتی مناسب جهت مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی فراهم کند. به همین دلیل، ضرورت اجرای استانداردهای مذکور در چارچوب بانکداری اسلامی اگر بیش از بانکداری متعارف نباشد، از آن کمتر نیست.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

روش‎شناسی طراحی ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران

این گزارش توسط مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و منتشر شده است.

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی گزارشی را با عنوان «روش‎شناسی طراحی ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران (مورد مطالعه: تعهد پرداخت حداقل منفعت انتظاری در اوراق منفعت)» به قلم مجتبی کاوند منتشر کرده است.

در خلاصه این گزارش می‌خوانیم:

«امروزه روش‎شناسی، مسئله مهم همة پژوهش‎ها اعم از کیفی و کمی می‎باشد. در پژوهش‎های کیفی روش‎های تحقیقی متنوعی از جمله گروه کانونی، دلفی، موردکاوری و... وجود دارد. در مالی اسلامی به‎دلیل وجود مسائل و شبهات فقهی در طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید، نیاز به روشی متفاوت متناسب با آن می‎باشد. در طراحی ابزارها و نهادهای جدید مجموعه‎ای از روش‎های گردآوری اطلاعات و روش‎های تحقیق برای دستیابی به نتیجه در قالب مراحل مختلف وجود دارد. به‎عبارت دیگر در پژوهش‎های مالی اسلامی بستة روشی برای تحقیق وجود دارد که بخش اعظم این بستة تحقیقی مربوط به موضوع‎شناسی است.

در این پژوهش مراحل طراحی و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران مبتنی بر روش‎شناسی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تبیین شده و مراحل مختلف آن بیان شده است. سپس موضوع تعهد به الزام حداقل منفعت انتظاری در اوراق منفعت مبتنی بر این روش‎شناسی و مراحل مختلف آن توضیح داده شده است.»

علاقمندان می‌توانند جهت دسترسی به متن کامل این گزارش به این نشانی مراجعه فرمایید.

منبع: پورتال بانکاری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

تشکیل شورای فقهی؛ گامی در راستای اجرای بانکداری بدون ربا

با پایان بازه زمانی اجرای «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» در پایان سال ۱۳۹۵، «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبتنی بر محورهای سه‌گانهی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۴به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

قانون مزبور در چارچوب بندهای (۶) و (۹) سیاست‌های کلی برنامه مبنی بر «تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانكی» و «اعمال نظارت كامل و فراگیر بانك مركزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانكی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازار‌های غیر متشكل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات»، در قسمت‌های مختلفی از جمله «اقتصاد کلان»، «بودجه و مالیه عمومی» و به طور مشخص بخش «نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی»، تکالیف و برنامه‌هایی را در جهت نیل به اهداف و سیاست‌های مذکور برای نظام بانکی کشور مقرر کرده است.

بر این اساس، در بخش اشاره شده  با رویکرد تحقق سیاست‌های کلی برنامه و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به ذکر برخی احکام مرتبط با  نظام پولی و بانکی کشور پرداخته که از اهم آن‌ها می‌توان به اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی برای اتخاذ اقدامات نظارتی و انتظامی علاوه بر اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور، از جمله اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر بانک‌ها و سلب حق رأی از آن‌ها، اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران بانک‌ها و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران‌عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها نام برد.

همچنین برای انجام عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی و غیره توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، مجازات از نوع تعزیری درجه شش تعیین شده و نیروی انتظامی موظف شده بنا به اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن مؤسسات پولی و بانکی و شعب غیرمجاز اقدام کند.

علاوه بر این، هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بدون رعایت ضوابط مربوط مستوجب جریمه نقدی دانسته شده است. تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را می‌توان از دیگر اقدامات قابل توجه در جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور دانست. ضمن آن که بار دیگر لزوم افتتاح تمامی حساب‌های دستگاه‌های دولتی و نهادهای اجرایی مورد اشاره در قانون، از طریق خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی مورد تأکید قانون‌گذار محترم قرار گرفته است.

