حمایت از تولید مقدمه رفع مشکلات شرعی نظام بانکی است/ سه اولویت اقتصادی سال ۹۷

 در شرایط کنونی، مقدمه توجه به موضوع بانکداری اسلامی این است که بانک‌ها در خدمت اقتصاد قرار گیرند، نه اینکه اقتصاد کشور در خدمت آنان باشد؛ اگر بانک‌ها اینچنین عمل کنند، آنگاه مشکلات شرعی آنها را هم برطرف می‎کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‎وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره اولویت‌های اقتصادی کشور در سال آینده پرداخت و عنوان کرد: به نظرم درباره اولویت‌ها باید براساس بودجه تصویب شده در مجلس برای سال آینده بحث کنیم. یکی از مهم‎ترین اولویت‌ها در سال آینده در مورد اشتغال جوانان است و بودجه چشم‌گیری هم برای این مسئله در نظر گرفته شده که این رقم بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است اما امیدواریم این رقم تحقق پیدا کند.

وی ادامه داد: کاهش تورم همزمان با فعال کردن ظرفیت تولیدی کشور، اولویت دیگری است که باید در دستور کار دولت و تیم اقتصادی آن قرار گیرد؛ چراکه ظرفیت تولیدی کشور کامل نیست و باید نقص‌های آن برطرف شود. اکنون بسیاری از صنایع داخلی توان تولید با حداکثر توان را ندارند و این مسئله مانعی برای افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی است و رفع این مشکل نیز از اقدامات ضروری است.

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: البته لازمه رونق تولید در کشور این است که تولیدکنندگان هم به کیفیت محصولات خود بیاندیشند تا توان صادراتی پیدا کند. دولت هم باید زیرساخت‌های صادراتی را فراهم کرده و موانع آن را بردارد اما تولیدکننده هم باید در این شرایط رقابتی که بر اقتصاد جهانی حاکم است، کیفیت محصولات خود را افزایش دهد.

نظری در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود رفع تحریم‌ها همچنان تولید کشور رونق نمی‌گیرد، اظهار کرد: به این دلیل که توان رقابت با محصولات تولیدی سایر کشور را نداریم. به عنوان مثالی بارز باید عرض کنم که در ماجرای اخیری که بین قطر و برخی کشورهای عربی، بحران پدید آمد و این کشور مورد تحریم قرار گرفت، این کشور به ما نزدیک شد اما چون تولیدات ترکیه نسبت به محصولات ما، هم بیشتر و هم باکیفیت‌تر بود بنابراین آنان به راحتی بازارهای قطر را در اختیار گرفتند و ما نتوانستیم از این بازار به خوبی استفاده کنیم.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: قطر با عرضه تولیدات ایرانی در این شرایطی که دچار بحران شده بود، هیچ مشکلی نداشت اما ما تولیدات باکیفیتی که توان فتح بازارها را داشته باشد را نداشتیم و این مسئله نشان دهنده آن است که تولید در داخل کشور ما نتوانسته به جایگاه شایسته خود برسد.

وی با اشاره به ضرورت همکاری نظام بانکی با تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد: البته باید به این نکته هم اشاره کنم که بخش زیادی از این مشکل وابسته به تسهیلات دستوری بانکی بوده و این شیوه، ما را به عقب‎ماندگی اقتصادی مبتلا کرده است. وقتی تسهیلات به شکل دستوری باشد بنابراین صنایع به رانت وابسته می‌شود و در نتیجه صاحبان صنایع هم صرفا به دنبال اداره محیط کار به هر نحو ممکن ولو به قیمت از دست رفتن کیفیت هستند.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی تأکید کرد: در شرایط کنونی اساسا صنایع ما با کمبود نقدینگی و کاهش کیفیت محصولات صادراتی مواجه هستند. از سوی دیگر راهی برای جبران کمبود تسهیلات بانکی ندارند بنابراین باید این خلأ را پشت سر بگذاریم. راهکار این مسئله هم این است که دولت از یک سو زیرساخت صادرات را فراهم کرده و تسهیلات بانکی مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد و از سوی دیگر تولیدکنندگان را مکلف کند تا در میان مدت، وابستگی خود به تسهیلات بانکی را کمتر کرده و از سوی دیگر به صادرات بیاندیشند.

نظری گفت: مخصوصا اکنون که نرخ ارز دوباره افزایش پیدا کرده است، افزایش صادرات سود بسیاری برای تولیدکنندگان دارد؛ بنابراین باید برای این مسئله چاره‌اندیشی شود. البته بانک‎هایی که باید از این افراد حمایت کنند، خودشان هم با مشکل مطالبات معوق مواجه هستند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به لزوم توجه جدی دولت به رفع مشکل مطالبات بانک‌ها اظهار کرد: رفع این مشکل نیز از اولویت‎های اقتصادی اصلی در سال آینده است که بخشی از آن به خاطر عدم انضباط در فعالیت‎های بانکی است. ساماندهی نظام بانکی و اصلاح این سیستم، باید به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد تا منابع بانکی در خدمت تولید باشد، نه اینکه در خدمت دلالی‌گری قرار گیرد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره اهمیت توجه مسئولان اقتصادی به مسئله بانکداری اسلامی اظهار کرد: در وضعیت فعلی، مقدمه توجه به موضوع بانکداری اسلامی، این است که بانک‌ها در خدمت اقتصاد قرار گیرند، نه اینکه اقتصاد کشور در خدمت آنان باشد. اگر بانک‌ها در خدمت تولید قرار گیرند، آنگاه مشکلات شرعی آنها را هم برطرف می‎کنیم.

وی تأکید کرد: اگر به دلایل افزایش مطالبات غیرجاری توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که همه این مشکل به این دلیل پدید آمده است که بانک‌ها در خدمت تولید نبوده‌اند. اگر نظارت را افزایش دهیم، خودمختاری بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. البته منظورم این نیست که حمایت از تولید بر بهبود عملکرد شرعی نظام بانکی اولویت دارد بلکه معتقدم اگر بانک‎ها در خدمت تولید قرار گیرند، رفع مشکلات شرعی آنان هم آسان‌تر است.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان یادآور شد: اگر این مسائل در نظام بانکی ما برطرف شود، تولیدکنندگان هم باید این مسئله را مد نظر داشته باشند که باید در جریان صادرات قرار گیرند؛ چراکه اگر تولیداتشان، صادرات‌محور نبوده و نتوانند ارزآوری کنند، توان پرداخت مالیات را هم نخواهند داشت و در نتیجه بودجه‌ای که دولت بر روی صفحه کاغذ برای سال ۹۷ نوشته است، بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.

منبع: ایکنا

انتشار کتاب «بانکداری اسلامی بین الملل»

کتاب «بانکداری اسلامی بین الملل» اثر دکتر «مهدی رضوی» و دکتر «حسن گلمرادی آدینه وند» است که به همت انتشارات «سمت» چاپ شده است.

 از اوایل دهة 1990 با گسترش فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، توسعه تجارت و تحرک آسان سرمایه بین مرزهای جغرافیایی، بین‌المللی شدن فعالیت بانک‌ها نیز تشدید شده است. از طرف دیگر طی سه دهة اخیر، بانکداری اسلامی نیز به عنوان یک بخش نوپا در سطح بین‌المللی در حال رشد و گسترش بوده است. امروزه گسترش فعالیت بانکداری اسلامی باعث شده است تا برخی از بانک‌‌های بزرگ بین‌المللی برای گسترش هرچه بیشتر بازار فعالیت‌های بانکی خود به ارائه خدمات بانکداری اسلامی روی آورند.

فعالیت بانکداری اسلامی در فضای بین‌المللی و جهانی شدن بدون شک فرصت‌ها و الزاماتی به دنبال خواهد داشت. این کتاب به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با بانکداری اسلامی بین‌الملل تدوین شده است.

فصل های نه گانه این کتاب عبارت اند از:

فصل اول: سیر تکاملی بانکداری بین‌الملل

فصل دوم: مباحث بین‌المللی ارز و نظام پرداخت‌‌ها

فصل سوم: خطر‌پذیری و مدیریت خطر‌پذیری در  بانکداری اسلامی

فصل چهارم: ابزارهای تأمین مالی اسلامی و بانکداری اسلامی بین‌الملل

فصل پنجم: قواعد ناظر بر بانکداری بین‌الملل

فصل ششم: تجارت بین‌الملل و بانکداری اسلامی

فصل هفتم: بحران‌های بین‌المللی بانکی و بانکداری اسلامی بین‌الملل

فصل هشتم: آیندۀ بانکداری اسلامی بین‌الملل

در بخشی از پیشگفتار این اثر می‌خوانیم: «در حال حاضر به دلایل مختلف بانکداری اسلامی توانسته است که به عنوان یک بخش نو پا در سطح بانکداری بین المللی مطرح شود به گونه‌ای که حتی در کشورهای غیر اسلامی نیز گرایش به ایجاد بانک های اسلامی یا باز نمودن باجه های  اسلامی در بانک‌های بزرگ دیده می‌شود.

 با توجه به اینکه نظام بانکداری مرکز ثقل مراودات تجاری و مالی بین الملل محسوب می‌شود و از طرف دیگر نظام مالی و بانکداری اسلامی دارای مجموعه‌ای از اصول و ویژگی‌های خاص خود است. بررسی بانکداری اسلامی در فضای بین الملل اهمیت فراوان دارد... »

کتاب «بانکداری اسلامی بین‌الملل» اثر دکتر مهدی رضوی و دکتر حسن گلمرادی آدینه‌وند است که به همت انتشارات «سمت» با قیمت ۱۳۰ هزار ریال و در ۲۵۶ صفحه چاپ شده است. این کتاب برای دانشجویان رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «بانکداری اسلامی بین الملل» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

علاقمندان جهت دریافت صفحات ابتدایی این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

امیدی به تصویب طرح بانکداری اسلامی نیست/ کاهش نرخ سود آثار مثبتی در پی نداشت

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اراده‌ای جدی برای اصلاح نظام بانکی کشور وجود ندارد، اظهار کرد: افرادی در این میان دارای منافعی هستند و مانع از شکل‌گیری چنین اراده‌ای در مدیریت کشور می‌شوند؛ بنابراین تا این اراده شکل نگیرد، هیچ طرحی برای اصلاح عملکرد شرعی نظام بانکی کشور به سرانجام نخواهد رسید.


به گزارش ایکنا، ایام پایانی سال، فرصتی برای بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور مخصوصا نهادهای اقتصادی است. با توجه به اینکه سال جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نامگذاری شده بود، می‌توان عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در مقاوم‌سازی اقتصاد در سال ۹۶ را مورد بررسی قرار داد. در این ایام پایانی سال بنا داریم در قالب سلسله گزارشات و مصاحبه‎هایی، عملکرد سالیانه بخش‎های مختلف در اقتصاد کشور را مورد ارزیابی قرار دهیم. یکی از بخش‌هایی که می‎تواند نقشی تعیین کننده در اقتصاد کشور ایفا کند، نظام بانکی است که همواره انتقاداتی جدی به عملکرد آن، هم از بُعد شرعی و هم در زمینه حمایت از فعالان اقتصادی وجود داشته باشد و اگر این سیستم اصلاح نشده و از جمله در نرخ‌های سود بانکی بازنگری صورت نگیرد، به سختی می‎توان به بهبود وضعیت کلی اقتصاد کشور امیدوار بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمود عیسوی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان دیدگاه‎های خود درباره عملکرد نظام بانکی در سال ۹۶ پرداخت و گفت: بنده معتقدم به لحاظ شرعی، نظام بانکی همان روال قبلی را در سال جاری ادامه داد و کار جدیدی صورت نگرفته است و مشکلات شرعی که از قبل وجود داشته، همچنان ادامه دارد اما از بُعد عملکرد اقتصاد و نقش‌آفرینی در بهبود اقتصاد کشور تقریبا می‌توان گفت نقش منفی داشته است.

وی ادامه داد: علت نقش‌آفرینی منفی نظام بانکی در اقتصاد کشور در سال جاری این است که نتوانسته منابع پولی کشور را به سمت تولید حرکت دهد و کمک کند تا اقتصاد کشور از رکود خارج شود؛ بنابراین نه از جهت کارایی اقتصادی و نه از جهت عملکرد شرعی، اتفاق خاصی در سیستم بانکی ما رخ نداده است. همچنین در این سال دچار بحران شدید بانکی هستیم که نمونه بارز آن را در دی‌ماه مشاهده کردیم.

عیسوی با بیان اینکه نقش‌آفرینی منفی نظام بانکی در اقتصاد کشور، جزئی از ماهیت این سیستم است، اظهار کرد: آنچه به موانع بین‌المللی برای نظام بانکی ما مربوط می‌شود در مورد مبادلات پولی ما با دنیاست اما آنچه بنده عرض کردم در مورد مناسبات پولی در داخل کشور است. به همین دلیل بنده معتقدم عملکرد سیستم بانکی به گونه‌ای بوده که ترجیح داده است منابع را به سمت حوزه‌هایی ببرد که خطر و ریسک کمتری برای بانک دارند و احیانا سود خوبی نیز در پی خواهند داشت.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: به همین دلیل است که بنده معتقدم بانک‌ها معمولا انگیزه‌ای برای فعالیت پولی ندارند و شاهد آن هم این است که بنگاه‌های تولیدی در حالت رکود هستند و یکی از مشکلات اصلی آنها کمبود نقدینگی است.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره دلایل عدم تغییر در عملکرد شرعی نظام بانکی اظهار کرد: علت اصلی این است که در مدیریت اجرایی و همچنین مدیریت قانونگذاری کشور، اراده‌ای جدی برای اصلاح نظام بانکی کشور وجود ندارد، چراکه مخاطراتی را مشاهده کرده و یا افرادی در این میان دارای منافعی هستند و مانع از شکل گیری چنین اراده‌ای در مدیریت کشور می‌شوند بنابراین تا این اتفاق رخ ندهد، هیچ طرح عملیاتی برای اصلاح وضعیت شرعی عملکرد نظام بانکی کشور به سرانجام نخواهد رسید.

عیسوی درباره تلاش دولت و مجلس برای اصلاح نظام بانکی در سال جاری عنوان کرد: طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا هم که به سرانجام نرسید. اگر این طرح تصویب و تبدیل به قانون می‌شد، می‌توانست مشکلات شرعی نظام بانکی را تا حدی برطرف کند و گامی به جلو باشد؛ هرچند همه انتظارات را برآورده نمی‌کرد اما عدم توجه به این مسئله هم یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد اراده‌ای برای اصلاح قوانین بانکی وجود ندارد. این طرح از اواخر مجلس قبل مسکوت مانده و هیچ امیدی به اینکه در مجلس فعلی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد وجود ندارد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی با اشاره به کاهش چند درصدی سود بانکی در سال ۹۶ یادآور شد: بنده این اقدام را از دستاوردهای مهم نظام بانکی قلمداد نمی‌کنم؛ چراکه هدف از این اقدام این بود که هزینه‎های تولید کاهش پیدا کرده و منجر به حمایت از تولید بشود اما موفقیت و بهبود عملکرد تولید نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌هاست که نیازمند استمرار است و با کاهش دستوری نرخ سود بانکی نمی‌توان به رونق تولید امیدوار بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان گفت: بنده معتقدم تا بخش تولید را فعال نکنیم، نمی‎توانیم با انجام یک اقدام منحصر به فرد، تغییری را در شرایط اقتصادی کشور ایجاد کنیم و به همین دلیل است که مشاهده می‌کنیم با کاهش سود بانکی، منابع از بانک‌ها به سمت بازاری همانند بازار ارز حرکت کردند.

منبع: ایکنا

پنجمین کنفرانس تأمین مالی اسلامی در آفریقا

پنجمین کنفرانس تأمین مالی اسلامی با ایجاد فرصت‌های ویژه برای مردم کشورهای افریقایی و با هدف حرکت به سمت مسیری نوین در جهان برگزار خواهد شد.

کنفرانس بانکداری و تأمین مالی اسلامی با هدف ایجاد فرصت ویژه برای مردم کشورهای افریقایی و جهان و همچنین به منظور توسعه دانش مربوط به روش‌های تأمین مالی و بانکداری اسلامی در تاریخ ۱۷ و ۱۸ آوریل ۲۰۱۸ ( ۲۸ و ۲۹ فروردین ۱۳۹۷) در تانزانیا توسط مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی (CIBE)[i]، برگزار می‌شود.

این کنفرانس مجمعی برای محققان و متخصصین این حوزه به منظور ارائه و بحث در مورد جدیدترین نوآوری‌ها، روندها و چالش‌های عملی در حوزه بانکداری اسلامی را فراهم می‌کند. دیگر اهداف و مزیت‌های این کنفرانس عبارتند از:

-         شناسایی فرایند توسعه زیرساخت‌های مالی اسلامی در افریقا

-         برقراری ارتباط صنعت مالی اسلامی افریقا با بازارهای مالی بین‌المللی

-         نشان‌دادن انعطاف‌پذیری صنعت مالی اسلامی در طول بحران‌های مالی

-         بررسی تجربه مشارکت بازار بانکداری اسلامی بین‌الملل با صنعت مالی اسلامی افریقا

-         نحوه عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی با توجه به موقعیت آنها

-         ارزیابی نوآوری‌ها در بازار مالی اسلامی از طریق رشد محصولات و تولیدات جدید

محورهای اصلی همایش در روز اول:

- معرفی بانکداری و تأمین مالی اسلامی در افریقا

- نظارت شرعی و سازوکار عملیاتی آن در بانکداری اسلامی

- نقش آموزش، حسابداری شرعی و فن‌آوری اطلاعات (IT) در بانکداری اسلامی

محورهای اصلی همایش در روز دوم:

-         شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر بانکداری اسلامی و تکافل در افریقا

-         فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تانزانیا

-         معرفی تکافل (بیمه اسلامی)

-         معرفی صکوک و بررسی ساختار بازار سرمایه و اوراق اسلامی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

بهره‌برداری از ظرفیت بانکداری اسلامی در آفریقا

آفریقا به طور ویژه یک بازار بزرگ برای بانکداری اسلامی محسوب می‌شود و اکثر کشورها مانند سنگال، اوگاندا، مراکش، کنیا، گامبیا و نیجریه قوانین بانکی را اصلاح کرده‌اند تا امکان ایجاد موسسات اسلامی برای آنها فراهم گردد.

به نقل از سایت خبری gulfnews، گزارش‌های‌ صنعت[1] حاکی از آن است که از میان 10 اقتصاد به سرعت در حال رشد در سطح جهان، تعداد ۷ مورد آن در چند سال آینده در آفریقا حضور خواهند داشت. احتمالا جمعیت‌شناسی مطلوب و روابط منطقه‌ای نزدیک موجب افزایش این رشد به ویژه در شرق آفریقا خواهد شد. با توجه به آمارهای جمعیت، آفریقا در حال حاضر جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر دارد و تعداد افراد جوان و طبقه متوسط ​​آفریقایی به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است.

طبق گزارش ثروت[2] 2017، طی ده سال گذشته، تعداد افراد فوق‌العاده ثروتمند در آفریقا 13 درصد افزایش یافته است و انتظار می‌رود که در ده سال آینده از رشد 33 درصدی نیز برخوردار باشد. در واقع، از میان ۲۰ کشور جهان که جمعیت ثروتمند آن در ۱۰ سال گذشته سریع‌ترین رشد را داشته است، 11 کشور در آفریقا هستند. علاوه بر این، حدود 50 درصد از جمعیت آن مسلمان هستند که شامل درصد زیادی از مسلمانان مهاجر از کشورهای آسیایی است که در آفریقا ساکن شده‌اند.

این ارقام نشان می‌دهد که آفریقا به طور ویژه یک بازار بزرگ برای بانکداری اسلامی محسوب می‌شود. تقاضا برای محصولات سازگار با شریعت در آفریقا برای هر دو گروه مسلمان و غیر مسلمان در حال افزایش است و اکثر کشورها مانند سنگال، اوگاندا، مراکش، کنیا، گامبیا و نیجریه قوانین بانکی را اصلاح کرده‌اند تا امکان ایجاد موسسات اسلامی برای آنها فراهم گردد. طبق گزارش‌های صنعت، به منظور تأمین این تقاضای رو به رشد، بیش از 50 مؤسسه مالی در فضای تأمین مالی اسلامی در آفریقا به وجود آمده‌اند. کنیا با سه بانک اسلامی و همچنین پنج بانک متداول که از طریق گیشه‌های اختصاصی بانکداری اسلامی، محصولات منطبق بر شریعت ارائه می‌دهد، در خط مقدم این پدیده قرار گرفته است.