امید است با همکاری و همراهی همه دستگاه‌های حاکمیتی، اهداف مورد نظر دایر بر نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر نظام پولی و بانکی کشور، ساماندهی مؤسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت بانک‌ها محقق شود. بدیهی است سازوکارها و مقررات اجرایی مورد اشاره در برخی احکام قانون از جمله آیین‌نامه موضوع بند (ت) ماده (۱۴) در زمان‌بندی مقرر تهیه و به نحو مقتضی ابلاغ خواهد شد.

 برای مشاهده مواد مرتبط با تكالیف و وظایف شبكه بانكی كشور در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اینجا کلیک کنید

منبع :  خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی

لوازم تحقق «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» از مسیر بازار سرمایه

 مقام معظم رهبری در سخنرانی ابتدای سال جاری، امسال را با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال» نام‌گذاری کرده و بر نقش دستگاه‌های مختلف برای تلاش در راستای تحقق این شعار تأکید کرده‌اند. یکی از نهادهایی که نقش مؤثری در تحقق شعار سال دارد، بازار سرمایه کشور است و در اینجا لازم است نقش بازار بورس در تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» را مورد بررسی قرار دهیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره لوازم تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» از مسیر بازار سرمایه اظهار کرد: اگر واقعا اوراقی که در بازار سرمایه، چه در قالب عقود مشارکتی و چه عقود مبادله‌ای منتشر می‌شود، واقعی باشد و در مسیر بورس‌بازی قرار نگیرد، گامی اساسی در راستای تحقق شعار سال برداشته است.

وی ادامه داد: بورس بازی، آفت بازار سرمایه است و همان‌طور که خلق پول در نظام بانکی، آفت است، بورس بازی هم در بازار سرمایه همانند آفت است و بازار سرمایه را از بخش واقعی جدا می‌کند. همچنین باید دانست که آفت بخش پولی و مالی، جدایی از بخش واقعی است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: ‌منظور از بورس‌بازی، معاملاتی است که هدف واقعی ندارد و به قصد سود بردن از تغییرات و نوسانات قیمت انجام می‌شود. اگر بازار سرمایه در این مسیر حرکت کند، نمی‌تواند به تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» کمک کند؛ به این دلیل که صرفا اوراق، خریداری شده و فروخته می‌شود ولی اگر اوراق و ابزارهایی که منتشر می‌شود برای حمایت از تولید، خرید و فروش شود، بسیار مناسب خواهد بود.

معصومی‌نیا تأکید کرد: اگر در قالب اوراق مشارکت، پول مردم را در بازار سرمایه، جمع کنند باعث افزایش تولید و به تبع آن اشتغال خواهد شد. اگر از اوراق اجاره، به شکل واقعی استفاده شود، نتیجه این است که بانیانی که اوراق اجاره را منتشر می‌کنند، سرمایه مردم را جمع‌آوری کرده و سپس با آن، دارایی‌های ثابت همانند هواپیما، ماشین، سیستم حمل و نقل و مسکن خریداری کرده و به نیازمندان و کسانی‌که قصد اجاره یا خریداری دارند، واگذار ‌می‌کنند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: در این صورت تولید هم زیاد خواهد شد. وقتی لوازم مورد نیاز سیستم حمل و نقل را با اوراق اجاره خریداری کرده و در اختیار افراد نیازمند قرار می‌دهیم، بنابراین طبیعی است که تولید همین کالاهای سرمایه‌ای برای تولیدکنندگان، سبب ازدیاد تولید می‌شود.

وی افزود: در سایر ابزارها هم شرایط همین‌گونه است و در عمده ابزارهای موجود در بازار سرمایه، چنین ماهیتی دارند که می‌توان با انتشار آنها، یک دارایی دیگر را براثر تقاضا خرید، یا اقدام به فروش اقساطی کرد و اگر چنین اتفاقاتی رخ دهد سبب افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.

معصومی‌نیا در پایان گفت: اما مشکلی که وجود دارد، فراوانی سودجویی در اقتصاد ماست؛ بنابراین عده‌ای به سمت بورس‌بازی می‌روند اما اگر با استفاده از ابزارهایی همانند ابزارهای مالی اسلامی فعالیت واقعی انجام دهند، سبب افزایش تولید شده و این امر سبب افزایش اشتغال نیز خواهد شد اما لازمه این امر این است که چنین سرمایه‌هایی به سمت صنایع کاربر و نه سرمایه‌بر برود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)