در حالی که تقاضای زیادی برای بانکداری اسلامی وجود دارد، دسترسی به محصولات مدیریت ثروت اسلامی هنوز هم نسبتا محدود است و همین مسأله فرصت زیادی برای بانک‌های کشور امارات متحده عربی فراهم کرده است. در واقع به دلیل نزدیکی جغرافیایی و دسترسی مناسب به بازارهای دیگر در آسیا، اکثر شرکت‌های آفریقایی از دبی به عنوان مرکز مبادلات تجاری خود استفاده می‌کنند. این به این معنی است که دبی به عنوان گزینه‌ای منطقی برای مشتریان آفریقایی برای سرمایه‌گذاری ثروت خود، به ویژه در زمینه املاک و مستغلات، مناسب است. برخی از محصولات مدیریت ثروت که اغلب از سوی بازار آفریقا تقاضا می‌شود عبارتند از: سرمایه‌گذاری‌های مختلف و محصولات بانکی مانند صکوک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک.

 برخی از بانک‌های امارات متحده عربی به دلیل داشتن انگیزه بالا فعالانه دفاتر شعب خود را در خارج از کشور تأسیس کرده‌اند و شرکت‌های دیگری را نیز در منطقه برای ارائه خدمات به مردم محلی ایجاد کرده‌اند. علاوه بر این، تیم‌های اختصاصی در امارات متحده عربی نیز ایجاد شده که به طور انحصاری در خدمت مشتریان موجود و بالقوه مستقر در آفریقا هستند. به عنوان مثال، در بانک نور هر یک از مشتریان بین‌المللی به طور مستقیم با یک مدیر از بخش ارتباط با مشتریان و یک کارمند از اداره خدمات مشتریان که مسئولیت تأمین مالی نیازهای مشتری و پشتیبانی از او را بر عهده دارند و حتی با او ملاقات می‌کنند، در ارتباط هستند.

بر همین اساس پیش بینی می‌شود که بازار آفریقا از پتانسیل زیادی برای بخش بانکداری امارات متحده عربی برخوردار است. لذا انتظار می‌رود در سال‌های آینده عملیات بین‌المللی در این زمینه افزایش یابد. همچنین آخرین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی آفریقا در سال 2018 به میزان 3.7 درصد افزایش می‌یابد (به گفته بانک توسعه آفریقا) که این مسأله نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد کلان آفریقا محسوب می‌شود و قطعا فرصت‌های بزرگی را نیز به دنبال خواهد داشت.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

[1] .  The industry reports

[2] . The Wealth Report

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

مراجع تقلید ابعاد شرعی افزایش تورم از طریق رشد پایه پولی را روشن کنند

مراجع تقلید، ورود چندانی به مسئله تورم و بسط پایه پولی نداشته‌اند؛ لذا برداشت از منابع بانک مرکزی به راحتی و فارغ از دغدغه‌های شرعی در حال انجام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور، روز گذشته در مجمع عمومی بانک مرکزی حضور پیدا کرده و به ایراد سخنرانی درباره سیاست‌های بانک مرکزی و نظام بانکی کشور پرداخت. یکی از مسائل مهمی که در سخنان ایشان مطرح شد، ضرورت کاهش فشار به بانک مرکزی از سوی شبکه بانکی و دست بردن به منابع بانک مرکزی بود که منجر به رشد پایه پولی شده و تبعات اقتصادی بدی به دنبال دارد.

دکتر روحانی در بخشی از سخنان خود با تأکید بر اینکه باید شفافیت بانک‌ها در ترازنامه‌ها بیشتر شده و فشارها به بانک مرکزی کاهش یابد، عنوان کرد: بخش بزرگی از پایه پولی مربوط به بانک‌ها بوده و رشد پایه پولی عوارض بسیاری را به دنبال دارد که در این راستا بانک مرکزی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا بانک‌ها بر مبنای انضباط بتوانند از این خط اعتباری استفاده کنند و در نهایت به نقطه مطلوب در بانکداری دست پیدا کنیم.

 

عواقب رشد پایه پولی در اقتصاد کشور

برای بررسی بیشتر عواقب رشد پایه پولی در اقتصاد کشور، لوازم پایان دادن به این وضعیت و همچنین ابعاد فقهی رشد پایه پولی، با دکتر کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا گفت: برای بنده جای سؤال است که چگونه قرار است این فشارها بر بانک مرکزی کم شود اما عمده مشکل پایه پولی در چند سال اخیر و مخصوصا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است و این نشان دهنده آن است که قبلا هم چنین وضعیتی وجود داشته اما بانک‌ها در این دوره به طور خاص از منابع بانک مرکزی استفاده کرده‌اند و در حال استفاده هستند.

وی درباره عواقب رشد پایه پولی در اقتصاد کشور گفت: طبعا رشد پایه پولی منشأ رشد نقدینگی در اقتصاد است و آثار تورمی در پی دارد. علاوه بر آثار تورمی، اینکه بانک‌ها تا این حد محتاج و نیازمند به استفاده از منابع بانک مرکزی هستند بسیار نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که بانک‌ها با مسائل و مشکلات جدی در رابطه با تأمین نقدینگی مواجه هستند.

ندری تأکید کرد: چنین وضعیتی نشان دهنده ناسالم بودن ترازنامه بانک‌هاست و نکته دیگر این است که نیاز بانک‌ها به نقدینگی بر حَسَب ظاهر در حال افزایش هم هست و به گفته برخی افراد که اطلاعات بیشتری در مورد شبکه بانکی دارند، برخی از بانک‌ها با مشکلات جدی مواجه هستند.

 

افزایش پایه پولی ناشی از ضعف خود بانک مرکزی است

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: این مسئله باعث شده است تا فشار بر روی بانک مرکزی از این جهت زیاد باشد و بانک‌ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خودشان در آخر روز سراغ منابع بانک مرکزی بروند اما برخی هم معتقدند این مشکلی که به وجود آمده، ناشی از ضعف نظارت خود بانک مرکزی است؛ یعنی از آنجائی‌که بانک مرکزی نظارت کافی را بر بانک‌ها اعمال نکرده است.

وی با اشاره به ضعف نظارت بانک مرکزی یادآور شد: بنابراین بانک‌ها با چنین وضعیتی مواجه شده‌اند و برای اینکه سر پا بمانند و بتوانند پاسخگوی نیازهای نقدینه‌خواهی سپرده‌گذاران باشند، برای تأمین آن نقدینگی ناچارند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند؛ به بیان دیگر، فشاری که اکنون بر بانک مرکزی وجود دارد را خود بانک مرکزی بر اثر ضعف‌های که در زمینه نظارت بانکی وجود داشته، به وجود آورده است ضمن اینکه بانک‌ها هم از این وضعیت سوءاستفاده کرده‌اند.

 

سوءاستفاده بانک‎ها از ضعف نظارت بانک مرکزی

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: سوء استفاده بانک‌ها در کنار ضعف نظارت باعث شده تا این فشار بر روی بانک مرکزی به وجود بیاید و حال اینکه این فشار باید کم بشود، حرف کاملا درستی است اما سؤال جدی این است که چگونه می‌‎خواهیم این فشار را از بانک مرکزی برداریم. این یک سؤال جدی است و اتفاقا پاسخ این سؤال را هم باید خود بانک مرکزی بدهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: این بانک مرکزی است که باید راهکار و برنامه‌‎ای را ارائه دهد که در یک فاصله زمانی مناسب، ترازنامه بانک‌ها، ترازنامه‌ای معقول و منطقی شود و بانک‌ها بتوانند منابع نقدی خودشان را در بازار بین‌بانکی بدون اینکه ناچار باشند به رقابت‌های غیراصولی روی بیاورند، تأمین کنند و باید هم به گونه‌ای عمل کنیم که قبض و بسط پایه پولی، تحت اختیار بانک مرکزی و مطابق با برنامه آن برای کنترل تورم باشد.

 

دغدغه کنونی بانک مرکزی جلوگیری از وقوع بحران در نظام بانکی است

عضو هیئت‎علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از بحران در فعالیت بانک‌ها اظهار کرد: البته در حال حاضر و در مجموع می‌توان گفت که قبض چندانی نداریم بنابراین می‌توان گفت این بسط پایه پولی تا حدودی خارج از کنترل بانک مرکزی در حال پیش رفتن است و فعلا دغدغه بانک مرکزی است که بانک‌ها با بحران و مشکل کسری نقدینگی مواجه نشوند؛ چراکه کسری نقدینگی بانک‌ها می‌تواند منجر به هجوم مردم به بانک‌ها شود که مسئله‎ای بحران‌آفرین است.

ندری به اهمیت همکاری سایر نهادها با بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: به عنوان توصیه‌ای کلی، سخنان جناب آقای رئیس جمهور درست است اما همانگونه که عرض کردم برای برون رفت از این مشکل، خود بانک مرکزی است که باید با همراهی سایر دستگاه‌ها به این مسئله خاتمه دهد؛ چراکه برای برون‌رفت از این معضل، همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضائیه و حتی حمایت‌هایی فراقوه‌ای نیاز است تا بانک مرکزی بتواند برای رفع این مشکل چاره‎اندیشی کند.

 

دلایل کسری منابع در نظام بانکی

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره ضرورت توجه به ابعاد فقهی رشد پایه پولی در نظام بانکی کشور عنوان کرد: شیوه‎هایی که بانک‎ها از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند نیازمند بررسی است و باید مشخص شود که بانک‎ها در قالب چه عقد و قراردادی از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند. این شیوه‌ها در بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته اما اگر فرض هم بر این بگیریم که شیوه‎ای داریم که با موازین شرعی، انطباق کامل دارد اما وقتی بانکی، با کسری نقدینگی مواجه است، اگر نتواند این کمبود نقدینگی را جبران کند نمی‎تواند پاسخگوی سپرده‎گذاران باشد.

 

مراجع تقلید ابعاد شرعی افزایش تورم از طریق رشد پایه پولی را روشن کنند

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کسری منابع در نظام بانکی یادآور شد: درست است که سپرده‌گذاران به صورت روزانه، منابعی را برای بانک می‌آوردند اما از سوی دیگر از این منابع هم برداشت می‌کنند. امروزه وضعیتی را در سیستم بانکی خودمان داریم که مجموع برداشت‌ها از منابع بانکی که ممکن است برداشت خود سپرده‌گذاران از حساب‌هایشان یا از برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود بانک‎ها باشد، سبب شده است تا بانک‌ها با کسری مستمر و روزانه مواجه شوند.

 

وظیفه شرعی بانک مرکزی در قبال کنترل تورم

وی ادامه داد: این کسری منابع هم، از طریق بازار بین بانکی و حتی از طریق سپرده‎پذیری تأمین نمی‎شود و لذا بانک‌ها به منابع بانک مرکزی روی آورده‎اند. اگر چارچوب منطبق با شرع استفاده از منابع بانک مرکزی را هم طراح کنیم، باید درباره این موضوع که بانک‌ها الان نیازمند هستند و باید از منابع بانک مرکزی برداشت کنند، تصمیم لازم گرفته شود.

ندری ادامه داد: مشکلی که الان وجود دارد، این است که بسط پایه پولی منجر به تورم می‌شود. مسئله‎ای که تاکنون هیچ مرجعی به لحاظ شرعی، فتوای صریحی در مورد آن صادر نکرده‎ است، مسئله تورم است. تا زمانی‌که تورم قابل قبول باشد یا یک عنوان شرعی محسوب نشود، شما می‎توانید حتی در قالب قراردادهای شرعی هم از منابع بانک مرکزی استفاده کنید؛ مگر اینکه فتوایی صادر شود که مثلا تورم ظلم است و جائز نیست و وظیفه بانک مرکزی به لحاظ شرعی این است که تورم را در حد قابل قبولی کنترل کند.

 

ضرورت توجه مراجع تقلید به ابعاد فقهی رشد تورم

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به لزوم ورود مراجع تقلید به مسئله رشد پایه پولی اظهار کرد: چنین فتوایی در شرایط کنونی وجود ندارد و البته مراجع تقلید، ورود چندانی هم به این مسئله تورم و بسط پایه پولی نداشته‌اند؛ لذا برداشت از منابع بانک مرکزی به راحتی و فارغ از دغدغه‌های شرعی در حال انجام است.

وی اظهار کرد: اگر از منظر فنی و تکنیکی هم به این قضیه نگاه کنیم، در بسیاری از کشورها، تورم را یکی از موانع جدی رشد اقتصادی در بلندمدت می‌دانند و به همین جهت در بسیاری از کشورهای دنیا، اولین اصلاحی که در حوزه اقتصادی انجام می‌دهند مهار تورم در محدوده زیر ۵ درصد است و تقریبا می‎توان گفت اغلب کشورها این موضوع را پذیرفته‌اند و تورمی هم که الان ما با آن مواجه هستیم، ما را در بین ۱۰ کشوری قرار داده است که دارای بالاترین نرخ تورم در جهان هستند.

منبع: خبرگزاری ایکنا

فرآیند صدور مصوبه در کمیته تخصصی فقهی

کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از اردیبهشت 1386 فعالیت خود را با مأموریت ارزیابی ابزارها و قراردادها در بازار سرمایه آغاز نمود. این کمیته در راستای انجام وظایف خود، مصوباتی را ابلاغ نموده است و در خصوص ابعاد فقهی معاملات و سازوکارهای نوین در بازار سرمایه اظهارنظر کرده است. هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هم با رعایت مصوبات این کمیته، به تدوین مقررات و اعطای مجوز برای سازوکارها و محصولات نوین در بازار سرمایه می‌پردازند و در حقیقت، راه‌اندازی این کمیته باعث شد تا مسیر توسعه و تکامل بازار سرمایه در کشور تسهیل گردد.

این کمیته بعد از گذشت مراحل مشخصی و انجام بررسی هایی، نظر تخصصی خود در خصوص ابزارها، نهادها و قراردادهای مشتقه در بازار سرمایه در قالب مصوبه‌ای اعلام و ابلاغ می‌کند و از میان مجموعه مصوبات این کمیته، تعداد قابل ملاحظه‌ای به مرحله طراحی و فاز عملیاتی رسیده‌اند و می‌توان گفت بر مبنای آن مصوبات، دستورالعمل‌های معاملاتی مربوطه در هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به طراحی انواع صکوک (همچون اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق استصناع و مانند آنها)، قرادادهای مشتقه (همچون قرارداد آتی و اختیار معامله) و برخی نهادهای مالی (همچون صندوق‌های سرمایه گذاری و صندوق‌های زمین و ساختمان) اشاره کرد که هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به مصوبات این کمیته، ضمن تنظیم دستورالعمل مربوطه، مجوزهای لازم را صادر کرده است.

این نوشتار با هدف معرفی فرآیند صدور مصوبه در کمیته تخصصی فقهی تهیه شده است. در متن حاضر سعی شده است رویه تصمیم‌گیری در کمیته تخصصی فقهی تبیین شود و خوانندگان گرامی با سیر اقدامات در مسیر تصویب مصوبه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار آشنا گردند. امید است ان شاءالله نوشتار حاضر در نیل به اهداف خود مثمرثمر بوده باشد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید

عرضه اسناد خزانه اسلامی با نرخ ۲۰.۵ درصد از شنبه هفته آینده

سخنگوی دولت گفت:​ پس­ ­­از تمام شدن مهلت عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی و از شنبه هفته آینده دولت اسناد خزانه اسلامی با نرخ ۲۰ به اضافه نیم درصد عرضه خواهد کرد.

محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی خود اعلام کرد: سیاست های دولت برای کنترل بازار ارز، عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد و پیش فروش سکه در بازه های ۶ و یک ماهه بود و این نشان می دهد که دولت همه تلاش خود را می کند تا پول ملی تضعیف نشود.

بر اساس این گزارش وی ادامه داد: پس­ ­از پایان­­­ عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد، ‌­ دولت قصد دارد اسناد خزانه اسلامی را به بازار عرضه کند.

به همین منظور، پس­ ­­از تمام شدن مهلت عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی و از شنبه ۱۲ اسفند دولت اسناد خزانه اسلامی با نرخ ۲۰ به اضافه نیم درصد عرضه می شود.

منبع: ایبنا

گزارش وضعیت بازار سرمایه در بهمن ماه 1396

در بهمن ماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.270.406 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 1.5 درصد افزایش داشته است.

حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات بهمن‌ماه 96 با کاهش 8 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 5.51 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 7.264.378 هزار سهم رسیده است.

شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان بهمن‌ماه 96 به ترتیب برابر 98.149 و 1098 واحد هستند که به ترتیب 0.68- و 1.36 درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در بهمن ماه 96، با 15 درصد رشد نسبت به دی ماه 96 به 74.539 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی در پایان این ماه 9 درصد کاهش داشته است.

در بهمن‌ماه 1396، اوراق خزانه اسلامی در نماد سخاب5 به ارزش 7.020 میلیارد ریال سررسید شد. در این ماه سیزده اوراق (هشت مورد اسناد خزانه و سه اوراق موازی سلف استاندارد و دو اوراق اجاره) مجموعاً به ارزش 124.374 میلیارد ریال منتشر شد. همچنین مانده اوراق بدهی منتشره در پایان بهمن ماه 96 به 508.554 میلیارد ریال رسید.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

تصویب دو قرارداد اختیار معامله ضمن انتشار اوراق سلف در کمیته فقهی

مصوبه اخیر کمیته فقهی به موضوع امکان سنجی استفاده از دو قرارداد اختیار معامله ضمن انتشار اوراق سلف اختصاص دارد و با توجه به اینکه در این خصوص استفاده از دو قرارداد اختیار معامله در فرایند معامله سهام قبلا در کمیته فقهی بررسی شده بود و این موضوع تفاوت ها و شباهت هایی با موضوع قبلی داشت، با تاکید بر مصوبه قبلی، این کمیته مصوبه تکمیلی خود را تنظیم و ابلاغ کرد.

مطابق طرحی که در اختیار کمیته فقهی قرار گرفت، این سوال مطرح شده بود که آیا ناشر و سرمایه گذاران در اوراق سلف می توانند در ضمن فرآیند انتشار این اوراق، همزمان از دو قرارداد اختیار معامله هم استفاده کنند یا خیر؟

فرایند هم به این صورت پیش بینی شده بود که در ضمن عرضه اوراق سلف، برای سرمایه گذار این اختیار معامله قرار داده شود که بتواند کالایی را که از طریق قرارداد سلف و در فرایند اوراق سلف خریداری می کند، در موعد مشخصی در آینده به نرخ مشخصی بفروشد. همچنین برای ناشر اوراق این امکان را فراهم کند که بتواند با اختیار خریدی که از سرمایه گذاران به دست می آورد، در موعد مشخصی در زمان آینده با نرخ مشخصی کالایی را که فروخته، با اعمال این اختیار معامله خریداری کند.

بر اساس اعلام کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، این موضوع به این ترتیب تصویب شد که کمیته فقهی با لحاظ دو شرط با آن موضوع موافقت کرد.

شرط اول این بود که باید نرخ اعمال در این دو قرارداد اختیار معامله، به نحوی باشد که این دو نرخ، در یک محدوده قیمتی متفاوتی قرار داشته باشند و نباید بسیار نزدیک به هم یا یکسان باشند. در صورتی که شرط اول رعایت نشود، شرط دومی که کمیته فقهی آن را لازم دانست، این بود که زمان اعمال اختیارها باید به گونه ای متفاوت از هم باشد که بین این دو تاریخ اعمال یک زمان معقولی وجود داشته باشد و این دو تاریخ اعمال بسیار یکسان با هم یا برابر با هم نباشند.

به این خاطر کمیته فقهی مصوب کرد که اگر شرط اول رعایت نشود، باید حداقل یک هفته بین دو تاریخ اعمال قراردادهای اختیار معامله تفاوت زمانی وجود داشته باشد.

به گزارش سنا، البته کمیته فقهی در مصوبه خود بر این نکته هم تاکید کرد که پایبندی و تحقق یکی از این دو شرط، برای صحت انطباق انتشار این اوراق با موازین فقهی مدنظر کفایت می کند.

بر مبنای مصوبه کمیته فقهی، اوراق سلف همراه با دو اوراق اختیار معامله از طریق سازوکارهایی که بورس انرژی تعیین کرده بود، عرضه شد و توانست سازوکاری را برای تامین مالی بخش دولتی فراهم آورد. البته شایان ذکر است که مصوبه کمیته فقهی اختصاصی به تأمین مالی بخش دولتی ندارد و بسته به ضوابط و ملاحظات اجرایی، بخش خصوصی و بخش دولتی می توانند با استناد به مصوبه مزبور و رعایت قوانین مربوط جهت تأمین مالی از این ساختار استفاده کنند.

منبع: ایبنا

عواقب انتشار «اوراق گواهی سپرده» از سوی بانک‎ها

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: وقتی نرخ سود سپرده را افزایش می‎دهیم، احتمالا مردم به جای اینکه منابع مالی خود را به بازار ارز ببرند، آن را در اختیار بانک‎ها قرار خواهند داد؛ فقط خطری که وجود دارد این است که ممکن است بانک‎ها وارد بازار ارز شوند.

افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر به سرتیتر اخبار بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شده، موضوعی که می‎تواند عواقب نامناسبی از جمله افزایش نرخ تورم را در پی داشته باشد. بانک مرکزی برای مقابله با این پدیده، به بانک‌ها اجازه داده از به مدت دو هفته اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد با سررسید یکساله کنند تا شاید بخشی از مشکل را برطرف کند؛ اقدامی که به گفته کارشناسان اقتصادی ممکن است آثار منفی دیگری را در پی داشته باشد.

کامران ندری، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره دلایل بالا رفتن نرخ ارز در هفته‌های اخیر و همچنین تأثیرات انتشار «اوراق گواهی سپرده» برای مقابله با چنین پدیده‎ای اظهار کرد: درست است که در سال‌های اخیر دولت اعلام کرده که افزایش تورم را کنترل کرده است و در واقع نرخ رشد آن را کُند کرده است اما وقتی دارای اقتصادی هستیم که سطح عمومی قیمت‌ها در این اقتصاد دائما در حال افزایش است و با پدیده تورم مواجه هستیم و نرخ تورم دارای نرخ میانگین ۱۰ تا ۱۲ است؛ بنابراین در یک اقتصاد تورمی، هیچ نرخی را نمی‌توان در بلندمدت ثابت نگه داشت.

وی ادامه داد: حال این نرخ، نرخ ارز، دستمزدها یا هر چیز دیگری باشد، باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند؛ چراکه امکان‌پذیر نیست که همه قیمت‌ها بالا برود اما دستمزدها یا نرخ ارز ثابت باقی بماند و این نوعی عدم تعادل اساسی در اقتصاد است؛ مثلا اگر کودکی در حال رشد است، همه اجزای بدن وی بزرگ شود اما دست وی کوچک بماند و این عدم تعادلی اساسی است.

ندری یادآور شد: بنابراین نرخ ارز، نرخ دستمزد، نرخ بهره و همه قیمت‌هایی که در اقتصاد وجود دارد، باید در بلند مدت، متأثر از نرخ تورم تعدیل شود اما از آنجائی‌که ما در اقتصادمان عرضه کننده اصلی ارز در بازار، دولت بوده است، برای مدتی، علی‌رغم وجود تورم، توانسته است نرخ ارز را ثابت نگه دارد و این فنر نرخ ارز دائما جمع شده و اکنون با یک جهش قیمتی آن مواجه هستیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: بنابراین علت اصلی این است که در اقتصادی که دارای تورم است این اتفاقات رخ می‌دهد؛ مخصوصا وقتی‌که چند سال پیاپی، نرخ رشد بالای پایه پولی و نقدینگی را در اقتصاد داشته‌ایم و این نقدینگی در این سال‌های گذشته، مقداری با نرخ سود بالای بانکی مهار شده بود و در شهریور سال ۹۶ با کاهش نرخ سود بانکی این بند مهار نقدینگی را هم سست کردیم و در چنین شرایطی، وقتی شوکی به اقتصاد وارد شود بند مهار نقدینگی هم که سست شده و فنر ارز هم در گذشته جمع شده بود بنابراین این شوک باعث می‌شود فنر نرخ ارز آزاد شده و قیمت آن به سمت بالا جهش پیدا کند و تقریبا این اتفاق افتاد که اصطلاحا آن را بحران ارزی می‌نامیم که هر چند سال یکبار در کشور ما اتفاق می‌افتد.

ندری ادامه داد: وقتی این بحران ارزی رخ می‌دهد، در کوتاه مدت، سه اتفاق می‌افتد که یکی کاهش شدید ارزش پول ملی است و اتفاق دوم این است که اگر بخواهیم جلوی این کاهش ارزش پول را بگیریم باید ارز به بازار تزریق کنیم و اینکار هم نشان می‌دهد که دولت و بانک مرکزی در حال از دست دادن منابع خود هستند و منابع ارزی هم برای کشور بسیار مهم است چراکه دولت و بانکی مرکزی تا اندازه‌ای می‌تواند از منابع ارزی خود صرفنظر کرده و از آن برای تنظیم بازار استفاده کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: اتفاق سومی هم که در اقتصاد رخ می‌دهد افزایش نرخ سود بانکی است. همه این واکنش نسبت به بحران ارزی در کشور ما رخ داده است بنابراین باید چاره‌ای بیاندیشیم که در آینده مجددا گرفتار این بحران‎های ارزی نشویم و راهکار این مسئله هم مهار کردن رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد است که از مسیر اصلاحات در ساختار بانک مرکزی و استقلال این بانک می‌گذرد. همچنین نیازمند اصلاحات در ساختار اداره بانک‌ها از بُعد نظارتی هستیم و اگر اصلاحات ساختاری که ماهیتا از جنس بلندمدت است اتفاق نیفتد راه به جایی نخواهیم برد.

وی با اشاره به اهمیت استقلال بانک مرکزی یادآور شد: نکته دیگر این است که این بحران ارزی را بالاخره با اقداماتی همانند از دست دادن ذخایر ارز، نرخ سود بالا یا سایر اقدامات پشت سر می‎گذاریم اما مسئله اصلی را حل نکرده‌ایم؛ چراکه مسئله اصلی که به عدم استقلال بانک مرکزی رشد بسیار بالای پایه پولی و نقدینگی است را باید برطرف کنیم، نه اینکه بسیاری از مشکلات را با استفاده از خلق پول برطرف کنیم.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تأکید کرد: اگر اتکای خود به استفاده از منابع بانک مرکزی را از بین نبریم و همچنین اتکای خودمان به درآمدهای نفتی را کاهش ندهیم، این مشکلات همچنان ادامه پیدا خواهد کرد؛ چراکه درآمدهای نفتی تبدیل به ریال شده و خودش عاملی برای رشد نقدینگی است. اگر این دو مشکل سر و سامان پیدا نکند، طبق روال چهار دهه گذشته هر از چند گاهی این بحران‌های ارزی را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: ما هم در دهه۷۰ هم در دهه ۸۰ و هم الان در دهه ۹۰ دارای بحران ارزی بوده‌ایم و ظاهرا فاصله این بحران‌های ارزی در حال کم شدن است و اگر قبل فاصله یک بحران با بحران دیگر، ۱۰ یا ۱۲ سال بود، الان به این دلیل که مشکلاتمان را به صورت ریشه‌ای برطرف نکرده‌ایم، فاصله بحران‌های ارزی ما در حال کم شدن است.

ندری افزود: در اوایل دهه ۹۰ با بحران ارزی مواجه شدیم و اکنون در اواسط این دهه دوباره با بحران ارزی مواجه شده‌‌ایم بنابراین باید عرض کنم که در کوتاه‌مدت شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی، از دست دادن ذخایر ارزی دولت، افزایش نرخ سود بانکی و اقدامات تأمینی است که در کوتاه مدت می‌تواند مرهمی باشد و این وضعیت را به این طریق پشت سر بگذاریم اما مشکل اصلی که همان رشد بالای نقدینگی در ۵ دهه گذشته در اقتصاد ماست، نشان می‌دهد ما برای اداره اقتصادمان، به غلط وابسته به منابع بانک مرکزی و خلق پول شده‌ایم.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تأکید کرد: همچنین بخشی از رشد نقدینگی به این دلیل است که بودجه دولت وابسته به درآمدهای نفتی است و هنگامی‌که این درآمدها تبدیل به ریال می‌شود، به همین دلیل، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و این نقدینگی علاوه بر اینکه همه قیمت‌ها را بالا می‌برد، برخی از قیمت‌های کلیدی که دولت مداخله کرده و آنها را ثابت نگه داشته است را به صورت جهشی افزایش می‌دهد که می‌توانیم اسم آن را بحران ارزی بگذاریم و آنچه الان در حال رخ دادن است این است که فاصله بحران‎های ارزی مدام کم می‌شود.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی تأکید کرد: ممکن است بحران ارزی بعدی سال دیگر اتفاق بیفتد یا ممکن است با یک بحران بسیار شدیدتری مواجه شویم و به همین دلیل اگر اصلاحات ساختاری که سالیان سال است از آن صحبت می‌شود اتفاق نیفتد، نتیجه همین می‎شود که اکنون مشاهده می‎کنیم.

ندری درباره اهداف انتشار اوراق گواهی سپرده اظهار کرد: یکی از اقداماتی که معمولا در موقع بحران‌های ارزی در کشور ما اتفاق می‌افتد این است که به صورت دستوری نرخ سود سپرده بانکی را افزایش می‌دهند اما معضلی که در این موارد وجود دارد این است که وقتی نرخ سود سپرده را افزایش می‎دهیم، احتمالا مردم به جای اینکه منابع مالی خود را به بازار ارز ببرند، آن را در اختیار بانک‎ها قرار خواهند داد؛ فقط خطری که وجود دارد این است که ممکن است بانک‎ها وارد بازار ارز شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره عواقب انتشار اوراق گواهی سپرده از سوی بانک‎ها اظهار کرد: این مسئله‎ای جدی است که باید بانک مرکزی برای آن چاره‌اندیشی کند؛ چراکه بانک‎ها سپرده‌های مردم را گرفته و به منابع مالی مجهز می‎شوند و اگر کنترلی نباشد، بانک‎ها با سلاحی قوی‎تر یعنی تجمیع منابع مردم، به یکباره به بازار ارز حمله می‌کنند؛ بنابراین بانک مرکزی باید هشیار باشد و جلوی حملات سفته‌بازانه‎ای که می‎تواند مستقیم یا غیرمستقیم توسط بانک‌ها اتفاق بیفتد را بگیرد.

ندری در پایان گفت: خطری که در اینجا وجود دارد و عمدتا به دلیل شیوه افزایش نرخ سپرده در ایران است و معمولا به صورت دستوری انجام می‌شود همین ورود بانک‌ها به بازار ارز است. اکنون بانک‌ها سپرده‌ها را با نرخ ۲۰ درصد جذب می‌کنند تا مردم را مقداری آرام کنند اما سؤال این است که بانک‎ها با این منابع چه خواهند کرد و آن را در کجا مورد استفاده قرار خواهند داد؛ بنابراین بسیار محتمل است که بانک‌ها با این منابع وارد بازار ارز شوند تا مشکلات خودشان را برطرف کنند.

منبع:ایکنا

بررسی تحلیلی وضعیت بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در ایران و جهان

مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارش جدید خود به بررسی تحلیلی وضعیت بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در ایران و جهان به قلم دکتر محمد توحیدی و رضا یارمحمدی پرداخته است.

در مقدمه این گزارش می خوانیم:

يکي از نوآوري‌هاي دهه اخير در عرصه بحث‌هاي پولي و مالي اسلامي، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامي به نام صکوک است؛ اين اوراق که به‌طور عمده براي تأمین مالي دولت، سازمان‌هاي وابسته به دولت و بنگاه‌هاي اقتصادي منتشر مي‌شوند بر اساس عقود اسلامي طراحي شده‌اند و جايگزين مناسبي برای اوراق بهادار ربوي به‌ويژه اوراق قرضه شمرده مي‌شوند. انتشار اوراق بهادار (صكوك) بر اساس احكام مقدس شريعت اسلامي يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي بانكداري و ماليه اسلامي و ازجمله برجستهترين ابزارهای توسعه اقتصاد اسلامي است، مشروط بر اين‌كه در سازوكارهاي آن تمام اصول بنيادي كه اقتصاد اسلامي را از ديگر اقتصادها متمايز ميسازد، رعايت شود.

ظهور و توسعه انواع و طبقات مختلف صکوک به‌طور عمده ناشی از تقاضای بازار است. صکوک را می‌توان به طرق مختلفی دسته‌بندی نمود. تقسیم‌بندی صکوک می‌تواند بر مبنای قراردادها و عقودی باشد که اوراق بر مبنای آن منتشر می‌شود یا بر مبنای ماهیت و نوع دارایی‌های موضوع انتشار صکوک و یا ویژگی‌های فنی و تجاری خود اوراق باشد. در این گزارش طبقه‌بندی‌های مختلف صکوک بر اساس معیارهای گوناگون موردبررسی قرار می‌گیرد.

برای دریافت کامل این گزارش اینجا کلیک نمایید.

دست نامه صکوک: راهنمایی برای ساختاردهی صکوک

گزارش «دست نامه صکوک؛ راهنمایی برای ساختاردهی صکوک» توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در چکیده این گزارش که توسط رضا یارمحمدی، رسول خوانساری و سیدمحمد حسن ملیحی ترجمه شده، آمده است: اوراق بهادار اسلامی که با عنوان صکوک شناخته می‌شوند، به عنوان جایگزین اوراق قرضه در مدت بیش از یک دهه به یکی از بخش‌های مهم صنعت مالی اسلامی تبدیل شده است و با گذشت زمان، بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی در این بخش وارد شده یا فعالیت خود را در آن گسترش می‌دهند. یکی از مسائل مهم در بازار صکوک، انواع ساختارهای مورد استفاده در طراحی قرارداد صکوک است که از جهات مختلف بر فرایند انتشار و تسویه صکوک اثرگذار است. صکوک اجاره، مرابحه، مشارکت، وکالت و غیره از جمله ساختارهای مورد استفاده در طراحی صکوک هستند که هر یک ویژگی‌ها و شرایط خاصی دارند و با اهداف گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در این گزارش پس از طرح پیشینه بازار صکوک و ریشه‌های شکل‌گیری آن، مهم‌ترین ساختارهای قابل استفاده در طراحی صکوک معرفی و تشریح می‌شود. همچنین در مورد هر ساختار، نمونه‌ای به عنوان موردکاوی ارائه شده و فرایند انتشار آن تبیین می‌شود.

در بخش جمع بندی این گزارش نیز تاکید شده است: ظهور بازارهای اسلامی در جهان طی دهه اخیر بدون شک مرهون احکام بنیادین اسلام و پویایی شریعت در معرفی ابزارهای نوین اسلامی توسط صاحبنظران مالی اسلامی بوده است؛ به طوری که در حال حاضر نه تنها اقتصاد کشورهای اسلامی از ابزارهای متعارف که غالباً ربوی است بی‌نیاز شده، بلکه محصولات آن در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی گسترش یافته است. توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی مستلزم شناخت دقیق کاستی ها و چالش های این بازار و ارائه راه حل های موثر و کارآ در جهت رشد روزافزون آن است که در حل این چالش ها می توان از تجربه کشورهای موفق استفاده کرد.

تنوع در ابزارهای مالی اسلامی شاید از برخی جنبه ها مفید باشد اما ممکن است از دید سرمایه گذارانی که قصد ورود به این بازار را دارند، مشکل ساز باشد. از این جهت که سرمایه گذاران غیرحرفه ای، دانش جامعی نسبت به انواع این ابزارها و تفاوت های موجود بین آنها ندارند، در نتیجه این امر موجب سردرگمی آنها خواهد شد. بنابراین، در این زمینه باید فرهنگ سازی لازم صورت گرفته و متناسب با سطح فرهنگ سرمایه گذاری، سطح درآمد افراد و تمایل آنها برای هزینه کردن به منظور مشاوره های مالی، اقدام به طراحی و انتشار ابزارهای گوناگون مالی کرد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی

انتشار کتاب مروری بر حسابداری مالی بر اساس استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

کتاب مروری بر حسابداری مالی بر اساس استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) نوشته دکتر سید علی حسینی (عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران)، سید جلال سیدی و فاطمه ابوالحسن تاش توسط انتشارات نگاه دانش منتشر شد.

هدف از تأليف اين كتاب، آموزش دنياي پيچيده گزارشگري مالي بين المللي به شيوه هاي قابل فهم، جـذاب و كـاربردي مي باشد. در اين كتاب استانداردها و اهدافي كه هر استاندارد به دنبال دستيابي به آن ها است، مورد توجه قرار گرفته و همچنين با ارائه مثال هايي عملي سعي دارد نشان دهد كه اين استانداردها در واقع به چـه صـورت عمـل مـي كننـد. همانطور كه از عنوان كتاب مشخص است، اين كتاب مروري بر حسابداري مالي طبـق  IFRS اسـت. لـذا قاعـدتا و منطقا نبايد انتظار داشت كه اين كتاب تمامي مطالب و بندهاي استانداردها را پوشش دهد؛ با ايـن حـال سـعي شـده است تا مطالب و موارد پركاربرد، مهمتر و اساسي به زبان ساده بيان گردد تا بتواند بـه عنـوان يـك كتـاب درسـي و آموزشي در دانشگاه و دورههاي آموزشي مورد استفاده قـرار گيـرد.

خواننـدگاني كـه قـصد دارنـد بـه اسـتانداردهاي حسابداري مسلط شوند و يا تمامي نكات مربوطه را مورد بررسـي قـرار دهنـد، راه درازي در پـيش دارنـد و بايـد بـه كتاب هاي راهنما، تفسير و بكارگيري استانداردهاي حسابداري مراجعه نماينـد. برخـي از ايـن منـابع حـداقل  2هـزار صفحه دارند، پس لازم است پيش از پـا نهـادن در دنيـاي گزارشـگري مـالي عـلاوه بـر تقويـت قـدت اسـتدلال و تجزيه و تحليل، صبر و استقامت خود را تقويت نماييد. با اين حال اين كتاب براي اين قبيل از خوانندگان نيز سـودمند مي باشد. اين كتاب رويكردي عملگرايانه دارد.

فصول كتاب به ترتيب  IFRS يا  IAS نوشته نشده است، بلكـه هـر فـصل مستقل از فصول ديگر است. خواننده مي تواند كتاب را از ابتدا تا انتها مطالعه نمايد (پيشنهاد ميشود اين كار صـورت پذيرد) و يا با توجه به نيازهاي خود برخي از فصول را مورد مطالعه قرار دهد. صرف نظر از روشي كه خواننـدگان بـراي مطالعه كتاب انتخاب مي نمايند، پيشنهاد ميشود به ساير فصول كتاب نيز نگاهي داشته باشـند تـا اطمينـان حاصـل گردد كه ساير نكات مهم نيز مورد توجه قرار گرفتهاند.

برای دریافت فایل پیشگفتار و فهرست عناوین این کتاب اینجا کلیک نمایید.

امکان سنجی راه اندازی نهادهای مالی در چارچوب ساختار تعاونی

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارش جدید خود به بررسی « امکان سنجی راه اندازی نهادهای مالی در چارچوب ساختار تعاونی »پرداخته است.

در مقدمه این گزارش می خوانیم:

تعاون یکی از سه بخش اقتصادی است که در اصل 44 قانون اساسی به آن اشاره شده است. با وجود ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از طرف رهبر معظم انقلاب، تاکنون تحول چشمگیری در بخش تعاون صورت نگرفته است. در حال حاضر اغلب شرکت ها و نهادهای مالی در قالب شرکت های سهامی عام و یا شرکت سهامی خاص مشغول به فعالیت هستند.

در صورتی که امکان تأسیس و راه اندازی نهادهای مالی در قالب تعاون وجود داشته باشد، در این بخش از اقتصاد تحول بزرگی رخ خواهد داد. در این گزارش به بررسی مدل های متعارف تعاونی، ویژگی های تعاون، مقایسه شرکت های تعاونی با شرکت های سهامی و تعاونی از منظر قوانین و مقررات داخلی پرداخته شده است.

در نتیجه می توان گفت الزامات و ساختارهای تعاونی متعارف به گونه ای است که شکل گیری نهادها و مؤسسات مالی در قالب تعاونی را با محدودیت های بسیاری مواجه می کند. لذا به نظر می رسد ساختار تعاونی متعارف تناسب چندانی با شرکت ها و نهادهای مالی نداشته باشد. به نظر می رسد، قالب شرکت های تعاونی سهامی عام برای شکل گیری نهادها و مؤسسات مالی در صورتی که بتوانند الزامات مربوط به بخش تعاونی را محقق سازند، قابل توجیه می باشد. 

برای دریافت کامل این گزارش اینجا کلیک نمایید.

برتری «بانک وحدت» در عرصه بانکداری اسلامی/ شعبات دیگر افتتاح می‎شود

عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران اطهار کرد: بنده معتقدم از این جهت که در «بانک اسلامی وحدت»، ناظر شرعی در داخل شعبه گذاشته شده که بر قراردادها نظارت کرده و مشتریان را توجیه می‌کند، عملکرد شرعی بهتر و اطمینان بیشتری نسبت به سایر شعبات بانکی در کشور وجود دارد.

 روز شنبه هفته جاری، یکی از شعبات بانک انصار با عنوان «بانک نمونه اسلامی» که از آن با عنوان «بانک وحدت» نیز یاد می‌شود در شهرستان ارومیه افتتاح شد. با توجه به دغدغه برخی متدینین اهل سنت که در برقراری ارتباط با نظام بانکی کنونی، احتیاط پیشه کرده و حاضر به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کنونی نبودند، بانک مرکزی به فکر افتاد تا شعباتی از بانک‌های ویژه اسلامی مورد تأیید علمای اهل سنت در استان‌های سنی‌نشین تأسیس کند و در این زمینه تاکنون سه شعبه بانکی در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و اخیرا در ارومیه تأسیس شده است تا علاوه بر رفع دغدغه اهل سنت، شاهد کاهش زمینه‌های واگرایی بخشی از جامعه ایرانی نسبت به نظام بانکی کشور باشیم.

برای بررسی بیشتر اهمیت افتتاح شعبات بانکی ویژه اهل سنت، با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و از حاضران در جلسه افتتاحیه این شعبه بانکی به گفت‌وگو نشستیم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:


ابتدا درباره اهمیت تأسیس بانک اسلامی مختص اهل سنت توضیح دهید و بفرمائید چه چیزی باعث شد تا مسئولان بانک مرکزی و بانک انصار به سراغ تأسیس «بانک اسلامی وحدت» بروند؟

تقریبا از مدت‌ها پیش این موضوع مطرح بود که مردمان استان‌های سنی‌نشین کشور، دغدغه‌هایی برای تعامل با بانک‌های کشور جمهوری اسلامی ایران دارند و شبهاتی برای آنها مطرح است و به همین خاطر، علاقه چندانی ندارند که با نظام بانکی ایران کار کنند و در برخی موارد حتی مشاهده می‌شد که منابع مالی خود را در کشورهای همسایه می‌گذارند.

این موضوع باعث شد تا مطالعاتی برای تأسیس شعبات بانکی مورد تأیید علمای اهل سنت صورت بگیرد. بانک مرکزی هم از این اقدام حمایت می‌کرد و مخصوصا سیاست جناب آقای دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی این بود که با علمای اهل سنت گفت‌و‌گو شده و آن مناطق هم به جریان نظام بانکی بپیوندند و شعبات بانکی مورد تأیید آنان نیز تأسیس شود تا آنها هم بتوانند از نظام بانکی ما استفاده کنند.

در این راستا برخی از بانک‌ها پیشگام شدند و در حال انجام تلاش‌هایی هستند و فقط بانک انصار نیست که در این زمینه وارد شده است. البته بانک انصار توانسته کارهای خاصی انجام دهد و به همین دلیل معروف شده است. برخی دیگر از بانک‌ها هم شروع به کار کرده و در حال فعالیت در این زمینه هستند.

با موافقت بانک مرکزی و همچنین بانک انصار، نشست‌های علمی را در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان، آذربایجان غربی و همینطور سایر استان‌های سنی‌‌نشین همانند گلستان و خراسان شمالی برگزار کردند و پیرو این مباحثات، تقریبا به این جمع‌بندی رسیدند که می‌توان اکثر معاملات بانکی را براساس بانکداری بدون ربا، با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا، دستورالعمل‌های بانک مرکزی و با رعایت فقه شیعه و فقه اهل سنت انجام داد. همچنین این نتیجه حاصل شد که می‌توان هم سپرده‌های جاری، هم سپرده‌های پس‌انداز و هم سپرده‌های سرمایه‌گذاری را در این بانک‌ها تعریف کرد.

همچنین این نتیجه حاصل شد که در بخش تسهیلات می‌توان تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات مرابحه ارائه داده و در گام‌های بعدی، بحث مشارکت مطرح باشد. البته هنوز مورد سوم عملیاتی نشده و در این بانک‌ها فقط عقود قرض‌الحسنه و مرابحه عملیاتی شده است. براساس این توافقاتی که بین علمای شیعه و اهل سنت وجود داشت با مساعدت بانک انصار، ابتدائا شعبه‌ای در استان سیستان و بلوچستان، سپس در استان هرمزگان و در شهر بندرعباس و اخیرا هم شعبه سوم در استان آذربایجان غربی و در شهر ارومیه با عنوان شعبه «وحدت اسلامی» با حضور علمای شیعه و اهل سنت افتتاح شد. البته در برخی اخبار با عنوان افتتاح نخستین شعبه یاد شد که باید عرض کنم سومین شعبه بانک مشترک شیعه و سنی بود.


تفاوت فعالیت این شعبات بانکی با سایر شعبات بانک‌های کشور در چیست. آیا فقط به اهل سنت اختصاص دارد؟

این شعبات اختصاصی به اهل سنت ندارند بلکه اسم آن را شعبه وحدت گذاشته‌اند و هم شیعه و هم اهل سنت می‌توانند از آن استفاده کنند اما تفاوت آن با سایر شعبات بانکی در این است که در بخش اعطای تسهیلات، فعلا از دو قرارداد قرض‌الحسنه و مرابحه استفاده می‌کند؛ چراکه فقهای شیعه و اهل سنت با نشست‌هایی که داشته‌اند، در مورد این دو قرارداد به مشترکات بسیاری رسیده‌اند و توانسته‌اند این دو قرارداد را هم براساس فقه شیعه و هم براساس فقه اهل سنت به طور کامل عملیاتی کنند.

در سایر شعبه‌های بانکی از سایر قراردادها هم استفاده می‌شود اما در این شعبات، فعلا در بخش اعطای تسهیلات از این دو قرارداد استفاده می‌شود و در بناست در آینده نحوه اعطای تسهیلات گسترش پیدا کرده و از قراردادهایی همانند مشارکت و خرید دِین هم استفاده شود.


به نظر شما وضعیت عملکرد شرعی در این شعبات با سایر شعبه‌های بانکی در کشور چه تفاوتی دارد؟

بنده معتقدم از این جهت که در این بانک‌ها، اصطلاحا ناظر شرعی در داخل شعبه گذاشته شده و بر عملکرد شرعی و قراردادها نظارت کرده و مشتریان را توجیه می‌کند، عملکرد شرعی بهتر و اطمینان بیشتری نسبت به سایر شعبات بانکی در کشور وجود دارد.


این ناظر شرعی در این شعبات بانکی که شما اشاره کردید را چه کسی تعیین می‌کند؟

جمع علمای شیعه و اهل سنت آن استان انتخاب می‌کنند.

به نظر شما آیا می‌توان از چنین شعباتی به عنوان گام‌هایی برای توسعه بانکداری اسلامی در کشور یاد کرد و نمونه‌هایی باشند که همانند آنها به سایر استان‌های کشور هم تسری پیدا کند؟ همچنین بفرمائید با توجه به اینکه این شعبات دارای عملکرد شرعی مناسب‌تری نسبت به سایر شعبات بانکی هستند چرا نمونه‌های آنها در سایر شهرها افتتاح نمی‌شود؟

اتفاقا برنامه بانک انصار این است که این اقدام را به سایر مناطق کشور هم تسری دهد. برنامه افتتاحیه این شعبه با پیام رئیس کل بانک مرکزی آغاز شد. دو شعبه قبلی هم با پیام جناب آقای دکتر سیف افتتاح شدند. ایشان پیشنهاد دادند که بانک انصار، تجربیات خود را در یک محفل علمی و در یک کارگروهی به سایر بانک‌ها هم ارائه دهد تا سایر بانک‌ها هم بتوانند از این روش استفاد کنند.

خود بانک انصار هم در حال گسترش شعبات خود است و زمینه‌سازی می‌کند تا چنین شعباتی را توسعه دهد. الان در نظر دارد که ابتدائا در هر استان سنی نشین یک شعبه تأسیس کرده و بعد از آن در شهرهای مختلف چنین اقدامی انجام دهد. در استان سیستان و بلوچستان قرار است در شهرهای مختلف، چنین شعباتی افتتاح شده و فقط به همین موارد بسنده نشود اما چنین کاری، مقداری زمان‌بر است و اگر فضا مناسب باشد گسترش پیدا می‌کند.

منبع: ایکنا

برات الکترونیکی به بازار آمد.

مدیر عامل شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن، از ورود برات الکترونیکی به بازار خبر داد.

موضوع تأمین مالی همواره یکی از مشکلات بنگاه ها به‌منظور راه اندازی و تأمین سرمایه در گردش است اما بانک‌های کشور به دلیل تنگنای اعتباری، انبوه تسهیلات معوق و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که اکنون با رکود مواجه است قادر به پاسخگویی به تمام نیازهای بنگاه ها در بحث تأمین مالی نیستند. ازاین‌رو ایجاد سامانه و پلتفرم‌های نوین برای تأمین مالی می‌تواند منجر به افزایش تولید، راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوین و همچنین ایجاد اشتغال پایدار در کشور شود.

 بر همین اساس برای رفع ایم مشکل سامانه سککوک راه اندازی شده است. اما سککوک چیست؟

" سککوک" یکی از سامانه‌هایی است که با ایجاد یک زنجیره تولید تا مصرف و همچنین تأمین مالی در تمام بخش‌ها ازجمله تأمین مواد اولیه و ایجاد اعتبار برای مصرف‌کنندگان به‌منظور خرید محصولات این سامانه می‌تواند نقش مؤثری در شکوفایی اقتصادی کشور داشته باشد.

فردوس باقری در خصوص سامانه سککوک در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا، اظهار داشت: این سامانه یک بستر ملی به منظور گسترش تعاملات خریدوفروش در کسب‌وکارهای مختلف است.

وی با اشاره به مشکلات تأمین مالی در بنگاه‌ها، تصریح کرد: با توجه به معضلاتی که کسب‌وکارها در خرید اعتباری و تأمین منابع در نظام مالی با آن مواجه هستند، سامانه سککوک به‌منظور رفع این مشکل مجهز به ابزار مالی تحت عنوان برات الکترونیکی شده است تا بعد از ایجاد زیرساخت انجام معامله بتواند تبادل پیش‌فاکتور و صورتحساب در مرحله انتهایی پرداخت دین خریدار به فروشنده را از طریق سند برات انجام دهد.

باقری افزود: برات الکترونیکی با پشتیبانی امضای دیجیتال با مباحث قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک تطبیق داده‌شده و در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده است که بحث خرید دین به‌وسیله ابزار برات را در شبکه بانکی با مشارکت بانک ملی و پست‌بانک فراهم کرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که تاکنون به چه میزان سند برات در این سامانه صادرشده است، اظهار داشت: نزدیک به دو ماه از فعالیت این سامانه می‌گذرد و در این مدت ۴۰۰ میلیون برات در این سامانه صادر و پیش‌بینی ما این است که حداقل ظرف یک ماه آینده بتوان ۴۰۰ میلیون برات دیگر در این پلتفرم صادر شود.

مدیر عامل شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن بابیان این‌که صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صنایع کوچک در حال حاضر با این سامانه فعالیت می‌کند، خاطرنشان کرد: بنگاه‌های SME می‌توانند با مراجعه به این صندوق و تهیه ضمانت‌نامه خرید کالا به طرفیت پلتفرم سککوک، خریدهای خود را از عرضه‌کنندگان داخل این سامانه انجام و از سند برات به‌منظور پرداخت بدهی‌ها خود در این روند استفاده کنند.

باقری افزود: این سامانه همچنین با صندوق حمایت از صنعت زنبورداری در مرحله انعقاد قرارداد است.

ترکیب B2B و B2C در سامانه سککوک

وی بابیان این‌که سککوک ترکیبی از پلتفرم B2B و B2C  است ، اذعان کرد: سامانه سککوک به‌صورت B2B بین بنگاهی و به‌منظور عرضه کالا به مصرف‌کنندگان از بازار B2C نیز بهره برده است که در پروژه‌های بانک‌های مختلف با شکل و شمایل متفاوت در این سامانه پیاده‌سازی شده است به‌طور مثال در بانک ملی، “ملی بازار” بر روی بستر سککوک بازارB2C را تأمین می‌کند و در پست‌بانک نیز “سکه کالا” این کار را انجام می‌دهد.

باقری تصریح کرد: بازار B2C بر روی پلتفرم سککوک بدین منظور تعبیه‌شده که مردم بتوانند از ابزار نظیر کارت اعتباری با پشتیبانی بانک برای خرید کالاهایی که در این سامانه عرضه می‌شود، بهره‌برداری کنند. حسن این کار، این است که با این روند یک زنجیره تأمین مالی به‌هم‌پیوسته به وجود می‌آید که در نقطه B2C مردم و مصرف‌کنندگان و در نقطه B2B نیز به‌صورت مستقیم بنگاه‌ها و فروشندگان  از سند برات الکترونیکی برای مبادلات در این پلتفرم استفاده می‌کنند.

افزایش تأمین مالی در کشور با سامانه سککوک

وی گفت: امکانی که سککوک ایجاد می‌کند، افزایش تأمین مالی در کشور است و به‌طور مثال اگر هزار میلیارد تومان در این سامانه از قدرت خرید اعتباری کارت اعتباری استفاده شود حداقل تا  سه هزار  میلیارد تومان ظرفیت تأمین مالی برای بنگاه‌ها به وجود می‌آید.

باقری ادامه داد: زیرا در این شبکه، زنجیره تولید تا مصرف به‌طور کامل وجود دارد و خرید اعتباری با سند برات الکترونیکی می‌توان از مصرف‌کننده به فروشگاه و ازآنجا به سمت تأمین‌کننده و زنجیره تأمین مواد اولیه حرکت کرد.

وی با تأکید بر این‌که تأمین مالی در پلتفرم سککوک بر اساس اعتماد طرفین و ریشه‌های بازار سنتی است، گفت: روش تأمین مالی در این سامانه بر اساس اعتماد طرفین و همچنین ضمانت‌نامه‌ای که صندوق‌های ضمانتی و بانک‌های طرف قرارداد این سامانه صادر می‌کنند، است.

استفاده از زنجیره بلاک به‌منظور احراز هویت و سندیت معامله

مدیرعامل شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن اظهار داشت: در فاز دوم سککوک که اکنون در مرحله پایلوت است می‌خواهیم با استفاده از فناوری بلاک چین و زنجیره بلاک برای احراز هویت و سندیت معامله در زنجیره برات بهره‌برداری کرد.

باقری افزود: برات‌های الکترونیکی موجود در این سامانه قابلیت تائید دین در شبکه بانکی را دارند و به‌منظور جلوگیری از جعل در این سامانه، در زمان رجوع دارنده و ذینفع برات به شبکه بانکی باید از یک امکانی برای احراز هویت مالک برات بهره برد.

استفاده از ظرفیت ارزهای رمزنگاری در فاز دوم سککوک

وی یادآور شد: استفاده از ظرفیت ارزهای رمزنگاری در پلتفرم سککوک در مرحله دوم در دستور کار قرار دارد که اکنون در حال بررسی و مطالعه محیط پایلوت با هماهنگی پست‌بانک و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برای استفاده از این امکان در این بستر است.

وی در خصوص پیش‌بینی خود از پیوستن بانک‌های دیگر به این سامانه گفت: با بانک صنعت و معدن و صندوق کارآفرینی امید مذاکرات خوبی شده است و به‌صورت تقریبی تمام بانک‌ها بعد از اطلاع از مزایای این پلتفرم ارزش‌افزوده‌های این سامانه را تائید کرده‌اند و انتظار ما این است که ظرف ۶ ماه آینده ۵ الی ۶ بانک بزرگ کشور به این زنجیره می‌پیوندند.

وی با تأکید بر این‌که افزایش توان نظام بانکی در این زنجیره سککوک منجر به کاهش بخشی از تقاضای تسهیلات موجود در کشور می‌شود، تصریح کرد: طرح‌های حمایتی دولت و همچنین مصوباتی که در زمینهٔ تسهیلات حمایتی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و توسعه‌ای در این بخش است یکی دیگر از مباحث مطرح‌شده در این سامانه است.

امضای تفاهم‌نامه با سککوک برای حمایت از اشتغال در SME ها نواحی صنعتی

باقری با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که  سککوک با سازمان صنایع کوچک و مجموعه پست‌بانک امضا کرده، گفت: یکی از موضوعات این تفاهم‌نامه توسعه و حمایت اشتغال در SME ها نواحی صنعتی است که با تصویب  قانون مجلس و آئین‌نامه دولت قرار شده ۱۰ درصد از بودجه در این بخش به بنگاه‌های کوچک مستقر در نواحی صنعتی اختصاص یابد،  که امیدواریم در انتها امسال و اوایل سال آتی بتوان این ظرفیت را در پلتفرم سککوک و همچنین روش تخصیص  و جاری شدن آن سامان دهیم.

منبع: ایبنا

ابزارهای مالی اسلامی فرصتی برای کنترل ریسک

به گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ابزارهای مالی اسلامی منابع باید هم راستا با اهداف از قبل تعیین شده سرمایه گذاری شود و در نتیجه سرمایه گذاران می دانند منابعشان دقیقا کجا سرمایه گذاری شده و همین امر باعث می شود میزان ریسک، کاهش پیدا کند.

ابزارهای مالی اسلامی به شفافیت بازار سرمایه و جذب سرمایه گذاری خارجی کمک می کنند و هر کشوری که علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران است می تواند از این ابزارها استفاده کند.

دکتر شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار "راشا تودی" گفت: بازار سرمایه ایران برای همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی فرصت خوبی محسوب می شود و از ابزار های متنوع نوین مالی بهره می برد.

دبیر شورایعالی بورس با تاکید بر اینکه ابزارهای مالی اسلامی با کارویژه کنترل ریسک برای همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی موثر و مفید هستند، افزود: ابزارهای مالی اسلامی کمک می کنند کنترل ریسک بهتر انجام شود. در ابزارهای مالی اسلامی منابع باید هم راستا با اهداف از قبل تعیین شده سرمایه گذاری شود و در نتیجه سرمایه گذاران می دانند منابعشان دقیقا کجا سرمایه گذاری شده و همین امر باعث می شود میزان ریسک، کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار آماده همکاری با سرمایه گذاران خارجی است، به اهمیت عضویت ایران در آیسکو اشاره کرد و گفت: عضویت در آیسکو و به ویژه تغییر از عضو ناظر به عادی حاکی از آن است که می توانیم از حقوق سرمایه گذاران خارجی صیانت کنیم.

دبیر شورایعالی بورس در رابطه با افزایش تعامل با روسیه نیز گفت: مهمترین ثروت ایران و روسیه گاز و نفت است و این موضوع می تواند زمینه همکاری موثر دو کشور را در حوزه بورس انرژی رقم بزند.

سخنگوی سازمان بورس در ادامه تصریح کرد: می توان محصولات مشترکی در بورس های کالایی معامله و همچنین ابزاراهای مالی را روی محصولات نفتی و گازی تعریف کرد. این فرصت برای هر دو کشور وجود دارد تا ثروت ملی خود را به درستی قیمت گذاری کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطر نشان شد: این اقدامات علاوه بر منفعت دولت ها این فرصت را فراهم می کند که سرمایه گذاران بتوانند در حوزه انرژی با استفاده از ابزارهای جدید سرمایه گذاری های خود را انجام دهند.

در پایان دکتر محمدی درباره اقدامات انجام شده برای ارتباط بیشتر بازار سرمایه ایران و روسیه گفت: با هدف تقویت روابط، مذاکراتی با نهاد ناظر بازار سرمایه کشور روسیه انجام شده و امیدواریم شاهد ارتباط بیشتر با آنها باشیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)